استمرارًا لجهودها الرقابية الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ على التوازن البيئي، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، حملة تفتيشية ليلية شاملة، ضمت عددًا من المناطق البرية والساحلية في الدولة. جاءت الحملة التي تستمر خلال الفترة المقبلة، ضمن خطط إدارة الحماية البرية لمتابعة الالتزام بالتشريعات البيئية، حيث شملت المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى، إلى جانب السواحل الشمالية والغربية، وأسفرت عن رصد وضبط عدد من المخالفات البيئية. تمثلت المخالفات التي تم ضبطها في العثور على مجموعة من أجهزة مناداة الطيور الإلكترونية «الصوايات» المحظورة، والتي تُستخدم في عمليات الصيد غير المشروع عبر محاكاة أصوات الطيور لجذبها. وعثرت الفرق الميدانية على أجهزة المناداة مخبأة بعناية تحت الأعشاب والنباتات في عدة مواقع برية، في محاولة للتمويه وتفادي الرصد، الأمر الذي يعكس تعمّد مخالفة الأنظمة البيئية واستغلال الموارد.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات اليوم الرياضي للدولة لعام 2026 الذي يصادف غداً الثلاثاء، من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة الرياضية لموظفي الوزارة وأبنائهم، في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، وذلك بالتعاون مع الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة. ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الأنشطة الرياضية المتنوعة، تشمل رياضتي البادل والتنس إلى جانب ممارسة رياضة المشي والتمارين البدنية، بما يتيح لمختلف الفئات العمرية من موظفي الوزارة وأبنائهم المشاركة في أجواء رياضية تفاعلية تعزز روح التعاون والتواصل بين المشاركين، وتشجع على اعتماد النشاط البدني كجزء من أسلوب الحياة اليومية. وتأتي مشاركة الوزارة في إطار حرصها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز أنماط الحياة الصحية في بيئة العمل، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بجودة الحياة وتشجيع السلوكيات الإيجابية الداعمة لصحة أفراد المجتمع. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن مشاركة الوزارة في اليوم الرياضي للدولة تمثل امتدادًا لجهودها في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضية وترسيخ مفاهيم الصحة في بيئة العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص سنويًا على المشاركة في هذه المناسبة من خلال تنظيم فعاليات رياضية تستهدف الموظفين وأبنائهم لتشجيعهم على على ممارسة النشاط البدني، وترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم الصحة العامة وبناء مجتمع أكثر نشاطًا وحيوية.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي مشاركتها في فعاليات مهرجان قطر لمزاين الإبل جزيلات العطا، الذي أقيم خلال الفترة من 15 يناير إلى 7 فبراير 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وحماية التنوع البيولوجي. جاءت المشاركة في إطار حرص وزارة البيئة والتغير المناخي لدعم الفعاليات التراثية الوطنية بما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية، وذلك من خلال جناح توعوي وتفاعلي متكامل، قدّم تجربة معرفية تثقيفية لزوار المهرجان، وسلط الضوء على أهمية حماية مكونات البيئة البرية وصون مواردها الطبيعية، والتوعية بمخاطر بعض الممارسات والسلوكيات السلبية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي. وشهد جناح الوزارة إقبالًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا من مختلف فئات المجتمع، حيث تفاعل الزوار مع البرامج والأنشطة التوعوية التي قدمتها الوزارة، ما يعكس تنامي الوعي البيئي وحرص المجتمع على التعرف إلى أفضل الممارسات السليمة للحفاظ على البيئة البرية والحياة الفطرية. كما تضمن جناح الوزارة إقامة عدد من الورش البيئية التفاعلية تناولت أهم طرق وأساليب المحافظة على البيئة، والتعريف ببذور النباتات البرية المحلية وطرق استزراعها، إلى جانب محاضرات توعوية وإرشادية حول اشتراطات التخييم، وأضرار الرعي الجائر، وضوابط تسريح الإبل، وأهمية تبني الممارسات الصديقة للبيئة في البر. بالإضافة إلى على عرض توضيحي لأنواع المخالفات البيئية، وتوزيع مواد توعوية وإرشادية هدفت إلى ترسيخ السلوك البيئي الإيجابي لدى الزوار، فضلًا عن عرض نباتات حية ومجسمات من البيئة القطرية، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية التي توثق تنوع الكائنات الفطرية، من طيور مهاجرة ومستوطنة وكائنات برية، بما يبرز قيمة التنوع البيولوجي وضرورة المحافظة عليه.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لعدد من طلبة قسم العلوم الصحية البيئية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، ودعم إعداد الكوادر الوطنية في مجالات الرصد البيئي وحماية البيئة. يأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تمكين الطلبة من الاطلاع على طبيعة العمل البيئي الميداني والمخبري، وتعريفهم بمهام إدارة الرصد والتفتيش البيئي والأقسام التابعة لها، ودورها في متابعة المؤشرات البيئية وضمان الالتزام بالمعايير الوطنية المعتمدة. تضمّن البرنامج محاضرات تعريفية حول مهام الإدارة وآليات عملها، إضافة إلى استعراض الطرق العلمية الحديثة المستخدمة في جمع العينات البيئية وتحليلها ودراستها، بما يسهم في تعزيز فهم الطلبة للمنهجيات العلمية المعتمدة في مجالات الرصد والتقييم البيئي. كما هدف البرنامج إلى تنمية المهارات التحليلية والبحثية لدى الطلبة، وتوسيع مداركهم حول أساليب البحث العلمي، من خلال اطلاعهم على طبيعة العمل في أقسام إدارة الرصد والتفتيش البيئي، والتعرّف على الإمكانات التقنية للمختبرات الحديثة التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي. واطّلع الطلبة خلال البرنامج على المهام المختلفة التي تضطلع بها الإدارة، والطرق العلمية الميدانية المستخدمة في حماية البيئة المحلية، بما يشمل عمليات رصد وجمع العينات من البيئتين البرية والبحرية، ومتابعة حالتها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير البيئية المعتمدة. وشمل البرنامج تدريبًا عمليًا في مختبرات الوزارة، حيث تعرّف الطلبة على تقنيات تحليل العينات باستخدام أجهزة التحليل الكيميائي والبيولوجي المتقدمة، وأهمية ضمان جودة النتائج ودقتها، ومدى ارتباطها بالمؤشرات البيئية المعتمدة في الدولة. كما حرصت إدارة الرصد والتفتيش البيئي على تقديم تجربة تدريبية واقعية من خلال تنظيم زيارات وجولات ميدانية شاملة إلى مختلف أقسام الإدارة والمختبرات، ضمن جدول زمني مكثف يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية في مجال الرصد البيئي. بالإضافة إلى مشاركة الطلبة في تدريب ميداني على عمليات رصد وجمع عينات الشواطئ البحرية، بما أتاح لهم فرصة تطبيق المعارف النظرية على أرض الواقع، والتعرّف على آليات العمل الميداني في مراقبة البيئة الساحلية. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي استمرارها في تنظيم البرامج التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة في مجالات البيئة والاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن اليوم الأحد هو آخر موعد لإزالة الكبائن المهملة في مواقف الكبائن بمنطقتي سيلين والغارية. ودعت الوزارة أصحاب الكبائن المهملة إلى المبادرة بإزالتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها حيال الكبائن التي لم تُزل بعد انتهاء المهلة المحددة. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يشمل الكبائن التي لم يستكمل أصحابها الحصول على التصاريح اللازمة من إدارة المحميات الطبيعية، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها للمحافظة على المظهر الحضاري والبيئي لتلك المناطق. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتنظيم استغلال الشواطئ والمحميات الطبيعية، والحد من ظاهرة الكبائن المهملة لما تسببه من أضرار بيئية وتشويه للمنظر العام في المناطق السياحية والبيئية الحيوية، لا سيما في سيلين والغارية. كما دعت الوزارة أصحاب الكبائن إلى التعاون وسرعة التنفيذ تفاديًا للمساءلة القانونية، لافتة إلى إمكانية التواصل عبر قنواتها الرسمية أو من خلال الخط الساخن (16066) للحصول على مزيد من المعلومات بشأن إجراءات التصاريح. وتكمن أهمية إزالة الكبائن المخالفة في حماية البيئة الطبيعية من خلال فرض اللوائح التنظيمية للتخييم ومنع التجاوزات التي تضر بالنظام البيئي. كما تهدف هذه الحملات إلى الحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان السلامة، واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، عبر الحد من الأنشطة غير المرخصة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي استمرار جهودها الميدانية لحماية الروض والمناطق البرية في مختلف مناطق الدولة، والتعامل بحزم مع جميع المخالفات البيئة التي من شأنها الإضرار بالنباتات البرية والتوازن البيئي، وذلك في إطار مسؤولياتها الوطنية الرامية إلى صون البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأوضحت الوزارة أن فرق الحماية البرية والتفتيش البيئي تواصل تنفيذ جولات ميدانية دورية ومنظمة في الروض والمناطق البرية، لرصد المخالفات البيئة والتعامل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، لا سيما مخالفات إشعال النيران في أرضية الروض والشواطئ، والرعي الجائر، ودخول المركبات إلى الروض ورمي المخلفات، وقطع أو إتلاف الأشجار البرية. ونوهت بأن إجراءات الوزارة لا تقتصر على ضبط ورصد المخالفات، بل تمتد إلى المعالجة الفورية للأضرار البيئية الناتجة عنها، من خلال إعادة تأهيل المواقع المتأثرة، حفاظًا على الغطاء النباتي وضمان استدامة النظم البيئية في تلك المناطق. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين والضوابط البيئية المعمول بها، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالروض أو المكونات الطبيعية، مؤكدة أن الإبلاغ الفوري عن المخالفات البيئية التي يرصدها المواطنون يساهم في سرعة التدخل الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك من خلال الخط الساخن الخاص بالوزار 16066، لا سيما وأن المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع. وفي هذا الإطار، أكد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن حماية الروض تمثل أولوية قصوى ضمن خطط العمل الميدانية للإدارة، مشددًا على أن الفرق المختصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة ابلاغات وتنفيذ الجولات التفتيشية، خصوصا خلال موسم الشتاء ونمو الغطاء النباتي، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لحماية الروض لما تمثلة من قيمة بيئية طبيعية، حرصًا على الحفاظ الغطاء النباتي ومنع أي تصرفات سلبية تؤثر على استدامته. ونوه بأن فرق الحماية البرية تنفذ جولات ميدانية مستمرة، ويتم التعامل مع المخالفات وفق القوانين واللوائج المنظمة دون تعاون، فضلا عن أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعزيز الجانب التوعي من خلال نشر اللوحات الإرشادية في المناطق البرية وتكثيف الرسائل الإعلامية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي توضح السلوكيات البيئية السليمة، إلى جانب توعية مرتادي البر بأهمية الالتزام بالضوابط البيئية. وأكد خالد بوجمهور المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن بعض السلوكيات المخالفة في الروض مثل إشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، لاتقتصر آثارها السلبية على البيئة فحسب، بل تشكل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة، خاصة في ظل الظروف المناخية وتقلبات الرياح، ما قد يترتب عليها من مخاطر امتداد الحرائق أو التسبب في حوادث غير متوقعة، الأمر الذي يستدعي التزام الجميع بالتعليمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات إلى جانب حماية البيئة. وأشار إلى أن إدارة تنمية الحياة الفطرية تعمل على معالجة الآثار البيئية الناتجة عن هذه المخالفات، من خلال برنامج التأهيل البيئي واستعادة الغطاء النباتي، والحفاظ على الموائل الطبيعية، بهدف تقليل الأضرار البيئية ومنع تفاقمها، مؤكدًا أن الإدارة تعتمد على الدراسات البيئية والتقييم العلمي للمواقع المتأثرة بالمخالفات لتحديد أفضل آليات التدخل وإعادة التأهيل أو لضمان الحفاظ على الأنواع النباتية والحيوانية المحلية وعدم الإخلال بالتوازن البيئي. وبدوره أكد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية، بوزارة البيئة والتغير المناخي أن فرق التفتيش التابعة للإدارة تواصل تنفيذ مهامها الرقابية في نطاق المحميات الطبيعية والبحرية، إلى جانب الشواطئ، لضمان التزام الزوار بالضوابط البيئية المعتمدة، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فور رصد أي مخالفة بيئية، حيث يتم تحرير المحضر بحق كل من يشعل النيران مباشرة على أرضية الروض والشواطئ، أو من يقوم بترك المخلفات، وذلك وفق القوانين واللوائح البيئية المعمول بها.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التزام دولة قطر بدعم المبادرات الإقليمية والدولية المعنية بمواجهة التغير المناخي، والإسهام في تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومثل الوزارة في الاجتماع المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، حيث جرى استعراض مستجدات تنفيذ مبادرات الشرق الأوسط الأخطر، وبحث آليات تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات العمل المناخي وحماية البيئة ودعم جهود الاستدامة في المنطقة. تعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مبادرة إقليمية أطلقتها المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى الحد من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي.

في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها المجتمعية ونشر الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع في محاضرة توعوية بعنوان «الوقاية من الإشعاع النووي»، والتي نظّمتها بلدية الظعاين ضمن مبادرتها «وعي مهني». هدفت المحاضرة إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر الإشعاعية، وسبل الوقاية منها، وتعزيز مفاهيم السلامة المهنية، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية، التي شملت: مقدمة عن الإشعاع، الاستخدامات السلمية للإشعاع، الحوادث النووية والإشعاعية، التلوث الإشعاعي، بالإضافة إلى خطط الطوارئ الإشعاعية والنووية وآليات التعامل معها. تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة المستمرة لنشر الثقافة الوقائية وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة، بما يسهم في حماية الإنسان والبيئة ودعم بيئة عمل آمنة ومستدامة.

كرَّم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، مجموعة شاطئ البحر، وشركة بوم لمعالجة النفايات، تقديراً لتعاونهما في تنفيذ أعمال إزالة التلوث البيئي من إحدى مناطق الدولة، بما يعكس التزامهما بالمسؤولية المجتمعية ودورهما في دعم الاستدامة البيئية. حضر التكريم الذي أقيم في مبنى الوزارة، سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم جهود الدولة لحماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على مكونات الحياة الفطرية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

يهدف التعليم البيئي في دولة قطر إلى تعزيز فهم الطبيعة والتعامل مع تحدياتها، وبناء قيم وسلوكيات مستدامة لدى أفراد المجتمع، باعتباره أسلوب حياة يعزز الوعي البيئي ويقوي العلاقة مع المحيط الطبيعي. وتدعم وزارة البيئة والتغير المناخي هذا التوجه من خلال برامج تدريبية وورش عمل ومسابقات متنوعة، تهدف إلى إعداد جيل واعٍ يسهم في الحفاظ على طبيعة قطر ونشر ثقافة الاستدامة بمشاركة فعالة من الطلبة. ويُعد اليوم العالمي للتعليم، الذي يُحتفل به في شهر يناير من كل عام، مناسبة للاحتفاء بالعلم، وفرصة عملية لتعزيز وعي الطلبة بالقضايا المختلفة التي تمس حياتهم ومجتمعاتهم، بما يجعل التعليم أداة فاعلة للتغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل للجميع. ويُنظر إلى التعليم البيئي بوصفه عملية تعليمية شاملة تهدف إلى فهم النظم البيئية والتحديات المرتبطة بها، وتطوير المهارات اللازمة لمعالجة المشكلات البيئية، إلى جانب ترسيخ قيم واتجاهات إيجابية نحو البيئة، وتحفيز المشاركة الفعالة في حماية الطبيعة. ولا يقتصر التعليم البيئي على كونه مادة دراسية، بل يُعد أسلوب حياة يسهم في بناء علاقة متوازنة مع البيئة. ويساهم التعليم البيئي في زيادة الوعي بالقضايا البيئية، والعمل على تغيير السلوكيات، وبناء جيل يتبنى ممارسات صديقة للبيئة، بما يعزز الارتباط بالطبيعة، ويجعل من التعليم البيئي استثمارًا في الصحة والمستقبل في آن واحد. -برامج تدريبية في المدارس وفي هذا الإطار، تقدم وزارة البيئة والتغير المناخي برامج تدريبية في المدارس والجامعات، إلى جانب ورش عمل تطبيقية متخصصة في الاستدامة، ومسابقات بيئية متنوعة تستهدف الشباب والطلبة، ضمن جهود توعوية شاملة تهدف إلى بناء جيل واعٍ بيئيًا يحافظ على طبيعة دولة قطر. ومن خلال التعليم البيئي، يشارك الطلبة في الأنشطة البيئية، ويتعرفون على البرامج البيئية التي تُقام في مدارسهم، ويسهمون في نشر ثقافة الاستدامة بين أقرانهم. كما يقوم المعلمون بإدماج مفاهيم التعليم البيئي في الدروس، وتنظيم رحلات استكشافية للطبيعة، وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة. وعلى صعيد الأسرة، يُناط بأولياء الأمور دور مهم في غرس قيمة الطبيعة لدى الأطفال، والمشاركة في الأنشطة البيئية، وتقديم القدوة الحسنة في تبني السلوكيات المستدامة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن التعليم البيئي يغير حياة الأفراد للأفضل من خلال خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الوعي والمعرفة، وفهم التحديات البيئية الحقيقية، ومعرفة الحلول المستدامة، واتخاذ قرارات مسؤولة. كما يسهم في تغيير سلوك الأفراد عبر حماية الموارد الطبيعية، وترشيد الاستهلاك، وتقليل الهدر. وعلى صعيد المشاركة المجتمعية، يسهم التعليم البيئي في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول، وتعزيز العمل الجماعي للحفاظ على البيئة، وتشكيل جيل من السفراء البيئيين. كما يدعم الابتكار من خلال تشجيع الأبحاث البيئية، وتطوير التقنيات الصديقة للبيئة، وابتكار حلول مستدامة، فضلًا عن مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030، وحماية التنوع البيولوجي، وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بقطاع شؤون البيئة، سلسلة من الندوات لتأهيل الموظفين الجدد، في إطار جهودها لرفع مستوى الوعي المهني للموظفين وتعريفهم بمهام القطاع واختصاصاته ومسؤولياته في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية. وأكد السيد يوسف إبراهيم الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي أهمية الدور المحوري لقطاع شؤون البيئة في حماية البيئة المحلية، وتنفيذ التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأشار الحمر إلى أن تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها في المجال البيئي يعد أولوية ضمن توجهات الوزارة لتطوير الموارد البشرية المتخصصة. وتندرج هذه الندوات ضمن جهود الوزارة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز اندماجها الفاعل في بيئة العمل المؤسسية، وتتناول محاورها التعريف بأدوار قطاع شؤون البيئة، والتشريعات البيئية المعمول بها، إضافة إلى استعراض أبرز الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالشأن البيئي. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تهيئة الموظفين الجدد وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية بكفاءة، وتعزيز قدرتهم على التأقلم مع متطلبات العمل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق أولويات الوزارة ودعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار التزامها بحماية النظم البيئية البرية وصون التنوع الأحيائي، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس حملة ميدانية لإزالة عدد 500 شجرة من أشجار الغويف الضارة في روضة «أمعدان» الواقعة غرب مدينة الرويس. جاءت هذه الحملة بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمختصين والفنيين والعمال، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة النباتات الغازية والدخيلة التي تشكل تهديدًا مباشرًا للغطاء النباتي المحلي، وتؤثر سلبًا على استدامة البيئات الطبيعية وتوازنها البيئي. وقد نُفذت أعمال الإزالة باستخدام أسلوب القطع الميكانيكي المنظم، وفق إجراءات فنية مدروسة تراعي الحد من أي آثار بيئية جانبية، كما شملت الحملة تنفيذ أعمال تنظيف شاملة للموقع، تضمنت إزالة بقايا الأشجار المقطوعة وبذورها من التربة، وذلك للحد من فرص إعادة نموها وضمان عدم انتشارها مستقبلًا. تُعد أشجار الغويف من النباتات الضارة التي تنافس النباتات البرية المحلية على المياه والعناصر الغذائية، كما تؤثر سلبًا على الموائل الطبيعية للكائنات الفطرية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، بتنفيذ سلسلة من حملات النظافة الميدانية المكثفة شملت عدداً من المواقع والروض الحيوية في مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار مشروع حملات النظافة والروض الاستراتيجي، الذي يهدف إلى صون النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي في البيئة القطرية. شملت الحملات نطاقاً جغرافياً واسعاً، بدأ من المنطقة الشمالية في وادي الهرم، شمال روضة المايدة، وشمال الغويرية، وصولاً إلى المنطقة الجنوبية المحاذية لطريق سلوى وشرق النخش، بالإضافة إلى منطقتي الوسيل الغربية وأم الجراثيم. استهدفت الفرق الميدانية إزالة المخلفات والأكياس التي تراكمت بفعل العوامل الجوية وهطول الأمطار والرياح القوية التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الجهود تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الغطاء النباتي ومنع تدهور الروض، مشددة على أهمية تكاتف الجمهور مع جهود الدولة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ حملة تنظيف لشاطئ سيلين، وذلك بالتعاون مع النادي العلمي، في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الشواطئ والموارد البحرية. وشملت الحملة إزالة المخلفات المتنوعة من الشاطئ والمناطق المحيطة به، بمشاركة عدد من المتطوعين والمهتمين بالشأن البيئي، بما يسهم في الحد من التلوث والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق الساحلية. وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن برامجها التوعوية والرقابية الرامية إلى حماية البيئة البحرية، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية لدى مختلف فئات المجتمع، مشيدةً بدور النادي العلمي في دعم المبادرات البيئية وتعزيز العمل التطوعي. كما دعت وزارة البيئة والتغير المناخي مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة، والمساهمة في الحفاظ على نظافة الشواطئ، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات مهرجان قطر لمزاين الإبل «جزيلات العطا» الذي يقام خلال الفترة من 15 يناير حتى 7 فبراير 2026، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة وحماية التنوع البيولوجي في المجتمع وتهدف مشاركة الوزارة إلى تسليط الضوء على أهمية حماية مكونات البيئة وصون الموارد الطبيعية، إلى جانب التوعية بأضرار بعض الممارسات والسلوكيات السلبية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي. وأكد السيد سليم قدري اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركة الوزارة في مهرجان قطر لمزاين الإبل تجسد حرصها على دعم الفعاليات التراثية الوطنية، بما يعزز من التوازن بين الحفاظ على الموروث الثقافي وحماية البيئة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تندرج ضمن جهود الوزارة المستمرة في إشراك المجتمع بمسؤولية حماية البيئة القطرية. وأوضح أن إدارة الحماية البرية تشارك من خلال ركن توعوي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية حماية البيئة والمحافظ على الروض والنباتات البرية الرعوية، وتسليط الضوء على مخاطر الرعي الجائر، وضوابط تسريح الإبل وضرورة الالتزام بالمحافظة على نظافة مواقع التخييم عقب انتهاء الموسم، لافتًا إلى أن الركن يتضمن عرضًا لأنواع المخالفات البيئية فضلا عن توزيع مواد توعوية وإرشادية للمساهمة في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى زوار المهرجان. وشهدت مشاركة الوزارة تنظيم ورش بيئية وزراعية تفاعلية تناولت طرق المحافظة على البيئة والتعريف ببذور النباتات البرية المحلية وطرق استزراعها، بالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية حول إجراءات اشتراطات التخييم، وأضرار الرعي الجائر فضلا عن الممارسات الصديقة للبيئة. وعرضت الوزارة مجموعة من الصور لطيور مهاجرة ومقيمة وكائنات برية من البيئة القطرية، منها القطا والسمنة المغردة والدرسة المخططة والوقواق الراهب ومساح الريضان والذعرة البيضاء (السلحوت)، والأرنب البري، والثعلب الأحمر الشائع، والورل والكوبرا الكاذبة والنفيخي وغيرها.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، بجولة تفتيشية مفاجئة خلال ساعات الليل، أسفرت عن ضبط مراكب صيد «لنجات» مخالفة لقيامها باستخدام أدوات محظورة على متن السفينة. وأفادت الوزارة بأنه جرى رصد استخدام أضواء كاشفة موجهة نحو سطح البحر، وهي من الوسائل الممنوع استخدامها أو حملها على سطح السفينة أو القارب، نظرًا لما تسببه من آثار سلبية على البيئة البحرية والثروة السمكية، إلى جانب ضبط كميات من معدات الصيد المحظورة من نوع الخيط الطويل «الخية» على متن اللنج اثناء رحلة الصيد وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الجولات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأنشطة الصيد البحري. وشددت الوزارة على استمرارها في تكثيف حملات التفتيش والرقابة البحرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعية الصيادين وأصحاب السفن إلى الالتزام بالتشريعات البيئية المعتمدة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وحماية الموارد البحرية.

خلال جولة تفتيشية ليلية مفاجئة، رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، مراكب صيد لنجات مخالفة لقيامها باستخدام أدوات محظورة على متن السفينة. شملت الأدوات التي تم رصدها الصيد باستخدام أضواء كاشفة موجهة نحو سطح البحر، إلى جانب ضبط كميات من معدات الصيد المحظورة من نوع الخية (الخيط الطويل) على متن المراكب. وأكدت الوزارة أن استخدام هذه الأدوات يُعد مخالفة صريحة للوائح المنظمة لممارسة الصيد البحري، لما تسببه من استنزاف للثروة السمكية والإضرار بالتوازن البيئي في المياه القطرية، مشددة على أن فرق التفتيش ستواصل تنفيذ الجولات الدورية والمفاجئة على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية أصحاب المراكب والصيادين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المعتمدة حفاظاً على الموارد البحرية للأجيال القادمة.

في إطار سلسلة من الإجراءات الرقابية الدورية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة تنمية الحياة الفطرية، بحملة تفتيشية موسعة شملت مختلف مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا). هدفت الحملة إلى رصد المخالفات والتجاوزات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إلى جانب التحقق من مدى التزام المواقع المشمولة بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة. كما ركزت الحملة على الحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن بعض الأنشطة، ولا سيما ظاهرة تطاير الغبار، لما تمثله من تهديد مباشر للحياة الفطرية والموارد الطبيعية والتوازن البيئي في الدولة. وتأتي هذه الجهود ضمن التزام الوزارة المتواصل بحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز منظومة الرقابة البيئية بما يحقق الاستدامة ويحافظ على سلامة النظم البيئية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، بإزالة أحد المخيمات المخالفة لشروط وضوابط التخييم، لعدم حصوله على الترخيص اللازم، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم موسم التخييم والحفاظ على البيئة البرية في الدولة. وأوضحت الوزارة أنها شرعت، اعتباراً من شهر يناير الجاري، في تنفيذ حملات ميدانية مكثفة تهدف إلى إزالة جميع المخيمات غير المرخصة أو المخالفة للاشتراطات المعتمدة، وذلك في مختلف مناطق الدولة، بما يضمن الالتزام بالقوانين المنظمة للتخييم. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أهمية التزام المخيمين بالأنظمة واللوائح المعمول بها، داعية الراغبين في إقامة المخيمات إلى ضرورة استكمال إجراءات الترخيص والالتزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة، بما يسهم في حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان سلامة الجميع.