شارك عدد من موظفي وزارة البيئة والتغير المناخي في الندوة التوعوية التي نظمها ديوان المحاسبة تحت عنوان «دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام»، وذلك في إطار تعزيز الوعي بأهمية الرقابة المالية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والارتقاء بمستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل الحكومي. قدم الندوة السيد محمد السعدي، مدير مركز التمييز للتدريب والتطوير، حيث استعرض خلالها الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في حماية المال العام، وأبرز اختصاصاته الرقابية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف الجهات الحكومية. وتناولت الندوة محاور الرئيسية، شملت التعريف بديوان المحاسبة وأهدافه واختصاصاته، وأنواع الرقابة التي يمارسها الديوان، بالإضافة إلى دور الموظف الرقابي وأبرز المخالفات المالية التي قد تقع أثناء أداء العمل، فضلاً عن استعراض آليات استقبال الشكاوى والبلاغات التي يتلقاها الديوان، والإجراءات المتبعة بشأنها.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم في مقر الوزارة ببرج العديد بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم بهدف دعم مخزون الدم في مؤسسة حمد الطبية والمساهمة في تلبية احتياجات المرضى والمستشفيات من الدم ومشتقاته.وتأتي الحملة ضمن المبادرات المجتمعية التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع الجهات الوطنية، بهدف تشجيع موظفيها على المشاركة في الأعمال التطوعية والإنسانية وتنمية الوعي لديهم بأهمية خدمة المجتمع.وبهذه المناسبة أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركة موظفي الوزارة في الحملة يعكس وعيهم بأهمية التبرع بالدم ودوره المباشر في إنقاذ حياة المرضى، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي امتدادًا للبرامج المجتمعية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة. وقال: إن الوزارة تحرص على إتاحة المجال أمام موظفيها للمشاركة في المبادرات الإنسانية والصحية إيمانًا بأن مسؤولية الوزارة لا تقف عند حدود اختصاصاتها، بل تشمل المساهمة في خدمة المجتمع ودعم الجهود الوطنية في مختلف المجالات.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، عن فتح باب التقدم أمام شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التبريد والتكييف للاستفادة من مشروع دعم وتأهيل مركز متخصص لاسترجاع واستصلاح غازات التبريد، في إطار تنفيذ التزامات دولة قطر بموجب بروتوكول مونتريال والخطة الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. ودعت الوزارة، اليوم في بيان، الشركات الراغبة إلى تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، واستكمال المستندات المطلوبة قبل الخامس من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن اختيار الشركة المستفيدة سيتم من خلال تقييم فني وإداري شامل تنفذه لجنة متخصصة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وأوضحت أن معايير الاختيار تشمل الجاهزية التشغيلية، وكفاءة البنية التحتية، والخطط الفنية والتسويقية، والقدرة على إدارة عمليات استرجاع واستصلاح غازات التبريد، إلى جانب الالتزام بمعايير السلامة والجودة وأنظمة التتبع والتوثيق. وأضافت أن المشروع يهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة غازات التبريد المستعملة من خلال تأهيل شركة من القطاع الخاص لتشغيل مركز معتمد وفق أفضل الممارسات البيئية والصناعية، بما يسهم في الحد من الانبعاثات الضارة وحماية طبقة الأوزون وتقليل الغازات الدفيئة. كما نوهت إلى أن المبادرة تعزز مبادئ الاقتصاد الدائري عبر إعادة تدوير غازات التبريد وإعادة استخدامها بدلا من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما تدعم دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية. وبينت أن التقديم متاح للشركات الحاصلة على ترخيص تجاري أو صناعي ساري المفعول في قطاع التبريد والتكييف، والتي تمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع ضرورة تقديم خطة عمل متكاملة تتضمن الجوانب التشغيلية والفنية وآليات جمع واسترجاع الغازات وخطط التسويق والنموذج المالي للمشروع ومؤشرات الأداء وخطط إدارة المخاطر. وشددت وزارة البيئة والتغير المناخي، على أن هذه المبادرة تجسد التزامها بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم جهود دولة قطر في حماية البيئة والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية.

ضمن جهودها المستمرة لحماية البيئة البحرية، تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البحرية من إزالة شباك صيد مهملة من نوع (غزل مبروم) بطول أكثر من 150 مترا، تم رصدها خلال الجولات الميدانية اليومية في عرض البحر قبالة ساحل أم باب. وتأتي هذه الجهود للحد من المخاطر على الكائنات البحرية والنظم البيئية، بما يعزز استدامة البيئة البحرية ويحافظ على مواردها الطبيعية. وأكدت الوزارة أن الشباك المهملة أو المفقودة تشكل أحد أبرز التهديدات للكائنات البحرية، حيث قد تتسبب في نفوق الأسماك والسلاحف والأحياء البحرية الأخرى نتيجة التشابك بها أو إعاقتها عن الحركة والتغذية، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الموائل البحرية والتنوع الحيوي. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالممارسات البيئية السليمة وعدم ترك أدوات الصيد أو المخلفات في المياه.

واصلت وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها الرامية إلى ترسيخ الثقافة البيئية وتعزيز مفاهيم الاستدامة لدى الأجيال الناشئة، من خلال تنفيذ عدد من البرنامج التوعوية الشاملة، والتي استهدف رفع الوعي البيئي لـ2,841 طالباً وطالبة، من 69 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بالإضافة إلى الجامعات ورياض الأطفال. قام بتنفيذ البرنامج قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال، والذي استمر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (يناير، فبراير، أبريل ومايو)، حيث اشتمل البرنامج على سلسلة واسعة من المحاضرات التوعوية وورش العمل التدريبية والزيارات الميدانية والأنشطة المجتمعية. وأكدت الوزارة أن البرنامج جاء انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الوعي البيئي باعتباره إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر مسؤولية تجاه البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن الأنشطة التوعوية صُممت بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، وبما يسهم في تحويل المعرفة البيئية إلى ممارسات وسلوكيات مستدامة. وشهد شهر يناير انطلاقة قوية للبرنامج التوعوي، حيث استفاد منه 1,193 طالباً وطالبة في 30 مدرسة، فيما سجل شهر فبراير أعلى معدلات المشاركة الطلابية بوصول عدد المستفيدين إلى 1,255 طالباً وطالبة من خلال أنشطة استهدفت 29 مؤسسة تعليمية، مع تركيز خاص على طلبة رياض الأطفال لترسيخ المفاهيم البيئية في مراحل مبكرة. وفي شهر أبريل، اتسعت دائرة الاستفادة لتشمل مؤسسات التعليم العالي، حيث نفذت الوزارة برامج توعوية استهدفت طلبة الجامعات إلى جانب المدارس، واستفاد منها 275 طالباً وطالبة، بينما اختتمت الوزارة خطتها الفصلية خلال شهر مايو عبر برامج توعوية نوعية استفاد منها 118 طالباً وطالبة. موضوعات معاصرة وركزت المحاضرات والورش التوعوية على مجموعة من الموضوعات البيئية المعاصرة، من بينها الاستدامة والتغير المناخي، والطاقة البديلة، والمدن المستدامة، ودور الأشجار البرية المحلية في التخفيف من آثار التغير المناخي، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية حماية التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية والموارد البحرية. كما تناولت الفعاليات موضوعات المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، وأهمية المناطق البحرية المحمية في دعم استدامة الثروة السمكية، فضلاً عن تنظيم ورش تطبيقية متخصصة في إعادة التدوير وإدارة النفايات تحت شعار حوّل نفاياتك إلى أفكار إبداعية، والتي شهدت تفاعلاً واسعاً من الطلبة على مدار البرنامج. وفي إطار تشجيع الابتكار البيئي، أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالمشروعات والأبحاث العلمية الطلابية، حيث شاركت في تقييم ومناقشة عدد من الدراسات المتميزة التي تناولت حلولاً مبتكرة لقضايا الاستدامة والموارد الطبيعية، من بينها أبحاث حول تقنيات ري النباتات باستخدام كبسولات الرطوبة، ومشروعات لممرات مظللة تعمل بالطاقة الشمسية، ودراسات تتعلق بالشعاب المرجانية وسبل المحافظة عليها وتعزيز استدامتها.

تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، من ضبط عدد من شباك الصيد المحظور استخدامها، بعد العثور عليها مخبأة في مواقع متفرقة بأعماق البحر، تمهيدًا لاستخدامها في عمليات صيد مخالفة بهدف تفادي الرقابة من الجهات المختصة. جرى ضبط هذه الشباك خلال تنفيذ إحدى الدوريات الرقابية اليومية التي تنفذها إدارة الحماية البحرية لمتابعة الأنشطة البحرية بالمنطقة الجنوبية التابعة لوحدة الوكرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، جولات تفتيشية ميدانية شملت عددا من مواقع استخراج ومعالجة الموارد الطبيعية، من بينها محاجر الرمل والطين والحجر الجيري، إلى جانب مصانع الإسمنت وغسيل الرمال. وتهدف الجولات إلى متابعة أوضاع المواقع والتأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية المعمول بها، ورصد الملاحظات الفنية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكد الدكتور ضافي حيدان مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطريةفي الوزارة، أن الجولات تأتي في إطار برامج التفتيش والمتابعة الدورية التي تنفذها الوزارة على المحاجر والكسارات ومصانع خلاطات الإسمنت ومشتقاتها ومصانع الرمل، وضمن جهودها الهادفة إلى ضمان الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ومتابعة مدى التزام الجهات العاملة بالاشتراطات البيئية المحددة في التصاريح. وأوضح حيدان أن فرق الإدارة المختصة تعمل على التأكد من سلامة إجراءات استخراج ونقل المواد الطبيعية، ورصد أي ممارسات قد تؤثر على التربة أو الموائل المحيطة أو المكونات البيئية في تلك المواقع، مشيرا إلى أن التفتيش الدوري لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يسهم في تنظيم الأنشطة ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى الجهات العاملة في هذا القطاع، بما يضمن استمرارية الأعمال وفق ضوابط تحقق متطلبات التنمية وتحافظ على البيئة القطرية ومواردها الطبيعية. وقال حيدان إن الوزارة ماضية في تنفيذ برامج الرقابة والتفتيش على مختلف المواقع والأنشطة المرتبطة باستخراج الموارد الطبيعية، دعما لجهود دولة قطر في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. ودعا أصحاب ومشغلي المحاجر والكسارات ومصانع الإسمنت والرمل إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية والضوابط المنظمة لأعمال استخراج ونقل الدفان والمواد الطبيعية، بما يسهم في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تشغيل هذه المواقع.

تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي من إنقاذ سلحفاة بحرية كانت عالقة في شباك صيد مهملة قبالة سواحل مدينة الخور، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الكائنات البحرية والحفاظ على التنوع الحيوي في البيئة البحرية القطرية. وأوضحت الوزارة أن فرقها المختصة تعاملت مع الحالة فور رصدها، حيث جرى تحرير السلحفاة من الشباك التي أعاقت حركتها، والتأكد من سلامتها قبل إعادتها إلى موطنها الطبيعي في البحر. وأكدت الوزارة أن شباك الصيد المهملة والمخلفات البحرية تشكل خطراً كبيراً على الكائنات البحرية، إذ قد تتسبب في إصابتها أو نفوقها، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على النظم البيئية البحرية واستدامة الموارد الطبيعية. ودعت الوزارة جميع مرتادي البحر والصيادين إلى الالتزام بالممارسات البيئية السليمة، وعدم ترك شباك الصيد أو أي مخلفات في المياه، لما تسببه من أضرار جسيمة للكائنات البحرية وتهديد للتنوع الحيوي، مؤكدة مواصلة جهودها في رصد وحماية الحياة الفطرية البحرية والمحافظة على البيئة الساحلية والبحرية في الدولة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، جولة ميدانية رقابية في منطقة «عريدة»، أسفرت عن رصد وإزالة عدد من التعديات على البيئة البحرية، شملت شباك غزل مهملة، وذلك بالمخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية المعتمدة . وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية، بما يعزز الالتزام بالضوابط المنظمة للأنشطة البحرية ويحافظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي. تأتي هذه الجولات ضمن برامج المتابعة والتفتيش الدورية التي تنفذها فرق التفتيش التابعة لإدارة الحماية البحرية لرصد المخالفات البيئية والحد من الممارسات التي قد تشكل تهديداً للكائنات البحرية والموائل الطبيعية، بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد البحرية. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي مواصلة جهودها الرقابية والميدانية لحماية الحياة الفطرية والبيئة البحرية، والتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات البيئية، داعية جميع أفراد المجتمع إلى التعاون والإسهام في حماية البيئة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات أو أنشطة من شأنها الإضرار بالموارد الطبيعية أو الكائنات الفطرية.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي مسابقة البحث العلمي لطلبة المدارس حول اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك بمشاركة 57 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة. وفي إطار إطلاق المسابقة، نظّمت الوزارة ملتقى تعريفياً للطلبة المشاركين، استعرضت خلاله آلية المشاركة ومتطلبات إعداد الأبحاث، مع التركيز على البحوث النظرية، إلى جانب توضيح معايير التقييم المعتمدة بما يضمن جودة المخرجات العلمية، حيث تتولى لجنة متخصصة تقييم المشاركات وفق أسس علمية دقيقة، تمهيداً لاختيار أفضل الأبحاث وتكريم الطلبة الفائزين. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة، وتنمية مهارات التفكير والتحليل والابتكار ورفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية، لا سيما المرتبطة بمخاطر الزئبق وتأثيره على صحة الإنسان والبيئة. كما تندرج المسابقة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم التعليم والابتكار، وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في ترسيخ الوعي البيئي لدى النشء، ودعم مسارات التنمية المستدامة في دولة قطر.

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي، مشروع حماية واستعادة الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية لدولة قطر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشعاب المرجانية الذي يوافق الأول من يونيو كل عام. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن المشروع يظهر توجه دولة قطر نحو تبني حلول علمية وعملية لحماية النظم البيئية البحرية، لا سيما في ظل ما تمثله الشعاب المرجانية من أهمية بيئية كبيرة باعتبارها موائل طبيعية للعديد من الأسماك والكائنات البحرية وعنصرا رئيسيا في دعم التوازن البيئي في المياه القطرية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن مشروع حماية واستعادة الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية لدولة قطر يمثل أحد المشاريع البيئية الوطنية المهمة، التي تنفذها الوزارة في إطار جهودها لصون البيئة البحرية واستعادة الموائل الطبيعية المتأثرة ودعم استدامة الموارد البحرية للأجيال الحالية والقادمة. وقال إن المشروع لم يعد مجرد مبادرة بيئية محدودة، بل يمثل توجها وطنيا قائما على العلم والرصد وإعادة التأهيل، وينسجم مع رؤية دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات البحرية وتعزيز قدرة النظم البيئية على التكيف مع التغيرات المناخية والضغوط البيئية المتزايدة. وأضاف أن الشعاب المرجانية تعد من أكثر النظم البيئية البحرية أهمية وحساسية، لما توفره من موائل طبيعية للأسماك والكائنات البحرية، وما تسهم به في دعم التنوع الحيوي البحري واستدامة الثروة السمكية، فضلا عن دورها في حماية السواحل ودعم السياحة البيئية والبحث العلمي والتعليم والتوعية البيئية. وأشار إلى أن الفريق العلمي البحري التابع لإدارة تنمية الحياة الفطرية نفذ خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2026 مسوحات ميدانية واسعة للشعاب المرجانية في المياه القطرية، إلى جانب متابعة مستمرة لصحة الأنواع المرجانية وانتشارها في عدد من المواقع البحرية بالدولة. وأوضح المسلماني، أن نتائج المسوحات سجلت حتى الآن وجود 49 نوعا من المرجان الصلب والرخو في 22 موقعا بحريا مختلفا، بما يعكس ثراء النظام البيئي للشعاب المرجانية في قطر وقدرته على الصمود والتكيف مع الظروف البيئية المحلية. ولفت إلى أن نتائج المشروع أسهمت في تحديد عدد من المواقع البحرية ذات الكفاءة البيئية العالية لاعتمادها كمناطق مرجعية وداعمة لبرامج الحماية والاستعادة المستقبلية، بما يوفر أساسا علميا مهما لتطوير برامج إدارة الشعاب المرجانية في الدولة. كما ذكر الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن المشروع ركز على تنفيذ خطة علمية متقدمة لاستعادة الغطاء المرجاني في المناطق المتأثرة، من خلال نقل واستزراع الشعاب المرجانية من المواقع السليمة بيئيا، إلى جانب تنفيذ أعمال تأهيل لمناطق الفشوت واستخدام تقنيات وهياكل حديثة تساعد على نمو الشعاب المرجانية وتعزز قدرتها على الاستقرار والتكيف في البيئات البحرية المستهدفة. وقال إن المشروع يشمل أيضا تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للغواصين والمتطوعين بهدف رفع كفاءتهم في تطبيق أفضل الممارسات العلمية المعتمدة في أعمال الاستعادة والرصد البيئي البحري، بما يعزز مشاركة الكوادر الوطنية في حماية الموائل البحرية. وبين أن حماية الشعاب المرجانية واستعادة موائلها الطبيعية تندرج ضمن التزام دولة قطر بتعزيز جهودها البيئية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف الرابع عشر المتعلق بالحياة تحت الماء، إلى جانب دعم التوجهات الدولية المرتبطة بعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة. ونوه المسلماني، إلى أن مواصلة برامج الرصد العلمي والمسوحات الميدانية للشعاب المرجانية تسهم في بناء قاعدة معرفية دقيقة حول حالة هذه الموائل البحرية، وتدعم اتخاذ القرارات البيئية المبنية على البيانات، بما يساعد في تطوير برامج الحماية والإدارة المستدامة للمناطق البحرية.

تدعو وزارة البيئة والتغير المناخي مرتادي الشواطئ إلى تجنب إشعال النيران أو ترك المخلفات ومخلفات الشواء على الرمال، لما تسببه من أضرار بيئية وتشويه للمظهر العام للشواطئ. كما أهابت وزارة البيئة مرتادي البحر ومستخدمي الدراجات المائية والقوارب واليخوت والسفن السياحية، المحافظة على نظافة البيئة البحرية وعدم إلقاء المخلفات في البحر، والالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة. كما دعت وزارة البيئة مرتادي الشواطئ والجزر إلى الالتزام بالإرشادات البيئية والمحافظة على النظافة، والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن روضة أم الشخوط تشهد تحسنًا ملحوظًا في غطائها النباتي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتأهيل البر القطري والحفاظ على موارده الطبيعية وتعزيز التنوع الحيوي في مختلف المناطق البرية بالدولة. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصاتها الرقمية، أن الروضة تعد من المواقع التي شملتها برامج التأهيل البيئي، التي تضمنت استزراع الأشجار والنباتات البرية ونثر بذور الأنواع المحلية، بما يسهم في استعادة الغطاء النباتي الطبيعي ودعم استدامة النظم البيئية. وأشارت إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تجدد الغطاء النباتي وظهور مشاهد طبيعية تعكس نجاح برامج التأهيل في تعزيز نمو النباتات المحلية وتحسين الموائل الطبيعية للكائنات الفطرية. وأكدت الوزارة أن مشاريع تأهيل الروض والمناطق البرية تأتي في إطار خططها الرامية إلى حماية البيئة البرية والمحافظة على مكوناتها الطبيعية، بما يعزز القيمة البيئية لهذه المواقع ويدعم جهود الاستدامة والحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية وبالتعاون مع إدارة الحماية البحرية زيارة ميدانية إلى جزيرة الأسحاط، وذلك لتنظيم دخول وخروج الزوار إلى الجزيرة، باعتبارها إحدى المناطق الواقعة ضمن النطاق البحري لمحمية خور العديد. وشملت الزيارة متابعة حركة الزوار والتأكد من الالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة لدخول الجزيرة، حفاظاً على البيئة الطبيعية وحماية مكونات الجزيرة من أي ممارسات قد تؤثر عليها. وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم الزيارات إلى الجزر لضمان الحفاظ على مواقعها البيئية وتمكين الزوار من الاستمتاع بها وفق الضوابط المعتمدة. كما تضمنت الزيارة الميدانية توعية الزوار بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي الذي تتميز به الجزيرة، وعدم ترك المخلفات أو الإضرار بالموائل الطبيعية والكائنات البحرية، بما يسهم في حماية النظم البيئية الحساسة وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية إلى تعزيز الرقابة على المناطق البيئية والمحميات الطبيعية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى الزوار، بما يحقق التوازن بين الاستمتاع بالمواقع الطبيعية الفريدة والحفاظ على مواردها ومكوناتها البيئية وفق أفضل الممارسات المستدامة.

أحيت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم العالمي لأبقار البحر، الذي يوافق 28 مايو من كل عام، وذلك من خلال استعراض جهودها في رصد وحماية أبقار البحر في المياه القطرية، باعتبارها من الكائنات البحرية المهمة التي تساهم في بيان صحة مروج الأعشاب البحرية وتوازن النظم البيئية الساحلية والبحرية. وتُصنف أبقار البحر ضمن الأنواع المعرضة لخطر الانقراض وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، مما يعزز أهمية الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى حماية هذا النوع وموائله الطبيعية. وأكدت الوزارة أن المياه الإقليمية للدولة تضم تجمعات مهمة لهذه الكائنات البحرية المسالمة، التي تتغذى بصورة رئيسية على الأعشاب البحرية، ويرتبط وجودها بصحة الموائل البحرية وجودة البيئة الساحلية. وأكد الدكتور إبراهيم المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن الوزارة أجرت خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2026، دراسة بحثية وميدانية لرصد أعداد أبقار البحر في المياه القطرية، وسبل المحافظة عليها، مبينًا أن الدراسة أسفرت عن تسجيل 224 من أبقار البحر، من بينها 197 بالغًا و27 صغيرًا الأمر الذي وفر بيانات علمية مهمة لدعم جهود الوزارة في متابعة هذا النوع البحري وتحديد المناطق ذات الأهمية البيئية لحمايته. وأشار إلى أن الفريق العلمي التابع للوزارة درس بنية تجمعات أبقار البحر في المياه الشمالية الغربية للدولة، مع التركيز على رصد الأمهات وصغارها، باستخدام تقنيات متقدمة للمسوحات الجوية، إلى جانب الاستعانة بالطائرات بدون طيار لمتابعة حركة أبقار البحر في مروج الأعشاب البحرية على امتداد المياه الساحلية القطرية. وذكر أن نتائج الدراسة أظهرت أن أبقار البحر غالبًا ما تتحرك في قطعان كبيرة تقودها أفراد بالغة، فيما تبقى الصغار في وسط القطيع، لتوفير الحماية المطلوبة لها، لافتًا إلى أن الباحثين في الوزارة تمكنوا من خلال الصور الملتقطة بالطائرات بدون طيار، من التعرف على بعض الأفراد عبر العلامات المميزة على أجسامها، وهو ما وفر بيانات مهمة لمتابعة أعدادها وحالتها الصحية وأنماط تحركها على المدى الطويل. وأوضح أن تكرار هذه المشاهدات يعزز أهمية المياه الشمالية الغربية والشرقية لدولة قطر بوصفها مواقع مهمة لحضانة أبقار البحر، وتدعم المؤشرات العلمية المرتبطة بوجود موسم ولادة واضح لهذا النوع في المياه القطرية، الأمر الذي يبرز أهمية مواصلة أعمال الرصد والحماية خلال مواسم التكاثر والولادة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر تواصل جهودها في حماية أبقار البحر ومراقبتها، بالتزامن مع اليوم العالمي لأبقار البحر، مشيرة إلى أن المياه القطرية تحتضن ثاني أكبر تجمع لهذه الكائنات البحرية العاشبة على مستوى العالم، في دلالة على غنى البيئة البحرية القطرية وتنوعها الحيوي. وأوضحت الوزارة أن أبقار البحر تُعد من الثدييات البحرية المسالمة التي تعتمد بشكل رئيسي على الأعشاب البحرية في غذائها، ما يجعلها عنصراً مهماً في الحفاظ على صحة المروج البحرية والتوازن البيئي في البحر. كما تسهم هذه الكائنات في استدامة النظام البيئي البحري من خلال دورها في المحافظة على نمو الأعشاب البحرية وتجددها. وبيّنت الوزارة أن إدارة تنمية الحياة الفطرية تتابع تجمعات أبقار البحر بشكل مستمر من خلال عمليات الرصد والمراقبة السنوية، بما يشمل متابعة الأمهات وصغارها في مواقع تجمعها الطبيعية، وذلك ضمن جهود الحفاظ على هذا التنوع البيئي الثمين. وأكدت أن البيئة البحرية في قطر توفر ظروفاً مناسبة لتكاثر أبقار البحر وتغذيتها، خاصة مع انتشار الأعشاب البحرية في عدد من المناطق الساحلية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي استمرار استقبال البلاغات والشكاوى والمخالفات البيئية على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر الرقم الموحد «16066»، في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات والملاحظات البيئية المختلفة. وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة تقديم خدماتها للجمهور خلال إجازة العيد، بما يضمن التعامل الفوري مع البلاغات البيئية ومتابعتها من قبل الفرق المختصة، متمنية للجميع عيدًا مباركًا، ومؤكدة أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على البيئة والالتزام بالممارسات البيئية السليمة خلال فترة العيد. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات أو تجاوزات قد تضر بالبيئة أو تؤثر على الصحة العامة، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية تواصل تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش في مختلف مناطق الدولة خلال عطلة العيد، بهدف تعزيز الالتزام بالاشتراطات البيئية والمحافظة على النظافة العامة والموارد الطبيعية.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن روضة الصويريات تمثل نموذجًا للجهود المبذولة في حماية وتأهيل الروض البرية، حيث تعكس المشاهد الميدانية أثر أعمال التأهيل والتسوير في المحافظة على الغطاء النباتي وصون المكونات الطبيعية للروضة. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصاتها الرقمية، أن أعمال الحماية والتسوير أسهمت في تعزيز نمو النباتات البرية والمحافظة على التوازن البيئي داخل الروضة، بما يدعم استدامة النظم البيئية الطبيعية في البر القطري. وأشارت إلى أن روضة الصويريات تتميز بتنوع نباتي يضم أشجار السدر البري والعوسج، إلى جانب عدد من النباتات الموسمية التي تنشط وتزدهر عقب موسم الأمطار، ما يجعلها من البيئات الطبيعية الغنية بالتنوع الحيوي. وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ برامج التأهيل والحماية للروض والمناطق الطبيعية في مختلف أنحاء الدولة، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع جهود الدولة الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.

تنفذ وزارة البيئة والتغير المناخي حملات تفتيشية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك على الشواطئ والجزر للمحافظة على البيئة البحرية وضمان سلامة الزوار وإتاحة الفرصة لهم لقضاء أوقات ممتعة في بيئة آمنة. وأكدت الوزارة أن الفرق المختصة ستكثف جولاتها الميدانية على الشواطئ والجزر خلال أيام العيد، لرصد أي ممارسات أو تجاوزات قد تؤثر على البيئة البحرية، والتأكد من التزام مرتادي هذه المواقع بالاشتراطات البيئية المعتمدة، بما يسهم في حماية الموائل الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي البحري. ودعت الوزارة الجمهور إلى التعاون مع المفتشين والالتزام بإرشادات المحافظة على البيئة، وعدم ترك المخلفات أو الإضرار بالكائنات البحرية والنباتات الساحلية، مشددة على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على جمالية الشواطئ والجزر للأجيال القادمة.