اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمها لصالح عدد من القانونيين بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة في مجال إعداد وصياغة القرارات الإدارية واستمرت خمسة أيام. وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال صياغة القرارات الإدارية وفق أحكام القانون، وتعريفهم بطبيعة القرار الإداري، وبيان أنواع القرارات الإدارية، وبيان أركان القرار الإداري، وبيان الإجراءات الشكلية والأحكام الموضوعية للقرار الإداري، وبيان حالات بطلان وانعدام القرار الإداري، وتوضيح كيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية. وشمل برنامج الدورة ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقرار الأميري رقم (23) لسنة 2006 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، والقانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية. وتضمنت الدورة محاضرات نظرية لإكساب المشاركين المفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة النموذجية للقرار الإداري، ومتطلبات صياغة القرار. كما تشمل تطبيقات عملية لإكساب المشاركين مهارات أدوات الصياغة الفنية والشكلية لمشروع القرار، وأدوات صياغة القرارات الإدارية. إلى جانب تطبيقات عملية تلقاها المشاركون في صياغة القرارات الإدارية. وتكمن أهمية هذه الدورة في التعريف بأحكام ومهارات صياغة القرارات، وتنمية قدرات الباحثين القانونيين في هذا المجال، إضافة إلى اكساب المشاركين المهارات اللازمة للكتابة القانونية المتميزة وإمدادهم بالمعلومات الضرورية للإيضاح القانوني، ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات القانونية فيما يتعلق بكيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية. وتعرف المشاركون في الدورة على الأثر القانوني والاداري في انشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها ابتغاء مصلحة عامة، فيكون للقرار بذلك التأثير الإلزامي والجبري في المراكز القانونية لذوي الشأن مرتبا تجاههم آثارا قانونية محددة وملزمة، ويعبر عن القرار الإداري المرتب لآثار قانونية بهذا المعنى باصطلاح (القرار النهائي) ويترتب الأثر القانوني فور صدور القرار وينسب إليه مباشرة حتى ولو كان القرار قد صدر تنفيذا لقانون أو لائحة. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ويتضمن البرنامج التدريبي الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى.

تعريف المشاركين بجرائم السب والقذف أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج التوعية القانونية للفصل الدراسي الثاني في المدارس المنظم في اطار التعاون بين وحدة التوعية القانونية بوزارة العدل وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي، والذي سيتم بموجبه تنظيم عدد من المحاضرات وورش العمل القانونية والمحاكم الصورية بالمدارس لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والقيم القانونية الضرورية لتحصينهم ضد أي مخاطر تقع تحت طائلة القانون، إلى جانب تمكين المشاركين في البرنامج من معرفة أبرز الجرائم القانونية الأكثر انتشارا في أوساط المجتمع والآليات الكفيلة بتعريف طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا والأكثر تأثرا بهذه الجرائم في مختلف مراحلهم العمرية بوسائل الحماية من خلال التوعية والتثقيف بهذه الجرائم و مخاطرها والعمل على تجنبها ومواجهتها في حال التعرض لأي حالة من هذه الحالات. يضم برنامج ورش العمل القانونية الموجه إلى المدارس ثمانية برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، وسيجري تطبيق هذا البرنامج على ستة مدارس حاليا، وسيكون البرنامج متاح لأي مدرسة ترغب في الانضمام إلى هذا البرنامج أو يتم ترشيحها في وقت لاحق، حيث يتم تطبيق البرنامج على مدار العام الدراسي خلال الفصلين الأول والثاني، وتشمل الفئات المستهدفة بورش العمل كافة الصفوف بالمراحل الإعدادية والثانوية بالمدارس. ويتناول البرنامج مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية النشء من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول الصغار والطلاب في المراحل الدراسية المبكرة، وتشمل هذه التخصصات القانون وفروعه، وجريمة الابتزاز الالكتروني، وجريمة السب والقذف الالكتروني، وآليات توقيع العقود وما يجب الانتباه إليه، وجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وجريمة السرقة، والتدخين والقانون، كما يشمل الجرائم تنظيم محاكم صورية في المدارس، لتقديم أنماط واقعية من إجراءات المحاكم والقضايا المتداولة في المحاكم سواء تعلق الأمر بالأحداث أو البالغين في حالات التعرض لقضايا قانونية. وانطلقت ورش عمل الفصل الثاني للبرنامج بتنظيم ورشة عمل في مدرسة علي بن جاسم الثانوية للبنين، قدمها الأخصائي القانوني بإدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل السيد خالد الحرمي، حول برنامج (جريمة السب والقذف الإلكتروني)، واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014 حيث استعرضت الورشة أمام طلاب المدرسة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة.

خلال ورشة مشتركة بين الشؤون القانونية بوزارتي الدفاع والعدل تحت رعاية سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس اركان القوات المسلحة وسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نظمت مديرية الشؤون القانونية ورشة عمل بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تحت عنوان السيادة المطلقة والمقيدة للدول الساحلية في ظل القانون الدولي للبحار ولمدة ثلاثة أيام حيث نوقش في الورشة العديد من المواضيع من بينها المبادئ الأساسية لاستخدام القوة في القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار في انفاذ القانون في دولة قطر وتطبيقات مبادئ القانون الدولي الإنساني في العمليات البحرية والجوية بالإضافة إلى العديد من المواضيع ذات الصلة. حضر ورشة العمل عدد من قادة القوات المسلحة ممثلة بكل من العقيد عبد الله عيسى الكواري مدير مديرية الشؤون القانونية بالقوات المسلحة والسيد سالم راشد سالم المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية والاستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية والسيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل .

دشن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2018 الذي يتضمن الدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت صياغة هذا الدليل. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن إعداد الدليل يأتي في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بضرورة تطوير مؤسساتنا التعليمية والبحثية، وتبني أفضل استراتيجيات التطوير والتدريب في العمل القانوني والقضائي، خاصة في ظل التطور التشريعي والمعرفي الذي ينمو بوتيرة متسارعة والذي لا مكان فيه لغير المتميزين والمبدعين، وفي ظل ما تشهده الدولة من نهضة تشريعية متكاملة تستوجب إيجاد بيئة مناسبة للتأهل والتدريب في سبيل تحقيق أهداف رؤية الحكومة الرشيدة بإعداد جيل قانوني قطري مؤهل ومتمكن لتولي مراكز القيادة والمسؤولية. وأضاف سعادة الوزير في كلمة تصدرت دليل التدريب القانوني والقضائي 2018 ، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية، أبرم في سبيل تحقيق هذه الغايات مجموعة من مذكرات التعاون مع مراكز تعليمية وتدريبية محلية وعالمية يؤمل منها دعم المركز بأفضل الخبرات والبرامج التدريبية على مستوى المنطقة، الأمر الذي سينعكس على نوعية البرامج التدريبية هذا العام، والتي تم إعدادها لتكون مواكبة للتغيرات القانونية والتشريعية التي تشهدها الدولة، ولتقدم للمتدربين القانونيين القطريين أحدث الخبرات والتجارب القانونية العلمية والعملية التي سيكون لها إسهامها المباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم ركيزة التنمية البشرية، وخاصة جانب التأهيل والتدريب الذي يحظى بعناية ودعم الحكومة. ودعا سعادة الوزير المتدربين إلى إخلاص النية وتأكيد العزم وشحذ الإرادة وإعلاء الهمة واستلهام طموح الإرادة السياسية الداعمة وتحمل المسؤولية في بناء المواطن القطري الذي هم عماده وسنده، لأنهم بذلك يبنون قطر المستقبل، ونوه سعادته إلى أن النجاح والتقدم هما نتاج عمل دائم ومستمر، وأن وزارة العدل تضع كافة إمكانياتها في خدمة بناء الشباب القانوني القطري وفق رؤية طموحة للارتقاء بالقطاع القانوني في الدولة وفقا لأحدث النظم والبرامج التدريبية في المنطقة والعالم. وتضمن الدليل التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى. وبهذه المناسبة أكدت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حرص المركز على وضع دليل التدريب هذا العام بمنهج يواكب أحدث التطورات التشريعية والقضائية على المستويين المحلي والدولي، لذلك جاءت برامجه محدثة لتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء العلمي والفني بجميع الفئات القانونية بالدولة ولتحقيق أواصر التعاون والمشاركة الفعالة بين القانونيين في الجهات المختلفة من خلال برامج هذا الدليل. وشهد حفل تدشين الدليل التدريبي عرضا لمحتويات البرامج الخاصة بالدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت صياغة هذا الدليل لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من قبيل مهارات الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارات المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فعاليات دورتين قانونيتين نظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، واستمرت فعالياتهما لمدة خمسة أيام. وتناولت الدورة القانونية الأولى، الفصل في المنازعات الإدارية، فيما تناولت الدورة الثانية مكافحة الفساد الإداري والمالي وآلياته. وفي ختام الدورتين سلمت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين في الدورات. واطلع المشاركون في دورة الفصل في المنازعات الإدارية على المهارات والخبرات اللازمة لمعرفة المنازعات الإدارية وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات وتحديد اختصاص القضاء الإداري من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبيان طرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية. وتناولت الدورة الثانية التي نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية لذلك، وطرق مكافحته وآلياته،

وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وهيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة. وقع الاتفاقية عن وزارة العدل، السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعن هيئة مركز قطر للمال، السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال. وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، كما يعملان على تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، بما في ذلك مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة. ونص الاتفاق على أن يعمل الطرفان على اكتشاف المجالات الحيوية لتنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصلحة العامة في إطار اختصاص الطرفين. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، أهمية هذه المذكرة في إرساء وتنمية التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات ونشر المعرفة القانونية، وهيئة مركز قطر للمال لتكون نواة تعاون مثمر وبناء لتعزيز النظام القانوني والقضائي داخل الدولة بما يسهم في تطوير وتنمية البيئة القانونية داخل البلاد. وأضافت أن المركز يسعى من وراء هذه المذكرة إلى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والقضائي بالدولة بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، وإيجاد آفاق أرحب للتعاون في مجالات التدريب القانوني والقضائي، خاصة بين المركز وأكاديمية قطر للمال والأعمال التي تأسست عام 2009 بهدف تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي في الدولة. وبينت أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يعمل على تنفيذ خطة وطنية هدفها تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي. من جانبه، قال السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن توقيع مذكرة التعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يأتي في إطار انفتاح مركز قطر للمال على مختلف الجهات القانونية في الدولة.. مشددا على الأهمية التي تمثلها هذه المذكرة نظرا لاختصاص مركز الدراسات القانونية والقضائية بأعمال التدريب القانوني، والجهد الذي يقوم به بالشراكة مع مختلف الجهات بما في ذلك هيئة مركز قطر للمال. ونوه الطويل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاريع مشتركة في مجال التدريب الأكاديمي والتأهيل القانوني بين الجانبين، إلى جانب عدد من البرامج وورش العمل التي تخدم العمل القانوني في الدولة والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المركز والهيئة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية فعاليات الدورة القانونية التخصصية التي نظمها الأسبوع الماضي لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة حول إجراءات وإدارة الدعوى المدنية. وهدفت الدورة، التي استمرت لمدة خمسة أيام، إلى تعريف المشاركين في الدورة بإجراءات التحكيم التجاري الدولي وفق أحكام قانون التحكيم القطري الجديد رقم (2) لسنة 2017، وقانون المرافعات، ولوائح وقواعد المركز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم وطرق إدارة الدعوى التحكيمية، وذلك من خلال الوقوف على إجراءات بدء خصومة التحكيم، وآليات تشكيل هيئة التحكيم والقواعد الخاصة بها، والاطلاع على سلطات المحكمين قبل وأثناء وبعد العملية التحكيمية، والإحاطة بوثيقة مهمة المحكم (الشروط المرجعية) وأهميتها، وكيفية الاعتراض على المحكمين وحدوده، والتعرف على قانون قواعد المرافعات ومدى إلزاميتها في التحكيم، والتدابير المؤقتة والتحفظية قبل وأثناء الدعوى التحكيمية، واستعراض عوارض الخصومة وأثرها في العملية التحكيمية. وفي ختام الدورة سلمت السيدة جواهر عبد الهادي الدوسري، رئيس قسم التدريب والتأهيل المستمر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين في الدورات، وأكدت أهمية هذه الدورة لصالح القانونيين في مختلف التخصصات.

اختتمت بمقر مركز مناظرات قطر أعمال ورشة العمل التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مركز مناظرات قطر حول فن المناظرات في العمل القانوني والقضائي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل ، وهدفت ورشة العمل إلى دعم الكوادر الوطنية بمهارات فن المناظرة وإتقان أسلوب الخطابة والتعبير عن الرأي والتي تقوم بدور فاعل في القدرة على طرح القضايا والدفاع عنها بالمنطق والبرهان ، وشارك في الورشة 25 متدرباً ومتدربة من موظفي وزارة العدل.وقد أشار المدرب نزار مختار إلى أن الورشة زودت المتدربين بمهارات وأدوات المناظرة كالخطابة والتفكير الناقد والتخلص من رهبة المسرح، لكنها اختلفت من حيث المحتوى لأن المادة قانونية شملت النطاق الإداري والقانوني وطرح قضايا مجتمعية مخصصة للقانونيين، حول حرية التعبير والحركة والحريات الشخصية عن الإجهاض، وحقوق الإنسان الأساسية كحرية التنقل وعمليات التجميل، والحق في الموت الرحيم بين المعارض والمؤيد، وتهدف الدورة التدريبية إلى تطويرالعمل ضمن نطاق العلاقات المتبادلة بين الموظفين ورؤسائهم وزملائهم.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فعاليات دورة قانونية تخصصية نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وتتناول الدورة، التي استمرت لمدة خمسة أيام، إعداد مذكرات المرافعات أمام المحاكم المختصة، وذلك لتنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للقانونيين المشاركين في الدورة، في مجال كتابة المذكرات القانونية الداعمة للمرافعات، وبيان حجيتها، ومدى أهمية دورها في الدعوى وكيفية إعدادها، وذلك من خلال بيان أساليب المرافعة، والاطلاع على عناصر مذكرة المرافعة والبيانات الجوهرية لإعدادها، إلى جانب الوقوف على البيانات الجوهرية لصحيفة الدعوى. وفي ختام الدورة سلمت السيدة جواهر عبدالهادي الدوسري، رئيس قسم التدريب والتأهيل المستمر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين إلى الدورة، وأشادت بالالتزام الذي أبدوه خلال الدورة ومستوى التفاعل الذي يؤكد أهمية المادة العلمية والتدريبات العملية التي تلقاها المشاركون خلال فترة انعقاد الدورة. وأوضحت أنه لتحقيق الأهداف المرجوة من الدورة روعي أن يلبي برنامجها الأهداف المرجوة من أعمال الدورة، حيث تم الاستناد في إعداد محاورها إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، وذلك للوقوف وفقا للآليات القانونية السليمة على طبيعة إعداد صحيفة الدعوى، ومعرفة آليات الدفوع والإدخال والتداخل والطلبات العارضة، وآليات إعداد مذكرة مرافعة الدفاع. وأضافت السيدة جواهر أنه لتعميق الفهم بهذه المحاور، تلقى المشاركون خلال أعمال الدورة تدريبات وتطبيقات عملية في المرافعة أمام المحاكم تشمل التدريب على مرافعة الدفاع أمام المحاكم بما في ذلك مرافعة المحامي في الدعوى الجنائية ومرافعة المحامي في الدعوى المدنية، ومرافعة النيابة العامة في الدعوى الجنائية، كما سيشمل التدريب إعداد مذكرة مرافعة الدفاع وبيان الأخطاء التي يقع فيها المحامي أثناء كتابة المذكرة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ثلاث دورات قانونية تخصصية نظمها لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة.وتناولت الدورة التخصصية الأولى (اتفاق التحكيم) لتعريف المشاركين بضوابط التحكيم وقواعده وأهم آثاره القانونية وفقا لقانون التحكيم القطري الجديد ولوائح وقواعد المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. وتناولت الدورة التخصصية الثانية الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات، كما تناولت الدورة الثالثة مهارات التحقيق الإداري، بهدف اكتساب المشاركين مهارات التحقيق في مجال التحقيق الإداري وتعريفهم بالضمانات القانونية لحقوق الموظف أثناء التحقيق والوسائل القانونية وفي حفل تسلم المشاركين شهادات الدورات، أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال أهمية هذه الدورات في تنمية وتطوير المهارات والخبرات القانونية لدى مختلف المشاركين في الدورات من أخصائيين وباحثين قانونيين، مشيرة إلى أن مناهج هذه الدورات تم إعدادها بعناية في إطار خطة المركز لإعداد وتأهيل الكادر القانوني القطري.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، متضمنا عددا من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين ومتدربين قانونيين في المركز.وحفلت المجلة في عددها الجديد، ضمن أبوابها الثابتة، بعدد من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت دراسة حول (قانون التحكيم القطري الجديد) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 وتقييم المبادئ الأساسية في قانون التحكيم القطري الجديد، بالمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ودراسة قانونية حول (اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح). واستعرضت المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها دراسة مقارنة حول التحول الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين القطري والمغربي، وبحث قانوني حول (الاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري – نظرة مستقبلية حول المنافسة في سوق الرعاية الصحية) ودراسة مقارنة حول (أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص). ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول (المفهوم القانوني للخصم المصرفي بين التشتت والتفرد).وفي باب التعليق على التشريعات، تضمن العدد بحثا بعنوان (النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري) بناء على مقتضيات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 ديسمبر 2016، والذي حرص من خلاله المشرع القطري على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان، حيث تم التخلص من نظام الكفالة وتم استبداله بالنظام القانوني لعقد العمل، والذي أصبح أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستحدث نظاما قانونيا يضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يناسبه وفقا للضوابط التي حددها القانون. بحوث ودراسات وفي كلمة العدد، أكدت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تضمين المجلة القانونية والقضائية كل ما هو حديث وجديد من البحوث والدراسات القانونية والقضائية التي تعالج مختلف مناحي الحياة، وخاصة منها ما يلامس اهتمامات ومصالح الجمهور بمختلف فئاته، القانونية منها والعامة. حيث تحرص المجلة على خدمة الجمهور من خلال توفير أهم الاستشارات والبحوث والفتاوى القانونية، وكذلك خدمة القانونيين المتخصصين من خلال توفير فقه قانوني قطري يسهم في الارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطرين ويزيد من خبراتهم ومهاراتهم المعرفية في مختلف مجالات وتخصصات القانون.ونوهت الأستاذة فاطمة بلال إلى أن المجلة القانونية والقضائية تشهد انطلاقة جديدة تمثلت في تحديث مختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب البدء في النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابط المجلة الإلكتروني على موقع وزارة العدل الرسمي، كما تقدم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع، ففي الباب الذي يسرد نماذج من قضاء محكمة التمييز مثلا، تقوم المجلة بالتنظيم والعرض القانوني لأحكام محكمة التمييز واستخراج المبادئ القانونية التي يستعرضها الحكم القضائي الصادر من الدوائر المدنية والجنائية. وفي باب الفتاوى القانونية، يجد القارئ فتاوى تهمه بشكل مباشر مثل عدم جواز شطب العقوبات التأديبية من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية، وعدم صحة انعقاد لجان المناقصات والمزايدات في حال عدم حضور الأعضاء الرقابيين لتلك الاجتماعات.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، والذي تضمن مجموعة من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين ومتدربين قانونيين في المركز. واشتملت المجلة على مجموعة من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت دراسة حول (قانون التحكيم القطري الجديد) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 وتقييم المبادئ الأساسية في قانون التحكيم القطري الجديد بالمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ودراسة قانونية حول (اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح). واستعرض العدد الجديد من المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها دراسة مقارنة حول التحول الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين القطري والمغربي، وبحث قانوني حول (الاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري نظرة مستقبلية حول المنافسة في سوق الرعاية الصحية) ودراسة مقارنة حول (أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص).. ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول (المفهوم القانوني للخصم المصرفي بين التشتت والتفرد). وفي باب التعليق على التشريعات تضمن العدد بحثا بعنوان (النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري) بناء على مقتضيات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 ديسمبر 2016 ، والذي حرص من خلاله المشرع القطري على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم التخلص من نظام الكفالة وتم استبداله بالنظام القانوني لعقد العمل، والذي أصبح أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستحدث نظاما قانونيا يضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يناسبه وفقا للضوابط التي حددها القانون. وتضمن هذا الباب كذلك بحثا حول (دعوى النفقة في القانون القطري) موضحا الآليات التي أوجدها المشرع القطري لحماية حقوق المرأة، وأقرها قانون الأسرة ومن بينها النفقة، سواء في حال استمرار الحياة الزوجية أو في حال الطلاق.. كما نظم القانون القطري نفقة الأقارب، ونفقة الفروع والأصول، وقد أخضع المشرع دعوى النفقة للأحكام الإجرائية العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، نظرا لأهميتها والعمل على حفظها وصونها. وفي كلمة العدد، أكدت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تضمين المجلة القانونية والقضائية كل ما هو حديث وجديد من البحوث والدراسات القانونية والقضائية التي تعالج مختلف مناحي الحياة، وخاصة منها ما يلامس اهتمامات ومصالح الجمهور بمختلف فئاته، القانونية منها والعامة حيث تحرص المجلة على خدمة الجمهور من خلال توفير أهم الاستشارات والبحوث والفتاوى القانونية، وكذلك خدمة القانونيين المتخصصين من خلال توفير فقه قانوني قطري يسهم في الارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطرين ويزيد من خبراتهم ومهاراتهم المعرفية في مختلف مجالات وتخصصات القانون. وأشارت إلى أن المجلة شهدت تحديث مختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب البدء في النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابط المجلة الالكتروني على موقع وزارة العدل الرسمي، كما تقدم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع.