ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، عدداً من الصيادين المخالفين، إثر قيامهم بصيد طيور الصلال في أحد المواقع البحرية، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في الدولة. وأفادت الوزارة بأنه تم العثور على الطيور مخبأة داخل القوارب، حيث باشرت الإدارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما قامت بإعادة إطلاق الطيور في بيئتها الطبيعية، في خطوة تعكس حرصها على حماية الكائنات الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي. وأكدت الوزارة استمرارها في تكثيف جهود الرقابة والتفتيش ورصد أية مخالفات بيئية أو ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين البيئية وعدم صيد أو إيذاء الكائنات الفطرية، حفاظًا على التنوع البيولوجي وضمانًا لاستدامة الموارد الطبيعية بالدولة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بلجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي، أن عدد المخيمات المسجلة في المنطقة الجنوبية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري بلغ نحو 1500 مخيم، موزعةً على النقيان والخرارة ومكينيس في المناطق البرية، بالإضافة إلى منطقتي سيلين وخور العديد ضمن المحميات الطبيعية. وأكدت الوزارة بأن عملية التسجيل جرت بسلاسة وانتظام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة» وذلك عقب تطوير النظام الإلكتروني للتخييم الشتوي ما أتاح للمستخدمين استكمال إجراءات التسجيل وحجز المخيمات بسهولة. وأشارت إلى أنه سيتم فتح المواقع المتاحة للتسجيل مجددًا بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، داعية الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية والإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان موسم تخييم آمن ومستدام.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع برنامجاً تدريبياً متقدماً لمفتشيها على استخدام أجهزة حديثة مخصصة لكشف التلوث الإشعاعي. وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة الرقابة البيئية ورفع كفاءة كوادرها الفنية، يأتي هذا البرنامج ضمن خطة الوزارة لتحديث أدوات وأساليب العمل الرقابي، بما يواكب أحدث التطورات التقنية في مجال الرصد والكشف الإشعاعي، ويسهم في ضمان أعلى مستويات السلامة البيئية وحماية المجتمع من أي مخاطر محتملة. تضمّن البرنامج تدريبات نظرية وعملية حول آلية تشغيل الأجهزة الجديدة ومعايرتها في الميدان، إضافة إلى التعرف على طرق الكشف عن أنواع المواد المشعة الملوِّثة للأسطح وسبل التعامل الآمن معها. وأكدت إدارة الوقاية من الإشعاع أن هذا التدريب يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية فرق التفتيش الميداني، وضمان دقة القياسات أثناء تنفيذ مهامهم، بما يدعم جهود الوزارة في متابعة الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في مجال السلامة الإشعاعية.

شهد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بعنوان «تفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعّالة للمناطق المحمية في دولة قطر»، والتي أقيمت بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن. وتشهد الورشة التي تعقد على مدار يومين مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الوطنيين والدوليين، وممثلين عن الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، ويأتي تنظيمها في إطار جهود دولة قطر لتطوير إدارة المناطق المحمية والمواءمة مع الالتزامات البيئية الدولية. =وقد قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم عدد من المشاركين في ورشة العمل الخاصة بتفعيل الخطة الوطنية للمناطق المحمية في دولة قطر، وذلك تقديراً لمساهماتهم وجهودهم في إنجاح فعاليات الورشة وتحقيق أهدافها البيئية والتنموية. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره للمكرمين، مشيداً بدورهم الفاعل في دعم مساعي الوزارة لحماية البيئة وتطوير منظومة المحميات الطبيعية في الدولة. وقد أكد السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن ورشة العمل المعنية بتفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعالة للمناطق المحمية تمثل محطة هامة في مسيرة الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الالتزام الوطني بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ - مونتريال 2022» الذي يهدف إلى حماية 30% من الأراضي والمياه عالميًا بحلول عام 2030، وضمان إدارة فعالة وعادلة للمناطق المحمية. وأوضح أن الوزارة تنظر إلى هذه الورشة باعتبارها منصة إستراتيجية لتطوير أدوات فعالة للإدارة المتكاملة للمحميات، ولبناء منظومة مؤسسية تضمن الاستمرارية والكفاءة، انطلاقًا من رؤية دولة قطر الوطنية 2030 في المواءمة بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن الورشة سلطت الضوء على عدد من المحاور ذات الأهمية، من بينها التنوع الحيوي في دولة قطر، وواقع المناطق المحمية من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، بالإضافة إلى استعراض الاستراتيجيات والأدوات المعتمدة في تخطيط وإدارة تلك المناطق، مؤكدًا ضرورة ترجمة مخرجات الورشة إلى خطط تنفيذية واقعية ضمن أطر زمنية واضحة. وأكد السيد نواف جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر نجحت في توسيع نطاق المحميات الطبيعية لتشمل ما نسبته 25.5% من المساحة البرية و2.28 % من المساحة البحرية، أي ما يعادل نحو 29 بالمائة من إجمالي مساحة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المساحة تتضمن مواقع بيئية وثقافية ذات أهمية كبيرة مثل خور العديد المدرجة على القائمة التمهيدية للتراث العالمي، ومحمية الريم المعترف بها دوليًا كمحيط حيوي، بالإضافة إلى خور الذخيرة ذات الأهمية البيئية والبحرية، ومركز الشحانية لإكثار الأنواع الفطرية. وأشار النعيمي إلى أن هذه الإنجازات تواجه تحديات متعددة، تتمثل في ضغوط التنمية، والأنشطة البشرية والسياحية غير المنظمة، وتداعيات التغير المناخي، لكنها تقترن أيضًا بفرص واعدة لقطاع السياحة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بمشاركة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص. ونوه بأن الورشة تسعى إلى مناقشة هذه التحديات واستشراف الحلول العملية عبر عدد من المحاور، منها تقييم واقع شبكة المحميات، وقياس فعالية إدارتها، وبحث فرص الاعتراف الدولي، وتطوير آليات التمويل المستدام، لافتًا إلى أن الورشة ستضع إطارًا عامًا لخطة عمل وطنية للإدارة الفعالة المستدامة للمناطق المحمية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ورشة عمل بعنوان تفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعالة للمناطق المحمية في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن. وتستمر الورشة على مدار يومين بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الوطنيين والدوليين، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار جهود الدولة لتطوير إدارة المناطق المحمية والمواءمة مع الالتزامات البيئية الدولية. وفي هذا الإطار، أكد السيد صالح حسن الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة، أن الورشة تمثل محطة مهمة في مسيرة قطر نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الالتزام الوطني بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ - مونتريال 2022، الذي يهدف إلى حماية 30 بالمئة من الأراضي والمياه عالميا بحلول عام 2030. وأوضح أن الورشة تعد منصة استراتيجية لتطوير أدوات فعالة للإدارة المتكاملة للمحميات، وبناء منظومة مؤسسية تضمن الاستمرارية والكفاءة، انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن الورشة ناقشت عدة محاور؛ من بينها التنوع الحيوي في الدولة، وواقع المناطق المحمية من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات والأدوات المعتمدة في تخطيط وإدارة تلك المناطق، مؤكدا أهمية ترجمة مخرجات الورشة إلى خطط تنفيذية واقعية ضمن أطر زمنية محددة. من جانبه، أوضح السيد نواف جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية، أن دولة قطر نجحت في توسيع نطاق المحميات الطبيعية لتشمل 25.5 بالمئة من المساحة البرية و2.28 بالمئة من المساحة البحرية، أي ما يعادل نحو 29 بالمئة من إجمالي مساحة الدولة، وتشمل مواقع ذات أهمية بيئية وثقافية بارزة مثل خور العديد، ومحمية الريم، وخور الذخيرة، ومركز الشحانية لإكثار الأنواع الفطرية. وأضاف أن هذه الإنجازات تواجه تحديات، تتمثل في ضغوط التنمية والأنشطة البشرية والسياحية غير المنظمة وتداعيات التغير المناخي، لكنها تقترن أيضا بفرص واعدة في مجالات السياحة البيئية والاستخدام المستدام للموارد، بمشاركة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة هذه التحديات واستشراف الحلول العملية، من خلال تقييم واقع شبكة المحميات وقياس فعالية إدارتها، وبحث فرص الاعتراف الدولي وتطوير آليات التمويل المستدام، تمهيدا لوضع إطار عام لخطة عمل وطنية للإدارة الفعالة للمناطق المحمية. وتأتي هذه الورشة استكمالا لجهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تطوير إدارة المناطق المحمية، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامجا لتقييم الفعالية الإدارية للمحميات في عدد من المواقع، من بينها الذخيرة وخور العديد وصنيع وأم العمد ولعريق والرفاع؛ بهدف ضمان توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة لدى اتفاقية التنوع الحيوي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. ويهدف البرنامج إلى وضع استراتيجية مرحلية، تمتد من عام 2025 إلى 2028، تشمل تحديد أولويات التدخل والتخطيط الإداري، وبناء قدرات الفريق الوطني من خلال التدريب العملي وورش العمل الفنية المتخصصة، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية في مجالات التخطيط والإدارة البيئية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أن عدد المخيمات المسجلة في المنطقة الوسطى خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري بلغ نحو 350 مخيمًا شملت المناطق البرية والبحرية بالإضافة إلى المحميات. وأوضحت الوزارة أن المواقع المسجلة في المنطقة الوسطى تضمنت مناطق برية مثل روضة راشد وروضة عائشة وطريق أم العظام، بالإضافة إلى مناطق بحرية تمثلت في جنوب الخرايج وأبو سمرة، فضلًا عن مناطق المحميات في زكريت الساحلية، مشيرة إلى أن عملية التسجيل جرت بسلاسة وفق الإجراءات التنظيمية والبيئية المعتمدة. وفي نفس السياق تستقبل لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي طلبات التسجيل لمواقع التخييم في المناطق الجنوبية حتى يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 والتي تشمل كلًا من النقيان والخرارة ومكينس في المناطق البرية، وسيلين والعديد ضمن المحميات. وأكدت الوزارة أنها ستُعيد فتح باب التسجيل للمواقع المتاحة بتاريخ 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل، داعية جميع المخيمين إلى الالتزام بالضوابط البيئية والإرشادات المعتمدة، لضمان موسم تخييم آمن ومستدام.

تسلم البنك التجاري جائزة تقديرية من وزارة البيئة والتغيّر المناخي، خلال الحفل الوطني لتدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في دولة قطر. ويسلّط هذا التكريم الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك التجاري في تعزيز الاستدامة، ومساهمته الفاعلة في دعم الأهداف البيئية لدولة قطر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقد مثّلت البنك التجاري في حفل التكريم إيمان النعيمي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع التسويق، إلى جانب عددٍ من الشركاء الوطنيين، تأكيدًا على التزام البنك بركائز الاستدامة والنمو المسؤول. على مدار الأعوام الماضية، رسّخ البنك التجاري موقعه كأحد أبرز البنوك القطرية في مجال الاستدامة حيث تمت ترقية تصنيفه في مؤشر «مورغان ستانلي» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من BBB إلى درجة A، في عام 2024. وفي العام نفسه، أصدر البنك سندًا أخضر بقيمة 225 مليون فرنك سويسري، وهو الأكبر من نوعه في دولة قطر، لتمويل مشاريع حيوية تشمل ترشيد المياه المستدامة، وتطوير الأبنية الموفّرة للطاقة، وتعزيز منظومات النقل الصديقة للبيئة. وقد حظي البنك بإشادة واسعة النطاق، بحيث حصد جائزتين مرموقتين من مجلة «ذا آشيان بانكر» هما: جائزة “أفضل بنك مستدام وأخضر في قطر»، وجائزة «أفضل مبادرة تمويل أخضر»، وذلك تقديرًا لدوره الريادي في دفع عجلة التمويل المستدام على مستوى المنطقة. وتجسّد هذه الإنجازات مجتمعة إسهامات البنك الفاعلة في دعم مسيرة التحوّل المستدام في دولة قطر. وفي هذا السياق، صرّح ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «بصفتنا بنكًا قطريًا، نعتزّ بارتباط هويتنا بمسيرة التقدّم التي تشهدها دولة قطر. ونؤمن بأن الاستدامة ليست مجرّد هدف نطمح إليه، بل هي مبدأ أساسي يوجّه عملياتنا ونهجنا في الابتكار. ويجسّد هذا التكريم ثمرة الجهود المشتركة التي نبذلها لترسيخ ممارسات بيئية مسؤولة ضمن ثقافة الممارسات اليومية لعملنا، بما يواكب تطلعاتنا للإسهام الفاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جهتها، أفادت إيمان النعيمي قائلة: «تشكّل الاستدامة في البنك التجاري ركيزةً أساسيةً في مسيرة تقدّمه على الصعيد الوطني، تتكامل فيها الأهداف ضمن رؤية شاملة تعزّز مبادئ الابتكار والمسؤولية. ونحن نحرص في البنك التجاري على ترجمة هذا الالتزام بمبادرات تمويلية مستدامة وتحوّلات رقمية نوعية تهدف إلى منح عملائنا وأفراد مجتمعنا قيمةً مستدامة. وبصفتنا مؤسسة مالية قطرية بامتياز، فإننا نعتزّ بدورنا الفاعل ونُقيِّم نجاحنا بالأثر الإيجابي الذي نتركه للأجيال القادمة».

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن عدد المخيمات المسجلة في المنطقة الوسطى خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري بلغ نحو 350 مخيما، شملت المواقع البرية والبحرية، إلى جانب مناطق المحميات. وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن المواقع المسجلة تضمنت مناطق برية مثل روضة راشد وروضة عائشة وطريق أم العظام، إضافة إلى مناطق بحرية في جنوب الخرايج وأبو سمرة، إلى جانب منطقة زكريت الساحلية ضمن المحميات، مشيرة إلى أن عملية التسجيل تمت بسلاسة وفق الإجراءات التنظيمية والبيئية المعتمدة. وفي السياق ذاته، تواصل لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي استقبال طلبات التسجيل لمواقع التخييم في المناطق الجنوبية حتى بعد غد /الأربعاء/، وتشمل هذه المناطق كلا من النقيان والخرارة ومكينس في المواقع البرية، وسيلين والعديد ضمن المحميات الطبيعية. وأكدت الوزارة أنها ستعيد فتح باب التسجيل للمواقع المتاحة خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر المقبل، داعية جميع المخيمين إلى الالتزام بالضوابط البيئية والإرشادات المعتمدة، بما يضمن موسم تخييم آمنا ومستداما يحافظ على سلامة البيئة القطرية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي بأن عدد المخيمات المسجلة في المنطقة الوسطى خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري بلغ نحو 350 مخيمًا شملت المناطق البرية والبحرية بالإضافة إلى المحميات. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في المناطق الجنوبية مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 ، وتشمل كلًا من النقيان والخرارة ومكينس في المناطق البرية، وسيلين والعديد ضمن المحميات.

-وزير البيئة: إطار وطني شامل لمكافحة التصحر وتحقيق حياد تدهور الأراضي -تعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار الجفاف وحماية الغطاء النباتي -تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الوطنية لضمان التنفيذ الفاعل للإستراتيجية دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي أمس «الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2025– 2030»، وذلك في إطار جهود دولة قطر لحماية مواردها الطبيعية وتعزيز استدامتها والحد من تدهور الأراضي والآثار الناجمة عن الجفاف، توافقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024– 2030. وقد شهد حفل التدشين سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية وزير البلدية، وسعادة السيد عبد العزيز بن أحمد آل محمود وكيل الوزارة، وسعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير رئيس هيئة الأشغال العامة إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات المساعدين، والمسؤولين في القطاعات البيئية والأكاديمية والبحثية، وممثلي المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص. وتهدف الإستراتيجية إلى وضع إطار وطني شامل لمكافحة التصحر، وتحقيق حياد تدهور الأراضي، من خلال تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز التشريعات والسياسات الداعمة التي تساهم في حماية النظم البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته خلال حفل التدشين، أن التصحر واستنزاف الموارد الطبيعية يمثلان تحديات بيئية متصاعدة تستدعي تضافر الجهود محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن تدشين هذه الإستراتيجية الوطنية يعكس التزام دولة قطر بحماية البيئة والوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأوضح سعادته أن الإستراتيجية تستند إلى أسس علمية وفنية متقدمة، تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار الجفاف والتصحر، وحماية الغطاء النباتي واستدامة التنوع الحيوي، كما تنسجم مع الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحياة على البر. كما نوّه بأن الإستراتيجية تشتمل على ست نتائج رئيسية، تشمل حماية النظم البيئية والحد من عوامل التصحر والجفاف، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز الغطاء النباتي وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة، وبناء القدرات ودعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير التشريعات والسياسات وتحقيق الحوكمة الفعالة، فضلًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية والشراكات الوطنية والدولية، مؤكدًا أن هذه المحاور تشكل الأساس الذي تستند إليه البرامج والمشاريع التي ستنفذها وزارة البيئة والتغير المناخي، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية والمجتمع المحلي. وقال سعادته: إن وزارة البيئة والتغير المناخي، بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية مكافحة التصحر، عملت على تنسيق الجهود مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، من أجل إعداد هذه الإستراتيجية التي تتضمن برامج ومشاريع عملية من أبرزها تأهيل البيئة البرية واستزراع النباتات المحلية وإنشاء مشاتل لإكثار الأنواع الفطرية وتحديث التشريعات الخاصة باستخدام الموارد الطبيعية. وأضاف: تقود وزارة البيئة والتغير المناخي تنفيذ الإستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية من خلال تطوير إطار مؤسسي وتشغيلي متكامل يشمل آليات متابعة وتقييم دورية، وتحديدا واضحا للمسؤوليات والصلاحيات، وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، بالإضافة إلى تفعيل أدوات التكنولوجيا الحديثة في الرصد والإدارة، وذلك لضمان التنفيذ الفعال والمستدام لمختلف البرامج والمشاريع المنبثقة عن الإستراتيجية. ودعا سعادته إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الوطنية لضمان التنفيذ الفاعل للإستراتيجية، وتحقيق أهدافها لمواجهة ظاهرة التصحر ودعم البيئة واستدامتها للأجيال القادمة. -عادل اليافعي:سياسات وطنية متكاملة لإعادة تأهيل الروض أشار السيد عادل محمد اليافعي، رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بإدارة تنمية الحياة الفطرية إلى أن هذه الإستراتيجية، باعتبارها الأولى على المستوى الوطني لمكافحة التصحر، تشكل علامة فارقة في سجل إنجازات الوزارة ونسعى من خلالها إلى تحقيق عدد من النتائج، من بينها تطوير أنظمة للإنذار المبكر، ومراقبة الظواهر البيئية، وتثبيت الكثبان الرملية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب ضمان الإدارة المتوازنة للمياه والتربة والموارد الحجرية، مؤكدًا أن الاستراتيجية تتضمن مشاريع لإعادة تأهيل النظم البيئية المتأثرة، وتحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال تبني تقنيات الزراعة الذكية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع الدراسات التطبيقية المتعلقة بمكافحة التصحر. ولفت اليافعي إلى دور إدارة تنمية الحياة الفطرية في تنفيذ برامج مكافحة التصحر عبر تبني سياسات وطنية متكاملة تستهدف إعادة تأهيل الروض المتدهورة، وتعزيز الغطاء النباتي عبر استزراع النباتات المحلية، والتوسع في إنشاء المشاتل الوطنية لإكثار الأنواع الفطرية والمحافظة عليها . - د. إبراهيم المسلماني:ترسيخ نهج وطني متكامل لمواجهة التصحر ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر يأتي ضمن مساعي الوزارة لترسيخ نهج وطني متكامل لمواجهة التصحر والتحديات المرتبطة به. وأوضح أن الإستراتيجية تمثل إطارًا شاملاً يعزز حماية النظم البيئية، وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة، وتنمية الغطاء النباتي واستدامته، فضلًا عن تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية. كما شدد على أهمية رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي. وأشار إلى أن إعداد الإستراتيجية جاء استجابة للتحديات البيئية التي تواجهها دولة قطر، وفي مقدمتها ندرة الموارد الطبيعية وهشاشة الغطاء النباتي وزحف الكثبان الرملية، فضلاً عن الطبيعة الصحراوية الجافة التي تزيد من حدة هذه التحديات. وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تستدعي تعزيز الشراكات الوطنية والدولية وتبادل الخبرات لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة للأجيال القادمة.

-13 ألف ريال قيمة الخيمة الصباحية بالدوحة.. ونشتريها بنصف السعر في دول مجاورة -مطالبات بضرورة مراقبة أسعار المستلزمات بالأسواق المحلية -السفر للشراء الحل المناسب لتجهيز المخيمات هرباً من زيادة الأسعار بدأت اليوم وزارة البيئة والتغير المناخي في تلقي طلبات التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2025 – 2026، الذي من المقرر أن ينطلق في منتصف الشهر الجاري بمختلف المناطق المخصصة على مستوى الدولة، وسط اهتمام واسع من المواطنين الذين يعتبرون التخييم محطة اجتماعية وتراثية متجددة كل عام، حيث يترقب محبو البر والبحر موعد الانطلاق بفارغ الصبر، لما يمثله من فرصة للتلاقي والتواصل الأسري، وتعزيز قيم التراث القطري المرتبط بالصحراء والبحر، خاصة أن ما يميز موسم التخييم هذا العام مواكبة الشهر الفضيل، ولكن في الوقت الذي يشهد فيه الموسم الجديد تحديثات تنظيمية تضمن تجربة آمنة ومستدامة، اشتكى بعض المواطنين من ارتفاع أسعار الخيام وملحقاتها داخل قطر، ما يدفع البعض إلى السفر للدول المجاورة للتجهيز لموسم التخييم وشراء المستلزمات بأسعار أقل، وهو ما أصبح ظاهرة ملحوظة مع اقتراب كل موسم، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات الرقابية لوضع حد لهذه التجاوزات التي يتعرض لها المواطنون في كل وقت طوال موسم التخييم، وتتكرر كل عام، حيث التفاوت بأسعار الخيام وكافة التجهيزات الأخرى الخاصة بالموسم أيضا، وحتى الأيدي العاملة التي تقوم بتمديد الكهرباء وتقفز الأسعار إلى أعلى مستوياتها. - حسين صفر: تكلفة التخييم أصبحت عبئاً علينا قال حسين صفر: إن موسم التخييم بالنسبة لنا ليس مجرد ترفيه، بل هو استعادة لجزء من موروثنا الشعبي الذي نعتز به، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء في أجواء جميلة، موضحا أن الصعوبة تكمن في الأسعار المرتفعة، فمثلا تكلفة تجهيز خيمة متوسطة الحجم بكل ملحقاتها قد تصل إلى أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة، ولهذا يضطر البعض للسفر إلى الدول المجاورة لشراء بعض المستلزمات بأسعار أقل وبجودة عالية. ويرى أن تكلفة التخييم أصبحت تشكل عبئا، خاصة على الأسر الكبيرة التي تحتاج لأكثر من خيمة وتجهيزات متنوعة، الأمر الذي جعل السفر إلى الخارج خيارا للكثير من العائلات لتقليل المصاريف، وهو أمر يثير تساؤلات حول ضرورة ضبط الأسعار محليا وتشجيع الصناعات الوطنية الخاصة بمستلزمات التخييم والبيع بأسعار تنافسية ومناسبة، مؤكدا أن التخييم يمثل موسما عائليا وتنتظره الأسر بفارغ الصبر لأنه يأخذهم من صخب المدن إلى هدوء الصحراء. -خالد فخرو: ضرورة مراقبة الأسعار بالمحلات شدد خالد فخرو، على ضرورة مراقبة السوق المحلية وفرض رقابة على أسعار الشركات التي تشارك في المعارض المحلية وتبيع مستلزمات التخييم بأسعار خيالية، لافتا إلى أن المواطنين اليوم لديهم الوعي الكافي بما يخص الأسعار وكل مستلزمات التخييم، وفي حال الرغبة في التجهيز وشراء الخيام يتجهون إلى الدول الخليجية المجاورة للشراء منها كل ما يلزم مخيماتهم بنصف السعر إن لم يكن أقل من ذلك مما هو عليه في المحال والشركات المخصصة ببيع لوازم التخييم. وتساءل فخرو، إلى متى يبقى هذا الاستغلال مستمرا في ظل غياب الرقابة ودور الجهات المعنية في ضبط الأسعار؟ آملا فرض رقابة مستمرة على أسعار لوازم التخييم لدى الشركات والمحال المخصصة لذلك. - جابر المري: نشتري الخيام بأسعار مناسبة بالخارج يرى جابر المري، أن موسم التخييم له طابع مختلف خاصة مع الأجواء الشتوية التي تعطي للتخييم طابعا مميزا، حيث يأتي موسم التخييم كل عام محملا بآمال المواطنين في قضاء أوقات مميزة وسط أجواء طبيعية وتراثية، لكن يظل ملف ارتفاع الأسعار من أبرز التحديات التي تواجه جميع المخيمين، وبينما تستعد المناطق المخصصة لاستقبال المخيمات منتصف الشهر الجاري، يبقى التوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي للتخييم وضبط تكاليفه مطلبا ملحا لضمان استمرار هذه العادة الاجتماعية التي اعتاد المواطنون عليها منذ عقود من الزمن. وأكد أن بعض المخيمين يسافرون إلى إحدى الدول القريبة والشراء منها كل ما يلزم لمخيماتهم، كما أن بعض الخيام والتي تمتاز بجودتها العالية والتي تباع الواحدة منها بقيمة 13 ألف ريال لدينا يكون سعرها 8 آلاف ريال لدى تلك الدول، وأن الكثير من مستلزمات وأدوات التخييم لدينا تباع بأسعار مرتفعة وتوجد في الدول الأخرى بأسعار في متناول الجميع، الأمر الذي يجعل السفر الخيار الوحيد والأفضل لتجهيز المخيمات. - مبارك السهل: الأسعار في دول مجاورة أقل قال مبارك السهل: إن التخييم يعكس هوية المجتمع القطري، فمنذ سنوات نحافظ على هذا التقليد، فهو فرصة لتربية الأبناء على قيم الاعتماد على النفس والعيش في بيئة مختلفة، ولكن، ارتفاع أسعار الخيام بجميع أنواعها، ولكن غلاء الخيمة «الصباحية» والأدوات مثل «التور» والمشب، والمولدات الكهربائية جعلنا نفكر أكثر من مرة في السفر للخارج والشراء من الدول المجاورة كل ما نحتاجه في المخيمات بأسعار رخيصة جدا عكس ما هي عليه لدينا، مؤكدا أنه يسافر لشراء بعض الأدوات من خارج قطر وذلك لأن فارق السعر يصل إلى النصف، موضحا أن هذا الأمر من ضمن التحديات الكبيرة التي يواجهها المخيمون، حيث إن التخييم لم يعد كما كان في السابق مجرد بساطة وخيمة صغيرة، بل تحول إلى مشروع متكامل بتقنيات حديثة وكهرباء ومياه وتجهيزات قد تتجاوز عشرات الآلاف، متمنيا أن تكون هناك مبادرات لدعم الأسر، سواء عبر معارض بأسعار مخفضة أو تسهيلات لتشجيع العائلات على الاستمرار في التخييم. وشدد على ضرورة مراقبة الأسعار في البلاد ولدى الجهات المعنية ببيع الخيام ومستلزمات التخييم التي تستغل موسم التخييم برفع الأسعار في كل شيء، متمنيا السيطرة على الوضع، وعدم ترك التجار يتلاعبون على المواطنين كما كان خلال مواسم التخييم السابقة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، انطلاق عملية التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي 2025 /2026، صباح امس والتي تتم على ثلاث مراحل وفق الجدول الزمني الذي جرى الإعلان عنه، تبدأ بالمنطقة الوسطى من 1 إلى 4 أكتوبر، تليها المنطقة الجنوبية من 5 إلى 8 أكتوبر، ثم المنطقة الشمالية من 9 إلى 14 أكتوبر. وأكد السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية، ورئيس لجنة تنظيم شؤون موسم التخييم الشتوي، عمل فرق الوزارة منذ صباح أمس على تسهيل عملية التسجيل من خلال النظام الإلكتروني بموقع الوزارة، لافتاً إلى وجود فريق من إدارة الحماية لمساعدة كبار السن والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة في التسجيل. وأشار إلى أن الحجز يتم إلكترونيًا عبر نظام التسجيل، حيث يتلقى صاحب المخيم فور تسجيله رسالة نصية تفيد بتثبيت موقعه، مشيراً إلى السماح بنصب المخيمات فعليًا بداية من 15 أكتوبر الجاري، لافتاً إلى عدم السماح بالعمل على عملية التخييم قبل هذا التاريخ،. وذكر السيد حمد سالم النعيمي، أن سعة الموسم الحالي تصل إلى3000 مخيم، مع إمكانية زيادة الأعداد في بعض المناطق بحسب الطلب والضغط الميداني، وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد على التخييم بمختلف مناطق الدولة، لافتاً إلى أنه يمنع تبديل المواقع بعد تثبيتها إلا عبر النظام، مع فرض رسوم قدرها 1000 ريال قطري في حال الرغبة في التبديل وذلك قبل التثبيت، كما أن دفع التأمين الإلزامي البالغ 10,000 ريال قطري شرط أساسي لتثبيت الحجز، مع منح فترة سماح مدتها ست ساعات لاستكمال السداد عبر النظام. من جانبها، أوضحت السيدة عائشة المهيزع – رئيس قسم البنية التحتية وإدارة المشاريع بإدارة نظم المعلومات، أن الوزارة قامت هذا العام بتصميم بنية تحتية رقمية جديدة بالكامل مخصصة للتخييم، بهدف رفع كفاءة النظام وتسهيل عملية التسجيل، كما عززت الوزارة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية مثل هيئة التقاعد ووزارة التنمية الاجتماعية لتوفير بيانات دقيقة للمتقاعدين وذوي الإعاقة، ما يتيح إعفاءهم من الرسوم تلقائيًا بمجرد إدخال الرقم الشخصي، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات ورقية. وأشارت المهيزع إلى أن بداية التسجيل شهدت إقبالًا لافتًا، حيث وصل عدد الطلبات خلال أول ساعتين من بدء عملية التسجيل إلى نحو 125 طلبا، مع توقع زيادة كبيرة في الأيام المقبلة، خصوصًا في المناطق ذات الإقبال المرتفع مثل محمية سيلين في الجنوب، ومنطقة المزروعة البرية، والساحل الشمالي.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لموسم التخييم الشتوي 2025-2026. وقالت الوزارة في منشور لها عبر موقع (إكس) يمنع خلال موسم التخييم تأجير المخيمات والتخييم بدون تصريح واستخدام المواد الأسمنتية وإشعال النار على الأرض واستعمال مكبرات الصوت وترك النفايات وقطع الأشجار.. كما تدعو وزارة البيئة والتغير المناخي أصحاب المخيمات إلى استكمال خطوات التثبيت في الموعد المحدد، لضمان الاستفادة الكاملة من موسم التخييم الشتوي وتفادي إلغاء التصريح. وقالت الوزارة: يجب التأكد من تحديث البيانات في نظام التوثيق الوطني لتفادي أي تأخير في إجراءات حجز المخيمات وفي حال مرور 30 يوما من تاريخ حجز المخيم الشتوي دون تثبيته يعتبر التصريح ملغى ولا يتم استرداد مبلغ التأمين. وينطلق موسم التخييم الشتوي للعام 2025 – 2026 اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري ويستمر لغاية 15 أبريل 2026.. وقد أكدت الوزارة أن التسجيل للموسم سيبدأ في 1 ويستمر حتى 14 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة»، على أن يعاد فتح التسجيل خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر لجميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها أماكن للتخييم.

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي والسيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك الريان، وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي وبنك الريان مبادرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في حماية الروض والمحافظة على البيئة وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الاستدامة البيئية. وقع المبادرة الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والسيد نواف فيصل تلفت، مساعد المدير العام- علاقات الأعمال في بنك الريان. وتسعى المبادرة إلى تنفيذ برامج عملية تشمل تسوير الروض لحمايتها، وتنظيم حملات دورية لتنظيفها، وزراعة الأشجار والنباتات المحلية لتعزيز التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، فضلًا عن إطلاق برامج توعوية وتثقيفية تعكس دور البيئة البرية في تحقيق التنمية المستدامة.

- فرهود الهاجري: 2860 مخيماً العام الماضي منها 1315 برياً و433 بحرياً - حمد النعيمي: إعادة فتح التسجيل بالمناطق المتوافر بها مواقع للتخييم - رسوم التصريح غير قابلة للاسترداد و1000 ريال عند تعديل الموقع - لا يجوز استرداد مبلغ التأمين للمخيمات غير المثبتة بعد مضي 30 يوماً من الحجز - عائشة المهيزع: تحديث النظام الإلكتروني ليصبح أكثر سهولة للمستخدمين - النقيب محمد النعيمي: رقابة متواصلة لضمان موسم تخييم آمن وصديق للبيئة - النقيب سالم البوعينين: تواجد ميداني لرجال المرور للحد من الحوادث - عائشة الباكر: إطلاق جائزة «المخيم البيئي المستدام» لتحفيز المخيمين - الملازم أول صباح التومي: الالتزام بمعايير السلامة والوقاية أثناء التخييم أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن انطلاق موسم التخييم الشتوي للعام 2025 – 2026 اعتبارًا من 15 أكتوبر المقبل ويستمر لغاية 15 أبريل 2026، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمقر وزارة البيئة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية. وقد أكدت الوزارة أن التسجيل للموسم سيبدأ في 1 أكتوبر ويستمر حتى 14 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة»، على أن يعاد فتح التسجيل خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر لجميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها أماكن للتخييم. وتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض أبرز الاشتراطات والتحديثات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان توفير بيئة آمنة ومستدامة خلال فترة التخييم. وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل ستتم على ثلاث مراحل زمنية وفق التوزيع الجغرافي، تبدأ بالمنطقة الوسطى من 1 إلى 4 أكتوبر، تليها المنطقة الجنوبية من 5 إلى 8 أكتوبر، ثم المنطقة الشمالية من 9 إلى 14 أكتوبر، مشيرة إلى أن المواقع المخصصة للتخييم تشمل مناطق برية وبحرية ومحميات طبيعية موزعة في مختلف أنحاء الدولة. - ترسيخ الوعي البيئي وأكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي أن موسم التخييم الشتوي يمثل محطة مهمة لتعزيز التفاعل المجتمعي مع البيئة القطرية، وترسيخ قيم الوعي البيئي والمحافظة على مكونات البيئة المحلية. وأشار إلى أن موسم التخييم في العام الماضي شهد إقبالًا لافتًا من المخيمين، حيث بلغ إجمالي عدد المخيمات 2860 مخيمًا، منها 1315 مخيمًا بريًا، و433 مخيمًا بحريًا، و1112 مخيمًا في المحميات الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التفاعل المجتمعي وتعزز من مسؤولية الوزارة لتحسين تجربة التخييم. -تسهيل عملية التسجيل ومن جانبه، أوضح حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم شؤون موسم التخييم الشتوي، أن الوزارة اعتمدت هذا العام جدولاً زمنيًا لتسهيل عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2025 – 2026 وفق جدول زمني واضح يضمن سهولة الإجراءات وعدالتها لجميع الراغبين في التخييم. وأعلن النعيمي أن موسم التخييم الجديد سينطلق في 15 أكتوبر 2025 ليستمر حتى 15 أبريل 2026، مبينًا أن عملية التسجيل ستتم على ثلاث مراحل زمنية وفقًا للتوزيع الجغرافي، حيث تبدأ المرحلة الأولى من 1 إلى 4 أكتوبر في المنطقة الوسطى، تليها المرحلة الثانية في المنطقة الجنوبية من 5 إلى 8 أكتوبر، ثم المرحلة الثالثة في المنطقة الشمالية من 9 إلى 14 أكتوبر، على أن يُعاد فتح التسجيل خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر في جميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها أماكن للتخييم. -الشروط والضوابط ولفت النعيمي إلى بعض الشروط والضوابط المنظمة للموسم، ومن أهمها أن يكون طالب التصريح قطري الجنسية وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن رسوم التصريح غير قابلة للاسترداد بعد سدادها، كما تُفرض رسوم قدرها 1000 ريال قطري عند تعديل موقع المخيم من منطقة إلى أخرى بعد صدور التصريح وقبل التثبيت، كما يلزم المصرح له بالمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية والتخلص من النفايات في الحاويات المخصصة، ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن المخيم وسلامة الأرواح والممتلكات داخله، مع احتفاظ الوزارة بحقها في سحب التصريح في حال عدم الالتزام بالضوابط. ونوه بأنه لا يجوز استرداد مبلغ التأمين للمخيمات غير المثبتة إذا مضى ثلاثون يومًا من تاريخ الحجز دون تثبيت حيث يتم إلغاء التصريح تلقائيًا، كما يُعتبر التصريح شخصيًا لا يجوز تأجيره أو التنازل عنه أو الإعلان عن ذلك. -تحديث النظام الإلكتروني ومن جانبها، أكدت السيدة عائشة المهيزع رئيس قسم البنية التحتية وإدارة المشاريع بإدارة نظم المعلومات - وزارة البيئة والتغير المناخي أن الوزارة قامت بتحديث النظام الإلكتروني للتخييم الشتوي، ليتيح للمستخدمين التسجيل وحجز المخيمات بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الوزارة «بيئة» واختيار الموقع المناسب والاطلاع على اللوائح والتعليمات، بالإضافة إلى إتمام عملية دفع الرسوم إلكترونيًا، كما سيتم يوميًا فتح مناطق التخييم عند الساعة الثامنة صباحًا وفق الجدول الزمني المحدد. وأوضحت أن فتح المناطق للتسجيل سيكون يوميًا عند الساعة الثامنة صباحًا وفق التوزيع المعتمد للمواقع، مع مراعاة أن عملية التسجيل مرتبطة بنظام التوثيق الوطني، الأمر الذي يستوجب على المخيمين تحديث بياناتهم والتأكد من تسجيل الرقم الشخصي وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم الهاتف بصورة صحيحة، مشيرة إلى أنه الوزارة تعتمد الرقم المسجل كوسيلة رئيسية للتواصل وإرسال جميع الرسائل النصية المتعلقة بالتسجيل، أو تأكيد الحجز، أو المخالفات، فضلًا عن الإشعارات الخاصة بمراحل التسجيل. وفي ما يتعلق بآليات السداد، أشارت المهيزع إلى أن دفع رسوم الحجز ومبلغ التأمين سيكون عبر البطاقات البنكية أو الائتمانية، مؤكدة أن إلغاء الحجز أو استرداد الرسوم غير متاح لأي سبب وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يحتم الجدية عند اختيار موقع الحجز. ونوهت بأن استكمال عمليات الدفع شرط أساسي لإتمام التسجيل بصورة صحيحة، حيث سيتم إرسال رسائل نصية للتأكيد بعد كل عملية. -موسم تخييم آمن ومن جهته، أكد النقيب المهندس محمد إبراهيم النعيمي، مساعد قائد مجموعة الأمن البيئي بقوة الأمن الداخلي «لخويا»، أن المجموعة ستواصل أداء دورها الرقابي بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي لضمان موسم تخييم آمن وصديق للبيئة، مشددًا على أن التزام المخيمين يشكل أساس نجاح الموسم وتحقيق أهدافه البيئية والمجتمعية. وأوضح النقيب النعيمي أن موسم التخييم الشتوي فرصة للاستمتاع بالأجواء البرية والبحرية في مختلف مناطق الدولة، وفي نفس الوقت مسؤولية تقع على عاتق المخيمين للحفاظ على البيئة وصون مواردها، مؤكدًا أهمية التزام المخيمين بالضوابط والتعليمات البيئية، والحرص على نظافة مواقع التخييم وتركها في حال أفضل مما كانت عليه لتبقى صالحة للجميع، فضلًا عن تجنب أي ممارسات قد تلحق الضرر بالمحميات الطبيعية أو الشواطئ. -ضمان الانسيابية المرورية وأكد النقيب سالم مبارك البوعينين، من الإدارة العامة للمرور أن موسم التخييم يُعد من أبرز الفعاليات المدرجة ضمن الرزنامة المرورية السنوية، مشيرًا إلى حرصها على تكثيف انتشار الدوريات المرورية في مختلف مناطق التخييم بالدولة، لا سيما في أوقات الذروة التي تشهد كثافة في حركة المركبات، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مرتادي تلك المناطق. وأشار إلى أن إدارة الدوريات والتحقيق المروري تضطلع بأدوار محورية في هذا الجانب، من خلال تعزيز التواجد الميداني لرجال المرور، للمساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث. وبدوره استعرض الملازم أول صباح مرضي التومي، من الإدارة العامة للدفاع المدني، عددًا من الإرشادات الهادفة إلى ضمان موسم تخييم آمن، مشدّدًا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والوقاية أثناء التخييم. ودعا التومي المخيمين إلى ضرورة ترك مسافة تتراوح بين 5 و6 أمتار بين الخيام عند تركيبها، مع الحرص على تزويدها بوسائل الأمن والسلامة الضرورية، مثل طفايات الحريق من نوع «البودرة» وبطانيات الحريق، والابتعاد عن الشاطئ بمسافة كافية لتفادي غمر الخيام بمياه المد. وشدد على أهمية الحرص على استخدام الوصلات الكهربائية ذات الجودة العالية والمعتمدة، لتفادي مخاطر التماس الكهربائي أو نشوب الحرائق. -جائزة المخيم البيئي المستدام وبدورها كشفت السيدة عائشة الباكر مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي عن إطلاق جائزة «المخيم البيئي المستدام 2025 - 2026»، التي تهدف إلى تحفيز المخيمين على تبني ممارسات مسؤولة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على نظافة مواقع التخييم. وأوضحت أن الجائزة سيتم منحها لـ 5 فائزين وفق معايير محددة تشمل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيئي، وتشجيع إعادة التدوير، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، مخالفة بيئية تمثلت بدخول ثلاث وسائط بحرية، وسيطتين من نوع «تك» وواحدة من نوع «دوبة» إلى فشت بوظلوف الواقع غرب ميناء الرويس واصطدامها بالشعاب المرجانية. وقام فريق من إدارة الحماية البحرية التابع للوزارة بمعاينة ميدانية للموقع، أظهرت حدوث تغيرات طوبوغرافية في قاع البحر نتيجة الاحتكاك المباشر للوسائط بالشعاب المرجانية، ما أدى إلى تدمير الهياكل المرجانية وانخفاض نسبة الغطاء المرجاني الحي، بالإضافة إلى انجراف وردم في بعض أجزاء الفشت ناجمة عن التصادم. وأوضحت الوزارة أن هذه الأضرار انعكست سلبا على التنوع البيولوجي الغني بالمنطقة التي تحتضن العديد من الأسماك واللافقاريات والكائنات البحرية المرتبطة بالنظام البيئي للشعاب المرجانية. وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرارها في تكثيف جهودها لحماية مواردها الطبيعية، ومتابعة ورصد أي مخالفات بيئية حفاظًا على النظم البيئية البحرية في الدولة.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للنظافة، الذي يُعد مناسبة دولية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة العامة، ودورها الحيوي في حماية صحة الإنسان والمحافظة على سلامة البيئة. وأكدت الوزارة أن هذا اليوم يشكل فرصة لتعزيز ثقافة السلوكيات الصحية والسليمة، مثل غسل اليدين، التخلص الآمن من النفايات، وتنظيف الأماكن العامة، مشيرة إلى أن النظافة ليست مجرد عادة فردية، بل مسؤولية جماعية تساهم في الوقاية من الأمراض، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ قيم الانتماء والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع. وأوضحت الوزارة أن احتفالها بالمناسبة يأتي في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي البيئي والتأكيد على أن بيئة نظيفة تبدأ بخطوات بسيطة يقوم بها كل فرد، داعية جميع فئات المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

أجرى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، عددا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا. والتقى سعادته بسعادة الدكتور خالد العيسى الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، حيث بحثا التعاون في مجالات العمل الرقابي على الأنشطة الإشعاعية والنووية، وخطط الطوارئ الوطنية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات. كما اجتمع مع سعادة السيدة ساري مولتالا وزير المناخ والبيئة في جمهورية فنلندا، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والتغير المناخي وبحث سبل تعزيز الشراكة البيئية بما يدعم الأهداف المشتركة في مجال الاستدامة. وناقش سعادة وزير البيئة مع الدكتور مايكل جوف النائب الأول لمساعد الوزير بمكتب الطاقة النووية في وزارة الطاقة الأمريكية، والسيدة كارين هيرفيو نائب المدير العام ورئيس إدارة السلامة والأمن النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كل على حدة فرص التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وجددت دولة قطر إدانتها للهجوم العسكري الإسرائيلي الغادر على أراضيها في التاسع من سبتمبر الجاري، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها وخرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكدت دولة قطر، خلال كلمة ألقاها سعادة وزير البيئة أمام المؤتمر العام أن هذا العدوان قوبل برفض واسع من المجتمع الدولي وتضامن كبير مع الدوحة، وأنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، والعمل مع شركائها لضمان محاسبة إسرائيل على جريمة العدوان. وأعلن سعادته، عن تقديم دولة قطر مساهمة مالية قدرها 600 ألف دولار لدعم موارد الوكالة الأساسية للفترة (2026-2027)، معربا عن تقدير الدولة للجهود التي تبذلها الوكالة في تعزيز الأمن النووي وتطوير الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية. كما كشف عن تقديم قطر ثلاثة مشاريع وطنية جديدة ضمن دورة التعاون (2026-2027)، إلى جانب المشاركة في مشاريع إقليمية، أبرزها مشروع إنشاء مختبر المعايرة الثانوي الأكبر من نوعه في المنطقة، بتمويل قطري قدره مليونا يورو بالتعاون مع الوكالة. وشدد د. السبيعي على موقف دولة قطر الثابت في دعم منظومة عدم الانتشار النووي، ورفض سياسات القوة والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، داعيا إلى تكثيف الجهود لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، في ظل استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها لاتفاق الضمانات الشامل. ونوه بخطورة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واعتبرها خرقا فاضحا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمنين الإقليمي والدولي.

تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام وذلك في مجمع «دوحة فستيفال سيتي»، وتستمر حتى 17 سبتمبر 2025. وتتضمن فعالية الوزارة مسابقات وأنشطة تثقيفية موجهة لمختلف شرائح المجتمع، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتسليط الضوء على أهمية حماية طبقة الأوزون، إلى جانب فقرات تفاعلية للعائلات والزوار. وتأتي هذه الفعالية في إطار التزام الوزارة بالاحتفال بالمناسبات البيئية العالمية، والتذكير بالجهود الدولية المبذولة للحد من الانبعاثات الضارة والحفاظ على طبقة الأوزون باعتبارها درعاً واقياً يحمي الحياة على كوكب الأرض. كما تسعى الوزارة من خلال هذا الحدث إلى إشراك المجتمع في تحمل المسؤولية البيئية، وتشجيع الممارسات المستدامة التي تساهم في تقليل الملوثات وتعزيز جودة الهواء في قطر.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر المقبل وذلك في مبنى الوزارة برج العديد، وذلك للإعلان الرسمي عن موعد انطلاق موسم التخييم الشتوي 2025 – 2026، حيث يأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات الوزارة لتنظيم موسم التخييم بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بالطبيعة القطرية، وبين الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها. ومن المقرر أن يتناول المؤتمر تفاصيل ضوابط وشروط موسم التخييم الجديد، إضافة إلى شرح الإجراءات التنظيمية والبيئية التي ستتخذها الوزارة لتسهيل عملية التسجيل وضمان التزام المخيمات بالمعايير المعتمدة، بما يحفظ سلامة المخيمين ويعزز الجهود الوطنية في حماية البيئة. تجدر الإشارة إلى أن موسم التخييم الماضي 2024 – 2025 شهد مشاركة واسعة، حيث بلغ عدد المواقع المخصصة للتخييم نحو 31 منطقة برية وبحرية موزعة على مختلف أنحاء دولة قطر. وقد اعتمدت الوزارة آنذاك آلية تسجيل متدرجة وفق التوزيع الجغرافي، حيث بدأ التسجيل أولا في المناطق الجنوبية مثل سيلين وخور العديد، ثم انتقل إلى المناطق الوسطى، قبل أن يشمل المناطق الشمالية. كما تميز الموسم الماضي بإجراءات تنظيمية واضحة، إذ تم تحديد مواعيد انطلاق متفاوتة حسب المنطقة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على مراعاة طبيعة كل منطقة وضمان توفير تجربة آمنة ومستدامة للمخيمين. وأطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي عقب انتهاء الموسم المنصرم، حملات ميدانية لإزالة مخلفات المخيمات، بالتعاون مع وزارة البلدية، وذلك لضمان إعادة المواقع إلى حالتها الطبيعية والحفاظ على البيئة القطرية من أي آثار سلبية قد ترتبت على أنشطة التخييم. ويعد موسم التخييم الشتوي من أبرز الفعاليات الاجتماعية والتراثية في قطر، حيث يشهد إقبالا واسعا من الأسر للاستمتاع بالأجواء الشتوية في البر والبحر، كما يمثل فرصة لترسيخ القيم الأصيلة المرتبطة بالبيئة القطرية، ودعم مفهوم السياحة البيئية المستدامة، في وقت تواصل فيه الوزارة جهودها لتطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتخييم وتسهيل إجراءات التسجيل على المواطنين.