قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بمخالفة 9 مجمعات استهلاكية وذلك "لعدم تطابق الأسعار المعلنة على بعض السلع الغذائية مع السعر المدون في فاتورة الدفع"، الأمر الذي يخالف قانون حماية المستهلك. جاء ذلك من خلال حملات تفتيشية قام بها مفتشوا وزارة الاقتصاد والتجارة على ما يقارب 26 مجمعاً استهلاكياً بمختلف مناطق الدوحة، وتأتي هذه الحملات لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. ويأتي ذلك أيضاً في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.

إنطلاقاً من أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات كأحد أهم المنتجات السياحية في إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030، ونظراً لما لهذه الصناعة من تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي لدولة قطر، تم تشكيل فريق عمل مكون من كل من الهيئة العامة للسياحة ووزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر مؤخراً ليقوم بمراجعة الضوابط الخاصة بتنظيم المعارض المعنية بالبيع المباشر في دولة قطر، على اعتبار أن هذه المعارض هي من الأنشطة التي يتطلب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة وتلقى إقبالاً كبيراً من السوق المحلي في دولة قطر. وسيتم توجيه الدعوات من قبل فريق العمل المسؤول عن إعداد الدراسة إلى الشركات المعنية من منظمي معارض البيع المباشر والشركاء الذين اعتادوا على أن يكونوا جزءاً من هذه المعارض، للمساهمة في دراسة السوق وتلبية حاجاتهم، مع الأخذ بالاعتبار أن يتم تنظيم المعارض بشكل نموذجي بما يفيد جميع أصحاب المصلحة من أصحاب الصناعات المعنية بها تلك المعارض، ومنظمي المعارض، وأصحاب المحلات والمجمعات التجارية، والمشاركين من رجال وسيدات الأعمال في المجالات المختلفة. كل ذلك سيؤدي إلى تحقيق الهدف من هذه الدراسة، وهو أن يتم التركيز على رؤية وإستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة للعام 2030، والتي تُعنى بتطوير العمل في ثلاثة أنواع رئيسية من السياحة وهي السياحة الحضرية، والسياحة الثقافية، وأخيراً سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهو ما يجري وضع الرؤية المناسبة له من قبل الهيئة العامة للسياحة وشركائها، حيث تُعتبر سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض أحد أهم الصناعات في مجال السياحة ويتم تصنيفها كمنتج أساسي ورئيسي ضمن المنتجات السياحية المختلفة، وتحقيقاً لهذه المبادرة والتي يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل جميع المستفيدين من إقامة معارض ناجحة، تعكس الوجه الحضاري والمتقدم لدولة قطر، ويزيد من أهميتها كوجهة اقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة من عارضين وشركات، ستقوم الهيئة العامة للسياحة بدراسة التشريعات الخاصة وشروط تنظيم المعارض، كما تعمل الهيئة مع الجهات المعنية محلياً لابتكار العمليات التشغيلية التي تعتمد على أحدث الأبحاث والخبرات والتقنيات لزيادة حرفية قطاع السياحة، إضافة إلى توجه الهيئة العامة للسياحة للمساهمة مع المعنيين في قطاع السياحة لتنفيذ القوانين والأنظمة لضمان اتباع أفضل الممارسات في هذا القطاع للارتقاء بأفضل المعايير والمستويات.

قالت وزارة الاقتصاد في ألمانيا، اليوم الخميس، إن الناتج الصناعي للبلاد ارتفع 0.3 % فقط في يونيو، ليأتي أقل من توقعات لنمو قدره 1.3 %، بسبب تأثير المخاوف حيال الأزمة في أوكرانيا. وأضافت الوزارة: "كان الربع الثاني ضعيفا كما هو متوقع بعد أن جاء الربع الأول قويا بشكل استثنائي". تشير مؤشرات الطلبيات والثقة إلى نمو متوسط للناتج في الوقت الحالي سيستمر الاتجاه الايجابي الأساسي.

كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك على أكثر المواد والبضائع التي تلقى إقبالاً كثيفاً من قبل المستهلكين في عيد الفطر المبارك حيث شملت الحملة "السوق المركزي للخضراوات والفواكة ومحلات المستلزمات الرجالية والحلويات والمكسرات".وتهدف هذه الحملة الى ضبط الاسعار والمحافظة على استقرار السوق، والكشف عن عمليات الغش والتلاعب بالاسعار. وتعاملت وزارة الاقتصاد مع حوالي 60 مخالفة شملت كلاً من 27 محلاً لبيع المستلزمات الرجالية و13 مخالفة لمحال بيع الحلويات والمكسرات و 20 مخالفة بالسوق المركزي.وشدد الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني على أن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وأكد أن الوزارة ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك رقم "8" لسنة 2008 لضبط المخالفات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للقيام بدورهم والإبلاغ عن أي تجاوزات أومخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات.

وقعت وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق القطري للتنمية بالرباط على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المتعلقة بالمنحة التي قدمتها قطر للمغرب بقية 1,25 مليار دولار، ووقع الإتفاقية عن الجانب القطري سعادة أحمد بن محمد المريخي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية ، سعادة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي،وقال المريخي أن المنحة ستساهم في تمويل مشاريع تنموية بالمغرب في الزراعة والصيد البحري والتعليم والسكن، وبمقتضى البرنامج ستقوم دولة قطر بتحويل هذه الهبة على قسطين وتبلغ قيمة القسط الاول 500 مليون دولار في إطار تعهدها لتقديم دعم للمملكة على مدى خمس سنوات وتندرج المنحة القطرية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين بلدان دول التعاون والمملكة المغربية التي تم تفعيلها سنة 2012.

تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط 5 محلات تجارية تبيع وتستخدم منتجات منتهية الصلاحية الأمر الذي يعرضها لعقوبات تتراوح بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.جاء ذلك عقب جولات تفتيشية قامت بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة على المحلات والمراكز التجارية في مختلف أنحاء الدولة، حيث تكثف الوزارة تلك الحملات خلال شهر رمضان المبارك للتصدي لمخالفات وممارسات بعض المحلات التجارية في التلاعب والغش في السلع والمنتجات.فقد تم ضبط محل متخصص بصناعة الكعك والآيسكريم بمنطقة الوكرة يقوم باستخدام مواد منتهية الصلاحية في المنتجات التي يقوم بتصنيعها، كما ضُبط سوبر ماركت يقوم ببيع منتجات منتهية الصلاحية في أم صلال. وفي مدينة الشمال تم ضبط صالونين نسائيين يستخدمان منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى صالون نسائي آخر يقوم باستخدام منتجات منتهية الصلاحية بمنطقة المطار.وبهذا تكون تلك المحال قد خالفت أحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية ذات أضرار كبيرة على صحة وسلامة المستهلك، وتلزم قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة المنتجين والمزودين بكتابة "تاريخ الإنتاج والانتهاء" على غلاف العبوة الغذائية بشكل واضح ومقروء وباللغة العربية.وحذرت الوزارة جميع الشركات والمحال التجارية من بيع السلع والمواد المنتهية صلاحيتها، ..مؤكدة أنها ستحيل كل من يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده . وأهابت الوزارة بالمستهلكين ضرورة اتباع الأساليب السليمة في عملية التسوق مثل التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة تلك التي تؤثر على صحتهم وسلامتهم، وتذكر بالخط الساخن والتواصل على الرقم المجاني 8005000 للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات.

كشف تقرير حديث أطلقته شبكة المسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع جامعة قطر، وتشارك فيه وزارة الاقتصاد والتجارة أن برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي لفت أنظار المجتمع القطري إلى نجاح تعددية الأطراف وترابطها، في تحالف عكس التزاما عاليا للشركات السبعة المؤسسة للبرنامج نتيجة تشاطر الخبرات والأفكار البناءة.وشكل التقرير اختباراً حقيقياً للشركات المسؤولة على الصعيد المحلي، بوصفه صلة وصل بين أبناء المجتمع وأنشطة الشركات من خلال تقديمه معلومات شفافة وفعالة تحول الالتزامات إلى نتائج، وإظهاره نماذج رائدة جديرة بأن تحذو حذوها الشركات الأخرى، واستعراضه التقدم المحرز لدى المؤسسات الرائدة.ويرد في التقرير أن مسارات التنمية للأطراف في برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي واسعة وغير محدودة، وأن الشركات المؤسسة له تعمل بشراكة حقيقية تظهر التزاما خاصا بالمجتمع وفق استراتيجيات ملموسة تضمن استدامة مستقبل الأجيال، ويسلط التقرير الضوء على مرئيات قادة الشركاء في البرنامج.التواصل الاجتماعيويقول عبد العزيز المفتاح مدير المدن الصناعية بقطر للبترول "لقد أنشئت شراكاتنا المتعددة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، ولنشر رسالة برنامج التواصل الاجتماعي التي تتجلى في الشفافية، الدعم، بناء القدرات وأهمية الترابط مع المجتمع المحلي".ويظهر التقرير أن شركاء البرنامج عملوا على اتخاذ إجراءات إيجابية وبذلوا جهودا كبيرة أسهمت في تمكين أبناء مناطق الشمال وفق استراتيجيات زمنية ممهنجة ساعدت في الحصول على حصص أكبر من المنافع التي تقدمها الشركات في إطار مسؤولياتها الاجتماعية.الإلتزام تجاه المجتمعوبحسب الشّيخ خالد آل ثاني المدير التنفيذي لقطر غاز فإن "مشاركة قطر غاز في برنامج التّواصل الاجتماعي هو تعبير عن التزامنا تجاه المجتمع، خاصّة في المناطق الشّماليّة لقطر. وكوننا أكبر منتج لصناعة الغاز المسال في العالم، وروّاد صناعة الغاز المسال في قطر، نحن نلتزم بالعمل من خلال طُرق تعكس قيمنا التي تهدف إلى خلق شراكة مستدامة وطويلة الأمد مع المجتمع، ولهذا السّبب لقد اخترنا محاذاة الاستثمارات الاجتماعيّة مع أهدافنا التّجاريّة والعمل في آن واحد بتفانٍ، لخلق الشراكات التي تعزّز القيم الاقتصاديّة، البيئيّة والاجتماعيّة الطّويلة الأمد للمجتمعات التي نعمل فيها".ويفسر التقرير كيف أن شركاء البرنامج حرصوا على تحقيق تقدم أسرع نحو تجسيد الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030 ، في صور تدلل على حجم قيادات الشركات المعنية بالبرنامج، وتثبت تفتح ذهنية الشركاء على إبداء الالتزام بتنفيذ كل ما يصب في مصالح أبناء منطقة الشمال والمناطق المحيطة جميعها.الإقتصاد القطريويؤكد حمد راشد المهنّدي على أن "دولة قطر شهدت نمواً لا مثيل له خلال العقدين الماضيين، ولقد لعب الغاز الطّبيعي دوراً حيويّاً في تقوية التطوّر الاقتصادي في قطر والدوّل حول العالم، نهدف في راس غاز إلى المساهمة بفعاليّة في مسيرة التطوّر في قطر وشعبها، تماشياً مع رؤية قطر الوطنيّة 2030. حيث نعتبر المسؤوليّة الاجتماعيّة لشركتنا كجزء أساسيّ من مشروعنا التّجاري وحاسم في سبيل تحقيق رؤية قطر للمستقبل، كما نحن نشارك تلك القيم مع الشركات الأخرى العاملة في رأس لفّان بقطاع الطّاقة وفي برنامج التّواصل الاجتماعي دعماً للمجتمع الشمالي لقطر. يهدف برنامج المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركة في راس غاز إلى تحقيق أثر إيجابي في مجالات المجتمع، التعليم، البيئة والصّحة".المسؤولية الاجتماعية واستعرض التقرير ارتقاء شركاء البرنامج إلى مستوى الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم من خلال تعبئة الموارد وحشد الجهود المسؤولة من أجل تنمية مناطق الشمال وإجراء تغييرات هيكلية كبيرة، اقترنت لدى بعضها بموارد الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في قطر على شكل الاستثمار الأجنبي المباشر والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وكانت النتائج مشجعة عندما ينظر المرء إلى حيث كانت بداية إطلاق البرنامج.وأدى برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي بحسب التقرير دوراً بالغ الأهمية في تعزيز التنمية المستدامة، من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات بما يؤدي إلى تنمية القطاعات المنتجة في الشمال والمناطق المحيطة. ويعزو التقرير نجاح البرنامج إلى تعددية الأطراف وترابطها والتعاون المتزايد بينها بغية كفالة نهج متعمَّد ومخطَط له من أجل تنمية موارد مناطق الشمال التي أخذ أبناؤها يطبعون سلوكهم بطابع الشركاء على نحو متزايد.ويعتبر برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي للمدينة الصناعيّة مبادرة جذرية من قبل الشركات البتروكيميائية الأساسية السبعة المتواجدة في المدينة الصناعية في رأس لفّان، وأنشئ هذا البرنامج بهدف التواصل مع التجمعات السكنية الشمالية لقطر، وهو جهد مشترك ما بين القطاع الصناعي والمجتمعات لتفهم بعضها البعض بطريقة أفضل وتعمل معا لتحقيق هدف واحد، وجميع الشركات الأساسية المتواجدة في مدينة رأس لفان الصناعية هي أعضاء في برنامج التواصل الاجتماعي وهم قطر للبترول، غاز الخليج، دولفين للطاقة، أوريكس جي تي ال، قطر غاز، راس غاز واللؤلؤة جي تي ال. ويتبنى البرنامج رؤية تسعى إلى خلق شراكة احترام متبادل مبنيّة على الثّقة ما بين الصناعة والمجتمع.وتعد شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية أول منصة إلكترونية متخصصة بالمسؤولية الاجتماعية في قطر. وتم إطلاق تلك البوابة رسميا في 16 مايو 2007، وتطورت بشكل مطرد لتقدم العديد من المبادرات الرائدة.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مستودع ومحلات لإحدى الشركات الشهيرة بالمستحضرات الطبيعية لقيامها بجرم الغش التجاري وتضليل المستهلك بتلاعبها بتاريخ صلاحية منتجاتها، حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وبالتعاون مع المختصين بالجهات الأمنية من مداهمة مقر المستودع وضبط منتجات منتهية الصلاحية وقد طُمست بواسطة العاملين فيه وطُبعت عليها تواريخ صلاحية جديدة. وجاء ذلك من خلال معلومات وردت إلى الإدارة عن وجود تلاعب بفترة الصلاحية وغش تجاري يحصل بمستودع المحل الواقع في منطقة دحيل، حيث توجه فريق الضبط القضائي للمستودع المذكور وبمقابلة المسؤول عن المستودع تم البدء في عملية التفتيش، حيث تم العثور على كميات كبيرة من منتجات الشركة منتهية الصلاحية، وأيضاً تم العثور على منتجات قد تم طباعة تاريخ الصلاحية عليها في عدة مواضع والمؤدية للشك بوجود تلاعب وغش تجاري، وعند الفحص والقيام بعملية التفتيش تم العثور على آلة لطباعة تواريخ الصلاحية وعليه تم التأكد وإثبات حالة التلاعب في تواريخ الصلاحية والغش التجاري، وعند استعراض الأدلة بوجود مسؤول الشركة اعترف بجرم الغش التجاري وأنهم يقومون ببيع المنتجات المزورة من خلال منافذ البيع التابعة لهم بعد تغيير تاريخ الصلاحية بتاريخ جديد عليها بواسطة آلة الطباعة المضبوطة، وبذلك يكون مخالفاً لحكم المادة رقم "7" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضاً حكم المادة رقم "14" من اللائحة التنفيذية للقانون. وعملاً بهاتين المادتين، قامت الإدارة بالتحفظ على جميع الكميات المضبوطة لحين استكمال إجراءات المخالفة وإتلاف البضائع المتحفظ عليها، وتشمل الإجراءات التنفيذية لهذا النوع من الغش التجاري الإغلاق الإداري لمدة شهر وإتلاف البضائع المتحفظ عليها وتحويل القضية للجهات الأمنية.وحذر الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك الشركات المؤسسات التجارية العاملة بالدولة من خطورة هذه الممارسات على المجتمع وأن من يقوم بهذا الجرم لن يكون له مكان في المنظومة التجارية بالدولة، وإن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ستكثف من حملاتها التفتيشية والرقابية للكشف عن المخالفين والقضاء على هذه الآفة.

رصدت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة عدة تجاوزات لأحكام القرار الوزاري رقم "3" لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الدلالة لبيع السلع في السوق المركزي وتم على ضوئه تحرير مخالفات للشركات المخالفة حيث تم ضبط شركتين تزاولان أعمال الدلالة في سوق السمك تتعمد رفع الأسعار وذلك للتلاعب في أسعار المزاد اليومي لبيع الأسماك وقد تم سحب ترخيص ثلاث دلالين ومنعهم من دخول السوق كما رصد مفتشي ومراقبي الأسواق عدد من العمالة السائبة حيث سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم أعمال الدلالة بالسوق المركزي خاصة سوق الأسماك قامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بإعداد خطه لتنظيم العلاقة بين تاجر الجملة "المستورد أو الصياد" والدلال أو تاجر التجزئة ومن خلال هذه الخطة تم إصدار بطاقات لأصحاب العلاقة بالسوق وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل العلاقة بين العاملين بالسوق والوزارة وضبط عملية الرقابة.

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق ومتابعة ما تم طرحه من مبادرات خاصة بشهر رمضان المبارك، قامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بتكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بمبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان المبارك مراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد تكثف حملاتها التفتيشية والتي انطلقت يوم الأحد الماضي، حيث قام السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق برفقة عدد من مفتشي الإدارة بجولة تفتيشية ميدانية في جمعية الميرة اطمأن خلالها على سير العمل بالقائمة وتطبيق الأسعار المخفضة وشارك في الجولة عدد من مسؤولي شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. الجولة التفتيشية كانت في إحدي فروع جمعية الميرة وتأتي مبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان الكريم في عامها الخامس على التوالي ضمن حزمة المبادرات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة وتشمل هذا العام 400 سلعة غذائية وغير غذائية تقدم للمستهلك بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة الجولة للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بمبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان وبدوره أشاد السيد عبدالله الكواري بتعاون شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وجميع المجمعات الاستهلاكية المشاركة في المبادرة وبأمل أن تساهم هذه البادرة في تقديم خدمات إضافية متميزة للمواطنين والمقيمين وحثهم على الاستفادة من هذه الأسعار المخفضة.

نفذت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني سلسلة من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحلات التجارية بالمناطق الداخلية والخارجية للدولة شملت ما يقارب "150" محلاً والتي أفرزت على 26 محضر ضبط خلال هذه الحملات.وفي هذا الصدد أفاد السيد عبدالله بن علي الخويطر مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن إدارة السجلات والتراخيص التجارية شرعت منذ فترة في إعداد خطة عمل مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية والإدارات المعنية بالوزارة، كل بحسب اختصاصه، تشمل جميع المنشآت العاملة بالقطاع التجاري بالدولة بمختلف أنشطته المصرح بها. وأشار إلى ان الحملة الأولى كانت 17 يونيو 2014م ، بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط والعمراني واستهدفت المحلات التجارية العاملة بمجمع الستي سنتر نتج عنها 25 محضر ضبط فيما استهدفت الحملة الثانية التي بدأت أمس الأحد ، بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وإدارة حماية المستهلك بالوزارة المحلات المتخصصة ببيع اللحوم الطازجة وكانت البداية بمنطقة أم غويلينه وأسفر عنها محضر ضبط واحد، مؤكدا استمرار الحملة لتشمل جميع المحلات العاملة بنفس النشاط بمختلف مناطق الدولة.وأشار السيد عبدالله إلى أن العقوبات التي تفرضها الوزارة على المخالفين تتراوح ما بين 50 ريال إلى 10000 ريال حسب ما يتم ضبطه من المخالفات والتي تنوعت ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وفتح عمل ممارسة تجارية من غير ترخيص، وعرض بضائع وخزائن أو مقاعد أمام المحلات، وعدم وجود لافته على المحل واستخدام المحل كسكن. وشدد الخويطر على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية لن تألو جهداً في مراقبة الأنشطة التجارية المختلفة والتأكد من صلاحية التراخيص التي تخولها العمل بشكل نظامي للحفاظ على سلامة المنظومة الاقتصادية وضمان عدم حدوث تجاوزات تخرجها من الدائرة القانونية للعمل التجاري بالدولة.

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة القائمة المخفضة للسلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك "1435 هـ" والتي بدء العمل بها إعتباراً من بداية الاسبوع في جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة و تضم 400 سلعة اسعارها اقل من سعر التكلفة ، حيث بدأ توريد الكميات من الموردين للبائعين إعتباراً من تاريخ "18/08/1435هـ" الموافق "16/6/2014م" وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.وبدأ تاريخ العمل بالبيع بالحد الأقصى للأسعار بالنسبة للبائعين من تاريخ "24/08/1435هـ" الموافق "22/06/2014" وحتى نهاية شهر رمضان المباركوتؤمن القائمة المخفضة للسلع الغذائية حد اعلي لسعر البيع وهو ما يفتح فرصة امام الموردين والتجار للمنافسة من خلال تقديم العروض الخاصة ، وبالتالي فان هذه المبادرة تؤمن سعر جيد للمستهلك ومساحة للمنافسة ، وقد اطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة هذه المبادرة منذ نحو خمس سنوات، وشهدت تطورا سنويا ملحوظا، حيث بدأت بنحو 114 سلعة وارتفعت الي 260 سلعة لتصل اليوم الى 400 سلعة، ضمن قائمة تستهدف دعم القدرات الشرائية للمواطنين، وتفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية للتجار وتضم هذه القائمة اغلب السلع التي يكون عليها اقبال خلال الشهر الكريم ، وتكثف إدارات قطاع حماية المستهلك حملاتها التفتيشية والرقابية بالتزامن مع مبادراتها المطروحة والموجهة لصالح المستهلك وبالتعاون مع إدارات ومؤسسات الدولة المعنية خاصة وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها حول أسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي، إن أسعار الخضار شهد إستقراراً خلال الاسبوع الماضي بصفة عامة ولكن ارتفعت اسعار الخيار القطري، وكان سعر الطماطم اليوم 3 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني حيث وصل سعره اليوم الى 6 ريال للكجم.أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 6 ريال للكجم حسب آخر سعر، والكوسا المحلى 5 ريال للكجم، والخس الأردني عند 6.5 ريال للكجم.وبالنسبة لأسعار الفاكهة تبين أن هناك استقرار في أسعار الفاكهة بصفه عامه خلال الفترة الحالية وان إرتفع سعر التفاح الامريكى والصينى، حيث وصل سعر التفاح الأمريكي عند 7.5 ريال للكجم، وكانت اسعار البرتقال المصري عند 4 ريال للكجم، وأسعار الاناناس الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم، في حين إستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم.وبالنسبة للاسماك فقد إرتفعت اسعار عينة الأسماك خلال الاسبوع الماضي لتقلب الاحوال الجوية.

نظم قسم التدريب والتطوير الاداري بوزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل قيمة ، حاضر فيها الأستاذ الدكتور طارق علي الحبيب البروفيسور واستشاري الطب النفسي – الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، حملت عنوان « فهم الشخصيات في بيئة العمل» ، وتحدث فيها عن الأنماط المختلفة للشخصية الإنسانية وكيفية التعامل معها وتوظيفها بالشكل الصحيح الذي يعود بالفائدة على المؤسسة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير العلاقات الإنسانية الوظيفية، وتعزيز التواصل بين الموظفين ومديريهم والوصول إلى مرحلة الفهم المشترك فيما بينهم، ليتمكن المسؤول في العمل من الجمع بين القدرات الإدارية من ناحية، والانماط السلوكية والنفسية للشخصيات من ناحية أخرى . هذا وشارك في ورشة العمل نحو 30 موظفا من مختلف إدارات الوزارة ، حيث ألقى المحاضر الضوء على السمات التي تلازم كل نمط من أنماط الشخصية، كالشخصية الفصامية والهستيرية والشكاكة والحدية والنرجسية والقلقة والتجنبية والمازوجية والاعتمادية والسلبية العدوانية والسادية وكيفية التعامل معها. وشملت العديد من المحاور منها: لمسات نفسية في إدارة الغضب، لمسات نفسية في فهم الشخصيات، المهارات النفسية في التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض برؤية نفسية. الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور طارق الحبيب هو بروفيسور واستشاري الطب النفسي في كلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة الملك سعود بالرياض وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة محلياً وعالمياً، وهو أيضا عضو في العديد من الجمعيات والاتحادات الطبية النفسية العربية والعالمية، وله العديد من المؤلفات التي اعتمد بعضها مرجعا علميا في كليات الطب في بعض الجامعات العربية.

عقدت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعاً تنسيقياً مع مدراء الرقابة البلدية ببلديات الدوحة والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة بهدف تنسيق الجهود المشتركة بين الأطراف ذات الصلة بتنفيذ مبادرات شهر رمضان المبارك لعام 1435، جاء في ذلك في إطار تضافر الجهود لضبط ومراقبة الأسواق في الشهر الكريم. حضر الإجتماع سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف على قطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق.. كما حضر مندوب من وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ مبادرات شهر رمضان المبارك لهذا العام وتم الإتفاق على الإجراءات المشتركة لنشر وتوزيع القائمة المخفضة للسلع الغذائية، والتي سيتم طرحها في الشهر الفضيل في جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة، على أن يقوم كل من موظفي الضبط القضائي في الوزارتين بالرقابة على الالتزام بالقائمة ووجود الملصقات التي توضح السلع المشمولة بالمبادرة في جميع منافذ البيع.كما تم الاتفاق على متابعة حسن سير المبادرة الخاصة بدعم اللحوم العربية المنشأ، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري، بالإضافة الى تنسيق الجهود في مكافحة الغش التجاري بجميع أنواعه وخاصة في موسم شهر رمضان المبارك الذي تكثر به عملية الشراء والاستهلاك .وتكثف إدارات قطاع حماية المستهلك حملاتها التفتيشية والرقابية، بالتزامن مع مبادراتها المطروحة والموجه لصالح للمستهلك، وبالتعاون مع إدارات ومؤسسات الدولة المعنية وخاصة وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

برعاية سعادة وزير الإقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني- أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، حفل تكريم للمتدربين من ذوي الإحتياجات الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة من مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. صورة جماعية للمتدربين عقب تكريمهمحضر الحفل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة، والسيد محمد بدر السادة مدير مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد خالد الشعبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ، والسيدة مها محمد النصف مدير الموارد البشرية، ومدراء بعض الإدارات الذين ساهموا في عملية التدريب بتذليل كل الصعاب وتسخير كل الإمكانيات لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة، والأساتذة المختصون بالإشراف على الطلبة، وموظفو الوزارة المنسقون والمشرفون على تدريبهم.وفي بداية الحفل ألقى السيد محمد بدر السادة مدير مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كلمة والذي أبدى سعادته بتلبية الدعوة الكريمة لهذا الحفل الذي يأتي تتويجاً لاتفاقية مركز الشفلح ووزارة الاقتصاد والتجارة والتي تضمنت تدريب وتوظيف الطلاب المؤهلين للاندماج تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل.الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة وأشار إلى أن دول قطر كانت في مصاف الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تدعو إلى ضرورة منح هذه الفئة حقها في التأهيل والتوظيف المناسبين لقدراتهم.. مؤكداً أن هذه الاتفاقية وهذا التكريم من قبل الوزارة هو إقرار وتنفيذ لسياسة الدولة في النهوض بالأفراد المعاقين ومنحهم حقهم في العمل والمساهمة في دفع حركة التنمية لقطر وبالتالي تنمية نظرة المجتمع لهم .وأضاف أن مركز الشفلح استطاع ومنذ إطلاقه في 1999 توفير فرص عمل لعدد 65 طالباً وطالبة من الذين اجتازوا مراحل التأهيل المختلفة، وفي ختام كلمته تقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة الريادية.تدريب وتوظيف لذوي الإعاقةومن جهته، توجه السيد خالد الشعيبي – رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، كذلك بالشكر والامتنان لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ولسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر - وكيل الوزارة، وكل من ساهم في تبني فكرة تدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وأشار أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت سباقة في مبادرة منح فرصة تدريب وتوظيف لذوي الإعاقة، حيث تعد نموذجاً مشجعاً لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم مطالباً جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بأن تحذو حذو الوزارة بمثل هذه المبادارت مشيراً الى أن أحد المعوقات التي قد تؤدي إلى تدهور حالة المعاق النفسية هي إعاقة البحث عن العمل "معرباً عن تمنية بأن تستوعب الوزارة بالتوظيف أكبر عدد ممكن من المتدربين من ذوي الإعاقة.. محمد بدر السادة نتائج باهرةبدروها عبرت السيدة مها محمد النصف، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن سعادتها بما حققته هذه الاتفاقيات من نتائج باهرة قائلة "لايوجد أجمل من أن يرى الإنسان نتائج وأثر النجاح على الآخرين، فهذا هو الإنجاز بحد ذاته ونحن كوزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة نجتمع اليوم ونحتفل بتحقيق النجاح لبنود الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي استهدفت إخواننا من ذوي الإعاقة من أجل تدريبهم وتأهيلهم للحياة العملية وتمنكينهم اقتصاديا من أجل تأمين حياة كريمة لهم.وأفصحت عن نية الوزارة باستيعاب عدد من المتدربين الذين اجتازوا فترة التدريب من المؤهلين للانخراط في بيئة العمل.إتفاقيات وزارة الإقتصادتجدر الإشارة إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون بين الوزارة ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في 3 ديسمبر 2013 ووقعت اتفاقية مماثلة مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات في 10 فبراير 2014 م، وأتت هذه الاتفاقيات انطلاقا من حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلهم بالمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب وفتح مجالات لتوظيفهم في الوزارة وخارجها، ونصت الاتفاقية على قيام الوزارة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتم ترشيحهم، على بعض المهارات المكتبية والإدارية التي تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية، لمدة "ثلاثة أشهر" قابلة للتجديد حتى عام.. مها محمد النصف على أن يتم توفير عدد من المدربين المتخصصين من قبل المركز بواقع مدرب لكل متدرب أو متدربين حسب الحاجة للإشراف على المتدربين في وزارة الاقتصاد والتجارة بإداراتها المختلفة ومنح "مكافأة مالية" شهرية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريب.. وأن يحصل المتدرب في نهاية مدة التدريب على شهادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الخاص به.

بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، كرّمت وزارة الاقتصاد والتجارة متدربين بها من ذوي الاحتياجات الخاصة تابعين لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. وقال السيد محمد بدر السادة مدير مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في كلمة بالمناسبة، إن الحفل يأتي تتويجاً لاتفاقية مركز الشفلح ووزارة الاقتصاد والتجارة والتي تضمنت تدريب وتوظيف الطلاب المؤهلين للاندماج تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل. وأشار إلى أن دولة قطر في عداد الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تدعو إلى منح هذه الفئة حقها في التأهيل والتوظيف المناسبين، مؤكدا أن المصادقة على الاتفاقية والتكريم، هما إقرار وتنفيذ لسياسة الدولة في النهوض بالأفراد المعاقين ومنحهم الحق في العمل والمساهمة في دفع حركة التنمية بقطر. وأضاف أن مركز الشفلح استطاع منذ إطلاقه في العام 1999 توفير فرص عمل لـ65 طالبا وطالبة من الذين اجتازوا مراحل التأهيل المختلفة. من جهته قال السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة إن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت سباقة في منح فرص التدريب والتوظيف لذوي الإعاقة وتعد نموذجا مشجعا لهذه الفئة نحو تعزيز قدراتها. وطالب جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بأن تحذو حذو الوزارة في مثل هذه المبادرات، مبينا أن أحد المعوقات التي قد تؤدي إلى تدهور حالة المعاق النفسية هي إعاقته في البحث عن العمل. من جهتها عبّرت السيدة مها محمد النصف، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن سعادتها بما حققته الاتفاقيات مع الجهتين المعنيتين بهذه الفئة من نتائج باهرة. وقالت إن الجهات الثلاث (الوزارة والمركز واللجنة) تحتفل بتنفيذ بنود الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي استهدفت تدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للحياة العملية وتمكينهم اقتصاديا، من أجل تأمين حياة كريمة لهم. وأعلنت عن نية الوزارة استيعاب عدد من المتدربين الذين اجتازوا فترة التدريب من المؤهلين للانخراط في بيئة العمل، مشيدة بكل من ساهم في نجاح أهداف هذه الاتفاقيات وعلى رأسهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في 3 ديسمبر 2013 وأخرى مماثلة مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات في 10 فبراير 2014. وقد جاءت هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلها للمشاركة في بناء المجتمع، وتوفير حياة كريمة لها من خلال توفير فرص التدريب وفتح مجالات لتوظيفها في الوزارة وخارجها.

أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أن تجار أجهزة التكييف المستعملة وغيرها من الأجهزة المستعملة ملتزمون بفترة ضمان يتفق عليها التاجر والمشترى، وفى حال كانت فترة الضمان أسبوعاً فإن التاجر فى هذه الحالة يكون ملزماًً بفترة الضمان المحددة وتشمل التصليح أو الإبدال أو رد القيمة خلال فترة الضمان، وفى حال عدم تقيده بذلك، يحق للمستهلك تقديم الشكوى لدى إدارة حماية المستهلك وتحديداً فى قسم مكافحة الغش التجاري، على أن يدعم شكواه بالمستندات الثبوتية. وأوضحت إدارة حماية المستهلك فى ردها على ما نشرته "الشرق" حول مطالبات مستهلكين بضرورة فرضها رقابة على محلات بيع المكيفات المستعملة، أوضحت أنه فيما يتعلق بسياسة الاستبدال والاسترجاع فقد نص القانون على التصليح أو الاستبدال في حال اكتشاف عيب في السلعة أو كانت غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله أو عدم مقدرة المزود على الإصلاح أو الإبدال يحق للمستهلك استرداد قيمة السلعة وذلك استناداً إلى المادة رقم (5).

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة فى ردها على ما نشر بـ "الشرق" بشأن مطالبات مواطنين بضرورة تدخل إدارة حماية المستهلك والمجلس الأعلى للصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة منتج العسل الملكي "رويال هني"، وذلك بعد إعلان إحدى الهيئات المتخصصة فى دولة مجاورة عن اكتشافها وجود مادة دوائية فى المنتج، لا يسمح باستخدامها بدون وصفة طبية. و أكدت الوزارة فى ردها أن مثل هذه الإجراءات ليست من اختصاص إدارة حماية المستهلك، موضحة أن هذا الأمر من اختصاص المجلس الأعلى للصحة، وذلك ليتم فحص المنتج فى مختبرات الصحة. وكانت "الشرق" قد حذرت فى وقت سابق من السماح بتداول المنتج قبل فحصه والتأكد من سلامته، حيث كانت إحدى الهيئات المتخصصة فى دولة مجاورة، قد أعلنت عن احتواء المنتج لمادة دوائية، وطالب مواطنون الجهات المختصة فى الصحة وحماية المستهلك على ضرورة تدخلهما وفحص المنتج للوقوف على حقيقة الأمر، وأكد مسئولون فى مجمعات تجارية واستهلاكية شهيرة على خلو المجمعات من المنتج، واقتصار تداوله فى المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات العشبية.

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إن الدين الخارجي لبلاده وصل إلى 129 مليار درهم مغربي "15.7 مليار دولار"، بنهاية العام الماضي 2013، في حين بلغ حجم الدين الداخلي 425 مليار درهم "51.7 مليار دولار". وأضاف بنكيران، في كلمة له بالبرلمان المغربي، أمس الثلاثاء، أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 14.6%، مسجلا ارتفاعا طفيفا بما يقارب نصف نقطة مئوية، مقارنة بالعام السابق 2012. وقال: "بالرغم من ارتفاع مؤشر المديونية الخارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يبقى هذا المؤشر متحكما فيه". وأرجع ارتفاع الدين العام للمغرب إلى عوامل عدة، منها " تزايد احتياجات التمويل نتيجة ارتفاع عجز الميزانية العامة للدولة"، والذي بلغ 7.1% عام 2012 ، قبل أن ينخفض إلى 5.4% العام الماضي، وفق وزارة الاقتصاد والمالية المغربية. وأضاف رئيس الحكومة المغربية، أن تزايد الدين العام يرجع أيضا إلى "الارتفاعات الكبيرة لأسعار المواد الأولية على خزينة الدولة".