دشن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2018 الذي يتضمن الدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت صياغة هذا الدليل. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن إعداد الدليل يأتي في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بضرورة تطوير مؤسساتنا التعليمية والبحثية، وتبني أفضل استراتيجيات التطوير والتدريب في العمل القانوني والقضائي، خاصة في ظل التطور التشريعي والمعرفي الذي ينمو بوتيرة متسارعة والذي لا مكان فيه لغير المتميزين والمبدعين، وفي ظل ما تشهده الدولة من نهضة تشريعية متكاملة تستوجب إيجاد بيئة مناسبة للتأهل والتدريب في سبيل تحقيق أهداف رؤية الحكومة الرشيدة بإعداد جيل قانوني قطري مؤهل ومتمكن لتولي مراكز القيادة والمسؤولية. وأضاف سعادة الوزير في كلمة تصدرت دليل التدريب القانوني والقضائي 2018 ، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية، أبرم في سبيل تحقيق هذه الغايات مجموعة من مذكرات التعاون مع مراكز تعليمية وتدريبية محلية وعالمية يؤمل منها دعم المركز بأفضل الخبرات والبرامج التدريبية على مستوى المنطقة، الأمر الذي سينعكس على نوعية البرامج التدريبية هذا العام، والتي تم إعدادها لتكون مواكبة للتغيرات القانونية والتشريعية التي تشهدها الدولة، ولتقدم للمتدربين القانونيين القطريين أحدث الخبرات والتجارب القانونية العلمية والعملية التي سيكون لها إسهامها المباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم ركيزة التنمية البشرية، وخاصة جانب التأهيل والتدريب الذي يحظى بعناية ودعم الحكومة. ودعا سعادة الوزير المتدربين إلى إخلاص النية وتأكيد العزم وشحذ الإرادة وإعلاء الهمة واستلهام طموح الإرادة السياسية الداعمة وتحمل المسؤولية في بناء المواطن القطري الذي هم عماده وسنده، لأنهم بذلك يبنون قطر المستقبل، ونوه سعادته إلى أن النجاح والتقدم هما نتاج عمل دائم ومستمر، وأن وزارة العدل تضع كافة إمكانياتها في خدمة بناء الشباب القانوني القطري وفق رؤية طموحة للارتقاء بالقطاع القانوني في الدولة وفقا لأحدث النظم والبرامج التدريبية في المنطقة والعالم. وتضمن الدليل التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى. وبهذه المناسبة أكدت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حرص المركز على وضع دليل التدريب هذا العام بمنهج يواكب أحدث التطورات التشريعية والقضائية على المستويين المحلي والدولي، لذلك جاءت برامجه محدثة لتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء العلمي والفني بجميع الفئات القانونية بالدولة ولتحقيق أواصر التعاون والمشاركة الفعالة بين القانونيين في الجهات المختلفة من خلال برامج هذا الدليل. وشهد حفل تدشين الدليل التدريبي عرضا لمحتويات البرامج الخاصة بالدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت صياغة هذا الدليل لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من قبيل مهارات الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارات المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فعاليات دورتين قانونيتين نظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، واستمرت فعالياتهما لمدة خمسة أيام. وتناولت الدورة القانونية الأولى، الفصل في المنازعات الإدارية، فيما تناولت الدورة الثانية مكافحة الفساد الإداري والمالي وآلياته. وفي ختام الدورتين سلمت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين في الدورات. واطلع المشاركون في دورة الفصل في المنازعات الإدارية على المهارات والخبرات اللازمة لمعرفة المنازعات الإدارية وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات وتحديد اختصاص القضاء الإداري من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري وبيان طرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية. وتناولت الدورة الثانية التي نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك بهدف توعية الباحثين القانونيين في مجال الفساد الإداري والمالي وأسبابه ومظاهره والآثار السلبية لذلك، وطرق مكافحته وآلياته،

وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وهيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة. وقع الاتفاقية عن وزارة العدل، السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعن هيئة مركز قطر للمال، السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال. وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، كما يعملان على تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، بما في ذلك مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة. ونص الاتفاق على أن يعمل الطرفان على اكتشاف المجالات الحيوية لتنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصلحة العامة في إطار اختصاص الطرفين. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، أهمية هذه المذكرة في إرساء وتنمية التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في مجالات التدريب والتعليم القانوني وتطوير المهارات ونشر المعرفة القانونية، وهيئة مركز قطر للمال لتكون نواة تعاون مثمر وبناء لتعزيز النظام القانوني والقضائي داخل الدولة بما يسهم في تطوير وتنمية البيئة القانونية داخل البلاد. وأضافت أن المركز يسعى من وراء هذه المذكرة إلى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والقضائي بالدولة بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، وإيجاد آفاق أرحب للتعاون في مجالات التدريب القانوني والقضائي، خاصة بين المركز وأكاديمية قطر للمال والأعمال التي تأسست عام 2009 بهدف تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي في الدولة. وبينت أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يعمل على تنفيذ خطة وطنية هدفها تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي. من جانبه، قال السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن توقيع مذكرة التعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، يأتي في إطار انفتاح مركز قطر للمال على مختلف الجهات القانونية في الدولة.. مشددا على الأهمية التي تمثلها هذه المذكرة نظرا لاختصاص مركز الدراسات القانونية والقضائية بأعمال التدريب القانوني، والجهد الذي يقوم به بالشراكة مع مختلف الجهات بما في ذلك هيئة مركز قطر للمال. ونوه الطويل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاريع مشتركة في مجال التدريب الأكاديمي والتأهيل القانوني بين الجانبين، إلى جانب عدد من البرامج وورش العمل التي تخدم العمل القانوني في الدولة والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المركز والهيئة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية فعاليات الدورة القانونية التخصصية التي نظمها الأسبوع الماضي لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة حول إجراءات وإدارة الدعوى المدنية. وهدفت الدورة، التي استمرت لمدة خمسة أيام، إلى تعريف المشاركين في الدورة بإجراءات التحكيم التجاري الدولي وفق أحكام قانون التحكيم القطري الجديد رقم (2) لسنة 2017، وقانون المرافعات، ولوائح وقواعد المركز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم وطرق إدارة الدعوى التحكيمية، وذلك من خلال الوقوف على إجراءات بدء خصومة التحكيم، وآليات تشكيل هيئة التحكيم والقواعد الخاصة بها، والاطلاع على سلطات المحكمين قبل وأثناء وبعد العملية التحكيمية، والإحاطة بوثيقة مهمة المحكم (الشروط المرجعية) وأهميتها، وكيفية الاعتراض على المحكمين وحدوده، والتعرف على قانون قواعد المرافعات ومدى إلزاميتها في التحكيم، والتدابير المؤقتة والتحفظية قبل وأثناء الدعوى التحكيمية، واستعراض عوارض الخصومة وأثرها في العملية التحكيمية. وفي ختام الدورة سلمت السيدة جواهر عبد الهادي الدوسري، رئيس قسم التدريب والتأهيل المستمر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين في الدورات، وأكدت أهمية هذه الدورة لصالح القانونيين في مختلف التخصصات.

اختتمت بمقر مركز مناظرات قطر أعمال ورشة العمل التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مركز مناظرات قطر حول فن المناظرات في العمل القانوني والقضائي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل ، وهدفت ورشة العمل إلى دعم الكوادر الوطنية بمهارات فن المناظرة وإتقان أسلوب الخطابة والتعبير عن الرأي والتي تقوم بدور فاعل في القدرة على طرح القضايا والدفاع عنها بالمنطق والبرهان ، وشارك في الورشة 25 متدرباً ومتدربة من موظفي وزارة العدل.وقد أشار المدرب نزار مختار إلى أن الورشة زودت المتدربين بمهارات وأدوات المناظرة كالخطابة والتفكير الناقد والتخلص من رهبة المسرح، لكنها اختلفت من حيث المحتوى لأن المادة قانونية شملت النطاق الإداري والقانوني وطرح قضايا مجتمعية مخصصة للقانونيين، حول حرية التعبير والحركة والحريات الشخصية عن الإجهاض، وحقوق الإنسان الأساسية كحرية التنقل وعمليات التجميل، والحق في الموت الرحيم بين المعارض والمؤيد، وتهدف الدورة التدريبية إلى تطويرالعمل ضمن نطاق العلاقات المتبادلة بين الموظفين ورؤسائهم وزملائهم.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فعاليات دورة قانونية تخصصية نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وتتناول الدورة، التي استمرت لمدة خمسة أيام، إعداد مذكرات المرافعات أمام المحاكم المختصة، وذلك لتنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للقانونيين المشاركين في الدورة، في مجال كتابة المذكرات القانونية الداعمة للمرافعات، وبيان حجيتها، ومدى أهمية دورها في الدعوى وكيفية إعدادها، وذلك من خلال بيان أساليب المرافعة، والاطلاع على عناصر مذكرة المرافعة والبيانات الجوهرية لإعدادها، إلى جانب الوقوف على البيانات الجوهرية لصحيفة الدعوى. وفي ختام الدورة سلمت السيدة جواهر عبدالهادي الدوسري، رئيس قسم التدريب والتأهيل المستمر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين إلى الدورة، وأشادت بالالتزام الذي أبدوه خلال الدورة ومستوى التفاعل الذي يؤكد أهمية المادة العلمية والتدريبات العملية التي تلقاها المشاركون خلال فترة انعقاد الدورة. وأوضحت أنه لتحقيق الأهداف المرجوة من الدورة روعي أن يلبي برنامجها الأهداف المرجوة من أعمال الدورة، حيث تم الاستناد في إعداد محاورها إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، وذلك للوقوف وفقا للآليات القانونية السليمة على طبيعة إعداد صحيفة الدعوى، ومعرفة آليات الدفوع والإدخال والتداخل والطلبات العارضة، وآليات إعداد مذكرة مرافعة الدفاع. وأضافت السيدة جواهر أنه لتعميق الفهم بهذه المحاور، تلقى المشاركون خلال أعمال الدورة تدريبات وتطبيقات عملية في المرافعة أمام المحاكم تشمل التدريب على مرافعة الدفاع أمام المحاكم بما في ذلك مرافعة المحامي في الدعوى الجنائية ومرافعة المحامي في الدعوى المدنية، ومرافعة النيابة العامة في الدعوى الجنائية، كما سيشمل التدريب إعداد مذكرة مرافعة الدفاع وبيان الأخطاء التي يقع فيها المحامي أثناء كتابة المذكرة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ثلاث دورات قانونية تخصصية نظمها لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة.وتناولت الدورة التخصصية الأولى (اتفاق التحكيم) لتعريف المشاركين بضوابط التحكيم وقواعده وأهم آثاره القانونية وفقا لقانون التحكيم القطري الجديد ولوائح وقواعد المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. وتناولت الدورة التخصصية الثانية الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات، كما تناولت الدورة الثالثة مهارات التحقيق الإداري، بهدف اكتساب المشاركين مهارات التحقيق في مجال التحقيق الإداري وتعريفهم بالضمانات القانونية لحقوق الموظف أثناء التحقيق والوسائل القانونية وفي حفل تسلم المشاركين شهادات الدورات، أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال أهمية هذه الدورات في تنمية وتطوير المهارات والخبرات القانونية لدى مختلف المشاركين في الدورات من أخصائيين وباحثين قانونيين، مشيرة إلى أن مناهج هذه الدورات تم إعدادها بعناية في إطار خطة المركز لإعداد وتأهيل الكادر القانوني القطري.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، متضمنا عددا من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين ومتدربين قانونيين في المركز.وحفلت المجلة في عددها الجديد، ضمن أبوابها الثابتة، بعدد من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت دراسة حول (قانون التحكيم القطري الجديد) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 وتقييم المبادئ الأساسية في قانون التحكيم القطري الجديد، بالمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ودراسة قانونية حول (اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح). واستعرضت المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها دراسة مقارنة حول التحول الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين القطري والمغربي، وبحث قانوني حول (الاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري – نظرة مستقبلية حول المنافسة في سوق الرعاية الصحية) ودراسة مقارنة حول (أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص). ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول (المفهوم القانوني للخصم المصرفي بين التشتت والتفرد).وفي باب التعليق على التشريعات، تضمن العدد بحثا بعنوان (النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري) بناء على مقتضيات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 ديسمبر 2016، والذي حرص من خلاله المشرع القطري على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان، حيث تم التخلص من نظام الكفالة وتم استبداله بالنظام القانوني لعقد العمل، والذي أصبح أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستحدث نظاما قانونيا يضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يناسبه وفقا للضوابط التي حددها القانون. بحوث ودراسات وفي كلمة العدد، أكدت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تضمين المجلة القانونية والقضائية كل ما هو حديث وجديد من البحوث والدراسات القانونية والقضائية التي تعالج مختلف مناحي الحياة، وخاصة منها ما يلامس اهتمامات ومصالح الجمهور بمختلف فئاته، القانونية منها والعامة. حيث تحرص المجلة على خدمة الجمهور من خلال توفير أهم الاستشارات والبحوث والفتاوى القانونية، وكذلك خدمة القانونيين المتخصصين من خلال توفير فقه قانوني قطري يسهم في الارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطرين ويزيد من خبراتهم ومهاراتهم المعرفية في مختلف مجالات وتخصصات القانون.ونوهت الأستاذة فاطمة بلال إلى أن المجلة القانونية والقضائية تشهد انطلاقة جديدة تمثلت في تحديث مختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب البدء في النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابط المجلة الإلكتروني على موقع وزارة العدل الرسمي، كما تقدم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع، ففي الباب الذي يسرد نماذج من قضاء محكمة التمييز مثلا، تقوم المجلة بالتنظيم والعرض القانوني لأحكام محكمة التمييز واستخراج المبادئ القانونية التي يستعرضها الحكم القضائي الصادر من الدوائر المدنية والجنائية. وفي باب الفتاوى القانونية، يجد القارئ فتاوى تهمه بشكل مباشر مثل عدم جواز شطب العقوبات التأديبية من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية، وعدم صحة انعقاد لجان المناقصات والمزايدات في حال عدم حضور الأعضاء الرقابيين لتلك الاجتماعات.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، والذي تضمن مجموعة من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين ومتدربين قانونيين في المركز. واشتملت المجلة على مجموعة من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت دراسة حول (قانون التحكيم القطري الجديد) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 وتقييم المبادئ الأساسية في قانون التحكيم القطري الجديد بالمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ودراسة قانونية حول (اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح). واستعرض العدد الجديد من المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها دراسة مقارنة حول التحول الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين القطري والمغربي، وبحث قانوني حول (الاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري نظرة مستقبلية حول المنافسة في سوق الرعاية الصحية) ودراسة مقارنة حول (أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص).. ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول (المفهوم القانوني للخصم المصرفي بين التشتت والتفرد). وفي باب التعليق على التشريعات تضمن العدد بحثا بعنوان (النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري) بناء على مقتضيات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 ديسمبر 2016 ، والذي حرص من خلاله المشرع القطري على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم التخلص من نظام الكفالة وتم استبداله بالنظام القانوني لعقد العمل، والذي أصبح أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستحدث نظاما قانونيا يضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يناسبه وفقا للضوابط التي حددها القانون. وتضمن هذا الباب كذلك بحثا حول (دعوى النفقة في القانون القطري) موضحا الآليات التي أوجدها المشرع القطري لحماية حقوق المرأة، وأقرها قانون الأسرة ومن بينها النفقة، سواء في حال استمرار الحياة الزوجية أو في حال الطلاق.. كما نظم القانون القطري نفقة الأقارب، ونفقة الفروع والأصول، وقد أخضع المشرع دعوى النفقة للأحكام الإجرائية العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، نظرا لأهميتها والعمل على حفظها وصونها. وفي كلمة العدد، أكدت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تضمين المجلة القانونية والقضائية كل ما هو حديث وجديد من البحوث والدراسات القانونية والقضائية التي تعالج مختلف مناحي الحياة، وخاصة منها ما يلامس اهتمامات ومصالح الجمهور بمختلف فئاته، القانونية منها والعامة حيث تحرص المجلة على خدمة الجمهور من خلال توفير أهم الاستشارات والبحوث والفتاوى القانونية، وكذلك خدمة القانونيين المتخصصين من خلال توفير فقه قانوني قطري يسهم في الارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطرين ويزيد من خبراتهم ومهاراتهم المعرفية في مختلف مجالات وتخصصات القانون. وأشارت إلى أن المجلة شهدت تحديث مختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب البدء في النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابط المجلة الالكتروني على موقع وزارة العدل الرسمي، كما تقدم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع.

اللائحة التدريبية الجديدة ستصدر خلال أيام لا يحق لأي جهة الاعتراض على سياسة المركز التدريبية اعتماد الاختبار الشفهي ضرورة لتقييم معلومات المتدربين بعض المتدربين لا يأخذ الأمر بجدية والهدف من التدريب تأهيل كوادر وطنية مؤهلة لا صحة لإلغاء مركز الدراسات فهو جهة مستقلة السنة التدريبية الجديدة ستنطلق مع يناير وليس في أكتوبر أوضح مصدر مطلع بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لـ"الشرق"، أنَّ مساعدي القضاة الأربعة الذين أشيع انسحابهم من دورة تدريبية موجهة لمساعدي القضاة بحجة أنَّ "المركز" يقدم الدورة معتمداً على المواد النظرية، دون العملية، هو أنَّ انسحابهم جاء بأمر المسؤول عنهم لاعتراضه على إخضاع المتدربين الأربعة لاختبار شفهي، مستنكراً على المركز سياسته في عمليه التدريب والتقييم! ولفت المصدر في اتصال أجرته "الشرق" إلى أنَّ "مركز الدراسات" اعتمد منهجاً تدريبياً جديداً يتماشى مع خطة سعادة وزير العدل في تأهيل كوادر قانونية قطرية على قدر عال من التدريب والمهنية، لاسيما وأنَّه في بعض الأحيان يرد إلى المركز متدربون قانونيون على اختلاف توجهاتهم المهنية غير ملمين بمواد قانونية مفصلية وأساسية لابد أن يدركها ويعلم بها كل قانوني، لذا جاءت الخطة متضمنة الاختبار الشفهي بناء على توجيهات سعادة وزير العدل الدكتور حسن المهندي، لقياس وتقييم المعلومات القانونية لدى منتسبي الدورات، وشدد المصدر على أنَّ الإجراءات الفنية للمركز من حيث التدريب ونوعية الاختبارات أمر يتعلق "بالمركز" وليس لأحد التدخل فيه لأنه يعتبر ضمن سياسات المركز وهو من المراكز التي لها استقلاليتها. وأشار المصدر إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية يهدف من وراء التشديد على الاختبارات، لضمان عدم تهاون أي متدرب بالدورة التي يتلقاها، وليكون على قدر عال من التدريب والتأهيل الذي يمكنه من ممارسة عمله بكل مهنية واقتدار. هذا ويعمل المركز في إطار خططه التطويرية على الدفع بالمتدربين لتلخيص أي من القوانين، ليتم جمعها في مؤَلف واحد بهدف الاستفادة منه. وكشف المصدر في رد على سؤال "الشرق" حول إلغاء المركز، أنه لا صحة لإلغاء مركز الدراسات القانونية والقضائية، كما وأنَّ لائحته التدريبية الجديدة للعام الحالي ستصدر خلال أيام، وستتضمن أنظمة جديدة، وضوابط ستتجدد سنوياً، بهدف إلغاء اللائحة التدريبية السابقة لعام 2009، إلى جانب دليل التدريب لعام 2018. وأوضح المصدر قائلاً "إن السنة التدريبية ستبدأ مع يناير من كل عام، عوضاً عن ما كانت عليه حيث كانت تنطلق في أكتوبر من كل عام". وفنّد المصدر أن تقوم أي جهة حكومية بتأسيس مركز على غرار مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل الكوادر القانونية بالدولة، على اعتباره الجهة الحكومية المعتمدة بالدولة والمعنية بالتدريب القانوني.

نجاح أي حدث يعتمد على بنية تشريعية وتنظيمية متينة وكوادر وطنية مؤهلةنائب السفيرة الأميركية يشيد بالاستعدادات القطرية لتنظيم كأس العالم 2022قالت السيدة فاطمة بلال — مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل: "إنَّ قطر خطت خطوات كبيرة في سبيل تحقيق حلم أصبح حقيقة، وهو الحدث الكبير المتعلق بتنظيم كأس العالم 2022، والذي في سبيل إنجاحه أعدت الدولة الكثير من السياسات، ووضعت العديد من الخطط والإستراتيجيات، ونفذت غالبية المشروعات اللازمة للحدث".وإيماناً من وزارة العدل بأن تحقيق النجاح لأي حدث لا يتأتى إلا من خلال بنية تشريعية وتنظيمية متينة، وكوادر وطنية مؤهلة وقادرة على التنفيذ، بما تمتلكه من مهارات وخبرات؛ لذا جاء تنظيم أعمال ورشة "التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة الأزمات"، التي نهدف إلى إعداد تلك الكوادر القانونية والأمنية القادرة على حمل مشاعل التنفيذ، والسير قدماً لتحقيق نجاح هذا الحدث الذي يمثل نقلة نوعية وحضارية عاهدنا وطننا على تحقيقها. لافتة إلى أنَّ الورشة تأتي بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للإدعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، بحضور ومشاركة عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر. عدد من المعنيين خلال حضور الورشة وأكدت فاطمة عبدالعزيز بلال، أهمية هذه الورشة التي تعد واحدة من أهم ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية تجسيداً للتعاون المثمر والدائم مع شركاء المركز في مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام.مكتب التنميةونوهت فاطمة بلال بما وفره مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي بوزارة العدل الأميركية من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، لينقلوا خبراتهم المتنوعة من خلال التطبيقات والقضايا والحالات العملية التي سيتم طرحها في فعاليات الورشة، والتي نتمنى أن يحصل المشاركون القطريون في الورشة من خلالها على الخبرات المطلوبة.استعدادات قطرومن جانبه أشاد السيد ريان جليحة، نائب السفيرة الأميركية، بالإستعدادات التي تقوم بها قطر لتنظيم كأس العالم، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار المبادرات والخطط المتقدمة التي دأبت قطر على الريادة فيها، وهي تعكس نظرة طويلة المدى لتنظيم هذا الحدث العالمي، وتوفير جميع وسائل النجاح له، بما في ذلك القانونية والأمنية، حيث سيكون حدثاً ضخماً وسيحضره عدد هائل من وسائل الإعلام، ومن هنا يأتي الإلتزام القطري والدعم الأميركي لتوفير بيئة متكاملة لاحتضان هذه الفعالية، منوها إلى أن هذه الورشة التي سيقدم خلالها الخبراء أفضل التجارب الأمنية والقانونية المتقدمة؛ تمثل إسهاما كبيرا في تعزيز القدرات الأمنية والتشريعية لهذا الحدث المهم، كما أن هذه الورشة تؤكد التزام الحكومتين القطرية والأميركية لنشر أفضل الأساليب المتبعة في تنفيذ القانون للتصدي لمختلف الجرائم المحتملة.تدريب محاكاة الجاهزيةوتعتمد الورشة على جملة من الأنشطة والفعاليات التي تعتمد على تدريب محاكاة الجاهزية لإعداد وتدريب المشاركين في الورشة بأحدث البرامج والخبرات المعتمدة في مجال التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى، وتستمر فعاليات الورشة التدريبية لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة.

وقّع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل القانوني مع جامعة لندن - كوين ميري البريطانية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل. وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعتها الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والدكتور ديفد سادلر، نائب رئيس جامعة لندن – كوين ميري، يتعاون الطرفان في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين القطريين في مختلف التخصصات العدلية والقانونية، كما يتعاون الطرفان في تبادل الوثائق والمنشورات والبحوث العلمية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية. وكذا التعاون في مناهج وبرامج التدريب، والتأهيل القانوني المعتمدة من الطرفين، وتبادل الأساتذة والمدربين، وتنظيم برامج الزيارات المتبادلة للطلبة والأساتذة. وفي كلمتها بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، أكدت الأستاذة فاطمة بلال، مدير المركز، أهمية مذكرة التعاون التي تتوج جهداً امتد لأكثر من عام من المباحثات المعمقة بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من الخبرات والمعارف التي توفرها جامعة لندن – كوين ميري للباحثين والخبراء القانونيين بشكل عام، ولمواءمتها مع الاحتياجات التدريبية للكوادر القانونية القطرية. وأضافت أن توقيع هذه المذكرة جاء لتوفير البيئة القانونية الملائمة لإعداد وتأهيل جيل قانوني قطري متميز وفقاً لأحدث البرامج الأكاديمية، ولرفع المستوى العلمي والعملي لديهم بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في إعداد الكفاءات الوطنية إعداداً متكاملاً. وأشارت إلى أنه في إطار رؤية المركز، ولجنة المناهج التدريبية، تمت مراعاة تعزيز مهارات القانونيين القطريين باللغة الإنجليزية، حيث تم إضافة هذا المنهج في الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين، وبموجب هذه الخطة سيمنح المتفوقون دورات تكميلية في بريطانيا وأميركا لتعزيز لغتهم القانونية، مؤكدة أهمية هذه الاتفاقية التي تضيف لقائمة شركاء مركز الدراسات القانونية والقضائية مركزاً رائداً للتدريب القانوني ومنصة للتجربة القانونية البريطانية العريقة. برامج التدريب وأوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن هذه الاتفاقية تتميز بكونها الأولى مع جامعة متخصصة في برامج التدريب والتأهيل القانوني الذي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى إثرائه بمختلف المدارس القانونية، وستكون نواة للتعاون المشترك بين الطرفين ليس في مجال التدريب القانوني والقضائي فحسب، بل في مجالات أخرى منها إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم أعلى مستوى علمي وفني يواكب أحدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوى القانونين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية. وأعربت السيدة ندى جاسم عن شكرها لجامعة لندن – كوين ميري على التجاوب مع مركز الدراسات في هذا المجال، حيث تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة مع هذه الجامعة العريقة في مجال التدريب والتعليم القانوني، مشيرة إلى أنها لبنة جديدة للارتقاء بقطاع التأهيل والتدريب القانوني في الدولة. تجربة أكاديمية للقانونيين القطريين عبّر الدكتور ديفد سادلر نائب رئيس جامعة لندن – كوين ميري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الأولى من نوعها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مؤكداً على أن كلية القانون بجامعة لندن – كوين ميري مستعدة لوضع تجربتها الأكاديمية والقانونية أمام القانونيين القطريين بمختلف تخصصاتهم، سواء من العاملين في القضاء أو المحاماة أو النيابة العامة، أو الباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة للتدريب والتأهيل المناسب والمتوافق مع الرؤية الوطنية في هذا الشأن. وأضاف أن الجامعة تتابع باهتمام النهضة التشريعية التي تشهدها قطر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر إطارا علميا وبيئة مناسبة توفر فرصا تدريبية مميزة للقانونيين القطريين من خلال المقررات والبرامج التي تم اعتمادها والتوافق بشأنها. مستوى مميز أبدى الدكتور سبيو سمانياتيس، عميد كلية القانون بالجامعة، إعجابه بالمستوى الذي وصلت إليه دولة قطر في التعليم والتدريب القانوني والقضائي من خلال البرامج التي ينفذها المركز، وأكد استعداد الجامعة للبدء في تنفيذ البرامج القانونية المشتركة التي تم إعداد مناهجها ووضع تصور مخرجاتها التدريبية بالتعاون بين أساتذة الكلية واستشاريي وخبراء مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية، بوزارة العدل، زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية الخامسة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لاطلاع القانونيين الجدد، على طبيعة التشريعات القطرية، وآليات استصدارها، وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة، التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي. وقدم السيد عبد العزيز بن مبارك البوعينين، مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عرضا مفصلا للمتدربين القانونيين، قدم خلاله شرحا عن اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والإدارات التي تتألف منها وفقاً للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بالقرار الأميري رقم (32) لسنة 2014 . وتناول في عرض تفصيلي، طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولاً لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية. واستعرض مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، وشرح خاص لكل نوع منها ، وطريقة إعدادهما من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة . كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية . واطلع المتدربون خلال الزيارة على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له، وكذا آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، والفرق بين الدستور، والقانون و المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري، كما استعرض البوعينين النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية، و الأدوات التشريعية القطرية. كما اطلع القانونيون على لمحة تاريخية حول بدايات الخطوات التشريعية في دولة قطر، بصدور القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء الجريدة الرسمية لحكومة قطر لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة وغيرها من الأدوات التشريعية . وفي ختام الزيارة جرى نقاش مفتوح قدم خلاله السيد عبد العزيز البوعينين عددا من النصائح للقانونيين من قبيل الأخذ بالمهارات القانونية الضرورية للقانوني، وعدم التسرع في الأحكام وحتى الإجابات مالم تكن معززة بالنصوص القانونية، لأن الخطأ في هذا المجال يختلف عن باقي المجالات، لما له من صلة مباشرة بمصالح وحقوق الدولة والمجتمع، كما أكد على أهمية الخبرة والمعرفة لدى القانوني لأنها هي رصيده التي من خلال يستن أو يقترح مشاريع القرارات أو القوانين وغيرها من الأدوات التشريعية التي تطرقت لها المحاضرة. ومن جانبها تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، التي رافقت المتدربين أثناء الزيارة، بالشكر للأمانة العامة لمجلس الوزراء، على إتاحتها هذه الفرصة للمتدربين القانونيين بوزارة العدل للاطلاع ميدانيا على آليات العمل التشريعي ، وللوقوف ميدانيا على سير العمل في مختلف الجهات القانونية في الدولة، مؤكدة أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المركز وبين الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لا تألو جهداً في سبيل معاونة المركز في تنفيذ أنشطته التدريبية المختلفة التي تهدف إلى إعداد جيل قانوني قطري مؤهل وكفء وفقا لتوجيهات سعادة الوزير، الذي يرأس لجنة المناهج بالمركز، والتي تحرص على مواكبة خططها لاستراتيجيات التنمية البشرية ورؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبهم أثنى المتدربون القانونيون على القيمة العلمية لهذه الزيارة الميدانية وما تضمنته من معلومات ومعارف ميدانية وذات صلة مباشرة بصميم النشاط القانوني.

أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة العامة لمركز الدراسات القانونية والقضائية تضمنت عدداً من البرامج المساعدة للإرتقاء بمهارات وخبرات المتدربين من قبيل اللقاءات المفتوحة مع رجال القانون، والزيارات الميدانية للمؤسسات القانونية في الدولة، كعنصر من عناصر المناهج التدريبية بما ينعكس ايجاباً على صقل مهارات وخبرات المتدربين بالمركز، مشيرة إلى أنه جرت عادة المركز أن يدعو أحد الشخصيات العامة في المجتمع القطري، كنموذج ناجح يحتذى للمشاركين في الدورات التدريبية الإلزامية بالمركز، حيث استهل المركز أول لقاء مفتوح لهذا العام التدريبي، مع سعادة وزير العدل. ورحبت فاطمة بلال بسعادة وزير العدل على رعايته لنشاطات مركز الدراسات القانونية والقضائية وحضوره هذا اللقاء المفتوح لتحفيز وتشجيع المتدربين القانونيين على السير قدما على طريق التحصيل العلمي في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتأهيل الكادر القانوني القطري تأهيلا سليما.