أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن انطلاق موسم التخييم الشتوي للعام 2026 – 2027 اعتبارًا من 25 أكتوبر الجاري ويستمر لغاية 20 أبريل المقبل فيما يبدأ التسجيل للموسم اعتباراً من يوم الأحد 11 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة». وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس للإعلان عن تفاصيل الموسم، أن التسجيل سيتم على 3 مراحل وفقاً للتوزيع الجغرافي لمناطق التخييم، تبدأ بالمنطقة الوسطى خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر، تليها المنطقة الجنوبية من 14 إلى 16 أكتوبر، ثم المنطقة الشمالية من 17 إلى 21 أكتوبر، على أن يتم إعادة فتح باب التسجيل لجميع المناطق من تاريخ 22 أكتوبر حتى 31 أكتوبر. وأكدت أن موسم التخييم يأتي هذا العام ضمن رؤية تركز على تحقيق التوازن بين الاستمتاع بالبيئة المحلية والمحافظة على مكوناتها الطبيعية، وتعزيز الاستخدام المسئول للمواقع البرية والساحلية والمحميات، استنادا إلى ما تم رصده من ملاحظات وتجارب خلال المواسم السابقة، وما تنفذه الوزارة من برامج مستمرة لحماية وتأهيل البيئة البرية والبحرية. -المحافظة على المواقع الطبيعية أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي أن موسم التخييم الشتوي يحظى بأهمية خاصة لدى المجتمع القطري باعتباره جزءا من الثقافة الاجتماعية والارتباط بالبر والطبيعة، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على توفير الظروف المناسبة لهذا النشاط مع مراعاة المحافظة على المواقع الطبيعية وضمان استدامتها. أوضح أن الوزارة ستنفذ بالتزامن مع موسم التخييم حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية الموجهة للمخيمين ومرتادي المناطق البرية تركز على تعزيز الممارسات البيئية السليمة والمحافظة على المواقع البرية والساحلية، وحماية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، إلى جانب التوعية بأساليب التعامل السليم مع المخلفات والمحافظة على نظافة مواقع التخييم، مبيناً أن برامج التوعية خلال الموسم ستعتمد على التواصل المباشر مع المخيمين إلى جانب المحتوى التوعوي عبر المنصات الرقمية للوزارة لضمان وصول الرسائل البيئية إلى أكبر شريحة ممكنة. ونوه بأن موسم التخييم يمثل فرصة لتعزيز مفهوم الاستخدام المسؤول للبيئة، بحيث يقترن الاستمتاع بالبر والسواحل بالمحافظة عليها، لافتا إلى أن مسؤولية حماية المواقع الطبيعية لا تقع على الجهات المختصة وحدها، وإنما هي مسؤولية مشتركة يكون فيها المخيم ومرتاد البر شريكا أساسيا. ولفت إلى أن توجه الوزارة خلال الفترة الماضية ركز على تعزيز حماية البيئة المحلية، من خلال إطلاق المبادرات لتأهيل الروض والمحافظة على الغطاء النباتي والمناطق البرية والساحلية والموائل الطبيعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، وهو ما تسعى الوزارة إلى ترسيخه بصورة أكبر خلال موسم التخييم. وأشار إلى أن الموسم الماضي شهد إقبالا لافتا، حيث بلغ إجمالي عدد المخيمات 2991 مخيما، منها 1304 مخيمات برية، و440 مخيما بحريا، و1247 مخيما في المحميات الطبيعية، مؤكدا أن حجم المشاركة يعكس المكانة التي يحتلها الموسم لدى المجتمع، ويعزز في الوقت ذاته أهمية مواصلة تطوير الإجراءات والخدمات المقدمة للمخيمين. وأكد أن نجاح موسم التخييم لا يقاس فقط بأعداد المشاركين، وإنما بمستوى الالتزام البيئي وسلامة المواقع بعد انتهاء الموسم، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تنفيذ برامجها التوعوية والتواصل المباشر مع المخيمين ومرتادي المناطق البرية والبحرية والمحميات الطبيعية لتعزيز هذه الثقافة. -حظر الدراجات النارية أوضح السيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم شؤون موسم التخييم الشتوي أن الترتيبات المعتمدة للموسم الحالي جاءت في ضوء تقييم تجربة الموسم الماضي والملاحظات التي رصدتها الفرق المختصة ميدانيا، بهدف مواصلة تحسين التنظيم ورفع مستوى الالتزام وحماية المواقع التي تشهد كثافة في الاستخدام خلال أشهر الشتاء. وقال إن توزيع التسجيل على ثلاث مراحل جغرافية بهدف إلى تنظيم الإقبال وتسهيل عملية الحجز، موضحاً أن المرحلة الأولى من 11 إلى 13 أكتوبر في المنطقة الوسطى تشمل مناطق التخييم البرية في أم الأفاعي، وأم العظام، وروضة راشد، وروضة عائشة، فيما تشمل المناطق البحرية جنوب الخرايج وأبو سمرة للتخييم البحري. وأضاف أن المرحلة الثانية، من 14 إلى 16 أكتوبر، مخصصة للمنطقة الجنوبية حيث يبدأ التسجيل لمنطقة سيلين في 14 أكتوبر، فيما يتم في 15 أكتوبر التسجيل لمناطق الخرارة «جو البنات»، وعفجة معيذر، والنقيان، ومكينس، والعديد، كما سيتم فتح جميع مناطق المنطقة الجنوبية يوم 16 أكتوبر. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل المنطقة الشمالية من 17 إلى 21 أكتوبر، حيث يبدأ التسجيل يوم 17 أكتوبر في منطقتي الصنع والعطورية للتخييم البري، إلى جانب محمية الريم ضمن مناطق التخييم في المحميات، وفي 18 أكتوبر يبدأ التسجيل في مناطق الخور وشمال الذخيرة والوعب للتخييم البري، ومنطقتي رأس مطبخ وعريدة للتخييم البحري، وفي يوم 19 أكتوبر للتخييم البرية، يبدأ التسجيل في مناطق المزروعة، وبوثيلة، وصنيع الحميدي، ووادي الدحول للتخييم البري، ومنطقة راس النوف للتخييم البحري. وتابع: أن التسجيل يبدأ يوم 20 أكتوبر في مناطق الشمال والغشامية وعين محمد ووادي الدحول للتخييم البري، إضافة إلى منطقتي أبوظلوف والزبارة للتخييم البحري، على أن يختتم التسجيل في 21 أكتوبر بالتسجيل في منطقة المرونة للتخييم البحري. وأكد النعيمي أن شروط التخييم لهذا الموسم شهدت تحديثات تتعلق باستخدام الدراجات النارية، تضمنت حظر استخدامها أو قيادتها داخل جميع الروض حظرًا تامًا، وحظر استخدامها أو قيادتها في جميع مناطق التخييم من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا، مشيراً إلى أن هذه الشروط تهدف إلى حماية الحياة الفطرية والمحافظة على الروض ومكوناتها الطبيعية. وأوضح أن الاشتراطات المنظمة للتخييم تستهدف توفير بيئة آمنة ومنظمة للمخيمين، وفي الوقت ذاته حماية المواقع البرية والبحرية من أي ممارسات قد تؤثر عليها، مشددا على أن الرقابة الميدانية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أداة للتوعية والإرشاد وضمان الاستخدام المسؤول للمواقع. -تحديث نظام التسجيل أكدت السيدة عائشة محمد المهيزع، رئيسة قسم البنية التحتية وإدارة المشاريع في وزارة البيئة والتغير المناخي أن الوزارة قامت بتحديث نظام التسجيل لموسم التخييم الشتوي والبنية التقنية الداعمة له، لتعزيز كفاءة النظام واستقراره ورفع جاهزيته لاستقبال الطلبات وتسهيل إجراءات التسجيل للمواطنين. ودعت المخيمين إلى التأكد مسبقًا من تفعيل حساباتهم في نظام التوثيق الوطني وتحديث بياناتهم، لا سيما وأن الدخول إلى نظام التخييم يتم باستخدام هذه الحسابات، مشيرة إلى أنه عند الدخول إلى نظام التخييم للمرة الأولى، يتم الطلب من صاحب المخيم إدخال تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية، للتحقق من صحة البيانات قبل استكمال إجراءات التسجيل. وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتحديث بيانات الفئات المستفيدة من قرار الإعفاء من دفع الرسوم من المتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لضمان دقة البيانات المسجلة في النظام. وأكدت أنه جرى إضافة صور توضيحية لمناطق التخييم بعد إعادة تقسيمها، لتمكين صاحب المخيم من الإطلاع على صورة المنطقة المختارة أثناء التسجيل وقبل إتمام السداد، كما أوضحت أنه تم إلغاء خيار اختيار الموقع السابق للمخيمات البرية لهذا الموسم. وأشارت إلى وجوب سداد رسوم التصريح ومبلغ التأمين مباشرةً عند الحجز، مشيرةً إلى أن الحجز يعتبر لاغياً في حال عدم السداد، كما أن النظام يقوم بإلغاء التسجيل غير المكتمل آليًا في حال إغلاق المتصفح قبل استكمال الإجراءات أو انتهاء مدة جلسة التسجيل. -تكثيف الدوريات المرورية قدم الرائد فهد النعيمي، من وزارة الداخلية، العديد من النصائح للمخيمين وشدد على ضرورة الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة داخل المخيمات للحصول على موسم تخييم آمن ومنها التحقق من تمديدات مولدات الكهرباء وعزل المولدات عن الخيم والتأكد من توصيلها بطريقة آمنة وعزل المطابخ عن الخيم وإشعال النار في منطقة بعيدة عن الخيمة والتهوية الجيدة عند إشعال الفحم تجنبا للاختناق والتأكد من إطفاء النار قبل النوم والحرص على اقتناء طفايات الحريق والاتصال بالطوارئ عند الحالات الطارئة. من جهته تحدث النقيب محمد إبراهيم النعيمي ممثلا عن قوى الأمن الداخلي (( لخويا )) وقال: نشكل نموذجا للتعاون بين مجموعة الأمن البيئي ووزارة البيئة في سبيل تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة في حماية البيئة والخروج بموسم تخييم آمن. وشدد على أهمية توحيد الجهود للحفاظ على البيئة وأكد على أهمية الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المخيمات والالتزام بضوابط وقواعد التخييم والحفاظ على الحياة الفطرية والبرية. وقال: سيتم تكثيف الدوريات في مواقع التخييم لضمان الالتزام بالضوابط والحفاظ على البيئة ورصد المخالفات وشدد على ضرورة عدم رمي المخلفات وعدم إشعال النار بشكل عشوائي للخروج بموسم تخييم آمن. وقدم النقيب خالد المطوع، من الإدارة العامة للمرور، العديد من النصائح العامة للمخيمين وأكد انه سيكون هناك تواجد مكثف للدوريات وفي الطرق البرية للحد من الحوادث. وشدد على ضرورة اتباع معايير الأمن والسلامة والالتزام بالقوانين العامة للحفاظ على الأرواح وقال: سيتم الإعلان قريبا عن مواعيد سحب الكرفانات، كما شدد على ضرورة ان يتم سلك الطرق الخارجية والابتعاد عن الطرق المزدحمة. - سيارات دفع رباعي وإسعاف طائر أكد د. محمد العامري، من مؤسسة حمد الطبية، على انه قد تم افتتاح عيادة طبية في منطقة سيلين خلال العام الماضي تلبي احتياجات المخيمين وخاصة في المنطقة الساحلية وقال: يسهل الوصول إلى العيادة التي تستقبل كل الحالات العاجلة والطارئة وأكد انه يتم التعامل مع الحالات العاجلة بصورة فورية ويتم نقلها على وجه السرعة إلى اقرب مستشفى تابعة لمؤسسة حمد الطبية. وقال: العيادة مجهزة بالكامل لاستقبال جميع الحالات والإصابات والحروق ونزلات البرد وهي تعمل من الساعة 2 ظهرا اعتبارا من الخميس ولغاية مساء السبت من كل أسبوع وهناك سيارات إسعاف مجهزة لنقل المرضى وسيارات الدفع الرباعي للتعامل مع حالات الإصابة في الكثبان الرملية إلى جانب الإسعاف الطائر.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة تنمية الحياة الفطرية، ورشة تدريبية حول إجراءات تسجيل مراكز إكثار الحيوانات في الأسر، بهدف التعريف بالمتطلبات القانونية والفنية اللازمة للتسجيل وفق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض «سايتس». وشارك في الورشة مختصون من إدارة تنمية الحياة الفطرية، إلى جانب أعضاء اللجنة العلمية المعنية بتطبيق اتفاقية «سايتس»، ونقاط الاتصال المعتمدة بالدولة. وتناولت الورشة الضوابط المنظمة لإكثار الحيوانات، والمتطلبات اللازمة لتسجيل المرافق محلياً ودولياً، إلى جانب وسائل تمييز الحيوانات وتوثيق بياناتها، وآلية استخدام السجل الإلكتروني الدولي. وأكد السيد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم مرافق إكثار الحيوانات في دولة قطر، ومساعدتها على استيفاء متطلبات التسجيل.

انطلقت أمس أعمال النسخة السادسة من «حوار قطر الوطني حول تغير المناخ»، تحت شعار «تعزيز التكيف المناخي في دولة قطر.. من التخطيط إلى التنفيذ»، الذي تنظمه وزارة البيئة والتغير المناخي بالشراكة مع «إرثنا.. مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، بمشاركة نحو 200 خبير ومختص يمثلون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. ويناقش الحوار، الذي يستمر على مدار يومين، سبل تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، والتحديات المرتبطة بالانتقال من التخطيط إلى التطبيق، من خلال ست جلسات للموائد المستديرة تتناول الموارد المائية، والطاقة والصناعة، والزراعة والنظم الغذائية، والبنية التحتية والقدرة على الصمود الساحلي، والصحة العامة، والتنوع الحيوي. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته الافتتاحية، أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من وضع خطط التكيف مع تغير المناخ إلى تنفيذها وتنسيق الجهود لتحقيق نتائج ملموسة، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم. وقال سعادته إن الاستعداد لآثار تغير المناخ أصبح جزءاً أساسياً من التخطيط للمستقبل وحماية الموارد وتعزيز استعداد مختلف القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على جودة الحياة للأجيال القادمة، موضحاً أن دولة قطر وضعت حماية البيئة والاستدامة ضمن أولوياتها الوطنية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والموارد وحقوق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ يمثل خطوة مهمة في هذا المسار، نظراً إلى ارتباط التكيف بقطاعات متعددة وبمسيرة التنمية في الدولة. وشدد سعادته على أن تنفيذ الخطة يتطلب تحديد دور كل جهة وسبل التعاون بينها، في ظل الترابط بين القطاعات المختلفة، فالمياه ترتبط بالغذاء، والطاقة بالصناعة، والبنية التحتية بقدرة المدن والمناطق الساحلية على مواجهة آثار تغير المناخ، كما ترتبط الصحة العامة بالبيئة، والتنوع الحيوي باستدامة النظم الطبيعية. وأكد أن نجاح جهود التكيف يتطلب تعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمجتمع المدني، والاستفادة من المعرفة والخبرات للوصول إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ، قائلاً: «إن قيمة الخطط تقاس بما تحدثه من أثر، وقيمة الحوار تقاس بما يقود إليه من عمل». -توثيق مخرجات الحوار من جانبه، أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة حرصت، بالتعاون مع مركز «إرثنا»، على ربط جلسات الحوار بالخطة الوطنية للتكيف، ومناقشة احتياجات الجهات المعنية والتحديات التي تواجهها عند التنفيذ. وأوضح أن تخصيص جلسات للمجالات الستة يتيح بحث احتياجات كل قطاع بصورة تفصيلية والاستفادة من خبرات المشاركين في تحديد الأدوار وسبل التعاون، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى الخروج بتوصيات تحدد الخطوات المطلوبة في كل مجال. وأضاف أنه سيتم توثيق نتائج الجلسات وأبرز ما توصل إليه المشاركون، والاستفادة منها في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ودعم تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف، إلى جانب التحضير لمشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31». -تحويل المعرفة إلى حلول بدوره، أكد الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز «إرثنا»، أن الخطة الوطنية للتكيف ترسم توجهاً واضحاً لتعزيز قدرة قطر على مواجهة آثار تغير المناخ، فيما يركز الحوار هذا العام على ترجمة أهدافها إلى إجراءات عملية منسقة بين الجهات المعنية. وأوضح أن الجلسات تتيح الاستفادة من البحوث والخبرات المتخصصة ومناقشة تحديات التنفيذ وتحديد أدوار الجهات المشاركة، وصولاً إلى توصيات تدعم جهود الدولة في التكيف المناخي، لافتاً إلى أن «إرثنا» يستفيد من منظومة البحوث والابتكار والسياسات في مؤسسة قطر لتحويل المعرفة إلى حلول عملية يمكن أن تستفيد منها قطر ومناطق حارة وقاحلة أخرى. -قاعدة قوية للعمل المناخي وأكد الدكتور بيبلوف شودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، أن التكيف مع تغير المناخ يكون أكثر فاعلية عندما يندمج في سياسات التنمية، بدلاً من التعامل معه كمسار بيئي منفصل، مشدداً على أهمية ربط المخاطر المناخية بالقرارات المتعلقة بالبنية التحتية والمياه والصحة والاستثمار العام والتنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن قطر تمتلك قاعدة قوية للعمل المناخي، تشمل أولويات واضحة للتكيف وقدرات مؤسسية ومالية وبحثية وتكنولوجية، موضحاً أن الانتقال من الطموح إلى التنفيذ يتطلب قياس النجاح من خلال نتائج القدرة على الصمود، وليس فقط من خلال الخطط والمشروعات. وأضاف أن التمويل المناخي المخصص لن يكون كافياً بمفرده، ما يستدعي دمج التكيف ضمن التدفقات الأوسع للاستثمار العام وتمويل التنمية، وتعزيز القدرات المحلية والمهارات التشغيلية والبحث والابتكار، إلى جانب تطوير مؤشرات واضحة وأنظمة بيانات قوية لقياس التقدم. -تحديد الأولويات من جهته، أكد الدكتور رضوان بن حمادو، مدير الأبحاث وتطوير السياسات في «إرثنا»، أن قطر أصبح لديها إطار وطني متكامل يحدد المخاطر المناخية وأولويات التكيف، وأن المرحلة الحالية تتمثل في تحويل هذا الإطار إلى إجراءات وبرامج ومشروعات قابلة للتنفيذ. وقال إن الحوار يمثل جسراً بين إعداد الخطة الوطنية للتكيف وتنفيذها، ويستهدف دعم المرحلة الثالثة من الخطة وتحديد الأولويات العملية ومسارات التنفيذ خلال العامين المقبلين، بما يساعد على توضيح ما ينبغي البدء به، والجهات التي ستقود التنفيذ، والدعم والموارد المطلوبة، وآليات متابعة التقدم وقياس النتائج. ويركز الحوار على أولويتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في تحويل الخطة الوطنية للتكيف إلى مسارات تنفيذ قطاعية واضحة، من خلال تحديد الإجراءات والجهات المسؤولة والجداول الزمنية والموارد اللازمة، فيما تركز الثانية على تعزيز الحوكمة والتنسيق الوطني، بما يشمل وضوح الأدوار وتبادل البيانات وتوفير التمويل وبناء القدرات ووضع آليات للمتابعة والتقييم.

في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي المستمرة لحماية البيئة البحرية والمحافظة على مواردها الطبيعية، وتعزيز الرقابة على أنشطة الصيد، تمكنت إدارة الحماية البحرية من ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بنقل وحيازة واستخدام أدوات ووسائل صيد محظورة. شملت المخالفات المضبوطة استخدام وحيازة كشافات ضوئية موجهة نحو سطح البحر بهدف تجميع الأسماك وصيدها، وهي من الوسائل المحظور استخدامها أو تركيبها أو حملها على متن السفن والقوارب، وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها. وأكدت الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات ذات الصلة، لافتة إلى أن حظر هذه الوسائل يأتي في إطار الحرص على حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، والمحافظة على الثروة السمكية. وشددت الوزارة على استمرار حملات التفتيش والرصد البحري بصورة منتظمة، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية، والحد من المخالفات، وضمان ممارسة أنشطة الصيد بصورة مسؤولة ومستدامة، بما يسهم في حماية البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية ورشة عمل بعنوان «تأهيل البر القطري وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية» ، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن البيئي. استعرضت الورشة الجهود الوطنية المبذولة في مجال إعادة تأهيل البر القطري والمحافظة على النظم البيئية الطبيعية، والتعريف بدور التقنيات الحديثة وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في دعم التخطيط البيئي وإدارة مشاريع التأهيل والرصد والمتابعة. وأكد السيد عادل اليافعي رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز حماية وتأهيل النظم البيئية البرية في دولة قطر، وترسيخ التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بالشأن البيئي، مشيرًا إلى أن برنامج الورشة تناول تأهيل البر القطري من خلال استعراض ما تحقق في هذا المجال خلال الفترة الماضية، وأبرز المنجزات، إلى جانب خطة العمل للعام 2026. وأشار إلى أن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية شكلت أحد المحاور الرئيسية للورشة، حيث تم استعراض الاستخدامات المتعلقة بتأهيل البر القطري وأهمية هذه النظم في دعم عمليات الرصد والتخطيط ومتابعة المواقع المستهدفة ببرامج التأهيل، موضحاً أن نظم المعلومات الجغرافية تتيح للمختصين التعامل مع البيانات المكانية وربطها بالمعلومات البيئية المطلوبة.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة تنمية الحياة الفطرية «روبيان المرجان» المنتمي إلى جنس «بليوبونتوني» وذلك خلال أعمال الرصد والمسح التي ينفذها الفريق العلمي البحري التابع للإدارة لدراسة التنوع البيولوجي ومكونات البيئة البحرية في دولة قطر. ويعيش هذا النوع من الروبيان داخل المرجان المخي، حيث تساعده ألوانه ومظهره الخارجي على التمويه والتخفي بين تكوينات المرجان، ما يجعل ملاحظته ورصده أكثر صعوبة خلال أعمال المسح الميداني. ويأتي رصد «روبيان المرجان» في إطار جهود الوزارة لتوثيق الكائنات البحرية التي تعيش في المياه القطرية والتعرف على أنواعها وخصائصها وموائلها الطبيعية، إلى جانب تعزيز قاعدة البيانات العلمية الخاصة بالتنوع البيولوجي البحري في الدولة. ويعكس رصد هذا النوع تنوع الكائنات التي تزخر بها البيئة البحرية في دولة قطر، وما تضمه من أنواع ترتبط بالنظم البيئية البحرية والتي تساهم في استقرارها والمحافظة على توازنها الطبيعي.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الوقاية من الإشعاع، تدريباً متخصصاً لفريق مختبر القياسات الإشعاعية، بهدف تطوير قدرات الكوادر الوطنية ورفع كفاءة المختبر في فحص وقياس مستويات الإشعاع بدقة، بما يعزز حماية الإنسان والبيئة ويدعم منظومة الأمن والأمان الإشعاعي في دولة قطر. جاء التدريب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وركز على تطوير مهارات الفريق في استخدام أحدث التقنيات والبرامج التي تساعد المختصين على تحليل العينات المختلفة وقياس مستويات المواد المشعة فيها بدقة، إلى جانب التدريب العملي على تقنيات متقدمة للكشف عن أنواع الإشعاع وتحديد مستوياتها.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة تنمية الحياة الفطرية، فعالية لإعادة تأهيل روضة «حوطان» بمنطقة الشمال، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لإعادة تأهيل الروض القطرية، وتعزيز الغطاء النباتي الطبيعي، والمحافظة على التنوع الحيوي والنظم البيئية البرية في دولة قطر. شملت أعمال التأهيل، التي جرى تنفيذها الخميس 17 سبتمبر 2026، زراعة 300 شتلة من النباتات البرية المحلية، إلى جانب نثر نحو 5000 بذرة من الأنواع البرية الملائمة لطبيعة الموقع، بما يسهم في زيادة الكثافة النباتية، ودعم التجدد الطبيعي للنباتات البرية، وتحسين الحالة البيئية للروضة، وذلك بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين والمختصين بوزارة البيئة والتغير المناخي. وفي هذا السياق، أكد السيد عادل محمد اليافعي، رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بإدارة تنمية الحياة الفطرية، أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها ومبادراتها الرامية إلى إعادة تأهيل الروض القطرية وتعزيز غطائها النباتي الطبيعي، مشيرًا إلى أن أعمال الاستزراع ونثر البذور تمثل جزءًا من الجهود الوطنية المبذولة للمحافظة على النظم البيئية البرية وحماية التنوع الحيوي. وأوضح اليافعي أن استزراع النباتات البرية المحلية ونثر بذورها في الروض يسهمان في دعم التجدد الطبيعي للغطاء النباتي، وتحسين جودة الموائل الطبيعية، وتعزيز استقرار النظم البيئية، لافتًا إلى أن اختيار الأنواع النباتية الملائمة لطبيعة كل موقع يُعد عنصرًا مهمًا في نجاح برامج إعادة التأهيل وضمان استدامة نتائجها. وأضاف أن الوزارة تولي الروض القطرية اهتمامًا خاصًا باعتبارها من المكونات المهمة للبيئة البرية في الدولة، لما تؤديه من دور حيوي في دعم الحياة الفطرية والمحافظة على التوازن البيئي، مؤكدًا استمرار البرامج والمبادرات الميدانية الهادفة إلى تأهيلها وحماية مكوناتها الطبيعية والحد من العوامل المؤثرة في غطائها النباتي. وتندرج أعمال إعادة تأهيل روضة «حوطان» ضمن سلسلة من البرامج والمشروعات الميدانية التي تنفذها وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز الغطاء النباتي الطبيعي والمحافظة على التنوع الحيوي، من خلال استزراع الأنواع النباتية المحلية المتلائمة مع خصائص البيئة القطرية، بما يسهم في دعم استدامة الموارد الطبيعية وتحسين الموائل البيئية للحياة الفطرية. وتواصل الوزارة تنفيذ برامج إعادة تأهيل الروض والمواقع البرية في مختلف مناطق الدولة وفق أسس علمية وفنية مدروسة، بما يدعم جهود المحافظة على التنوع الحيوي، والحد من تدهور الغطاء النباتي، وتعزيز قدرة النظم البيئية الطبيعية على التجدد والاستدامة، في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

برعاية وحضور وزير البيئة والتغير المناخي سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون 2026، الذي يصادف الـ16 من سبتمبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة»، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة وحماية المناخ لدى مختلف فئات المجتمع. شهدت الفعالية تكريم الطلبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة «أفضل قصة قصيرة مصورة عن حماية طبقة الأوزون»، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مبادرة «قطر تقرأ» التابعة لمكتبة قطر الوطنية، حيث حقق المركز الأول الطالب فيصل مسفر المسيفري، وجاء في المركز الثاني الطالبة المها هشام كاظم، كما حل في المركز الثالث الطالب علي محمد المري. كما جرى تكريم طلبة المدارس الفائزة في مسابقة البحث العلمي حول اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، والتي جاءت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث فازت في المرحلة الإعدادية: الغويرية المشتركة للبنات بالمركز الأول، والشحانية الإعدادية للبنات بالثاني، والشمال الإعدادية للبنين بالثالث، وفي المرحلة الثانوية: جاءت روضة بنت محمد الثانوية للبنات أولًا، وقطر التقنية للثانوية للبنات ثانيًا، وقطر التقنية الثانوية للبنين ثالثًا. يأتي احتفال هذا العام في ظل مرور عشر سنوات على اعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، الذي أسهم في تعزيز الاهتمام العالمي بالتبريد المستدام والحد من الآثار البيئية والمناخية المرتبطة بوسائط التبريد، فيما يسلط شعار «العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة» الضوء على أهمية التعاون الدولي ومواصلة الجهود الجماعية لحماية طبقة الأوزون ودعم العمل المناخي.ويعكس تنظيم الفعالية التزام دولة قطر الراسخ بـاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وحرصها على دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة والحد من الآثار المترتبة على المواد المؤثرة في طبقة الأوزون والمناخ، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وجاءت مسابقة «أفضل قصة قصيرة مصورة عن حماية طبقة الأوزون» ضمن المبادرات التوعوية التي تنفذها وزارة البيئة والتغير المناخي لترسيخ الثقافة البيئية لدى الأطفال والناشئة، وتحفيزهم على التفاعل الإيجابي مع القضايا البيئية والمناخية، وتحويل المعرفة البيئية إلى رسائل وقصص قادرة على الوصول إلى المجتمع بأسلوب مبسط ومبتكر. وتناولت المشاركات عددًا من المحاور المرتبطة بحماية طبقة الأوزون.وخضعت الأعمال المشاركة لتقييم لجنة تحكيم مختصة وفق مجموعة من المعايير الفنية والإبداعية، شملت مستوى الابتكار، ومدى ارتباط العمل بموضوع حماية طبقة الأوزون والبيئة، ووضوح الرسالة والتأثير التوعوي، وجودة السرد والأسلوب اللغوي، إلى جانب جودة الرسومات والتصميم البصري والالتزام بالشروط المنظمة للمسابقة.وحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 4,000 ريال قطري، إلى جانب طباعة القصة الفائزة ونشرها رسميًا، فيما حصل الفائز بالمركز الثاني على 3,000 ريال قطري، والفائز بالمركز الثالث على 2,000 ريال قطري، إلى جانب منح شهادات تقديرية للفائزين وشهادات مشاركة للمشاركين في المسابقة. كما شهدت الفعالية تكريم شركة قطر كوول تقديرًا لمبادرتها البيئية في مجال إدارة وسائط التبريد وإعادة استصلاحها من خلال محطة متخصصة لاستصلاح غازات التبريد، بما يعكس دور القطاع الخاص في تبني حلول بيئية مستدامة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة المحميات الطبيعية، بضبط عدد من أجهزة مناداة الطيور «صوايات» في الجزء الواقع ضمن نطاق عمل وحدة بروق بمحمية الريم، وذلك ضمن حملات الوزارة التفتيشية والرقابية المستمرة لحماية الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية. وجاءت عملية الضبط خلال جولة ميدانية نفذتها فرق الوزارة داخل المحمية، وفي إطار تكثيف الرقابة على المناطق الطبيعية والبرية، ورصد الممارسات التي من شأنها التأثير على الطيور والكائنات البرية وموائلها الطبيعية، حيث قامت فرق الوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها، بما يسهم في تعزيز حماية الحياة الفطرية وصون الموارد الطبيعية في الدولة. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي مرتادي المناطق البرية والمحميات الطبيعية إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها، وتجنب استخدام الوسائل والممارسات التي قد تلحق الضرر بالكائنات الفطرية أو تؤثر على التوازن البيئي، مؤكدة أن المحافظة على الحياة الفطرية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، فعالية بيئية لإعادة تأهيل روضة أم الجراثيم، وذلك ضمن برنامج الوزارة الرامي إلى إعادة تأهيل الروض القطرية والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي وتعزيز التنوع الحيوي في البيئات البرية بدولة قطر. شملت الفعالية زراعة نحو 500 شتلة برية محلية، إلى جانب نثر حوالي 5000 بذرة من الأنواع النباتية المحلية الملائمة لطبيعة الروضة، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى زيادة الكثافة النباتية وتعزيز فرص التجدد الطبيعي للنباتات البرية وتحسين الظروف البيئية الداعمة للتنوع الحيوي. وفي هذا السياق أكد السيد عادل محمد اليافعي رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بإدارة تنمية الحياة الفطرية، أن الوزارة تواصل تنفيذ برامجها الخاصة بتأهيل الروض القطرية وفق أسس علمية وفنية تسهم في حماية الغطاء النباتي المحلي والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تدعم جهود الدولة في مواجهة تدهور الأراضي وتعزيز استدامة النظم البيئية البرية. وأضاف اليافعي أن إشراك أفراد المجتمع والمتطوعين في مثل هذه الفعاليات يسهم في رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز الثقافة البيئية لدى مختلف فئات المجتمع، ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والمحافظة على المكتسبات الطبيعية للدولة. كما أوضح أن مشاريع تأهيل الروض تعد جزءاً من الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التنوع الحيوي واستعادة الموائل الطبيعية للنباتات البرية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البيئية وتحقيق الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

بمناسبة اليوم العالمي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها في رصد جودة الهواء عبر 50 محطة ضمن الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بما يسهم في حماية البيئة وتعزيز جودة الحياة في قطر وتشارك دولة قطر دول العالم في الاحتفال بـ اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء الذي يوافق 7 سبتمبر من كل عام، بهدف رفع الوعي بخطورة تلوث الهواء وأهمية العمل الجماعي لتحسين بيئة النّقاء البيئي ويهدف اليوم العالمي لرفع الوعي و تسليط الضوء على التأثيرات الضارة لتلوث الهواء على صحة الإنسان والبيئة والتعاون الدولي وتشجيع الدول على تبادل الحلول المستدامة وخفض الانبعاثات الضارة والاستثمار الأخضر ودعوة الحكومات والأفراد للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والنقل المستدام.

- 99.9 % نسبة توافر الأنظمة الرقمية بوزارة البيئة ترأس سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، الاجتماع الدوري الموسع لقيادات الوزارة؛ لاستعراض نتائج الأداء المؤسسي والتشغيلي للربع الثاني من عام 2026، ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات التطويرية. واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الرئيسية والنتائج المحققة في مجالات الرقابة البيئية، والتحول الرقمي، وخدمات المتعاملين، وتطوير الإجراءات المؤسسية، إلى جانب مناقشة التحديات والإجراءات التصحيحية اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء خلال الفترة المقبلة. وفي مجال الرقابة والرصد البيئي، أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2026 تنفيذ 1,666 زيارة تفتيشية وميدانية، وإجراء 6,444 تحليلًا مختبريًا، وإجراء 6,013 تحليلاً لعينات مخبرية، بما يعكس اتساع نطاق التغطية الرقابية وتعزيز قدرتها على متابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية في مختلف القطاعات. كما حافظت منظومة الرصد البيئي على مستويات عالية من الجاهزية التشغيلية، الأمر الذي عزز دقة البيانات البيئية وسرعة الاستجابة للمستجدات والتحديات البيئية. وقال الوكيل المساعد لشؤون البيئة: «تعكس النتائج المحققة خلال الربع الثاني الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز كفاءة الرقابة البيئية وتطوير منظومة الرصد والمتابعة الميدانية، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة». وفي جانب خدمات المتعاملين، سجلت الوزارة مؤشرات أداء متقدمة، حيث جرى الرد على أكثر من 3,300 مكالمة بنسبة استجابة قاربت 99%، فيما بلغ متوسط زمن الاستجابة الأولية للحالات الواردة عبر القنوات الرقمية 1.4 ساعة فقط مقارنة بالمستهدف البالغ 12 ساعة، أي أسرع بنحو 88% من الزمن المستهدف، ما يعكس التطور المستمر في جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لملاحظات واستفسارات الجمهور. كما تم إغلاق جميع البلاغات والشكاوى الواردة خلال الفترة وفق الإجراءات والأطر الزمنية المعتمدة. وفي محور التحول الرقمي، واصلت الوزارة تطوير خدماتها وأنظمتها الإلكترونية، وحافظت الأنظمة الإلكترونية الرئيسية على نسبة توافر بلغت 99.9%، بما يعكس استقرار البنية التقنية واستمرارية الخدمات الرقمية. وقالت مديرة إدارة نظم المعلومات: «أصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار. وتواصل الوزارة تطوير أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وتبنّي الحلول التقنية التي تسهم في تسهيل رحلة المتعامل ورفع كفاءة العمليات الداخلية». كما استعرض الاجتماع مستوى تقدم المشاريع الاستراتيجية؛ إذ أظهرت نتائج المتابعة أن نحو 85% من المشاريع التي خضعت للتقييم خلال الربع الثاني تسير وفق معدلات الإنجاز المخططة أو تتجاوزها. وناقشت القيادات التحديات المرتبطة ببعض المشاريع والإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وقياس الأثر الفعلي للمشاريع في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات. وتناول الاجتماع كذلك التقدم المحرز في تحسين الخدمات والإجراءات المؤسسية، وتعزيز منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وتطوير أدوات التخطيط وقياس الأداء، بما يدعم رفع الجاهزية المؤسسية وتحسين جودة العمل. وقالت مديرة إدارة التخطيط والجودة والابتكار: «تؤكد نتائج الربع الثاني أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز النضج المؤسسي ورفع كفاءة منظومة الأداء والتخطيط والجودة. وتركز المرحلة المقبلة على متابعة الإجراءات التصحيحية، وتعظيم الأثر المؤسسي للمشاريع والمبادرات، وتعزيز الاستفادة من البيانات والمؤشرات في دعم اتخاذ القرار». وأكدت الوزارة أن متابعة الأداء لا تقتصر على استعراض الأرقام ونسب الإنجاز، بل تهدف إلى فهم مستوى التقدم، وتحديد الفجوات وأسبابها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. كما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الاستفادة من مؤشرات الأداء في دعم اتخاذ القرار، ورفع مستوى التكامل بين القطاعات والإدارات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق مسؤوليات محددة وجداول زمنية واضحة، مع التركيز على قياس الأثر الفعلي للمشاريع والمبادرات.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل تعريفية للشركات العاملة في قطاع التبريد والتكييف، للتعريف بمتطلبات وآلية التقدم للحصول على دعم لإنشاء مركز معتمد لاستصلاح غازات التبريد والتكييف، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وتأتي الورشة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الإدارة المستدامة لغازات التبريد، والوفاء بالتزامات دولة قطر بموجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، وتنفيذ الخطة الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. واستعرضت الورشة أهداف المشروع ومتطلبات التقديم للشركات ومراحل تنفيذه المتوقعة، إلى جانب الآليات المقترحة لإنشاء المركز وتشغيله، كما أتاحت الفرصة للإجابة عن استفسارات الشركات المشاركة وتوضيح أدوار الجهات المعنية والشركات العاملة في القطاع، وفرص الاستفادة من الدعم المقدم، وأهمية عمليات الاستصلاح في تحقيق أهداف الاتفاقيات البيئية الدولية والإسهام في حماية طبقة الأوزون. ويختص المركز باستصلاح غازات التبريد المسترجعة من أجهزة التبريد والتكييف، من خلال معالجتها وإعادتها إلى مواصفات المنتج الجديد وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يتيح إعادة استخدامها بصورة آمنة، ويحد من إطلاق المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والغازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي. كما أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، فتح باب التقديم لاختيار الشركة المستوفية للمتطلبات للحصول على الدعم الفني والمعدات اللازمة لإنشاء المركز وتنفيذ عمليات الاستصلاح، على أن تكون الشركة معتمدة لدى الوزارة. وتخضع الطلبات المقدمة للدراسة والتقييم الفني من قبل الفريق المختص، تمهيدًا لاختيار الشركة المؤهلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص شريكًا في تحقيق الأهداف البيئية للدولة، وتطوير قدراته في مجال استصلاح غازات التبريد وإعادة استخدامها وفق أفضل الممارسات المعتمدة. ويمثل إنشاء مركز متخصص ومعتمد لاستصلاح غازات التبريد والتكييف خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية البيئية في الدولة، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال استرجاع الغازات واستصلاحها وإعادة استخدامها، بما يقلل الهدر ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويجسد أهمية التعاون الدولي في نقل الخبرات وتطوير القدرات الفنية للشركات المحلية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة التخطيط والجودة والابتكار، ورشة العصف الذهني لمسابقة «بذرة» للفرق الطلابية (خريف 2026)، بمشاركة جامعة قطر، بهدف مناقشة عدد من التحديات البيئية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، تمهيدًا لطرحها أمام الفرق الطلابية للمسابقة. افتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقتها الأستاذة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي، أكدت خلالها أهمية الاستفادة من المعرفة الأكاديمية والقدرات الإبداعية لطلبة جامعة قطر في التعامل مع التحديات البيئية ذات الصلة بالعمل الحكومي، وإتاحة المجال أمامهم لتقديم أفكار وحلول مبتكرة. وأوضحت الباكر أن الورشة تهدف إلى الاستفادة من خبرات المشاركين في تحليل التحديات وتحديدها وصياغتها بصورة واضحة ومحددة، بما يمكّن الفرق الطلابية من فهمها ودراستها، مع الحفاظ على مساحة كافية أمام الطلبة لابتكار الحلول المناسبة دون توجيههم نحو مسارات أو حلول مسبقة، بما يوسع نطاق الأفكار والحلول الممكنة. وفي ختام كلمتها، أعربت مديرة إدارة التخطيط والجودة والابتكار عن شكرها لجامعة قطر وجميع المشاركين على تعاونهم ومساهمتهم في إنجاح الورشة، مؤكدة أهمية مواصلة المبادرات التي تتيح للطلبة توظيف معارفهم وقدراتهم في معالجة التحديات البيئية. وتأتي الورشة في إطار التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر لتنظيم مسابقة «بذرة» للفرق الطلابية خلال فصل خريف 2026، والتي تهدف إلى توظيف معارف الطلبة ومهاراتهم وقدراتهم الابتكارية على دراسة عدداً من التحديات البيئية. كما شهدت الورشة مشاركة عدد من مديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام والخبراء والباحثين بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى جانب أعضاء من هيئة التدريس بجامعة قطر، حيث جرى استعراض ومناقشة أبرز التحديات البيئية، والتي بلغ عددها أكثر من 30 تحديًا. كما ناقش المشاركون طبيعة التحديات وأبعادها، وأجاب ممثلو الوزارة عن استفسارات وتساؤلات أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مسببات التحديات وآثارها، .

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي ثلاث حقائب معرفية إلكترونية متخصصة في مجالات التغير المناخي، والتنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، في إطار جهودها المستمرة لنشر المعرفة البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الممارسات الإيجابية الداعمة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية. وتقدم الحقائب محتوى معرفيًا وتطبيقيًا ثريًا، يجمع بين المعلومات العلمية الموثوقة والمفاهيم البيئية المبسطة والأنشطة التفاعلية، بما يسهم في تقريب القضايا البيئية من مختلف فئات المجتمع، وتحويل المعرفة إلى ممارسات وسلوكيات مسؤولة في الحياة اليومية. وجرى إعداد الحقائب وتقديمها في صيغة إلكترونية مبسطة وسهلة الاستخدام، تراعي وضوح المحتوى وتسلسل الموضوعات وتنوع أساليب العرض، بما يوسّع نطاق الاستفادة منها، ويجعلها مصدرًا معرفيًا مناسبًا للراغبين في التعرف على أبرز القضايا والتحديات البيئية. وتركز حقيبة التغير المناخي على أسباب هذه الظاهرة وآثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل الحد من الانبعاثات والتكيف مع تداعياتها، إلى جانب توضيح دور الفرد والمجتمع في دعم العمل المناخي والمساهمة في مواجهة التحديات المرتبطة به. وتسلط حقيبة التنوع البيولوجي الضوء على التعريف بأهمية الكائنات الحية والنظم البيئية، وإبراز التنوع الحيوي في دولة قطر، والتوعية بأهمية المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية وحمايتها من الضغوط والتهديدات المختلفة. أما حقيبة الاستدامة البيئية، فتتناول مفاهيم الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحد من النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير، إلى جانب تعزيز أنماط الحياة والممارسات اليومية المستدامة. وتتضمن الحقائب مجموعة من الأنشطة والأمثلة التطبيقية التي تعزز الفهم والتفاعل، وتساعد المستفيدين على ربط المفاهيم البيئية بالممارسات اليومية، بما يدعم بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الوعي والمسؤولية والمشاركة الإيجابية في حماية البيئة. وستُتاح الحقائب الثلاث إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة بما يسهّل الوصول إليها في أي وقت ومن مختلف الأجهزة، ويوسّع نطاق نشر المعرفة البيئية، ويدعم توجه الوزارة نحو توفير محتوى رقمي مستدام ومتاح لجميع فئات المجتمع.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، مع سعادة الدكتور مهمت مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره للسفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

كرمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، الطالب محمد حسن السيد من مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين، تقديرًا لإنجازه المتميز وابتكاره غواصة ذكية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد صحة الشعاب المرجانية. ويأتي تكريم الطالب في إطار حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على دعم المبادرات والابتكارات الطلابية الواعدة، وتشجيع الأجيال الناشئة على توظيف العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول تسهم في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، وتعزيز استدامة النظم البيئية في دولة قطر.واطلعت إدارة الرصد والتفتيش البيئي على الابتكار الذي طوّره الطالب، والذي يعتمد على استخدام غواصة ذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد صحة الشعاب المرجانية، بما يعكس قدرة الطلبة على توظيف معارفهم العلمية .

في متابعة لما نشرته «الشرق» بشأن ظاهرة نفوق الأسماك التي شهدتها شواطئ سيلين خلال الفترة الأخيرة، أكد مصدر مختص بوزارة البيئة والتغير المناخي أن نتائج العينات التي قامت الوزارة بأخذها من مياه البحر والأسماك النافقة تشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة كان السبب الرئيسي وراء نفوق الأسماك، ولا سيما الأسماك الصغيرة. وأوضح المصدر أن الارتفاع الملحوظ في درجات حرارة الجو خلال الفترة الماضية انعكس بصورة مباشرة على درجات حرارة مياه البحر، الأمر الذي تسبب في ظروف بيئية غير مناسبة لبعض أنواع الأسماك، وخاصة الأسماك الصغيرة التي تعد أكثر تأثرا بالتغيرات في درجات الحرارة والظروف البيئية المحيطة بها. وكانت شواطئ سيلين قد شهدت خلال الأيام الماضية ظهور أعداد من الأسماك النافقة، الأمر الذي أثار تساؤلات بين مرتادي المنطقة ورواد الشاطئ حول أسباب الظاهرة، والتأكد من سلامة البيئة البحرية. وبحسب المصدر، فقد حرصت وزارة البيئة والتغير المناخي على التعامل مع الظاهرة من خلال جمع عينات من مياه البحر والأسماك النافقة وإخضاعها للفحص، بهدف تحديد الأسباب التي أدت إلى النفوق والتأكد من عدم وجود مؤثرات أخرى مرتبطة بجودة المياه أو التلوث. وأظهرت نتائج الفحوصات، عدم وجود أي مؤثرات بيئية أخرى كالتلوث وغيره، وإنما السبب الرئيسي يعود إلى الارتفاع في درجات الحرارة هذا العام بشكل كبير الأمر الذي أثر على بعض أنواع الأسماك سيما الصغيرة منها. وأكد المصدر على أن الوزارة تابعت الوضع ميدانيا، إذ تأتي هذه المتابعة في إطار حرص الجهات المختصة على حماية البيئة البحرية والمحافظة على الثروة السمكية، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يمكن أن يفرض ضغوطا إضافية على الكائنات البحرية، ويؤثر في قدرتها على التكيف مع التغيرات في درجات حرارة المياه. ويؤكد ظهور الأسماك النافقة على الشاطئ أهمية استمرار عمليات الرصد والمتابعة للبيئة البحرية، إلى جانب سرعة التعامل مع أي ظواهر غير اعتيادية قد تظهر على السواحل، بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة البحرية والثروة السمكية.

عقب ظهور أسماك نافقة على شاطئ سيلين طالب عدد من رواد شواطئ منطقة سيلين الجهات المعنية ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية، بالتدخل العاجل للكشف عن أسباب نفوق الأسماك خلال الفترة الحالية، والتأكد من عدم وجود أي ملوثات أو عوامل بيئية أدت إلى نفوق الأسماك في المنطقة، حيث تسبب هذا الأمر في إثارة تساؤلات بين مرتادي المنطقة. وطالب رواد الشاطئ الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة البيئة ووزارة البلدية، بسرعة النزول إلى الموقع ومعاينة الوضع، وأخذ عينات من الأسماك النافقة ومياه البحر، وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من أسباب النفوق، وما إذا كانت الظاهرة ناتجة عن عوامل طبيعية أم بسبب تلوث أو تغير في جودة المياه. وأكدوا أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتطلب سرعة الاستجابة، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد إقبالا من المواطنين والمقيمين خلال عطلات نهاية الأسبوع، إلى جانب أهمية المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية باعتبارها أحد مكونات البيئة الطبيعية في دولة قطر. وأشاروا إلى أن الكشف عن أسباب نفوق الأسماك من شأنه طمأنة مرتادي المنطقة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال أثبتت نتائج الفحوصات وجود سبب يستدعي التدخل، سواء كان مرتبطاً بجودة المياه أو بظروف بيئية معينة. ويتطلب الوضع الحالي تكثيف عمليات الرصد والمراقبة للشواطئ، والعمل على معرفة أسباب وصولها إلى الشاطئ ونفوقها بأعداد كبيرة، مع إعلان نتائج الفحوصات للرأي العام في حال ثبت وجود مؤثرات قد تمس البيئة البحرية، حيث إن سرعة التعامل مع الظاهرة تمثل خطوة مهمة للحفاظ على نظافة الشاطئ وحماية الحياة البحرية، كما أن ظهور الأسماك النافقة بأعداد كبيرة يستدعي الوقوف على أسبابه بشكل علمي ودقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الظاهرة مستقبلا. وينتظر رواد شاطئ سيلين قرار الجهات المختصة للكشف عن نتائج المعاينات والفحوصات التي يمكن أن تحدد أسباب النفوق، خصوصا أن تحديد السبب بدقة هو الخطوة الأولى نحو اتخاذ الإجراءات المناسبة وحماية البيئة البحرية في شواطئ سيلين والمناطق الساحلية الأخرى، حيث إن السبب ربما يكون عاملا طبيعيا مثل ارتفاع درجات الحرارة وغيرها. وأكد مصدر بوزارة البلدية، أن هذه الظاهرة المتمثلة بنفوق كميات من الأسماك على شواطئ سيلين الجنوبية والشمالية تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل البحر، بالإضافة إلى نقص الأكسجين بسبب الحرارة العالية وبالتالي يؤدي ذلك إلى نفوق الأسماك، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر كل عام في الشواطئ الجنوبية أما هذه السنة شهدتها الشواطئ الشمالية، مؤكدا أن الأسماك وأنواعا من السلاحف تنفق داخل البحر وتخرج إلى الشاطئ مع الموج، لافتا إلى أن الوزارة قامت بإجراء اللازم وأخذ عينات وفي انتظار ظهور النتائج، ولكن نتيجة الفحوصات كما هي العادة تظهر أن ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الرئيسي في نفوق الأسماك ولا داعي للقلق، حيث لا توجد أي ملوثات بحرية على شواطئ الدولة.