اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

- أمن الطاقة والملاحة أولوية للتعاون الأوروبي الخليجي - نُثمِّن إسهام الدوحة في الوساطة وحل النزاعات - 1.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري في 2025 - أكثر من 40 ألف سائح بين قطر وبولندا - قطر تُحافظ على قنوات التواصل في أصعب الظروف أكد سعادة السيد توماش سادجنكي، سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، أن العلاقات القطرية البولندية شهدت خلال العقدين الماضيين تطورًا لافتًا، انتقلت معه من تعاون محدود إلى شراكة متنامية تشمل مجالات السياسة والطاقة والاستثمار والدفاع والعلوم والسياحة والتواصل بين الشعبين. وفي حوار خاص مع «الشرق» بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس سفارة جمهورية بولندا في الدوحة، استعرض سعادته أبرز المحطات التي أسهمت في ترسيخ العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أهمية الثقة المتبادلة والحوار السياسي رفيع المستوى في دفع الشراكة الثنائية إلى آفاق أوسع. كما سَلَّط الضوء على تقدير بولندا للدور الدبلوماسي والوساطي الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الحوار وحل النزاعات وخفض التصعيد، إلى جانب رؤيته لمستقبل العلاقات القطرية البولندية والفرص الواعدة لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي والثقافة والسياحة. ◄ نحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لتأسيس سفارة جمهورية بولندا في الدوحة.. ما الذي مَثَّله هذا القرار في مسيرة العلاقات بين البلدين؟ شهدت العلاقات البولندية القطرية خلال السنوات العشرين الماضية تحولًا استثنائيًا. فعندما افتُتحت السفارة في الدوحة عام 2006، كان التعاون الثنائي بين البلدين محدودًا نسبيًا. أما اليوم، فتُعد قطر الشريك الرئيسي لبولندا في منطقة الخليج، وتشمل علاقاتنا الحوار السياسي، وأمن الطاقة، والاستثمار، والدفاع، والعلوم، والسياحة، إلى جانب تنامي الروابط بين الشعبين. كما عكس افتتاح السفارة البولندية في الدوحة صعود مكانة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، وتحَوُّلها إلى لاعب مؤثر في مجالات الدبلوماسية والوساطة والاستثمار والطيران المدني، فضلًا عن الإعلام. وفي الوقت نفسه، مَثَّل ذلك دليلًا على تنامي طموح بولندا وإمكاناتها للانخراط بصورة أكثر نشاطًا مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي، الذي انضمت إليه بولندا عام 2004. ◄ بالنظر إلى مرور عشرين عامًا على الوجود الدبلوماسي البولندي الدائم في قطر.. ما أبرز الإنجازات والمحطات التي يمكن وصفها بالأهم؟ تبرز عدة محطات مهمة. ففي عام 2009، وقَّع البلدان عقدًا مدته 20 عامًا لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بواقع مليون طن سنويًا، وبدأت عمليات التسليم في ديسمبر 2015. وفي مارس 2017، وقَّع الجانبان اتفاقية إضافية رفعت حجم إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى 2.1 مليون طن سنويًا. كما تكررت الزيارات الرسمية على المستوى القيادي؛ ففي أعوام 2004 و2013 و2021 و2023 (مرتين) و2024، حظي الرؤساء البولنديون باستضافة كريمة في الدوحة، فيما زار قادة دولة قطر وارسو في أعوام 2002 و2011 و2017 و2024. ويؤكد استمرار هذا الحوار رفيع المستوى الأهمية الإستراتيجية التي يوليها البلدان لشراكتهما. ونما حجم التجارة الثنائية من نحو 50 مليون دولار أمريكي عام 2005 إلى ما يقارب 1.4 مليار دولار عام 2025، فيما يواصل عدد السياح المتنقلين في الاتجاهين ارتفاعه، متجاوزًا 40 ألف سائح. وفي الآونة الأخيرة، توسع التعاون الاقتصادي ليشمل مجالات الأمن والدفاع، والتقنيات المتقدمة، والاستثمار، والأمن الغذائي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة بين الدوحة ووارسو عام 2012، ولا تزال تُشغّل منذ ذلك الحين. ومنذ أغسطس 2017، أُعفي المواطنون البولنديون من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى قطر. كما أبرم البلدان عددًا من الاتفاقيات المهمة في مجالات عدة، من بينها الطيران المدني، وتجَنُّب الازدواج الضريبي، والتعاون في مجال السياحة، والتعاون الاقتصادي، والتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، والتعاون الثقافي، كما تم تطبيق الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وشهد التعاون العسكري والأمني بين البلدين تطورًا كبيرًا. وربما يكون الإنجاز الأكبر، مع ذلك، هو مستوى الثقة الذي تطور بين البلدين. فبولندا وقطر تنظران بشكل متزايد إلى بعضهما البعض ليس فقط كشريكين تجاريين، بل كشريكين موثوقين تتقارب رؤاهما بشأن السيادة والقانون الدولي والأمن وإدانة العدوان في العلاقات الدولية. وقد اختبرت كل من بولندا وقطر العواقب الخطيرة للتهديدات الأمنية الإقليمية، وتقدّران أهمية القدرة على الصمود والتعاون الدولي مع الشركاء الموثوقين. ◄ سلطت التطورات الأخيرة في المنطقة الضوء على التحديات في البنية التحتية للطاقة وطرق الملاحة الدولية... هل تستدعي هذه الأوضاع تنسيقًا أوثق بين قطر والاتحاد الأوروبي بما في ذلك بولندا؟ لقد أثبتت الأحداث الأخيرة مدى الترابط المتزايد بين الأمن الأوروبي وأمن منطقة الخليج. فأي اضطراب في الخليج يمكن أن يؤثر سريعًا على أسعار الطاقة في أوروبا، وأسعار الغذاء، وحركة الشحن العالمية، وسلاسل الإمداد والاستقرار الاجتماعي. وفي المقابل، فإن عدم الاستقرار في أوروبا له تداعيات تتجاوز حدود قارتنا بكثير. ولهذا السبب، تدعم بولندا تعزيز الحوار الإستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، بما فيها قطر، ولا سيما في مجالات أمن الطاقة، والأمن البحري، والدفاع، والأمن السيبراني، والقدرة على الصمود للبنية التحتية الحيوية. ويمثل مضيق هرمز مثالًا جيدًا جدًا على ذلك. فهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وقد دعمت بولندا باستمرار مبدأ الملاحة الآمنة والحرة وغير المقيدة، وفقًا للقانون الدولي. ويُعد استمرار عمل حركة الشحن الدولية دون انقطاع مصلحة مشتركة للمنتجين والمستهلكين والدول التجارية على حد سواء. -تقدير للدبلوماسية القطرية ◄ كيف تنظر بولندا إلى انخراط قطر المستمر في الوساطة وحل النزاعات؟ يستحق الدور الدبلوماسي القطري تقديرًا خاصًا. وتُقدّر بولندا عاليًا إسهام قطر في الوساطة وحل النزاعات. فقد أثبتت الدوحة أنه حتى في أصعب الظروف، يمكنها الحفاظ على قنوات اتصال بين أطراف تواجه صعوبة في الانخراط المباشر في الحوار. وقد رأينا ذلك في غزة، وفي الوساطة الإنسانية المتعلقة بأوكرانيا، ومؤخرًا في الجهود المرتبطة بالحوار بين الولايات المتحدة وإيران، والتهدئة الإقليمية الأوسع. ◄ أصبحت بولندا وجهة تحظى بشعبية متزايدة لدى المسافرين من قطر ودول الخليج الأخرى... ما الذي يجعل بولندا وجهة جَذَّابة للزوار الخليجيين؟ وكيف تسعى السفارة إلى تعزيز ذلك؟ يُنْظَر إلى بولندا باعتبارها وجهة آمنة وملائمة للعائلات في أوروبا، كما توفر تنوعًا كبيرًا في المعالم السياحية ضمن مسافات قصيرة نسبيًا. ويمكن للزائر أن يجمع خلال رحلة واحدة بين زيارة العديد من المدن التاريخية، والمناطق الجبلية والبحيرات والغابات، والمنتجعات الساحلية، ومراكز التسوق، ومنشآت العافية والترفيه العائلي. كما نشهد توسعًا مطردًا في المطاعم والخدمات الملائمة للزوار المسلمين، وتدعم سفارتنا بنشاط نمو هذا القطاع. ففي نوفمبر 2025، ساعدنا في تنظيم بعثة سياحية بولندية كبيرة إلى الدوحة، شارك فيها أكثر من 40 ممثلًا عن قطاع السياحة البولندي وأكثر من 20 وكالة سفر قطرية. كما حافظنا على حضورنا في معرض قطر للسياحة والسفر. ◄ كيفَ يمكنُ تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين قطر وبولندا خصوصًا في مجالات التعليم والبحث العلمي والفنون والتبادل الثقافي؟ هذا أحد المجالات التي أعتقد أننا بدأنا فقط في اكتشاف إمكانات علاقاتنا الثنائية فيه. وكانت إحدى الخطوات المهمة إلى الأمام توقيع اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بولندا في يوليو 2024. هناك فرص للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأقمار الصناعية، والأمن السيبراني، والهندسة المتقدمة، والتقنيات الصحية، والبحث التطبيقي. وعلى المستوى الثقافي، نرغب في تعزيز حضور الثقافة البولندية في قطر من خلال الموسيقى والأدب والسينما والفنون البصرية. وقد أظهر التعاون السابق مع مؤسسات مثل متاحف قطر، وكتارا، ومعهد الدوحة للأفلام، اهتمامًا قويًا من الجانبين. -تنويع الشراكة وتعميقها ◄ بعد مرور عشرين عامًا على وجود السفارة في الدوحة... كيف ينبغي أن يكون الفصلُ المقبلُ من العلاقات القطرية البولندية؟ رَكَّزَت السنوات العشرون الأولى إلى حدٍّ كبير على بناء الأسس: الحضور الدبلوماسي، والثقة السياسية، وشراكة الغاز الطبيعي المسال، والربط الجوي المباشر، والعلاقات المؤسسية. وأؤمن بقوة بأن السنوات العشرين المقبلة ينبغي أن تركز على تنويع الشراكة وتعميقها. وسيظل قطاع الطاقة بالتأكيد ركيزة إستراتيجية، لكن طموحنا هو الانتقال من علاقة تركز على التجارة إلى شراكات استثمارية في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنيات النووية، وتخزين الطاقة، والبنية التحتية. كما نرغب في رؤية المزيد من الاستثمارات القطرية في بولندا، وفي المقابل، تتطلع المزيد من الشركات البولندية إلى تأسيس حضور لها في قطر. وتوفر التقنيات المتقدمة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والدفاع، والسياحة، والبحث والابتكار، إمكانات كبيرة للتعاون. ومن المجالات الواعدة أيضًا الاستثمارات القطرية في تحول قطاع الطاقة البولندي. وتحتاج بولندا إلى استثمار نحو 250 مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة بحلول عام 2036، وتوفر بولندا سوقًا يضم نحو 38 مليون نسمة، وعضوية في الاتحاد الأوروبي، ومهندسين ذوي كفاءة عالية، ووصولًا ممتازًا إلى سلاسل الإمداد الأوروبية. وقد تجاوز اقتصادنا حاجز التريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ولا يزال من بين الاقتصادات الكبرى الأسرع نموًا في أوروبا. ولذلك، فإن أولويتي خلال السنوات المقبلة واضحة ومباشرة: إقامة أكبر عدد ممكن من الشراكات الهادفة بين المؤسسات والشعبين البولندي والقطري وإذا نجحنا في ذلك، فسنتمكن من القول إن العلاقات البولندية القطرية تطورت إلى علاقة إستراتيجية حقيقية.

واصلت القطاعات غير المرتبطة بالتعدين والمحاجر نموها خلال الربع الأول من عام 2026، رغم التداعيات الحادة للحرب في الشرق الأوسط وتراجع إنتاج الطاقة، لترتفع أنشطتها بنسبة 3.5% على أساس سنوي إلى 121.8 مليار ريال. واستحوذت الأنشطة غير التعدينية على نحو 71.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بما يعكس استمرار قوة القطاعات الاقتصادية المتنوعة خارج قطاع الطاقة – حسب وكالة رويترز. وسجل قطاع خدمات الإقامة والطعام أقوى معدلات النمو بين الأنشطة غير التعدينية، بارتفاع بلغ 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا باستمرار النشاط في قطاعات الخدمات والضيافة.

اختتمت القمة العالمية للاستثمار 2026 أعمال يومها الأول في باريس، بمشاركة أكثر من 2000 من المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم، ضمن برنامج ركز على التحولات التي تعيد تشكيل حركة رأس المال والقطاعات الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي. وتشارك صحيفة «الشرق» القطرية في القمة العالمية بوصفها الراعي الإعلامي، من خلال تغطية إخبارية موسعة لفعالياتها، تواكب أبرز اللقاءات والجلسات والنقاشات التي تشهدها أعمال القمة. وتناولت جلسات اليوم الأول مستقبل التمويل العالمي عبر جلسة «التمويل متعدد الأقطاب: إلى أين تتجه الثروات غدًا؟»، التي بحثت التحولات في حركة رؤوس الأموال وتغير مراكز الثقل الاستثماري، وما تتيحه المرحلة المقبلة من فرص لربط الأسواق الأوروبية والخليجية والدولية. وحضرت التقنية والذكاء الاصطناعي بصورة بارزة في البرنامج، من خلال جلسة «سيادة الذكاء الاصطناعي: بناء البنية التحتية للاستقلال الاستراتيجي»، إلى جانب جلسة «أوروبا تقود نشر التقنيات: الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الاقتصاد الحقيقي»، التي تناولت انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مراحل التطوير إلى الاستخدام الفعلي في القطاعات الاقتصادية، ومتطلبات بناء بنية رقمية قادرة على دعم هذا التحول. كما ناقشت جلسة «المياه: البنية التحتية الخفية لعصر الذكاء الاصطناعي» العلاقة المتنامية بين التوسع في التقنيات الحديثة والطلب على الموارد والبنية التحتية، فيما تناولت جلسة «سباق السيادة القادم: الحوسبة الكمية» موقع التقنيات الكمية في مستقبل الاقتصاد والتنافس الدولي، ودورها المحتمل في إعادة صياغة عدد من القطاعات والصناعات. وركزت جلسة «بناء منظومة طاقة مرنة وقادرة على الصمود» على مستقبل أنظمة الطاقة والقدرة على مواكبة النمو الاقتصادي والطلب المتزايد، فيما بحثت جلسات المناخ والاستدامة ملفات الدبلوماسية البيئية الجديدة، وأجندة الاستثمار الأخضر، وجاذبية الاستثمار المناخي، وتحول الطاقة والنهضة النووية، في ظل تنامي اهتمام المستثمرين بالمشروعات المرتبطة بالاستدامة وكفاءة الموارد. وامتدت حوارات القمة إلى مستقبل أسواق المال والتمويل، عبر جلسة «ما الذي يتيحه ترميز الأصول لأوروبا ومنطقة الخليج؟»، التي تناولت الفرص المرتبطة برقمنة الأصول وتطوير أدوات مالية جديدة، إلى جانب جلسة «ممر رأس المال الجريء: فرنسا والخليج والمؤسسون الساعون إلى جمع التمويل بينهما»، التي ركزت على تعزيز قنوات التمويل بين منظومات الابتكار والشركات الناشئة والمستثمرين في فرنسا ومنطقة الخليج. وتطرق البرنامج كذلك إلى البعد الإنساني والقيادي للتحولات التقنية، من خلال جلستي «وضع الإنسان في صميم المستقبل الرقمي لأوروبا» و«القيادة الموثوقة في عالم مؤتمت»، اللتين تناولتا أهمية بناء نماذج تقنية تراعي الإنسان، وتعزيز الثقة والمسؤولية في بيئات العمل والاقتصادات التي تتوسع فيها الأتمتة. وأكدت مناقشات اليوم الأول توجه القمة نحو ربط الحوار الاستثماري بالتنفيذ، عبر الجمع بين رأس المال والخبرات والفرص في مجالات التقنية والطاقة والمناخ والبنية التحتية والتمويل، وفتح قنوات مباشرة أمام المستثمرين والمؤسسات والشركات لبناء شراكات قابلة للنمو. وشهد اليوم الأول توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات المشاركة، بهدف تعزيز الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء شراكات نوعية تدعم تطوير مشروعات جديدة في القطاعات ذات الأولوية. وتستكمل القمة العالمية للاستثمار أعمالها غدًا في باريس ببرنامج جديد من الجلسات واللقاءات المتخصصة، إلى جانب عدد من المبادرات والاتفاقيات، ضمن مسارها الهادف إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين أوروبا ودول الخليج والأسواق العالمية.

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الدفاع المدني، عقدت اللجنة المختصة بتفعيل اتفاق التعاون في مجال الدفاع المدني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، اجتماعها الأول في مدينة الرياض. وترأس الوفد القطري اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، فيما ترأس الوفد السعودي اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، مدير عام الدفاع المدني. وبحث الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، بما يعزز مستوى الجاهزية وكفاءة العمل الميداني، ويدعم تبادل الخبرات، ويطوّر آليات الاستجابة للطوارئ.

ثمَّن سعادة السيد عبد الله سالم ناصر الهولي النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية الصومال الشقيقة نتائج الزيارة التي يقوم بها دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس وزراء الصومال إلى الدوحة. ونوه في تصريحات لـ الشرق بأنها كانت فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية كما كانت فرصة للوقوف على آخر المستجدات في الصومال. وقال سعادته إن الزيارة التي يقوم بها دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية إلى الدوحة، تمثل واحدةً من أشكال التقدّم في العلاقات بين دولة قطر والصومال، والتي شهدت خلال السنوات الماضية ازدهارًا في العديد من المجالات: الاقتصاديّة والاستثمارية والتنموية والأمنية، بجانب توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وكل ذلك جاء نتيجة عمل دؤوب من الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، الأمر الذي أثمر عددًا من المشاريع الإنسانية والتنموية، وفتح الطريق أمام الاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية. وأضاف أن أبرز ما تمّ خلال الزيارة، اللقاء الذي عقده مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث سلَّمه الرسالة الموَجَّهة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، من فخامة السيد حسن شيخ محمود- رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل دعمها وتعزيزها. كما قدَّم رئيس الوزراء الصومالي خلال اللقاء أهم وآخر مستجدات الأوضاع في الصومال، والإنجازات والتحديات في مجالات: الأمن، والاقتصاد، وترسيخ مؤسسات الدولة، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية مرتبطة بالأمن والسلام والتعاون الدولي، ومعالجة التحديات التي قد تُؤثّر في التجارة الدولية والملاحة البحرية. كما شمل جدول الزيارة وبرنامجها، لقاءات واجتماعات مع مسؤولين قطريين في مختلف المجالات، لبحث سُبل تطوير العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون بما يخدمُ المصالح المشتركة، وبالتالي فإنّ أهمية الزيارة تكتسبُ قيمتها وأهميتها من تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

-قطر شريك مهم وموثوق للصومال في مسيرة التنمية والاستثمار - نريد لشركائنا أن يكونوا جزءًا من قصة نهوض الصومال من جديد - دول الخليج تمثل للصومال عمقًا عربيًا وإستراتيجيًا مهمًا - ندعو إلى شراكة خليجية تتجاوز إدارة الأزمات إلى الاستثمار في التنمية - استقرار الصومال استثمار في أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر - نشيد بالدور القطري في خفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية - سيادة الصومال ووحدة أراضيه ليستا موضع تفاوض أو مساومة - اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر تدعم قدراتنا الأمنية والعسكرية - اللجنة العليا المشتركة تترجم العلاقات إلى مشاريع وشراكات ملموسة - تنسيق قطري - صومالي مكثف لحماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن - نرفض أي ترتيبات تتجاوز حكومتنا وتمس وحدة أراضينا - لن نكون وطنا بديلا للفلسطينيين ولن نشارك في أي مخطط للتهجير - مستقبلنا يصنعه الصوماليون بالحوار لا بالتدخلات الخارجية - من يريد استقرار المنطقة عليه احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه - أمن البحر الأحمر يجب أن يقوم على التعاون واحترام سيادة الدول المشاطئة أكد دولة السيد حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، أن العلاقات القطرية الصومالية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون المؤسسي والاستراتيجي، تقوم على الشراكة العملية والمصالح المتبادلة، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون مع دولة قطر في القطاعات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية، بما يدعم جهود الصومال في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية. وقال دولة رئيس الوزراء، في حوار خاص مع «الشرق»، إن الصومال يثمن وقوف دولة قطر إلى جانبه في مراحل مهمة، ويعول على ما تتمتع به من خبرة اقتصادية واستثمارية ومكانة إقليمية ودولية في بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في تطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من الموارد والموقع الاستراتيجي للصومال. وأوضح أن اتفاقية التعاون الدفاعي وتفعيل أعمال اللجنة العليا المشتركة يعكسان انتقال العلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر مؤسسية، ويفتحان المجال أمام برامج ومشروعات مشتركة في قطاعات متعددة. وفي الشأن الصومالي، شدد دولة رئيس الوزراء على أن سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه «ليست موضع تفاوض أو مساومة»، مؤكدًا رفض أي خطوات أو ترتيبات تتجاوز الحكومة الفيدرالية أو تمس وحدة البلاد. كما جدد رفض الصومال لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيه. وتطرق الحوار كذلك إلى رؤية الحكومة لمستقبل أرض الصومال، وأهمية الحوار الداخلي في معالجة الخلافات، إلى جانب جهود بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وموقف مقديشو من التطورات الإقليمية وأمن البحر الأحمر وخليج عدن، حيث أكد دولة رئيس الوزراء دعم بلاده لخفض التصعيد والحلول الدبلوماسية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الحوار والتهدئة في المنطقة. ◄ ما أهمية زيارتكم إلى الدوحة في هذا التوقيت، وما أبرز الملفات التي تبحثونها مع المسؤولين ؟ زيارتنا إلى الدوحة تأتي في توقيت مهم بالنسبة للصومال والمنطقة، وتعكس مستوى الثقة وعمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع جمهورية الصومال الفيدرالية ودولة قطر، لدينا رؤية واضحة للانتقال بهذه العلاقات إلى مرحلة أكثر تكاملاً، تقوم على الشراكة العملية والمصالح المتبادلة، وليس فقط على التنسيق السياسي، فنحن نبحث مع الأشقاء في قطر تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية، إلى جانب دعم جهود الحكومة الصومالية في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية، فقطر كانت حاضرة إلى جانب الصومال في مراحل مهمة، ونحن نقدر هذا الموقف، ونتطلع اليوم إلى توسيع الشراكة بما يتناسب مع الامكانات الكبيرة لدى البلدين، ومع المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الصومال في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، وما لدولة قطر من سمعة ومكانة وتأثير إيجابي مشهود في المستويين الإقليمي والدولي. • نحو علاقات أكثر مؤسسية وإستراتيجية ◄ وقعت قطر والصومال اتفاقية تعاون دفاعي، كما فُعّلت أعمال اللجنة العليا المشتركة، كيف تقيمون هذه الخطوات؟ ننظر إلى هذه الخطوات باعتبارها مؤشرا واضحا على أن العلاقات القطرية الصومالية دخلت مرحلة أكثر مؤسسية واستراتيجية، فاتفاقية التعاون الدفاعي مهمة لأنها تعزز التعاون بين المؤسسات المختصة وتدعم جهود الصومال في بناء قدراته الأمنية والدفاعية. فبالنسبة إلينا إن تعزيز مؤسسات أمنية وعسكرية قوية ومهنية موحدة هو أحد أهم مرتكزات الدولة وترسيخ قدرتها الكاملة على حماية أراضيها ومواطنيها. وأما اللجنة العليا المشتركة، فهي توفر إطارا مؤسسيا لترجمة العلاقات السياسية المتميزة إلى برامج ومشاريع وشراكات ملموسة في مجالات متعددة بما فيها الاقتصاد والتجارة والزراعة والأمن الغذائي والشباب والثقافة إلى جانب التعاون الأمني، علما بأن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تستعد الحكومة الصومالية تولي المهام الأمنية بشكل كامل وفق خطة أمنية مدروسة. تقييمنا لهذا الخطوات أنها خطوات تأتي في وقتها، وتدل على عزمنا في الانتقال إلى مرحلة التعاون الكامل، كما تعبر عن التوافق الكامل في الرؤى حول المتغيرات حولنا، والتي نؤمن بأن حلها يبدأ من تعزيز قدراتنا وتطوير آلياتنا الدبلوماسية بما يحقق متطلبات الأمن والسلم الإقليميين. ◄ كيف تصفون مستوى العلاقات مع قطر ، وما الدور الذي يمكن أن تؤديه الدوحة في دعم استقرار الصومال والمنطقة؟ علاقات الصومال وقطر علاقات أخوية راسخة تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، ونحن نثمن وقوف قطر إلى جانب الصومال ودعمها لمسيرة الدولة الصومالية، ونتطلع إلى ما هو أبعد من الدعم التقليدي، إذ إن الصومال اليوم يريد بناء شراكات اقتصادية واستثمارية وتنموية طويلة الأمد، تساعده على الاستفادة من موارده وموقعه الاستراتيجي، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية وبناء اقتصاد قادر على دعم الاستقرار. ونظرًا لما تملكه قطر من خبرة اقتصادية واستثمارية وعلاقات دولية واسعة تستطيع أن تكون شريكا مهما وموثوقا للصومال، فنحن نؤمن بأن الاستثمار في استقرار الصومال هو استثمار في استقرار منطقة شديدة الأهمية للعالم وبالأخص العربي والإسلامي، منطقة تمتد من القرن الأفريقي إلى خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي. ◄ كيف تنظرون إلى علاقات الصومال مع دول الخليج، وما أهمية الدور الخليجي في دعم أمن واستقرار وتنمية الصومال؟ دول الخليج تمثل للصومال عمقًا عربيًا واستراتيجيًا مهمًا، ولدينا روابط تاريخية واجتماعية واقتصادية وأمنية عميقة معها، فسياستنا تقوم على بناء علاقات قوية ومتوازنة مع جميع أشقائنا في الخليج، وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما أن الجغرافيا تفرض علينا جميعًا مسؤولية مشتركة، فنحن ننظر إلى أمن الخليج والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي كملفات مترابطة، متصلة ومتكاملة عمليًا واستراتيجيًا؛ ما يحدث في أي جزء من هذه المنطقة تنعكس آثاره على الأجزاء الأخرى، لذلك نريد شراكة خليجية صومالية لا تقتصر على التعامل مع الأزمات، وإنما تستثمر في الأمن والتنمية والبنية التحتية والتجارة والطاقة والموانئ والفرص الاقتصادية التي يمتلكها الصومال الذي لا يريد أن يُنظر إليه فقط من زاوية التحديات، نحن دولة تمتلك موقعًا استراتيجيًا وموارد وفرصًا كبيرة، ونريد لشركائنا أن يكونوا جزءًا من قصة نهوض الصومال من جديد. نعتبر الدول الخليجية أشقاءنا، شركاءنا في المنطقة، تجمعنا الجغرافيا والدين والثقافية والمصير المشترك، ونشيد الأدوار التي لعبتها أغلب الدول الخليجية في الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي في ظل الأزمات التي مر بها، ونتمنى أن نكون متعاونين، علما بأن الصومال يريد شراكة خليجية متوازنة، متكاملة، لا اصطفافًا في تنافسات إقليمية ولا ترتيبات تتجاوز الدولة. • أمن المنطقة ◄ في ظل التوترات الإقليمية والتطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، كيف تقيمون تداعياتها على أمن المنطقة والملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن؟ نتابع بقلق شديد أي تصعيد إقليمي يمكن أن يهدد أمن المنطقة أو حرية الملاحة والتجارة الدولية، فالصومال يمتلك موقعًا استراتيجيًا على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ولذلك فإن أمن البحر الأحمر وخليج عدن ليس قضية بعيدة عنا، وإنما جزء مباشر من أمننا القومي ومن مصالح شعبنا الاقتصادية، فموقفنا هو دعم خفض التصعيد والحوار والحلول الدبلوماسية، لأن توسيع دائرة الصراعات لن يكون في مصلحة أي دولة في المنطقة، وفي الوقت نفسه، نؤكد أن حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن يجب أن تتم بالتعاون مع الدول المشاطئة واحترام سيادتها، لا نريد لهذه المنطقة الحيوية أن تتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات أو التنافسات الدولية والإقليمية، وفي هذه المناسبة نشيد الدور الإيجابي والمسؤول الذي تلعبه دولة قطر في التهدئة وإعطاء الدبلوماسية دورها اللازم في حل القضايا الخلافية، كما أننا نرفض قطعًا تأجيج الصراعات من أجل حسابات سياسية داخلية أو من تصفية قضايا عادلة، فكلنا أمل في تعزيز الحوار وبلورة الحلول، وإنهاء التصعيد بشقيه العسكري والسياسي، فلدول المنطقة مصلحة مشتركة في إبقاء الممرات البحرية آمنة ومفتوحة أمام التجارة العالمية، والصومال مستعد للقيام بدوره ومسؤوليته في هذا الشأن، وفي هذه المناسبة نعتبر التحالف البحري الدفاعي الذي أنشأ بمبادرة المملكة العربية السعودية في 30 يونيو 2026 الذي يهدف الى حماية الملاحة والتجارة في البحر وذلك باعتباره اطارا توافقيا يعبر عن توافق الرؤى بين الدول المنضوية فيه، فالصومال وقطر عضوان مؤسسان للتحالف ما يعني أن البلدين يعملان وفق آليات متكاملة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق. • بناء الصومال ◄ يشهد الصومال بعض الانشقاقات العسكرية، كيف تتعامل حكومتكم مع هذه التطورات، وما مدى تأثيرها على جهود توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية؟ هذه معلومات غير دقيقة؛ فلا توجد انشقاقات عسكرية في الصومال، وإنما قد تظهر أحيانًا حالات محدودة مرتبطة بخصوصية مرحلة إعادة بناء المؤسسات الأمنية بعد عقود من التحديات، وتتعامل معها الحكومة وفق القانون والانضباط العسكري والمسؤولية الوطنية. وينص الدستور الفيدرالي بوضوح على أن القوات المسلحة الصومالية مؤسسة وطنية اتحادية موحدة، ولاؤها للدولة والدستور والعَلَم، وتبقى فوق الانتماءات السياسية والقبلية. وفي المقابل، للولايات الأعضاء قوات شرطة محلية تضطلع بحفظ الأمن وإنفاذ القانون داخل نطاق اختصاصها، ضمن المنظومة الدستورية والأمنية للدولة. وعليه، فإن مشروع الحكومة واضح: جيش فيدرالي وطني واحد، وشرطة محلية في الولايات تعمل وفق اختصاصاتها، وتنسيق مؤسسي يضمن وحدة الدولة وفاعلية أجهزتها الأمنية. ولن تسمح الحكومة بتسييس القوات المسلحة أو استخدامها في الخلافات السياسية، بل ستواصل بناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية قادرة على حماية سيادة الصومال وأمنه واستقراره. • وحدة الصومال خط أحمر ◄ في ظل التطورات الأخيرة في أرض الصومال، ولا سيما الاعتراف الإسرائيلي بها، ما موقف حكومتكم؟ وهل تخشون أن يؤثر ذلك على وحدة الصومال واستقرار المنطقة؟ موقفنا واضح وثابت، سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه ليست موضع تفاوض أو مساومة، نرفض أي خطوة أو اعتراف أو ترتيب يتجاوز الحكومة الفيدرالية ويمس وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. الصومال دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي، ولها حدود معترفة بها دوليًا، ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يغير هذه الحقيقة بإجراءات أحادية، كما أننا نحذر من أن فتح الباب أمام المساس بوحدة الدول وسيادتها لا يهدد الصومال وحده، وإنما يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في القرن الأفريقي وفي مناطق كثيرة من العالم، فما يطلق عليه «الاعتراف» ما هو إلا أطماع توسعية إسرائيلية لا تنصب أبدًا في مصالح الشعب الصومالي بأي شكل من الأشكال، نحن متمسكون بالحوار لمعالجة القضايا الداخلية الصومالية، ولكن الحوار شيء، ومحاولة فرض واقع سياسي جديد من الخارج شيء آخر تمامًا، وحدة الصومال خط أحمر، وسندافع عنها سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا وبكل الوسائل المشروعة وفق القانون الدولي والثوابت الدستورية الصومالية التي تعتبر السيادة الصومالية فوق كل اعتبار. ◄ تحدثت إسرائيل عن مخطط لنقل أو تهجير فلسطينيين إلى مناطق في الصومال. ما موقف حكومتكم من هذه الطروحات؟ وهل تلقيتم أي مقترحات أو اتصالات بهذا الشأن؟ موقف الصومال في هذه القضية قاطع ولا يحتمل التأويل، لن نكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين، ولن يكون الصومال طرفًا في أي مخطط يؤدي إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو تصفية قضيته، فالشعب الفلسطيني له الحق في أن يعيش على أرضه بحرية وكرامة وأن يحصل على حقوقه المشروعة، ولا يمكن معالجة المأساة الفلسطينية بخلق مأساة أخرى أو بنقل الفلسطينيين قسرًا إلى دول أخرى، نرفض مبدأ التهجير من أساسه، سواء كان الحديث عن الصومال أو أي دولة أخرى، ونحن ندرك الترابط بين التدخل الإسرائيلي السافر على السيادة الصومالية وبين المخطط التهجيري القسري الهادف إلى اقتلاع الأرض من أصحابها. أما ما يتعلق بوجود مقترحات أو اتصالات محددة، فإن موقف الحكومة الصومالية يُبنى فقط وحصريًا على ما يصدر من الحكومة الصومالية التي هي الجهة الوحيدة ذات الشرعية لتمثيل الأمة الصومالية ولا يمكن أن يبنى موقف الصومال على التسريبات والتكهنات التي يروجها من يسعى إلى أهداف مرفوضة، ومن هنا نقول بوضوح «أي مشروع يقوم على تهجير الفلسطينيين لن يجد قبولاً من الشعب الصومالي وحكومته» فالشعب الفلسطيني صاحب أرض يجب أن يعيش فيها حراً معززاً مكرماً. ◄ ما موقفكم من مستقبل أرض الصومال؟ وهل يمكن أن تقبل الحكومة الصومالية بأي اعتراف بها كدولة مستقلة؟ موقفنا الدستوري والسياسي واضح: جمهورية الصومال الفيدرالية دولة واحدة ذات سيادة، ووحدة أراضيها ليست قابلة للتجزئة بتدخل خارجي، نحن نؤمن بالحوار بين الصوماليين، ومستعدون لمعالجة الخلافات بالحكمة والسياسة والتفاهم، لأن أبناء أرض الصومال هم جزء من الشعب الصومالي، ومستقبلنا يجب أن نصنعه معًا، لا أن يتم وفق طبخات وراءها أهداف غير محمودة، فالحكومة الصومالية تفرق بوضوح بين الحوار الداخلي البناء الذي يجب أن يكون بين المكونات الصومالية بدون شروط وعوائق وبين التدخل الخارجي بإجراءات أحادية تسعى إلى خلق واقع آخر تهندسه جهات معادية، ولا زلنا نؤمن بضرورة الحوار البناء وتجاوز أخطاء الماضي، وبناء مستقبلنا معًا، ونكرر دومًا بأنه لا يمكن توطيد دعائم الاستقرار في القرن الأفريقي من خلال تفكيك الدول أو إعادة رسم حدودها وفق مشاريع خارجية مستوردة، وفي هذا الاطار رسالتنا للمجتمع الدولي بسيطة: من يريد الاستقرار في الصومال والمنطقة عليه أن يحترم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، لا أن يكافئ الانقسامات أو يحولها إلى أمر واقع، لأن ما يقع لا قدر الله في الصومال سينعكس على جميع الدول علما بأن الصيرورة البنيوية المجتمعية تعتبر الصومال الأكثر مناعة لما له من خصوصيات مجتمعية منسجمة، وعليه فإن التلاعب أو الاستخفاف بالسيادة من شأنه أن يفتح أبوابًا لن تغلق أبدًا. ◄ كيف تتعامل حكومتكم مع الاستهداف المتواصل للصومال أمنيًا وسياسيًا، وما الذي تحتاجونه من المجتمع الدولي؟ الصومال مر خلال العقود الماضية بتحديات كبيرة: الإرهاب، وضعف المؤسسات، والتدخلات الخارجية، ومحاولات استغلال الانقسامات الداخلية، لكن الصورة اليوم مختلفة، هناك دولة تستعيد قدراتها، ومؤسسات وطنية تتطور، وشعب لديه إرادة قوية في تجاوز الماضي، نحن نتعامل مع التهديدات الأمنية بالقوة والقانون والنهوض بالمؤسسات الوطنية، ومع التحديات السياسية بالدبلوماسية والتمسك بسيادة الدولة ومصالحها الوطنية، ما نحتاجه من المجتمع الدولي ليس إدارة أزمة الصومال إلى ما لا نهاية، وإنما مساعدة الصومال على حل مشكلاته وفق خصوصياته الثقافية والمجتمعية، نريد شراكة تبني قدرات الدولة الصومالية، وتدعم جيشها واقتصادها ومؤسساتها، وتحترم سيادتها وقراراتها الوطنية، هدفنا النهائي واضح هو «أن يصل الصومال إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى الآخرين لحماية أمنه، وإنما يصبح قادرًا على حماية نفسه والمساهمة في أمن واستقرار محيطه». ◄ ماذا عن ما يطلق عليه حركة الشباب المجاهدين؟ ما مدى قدرتها اليوم على تهديد الأمن والاستقرار، وما أبرز ما حققته الحكومة في مواجهتها؟ نحن لا نطلق على هذا الكيان وصف «الحركة»، ولا نربطه بالشباب الصومالي الأصيل؛ فهو تنظيم إرهابي أيديولوجي يوظف الدين لتبرير العنف وخدمة أجندات تتعارض مع مصالح الصومال. وبناءً على البيان العلمي الصادر عن مؤتمر علماء الصومال، نطلق عليه وصف «الخوارج». ولا تزال فلول الخوارج تمثل تهديدًا إرهابيًا خطيرًا، ولا نقلل من قدرتها على تنفيذ هجمات غادرة. لكن الدولة الصومالية اليوم أقوى وأكثر قدرة وإصرارًا على مواجهتها. وقد نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في كسر شوكة التنظيم، وتحرير مساحات شاسعة كانت تحت سيطرته، وتدمير عدد من معاقله، وتجفيف جانب مهم من مصادر تمويله. كما فقد التنظيم ولاء كثير من القبائل وحاضنته الاجتماعية، بعدما انكشفت حقيقته وما ألحقه بالمجتمعات المحلية من قتل وابتزاز وتدمير. وتظهر نتائج هذه الجهود بوضوح في عودة الحياة المدنية إلى طبيعتها، ولا سيما في العاصمة مقديشو والمدن الرئيسية التي تشهد اليوم توسعًا عمرانيًا ونشاطًا تجاريًا واجتماعيًا متزايدًا، بما في ذلك عودة الحياة الليلية والفعاليات العامة. وهذا دليل على أن مشروع الدولة يتقدم، وأن قدرة الإرهاب على إخضاع المجتمع وبث الخوف فيه تتراجع. ولا تقتصر استراتيجيتنا على العمليات العسكرية والأمنية؛ بل تشمل ملاحقة مصادر التمويل، ومواجهة الفكر التكفيري المتطرف، وتعزيز الحكم المحلي، وإعادة مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية وفرص العمل إلى المناطق المحررة. فتحرير الأرض لا يكتمل برفع العلم، وإنما بترسيخ الأمن وعودة الإدارة والمدارس والصحة والاقتصاد. وفي الوقت نفسه، تفتح الحكومة أبواب العفو أمام كل من يتخلى عن السلاح وينبذ المنهج التكفيري الخارجي ويعود إلى مجتمعه مواطنًا ملتزمًا بالقانون. كما أن باب الحوار مفتوح أمام من يجنح إلى السلم، شريطة أن يكون ذلك تحت مظلة الدستور، وفي إطار الدولة الصومالية الشرعية، واحترام وحدتها وسيادتها ونظامها القانوني. هدفنا ليس احتواء الإرهاب أو التعايش معه، بل إنهاء قدرته على السيطرة على الأرض وابتزاز المجتمع وتهديد مستقبل البلاد. وقد حان الوقت لينتصر مشروع الدولة الصومالية على مشروع الفوضى والتطرف.

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة، من ضبط ثلاثة أشخاص من إحدى الجنسيات الأوروبية، لممارستهم أنشطة طبية وتجميلية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالدولة. ووفق بيان للوزارة، جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات بشأن ممارسة أنشطة طبية وتجميلية داخل مقر غير مرخص لهذا الغرض، وبإجراء البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات، تم استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة وضبط المتهمين، أثناء ممارستهم تلك الأنشطة، وقد أقروا بما نُسب إليهم. وأسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور على عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في ممارسة تلك الأنشطة. وقد تمت إحالة المتهمين، إلى جانب الأدوات والمستلزمات المضبوطة إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. ودعت كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج للخدمات الطبية أو التجميلية قبل التحقق من ترخيص المنشآت والعيادات الطبية الخاصة، والتأكد من حصول الممارسين الصحيين العاملين فيها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حرصاً على السلامة وتجنباً للتعامل مع أي جهات أو أشخاص يمارسون تلك الأنشطة بصورة غير قانونية.

أكدت السيدة خلود البوعينين، خبير ذكاء اصطناعي، أن عدداً من الوظائف لن تنتهي بين ليلة وضحاها، لكن بعض الوظائف الأخرى ستنتهي خلال السنوات القادمة بسبب قيام الذكاء الاصطناعي بتنفيذها. وقالت الخبيرة القطرية – في تصريحات لـتلفزيون قطر – أن الوظائف التي تحوي تكراراً وخطوات روتينية ثابتة هي أكثر الوظائف التي سيمسها التغيير، مثل خدمة العملاء والدعم الفني حيث سيتم برمجة الروبوت وإعطائه كل الخيارات للإجابة على العميل. وعلى سبيل المثال أيضاً مهمة إدخال البيانات حيث يقوم الذكاء الاصطناعي يقوم بمهمة إدخال الملفات وخصوصا البيانات الكبيرة الضخمة، كما أنوظيفة الترجمة الفورية، لن نحتاج موظفاً في المستقبل يتقن لغات كثيرة للقيام بها لأن الذكاء الاصطناعي سيقوم بهذه المهمة. أيضا لدينا مهام السكرتارية مثل ترتيب المواعيد، كتابة الإيميلات وغيرها مثلا تنظيم الاجتماعات،سيقوم الذكاء الاصطناعي بهذه المهام. وأضافت أن وظائف كثيرة ستتأثر من بينها عمال التوصيل، سيكون هناك درون وأيضاً في مجال قيادة السيارات والشاحنات، الآن صار هناك قيادة ذاتية. ورداً على سؤال هل سيخلق الذكاء الاصطناعي وظائف أكثر مما يلغي؟.. أوضحت أن التاريخ سيعيد نفسه، فيوم اختراع السيارات اختفت وظيفة الخيل والجمال،وظهرت وظائف مثل إصلاح السيارات ومهندس الطرق. وأضافت: الذكاء الاصطناعي سيلغي مهاماً روتينية نعم، لكن سيخلق وظائف جديدة مثل مراجعين جودة الذكاء الاصطناعي،وموجهين الأوامر، ومحللين بيانات متقدمين، وأخصائي أمن المعلومات، لافتة إلى أنالحسبة في النهاية ستكون لصالح الموظف الذي يطور من نفسه .

-بحثنا مع صندوق قطر للتنمية أولويات الصحة والتعليم والطاقة والمياه -لن نقبل بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد دول الخليج - المساعدات تخفف المعاناة والشراكة المستدامة تعزز التعافي - نقدر دعم قطر للحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسيادته - نثمن موقف قطر الرافض للتهديدات الحوثية للملاحة - أمن الملاحة في هرمز وباب المندب ضرورة لا تقبل المساومة - الأمن البحري المستدام يبدأ بتمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها - نجاح الدبلوماسية يقاس بتحويل التهدئة إلى استقرار مستدام - السلام خيار إستراتيجي ومسؤولية تجاه شعب أنهكته الحرب - المشكلة ليست في نقص المبادرات بل في عدم التزام الحوثيين -نطمح للانتقال من الإغاثة الطارئة إلى شراكة تنموية طويلة الأمد -لا تجوز مساواة دولة معترف بها عالميًا بمليشيا خرجت على الشرعية -اليمن يحتاج إلى هندسة تعافٍ لا إلى إدارة احتياج مفتوح - الجولة الخليجية تستهدف تكثيف التشاور وتعزيز موقع اليمن في محيطه الإقليمي - نسعى لشراكة مع قطر تسهم في بناء التعافي والاستقرار - نريد تحويل أولويات اليمن إلى مشروعات قابلة للتنفيذ أكدت سعادة الدكتورة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، أن زيارتها إلى دولة قطر تمثل محطة مهمة لتعزيز التشاور مع دول مجلس التعاون، والارتقاء بالعلاقات اليمنية - القطرية نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة، لا سيما في المجالات السياسية والتنموية والإنسانية وبناء القدرات. وقالت في حوار خاص مع «الشرق»: إن ما نتطلع إليه اليوم هو الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى شراكة مؤسسية طويلة الأمد، تشمل التنمية وبناء القدرات والاستثمار في التعافي وتشجيع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرة قطر في بناء الشراكات الدولية. وأشادت سعادتها بالمواقف الداعمة التي تتبناها دولة قطر تجاه الحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة أهمية الدور الخليجي في دعم استقرار اليمن ومساندة مؤسساته في هذه المرحلة. كما تطرقت إلى تطورات الأوضاع في اليمن والتحديات الأمنية والإنسانية، وموقف الحكومة من التصعيد الحوثي وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أن اليمن يؤيد الدبلوماسية وخفض التصعيد، لكنه يرى أن الاستقرار المستدام يقتضي معالجة مصادر التهديد، ووقف تدفق السلاح والتهريب، وتمكين الدولة من ممارسة مسؤولياتها السيادية على أراضيها وسواحلها ومنافذها. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ◄ كيف كانت زيارتكِ إلى الدوحة ولقاؤكِ مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومع عدد من المسؤولين وما هي الملفات التي تم مناقشتها؟ الزيارة مهمة ومثمرة، ومحطة رئيسية ضمن جولتنا الخليجية الهادفة إلى تكثيف التشاور مع دول مجلس التعاون، وتعزيز موقع اليمن في محيطه الخليجي. التقيت معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسلمته رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها. كما التقيت سعادة الدكتورة مريم المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة، وسعادة السيد سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.وكانت اللقاءات بنّاءة، ولمست خلالها حرصًا واضحًا على دعم أمن اليمن واستقراره وفهم أولوياته في هذه المرحلة. وركزنا على تعزيز التشاور السياسي حول تطورات اليمن والمنطقة، وتوسيع مسارات التعاون، خصوصاً في التنمية والاستثمار والتعليم والصحة والطاقة والمياه وتمكين الشباب وبناء القدرات. • شراكة مؤسسية من أجل التنمية ◄ كيف ترون تطوير العلاقات مع دولة قطر، وأين تضعون التعاون مع مؤسساتها التنموية والإنسانية؟ تجمعنا بقطر روابط أخوية راسخة، ورصيد من التعاون والدعم السياسي والتنموي، وما تزال شواهد هذا التعاون ومشروعاته في خدمة مواطنينا. وما نتطلع إليه اليوم هو الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى شراكة مؤسسية طويلة الأمد تشمل التنمية، وبناء القدرات، والاستثمار في التعافي، وتشجيع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرة قطر في بناء الشراكات الدولية. وبحثنا مع صندوق قطر للتنمية أولويات في الصحة والتعليم والطاقة والمياه، ولدينا تعاون قائم في مجالات التمكين الاقتصادي والخدمات. وهدفنا ليس إضافة قائمة جديدة من الاحتياجات، بل تحويل الأولويات إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، تُنفذ بالتنسيق مع الحكومة وتعزز قدرات مؤسساتها. فالمساعدات تخفف المعاناة، لكن الشراكة التنموية المستدامة تعزز قدرة الدولة والاقتصاد والمجتمع على التعافي والاعتماد على الذات. ◄ كيف تقيمون مواقف قطر تجاه اليمن، ولا سيما تحركات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاحتواء التصعيد الإقليمي؟ نقدر موقف دولة قطر الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، ولوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعواتها إلى الحوار لمعالجة القضايا الوطنية، كما نثمن مواقفها الواضحة في إدانة التهديدات الحوثية للملاحة والتأكيد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أن تأكيد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ضرورة ضمان حرية وأمن وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وألا تكون حركة الملاحة الدولية رهينة أو أداة للابتزاز السياسي من جانب أي طرف، يلتقي مباشرة مع رؤيتنا. نحن نؤيد الدبلوماسية وخفض التصعيد؛ فهما الطريق الأقل كلفة لتجنب المزيد من الصراعات. لكن نجاح الدبلوماسية يقاس بقدرتها على تحويل التهدئة إلى استقرار مستدام، لا إلى فسحة لإعادة التسلح وإنتاج التهديد من جديد. • خفض التصعيد ◄ كيف تقرؤون المشهد الإقليمي وتصعيد الحوثيين في باب المندب والبحر الأحمر؟ باب المندب ليس ممرًا يمنيًا فحسب، بل شريان دولي للتجارة والطاقة وسلاسل الإمداد. وما ترتكبه المليشيا الحوثية الإرهابية لم يعد تهديدًا محليًا يمكن عزله عن محيطه؛ فالدعم الإيراني بالسلاح والتقنيات وشبكات التهريب نقل آثار هذا التهديد من الداخل اليمني إلى دول الجوار والممرات البحرية. موقفنا واضح: لن يقبل اليمن أن تتحول أراضيه أو موانئه أو مياهه إلى منصة لتهديد المملكة العربية السعودية أو قطر أو أي دولة شقيقة، أو إلى ورقة تستخدم في صراعات إقليمية على حساب اليمنيين. حماية السفن ضرورة عاجلة، لكنها تعالج الخطر الآني. أما الأمن البحري المستدام فيبدأ بتمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها ومياهها، وتعزيز قدرات خفر السواحل والقوات البحرية وأمن الموانئ، ومكافحة التهريب والتمويل غير المشروع. فكل استثمار في قدرة الدولة على حماية سواحلها ومياهها هو استثمار مباشر في أمن الخليج والتجارة الدولية. • الوضع في اليمن ◄ ما أبرز التحديات التي يعيشها المواطن اليمني في مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين؟ المواطن اليمني هو مركز مسؤوليتنا أينما كان، والمواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين هم مواطنون لهم الحقوق ذاتها، وتقع على الحكومة مسؤولية الدفاع عن مصالحهم والعمل على تخفيف معاناتهم. في المناطق المحررة الخاضعة لإدارة الحكومة، انعكس توقف صادرات النفط والضغوط الاقتصادية على العملة والرواتب والكهرباء والخدمات، وهذا يضع على الحكومة واجبًا مضاعفًا في مواصلة الإصلاحات الإدارية والمالية والمؤسسية، وتحسين إدارة الموارد، ومكافحة الفساد، وتقديم نموذج للدولة يثق فيه المواطنون. وفي مناطق سيطرة الحوثيين، يواجه المواطنون قمعًا شديدًا للحريات وانتهاكات تمارسها الأذرع الأمنية والقمعية التابعة للمليشيا للسيطرة على المجتمع ومصادرة حقوقه، إلى جانب التجنيد بالإكراه، والسطو على مداخيل المواطنين، وتعطيل رواتب الموظفين، وفرض جبايات باهظة على الأنشطة الاقتصادية للإنفاق على التسلح وإثراء قادة المليشيا. كما تُخضع المليشيا الطلبة وفئات المجتمع لتعبئة فكرية وطائفية مستمدة من مشروعها الأيديولوجي المرتبط بإيران، وتضع عراقيل مختلفة أمام وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى المتضررين. ولا تجوز مساواة دولة معترف بها دوليًا، قائمة بمسؤولياتها ولها علاقات ممتدة مع دول العالم، بمليشيا خرجت على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح. لكن ذلك لا يعفينا من محاسبة أدائنا؛ فالاعتراف الدولي يمنح الدولة مركزها القانوني، أما ثقة المواطن فتجددها الخدمة والعدالة وسيادة القانون. • السلام خيار إستراتيجي ◄ هل أُغلقت نافذة التسوية السياسية؟ وهل ما زالت الحكومة تؤمن بالحل السياسي مع الحوثيين؟ السلام بالنسبة للحكومة خيار استراتيجي ومسؤولية تجاه شعب أنهكته الحرب. وقد تعاملنا بإيجابية مع المبادرات الأممية والإقليمية منذ عام 2015، غير أن المشكلة لم تكن يومًا في نقص المبادرات، بل في عدم وفاء المليشيا الحوثية بالتزاماتها، واستغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع والتسلح. نحن نميز بين تسوية تنهي الصراع وترسي سلامًا قابلاً للديمومة، وبين هدنة تدير الصراع وتؤجله، والسلام المستدام يجب أن يقود إلى دولة واحدة بمؤسسات وطنية موحدة، وقرار سيادي واحد، واحتكار شرعي للسلاح واستخدام القوة وفق الدستور والقانون. وهو سلام يضمن للجميع حق المشاركة السياسية داخل الدولة، لا حق إنشاء بُنى وأجهزة موازية لها. الدبلوماسية تخفض كلفة الصراع، لكن الدولة القادرة هي التي تمنع إعادة إنتاجه. ◄ ما متطلبات العودة إلى مفاوضات جادة وقابلة للحياة؟ أفضل الحديث عن متطلبات نجاح، لا عن شروط تعجيزية. نحتاج إلى مرجعية واضحة للمفاوضات، وغاية سياسية معلومة تنهي الانقلاب ولا تكرس الانقسام أو تواصل إدارته، والتزام بالمرجعيات المتوافق عليها وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216. كما نحتاج إلى ترتيبات أمنية تنتهي باحتكار الدولة للسلاح، وآليات تنفيذ محددة زمنيًا، وضمانات ومساءلة تمنع التنصل من الالتزامات. ومن الضروري أن تتزامن العملية السياسية مع وقف التصعيد والتهديدات للملاحة ودول الجوار، ووقف تدفق السلاح وشبكات تهريبه، واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية حقيقية تشمل الأسرى والمختطفين والرواتب والموارد ووصول المساعدات. لا نريد مفاوضات تتحول إلى استراحة بين جولتين من التصعيد، ولا حوافز مجانية تسبق التنفيذ. وأي مسار جاد يجب أن يربط ما يُمنح لكل طرف بما ينفذه فعليًا، وبما يحمي حقوق اليمنيين وسيادة دولتهم. ◄ من واقع خبرتكم السابقة في التخطيط والتعاون الدولي، ما الذي يحتاجه اليمن اليوم؟ يحتاج اليمن إلى هندسة تعافٍ، لا إلى إدارة احتياج مفتوح. الأولوية هي استعادة موارد الدولة السيادية، وفي مقدمتها صادرات النفط، وتحسين الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص، وبناء قدرة المؤسسات على التخطيط والتنفيذ والرقابة بشفافية. المساعدة الإنسانية ستظل ضرورة لإعانة المتأثرين بالأزمة وسد الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية، لكنها لا يمكن أن تحل محل دولة توفر الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والرواتب. لذلك ندعو الشركاء إلى توجيه جزء أكبر من الدعم نحو بناء الأنظمة الوطنية والقدرات المحلية، وربط المساعدات بالتعافي، وتجنب إنشاء مسارات موازية تضعف المؤسسات. اليمن لا يحتاج فقط إلى تمويل الاحتياج، بل إلى تمويل القدرة: قدرة الدولة على تقديم الخدمات، وقدرة الاقتصاد على النهوض وخلق الوظائف، وقدرة المجتمع على الصمود والاعتماد على الذات. ◄ كيف ترون موقع اليمن في محيطه الخليجي، وما الذي تطلبه الحكومة من دول مجلس التعاون في هذه المرحلة؟ اليمن ليس شأنًا معزولاً عن الخليج؛ بل هو امتداد جغرافي وأمني واقتصادي له، وبوابته الجنوبية على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وأثبتت سنوات الحرب أن إضعاف مؤسسات الدولة اليمنية لا تبقى آثاره داخل حدود اليمن، بل تمتد مباشرة إلى أمن دول الجوار والممرات البحرية. كما أن استمرار الدعم الإيراني للمليشيا بالسلاح والتقنيات وشبكات التهريب ضاعف من قدرتها على تهديد الجوار والملاحة الدولية. وهذا التهديد لا يمكن احتواؤه عبر إدارة نتائجه وحدها، بل بدعم الحكومة الشرعية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها ومياهها. وحين تستعيد الدولة اليمنية سيادتها على كامل أراضيها وسواحلها ومواردها، سيعود اليمن ركيزة لأمن الخليج واستقرار المنطقة والتجارة الدولية. نتطلع إلى شراكة خليجية طويلة الأمد تدعم الدولة سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا وأمنيًا، وتساعدها على استعادة مواردها، وتحسين الخدمات، وبناء القدرات البحرية والمؤسسية، وتهيئة بيئة الاستثمار والعمل. وتبقى الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ودورها القيادي في تحالف دعم الشرعية وإسناد مؤسسات الدولة، ركيزة أساسية في هذه المعادلة. وننظر إلى أدوار قطر وبقية دول مجلس التعاون بوصفها أدوارًا متكاملة تتضاعف قيمتها بالتنسيق والتكامل. لا نطلب من الخليج إدارة أزمة يمنية على هامشه، بل شراكة تعيد اليمن إلى موقعه الطبيعي مساهمًا في أمن الخليج وتنميته. • سيادة اليمن ◄ ما الذي سيتغير فعليًا في السياسة الخارجية اليمنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة؟ ثوابت السياسة الخارجية لم تتغير: الدفاع عن سيادة اليمن ووحدته ونظامه الجمهوري ومصالح شعبه، والتمسك بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، واحترام القانون الدولي، وبناء علاقات متوازنة مع الأشقاء والأصدقاء. التغيير سيكون في الأداء والنتائج والسرعة التي تتحرك بها الدبلوماسية اليمنية. نريد الانتقال من دبلوماسية رد الفعل إلى دبلوماسية المبادرة، ومن الاكتفاء بشرح الموقف اليمني إلى بناء التأييد والتأثير في السياسات. وسنعمل على توحيد خطاب الدولة، وتفعيل البعثات بوصفها منصات سياسية واقتصادية وخدمية، وتعزيز التواصل مع مراكز القرار والإعلام والفكر، والاهتمام بالمواطنين والجاليات، وإصلاح العمل المؤسسي داخل الوزارة على أساس الكفاءة والمهنية والمساءلة. كل زيارة يجب أن تفتح مسارًا للمتابعة، وكل موقف يجب أن يترجم إلى مطلب واضح، وكل تحرك يجب أن يقاس بما يحققه لمصلحة الدولة والمواطن. ◄ تولّيكِ منصب وزيرة الخارجية، كأول امرأة في تاريخ اليمن تتولى هذه الحقيبة، وبعد تجربتكِ في قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يحمل دلالة خاصة وتحديات مضاعفة. كيف تنظرين إلى هذه المسؤولية، وما الرسالة التي يمثلها ذلك للمرأة اليمنية؟ أنظر إلى هذا التكليف أولاً باعتباره مسؤولية وطنية، قبل أن يكون سابقة في مسار مشاركة المرأة اليمنية. ولا أريد أن تُختزل التجربة في رمزية وصول امرأة إلى هذا الموقع؛ فقيمتها الحقيقية تقاس بما نستطيع تحقيقه للدولة والمواطن، وبقدرتنا على ترسيخ مبدأ أن تولي مواقع صنع القرار يقوم على الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز. المرأة اليمنية أثبتت، في أصعب الظروف، قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة في الإدارة والتنمية والعمل العام، ومن حقها أن تكون شريكًا كاملاً في استعادة الدولة وصناعة مستقبل بلدها. واليمن، وهو يواجه تحديات بهذا الحجم، لا يستطيع أن يبني مستقبله بنصف طاقاته؛ فمشاركة المرأة ليست قضية تمثيل فحسب، بل جزء من بناء دولة أكثر كفاءة وتوازنًا وقدرة على التعبير عن مجتمعها. لذلك أشعر بمسؤولية مضاعفة: أن أنجح في المهمة الوطنية الموكلة إليّ، وأن يسهم هذا النجاح في توسيع الطريق أمام الكفاءات النسائية، بحيث لا يبقى وصول المرأة إلى مواقع القيادة حدثًا استثنائيًا، بل يصبح أمرًا طبيعيًا في دولة تحتكم إلى الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون حضور المرأة في صناعة القرار إضافة حقيقية للدولة والمجتمع، لا مجرد عنوان للتمثيل. ◄ ما الرسالة التي تودون توجيهها في ختام زيارتكم إلى قطر؟ اليمن يقدر مواقف الأشقاء في قطر ودعمهم، ويتطلع إلى علاقة لا تكتفي بتخفيف آثار الأزمة، بل تسهم في بناء التعافي والاستقرار. واليمنيون لن ينسوا من وقف معهم في سنواتهم الصعبة، لكننا نأتي إلى الدوحة أيضًا بعقلية الشريك، وبما يملكه اليمن من موقع وطاقات بشرية وفرص يمكن أن تسهم في أمن المنطقة وازدهارها. فاليمن المستقر، بدولة قادرة ومؤسسات فاعلة، رصيد لأمن الخليج واستقراره والتجارة الدولية، وليس عبئًا على محيطه.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، وفي هذا الصدد، ثمّن فخامة الرئيس اللبناني مواقف دولة قطر الداعمة للبنان، وجهودها الرامية إلى دعم أمنه واستقراره، معرباً عن تقديره لسمو الأمير المفدى على دعم دولة قطر المتواصل للبنان وشعبه. من جانبه، أكد سمو الأمير المفدى موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية الشقيقة ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، متمنياً سموه أن تسهم الجهود الدبلوماسية في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة. كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعلن مكتب الإعلام الدولي أن دولة قطر حققت 98.4 نقطة من أصل 100 في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتسجل بذلك سادس أعلى نتيجة عالمياً من بين 159 اقتصادا شملهم التقييم. وأوضح مكتب الإعلام الدولي، في منشور عبر منصة «إكس»، أن النتيجة تعكس تطور البنية التحتية الرقمية في دولة قطر.

يلتقي المنتخب القطري للناشئين لكرة اليد مع نظيره البحريني غدا الإثنين في نهائي البطولة الآسيوية تحت 19 عاما المقامة حاليا في الأردن. وكان المنتخب القطري قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على كوريا الجنوبية بنتيجة (32 - 28) في الدور نصف النهائي، فيما تأهل المنتخب البحريني بعد فوزه على نظيره الإيراني بنتيجة (26 - 23). وقدم المنتخب القطري مستوى مميزا خلال البطولة، حيث لم يخسر أي مباراة بعد أن حقق العلامة الكاملة في مباريات المجموعة الثانية للبطولة برصيد 8 نقاط، بالفوز على منتخبات السعودية (30 - 22)، والكويت (30 - 19)، وإيران (24 - 22)، وسوريا (42 - 29). وفي الدور ربع النهائي تغلب على المنتخب الأردني، مستضيف البطولة، بنتيجة (33 - 13)، قبل أن يتجاوز المنتخب الكوري في نصف النهائي. ويسعى المنتخب القطري للتتويج باللقب وإنهاء مسيرته في البطولة بأفضل صورة بعد نجاحه في حصد بطاقة التأهل لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين 2027 للمرة السابعة في تاريخه.

تفخر جيتور، الممثَّلة حصرياً في قطر من قِبل الواحة للسيارات، بالإعلان عن شراكة عالمية جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا،) لتصبح مزود السيارات الرسمي للاتحاد. وتجمع هذه الشراكة بين واحدة من أسرع علامات السيارات نمواً في العالم، والجهة العالمية المن ِظِّمة للعبة كرة السلة، وقطر في قلب هذا التعاون. وقد ُوقّعت الشراكة رسمياً أمس في الدوحة، قبيل كأس العالم لكرة السلة في 2027التي تستضيفها قطر العام المقبل، في أول نسخة من البطولة تُقام في العالم العربي. وفي إطار هذه الشراكة، ستوفِّر جيتور أسطولاً مخصصاً من المركبات لدعم فعاليات فيبا حول العالم، ونقل المسؤولين واللاعبين والضيوف. وسيستقل بعض من أطول لاعبي العالم وأضخمهم بنيةً سيارات جيتور، مستفيدين من الرحابة والراحة الاستثنائية التي تتميز بها. وتحتل قطر مكانة خاصة في مسيرة النمو الدولي لجيتور. فمن خلال ممثلها الحصري، الواحة للسيارات، رسِّخت جيتور نفسها سريعاً كواحدة من أنجح علامات السيارات في قطر، بحضور قوي ومتنا ٍم على طرقات البلاد. وقال السيد زايد مصطفى القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة للسيارات، الممثل الحصري لجيتور في قطر كرة السلة تكافئ الفرق التي تقرأ اللحظة، وتتحرك مبكراً، وتنفِّذ معاً. وهذا تحديداً ما تفعله جيتور والواحة للسيارات. واعتباراً من اليوم، تنضم جيتور إلى ملايين محبي كرة السلة في كل قارة، ونحن في الواحة للسيارات جزء من هذه القصة منذ يومها الأول وتعزز هذه الشراكة التزام جيتور بربط الابتكار في صناعة السيارات بالرياضة والثقافة والتجارب التي تجمع الناس. ومع اقتراب كأس العالم لكرة السلة فيبا ،2027 تفخر جيتور بأن تكون على الطريق مع فيبا، وتفخر بأن يبدأ هذا الطريق من قطر

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الفئات المشمولة بالتسجيل في المدارس الحكومية للطلبة المحولين من المدارس الخاصة، والطلبة الجدد، والطلبة القادمين من خارج البلاد، إلى جانب المستندات والإجراءات المطلوبة لاستكمال عمليات التسجيل والنقل بالمدارس الحكومية. وقالت السيدة غالية مهدي القحطاني، القائم بمهام رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إن الفئات المستحقة تشمل: أبناء القطريين والقطريات، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء حملة الوثائق القطرية، وأبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وأبناء العاملين في الجمعيات ومؤسسات العمل الخيري، وأبناء حملة الإقامة الدائمة لغير العاملين في الجهات الحكومية، إلى جانب أبناء الدبلوماسيين العاملين في السفارات والإداريين المبتعثين من دولهم. وأضافت في حديث لإذاعة قطر، أن الفئات تشمل أبناء العاملين في القطاع الخاص المقيمين في المناطق الخارجية، بشرط توفر سكن ولي الأمر ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة. وبالنسبة للطلبة غير الناطقين باللغة العربية ضمن الفئات المحددة، يخضع الطالب لاختبار قبول في اللغة العربية، مع استكمال الموافقات المطلوبة من وزارة التعليم. المستندات المطلوبة وأوضحت القحطاني أن إجراءات التسجيل تبدأ بقيام ولي الأمر بإنشاء الملف الصحي للطالب واستخراج شهادة التقييم الصحي، باعتبار الملف الصحي من أهم المتطلبات الأساسية لإتمام عملية التسجيل، نظرًا لارتباط نظام التسجيل بوزارة الصحة. وتشمل المستندات المطلوبة للتسجيل نسخة من البطاقة الشخصية القطرية للطالب، ونسخة من البطاقة الشخصية لولي الأمر سواء الأب أو الأم، وشهادة ميلاد الطالب، وشهادة سكن أو عقد إيجار، إضافة إلى شهادة عمل سارية لولي الأمر بالنسبة للمقيمين، وصورتين شخصيتين للطالب. أما بالنسبة لإجراءات نقل الطالب، أكدت أنه من أهم المستندات المطلوبة عقد السكن أو شهادة كهرماء أو عقد الإيجار، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. خمسة أيام عمل لاستكمال الطلب وشددت على ضرورة متابعة ولي الأمر لطلب التسجيل أو النقل بعد تقديمه، وعدم الاكتفاء بمجرد تقديم الطلب إلكترونيًا، مؤكدة أهمية مراجعة المدرسة واستكمال المستندات والشروط المطلوبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إرسال رسالة المدرسة. وأوضحت أن مدة الأيام الخمسة تُحتسب من تاريخ إرسال الرسالة، مع استثناء يومي الجمعة والسبت باعتبارهما عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن ولي الأمر يتلقى رسائل تنبيه خلال فترة استكمال الإجراءات، بما في ذلك تنبيه قبل انتهاء المهلة، ثم رسالة أخيرة تفيد بأن اليوم هو آخر يوم عمل لاستكمال الطلب. وأكدت أن ولي الأمر يكون على اطلاع كامل خلال فترة الأيام الخمسة، ولذلك يجب عليه المبادرة بمراجعة المدرسة وتأكيد طلب التسجيل أو النقل واستكمال الإجراءات المطلوبة، وعدم الاكتفاء بتقديم الطلب فقط. كما جددت التأكيد على أن الملف الصحي للطالب يمثل أولوية في إجراءات التسجيل الجديد، وأن على ولي الأمر، سواء الأب أو الأم، المبادرة بإنشاء الملف الصحي واستكماله منذ بداية إجراءات التسجيل، باعتباره من المتطلبات الأساسية المرتبطة بإتمام عملية تسجيل الطالب في المدرسة.

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في سوريا، والمستجدات الإقليمية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الاجتماع الحادي عشر لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026م بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة وفود رسمية من مختلف الدول الأعضاء. وقد ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وضم كلاً من السيد علي بن صقر الماجد مدير مكتب سعادة الوكيل، والسيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية، والمهندس عبدالله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير العمل الإسلامي والوقفي وتعزيز التعاون بين دول المجلس، شملت تبادل البحوث العلمية والتجارب الرائدة في المجال الوقفي، واستعراض الممارسات المتميزة في الشؤون الإسلامية، إلى جانب بحث آليات تطوير تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة على المستوى الخليجي، بما يدعم تكامل الجهود ويعزز كفاءة العمل المؤسسي في هذا القطاع الحيوي. ملفات وقفية وفكرية وثقافية ضمن جدول أعمال الاجتماع واستعرض المشاركون عدداً من المبادرات والمقترحات المتعلقة بتعزيز دور الوقف في التنمية المجتمعية، من بينها مقترح استحداث مؤشر وطني لقياس الأثر الوقفي، وإطلاق مسابقة خليجية لنشر الوعي بالوقف والعمل الخيري والتطوعي، فضلاً عن مناقشة تطوير آليات عرض التجارب الناجحة في الشؤون الإسلامية والأوقاف، وبحث المقترح الخاص بالهوية المعمارية للمآذن والمساجد بين الأصالة والتجديد، كما تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الفكرية والثقافية، شملت مقترح تعزيز الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وإنشاء مرصد علمي خليجي، وبحث سبل مواجهة الأفكار المنحرفة، إلى جانب استعراض المبادرات المرتبطة باليوم العالمي للوقف ودورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الحضور المجتمعي للمؤسسات الدينية والوقفية. توصيات لدعم التعاون والتنسيق بين دول المجلس وفي ختام أعمال الاجتماع، تبنى المشاركون عدداً من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف، ودعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير العمل الوقفي والمؤسسي بما يواكب المتغيرات المعاصرة ويعزز فاعلية المبادرات المشتركة، وبما يسهم في توحيد الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بمستوى التكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي. ومن المقرر رفع هذه التوصيات إلى الاجتماع المقبل لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس لاعتمادها وإقرارها. منصة استراتيجية لتعزيز العمل الخليجي المشترك وأكد المشاركون أهمية هذه الاجتماعات الدورية بوصفها منصة استراتيجية لمناقشة التحديات والتطلعات المشتركة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الديني والوقفي وتعزيز دورها في خدمة المجتمعات الخليجية. كما نوهوا بالجهود التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس في دعم مسيرة التعاون الخليجي، مثمنين دور الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجنة الدائمة للمختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف في متابعة المبادرات والمشروعات المشتركة ودفع مسارات التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء. وتؤكد مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويرتقي بدور المؤسسات الدينية والوقفية في خدمة المجتمع، ويعزز رسالتها الحضارية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

أدانت دولة قطر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالقدس الشرقية المحتلة، وعدّته خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وتحديا سافرا للإرادة الدولية. وحذّرت وزارة الخارجية، من أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة الأونروا يرمي في نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية، وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال التحرك العاجل لحماية مقرات الأونروا والتصدي بحزم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تجنبا لتداعياتها الكارثية. وجددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لوكالة الأونروا، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

-بثينة النعيمي: تغيير واقع ذوي التوحد يتطلب تكاتف الحكومات يواصل التحالف العالمي للتوحد، الذي أطلقته مؤسسة قطر و«أوتيزم سبيكس» واليونيسف ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بدعم من منظمة الصحة العالمية، توسيع جهوده الدولية لتعزيز الدعم المقدم للأشخاص ذوي التوحد، من خلال مبادرات تستهدف معالجة الفجوات في التشخيص والسياسات والاستثمار والتكنولوجيا وتوفير الدعم مدى الحياة. وأُطلق التحالف خلال فعالية قادتها دولة قطر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، ليكون أول منصة تجمع عدداً من دول العالم لتطوير نهج دولي موحد ينتقل من التوعية بالتوحد إلى العمل الجماعي وضمان الحقوق وتكافؤ الفرص. وتوسع التحالف بانضمام مؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة «بولات أوتيموراتوف» الكازاخستانية، وصندوق تأثير التوحد، وهو صندوق استثماري يركز على تطوير حلول في مجالات التوحد والصحة السلوكية، وتضم محفظته 20 شركة. وتضطلع مؤسسة قطر بدور المركز الرئيسي للتحالف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تقود «أوتيزم سبيكس» الجهود في أمريكا الشمالية، وتتولى مؤسسة «بولات أوتيموراتوف» دور المركز الرئيسي في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. وتسهم هذه المراكز في تعزيز التنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات وتوسيع الحلول الفعالة، خصوصاً في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. -قاعدة بيانات عالمية وتشمل مبادرات التحالف تطوير مؤشرات عالمية لقياس تقدم الدول في برامج التوحد، وإنشاء قاعدة بيانات عالمية مشتركة، ومختبر لتطوير تقنيات التوحد منخفضة التكلفة وتوسيع نطاقها، إلى جانب هيئة حوكمة تكفل مشاركة الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم في صياغة الاستراتيجيات والقرارات، وتطوير نظم الرعاية والقوى العاملة القادرة على تقديم خدمات فعالة مدى الحياة. ويأتي ذلك في ظل وجود نحو 61.8 مليون شخص من ذوي اضطراب طيف التوحد عالمياً، بما يعادل شخصاً واحداً تقريباً من بين كل 127 شخصاً. ويمثل التحالف امتداداً لمسيرة قطرية عالمية بدأت قبل 18 عاماً بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 اقتراحاً تقدمت به سموها لاعتماد الثاني من أبريل يوماً عالمياً للتوعية بالتوحد. وفي عام 2016، دعا تقرير صحي عالمي أُعد تحت قيادة سموها إلى إنشاء إطار عالمي منسق للعمل في مجال التوحد. -ترسيخ نهج قائم على حقوق الإنسان وقالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن التقدم الذي حققه التحالف يعكس أهمية التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية والباحثين والمبتكرين والأشخاص ذوي الخبرات المباشرة بالتوحد، مؤكدة أن الجهود تستهدف تطوير حلول مستندة إلى الأدلة وترسيخ نهج قائم على حقوق الإنسان وتعزيز الدعم طوال مراحل الحياة. من جانبه، أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، التزام قطر بتعزيز صحة ورفاه الأشخاص ذوي التوحد ودعم دمجهم ومشاركتهم في المجتمع، موضحاً أن الوزارة تقود البعد الصحي في إسهامات قطر ضمن التحالف، مع التركيز على الكشف المبكر والتشخيص في الوقت المناسب والوصول إلى خدمات تدخل ورعاية صحية عالية الجودة. وقال البروفيسور هلال الأشول، مستشار البحوث والتطوير والابتكار لمكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، والمدير التنفيذي للبحوث والابتكار، إن الزخم المتنامي للتحالف يعكس التزاماً جماعياً من مؤسسات عالمية بتسخير شبكاتها ومواردها لبناء حركة عالمية تشرك الأشخاص ذوي التوحد في صياغة الحلول والابتكارات. -دعم ذوي التوحد ويقود التحالف كذلك إعداد أوراق سياسات تركز على التشخيص المبكر وتكافؤ الفرص التعليمية وخدمات البالغين والمشاركة المهنية والمجتمعية. وعلى المستوى المحلي، طورت مؤسسة قطر شبكة للدعم مدى الحياة تشمل أكاديمية ريناد، واستراتيجية دعم ذوي التوحد 2025-2035، وملتقى مجتمع التوحد، الذي يوفر منصة رقمية تجمع الخدمات والموارد والخبرات لتسهيل وصول الأسر والمختصين إلى الدعم والإرشاد. ومن المقرر أن تعود جهود التحالف إلى الواجهة الدولية في سبتمبر المقبل، من خلال مشاركته وأعضائه في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.