اطلع وفد قضائي من وزارة العدل بمملكة البحرين على تجربة وزارة العدل في المجالات القانونية ، خاصة مجال التأهيل والتدريب. وقام الوفد القضائي البحريني برئاسة سعادة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن قاضي محكمة التمييز بزيارة اليوم لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والتقى خلالها السيد سالم راشد سالم راشد المريخي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية. وتعرف الوفد خلال اللقاء على أنشطة مركز الدراسات القانونية والقضائية ودوره في تنمية وتعميق البحث القانوني وإعداد وتدريب الكوادر القضائية والقانونية في مختلف المجالات، خاصة الدورات الإلزامية التي يقدمها المركز لمساعدي القضاة والنيابة العامة، والقانونيين الجدد، والمحامين تحت التدريب. وأشارت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية إلى استعداد المركز للتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالتدريب القانوني والعدلي في مملكة البحرين في ضوء توصيات أصحاب السعادة وزراء العدل ولجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تحرص وزارة العدل على تنفيذها في إطار دعم وتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لاسيما في المجالات العدلية والقضائية. يذكر أن زيارة الوفد القضائي البحريني تأتي في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية برنامجاً تدريبياً، ضمن البرامج التدريبية التأسيسية للموظفين المستجدين؛ تحت عنوان "المهارات القانونية للموظف الشامل"، وذلك ضمن خطة تدريب موظفي وزارة العدل، التي أطلقتها الوزارة بتوجيهات سعادة الوزير، ويشرف على تنفيذها مركز الدراسات القانونية والقضائية، بهدف تنمية الموارد البشرية للوزارة، والارتقاء بمهارات وخبرات الموظفين القطريين، العاملين في مختلف المجالات، وتلبية احتياجات الوزارة في ضوء التوسع الذي تشهده خدماتها، سواء المقدمة من مقرها الرئيسي، أو من مراكزها وفروعها الخارجية. وفي هذا الإطار قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار (مساعدة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب): "إنَّ هذا البرنامج يتم تنفيذه على مدى ثلاثة أسابيع، يخضع الموظف خلالها لتدريب نظري وتطبيقي خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، ينخرط بعدها في اليومين المتبقيين مع زملائه في العمل، في أي من المراكز الخدمية الخارجية، بحيث يتم إسناد مهمة رئيسية أو جزء منها إليه، بإشراف مباشر من مسؤولي إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق". وأضافت ندى جاسم: إن البرنامج يهدف إلى تزويد وإكساب المشاركين بالمعارف والمعلومات الخاصة بأصول وقواعد التوثيق والتسجيل العقاري، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، لأداء مهامهم ووظائفهم بكفاءة عالية في مختلف مجالات عملهم، سواء تعلق الأمر بفحص المحررات؛ موضوع التعامل، والتأكد من مدى توافقها مع الإجراءات القانونية السليمة، والتمكن من آليات معرفة مدى صحة وسلامة المرفقات من الناحية العضوية والقانونية، والوقوف على الضوابط القانونية لرفض المحرر أو مرفقاته، وكذا بأساليب الرد القانوني على كافة استفسارات الجمهور.. ويتم تنفيذ البرنامج من خلال خمسة محاور تم تحديدها بما يتفق وطبيعة عمل الموظف الشامل، الذي تؤهله الوزارة للقيام بمختلف المهام القانونية فيما يتعلق بالتسجيل والتوثيق، حيث يتعلق المحور الأول بمهام واختصاصات التوثيق، ويتناول المحور الثاني مهام واختصاصات التسجيل العقاري، فيما يتناول المحور الثالث شرح قانون التوثيق الحالي، ويلقي نظرة على مستحدثات مشروع القانون الجديد، ويدور المحور الرابع حول شرح قانون التسجيل العقاري الحالي، ويلقي نظرة كذلك على مستحدثات مشروع القانون الجديد، ويستعرض المحور الخامس الشروط الواجب توافرها في المحررات الرسمية، ويستعرض المحور السادس الإجراءات المنظمة لتوثيق المحررات، والتصديق عليها، وإيداعها، وإثبات تاريخها. وأشارت السيدة ندى جاسم إلى أن وزارة العدل تحرِص من خلال الدور التدريبي المنوط بمركز الدراسات القانونية والقضائية، على نظام "الموظف الشامل" وإعداد كوادره إعداداً جيداً، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بتقديم الخدمات للمراجعين، وتبسيط الإجراءات بخلق بيئة وثقافة متميزة؛ تدعم نوعية وجودة الخدمة، وتحافظ على التقدم والتطور المستمرين للمستقبل، عن طريق تطبيق هذا النظام الذي حقق نتائج إيجابية كبيرة؛ من أهمها رضا الجمهور، وذلك بإنجاز المعاملة الواحدة خلال عدة دقائق لتوفير الوقت، ورفع نسبة الإنجاز الذي يقوم به الموظف، دون الحاجة لانتقال المعاملة من موظف إلى آخر، بحيث يكون هو المسؤول الأول والأخير عن المعاملة!! ليحقق بذلك رضا المتعامل على أكمل وجه، وخلال جميع مراحل إجراءات إنهاء المعاملة؛ قبل تقديم الخدمة، وأثناء التقديم، وبعد التقديم.

في إطار التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، استضاف ديوان المحاسبة منتسبي الدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، وذلك خلال الفترة من 27- 28 أبريل 2016، وشارك في الزيارة "70" مشاركاً. وفي افتتاح الزيارة رحب سعادة نائب رئيس ديوان المحاسبة بالمشاركين، وقدم الدليل التعريفي الخاص بديوان المحاسبة من حيث النشأة والتطور، والرؤية والرسالة والقيم التي يتبناها الديوان ودوره في خدمة المجتمع المحلي وعلاقته مع الجهات الخاضعة للرقابة والجهات المختصة بالدولة، كما شاركت الفاضلة رنا الهاجري رئيس قسم التحقيقات والمخالفات، والسيد عبد الرحمن العذبة رئيس قسم الرقابة على النفط والغاز، والسيد عبد الرحمن العبد الله قانوني أول، والسيد حمد المري مراقب، في تقديم ورش عمل تعريفية ضمن هذه الزيارة هدفت إلى تعريف المشاركين بدور ديوان المحاسبة في الرقابة والمحافظة على المال وآليات العمل الرقابي واللوائح والقوانين التي تحكم عمل الديوان.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمشتغلين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتناولت الدورتان التخصصيتان "مهارات التفتيش والضبط وكتابة المحاضر في مجال الرقابة على الشركات"، و"المواجهة القانونية للاعتداء الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية". وهدفت دورة "مهارات التفتيش والضبط وكتابة المحاضر في مجال الرقابة على الشركات" إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في الدورة من موظفي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة في مجال الرقابة على الشركات التجارية، من خلال التعرف على مجال الرقابة، والاطلاع على أهم السلطات المخولة لمأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة، ومعرفة الوسائل المعتمدة في التفتيش والضبط، وحدود سلطة الرقابة والتفتيش، والإحاطة بالقيمة القانونية للمحاضر الصادرة عن مأموري الضبط القضائي، ودقة صياغة المحاضر والمهارات اللازم توافرها في كتاب المحضر، وأسلوب كتابة التقارير. واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على ماهية الأعمال المنوطة بهم في مجال الرقابة على الشركات، استنادا إلى القانون رقم 11 لسنة 2005 بإصدار قانون الشركات التجارية. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على إجراءات الضبط ونماذج المحاضر، ونطاق التفتيش على مختلف أنواع الشركات، مثل شركات المساهمة العامة، والخاصة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك الوسائل المعتمدة في التفتيش على الشركات من حيث الدخول إلى مقر الشركات أو غيرها من الأماكن، والاطلاع على السجلات والدفاتر، وطلب البيانات والمستخرجات وصور المستندات من أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وسائر الموظفين لأداء مهام التفتيش. وهدفت الدورة الثانية التي استفاد منها عدد من المشتغلين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، تحت عنوان "المواجهة القانونية للاعتداء الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية "، إلى تعريف المشاركين بماهية الملكية الفكرية وأقسامها وصور التعدي الالكتروني عليها، والتدابير اللازمة لحمايتها، وإكسابهم المهارات الضرورية في هذا الشأن من خلال عروض لتطبيقات عملية أثناء الدورة. واطلع المشاركون في الدورة على النظام القانوني لحقوق الملكية الفكرية، والتعدي الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية، والتدابير القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، استنادا إلى القانون رقم 24 لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والقانون رقم 17 لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 7 لسنة 2002، وقانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة. ووقف المشاركون خلال مختلف محاور الدورة على النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية من خلال تعريف الملكية الفكرية وأقسامها، من حيث الملكية الصناعية التي تشمل براءة الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية، وحق المؤلف الذي يشمل المصنفات الأدبية والفنية والتصاميم العمرانية والحقوق المجاورة لحق المؤلف. وتعرف المشاركون على وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية، وأهمية إجراءات تسجيل وإيداع حقوق الملكية، والجهات المختصة بإجراءات التسجيل، والقيمة القانونية للتسجيل، وإجراءات الحصول على التراخيص، كما اطلع المشاركون على صور التعدي على حقوق الملكية الفكرية والتدابير القانونية لحماية هذه الحقوق من خلال المواجهة القانونية في التشريع القطري والمواجهة القانونية في الاتفاقيات الدولية، والحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية، والعقوبات والجزاءات المقررة، ووقف المشاركون على نماذج عن جرائم الكترونية وقعت على حقوق الملكية الفكرية، والوسائل القانونية لتلافي الاعتداءات وضوابط الجرائم الالكترونية التي تقع في مجال حقوق الملكية الفكرية. وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، وذلك من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها، والتي ساهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين. وأثنت من جانبها ندى عبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، على المتدربين لما أبدوه من انضباط والتزام أثناء الدورتين، مؤكدة أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة المركز لتطوير مهارات الباحثين القانونيين القطريين في الدولة، سواء على مستوى الدورات التدريبية الإلزامية أو من خلال الدورات التدريبية التخصصية، وثمنت مستوى الشراكة التي يقيمها المركز مع الجهات القانونية في الوزارات، ومنها وزارة الاقتصاد والتجارة، التي يحتفل المركز بتخريج عدد من منتسبيها القانونيين في هذه الدورة.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية الرابعة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لإطلاع القانونيين الجدد في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية،على طبيعة التشريعات القطرية، وآليات استصدارها، وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة، التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي. وقدم السيد عبدالعزيز بن مبارك البوعينين - مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء-، عرضا مفصلا للمتدربين القانونيين، قدم خلاله شرحا وافيا عن اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، والإدارات التي تتألف منها وفقاً للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بالقرار الأميري رقم (32) لسنة 2014 . وتناول البوعينين، طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولاً لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات ، والقرارات المعدلة له ، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة . واستعرض المحاضر أمام المتدربين القانونيين مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، وشرح خاص لكل نوع منها، وطريقة إعدادهما من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية . واطلع المتدربون خلال المحاضرة على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له . وتناول المحاضر آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، مقدما شرحا تفصيلا لكل منها، ومبينا الفرق بين الدستور، والقانون أو المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، و المرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري، كما استعرض البوعينين النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية، و الأدوات التشريعية القطرية. كما اطلع القانونيون على لمحة تاريخية، قدمها المحاضر، حول بدايات الخطوات التشريعية في دولة قطر، التي بدأت منذ الخمسينيات، وذلك بصدور أول مرسوم عام 1954 خاص بضريبة الدخل، وفي عام 1955 صدر قانون جمارك قطر، وبعده صدر القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة وغيرها من الأمور لتعتبر رسمية ويعمل بها منذ نشرها بالجريدة الرسمية . وأوضح المحاضر أنه منذ ذلك التاريخ، استمر الاهتمام بالخطوات التشريعية والقانونية في الدولة ، ففي عام 1962 تم إنشاء إدارة خاصة لتهتم بالشؤون القانونية ، وذلك بموجب قرار نائب الحاكم رقم (4) لسنة 1962 "بتنظيم اختصاص إدارة الشؤون القانونية"، وكان المستشار القانوني بالدولة يرأس هذه الإدارة بموجب القرار المشار إليه إلى أن تم استحداث منصب مدير إدارة الشؤون القانونية عام 1967 بموجب القرار رقم (18) عام 1967 " بإنشاء منصب مدير إدارة الشؤون القانونية " ، واستمرت الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية مرتبطة بإدارة الشؤون القانونية حتى عام 1970، عام بزوغ فجر جديد لدولة قطر ، حيث شكلت أول حكومة في قطر ضمت بين ثناياها أول وزارة خاصة بالشؤون القانونية سميت بوزارة العدل، موضحا الخطوات التي أعقبت ذلك، والتي هدفت في مجملها إلى تنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات القطرية، بما يلبي خطط واستراتيجيات الحكومة لمواصلة النهضة التنظيمية للتشريع القطري، والتنمية الحضارية للمجتمع، والازدهار الاقتصادي للدولة، والذي جاءت مرتكزاته جميعا متضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030 . وفي ختام المحاضرة جرى نقاش مفتوح وجه خلاله السيد عبد العزيز البوعينين عددا من النصائح الهامة للقانونيين من قبيل الأخذ بالمهارات القانونية الضرورية للقانوني، وعدم التسرع في الأحكام وحتى الإجابات مالم تكن معززة بالنصوص القانونية، لأن الخطأ في هذا المجال يختلف عن باقي المجالات، لما له من صلة مباشرة بمصالح وحقوق الدولة والمجتمع، كما أكد على أهمية الخبرة والمعرفة لدى القانوني لأنها هي رصيده التي من خلال يستن أو يقترح مشاريع القرارات أو القوانين وغيرها من الأدوات التشريعية التي تطرقت لها المحاضرة. ومن جانبهم أثنى المتدربون القانونيون على ماتضمنته هذه الزيارة الميدانية والمحاضرة القانونية من معلومات ومعارف ميدانية وذات صلة مباشرة بصميم النشاط القانوني، وأشادوا بمبادرة مركز الدراسات بهذه الزيارة، ومالمسوه من تفاعل وتجاوب لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدين على أن ذلك يؤكد حرص المنظومة القانونية في الدولة على تكوين وتأهيل الشباب القانوني القطري التأهيل السليم، والأخذ بيده إلى مواقع صنع القرار ليكون حاضرا ومطلعا على مسار العمل القانوني، بما يعود عليهم بالنفع في مواقع عملهم. ومن جانبها تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالشكر للأمانة العامة لمجلس الوزراء، على إتاحتها هذه الفرصة للمتدربين القانونيين بالمركز للاطلاع ميدانيا على آليات العمل التشريعي وكيفية اتخاذ وصدور القرارات، وللوقوف ميدانيا على سير العمل في مختلف الجهات القانونية في الدولة، كما شكرت السيدة ندى جاسم السيد عبدالعزيز البوعينين، على ماقدمه من معلومات ثرية، حول آليات استصدار الأدوات التشريعية، بما كان الأثر الكبير في خروج القانونيين بأكبر استفادة ممكنة من هذه الزيارة. وأكدت السيدة ندى جاسم أن هذه الزيارات تأتي في إطار مراجعة البرنامج التدريبي في المركز ، التي تقوم عليها لجنة المناهج برئاسة سعادة وزير العدل، والتي ارتأت أن تركز في برنامجها التدريبي لهذا العام على الجوانب العملية، حيث لم تعد الدورة مقتصرة على المحاضرات النظرية فحسب، بل أصبح للجانب العملي والتطبيقي الحصة الأكبر في منهج الدورة التدريبية للقانونيين، وأعربت أن يحقق هذا البرنامج الهدف المأمول في تخريج كوادر قانونية قطرية مؤهلة، بما يسهم في أخذ القانونيين مكانهم اللائق في مسيرة التنمية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم دورتين تدريبيتين نظمهما لصالح عدد من القانونيين بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة. وتضمنت الدورتان محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية لتنمية المهارات القانونية الضرورية للباحثين القانونيين في مختلف المجالات التي تناولتها الدورتان. ونظم المركز بهذا المناسبة حفل تخريج للمشاركين في الدورتين، تم خلاله تقديم شهادات اجتياز الدورتين للمتدربين. وتناولت الدورتان التخصصيتان مهارات المناقصات والمزايدات، لصالح ستة عشر مرشحا للبرنامج التدريبي، توزعتا على جانب نظري تناول النظام القانوني للمناقصات والمزايدات، وجانب عملي تناول التطبيقات العملية في مجال المناقصات والمزايدات، وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال. وهدفت هاتان الدورتان إلى دعم مهارات المشاركين وزيادة معارفهم في الأمور المتعلقة بالجوانب القانونية للمناقصات والمزايدات والبت في العروض المقدمة وترسيتها. كما تناولت مهارات التحقيق الإداري، لصالح عشرين مرشحا للبرنامج التدريبي، توزعت بين تقديم محاضرات حول الجانب النظري للقواعد المنظمة للتحقيق الإداري، والجزاءات التأديبية والتظلم منها، فيما ركز الجانب العملي على تطبيقات عملية في مجال التحقيق الإداري، بهدف اكساب القانونيين مهارات التحقيق الضرورية للارتقاء بالأداء وتعزيز ثقافة الجودة والشفافية في أماكن العمل.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم الدورة التخصصية الأولى في مهارات التحقيق الإداري، التي نظمها لصالح عدد من منتسبي المجلس الأعلى التعليم، خلال الفترة من 26 إلى 29 الجاري، وذلك بحضور سعادة السيد ابراهيم موسى الهتمي -وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية-، والسيد محمد اسكندر القاضي -مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للتعليم-. وبهذه المناسبة أعرب السيد ابراهيم موسى الهتمي، عن سعادته بتنظيم هذه الدورة التي تؤسس لشراكة علمية وتدريبية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للتعليم، متمنيا خروج المتدربين بالمهارات القانونية الضرورية لأداء عملهم، وأن تكون هذه الدورة قد أثرت معارفهم وآليات عملهم بما يسهم في تطوير مهاراتهم القانونية والإدارية. كما أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار - نائب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-عن سعادتها بتنظيم هذه الدورة التخصصية لمنتسبي المجلس الأعلى للتعليم، وتقدمت بالشكر للموظفين المشاركين، والمحاضرين والمشرفين اللذين أسهموا، كل من موقعه، في نجاح هذه الدورة، مشيرة إلى أن المركز يعطي الأولوية للبرامج التدريبية التخصصية والعملية، بما يسهم في زيادة المعرفة وتنمية المهارات واكتساب الخبرات العملية والفنية. مكافحة الجرائم الإلكترونية وأضافت السيدة ندى جاسم أن هذه الدورة ثمرة تعاون بناء بين المركز والمجلس الأعلى للتعليم، لتعزيز المهارات المعرفية والقانونية للكوادر البشرية، وستتبعها دورة تخصصية أخرى لمنتسبي المجلس، منتصف شهر نوفمبر القادم، في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية. ومن جانبهم ثمن المشاركون في الدورة النتائج التي تحصلوا عليها خلال هذه الفترة، وماقدمه المحاضرون من معلومات نظرية وتطبيقية، كان لها الأثر البالغ فيما خرجوا به من مهارات لصالح عملهم في المجلس. وقد تعرف المتدربون خلال هذه الدورة على مفهوم التأديب وغايته، والتمييز بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية، والتفرقة بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي، وكذلك الإلمام بإجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على سلطات المحقق، والضمانات الجوهرية للتحقيق الإداري. كما تم تقسيم محاور الدورة إلى ثلاثة محاور، يتضمن المحور الأول القواعد المنظمة للتحقيق الإداري، ويتضمن المحور الثاني الجزاءات التأديبية والتظلم منها، و يتضمن المحور الثالث تطبيقات في التحقيق الإداري، بهدف إكساب المتدرب المهارات الميدانية لإجراء التحقيق. يذكر أنه شارك بالدورة نحو 20 متدريا من منتسبي المجلس الأعلى للتعليم.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية عن طرح خطته التدريبية للعام 2015 /2016، واشرفت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير المركز للتدريب، على تدشين رابط للخطة على موقع الوزارة الرسمي. ويمكن هذا الرابط كافة المتدربين من مختلف تخصصاتهم، وجهات عملهم، على التعرف على محاور الخطة، والبرامج التدريبية المطروحة، وتواريخ بدء وانتهاء الدورات التدريبية. وذلك استعدادا لبدء العام التدريبي 2015/2016 والذي سيتم افتتاحه يوم الخميس الموافق 15 االجاري وتنطلق فعالياته رسميا يوم الأحد المقبل الموافق 18 الجاري. وبهذه المناسبة، قال سعادة القاضي خالد محمد المنصوري، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة، إن لجنة تطوير المناهج في المركز، برئاسة سعادة وزير العدل،قامت بمراجعة كافة المناهج التدريبية، لتطويرها والأخذ بما يناسب المرحلة الراهنة من وسائل التدريب الحديثة، والتركيز على الجوانب العملية، والأخذ بخبرات وتجارب أصحاب الخبرة، لتشكيل ثقافة قانونية قطرية لدى المتدربين من الشباب القطريين، الذين يأتون إلى هذه الدورات باعتبارها محطة الانطلاق الرئيسية لهم في حياتهم العملية. ومن هذا المنطلق يضيف المنصوري، كانت توجيهات سعادة الوزير للجنة بالتركيز على الجانب التطبيقي، حيث اعتمدت الخطة التي تم إطلاقها الإثنين على مخرجات تدريبية، تستند إلى أربع مهارات أساسية: الأولى تقوم على مهارة الكتابة القانونية ، والثانية تقوم على مهارة التفكير والتحليل القانوني ، والثالثة تقوم على مهارة المحادثة القانونية ، والرابعة تقوم على مهارة العمل القانوني . كما عكف أعضاء هيئة التدريب بالمركز على إعداد وصف تدريبي بحسب المقرر التدريبي للدورة، بحيث يتضمن هذا الوصف تصورا كاملا للمقرر وبياناً لأهدافه، والغرض من وراء هذا المقرر ، ومخرجات المادة التدريبية . وأضاف المنصوري بأن المركز أنهى كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية المستمرة، والتي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين، متمنيا أن تكون الدورات التدريبية الإلزامية، لهذا العام، مختلفة تماما عن سابقاتها، وأن يجد المتدربون في المركز البيئة العلمية التي تساعد في نقلهم من مرحلة التعليم النظري إلى مرحلة التطبيق العملي. وأضاف أنه لهذا الغرض تم استحداث يوم مفتوح بالمركز، كل يوم خميس، مع إحدى الشخصيات القانونية والعلمية المؤثرة في الدولة، وذلك لكسر الروتين التدريبي من جهة، وللاستفادة والأخذ من تجارب هذه الشخصيات العلمية، والاستزادة من مخزونها العلمي، لأن المركز لم يعد ينظر إلى المتدربين كطلاب مستجدين، بل ينظر إليهم كباحثين قانونيين، يعمل على تأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرة الضروريتين لمستقبلهم في خدمة الوطن. ومن جانبها ، صرحت السيدة ندى جاسم العبد االجبار، مساعد مدير المركز للتدريب، بأن المركز ،وبدعم من سعادة الوزير، يسعى لجذب العديد من بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ بعض البرامج التدريبية الدولية، كما يتجه لعقد اتفاقيات مهمة لهذا الغرض، مثل البرنامج المتقدم لتأهيل المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر الدولية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وبرنامج تأهيل المدربين القانونيين القطريين ، وبرنامج تأهيل المحكمين القانونيين القطريين، بالإضافة إلى برامج تسويقية أخرى لتعليم اللغة القانونية الإنجليزية ، ومهارات الحاسب الآلي للقانونيين. مشيرة إلى أن هذه البرامج وغيرها كانت محور لقاءات عقدها سعادة الوزير مع وزراء عدل ورؤساء معاهد قانونية عريقة في أميركا وبريطانيا و فرنسا و سنغافورة وغيرها. وأضافت السيدة ندى جاسم بأنه ورغبة من المركز في مد جسور الإفادة لكافة الفئات القانونية بالمجتمع القطري ، ممن لا يستطيعون المشاركة في أي من الدورات التدريبية، فإن المركز يسعى لتنفيذ ورش عمل متخصصة مع جهات دولية، مثل وزارة العدل الأمريكية ، والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا ، والنيابة العامة بألمانيا ، حيث سيتم الإعلان عنها بمجرد إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لذلك.

تحت الرعاية الفخرية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دشنت مجموعة باربري العالمية أول برامجها المتخصصة لإعداد المحامين القطريين الراغبين في اجتياز امتحان نقابة المحامين في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا بالولايات المتحدة. وفي بداية حفل التدشين رحب السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية-، بالمشاركين في هذا البرنامج، قائلا إن الهدف الأول من رعاية المحكمة الفخرية لهذه الدورة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وبالتعاون مع مجموعة باربري العالمية يأتي في إطار الحرص الدائم على صقل والارتقاء بالمهارات القانونية للمحامين والقانونيين القطريين، حيث ستسهم هذه الدورة في إكساب المشاركين مهارات قانونية ولغوية للترافع أمام المحاكم الدولية والمحاكم التي تتبنى المنهج القضائي الأنجلوساكسوني في طريقة عملها لا سيما محكمة قطر الدولية، مشددا على أهمية التدريب المستمر للمحامين والقانونيين القطريين. وأضاف السحوتي أنه سيتم تنظيم دورات مكثفة أخرى في الفترة القادمة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية ومجموعة باربري العالمية المتخصصة لإعداد المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر، حيث ستكون مدة الدورة أطول ومتخصصة في إجراءات الترافع أمام محكمة قطر الدولية، لتكون الاستفادة منها بشكل أكبر، مؤكدا أن العنصر القطري لا بد أن يتواجد في أي مشروع وأن المحكمة تفتح ذراعيها للمحامين القطريين للترافع أمامها في القضايا التي تنظرها. ومن جانبها أعربت ندى جاسم العبد الجبار- مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب في وزارة العدل-، عن سرورها بمشاركة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية في الرعاية الشرفية لحفل تدشين برنامج الإعداد لاجتياز امتحان نقابة المحامين في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا بالولايات المتحدة. وأضافت السيدة عبد الجبار أن هذا البرنامج الذي تتولاه مجموعة باربري العالمية المتخصصة في إعداد وتأهيل المحامين للترافع أمام المحاكم المبنية على النظام الأنجلو أمريكي، سيمكن المحامي القطري من امتلاك الأدوات التي تؤهله لأن يترافع أمام ساحات القضاء الدولي، وأعربت عن تمنياتها للمشاركين في هذا البرنامج بالتوفيق والشكر للسيد فيصل السحوتي على هذه المبادرة المشتركة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وفي ختام تدشين البرنامج، تلقى المشاركون اختبارا تدريبيا أبرزوا من خلاله مهاراتهم القانونية في التعامل مع هذا النوع من الاختبارات التي تجريه مجموعة باربري العالمية، وأكد الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر الدولية، أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تطوير المهارات القانونية للمشاركين.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب وتطوير نظم الادعاء العام في الخارج بوزارة العدل الأمريكية، ورشة عمل بعنوان "الجريمة والأدلة الإلكترونية"، وذلك على مدى ثلاثة أيام بفندق هيلتون الدوحة. أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة في عالم أصبح بفضل تكنولوجيا المعلومات قرية كونية وتم ابتكار بنوك الإنترنت – البنوك الافتراضية – ووسائل الدفع والشيكات الإلكترونية التي يمكن التعامل بها لدى أسواق المال العالمية. وأضافت مديرة المركز أنه انطلاقاً من السياسة الوطنية القطرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي تعرض في خمسة أبواب وبصفة خاصة لأنواع هذه الجرائم كـ"التزوير الإلكتروني وجرائم بطاقة التعامل الالكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية...." وللإجراءات واجبة المراعاة أمام جهات الاستدلال والتحقيق والسلطة القضائية وللتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. كما تأتي هذه الورشة في إطار الحرص على التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال للوقاية والمكافحة، ولكون الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول التي تحارب بقوة هذه الظاهرة الإجرامية. ونوّهت بأنه نظراً لخطورة الجرائم الإلكترونية وللاهتمام الوطني والدولي بالعمل على كبح جماحها، تنعقد هذه الورشة بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية وعلى مدار أيام ثلاثة بهدف التركيز على تطبيقات من قضايا واقعية لإيضاح الجوانب القانونية لمواجهة الجريمة الالكترونية. كما يصبو المركز من وراء هذا العمل إلى الوقوف على مدى كفاية الآليات وفعالية النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية في القانون القطري سواء من حيث كيفية مباشرة التحقيق الإلكتروني والإجراءات الجنائية، أو من حيث كيفية تحصيل المعلومات من أجهزة الكمبيوتر وعبر شبكة الإنترنت باعتبارها من وسائل البحث والتنقيب عن الأدلة الجنائية. وتأتي هذه الورشة تأكيداً على أواصر التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ومكتب مساعدة وتدريب وتطوير نظم الادعاء العام الأمريكي بوزارة العدل الأمريكية، والتي بدأت العام الماضي من خلال ورشة عمل عن الجرائم المالية، والتي كانت أول ندوة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد حققت نجاحاً ومردوداً كبيراً، ساهمت في تعزيز وتفعيل هذا التعاون. ويشارك في هذه الورشة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ووزارة الدفاع، والخبراء القانونيين بوزارة العدل، ومن الجانب الأمريكي يشارك بها عدد من المسؤولين بوزارة العدل الامريكية.

طالبت ندوة "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة" إلى الإسراع باستصدار قانون إجراءات للمرافعات في الأحوال الشخصية لتيسير إجراءات القاضي، وبالتالي ضمان حقوق الأطراف المتنازعة. وحضر الندوة سعادة السيد سلطان السويدي وكيل وزارة العدل، والسيد ابراهيم موسى الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، وعدد من القضاة والمحامون والمهتمون بالشأن الأسري. وأوصت الندوة التي عقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، بضرورة إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة عن المدين المتقاعس أسوة بعدد من الدول، والتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في إعلان الدعوى، وتكريس مبدأ حصر البينة وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، إلى جانب استثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة. مسيرة قانون الأسرة هذا وقد استهلت مريم عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الندوة بكلمة أوضحت فيها أن الهدف من الفعالية هو "الوقوف على مسيرة تطبيق قانون الأسرة رقم (22) الصادر في 2006 في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، الفرقة، الحضانة ومشاهدة المحضون، لافتة إلى أنَّ هذه الندوة ستبحث في إجراءات الدعاوى المتعلقة بها، بهدف نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات من جهة أخرى لا سيما في ظل عدم وجود قانون إجرائي خاص بدعاوى الأسرة". مريم عرب: الندوة تناقش إجراءات التقاضي في ظل عدم وجود قانون إجرائي خاص بدعاوى الأسرةوأضافت: وجاء الهدف من طرح هذه الندوة انطلاقاً من الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة للأسرة على اعتبارها الخلية الأساسية لتكوين أي مجتمع وصلاحها من صلاح المجتمع ونهضته واستقراره، حيث ترجمت الدولة هذا الاهتمام من خلال نص الدستور الدائم للدولة في المادة 21 منه على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. تعديل على قانون المرافعات انتقلت الكلمة للدكتورة سونيا العش ملاك -كلية القانون جامعة قطر- التي تناولت المحور الأول المتعلق بإجراءات نفقة الزوجة، التي طالبت المشرَّع القطري في ورقتها ضرورة إدخال تعديلات على قانون المرافعات، أو سن قانون إجرائي يتعلق بقضايا الأسرة والقواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون الأسرة للتصدي لإطالة إجراءات التقاضي وتيسير تنفيذ حكم النفقة بالاكتفاء في دعوى النفقة بالإعلان القانوني دون الإعلان الشخصي والفعلي. وأوصت الدكتورة سونيا ملاك بضرورة إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة عن المدين المتقاعس أسوة بعدد من الدول، والتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان –أي إعلان الدعوى-، وتكريس مبدأ حصر البينة وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، إلى جانب استثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة. د. سونيا ملاك: إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة والتصدي لإطالة التقاضي من أهم التوصيات.. وإعادة النظر في إعلان الدعوى وتكريس مبدأ حصر البينة مطلب ملَّحهذا وكانت قد استهلت الدكتورة ملاك ورقتها بتساؤل حول مدى مواءمة الأحكام الإجرائية المنظمة لدعوى النفقة مع طبيعة دين النفقة، متناولة في هذا الإطار إجراءات التقاضي وطبيعة دين النفقة، وإجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة. ولفتت الدكتورة ملاك إلى أنَّ قانون المرافعات يخلو من قواعد خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة وبالتالي يخضع تنفيذ حكم النفقة للأحكام العامة وهو ما قد يطيل إجراءات التنفيذ، فكما يمكن أن يتم الحجز على راتب المدين بالنفقة يمكن أن يتعطل التنفيذ وخاصة على ذوي أصحاب المهن الحرة بسبب عدم القدرة على معرفة أموال المدين للتنفيذ عليها، أو لأن المحكوم ضد يقوم بتقديم الإشكالات لتعطيل التنفيذ أو يدعي مروره بصعوبات مالية غايته من ورائها التهرب من دفع نفقة الزوجة. دعاوى الطلاق والتفريق وتناول محسن القاضي قاضي من محكمة الاستئناف محور إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق،، لافتاً إلى أنَّ نشأة المحاكم الشرعية كان العمل بها حسب المحكمة فلم يكن هناك قانون خاص للإجراءات الشرعية، حتى عام 1993 الذي أصدر فيه تتبع كافة الإجراءات واستمر العمل به حتى حصل دمج مع المحاكم الشرعية والعدلية عام 2004. وأضاف: وفي عام 2005 تم التعديل على قانون المرافعات في المادة 24 وهو قانون المراجعات المدنية والتجارية فكان بمثابة قانون منفصل، ثم جرى تعديل على الماده 24 وأضيف لها المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث أصبحت محاكم الأسرة تتتبع المواد التي تعينها في إجراءاتها حيث استمر الأمر حتى صدور قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، لافتا إلى أنه جاء متأخراً إلا أن القانون استطاع أن يستفيد من تجارب عدد من الدول العربية، ولكن ما يميزه هو أنه مستنبط من المجتمع القطري ومن حاجة المجتمع إلى قانون يلبي احتياجات المستفيدين منه، حيث أنه لم يتقيد بالمذاهب الفقهية، حيث أنه جمع بين الجانب الإجرائي والموضوعي، وكان الفصل بين الجانبين دقيق ومهم. "القاضي": إنزال عقوبات رادعة لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة أو من لا ينفذ الحكم .. ضرورةوطالب "القاضي" بصياغة نماذج لبعض حالات الطلاق والرجعة والنفقة حتى لا تدخل بعض هذه القضايا في دهاليز المحاكم التي من الواجب عليها أن تعمل وفق قانون الإجراءات وعدم تغافل أي بند من بنوده، كما أنه عرج على صحيفة الدعوى التي قلما تصاغ بعناية من قبل صاحب الدعوى حيث عادة ما تكتب الطلبات بصورة فضفاضة مما يؤثر بلا شك على تعاطي القاضي معها، حيث لابد من صاحب الدعوى أن يحدد الغرض من رفع الدعوى إما طلاق، أو نفقة أو حضانة وهكذا بهدف تقنين الإجراءات وتسهيل إجراءات التقاضي. وطالب القاضي محسن القاضي بأهمية تفعيل دور المحكمين من الأهل الأمر الذي بات شبه معدوماً، فضلاً عن تفعيل دور المأذونين بحيث يكون له دوراً إصلاحياً في قضايا الأسرة ما قبل الطلاق، مؤكداً ضرورة ب\صياغة عقوبات رادعة لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة، أو من لا ينفذ الحكم الصادر من الزوج أو الزوجة. هذا وتناولت مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة محور إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ضمن موسمه الثقافي، ندوة بعنوان "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة"، تناولت محاور أساسية لبناء الأسرة وحمايتها، وأبرزت دور القانون وأحكامه الإجرائية في الدعوى المتعلقة بالأسرة. وفي كلمة أمام الندوة، أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الأسرة باعتبارها خلية المجتمع الصغرى، والنواة التي يقوم على صلاحها صلاح المجتمع ورفعته ونهضته واستقراره، ولذلك فهي جديرة بكل رعاية واهتمام. وقالت "إن أشد جوانب الرعاية والاهتمام إلحاحا وضع تنظيم قانوني ناجح يصون حقوق أفراد الأسرة ويحدد لهم واجباتهم، ويسهر على ضمان هذه الحقوق والقيام بهذه الواجبات على أساس إنساني عادل". وأكدت أن الدولة أولت الأسرة عظيم اهتمامها ورعايتها، حيث نص الدستور الدائم للدولة في المادة (21) منه على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن"، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.. وتطبيقاً لهذا الدستور صدر قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، الذي اعتمد الشريعة الإسلامية السمحاء أساسا متينا، وسعى إلى تطبيق أحكامها على نحو يحقق غايتها في إنشاء أسرة فاضلة تكفل بناء مجتمع سليم. وتأتي ندوة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للتوقف عند مسيرة تطبيق هذا القانون في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، والفرقة، والحضانة ومشاهدة المحضون، ولذلك كرس المركز هذه الندوة لبحث الأحكام المتعلقة بإجراءات الدعاوى المتعلقة بها، هادفا بذلك إلى نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات، ولاسيما في ظل عدم وجود إجراء قانوني خاص بدعاوى الأسرة، من جهة أخرى. وقد توزعت محاور الندوة إلى ثلاثة مواضيع، تناول المحور الأول "إجراءات نفقة الزوجة"، أوضحت خلاله الأستاذة الدكتورة سونيا ملاك، من كلية القانون بجامعة قطر، أهمية القانون الإجرائي باعتباره الطريق المؤدي إلى إقرار الحق، حيث إن الدعوى القضائية هي وسيلة حمايته، وكذا الأمر في حماية الحقوق التي أقرها قانون الأسرة، ومنها النفقة الزوجية حينما تقوم الزوجة بدعوى للمطالبة بنفقتها. وأوضحت "ملاك" مفهوم النفقة الزوجية، وشروطها، وحق الزوجة في المطالبة بنفقتها السابقة التي لم تستخلصها إلى مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد الدعوى.. وأوصت في ورقتها بالتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان، وتكريس مبدأ حصر البينة، وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، واستثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة. وفي المحور الثاني للندوة، تحدث القاضي محسن محمود القاضي، من محكمة الاستئناف، حول "إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق" موضحا الإجراءات القانونية لسير هذه الدعاوى وآليات الحكم فيها. كما تناول المحور الثالث للندوة "إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون" تحدثت عنها باستفاضة الأستاذة مريم عبدالله الجابر، رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة، وتناولت هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، سواء في رفع الدعاوى أو مشاهدة المحضون. حضر الندوة سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيد راشد بن أحمد الدوسري، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، والمتدربون بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

في إطار جهود وزارة العدل على إعداد مدربين قطريين في مجال القانون، وحرصا على استقطابهم للمشاركة في التدريب القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية والجهات القانونية في الدولة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ورشة عمل متخصصة لإعداد المدرب القانوني، بمشاركة عدد من منتسبي الجهات الحكومية بالدولة، ومن دولة الامارات الشقيقة. وبهذه المناسبة أعربت السيدة مريم يوسف عرب- مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- أن هذه الورشة التي تأتي في إطار اهتمام وحرص سعادة وزير العدل على تأهيل وتطوير الكادر القانوني القطري، وضمهم إلى مركز الدراسات كمدربين، حيث أن هذه الورشة هي ورشة العمل الأولى والمتخصصة التي ينفذها أحد المراكز القضائية على مستوى الوطن العربي، وتأتي في إطار سعي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للنهوض بمستوى القانونيين، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، و إعداد فريق من المدربين القانونيين القطريين ليكونوا ركيزة وعوناً للمركز ، وركيزة وعوناً للدولة، و سفراء لنا في كل المحافل التدريبية. وأضافت مديرة المركز بأن التدريب لم يعد رفاهية ولا ترفاً، بل صناعة يتم إعدادها على يد خبراء متخصصين، يسخرون جهدهم وفكرهم من أجلها، ويسارعون ويبتكرون من أجل تطويرها لمواكبة عجلة التقدم المتسارعة من حولنا، بل إن التدريب تحول إلى اقتصاد واعد، وهو جزء لايتجزأ من اقتصاد المعرفة الذي بات من أهم مصادر تنويع الدخل، ويستثمر فيه المستثمرون، وتقوم عليه شركات ومؤسسات ضخمة ، نراها بأعيينا ومن حولنا ، في وطننا وفي أوطان أخرى. وانطلاقا من هذا الواقع تضيف السيدة مريم عرب أن مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل، لم يتخلف عن ركب التدريب المتطور، بل سايره، ووضع الخطط والاستراتيجيات والمناهج والأساليب الملائمة لنجاحه . وقد حاضر في الورشة كل من خبير التدريب الدكتور أيوب خالد الأيوب القناعي ، والذي قدم للمشاركين عروضا تناولت برنامج إعداد مدرب بمنهجية التدريب بالممارسة، والدكتور أسامة مصطفى عطعوط -الاستشاري القانوني بمركز الدراسات-، والذي قدم عروضا تناولت آليات إعداد البرامج القانونية ومناهجها المختلفة ، وقدم المدربان للمشاركين خلاصة فكرهما وتجاربهما التدريبية لتأهيل مدربي المستقبل. ويأمل المركز أن تتحقق الأهداف المرجوة من الورشة، والطموحات المنشودة ، وأن يتحقق للمشاركين فيها ما يسعى المركز إلى تحقيقه في التدريب القانوني. و شارك في فعاليات الورشة عدد كبير من القانونيين من منتسبي وزارة الداخلية ، وجهاز أمن الدولة ، ووزارة العدل ، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ، وقطر للبترول ، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ، ومركز الاستشارات العائلية . وفي إطار التعاون مع المعاهد القانونية والقضائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يقيم معها المركز جسورا للتعاون، شارك في ورشة العمل ثلاثة من القانونيين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كشفت ندوة "قانون العقوبات بعد عشر سنوات من التطبيق" التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أنَّ قانون العقوبات تعتريه بعض النواقص والثغرات لاسيما فيما يتعلق بتضمين القانون بنوداً خاصة تعنى بحقوق المدنيين والمؤسسات في حالة الحرب إستنادا إلى القانون الدولي الإنساني. وأكدت السيدة مريم عرب - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل- في هذا الجانب أنَّه لابد من إدراج بنود تعنى في هذا الإطار ضمانة لحقوق الأفراد في المجتمع، مطالبة خلال مداخلة لها في ندوة نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية أمس الأول بضرورة النظر في رفع سن المسؤولية الجنائية لاسيما وأنَّ تعريف الطفل يشمل ممن هم من عمر صفر وحتى 18 سنة. وطالب سعادة القاضي الدكتور حسن المهندي - ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء - والمتحدث بمحور قانون العقوبات في ضوء تجربة القضاء، بإلغاء قانون حماية المجتمع، معللا مطلبه بعدم جواز أمر احتجاز الأفراد للسلطة التنفيذية بدون جريمة أو بدون الرجوع للسلطة القضائية، بخاصة وأنَّ دولة قطر من الدول التي تتصدر الدول في تقارير الشفافية. من جانبه أيَّد المحامي يوسف الزمان المتحدث بمحور قانون العقوبات في ضوء تجربة المحاماة، القاضي المهندي في مطلبه في أهمية إلغاء قانون حماية المجتمع، معتبراً إياه قانون لا يليق وقانون يتنافى مع الحريات. ولفت الزمان، إلى أن وجود قانوني الإجراءات القطري والعقوبات يسد أي ثغرة، الأمر الذي يؤكد عدم حاجة الساحة القضائية أو القانونية لقانون حماية المجتمع ، كاشفا أنه تم تشكيل لجنة منذ 3 سنوات لمراجعة قانون حماية المجتمع إلا أنَّ التوصيات لم ترَ النور. كما وطالب المحامي ضرورة صياغة قانون خاص لحماية الطفل، وإيقاع أشد العقوبات بمن يقوم على رعايتهم في حال الإساءة للطفل. وأثارت الندوة التي ترأس إداراتها الدكتور عبد الرحيم السيد - أستاذ القانون بجامعة قطر- جملة من القضايا حول قانون العقوبات، التي أيضا طالبت بضرورة مراجعة بنوده ليواكب التطور الحاصل سيما وأن دولة قطر من الدول التي انفتحت اقتصاديا على العالم، مما قد يضاعف حجم الجريمة وإن كانت الإحصائيات تؤكد عكس ذلك. هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيدة مريم عرب مؤكدة من خلالها أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية حريص خلال مواسمه الثقافية أن يضع التشريعات المهمة موضع المناقشة. الدكتور القاضي حسن المهندي - ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء- تناول محور قانون العقوبات في ضوء تجربة القضاء، الذي أوضح أن قانون العقوبات جاء في (398) مادة تضمنت أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية متى ما كان الجاني أو المجني عليه في الجريمة مسلم، كما تضمنت باقي المواد معالجة نطاق تطبيق ذلك القانون من حيث المكان والزمان، وأنواع الجرائم، وتحديد الأفعال المؤثمة بمقتضاه والعقوبة المقررة لكل منها سواء تلك الموجهة ضد المصلحة العامة والمتمثلة في جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وبحسن سير العدالة والجرائم الاجتماعية، ومواكبة لأحدث النظم التشريعية فقد تضمن قانون العقوبات فصلَّين كاملين لحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم الحاسب الآلي. ومن جانبه تحدث المحامي يوسف الزمان في محور قانون العقوبات في ضوء تجربة المحاماة، لافتا إلى أن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 (تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الأتية إذاكان المتهم أو المجني عليه مسلما، جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة، وجرائم القصاص والديه)، وفيما عدا ذلك تحدد الجرائم والعقوبات وفقا لأحكام هذا القانون ، وأي قانون آخر، ومفاد الفقره الأولى من هذه الماده أنها أوجبت سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة وجرائم القصاص والديَّة إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلما، ولما كان قانون العقوبات ذلك الفرع من القانون الذي تعين الدولة بموجبه قواعد التجريم والعقاب، فإن قانون الإجراءات إنما يضع القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية لكفالة سير العدالة، ومن ثم فإن مفاد نص الفقرة الأولى من قانون العقوبات هو وجوب تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية بالنسبة للجرائم الوارده بهذه الفقرة سواء من حيث أركانها أو الأدلة المقبولة في اثباتها أو العقوبة الواجبة التطبيق شرعا عليها. وأكد الزمان أن المشرع القطري فاته عند ذلك أن يضع على نحو واضح ومحدد أركان تلك الجرائم وأدلة ثبوتها، على شاكلة ما نتهجه تطبيقا للفقره الثانية من هذه المادهة، حيث ليس بخاف على أحد أن هناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية بل بين فقهاء المذهب الواحد في بيان أركان بعض هذه الجرائم وفي أدلة ثبوتها ومقدار العقوبة المقررة شرعا لها، ومسقطات هذه العقوبة أو الشبهات التي تدرؤها، وهو خلاف من شأنه أن يفتح الباب على مصراعية للخلاف بين القضاة عند التطبيق انتصارا لمذهب على مذهب آخر، أو تغليبا لرأي دون آخر، مما يشيع بداءة التناقض بين الأحكام في المسألة الواحدة، مما يفتح باب التسلط والتحكم من قبل القاضي لما يمليه عليه هواه، كما ويضع المحامي المدافه عن المتهم في حيرة من أمره في إعداد دفاعه عن موكله لانه لا يعلم على أي مذهب أو رأي سيحاكم القاضي الجاني. وناشد الزمان المشرع القطري بأن يقنن احكام جرائم الحدود والقصاص والديات الوارده بهذه الفقرة ووضع ضوابط لها ، وبيان عقوبتها والشبهات التي تدرأها ، وذلك في مواد قانونية تُضم إلى قانون العقوبات حتى يسير القضاة على هداها ويلزمون بتطبيقها، عند إذ تسهل مأمورية المحامي في الدفاع عن مرتكبي هذه الجرائم ، داعيا المشرع في هذا الأمر للاسترشاد بوثيقة الدوحة الاسترشادية للنظام الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي أقرت عام 1998.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مدى يومين زيارة ميدانية لمتدربي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك ضمن الدورة التدريبية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد التي ينظمها المركز.وقد أطلع المشاركون خلال هذه الزيارة على طبيعة عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وخاصة في مجال التشريع مع عرض نماذج عملية لعمل ومهام الإدارات المختلفة ذات العلاقة بالعمل القانوني بهدف إكساب المزيد من المعارف والمهارات للمتدربين.

قالت السيدة مريم عرب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أن الدولة تحتاج إلى دراسات قانونية تتعلق بموضوعات لم يتم طرحها في برامج مرحلة البكالوريوس مثل مكافة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة القرصنة الإلكترونية، ومكافحة الاتجار في البشر، والسباقات والمنافسات الرياضية، ونقل الأعضاء البشرية، وغيرها من التخصصات التي تخدم الدولة. واقترحت مريم عرب على الوفد الزائر من مؤسسة قطر وجامعة نورث ويسترن أن يتم التعاون في اعتماد البرنامج التدريبي السنوي الذي يقوم المركز بتنفيذه لكل من مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة والقانونيين الجدد كدبلوم أكاديمي معتمد لدى جامعة نورث ويسترن، بعد تنقيحه وفقاً للمعايير المعتمدة للجامعة، على أن يستكمل المتدرب دراساته الأكاديمية والمهنية بكلية القانون التابعة لمؤسسة قطر ــــ المقترح إنشاؤها ــ لنيل درجة الماجستير في التخصص. هذا وقد عبر الوفد عن إعجابه بما يقدمه المركز من مستوى متميز في مجال التدريب، ووعد بدراسة مقترح المركز، كما عبر عن شكره العميق لما تلقاه من إيضاحات وبيانات بشأن البرامج القانونية المقترح اعتمادها في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في كلية القانون المقترح إنشاؤها. وتأتي زيارة الوفد في إطار سعي وزارة العدل لرفع الكفاءة العلمية والدراسية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقانونيين في دولة قطر. حيث عرضت السيدة مريم عرب على الوفد الزائر البرامج التدريبية التي ينفذها المركز، سواء كانت برامج إلزامية تهدف إلى إعداد مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة والمحامين تحت التدريب والباحثين القانونيين الجدد للعمل في مجالات تخصصهم، أم كانت برامج تخصصية مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة كافة الفئات القانونية وغير القانونية على مستوى الدولة. وعرضت لكيفية قيام المركز بتنفيذ تلك البرامج، وآلية ذلك، والوسائل التدريبية الحديثة التي يستعين المركز بها من خلال مجموعة المدربين المتميزين المنتسبين لقائمة المركز. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الوفد ضم السيدة ماريا الدفع رئيس مشاريع مكتب الرئيس بموسسة قطر، والسيدة عائشة عبد الله المسند باحث أول مشارك بمكتب الرئيس بمؤسسة قطر، والبروفوسير روبرت وليام بينيت أستاذ القانون الدستوري والعميد الأسبق لكلية القانون بجامعة نورث ويسترن، والبروفوسيرجيمس سبيتا "أستاذ القانون والعميد المشارك للشؤون الأكاديمية والمبادرات الدولية بكلية القانون جامعة نورث ويسترن، بهدف مساعدة مؤسسة قطر على إنشاء كلية القانون تخصص برامج دكتوراه وأبحاث بالتعاون مع جامعة نورث ويسترن.

احتفل مركز الدراسات القانونية والقضائية بتخريج 18 موظفاً وموظفة شاركوا في الدورة التدريبية التخصصية في مجال التحكيم التجاري الدولي ، التي نظمها المركز خلال المدة 4-8 مايو 2014. وخلال الحفل ألقى السيد محمد فهد القحطاني -مدير المركز بالإنابة- كلمة أعرب فيها عن سروره بتخريج دفعة من طالبي العلوم القانونية ، المثابرين على اكتساب الخبرات العملية في شؤون القانون والقضاء للنهوض برسالة تطبيق القانون وصيانة الحقوق. وأكد السيد القحطاني أهمية هذه الدورة لكونها تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي باعتباره أحد الوسائل المهمة للفصل في المنازعات ، مضيفا أن المركز سعى الى توفير عوامل النجاح للدورة بتهيئة منهج علمي يناسب طبيعتها والغاية منها والفئة المستهدفة بها ، واختيار مدربين من ذوي الاختصاص المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة العملية المتراكمة ، والوقوف على احتياجات المتدربين وتذليل العقبات التي قد تعترضهم ، وبارك للمشاركين تخرجهم ، ثم وزع شهادات المشاركة عليهم. وينتسب المشاركون في الدورة الى ادارات قضايا الدولة ، والعقود ، والتسجيل العقاري بوزارة العدل ، والمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا".