أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر طرحت أفكاراً عدة للمساهمة في حل الأزمة الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن الدوحة تعمل على تطوير حلول وسيناريوهات مختلفة لمعالجة مصادر القلق لدى الطرفين. وأوضح د.الأنصاري، في حديث لشبكة CNN الأمريكية، أن العمل جارٍ على احتواء الأزمة وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق مفاوضات تفضي إلى حل مستدام، مشدداً على أن إنهاء الأزمة لن يتحقق إلا من خلال اتفاق يتم التوصل إليه على طاولة المفاوضات. وأضاف بحسب الجزيرة أن معالجة جذور الأزمة تقتضي النظر إلى ما حدث في غزة والعمل على حل القضية الفلسطينية، داعياً إلى تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع ، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية والحلول التقنية هما العقبتان الرئيسيتان أمام التسوية. وقال إن من يعتقد أن الوضع القائم الآن يمكن أن يصبح أمرا اعتياديا، ستصل تداعياته إلى بابه قريبا، مشددا على أنه كلما أسرعنا في التوصل لاتفاق تراجعت معاناة شعوب المنطقة والأضرار الاقتصادية، وأضاف: لا نريد تجميد الصراع والعودة إليه بعد أشهر. ولفت إلى أن الأولوية الآن منصبة على فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران، إضافة إلى العمل على منع التصعيد وسقوط الصواريخ على مناطق سكنية في الخليج، والهجمات على إيران. وتطرق إلى قضية العقوبات، قائلا إنها أداة دبلوماسية مستخدمة في المنطقة منذ زمن لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، منبّها إلى أن أوراق الضغط المستخدمة من الطرفين ستتحول في النهاية إلى بنود في اتفاق.

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً بإدارة نظم المعلومات، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات ولجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت، ورشة تعريفية حول استراتيجية ومنهجية نقطة قطر لتبادل الإنترنت (QIX)، بمشاركة ممثلين عن الجامعات والمؤسسات التعليمية. وهدفت الورشة إلى التعريف بنقطة قطر لتبادل الإنترنت، واستعراض رؤيتها وآلية عملها، ومناقشة فرص استفادة المؤسسات التعليمية منها، بما يسهم في دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز تبادل حركة الإنترنت محليًا. وفي مستهل الورشة، رحّبت المهندسة نورا البرديني، رئيس قسم البنية التحتية التكنولوجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومنسقة الورشة، بالحضور، موضحةً أن الورشة تأتي في إطار التعريف بنقطة قطر لتبادل الإنترنت ومحاورها العامة، وإتاحة المجال لتبادل المعلومات وطرح الاستفسارات بين الجهات المشاركة. وتناولت الورشة عددًا من المحاور، من أبرزها مفهوم نقاط تبادل الإنترنت، ورؤية نقطة قطر لتبادل الإنترنت، وأبرز فوائد الربط، والبنية التحتية للمشروع، ومتطلبات الاستفادة منه، والخطوات القادمة. وتأتي هذه الورشة دعمًا لجهود تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويُذكر أن لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012، بهدف الاستفادة من البنية التحتية المتاحة في الدولة وتنظيم تبادل حركة الإنترنت بين الشبكات المختلفة

قطر اقترحت إنشاء اللجنة، وقادت جهود تأسيسها ثم حازت ثقة الدول العربية لرئاستها في أول دورة لها قطر من المبادرة إلى التأسيس.. ثم إلى رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني قطر أول رئيس للجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في إنجاز قطري وعربي بارز، يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني، فازت دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، ممثلة بسعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية السادس والستين بعد المائة، على تأسيسها، المنعقد اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة، لتكون قطر بذلك أول دولة تشغل رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، منذ إنشائها في 2025 . ويكتسب هذا الإنجاز أهمية استثنائية لدولة قطر، إذ لم تكن مجرد دولة مرشحة لرئاسة اللجنة، بل كانت صاحبة المبادرة بإنشائها، وقادت الجهود الرامية إلى تأسيسها في إطار جامعة الدول العربية، قبل أن تحظى اليوم بثقة الدول العربية لرئاسة اللجنة في أول دورة لها، لتكتمل بذلك مسيرة قطر من المبادرة إلى التأسيس، ومن التأسيس إلى القيادة . وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن فوز دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يمثل تقديراً عربياً لمسيرة الدولة في دعم العدالة وسيادة القانون والعمل الإنساني، ويعكس الثقة المتنامية في مؤسساتها القانونية والعدلية وما حققته من تطور في بناء منظومة تشريعية ومؤسسية راسخة. وقال سعادته إن هذا الإنجاز يجسد كذلك ما تتمتع به دولة قطر من حضور فاعل في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقانون والعدالة والعمل الإنساني، مؤكداً أن تأسيس اللجنة العربية الدائمة ثم تولي قطر رئاستها يشكلان محطة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك لترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية الإنسان وصون كرامته أثناء النزاعات والأزمات . وأشار سعادته إلى أن جهود دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني تستند إلى عمل مؤسسي ممتد على المستوى الوطني، من أبرز ركائزه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، المعنية بتعزيز احترام أحكامه ونشرها. وتعد اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني إطاراً عربياً متخصصاً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، بما يدعم جهود الدول في نشر أحكامه وتعزيز الالتزام بها، ويعزز إسهام المنطقة العربية في تطوير العمل الدولي في هذا المجال. من جانبه، أعرب سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، عن اعتزازه بثقة الدول العربية في دولة قطر واختياره لرئاسة اللجنة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة وحافزاً لمواصلة المسيرة التي بدأت بمبادرة قطرية لإنشاء اللجنة وانتهت بتولي قطر مسؤولية قيادتها في أول دورة لها. وقال سعادته: «إننا نعتز بأن تكون دولة قطر قد انتقلت في هذه المبادرة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التأسيس، ومن التأسيس إلى رئاسة اللجنة. ونثمّن عالياً الثقة التي منحتها الدول العربية لدولة قطر، ونتطلع إلى أن تكون هذه الرئاسة بداية لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك في مجال القانون الدولي الإنساني . وأكد أن دولة قطر ستعمل، من خلال رئاستها للجنة، وبالتعاون مع اللجان الوطنية العربية، على تطوير آليات التنسيق والعمل المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتوسيع برامج التدريب والتوعية، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في الأوساط القانونية والأكاديمية والمجتمعية. وأضاف سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على خطة عربية مشتركة أكثر فاعلية لتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتطوير الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يعزز الحضور العربي في المحافل الدولية، ويدعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والحد من آثار النزاعات المسلحة، والإسهام في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأوضح أن الرئاسة القطرية للجنة تأتي في سياق مسيرة متواصلة من الحضور القطري في مجال القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن إنشاء اللجنة العربية الدائمة يمثل إنجازاً مؤسسياً عربياً مهماً، فيما تمثل رئاسة قطر لها تتويجاً للدور الذي اضطلعت به الدولة في إطلاق هذه المبادرة ودعمها حتى أصبحت واقعاً مؤسسياً في إطار جامعة الدول العربية . وتعد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر الآلية الوطنية المعنية بتعزيز احترام ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني، والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية لدولة قطر في هذا المجال . وجاء تأسيس اللجنة بناءً على مقترح دولة قطر، الذي حظي بموافقة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الثالثة والستين بعد المائة، لتصبح اللجنة إطاراً عربياً دائماً يُعنى بتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات والممارسات، ونشر ثقافة احترام قواعده ومبادئه . ويُعيَّن رئيس اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالاقتراع من بين مرشحي رؤساء اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية أو من يمثلهم، من ذوي الخبرة والتخصص. وبهذا الإنجاز، تسجل دولة قطر محطة جديدة في مسيرتها القانونية والإنسانية: مبادرةٌ أطلقتها قطر، ولجنةٌ عربية أسهمت قطر في تأسيسها، ورئاسةٌ منحتها الدول العربية لقطر ثقةً بدورها وقدرتها على قيادة العمل المشترك نحو مزيد من التنسيق والتأثير في مجال القانون الدولي الإنساني . ويمثل اختيار دولة قطر لرئاسة اللجنة تقديراً عربياً للدور القطري المتنامي في دعم القانون الدولي الإنساني، وثقةً في قدرتها على قيادة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك في هذا المجال، كما يجسد نجاح الدبلوماسية القانونية القطرية في تحويل المبادرات إلى مؤسسات وآليات عربية مستدامة.

الدبلوماسية ليست مجرد تمثيل رسمي للدول، ولا تقتصر على الاجتماعات والاتفاقيات والبروتوكولات، بل هي فن بناء الثقة، ومدّ جسور التواصل بين الشعوب. وفي هذا المعنى، كان سعادة د. مصطفى كوكصو السفير التركي لدى دولة قطر نموذجاً لدبلوماسي جمع بين الحضور الرسمي والبعد الإنساني، ونجح خلال ست سنوات في الدوحة في أن يكون خير ممثل لبلاده، وشريكاً فاعلاً في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا. وخلال فترة عمله، شهدت العلاقات القطرية التركية زخماً متصاعداً وانتقلت إلى مستويات أكثر شمولاً في مجالات السياسة والدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والسياحة، لكن نجاح د.كوكصو لم يكن محصوراً في الملفات السياسية والاقتصادية، فقد استطاع أن يصنع لنفسه حضوراً مختلفاً وقريباً من المجتمع القطري. ومنذ بداية مهمته، اختار أن يتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية، فدخل المجالس والبيوت، وشارك القطريين أفراحهم ومناسباتهم، واستمع إليهم وتفاعل معهم، حتى أصبح وجهاً مألوفاً وشخصية ودودة قريبة من القطريين ومن مختلف من يعيشون على أرض قطر، وتبادل معهم الألفة والمحبة. وفي هذا الحوار الخاص مع الشرق، يتحدث السفير التركي في ختام مهمته عن ست سنوات حافلة بالمحطات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، وعن شراكة قطرية تركية تعززت بالثقة المتبادلة، وحققت إنجازات نوعية في ملفات استراتيجية عدة، كما يكشف عن الجانب الأقرب إلى قلبه في تجربته بالدوحة: علاقته بالمجتمع القطري والصداقات التي بناها بعيداً عن أروقة السفارة والبروتوكول. فكما يؤكد، لم تكن أثمن هبات قطر له منصباً رفيعاً أو جاهاً دبلوماسياً، بل أصدقاء أنقياء وأناساً كراماً تركوا بصمة لا تُمحى في قلبه، ليغادر الدوحة وهو يحمل قناعة راسخة بأنه لم يكن مجرد سفير للجمهورية التركية لدى قطر، بل كان وسيظل صديقاً مخلصاً لقطر وأهلها. ◄ بعد ست سنوات من العمل سفيرًا للجمهورية التركية لدى دولة قطر، تغادرون الدوحة اليوم ليس فقط كسفير أنهى مهمته وأسهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، بل أيضًا كصديق ووجه مألوف لدى القطريين والمقيمين على أرض قطر. ما الكلمة التي تودون توجيهها في ختام هذه المرحلة؟ عندما قدمت إلى الدوحة قبل ست سنوات، كانت هذه محطتي الأولى كسفير، ولذا فقد شكلت بالنسبة لي أمانة كبرى وتحديا شخصيًا عميقًا كنت أدرك منذ اليوم الأول أنني أقف أمام صرح متين من العلاقات الاستثنائية بين تركيا وقطر، وأن المطلوب مني لا يقتصر على التمثيل الدبلوماسي التقليدي لبلادي، بل يتجاوزه إلى الارتقاء لمستوى هذه الثقة العظيمة، والمساهمة الفاعلة في تجذير هذه الشراكة وتمتين أواصرها. أستحضر في ذاكرتي كيف دعوت الله في مستهل مهمتي أن يلهمني التوفيق والسداد لحمل هذه الأمانة. كنت أتساءل مراراً: هل سأتمكن من تقديم إضافة نوعية لعلاقة بهذا الزخم الاستراتيجي؟ هل سأكون عند حسن ظن قيادتي الرشيدة ووطني؟ كانت تساؤلات مشروعة، لأنني كنت أعي تماما أن النجاح في مهمة بهذا الثقل ليس أمرًا يسيرًا. ومع انقضاء الأيام، تيقنت أن العمل الدبلوماسي يتجاوز حدود أروقة الاجتماعات وإبرام الاتفاقيات والمراسم الرسمية؛ إنه يتجلى في القدرة على كسب ثقة المجتمع، واستيعاب نبض البلد الذي تقيم فيه، ومعرفة السبيل لمد الجسور بين القلوب قبل بناء المؤسسات. ومن هذا المنطلق، حرصت منذ يومي الأول على التواجد المستمر في أوساط المجتمع القطري الأصيل، مستمعاً ومتعلماً وبانياً لعلاقات إنسانية صادقة وممتدة. واليوم، وأنا أسترجع لحظة البداية وأقارنها بما يختلج في صدري الآن، أقول ولله الحمد إنني خضت غمار هذا التحدي بكل ما أوتيت من إخلاص وعزيمة. لا أدعي أنني أتممت كل ما طمحت إليه، فالحكم متروك للمنصفين، لكنني أوقن تمامًا أنني لم أدخر قطرة جهد في خدمة وطني والارتقاء بعلاقتنا الاستراتيجية مع دولة قطر الشقيقة. ولعل أثمن ما حصدته من هذه المسيرة، أنني جئت إلى الدوحة ممثلاً لبلدي، وأغادرها اليوم حاملاً في وجداني أصدقاء وأخوة باتوا جزءاً لا يتجزأ من حياتي؛ وتلك، في تقديري، هي أسمى غاية يمكن أن يحققها دبلوماسي في مسيرته. • إنجازات قياسية ◄ ما أبرز التحولات والإنجازات التي شهدتها العلاقات القطرية التركية منذ توليكم مهامكم سفيراً لبلادكم لدى دولة قطر؟ أعتقد أن التحول الجوهري الذي طرأ خلال هذه السنوات، يتمثل في ارتقاء العلاقات القطرية - التركية من مربع «العلاقات الثنائية المتينة» إلى أفق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتعددة الأبعاد». لم تعد آفاق هذه العلاقة محصورة في الأطر السياسية أو الاقتصادية التقليدية، بل تمددت لتشمل قطاعات الدفاع، والأمن، والاستثمار، والتجارة، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والإعلام، وصولاً إلى تعميق الروابط الإنسانية والشعبية بين البلدين. والإنجاز الأهم، من وجهة نظري، هو إضفاء الطابع المؤسسي الممنهج على هذه الشراكة. لقد باتت لدينا آليات راسخة للحوار والتنسيق، تتصدرها «اللجنة الاستراتيجية العليا»، التي غدت اليوم من أنجح وأهم الروافع المؤسسية لتطوير العلاقات بين البلدين. ولكن، إذا طُلب مني اختزال الإنجاز الأكبر في كلمة واحدة، فسأقول بلا تردد: «ترسيخ الثقة المطلقة المتبادلة». فالاتفاقيات تُبرم، والمشاريع تُنفذ، بيد أن الثقة الراسخة بين الدول والقيادات والشعوب هي الضمانة الوحيدة لديمومة هذا التعاون واستدامته. ◄ كيف وجدتم مستوى التعاون والتجاوب من مختلف الوزارات والجهات القطرية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، في دعم وتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين؟ أستهل إجابتي برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ولمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ما أحطنا به دوماً من دعم استثنائي واهتمام بالغ، وحرص دؤوب على بلوغ العلاقات القطرية - التركية أوج ازدهارها. لقد كان هذا الدعم المستمر سنداً حقيقياً لنا، ولامسنا في كل محطة إرادة سياسية صادقة وحازمة لدى القيادة القطرية للارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية. وهنا، لا بد لي أن أخص بالذكر سعادة السفير إبراهيم فخرو (مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية)؛ فلا يمكنني العبور على هذه السنوات دون التوقف عند شخصه الكريم. لم يكن سعادته بالنسبة لنا مجرد مسؤول رفيع ننسق معه، بل كان أخاً نبيلاً وسنداً دائماً، يتعامل بنبض قلبه قبل سلطة منصبه. في محطات عديدة، جساماً كانت أم يسيرة، وجدناه حاضراً، مبادراً، وسباقاً لتقديم العون. ولا يمكن أن تُمحى من ذاكرتي وقفته النبيلة والصادقة معنا إبان جائحة كورونا، حينما كانت الظروف تلقي بظلالها الثقيلة على العالم بأسره. إن تقديري له لا يرتهن بموقف عابر، بل هو حصيلة مواقف متراكمة أكدت لي أن خلف هذا المنصب الرفيع إنساناً مخلصاً وصديقاً وفياً. لذا أقول له من هذا المنبر: «شكراً لك على كل مساندة، وعلى كل موقف نبيل، وعلى إنسانيتك التي طغت على كل شيء. ثمة أشخاص تنقضي علاقتنا بهم بانقضاء المهام، وثمة آخرون يخلدون في الذاكرة والقلب، وأنت حتماً من هؤلاء». كما أزجي شكري العميق لكافة المسؤولين والكوادر في مؤسسات الدولة القطرية الذين تشرفنا بالعمل معهم. قد لا يدرك المرء حجم الأثر الذي يخلفه صنيعه الطيب، لكننا كنا نستشعره ونثمنه عالياً؛ فكلمة طيبة، أو اتصال في حينه، أو تسهيل لأمر يسير، كانت تمثل لنا الكثير في أحيان كثيرة. لهذا، حين أستعيد شريط هذه السنوات، لا تقتصر ذاكرتي على الملفات الدبلوماسية والمراسلات الرسمية، بل تستحضر الوجوه المشرقة والمواقف النبيلة التي جعلت مهمتنا أكثر يسراً وجمالاً. وهذا هو الأثر الإنساني الخالد الذي يبقى طويلاً بعد طي الصفحات الرسمية. • زيارات متبادلة ◄ شهدت فترة عملكم في الدوحة العديد من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، بما في ذلك الزيارات المتعددة التي قام بها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة قطر، وزيارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الجمهورية التركية. ما أبرز المواقف والذكريات والكواليس التي يمكنكم مشاركتنا بها من هذه الزيارات؟ أكثر ما استلهمته من هذه الزيارات الرفيعة، وما سيظل محفوراً في ذاكرتي، هو تلك الابتسامة المشرقة التي لا تفارق محيا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مقرونة بتواضع جم وهدوء واثق. تلك الابتسامة كانت تبث في نفوس الحاضرين طمأنينة ويقيناً، وتُشعرك في كل لحظة بالمنزلـة الاستثنائية التي تحظى بها العلاقة مع تركيا في قلب سموه. ومما استرعى انتباهي وأثار إعجابي البالغ، هو طابع العفوية، والأريحية، والثقة المطلقة الذي يغلف دائماً اللقاءات الثنائية بين سمو الأمير وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. كنت ألمس بوضوح كيف يتخطى حديثهما حدود الملفات الرسمية المدرجة على الطاولة، لينساب في نقاش صريح وشفاف، ينم عن أخوة صادقة وعلاقة شخصية وإنسانية شديدة العمق بين القائدين. ولعل أكثر ما أثر في وجداني هو ذلك الاحترام المتبادل والتقدير الكبير الذي يُكنّه كل قائد للآخر؛ وهو تقدير نابع من القلوب ولا تستطيع صياغته أعراف البروتوكول. وعندما تتأصل هذه الثقة وتتجذر على مستوى القيادة العليا، فإنها تتدفق تلقائياً لتنعكس إيجاباً على أداء الحكومات، والمؤسسات، والتلاحم بين الشعبين. لذلك، إن سألتموني عن أبرز ما علق في ذهني من تلك الزيارات، فلن أشير إلى قمة بعينها أو اتفاقية محددة، بل سأتحدث عن ذلك «اليقين» الذي كنت أخرج به عقب كل قمة؛ يقينٌ بأن مسار العلاقات القطرية - التركية موضوع في أيدٍ أمينة تؤمن به بشغف، وأن ما يربط بلدينا هو رباط مصيري يتجاوز حدود المصالح والملفات العابرة. ◄ عقدت اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة عددًا من الاجتماعات المهمة خلال فترة عملكم. ما أبرز الذكريات والمحطات التي ارتبطت باجتماعات اللجنة؟ وكيف أسهمت في تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى هذا المستوى المتقدم؟ تمثل «اللجنة الاستراتيجية العليا»، في تقديري، واحدة من أبرز فصول النجاح في مسيرة العلاقات القطرية - التركية؛ فقد نجحت في تحويل مسار العلاقة من الارتهان للقاءات العابرة، إلى إطار مؤسسي مستدام يضمن المراجعة الدورية لما تم إنجازه، ورسم ملامح ما نطمح لتحقيقه، وتحديد البوصلة الاستراتيجية التي نتجه صوبها. على الصعيد الشخصي، كنت شاهداً في كل دورة من دورات اللجنة على الاتساع المضطرد لأجندة التعاون. في كل انعقاد، كانت تُطرح ملفات حيوية، وتُبرم اتفاقيات نوعية، وتُدشن مشاريع طموحة، لتمتد مظلة التعاون من السياسة والدبلوماسية والدفاع والأمن، لتشمل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة، وصولاً إلى التعليم، والثقافة، والصحة، والسياحة، والنقل، وغيرها من القطاعات الحيوية. وحتى يومنا هذا، انعقدت إحدى عشرة دورة لهذه اللجنة، تُوجت بتوقيع أكثر من 125 اتفاقية استراتيجية، كان لي شرف التوقيع على 67 منها خلال فترة عملي في الدوحة. هذا الرقم لا يعكس مجرد إحصائية، بل يجسد كثافة العمل وحجم الإنجاز المتراكم الذي تحقق بفضل الله خلال هذه السنوات. غير أن الأهمية الجوهرية للجنة لا تقاس كمياً بعدد الاتفاقيات، بل بكونها منصة فاعلة وديناميكية نجحت في ترجمة الإرادة السياسية الصادقة للقيادتين الحكيمتين إلى واقع ملموس ومشاريع استراتيجية تخدم مصالح البلدين. أمنيتي الصادقة، والنابعة من القلب، أن تتواصل هذه المسيرة المباركة، وأن تظل هذه الشراكة، التي أرساها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على دعائم الثقة والصداقة، شامخةً، لتُسلم إلى الأجيال القادمة وهي أكثر رسوخاً وعمقاً مما عهدناها. • تلاحم مصيري ◄ خلال فترة عملكم، مرت العلاقات القطرية التركية بمحطات كثيرة، بعضها في أوقات من النجاح والفرح، وبعضها الآخر في أوقات صعبة وأزمات إقليمية ودولية، من جائحة كورونا إلى زلزال تركيا وحوادث مؤلمة شهدها البلدان. ما أبرز المواقف التي شعرتُم فيها فعلًا بمتانة العلاقة بين قطر وتركيا؟ وكيف أسهم هذا التعاون والتنسيق في تجاوز هذه الظروف؟ لو أردت توصيف صلابة العلاقات القطرية - التركية، فلن أتمكن من حصرها في نصوص الاتفاقيات وحجم المشاريع؛ فهناك مواقف استثنائية عاصرتها شخصياً، وأدركت في غمرتها أن هذه الشراكة تتخطى الأطر الدبلوماسية لتبلغ عمقاً إنسانياً وتلاحماً مصيرياً. لقد استهللت مهمتي في الدوحة وسط ظروف قاهرة إبان جائحة كورونا، حين كان العالم بأسره يترنح تحت وطأة المجهول. في تلك الحقبة الحرجة، ظل التنسيق والتعاون بين بلدينا قائماً ومستمراً، ولامسنا وقفة قطرية نبيلة إلى جانب تركيا في توقيت كان الجميع فيه يصارع تداعيات الأزمة. ثم أشرقت استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA 2022، لتشكل واحدة من أبهى المحطات التي عاصرتها هنا. لقد كان هذا الإنجاز القطري المذهل مبعث فخر واعتزاز لنا وللأمة الإسلامية جمعاء. وكنا في تركيا حريصين أشد الحرص على أن نكون مساهمين في هذه الملحمة؛ حيث شاركت كبريات الشركات التركية في تشييد بنية تحتية ومشاريع محورية للبطولة، وكنا نتابع هذا الإنجاز بشغف، مؤمنين بأن نجاح قطر هو انتصار لنا. كما وضعت تركيا كافة خبراتها وقدراتها لدعم الاستعدادات الأمنية والتنظيمية للبطولة. لقد كانت مشاهدة العالم بأسره يتوافد إلى الدوحة، ورؤية تركيا وقطر تتضافران لإنجاح هذا المحفل التاريخي، لحظة مجيدة لا تُنسى. أما حين حلت فاجعة الزلزال المدمر في تركيا عام 2023، فقد كانت تلك الأيام من أشد اللحظات التي تجلى فيها العمق الاستثنائي للعلاقة بين الشعبين. إن المشاعر الصادقة والنبيلة التي غمرتنا بها قطر، قيادةً وشعباً، كانت عظيمة جداً. رأينا جسور المساعدات، وشهدنا تلاحماً وجدانياً، والأهم من ذلك كله، شعرنا بيقين تام أن هناك شعباً شقيقاً يقف إلى جانبنا في واحدة من أقسى محننا التاريخية. تلك الوقفات تُحفر في الوجدان ولا تُمحى. وعلى الصعيد السياسي، ووسط الأزمات الإقليمية الكبرى وفي طليعتها الحرب الجائرة على غزة، بقي التنسيق القطري - التركي مستمراً ومكثفاً، سياسياً وإنسانياً، وعلى أرفع المستويات. تشاورنا بلا انقطاع حول تطورات المشهد، وبحثنا سبل لجم العدوان، وضمان تدفق الإغاثة، ومساندة مساعي الوساطة. إن بقاء قنوات الاتصال الفاعل مفتوحة بين أنقرة والدوحة كان حيوياً في هذه المرحلة المفصلية، لأننا كنا نتحرك من منطلق عقيدة واحدة: إنهاء مأساة غزة، فرض الوقف الفوري لإطلاق النار، وإرساء حل عادل وشامل. من المحطات المؤلمة التي أدمت قلبي أيضاً، حادثة سقوط المروحية في قطر. كانت فاجعة قاسية، غير أن ما لمسناه حينها تجاوز حدود التضامن الرسمي المعتاد. في مثل تلك اللحظات، تدرك أن هذه الشراكة قد تخطت لغة المصالح، وأن الدماء قد امتزجت والمُصاب أصبح واحداً؛ وهي مشاعر أعمق من أن تصفها الكلمات. وكذلك، حين ودعت قطر المغفور له بإذن الله، سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كانت لحظة أسى بالغ لنا في تركيا. لقد كان سموه قامة تاريخية كبرى ترك بصمات خالدة تتجاوز حدود قطر، ليصبح فقيداً للأمتين العربية والإسلامية. كان يحظى في تركيا بتقدير وإجلال استثنائيين، تقديراً لعطاءاته العظيمة ولما أرساه من علاقات أخوية متينة معنا. يومها، شعرنا في تركيا أن حزن أشقائنا في قطر هو حزن يلفنا جميعاً، وأن فقدانهم هو فقداننا، وكانت تعازينا ومشاعرنا تنبع من صميم القلب. خلاصة القول، وما استخلصته من تجربة هذه السنوات، أن صلابة التحالفات لا تُختبر في أوقات الرخاء والاحتفالات، بل تُمتحن وتُصقل في أتون الأزمات والملمات. وقد برهنت تركيا وقطر خلال السنوات الماضية، بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما يجمعهما ليس مجرد شراكة استراتيجية، بل أخوة مصيرية؛ نفرح معاً في أوقات المسرات، ونقف كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً حين تشتد الخطوب. • دعم جهود السلام ◄ كيف تقيّمون دور كلٍّ من قطر وتركيا في دعم جهود السلام والوساطة وحل النزاعات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وسوريا وأفغانستان، إلى جانب عدد من القضايا والملفات الإقليمية الأخرى؟ أؤمن إيماناً قاطعاً بأن قطر وتركيا تنطلقان من عقيدة سياسية راسخة وموحدة، قوامها أن أزمات الإقليم المستعصية لا يمكن معالجتها بالاحتكام إلى لغة القوة أو التصعيد العسكري، ولا من خلال الإملاءات والحلول المستوردة التي تُفرض من الخارج. إن المخرج الوحيد يكمن في تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وامتلاك دول المنطقة للإرادة الحقيقية لحل أزماتها، والاحترام الصارم لمبادئ القانون الدولي. وخلال السنوات الماضية، برهنا معاً على أن هذا الفهم المشترك ليس مجرد تنظير سياسي، بل تُرجم إلى تعاون منهجي فاعل في العديد من الملفات الشائكة. تتصدر هذه الملفات مأساة غزة، التي تمثل، في تقديري، الاختبار الأقسى لسقوط مصداقية النظام الدولي. في هذا الصدد، قدمت تركيا دعماً مطلقاً لجهود الوساطة الاستثنائية التي تقودها قطر، بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة، سعياً لفرض وقف دائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار. لقد ظل التشاور بين بلدينا مستمراً وعلى مدار الساعة، انطلاقاً من غاية واحدة: إنهاء المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإرساء سلام عادل وشامل. وكما أكد فخامة الرئيس أردوغان مراراً، فإن تركيا لن تترك غزة وحيدة وستستمر في مساندتها بكل السبل. وفي ذات السياق، كان موقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حازماً وصادعاً بالحق، حين دعا المجتمع الدولي بوضوح لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحقه. وسيبقى هدفنا الاستراتيجي المشترك هو تحقيق سلام عادل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي الملف السوري، تتطابق مواقفنا بشكل تام؛ حيث تدعم أنقرة والدوحة وحدة الأراضي السورية، وسيادتها، وسلامتها الإقليمية، انطلاقاً من إيماننا بأن استقرار سوريا ليس ضرورة للشعب السوري فحسب، بل هو ركيزة لأمن المنطقة بأسرها. ويتسع نطاق تعاوننا هنا ليشمل الأبعاد السياسية والإنسانية، ودعم جهود إعادة البناء، والتصدي الحازم للتنظيمات الإرهابية والمحاولات الانفصالية، ومنع التدخلات الخارجية من تقويض مستقبل سوريا. أما في الملف الأفغاني، فقد شكل التنسيق القطري - التركي نموذجاً حياً للتكامل الدبلوماسي. حافظنا معاً على قنوات اتصال فاعلة مع كافة الأطراف، مسلطين الضوء على الضرورات الإنسانية العاجلة، واستقرار البلاد، وحماية حقوق الشعب الأفغاني. كما برهنت جهودنا المشتركة لدعم الحوار بين كابول وإسلام أباد على قدرة بلدينا على التكامل واحتواء التوترات حتى في أكثر الملفات تعقيداً وحساسية. ولا يقتصر هذا التنسيق على هذه الساحات؛ فمن الأزمة الروسية - الأوكرانية، مروراً بليبيا والسودان والصومال، وصولاً إلى منطقة القرن الأفريقي وغيرها من بؤر التوتر، تقف تركيا وقطر في خندق واحد، داعمتين للحلول السلمية المستندة إلى الحوار الوطني الشامل واحترام سيادة الدول. ما يميز الشراكة القطرية - التركية حقاً، هو التكامل في الأدوات؛ فدولة قطر تمتلك خبرة استثنائية وقدرة فريدة على إدارة الوساطات المعقدة وفتح قنوات الحوار المغلقة، في حين تمتلك تركيا شبكة علاقات واسعة، وثقلاً إقليمياً ودولياً، وخبرة عميقة في التعامل مع ديناميكيات المنطقة. وحين تندمج هاتان القوتان، يتضاعف تأثيرنا الاستراتيجي بشكل ملحوظ. وفي خضم التصعيد الأخير الذي يعصف بالمنطقة، تكتسب هذه الشراكة بُعداً أكثر إلحاحاً. وكما حذر فخامة الرئيس أردوغان، فإن تركيا ترفض بشكل قاطع تحويل المنطقة، بما فيها المضائق المائية الاستراتيجية، إلى ساحات مواجهة دائمة، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها قطر لوقف الانزلاق نحو الحرب. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن التصعيد المستمر ليس في مصلحة أحد، وأن الاحتكام للمفاوضات هو المسار الأوحد لصياغة استقرار مستدام. هذا هو، في نظري، الجوهر الحقيقي للشراكة بين تركيا وقطر: أننا لا نكتفي بتطابق المواقف، بل نملك القدرة والمبادرة، حين تشتد الأزمات، للعمل معاً وتحويل هذا التوافق إلى جهد ملموس يخفف الاحتقان، ويشرع الأبواب أمام الحوار، ويسهم بفاعلية في صناعة السلام. • تحول إستراتيجي فارق ◄ تشهد العلاقات العسكرية بين الدوحة وأنقرة تطورًا ملحوظًا. كيف تطور هذا التعاون خلال فترة عملكم، وما أبرز محطاته، لا سيما وصوله إلى مرحلة التصنيع العسكري؟ شهدت العلاقات العسكرية بين الدوحة وأنقرة تحولاً استراتيجياً فارقاً؛ إذ انتقلت من مرحلة التعاون الثنائي القوي في مجالات التدريب والتعليم العسكري والمناورات المشتركة، إلى آفاق «شراكة دفاعية شاملة ومندمجة» ترتكز على تطوير القدرات المشتركة، وتبادل التكنولوجيا، والارتقاء بالصناعات الدفاعية. لقد تكرس الطابع المؤسسي لهذا التعاون عبر تكثيف التمارين العسكرية المشتركة، وتنفيذ برامج التدريب المتقدمة، وتبادل الخبرات بين القيادات العسكرية والمؤسسات الأمنية، فضلاً عن إدامة الحوار الاستراتيجي حول القضايا الجيوسياسية والدفاعية. غير أن النقلة النوعية الأبرز، من وجهة نظري، هي انتقالنا من نمط العلاقة الاستهلاكية القائمة على «شراء المعدات»، إلى شراكة تكاملية ترتكز على «تطوير وإنتاج القدرات المشتركة». نشهد اليوم استثمارات قطرية واعدة في منظومة الصناعات الدفاعية التركية، وتعاوناً مثمراً بين «برزان القابضة» وكبريات الشركات الدفاعية التركية، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية في مجالات البحث، والتطوير، ونقل التكنولوجيا. نحن نتحدث اليوم، وبكل فخر، عن نقل وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الأبحاث المشتركة، والإنتاج المتكامل، بل واستكشاف آفاق التعاون لولوج أسواق دول ثالثة. هذه الخطوات الجبارة تجعل من تعاوننا مساراً استراتيجياً مستداماً، متحرراً من الارتباط بصفقات تجارية عابرة. تمتلك تركيا اليوم قدرات تكنولوجية وخبرات تصنيعية متقدمة عالمياً في قطاعات الأنظمة غير المأهولة، والحرب الإلكترونية، والمنظومات البحرية، وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة. في المقابل، تتمتع قطر بقدرات استثمارية قوية ورؤية سيادية طموحة للنهوض بصناعتها الدفاعية. هذا التلاقي يجعل من تكامل قدرات البلدين مساراً طبيعياً وحتمياً. وقد أكدنا مجدداً، خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الاستراتيجية العليا في أكتوبر 2025، على الأهمية القصوى لتعميق التعاون في التمارين والتدريب، والتسليح، والدعم اللوجستي، والعمل الدؤوب لتطوير التقنيات والقدرات الإنتاجية بشكل مشترك. إن تطور التعاون في القطاعات البرية، والجوية، والبحرية، إلى جانب التكامل في مجالات الطيران والسفن الحربية التركية، يجسد المستوى المتقدم الذي ارتقى إليه تحالفنا الدفاعي. وفي هذا السياق، يبرز التعاون الاستراتيجي المتعلق بطائرات (Eurofighter Typhoon) كمحطة محورية في هذا المسار الطموح. وهنا، أود التشديد بوضوح على أن هذا التعاون الدفاعي لا يُوجه ضد أي طرف إقليمي أو دولي؛ بل تكمن غايته الأسمى في تحصين بلدينا، وصون أمنهما واستقرارهما، وتعزيز قدراتهما السيادية على الدفاع عن مصالحهما، والمساهمة الفاعلة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. وعليه، عندما نناقش التصنيع العسكري، فإننا لا نتحدث عن خطوط إنتاج للعتاد فحسب، بل نؤسس لبناء قدرات سيادية مشتركة، وتطوير تكنولوجيا المستقبل، ونقل المعرفة، والاستثمار في العنصر البشري والبنية الصناعية. وهذا، في قناعتي المطلقة، هو التجسيد الحقيقي للشراكة الدفاعية الاستراتيجية التي شيدتها تركيا وقطر. • شراكة تبادلية وعميقة ◄ شهدت فترة عملكم نشاطًا اقتصاديًا واستثماريًا متزايدًا بين البلدين. كيف تقيّمون مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قطر وتركيا؟ وما المجالات التي لا تزال تمتلك فرصًا أكبر للنمو وتعزيز الشراكة بين البلدين؟ سجل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر وتركيا وثبات تنموية هائلة خلال السنوات المنصرمة، ليتبوأ مكانته كأحد أمتن ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. نحن نتحدث اليوم بفخر عن تواجد أكثر من 1000 شركة تركية تساهم في النهضة العمرانية والتنموية في دولة قطر، وفي المقابل، تحتضن تركيا نحو 250 شركة قطرية تدير استثمارات نوعية. هذا المشهد يبرهن على أن شراكتنا الاقتصادية باتت شراكة تبادلية وعميقة، ولم تعد تسير في اتجاه واحد. والأهم من ذلك، أن القطاع الخاص في البلدين تجاوز النظرة التقليدية للشراكة التجارية العابرة، ليؤسس لتحالفات استثمارية طويلة الأمد تدعم استدامة النمو. لقد تابعتُ عن كثب خلال فترة عملي اتساع رقعة هذا الحضور المتبادل، والذي انطلق من قطاعات المقاولات والبنية التحتية، ليتشعب اليوم ويشمل الصناعة، والطاقة، والدفاع، والتكنولوجيا، والخدمات، والسياحة. ولا يفوتني هنا الإشادة بـ «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» (TEPA) الخاصة بالتجارة في السلع والخدمات والاستثمار، والتي نعتبرها قفزة استراتيجية حاسمة لتطوير البنية الاقتصادية بين البلدين، وتدشين حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري المنفتح. اليوم، سقف طموحاتنا ارتفع كثيراً. نهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية لشراكتنا، ورفع حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات المتبادلة لبلوغ عتبة الـ 5 مليارات دولار. وهذا الهدف ليس بعيد المنال، بل هو واقعي تماماً إذا ما استمر القطاع الخاص في البلدين بالعمل بذات الزخم والروح الوثابة. أرى أن آفاقاً رحبة وفرصاً استثمارية هائلة لا تزال تنتظرنا في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، والطاقة، والأمن الغذائي، والسياحة، والاقتصاد الرقمي. إلا أن التحدي الأكبر والأهم في المرحلة المقبلة هو الانتقال من استثمار كل طرف في بلد الآخر، إلى «الاستثمار المشترك» في دول ثالثة؛ بحيث تُدمج القدرات والخبرات ورؤوس الأموال القطرية والتركية لاختراق أسواق إقليمية وعالمية جديدة. أؤكد دائماً أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وقطر لا تُختزل في جداول إحصائية لحجم التجارة أو أرقام الاستثمار؛ فخلف هذه الأرقام تقف إرادات رجال أعمال، ومؤسسات طموحة، وكوادر بشرية، وعلاقات إنسانية ممتدة. وهذا هو الرأسمال الحقيقي والأساس المتين الذي سيحلق بشراكتنا الاقتصادية نحو آفاق أرحب في السنوات القادمة. • روابط شعبية ◄ كيف تطورت العلاقات الثقافية والتعليمية والسياحية بين قطر وتركيا خلال السنوات الماضية؟ وإلى أي مدى أسهمت هذه المجالات في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعبين الشقيقين؟ أعتبر هذا المضمار تحديداً من أثمن وأهم الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة عملي الدبلوماسي؛ فقناعتي الراسخة أن العلاقات بين الدول لا تحيا بالدبلوماسية والاقتصاد فحسب، بل إن «الشعب» هو حجر الزاوية، وكلما تلاقت الشعوب وتآلفت ثقافاتها، تعززت بقية أركان التعاون وباتت أكثر مناعة وصلابة. لقد شهدنا خلال هذه السنوات حراكاً ثقافياً استثنائياً بين البلدين، تجلى في تنظيم معارض فنية، وفعاليات فلكلورية، وبرامج ثقافية متبادلة نجحت في تعريف كل شعب بالإرث الحضاري والتاريخي للآخر، إلى جانب تعميق التعاون في حفظ التراث وتبادل الخبرات الثقافية. وفي الحقل التعليمي، خطونا خطوات استراتيجية وثيقة عبر بناء شراكات مؤسسية مع أعرق الصروح الأكاديمية في قطر، كجامعة قطر، وجامعة لوسيل، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة قطر، وغيرها من المؤسسات التعليمية المرموقة. وترافق ذلك مع التوسع في برامج تعليم اللغة والمنح الدراسية المتبادلة. وقد أثمر هذا الجهد عن استفادة أكثر من 100 طالب من فرص المنح والدراسة الأكاديمية بين البلدين. كما أولي اعتزازاً خاصاً بالتعاون الأكاديمي مع «معهد الدوحة للدراسات العليا»، حيث أُتيحت الفرصة لدبلوماسيين أتراك لتلقي تعليمهم وتدريبهم هناك. أرى في هذا النوع من التبادل المعرفي أهمية استراتيجية بالغة، لأنه يشرع في بناء جسور متينة بين نخب ستتولى مستقبلاً صياغة وقيادة مسار العلاقات بين بلدينا. ومن المشاريع التي أعتز بها كثيراً، مشروع «المدرسة التركية الجديدة» في قطر. ندرك تماماً أن دولة قطر الشقيقة، ولله الحمد، تحفل بصروح ومؤسسات تعليمية رفيعة المستوى، غير أن النمو المطرد في أعداد أبناء الجالية التركية، وتنامي حرص العائلات على تنشئة أبنائها في بيئة تعليمية تركية، حتم علينا تلبية هذه الحاجة الماسة وتأسيس مدرسة جديدة ذات طاقة استيعابية وقدرات متطورة. وبفضل التعاون البناء مع الجانب القطري، شرعنا في إنجاز هذا المشروع الحيوي. بالنسبة لي، لا يمثل هذا المشروع مجرد مبنى تعليمي، بل هو استثمار استراتيجي في أجيال المستقبل. ستكون هذه المدرسة الحاضنة التي تكفل لأبناء الجالية الحفاظ على هويتهم، ولغتهم، وثقافتهم الأم، في انسجام تام وتفاعل إيجابي مع نسيج المجتمع القطري المضياف. يغمرني السرور لأن البدايات الفعلية لهذا المشروع انطلقت خلال فترة عملي، وأعده صرحاً سيبقى شاهداً حياً على عمق الروابط بين بلدينا. أما على الصعيد السياحي، فقد تحولت السياحة إلى جسر حضاري يربط بين الشعبين. نرى اليوم الكثير من الإخوة القطريين يعتبرون تركيا وطنهم الثاني والمفضل، وفي المقابل، بات عدد كبير من الأتراك يحملون لقطر شعوراً بالألفة والقرب. وخلال مواسم الأعياد والإجازات، تسعد الدوحة باستقبال أعداد غفيرة من السياح الأتراك، وهو ما ينعكس جلياً في إقبالهم على الفنادق والمرافق السياحية القطرية الراقية. لقد كنت ألمس هذا التآلف الوجداني يومياً. حين يحدثني أخ قطري بشغف عن مدينة تركية يعشقها، أو يسرد لي مواطن تركي تجربة فريدة عاشها في رحاب قطر، أوقن تماماً أن المسافات الجغرافية قد تلاشت بين البلدين. نحن نؤمن إيماناً قاطعاً بأنه كلما تعمقت الروابط الشعبية، ازدادت العلاقات السياسية والاقتصادية رسوخاً وقوة. ففي نهاية المطاف، قد تُبرم الحكومات المعاهدات والاتفاقيات، لكن نبض الشعوب وتآلفها هو ما يمنح هذه العلاقات روحها الحية، وهو الضمانة الأكيدة لاستمراريتها وخلودها. • كرم الشعب القطري ◄ عُرفتم خلال فترة عملكم سفيرًا بحرصكم على زيارة المجالس والمشاركة في مختلف المناسبات، وقربكم من المجتمع القطري. كيف وجدتم المجتمع القطري؟ وما أبرز الصفات والقيم التي لفتت انتباهكم خلال إقامتكم في الدوحة؟ هذا السؤال تحديداً يلامس شغاف قلبي ويستدعي في خاطري شريطاً من الذكريات الجميلة؛ لأن علاقتي بدولة قطر لم تكن يوماً محصورة داخل أروقة السفارة أو مقيدة ببروتوكولات العمل الدبلوماسي. لقد أمضيت هنا ست سنوات، غصت خلالها في نسيج المجتمع القطري، وعرفته عن قرب، وتأصلت علاقاتي في بيوت ومجالس هذا الشعب الكريم، مشاركاً إياهم أفراحهم، وأتراحهم، وكافة مناسباتهم الاجتماعية. لو بحثت عن الكلمة الأولى التي تقفز إلى ذهني حين أستحضر المجتمع القطري، لقلت بلا تردد: «الكرم». بيد أنني لا أعني هنا كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال فحسب، بل أقصد «كرم المشاعر والأخلاق». حين يُشرع المواطن القطري أبواب بيته ومجلسه أمامك، تشعر فوراً أنه لا يستقبلك بصفة السفير، بل يحتضنك كأخ وصديق حميم. وأذكر، في مواقف لا حصر لها، أنني كنت ألج مجلساً أو أحضر مناسبة وأنا بالكاد أعرف الحاضرين، وما هي إلا دقائق معدودة حتى أشعر بألفة غامرة وكأنني أعرفهم منذ سنوات طوال. هذه الروح القطرية الأصيلة، المفعمة بالبساطة والنقاء والقرب من القلب، صبغت فترة إقامتي هنا بطابع استثنائي ودفء لا يُنسى. أما القيمة الأسمى التي أسرتني في هذا المجتمع، فهي «الوفاء». الإنسان القطري مجبول على حفظ الود، ولا ينسى أبداً من أخلص له أو وقف إلى جانبه، وهي سمة أصيلة تتقاطع بشكل وثيق مع القيم المتجذرة في طبيعة الشعب التركي. ولعل هذا التقارب في منظومة القيم والأخلاق هو ما جعل التآلف بيننا أمراً فطرياً وسلساً للغاية. لقد تعلمت من المجالس القطرية العريقة أن المجلس ليس مجرد فضاء للالتقاء؛ بل هو مؤسسة اجتماعية ومدرسة حقيقية في أصول العلاقات، واحترام الكبير، وإكرام الضيف. ومن خلال هذا الفضاء، تتاح لك فرصة نادرة لاكتشاف النبض الحقيقي للمجتمع بعيداً عن صرامة المكاتب والرسميات. اليوم، وبعد انقضاء مهامي، قد تتلاشى من ذاكرتي بعض تفاصيل الاجتماعات الدقيقة أو الملفات المعقدة، لكنني أوقن أن الوجوه البشوشة، والبيوت العامرة، والمجالس التي فتحت لي ذراعيها، ستظل محفورة في وجداني ما حييت. لذا، حين أُسأل: ماذا ستحمل معك في حقائب العودة من قطر؟ أجيب بيقين: سأحمل معي « علاقاتي مع الناس وذكرياتهم الطيبة». لأن أثمن الهبات التي منحتني إياها قطر لم تكن منصباً رفيعاً أو جاهاً دبلوماسياً، بل كانت أصدقاءً أنقياء وأناساً كراماً تركوا بصمة لا تُمحى في قلبي. أغادر الدوحة اليوم وأنا أحمل قناعة راسخة بأنني لم أكن مجرد سفير للجمهورية التركية هنا، بل كنت وسأظل صديقاً مخلصاً لقطر وأهلها. وهي رابطة وجدانية أضرع إلى الله أن تستمر وتزداد رسوخاً حتى بعد طي صفحات مهمتي الرسمية. ◄ عشتم تجربة استثنائية خلال استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. برأيكم، إلى أي مدى أسهم هذا الحدث العالمي في تعزيز مكانة قطر وحضورها على الساحة الدولية؟ وكيف أسهمت تركيا في دعم هذا الإنجاز التاريخي؟ لقد جسدت بطولة كأس العالم في قطر لحظة تاريخية فارقة، ليس فقط لدولة قطر، بل لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها، وأراها بلا شك مصدر فخر واعتزاز لكل الأمة الإسلامية. لقد عايشتُ في الدوحة كيف تحولت هذه الدولة الشقيقة، في غضون فترة وجيزة، إلى ملتقى حضاري يجتمع فيه العالم بأسره، وكيف أثبتت دولة عربية وإسلامية قدرتها الفائقة على استضافة أضخم حدث عالمي، وإخراجه بمستوى تنظيمي يفوق التوقعات. أعتقد جازماً أن هذا الإنجاز في حد ذاته كان رسالة حضارية بليغة. في البدايات، سادت بعض الأوساط تساؤلات وتشكيكات حول قدرة دولة شرق أوسطية على تنظيم محفل بهذا التعقيد والضخامة. لكن قطر ردت على المشككين بالأفعال، مبرهنة أن النجاح لا يقاس بالرقعة الجغرافية للدولة، أو موقعها، أو خلفيتها الثقافية، بل يُقاس بالعزيمة والإرادة، والقدرة، ودقة التخطيط، وروعة التنظيم. وعلى الصعيد التركي، غمرتنا سعادة بالغة وحرصنا على أن نكون شركاء فاعلين في صناعة هذا المنجز. وقد تجلى ذلك عبر مساهمة كبريات الشركات التركية في تشييد وتنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالبطولة، فضلاً عن التنسيق الوثيق والتعاون المشترك في المجالات الأمنية والتنظيمية. كنا نتابع وتيرة العمل بشغف بالغ، تحدونا قناعة راسخة بأن نجاح قطر يمثل نجاحاً مظفراً لتركيا أيضاً. من وجهة نظري الشخصية، الإرث الأعظم الذي خلفته هذه البطولة لم يقتصر على الصروح الرياضية المبهرة أو الإبهار التنظيمي، بل تجلى في الصورة المشرقة والحقيقية التي حملها العالم عن دولة قطر وعن منطقتنا برمتها. لقد توافد الملايين إلى هنا، واختبروا الحياة في كنف المجتمع القطري المضياف، وتعرفوا عن كثب على ثقافته، وتقاليده الأصيلة، وكرمه البالغ، ليكتشفوا بأنفسهم زيف الصور النمطية المغلوطة التي رُسمت عن منطقتنا. لذا، أؤكد أن إرث كأس العالم يتجاوز حدود الرياضة بمراحل؛ فقد غرس في نفوس القطريين والشعوب العربية والإسلامية ثقة متجددة وعميقة بأننا نملك الكفاءة العالية لصناعة واستضافة أضخم الأحداث العالمية، وأننا قادرون على تقديمها بصبغتنا الخاصة، مستندين إلى ثقافتنا وهويتنا الأصيلة، ومكللين بنجاح استثنائي يرفع رأس الأمة عالياً. ◄ كيف ترون مستقبل العلاقات القطرية التركية خلال السنوات المقبلة؟ وما الملفات أو المجالات التي تتوقعون أن تشهد زخما أكبر في المرحلة القادمة؟ أنظر إلى مستقبل هذه العلاقات بعين ملؤها التفاؤل واليقين المطلق. الأساس متين، والثقة المتبادلة راسخة كالجبال، والقيادتان الحكيمتان تملكان إرادة سياسية حازمة وواضحة للمضي قُدماً في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية. أتوقع أن تشهد الحقبة القادمة قفزات نوعية ومزيداً من التضافر في قطاعات الاقتصاد، والاستثمار، والصناعات الدفاعية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والتعليم، والسياحة. بيد أن تطلعي الأهم والأسمى هو أن نضاعف استثماراتنا في «العنصر البشري»؛ في شبابنا، وطلابنا، وباحثينا الأكاديميين، ورواد الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني. إيماني الراسخ أن الضمانة الأقوى لاستدامة مستقبل العلاقات بين الدول، تكمن في تلاقي الأجيال الشابة، وتعارفهم عن قرب، وتجذر الإحساس لديهم بأن ما يربطهم هو علاقة عضوية وطبيعية قائمة على الأخوة والمصير المشترك. لا يساورني أدنى قلق على مستقبل العلاقات القطرية - التركية. بل على العكس تماماً، أنا موقن بأن الفصول الأجمل والأكثر إشراقاً في قصة تحالفنا لم تُكتب بعد. ◄ ما النصيحة التي تودون تقديمها لخلفكم لمواصلة البناء على ما تحقق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟ لدي ثقة تامة ومطلقة بأن سعادة السفير الجديد يتمتع بحنكة دبلوماسية رفيعة ومعرفة عميقة بشؤون المنطقة، يُضاف إلى ذلك إلمامه الوثيق باللغة العربية وثقافتها الأصيلة؛ وهي مقومات ستكون له خير معين لاستكمال هذه الرسالة النبيلة بكل جدارة واقتدار. أمنيتي القلبية، ورسالتي، هي أن تُستكمل مسيرة هذه العلاقة بذات الروح التي عايشتها واستلهمتها خلال سنوات عملي: روح الثقة المطلقة، والاحترام المتبادل، والأخوة الصادقة. أطمح أن يأتي اليوم الذي نرى فيه هذه الروابط قد بلغت مستويات من القوة والعمق تفوق ما هي عليه اليوم، وأن تنظر الأجيال القادمة إلى الصرح الذي شيدناه كقاعدة صلبة ينطلقون منها لبناء صروح أعظم. ◄ كلمة ختامية؟ إن كنت أُنهي مهامي الرسمية وأُغادر منصبي كسفير للجمهورية التركية لدى دولة قطر، فإن قلبي ووجداني سيبقيان معلقين بقطر وأهلها الكرام. فهذه السنوات الست التي تشرفت بقضائها بينكم، لم تكن مجرد محطة عمل دبلوماسية عابرة، بل كانت نبضاً حياً من العمر، ودفئاً إنسانياً عميقاً استشعرته في مجالسكم العامرة بالمحبة والكرم والشهامة، تلك المجالس التي فتح لي فيها القطريون قلوبهم قبل أن يشرعوا لي أبوابهم. إن مغادرة الدوحة اليوم، لا تعني بالنسبة لي طي صفحة لدبلوماسي انتهت فترة ابتعاثه؛ بل هي وداع ذو شجون، لبلد أصبح وجهاً مشرقاً في ذاكرتي، وجزءاً أصيلاً ومكيناً من وجداني. وأملي الصادق أن أعود إلى دوحة الخير دائماً؛ لا تحملني إليها صفة رسمية، ولا تقيدني ألقاب ومراسم السفر، بل عودة أخ وصديق يدفعه الشوق والحنين إلى أرض استشعر فيها دفء الوطن الثاني، وعرف فيها أصدقاء أوفياء كراماً، سيبقون الأقرب إلى الروح، مهما باعدت بيننا المسافات والدروب.

تدخل العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية، بعدما انتقلت خلال السنوات الماضية من التركيز على تجارة الطاقة والغاز الطبيعي المسال إلى شبكة أوسع من المصالح تشمل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، إلى جانب التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وتكشف المؤشرات الاقتصادية عن عمق الشراكة بين البلدين، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة قطر والصين نحو 24 مليار دولار خلال عام 2025، وفق أحدث البيانات المنشورة من وزارة الخارجية الصينية، مع تصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين لدولة قطر التي تمثل أحد أهم موردي الغاز الطبيعي المسال للسوق الصينية. وبلغت الصادرات الصينية إلى قطر 5.542 مليار دولار، فيما بلغت الواردات الصينية من قطر 18.27 مليار دولار، وهي واردات تتصدرها منتجات الطاقة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الهيليوم الصناعي، بحسب البيانات الصينية الرسمية، وهو ما يعكس الأهمية المتبادلة لأمن الطاقة واستقرار الإمدادات بين البلدين. -من الطاقة إلى تنويع الاقتصاد ويظل قطاع الطاقة المحرك الرئيسي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ضوء مكانة الصين كواحدة من أكبر أسواق الطاقة في العالم، وموقع قطر كأحد أبرز المنتجين والمصدرين العالميين للغاز الطبيعي المسال. لكن مسار العلاقات لم يعد محصوراً في قطاع الطاقة، حيث أصبحت البنية التحتية والاستثمار والتكنولوجيا والتمويل والاقتصاد الرقمي مجالات متنامية للتعاون، في وقت تتقاطع فيه رؤية قطر الوطنية 2030 مع أهداف الصين في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. وفي نوفمبر 2025، أكد نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، خلال لقائه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن بكين مستعدة لتعميق التعاون مع الدوحة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بما يرفع الشراكة الإستراتيجية إلى مستويات جديدة. وفي المقابل، أكد سمو الأمير أهمية العلاقة مع الصين ورغبة قطر في توسيع التعاون معها في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة في قطاع الطاقة. وتشير هذه التطورات إلى أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تتجه من نموذج يقوم أساساً على الطاقة مقابل السلع والاستثمارات إلى نموذج أكثر تنوعاً، يمكن أن تلعب فيه التكنولوجيا والابتكار والخدمات اللوجستية والقطاع المالي دوراً أكبر. -ثقل سياسي على المستوى السياسي، تتسم العلاقات بين الدوحة وبكين بقدر متزايد من التواصل والتنسيق. وتنظر الصين إلى قطر باعتبارها شريكاً إستراتيجياً مهماً يتمتع بحضور وتأثير واضحين في الشرق الأوسط، بينما تواصل الدوحة سياسة تقوم على تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى. ويظهر ذلك التنسيق بوضوح في الاتصالات السياسية بين البلدين خلال التطورات الإقليمية الأخيرة. وفي يونيو الماضي، زار المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون الدوحة، وأجرى مباحثات مع المسؤولين في دولة قطر، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط. وتكتسب الاتصالات المستمرة أهمية إضافية في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إذ تنظر بكين إلى الدوحة باعتبارها دولة ذات تأثير دبلوماسي واقتصادي مهم، بينما ترى قطر في الصين شريكاً اقتصادياً وسياسياً رئيسياً ضمن إستراتيجية أوسع لتنويع العلاقات الدولية. -توسع الشراكة ومع استمرار الطاقة كمحور أساسي للعلاقات والنمو المتواصل في التجارة والاستثمارات، تتجه قطر والصين نحو تعميق الشراكة النوعية، حيث يبرز في هذا السياق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي، إلى جانب البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستثمار المالي. كما أن الحضور الصيني المتنامي في الخليج، بالتوازي مع الدور القطري في الوساطة والدبلوماسية الإقليمية، يفتح المجال أمام البلدين لتطوير تعاون يتجاوز المصالح الاقتصادية المباشرة، إلى تعزيز التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. ومع استمرار التحولات في النظام الاقتصادي والجيوسياسي العالمي، يمكن أن تصبح هذه العلاقة واحدة من أبرز الشراكات الآسيوية التي تعزز موقع قطر كحلقة وصل بين أسواق الطاقة العالمية والاقتصادات الآسيوية الصاعدة.

ترأس المهندس أحمد بن عبد الله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المُعيّن لمؤتمر المندوبين المفوضين 2026 (PP-26)، الاجتماع التحضيري الأقاليمي الثالث للمؤتمر، وذلك في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات وتقنية المعلومات (WTPF). وتواصل قطر استعداداتها نحو استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، حيث يلتقي مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي في الدوحة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الاتصال الرقمي.

أصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، قرارًا بندب السيدة مها زايد القعقاع الرويلي لشغل وظيفة ملحق ثقافي لدى سفارة دولة قطر بالمملكة الأردنية الهاشمية.

خسر المنتخب القطري الأول للكرة الطائرة للرجال أمام نظيره التايلاندي بثلاثة أشواط دون مقابل في مستهل مشواره بالبطولة الآسيوية للرجال 2026 المقامة حاليا بمدينة فوكوكا اليابانية، وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري. وخسر المنتخب القطري بنتيجة أشواط (22 - 25، و19 - 25، و14 - 25)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة. وتغلب المنتخب الكوري الجنوبي على الصين تايبيه بثلاثة أشواط دون رد في المباراة الثانية ضمن المجموعة. ويواجه المنتخب القطري غدا نظيره منتخب الصين تايبيه، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. ويتطلع المنتخب القطري إلى التعويض وتحقيق فوزه الأول في البطولة عندما يلتقي نظيره منتخب الصين تايبيه، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 8 سبتمبر الجاري. ويتأهل إلى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثالث. ويسعى المنتخب القطري إلى حسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية وتجاوز دور المجموعات، قبل خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية ''آيتشي-ناغويا 2026'' المقررة في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لقطر عند AA، مشيرةً إلى تحسن مستوى الاستقرار وتراجع المخاطر التي تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال منذ مارس الماضي. وتوقعت الوكالة انتعاشاً قوياً للاقتصاد القطري بعد عودة حركة صادرات الغاز وبدء إنتاج إضافي من توسعة حقل الشمال. وقالت فيتش إن الحرب في منطقة الشرق الأوسط كان تأثيرها محدوداً على المرحلة الأولى من توسعة الحقل، فيما ستبدأ زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية اعتباراً من 2027، رغم استمرار اعتماد الإنتاج على ظروف الملاحة عبر مضيق هرمز. كانت وكالتا ستاندرد اند بورز وموديز أكدتا أيضاً تصنيف قطر في وقت سابق من ‌العام، قائلتين إن وضعها المالي الكبير يخفف من أثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

قال الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه إذا كان الجانب الإيراني يريد الاستناد إلى الوثائق الرسمية، فإننا ندعوه للعودة إلى السجل الذي قدمته دولة قطر رسمياً إلى الأمم المتحدة، بدلاً من الاقتباس الانتقائي من تقييم للمخاطر الأمنية أُعد لأغراض تشغيلية. وأضاف د. ماجد الأنصاري – في بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس – رسالتا دولة قطر المتطابقتان المؤرختان في 1 مارس 2026 (S/2026/110) وثقتا إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية وتجارية وسكنية، وما نتج عنها من أضرار وإصابة 16 شخصاً، كما وثقت رسالة دولة قطر المؤرخة في 20 يوليو اعتداءات إضافية أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوثيقة التي يستشهد بها الجانب الإيراني، فهي تقييم لمخاطر السلامة والأمن أُعد لأغراض مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، وليست سجلاً شاملاً للوقائع أو تقييماً قانونياً لها، مشيراً إلى أنها تقر بوقوع اعتداءات مباشرة داخل دولة قطر، بما فيها اعتداء 18 مارس على منشآت الغاز في رأس لفان، وتشير إلى الإغلاق المؤقت للمجال الجوي وتأثر الحياة المدنية. ومن ثم، فإن اجتزاء جملة منها بمعزل عن سياقها أمر مضلل. وأكد الدكتور ماجد الأنصاري أن نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية لا ينتقص من خطورة هذه الاعتداءات أو يعفي مطلقيها من المسؤولية. وقال: من المؤسف وصف اعتداء رأس لفان بأنه مزعوم، رغم توثيقه رسمياً في رسالة دولة قطر رقم (S/2026/207)، لا سيما أن هذه المنشآت من مقدرات الشعب القطري وجزء أساسي من منظومة أمن الطاقة العالمي. وشدد المتحدث الرسمي على أن دولة قطر ليست طرفاً في هذا الصراع، ولا يمكن تبرير الاعتداء على أراضيها وبنيتها التحتية المدنية وتعريض سكانها للخطر، أو الأعمال المزعزعة للاستقرار في مضيق هرمز، باعتبارها ردوداً مشروعة. فهذه الأفعال تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ولن يغير من حقيقتها أي اقتباس أو تأويل انتقائي. وأكد أنه انطلاقاً من موقفها الثابت بأن الحوار والوسائل السلمية تظل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، ستواصل قطر مساعيها الدبلوماسية وجهودها الحثيثة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصلت اليوم الجمعة إلى جمهورية كولومبيا، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل على متنها مستشفى ميدانيا مجهزا بالكامل مقدم من صندوق قطر للتنمية، لدعم الشعب الكولومبي وتخفيف معاناته في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا. ويهدف المستشفى الميداني، إلى دعم السلطات الصحية الكولومبية والمرافق الطبية في المناطق المتضررة من الزلزال، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للسكان المتضررين، بما يسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية خلال مرحلة الاستجابة للطوارئ. وتشارك مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، في تجهيز وتسليم المستشفى لضمان سرعة بدء تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين. ويأتي إرسال المستشفى الميداني إلى كولومبيا، في إطار نهج دولة قطر الراسخ في التضامن الإنساني والاستجابة للأزمات وتقديم العون للمتأثرين بالكوارث الطبيعية انطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية ودورها الإنساني الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي .

- الاتفاقية بين متاحف قطر ومؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة تمتد 5 أعوام - الاتفاقية تفتح مسارات للتعلّم والعمل المشترك وتبادل الخبرات بين فناني ومصممي البلدين - الشراكة تتيح للأفكار والمواهب النمو محلياً وتتصل بمنصات وجماهير دولية - التعاون يأتي امتداداً لنهج قطر في الدبلوماسية الثقافية - فتح مساحات جديدة للمواهب والإبداع والحفاظ على التراث ونقله للأجيال وقّعت متاحف قطر ومؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة اتفاقية تعاون تمتد خمسة أعوام، تُرسي إطارًا مؤسسيًا طويل الأمد بين الجانبين، بما يعزّز العلاقات الثقافية بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان. وتندرج الاتفاقية ضمن إطار الدبلوماسية الثقافية لدولة قطر، إلى جانب مبادرة «الأعوام الثقافية»، حيث يضع هذا البرنامج الثقافة في صميم الجهود الرامية إلى تعميق التفاهم المتبادل وبناء روابط راسخة بين الدول. وتربط الاتفاقية بين مساري تنمية رأس المال البشري عبر تطوير المواهب والمهارات وبناء القدرات المؤسسية؛ ودعم منظومة الاقتصاد الإبداعي من خلال تبادل المعرفة والبحوث، والتعاون في الفنون والتراث والصناعات الإبداعية. ووقّع الاتفاقية عن متاحف قطر سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي وعضو مجلس أمناء متاحف قطر، وعن مؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة السيدة غايان أوميروفا رئيسة مجلس أمناء المؤسسة. وتحوّل الاتفاقية التبادل الثقافي إلى مسارات عملية تبدأ بالتعلّم وتبادل المعرفة، وتمتد إلى الإقامات الفنية والتعاون المهني والعرض أمام جماهير جديدة. ومن خلال الجمع بين المؤسسات والمبدعين في البلدين، تتيح الشراكة فرصًا أوسع لتطوير المهارات وبناء الشبكات والوصول إلى منصات دولية، بالتوازي مع صون التراث وإبقائه مصدرًا حيًا للمعرفة والإبداع. -صون التراث وتنمية المواهب وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر: نؤمن في متاحف قطر بأن الاستثمار في الثقافة هو في جوهره، استثمار في الإنسان، سواء في معرفته ومهاراته، أو قدرته على الإبداع والابتكار. وأضافت سعادتها أن الاتفاقية تمثّل خطوة جديدة في تعاوننا المتنامي مع أوزبكستان، إذ تجمع بين صون التراث وتنمية المواهب، وتفتح أمام الفنانين والمصممين والمهنيين والمؤسسات في بلدينا مسارات أوسع للتعلّم والعمل المشترك وتبادل الخبرات. وأعربت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني عن التطلع إلى أن تتيح هذه الشراكة للأفكار والمواهب أن تنمو محليًا وتتصل بمنصات وجماهير دولية أوسع، «بما يدعم اقتصادًا إبداعيًا أكثر استدامة ويعمّق التفاهم بين شعبينا». وفي سياق متصل، أكدت سعادة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لنهج قطر في الدبلوماسية الثقافية، الذي تجسّده مبادرات من بينها برنامج الأعوام الثقافية، في بناء علاقات طويلة الأمد بين الشعوب، وفتح مساحات جديدة للمواهب والإبداع، والحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال القادمة. وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، عبر حسابها الرسمي بمنصة «إنستجرام»: نتطلع إلى فصل جديد من التعاون بين قطر وأوزبكستان، وإلى تعميق الروابط التي نمت عبر الثقافة لتتحول إلى شراكات مستدامة ذات أثر يتجاوز حدود الزمن والجغرافيا. -طموح مشترك وقالت السيدة غايان أوميروفا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة: «ما بدأ حوارًا بين ثقافتين، تطوّر عامًا بعد عام إلى شراكة حقيقية ومستدامة، وتمثّل هذه الاتفاقية محطة جديدة تعمّق مسارًا قائمًا، وظلّ التراث الفني والثقافي الأوزبكي منفتحًا على العالم، ممتدًا عبر طرق التجارة القديمة وقرون من التبادل الحضاري. وأضافت: نواصل مع متاحف قطر هذا الإرث بروح متجددة وطموح مشترك. وتحدّد الاتفاقية مجالات للتعاون في تنمية الإنسان والقدرات، تشمل برامج التبادل بين الفنانين، وبرامج الإقامة الفنية، والتعليم والتدريب المهني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين المؤسسات، كما تشمل تنظيم معارض مشتركة. وعلى مستوى الاقتصاد الإبداعي، تشمل مجالات التعاون تبادل البحوث والمعارف، وتطوير مبادرات في التصميم والحرف اليدوية والأزياء والسينما والموسيقى وفنون الطهي. كما تشمل المشاركة المتبادلة في المهرجانات والمؤتمرات والمنصات الثقافية الدولية، بما يتيح للمبدعين عرض أعمالهم، وتوسيع شبكاتهم، والوصول إلى جماهير جديدة. ويمتد التعاون إلى صون التراث الثقافي الإسلامي وترميمه، ونقل الخبرات المتخصصة في هذا المجال. وبذلك، تربط الاتفاقية بين حماية الذاكرة الثقافية وتطوير المهارات التي تسهم في استمراريتها وتجددها.

شارك المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع الثامن عشر للجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس الأول الأربعاء حيث ترأس سعادة القاضي الدكتور ثقيل الشمري نائب رئيس بمحكمة التمييز وفد المجلس الأعلى للقضاء، بهدف تعزيز التعاون القضائي وتطوير المنظومة العدلية الخليجية المشتركة.

شاركت قطر في أعمال اجتماعات الدورة العادية (118) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري. وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية. ترأس وفد دولة قطر المشارك، الدكتور سعود بن عبدالله العطية، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية، بوزارة المالية. وناقش جدول أعمال المجلس عددا من البنود الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها تحضيرات الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

- الإنجاز ثمرة الجهود المتواصلة في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030 - تقدم في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية متطورة للمواطنين والمقيمين حققت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابعة عالميًا، في مؤشر مستوى المعيشة ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار لعام 2026، في إنجاز يعكس التقدم المتواصل الذي تحققه الدولة في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية متطورة للمواطنين والمقيمين. كما جاءت دولة قطر في المرتبة الثامنة عالميًا في مؤشر التنمية، الذي يستند إلى مجموعة من الركائز المرتبطة بمستوى المعيشة والصحة والتعليم، بما يعكس التقدم الذي أحرزته الدولة في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية الأساسية، وتعزيز مقومات التنمية البشرية والاجتماعية. وأكد المجلس الوطني للتخطيط، في بيان تعليقًا على هذه النتائج، أن التصنيفات المتقدمة التي حققتها دولة قطر تعكس ثمار الجهود الوطنية المتواصلة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، التي تمثل الأداة التنفيذية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتضع التنمية البشرية والاجتماعية في صميم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار المجلس إلى أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مؤشرات التنمية ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 يعكس نجاح السياسات التنموية المتكاملة التي تنتهجها الدولة، وحرصها على الاستثمار في الإنسان وتعزيز جودة الخدمات وتوفير مقومات الحياة الكريمة. ويُعد مستوى المعيشة في دولة قطر من المستويات المرتفعة إقليميًا وعالميًا، مستفيدًا من قوة الاقتصاد، وتطور البنية التحتية، وجودة الخدمات الأساسية، حيث تعمل الدولة على توفير بيئة معيشية حديثة تشمل شبكة متقدمة من الطرق والمواصلات، وخدمات صحية وتعليمية متطورة، إلى جانب مستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار. كما تتميز قطر بتوافر مجموعة واسعة من خيارات السكن والخدمات والمرافق الترفيهية والتجارية، فضلًا عن الاهتمام المستمر بتحسين جودة الحياة وتطوير المدن والمناطق السكنية ضمن مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعكس مستوى المعيشة في قطر مزيجًا من الدخل المرتفع، وجودة الخدمات، والأمن، والبنية التحتية الحديثة، وسهولة الوصول إلى المرافق الأساسية، وهي عوامل تسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. -مؤشر عالمي ويُعد مؤشر ليجاتوم للازدهار (Legatum Prosperity Index) مؤشرًا عالميًا يصدر عن معهد ليجاتوم (Legatum Institute)، ومقره لندن، ويهدف إلى قياس مستوى الازدهار في الدول من منظور شامل يتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية، مثل الثروة المادية والناتج المحلي الإجمالي، ليشمل العوامل التي تسهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وجودة الحياة. ويستند المؤشر إلى 12 ركيزة رئيسية موزعة على ثلاثة محاور أساسية، هي: المجتمعات الشاملة، والأسواق المفتوحة، وتمكين الأفراد. ويتضمن محور المجتمعات الشاملة مؤشرات الأمن والأمان، والحرية الشخصية، والحوكمة، ورأس المال الاجتماعي، فيما يشمل محور الأسواق المفتوحة بيئة الاستثمار، وشروط ممارسة الأعمال، والبنية التحتية والوصول إلى الأسواق، والجودة الاقتصادية. أما محور تمكين الأفراد فيركز بصورة مباشرة على جودة حياة السكان، من خلال قياس مستوى المعيشة، والصحة، والتعليم، وجودة البيئة الطبيعية. ويعتمد مؤشر ليجاتوم في تقييماته على مجموعة واسعة من البيانات والمؤشرات الفرعية المستمدة من مصادر دولية متعددة، بهدف تقديم صورة شاملة عن مستويات التنمية والازدهار وجودة الحياة في مختلف دول العالم. ويعزز تصدر دولة قطر إقليميًا وتحقيقها مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات مستوى المعيشة والتنمية مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجال جودة الحياة والتنمية البشرية، ويؤكد مواصلة الدولة جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وبناء مجتمع متقدم ومستدام.

أعلن مكتب الإعلام الدولي أن دولة قطر تصنف ضمن أفضل 10 دول في العالم في الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيانات شركة مايكروسوفت للربع الأول من عام 2026. وقال المكتب في منشور له على منصة إكس، أن هذا التصنيف يبرز التنامي المستمر في تبني الذكاء الاصطناعي وتوسع سوقه في قطر، والذي بلغ نحو 59 مليون دولار في عام 2026

أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، اضطلاع المحكمة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية بدور مهم في تطوير الفكر القضائي والقانوني في الدولة، ومساهمتها في ترسيخ مبادئ سيادة القانون، مبينا الأثر المهم لتأسيسها في تعزيز البيئة الاستثمارية في مركز قطر للمال، ولاحقا في المناطق الحرة، من خلال توفير قضاء متخصص ومستقل للفصل في المنازعات التي تدخل ضمن اختصاصها. ولفت السيد السحوتي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة مرور 15 سنة على إنشاء المحكمة، إلى إرساء محكمة قطر الدولية خلال مسيرتها العديد من المبادئ والقواعد القضائية المهمة، لا سيما في مجال المنازعات التجارية والاستثمارية ومنازعات العمل في مركز قطر للمال، حتى أصبحت اليوم صرحا من صروح العدالة في قطر، ولها دورا فاعلا في تطوير المنظومة القضائية في الدولة وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي. وفيما يتعلق بقياس أثر المحكمة على تنافسية الاقتصاد القطري، بين رئيسها التنفيذ أن هذا الأثر لا يقاس فقط بعدد القضايا التي تنظرها المحكمة أو الأحكام التي تصدرها، بل بمدى مساهمة المنظومة القضائية في توفير بيئة قانونية مستقرة وموثوقة وجاذبة للاستثمار، مبرزا في هذا السياق النمو المتواصل الذي يشهده مركز قطر للمال، والمتمثل وفقا لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي الصادر عنه في شهر يونيو الماضي، في تجاوز عدد الشركات المسجلة بالمركز 4700 شركة حتى مطلع عام 2026، إضافة إلى مساهمته بـ 2.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة ليبلغ (17.4) مليار ريال، وبـ3.5 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي لدولة قطر خلال العام 2024، وفقا للتقرير ذاته، إضافة إلى أن الشركات المسجلة لديه أدارت أصولا بلغت قيمتها (152) مليار ريال، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود منظومة قضائية متخصصة وفعالة تواكب توسع النشاط الاقتصادي، وتعزز الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال والاستثمار. وأبرز التحولات العديدة والمحطات المهمة التي شهدتها مسيرة المحكمة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، التي كان من أبرزها منحها الاختصاص القضائي بنظر مسائل التحكيم بموجب قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، وهو ما شكل محطة مهمة في مسيرتها، وأكد ثقة المشرع القطري بالدور الذي تضطلع به المحكمة في مجال التحكيم التجاري الدولي، ورغبته في أن تؤدي دورا رئيسيا في دعم وتطوير منظومة التحكيم التجاري الدولي في قطر، إلى جانب التطور الملحوظ في طبيعة ونطاق القضايا المعروضة عليها، لا سيما بعد توسيع اختصاصها بموجب القانون رقم (15) لسنة 2021 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والذي منحها اختصاص نظر المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة، معتبرا أن هذا التوسع عكس تطور الدور المنوط بالمحكمة باعتبارها جزءا من البنية القانونية والقضائية الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وأسهم في توسيع نطاق القضايا المعروضة، وأصبحت تنظر في منازعات تتصل بأنشطة الشركات المنشأة في المناطق الحرة، والتي تختلف في طبيعتها وبيئتها التنظيمية عن العديد من المنازعات الناشئة عن أنشطة الشركات المسجلة في مركز قطر للمال. ورأى أن من المحطات المهمة كذلك ريادة المحكمة في تبني الأنظمة الإلكترونية الحديثة في العمل القضائي، حيث كانت من الجهات القضائية الرائدة في الدولة في استخدام نظام إلكتروني متكامل لقيد صحف الدعاوى، وتبادل المذكرات والمستندات بين الأطراف، وتبليغ الإعلانات والإخطارات القضائية، فضلا عن استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في عقد الجلسات وإدارة الدعاوى. وقد مثل ذلك نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية، وأسهم في تسريع الإجراءات، وتيسير الوصول إلى العدالة، وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بالتقاضي. وعلى الصعيد الدولي، أشار السيد فيصل بن راشد السحوتي إلى مساهمة المحكمة في تأسيس المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية بوصفه من المحطات المهمة في مسيرتها، ويؤكد المكانة الدولية التي وصلت إليها حيث يضم المنتدى اليوم أكثر من 50 محكمة تجارية ودولية من مختلف أنحاء العالم. كما استضافت دولة قطر، ممثلة بمحكمة قطر الدولية، الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في عام 2024، وهو أول اجتماع للمنتدى يعقد في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس المكانة التي تتمتع بها المحكمة ضمن شبكة المحاكم التجارية الدولية. وأضاف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن الطابع الدولي للمحكمة يتجلى أيضا في تنوع تشكيلها القضائي؛ فمنذ عام 2010، ضم كادرها القضائي (41) قاضيا ينتمون إلى (16) جنسية مختلفة، وهو ما أتاح لها الاستفادة من خبرات ومدارس قضائية وقانونية متنوعة، وأسهم في ترسيخ هويتها باعتبارها محكمة قطرية ذات طابع دولي، وبعد خمسة عشر عاما من تأسيسها، يمكن القول إن محكمة قطر الدولية انتقلت من كونها محكمة أنشئت في الأساس لخدمة البيئة القانونية لمركز قطر للمال إلى مؤسسة قضائية ذات اختصاصات ودور أوسع، يشمل، إلى جانب منازعات مركز قطر للمال، جوانب من منازعات المناطق الحرة ومسائل التحكيم التي أسندها إليها المشرع، فضلا عن دورها في تطوير الممارسات القضائية الرقمية وتعزيز التعاون القضائي الدولي. وتعكس هذه المسيرة تطور دور المحكمة بالتوازي مع تطور مكانة دولة قطر كمركز إقليمي ودولي للأعمال والاستثمار والتجارة. وعن طبيعة الدعاوى التي تنظرها المحكمة، ذكر أن معظم المنازعات المالية التي تنشأ في الأصل بين الشركات وعملائها تتسم بنوع من التعقيد من الناحية العملية وذلك لارتباط موضوع الخصومة فيها بأعمال البنوك والمعاملات المالية، وأعمال الاستثمار، وأنشطة التأمين وإعادة التأمين وإدارة الصناديق، وشركات الائتمان، وأنشطة الوساطة المالية، وأعمال الوكالات المالية، الأمر الذي يتطلب وجود هيئة قضائية متخصصة قادرة على التعامل مع نوعية تلك المنازعات. ونوه إلى أن محكمة قطر الدولية تتيح للمستثمر الأجنبي فرصة اختيار نظام قضائي مألوف له للفصل في المنازعات التي تدخل ضمن اختصاصها، وهو ما يمثل في حد ذاته أحد العناصر المهمة في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الدولة، مبينا أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، إذ إن من بين العوامل التي قد تؤثر في قراره الاستثماري عدم معرفته بالنظام القضائي وإجراءات التقاضي في الدولة التي يعتزم الاستثمار فيها، وما قد يترتب على ذلك من صعوبة في تقدير المخاطر القانونية المرتبطة باستثماره. ومن هنا، تسهم محكمة قطر الدولية في الحد من هذه المخاطر من خلال توفير إجراءات قضائية واضحة ومألوفة وقابلة للتوقع، تتشابه في كثير من مبادئها وآلياتها مع الإجراءات المتبعة أمام المحاكم التي تعمل وفق نظام القانون العام في عدد من المراكز القانونية والمالية الدولية، ومن بينها لندن ونيويورك. كما تحرص المحكمة على إصدار أحكامها باللغتين العربية والإنجليزية وبذات المستوى من الدقة والجودة القانونية، بما يتيح للمستثمر الأجنبي ومحاميه ومستشاريه القانونيين الاطلاع على الحكم وفهم أسبابه ومنطوقه بصورة مباشرة، دون أن تشكل اللغة أو اختلاف الصياغة القضائية عائقا أمام ذلك. وأضاف أن دور المحكمة لا يقتصرعلى دعم البيئة الاستثمارية التقليدية، وإنما يمتد كذلك إلى دعم توجه دولة قطر نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال ما توفره من منظومة قضائية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع الأعمال حيث تبنت المحكمة منذ سنوات حلولا تقنية متطورة في إدارة الدعاوى والإجراءات القضائية، بما في ذلك نظام المحكمة الإلكتروني لإيداع صحف الدعاوى والمذكرات والمستندات ومتابعة إجراءاتها، فضلا عن إمكانية عقد الجلسات عن بعد واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في إدارة الدعوى، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتيسير الوصول إلى العدالة، وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بتسوية المنازعات. وأكد أن التحديثات التي أدخلتها المحكمة على القواعد والإجراءات أسهمت في تعزيز كفاءة إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في المنازعات، من خلال تطوير آليات التبليغ والإجراءات الإلكترونية وتيسير وصول الأطراف إلى الخدمات القضائية. ويعد اعتماد هذه القواعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، بما يعكس التزامها بتقديم تجربة قضائية وفق معايير عالمية تقوم على الشفافية والكفاءة وسهولة النفاذ إلى العدالة وسيادة القانون. وفي شأن التحديات، اعتبر السيد السحوتي، في حواره الخاص مع (قنا)، أن أبرزها يتمثل في تحقيق التوازن بين تبني التقنيات الحديثة من جهة، وضمان أمن البيانات وسريتها والمحافظة على نزاهة الإجراءات القضائية وحقوق المتقاضين من جهة أخرى، ولذلك تحرص المحكمة على توظيف التكنولوجيا ضمن إطار قانوني ومؤسسي يضمن الشفافية والموثوقية وحماية البيانات، بما يعزز ثقة المتقاضين في منظومة العدالة الرقمية، مبينا أن المحكمة كانت من أوائل الجهات القضائية في المنطقة التي اعتمدت نظاما إلكترونيا متكاملا لإدارة القضايا منذ عام 2017، كما أصبحت أول محكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم منصة Courts for Webex، بما يعزز من كفاءة الخدمات القضائية الرقمية ويكرس ريادتها في مجال الابتكار القضائي. وحول استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي، نوه إلى إصدار المحكمة التوجيه الإجرائي رقم (1) لسنة 2026 بشأن الاستخدام المنضبط لأدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف الاستفادة من المزايا التي توفرها هذه التقنيات في رفع الكفاءة وتحسين الأداء، مع ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية، حيث يؤكد التوجيه أن مسؤولية التحقق من صحة المعلومات والمراجع القانونية تقع على عاتق المحامين والأطراف، بما يحافظ على ثقة المتقاضين وسلامة الإجراءات القضائية، مشيرا في هذا السياق إلى الحكم الذي أصدرته بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، والذي حظي باهتمام قانوني وقضائي واسع، باعتباره من الأحكام الرائدة في التعامل مع الإشكاليات القانونية والمهنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والقانوني. ونوه أيضا إلى إطلاق المحكمة عددا من المبادرات المهمة، من أبرزها المساعدة القانونية والعيادة القانونية،فضلا عن خدمة الوساطة وإطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات القضائية في إدارة الدعاوى وعقد جلسات الاستماع عن بعد، إلى جانب إبرامها على مدى السنوات الماضية عددا من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات ومحاكم وهيئات قانونية دولية، لتعزيز حضورها الدولي ودعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات القضائية. ولفت إلى أن رؤية المحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة تتمثل في مواصلة تطوير الخدمات القضائية التي تقدمها وتعزيز كفاءتها من خلال الاستثمار في البنية التحتية التقنية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب احتياجات المتقاضين وتطلعات مجتمع الأعمال، إضافة إلى تطوير المبادرات القائمة وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في خدمة المجتمع القانوني وتعزيز الوعي القانوني وتيسير الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات القضائية الدولية. واختتم السيد السحوتي، حواره الخاص مع لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، بالإشارة إلى أن إنشاء محكمة قطر الدولية في مرحلة مبكرة من تطور هذا النموذج القضائي على المستوى الدولي، عكس رؤية استباقية لدى دولة قطر لأهمية وجود منظومة قضائية متخصصة تواكب انفتاح الاقتصاد القطري على الاستثمار والتجارة الدولية، وتوفر للمستثمرين المحليين والأجانب آلية قضائية حديثة وفعالة للفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، وذلك قبل إنشاء العديد من المحاكم التجارية سواء في المنطقة أو حتى على المستويين الإقليمي والدولي، وقال: لقد كان إنشاء محكمة قطر الدولية من التجارب المبكرة في مجال المحاكم التجارية الدولية، وهو ما يعكس إدراك الدولة، منذ وقت مبكر، لأهمية القضاء التجاري المتخصص باعتباره أحد المكونات الأساسية للبنية القانونية والمؤسسية اللازمة لجذب الاستثمار وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت اليوم الخميس، 3 سبتمبر 2026، في مملكة البحرين. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المشترك في المجالات الزراعية والأمن الغذائي، من بينها دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الإقليمي للغذاء والاحتياجات الأخرى، والاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، إلى جانب مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اتخذ الاجتماع عددًا من القرارات والتوصيات بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل بين دول المجلس في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

-تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في العملية الاستثمارية -مشروع قانون الترميز يدعم صندوق المعاشات والمتقاعدين - وجود مديري محافظ عقارية مهنيين يضمن نجاح الادخار أكد خبراء اقتصاديون أن قطاع العقارات القطري مقبل على قفزة نوعية بفضل التسهيلات والمبادرات الجديدة التي ستعزز من جاذبية السوق الاستثمارية، وأشاروا في لقاءات مع الشرق إلى أن مستقبل العقار في قطر سيكون مرتبطاً بشكل أكبر بالتكنولوجيا والابتكار، وأن هذه المبادرات التي يتم إطلاقها بشكل مدروس ستساهم في بناء سوق عقاري أكثر تنظيماً وشفافية وجاذبية للاستثمار، وتدعم في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الوطني وتنويع فرص الاستثمار، ونوه الخبراء إلى أن مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية الذي أعدته وزارة العدل مؤخرا ووافق عليه مجلس الوزراء يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة في التعامل مع مستجدات السوق المحلي. نتائج النشاط ستظهر بعد نضج المعاملات واستيعاب السوق .. د. عبد الله الخاطر:الترميز يُمَكِّن معظم السكان من الادخار الاستثماري أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر لـ الشرق، أن قطاع العقارات القطري مقبل على قفزة نوعية بفضل التسهيلات والمبادرات الجديدة التي ستعزز من جاذبية السوق الاستثمارية، ومنها مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيذية. واستعرض الدكتور الخاطر مفهوم الترميز لأهميته في تفكيك الوحدات العقارية لصالح المستثمرين، منوها إلى أن الترميز يسهل الاستثمار العقاري مثلما حصل في البورصة عندما تم إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول (والتي كانت تبلغ 30 ريالاً)، وهو ما فتح الباب أمام صغار المستثمرين للتداول بمبالغ بسيطة جداً (عشرات أو مئات الريالات) دون أن تلتهم العمولة رأس مالهم. وبالتالي فإن الترميز يمكن معظم السكان من الادخار الاستثماري كما يمكن كذلك من تنويع المخاطر من خلال الاستثمار في أكثر من عقار، كما أنه يتيح إطلاق صناديق استثمارية تدار من خلال مهنيين محترفين وتقوم على أسس تجارية صحيحة سواء تعلق الأمر بالعقار السكني أو الإيجاري أو الخدمات المقدمة، أو نوعية الشقق وطبيعة الدخل، وفي هذه الحالة يوفر نوعا من أنواع تمكين المستثمر من تنويع الاستثمار ومصادر الدخل ويكون لدى المستثمر عدد من الاختيارات وليس محصورا في منطقة محددة أو في عقار واحد. وفي معرض حديثه لـ الشرق، يتساءل الدكتور عبد الله الخاطر عماذا إذا كان بالإمكان إنشاء مؤسسات في هذا القطاع لخدمة هؤلاء المستثمرين والذين ليسوا بالضرورة أصحاب رؤوس أموال، فيمكن أن يكون من بينهم الطبيب والمهندس والموظف العادي؟ ويجيب الدكتور الخاطر بأنه في حال وجود مدراء محافظ مهنيين ويعملون بشكل منظم وتحديد مخاطر العقارات ومستقبلها ويعرفون طبيعة المناطق، لأن هذه الخبرات لا تتوفر لدى الموظف العادي، ففي هذه الحالة يهيئ هذا التوجه بنية استثمارية تمكن الجميع من الادخار، كما يمكن صغار المستثمرين من المشاركة في العملية الاستثمارية، كما يتيح للجميع المشاركة في التنمية ويرفع لديهم هذا الحس وبأنهم مساهمون في حركة الاقتصاد، وهذا الأمر له مردوده النفسي والاجتماعي المهم خاصة لدى الشباب الذين ينمو لديهم الإحساس بالقدرة على الاستثمارات في سن مبكرة. ويضيف الدكتور الخاطر أن هذا كذلك يساهم في دعم صندوق المعاشات بالنسبة للكثير من المتقاعدين الذين يعتمدون على هذا الصندوق فتصبح لديهم مداخيل من هذه العقارات، وهذا حافز لمعظم الناس الذين تكون لديهم في العادة مبالغ صغيرة ولكنهم محتارون في طريقة استخدامها وتوظيفها التوظيف الصحيح. ويضيف الدكتور الخاطر أن الترميز يمكن المواطن شهريا في حال رغبته في وضع 100 ريال أو 1000 ريال حسب قدرة الشخص وإمكانياته ولذلك تبني استثمارات على فترات طويلة ويكون مردودها ذا منفعة على الشخص والمجتمع كذلك لأنه بوجود هذه السيولة فإنها تستثمر في الاقتصاد وتعالج بعض الظواهر مثل الرفاهية الزائدة والصرف غير المدروس أو غير المحدد لأنه لم يكن هناك متنفس يتيح خيارا آخر لاستثمار السيولة والمدخرات، وكذلك تمكين مدراء المحافظ من الابتكار فيما يخص الحصول على عقار معين لترميزه والبحث له عن التمويل من خلال عملية الترميز وهذا يفتح بابا آخر لبناء المؤسسات التي تقوم على الترميز وهو ما يعطي كثافة وتشابكا لهذا البعد الاقتصادي، ويدعم النمو الاقتصادي بشكل جيد، ويوجد حالة من الطلب في السوق لامتصاص السيولة وتشغيل المنشآت من خلال الترميز وفقا لخطط وإستراتيجيات كثيرة في هذا المجال. نقلة رقمية واعية نحو تفعيل السوق .. م. علي بهزاد: يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة قال خبير التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد إن مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة في التعامل مع مستجدات السوق المحلي، وهذا الترميز يضع إطاراً تشريعياً متكاملاً يجمع بين موثوقية السجل العقاري وابتكار تقنية السجلات لفتح آفاق جديدة أمام العقاريين والمستثمرين من الشباب. وأوضح لـ الشرق أن الترميز يعني في مقصده العلمي تحويل ملكية عقار أو الحقوق المترتبة عليه إلى رموز رقمية قابلة للتداول، وتقيد وتنتقل عبر سجل إلكتروني يعمل بتقنية السجلات ويتزامن مع السجل العقاري بوزارة العدل، ويعمل على تشجيع وتحفيز الابتكار وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب رؤوس الأموال في القطاع العقاري، وتعزيز السيولة، ورفع مستويات الشفافية والثقة بين المتعاملين، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع من المستثمرين، وتنويع الفرص المحلية. ويشير المهندس علي بهزاد إلى أن ما يميز الترميز العقاري أنه يخضع لمنظومة إشرافية متكاملة تضم وزارة العدل وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم القطاع العقاري ومصرف قطر المركزي، وهذه بمثابة منصة حكومية في نظام إلكتروني، ونقلة رقمية واعية نحو تفعيل السوق العقاري وفق أسس موثوقة تبدأ بخطوات الترميز وهي عقار مسجل ومنصة مرخصة ورموز عقارية ومستثمرون وتداول رقمي. وينوه المهندس علي بهزاد إلى أنه بالرجوع إلى حصيلة التداول العقاري في أغسطس تجاوزت أكثر من 315 مليون ريال، وبلغت قيمة الوحدات السكنية أكثر من 55 مليون ريال وهذا يؤشر إلى مدى الإقبال على القطاع العقاري باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمارات النوعية، وأنّ الترميز شأنه كشأن التداول العقاري في منصات رقمية وتطبيق صك الذي يتابع الشأن العقاري والمبيعات التي تتم في هذا المجال. من المهم أن نستفيد من التقنيات الحديثة في تسهيل الاستثمار.. طارق المفتاح:القطاع العقاري يواكب تطورات التكنولوجيا والابتكار أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية قطاع العقارات في الاقتصاد الوطني، مشيرا في حديثه لـ الشرق إلى أن مشروع قانون ترميز العقارات الذي أعدته وزارة العدل يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير القطاع العقاري، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في التكنولوجيا والتحول الرقمي وفي مختلف القطاعات الأخرى. وأضاف أنه اليوم أصبح من الضروري أن يواكب القطاع العقاري هذه التطورات، وأن نستفيد من التقنيات الحديثة في تسهيل الاستثمار وتنظيم السوق. ويضيف السيد طارق المفتاح أن ترميز العقارات يمكن أن يوفر فرصاً جديدة أمام المستثمرين، ويساهم في جعل الاستثمار العقاري أكثر مرونة، كما يمكن أن يفتح المجال أمام شريحة أكبر من المستثمرين للدخول في هذا القطاع. ومن وجهة نظري، يضيف السيد المفتاح، فإن وجود إطار قانوني واضح ومنظم لهذه العملية يعطي المستثمرين مزيداً من الثقة والوضوح، وهذا أمر أساسي لأي سوق استثماري ناجح. وفي الوقت نفسه، يقول طارق المفتاح: نرى أن قطر تعمل على تطوير القطاع العقاري من خلال عدد من المبادرات والقوانين التي تهدف إلى تنظيم السوق، وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمطورين العقاريين. وبالنسبة لنا كرجال أعمال، فإن هذه التطورات تحمل فرصاً كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تتطلب منا أن نكون أكثر استعداداً للتغيير، وأن نواكب التطورات التقنية والتنظيمية. وأرى أن مستقبل العقار في قطر سيكون مرتبطاً بشكل أكبر بالتكنولوجيا والابتكار، وأن هذه المبادرات يمكن أن تساهم في بناء سوق عقاري أكثر تنظيماً وشفافية وجاذبية للاستثمار، وتدعم في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الوطني وتنويع فرص الاستثمار.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. مثل وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، كل من السيد خالد بن شاهين الغانم الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة. وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكدت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها الأسرة العربية والمسلمة تحولات متسارعة، تجعل من حمايتها وصون هويتها مسألة وجودية تتطلب تضافر الجهود، لافتة إلى أن الدين الإسلامي الحنيف أرسى مبادئ الأسرة على أسس متينة من المودة والرحمة. ونبهت الدكتورة شريفة العمادي إلى أن هناك تحديات قيمية وفكرية غير مسبوقة تسللت إلى المجتمعات، حيث تجسدت في تمييع المفاهيم الأصيلة للهوية، وتفكيك بنية الفطرة السليمة، إلى جانب التحديات المعقدة للبيئة الرقمية والفضاء الإلكتروني، والعزوف عن الزواج، واتساع مساحات القبول للطلاق، فضلا عن إشكاليات التربية الوالدية وغيرها. وأضافت أن الدراسات والأدلة الإحصائية في المنطقة العربية تشير إلى أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تقع في السنوات الأولى من الزواج، حيث تتجاوز في بعض دول المنطقة نسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 في المئة. وفي هذا الصدد، استعرضت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة آليات عمل معهد الدوحة الدولي للأسرة في بناء قاعدة من الأدلة والبراهين العلمية والاجتماعية الموثوقة حول قضايا الأسرة في العالم العربي. ونوهت كذلك إلى وجود شراكة استراتيجية بين المعهد وجامعة الدول العربية لترجمة الأدلة البحثية إلى أدوات عملية ذات أثر ملموس؛ كان في صدارتها الدليل الاسترشادي لتأهيل المقبلين على الزواج، الذي جرى تطويره كأداة إجرائية توعوية تهدف إلى بناء وعي أسري متكامل يقي من التفلت القيمي وأزمات التفكك، بما يتسق مع المحور الرابع للمؤتمر حول أدوار السياسات العامة في دعم الأسر، كما لفتت في هذا الصدد إلى تدشين الدليل الاسترشادي مع جامعة الدول العربية يومي 4 و5 نوفمبر المقبل. من جانبه، قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه يشارك في المؤتمر ممثلا عن مركز الدوحة لحوار الأديان، الذي يولي اهتماما كبيرا للقضايا الأسرية ويناقشها من منظور الأديان، انطلاقا من أهمية الدور الذي تضطلع به الأسرة في المجتمع. وأضاف أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان نظم في الدوحة قبل عامين مؤتمرا حول الأسرة والأديان، وأن المؤتمر الحالي يمثل امتدادا وتعزيزا لما طرح خلال ذلك المؤتمر، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تتيح التواصل مع العلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف دول العالم. وأشار إلى أن الأديان جميعها حثت على دعم الأسرة وتمكينها وتكوينها التكوين الصحيح، من خلال الأب والأم والأبناء، مشيدا بالتنظيم الذي قدمته دار الإفتاء المصرية للمؤتمر، فضلا عن الحضور العلمي الذي يضفي أهمية كبيرة على مثل هذه المؤتمرات. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المؤسسات الإفتائية والدينية في حماية الأسرة، وتطوير أدوات الإرشاد والإفتاء بما يجمع بين التأصيل الشرعي والوعي بالواقع واستشراف المستقبل. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الملفات والقضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة، من بينها الزواج والطلاق، والإرشاد والتأهيل الأسري، والتحولات الاجتماعية والثقافية، والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية، وقضايا التربية، وصيانة الهوية والقيم. ويشارك في المؤتمر نخبة من المفتين والوزراء والعلماء والقيادات الدينية والأكاديميين والمفكرين والخبراء من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين والمهتمين بقضايا الأسرة والمجتمع.