كرَّم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، مجموعة شاطئ البحر، وشركة بوم لمعالجة النفايات، تقديراً لتعاونهما في تنفيذ أعمال إزالة التلوث البيئي من إحدى مناطق الدولة، بما يعكس التزامهما بالمسؤولية المجتمعية ودورهما في دعم الاستدامة البيئية. حضر التكريم الذي أقيم في مبنى الوزارة، سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم جهود الدولة لحماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على مكونات الحياة الفطرية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

يهدف التعليم البيئي في دولة قطر إلى تعزيز فهم الطبيعة والتعامل مع تحدياتها، وبناء قيم وسلوكيات مستدامة لدى أفراد المجتمع، باعتباره أسلوب حياة يعزز الوعي البيئي ويقوي العلاقة مع المحيط الطبيعي. وتدعم وزارة البيئة والتغير المناخي هذا التوجه من خلال برامج تدريبية وورش عمل ومسابقات متنوعة، تهدف إلى إعداد جيل واعٍ يسهم في الحفاظ على طبيعة قطر ونشر ثقافة الاستدامة بمشاركة فعالة من الطلبة. ويُعد اليوم العالمي للتعليم، الذي يُحتفل به في شهر يناير من كل عام، مناسبة للاحتفاء بالعلم، وفرصة عملية لتعزيز وعي الطلبة بالقضايا المختلفة التي تمس حياتهم ومجتمعاتهم، بما يجعل التعليم أداة فاعلة للتغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل للجميع. ويُنظر إلى التعليم البيئي بوصفه عملية تعليمية شاملة تهدف إلى فهم النظم البيئية والتحديات المرتبطة بها، وتطوير المهارات اللازمة لمعالجة المشكلات البيئية، إلى جانب ترسيخ قيم واتجاهات إيجابية نحو البيئة، وتحفيز المشاركة الفعالة في حماية الطبيعة. ولا يقتصر التعليم البيئي على كونه مادة دراسية، بل يُعد أسلوب حياة يسهم في بناء علاقة متوازنة مع البيئة. ويساهم التعليم البيئي في زيادة الوعي بالقضايا البيئية، والعمل على تغيير السلوكيات، وبناء جيل يتبنى ممارسات صديقة للبيئة، بما يعزز الارتباط بالطبيعة، ويجعل من التعليم البيئي استثمارًا في الصحة والمستقبل في آن واحد. -برامج تدريبية في المدارس وفي هذا الإطار، تقدم وزارة البيئة والتغير المناخي برامج تدريبية في المدارس والجامعات، إلى جانب ورش عمل تطبيقية متخصصة في الاستدامة، ومسابقات بيئية متنوعة تستهدف الشباب والطلبة، ضمن جهود توعوية شاملة تهدف إلى بناء جيل واعٍ بيئيًا يحافظ على طبيعة دولة قطر. ومن خلال التعليم البيئي، يشارك الطلبة في الأنشطة البيئية، ويتعرفون على البرامج البيئية التي تُقام في مدارسهم، ويسهمون في نشر ثقافة الاستدامة بين أقرانهم. كما يقوم المعلمون بإدماج مفاهيم التعليم البيئي في الدروس، وتنظيم رحلات استكشافية للطبيعة، وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة. وعلى صعيد الأسرة، يُناط بأولياء الأمور دور مهم في غرس قيمة الطبيعة لدى الأطفال، والمشاركة في الأنشطة البيئية، وتقديم القدوة الحسنة في تبني السلوكيات المستدامة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن التعليم البيئي يغير حياة الأفراد للأفضل من خلال خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الوعي والمعرفة، وفهم التحديات البيئية الحقيقية، ومعرفة الحلول المستدامة، واتخاذ قرارات مسؤولة. كما يسهم في تغيير سلوك الأفراد عبر حماية الموارد الطبيعية، وترشيد الاستهلاك، وتقليل الهدر. وعلى صعيد المشاركة المجتمعية، يسهم التعليم البيئي في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول، وتعزيز العمل الجماعي للحفاظ على البيئة، وتشكيل جيل من السفراء البيئيين. كما يدعم الابتكار من خلال تشجيع الأبحاث البيئية، وتطوير التقنيات الصديقة للبيئة، وابتكار حلول مستدامة، فضلًا عن مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030، وحماية التنوع البيولوجي، وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بقطاع شؤون البيئة، سلسلة من الندوات لتأهيل الموظفين الجدد، في إطار جهودها لرفع مستوى الوعي المهني للموظفين وتعريفهم بمهام القطاع واختصاصاته ومسؤولياته في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية. وأكد السيد يوسف إبراهيم الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي أهمية الدور المحوري لقطاع شؤون البيئة في حماية البيئة المحلية، وتنفيذ التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأشار الحمر إلى أن تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها في المجال البيئي يعد أولوية ضمن توجهات الوزارة لتطوير الموارد البشرية المتخصصة. وتندرج هذه الندوات ضمن جهود الوزارة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز اندماجها الفاعل في بيئة العمل المؤسسية، وتتناول محاورها التعريف بأدوار قطاع شؤون البيئة، والتشريعات البيئية المعمول بها، إضافة إلى استعراض أبرز الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالشأن البيئي. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تهيئة الموظفين الجدد وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية بكفاءة، وتعزيز قدرتهم على التأقلم مع متطلبات العمل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق أولويات الوزارة ودعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار التزامها بحماية النظم البيئية البرية وصون التنوع الأحيائي، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس حملة ميدانية لإزالة عدد 500 شجرة من أشجار الغويف الضارة في روضة «أمعدان» الواقعة غرب مدينة الرويس. جاءت هذه الحملة بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمختصين والفنيين والعمال، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة النباتات الغازية والدخيلة التي تشكل تهديدًا مباشرًا للغطاء النباتي المحلي، وتؤثر سلبًا على استدامة البيئات الطبيعية وتوازنها البيئي. وقد نُفذت أعمال الإزالة باستخدام أسلوب القطع الميكانيكي المنظم، وفق إجراءات فنية مدروسة تراعي الحد من أي آثار بيئية جانبية، كما شملت الحملة تنفيذ أعمال تنظيف شاملة للموقع، تضمنت إزالة بقايا الأشجار المقطوعة وبذورها من التربة، وذلك للحد من فرص إعادة نموها وضمان عدم انتشارها مستقبلًا. تُعد أشجار الغويف من النباتات الضارة التي تنافس النباتات البرية المحلية على المياه والعناصر الغذائية، كما تؤثر سلبًا على الموائل الطبيعية للكائنات الفطرية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، بتنفيذ سلسلة من حملات النظافة الميدانية المكثفة شملت عدداً من المواقع والروض الحيوية في مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار مشروع حملات النظافة والروض الاستراتيجي، الذي يهدف إلى صون النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي في البيئة القطرية. شملت الحملات نطاقاً جغرافياً واسعاً، بدأ من المنطقة الشمالية في وادي الهرم، شمال روضة المايدة، وشمال الغويرية، وصولاً إلى المنطقة الجنوبية المحاذية لطريق سلوى وشرق النخش، بالإضافة إلى منطقتي الوسيل الغربية وأم الجراثيم. استهدفت الفرق الميدانية إزالة المخلفات والأكياس التي تراكمت بفعل العوامل الجوية وهطول الأمطار والرياح القوية التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الجهود تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الغطاء النباتي ومنع تدهور الروض، مشددة على أهمية تكاتف الجمهور مع جهود الدولة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ حملة تنظيف لشاطئ سيلين، وذلك بالتعاون مع النادي العلمي، في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الشواطئ والموارد البحرية. وشملت الحملة إزالة المخلفات المتنوعة من الشاطئ والمناطق المحيطة به، بمشاركة عدد من المتطوعين والمهتمين بالشأن البيئي، بما يسهم في الحد من التلوث والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق الساحلية. وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن برامجها التوعوية والرقابية الرامية إلى حماية البيئة البحرية، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية لدى مختلف فئات المجتمع، مشيدةً بدور النادي العلمي في دعم المبادرات البيئية وتعزيز العمل التطوعي. كما دعت وزارة البيئة والتغير المناخي مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة، والمساهمة في الحفاظ على نظافة الشواطئ، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات مهرجان قطر لمزاين الإبل «جزيلات العطا» الذي يقام خلال الفترة من 15 يناير حتى 7 فبراير 2026، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة وحماية التنوع البيولوجي في المجتمع وتهدف مشاركة الوزارة إلى تسليط الضوء على أهمية حماية مكونات البيئة وصون الموارد الطبيعية، إلى جانب التوعية بأضرار بعض الممارسات والسلوكيات السلبية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي. وأكد السيد سليم قدري اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركة الوزارة في مهرجان قطر لمزاين الإبل تجسد حرصها على دعم الفعاليات التراثية الوطنية، بما يعزز من التوازن بين الحفاظ على الموروث الثقافي وحماية البيئة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تندرج ضمن جهود الوزارة المستمرة في إشراك المجتمع بمسؤولية حماية البيئة القطرية. وأوضح أن إدارة الحماية البرية تشارك من خلال ركن توعوي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية حماية البيئة والمحافظ على الروض والنباتات البرية الرعوية، وتسليط الضوء على مخاطر الرعي الجائر، وضوابط تسريح الإبل وضرورة الالتزام بالمحافظة على نظافة مواقع التخييم عقب انتهاء الموسم، لافتًا إلى أن الركن يتضمن عرضًا لأنواع المخالفات البيئية فضلا عن توزيع مواد توعوية وإرشادية للمساهمة في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى زوار المهرجان. وشهدت مشاركة الوزارة تنظيم ورش بيئية وزراعية تفاعلية تناولت طرق المحافظة على البيئة والتعريف ببذور النباتات البرية المحلية وطرق استزراعها، بالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية حول إجراءات اشتراطات التخييم، وأضرار الرعي الجائر فضلا عن الممارسات الصديقة للبيئة. وعرضت الوزارة مجموعة من الصور لطيور مهاجرة ومقيمة وكائنات برية من البيئة القطرية، منها القطا والسمنة المغردة والدرسة المخططة والوقواق الراهب ومساح الريضان والذعرة البيضاء (السلحوت)، والأرنب البري، والثعلب الأحمر الشائع، والورل والكوبرا الكاذبة والنفيخي وغيرها.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، بجولة تفتيشية مفاجئة خلال ساعات الليل، أسفرت عن ضبط مراكب صيد «لنجات» مخالفة لقيامها باستخدام أدوات محظورة على متن السفينة. وأفادت الوزارة بأنه جرى رصد استخدام أضواء كاشفة موجهة نحو سطح البحر، وهي من الوسائل الممنوع استخدامها أو حملها على سطح السفينة أو القارب، نظرًا لما تسببه من آثار سلبية على البيئة البحرية والثروة السمكية، إلى جانب ضبط كميات من معدات الصيد المحظورة من نوع الخيط الطويل «الخية» على متن اللنج اثناء رحلة الصيد وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الجولات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأنشطة الصيد البحري. وشددت الوزارة على استمرارها في تكثيف حملات التفتيش والرقابة البحرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعية الصيادين وأصحاب السفن إلى الالتزام بالتشريعات البيئية المعتمدة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وحماية الموارد البحرية.

خلال جولة تفتيشية ليلية مفاجئة، رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، مراكب صيد لنجات مخالفة لقيامها باستخدام أدوات محظورة على متن السفينة. شملت الأدوات التي تم رصدها الصيد باستخدام أضواء كاشفة موجهة نحو سطح البحر، إلى جانب ضبط كميات من معدات الصيد المحظورة من نوع الخية (الخيط الطويل) على متن المراكب. وأكدت الوزارة أن استخدام هذه الأدوات يُعد مخالفة صريحة للوائح المنظمة لممارسة الصيد البحري، لما تسببه من استنزاف للثروة السمكية والإضرار بالتوازن البيئي في المياه القطرية، مشددة على أن فرق التفتيش ستواصل تنفيذ الجولات الدورية والمفاجئة على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية أصحاب المراكب والصيادين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المعتمدة حفاظاً على الموارد البحرية للأجيال القادمة.

في إطار سلسلة من الإجراءات الرقابية الدورية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة تنمية الحياة الفطرية، بحملة تفتيشية موسعة شملت مختلف مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا). هدفت الحملة إلى رصد المخالفات والتجاوزات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إلى جانب التحقق من مدى التزام المواقع المشمولة بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة. كما ركزت الحملة على الحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن بعض الأنشطة، ولا سيما ظاهرة تطاير الغبار، لما تمثله من تهديد مباشر للحياة الفطرية والموارد الطبيعية والتوازن البيئي في الدولة. وتأتي هذه الجهود ضمن التزام الوزارة المتواصل بحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز منظومة الرقابة البيئية بما يحقق الاستدامة ويحافظ على سلامة النظم البيئية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، بإزالة أحد المخيمات المخالفة لشروط وضوابط التخييم، لعدم حصوله على الترخيص اللازم، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم موسم التخييم والحفاظ على البيئة البرية في الدولة. وأوضحت الوزارة أنها شرعت، اعتباراً من شهر يناير الجاري، في تنفيذ حملات ميدانية مكثفة تهدف إلى إزالة جميع المخيمات غير المرخصة أو المخالفة للاشتراطات المعتمدة، وذلك في مختلف مناطق الدولة، بما يضمن الالتزام بالقوانين المنظمة للتخييم. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أهمية التزام المخيمين بالأنظمة واللوائح المعمول بها، داعية الراغبين في إقامة المخيمات إلى ضرورة استكمال إجراءات الترخيص والالتزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة، بما يسهم في حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان سلامة الجميع.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن شبكة مراقبة جودة الهواء في قطر تُعد نموذجاً متقدماً للتخطيط البيئي الذكي، حيث تمثل منظومة وطنية متكاملة تضم أكثر من 45 محطة ثابتة ومتنقلة موزعة في مختلف أنحاء الدولة. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أنشبكة قطر الوطنية لرصد جودة الهواء تغطي المناطق السكنية والصناعية، والشوارع الرئيسية، ومحيط المنشآت الكبرى، مما يضمن مراقبة دقيقة وشاملة لمستويات التلوث وجودة الهواء، مشيرةإلى أنهاتوفر بيانات لحظية وتحليلات بيئية دقيقة مع خطط مستقبلية للتوسع كيف تعمل محطة رصد جودة الهواء في قطر؟ تخضع جودة الهواء في دولة قطر لمتابعة دقيقة على مدار الساعة عبر أنظمة متطورة مرتبطة بوحدة رصد وتحليل بيانات جودة الهواء، حيث يتم تحليل البيانات بشكل فوري للتأكد من مطابقتها المعايير الوطنية والدولية. وتضمالشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في الدولة أكثر من 45 محطة متخصصة في قياس جودة الهواء المحيط، بالإضافة إلى شبكة أخرى تضم 20 محطة موزعة في الشوارع الرئيسية والتقاطعات لرصد الانبعاثات الناتجة عن حركة المرور والمركبات. وتحظى المحطات باعتماد دولي وتوفر صورة دقيقة عن حالة الهواء في مختلف مناطق الدولة، بحسبعبدالله الخليفي، مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي، في حوار لوكالة الأنباء القطرية قنا أكتوبر الماضي. وأطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي منصة جودة الهواء الإلكترونية التي توفر معلومات لحظية للجمهور عن حالة الهواء في 8 مناطق رئيسية بالدولة، اعتماداً على مؤشرات لونية مبسطة تشرح الحالة البيئية وفق نظام AQI المستخدم عالمياً، حيث تتيح المنصة للمواطنين والمقيمين معرفة جودة الهواء في محيطهم بسهولة. ويتم عرض مستويات مؤشر جودة الهواء وفقاً لـ6 مستويات دقيقة ومعتمدة عالمياً تعكس مدى جودة الهواء المحيط، حيث تم تقسيمها إلى مستويات لونية تتدرج من اللون الأخضر الذي يدل على هواء نظيف، وصولاً إلى اللون البنفسجي الذي يشير إلى وجود تلوث شديد، ويستند هذا المؤشر إلى 5 عناصر رئيسية، هي الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والأوزون الأرضي، وأول أكسيد الكربون. تشمل البيانات المرصودة، وفق عبدالله الخليفي،كذلك العديد من المتغيرات الأخرى مثل الهيدروكربونات، ومركبات الكبريت، والمركبات العضوية المتطايرة، إلى جانب قراءات الأرصاد الجوية مثل درجة الحرارة، وسرعة الرياح، واتجاه الرياح، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، ومدى الرؤية، مما يتيح تحليلاً شاملاً لتأثير البيئة الجوية على جودة الهواء. تعتمد وزارة البيئة والتغير المناخي على أنظمة متقدمة لتحليل البيانات عبر وحدة متخصصة ضمن إدارة الرصد والمختبر البيئي، حيث يتم جمع البيانات من محطات الرصد الموزعة على مستوى الدولة للقيام بالتقييم البيئي وإعداد التقارير الدورية. وتعمل الوزارة تعمل على تطوير أنظمة الرصد باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لرفع كفاءة التوقعات والقدرة على التنبؤ المبكر بحالات التلوث المحتملة، بما يساهم في اتخاذ إجراءات سريعة للحد من أي تأثيرات سلبية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي في قوة الأمن الداخلي (لخويا) بإزالة عدد من المخيمات التي أُقيمت دون الحصول على ترخيص رسمي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم أنشطة التخييم والحفاظ على البيئة البرية. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مجموعة من حملات الرقابة والتفتيش الميدانية المشتركة، خلال موسم التخييم الحالي، للتأكد من التزام المخيمين بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في حماية البيئة وضمان السلامة العامة. كما نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البرية، عدداً من حملات النظافة في مواقع برية متفرقة، وذلك ضمن مشروع «حملات النظافة والروض»، الذي يستهدف مختلف أنحاء الدولة. شملت حملات نظافة المنطقة الشمالية، وتحديداً وادي الهرم شمال روضة المايدة وشمال الغويرية، إلى جانب المنطقة الجنوبية بمحاذاة طريق سلوى شرق النخش من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، إضافة إلى الوسيل الغربية من جهة الشمال وأم الجراثيم من جهة الجنوب.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي في قوة الأمن الداخلي (لخويا)، عن إزالة عدد من المخيمات التي أُقيمت دون الحصول على ترخيص رسمي. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن عدة حملات من الرقابة والتفتيش الميدانية المشتركة، للتأكد من التزام المخيمين بالاشتراطات والضوابط المعتمدة.

تبدأ وزارة البيئة والتغير المناخي تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لإزالة جميع المخيمات غير الحاصلة على التراخيص الرسمية أو المخالفة لشروط وضوابط التخييم المعتمدة، داعية جميع المخيمين إلى ضرورة الالتزام الكامل بالشروط والإرشادات التي سبق الإعلان عنها، حرصًا على تحقيق السلامة العامة والحفاظ على البيئة. وقد قامت الفرق المختصة في الوزارة بإزالة أحد المخيمات المخالفة لشروط وضوابط التخييم، نظرًا لعدم حصوله على الترخيص اللازم لإقامة المخيم. وأكدت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب الالتزام بها لضمان الأمن والسلامة، ومن أبرزها ألا تقل المسافة بين الخيام عن 5 أمتار، وأن تكون الإضاءة داخل المخيم من نوع موفر للطاقة، وأن يكون المطبخ معزولًا بشكل كامل عن باقي الخيام، مع عزل موقد الغاز عن أطراف الخيمة بمواد آمنة، وأن تكون أسطوانة الغاز خارج الخيمة. كما شددت على ضرورة أن تكون التوصيلات الكهربائية داخل أنابيب بلاستيكية مدفونة ومثبتة وفق معايير السلامة، وتوفير طفايات حريق وبطانيات خاصة للحريق، وإشعال النار بعيدًا عن الخيام وعدم المبالغة فيها، ومنع إشعال النار أو الشواء مباشرة على أرضية الشاطئ، والاكتفاء بالمنصات والأدوات المخصصة لذلك، وإطفاء النار والجمر قبل النوم أو مغادرة الموقع. -الشروط العامة للتخييم يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت ثابتة في مواقع التخييم، كما لا يجوز استخدام الخرسانة أو المواد الإسمنتية، ويُسمح فقط باستخدام الرمل المغسول في أعمال التهيئة. وفي حال توفر مواقع شاغرة خلال الموسم، يجوز للإدارة المختصة فتح باب الحجز والإعلان عنه. وتحتفظ الوزارة بحق تعديل أي من الشروط أو إضافة شروط جديدة تراها ضرورية لحماية البيئة دون الحاجة لموافقة مسبقة من المصرح له. ويحق للوزارة سحب تصريح المخيم في حال عدم الالتزام بالضوابط، ولا تتحمل مسؤولية أي أخطاء مطبعية في بيانات التصريح بعد استلامه، كما يؤدي أي حذف أو تعديل غير معتمد على التصريح إلى إلغائه وتحميل صاحبه المسؤولية القانونية. ويُشترط الاحتفاظ بالتصريح أو نسخة منه في موقع التخييم طوال مدة سريانه. كما يلتزم المصرح له بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد والآداب العامة، ويرتبط الحصول على نفس الموقع في الموسم التالي بتوفره وأسبقية التقديم. ولا يحق للمصرح له الحصول على أكثر من تصريح خلال الموسم الواحد، ويلتزم باستخراج لوحة تعريفية للمخيم عبر نظام التخييم الإلكتروني وتثبيتها في مكان واضح. كما يلتزم بالسماح لمفتشي الجهة المختصة بدخول المخيم وإجراء التفتيش في أي وقت، ويترتب على رفض التفتيش سحب التصريح فورًا دون إشعار مسبق. وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، والتخلص من النفايات في المواقع المخصصة، وأن يكون المخيم مأهولًا وغير مهمل. كما شددت على ضرورة الابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز بمسافة لا تقل عن 500 متر، مع تحمل المصرح له المسؤولية الكاملة عن سلامة الأرواح والممتلكات. وفي حال انتهاء التصريح أو سحبه، يتعين على المصرح له إخلاء الموقع وتسليمه بالحالة التي كان عليها خلال 48 ساعة كحد أقصى. كما يُحظر حفر أي آبار للمياه دون موافقات رسمية، ويُمنع تركيب مكبرات الصوت داخل المخيمات أو القيام بأعمال حفر في البيئة البرية أو البحرية، أو المساس بالأشجار والنباتات الطبيعية في الموقع.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بفريق الغواصين التابع لإدارة الحماية البحرية، بإزالة شباك صيد مهملة في إحدى مناطق الفشوت شرق منطقة الخور. وقد قام فريق الغواصين بالتحرّك الفوري عقب تلقي بلاغ يفيد بوجود شباك مهملة، حيث باشر الفريق أعماله الميدانية في إطار جهوده المتواصلة لحماية البيئة البحرية. وتمكّن فريق الغواصين من إزالة شباك صيد مهملة كانت عالقة على عمق يُقدَّر بنحو (5) أمتار، وبطول يقارب (600) متر، إضافة إلى تحرير وإنقاذ عدد من الكائنات البحرية التي كانت عالقة داخل الشباك، وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، بما يسهم في الحد من آثار الصيد العشوائي وحماية التنوع البيولوجي البحري. وتأتي هذه الجهود ضمن الدور المستمر الذي تضطلع به إدارة الحماية البحرية في رصد ومعالجة المخاطر التي تهدد البيئة البحرية، وتعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات البيئية، بما يضمن الحفاظ على النظم البيئية البحرية والحياة الفطرية، ويعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية ودعم استدامة الموارد الطبيعية.

في إطار جهودها المتواصلة لحماية الحياة الفطرية وتعزيز التنوع البيولوجي، ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، مخالفة صيد (9) من طيور الصلال على متن إحدى القوارب البحرية، مما يعد مخالفاً للقوانين واللوائح البيئية. وقامت دوريات ادارة الحماية البحرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، وفق قوانين حماية البيئة المعمول بها في الدولة، كما تم إطلاق سراح الطيور في بيئتها المحلية، وذلك بما يساهم في حفظ التنوع الحيوي بالبيئة المحلية وحماية هذه الكائنات الفطرية من خطر الانقراض، ودعمًا لاستدامة النظام البيئي البحري. وتهيب وزارة البيئة والتغير المناخي بجميع مرتادي البيئة البحرية إلى ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية وكافة مكوناتها الطبيعية والالتزام بالتشريعات البيئية، وتجنب صيد الكائنات الفطرية المهددة أو المحظور صيدها، مؤكدة استمرارها في رصد ومتابعة مثل هذه المخالفات، واتخاذ ما يلزم لضمان حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن قيام بعض الأفراد بدهس الروض والمناطق النباتية يُعد مخالفة قانونية في دولة قطر، مشيرة إلى أن ذلك يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأوضحت الوزارة أن هذا القانون يهدف إلى حماية الغطاء النباتي الطبيعي والحفاظ على التوازن البيئي في الدولة، باعتباره ثروة وطنية وبيئية يجب صونها للأجيال الحالية والقادمة. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى التعاون والالتزام بالضوابط البيئية المعمول بها، حفاظًا على البيئة الطبيعية وضمان استدامتها.