اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وسعادة السيد هادي العامري رئيس تحالف الفتح، وسماحة السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، وسعادة الدكتور إياد علاوي رئيس تحالف الوطنية، وسعادة السيد خميس خنجر رئيس ائتلاف المحور الوطني، كل على حدة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى العراق. بحثت الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية العراق، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما السياسية والاقتصادية. بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على التزام دولة قطر بدعم استقرار جمهورية العراق الشقيق ودعم استقرار المنطقة.

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أطراف العملية الانتخابية في بلاده إلى التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما حث مواطنيه على المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية التي ستجري يوم غد (السبت). وأكد الرئيس العراقي، في كلمة متلفزة مساء اليوم، على أهمية الالتزام الدقيق باحترام المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق المواطنين الانتخابية، وأهمية ممارستها بالطرق القانونية. ودعا معصوم، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى بذل أقصى جهودها لتوفير المستلزمات اللوجستية والإجرائية الضامنة لتمكين الناخبين العراقيين دون استثناء من ممارسة حقهم الانتخابي في كل أنحاء العراق، مطالبا في الوقت نفسه جميع أطراف العملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع المفوضية. ومن المقرر أن يدلي أكثر 24 مليون عراقي بأصواتهم في الاقتراع العام للانتخابات النيابية غداً لاختيار مرشحيهم من بين أكثر من 7 آلاف مرشح للفوز بـ 328 مقعداً في البرلمان. وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في بيان لها، أن عدد مراكز الاقتراع العام داخل العراق، 8959 مركزاً، والتي تضم 55232 قاعة اقتراع. ويتنافس في هذه الانتخابات عدد من التحالفات والقوائم الانتخابية أهمها ائتلاف النصر الذي يتزعمه السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء الحالي وائتلاف دولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، وتحالف سائرون الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.. كما يشارك في الانتخابات تيار الحكمة الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم، وتحالف القرار العراقي الذي يتزعمه السيد أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، وائتلاف الوطنية بزعامة السيد إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحركة الوفاق الوطني. وتجري الانتخابات على أساس ما يعرف بـ القائمة المفتوحة، أي يمكن للناخب اختيار أي قائمة من بين القوائم المرشحة لخوض هذا السباق، كما يمكنه منح صوته لأي مرشح داخل القائمة الواحدة.. فيما يتعين على القوائم الفائزة تشكيل ائتلافات لتحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة. وتعتبر الانتخابات النيابية هذه هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد عام 2011، ورابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

حذر نائب رئيس الجمهورية العراقي، نوري المالكي، اليوم الأحد، لدى استقباله السفير الأمريكي في بغداد من "قيام إسرائيل ثانية" في شمال العراق في إشارة إلى الاستفتاء المرتقب على استقلال إقليم كردستان في 25 سبتمبر الحالي. وأكد المالكي في بيان بعيد اجتماعه بالسفير دوغلاس سليمان ضرورة "إلغاء أجراء الاستفتاء لكونه غير دستوري ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي عامة ولا لصالح الكرد خاصة". وأضاف زعيم ائتلاف دولة القانون أكبر الكتل البرلمانية "لن نسمح بقيام إسرائيل ثانية في شمال العراق" محذرا "المطالبين بالاستفتاء من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها هذا الأجراء على امن وسيادة ووحدة العراق". دولة على أسس إثنية ويشير المالكي بذلك إلى رفضه قيام دولة على أسس إثنية في الشرق الأوسط، على غرار قيام دولة إسرائيل في العام 1948 على أسس دينية. وكانت إسرائيل، الدولة الوحيدة التي رحبت على لسان رئيس الوزراء بينامين نتانياهو بالاستفتاء الذي أثار ردود فعل إقليمية ودولية. وخلال تجمع جماهيري في أربيل الجمعة، ظهر علم إسرائيلي رفعه أكراد مشاركون في الاحتفال الداعم للاستفتاء، حسبما لاحظ مصور من وكالة فرانس برس. وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في يونيو الماضي، الخامس والعشرين من سبتمبر موعدا لا جراء استفتاء على استقلال الإقليم. لكنه مع ذلك، أوضح في مناسبات عدة أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال على الفور، بل سيكون بداية لمفاوضات جدية وشاملة مع الحكومة المركزية في بغداد. حوار بين الأطراف المعنية وإذ دعا المالكي إلى أجراء حوار بين الأطراف المعنية لحل المشاكل القائمة استنادا إلى الدستور، طالب قادة الإقليم بـ"احترام رغبة الشعب العراقي الرافض للاستفتاء وكذلك مواقف المجتمع الدولي التي جاءت منسجمة مع التطلعات الشعبية والوطنية". وصادق برلمان الإقليم الجمعة على إجراء الاستفتاء في موعده المقرر. وكانت الأمم المتحدة قدمت اقتراحا لبارزاني يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. ورغم أن الزعيم الكردي أعاد التأكيد السبت، أن "لا إلغاء ولا تأجيل" للاستفتاء، ألا أنه ترك الباب مورابا أمام المفاوضات قائلا "إذا كان هناك بديل أفضل، فأهلا وسهلا".

نفت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، صحة تصريحات لنائب رئيس العراق، نوري المالكي، عن وجود اتفاق بين بغداد وتنظيم "داعش" أدى إلى انسحاب مسلحي الأخير من قضاء تلعفر بمحافظة نينوى (شمال)، والذي أعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تحريره، أمس. ودافع المالكي، في بيان أمس، عن اتفاق جماعة "حزب الله" اللبنانية مع "داعش"، الشهر الماضي، بالانسحاب من أطراف بلدات لبنانية على الحدود مع سوريا، إلى شرقي سوريا باتجاه الحدود العراقية، قائلًا: "الجميع علم أن تلعفر لم تحرر بقتال، وإنما باتفاق (مع داعش)"، وتساءل: هل يجوز الاتفاق في تعلفر ولا يجوز داخل الأرض السورية (؟!). وهو ما ردت عليه قيادة العمليات المشتركة في العراق بالقول، في بيان: "ننفي بشكل قاطع ما صرحت به بعض الجهات، وللأسف الشديد، بأن أبطال العراق لم يقاتلوا، وزعموا أن هناك اتفاقًا، ليبرروا ما حصل في سوريا". وتابعت أن "القوات العراقية قاتلت الإرهابيين وطردتهم ودفعتهم إلى الانهيار". ويرتبط المالكي، رئيس وزراء العراق السابق (2006-2014)، بعلاقات وثيقة مع إيران، حليفة "حزب الله" والنظام السوري، بقيادة حزب الله. وقال مصدر سياسي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، للأناضول، إن "هناك انقسامًا حادًا داخل الائتلاف بسبب اتفاق حزب الله اللبناني مع داعش". وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الكثير من أعضاء الائتلاف أبدوا امتعاضهم من الاتفاق، مؤيدين موقف رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ومنتقدين مواقف المالكي". وأعلن العبادي (شيعي) ورئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري (سني)، رفضهما لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله"، حليف النظام السوري، وبين "داعش"، والقاضي بانتقال عناصر الأخير من الحدود اللبنانية- السورية إلى شرقي سوريا باتجاه الحدود العراقية. وأضاف المصدر العراقي أن "جبهة عريضة من نواب ائتلاف دولة القانون اعتبروا الاتفاق بمثابة إساءة للشعب العراقي، وعدم احترام للسلطات العراقية، ويشكل تهديدًا على العراق". ويخشى مسؤولون عراقيون أن يستغل مسلحو "داعش" قربهم من الحدود لشن هجمات على العراق، لا سيما وأن التنظيم سيطر، صيف 2014، على ثلث مساحة العراق، قبل أن تتمكن القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، من استعادة معظم هذه المساحة.

اتخذ البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، سلسلة إجراءات قانونية بحق المصارف والزبائن المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد بيع العملة الصعبة ما بين عامي 2012 و2014، خلال ترؤس نوري المالكي الحكومة العراقية السابقة. وقال البنك في بيان، "من بين تلك الإجراءات، إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ويجري تحصيلها حاليا"، مشيرًا إلى أن "فرق تدقيق البنك مستمرة بالعمل بهذا المجال مع التنسيق وإعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات أو بقيم المبالغ المتحصلة لهذا الغرض". يذكر أن بيان البنك المركزي العراقي يأتي بعد يومين من نشر وثائق رسمية من اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن عمليات تهريب منظمة لمليارات الدولارات جرت عبر مزاد بيع العملة الصعبة لعدد من المصارف والشركات المالية بين 2006 و2014 حينما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء. وتضمنت إحدى الوثائق بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، والموجهة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى رئيس "هيئة النزاهة"، قيام بنك الهدى، وهو مصرف عراقي محلي، بشراء العملة الصعبة من البنك المركزي للأعوام 2012، 2013، 2014 باستخدام وثائق مزورة, وقد جرى تحويل نحو 6.5 مليار دولار إلى بنوك وشركات في الأردن.

عرضت قناة الجزيرة فيلماً وثائقي مدعوماً بمئات المستندات والوثائق الرسمية أعده برنامج "الصندوق الأسود" عرض أسراراً لأول مرة عن تاريخ رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذى حكم العراق بالنار والحديد بذريعة "محاربة الارهاب" وفرض حكماً سلطويا قمعياً وهو لا يزال يتصرف وكأنه زعيم البلاد، فرغم أنه فقد كل مناصبه السياسية الرسمية، فإنه ظل رجل الظل الأقوى القابض على مفاصل الدولة. وقد ظهر في الفيلم أبرز المحطات التاريخية في حياة المالكي الظاهرة منها والخفية، بدءاً من انضمامه إلى صفوف حزب الدعوة عام 1968، ثم توليه رئاسة اللجنة الجهادية للحزب في الخارج، وهي التي خططت لضرب المصالح العراقية في الداخل والخارج، وانتهاء بما يتعلق بحقبة حكمه في العراق. فبداية المالكي في حزب الدعوة الذي يحكم العراق الآن، والذي هو في الأساس تنظيم سياسي شيعي، نشأ في العراق عام 1957 وتبنى فكرة الاسلامي السياسي، وطرح أفكاراً حركية مباشرة للاستحواذ على الحكم في العراق. الوثائق تكشف مسؤولية المالكي عن دخول تنظيم الدولة الإسلامية وانتشاره في العراقويعتبر محمد باقر الصدر المرجع الشيعي البارز هو المؤسس الفعلي لحزب الدعوة، وقد برز الصدر كمفكر شيعي بجذور عربية، يطمح لاقامة دولة اسلامية شيعية في العراق، مما جعل الكثير من شيعة العراق يتحلقون حوله، بعد أن رأوا فيه السيد والمرجع، الامر الذى ادى لاستحواذ حزب الدعوة على مكانة مهمة في الاوساط الشيعية العراقية، ولاقت افكاره رواجاً بين الشباب العراقي المنتمى للمذهب الشيعي، والمتطلع لدور سياسي في العراق. ففي حقبة المالكي ارتفع صوت الطائفية في 2006 وشهد العراق صراعا عنيفا، حصد أرواح آلاف العراقيين، وأدركت واشنطن أن رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم الجعفري غير قادر على قيادة المرحلة وبحثت عن بديل واستقر رأيها على المالكي لوجود توافق بين القيادات السياسية الشيعية عليه. عمليات التصفية سعى المالكي خلال ولايته الأولى إلى تكريس الطائفية داخل العراق إقصاء وقتلا، حيث أدار فرقا للقتل والاعتقالات تأتمر بأوامره، وأنشأ سلسلة من السجون السرية تدار من قبل المليشيات الشيعية تسببت بمقتل 75 ألفاً بينهم 350 عالماً و80 طياراً عبر معلومات وفرها المالكي للموساد والحرس الثوري. وقد تمكن فريق التحقيق من الحصول على عشرات الوثائق السرية المسربة، جميعها تتعلق برئيس الوزراء العراقي إبان فترة حكمه، وبعضها صادرة عن مكتبه وتحمل توقيعه الخاص. الوثائق المسربة ذات طابع أمني تتعلق بأحداث أمنية وقعت في عهده، شملت التعذيب والسجون والقتل على الهوية والإعدام خارج إطار القانون والاختفاء القسري. وكلها صنفت جرائم ضد الإنسانية مورست بحق الشعب العراقي وتحت إشراف المالكي نفسه بعيدا عن وزارة العدل. ربما يكون رجل إيران الذي دعمته معارضا وحاكما، وربما يكون رجل الولايات المتحدة التي أتت به إلى سدة الحكم، وأيا كان فإن المالكي لا يزال هو صاحب النفوذ المطلق في العراق. هيمنة المالكي فتحت ذريعة محاربة الإرهاب وبقبضة أمنية مشددة، هيمن المالكي على العراق ليخضعه لسلطة الفرد المطلق طوال فترة حكمة لتستمر بعد خروجه. من بين الوثائق ما يكشف عن مسؤولية المالكي في دخول تنظيم الدولة الإسلامية وانتشاره في العراق. ففي تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية عليا تمت التوصية بإحالة نوري المالكي إلى القضاء العراقي باعتباره المتهم بتسليم الموصل لتنظيم الدولة دون قتال في يونيو 2014. ويعود نجاح المالكي في إحكام قبضته الأمنية على العراق إلى مليشيا شيعية تخضع لأوامره مباشرة، ويقول رئيس لجنة العراق في البرلمان الأوروبي الأسبق ستراون ستفنسون في هذا الصدد إن هناك 32 ألف موظف عراقي إيراني معظمهم فروا من نظام الرئيس الراحل صدام حسين إلى ايران وقامت هيئة الحرس الثوري الإيراني بتمويلهم وإرسالهم إلى العراق عقب سقوط النظام في 2003 ليشغلوا مناصب حساسة في الجيش والمؤسسات العامة. وكشف أن لديه قائمة بأربعمائة شخصية تشغل مناصب عليا، بعضها تعمل في مكتب المالكي وأخرى تبوأت مناصب عليا في الجيش، مشيرا إلى أن النظام بكامله تم الاستيلاء عليه من طرف طهران بينما ظل الغرب يتفرج. حزب الدعوة ويكشف التحقيق كيف شكل حزب الدعوة الإسلامي ذو الجذور الشيعية (1957) المنطلق والبداية بالنسبة لمسيرة المالكي السياسية بعد أن انضم إليه عام 1968. وكيف ساهمت الظروف والأحداث في صعود نجم المالكي بعد وصول صدام حسين إلى سدة الحكم في العراق وآية الله الخميني في إيران بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وانتقال حزب الدعوة إلى الحضن الإيراني وتبنيه العمل المسلح. المالكي هيمن على العراق ليخضعه لسلطة الفرد المطلق طوال فترة حكمة بذريعة محاربة الإرهاب.. وقاد الجناح المسلح لحزب الدعوة ونفذ اغتيالات وتفجيرات في العراق والكويت ولبنانففي أعقاب إعدام زعيم الحزب محمد باقر الصدر في 1980 من قبل النظام العراقي حدث انقلاب في مسيرة الحزب الذي قرر تشكيل جناح مسلح لمواجهة النظام ورموزه. وتم تشكيل اللجنة الجهادية بقيادة المالكي هدفها مصالح العراق في الداخل والخارج، كانت عملية جامعة المستنصرية في بغداد في 1980 باكورة أعمالها العسكرية بمحاولة اغتيال طارق عزيز أحد قيادات حزب البعث آنذاك. في غضون ذلك انطلقت الحرب العراقية الإيرانية وفيها تعاظمت عمليات الحزب داخل العراق وانضم عدد من عناصره إلى صفوف الجيش الإيراني في قتال الجيش العراقي. حكومة طائفية بعد سقوط صدام، عاد المالكي إلى العراق بعد أكثر من عشرين عاماً في الخارج تحت المظلة الأمريكية وعاد حزب الدعوة إلى ممارسة العمل السياسي. تم اختياره من قبل الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر لشغل منصب نائب رئيس لجنة خاصة لاجتثاث عناصر حزب البعث، وهنا لمع نجم المالكي في عالم السياسة. وتحت ذريعة محاربة البعث، تمت تصفية عدد من الشخصيات من طرف المالكي بهدف إقصائهم من أي دور سياسي في العراق مستقبلاً، وقد أدار نور المالكي فرقا للموت والاغتيال تأتمر فقط بتوجيهاته. المالكي استغل 500 مليار دولار من أموال النفط والضرائب لتصفية خصومةوقد رصدت وثيقة عرضها الفيلم أكثر من 2000 شخص احتجزوا في سجون سرية ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، بل ولقد أنشاء سلسلة كاملة من السجون السرية، تم تمويلها باموال الضرائب العراقية، ومعظم هذه السجون تدار من قبل المليشيات الشيعية المعروفة بوحشيتها واستباحتها للقتل وسفك الدماء خارج أطار القانون. وقد كشف مبعوث الامم المتحدة الى العراق ان معظم العراقيين يؤخذون الى سجون سرية ثم يختفون تماماً، ولا تعلم عائلتهم عنهم شيئا، وهكذا دون أي تهمة. كما أن وثائق "ويكيلكس" كشفت أيضاً أن هناك اكثر من 100 مقر عسكري تابع للمالكى، وبعيد كل البعد عن سيطرة الاحتلال الامريكي للعراق بل وعدم تدخله في أحكام الإعدام وإجراءات التصفية التى تمارسها حكومة المالكي، والذى يجعل من ذلك رخصة للمالكي ومليشياته للقتل والابادة. فخلال ولاية المالكي الأولى بلغ عدد القتلى جراء عمليات العنف خمسة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعةً وتسعين قتيلاً، معظمها كانت اغتيالاً بهدف الاقصاء والترهيب، غير أن اغتيال ثلاثمائة وخمسين عالماً نووياً عراقيا، وثمانين ضابط طيران بقيت لغزاً شغل الشارع العراقي، لكن معلومات كشفتها وثائق بأن المالكي وفّر السير الذاتية لهؤلاء العلماء العراقيين وطرق الوصول إليهم بغرض تصفيتهم وسلمت لفرق موت تابعة للموساد الاسرائيلي وايران، وهو ما يكشف عن تواطؤ واضح بين المالكي والموساد الإسرائيلي والحرس الثوري الايراني، بل إن هناك وثائق كشفت عن تصفية شخصيات برلمانية عراقية. وقد كشف الفيلم أيضاً عن عرض المالكي رشوة مالية لصحفي اجنبي في مقابل ان يكف الصحفي عن كشف جرائمه، لكن الصحفي ابلغ الوسيط بانه لن يصمت إلا بعد أن يُعتقل المالكي ويقدم للمحاكمة. وتربعت العراق في عهد المالكي في قائمة الدول الاكثر فساداً، حيث اختفت اكثر من 500 مليار دولار من عائدات النفط واموال الضرائب ابان فترة حكمه، انفقها على مليشياته وفرق الاغتيال والتى معظمها تقودها قيادات ايرانية. ففى مارس 2010 خاض العراقيون معركتهم الانتخابية وخاض اياد علاوي الانتخابات وفاز حزبه برئاسة الوزراء إلا ان المالكي لم يقبل بالنتائج، وطالب الولايات المتحدة بعدم قبول نتائج الانتخابات وقد كان.

تتناول الحلقة المقبلة من برنامج "الصندوق الأسود" على شاشة الجزيرة، أبرز المحطات التاريخية في سيرة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الظاهرة منها والخفية، بدءاً من انضمامه إلى صفوف حزب الدعوة عام 1968، ثم توليه رئاسة اللجنة الجهادية للحزب في الخارج، وهي التي خططت لضرب المصالح العراقية في الداخل والخارج، وانتهاءً بما يتعلق بحقبة حكمه في العراق. كان نوري المالكي معارضاً لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقضى أكثر من عشرين عاماً خارج العراق متنقلاً بين سوريا وإيران. عُرف باسمه الحركي (جواد)، قبل أن يعود مع الاحتلال الأمريكي ويتقدم على رأس حزب الدعوة الإسلامية ليتولى رئاسة الحكومة في العراق لثمانية أعوام متواصلة. وتكمن ملامح الصورة الكاملة لنوري المالكي ما بين بدايته في المعارضة ووصوله لسدة الحكم وما بعدها. يتضمن فيلم (نوري المالكي.. الصورة الكاملة) شهادات لشخصيات عايشت المالكي في الفترة التي لجأ فيها لإيران، وشارك في معسكر الصدر التدريبي، حيث كان يتم إعداد كوادر الحزب وتجهيزهم لقتال النظام العراقي، بالإضافة إلى دور الحزب في الضلوع في تفجير السفارة العراقية في بيروت، مروراً بسلسلة انفجارات نفذتها الخلية الجهادية التابعة له في الكويت مطلع الثمانينيات. كما يعرض الفيلم العديد من الملفات التي تتعلق بنوري المالكي على امتداد مراحل حياته السياسية، حيث تمكن فريق العمل من الحصول على عشرات الوثائق والأوراق المسربة، بعضها وثائق ذات طابع أمني صادرة عن مكتبه وبتوقيعه الخاص، تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات أمنية حدثت في عهده ما بين عامي 2006 – 2014. كما تكشف وثائق أخرى، ضلوع المالكي في تشكيل وإدارة فرق للقتل والتعذيب، وإنشائه معتقلات خاصّة تتبع مكتب رئيس الوزراء بشكل مباشر، بعيداً عن وزارة العدل المكلفة بإدارة السجون. ويبحث الفيلم في وثائق مسربة من أصل 400 ألف وثيقة ويكيليكس سريّة خاصّة بالعراق، يتحدث بعضها عن ضلوع المالكي في إدارة "فرق للموت والاعتقال" خارج إطار الجيش العراقي، وسعيه لتأسيس جيش سري موازٍ يأتمر بتوجيهاته فقط، وتكشف إحداها الدور الذي لعبه في توفير معلومات خاصّة بالسِّيَر الذاتية للعلماء العراقيين، وطرق الوصول إليهم بغرض تصفيتهم، وقد سُلّمت هذه المعلومات إلى فرق اغتيال تابعة للموساد الإسرائيلي وإيران. كما يستعرض وثائق أمريكية سرية، تتضمن أكثر من مائتي مختصر عسكري سريّ أشبه بالشيفرة، ومنها شيفرة سرية ارتبطت باسم نوري المالكي شخصياً، تبيّن أنها أمر عسكري يقضي بعدم تدخّل الجيش الأمريكي لمنع عمليات التعذيب والاعتقال والقتل الصادرة عن الحكومة العراقية ومسؤوليها والعمل على تجاهلها. يذكر أن برنامج "الصندوق الأسود" يسعى عبر سلسلة من الأفلام الوثائقية التحقيقية، للبحث في ملفات وقضايا أثارت جدلاً، أو ظلت طي الكتمان، في محاولة لكشف أسرارها وإعادة سرد الأحداث برؤية موثقة، ويبث يوم الخميس الأخير من كل شهر في تمام الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة (19:05 بتوقيت جرينتش).

صرح زعيم ائتلاف دولة القانون بالعراق، نوري المالكي، بأن الائتلاف لن يصوت لصالح قانون الحرس الوطني، بصيغته الحالية، خلال جلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء. وقال المالكي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ائتلاف دولة القانون عقد مساء أمس الإثنين، اجتماعا واتخذ قرارات مهمة "منها ما يتعلق بمؤتمر الدوحة والقرار بعدم التصويت على قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية لأنه يضر بالمصلحة الوطنية ويكرس لتقسيم العراق". ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة تكرس لإقرار قانون الحرس الوطني الذي يواجه معارضة شديدة من بعض الكتل الشيعية في البرلمان. ويعطي قانون الحرس الوطني الصلاحية لكل محافظة لتشكيل قوات من أبنائها، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن لمكونات كل محافظة، وسيكون مجلس المحافظة هو الهيئة العليا المشرفة عليه لحماية حدود المحافظة ووحداتها الإدارية.

المساري لـ "الشرق": حوار الدوحة ينتهي بالاتفاق على عقد مؤتمر شامل للمصالحة وجنيف مرشحة لاستضافته ملفات المصالحة الوطنية يتصدرها قانون العفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة وتعديل قانون الإرهاب المبادرة القطرية ثمرة زيارة وزير الخارجية للعراق ولقاءاته بالأطراف العراقية السنية والشيعية إصلاحات العبادي ليست جذرية ويجب محاكمة الفاسدين ومن تلطخت يداه بالدم العراقي الإصلاحات يجب أن تطال الملف القضائي والأمني وبناء المؤسسة العسكرية وإنشاء منظومة الحرس الوطني وحدة العراق والحفاظ على أمنه واستقراره لا تكون إلا بمصالحة حقيقية بين كل مكونات الشعب العراقي تمثيل سعودي وإماراتي وكويتي يؤكد الدعم الخليجي للجهود القطرية وضع العراق لا يسمح بتعطيل الدستور أو حل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ ولا حل إلا بإصلاحات جذرية أرحب بدعوة إيران للحوار وعلى كافة الأطراف البقاء على مسافة واحدة من المكونات العراقية الحوار مفتوح لكل من هو خارج العملية السياسية عدا تنظيم داعش أعلن الدكتور أحمد المساري رئيس كتلة تحالف القوى العراقية بالبرلمان العراقي عن مبادرة لإطلاق حوار وطني بين كافة مكونات الشعب العراقي في الدوحة تتبناه دولة قطر بمباركة خليجية وترعاه الأمم المتحدة وأطراف دولية. وقال المساري في حوار مع "الشرق" عقب لقاء معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لوفد عراقي برئاسة سعادة السيد سليم الجبوري، إنه جرى الاتفاق على إطلاق حوار عراقي بالدوحة يبدأ بحوار سني / سني بين الأطراف المنخرطة في العملية السياسية والمعارضة لها، ومن ثم إطلاق حوار سني شيعي وبحضور كافة مكونات الشعب العراقي، ينتهي بالاتفاق على عقد مؤتمر شامل للمصالحة، مُرجّحاً أن تستضيف جنيف هذا الحوار. وشدد على أن الإصلاحات يجب أن تطال الملف القضائي والأمني وبناء المؤسسة العسكرية وإنشاء منظومة الحرس الوطني، لافتاً إلى أن إصلاحات حكومة العبادي ليست جذرية وأن وحدة العراق والحفاظ على أمنه واستقراره لا تكون إلا بمصالحة حقيقية بين كل مكونات الشعب العراقي.. وفيما يلي نص الحوار: ** بداية نود إطلاعنا على نتائج لقاءاتكم في الدوحة والآفاق المطروحة لانطلاق حوار الدوحة؟ - اليوم "أمس" كانت لنا لقاءات مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة وزير الخارجية، ضمن زيارة للدوحة، بدعوة من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية إلى قادة الصف الأول في العراق، خاصة من المكون السني، والزيارة ضمت سعادة السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب والدكتور أحمد المساري رئيس كتلة تحالف القوى العراقية بالبرلمان العراقي والدكتور محمود المشهداني رئيس البرلمان السابق والسيد عز الدين القيادي في تحالف القوى الوطنية والسيد النائب محمد الكربولي. رئيس كتلة اتحاد القوى العراقية في مجلس النواب أحمد المساري الزيارة كانت لمناقشة وإجراء حوارات ونقاشات مع الأطراف المتبنية لموضوع المصالحة الوطنية في العراق، وعلى رأسها دولة قطر، وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن دول الخليج العربي، السعودية والإمارات والكويت، وجرى حوار بحضور سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، حيث بيّنا وجهة نظرنا ورؤيتنا للحل المستقبلي في العراق ومصير المصالحة الوطنية وكيفية إجراء المصالحة الوطنية، سواء كان لمن شاركوا في العملية السياسية من كل المكونات أو لمن هم خارج العملية السياسية، وكل هذا الأمر يجري ضمن سقف العملية السياسية وضمن سقف الدستور، فالمهم أن يتم الحفاظ على الدستور كعقد متفق عليه يحكم بيننا وأيضاً من خلال هذه العملية السياسية يمكن إصلاح بعض السلبيات وتلافيها والاعتماد على إيجابياتها وتطويرها؛ لكي تشمل الجميع وينخرط من عارضوا العملية السياسية خلال الفترة الماضية وإجراء إصلاحات ترضي جميع الأطراف المشاركين في العملية السياسية ومن كل مكونات الشعب العراقي، لكي نحافظ على وحدة العراق ونحافظ على أمنه واستقراره، وهذا لا يكون إلا بمصالحة حقيقية بين كل مكونات الشعب العراقي من سنة وشيعة وعرب وأكراد من مسلمين ومسيحيين وتركمان وكل مكونات وشرائح المجتمع العراقي. حوار سني - سني ** من أين نبدأ خطوات المصالحة الوطنية العراقية في حوار الدوحة؟ - رؤية الإخوة في قطر أن تبدأ بالمصالحة الأولية بين شقي المكون السني، الشق الذي شارك في العملية السياسية والشق الآخر الذي هو خارج العملية السياسية ووفق تفاهم يتم برعاية الأمم المتحدة وبرعاية الدول التي ذكرت وعلى رأسها الشقيقة قطر، ويمكن أن ينخرط المعارضون للعملية السياسية تحت سقف الدستور الحالي وتحت سقف العملية السياسية مع بعض الإصلاحات التي ترضي جميع الأطراف، وهذه المصالحة البينية داخل المكون السني ننطلق بعد ذلك منها إلى مصالحة شاملة تشمل السنة والشيعة والكرد والمكونات الأخرى الذين هم داخل العملية السياسية. ** قلت مصالحة أولية بين المكون السني، وهناك بالطبع التيار الذي شارك في العملية السياسية وقاده السيد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السابق، وهناك تيار قاطع العملية السياسية وقاده الأمين العام لهيئة علماء المسلمين السنة الراحل الشيخ حارث الضاري -رحمه الله - ومن بعده تولى أمانة الهيئة الشيخ مثنى حارث الضاري، فهل هم المعنيون بالحوار السني - السني في حوار الدوحة؟ - المكون السني بكل أطيافه، من يؤمن بالعملية السياسية ويقبل الانخراط بها بسقف الدستور الموجود مع ضمانات لبعض التعديلات التي أصبحت كل مكونات الشعب العراقي تريد إجراءها على الدستور وضمن هذه العملية السياسية في بعض الإصلاحات التي تجرى عليها وكل من يريد أن ينخرط في هذه العملية السياسية، فالباب مفتوح أمامه والمصالحة تشمل الجميع. ** معنى ذلك أن حوار الدوحة بين الأطراف العراقية هو سني - سني في بدايته؟ - هذه هي المرحلة الأولى، فالحوار سيكون سنياً - سنياً، وبعد ذلك سيكون سنياً شيعياً وعرب وكرد وتركمان ومن كل مكونات الشعب العراقي. ** كيف تمت بلورة هذه المبادرة؟ - هذه المبادرة بدأها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بزيارته إلى العراق قبل أكثر من شهر وزار كل مكونات الشعب العراقي والتقى القيادات الشيعية والسنية وذهب إلى كردستان والتقى القيادات الكردية؛ من أجل هذا المشروع الذي هو برعاية الأمم المتحدة وبرعاية دولية من قبل دول أخرى معنية بهذا المشروع، منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول من الاتحاد الأوروبي. ** وما موقف المرجع الديني السيستاني من إطلاق حوار وطني في الدوحة؟ - أنا أعتقد اليوم أن أي جهة دولية تريد أن تقوم بمشروع مصالحة وطنية حقيقية بين مكونات الشعب العراقي، وبما يضمن الحفاظ على وحدة العراق وتحت مظلة الدستور الحالي، فهو مرحب به، وسماحة السيد السيستاني يرحب بأي جهد خيّر يريد إصلاح ذات البين بين العراقيين ومعالجة أزمات ومشاكل العراق.. الدكتور أحمد المساري رئيس كتلة تحالف القوى العراقية بالبرلمان العراقي وأعتقد أن ليس فقط السيد السيستاني، وإنما كل الأطراف العراقية عندما تتفهم الصورة الحقيقية لهذه المبادرة، ولهذا الجهد الخيّر، فأعتقد أنه سيرحب بهذا الموضوع. ولكن أعتقد أن هنالك تشويشاً في الصورة حدث، خاصة خلال الأيام الماضية، وبعض القنوات الفضائية أخذت الموضوع بصورة غير صورته الحقيقية؛ لذلك ولدت صورة مشوهة عند بعض السياسيين، وعندما يفهمون أو يعلمون حقيقة هذه المبادرة ويطلعون عليها جيداً، فأنا متأكد أن الكل سيرحب بها. مؤتمر شامل ** نود إذن أن نطّلع على أهم عناصر المبادرة وأبرز بنودها؟ - ما جرى الآن هو عبارة عن حوارات من أجل الإعداد لمؤتمر عام يشمل كل مكونات الشعب العراقي، الآن الحوار ابتدأ بالمكون السني بشقيه، من هم في العملية السياسية ومن هم خارج العملية السياسية، ولكن بشرط، وهذا الشرط وضعه الطرف الراعي لهذه المبادرة قطر والأمم المتحدة، أن يكون ضمن سقف الدستور، فلا إلغاء للدستور ولا إلغاء للعملية السياسية، وإنما إصلاح السلبيات الموجودة في هذه العملية السياسية. ** تقول ضمن سقف الدستور، لكن هذا الدستور كان هو ذاته محل نزاع سني / سني؟ - نعم، فيمكن أن يكون هناك تعديل لمواد الدستور، فهناك مادة في الدستور تجيز إجراء تعديلات على بعض مواده، والآن أغلب مكونات الشعب العراقي تطالب بأن يكون هناك تعديل بالدستور، فالكل يعلم أن هناك بعض الملاحظات على بعض فقرات الدستور، وهذا أمر يجمع عليه كل مكونات الشعب العراقي ليس فقط السنة، حتى الشيعة اليوم يتكلمون على التعديلات الدستورية والكرد، ولكن الأمور الرئيسية في الدستور، والتي يجمع عليها كل الأطراف، هذه نثبتها ونجمع عليها، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة العراق والحفاظ على وحدة الشعب العراقي وأن يتمتع المواطن العراقي بحقوق كاملة وله كل حقوقه، وألّا يعامل معاملة درجة ثانية. ** جرت محاولات سابقة لعقد مصالحة عراقية، فما هي عوامل نجاح حوار الدوحة الآن؟ - استجابة كل الأطراف لهذا الحوار والمشاركة فيه بفاعلية سيكون من العوامل الأكيدة لنجاحه، ونحن لمسنا جدية من الطرف الراعي لهذا الحوار، ونحن لدينا أيضاً جديتنا في الاستجابة لهذه الحوارات وأعطينا الورقة التي تمثلنا كسياسيين وننتظر الطرف القطري والدولي في الخطوة التالية، ونحن حريصون على أن نكون فاعلين وإيجابيين فيها، لأننا نؤمن أنه بلا مصالحة وطنية لن يكون العراق آمناً ولا مستقراً ولا موحداً، ما لم تكن هناك مصالحة حقيقية بين كل مكونات الشعب العراقي. ** هل تعتبر أن حزمة الإصلاحات التي اتخذتها حكومة العبادي مُشجّعة على إطلاق هكذا حوار؟ - أكيد، فالإصلاحات التي أطلقتها حكومة العبادي وحزمة الإصلاحات التي تبنّاها البرلمان العراقي وصوت عليها قبل أسابيع اعتبر أنها الخطوة الأولى باتجاه الطريق نفسه والمصالحة الوطنية هي أيضاً مطلب جماهيري، وهي أحد بنود هذه الإصلاحات وأهم بند في هذه الإصلاحات هو المصالحة الوطنية الحقيقية التي تشمل ملفات مهمة تهم الشعب العراقي بأجمعه. الحكومة تعلم ** هل لمستم أي موافقة أو مباركة من جانب الحكومة على إطلاق حوار الدوحة؟ - الحكومة مُطّلعة على تفاصيل هذه المبادرة، ونحن قد شاركنا بعلم الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب كان على تواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة قادة الكتل السياسية الكبار، كان على تواصل معهم وهم يعلمون أننا أتينا إلى قطر تلبية لهذه الدعوة؛ لأن الجميع يؤمن بأنه يجب أن تكون هنالك مصالحة حقيقية. ** هناك أطراف إقليمية مؤثرة في صنع القرار العراقي، هل هي على علم بهذه التحركات؟ - نحن معنيون بالأطراف العراقية أما الأطراف الإقليمية فمن كان يريد خيراً للعراق عليه أن يكون جزءاً من هذا الجهد الدولي الخيّر، فاليوم نعم قطر هي راعية لهذا الجهد لكن هناك دولاً أو تجمعاً دولياً يريد أن يرعى هذا وعلى رأسها الأمم المتحدة وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة حاضراً في الحوارات التي أجريناها مع الأخوة في قطر بحضور ممثلين عن السعودية والإمارات والكويت ودول أخرى. رعاية دولية ** يعكس هذا القبول بالوجود الإقليمي قبولاً عراقياً بتدويل الأزمة وأنه لا يوجد ما يمنع إشراك أطراف دولية في الحوار الوطني؟ - هو ليس بمعنى تدويل القضية وإنما هناك جهة دولية راعية لإجراء مصالحة وطنية وتسوية تاريخية بين مكونات الشعب العراقي. ** حضور ورعاية الأمم المتحدة لحوار الدوحة هل يعني أن ما سوف يصدر عن هذا الحوار من وثيقة أو إتفاق سيكون وثيقة دولية تعنى بها الأطراف العراقية ودول الجوار العراقي؟ - حوار الدوحة يجب أن ينتهي بعقد مؤتمر عام يشمل كل مكونات الشعب العراقي بمن فيه السنة والشيعة والكرد والتركمان والمسيحيون وكل المكونات التي تضررت خلال الفترات الماضية. خطوة أولى ** هل هناك خطوط عريضة لهذا المؤتمر.. أين سيعقد ومحاوره؟ - أعتقد أن هذا المؤتمر سيعقد في إحدى الدول الأوروبية وقد تم طرح اسم "جنيف"، فقد يعقد في جنيف من أجل إجراء المصالحة الشاملة والحقيقية وليست مصالحة الشعارات كما كنا نسمع بها سابقاً. ** متى يمكن إطلاق حوار الدوحة إذن؟ - حوار الدوحة هو الخطوة الأولى في طريق إنضاج مؤتمر عام دولي لمصالحة شاملة في العراق وبعد أن تنضج الحوارات بين المكون السني سيكون هناك حوار بين كل الأطراف وعندما تكون هناك مصالحة سنية / سنية ومن ثم سنية / شيعية وبعد ذلك بقية المكونات لكي ننتهي بمؤتمر عام شامل لكل المكونات وينتهي بمصالحة ووثيقة يلتزم بها كل الأطراف. ** هل يمكن تسمية التيارات السنية التي سوف تبدأ الحوار؟ - أتكلم عنا نحن في داخل العملية السياسية ممثلون للمكون السني قد جئنا كممثلين لكل من في العملية السياسية واليوم عندما يحضر رئيس البرلمان وعندما يحضر رئيس الكتلة البرلمانية ورئيس الكتلة الوطنية التي بها عدد كبير من نواب السنة ونواب آخرين من تحالف القوى فهذا معناه أن الكتلة البرلمانية حاضرة وهناك ممثلون سياسيون حاضرون اليوم في هذا الحوار. لا لـ"داعش" ** وماذا عن التيارات المعارضة للعملية السياسية؟ - الحوار حصل بطريقة منفصلة بين الطرفين فالطرف القطري والدولي وبقية الدول الأخرى حاورت من هم في العملية السياسية بمعزل وأعطوا ورقة فيها وجهة نظرهم حول مشروع المصالحة وحاورت من هم خارج العملية السياسية بمعزل أيضاً. وأيضاً أخذت منهم ورقة تبين وجهة نظرهم في قضية المصالحة الوطنية وبعد ذلك ستقوم دولة قطر والطرف الدولي بإنضاج شيء مشترك بين الطرفين. ** قلت إن الحوار مع كل من هو خارج العملية السياسية هل يشمل ذلك عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية فهناك من العراقيين من انضموا لتنظيم داعش إذ لم يجدوا أمامهم أي أُفق للحل السياسي فانضموا للتنظيم لمحاولة تغيير الوضع على الأرض فهل يمكن أن ينضم هؤلاء إلى الحوار؟ أحمد المساري خلال الحوار مع "الشرق" - الحوار مفتوح مع كل من هو خارج العملية السياسية عدا تنظيم داعش حتى من إنخرط مع داعش بدون أن يكون مؤمناً بأفكار التنظيم هذا يمكن إصلاحه وجلبه إلى خندقنا الوطني لكن من كان مؤمناً بفكر داعش وأيديولوجية التنظيم فهذا نحن يائسون معه ولا نتحاور معه والمؤمنون بفكر القاعدة والتنظيم معرفون بالنسبة لنا ولن يفيد التفاهم معهم فهم في خندق آخر وليس في خندق العراقيين نحن نتكلم عن العراقيين الذين يؤمنون بوحدة العراق وبالعمل السياسي الصحيح. ** الطرف الكردي هل معني بالحوار كطرف سني أيضاً؟ - العملية السياسية مبنية على ثلاثة مكونات رئيسية ومكونات أخرى والسيد وزير الخارجية الدكتور خالد العطية زار كردستان في زيارته الأخيرة للعراق.. وأعتقد في الأجندة ستكون هناك حوارات مع الساسة الكرد في هذا الموضوع. إصلاحات غير جذرية ** بعد الإصلاحات الأخيرة في العراق إلى أي مدى تلمسون تغييراً في النهج الحكومي خصوصاً بعد إقصاء نواب الرئيس ونواب الوزراء ممن كانوا عبئاً على صناعة القرار العراقي؟ - الإصلاحات التي تمت ليست جذرية وإنما كانت شكلية فقط بإلغاء مناصب أو تخفيض بعض أعداد الحمايات وهذه ليست الإصلاحات الجذرية التي يطالب بها الشارع العراقي، فيجب أن تكون هناك محاكمات للفاسدين الذين سرقوا المال العراقي وأن يكون هناك إبعاد للمسؤولين الفاسدين الذين عبثوا بالمال العراقي وإبعاد كل من تلطّخت يداه بالدم العراقي وإجراء إصلاحات حقيقية فنحن نحتاج إلى المزيد من الإصلاحات.. وحسب إعتقادي فإن الإصلاحات التي تقدّمت بها الحكومة غير كافية. ** ما المطلوب في ظل تشابك وتعقد صناعة القرار العراقي والتدخلات الخارجية التي تقوي ظهر بعض الأطراف النافذة في الحكومة؟ - المطلوب المزيد من الإصلاحات التي تشمل إصلاح الملف القضائي.. اليوم السلطة القضائية يشوبها الكثير من علامات الاستفهام والكثير من الفساد وتحتاج إلى إصلاح حقيقي ويجب أن يكون هناك إصلاح في الملف الأمني بخطوات تشمل بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية وإنشاء منظومة الحرس الوطني التي تمثل أبناء المحافظات لكي يستطيعوا تحرير محافظاتهم ويدافعوا عنها ضد الهجمات الإرهابية ويجب أن يتم إنجاز ملفات المصالحة الوطنية المتمثلة في قانون العفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة وتعديل قانون الإرهاب والقوانين الأخرى التي تحتاج إلى تعديلات في مشروع المصالحة الحقيقي. ** هل هناك إمكانية لتحقيق ذلك بشكل جاد وأن يتم التراجع عن القوانين التي أحدثت إجحافاً بالمكون السني؟ - إذا كانت هناك إرادة حقيقية لدى الأطراف في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وخاصة اليوم هناك دعم دولي وإقليمي لهذا الموضوع وما مبادرة الشقيقة قطر والدول المشتركة معها والجهد الدولي هذا إلا لتقوية العراقيين جميعاً بكل أطرافهم على أن يمضوا باتجاه مشروع المصالحة. ** قلت إن السعودية والإمارات والكويت مُمثلة في الوساطة.. معنى ذلك أن حوار الدوحة يتم بمباركة خليجية؟ - أكيد وحسب التمثيل بالحوار لمسنا دعماً خليجياً لهذا الجهد القطري. ** أين تقف العلاقات القطرية العراقية اليوم والأرضية التي تنطلق منها الدوحة لاستضافة هكذا حوار؟ - اليوم العلاقات القطرية العراقية بدأت تتحسن كثيراً وخاصة بعد أن تم فتح السفارة القطرية في بغداد وتسمية سفير قطري في بغداد وزيارة سعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية إلى بغداد والتقائه بالساسة العراقيين ومن كل الأطراف والتقائه بأعضاء الحكومة العراقية وهذه الجهود عزّزت العلاقة بين البلدين الشقيقين ونحن نأمل المزيد من التعاون والتواصل بين البلدين لكي نزيل كل الغبش الذي كان في علاقاتهما. ** فيما يتعلق بالإصلاحات، هناك حديث جرى قبل ساعات عن حل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ ما مدى صحة ذلك؟ - أعتقد أن الإصلاحات يجب أن تحافظ على شيئين، الدستور العراقي والمؤسسات الدستورية، واليوم ليست هناك إمكانية وفق ما أكد ذلك رئيس الوزراء قبل يومين، فوضع العراق لا يسمح بتجاوز أو تعطيل الدستور أو حتى حل البرلمان أو تشكيل حكومة إنقاذ فإصلاح الحكومة وإجراء إصلاحات جذرية هو الحل الأمثل والأفضل. ** رعاة الجريمة المنظمة والفساد هل سيسمحون بهكذا إصلاحات ومصالحات؟ - اليوم الضغط الجماهيري هو الكفيل بأن يضغط على كل الأطراف لكي تقبل بهذه الإصلاحات وتحقق المصالحة. ** هناك تأثيرات خارجية لا يمكن إغفالها خاصة من جانب إيران هل ترى تجاهلها أم دعوتها للحوار؟ - أعتقد اليوم أنه من الأفضل أن يدعى الطرف الإيراني لكي يكون جزءاً من منظومة الحوار أو المنظومة الدولية من أجل إعانة العراقيين على التصالح فيما بينهم وألّا يتقوى أي طرف من الأطراف بطرف خارجي على أخيه وشريكه في الوطن ويجب على كل الأطراف الإقليمية أن تكون على مسافة واحدة من مكونات الشعب العراقي لكي نستطيع أن نحقق أمان واستقرار هذا البلد. ** لكن إعتبار إيران بأنها جزء من الحل قد يلقى معارضة من جانب بعض الأطراف الإقليمية أو العراقية؟ - نحن ندعو إيران إلى أن تكون جزءاً من الحوار وجزءاً من مشروع إنضاج مصالحة وطنية حقيقية لأن استقرار العراق وأمنه ينعكس إيجابياً على إيران فيما إذا بحثت عن مصلحتها فعدم استقرار العراق وتقسيمه وشرذمته لا يصب في مصلحة إيران ولا أي طرف إقليمي فعلى الساسة الإيرانيين أن يفكروا بمصلحة بلدهم وجيرانهم بأن يساعدوا العراقيين في مشروع المصالحة وأن يبقوا على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب العراقي ونحن نأمل ذلك وندعوها لكي تسلك هذا السلوك وأن يكونوا جزءاً من الحل وليسوا جزءاً من المشكلة والمصالحة في مصلحة الجميع وبقاء الأزمات يتضرر منه الشعب العراقي بكل مكوناته. ** وماذا عن موقف واشنطن؟ - الموقف الأمريكي داعم تماماً وهو جزء من الجهد الدولي. ** إلى أي مدى يرتبط الملفان السوري بالعراقي في مسار المصالحة؟ - نحن نتكلم عن الوضع العراقي.. والوضع السوري له من يتكلم عنه ونحن لا نقبل بأي تدخل خارجي في أي دولة لا في سوريا ولا في العراق ولا نريد لأي طرف أن يتدخل في دولنا وأن يكون جزءاً من الحل ولا يجب أن يكون جزءاً من المشكلة. ** داعش.. هل المكتسبات التي حقّقها على الأرض تحث الأطراف على الاستجابة لدعوات الحوار اليوم قبل الغد؟ - المصالحة الوطنية تسهل على العراقيين عملية تحرير محافظاتهم من تنظيم داعش الإرهابي وأن يمسكوا مناطقهم ويديروها بطريقة لا تعيد الكرة مرة ثانية لدخول التنظيمات الإرهابية واحتلال المدن بهذه الطريقة ولذلك فتنظيم داعش هو الطرف الخاسر من أي عملية مصالحة عراقية ونصرنا على داعش وتحقيق الغلبة عليه من خلال هذا المشروع مشروع المصالحة وتوحد العراقيين لكي يستطيعوا أن يدفعوا هذا العدوان. ** هناك قناعة قطرية بأن الغارات الجوية على الإرهاب في العراق لا تكفي للقضاء عليه ويجب أن تصاحبها جهود سياسية تحقق العدالة بين مكونات الشعب العراقي هل توافقون على ذلك؟ - هذا الكلام حقيقي فاليوم إذا أردنا أن ننتصر على داعش في العراق يجب إشتراك الجميع ويجب إحتواء حتى من كان خارج العملية السياسية وغير مقتنع فيها وأن نصل معه إلى مشتركات يمكن أن نقنعه وأن يكون معنا في خندقنا ضد داعش واليوم نريد أن نكسب أكبر عدد ممن كانوا معارضين وجذبهم إلى داخل العملية السياسية لكي يكونوا معنا في خندقنا في معركتنا ضد الإرهاب.

صدق البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، على تقرير يدعو لمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وعشرات من كبار المسؤولين الآخرين، فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" العام الماضي، حسبما قال نائبان بالبرلمان. وقال محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان، إن البرلمان أقر إحالة التقرير إلى القضاء مضيفا أن السلطة القضائية لها الآن القول الفصل. وقال النائب محمد الكربولي، إن التصويت جرى برفع الأيدي وحصل على أغلبية.

تحفظ رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم، على عدد من أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي بحق جنائيين، نافيًا في الوقت نفسه تفويض أي من نوابه للتوقيع على تلك الأحكام. وقال معصوم، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، "لست ضد حكم الإعدام، وصادقت بالفعل على أحكام بالإعدام كانت متراكمة منذ سنوات، وهناك أيضًا 700 حكم آخر بالإعدام، تنتظر المصادقة عليها". وأضاف الرئيس العراقي، "لدي تحفظات على بعض قرارات الإعدام، خاصة وأن أغلبها جنائية، لا علاقة لها بالإرهاب"، لافتا أنه لم يفوض نوابه بـ "التوقيع على أحكام الإعدام، خشية أن يتحول الأمر إلى قضية ثأرية بين طرف وآخر". ويواجه معصوم، اتهامات من قبل أطراف سياسية، وشعبية شيعية، بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام، وأنه يسير على خطى سلفه، جلال طالباني، الذي رفض المصادقة عليها، وفوض نائبه بتولي المهمة. وألمح مقربون من رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، بوجود أحكام إعدام بحق 7 آلاف من المدانين بالإرهاب تنتظر مصادقة رئاسة الجمهورية.

طالبت "الجمعية الأوروبية لحرية العراق" - ايفا، اليوم الثلاثاء، بتقديم نائب الرئيس العراقي المقال من منصبه نوري المالكي، إلى المحاكمة، على خلفية "ارتكابه جرائم إنسانية وأعمال تعذيب وقتل وفساد"، مرحبة بحزمة الإصلاحات، التي أقرها البرلمان العراقي اليوم. وقال "إسترون إستيفنسون"، رئيس المنظمة التي تعنى بمتابعة الأوضاع الإنسانية والسياسية في العراق، في بيان، إن "الجمعية الأوروبية لحرية العراق، ترحب بخطة الإصلاحات التي طرحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتهنئه على المبادرة الشجاعة، التي كان من المفروض تفعيلها قبل وقت بعيد". وتابع إستيفنسون "يجب إضافة 4 نقاط أخرى، إلى مبادرة العبادي المكونة من 7 نقاط، وهي، محاكمة نائب رئيس الجمهورية المقال ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وأعمال تعذيب وقتل وفساد، وطرد إيران من جميع المناطق العراقية التي توغلت فيها"، مشيرًا إلى "عدم إمكانية إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش وعودة النظام والاستقرار، دون إيقاف إيران لاحتلال العراق". وشدد إستيفنسون، على ضرورة أن يكون الجيش والشرطة العراقيين، هما القوتان الوحيدتان اللتان تمتلكان السلاح في العراق، وعلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة وعادلة تحت مراقبة الأمم المتحدة.

اتهم عضو بالبرلمان العراقي، نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، بتبديد 27 مليار دولار، كانت مخصصة لتحسين قطاع الكهرباء، أثناء توليه رئاسة الحكومة، فيما تواجه البلاد أزمة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين. وقال النائب عن التيار المدني الديمقراطي، فائق الشيخ علي، إن "المالكي يتحمل مسؤولية تبديد 27 مليار دولار، كانت مخصصة لتحسين الطاقة الكهرباء أثناء توليه 3 حكومات متعاقبة"، موضحا أن "المسؤول الوحيد عن تردي المنظومة الكهربائية هو المالكي وليس رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي أو وزير الكهرباء". وكانت العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى، شهدت أول أمس الجمعة، مظاهرات احتجاجية على سوء الخدمات ونقص تجهيز الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، وطالبوا بمحاسبة المفسدين وإقالة وزير الكهرباء. وأضاف الشيخ علي، أن "تظاهرات، أمس السبت، الاحتجاجية كانت تعبيراً عن رفض الشعب لسياسات الحكومة بشأن الكهرباء لاسيما المتعلقة بالفساد"، واصفاً "تغطية وسائل الإعلام لتظاهرة الأمس بالخجولة".

أكد جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق، أن أي هجوم على المملكة العربية السعودية الشقيقة، هو هجوم على كل دول مجلس التعاون الخليجي، وأي إساءة لدولة خليجية هي إساءة لكل دول الخليج. وقال الحرمي في مداخلة على قناة الجزيرة، تعليقا على هجوم نوري المالكي نائب رئيس الوزراء العراقي على السعودية، أن دول مجلس التعاون الخليجي حاولت أن تفتح صفحة جديدة مع العراق، ولكن في المقابل صدرت مثل هذه التصريحات المسيئة من الشخص الثاني في منظومة الحكم في العراق. ونوه إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستنكر وتدين مثل هذه التصريحات المسيئة، مؤكدا أن المالكي لا يحق له أن يتحدث عن الإرهاب وهو الذي أوصل العراق إلى هذه المرحلة من الدمار التي أوشكت العراق أن تدخل في قائمة الدول الفاشلة خلال فترة حكمه. وأبدى الحرمي استغرابه من تصريحات المالكي ضد السعودية واتهامه لها بأنها تصدر الإرهاب ، بينما هو الذي قاد الإرهاب ضد الشعب العراقي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة العراقية، خاصة هجومه البربري على المعتصمين السلميين في العراق. وأكد على ضرورة أن يكون لدول مجلس التعاون الخليجي موقفا حازما ضد تصريحات المالكي، وأن يترجم هذا الموقف إلى مواقف عملية من قبل مجلس التعاون الخليجي، حتى لا تتكرر مثل هذه التصريحات المسيئة لدول الخليج من قبل أشخاص محسوبين على الحكومة العراقية، خاصة أن هذه الحكومة لم تتحرك لوقف مثل هذه الإساءات الصادرة من الرجل الثاني في الحكومة.

قال مغردون سعوديون في هاشتاج برز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن نائب الرئيس العراقي نوري المالكي "طُرد من السعودية"، بعد أن كان ذاهباً لأداء العزاء بوفاة وزير الخارجية السابق للمملكة سعود الفيصل، على حد تعبيرهم. وذكر موقع "سي إن إن"، أن الإعلامي السعودي وليد الفراج كتب في تغريدة: "نوري المالكي جاي يعزي في سعود الفيصل، الله لا يحييك، كرشوّه الجماعة، وقالوا له: لا يشرفنا دخولك بلدنا، كفو يا أبو فهد, وانقسمت الردود على وسم حمل اسم "طرد نوري المالكي من السعودية"، إذ قال فجر السعيد: "نائب الرئيس العراقي نوري المالكي لم يغادر العراق، والأخبار المتداولة عن ذهابه إلى السعودية للتعزية غير صحيحة"، في حين أضاف رجل هيئة: "هو ليس فقط مجرم سفاح، بل كافر بالقرآن يدعي خيانة الصحابة وتزويرهم للقرآن". بدوره، كتب أحمد الرماني: "خبر يشعرك بنشوة العز والكرامة، موقف يمثل الشعب قبل ملكه، فلا مكان لخائن الإسلام والعروبة"، في حين أوضح عبدالله زقيل: "لا أظنه يفكر في تقديم العزاء في وفاة سعود الفيصل، بل ربما هو من أول الفرحين بوفاته". ولم يتم التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات المتناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حمل نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، اليوم السبت، "المؤامرة" مسؤولية سقوط مدن أساسية في يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش قبل سنة، منتقدا الجيش الذي انسحب من معارك وانهارت قطعات منه في وجه هجوم التنظيم. وقال المالكي "ما سقطت الموصل إلا بمؤامرة، وما سقطت الرمادي إلا بمؤامرة"، وذلك في كلمة متلفزة ألقاها خلال احتفال أقيم، مساء اليوم، وأضاف "اسمحوا لي أن أتحدث بلغة المؤامرة، يقولون انتم الإسلاميون دائما تتحدثون بلغة المؤامرات، نعم، ومن المؤامرة ألا نقول أن هناك مؤامرة".

تشرع لجنة برلمانية عراقية باستجواب كبار ضباط الجيش والشرطة العراقية، وربما رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، إذا ما اقتضى الأمر للوقوف على خفايا سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش سابقا". ورغم أن لجنة في البرلمان العراقي، كانت شرعت في 17 من الشهر الجاري في عمليات تحقيق مع كبار قادة الجيش العراقي، وهم كل من الفريق أول الركن عبود قنبر معاون رئيس أركان الجيش، والفريق الأول الركن علي غيدان قائد القوات البرية، والفريق محسن الكعبي قائد الشرطة الاتحادية، لكنها توقفت على خلفية مطالبات بتوسيع عضويتها لتضم شخصيات ونواب من الموصل على خلفية اتهامات وجهت للجنة بمحاولة جر عملية التحقيق لأغراض سياسية وطائفية. ومن المنتظر أن تضم لجنة التحقيق الجديدة 19 عضوا بينهم عدد من نواب البرلمان لاستجواب قادة وآمري القوات العراقية في الموصل في قائمة تضم نحو 100 شخصية سياسية وعسكرية وإدارية تم إدراجها على قائمة الاستدعاء، بينهم محافظ نينوى، أثيل النجيفي ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي، بينما يتوقف حضور المالكي على إفادات المستجوبين. قبل التحقيق واستبق رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مجريات الأحداث بأن قام بإعفاء العشرات من قادة الجيش والشرطة العراقية من مناصبهم، وإحالة البعض منهم إلى التقاعد على خلفية أحداث الموصل والمحافظات الأخرى، فضلا عن الكشف عن أسماء أكثر من 40 ألف عسكري وهمي يتقاضون الرواتب وهم غير موجودين في القوة القتالية في الجيش العراقي، فيما ينتظر الكشف عن آلاف في وزارة الداخلية. وشكل سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى منتصف العام الحالي، انتكاسة كبيرة للحكومة العراقية السابقة بزعامة نوري المالكي، وفتحت الطريق لتوسع التنظيم للسيطرة على مناطق شاسعة من المدن السنية شمالي بغداد. نحو ساعة الصفر ووصف نوري المالكي نبأ سقوط الموصل بيد داعش بأنه كان "مفجعا ومؤلما". وقال المالكي في مقابلة مع محطة تلفزيون "دجلة" الفضائية إن "تنظيمات داعش والنقشبندية والبعثيون ومنظمات أخرى، كانوا على اتفاق للتحرك باتجاه واحد نحو ساعة الصفر للسيطرة على الموصل، وأنا لم أبلغ من قبل القادة الميدانيين في الموصل عما كان يجرى من قبل هذه التنظيمات سوى المعلومات السابقة عن وجود الإرهاب فيها". وأضاف: "كان لدينا معلومات بان بعض السياسيين في الموصل طلبوا سحب عناصر الجيش من الطائفة السنية، كما انسحب الأكراد العسكريون وانهارت القوات الأمنية في الموصل". وقال: "أنا لم أعط أمرا بالانسحاب للقوات العراقية في الموصل، بل أنا أعطيت الأوامر للقوات العراقية المكلفة بحماية خطوط أنابيب النفط بالانسحاب والذهاب إلى مدينة الموصل، أما قرار انسحاب القوات العراقية من الموصل لم يصدر مني ولم أعرف حتى الآن من كان وراء صدور قرار الانسحاب، ونأمل من التحقيق التوصل إلى ذلك". وأشار إلى أن هناك قرارا بالانسحاب صدر من خلال البعثيين والنقشبندية للضباط الموالين لهم في الجيش وانهارت المؤسسة الأمنية والعسكرية وأن محافظ الموصل أثيل النجيفي جزء من قرار الانسحاب هذا. ولفت إلى أن جزءا مما حصل في الموصل كان سببه الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة المحلية وانسحاب قائد الفرقة الثالثة والانسحاب المفاجئ للفرقة الثانية، ولم يبق منها سوى 10%، وأيضا انسحاب الفرقة 12 ولم يبق منها سوى 15%. عملية مدبرة وأشار إلى انه لم يحدث أي قتال مع داعش في الموصل، وإنما ما جرى كان انهيارا وعملية مدبرة. وفتح سقوط الموصل بيد داعش الطريق أمام هذا التنظيم ليشق طريقه بقوة للسيطرة على 40% من الأراضي العراقية في المحافظات ذات الغالبية السنية في صلاح الدين وكركوك والأنبار وبعقوبة، وكاد أن يصل إلى بغداد وكربلاء لولا إعلان المرجعية الشيعية بزعامة على السيستاني "الجهاد الكفائي" لاتباعهم لمقاتلة داعش. وروى ضابط كبير في قيادة العمليات العسكرية العراقية في الموصل جانبا من تفاصيل فرار القوات العراقية بجميع صنوفها من الموصل وترك قواعدها ومخازن أسلحتها ومعسكراتها ومعداتها العسكرية غنيمة لتنظيم داعش ، جعلت منه فيما بعد ماردا خطيرا جعلته يستولى على مناطق في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار وبعقوبة، ووقفت قواته على مشارف بغداد في غضون أيام.