رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي العديد من طيور الصلال الميتة بعدة مناطق برية. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أنه لوحظ أن منقار هذه الطيور قد تم ربطه بلاصق محكم مما أدى لموتها جوعاً وعطشاً. وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم بضرورة تجنب مثل هذه السلوكيات الخاطئة والضارة بالبيئة. ودعت إلى العمل على حفظ تنوعها الحيوي وضمان سلامة الطيور لما لها من أهمية في التوازن البيئي. وتعتبر طيور الصلال طيوراً مهاجرة كبيرة الحجم تنتهي أطراف الأجنحة والذيل باللون الأسود ويبقى ما يقارب السبعة شهور في المنطقة ثم يرحل إلى مناطق أخرى أكثر دفئاً وأماناً. وتتركز الطيور المهاجرة في قطر بعدد من الأماكن من أهمها الذخيرة وجزيرة العالية وشراعوه وخور العديد. وتهتم وزارة البيئة والتغير المناخي بالطيور خاصة حماية تلك المهددة منها بالانقراض.

دشَّن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغيّر المناخي، اليوم، الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة البيئة والتغيّر المناخي (www.mecc.gov.qa)، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة. وصرح سعادته بأن الموقع الإلكتروني الجديد يأتي في إطار الحرص على التواصل السريع والسهل مع الجمهور، بعد استحداث وزارة البيئة والتغيّر المناخي بموجب القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات. وسيدعم الموقع جهود الوزارة لتحقيق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي، والتي تُعَد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأكد سعادته على أهمية التواصل المستمر مع كافة المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المعنية بشؤون البيئة والتغيّر المناخي، في إطار المكانة المتميّزة التي حققتها دولة قطر كعضو فاعل وحيوي في هذا المجال. من جانبه، قال السيد فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغيّر المناخي: إن الموقع الإلكتروني الجديد يتميّز بسهولة الاستخدام والمرونة والتصميم المميز وفق أحدث المعايير المتبعة في المواقع الإلكترونية العالمية، ويتيح الحصول على الخدمات والمعلومات الخاصة بالوزارة بسهولة ويُسر. وأضاف أن الموقع يحتوي على العديد من الأقسام والنوافذ التعريفية بمهام واختصاصات وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والقطاعات والإدارات التابعة لها، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا الإعداد والتجهيز لإطلاق النسخة الإنجليزية للموقع، لخدمة غير الناطقين باللغة العربية، لتحقيق شمولية تقديم الخدمات لجميع المستهدفين من مختلف فئات المجتمع. والموقع الإلكتروني الجديد يُعَد مصدرًا للمعلومات للعديد من الباحثين والدارسين المهتمين بشؤون البيئة والتغيّر المناخي، حيث يتميز بمحرك بحث متقدم بالعديد من الخصائص الفنية والتقنية، التي تسهل على المتصفح الحصول على المعلومة أو الخدمة المطلوبة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يُسلط الضوء على أهم الأخبار والفعاليات الخاصة بالوزارة، إضافة إلى اهتمام كبير بالتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية، والتطوع في الفعاليات والمناسبات المختلفة التي تنفذها الوزارة. وسيواكب الموقع الإلكتروني للوزارة التطورات الجارية في مجال البيئة والتغيّر المناخي، والاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات لدعم جهود وخدمات الوزارة، وتعزيز آليات التواصل الفعّال والسريع مع الجمهور.

أكد عدد من مسؤولي وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي أن معرض قطر الزراعي التاسع ومعرض قطر البيئي الثالث يشهدان إقبالاً كثيفاً من الجماهير التي توافدت للتسوق من المنتجات المحلية. وأضافوا أن المعرضين يعدان فرصة هامة لعرض المشاريع المستقبلية للوزارتين ويعززان آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية، مؤكدين على أن المعرضين يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم القطاعين الزراعي والبيئي. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف خالد الخليفي نائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر الزراعي ومدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية، على اتخاذ اللجنة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المشاركين والزائرين، وقال إنه يتم تنسيق دخول الزوار حسب الإجراءات الوقائية المتبعة ونسبة التواجد في الأماكن المغلقة، مشيراً إلى التنسيق المتواصل مع وزارة الصحة العامة لضمان سلامة الجميع. ولفت إلى أن المعرض شهد توقيع مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري لدعم مشروع توزيع التمور الخاصة بحائزي المزارع المنتجة داخل وخارج دولة قطر، مشيرا إلى أنّ القطاع الزراعي في دولة قطر حقّق في السنوات القليلة الماضية قفزات نوعية في حجم ونوعية الإنتاج مما وضع دولة قطر في صدارة ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي للعام 2021 وذلك للمرة الثانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. من جهته، قال السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إن النسخة الحالية من المعرض الزراعي تتميز بالتنوع الشديد في المعروضات التي تقدمها الشركات المشاركة علاوة على مشاركة المختبرات ومراكز البحوث. وأوضح أن الإدارة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية الخطة الخمسية القادمة التي تتضمن تنفيذ عدد من المشاريع تتعلق بمجال البحوث الحيوانية والنباتات، مشيرا إلى ظهور بوادر برتوكول زراعي خلال الفترة الأخيرة أطلق عليه /الزراعة المستدامة القطرية/، ما يحقق زراعة آمنة داخل البيوت المحمية دون استخدام أي أسمدة ويخفف من تكاليف الإنتاج بالنسبة لأصحاب المزارع. وأضاف أن المشروع بلغ مراحله الأخيرة وأنه من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذه في الموسم الزراعي المقبل كتجربة ثانية بعد نجاح التجربة الأولى. من جانبها، قالت السيدة هدى الدوسري رئيس قسم البحوث الحيوانية بإدارة البحوث الزراعية، إن القسم انتهى مؤخراً من مشروع استخدام قياسات الجسم في تقدير وزن الحيوان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم قريباً طرح مناقصة لإنتاج شريط القياس الحيوي القطري الذي سيتم استخدامه في قياس محيط صدر الحيوان بدلاً من وزنه. وأضافت أن الشريط الجديد سوف يتيح لمربي الأغنام والماعز والمهتمين بمجال الثروة الحيوانية سهولة تقدير وزن الحيوان باستخدام هذا الشريط، موضحة أن المشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية. ولفتت إلى أن القسم يعكف على تنفيذ مشروع هام يتعلق بحصر جميع سلالات الأغنام والماعز والماشية والإبل الموجودة في دولة قطر وتعريفها شكلياً وجينياً مما يتيح توفير قاعدة بيانات عن أصناف هذه الحيوانات وجيناتها بما يسهل عملية التهجين والانتخاب وفقاً لهذه المعلومات الجينية. من جهته، أكد السيد سالم آل سفران مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن المعرض يمثل فرصة لعرض إنجازات الإدارات المختلفة بوزارة البيئة والتغير المناخي، مضيفاً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة فيما يتعلق بإعادة تأهيل البر القطري. وأوضح أن جهود مشروع إعادة تأهيل البر القطري أسفرت عن رصد أكثر من 1500 روضة، وأنه سيتم تأهيل عدد كبير منها خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أنه تم تحديد مواقع جميع الروض المرصودة على خريطة جغرافية وإعداد قواعد بيانات بحالتها ومساحتها، وما تضمه من نباتات. وبدوره، قال السيد حمد الرميحي مساعد مدير مكتب المحميات الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إن مشاركة الوزارة في معرض قطر الدولي الزراعي التاسع والمعرض البيئي الثالث تهدف إلى تعريف الناس والجمهور بالدور الذي تقوم به الوزارة في مجال المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية، فضلاً عن التوعية بأهميتها والتداعيات المترتبة على التعدي عليها.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارتا البلدية والبيئة والتغير المناخي معرض قطر الزراعي الدولي التاسع 2022، ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة أكثر من 650 جهة محلية ودولية من قطاعات الزراعة والبيئة والغذاء والإنتاج الحيواني. وأكد السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة في وزارة البلدية رئيس اللجنة المنظمة أن المعرضين يكتسبان أهمية خاصة، كونهما منصة استراتيجية وفعالة لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري، باعتباره عصب الأمن الغذائي الذي يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى طرح حلول بيئية مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة وفرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية. وأضاف أن العام الحالي سيشهد تنظيم أضخم دورة للمعرضين منذ الانطلاق، وسيكون أكبر حدث تجاري دولي يتم تنظيمه في دولة قطر منذ جائحة كورونا /كوفيد-19/، مشيرا الى أن المعرضين الزراعي والبيئي سيشهدان مشاركة ما يقرب من 50 دولة من خلال سفاراتها ومكاتبها التجارية في الدوحة، وذلك بأجنحة دولية رسمية، في وقت يستقطب فيه المعرض بشقيه الزراعي والبيئي، اهتماما واسعا في ظل المشاريع الزراعية الحيوية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها قطر، فضلا عن الدعم الحكومي اللامحدود لتحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتعزيز عمليات تسويق المنتجات الزراعية الوطنية. وأكد أن حرص دولة قطر على تنظيم المعرض الزراعي يؤكد اهتمامها المتزايد بالقطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق طفرات كبيرة في الإنتاج المحلي لزيادة معدلات نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المعرض البيئى يعتبر منصة فعالة وفرصة لإتاحة المجال أمام الرواد لاستكشاف الفرص الواعدة ضمن القطاع الحيوي في قطر والوصول مباشرة إلى التقنيات الحديثة ذات الصلة بمعالجة المياه وإدارة النفايات والزراعة الذكية وغيرها. ونوه بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المشاركين والزائرين. من جابنه، قال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية نائب رئيس اللجنة المنظمة إن القطاع الزراعي في دولة قطر حقّق في السنوات القليلة الماضية قفزات نوعية في حجم ونوعية الإنتاج، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتحقيق نسب الإكتفاء الذاتي التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ما وضع دولة قطر في صدارة ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي للعام 2021، وذلك للمرة الثانية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. واعتبر أن المعرض فرصة لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، وتعزيز الاستثمار في المشاريع الزراعية، وتسهيل الوصول إلى كل ما هو جديد في عالم الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها دفع عجلة نمو الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لدعم القطاعين الزراعى والبيئى على هامش المعرضين، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، لدعم مشروع توزيع التمور الخاصة بحائزي المزارع المنتجة داخل وخارج دولة قطر، وكذلك توقيع اتفاقيات تعاونية مع الجهات الدولية المشاركة. وأكد مشاركة أكثر من 150 شركة قطرية، منها 60 شركة زراعية، و50 شركة للصناعات الغذائية، و25 شركة بيئية، إضافة الى عدد من الشركات التي تعنى بالثروة الحيوانية والشؤون البيطرية، بينما سيشهد سوق المزارعين في المعرض مشاركة 80 مزرعة محلية، إلى جانب مشاركة 50 منتجا محليا فى سوق العسل والتمور، وأيضا 10 من كبرى شركات تنسيق الحدائق في سوق المشاتل. ونوه بأن المشاركة الكبيرة للوفود التجارية وممثلى الغرف التجارية من بعض الدول، إلى جانب مشاركة السفارات والشركات المحلية والدولية، تجعل من نسخة 2022 الأضخم منذ إنطلاق المعرضين، ما يؤكد الأهمية التي باتت تتمتّع بها قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي والبيئة في دولة قطر، وحجم الإهتمام من قبل الشركات والمستثمرين القطريين والدوليين بهذه القطاعات. وحول معرض قطر البيئي الدولي الثالث، قال السيد فرهود هادي الهاجري مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي أن تنظيم المعرض في نسخته الثالثة يأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية وفق رؤيتها الوطنية 2030. وأوضح أن المعرض يهدف الى تعزيز مواكبة المستجدات العالمية والتطورات والتقنيات في الاستدامة البيئية، منوهًا الى أن المعرض سيكون فرصة فاعلة لإبراز دور دولة قطر على المستوى العالمي في الحفاظ على البيئة بجميع عناصرها، وكذلك تأكيد نهجها وأهدافها الاستراتيجية الواضحة في الحفاظ على البيئة محلياً وإقليميا، وبما يتوافق مع المعايير العالمية في هذا الصدد. وأشار الى أن المعرض البيئي سيتيح الفرصة لوزارة البيئة والتغير المناخي لإبراز دورها وخططها في حمايه البيئة وتحقيق الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، مبينا أن المعرض البيئي الثالث هو منصة هامة لجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة، وكذلك للدول الشقيقة والصديقة والشركات العالمية والمحلية المتخصصة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الوسائل في مجال حماية البيئة، وأيضا عرض أفضل الابتكارات المقدمة هذا العام في مجال التنمية المستدامة والتي تشمل البيئة والطاقة، إدارة النفايات، إدارة المياه، إنتاج الطاقة المتجددة، إدارة المخاطر البيئية، مؤكدا أن المعرض البيئي يدعم هذا التوجه من خلال تقديم أحدث التقنيات والمنتجات في حماية البيئة والطاقة المستدامة في قطر، بالإضافة إلى تفعيل هادف للمسؤولية الاجتماعية عن طريق تبني فعاليات فريدة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بهدف زيادة توعية الفرد والمجتمع بشكل عام بأهمية المساهمة في الحفاظ على البيئة. من جانبها، قالت السيدة هيفاء العتيبي عضو اللجنة المنظمة والمشرفة على أعمال المعرض، إنّ المعرض سيضم أجنحة متنوعة للشركات الزراعية، الغذائية والبيئية، إضافة إلى أسواق مزارع الخضار، والعسل والتمور، والمشاتل الزراعية. وأوضحت أن المعرض أصبح من أهم المعارض في المنطقة، باعتباره منصة تتيح أمام الشركات المحلية والدولية فرصة لتبادل الخبرات والتعاون بمجالات الاستثمار المتعددة، لافتة الى أن من أهم الفعاليات في هذه النسخة هو المؤتمر المصاحب الذي سيقام بالتزامن مع المعرض، ويستضيف أكثر من 50 ً متحدثا من الخبراء القطريين والدوليين في القطاعين العام والخاص، يشاركون في أكثر من 30 جلسة تبحث عناوين المبادرات والفرص والمشاريع في قطاع الزراعة والمبادرات والانجازات البيئية، لاستعراض أحدث الدراسات العلمية والأبحاث في هذه المجالات. وأضافت أنه سيتم تخصيص جناح تعريفي بمعرض إكسبو 2023 الدوحة ضمن جناح وزارة البلدية، حيث يتم من خلاله تعريف المسؤولين والزوار وممثلي الدول المشاركة على الجهود المبذولة لاستضافة معرض إكسبو 2023 بالدوحة تحت عنوان /صحراء خضراء.. بيئة أفضل/، وكذلك تشجيع الدول على المشاركة بالمعرض المقرر تنظيمه في شهر أكتوبر من عام 2023، وتتخلله 179 يومًا من الاحتفالات خلال فصل الشتاء القطري، وحتى اختتامه في الثامن والعشرين من مارس 2024. وتوقعت أن يستقطب هذا الحدث أكثر من 3 ملايين زائر من أكثر من 80 دولة، كما أنه سيُعزز التعاون وتبادل المعرفة بين الدول. وأكدت أنه سيتم على هامش المعرض الزراعي هذا العام، تدشين عدد من الاصدارات المتخصصة، أبرزها كتاب الزهور الذي يستعرض أنواع الزهور والورود التي تنمو ويتم زراعتها في دولة قطر وطرق العناية بها ومتطلبات النمو المثلى لها.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر توجد في خانة المجموعة رقم واحد التي تضم أفضل الدول التزاما بتنفيذ اتفاقية مكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس). وأضافت -عبر تويتر وبمناسبة اليوم العالمي للأحياء البرية- أن قطر تعد من بين خمس دول عربية طرف في الاتفاقية. وأشارت إلى أن اليوم العالمي للأحياء البرية يعتبر فرصة للاحتفاء بغنى التنوع الحيوي للحيوانات والنباتات وزيادة الوعي بمزايا الحفاظ على ذلك الغنى والتنوع. كما يعتبر فرصة تذكر الجميع بالحاجة الماسة لمكافحة الجريمة ضد الأحياء البرية، والحد من تسبب الإنسان في تقليل أعداد الأنواع. وقدمت الوزارة نصيحة للأفراد: قبل شراء أي تذكار من الحياة البرية والعودة به لدولة قطر، تأكد من حصولك على كافة التراخيص اللازمة، من خلال مراجعة مكتب سايتس بالوزارة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث عن رصدها لمخالفة بيئية، تتعلق بحرق مخلفات. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسبها على تويتر أنه لوحظ أثناء التفتيش المسائي بالمنطقة الصناعية، قيام منشأة بإلقاء ومعالجة وحرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة في غير الأماكن المخصصة لذلك. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة المخالف للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن دولة قطر تحتضن أكبر تجمعات لأسماك قرش الحوت النادرة في العالم، مؤكدة اهتمام الوزارة بإجراء الأبحاث والدراسات على نطاق واسع لحمايتها لأنها تعتبر من الأسماك المهددة بالإنقراض. وأشارت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الثلاثاء إلى انتشار سمك قرش الحوت حول العالم، مضيفة: لكن تشهد مياه دولة قطر واحدة من أكبر تجمعات أسماك قرش الحوت النادرة في العالم وخاصة في فصل الصيف، حيث أكدت الدراسات رصد 600 سمكة في 2020 وأكثر من 100 قرش بحقل نفط الشاهين. وفي تغريدة أخر أكدت اهتمام دولة قطر بحماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالإنقراض، من خلال تنفيذ مشروع لحمايتها، موضحة أن المشروع يغطي الشواطئ الشمالية الشرقية بالدولة، وقد قامت الوزارة بإطلاق أكثر من 35 ألف من السلاحف الصغيرة في الخمس سنوات الأخيرة للبحر. وتحتفل دولة قطر بيوم البيئة القطري في 26 فبراير كل عام، ويحتفى به هذه السنة تحت شعار بيئتنا أمانة للتأكيد على أهمية تضافر الجهود المجتمعية والرسمية والأهلية للمحافظة على بيئة قطر، وصيانة كافة عناصرها، وجعلها آمنة وسليمة وصحية للأجيال الحالية والتالية. ودرجت دولة قطر على الاحتفال بهذه المناسبة البيئة الوطنية منذ عام 1996، تحت شعار محدد يخدم قضية بيئية بعينها، بهدف التذكير ولفت الانتباه الى أن حماية بيئة الوطن مسئولية الجميع، لا سيما وأن موضوع البيئة أصبح قضية عالمية بكافة أبعادها دون استثناء، تحظى باهتمام دولي، يطرح مشكلاتها وتعقد لها القمم والمؤتمرات والاجتماعات في محاولة لإيجاد الحلول الناجعة والمبتكرة لكافة تحدياتها.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية ضبطت ضبطت مخالفة بيئية تتمثل في إثارة إحدى الشركات غباراً كثيفاً بالمنطقة. وأوضحت الوزارة – خلال تغريدة على تويتر – أن الشركة لم تلتزم بالاشتراطات البيئية مما أدى إلى إثارة غبار كثيف بالمنطقة. وأضافت البيئة أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف حفاظا على بيئة قطر. وتهيب الوزارة بالشركات العاملة في مجال وحدات غربلة الدفان بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات البيئية، وذلك تفاديا للمسائلة القانونية وحفاظا على بيئة قطر.

كرمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة في السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية المواطن السيد علي أحمد العلي، وذلك تقديرا لجهوده في القيام بتنظيف البحر وإزالة كميات كبيرة من شباك الصيد البحرية التالفة وتنظيف الفشوت والشعاب المرجانية من مخلفات الصيادين. وتوجهت الوزارة بخالص الشكر والتقدير للمواطن علي أحمد العلي لجهوده في إزالة مخلفات الصيادين. ودعت الوزارة عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع تويتر، السادة رواد البحر وأصحاب القوارب والصيادين إلى ضرورة الالتزام بحماية البيئة البحرية وحماية الثروة السمكية تفاديا للمساءلة القانونية وحفاظا على بيئة قطر. ويعمل القطاع البيئي جاهداً للحفاظ على بقاء النظم الحيوية وإعادة التوازن والحفاظ على البيئة وتنمية واستدامة مواردها التي تعتبر ثروات للأجيال القادمة وذلك من منطلق مسؤوليتها تجاه البيئة وتحقيقها لرؤيتها ورسالتها وأهدافها السامية، من خلال تضافر وتعاون وتنسيق الجهود للمحافظة على الصحة والبيئة والتنمية المستدامة التي توفر الحماية والتوازن المستدام للبيئة القطرية تحقيقا لرؤية 2030.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية عن بدء تنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الاشعاع غير المؤين. وصرح المهندس حمد صلاح إبراهيم - رئيس قسم الوقاية من الاشعاع بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بأن تنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الاشعاع غير المؤين يأتي في اطار تنفيذ اختصاصات إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيماوية والتي تشمل المراقبة على جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. وأضاف أن مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الاشعاع غير المؤين يعتبر الأول من نوعه في المنطقة ويهدف الى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية وأفضل ممارسات الدول المتقدمة. بالإضافة الى اعداد خطط تطويرها وتنفيذها. كما يهدف المشروع ايضاً الى إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الاشعاع غير المؤين بجميع أنواعه وعمل مسوحات قياسات اشعاعية واسعة النطاق بالإضافة الى انشاء النظام الوطني لمراقبة الاشعاع غير المؤين وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لمراقبة الاشعاع غير المؤين ورسم الخرائط الاشعاعية لدولة قطر فضلا عن اعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين. ثلاث مراحل كما أوضح المهندس حمد صلاح إبراهيم ان تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل وتتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، واعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات والمخاطر والوقاية وغيرها. وتشمل المرحلة الثانية تحديد المناطق الحساسة في الدولة مثل المناطق السكنية المكتظة بالمواطنين كبار السن والأطفال، والمستشفيات، والمدارس، ورياض الأطفال، والأماكن الترويحية - ومدى تعرض هذه المناطق لمستويات الاشعاع. كما ستشتمل المرحلة الثانية على تصميم شبكات الرصد الاشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة بالإضافة الى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها فضلاً عن انشاء قاعدة بيانات اشعاعية متكاملة والخرائط وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الاشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. أما المرحلة الثالثة من مراحل تنفيذ المشروع فقد خصصت للتدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات وكيفية معايرتها والمراقبة وتقييم النتائج وكتابة التقارير استنادا على المعايير الدولية والوطنية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بإزالة عدد من المخيمات المخالفة لاشتراطات موسم التخييم الشتوي، مؤكدة استمرار الحملة. وأهابت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، بأصحاب المخيمات بضرورة الإلتزام بالشروط والضوابط، تفادياً للمسائلة القانونية، حيث أن الحملة مستمرة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، عن بدء تنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع غير المؤين. وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار المراقبة على جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية في هذا الخصوص.. مشيرة إلى أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية وأفضل ممارسات الدول المتقدمة، بالإضافة إلى إعداد خطط تطويرها وتنفيذها، كما يهدف أيضاً إلى إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه، وإجراء مسوحات قياسات إشعاعية واسعة النطاق، إلى جانب إنشاء النظام الوطني لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لذلك، ورسم الخرائط الإشعاعية لدولة قطر، فضلا عن إعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين. من جانبه، ذكر المهندس حمد صلاح إبراهيم، رئيس قسم الوقاية من الإشعاع بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، أن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل تتضمن الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، وإعداد برامج توعوية للجمهور والعاملين على الاستخدامات والمخاطر والوقاية، في حين تشمل المرحلة الثانية تحديد المناطق السكنية المكتظة بالمواطنين كبار السن والأطفال، والمستشفيات، والمدارس، ورياض الأطفال، والأماكن الترويحية، ومدى تعرضها لمستويات الإشعاع، وتصميم شبكات الرصد الإشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة، وأيضا تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها، وإنشاء قاعدة بيانات إشعاعية متكاملة وخرائط، وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. أما المرحلة الثالثة من مراحل تنفيذ المشروع فقد تم تخصيصها للتدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات وكيفية معايرتها والمراقبة وتقييم النتائج وكتابة التقارير استنادا إلى المعايير الدولية والوطنية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بقسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والمختبر البيئي بجهود مميزة لتطوير وتحديث المختبر البيئي التابع لها، وما تحتويه من أجهزة ومعدات حديثة. حيث يشرف على تشغيل المختبر البيئي فريق عمل 90 % منهم من القطريات، من الخبراء والاستشاريين الكيميائيين والبيولوجيين مؤهلين على مستوى عالٍ، ويتكون من عدد 26 أخصائيا وفنيا. كما قام المختبر البيئي بإدارة الرصد والمختبر البيئي، في إطار ضبط وتوكيد الجودة والسعي للحصول على شهادة الأيزو، بالمشاركة في اختبارات الكفاءة التقييمية، والتي تنظمها شركة (AquaCheck) العالمية. وقد حصل المختبر البيئي على شهادة اعتماد عالمية بدقة وصحة التحاليل الكيميائية وذلك ضمن النتائج المميزة التي نتجت عن مشاركة قسم المختبر البيئي باختبارات الكفاءة ضمن الجولة رقم 618 ضمن النطاق الصحيح والدقيق. وتُعد اختبارات الكفاءة التقييمية أداة مهمة للمختبرات لإظهار دليل على أدائها ولضمان إمكانية الوثوق في نتائجها التحليلية عالمياً. وفي إطار الانتقال من مرحلة التعامل الورقي إلى مرحلة التعامل الإلكتروني (اللاورقي) في كل مراحل نقل البيانات وتوثيقها يجري حالياً طرح مناقصة لتركيب وتشغيل نظام إدارة المعلومات المختبرية. ونظام إدارة المعلومات المختبرية هو نوع من البرامج المصممة لتحسين إنتاجية المختبر وكفاءته، من خلال تتبع البيانات المرتبطة بالعينات والتجارب وسير العمل المختبري والأدوات ونتائج ضبط وتوكيد الجودة. وبذلك يمكن إدارة عمليات المختبر بالكامل بشكل فعال بدءا من صيانة الأدوات واستلام العينات إلى إصدار التقارير. جدير بالذكر أنه تم إنشاء المختبر البيئي طبقا للمرسوم الأميري بقانون رقم (11) لسنة 2000م لمواكبة النهضة العمرانية وإنشاء المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تشهدها دولة قطر في مختلف قطاعاتها، بهدف إجراء التحاليل المختبرية لمراقبة معدلات ونسب الملوثات في الطبيعة (إن وجدت) لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح في اللائحة التنفيذية رقم (4) لسنة 2005 لقانون حماية البيئة بدولة قطر رقم 30 لسنة 2002م.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع الذي نظمه مكتب غربي آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يومي أمس /الأربعاء/ وأمس الأول /الثلاثاء/، عبر الاتصال المرئي. ويدخل الاجتماع في إطار التحضيرات لعقد الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي من 28 فبراير إلى 2 مارس المقبلين. واستعرض الاجتماع الذي مثل وزارة البيئة والتغير المناخي فيه، المهندس عبدالله جمعه المريخي مدير إدارة العمليات البيئية، جملة من القرارات والمسائل على جدول أعمال الدورة الخامسة المذكورة، بالإضافة إلى إعلان وزاري بعنوان /تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة/، والتحضيرات للاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1972 والذي يتخذ من نيروبي مقرا له، وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية، بتنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الاشعاع غير المؤين الأول في المنطقة وذلك في اطار اختصاصات الادارة حول المراقبة على جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين والغير مؤين ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. وسيهدف المشروع الى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها بالمعايير الدولية وأفضل ممارسات الدول المتقدمة واعداد خطط تطويرها وتنفيذها وإعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الاشعاع الغير مؤين بجميع أنواعها وعمل مسوحات قياسات اشعاعية واسعة النطاق بالإضافة الى انشاء النظام الوطني لمراقبة الاشعاع الغير مؤين وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لمراقبة الاشعاع الغير مؤين ورسم الخرائط الاشعاعية لدولة قطر فضلا عن اعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين وانشاء غرفة المراقبة الخاصة برصد المعلومات والقياسات الاشعاعية. وقد تم تقسيم تنفيذ المشروع الى ثلاث مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع الغير مؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية. واعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات والمخاطر والوقاية وغيرها. كما تشمل المرحلة الثانية من المشروع تحديد المناطق الحساسة في الدولة مثل المناطق السكنية المكتظة بالمواطنين والمستشفيات والمدارس والأماكن الترويحية، والتأكد من مدى عدم تعرضها لمستويات الاشعاع وتصميم شبكات الرصد الاشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة بالإضافة الى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها بالإضافة الى انشاء قاعدة بيانات اشعاعية متكاملة والخرائط وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الاشعاع الغير مؤين بجميع أنواعها. وتتضمن المرحلة الثالثة التدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات وكيفية معايرتها والمراقبة وتقييم النتائج وكتابة التقارير استنادا على المعايير الدولية والوطنية. ويعرف الإشعاع غير المؤين إلى أنواع الإشعاع التي لا تملك طاقة كافية للتسبب في تأين الذرات. فيما يتعلق بالإشعاع الكهرومغناطيسي، فإن فوتونات الأشعة فوق البنفسجية منخفضة الطاقة والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والمايكرويف والأمواج الراديوية لا تملك طاقة كافية للتسبب في الأيونات.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي في تغريدة على حسابها في تويتر للتعريف بطائر الهدهد، وقالت إنه طائر مهاجر عابر يتواجد في المناطق شبه الصحراوية ذات النباتات المبعثرة، وهو أول الطيور المهاجرة التي تصل لدولة قطر، ولديه عُرف ومنقار طويل، ويتغذى على الحشرات. جاء ذلك في إطار الجهود التوعوية والتثقيفية للوزارة التي تهدف إلى حفظ التراث البيئي والتعريف بالرحلة العالمية للطيور المهاجرة التي تمر خلالها بدولة قطر.

تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بدوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط عدد من المركبات المخالفة للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأكّدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنّه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بدوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط عدد من المركبات المخالفة للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. pic.twitter.com/O29CIWYIUD — وزارة البيئة والتغير المناخي - قطر | MOECC Qatar (@moecc_qatar) January 11, 2022 وأهابت الوزارة مجددا برواد البر والمخيمين بعدم دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية وعدم العبث بها والحفاظ عليها، تحسبا للمسائلة القانونية وحفاظا على بيئة قطر. اقرأ أيضًا:رغم الغرامات المالية.. مخلفات في بر قطر تقتل مرابعنا

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الجمهور لحماية البيئة التزاما بالقانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس على حسابها في تويتر وبالعقوبات وفقا للمادة رقم 5 من القانون وهي مخالفة مرور السيارات والمعدات والآليات عشوائيا في مناطق البيئة النباتية، حيث يقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها. لافتة الى أن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود. مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. إلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي في تنويه لرواد البر والمخيمين إنه يمنع دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من تسبب في الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. ودعت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها في تويتر الجمهور الكريم للاستمتاع بـ بيئة قطر مع الحفاظ عليها واستدامتها باستخدام الطرق الممهدة وعدم العبث بالتربة والنباتات. وكانت الوزارة قد أكدت في تغريدة سابقة أن دوريات المراقبة البيئية تنتشر بمختلف مناطق الدولة، وتعمل على مدار الساعة لحماية الروض والمحميات من أي تعديات أو تجاوزات بيئية. ودعت إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الصدد، من خلال التواصل بمركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية عدد 18 رأسا من حيوان المها العربي بمحمية سيلين المسيجة. وأوضحت الوزارة – خلال تغريدة على حسابها على تويتر- أنه من المنتظر أن يصل العدد إلى 50 رأسا، وذلك وفقا للخطط والاستراتيجية الخاصة بالبيئة للمحافظة على التنوع الحيوي وتنمية الحياة الفطرية وإكثارها في الدولة. وتحرص الوزارة على أن يتم توزيعها جغرافيا على أكثر من محمية طبيعية منتشرة في الدولة لتقليل فرص إصابتها بالأمراض، وكذلك منع عملية التزاوج الداخلي في نفس القطيع، ومن جانب آخر تعزيز السياحة البيئية الداخلية من خلال توفير عوامل جذب سياحي للزوار بمنطقتي سيلين والعديد. كما تعمل إدارة المحميات الطبيعية على دراسة عدد من المشاريع البيئية والسياحية المماثلة في الدولة، ومنها إطلاق النعام وغزلان الريم بالمحميات الطبيعية المسيجة في الدولة ولنفس الأهداف. وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة بالسياحة لتنظيم زيارات وجولات بالمحمية.