ترأس المهندس أحمد بن عبد الله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المُعيّن لمؤتمر المندوبين المفوضين 2026 (PP-26)، الاجتماع التحضيري الأقاليمي الثالث للمؤتمر، وذلك في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات وتقنية المعلومات (WTPF). وتواصل قطر استعداداتها نحو استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، حيث يلتقي مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي في الدوحة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الاتصال الرقمي.

أصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، قرارًا بندب السيدة مها زايد القعقاع الرويلي لشغل وظيفة ملحق ثقافي لدى سفارة دولة قطر بالمملكة الأردنية الهاشمية.

خسر المنتخب القطري الأول للكرة الطائرة للرجال أمام نظيره التايلاندي بثلاثة أشواط دون مقابل في مستهل مشواره بالبطولة الآسيوية للرجال 2026 المقامة حاليا بمدينة فوكوكا اليابانية، وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري. وخسر المنتخب القطري بنتيجة أشواط (22 - 25، و19 - 25، و14 - 25)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة. وتغلب المنتخب الكوري الجنوبي على الصين تايبيه بثلاثة أشواط دون رد في المباراة الثانية ضمن المجموعة. ويواجه المنتخب القطري غدا نظيره منتخب الصين تايبيه، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. ويتطلع المنتخب القطري إلى التعويض وتحقيق فوزه الأول في البطولة عندما يلتقي نظيره منتخب الصين تايبيه، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 8 سبتمبر الجاري. ويتأهل إلى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثالث. ويسعى المنتخب القطري إلى حسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية وتجاوز دور المجموعات، قبل خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية ''آيتشي-ناغويا 2026'' المقررة في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لقطر عند AA، مشيرةً إلى تحسن مستوى الاستقرار وتراجع المخاطر التي تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال منذ مارس الماضي. وتوقعت الوكالة انتعاشاً قوياً للاقتصاد القطري بعد عودة حركة صادرات الغاز وبدء إنتاج إضافي من توسعة حقل الشمال. وقالت فيتش إن الحرب في منطقة الشرق الأوسط كان تأثيرها محدوداً على المرحلة الأولى من توسعة الحقل، فيما ستبدأ زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية اعتباراً من 2027، رغم استمرار اعتماد الإنتاج على ظروف الملاحة عبر مضيق هرمز. كانت وكالتا ستاندرد اند بورز وموديز أكدتا أيضاً تصنيف قطر في وقت سابق من ‌العام، قائلتين إن وضعها المالي الكبير يخفف من أثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

قال الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه إذا كان الجانب الإيراني يريد الاستناد إلى الوثائق الرسمية، فإننا ندعوه للعودة إلى السجل الذي قدمته دولة قطر رسمياً إلى الأمم المتحدة، بدلاً من الاقتباس الانتقائي من تقييم للمخاطر الأمنية أُعد لأغراض تشغيلية. وأضاف د. ماجد الأنصاري – في بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس – رسالتا دولة قطر المتطابقتان المؤرختان في 1 مارس 2026 (S/2026/110) وثقتا إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية وتجارية وسكنية، وما نتج عنها من أضرار وإصابة 16 شخصاً، كما وثقت رسالة دولة قطر المؤرخة في 20 يوليو اعتداءات إضافية أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوثيقة التي يستشهد بها الجانب الإيراني، فهي تقييم لمخاطر السلامة والأمن أُعد لأغراض مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، وليست سجلاً شاملاً للوقائع أو تقييماً قانونياً لها، مشيراً إلى أنها تقر بوقوع اعتداءات مباشرة داخل دولة قطر، بما فيها اعتداء 18 مارس على منشآت الغاز في رأس لفان، وتشير إلى الإغلاق المؤقت للمجال الجوي وتأثر الحياة المدنية. ومن ثم، فإن اجتزاء جملة منها بمعزل عن سياقها أمر مضلل. وأكد الدكتور ماجد الأنصاري أن نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية لا ينتقص من خطورة هذه الاعتداءات أو يعفي مطلقيها من المسؤولية. وقال: من المؤسف وصف اعتداء رأس لفان بأنه مزعوم، رغم توثيقه رسمياً في رسالة دولة قطر رقم (S/2026/207)، لا سيما أن هذه المنشآت من مقدرات الشعب القطري وجزء أساسي من منظومة أمن الطاقة العالمي. وشدد المتحدث الرسمي على أن دولة قطر ليست طرفاً في هذا الصراع، ولا يمكن تبرير الاعتداء على أراضيها وبنيتها التحتية المدنية وتعريض سكانها للخطر، أو الأعمال المزعزعة للاستقرار في مضيق هرمز، باعتبارها ردوداً مشروعة. فهذه الأفعال تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ولن يغير من حقيقتها أي اقتباس أو تأويل انتقائي. وأكد أنه انطلاقاً من موقفها الثابت بأن الحوار والوسائل السلمية تظل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، ستواصل قطر مساعيها الدبلوماسية وجهودها الحثيثة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصلت اليوم الجمعة إلى جمهورية كولومبيا، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل على متنها مستشفى ميدانيا مجهزا بالكامل مقدم من صندوق قطر للتنمية، لدعم الشعب الكولومبي وتخفيف معاناته في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا. ويهدف المستشفى الميداني، إلى دعم السلطات الصحية الكولومبية والمرافق الطبية في المناطق المتضررة من الزلزال، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للسكان المتضررين، بما يسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية خلال مرحلة الاستجابة للطوارئ. وتشارك مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، في تجهيز وتسليم المستشفى لضمان سرعة بدء تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين. ويأتي إرسال المستشفى الميداني إلى كولومبيا، في إطار نهج دولة قطر الراسخ في التضامن الإنساني والاستجابة للأزمات وتقديم العون للمتأثرين بالكوارث الطبيعية انطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية ودورها الإنساني الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي .

- الاتفاقية بين متاحف قطر ومؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة تمتد 5 أعوام - الاتفاقية تفتح مسارات للتعلّم والعمل المشترك وتبادل الخبرات بين فناني ومصممي البلدين - الشراكة تتيح للأفكار والمواهب النمو محلياً وتتصل بمنصات وجماهير دولية - التعاون يأتي امتداداً لنهج قطر في الدبلوماسية الثقافية - فتح مساحات جديدة للمواهب والإبداع والحفاظ على التراث ونقله للأجيال وقّعت متاحف قطر ومؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة اتفاقية تعاون تمتد خمسة أعوام، تُرسي إطارًا مؤسسيًا طويل الأمد بين الجانبين، بما يعزّز العلاقات الثقافية بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان. وتندرج الاتفاقية ضمن إطار الدبلوماسية الثقافية لدولة قطر، إلى جانب مبادرة «الأعوام الثقافية»، حيث يضع هذا البرنامج الثقافة في صميم الجهود الرامية إلى تعميق التفاهم المتبادل وبناء روابط راسخة بين الدول. وتربط الاتفاقية بين مساري تنمية رأس المال البشري عبر تطوير المواهب والمهارات وبناء القدرات المؤسسية؛ ودعم منظومة الاقتصاد الإبداعي من خلال تبادل المعرفة والبحوث، والتعاون في الفنون والتراث والصناعات الإبداعية. ووقّع الاتفاقية عن متاحف قطر سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي وعضو مجلس أمناء متاحف قطر، وعن مؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة السيدة غايان أوميروفا رئيسة مجلس أمناء المؤسسة. وتحوّل الاتفاقية التبادل الثقافي إلى مسارات عملية تبدأ بالتعلّم وتبادل المعرفة، وتمتد إلى الإقامات الفنية والتعاون المهني والعرض أمام جماهير جديدة. ومن خلال الجمع بين المؤسسات والمبدعين في البلدين، تتيح الشراكة فرصًا أوسع لتطوير المهارات وبناء الشبكات والوصول إلى منصات دولية، بالتوازي مع صون التراث وإبقائه مصدرًا حيًا للمعرفة والإبداع. -صون التراث وتنمية المواهب وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر: نؤمن في متاحف قطر بأن الاستثمار في الثقافة هو في جوهره، استثمار في الإنسان، سواء في معرفته ومهاراته، أو قدرته على الإبداع والابتكار. وأضافت سعادتها أن الاتفاقية تمثّل خطوة جديدة في تعاوننا المتنامي مع أوزبكستان، إذ تجمع بين صون التراث وتنمية المواهب، وتفتح أمام الفنانين والمصممين والمهنيين والمؤسسات في بلدينا مسارات أوسع للتعلّم والعمل المشترك وتبادل الخبرات. وأعربت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني عن التطلع إلى أن تتيح هذه الشراكة للأفكار والمواهب أن تنمو محليًا وتتصل بمنصات وجماهير دولية أوسع، «بما يدعم اقتصادًا إبداعيًا أكثر استدامة ويعمّق التفاهم بين شعبينا». وفي سياق متصل، أكدت سعادة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لنهج قطر في الدبلوماسية الثقافية، الذي تجسّده مبادرات من بينها برنامج الأعوام الثقافية، في بناء علاقات طويلة الأمد بين الشعوب، وفتح مساحات جديدة للمواهب والإبداع، والحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال القادمة. وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، عبر حسابها الرسمي بمنصة «إنستجرام»: نتطلع إلى فصل جديد من التعاون بين قطر وأوزبكستان، وإلى تعميق الروابط التي نمت عبر الثقافة لتتحول إلى شراكات مستدامة ذات أثر يتجاوز حدود الزمن والجغرافيا. -طموح مشترك وقالت السيدة غايان أوميروفا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة: «ما بدأ حوارًا بين ثقافتين، تطوّر عامًا بعد عام إلى شراكة حقيقية ومستدامة، وتمثّل هذه الاتفاقية محطة جديدة تعمّق مسارًا قائمًا، وظلّ التراث الفني والثقافي الأوزبكي منفتحًا على العالم، ممتدًا عبر طرق التجارة القديمة وقرون من التبادل الحضاري. وأضافت: نواصل مع متاحف قطر هذا الإرث بروح متجددة وطموح مشترك. وتحدّد الاتفاقية مجالات للتعاون في تنمية الإنسان والقدرات، تشمل برامج التبادل بين الفنانين، وبرامج الإقامة الفنية، والتعليم والتدريب المهني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين المؤسسات، كما تشمل تنظيم معارض مشتركة. وعلى مستوى الاقتصاد الإبداعي، تشمل مجالات التعاون تبادل البحوث والمعارف، وتطوير مبادرات في التصميم والحرف اليدوية والأزياء والسينما والموسيقى وفنون الطهي. كما تشمل المشاركة المتبادلة في المهرجانات والمؤتمرات والمنصات الثقافية الدولية، بما يتيح للمبدعين عرض أعمالهم، وتوسيع شبكاتهم، والوصول إلى جماهير جديدة. ويمتد التعاون إلى صون التراث الثقافي الإسلامي وترميمه، ونقل الخبرات المتخصصة في هذا المجال. وبذلك، تربط الاتفاقية بين حماية الذاكرة الثقافية وتطوير المهارات التي تسهم في استمراريتها وتجددها.

شارك المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع الثامن عشر للجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس الأول الأربعاء حيث ترأس سعادة القاضي الدكتور ثقيل الشمري نائب رئيس بمحكمة التمييز وفد المجلس الأعلى للقضاء، بهدف تعزيز التعاون القضائي وتطوير المنظومة العدلية الخليجية المشتركة.

شاركت قطر في أعمال اجتماعات الدورة العادية (118) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري. وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية. ترأس وفد دولة قطر المشارك، الدكتور سعود بن عبدالله العطية، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية، بوزارة المالية. وناقش جدول أعمال المجلس عددا من البنود الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها تحضيرات الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

- الإنجاز ثمرة الجهود المتواصلة في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030 - تقدم في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية متطورة للمواطنين والمقيمين حققت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابعة عالميًا، في مؤشر مستوى المعيشة ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار لعام 2026، في إنجاز يعكس التقدم المتواصل الذي تحققه الدولة في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية متطورة للمواطنين والمقيمين. كما جاءت دولة قطر في المرتبة الثامنة عالميًا في مؤشر التنمية، الذي يستند إلى مجموعة من الركائز المرتبطة بمستوى المعيشة والصحة والتعليم، بما يعكس التقدم الذي أحرزته الدولة في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية الأساسية، وتعزيز مقومات التنمية البشرية والاجتماعية. وأكد المجلس الوطني للتخطيط، في بيان تعليقًا على هذه النتائج، أن التصنيفات المتقدمة التي حققتها دولة قطر تعكس ثمار الجهود الوطنية المتواصلة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، التي تمثل الأداة التنفيذية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتضع التنمية البشرية والاجتماعية في صميم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار المجلس إلى أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مؤشرات التنمية ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 يعكس نجاح السياسات التنموية المتكاملة التي تنتهجها الدولة، وحرصها على الاستثمار في الإنسان وتعزيز جودة الخدمات وتوفير مقومات الحياة الكريمة. ويُعد مستوى المعيشة في دولة قطر من المستويات المرتفعة إقليميًا وعالميًا، مستفيدًا من قوة الاقتصاد، وتطور البنية التحتية، وجودة الخدمات الأساسية، حيث تعمل الدولة على توفير بيئة معيشية حديثة تشمل شبكة متقدمة من الطرق والمواصلات، وخدمات صحية وتعليمية متطورة، إلى جانب مستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار. كما تتميز قطر بتوافر مجموعة واسعة من خيارات السكن والخدمات والمرافق الترفيهية والتجارية، فضلًا عن الاهتمام المستمر بتحسين جودة الحياة وتطوير المدن والمناطق السكنية ضمن مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعكس مستوى المعيشة في قطر مزيجًا من الدخل المرتفع، وجودة الخدمات، والأمن، والبنية التحتية الحديثة، وسهولة الوصول إلى المرافق الأساسية، وهي عوامل تسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. -مؤشر عالمي ويُعد مؤشر ليجاتوم للازدهار (Legatum Prosperity Index) مؤشرًا عالميًا يصدر عن معهد ليجاتوم (Legatum Institute)، ومقره لندن، ويهدف إلى قياس مستوى الازدهار في الدول من منظور شامل يتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية، مثل الثروة المادية والناتج المحلي الإجمالي، ليشمل العوامل التي تسهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وجودة الحياة. ويستند المؤشر إلى 12 ركيزة رئيسية موزعة على ثلاثة محاور أساسية، هي: المجتمعات الشاملة، والأسواق المفتوحة، وتمكين الأفراد. ويتضمن محور المجتمعات الشاملة مؤشرات الأمن والأمان، والحرية الشخصية، والحوكمة، ورأس المال الاجتماعي، فيما يشمل محور الأسواق المفتوحة بيئة الاستثمار، وشروط ممارسة الأعمال، والبنية التحتية والوصول إلى الأسواق، والجودة الاقتصادية. أما محور تمكين الأفراد فيركز بصورة مباشرة على جودة حياة السكان، من خلال قياس مستوى المعيشة، والصحة، والتعليم، وجودة البيئة الطبيعية. ويعتمد مؤشر ليجاتوم في تقييماته على مجموعة واسعة من البيانات والمؤشرات الفرعية المستمدة من مصادر دولية متعددة، بهدف تقديم صورة شاملة عن مستويات التنمية والازدهار وجودة الحياة في مختلف دول العالم. ويعزز تصدر دولة قطر إقليميًا وتحقيقها مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات مستوى المعيشة والتنمية مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجال جودة الحياة والتنمية البشرية، ويؤكد مواصلة الدولة جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وبناء مجتمع متقدم ومستدام.

أعلن مكتب الإعلام الدولي أن دولة قطر تصنف ضمن أفضل 10 دول في العالم في الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيانات شركة مايكروسوفت للربع الأول من عام 2026. وقال المكتب في منشور له على منصة إكس، أن هذا التصنيف يبرز التنامي المستمر في تبني الذكاء الاصطناعي وتوسع سوقه في قطر، والذي بلغ نحو 59 مليون دولار في عام 2026

أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، اضطلاع المحكمة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية بدور مهم في تطوير الفكر القضائي والقانوني في الدولة، ومساهمتها في ترسيخ مبادئ سيادة القانون، مبينا الأثر المهم لتأسيسها في تعزيز البيئة الاستثمارية في مركز قطر للمال، ولاحقا في المناطق الحرة، من خلال توفير قضاء متخصص ومستقل للفصل في المنازعات التي تدخل ضمن اختصاصها. ولفت السيد السحوتي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة مرور 15 سنة على إنشاء المحكمة، إلى إرساء محكمة قطر الدولية خلال مسيرتها العديد من المبادئ والقواعد القضائية المهمة، لا سيما في مجال المنازعات التجارية والاستثمارية ومنازعات العمل في مركز قطر للمال، حتى أصبحت اليوم صرحا من صروح العدالة في قطر، ولها دورا فاعلا في تطوير المنظومة القضائية في الدولة وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي. وفيما يتعلق بقياس أثر المحكمة على تنافسية الاقتصاد القطري، بين رئيسها التنفيذ أن هذا الأثر لا يقاس فقط بعدد القضايا التي تنظرها المحكمة أو الأحكام التي تصدرها، بل بمدى مساهمة المنظومة القضائية في توفير بيئة قانونية مستقرة وموثوقة وجاذبة للاستثمار، مبرزا في هذا السياق النمو المتواصل الذي يشهده مركز قطر للمال، والمتمثل وفقا لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي الصادر عنه في شهر يونيو الماضي، في تجاوز عدد الشركات المسجلة بالمركز 4700 شركة حتى مطلع عام 2026، إضافة إلى مساهمته بـ 2.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة ليبلغ (17.4) مليار ريال، وبـ3.5 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي لدولة قطر خلال العام 2024، وفقا للتقرير ذاته، إضافة إلى أن الشركات المسجلة لديه أدارت أصولا بلغت قيمتها (152) مليار ريال، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود منظومة قضائية متخصصة وفعالة تواكب توسع النشاط الاقتصادي، وتعزز الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال والاستثمار. وأبرز التحولات العديدة والمحطات المهمة التي شهدتها مسيرة المحكمة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، التي كان من أبرزها منحها الاختصاص القضائي بنظر مسائل التحكيم بموجب قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، وهو ما شكل محطة مهمة في مسيرتها، وأكد ثقة المشرع القطري بالدور الذي تضطلع به المحكمة في مجال التحكيم التجاري الدولي، ورغبته في أن تؤدي دورا رئيسيا في دعم وتطوير منظومة التحكيم التجاري الدولي في قطر، إلى جانب التطور الملحوظ في طبيعة ونطاق القضايا المعروضة عليها، لا سيما بعد توسيع اختصاصها بموجب القانون رقم (15) لسنة 2021 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والذي منحها اختصاص نظر المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة، معتبرا أن هذا التوسع عكس تطور الدور المنوط بالمحكمة باعتبارها جزءا من البنية القانونية والقضائية الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وأسهم في توسيع نطاق القضايا المعروضة، وأصبحت تنظر في منازعات تتصل بأنشطة الشركات المنشأة في المناطق الحرة، والتي تختلف في طبيعتها وبيئتها التنظيمية عن العديد من المنازعات الناشئة عن أنشطة الشركات المسجلة في مركز قطر للمال. ورأى أن من المحطات المهمة كذلك ريادة المحكمة في تبني الأنظمة الإلكترونية الحديثة في العمل القضائي، حيث كانت من الجهات القضائية الرائدة في الدولة في استخدام نظام إلكتروني متكامل لقيد صحف الدعاوى، وتبادل المذكرات والمستندات بين الأطراف، وتبليغ الإعلانات والإخطارات القضائية، فضلا عن استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في عقد الجلسات وإدارة الدعاوى. وقد مثل ذلك نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية، وأسهم في تسريع الإجراءات، وتيسير الوصول إلى العدالة، وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بالتقاضي. وعلى الصعيد الدولي، أشار السيد فيصل بن راشد السحوتي إلى مساهمة المحكمة في تأسيس المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية بوصفه من المحطات المهمة في مسيرتها، ويؤكد المكانة الدولية التي وصلت إليها حيث يضم المنتدى اليوم أكثر من 50 محكمة تجارية ودولية من مختلف أنحاء العالم. كما استضافت دولة قطر، ممثلة بمحكمة قطر الدولية، الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في عام 2024، وهو أول اجتماع للمنتدى يعقد في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس المكانة التي تتمتع بها المحكمة ضمن شبكة المحاكم التجارية الدولية. وأضاف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن الطابع الدولي للمحكمة يتجلى أيضا في تنوع تشكيلها القضائي؛ فمنذ عام 2010، ضم كادرها القضائي (41) قاضيا ينتمون إلى (16) جنسية مختلفة، وهو ما أتاح لها الاستفادة من خبرات ومدارس قضائية وقانونية متنوعة، وأسهم في ترسيخ هويتها باعتبارها محكمة قطرية ذات طابع دولي، وبعد خمسة عشر عاما من تأسيسها، يمكن القول إن محكمة قطر الدولية انتقلت من كونها محكمة أنشئت في الأساس لخدمة البيئة القانونية لمركز قطر للمال إلى مؤسسة قضائية ذات اختصاصات ودور أوسع، يشمل، إلى جانب منازعات مركز قطر للمال، جوانب من منازعات المناطق الحرة ومسائل التحكيم التي أسندها إليها المشرع، فضلا عن دورها في تطوير الممارسات القضائية الرقمية وتعزيز التعاون القضائي الدولي. وتعكس هذه المسيرة تطور دور المحكمة بالتوازي مع تطور مكانة دولة قطر كمركز إقليمي ودولي للأعمال والاستثمار والتجارة. وعن طبيعة الدعاوى التي تنظرها المحكمة، ذكر أن معظم المنازعات المالية التي تنشأ في الأصل بين الشركات وعملائها تتسم بنوع من التعقيد من الناحية العملية وذلك لارتباط موضوع الخصومة فيها بأعمال البنوك والمعاملات المالية، وأعمال الاستثمار، وأنشطة التأمين وإعادة التأمين وإدارة الصناديق، وشركات الائتمان، وأنشطة الوساطة المالية، وأعمال الوكالات المالية، الأمر الذي يتطلب وجود هيئة قضائية متخصصة قادرة على التعامل مع نوعية تلك المنازعات. ونوه إلى أن محكمة قطر الدولية تتيح للمستثمر الأجنبي فرصة اختيار نظام قضائي مألوف له للفصل في المنازعات التي تدخل ضمن اختصاصها، وهو ما يمثل في حد ذاته أحد العناصر المهمة في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الدولة، مبينا أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، إذ إن من بين العوامل التي قد تؤثر في قراره الاستثماري عدم معرفته بالنظام القضائي وإجراءات التقاضي في الدولة التي يعتزم الاستثمار فيها، وما قد يترتب على ذلك من صعوبة في تقدير المخاطر القانونية المرتبطة باستثماره. ومن هنا، تسهم محكمة قطر الدولية في الحد من هذه المخاطر من خلال توفير إجراءات قضائية واضحة ومألوفة وقابلة للتوقع، تتشابه في كثير من مبادئها وآلياتها مع الإجراءات المتبعة أمام المحاكم التي تعمل وفق نظام القانون العام في عدد من المراكز القانونية والمالية الدولية، ومن بينها لندن ونيويورك. كما تحرص المحكمة على إصدار أحكامها باللغتين العربية والإنجليزية وبذات المستوى من الدقة والجودة القانونية، بما يتيح للمستثمر الأجنبي ومحاميه ومستشاريه القانونيين الاطلاع على الحكم وفهم أسبابه ومنطوقه بصورة مباشرة، دون أن تشكل اللغة أو اختلاف الصياغة القضائية عائقا أمام ذلك. وأضاف أن دور المحكمة لا يقتصرعلى دعم البيئة الاستثمارية التقليدية، وإنما يمتد كذلك إلى دعم توجه دولة قطر نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال ما توفره من منظومة قضائية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع الأعمال حيث تبنت المحكمة منذ سنوات حلولا تقنية متطورة في إدارة الدعاوى والإجراءات القضائية، بما في ذلك نظام المحكمة الإلكتروني لإيداع صحف الدعاوى والمذكرات والمستندات ومتابعة إجراءاتها، فضلا عن إمكانية عقد الجلسات عن بعد واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في إدارة الدعوى، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتيسير الوصول إلى العدالة، وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بتسوية المنازعات. وأكد أن التحديثات التي أدخلتها المحكمة على القواعد والإجراءات أسهمت في تعزيز كفاءة إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في المنازعات، من خلال تطوير آليات التبليغ والإجراءات الإلكترونية وتيسير وصول الأطراف إلى الخدمات القضائية. ويعد اعتماد هذه القواعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، بما يعكس التزامها بتقديم تجربة قضائية وفق معايير عالمية تقوم على الشفافية والكفاءة وسهولة النفاذ إلى العدالة وسيادة القانون. وفي شأن التحديات، اعتبر السيد السحوتي، في حواره الخاص مع (قنا)، أن أبرزها يتمثل في تحقيق التوازن بين تبني التقنيات الحديثة من جهة، وضمان أمن البيانات وسريتها والمحافظة على نزاهة الإجراءات القضائية وحقوق المتقاضين من جهة أخرى، ولذلك تحرص المحكمة على توظيف التكنولوجيا ضمن إطار قانوني ومؤسسي يضمن الشفافية والموثوقية وحماية البيانات، بما يعزز ثقة المتقاضين في منظومة العدالة الرقمية، مبينا أن المحكمة كانت من أوائل الجهات القضائية في المنطقة التي اعتمدت نظاما إلكترونيا متكاملا لإدارة القضايا منذ عام 2017، كما أصبحت أول محكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم منصة Courts for Webex، بما يعزز من كفاءة الخدمات القضائية الرقمية ويكرس ريادتها في مجال الابتكار القضائي. وحول استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي، نوه إلى إصدار المحكمة التوجيه الإجرائي رقم (1) لسنة 2026 بشأن الاستخدام المنضبط لأدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف الاستفادة من المزايا التي توفرها هذه التقنيات في رفع الكفاءة وتحسين الأداء، مع ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية، حيث يؤكد التوجيه أن مسؤولية التحقق من صحة المعلومات والمراجع القانونية تقع على عاتق المحامين والأطراف، بما يحافظ على ثقة المتقاضين وسلامة الإجراءات القضائية، مشيرا في هذا السياق إلى الحكم الذي أصدرته بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، والذي حظي باهتمام قانوني وقضائي واسع، باعتباره من الأحكام الرائدة في التعامل مع الإشكاليات القانونية والمهنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والقانوني. ونوه أيضا إلى إطلاق المحكمة عددا من المبادرات المهمة، من أبرزها المساعدة القانونية والعيادة القانونية،فضلا عن خدمة الوساطة وإطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات القضائية في إدارة الدعاوى وعقد جلسات الاستماع عن بعد، إلى جانب إبرامها على مدى السنوات الماضية عددا من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات ومحاكم وهيئات قانونية دولية، لتعزيز حضورها الدولي ودعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات القضائية. ولفت إلى أن رؤية المحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة تتمثل في مواصلة تطوير الخدمات القضائية التي تقدمها وتعزيز كفاءتها من خلال الاستثمار في البنية التحتية التقنية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب احتياجات المتقاضين وتطلعات مجتمع الأعمال، إضافة إلى تطوير المبادرات القائمة وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في خدمة المجتمع القانوني وتعزيز الوعي القانوني وتيسير الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات القضائية الدولية. واختتم السيد السحوتي، حواره الخاص مع لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، بالإشارة إلى أن إنشاء محكمة قطر الدولية في مرحلة مبكرة من تطور هذا النموذج القضائي على المستوى الدولي، عكس رؤية استباقية لدى دولة قطر لأهمية وجود منظومة قضائية متخصصة تواكب انفتاح الاقتصاد القطري على الاستثمار والتجارة الدولية، وتوفر للمستثمرين المحليين والأجانب آلية قضائية حديثة وفعالة للفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، وذلك قبل إنشاء العديد من المحاكم التجارية سواء في المنطقة أو حتى على المستويين الإقليمي والدولي، وقال: لقد كان إنشاء محكمة قطر الدولية من التجارب المبكرة في مجال المحاكم التجارية الدولية، وهو ما يعكس إدراك الدولة، منذ وقت مبكر، لأهمية القضاء التجاري المتخصص باعتباره أحد المكونات الأساسية للبنية القانونية والمؤسسية اللازمة لجذب الاستثمار وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت اليوم الخميس، 3 سبتمبر 2026، في مملكة البحرين. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المشترك في المجالات الزراعية والأمن الغذائي، من بينها دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الإقليمي للغذاء والاحتياجات الأخرى، والاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، إلى جانب مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اتخذ الاجتماع عددًا من القرارات والتوصيات بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل بين دول المجلس في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

-تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في العملية الاستثمارية -مشروع قانون الترميز يدعم صندوق المعاشات والمتقاعدين - وجود مديري محافظ عقارية مهنيين يضمن نجاح الادخار أكد خبراء اقتصاديون أن قطاع العقارات القطري مقبل على قفزة نوعية بفضل التسهيلات والمبادرات الجديدة التي ستعزز من جاذبية السوق الاستثمارية، وأشاروا في لقاءات مع الشرق إلى أن مستقبل العقار في قطر سيكون مرتبطاً بشكل أكبر بالتكنولوجيا والابتكار، وأن هذه المبادرات التي يتم إطلاقها بشكل مدروس ستساهم في بناء سوق عقاري أكثر تنظيماً وشفافية وجاذبية للاستثمار، وتدعم في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الوطني وتنويع فرص الاستثمار، ونوه الخبراء إلى أن مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية الذي أعدته وزارة العدل مؤخرا ووافق عليه مجلس الوزراء يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة في التعامل مع مستجدات السوق المحلي. نتائج النشاط ستظهر بعد نضج المعاملات واستيعاب السوق .. د. عبد الله الخاطر:الترميز يُمَكِّن معظم السكان من الادخار الاستثماري أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر لـ الشرق، أن قطاع العقارات القطري مقبل على قفزة نوعية بفضل التسهيلات والمبادرات الجديدة التي ستعزز من جاذبية السوق الاستثمارية، ومنها مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيذية. واستعرض الدكتور الخاطر مفهوم الترميز لأهميته في تفكيك الوحدات العقارية لصالح المستثمرين، منوها إلى أن الترميز يسهل الاستثمار العقاري مثلما حصل في البورصة عندما تم إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول (والتي كانت تبلغ 30 ريالاً)، وهو ما فتح الباب أمام صغار المستثمرين للتداول بمبالغ بسيطة جداً (عشرات أو مئات الريالات) دون أن تلتهم العمولة رأس مالهم. وبالتالي فإن الترميز يمكن معظم السكان من الادخار الاستثماري كما يمكن كذلك من تنويع المخاطر من خلال الاستثمار في أكثر من عقار، كما أنه يتيح إطلاق صناديق استثمارية تدار من خلال مهنيين محترفين وتقوم على أسس تجارية صحيحة سواء تعلق الأمر بالعقار السكني أو الإيجاري أو الخدمات المقدمة، أو نوعية الشقق وطبيعة الدخل، وفي هذه الحالة يوفر نوعا من أنواع تمكين المستثمر من تنويع الاستثمار ومصادر الدخل ويكون لدى المستثمر عدد من الاختيارات وليس محصورا في منطقة محددة أو في عقار واحد. وفي معرض حديثه لـ الشرق، يتساءل الدكتور عبد الله الخاطر عماذا إذا كان بالإمكان إنشاء مؤسسات في هذا القطاع لخدمة هؤلاء المستثمرين والذين ليسوا بالضرورة أصحاب رؤوس أموال، فيمكن أن يكون من بينهم الطبيب والمهندس والموظف العادي؟ ويجيب الدكتور الخاطر بأنه في حال وجود مدراء محافظ مهنيين ويعملون بشكل منظم وتحديد مخاطر العقارات ومستقبلها ويعرفون طبيعة المناطق، لأن هذه الخبرات لا تتوفر لدى الموظف العادي، ففي هذه الحالة يهيئ هذا التوجه بنية استثمارية تمكن الجميع من الادخار، كما يمكن صغار المستثمرين من المشاركة في العملية الاستثمارية، كما يتيح للجميع المشاركة في التنمية ويرفع لديهم هذا الحس وبأنهم مساهمون في حركة الاقتصاد، وهذا الأمر له مردوده النفسي والاجتماعي المهم خاصة لدى الشباب الذين ينمو لديهم الإحساس بالقدرة على الاستثمارات في سن مبكرة. ويضيف الدكتور الخاطر أن هذا كذلك يساهم في دعم صندوق المعاشات بالنسبة للكثير من المتقاعدين الذين يعتمدون على هذا الصندوق فتصبح لديهم مداخيل من هذه العقارات، وهذا حافز لمعظم الناس الذين تكون لديهم في العادة مبالغ صغيرة ولكنهم محتارون في طريقة استخدامها وتوظيفها التوظيف الصحيح. ويضيف الدكتور الخاطر أن الترميز يمكن المواطن شهريا في حال رغبته في وضع 100 ريال أو 1000 ريال حسب قدرة الشخص وإمكانياته ولذلك تبني استثمارات على فترات طويلة ويكون مردودها ذا منفعة على الشخص والمجتمع كذلك لأنه بوجود هذه السيولة فإنها تستثمر في الاقتصاد وتعالج بعض الظواهر مثل الرفاهية الزائدة والصرف غير المدروس أو غير المحدد لأنه لم يكن هناك متنفس يتيح خيارا آخر لاستثمار السيولة والمدخرات، وكذلك تمكين مدراء المحافظ من الابتكار فيما يخص الحصول على عقار معين لترميزه والبحث له عن التمويل من خلال عملية الترميز وهذا يفتح بابا آخر لبناء المؤسسات التي تقوم على الترميز وهو ما يعطي كثافة وتشابكا لهذا البعد الاقتصادي، ويدعم النمو الاقتصادي بشكل جيد، ويوجد حالة من الطلب في السوق لامتصاص السيولة وتشغيل المنشآت من خلال الترميز وفقا لخطط وإستراتيجيات كثيرة في هذا المجال. نقلة رقمية واعية نحو تفعيل السوق .. م. علي بهزاد: يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة قال خبير التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد إن مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة في التعامل مع مستجدات السوق المحلي، وهذا الترميز يضع إطاراً تشريعياً متكاملاً يجمع بين موثوقية السجل العقاري وابتكار تقنية السجلات لفتح آفاق جديدة أمام العقاريين والمستثمرين من الشباب. وأوضح لـ الشرق أن الترميز يعني في مقصده العلمي تحويل ملكية عقار أو الحقوق المترتبة عليه إلى رموز رقمية قابلة للتداول، وتقيد وتنتقل عبر سجل إلكتروني يعمل بتقنية السجلات ويتزامن مع السجل العقاري بوزارة العدل، ويعمل على تشجيع وتحفيز الابتكار وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب رؤوس الأموال في القطاع العقاري، وتعزيز السيولة، ورفع مستويات الشفافية والثقة بين المتعاملين، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع من المستثمرين، وتنويع الفرص المحلية. ويشير المهندس علي بهزاد إلى أن ما يميز الترميز العقاري أنه يخضع لمنظومة إشرافية متكاملة تضم وزارة العدل وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم القطاع العقاري ومصرف قطر المركزي، وهذه بمثابة منصة حكومية في نظام إلكتروني، ونقلة رقمية واعية نحو تفعيل السوق العقاري وفق أسس موثوقة تبدأ بخطوات الترميز وهي عقار مسجل ومنصة مرخصة ورموز عقارية ومستثمرون وتداول رقمي. وينوه المهندس علي بهزاد إلى أنه بالرجوع إلى حصيلة التداول العقاري في أغسطس تجاوزت أكثر من 315 مليون ريال، وبلغت قيمة الوحدات السكنية أكثر من 55 مليون ريال وهذا يؤشر إلى مدى الإقبال على القطاع العقاري باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمارات النوعية، وأنّ الترميز شأنه كشأن التداول العقاري في منصات رقمية وتطبيق صك الذي يتابع الشأن العقاري والمبيعات التي تتم في هذا المجال. من المهم أن نستفيد من التقنيات الحديثة في تسهيل الاستثمار.. طارق المفتاح:القطاع العقاري يواكب تطورات التكنولوجيا والابتكار أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية قطاع العقارات في الاقتصاد الوطني، مشيرا في حديثه لـ الشرق إلى أن مشروع قانون ترميز العقارات الذي أعدته وزارة العدل يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير القطاع العقاري، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في التكنولوجيا والتحول الرقمي وفي مختلف القطاعات الأخرى. وأضاف أنه اليوم أصبح من الضروري أن يواكب القطاع العقاري هذه التطورات، وأن نستفيد من التقنيات الحديثة في تسهيل الاستثمار وتنظيم السوق. ويضيف السيد طارق المفتاح أن ترميز العقارات يمكن أن يوفر فرصاً جديدة أمام المستثمرين، ويساهم في جعل الاستثمار العقاري أكثر مرونة، كما يمكن أن يفتح المجال أمام شريحة أكبر من المستثمرين للدخول في هذا القطاع. ومن وجهة نظري، يضيف السيد المفتاح، فإن وجود إطار قانوني واضح ومنظم لهذه العملية يعطي المستثمرين مزيداً من الثقة والوضوح، وهذا أمر أساسي لأي سوق استثماري ناجح. وفي الوقت نفسه، يقول طارق المفتاح: نرى أن قطر تعمل على تطوير القطاع العقاري من خلال عدد من المبادرات والقوانين التي تهدف إلى تنظيم السوق، وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمطورين العقاريين. وبالنسبة لنا كرجال أعمال، فإن هذه التطورات تحمل فرصاً كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تتطلب منا أن نكون أكثر استعداداً للتغيير، وأن نواكب التطورات التقنية والتنظيمية. وأرى أن مستقبل العقار في قطر سيكون مرتبطاً بشكل أكبر بالتكنولوجيا والابتكار، وأن هذه المبادرات يمكن أن تساهم في بناء سوق عقاري أكثر تنظيماً وشفافية وجاذبية للاستثمار، وتدعم في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الوطني وتنويع فرص الاستثمار.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. مثل وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، كل من السيد خالد بن شاهين الغانم الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة. وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكدت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها الأسرة العربية والمسلمة تحولات متسارعة، تجعل من حمايتها وصون هويتها مسألة وجودية تتطلب تضافر الجهود، لافتة إلى أن الدين الإسلامي الحنيف أرسى مبادئ الأسرة على أسس متينة من المودة والرحمة. ونبهت الدكتورة شريفة العمادي إلى أن هناك تحديات قيمية وفكرية غير مسبوقة تسللت إلى المجتمعات، حيث تجسدت في تمييع المفاهيم الأصيلة للهوية، وتفكيك بنية الفطرة السليمة، إلى جانب التحديات المعقدة للبيئة الرقمية والفضاء الإلكتروني، والعزوف عن الزواج، واتساع مساحات القبول للطلاق، فضلا عن إشكاليات التربية الوالدية وغيرها. وأضافت أن الدراسات والأدلة الإحصائية في المنطقة العربية تشير إلى أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تقع في السنوات الأولى من الزواج، حيث تتجاوز في بعض دول المنطقة نسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 في المئة. وفي هذا الصدد، استعرضت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة آليات عمل معهد الدوحة الدولي للأسرة في بناء قاعدة من الأدلة والبراهين العلمية والاجتماعية الموثوقة حول قضايا الأسرة في العالم العربي. ونوهت كذلك إلى وجود شراكة استراتيجية بين المعهد وجامعة الدول العربية لترجمة الأدلة البحثية إلى أدوات عملية ذات أثر ملموس؛ كان في صدارتها الدليل الاسترشادي لتأهيل المقبلين على الزواج، الذي جرى تطويره كأداة إجرائية توعوية تهدف إلى بناء وعي أسري متكامل يقي من التفلت القيمي وأزمات التفكك، بما يتسق مع المحور الرابع للمؤتمر حول أدوار السياسات العامة في دعم الأسر، كما لفتت في هذا الصدد إلى تدشين الدليل الاسترشادي مع جامعة الدول العربية يومي 4 و5 نوفمبر المقبل. من جانبه، قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه يشارك في المؤتمر ممثلا عن مركز الدوحة لحوار الأديان، الذي يولي اهتماما كبيرا للقضايا الأسرية ويناقشها من منظور الأديان، انطلاقا من أهمية الدور الذي تضطلع به الأسرة في المجتمع. وأضاف أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان نظم في الدوحة قبل عامين مؤتمرا حول الأسرة والأديان، وأن المؤتمر الحالي يمثل امتدادا وتعزيزا لما طرح خلال ذلك المؤتمر، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تتيح التواصل مع العلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف دول العالم. وأشار إلى أن الأديان جميعها حثت على دعم الأسرة وتمكينها وتكوينها التكوين الصحيح، من خلال الأب والأم والأبناء، مشيدا بالتنظيم الذي قدمته دار الإفتاء المصرية للمؤتمر، فضلا عن الحضور العلمي الذي يضفي أهمية كبيرة على مثل هذه المؤتمرات. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المؤسسات الإفتائية والدينية في حماية الأسرة، وتطوير أدوات الإرشاد والإفتاء بما يجمع بين التأصيل الشرعي والوعي بالواقع واستشراف المستقبل. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الملفات والقضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة، من بينها الزواج والطلاق، والإرشاد والتأهيل الأسري، والتحولات الاجتماعية والثقافية، والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية، وقضايا التربية، وصيانة الهوية والقيم. ويشارك في المؤتمر نخبة من المفتين والوزراء والعلماء والقيادات الدينية والأكاديميين والمفكرين والخبراء من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين والمهتمين بقضايا الأسرة والمجتمع.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

- أمن الطاقة والملاحة أولوية للتعاون الأوروبي الخليجي - نُثمِّن إسهام الدوحة في الوساطة وحل النزاعات - 1.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري في 2025 - أكثر من 40 ألف سائح بين قطر وبولندا - قطر تُحافظ على قنوات التواصل في أصعب الظروف أكد سعادة السيد توماش سادجنكي، سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، أن العلاقات القطرية البولندية شهدت خلال العقدين الماضيين تطورًا لافتًا، انتقلت معه من تعاون محدود إلى شراكة متنامية تشمل مجالات السياسة والطاقة والاستثمار والدفاع والعلوم والسياحة والتواصل بين الشعبين. وفي حوار خاص مع «الشرق» بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس سفارة جمهورية بولندا في الدوحة، استعرض سعادته أبرز المحطات التي أسهمت في ترسيخ العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أهمية الثقة المتبادلة والحوار السياسي رفيع المستوى في دفع الشراكة الثنائية إلى آفاق أوسع. كما سَلَّط الضوء على تقدير بولندا للدور الدبلوماسي والوساطي الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الحوار وحل النزاعات وخفض التصعيد، إلى جانب رؤيته لمستقبل العلاقات القطرية البولندية والفرص الواعدة لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي والثقافة والسياحة. ◄ نحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لتأسيس سفارة جمهورية بولندا في الدوحة.. ما الذي مَثَّله هذا القرار في مسيرة العلاقات بين البلدين؟ شهدت العلاقات البولندية القطرية خلال السنوات العشرين الماضية تحولًا استثنائيًا. فعندما افتُتحت السفارة في الدوحة عام 2006، كان التعاون الثنائي بين البلدين محدودًا نسبيًا. أما اليوم، فتُعد قطر الشريك الرئيسي لبولندا في منطقة الخليج، وتشمل علاقاتنا الحوار السياسي، وأمن الطاقة، والاستثمار، والدفاع، والعلوم، والسياحة، إلى جانب تنامي الروابط بين الشعبين. كما عكس افتتاح السفارة البولندية في الدوحة صعود مكانة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، وتحَوُّلها إلى لاعب مؤثر في مجالات الدبلوماسية والوساطة والاستثمار والطيران المدني، فضلًا عن الإعلام. وفي الوقت نفسه، مَثَّل ذلك دليلًا على تنامي طموح بولندا وإمكاناتها للانخراط بصورة أكثر نشاطًا مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي، الذي انضمت إليه بولندا عام 2004. ◄ بالنظر إلى مرور عشرين عامًا على الوجود الدبلوماسي البولندي الدائم في قطر.. ما أبرز الإنجازات والمحطات التي يمكن وصفها بالأهم؟ تبرز عدة محطات مهمة. ففي عام 2009، وقَّع البلدان عقدًا مدته 20 عامًا لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بواقع مليون طن سنويًا، وبدأت عمليات التسليم في ديسمبر 2015. وفي مارس 2017، وقَّع الجانبان اتفاقية إضافية رفعت حجم إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى 2.1 مليون طن سنويًا. كما تكررت الزيارات الرسمية على المستوى القيادي؛ ففي أعوام 2004 و2013 و2021 و2023 (مرتين) و2024، حظي الرؤساء البولنديون باستضافة كريمة في الدوحة، فيما زار قادة دولة قطر وارسو في أعوام 2002 و2011 و2017 و2024. ويؤكد استمرار هذا الحوار رفيع المستوى الأهمية الإستراتيجية التي يوليها البلدان لشراكتهما. ونما حجم التجارة الثنائية من نحو 50 مليون دولار أمريكي عام 2005 إلى ما يقارب 1.4 مليار دولار عام 2025، فيما يواصل عدد السياح المتنقلين في الاتجاهين ارتفاعه، متجاوزًا 40 ألف سائح. وفي الآونة الأخيرة، توسع التعاون الاقتصادي ليشمل مجالات الأمن والدفاع، والتقنيات المتقدمة، والاستثمار، والأمن الغذائي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة بين الدوحة ووارسو عام 2012، ولا تزال تُشغّل منذ ذلك الحين. ومنذ أغسطس 2017، أُعفي المواطنون البولنديون من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى قطر. كما أبرم البلدان عددًا من الاتفاقيات المهمة في مجالات عدة، من بينها الطيران المدني، وتجَنُّب الازدواج الضريبي، والتعاون في مجال السياحة، والتعاون الاقتصادي، والتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، والتعاون الثقافي، كما تم تطبيق الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وشهد التعاون العسكري والأمني بين البلدين تطورًا كبيرًا. وربما يكون الإنجاز الأكبر، مع ذلك، هو مستوى الثقة الذي تطور بين البلدين. فبولندا وقطر تنظران بشكل متزايد إلى بعضهما البعض ليس فقط كشريكين تجاريين، بل كشريكين موثوقين تتقارب رؤاهما بشأن السيادة والقانون الدولي والأمن وإدانة العدوان في العلاقات الدولية. وقد اختبرت كل من بولندا وقطر العواقب الخطيرة للتهديدات الأمنية الإقليمية، وتقدّران أهمية القدرة على الصمود والتعاون الدولي مع الشركاء الموثوقين. ◄ سلطت التطورات الأخيرة في المنطقة الضوء على التحديات في البنية التحتية للطاقة وطرق الملاحة الدولية... هل تستدعي هذه الأوضاع تنسيقًا أوثق بين قطر والاتحاد الأوروبي بما في ذلك بولندا؟ لقد أثبتت الأحداث الأخيرة مدى الترابط المتزايد بين الأمن الأوروبي وأمن منطقة الخليج. فأي اضطراب في الخليج يمكن أن يؤثر سريعًا على أسعار الطاقة في أوروبا، وأسعار الغذاء، وحركة الشحن العالمية، وسلاسل الإمداد والاستقرار الاجتماعي. وفي المقابل، فإن عدم الاستقرار في أوروبا له تداعيات تتجاوز حدود قارتنا بكثير. ولهذا السبب، تدعم بولندا تعزيز الحوار الإستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، بما فيها قطر، ولا سيما في مجالات أمن الطاقة، والأمن البحري، والدفاع، والأمن السيبراني، والقدرة على الصمود للبنية التحتية الحيوية. ويمثل مضيق هرمز مثالًا جيدًا جدًا على ذلك. فهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وقد دعمت بولندا باستمرار مبدأ الملاحة الآمنة والحرة وغير المقيدة، وفقًا للقانون الدولي. ويُعد استمرار عمل حركة الشحن الدولية دون انقطاع مصلحة مشتركة للمنتجين والمستهلكين والدول التجارية على حد سواء. -تقدير للدبلوماسية القطرية ◄ كيف تنظر بولندا إلى انخراط قطر المستمر في الوساطة وحل النزاعات؟ يستحق الدور الدبلوماسي القطري تقديرًا خاصًا. وتُقدّر بولندا عاليًا إسهام قطر في الوساطة وحل النزاعات. فقد أثبتت الدوحة أنه حتى في أصعب الظروف، يمكنها الحفاظ على قنوات اتصال بين أطراف تواجه صعوبة في الانخراط المباشر في الحوار. وقد رأينا ذلك في غزة، وفي الوساطة الإنسانية المتعلقة بأوكرانيا، ومؤخرًا في الجهود المرتبطة بالحوار بين الولايات المتحدة وإيران، والتهدئة الإقليمية الأوسع. ◄ أصبحت بولندا وجهة تحظى بشعبية متزايدة لدى المسافرين من قطر ودول الخليج الأخرى... ما الذي يجعل بولندا وجهة جَذَّابة للزوار الخليجيين؟ وكيف تسعى السفارة إلى تعزيز ذلك؟ يُنْظَر إلى بولندا باعتبارها وجهة آمنة وملائمة للعائلات في أوروبا، كما توفر تنوعًا كبيرًا في المعالم السياحية ضمن مسافات قصيرة نسبيًا. ويمكن للزائر أن يجمع خلال رحلة واحدة بين زيارة العديد من المدن التاريخية، والمناطق الجبلية والبحيرات والغابات، والمنتجعات الساحلية، ومراكز التسوق، ومنشآت العافية والترفيه العائلي. كما نشهد توسعًا مطردًا في المطاعم والخدمات الملائمة للزوار المسلمين، وتدعم سفارتنا بنشاط نمو هذا القطاع. ففي نوفمبر 2025، ساعدنا في تنظيم بعثة سياحية بولندية كبيرة إلى الدوحة، شارك فيها أكثر من 40 ممثلًا عن قطاع السياحة البولندي وأكثر من 20 وكالة سفر قطرية. كما حافظنا على حضورنا في معرض قطر للسياحة والسفر. ◄ كيفَ يمكنُ تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين قطر وبولندا خصوصًا في مجالات التعليم والبحث العلمي والفنون والتبادل الثقافي؟ هذا أحد المجالات التي أعتقد أننا بدأنا فقط في اكتشاف إمكانات علاقاتنا الثنائية فيه. وكانت إحدى الخطوات المهمة إلى الأمام توقيع اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بولندا في يوليو 2024. هناك فرص للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأقمار الصناعية، والأمن السيبراني، والهندسة المتقدمة، والتقنيات الصحية، والبحث التطبيقي. وعلى المستوى الثقافي، نرغب في تعزيز حضور الثقافة البولندية في قطر من خلال الموسيقى والأدب والسينما والفنون البصرية. وقد أظهر التعاون السابق مع مؤسسات مثل متاحف قطر، وكتارا، ومعهد الدوحة للأفلام، اهتمامًا قويًا من الجانبين. -تنويع الشراكة وتعميقها ◄ بعد مرور عشرين عامًا على وجود السفارة في الدوحة... كيف ينبغي أن يكون الفصلُ المقبلُ من العلاقات القطرية البولندية؟ رَكَّزَت السنوات العشرون الأولى إلى حدٍّ كبير على بناء الأسس: الحضور الدبلوماسي، والثقة السياسية، وشراكة الغاز الطبيعي المسال، والربط الجوي المباشر، والعلاقات المؤسسية. وأؤمن بقوة بأن السنوات العشرين المقبلة ينبغي أن تركز على تنويع الشراكة وتعميقها. وسيظل قطاع الطاقة بالتأكيد ركيزة إستراتيجية، لكن طموحنا هو الانتقال من علاقة تركز على التجارة إلى شراكات استثمارية في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنيات النووية، وتخزين الطاقة، والبنية التحتية. كما نرغب في رؤية المزيد من الاستثمارات القطرية في بولندا، وفي المقابل، تتطلع المزيد من الشركات البولندية إلى تأسيس حضور لها في قطر. وتوفر التقنيات المتقدمة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والدفاع، والسياحة، والبحث والابتكار، إمكانات كبيرة للتعاون. ومن المجالات الواعدة أيضًا الاستثمارات القطرية في تحول قطاع الطاقة البولندي. وتحتاج بولندا إلى استثمار نحو 250 مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة بحلول عام 2036، وتوفر بولندا سوقًا يضم نحو 38 مليون نسمة، وعضوية في الاتحاد الأوروبي، ومهندسين ذوي كفاءة عالية، ووصولًا ممتازًا إلى سلاسل الإمداد الأوروبية. وقد تجاوز اقتصادنا حاجز التريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ولا يزال من بين الاقتصادات الكبرى الأسرع نموًا في أوروبا. ولذلك، فإن أولويتي خلال السنوات المقبلة واضحة ومباشرة: إقامة أكبر عدد ممكن من الشراكات الهادفة بين المؤسسات والشعبين البولندي والقطري وإذا نجحنا في ذلك، فسنتمكن من القول إن العلاقات البولندية القطرية تطورت إلى علاقة إستراتيجية حقيقية.

واصلت القطاعات غير المرتبطة بالتعدين والمحاجر نموها خلال الربع الأول من عام 2026، رغم التداعيات الحادة للحرب في الشرق الأوسط وتراجع إنتاج الطاقة، لترتفع أنشطتها بنسبة 3.5% على أساس سنوي إلى 121.8 مليار ريال. واستحوذت الأنشطة غير التعدينية على نحو 71.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بما يعكس استمرار قوة القطاعات الاقتصادية المتنوعة خارج قطاع الطاقة – حسب وكالة رويترز. وسجل قطاع خدمات الإقامة والطعام أقوى معدلات النمو بين الأنشطة غير التعدينية، بارتفاع بلغ 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا باستمرار النشاط في قطاعات الخدمات والضيافة.

اختتمت القمة العالمية للاستثمار 2026 أعمال يومها الأول في باريس، بمشاركة أكثر من 2000 من المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم، ضمن برنامج ركز على التحولات التي تعيد تشكيل حركة رأس المال والقطاعات الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي. وتشارك صحيفة «الشرق» القطرية في القمة العالمية بوصفها الراعي الإعلامي، من خلال تغطية إخبارية موسعة لفعالياتها، تواكب أبرز اللقاءات والجلسات والنقاشات التي تشهدها أعمال القمة. وتناولت جلسات اليوم الأول مستقبل التمويل العالمي عبر جلسة «التمويل متعدد الأقطاب: إلى أين تتجه الثروات غدًا؟»، التي بحثت التحولات في حركة رؤوس الأموال وتغير مراكز الثقل الاستثماري، وما تتيحه المرحلة المقبلة من فرص لربط الأسواق الأوروبية والخليجية والدولية. وحضرت التقنية والذكاء الاصطناعي بصورة بارزة في البرنامج، من خلال جلسة «سيادة الذكاء الاصطناعي: بناء البنية التحتية للاستقلال الاستراتيجي»، إلى جانب جلسة «أوروبا تقود نشر التقنيات: الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الاقتصاد الحقيقي»، التي تناولت انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مراحل التطوير إلى الاستخدام الفعلي في القطاعات الاقتصادية، ومتطلبات بناء بنية رقمية قادرة على دعم هذا التحول. كما ناقشت جلسة «المياه: البنية التحتية الخفية لعصر الذكاء الاصطناعي» العلاقة المتنامية بين التوسع في التقنيات الحديثة والطلب على الموارد والبنية التحتية، فيما تناولت جلسة «سباق السيادة القادم: الحوسبة الكمية» موقع التقنيات الكمية في مستقبل الاقتصاد والتنافس الدولي، ودورها المحتمل في إعادة صياغة عدد من القطاعات والصناعات. وركزت جلسة «بناء منظومة طاقة مرنة وقادرة على الصمود» على مستقبل أنظمة الطاقة والقدرة على مواكبة النمو الاقتصادي والطلب المتزايد، فيما بحثت جلسات المناخ والاستدامة ملفات الدبلوماسية البيئية الجديدة، وأجندة الاستثمار الأخضر، وجاذبية الاستثمار المناخي، وتحول الطاقة والنهضة النووية، في ظل تنامي اهتمام المستثمرين بالمشروعات المرتبطة بالاستدامة وكفاءة الموارد. وامتدت حوارات القمة إلى مستقبل أسواق المال والتمويل، عبر جلسة «ما الذي يتيحه ترميز الأصول لأوروبا ومنطقة الخليج؟»، التي تناولت الفرص المرتبطة برقمنة الأصول وتطوير أدوات مالية جديدة، إلى جانب جلسة «ممر رأس المال الجريء: فرنسا والخليج والمؤسسون الساعون إلى جمع التمويل بينهما»، التي ركزت على تعزيز قنوات التمويل بين منظومات الابتكار والشركات الناشئة والمستثمرين في فرنسا ومنطقة الخليج. وتطرق البرنامج كذلك إلى البعد الإنساني والقيادي للتحولات التقنية، من خلال جلستي «وضع الإنسان في صميم المستقبل الرقمي لأوروبا» و«القيادة الموثوقة في عالم مؤتمت»، اللتين تناولتا أهمية بناء نماذج تقنية تراعي الإنسان، وتعزيز الثقة والمسؤولية في بيئات العمل والاقتصادات التي تتوسع فيها الأتمتة. وأكدت مناقشات اليوم الأول توجه القمة نحو ربط الحوار الاستثماري بالتنفيذ، عبر الجمع بين رأس المال والخبرات والفرص في مجالات التقنية والطاقة والمناخ والبنية التحتية والتمويل، وفتح قنوات مباشرة أمام المستثمرين والمؤسسات والشركات لبناء شراكات قابلة للنمو. وشهد اليوم الأول توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات المشاركة، بهدف تعزيز الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء شراكات نوعية تدعم تطوير مشروعات جديدة في القطاعات ذات الأولوية. وتستكمل القمة العالمية للاستثمار أعمالها غدًا في باريس ببرنامج جديد من الجلسات واللقاءات المتخصصة، إلى جانب عدد من المبادرات والاتفاقيات، ضمن مسارها الهادف إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين أوروبا ودول الخليج والأسواق العالمية.

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الدفاع المدني، عقدت اللجنة المختصة بتفعيل اتفاق التعاون في مجال الدفاع المدني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، اجتماعها الأول في مدينة الرياض. وترأس الوفد القطري اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، فيما ترأس الوفد السعودي اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، مدير عام الدفاع المدني. وبحث الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، بما يعزز مستوى الجاهزية وكفاءة العمل الميداني، ويدعم تبادل الخبرات، ويطوّر آليات الاستجابة للطوارئ.