نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة الحماية البرية، حملة نظافة موسّعة في المنطقة الوسطى - طريق روضة راشد الغربي، وذلك ضمن مشروع حملات النظافة والروض الذي يستهدف مختلف المناطق البرية والروض في الدولة. وتهدف الحملة إلى الحفاظ على نظافة البيئة البرية وتعزيز الوعي البيئي لدى مرتادي المناطق الطبيعية، من خلال إزالة المخلفات وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الغطاء النباتي والتنوع الحيوي في البيئة القطرية.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة، ورشتين توعويتين في إطار فعاليات مخيم العلوم السنوي بجامعة قطر، وذلك بالتعاون مع رابطة علوم الأحياء. وجاءت الورشة الأولى بعنوان «خطوات للحد من التغير المناخي»، بينما حملت الثانية عنوان «وداعاً للبلاستيك»، واستهدفت الفئـة الأسرية من أولياء الأمور بهدف تعزيز دورهم في غرس الممارسات البيئية السليمة داخل الأسرة والمجتمع. شهدت الورشتان تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، حيث بلغ عدد الحضور في اليوم الأول 15 شخصاً، فيما ارتفع في اليوم الثاني إلى 40 شخصاً، ما يعكس اهتمام المجتمع المحلي بقضايا البيئة والتغير المناخي. وخلال الورشة الأولى، تم تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، أبرزها تعريف التنمية المستدامة وأبعادها، وأنواع الغازات الدفيئة ومصادرها، إضافة إلى المشكلات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري وأسبابها.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية، شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلةً بـ إدارة الحماية البحرية، بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، في فعالية تنظيف قاع البحر بجزيرة اللؤلؤة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات أسبوع قطر للاستدامة. هدفت الفعالية إلى إزالة المخلفات من قاع البحر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة البحرية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في حماية النظام البيئي البحري والمحافظة على التنوع الحيوي، حيث نجحت الحملة في إزالة كميات كبيرة من المخلفات المعدنية والبلاستيكية التي تتسبب في اضرار بالغة بالبيئة البحرية. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم الأنشطة البيئية التوعوية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة الشواطئ والمياه الإقليمية لدولة قطر، مشيرة إلى مشاركة العديد من منتسبي الوزارة في الحملة، بالإضافة لعدد من المتطوعين والغواصين. من جانبها، أعربت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان عن اعتزازها بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي في تنظيم هذه الفعالية، مشيدةً بالتعاون المثمر الذي يسهم في نشر ثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة البحرية في جزيرة اللؤلؤة وجيوان. وتُعد هذه المبادرة نموذجًا يحتذى به في العمل البيئي المشترك، وتعكس التزام الجهات الوطنية في دولة قطر بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البيئية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن انطلاق أسبوع قطر للاستدامة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، يُعد هذا الحدث خطوة هامة لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى حماية البيئة، وترشيد استخدام الموارد وتحقيق التوازن البيئي، كما يسعى الأسبوع إلى إشراك الجميع في بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة قطر. ودعت الوزارة، عبر منشور لها على منصة إكس، الجمهور للمشاركة قائلة: «كونوا جزءًا من الحدث... فعاليات، إبداع، وتجربة لا تُنسى نحو مستقبلٍ أخضر»، وتُقام الفعاليات في جزيرة جيوان باللؤلؤة خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري، من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة مساءً.

قام وفد من إدارة الرصد والتفتيش البيئي، ممثلًا بقسم جودة البيئة البحرية والتربة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية، بزيارة إلى مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وذلك بهدف الاطلاع على مجالات الاستزراع السمكي وبرامج الرصد البيئي. وخلال الزيارة، تعرف الوفد على مرافق المركز المتخصصة، بما في ذلك مختبرات تغذية الأسماك، والرعاية الصحية، وجودة المياه، وإنتاج الطحالب والعوالق، كما استمع إلى عرض تفصيلي حول الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز في مجال الاستزراع البحري. وأشاد الوفد بجهود المركز في تطوير تقنيات الاستزراع البحري وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في حماية البيئة البحرية واستدامة الموارد المائية والحفاظ على تنوع الأسماك في دولة قطر.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حملة تفتيشية موسّعة استهدفت عدداً من المنشآت العاملة في مجال التخزين والخدمات اللوجستية للمواد الكيميائية الخطرة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة .

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، حملة تفتيشية مفاجئة في عدد من المواقع بالمنطقة الشمالية للدولة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي. وخلال الحملة، تم رصد وإزالة «كوخة» غير مرخصة لصيد الطيور أقيمت بالمخالفة للضوابط البيئية المعمول بها، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتصدي لأي ممارسات تضر بالبيئة أو تشوه المنظر العام. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية الميدانية التي تنفذها الوزارة بصفة دورية، بهدف ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي في مختلف مناطق الدولة، تحقيقًا لأهداف الاستدامة البيئية التي تسعى إليها دولة قطر.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات الأسبوع العالمي للنمو الأخضر 2025، وذلك من خلال جلسة حوارية بعنوان “الانتقال من تخطيط العمل المناخي إلى التمويل”، والتي ينظمها المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في مدينة سيول – كوريا الجنوبية. وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها بمنصة إكس انه مثّل الوزارة خلال الجلسة السيد محمود عبدالعزيز المرواني، مساعد مدير إدارة التغير المناخي، حيث استعرض خلال مشاركته جهود دولة قطر في مجال التغير المناخي، ومبادراتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية. وقد انعقدت فعاليات الأسبوع العالمي للنمو الأخضر في سيول وجيونجو بكوريا الجنوبية من 27 إلى 31 أكتوبر 2025 تحت شعار «الابتكار في عالم متغير». ركزت هذه الفعاليات، على تسريع الحلول الخضراء والمستدامة، وجمع قادة العالم والخبراء لمناقشة وتسريع العمل المناخي والتنمية. وشملت الفعاليات جلسات حول التكنولوجيا النظيفة، والذكاء الاصطناعي المستدام، وتمويل المناخ، والممارسات الخضراء في قطاعات مثل الزراعة والشحن.

أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي كتابها السنوي الخاص بإنجازات الوزارة لعام 2024، والذي يوثق مجمل الجهود والمبادرات التي نفذتها الوزارة خلال العام في مختلف المجالات البيئية والتنموية. ويأتي هذا الإصدار في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية واستعراض ما تحقق من تقدم في تنفيذ استراتيجياتها وبرامجها الوطنية المتعلقة بالاستدامة وحماية البيئة. ويتألف الكتاب من 12 قسماً رئيسياً تشمل مجموعة واسعة من مجالات العمل، من أبرزها مجال التطوير المؤسسي، والتعاون والشراكات، والدراسات والأبحاث والابتكار، إضافة إلى قسم الإعلام والتوعية البيئية الذي يسلط الضوء على جهود نشر الوعي وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي في المجتمع. كما يتضمن الكتاب فصولاً مخصصة لمجالات الرصد والمراقبة والتقييم البيئي، ومكافحة آثار التغير المناخي، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، إلى جانب استعراض المؤشرات البيئية العالمية والاتفاقيات البيئية والدولية التي تشارك فيها الدولة. ويختتم الإصدار بعرض شامل للإحصائيات البيئية والمبادرات والأهداف الاستراتيجية التي تمثل خريطة طريق الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في قسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، في التقييم السنوي الثالث لنظام جودة المختبرات الآيزو 17025:2017، والذي أجرته الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025 وتضمن التقييم تنفيذ زيارة ميدانية لمدة ثلاثة أيام من قبل المدقق المعتمد من الرابطة، تشمل الاطلاع على الأداء الفني للمختبر، ومراجعة الوثائق والسجلات الإدارية المتعلقة بنظام الجودة والتحاليل، إلى جانب عقد اجتماعات افتراضية لمتابعة عملية التقييم. وهدف هذا التقييم إلى تعزيز التطور المستمر في أداء المختبر البيئي، والحفاظ على شهادة الاعتماد الدولية، إلى جانب توسيع نطاق الاعتماد ليشمل التحاليل الكيميائية والبيولوجية، بما يضمن دقة وجودة وصحة نتائج برامج الرصد البيئي المستمر في دولة قطر.

في إطار جهودها المتواصلة لحماية النظم البيئية البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل تدريبية متخصصة للغواصين، ضمن أنشطة مشروع استعادة الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية القطرية، بمشاركة عدد من الغواصين والمختصين في مجال البيئة البحرية. يُعد المشروع برنامجاً وطنياً رائداً تشرف عليه الوزارة، يهدف إلى استعادة الشعاب المرجانية وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية من خلال تطبيق منهجيات علمية متقدمة تضمن استدامة البيئة البحرية ودعم التنوع الحيوي في دولة قطر. ويتضمن المشروع عدة مراحل رئيسية تشمل: إجراء المسوحات البحرية لتقييم الوضع الحالي للشعاب المرجانية في المياه الإقليمية، وتحديد المواقع المانحة والمواقع المستهدفة لاستعادة الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الاستعادة وإنزال الهياكل الاصطناعية المخصصة لدعم نمو الشعاب المرجانية. كما يهدف المشروع إلى تدريب الغواصين والمشاركين على أفضل الممارسات البيئية والعلمية المتبعة في عمليات الاستعادة، ومراقبة وتقييم حالة الشعاب المرجانية بعد الاستعادة ودراسة معدلات النمو واستيطان الكائنات البحرية حولها. تعمل الورشة على رفع كفاءة الغواصين المشاركين وتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الشعاب المرجانية، من خلال تدريب عملي مكثف وإشراف فني مباشر من إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة. وشمل التدريب تعلم تقنيات تثبيت الهياكل المخصصة لاستعادة الشعاب وآليات مراقبة نموها لضمان نجاح المشروع واستدامته. ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن التزامات دولة قطر نحو تعزيز الاستدامة البيئية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومساهمتها في تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بـ»الحياة تحت الماء”. كما يتوافق المشروع مع إطار كونمونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية واستعادة توازنها الطبيعي.

نفذت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة حملة تفتيشية شاملة استهدفت الشركات المستوردة للغازات المستنفدة لطبقة الأوزون وفق نظام الحصص (الكوتا) المعتمد ضمن بروتوكول مونتريال. وشملت الحملة 15 شركة حيث أظهرت نتائج التفتيش التزام 13 شركة بنسبة 86% بالاشتراطات البيئية المعتمدة، في حسن سجلت مخالفة بحق شركة واحدة التزمت بنسبة 6%، بينما وجهة الإدارة شركة أخرى لتصويب أوضاعها. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الرقابة البيئية وضمان الالتزام بالاشتراطات، دعما لجهود الوزارة في الحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي مواصلة تنفيذ حملات تفتيش دورية مفاجئة على مختلف الشركات، لضمان الحفاظ على بيئة صحية وآمنة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، ورشة توعوية تحت عنوان «حماية البيئة البحرية.. مسؤوليتنا المشتركة”، استهدفت طلاب مدرسة الشروق النموذجية للبنين، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة البيئية وترسيخ مبادئ الاستدامة لدى الأجيال الناشئة. شارك في الورشة 45 طالبًا، حيث تعرفوا من خلال عرض مبسط قدمه مختصون من إدارة الحماية البحرية، على مكونات البيئة البحرية في دولة قطر، وأهم الكائنات الحية التي تعيش فيها، إلى جانب التحديات والمخاطر التي تواجه هذه البيئة نتيجة للتعديات البشرية. كما شهدت الورشة تنفيذ أنشطة تفاعلية ومسابقات تعليمية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم البيئية بطريقة عملية وممتعة، مما ساهم في رفع مستوى وعي الطلاب بأهمية حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية. وأكدت الوزارة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها في المدارس في إطار خطتها الاستراتيجية لنشر الوعي البيئي لدى النشء، وتعزيز روح المسؤولية تجاه البيئة، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

في إطار جهودها المستمرة لحماية الثروة السمكية وصون التنوع البيولوجي البحري، ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، عبر إدارة الحماية البحرية، شباك غزل مهملة مصنوعة من النايلون في جزيرة العالية. وتُعتبر هذه الشباك من أدوات الصيد غير القانونية التي تشكل تهديدًا مباشرًا للكائنات البحرية والشعاب المرجانية في المناطق الساحلية والجزر. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حماية البيئة، والقرارات المنظمة للصيد البحري. وأكدت إدارة الحماية البحرية استمرار جهودها المكثفة في المراقبة والتفتيش بجميع مناطق الدولة للحد من المخالفات البيئية وحماية الحياة البحرية، مشددة على أن حماية الثروة البحرية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع والإبلاغ عن أي تجاوزات.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بقسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، في برنامج تدريبي بعنوان «فهم متطلبات المعيار الدولي ISO/IEC 17025:2017 لمختبرات الفحص والمعايرة»، الذي نظمته الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات، بحضور 20 موظفًا من الكوادر الفنية بالوزارة. يهدف البرنامج الذي استمر لمدة أربعة أيام، إلى تعزيز التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في نتائج الاختبارات المعملية والمعايرة، بما يتماشى مع الممارسات العالمية في تقييم المختبرات المعتمدة، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية العاملة في المختبر البيئي، ودعم قدراتها في مجالات الفحص والتحليل والاعتماد الدولي. تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على مواكبة التطورات العلمية والتقنية العالمية، ودعم مشاريعها الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجالات حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بلجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي عن إعادة فتح باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي في جميع المناطق المتاحة بالدولة، وذلك اعتبارًا من 15 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2025. وأوضحت الوزارة أن المناطق المشمولة بالتسجيل تشمل المنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الوسطى، داعية جميع المخيمين إلى الالتزام بالضوابط البيئية والإجراءات التنظيمية المعتمدة، لضمان موسم تخييم آمن ومستدام. وقد أكدت وزارة البيئة على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لموسم التخييم الشتوي 2025-2026. حيث يمنع خلال موسم التخييم تأجير المخيمات والتخييم بدون تصريح واستخدام المواد الإسمنتية وإشعال النار على الأرض واستعمال مكبرات الصوت وترك النفايات وقطع الأشجار. كما تدعو وزارة البيئة والتغير المناخي أصحاب المخيمات إلى استكمال خطوات التثبيت في الموعد المحدد، لضمان الاستفادة الكاملة من موسم التخييم الشتوي وتفادي إلغاء التصريح. وقالت الوزارة يجب التأكد من تحديث البيانات في نظام التوثيق الوطني لتفادي أي تأخير في اجراءات حجز المخيمات وفي حال مرور ثلاثين يوما من تاريخ حجز المخيم الشتوي دون تثبيته يعتبر التصريح ملغي ولا يتم استرداد مبلغ التامين. هذا وينطلق موسم التخييم الشتوي للعام 2025 – 2026 اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري ويستمر لغاية 15 أبريل 2026. هذا ويمثل موسم التخييم محطة مهمة لتعزيز التفاعل المجتمعي مع البيئة القطرية، وترسيخ قيم الوعي البيئي والمحافظة على مكونات البيئة المحلية. كما أن موسم التخييم في العام الماضي شهد إقبالًا لافتًا من المخيمين، حيث بلغ إجمالي عدد المخيمات 2860 مخيمًا، منها 1315 مخيمًا بريًا، و433 مخيمًا بحريًا، و1112 مخيمًا في المحميات الطبيعية، وهذه الأرقام تعكس حجم التفاعل المجتمعي وتعزز من مسؤولية الوزارة لتحسين تجربة التخييم. وقد قامت الوزارة بتحديث النظام الإلكتروني للتخييم الشتوي، ليتيح للمستخدمين التسجيل وحجز المخيمات بكل سهولة عبر الموقع الالكتروني وتطبيق الوزارة بيئة واختيار الموقع المناسب والاطلاع على اللوائح والتعليمات، بالإضافة إلى إتمام عملية دفع الرسوم إلكترونيًا، كما سيتم يوميًا فتح مناطق التخييم عند الساعة الثامنة صباحًا وفق الجدول الزمني المحدد.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يصادف الثاني عشر من أكتوبر من كل عام، من خلال فعالية بيئية توعوية نظمتها في جزيرة جيوان بمنطقة اللؤلؤة وسط حضور لافت من الزوار والعائلات والمهتمين بالشأن البيئي. ويأتي هذا الاحتفال في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي بأهمية الطيور المهاجرة ودورها الحيوي في الحفاظ على توازن النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي، حيث تمثل هذه الطيور مؤشراً حيويًا على سلامة واستدامة البيئة الطبيعية في مختلف مناطق العالم. وشهد الاحتفال مشاركة بارزة من الناشط البيئي حمد الخليفي الذي قدم عرضا حيا لعدد من الطيور المهاجرة الزائرة للبيئة القطرية، إلى جانب عرض تشكيلي للصور الفوتوغرافية التي التقطها خلال رحلاته الميدانية لتوثيق تنوع الحياة الفطرية وجمالها.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يصادف الثاني عشر من أكتوبر من كل عام، من خلال فعالية بيئية توعوية أقيمت في جزيرة جيوان باللؤلؤة، وسط حضور لافت من الزوار والعائلات والمهتمين بالشأن البيئي. ويأتي هذا الاحتفال، في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي بأهمية الطيور المهاجرة ودورها الحيوي في الحفاظ على توازن النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي، إذ تمثل هذه الطيور مؤشرا حيويا على سلامة واستدامة البيئة الطبيعية في مختلف مناطق العالم. وشهدت الفعالية، مشاركة بارزة من الناشط البيئي حمد الخليفي، الذي قدم عرضا حيا لعدد من الطيور المهاجرة الزائرة للبيئة القطرية، إلى جانب عرض تشكيلي للصور الفوتوغرافية التي التقطها خلال رحلاته الميدانية لتوثيق تنوع الحياة الفطرية وجمالها. وأكد الدكتور فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الاحتفال يأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تنفذها الوزارة، بهدف حماية الحياة الفطرية والمحافظة على موائل الطيور المهاجرة وتعزيز الوعي المجتمعي حولها، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وجهود الدولة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية. وأوضح الهاجري، أن دولة قطر تعد موطنا لأكثر من 300 نوع من الطيور، وممرا مهما في مسارات الهجرة السنوية للعديد من الأنواع، لافتا إلى أن هذه الطيور تمثل جزءا أصيلا من التراث الطبيعي للدولة، وتلعب دورا رئيسيا في تعزيز التنوع البيولوجي. من جانبه، أشار السيد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة، إلى أن اليوم العالمي للطيور المهاجرة يمثل مناسبة عالمية لنشر الوعي بأهمية هذه الطيور ودورها في دعم استدامة النظم البيئية، مؤكدا أنها تعد من أهم المؤشرات على صحة النظم البيئية لما تقوم به من أدوار في نقل البذور والسيطرة على الآفات الطبيعية. وبين المهندي، أن البيئة القطرية تشكل محطة رئيسية في مسارات هجرة العديد من أنواع الطيور، إذ تستضيف خلال مواسم الهجرة ما يزيد على 13 نوعا من الطيور المهاجرة، من أبرزها الحبارى، والكروان، والسنونو، والعقاب النساري، والنحام الكبير، والسمنة المغردة، وخضاري البط، وسمنة الصخور، وأبلق البادية، وأبلق الصحراء الأوروبي، والأبلق الرملي، وأم الصعو، وقبرة المطوق. وأضاف أن هذا التنوع يعكس الأهمية البيئية للمناطق الطبيعية في قطر كممرات آمنة واستراحات حيوية للطيور خلال تنقلها بين القارات، ما يؤكد الحاجة إلى حماية هذه الموائل وضمان استدامتها في ظل التحديات البيئية العالمية. بدورها، أكدت السيدة مريم الكعبي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة في المناسبات البيئية الإقليمية والدولية، ومن بينها اليوم العالمي للطيور المهاجرة، باعتباره فرصة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة لدى المجتمع. وأوضحت الكعبي، أن الفعالية المصاحبة للاحتفال تضمنت أنشطة تفاعلية وتوعوية موجهة لمختلف فئات المجتمع، شملت عرضا حيا لأنواع من الطيور المهاجرة، ومعرضا للصور والمعلومات البيئية، إلى جانب تنظيم مسابقة بيئية تفاعلية هدفت إلى تعزيز ثقافة الزوار حول الطيور المهاجرة وأهمية الحفاظ على بيئاتها الطبيعية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، برصد وإزالة عدد من شباك الصيد المخالفة من نوع «غزل نايلون ثلاثي الطبقات» المهملة في المنطقة الشمالية بالدولة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية الدورية التي تنفذها لحماية البيئة البحرية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقاً للتشريعات البيئية المعمول بها، حيث يُحظر استخدام هذا النوع من الشباك لما يسببه من أضرار جسيمة على الكائنات البحرية والنظام البيئي البحري، إذ يُعد من أخطر أدوات الصيد الجائر، لكونه يحتجز كائنات بحرية متعددة بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى تدمير الموائل الطبيعية وتراجع المخزون السمكي في المياه القطرية. وتهيب الوزارة بجميع الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالقوانين البيئية والمساهمة في حماية الثروة السمكية، باعتبارها مورداً طبيعياً مهماً يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على التوازن البيئي في الدولة.