أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل سلسلة من الأدلة الاسترشادية للتوعية والتعريف بأبرز القوانين القطرية الجديدة وذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الإصدارات تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل تحت مسمى شرح التشريعات القطرية لإثراء المكتبة القانونية القطرية بشروح القوانين التي تعود بالنفع والفائدة على المتخصصين في مجال القانون من قضاة وباحثين وكذلك المهتمين في هذا المجال. وأضاف البيان أنه ومن هذا المنطلق قام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة بإعداد سلسلة من الشروح القانونية لدعم المنظومة القانونية في الدولة، والإسهام في تعزيز التنمية الوطنية، من خلال التعريف بهذه القوانين محليا وخارجيا، بالمستوى المتقدم الذي حققته دولة قطر في مجال إرساء العمل القانوني وتشجيع مناح الانفتاح الاقتصادي والاستثماري. ومن بين الأدلة الاسترشادية القانونية التي تم إصدارها الدليل الاسترشادي الخاص بفض المنازعات العمالية والذي جاء إصداره في إطار التعريف بسجل دولة قطر الناصع على الصعيد الدولي في مجال حقوق العمال، والاهتمام الكبير الذي توليه لشؤون العمال الوافدين والحرص على صيانة حقوقهم، حيث أنشأ المشرع القطري لجنة تحت مسمى لجنة فض المنازعات العمالية تختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عقد العمل. ويوضح الدليل الاسترشادي لفض المنازعات العمالية أن أهمية هذه اللجنة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، لذا جاء هذا الإصدار ليقدم للجمهور عدداً من الإجابات على مجموعة من الاستفسارات القانونية الشائعة حول تفسير أحكام القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد تضمن الدليل أيضاً أبرز الاستشارات القانونية المتعلقة بمضمون القانون من أبرزها التعريف باختصاصات لجنة فض المنازعات العمالية، والجهة المنفذة لأحكام هذا القانون، والمسائل الواجب اتباعها في حال نشوء أي نزاع بين العامل ورب العمل. كما أصدر المركز دليل قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، نظراً لأهمية هذا القانون في توجيه صرف المال العام وتجنب إهداره لأي سبب من الأسباب، ولضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية. وذكرت الوزارة أنه نظراً لأهمية هذا القانون الذي يمس بشكل مباشر مشاريع الدولة وسير المرافق الحكومية من حيث الخدمات وأعمال المقاولات وتوريد الأصناف والأعمال الاستشارية وغيرها، مما ينعكس بشكل مباشر على اقتصاد الدولة ونهضتها وسير المرافق الحكومية، فقد تم إصدار الدليل ليكون معيناً للجهات الحكومية والخاصة والأفراد للاطلاع على بنود هذا القانون وأحكامه بشكل واضح ومبسط، انطلاقاً من القانون الذي حدد الأطر العامة لتنظيم المناقصات والمزايدات، واللائحة التنفيذية التي شملت تفصيلات القانون.

وحدة التوعية القانونية بالعدل تعرف الشباب بمخاطر الابتزاز الإلكتروني نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية لمنتسبي مركز شباب العزيزية ، وذلك في اطار برنامج ورش العمل التوعوية بالمراكز الشبابية الصيفية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لديهم وتزويد منتسبي هذه المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وزارة العدل لنشر الثقافة القانونية. وتناولت الورشة التي قدمها الأستاذ طارق عبد الله التميمي – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية، جرائم الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها احد أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. وكذا التعرف على مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة التي تم تنظيمها لمنتسبي مركز شباب العزيزية بنادي السد مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة مفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتبارها من الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعن كيف تتم عملية الابتزاز، أوضح السيد التميمي أن العملية تبدأ غالبا عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية. ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر على ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين ، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات). ، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة، وعدم الانجذاب للصور الجميلة والمغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، وتجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي. واستعرض المحاضر العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، حيث شدد المشرع القطري العقوبة في جرائم الابتزاز، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة (9)، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في المادة (325) . حيث ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه)). ويهدف القانون من وراء هذه المواد إلى حماية وحفظ أمن المجتمع.

موضوعات قانونية في حالات التلبس وإعداد البحث القانوني لتأهيل باحثي المؤسسات تنطلق في سبتمبر الدورات التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ، التي تشتمل على موضوعات قانونية ودولية عديدة أبرزها القانون العام والقانون الخاص والتحكيم وقانون مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وغيرها. وتتضمن كل دورة 20 ساعة تدريبية موجهة للباحثين والقانونيين والأخصائيين القانونيين في الوزارات والشركات والمؤسسات. وتبدأ في أكتوبر دورة مهارات إعداد البحث القانوني ، وهي موجهة للباحثين بهدف إكسابهم المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال إعداد البحوث ، وتهدف للإلمام بعناصر البحث العملي والقانوني ، وتقدم للباحث ضوابط جمع المصادر اللازمة لكتابة البحث القانوني ، وضوابط الكتابة والاقتباس وتدوين المراجع . وتبدأ دورة حالات التلبس وسلطات رجال الشرطة حيالها ، وتسعى لتحقيق مفهوم الضبطية القضائية العامة والخاصة ، وسلطات مأموري الضبط القضائي ، وأحوال التلبس الفعلي والحكمي ، وضمانات المتهم في أحوال التلبس ، وضوابط ندب مأموري الضبط القضائي. كما يواصل المركز تقديم دوراته التخصصية الموجهة للجهات الحكومية والشركات ، وتهدف لإكساب الموظفين المشاركين فيها المعلومات والمهارات اللازمة في المجال القانوني. وكان المركز قد أنجز عدداً من الدورات وهي : دورة الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري، التي تناولت الدورة الضبطية القضائية العامة والخاصة ، وسلطات مأموري الضبط القضائي الأصلية ، وأحوال التلبس، وندب مأموري الضبط لأعمال التحقيق ، ودورة الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ، ومدتها 20 ساعة تدريبية ، وهي موجهة للقانونيين والباحثين والمشاركين في المجال القانوني من جهات حكومية . وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية الخاصة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والحماية القانونية المقررة لها ، والإلمام بأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف. وبدأت دورة حكم التحكيم قواعده وآثاره وطرق الطعن عليه ، التي تهدف لإكساب المشاركين المعلومات الوافية في منظومة التحكيم التجاري كوسيلة لفض المنازعات والقواعد الخاصة بكتابته وطرق الطعن عليه ، كما اختتمت دورة الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تستهدف الأخصائيين والباحثين والقانونيين بالجهات والشركات الحكومية ، ومدتها 20 ساعة تدريبية . وتناولت الدورة إعداد المواصفات والشروط المالية والفنية للمناقصة، وكيفية طرحها وإدارتها والبت فيها ، وعمل ضوابط متابعة لتنفيذها وحل مشاكلها . تدور محاور الدورة حول نطاق تطبيق قانون المناقصات ، ووسائل التعاقد على شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ، وإجراء الطرح والتقويم والبت ، وإجراءات إبرام العقود ، والمشكلات القانونية التي تعترض تنفيذ العقود الإدارية والتغلب عليها. وأنجزت دورة مهارات التحقيق الإداري برنامجها الموجه للباحثين القانونيين ، ومدتها 20 ساعة تدريبية ، وتتناول مفهوم التحقيق الإداري وضماناته ، وضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري ، ومهارات التصرف في التحقيق الإداري. ومحاور هذه الدورة حول السلطة المختصة بالإحالة للتحقيق ، وإجراءات التحقيق الإداري ، والتصرف في التحقيق ، وحق الطعن في القرار الإداري. كما اختتمت الأسبوع الماضي دورة الواجبات والمحظورات في الوظيفة العامة ، ومدتها 20 ساعة تدريبية ، وتهدف لإكساب المشاركين من الباحثين والأخصائيين ، المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها للالتزام بالمسلك الوظيفي في مباشرة الوظيفة العامة . وتهدف الدورة إلى شرح أحكام الوظيفة العامة طبقاً لقانون الموارد البشرية ، والواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة ، وقواعد ممارسة العمل الإداري والحكومي ، وقواعد السلوك العامة والنشاط الإداري. وتناولت الدورة محاور هي : ممارسة الوظيفة العامة بانضباط والتزام ، وتعزيز الثقة في الخدمات الحكومية والإدارية في الدولة .

ورشة نظمتها وحدة التوعية بمركز الدراسات في إطار برنامج التوعية القانونية تعريف طلاب المركز بأنواع الجرائم الإلكترونية ووسائل الإبلاغ عنها 5 وسائل تعبيرية يتم من خلالها نشر وتنفيذ جرائم السب والقذف نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية بمركز إبداع الفرقان، وذلك ضمن برنامج التوعية القانونية في المدارس والمراكز التعليمية لتنمية ونشر الوعي القانوني بين طلاب ومنتسبي المؤسسات التعليمية. وتناولت الورشة التي قدمها السيد خالد الحرمي الأخصائي القانوني بوزارة العدل التوعية بـ (جريمة السب والقذف الإلكتروني) نظرا لكونها أكثر الجرائم استهدافا لهذه الفئة العمرية والتي يوليها برنامج التوعية أهمية خاصة ضمن أهدافه العامة التي تتناول مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية النشء من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول الصغار والطلاب في المراحل الدراسية المبكرة وتحصينهم ضد المخاطر التي قد لا يدركونها في هذه المرحلة العمرية. ونوه المحاضر إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها (تويتر، فيسبوك، واتساب آب) وغيرها أصبحت ساحة تنتقل إليها المنازعات إما لتصفية الحسابات الشخصية بين الناس لعدة أسباب منها أن يكون أحد الأشخاص في حالة نزاع مع شخص آخر في العمل فيقوم الشخص الأول بسبه وقذفه من خلال الشبكة المعلوماتية، فيما قد يصدر السب والقذف من شخص إلى آخر دون أن يكونوا على علاقة فيما بينهم وإنما يصدر من خلال الشبكة المعلوماتية. وأشار الحرمي إلى أنه لم يعد غريباً أن نرى الشتائم والعبارات المسيئة والقذف المتداول بين الأشخاص على اختلاف الفئات العمرية ، حيث أصبح الوضع اعتيادياً في مواقع التواصل الاجتماعي رغم صدور القوانين المجرمة ومنها قانون الجرائم الإلكترونية. قانون الجرائم الإلكترونية واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014حيث استعرض السيد خالد الحرمي خلال الورشة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة. كما تناول المفاهيم الأساسية للمحاور المقدمة، من خلال التعريف بالجرائم الإلكترونية باعتبارها الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة ، والقذف باعتباره من أسند لشخص واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم، والسب باعتباره يعني كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته. كما تم استعراض أنواع الجرائم الإلكترونية، وتصنيفها للوقوف على طبيعتها، سواء من خلال التهديد والابتزاز، أو التجسس وانتهاك الخصوصية، أو من خلال السب والقذف الإلكتروني، أو الاحتيال والنصب، أو استغلال الأطفال، أو الدعوة لأفكار غريبة. ونبهت الورشة إلى أن جرائم القذف تعد من الجرائم التي لها الأثر البالغ سلباً على شخص الإنسان، وهي الأكثر شيوعاً وانتشاراً خاصة بعد ظهور شبكة الإنترنت إذ يساء استخدامها للنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتباره، أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم. الوسائل التعبيرية للجريمة وتم إطلاع طلاب المركز على الوسائل التعبيرية الخمس التي تتم من خلالها الجريمة والتي تختلف في هذه الحالات من جريمة لأخرى، فقد تتم من خلال المقاطع الصوتية التي هي عبارة عن تسجيل صوتي للجاني يتم فيه سب وقذف المجني عليه وبعد ذلك يجري نشر هذا التسجيل في برامج التواصل الاجتماعي كالواتس آب وغيره. كما قد تتم من خلال المقاطع المرئية التي هي عبارة عن مجموعة من اللقطات والمشاهد المصورة بنظام الفيديو يعرض فيه الجاني مجموعة من الفيديوهات يتم من خلالها سب المجني عليه ويتم عرضها عبر برامج التواصل الاجتماعي كالسناب شات واليوتيوب والواتس آب. وتتم الجريمة كذلك من خلال الكتابة كالرسائل والرسومات التي تنطوي على السب والقذف ويتم عرضها في الشبكة المعلوماتية مثل تويتر والفيسبوك، وتتم كذلك بإعادة تصميم الصور وتركيبها على غير حقيقتها كتغير هيئة المجني عليه ونشرها بين الناس. ولترسيخ مبدأ الحماية القانونية للأشخاص، نبه الأستاذ الحرمي الطلاب إلى أهمية اللجوء في حال التعرض لجريمة السب والقذف الإلكتروني إلى وسائل الإبلاغ المتاحة عن هذه الجرائم ومن بينها مثلا إبلاغ أحد أفراد الأسرة، أو إبلاغ الجهات المختصة ممثلة في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي على: هـاتـف رقـم (44714222) أو فاكس رقم (44365255) أو على إيميل التواصل ccc@moi.gov.qa

إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق التشريعات المنظمة للمهنة تطبيقات عملية للتدريب على الممارسات العملية للخبير أثناء أدائه لواجباته بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أعمال دورة تدريبية تخصصية لصالح عدد من الخبراء المقيدين على قيد خبراء الجدول وخبراء الإدارة المعتمدين بوزارة العدل. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990 وقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، وذلك عن طريق تعريفهم بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء وبيان اختصاصاتها والالتزامات الملقاة على عاتقها. وتمّ استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء. وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول - خبراء الإدارة - المكاتب الاستشارية - الخبراء الاستثنائيون). وبيان القواعد الخاصة بالاعتراض على الخبير ومساءلته تأديبياً. وبيان القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة. وبيان القيمة القانونية لتقرير الخبير وقواعد مناقشته والاعتراض عليه. وبيان القواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة. ولتعميق الفهم بهذه المفاهيم وأهداف وغايات الدورة التخصصية، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990 ، وقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقانون الاجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004. حيث يتضمن المحور الأول الأحكام المنظمة لقيد الخبراء بإدارة الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، فيما يتناول المحور الثاني القواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، ويركز المحور الثالث على تطبيقات عملية مهمة للتدريب على الممارسات العملية للخبير أثناء أدائه لواجباته. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع التي تهم أي خبير مقبل على الانخراط في هذه المهنة بالمهارات والمعارف والخبرات والوسائل العلمية الضرورية لأدائها بنجاح ومهنية، ومن هذه المواضيع التعريف الخبرة وفئات الخبراء في القانون القطري، والتعرف على الفرق بين الخبير والشاهد، والخبير والمحكم. والاطلاع على الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء واختصاصاتها والشروط اللازمة للقيد في جدول الخبراء ومعرفة اجراءات القيد والقواعد الخاصة بالتظلم من رفض القيد والتزامات خبير الجدول والإدارة والإحاطة بإجراءات التفتيش الفني على الخبراء وسلطات الإدارة، والقواعد المنظمة لتأديب الخبراء والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم، والعقوبات المقررة لمخالقة أحكام قانون الخبرة. أما فيما يخص المواضيع المتعلقة بالقواعد الخاصة بإداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانوني المرافعات والاجراءات الجنائية فسيقف المشاركون في الدورة على الأحكام الخاصة بتعيين الخبير من المحكمة ومن الأطراف، والقواعد المنظمة لرد وتنحي الخبراء والأثر القانوني للرد والتنحي، ومأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يملكها، والقواعد الإجرائية والموضوعية التي يجب على الخبير مراعاتها في أداء مهمته، والقواعد المتعلقة بتقرير الخبير، وطريقة تقديم التقرير والشروط الشكلية والموضوعية له، ومناقشة تقرير الخبير والطعن عليه والوقوف على العيوب الشكلية والقانونية في تقارير الخبراء، ومعرفة القيمة القانونية لتقرير الخبير أمام محكمة الموضوع، والإحاطة بمصاريف وأتعاب الخبراء وقواعد تحديدها، والاطلاع على قواعد ندب الخبراء من النيابة العامة، والقواعد الخاصة بأداء الخبير مهمته في المسائل الجنائية. وللتأكيد على هذه المهارات وتعظيم الاستفادة منها، سيتلقى المشاركون في الدورة تطبيقات عملية تشمل التدريب على نماذج لتقديم طلبات القيد، ونماذج عملية لأحكام وقرارات ندب الخبراء، ونماذج عملية لكتابة تقارير الخبراء (النهائية والتكميلية) وطرق الطعن عليها، ونموذج مهمة خبرة وطرق مناقشة الخبير في التقرير (الحراسة القضائية)، ونموذج محضر مناقشة اطراف الدعوى. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص وزارة العدل على تدريب وتأهيل القانونيين في مختلف المهن القانونية، حيث تتولى إدارة شؤون الخبرة بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة، وتوفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى تلبي احتياجات المجتمع والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وبما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها. فيما تعنى لجنة شؤون الخبراء، التي تتشكل بتمثيل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة العدلية، بالإشراف الكامل على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد خبراء الجدول وشطبهم، والنظر في الشكاوى المتعلقة بهم، وتنظيم مختلف الإجراءات المرتبطة بأعمال المهنة.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ورشتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول مهارات إعداد وتنفيذ العقود الإدارية، ومهارات صياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية. وتهدف دورة إعداد وتنفيذ العقود الإدارية إلى تعريف المشاركين بماهية العقود الإدارية والخصائص المميزة لها وأهمية مرحلة إعداد العقد، ودور الإدارة في مراقبة تنفيذه والسلطة المخولة لها بإجراء التعديل المطلوب بحسب مصلحة الإدارة والمرفق العام موضوع العقد، وذلك من خلال معرفة مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، وأهمية العقود الإدارية وأنواعها، وآليات الإعداد النموذجي والصياغة الفنية للعقد الإداري، والوقوف على الالتزامات المحمولة على عاتق متعاقد الإدارة والسلطة المحدودة المخولة له بمقتضى العقد، ومعرفة سلطة الإدارة في إجراء رقابة مستمرة على جميع مراحل تنفيذ العقد. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استندت برامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وإلى القواعد العامة في القانون الإداري. ويتناول المحور الأول الأحكام العامة للعقود الإدارية من حيث تعريف العقد الإداري، ومعايير تمييزه، وأهم المبادئ التي تحكم العقد الإداري، وأنواع العقود الإدارية مثل عقود الامتياز، وعقد الإنشاءات العامة، وعقد التوريد، والعقود الإدارية غير المسماة، ومعرفة طرق التعاقد كالمناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والمسابقة، والاتفاق المباشر. فيما يتناول المحور الثاني أركان وخصائص العقد الإداري، ويشتمل المحور الثالث على صياغة العقود من حيث قواعدها وأساليبها وصياغة شروط العقد وصياغة البنود النموذجية وصياغة الحقوق والالتزامات المتبادلة، وصولا إلى إبرام العقد النهائي. فيما يختص المحور الرابع بتنفيذ العقود الإدارية من حيث الحقوق والالتزامات والامتيازات والحقوق. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية حول نماذج العقود الإدارية وأهم الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود ووسائل تسويتها من خلال سلطة الإدارة وحقوق المتعاقد مع الإدارة. وبخصوص دورة مهارة صياغة المذكرات والتقارير المراسلات القانونية فتهدف إلى تعريف المشاركين بماهية التقارير الإدارية والمراسلات ومهارة كتابة التقارير والمراسلات القانونية وأهمية التقارير وأنواعها وذلك من خلال إكساب المشاركين المهارات الضرورية لإعداد التقارير الإدارية والمراسلات من خلال عرض نماذج لتطبيقات عملية في التقارير والمراسلات، وتدريب المشاركين على كيفية صياغة المذكرات وكتابة التقارير وإعدادها والخطوات اللازمة لإعداد التقارير المستوفاة الشروط الشكلية والموضوعية، وتنمية قدرات ومهارات المشاركين وتزويدهم بالأسس والأساليب العلمية المتعلقة بإعداد وصياغة المراسلات. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استندت برامج الدورة إلى ثلاثة محاور يتناول المحور الأول منها مهارات صياغة المذكرات القانونية فيما تناول المحور الثاني مهارات صياغة التقارير، فيما يتناول المحور الثالث مهارات صياغة المراسلات القانونية. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية يستعرضون خلالها نماذج من التقارير الإدارية والمراسلات القانونية، إلى جانب نماذج من الأخطاء التي قد يقع فيها القائمون على إعداد التقارير الإدارية، ونماذج من التقارير الإدارية المشتملة على العناصر الموضوعية والشكلية في التقرير الإداري، كما سيتم تزويد المشاركين بكيفية كتابة المراسلات القانونية.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل العديد الدورات القانونية المتخصصة للباحثين وموظفي الوزارات والمؤسسات في مختلف العلوم القانونية. وفي هذا الاطار تنطلق دورة التقاعد والمعاشات في 29 الشهر الحالي، وهي موجهة للباحثين في المؤسسات الحكومية، وتهدف إلى إكسابهم المعلومات والمهارات القانونية اللازمة فيما يخص التقاعد والمعاشات. وتتناول الدورة محاور، وهي: أحكام قانون التقاعد والمعاشات، وقواعد استحقاق المعاشات للموظف وطرق حسابها، وقواعد استحقاق المعاش لورثة الموظف، واستبدال المعاش، ولجنة فض المنازعات الخاصة بالتقاعد والمعاشات. ويعمل المركز على تأهيل جيل جديد من الشباب القطري المؤهل في علوم القانون في كل المجالات التنموية، بهدف تهيئة كوادر وطنية لديها خبرات كافية في القانون، لرفد الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات بمتخصصين في القانون. وقد اقيمت دورة التنظيم القانوني للشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، وهي موجهة للاختصاصيين القانونيين والباحثين بالجهات والشركات الحكومية، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وشملت محاور الدورة الأحكام القانونية للمناطق الحرة ومكاتب التمثيل التجاري وشروط عملها، ودور الشركات الأجنبية في النشاط الاستثماري، والمشكلات القانونية المتعلقة بالاستثمار وطرق حلها. وهدفت إلى إكساب الباحثين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال إدارة المناطق الحرة ودور الشركات الأجنبية في جذب الاستثمارات. كما اقيمت دورة عقود التجارة الدولية، الموجهة للاختصاصيين بالجهات والشركات، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف إلى تعريف المتدربين ماهية عقود التجارة الدولية، وغرفة التجارة الدولية وقواعد الأنكوترمز، وعقود (فوب) و(سي أي في)، ووسائل التجارة الدولية، والوثائق المهمة في التجارة، والاعتماد المستندي، وخطاب الضمان، واتفاقية البيع الدولي للبضائع، وطرف فض منازعات التجارة الدولية. الى جانب دورة إجراءات وإدارة الدعوى التحكيمية ـ دراسة عملية وتطبيقية، وهي موجهة للاختصاصيين والقانونيين بالشركات والجهات، ومدتها 20 ساعة تدريبية. تهدف الدورة لإكساب المشاركين المهارات القانونية المتعلقة بمنظومة التحكيم التجاري، كوسيلة لفض المنازعات مع دراسة إجراءات خصومة التحكيم من بدايتها إلى صدور حكم التحكيم. تشتمل الدورة على محاور، هي: التعريف بإجراءات خصومة التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم والقواعد الخاصة بها، وسلطات المحكمين قبل وأثناء وبعد العملية التحكيمية، والشروط المرجعية وأهميتها، والتدابير المؤقتة والتحفظية، وعوارض الخصومة وآثارها في العملية التحكيمية. كما اقيمت دورة النظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للاختصاصيين في الجهات والشركات. وتشتمل الدورة على الأحكام القانونية للتعاقد الإلكتروني، وأركان العقد الإلكتروني، وطرق تنفيذ العقد الإلكتروني، وطرق التوقيع، وشركات التوقيع الإلكترونية، والآثار القانونية للتوقيع.

بدء دورات التحكيم والتوقيع الإلكتروني بمركز دراسات العدل يواصل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تقديم الدورات القانونية المتخصصة للباحثين وموظفي الوزارات والمؤسسات في مختلف العلوم القانونية. ويعمل المركز على تأهيل جيل جديد من الشباب القطري المؤهل في علوم القانون في كل المجالات التنموية، بهدف تهيئة كوادر وطنية لديها خبرات كافية في القانون، لرفد الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات بمتخصصين في القانون. فقد بدأت دورة التنظيم القانوني للشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، وهي موجهة للأخصائيين القانونيين والباحثين بالجهات والشركات الحكومية، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وتشتمل محاور الدورة على الأحكام القانونية للمناطق الحرة ومكاتب التمثيل التجاري وشروط عملها، ودور الشركات الأجنبية في النشاط الاستثماري، والمشكلات القانونية المتعلقة بالاستثمار وطرق حلها. وتهدف إلى إكساب الباحثين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال إدارة المناطق الحرة ودور الشركات الأجنبية في جذب الاستثمارات. دورة التقاعد وتنطلق دورة التقاعد والمعاشات في 29 الشهر الحالي، وهي موجهة للباحثين في المؤسسات الحكومية، وتهدف إلى إكسابهم المعلومات والمهارات القانونية اللازمة فيما يخص التقاعد والمعاشات. وتتناول الدورة محاور، وهي: أحكام قانون التقاعد والمعاشات، وقواعد استحقاق المعاشات للموظف وطرق حسابها، وقواعد استحقاق المعاش لورثة الموظف، واستبدال المعاش، ولجنة فض المنازعات الخاصة بالتقاعد والمعاشات. العقود الدولية وتنطلق الأحد دورة عقود التجارة الدولية، الموجهة للأخصائيين بالجهات والشركات، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف إلى تعريف المتدربين على ماهية عقود التجارة الدولية، وغرفة التجارة الدولية وقواعد الأنكوترمز، وعقود (فوب) و(سي أي في)، ووسائل التجارة الدولية، والوثائق المهمة في التجارة، والاعتماد المستندي، وخطاب الضمان، واتفاقية البيع الدولي للبضائع، وطرف فض منازعات التجارة الدولية. إجراءات الدعوى التحكيمية وتبدأ الأحد دورة إجراءات وإدارة الدعوى التحكيمية ـ دراسة عملية وتطبيقية، وهي موجهة للأخصائيين والقانونيين بالشركات والجهات، ومدتها 2 ساعة تدريبية. تهدف الدورة لإكساب المشاركين المهارات القانونية المتعلقة بمنظومة التحكيم التجاري، كوسيلة لفض المنازعات مع دراسة إجراءات خصومة التحكيم من بدايتها إلى صدور حكم التحكيم. تشتمل الدورة على محاور، هي: التعريف بإجراءات خصومة التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم والقواعد الخاصة بها، وسلطات المحكمين قبل وأثناء وبعد العملية التحكيمية، والشروط المرجعية وأهميتها، والتدابير المؤقتة والتحفظية، وعوارض الخصومة وآثارها في العملية التحكيمية. التوقيع الإلكتروني وتبدأ الأسبوع الحالي دورة النظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للأخصائيين في الجهات والشركات. وتشتمل الدورة على الأحكام القانونية للتعاقد الإلكتروني، وأركان العقد الإلكتروني، وطرق تنفيذ العقد الإلكتروني، وطرق التوقيع، وشركات التوقيع الإلكترونية، والآثار القانونية للتوقيع.

وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مذكرة تعاون مع معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية، في مجال التدريب القانوني والقضائي والشرطي. وتأتي مذكرة التعاون في إطار الرؤية الوطنية لتأهيل وتدريب الكادر البشري، والحرص المشترك على الأخذ بأحدث التجارب والبرامج التدريبية المعمول بها لدى الطرفين، كما ترتبط وزارة العدل ووزارة الداخلية بالعديد من مشاريع التعاون المشترك، بما فيها الاستعلام والربط الالكتروني لعدد من الخدمات المقدمة للجمهور التي تقدمها وزارة العدل عبر مشروع صك. وقع على المذكرة الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والرائد علي بن سعود الحنزاب، مساعد مدير معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية. وتم بموجب المذكرة تبادل المركز والمعهد الخبرات للاستعانة بها في التدريب في كل من المركز والمعهد، كما يتبادل الطرفان الوسائل والأدوات العلمية التي تسهم في تنمية معارف ومهارات القانونيين وضباط وأفراد الشرطة والفئات المعاونة لهم. ويتم استفادة كل من الطرفين بمناهج وبرامج التدريب والتأهيل التأسيسي والتخصصي (المستمر) المعتمدة لديهما، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود، إلى جانب تبادل الخبرات في تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في المجالات التي تهم الطرفين. وانطلاقاً من اضطلاع مركز الدراسات القانونية والقضائية بمهام إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين، واضطلاع معهد تدريب الشرطة بمهام إعداد وتأهيل ضباط وأفراد الشرطة للقيام بمهام التحقيق والمحاكمة، يتعاون الطرفان في كافة المجالات التي يشملها نشاط كل منهما، لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية والشرطية والأجهزة المعاونة لها.

نظمها مركز الدراسات بالعدل للتعرف على آليات إعداد التشريعات نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك للتعرف على اختصاصات إدارة التشريع بالأمانة العامة والوقوف ميدانيا على آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية وآليات استصدارها وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي. واستمع القانونيون إلى عروض قدمها كل من السيد ماجد حسن الغانم رئيس قسم إعداد الأدوات التشريعية بإدارة التشريع - الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد سليمان علي محمد - استشاري قانوني بإدارة التشريع، تناولت الأدوات التشريعية التي تنظم الأمانة العامة وأيضا طبيعة عمل الأمانة، واختصاصاتها، والهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، واختصاصات الإدارات العاملة تحت مظلتها، ومراحل اعداد وصياغة التشريعات. وتناولت العروض طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولا لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، والقرارات المعدلة له، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة. واستعرض المحاضران أمام المتدربين القانونيين مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، مع شرح خاص لكل نوع منها، وطريقة إعدادها من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية. كما اطلع المتدربون على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له. وتناولت العروض كذلك آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، متضمنة شرحا تفصيلا لكل منها، مبينا الفرق بين الدستور والقانون أو المرسوم بقانون والأمر الأميري، والقرار الأميري والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري. كما استعرضت النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية والأدوات التشريعية القطرية.

خلال دورة في مركز الدراسات بالعدل تطبيقات عملية على أحكام المناقصات وأنواعها والعقود الإطارية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم أعمال دورتين تدريبيتين ينظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين بالجهات الحكومية في الدولة حول الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، والجوانب القانونية للموارد البشرية وتستمر أعمال الدورتين لخمسة أيام. وتهدف الدورة التدريبية التخصصية في قانون الموارد البشرية إلى تنمية مهارات الموظفين في جميع الجوانب الفنية القانونية المتصلة بالموارد البشرية المدنية، وذلك من خلال إحاطة المشاركين بالمبادئ العامة في قانون الموارد البشرية، وإحاطة المشاركين بضوابط الترقية ومنح الإجازات والمكافآت والمزايا الوظيفية، وبيان نظام الإجازات وشروط استحقاقها وكيفية توزيعها على السنة المالية، وتحديد أهم ضوابط التقييم والتدريب والتطوير، وإحاطة المشاركين بإجراءات التظلم من تقييم الأداء الوظيفي، إلى جانب بيان واجبات الموظف وحقوقه بموجب القانون. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة، يشتمل منهج الدورة على خمسة محاور تم تحديدها بالاعتماد على قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016. حيث يتناول المحور الأول الأحكام العامة لقانون إدارة الموارد البشرية، فيما يتناول المحور الثاني التعيين في الوظيفة العامة، ويتناول المحور الثالث قواعد التقييم والتدريب، ويستعرض المحور الرابع حقوق الموظف، فيما يتناول المحور الخامس التزامات الموظف، ويتناول المحور السادس انتهاء الخدمة. وإلى جانب المحاضرات النظرية حول هذه المحاور تشمل الدورة تطبيقات عملية لتعزيز مهارات المشاركين من خلال الوقوف على التجربة العملية لتطبيق هذه المبادئ والأحكام، وما تضمنه القانون من مواد جديدة تواكـب مسيرة التنمية الوطنية وتحقق العدالة الوظيفية لمنتسبي الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية. وبخصوص دورة الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، فتهدف هذه الدورة إلى تنمية قدرات ومهارات المشاركين في مجال الأحكام المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وتعريفهم بالإجراءات القانونية المتبعة في إبرامها وفقا للضوابط والقواعد القانونية، وذلك من خلال بيان ماهية المناقصة والمزايدة والقدرة على التمييز بينهم، وبيان أنواع المناقصات والمزايدات وشروطها، وبيان إجراءات الطرح والتقويم والبت في المناقصة أو المزايدة، وبيان تنفيذ العقد ومشكلاته العملية وطرق حلها. ويشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالاعتماد على القانون رقم (42) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016. ويتناول المحور الأول من محاور الدورة الأحكام العامة في المناقصات والمزايدات، فيما يتناول المحوران الثاني والثالث المناقصات والمزايدات، ويستعرض المحور الرابع إجراءات الطرح والتقويم والبت، ويختص المحور الخامس بإبرام العقود وتنفيذها. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة سيتلقى المشاركون تدريبات عملية حول المناقصات ونماذجها، وكذلك تطبيقات قضائية على المناقصات والعقود الإطارية. وكذا أنواع المناقصات من قبيل المناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والاتفاق المباشر، ونحو ذلك من أنواع الطرح التي يحترم مبادئ الشفافية في إرساء المناقصات، حيث يتضمن قانون المناقصات والمزايدات المعمول به الضوابط الكفيلة بتطبيق مبدأ الشفافية في إرساء كافة المناقصات الخاصة بالعقود والمشاريع في الدولة.

خلال دورة بمركز الدراسات القانونية والقضائية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين بالجهات الحكومية حول الكتابة القانونية باللغة الانجليزية، وتستمر أعمالها خمسة أيام. وتهدف الدورة إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين وتزويدهم بالمعلومات التخصصية وتعريفهم بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات والأوراق القانونية المختلفة، من خلال بيان المبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، وبيان أنواع الصياغة القانونية وقواعدها، والعناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة باللغة الانجليزية. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة، اشتمل منهج الدورة على محورين أساسيين تم تحديدهما بالاعتماد على المبادئ النظرية للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، والقواعد العملية المتبعة في صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية بشكل عام. ويتناول المحور الأول الكتابة الانشائية productive writing، فيما يتناول المحور الثاني الكتابة الإقناعية persuasive writing . وتتضمن الدورة محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية لتعزيز مهارات المشاركين من خلال الوقوف على الأساليب المتعددة للكتابة القانونية الإنشائية وتطبيقها عمليا، حيث يتدرب المشاركون على كتابة مشاريع القوانين، ومذكرات التفاهم والتعاون، وكتابة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، والتدريب على كتابة القرارات الإدارية، وذلك استنادا إلى الأساليب المعمول بها في هذه المجالات من قبيل الأسلوب التحليلي والوصفي، والمقارن، واسلوب الكتابة القانونية للقضاة والتسبيب، والكتابة القانونية لأغراض التشريع. وفيما يخص الكتابة الاقناعية فسيتلقى المشاركون تدريبات عملية قواعدها، سواء منها المتعلق بالشكل أو بالوقائع، وكذا القواعد الخاصة بالاستشهاد القانوني، وقواعد كتابة المراجع، وقواعد الاقتباس، إلى جانب الاطلاع على المصطلحات القانونية الخاصة بالقوانين والعقود ونحوها، كالمصطلحات الخاصة بشروط القوة القاهرة. إلى جانب التدريب على كتابة مذكرات الدفاع، وصحف الدعوى، والاستشارات القانونية، ومذكرات الطعن. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ويتضمن البرنامج التدريبي الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمها لصالح عدد من القانونيين بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة في مجال إعداد وصياغة القرارات الإدارية واستمرت خمسة أيام. وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال صياغة القرارات الإدارية وفق أحكام القانون، وتعريفهم بطبيعة القرار الإداري، وبيان أنواع القرارات الإدارية، وبيان أركان القرار الإداري، وبيان الإجراءات الشكلية والأحكام الموضوعية للقرار الإداري، وبيان حالات بطلان وانعدام القرار الإداري، وتوضيح كيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية. وشمل برنامج الدورة ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقرار الأميري رقم (23) لسنة 2006 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، والقانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية. وتضمنت الدورة محاضرات نظرية لإكساب المشاركين المفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة النموذجية للقرار الإداري، ومتطلبات صياغة القرار. كما تشمل تطبيقات عملية لإكساب المشاركين مهارات أدوات الصياغة الفنية والشكلية لمشروع القرار، وأدوات صياغة القرارات الإدارية. إلى جانب تطبيقات عملية تلقاها المشاركون في صياغة القرارات الإدارية. وتكمن أهمية هذه الدورة في التعريف بأحكام ومهارات صياغة القرارات، وتنمية قدرات الباحثين القانونيين في هذا المجال، إضافة إلى اكساب المشاركين المهارات اللازمة للكتابة القانونية المتميزة وإمدادهم بالمعلومات الضرورية للإيضاح القانوني، ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات القانونية فيما يتعلق بكيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية. وتعرف المشاركون في الدورة على الأثر القانوني والاداري في انشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها ابتغاء مصلحة عامة، فيكون للقرار بذلك التأثير الإلزامي والجبري في المراكز القانونية لذوي الشأن مرتبا تجاههم آثارا قانونية محددة وملزمة، ويعبر عن القرار الإداري المرتب لآثار قانونية بهذا المعنى باصطلاح (القرار النهائي) ويترتب الأثر القانوني فور صدور القرار وينسب إليه مباشرة حتى ولو كان القرار قد صدر تنفيذا لقانون أو لائحة. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ويتضمن البرنامج التدريبي الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى.

تعريف المشاركين بجرائم السب والقذف أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج التوعية القانونية للفصل الدراسي الثاني في المدارس المنظم في اطار التعاون بين وحدة التوعية القانونية بوزارة العدل وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي، والذي سيتم بموجبه تنظيم عدد من المحاضرات وورش العمل القانونية والمحاكم الصورية بالمدارس لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والقيم القانونية الضرورية لتحصينهم ضد أي مخاطر تقع تحت طائلة القانون، إلى جانب تمكين المشاركين في البرنامج من معرفة أبرز الجرائم القانونية الأكثر انتشارا في أوساط المجتمع والآليات الكفيلة بتعريف طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا والأكثر تأثرا بهذه الجرائم في مختلف مراحلهم العمرية بوسائل الحماية من خلال التوعية والتثقيف بهذه الجرائم و مخاطرها والعمل على تجنبها ومواجهتها في حال التعرض لأي حالة من هذه الحالات. يضم برنامج ورش العمل القانونية الموجه إلى المدارس ثمانية برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، وسيجري تطبيق هذا البرنامج على ستة مدارس حاليا، وسيكون البرنامج متاح لأي مدرسة ترغب في الانضمام إلى هذا البرنامج أو يتم ترشيحها في وقت لاحق، حيث يتم تطبيق البرنامج على مدار العام الدراسي خلال الفصلين الأول والثاني، وتشمل الفئات المستهدفة بورش العمل كافة الصفوف بالمراحل الإعدادية والثانوية بالمدارس. ويتناول البرنامج مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية النشء من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول الصغار والطلاب في المراحل الدراسية المبكرة، وتشمل هذه التخصصات القانون وفروعه، وجريمة الابتزاز الالكتروني، وجريمة السب والقذف الالكتروني، وآليات توقيع العقود وما يجب الانتباه إليه، وجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وجريمة السرقة، والتدخين والقانون، كما يشمل الجرائم تنظيم محاكم صورية في المدارس، لتقديم أنماط واقعية من إجراءات المحاكم والقضايا المتداولة في المحاكم سواء تعلق الأمر بالأحداث أو البالغين في حالات التعرض لقضايا قانونية. وانطلقت ورش عمل الفصل الثاني للبرنامج بتنظيم ورشة عمل في مدرسة علي بن جاسم الثانوية للبنين، قدمها الأخصائي القانوني بإدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل السيد خالد الحرمي، حول برنامج (جريمة السب والقذف الإلكتروني)، واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014 حيث استعرضت الورشة أمام طلاب المدرسة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة.

خلال ورشة مشتركة بين الشؤون القانونية بوزارتي الدفاع والعدل تحت رعاية سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس اركان القوات المسلحة وسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نظمت مديرية الشؤون القانونية ورشة عمل بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تحت عنوان السيادة المطلقة والمقيدة للدول الساحلية في ظل القانون الدولي للبحار ولمدة ثلاثة أيام حيث نوقش في الورشة العديد من المواضيع من بينها المبادئ الأساسية لاستخدام القوة في القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار في انفاذ القانون في دولة قطر وتطبيقات مبادئ القانون الدولي الإنساني في العمليات البحرية والجوية بالإضافة إلى العديد من المواضيع ذات الصلة. حضر ورشة العمل عدد من قادة القوات المسلحة ممثلة بكل من العقيد عبد الله عيسى الكواري مدير مديرية الشؤون القانونية بالقوات المسلحة والسيد سالم راشد سالم المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية والاستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية والسيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل .