أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في قطاع الحماية والمحميات الطبيعية، تقريرها الخاص بإنجازات الربع الأول من عام 2026، الذي استعرض أبرز الجهود المبذولة في حماية الحياة الفطرية وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الرقابة البيئية إلى جانب تطوير المحميات الطبيعية وضبط المخالفات. وأوضح التقرير أن إدارة الحماية البرية نفذت 100 جولة تفتيشية أسفرت عن تسجيل عشرات المخالفات البيئية شملت تسريح الإبل والأغنام ورمي المخلفات ودخول الروض والإضرار بها، والعمل دون تصاريح وتجريف التربة وقطع الأشجار، كما سجلت الإدارة 581 مخالفة متنوعة من بينها استخدام أجهزة مناداة الطيور.

- 2991 مخيمًا مسجلًا في المناطق البرية والبحرية والمحميات - استرجاع تأمين التخييم خلال 5 أيام عمل بشروط محددة - ضبط مخالفات بيئية ورعي إبل وإخلال بنظافة المواقع أكد السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن موسم التخييم الشتوي 2025/2026 قد انتهى في 15 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أنه شهد نجاحًا مميزًا والتزامًا كبيرًا من قبل المخيمين، مع عدم وجود أي نية لتمديده في الوقت الراهن. وأوضح أنه في حال اتخاذ أي قرار جديد بهذا الشأن، سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد في تصريحات خاصة لـ«الشرق» أن الحملات التفتيشية تُنفذ بشكل مستمر على مدار العام، ويتم تكثيفها خلال موسم التخييم للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وحماية البيئة البرية. وحول مدى التزام المخيمين بتسجيل المخيمات، أشار السيد النعيمي إلى وجود ارتفاع ملحوظ في مستوى الالتزام، ما يعكس تزايد الوعي المجتمعي بأهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات البيئية. -تطبيق القوانين واللوائح البيئية وفيما يتعلق بالمخالفات التي تم رصدها خلال الموسم، أكد أن إدارة حماية البيئة تحرص على تطبيق القوانين واللوائح البيئية من خلال حملات تفتيشية مستمرة، ويتم التعامل مع المخالفات وفق الإجراءات المعتمدة. وقال إنه تم رصد عدد من المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية المؤثرة على الغطاء النباتي، وضبط مخالفات رعي الإبل، إضافة إلى الإخلال بنظافة المواقع، لافتًا إلى أن الإدارة تركز على تعزيز الوعي والالتزام إلى جانب تطبيق الأنظمة بما يسهم في الحفاظ على البيئة البرية وضمان استدامتها. وحول الفترة الزمنية لاسترجاع مبلغ التأمين، أوضح السيد النعيمي أنه يتم خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، شريطة عدم وجود أي مخالفات أو مخلفات في المواقع. كما كشف عن أحدث الإحصائيات الخاصة بموسم التخييم الشتوي 2025/2026، حيث تم تسجيل 1304 مخيمات برية، و1247 مخيمًا داخل المحميات الطبيعية، إضافة إلى 440 مخيمًا بحريًا، بإجمالي 2991 مخيمًا. -استرداد مبلغ التأمين ويتم استرداد مبلغ التأمين من خلال طريقتين؛ الأولى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تبدأ الإجراءات بالدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي، ثم اختيار خدمة استرجاع تأمين المخيم الشتوي، وتسجيل الدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني لتظهر بيانات المستخدم والمخيم. بعد ذلك يتم الضغط على خيار «إضافة طلب استرجاع تأمين مخيم»، ثم تحديد موسم التخييم 2025 والنقر على «تسجيل» لإرسال الطلب، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات من خلال الخدمة ذاتها. أما الطريقة الثانية فتكون عبر تطبيق «بيئة»، حيث يمكن تقديم الطلب من خلال تسجيل الدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني، ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية واختيار «الحماية والمحميات الطبيعية»، ومنها خدمات التخييم الشتوي. وبعد ذلك يتم الضغط على «استرجاع مبلغ التأمين» ثم «تقديم الطلب»، واختيار موسم التخييم 2025، وأخيرًا النقر على «تسجيل» لإرسال الطلب، مع إتاحة متابعة الطلبات المقدمة إلكترونيًا عبر قسم استرجاع التأمين داخل التطبيق.

-خطط شاملة لرصد الهواء والمياه والإشعاع لحظيًا - نماذج محاكاة تتنبأ بالمخاطر خلال 48 ساعة -48 محطة لرصد جودة الهواء تعزز دقة القرار البيئي -تنسيق خليجي ودولي لمواجهة الطوارئ النووية -أنظمة حديثة ترصد البقع النفطية للاستجابة السريعة أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن الحالة البيئية في الدولة مستقرة ومطمئنة، مشيرًا إلى عدم وجود أي مؤشرات أو ظواهر بيئية تدعو للقلق. ولفت، خلال لقاء أجراه مع تلفزيون قطر، إلى أن الوزارة تعمل عبر منظومات متكاملة وفق نهج شامل لإدارة الرصد البيئي، حيث تقوم هذه المنظومات برصد مختلف العناصر والمؤشرات البيئية، وإرسالها إلى غرف العمليات لتحليلها وتقييمها، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات. -منظومات متكاملة للرصد وأوضح سعادة الوزير أن الوزارة تمتلك عدة منظومات رئيسية، أبرزها منظومة رصد جودة الهواء، وجودة المياه، ومنظومة رصد الإشعاع، إلى جانب منظومة رصد البقع النفطية. وأشار إلى أن هذه المنظومات تُعد من أبرز ما يتم التركيز عليه خلال الفترة الحالية، حيث يتم استقاء البيانات من محطات رصد منتشرة في مختلف أنحاء الدولة، تقوم بإرسال البيانات بشكل آلي ولحظي إلى غرفة العمليات، لتخضع للتحليل والدراسة قبل اتخاذ القرار المناسب. وبيّن أن عدد محطات رصد جودة الهواء يبلغ 48 محطة موزعة في أنحاء الدولة، منها 20 محطة تقع على جوانب الطرق، إلى جانب محطات لرصد جودة المياه في المياه الإقليمية، مؤكدًا أن هذه الأنظمة تستخدم أحدث التقنيات، وتوفر بيانات دقيقة تدعم وحدة التحليل في اتخاذ القرارات عند رصد أي مؤشرات غير طبيعية. -منظومة مستقلة لرصد الإشعاع وفيما يتعلق برصد الإشعاع، أوضح سعادته أن الوزارة تمتلك منظومة مستقلة لرصد مستويات الإشعاع في مختلف مناطق الدولة، بما في ذلك المياه الإقليمية، وتوفر بيانات دقيقة بشكل مستمر. وأشار إلى أن الوزارة أجرت مسبقًا مسحًا إشعاعيًا شاملًا للدولة قبل الأزمة الحالية، وتم إعداد خريطة مرجعية تمثل الوضع الطبيعي لمستويات الإشعاع. وأضاف أن أي تغير في مستويات الإشعاع، سواء في الهواء أو المياه، يتم رصده عبر المحطات التي ترسل البيانات بشكل لحظي، حيث تقوم وحدة التحليل الإشعاعي بمتابعة المؤشرات، وفي حال حدوث أي تغير يتم تفعيل نظام الإنذار المبكر، والبدء في التحقق مما إذا كان هناك تلوث إشعاعي محدود أو عابر للحدود، مع تقييم الحالة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الدفاع المدني. -تنسيق إقليمي ودولي وأشار سعادة الوزير إلى أنه في حال حدوث أي تسرب إشعاعي في المنطقة، تمتلك الوزارة منظومة متكاملة لا تقتصر على الرصد داخل الدولة فقط، بل تشمل تبادل البيانات مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار. كما أوضح وجود تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تقوم بإرسال إشعارات فورية في حال وقوع أي حادث إشعاعي أو نووي، ما يدعم جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع المستجدات. -نماذج محاكاة للتنبؤ بالمخاطر وكشف سعادته عن استخدام الوزارة لنماذج محاكاة متقدمة، يتم من خلالها إدخال المعطيات والبيانات الأساسية، وربطها بظروف الطقس، للتنبؤ بمستويات الإشعاع خلال 48 ساعة مقبلة. وأكد أن هذه النماذج تسهم بشكل كبير في دعم اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وحول إتاحة البيانات للجمهور، أكد وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة تتعامل بشفافية مع معلومات الرصد البيئي، موضحًا أن منصة جودة الهواء المتاحة عبر موقع الوزارة تُعد منصة تفاعلية تقدم مؤشرات لونية تعكس حالة جودة الهواء بشكل مباشر، استنادًا إلى بيانات محطات الرصد، وتُظهر ما إذا كانت الحالة ضمن المستويات الطبيعية أو تجاوزت الحدود المسموح بها. -تطوير مستمر وبناء قدرات وطنية وفيما يتعلق بأولويات الوزارة، شدد سعادته على أن هناك تطويرًا مستمرًا لمنظومات الرصد البيئي، من خلال توسيع شبكات ومحطات الرصد، واستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب العمل على بناء القدرات الوطنية. وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة التعليم وديوان الخدمة المدنية، تم طرح فرص ابتعاث للطلبة القطريين في مجال الهندسة النووية، بهدف تأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال الإشعاع. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الإجراءات بشكل مستمر، وعقد ورش عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة، لضمان الجاهزية والتخطيط المسبق للتعامل مع أي طارئ. وفي ختام حديثه، جدد سعادة الوزير التأكيد على استقرار الحالة البيئية في الدولة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية قد تشهد انتشار بعض الشائعات، داعيًا إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية، حالة نفوق سلحفاة بحرية نتيجة تعلقها في شباك صيد مهملة، تُركت لفترة طويلة في عرض البحر، ما أدى إلى اختناقها ونفوقها. وأكدت الوزارة أن إهمال معدات الصيد يمثل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للكائنات البحرية، لاسيما الأنواع المهددة بالانقراض، لما يسببه من أضرار جسيمة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى استمرار جهودها في تكثيف الرقابة من خلال تسيير دوريات بحرية، وتنفيذ حملات ميدانية لإزالة الشباك المهملة وتنظيف قاع البحر، إلى جانب تعزيز برامج التوعية البيئية الموجهة للصيادين، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الصيد المستدام. وتهيب الوزارة بالصيادين ومرتادي البحر إلى ضرورة الالتزام بالممارسات المستدامة للحفاظ على البيئة وتنوعها الحيوي، وعدم ترك معدات الصيد في المياه، لحماية الحياة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

اجتمع ‏سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي مع سعادة السيد أشرف خوجاييف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، وذلك في مقر الوزارة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات البيئة والتغير المناخي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي ان البيانات الحالية تشير إلى أن جميع مستويات الإشعاع في الدولة ضمن الحدود الطبيعية والآمنة مما يؤكد استقرار الوضع الإشعاعي في قطر وعدم وجود أي مخاطر إشعاعية.. وتدير وزارة البيئة والتغير المناخي منظومة وطنية متقدمة للرصد والإنذار الإشعاعي المبكر تتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوربي. حيث تعمل على مراقبة مستويات الإشعاع بشكل مستمر في الجو والبر والبحر وتشير البيانات الحالية إلى أن جميع مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية والآمنة. وتهدف إلى رصد وقياس مستويات الإشعاع في البيئات الجوية والبرية والبحرية ومهامها الرصد المستمر لمستويات الإشعاع والإنذار المبكر ودعم الجهات المعنية بالمعلومات الدقيقة والفورية إلى جانب تعزيز الجاهزية الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية. وتعمل هذة المنظومة على بناء نظام وطني متكامل للرصد والإنذار الاشعاعي المبكر القائم على أحدث التقنيات بما يضمن حماية الإنسان و البيئة في دولة قطر. وقد أكدت وزارة البيئة أن بيانات الرصد اليومية تشير إلى أن جميع قراءات المحطات ضمن المستويات الطبيعية والآمنة مما يؤكد استقرار الوضع الإشعاعي في الدولة وعدم وجود أي مخاطر إشعاعية. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي أنشأت وحدة مركزية متقدمة لتحليل بيانات الرصد الإشعاعي تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأحدث أنظمة العرض والتحليل والتحقق ومرتبطة بشكل مباشر بمحطات الرصد المنتشرة بالدولة. وتقوم آلية عمل الوحدة على استقبال البيانات بشكل مباشر وفوري من جميع محطات الرصد وتحليل المؤشرات وإصدار التنبيهات عند الحاجة.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية - القسم النباتي وفي إطار توجهاتها الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: «الخدمات الإلكترونية الخاصة بالقسم النباتي»، صباح أمس 2 أبريل 2026، بمشاركة 40 ممثلاً عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة. هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالنظام الإلكتروني الجديد الخاص بإصدار تصاريح بدء الأعمال في المناطق النباتية، حيث قدّم مختصون من إدارة تنمية الحياة الفطرية، وبمشاركة فاعلة من إدارة نظم المعلومات، شرحًا تفصيليًا لآلية استخدام النظام، ومتطلبات التقديم، وخطوات استكمال الإجراءات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات ودقة تنفيذها وفق أفضل الممارسات الرقمية. وأكدت الوزارة أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن خطتها للتحول الإلكتروني الشامل، والتي تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستخدمين من الجهات المختلفة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الأمطار تمثل عنصرًا حيويًا في استدامة البيئة البرية، لما لها من دور مباشر في إنعاش التربة وتحفيز نمو النباتات وتكاثر الكائنات الفطرية في الروض، بما يسهم في تعزيز التنوع الحيوي واستمرار التوازن البيئي في المناطق الطبيعية. وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي، أن الحفاظ على هذا التوازن الطبيعي يبدأ من السلوك الفردي الواعي، داعيةً إلى تجنب الممارسات التي تؤثر سلبًا على التربة والنباتات، خاصة خلال مواسم الأمطار التي تشهد فيها الروض نشاطًا بيئيًا متزايدًا. وشددت على أهمية التزام الزوار بالإرشادات البيئية، وعدم الإضرار بالغطاء النباتي أو العبث بمكونات البيئة الطبيعية، مؤكدة أن الوعي المجتمعي يمثل عاملًا أساسيًا في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

شاركت عدد من مؤسسات الدولة في ساعة الأرض بإطفاء الأضواء مدة ساعة من الثامنة والنصف مساء حتى التاسعة والنصف مساء ولذلك لترسيخ ثقافة الإستدامة.. ومن ناحيتها أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية المشاركة في ساعة الأرض، التي أقيمت أمس السبت 28 مارس عبر إطفاء الأنوار وإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة 60 دقيقة وكانت الوزارة قد وجهت الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع والجهات المختلفة إلى المشاركة في هذا الحدث البيئي المهم. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية دور الأفراد والجهات المختلفة في حماية البيئة ودعم مسار الاستدامة عبر تبني السلوكيات البيئية المسؤولة وترشيد استهلاك الطاقة. ودعت الوزارة الجميع للمشاركة في ساعة الأرض عبر إطفاء الإضاءة وإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية من الساعة 8 ونصف ولغاية 9 والنصف مساء. وساعة الأرض هي مبادرة بيئية عالمية تدعو إلى إطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة 60 دقيقة تأكيدا على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة. وتحرص دولة قطر على المشاركة في إحياء ساعة الأرض دعما للجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية من خلال تعزيز الممارسات المستدامة وترسيخ الوعي البيئي في المجتمع. وتعرف ساعة الأرض بأنها أكبر حركة شعبية عالمية تسعى لتسليط الضوء على قضايا التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، وفي قطر تحظى هذه المناسبة باهتمام رسمي وشعبي كبير. -رسالة تضامن وتشارك دولة قطر دول العالم سنوياً في الاحتفال بـ «ساعة الأرض»، وذلك عبر إطفاء الأضواء غير الضرورية والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة واحدة، من الساعة 8:30 مساءً وحتى 9:30 مساءً في آخر يوم سبت من شهر مارس ولا تقتصر هذه المبادرة على إطفاء الأنوار فحسب، بل هي رمز للتعهد الجماعي بحماية كوكب الأرض، وتكمن أهمية ساعة الأرض في قطر في عدة نقاط جوهرية وهي رفع الوعي المجتمعي، حيث تساهم الفعالية في تنبيه الأفراد والمؤسسات إلى حجم استهلاك الطاقة وتأثير العادات اليومية على البيئة. إلى جانب خلق الثقافة البيئية حيث تهدف المبادرة إلى تحويل «ساعة» من الزمن إلى «نهج حياة» مستدام، يشجع على ترشيد الاستهلاك طوال العام. وتعمل أيضا على دعم العمل المناخي حيث تعتبر قطر من الدول النشطة في مواجهة آثار التغير المناخي، وتأتي هذه المشاركة لتؤكد على التضامن مع الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية. ويكمن دور ساعة الأرض من خلال المشاركة المؤسسية والمعالم البارزة، حيث تشهد ساعة الأرض في قطر مشاركة واسعة تشمل الوزارات والهيئات الحكومية وتقوم المؤسسات بإطفاء الأنوار في مبانيها الرئيسية ومرافقها الخارجية وفي المعالم العمرانية حيث تطفئ أبرز معالم الدوحة أضواءها.

- تأكيد أهمية متابعة نشرات الطقس الصادرة عن الجهات الرسمية - التشديد على تثبيت الخيام وتجنب المواقع المنخفضة ومجاري السيول - توصيات بالاحتماء داخل المركبات أو الكبائن أثناء العواصف تعرضت بعض المخيمات في عدة مناطق بالدولة لأضرار جسيمة، وذلك عقب المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي لأصحاب المخيمات بضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة، فإن الأجواء العاصفة التي شهدتها الدولة أسهمت في وقوع بعض الأضرار، حيث أدت الرياح القوية إلى اقتلاع عدد من المخيمات وإتلاف بعضها، دون تسجيل أي إصابات بشرية. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد دعت المخيمين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة في مناطق التخييم، مؤكدة أهمية متابعة مستجدات الطقس الصادرة عن الجهات الرسمية، وأخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية المصحوبة بأمطار رعدية ورياح نشطة. كما دعت الوزارة أصحاب المخيمات الشتوية والكبائن في مختلف أنحاء الدولة، نظرًا لحالة عدم الاستقرار الجوي وسقوط الأمطار وهبوب الرياح، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع إجراءات الأمن والسلامة حفاظًا على سلامة الجميع. وأوضحت الوزارة أنه خلال العواصف الرعدية يجب متابعة آخر مستجدات الطقس من المصادر الرسمية، وتجنب التواجد في المخيمات الشاطئية عند ارتفاع الأمواج. كما أكدت ضرورة تثبيت الخيام بإحكام قبل اشتداد الرياح، وشددت على أهمية الاحتماء داخل المركبات أو الكبائن وعدم البقاء في الخيام، إلى جانب عدم إيقاف المركبات في المواقع المنخفضة ومجاري السيول. وبيّنت الوزارة إرشادات السلامة الواجب اتباعها خلال العواصف الرعدية، والتي تشمل فصل التيار الكهربائي عند اشتداد الرياح وهطول الأمطار، وإحكام إغلاق أبواب ونوافذ الكبائن، وعدم إشعال النار أو استخدام الأجهزة الكهربائية أثناء العاصفة. كما أكدت أهمية تجنب ملامسة الهياكل المعدنية المكشوفة أثناء العواصف الرعدية، والتواصل مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ. وشددت الوزارة في ختام توجيهاتها على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وذلك في ظل توقعات بهبوب رياح قوية وسقوط أمطار، بما يسهم في ضمان موسم تخييم آمن وخالٍ من الحوادث.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، حملة تنظيف موسعة في عدد من الشواطئ والمناطق البرية ومواقع التخييم، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار مشروع «حملات النظافة والروض»، الذي يستهدف جميع المناطق البرية والروض حفاظًا على البيئة وسلامة النظام البيئي والتوازن الحيوي. وأوضحت الوزارة أن الحملة التي نظمتها إدارتا الحماية البرية والمحميات الطبيعية، أسفرت عن جمع وإزالة 26 طنًا من المخلفات في 23 موقعًا بالمناطق الوسطى والشمالية، داعية الجميع إلى الالتزام بالنظافة وعدم ترك المخلفات، والتخلص منها في الأماكن المخصصة. كما أكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، من خلال تكثيف الجولات الميدانية وتفعيل الشراكات مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف مرتادي البر والشواطئ، لاسيما خلال المواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي السماح بتسريح الأغنام والماعز اعتبارًا من 15 مارس 2026، بناء على القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2025، بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز وتسريحها بالدولة. يأتي ذلك عقب انتهاء فترة حظر رعي الأغنام والماعز التي تبدأ سنويًا من 1 ديسمبر حتى 15 مارس بهدف حماية الغطاء النباتي والمحافظة على التوازن البيئي. وأهابت الوزارة بأصحاب الحلال والرعاة ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في حال سماع صافرات الإنذار، والتوجه إلى الأماكن الآمنة، وتجنب التواجد في المناطق المفتوحة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أنها توفر أكثر من 160 خدمة إلكترونية والتي تتيح للأفراد والشركات إنجاز معاملاتهم البيئية بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات. وأوضحت الوزارة أن خدماتها الإلكترونية تمكّن المستفيدين من التقديم على مختلف المعاملات البيئية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق «بيئة»، بما يسهّل الإجراءات ويختصر الوقت والجهد، بالإضافة إلى إتاحة إنجاز المعاملات من أي مكان وعلى مدار الساعة. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي الجمهور إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الخدمات المتاحة، كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 16066 أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 66989444 للحصول على مزيد من المعلومات.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال 28 فعالية توعوية في 25 مدرسة وروضة بمختلف المراحل الدراسية، وبمشاركة 805 طلاب وطالبات، وذلك خلال شهر فبراير 2026، ضمن خطتها التوعوية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة وحماية البيئة في المجتمع. تنوعت الفعاليات بين ورش عمل ومحاضرات وبرامج تطبيقية شملت موضوعات إعادة التدوير، والتنمية البيئية والاستدامة، والزراعة المنزلية، وتنقية الهواء، والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب المشاركة في تحكيم عدد من المشاريع والأبحاث البيئية، بحضور عدد من أولياء الأمور والكوادر التعليمية. وفي مجال إعادة التدوير، قدمت الوزارة عددا من الورش التي ركزت على التعريف بمفهوم إعادة التدوير، ونظمت الوزارة ورشا ومحاضرات حول الاستدامة والتنمية البيئية بمشاركة 50 طالبًا وطالبة وتناولت المحاضرات موضوعات متعددة، من بينها مفهوم الاستدامة وأبعاد التنمية المستدامة، والعادات الاستهلاكية وأثرها على البيئة، المدن المستدامة في قطر، دور الأفراد في تحقيق أهداف الاستدامة، أهمية المحافظة على النبات في الإسلام. وفي جانب التوعية الزراعية والصحية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ ورش متخصصة، بمشاركة 30 طالبة من مدرسة نسيبة بنت كعب الابتدائية، 24 طالبا من روضة عبدالحميد الدايل، و40 مشاركاً من مدرسة عائشة بنت أبي بكر، و60 طالبة من مدرسة رفيدة بنت كعب الإعدادية، و30 طالبة بمدرسة حليمة السعدية الابتدائية. سلطت الضوء على أهمية الزراعة المنزلية، وأنواع النباتات البيئية في قطر، ودور بعض النباتات في تنقية الهواء داخل المنازل، مع عرض نتائج دراسات علمية حول جودة الهواء الداخلي، وتنفيذ أنشطة تفاعلية واختبارات تقييمية للطلبة. وشاركت الوزارة في تحكيم عدد من المسابقات والمشاريع البيئية، منها 10 أبحاث علمية بمدرسة معيذر الثانوية للبنات، و5 أبحاث بمدرسة نسيبة بنت كعب، و6 مشاريع بمسابقة شركاء التميز بمدرسة سمية الابتدائية، بالإضافة إلى تحكيم مسابقة عالم القصص التعاوني بروضة علي بن عبدالله النموذجية، وشهدت هذه الفعاليات حضور لجان تحكيم متعددة وتقديم توصيات تطويرية للمشاريع، بما يعزز ثقافة البحث العلمي والاستدامة البيئية بين الطلبة.

-تكريم الفائزين بمسابقة اتفاقية ميناماتا للزئبق وجوائز منصة بذرة - فرهود الهاجري: «بذرة» تساهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع شارك سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة يوم البيئة القطري 2026، وذلك في بيت الشركة بمنطقة مشيرب. ‏حضر الحفل سعادة الدكتور غانم بن مبارك بن غانم محمد العلي وكيل وزارة الثقافة، والمهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والسيد يوسف إبراهيم الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة. -تكريم الفائزين بجوائز منصة «بذرة» وخلال الحفل كرم سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، الفائزين في جوائز منصة «بذرة» للعام 2025-2026، تقديرًا لإسهاماتهم في تقديم حلول ومبادرات مبتكرة تدعم الاستدامة البيئية في دولة قطر. حضر الحفل سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي وكيل وزارة الثقافة، والمهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية والسيد يوسف إبراهيم الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة. وشهدت جوائز المنصة إقبالاً واسعاً ومشاركة نوعية من مختلف فئات المجتمع، في تأكيد واضح على تنامي الوعي البيئي وروح الابتكار في دولة قطر، حيث بلغ إجمالي المشاركات 193 مشاركة، توزعت على 51 مشاركة في جائزة الإبداع والابتكار البيئي، و132 مشاركة في جائزة التصوير البيئي، بالإضافة إلى 10 مشاركات في جائزة المخيم البيئي المستدام. -بيئة محفزة للابتكار وأكد د. فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال أن منصة «بذرة» تواصل دورها في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ عبر توفير بيئة محفزة للابتكار، ودعم المبادرات البيئية الواعدة، وتمكين الأفراد من تقديم حلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز مسيرة الاستدامة في الدولة، مشيدًا بالمستوى المتميز للمشاركات، وما عكسه من وعي متنامٍ بأهمية الحفاظ على البيئة. وأشار إلى حرص الوزارة على مواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التي تشجع على الإبداع البيئي وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. -الفائزون بمسابقة الملصق التوعوي ومن جانب آخر كرّم سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، الفائزين في مسابقة تصميم الملصق التوعوي حول اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وذلك حفل نظمته الوزارة في بيت الشركة بمنطقة مشيرب.. حضر الحفل عدد من المسؤولين بوزارتي الثقافة والبيئة والتغير المناخي. جاءت المسابقة تحت شعار “لنجعل الزئبق من الماضي”، بهدف تسليط الضوء على مخاطر الزئبق على صحة الإنسان والبيئة، وإبراز دور الفن البصري كوسيلة توعوية فعّالة في نشر الرسائل البيئية بأساليب إبداعية مؤثرة، انسجامًا مع التزامات دولة قطر ببنود الاتفاقية الدولية الرامية إلى الحد من استخدام الزئبق وتقليل آثاره السلبية. شهدت المسابقة مشاركة واسعة من طلبة المدارس والجامعات والمهتمين بالشأن البيئي، حيث عكست الأعمال المشاركة وعيًا متقدمًا بخطورة التأثيرات السامة للزئبق على الإنسان والنظم البيئية،.. وأكدت وزارة البيئة أن تكريم الفائزين يأتي تقديرًا لإبداعاتهم وجهودهم في دعم الرسالة البيئية. تكريم منفذ مشروع كشف المواد الكيميائية وكرم سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، المهندس حسين محمد حجي، تقديرًا لجهوده في تنفيذ مشروع «الكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة عند نقاط دخول البضائع والطرود» الذي يهدف إلى دعم منظومة الرقابة البيئية من خلال تسريع إجراءات التحقق من المواد الكيميائية الخطرة، ولا سيما المواد الخاضعة للاتفاقيات البيئية الدولية.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي غبقة رمضانية شملت جلسة حوارية بعنوان: «الصيد المسؤول في قطر: حماية الحياة الفطرية مسؤولية مشتركة»، وذلك بمناسبة يوم البيئة القطري 2026، بحضور عدد من منتسبي الوزارة، وممثلي الجهات المعنية، وهواة الصيد، والمختصين والمهتمين بالشأن البيئي. حضر الندوة المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، والدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والسيد يوسف إبراهيم الحمر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة. وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية، لاسيما في ما يتعلق بممارسات الصيد، باعتبارها نشاطًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية. كما هدفت الجلسة الحوارية إلى تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة لعمليات الصيد في دولة قطر، وضرورة التقيد بالمواسم المحددة، والأنواع المسموح بصيدها، بما يسهم في الحد من الاستنزاف غير المنظم للثروات الفطرية. كما ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه بعض الأنواع نتيجة التوسع العمراني، والتغير المناخي، والممارسات غير المسؤولة، وما يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي. وأكد المشاركون بالجلسة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا فرديًا والتزامًا جماعيًا، مشددة على استمرارها في تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الحملات التوعوية والرقابية لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما قام الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، بتكريم المشاركين في الجلسة الحوارية، وذلك تقديراً لهم على مساهماتهم التي أثرت الجلسة بالعديد من الأفكار والآراء. وتعكس هذه المبادرة التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع مختلف فئات المجتمع، وترسيخ ثقافة الصيد المسؤول كأحد المرتكزات الأساسية لصون الحياة الفطرية في دولة قطر.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع شركة ويست باي العالمية للمحاماة بمناسبة يوم البيئة القطري 2026، تحت عنوان «القانون البيئي في دولة قطر ودوره في حماية الموارد الطبيعية». حضر الندوة سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل الوزارة والمهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي والسيد يوسف إبراهيم الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والاستشاري الهندسي بالوزارة. مثّل الوزارة في الجلسة السيد سليم قدري اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية، حيث استعرض جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية البيئية، وتعزيز أدوات الرقابة والامتثال، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية. وتناول السيد سليم اليامي، أبرز المخالفات البيئية، والتي تتمثل في دهس الروض والرعي الجائر، كذلك إشعال النار على الأرض بشكل مباشر، بالإضافة إلى عمليات صيد الطيور المحظور صيدها في البيئة القطرية، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تكثف من تواجدها بشكل مستمر في جميع مناطق البر القطري، وذلك من خلال تسيير دوريات الرقابة على مدار الساعة، لما يساهم في الحفاظ على البيئة وتنوعها الحيوي، بالإضافة إلى الرصد المستمر لهذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون لمنع تكرارها مرة أخرى. وناقشت الجلسة أهمية التشريعات البيئية في دولة قطر، ودورها في تنظيم الأنشطة ذات الصلة بالموارد الطبيعية، والحد من الممارسات الضارة بالبيئة، إلى جانب تسليط الضوء على التكامل بين الجوانب القانونية والجهود التنفيذية في حماية البيئة. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المختصين، من بينهم المستشار القانوني خالد محمد الحرمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ويست باي العالمية للمحاماة، وأدار الحوار السيد حسن الكثيري، مشرف فعاليات وبرامج شبابية بمركز أصدقاء البيئة، وسط حضور لافت من المهتمين بالشأن البيئي من الفئة العمرية (18- 39 عامًا). وفي ختام الجلسة، كرم سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود المتحدثين، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إثراء النقاش وتعزيز وعي الحضور بالقوانين البيئية. وأكدت الوزارة، خلال مشاركتها، حرصها على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز الثقافة القانونية المرتبطة بحماية البيئة، بما يواكب رؤية دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع واعٍ ومسؤول بيئيًا.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بمكتب محميات الدولة الخارجية، برنامجاً تدريبياً مكثفاً استهدف الكوادر الفنية العاملة في المركز القطري لإكثار طائر الحبارى بجمهورية الصين الشعبية. جاء تنظيم البرنامج التدريبي في مركز «روضة الفرس» لإكثار الحبارى، وذلك ضمن استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز التكامل المؤسسي، وتوحيد المعايير التشغيلية بين مراكزها الخارجية والداخلية. هدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتوحيد إجراءات العمل، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين المراكز، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات وتحقيق أعلى معايير الجودة في برامج الإكثار. كما تضمّن البرنامج حزمة من الأنشطة التدريبية المكثفة التي غطّت مختلف مراحل إنتاج وإكثار طائر الحبارى، بدءًا من إدارة قطعان التربية، مرورًا بعمليات التفريخ والرعاية البيطرية، وصولًا إلى الإطلاق والمتابعة. ومن المقرر أن يعود المشاركون إلى مواقع عملهم في الصين لتطبيق ما اكتسبوه من مهارات وخبرات عملية، بما يدعم جهود المحافظة على طائر الحبارى وتعزيز استدامة برامجه الإكثارية.

- د. حارب الجابري: التوظيف مباشرة على الدرجة التاسعة للمبتعثين - يوسف الحمر: مسار مهني مستقر ومتميز في مجالات الرقابة والمختبرات - يعقوب الإسحاق: بدل طبيعة العمل لهذا التخصص يصل إلى 85% أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن إطلاق مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى ابتعاث الطلبة القطريين لدراسة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة النووية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا لتولي مهام تنظيمية وفنية حيوية، تشمل الرقابة على الأنشطة الإشعاعية وتقييم المخاطر النووية، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في هذا الشأن. وأكد الدكتور حارب الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تتوافق تمامًا مع خطط الابتعاث الحكومي الرامية إلى سد احتياجات الدولة من التخصصات ذات الأولوية. وأوضح الجابري أن البرنامج يعكس رؤية الوزارة في تقديم مسارات ابتعاث منتهية بالتوظيف، مشيرًا إلى أن الطلبة المقبولين سيحظون بامتيازات قيمة تشمل التوظيف على الدرجة التاسعة، وضم سنوات الدراسة للخدمة الفعلية واحتسابها ضمن سنوات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى شمول التخصص ضمن مسارات الابتعاث الخارجي وفق الضوابط والجامعات المعتمدة التي سيُعلن عنها قريبًا. لافتاً إلى أن الشواغر المتاحة حالياً 10 شواغر. من جانبه، أشار السيد يوسف الحمر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إلى أن إطلاق المبادرة ينبع من الإيمان بأن بناء القدرات الوطنية في التخصصات العلمية الدقيقة يعد ركيزة أساسية لدعم الأمن البيئي، لافتًا إلى أن المبادرة توفر برامج تدريب متقدمة خلال فترة الابتعاث وفرصًا للالتحاق ببرامج الدكتوراه مستقبلًا. وأشار الحمر إلى أن بناء قدرات وطنية متخصصة أصبح ضرورياً لتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، وترسيخ مبادئ الوقاية والاستدامة، وإتاحة الفرصة للطلبة لتطوير مسار مهني مستقر ومتميز، بما يدعم جاهزية الدولة في التعامل مع التحديات النوعية في هذا المجال الحيوي. وفي سياق متصل، أوضح السيد يعقوب صالح الإسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان اضطلع بدور جوهري في بناء مسار وظيفي واضح يربط الدراسة بالتعيين المباشر لضمان بيئة عمل جاذبة بعد التخرج. وكشف الإسحاق أن ديوان الخدمة المدنية أسهم في تعزيز هذا التوجه من خلال تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية لعام 2025، والتي تضمنت حوافز وعلاوات مالية مخصصة لتخصصات الهندسة النووية، فإن تخصص الهندسة النووية تصل طبيعة العمل لهذا التخصص إلى 85% وهي الأعلى بين التخصصات الهندسية، دعمًا لاستقطاب الكفاءات الوطنية وبما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واختتم المهندس حمد صلاح إبراهيم، مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، حديثه بالتأكيد على أن التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية يضمن تكامل المسارين الأكاديمي والمهني. وأكد المتحدثون أن المبادرة سترافقها حملات تعريفية واسعة في المدارس الثانوية لتعريف الطلبة بهذه الفرصة الوطنية وتشجيعهم على التقديم، والاستفادة من مزايا الابتعاث والتوظيف المباشر، إضافة إلى دعم المسار الأكاديمي للدراسات العليا في المستقبل. ودعا المسؤولون، في ختام المؤتمر، الطلبة القطريين إلى البدء في الحصول على القبول الجامعي من الجامعات المعتمدة استعدادًا لفتح باب التسجيل في يوليو 2026، مؤكدين أن جميع الطلبات ستخضع لموافقة المختصين بوزارة البيئة والتغير المناخي؛ لضمان توافق المخرجات مع الاحتياجات الفنية والوطنية للدولة.

عقد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، اجتماعًا مع سعادة الدكتور عمر بن محمد الأنصاري، رئيس جامعة قطر، وذلك في مقر الوزارة. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وجامعة قطر في مجالات الأبحاث البيئية وبرامج التوعية، كما تم اعتماد تنظيم المسابقة السنوية للفرق الطلابية لعام 2026.