اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أنشطة مراكز الصيف لهذا العام، والتي أُقيمت في عدد من المدارس بهدف استثمار أوقات فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية في تنمية مهاراتهم الإبداعية والثقافية والتقنية. وخلال الحفل الختامي، قدّمت الوزارة شهادة تقدير لشركة هواوي قطر تقديراً لمساهمتها البارزة، والتي شملت تنظيم نشاطين بعنوان GoPaint في كل من مدرسة خليفة الثانوية للبنين ومدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات، بإشراف الفنانين المرموقين حسن المطوع وهيام ربيع. وقد وفّرت هذه الجلسات للطلبة تجربة تعليمية تفاعلية ثرية عزّزت مهاراتهم التقنية ونمّت قدراتهم الإبداعية في الفنون. وبصفتها أول شركة لتصنيع الأجهزة الذكية تطلق تطبيقاً للرسم من تطويرها الخاص، استطاعت هواوي أن تكتسب فهماً عميقاً لاحتياجات المستخدمين الإبداعية. وانطلاقاً من مفهومها الأساسي صنع الجمال، تسعى هواوي إلى الارتقاء بتجربة المستخدم من خلال الابتكار التكنولوجي، بما يتيح للجميع الاستمتاع بمتعة الإبداع الفني. ومن المؤكد أن تطبيق GoPaint سيعزز من جاذبية أجهزة هواوي اللوحية لدى مجتمع الفنانين، وسيسهم في تطوير سير العمل الإبداعي لديهم بشكل ملحوظ. وبهذه المناسبة، أعرب السيد تانغ ليانغيان، المدير العام لشركة هواوي في قطر، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكداً أن دعم المبادرات التعليمية يُعد جزءاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية. وقال: في هواوي قطر، نؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل. ويسعدنا أننا من خلال نشاط GoPaint استطعنا توفير بيئة تعليمية ممتعة للطلبة تُلهم الإبداع والابتكار. حضر الحفل عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي هواوي وأولياء الأمور والضيوف، وشهد عرضاً مرئياً سلّط الضوء على أبرز أنشطة وإنجازات مراكز الصيف، والتي حظيت بتفاعل واسع من الطلبة والمجتمع المحلي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024- 2025م (الدور الثاني) ستكون متاحة إلكترونيًّا عبر موقع الوزارة اليوم الأربعاء بعد الساعة 12 ظهرًا.

- إرساء منظومة تعليمية متكاملة تراعي احتياجات الأطفال - الابتعاد عن الإسراف في الأنشطة والتركيز على الوسائل الفعالة أصدرت إدارة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميمات تنظيمية شاملة، تستهدف تعزيز جودة العملية التعليمية وضمان بيئة صفية محفزة للأطفال في مراحل التعليم المبكر. وتشمل هذه التعميمات: تعليمات خاصة بتنفيذ الأنشطة والفعاليات وغلق الوحدات التعليمية، وضوابط سد الشواغر، بالإضافة إلى آليات الاختبارات التشخيصية. تسعى هذه التوجيهات إلى إرساء منظومة تعليمية متكاملة تراعي احتياجات الأطفال، وتدعم دور المعلمين، وتُشرك أولياء الأمور، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من مكانة التعليم المبكر كمرحلة تأسيسية أساسية في بناء الأجيال. -أهداف واضحة وبيئة محفزة أكدت الإدارة أن الأنشطة التعليمية تعد عنصرًا محوريًا في تحفيز الأطفال وإثراء تجربتهم التعليمية، موضحة أن كل نشاط يجب أن يرتبط بأهداف واضحة تتماشى مع المنهج التعليمي وخصائص المرحلة العمرية. وتغطي هذه الأهداف جوانب متعددة: معرفية، اجتماعية، عاطفية، وحركية. وقالت الإدارة في تعميمها: «إن تنظيم الأنشطة بصورة مدروسة يسهم في تنمية مهارات التفكير والإبداع، ويجعل بيئة التعلم أكثر تشويقًا وفاعلية، كما يعزز الحافز الداخلي لدى الأطفال». خطة زمنية وتجنب الأعباء الماليةألزمت التعليمات المدارس بإعداد خطة زمنية متكاملة تشمل جميع الأنشطة المزمع تنفيذها خلال الفصل الدراسي، على أن تكون متنوعة وتغطي مختلف المجالات التعليمية. كما شددت على ضرورة توفير الأدوات اللازمة لكل نشاط مسبقًا دون تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية، مع الابتعاد عن المبالغة والإسراف في الأنشطة والتركيز على الوسائل التربوية الفعالة، التي تحقق الأهداف التربوية دون تكلف. وتنظيم البيئة الصفية بطريقة محفزة وداعمة للتعلم، مع تجهيز زوايا تعليمية تُسهم في تنفيذ الأنشطة وتلبي احتياجات الأطفال. - قيم وهوية وطنية كما نص التعميم على تصميم الأنشطة بما يعزز القيم الدينية، ويرسخ مبادئ الدين الإسلامي، وينمي الانتماء لدولة قطر، فضلًا عن إشراك أولياء الأمور في فهم ضوابط هذه الأنشطة والتزامهم بها لدعم العملية التعليمية. كما شددت الإدارة على التأكد من تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة أثناء تنفيذ الأنشطة، للحفاظ على سلامة الأطفال في جميع الأوقات، وتنمية مهارات التواصل والتعاون لدى الأطفال من خلال تنظيم أنشطة جماعية تُحفزهم على الحوار والمناقشة والعمل بروح الفريق، مع ضرورة الالتزام بأحكام قانون الموارد البشرية بشأن تبادل الهدايا، والامتناع عن أي ممارسات قد تخالف اللوائح المعتمدة. -غلق الوحدات التعليمية خصصت الإدارة نشاط «غلق الوحدة» لمرحلة رياض الأطفال في آخر يوم من الأسبوع الرابع لكل وحدة، ليُنفذ خلال الفترة من الساعة 11:00 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا، في إطار زمني منضبط يوازن بين الأنشطة ومتطلبات التمدرس. ضوابط سد الشواغرأوضحت التعليمات الجديدة الخاصة بسد الشواغر أن الهدف منها ضمان انتظام اليوم الدراسي دون أي تعطيل، لا سيما في حال الغياب، حرصاً على استثمار وقت الأطفال بالشكل الأمثل. ففي المدارس، يتولى منسقو المواد مسؤولية سد الشاغر في حالة الغياب الطويل (أسبوع فأكثر)، وفقًا لتكليف رسمي من إدارة المدرسة. ويكون توزيع المواد كالآتي: المسار الأدبي: اللغة العربية والتربية الإسلامية. المسار العلمي: الرياضيات والعلوم العامة. اللغة الإنجليزية: منسق المادة. وفي حال تعدد الشواغر داخل المدرسة، يتولى المنسق تدريس فصل دراسي كامل، بينما يتم توزيع بقية الأنصبة على المعلمين الآخرين، مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى للنصاب المعتمد. -آليات في رياض الأطفال أما في رياض الأطفال، فإذا كان عدد الفصول في الروضة خمسة أو أقل، يتولى منسق الروضة الفصل الشاغر، مع توزيع النصاب المتبقي بين المعلمات. وفي حال وجود أكثر من شاغر، يتم الالتزام بالعدالة في توزيع الأعباء وعدم تجاوز النصاب المقرر. كما أوضحت التعليمات أن منسق اللغة الإنجليزية يغطي الشواغر الخاصة بمادته، وفي حال تعدد الغيابات يتولى تدريس فصل كامل، مع الالتزام بالضوابط ذاتها. -نظام الاحتياط إضافة إلى ذلك، شددت الإدارة على مشاركة المنسقين في سد الاحتياط اليومي عند الحاجة، بحيث لا يتجاوز 4 حصص أسبوعيًا في المرحلة التأسيسية، و4 ساعات أسبوعيًا في رياض الأطفال، مع إعداد جدول احتياط معتمد من إدارة المدرسة وإبلاغ الموجه التربوي به. التقييمات التشخيصية أكدت الإدارة أن الاختبارات التشخيصية تمثل خطوة محورية لضمان انطلاقة تعليمية مبنية على بيانات دقيقة، حيث تساعد على تحديد المستويات الفعلية للأطفال ووضع خطط تعليمية فردية تناسب احتياجاتهم. ووفق التعليمات، سيتم تنفيذ التقييم التشخيصي للصفين الأول والثاني في الأسبوع الثاني من العام الأكاديمي، بينما يُنفذ في رياض الأطفال خلال الأسبوع الثالث. - خطط علاجية وتطويرية وأوضحت الإدارة أن نتائج هذه الاختبارات ستُحلل لتحديد الاحتياجات الفردية ووضع خطط علاجية وتطويرية مناسبة لكل طفل، كما ستُستخدم النتائج لتخطيط الأنشطة الصفية بما يسهم في تطوير المهارات وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة. إشراك الأسرةوأكدت التعليمات على أهمية إشراك أولياء الأمور عبر تقديم التغذية الراجعة حول نتائج التقييم، مما يعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة، ويتيح للأهالي دعم أبنائهم وفق خطط تعليمية واضحة. كما شددت على متابعة تطور مستويات الأطفال بشكل منتظم طوال الفصل الدراسي، لضمان تكييف المحتوى التعليمي مع احتياجاتهم الفعلية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب الترشح للالتحاق ببرنامج «قيادات» للعام الدراسي 2025-2026، وهو البرنامج الذي يستهدف تعزيز المهارات القيادية لمديري المدارس الحكومية ونوابهم الإداريين والأكاديميين من الكفاءات الوطنية الواعدة. ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى الثامن من سبتمبر الجاري. ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات القيادات التربوية في دولة قطر، من خلال إكساب المشاركين خبرات تعليمية دولية تسهم في دعم التنمية وتعزيز التميز المؤسسي، بما يواكب متطلبات النهضة التعليمية ويعزز جودة الأداء في المدارس الحكومية. ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى إعداد جيل من القادة التربويين القادرين على قيادة العملية التعليمية بكفاءة عالية. ويستهدف البرنامج ثلاث فئات رئيسية هي: مديرو المدارس الحكومية، والنواب الإداريون، والنواب الأكاديميون في المدارس الحكومية، حيث تم وضع مجموعة من الشروط للترشح، أبرزها أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وألا تتجاوز خبرته 25 سنة في مجال التعليم، إلى جانب تمتعه بلياقة طبية تسمح بالسفر، واجتيازه للمقابلة الشخصية، مع الالتزام بالتقديم ضمن المواعيد المحددة. وأوضحت الوزارة أنه لن يُقبل أكثر من مرشح واحد من كل مدرسة. أما بالنسبة لشروط اجتياز البرنامج، فقد شددت الوزارة على ضرورة التزام المشاركين بحضور جميع أيام التدريب سواء كانت وجهاً لوجه أو عن بُعد، مع إنجاز المهام وتسليم المشاريع في المواعيد المحددة. كما أوضحت أن عملية الالتحاق بالبرنامج تمر بعدة خطوات تبدأ بالتقديم عبر الرابط الإلكتروني، تليها المقابلة الشخصية، ثم استلام إشعار القبول، مؤكدة أن التسجيل لا يعني بالضرورة القبول النهائي. ويتوزع البرنامج على ثلاث مراحل زمنية، تبدأ المرحلة الأولى من 28 إلى 30 سبتمبر 2025، تليها المرحلة الثانية من 23 إلى 25 نوفمبر 2025، ثم المرحلة الثالثة التي ستقام في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة خلال الفترة من 27 أبريل إلى الأول من مايو 2026، على أن تتخلل هذه المراحل جلسات تدريبية تُعقد عن بُعد.

- ثقتنا بطلابنا كبيرة ليكونوا قدوة في الجد والاجتهاد والإبداع -مديرو مدارس: الحضور تجاوز 80 % في اليوم الأول - التزام مبكر برصد الحضور والغياب وفق تعليمات الوزارة - برامج ترحيبية لكسر رهبة الطلبة ولقاءات تعريفية مع أولياء الأمور - توزيع الكتب وجداول الحصص منذ اليوم الأول - خطط إجرائية لرفع التحصيل الأكاديمي حتى منتصف الفصل هنأ معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الطلبة والطالبات ببداية العام الدراسي 2025-2026، متمنياً لهم التوفيق. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس: «مع بداية العام الدراسي 2025 – 2026، نتمنى التوفيق للطلبة والطالبات، فثقتنا بكم كبيرة في أن تكونوا قدوة في الجد والاجتهاد والإبداع، فأنتم عماد المستقبل وشركاؤنا في مواصلة بناء وطننا، وتحقيق تنميته المستدامة بدعم أولياء أموركم الكرام». واستقبلت المدارس الحكومية أمس، الطلاب في جميع المراحل الدراسية إيذاناً ببدء العام الأكاديمي 2025-2026، وسط أجواء إيجابية وتنظيم دقيق عكس حجم الاستعدادات المسبقة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقد قامت «الشرق» بجولة ميدانية في عدد من المدارس صباح أمس الأحد، للوقوف على الترتيبات والاستعدادات، حيث فتحت أبوابها منذ السابعة صباحاً، وبدأت الطوابير المدرسية بكلمات افتتاحية ألقاها مديرو المدارس لتحفيز الطلبة على الاجتهاد والالتزام بالانضباط. -استقبال منظم للطلبة شهد اليوم الأول حضوراً لافتاً تجاوز 80% من إجمالي الطلاب، حيث جرى توزيعهم على الفصول مباشرة بعد الطابور، مع تسليم الكتب الدراسية لكل طالب بشكل منظم، إذ وضعت الإدارات المدرسية الكتب على الطاولات مسبقاً. كما نظم المعلمون حصصاً تعريفية قدّموا خلالها لمحة عن الخطة الفصلية والمقررات. ولم تغفل المدارس عن الطلبة الجدد، إذ خصصت لهم برامج ترحيبية وفعاليات لكسر حاجز الخوف، ومساعدتهم على الاندماج في بيئتهم الجديدة، قبل أن ينتهي الدوام للطلاب في الحادية عشرة صباحاً، بينما استكمل المعلمون والإدارات دوامهم حتى الثانية ظهراً لاستكمال التحضيرات وحصر النواقص اللوجستية. -تأكيد على الحضور المبكر أكد عدد من مديري المدارس لـ «الشرق» أن الأسبوع الأول يعد محورياً للطلبة، إذ يشكل فرصة لاستلام الكتب، والتعرف على الصفوف والمعلمين والزملاء، فضلاً عن الاطلاع على السياسات المدرسية الخاصة بالانضباط السلوكي والغياب والحضور. وأوضحوا أن التزام الطلاب بالحضور من اليوم الأول يساعدهم على الاندماج السريع في البيئة التعليمية، ويعزز تحصيلهم الأكاديمي منذ انطلاقة الدراسة. -جاهزية وخطط مدرسية وأشار مديرو المدارس إلى أن اليوم الأول تخلله أيضاً استقبال أولياء الأمور الراغبين في استكمال إجراءات تسجيل أو نقل أبنائهم، حيث تم توجيههم بآلية إنجاز المعاملات إلكترونياً، بينما واصلت الوزارة متابعة سير العملية التعليمية ورصد الاحتياجات الفعلية من مقاعد وتجهيزات ومعدات. كما شددوا على أن الخطة الدراسية تبدأ بالتنفيذ الكامل اعتباراً من اليوم الثاني، بعد أن تم تعريف الطلبة بجداولهم الأسبوعية والفصول الدراسية والمرافق. وأوضح المديرون أن إدارات المدارس بدأت بتفعيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بحضور وغياب الطلبة وإدخال البيانات منذ اليوم الأول، إلى جانب عقد لقاءات تعريفية مع أولياء الأمور لتوضيح السياسات الأكاديمية والسلوكية المعتمدة، واستعراض المواد الجديدة والمصادر التعليمية التي أقرتها الوزارة، بما يتيح للأسرة دعم الطالب في مسيرته الدراسية. -توزيع الطلبة وفق مستويات وفي بعض المدارس الثانوية، أكد النواب الأكاديميون أنه جرى توزيع الطلبة على الفصول وفق مستويات التحصيل الدراسي (ممتاز – متوسط – يحتاج إلى تحسين)، بما يحقق الانسجام داخل كل شعبة، ويساعد على رفع الأداء الأكاديمي تدريجياً، لافتين إلى أن هذه الخطط أثبتت نجاحها خلال الأعوام الماضية. وأضافوا أن المدارس وضعت أهدافاً كمية واضحة للطلبة، يتم قياسها حتى اختبارات منتصف الفصل، مع تفعيل سياسة الحضور والغياب منذ اليوم الأول وفق أنظمة آلية مبتكرة. -تعزيز الهوية القطرية ضمن برنامج حفل استقبال الطلبة بمدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين للعام الدراسي 2025/2026، نُظمت فقرات تراثية وثقافية ورياضية وتوعوية متنوعة، في أجواء احتفالية هدفت إلى ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء المدرسي. وأوضح الأستاذ خالد عبد الله الجهرمي مدير المدرسة، أن الحفل استهل بآيات من الذكر الحكيم ثم أداء النشيد الوطني، أعقبه تقديم فقرة مسرح الدمى التي أعدها قسم الفنون والدراما بهدف تعزيز القيم التربوية والأخلاقية لدى الطلبة. كما شمل البرنامج مسابقة ثقافية واجتماعية وتاريخية من إعداد قسم الدراسات الاجتماعية، جرى في ختامها تكريم الطلبة المتميزين. وأضاف أن الحفل تضمن أيضًا فقرة «العرضة القطرية» لتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب ورشة توعوية حول الصحة النفسية، وفقرات رياضية ومسابقات ترفيهية نظمها قسم التربية البدنية. كما أقيم ركن للصحة المدرسية لتقديم القياسات الصحية والتوعية بسبل الوقاية، فيما وُزعت وجبات إفطار لجميع الطلبة، أعقبها تسليم الكتب وتوزيع الطلاب على الحافلات وفق مناطق سكنهم. -أساليب تدريس حديثة وأكد مدير المدرسة أن المؤسسة استكملت كافة أعمال الصيانة الشاملة، ووفرت جميع وسائل الأمن والسلامة للطلاب، لافتًا إلى أهمية توجيه الهيئتين التدريسية والإدارية إلى استخدام أساليب تدريس حديثة وجاذبة، وتطبيق استراتيجيات متنوعة تواكب التطورات العالمية. كما شدد على تطوير منظومة القيادة المدرسية وتحقيق الجودة الشاملة في مختلف المراحل، بهدف الارتقاء بمستوى التحصيل الأكاديمي، وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب، ودعم السلوك الإيجابي لديهم، وترسيخ قيم الدين الحنيف والمواطنة. وأشار إلى حرص المدرسة على تعزيز المشاركة المجتمعية، وتوثيق العلاقة مع أولياء الأمور، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بالإضافة إلى تفعيل مادة المهارات الحياتية وفق توجهات إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، وتطبيق الخطة التنفيذية السنوية بما يحقق أهداف وأولويات المدرسة.

كشف سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن خطة شاملة للنهوض بالعملية التعليمية في قطر خلال الأعوام المقبلة، تبدأ مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وتمتد لتغطي مختلف المراحل من التعليم المبكر حتى التعليم العالي. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ◄ بداية.. كيف تقيِّمون استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد على صعيد الجوانب الإدارية والفنية، والجاهزية المكانية، والهيئة التدريسية؟ نحن في الوزارة نحرص دائماً على أن يكون العام الدراسي الجديد بداية قوية وناجحة، ولهذا نعمل طوال العام على التخطيط والعمل الدؤوب من أجل خدمة التعليم في المقام الأول، وتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلبة والمعلمين على حد سواء. العملية التعليمية في جوهرها تتمحور حول الطالب والمعلم، ولذلك نوفر كل ما يضمن نجاحها. في ظل النمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده قطر، كان علينا أن نتوسع في البرامج والخطط والمباني المدرسية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات العالمية في مجال التقنية الرقمية. هذا العام سنشهد افتتاح عدد من رياض الأطفال، من بينها روضة جديدة متخصصة بالكشف المبكر للأطفال من ذوي الإعاقات البسيطة، بهدف دمجهم في بيئة مناسبة منذ المراحل الأولى. ◄ مع بداية كل عام دراسي يثار موضوع النقص في أعداد المعلمين.. كيف تعاملتم مع هذا التحدي؟ لم نواجه في أي وقت نقصاً حاداً في أعداد المعلمين، بل على العكس نحن نفخر ببرنامج طموح الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة لوسيل، وقد خرّج هذا العام نحو 300 معلم ومعلمة. كما أن جامعة الدوحة ستبدأ هذا العام برنامجاً تربوياً متخصصاً في مجال STEM، وهو توجه إستراتيجي للدولة. وخلال العام القادم سنفتتح أربع مدارس جديدة تعمل بنظام STEM للبنين والبنات في مناطق مختلفة من الدولة. إلى جانب ذلك، أجرينا مقابلات مع عدد من الكفاءات في الدول العربية المختلفة، وتم استقطاب ما بين 400 و500 معلم ومعلمة في تخصصات متعددة، وهم جاهزون للانضمام إلى الميدان التعليمي. - إنجازات التربية والتعليم ◄نود التعرف على أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الدراسي 2024- 2025، خاصة فيما يتعلق بالتعليم المبكر، وبرامج الابتعاث والتأهيل للكوادر الوطنية؟ لقد شهد العام الدراسي 2024- 2025 إنجازات نوعية في عدة مجالات تعكس التزام الوزارة بتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب رؤية قطر 2030. فعلى صعيد التعليم المبكر، تم افتتاح مرحلة «روضة 1» في عدد من رياض الأطفال الحكومية ضمن برنامج «شروق الشمس» لتعزيز فرص الالتحاق بالتعليم المبكر وزيادة الطاقة الاستيعابية. أما على صعيد إعداد الكوادر الوطنية، فقد تم ابتعاث 140 طالبة في برنامج «مساعد معلم» بالتعاون مع كلية المجتمع، إلى جانب تعديل امتيازات المبتعثين في برنامج «طموح» لتشجيع المزيد من القطريين، وخاصة الذكور، على الانخراط في مهنة التعليم. ◄ ماذا عن الجهود المتعلقة بالمناهج والسياسات التعليمية، والبرامج المهارية التي تم إدخالها في المدارس خلال العام الدراسي الماضي؟ عملت الوزارة على تشكيل لجنة إشرافية لمراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني بما يتناسب مع التطورات العالمية، كما تم تعميم برامج مهارية جديدة مثل «حقائب الإنجاز»، والمسرح، والاقتصاد المنزلي، والثقافة الأسرية، والثقافة المالية، وكلها تسهم في بناء شخصية متوازنة للطلبة وتعزيز وعيهم الذاتي والاجتماعي. وفي جانب السياسات، أصدرت الوزارة مجموعة من السياسات المهمة، منها: سياسة جودة حياة الطالب، سياسة الأنشطة والبرامج، سياسة حماية حياة الطالب، وسياسة إدارة السلوك الإيجابي في المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة. كما أعدت الوزارة دراسة شاملة لتقييم النظام الوظيفي الحالي لموظفي المدارس، ورصد التحديات المرتبطة به واقتراح التعديلات المناسبة، وهو ما أسفر عن تعديل النظام بإلغاء المادة (14) بهدف حفظ الحقوق المالية وتحقيق الاستقرار النفسي والمهني للكوادر التعليمية، ما يرفع من إنتاجيتهم ودافعيتهم للعمل. - المسارات التعليمية ◄ ما هي أبرز المشاريع التي أطلقتها الوزارة في مجال البنية التحتية والبرامج الأكاديمية؟ وما انعكاسها على مخرجات التعليم؟ على صعيد المسارات التعليمية، فقد ارتفعت نسبة الطلبة الملتحقين بالمسارين العلمي والتكنولوجي من 43% في 2020-2021 إلى 51% في يوليو 2024، مما يعكس توجه الطلبة نحو التخصصات المستقبلية. كما عملت الوزارة على تحسين نواتج التعلم من خلال برامج الدعم الأكاديمي وتنمية قدرات المعلمين عبر التدريب المستمر، الأمر الذي انعكس إيجابياً على مستويات التحصيل. كما تم إعداد دليل إجرائي متكامل يحدد التدخلات اللازمة لرفع مستوى أداء جميع المدارس الحكومية، مع ربط تلك التدخلات مباشرة بالخطط التشغيلية المدرسية. ◄ ما هي جهود الوزارة لتطوير التعليم الدامج؟ سعت الوزارة على نطاق مدارس الدمج بإضافة 4 مدارس جديدة ليصل الإجمالي إلى 78 مدرسة دامجة، بينها 4 مدارس متخصصة لدعم الطلبة ذوي الإعاقة البصرية. وفي الإطار ذاته، أطلقت الوزارة نظام القسائم التعليمية لطلبة ذوي الإعاقة بثلاث فئات دعم (43,000 – 53,000 – 78,000 ريال)، إلى جانب تصميم أداة تقييم ومنصة إلكترونية لتقديم الطلبات لضمان الشفافية. ومن أبرز المبادرات كذلك، إطلاق «أكاديمية وارف» بالشراكة مع مؤسسة قطر، وافتتاح روضة «الجيوان للتدخل المبكر» بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. - خطة توسعية للمدارس الحكومية ◄ مع تزايد الكثافة السكانية في الدولة.. هل ترى الوزارة أن المدارس الحكومية الحالية تكفي لاستيعاب الطلبة؟ أم أن هناك خطة للتوسع وبناء المزيد من المدارس في المستقبل؟ تستمر الوزارة في جهودها الدؤوبة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية، وتوفير بيئات تعليمية حديثة ومتكاملة لاستقبال أعداد متزايدة من الطلاب. والوزارة لا تُعنى فقط بالتوسع الكمي في عدد المدارس وإنما تركز على جودة التعليم، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المدارس الحكومية العامة والتخصصية، وفي هذا الإطار، فقد تم استلام مجموعة من المدارس الجديدة للعام الأكاديمي 2025- 2026. وتشمل هذه المدارس: روضة الجيوان للتدخل المبكر، وهي روضة متخصصة لدعم الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل مبكر. إضافة إلى ذلك، هناك عدد من المدارس ورياض الأطفال الجديدة ضمن خطة الاستلام، وهي 4 رياض، ومدرستان (إعادة تخصيص)، و8 مدارس بالشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP). ويجري حالياً الإعداد لافتتاح 17 روضة جديدة لمرحلة ما قبل الروضة. وإدراكاً للحاجة المستقبلية، وضعت الوزارة خطة لإنشاء ما بين 40 و44 مدرسة جديدة بحلول عام 2028، إلى جانب إعداد خطة إضافية للتوسع في المراحل اللاحقة بما يواكب الزيادة السكانية المتوقعة ويضمن استمرارية جودة التعليم وتوفّر المقاعد الدراسية لجميع الطلبة. - جودة مخرجات التعليم ◄ بصفتكم على اطلاع دائم بالتقارير والمؤشرات العالمية حول التعليم.. ما هي أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها الوزارة لقياس جودة التعليم ومخرجاته؟ تعتبر جودة التعليم من المؤشرات الرئيسية التي تركز عليها الوزارة عبر متابعة دقيقة لمستويات الطلبة في الاختبارات الفصلية والدولية، وكذلك مؤشرات الأداء المحلي والدولي.. ومن أبرز هذه المؤشرات: • متوسط درجات اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA • متوسط درجات اختبار الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم PIRLS • متوسط درجات اختبار الاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم TIMSS • نسبة طلاب المرحلة الثانوية الذين يحرزون 70 % فأكثر في جميع المسارات. • عدد الطلبة المشاركين الذين يمثلون دولة قطر في المسابقات الدولية. • نسبة المتخرجين من اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. • مؤشرات الهدف الرابع (SDG4) من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ومنها: نسبة الأطفال والشباب الذين يحققون الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة والرياضيات، معدل الإتمام في المراحل التعليمية المختلفة، ونسبة المعلمين الذين حصلوا على التدريب المنظم. ◄ ما أبرز النتائج التي حققها طلبة قطر في الاختبارات الدولية مثل TIMSS وPISA وPIRLS؟ حققت دولة قطر مراكز متقدمة على المستويين الدولي والعربي في TIMSS 2023، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: • الرياضيات – الصف الرابع: المركز 45 عالميًا من بين 58 دولة، بمعدل 464 نقطة (زيادة 15 نقطة). • العلوم – الصف الرابع: المركز 41 عالميًا، بمعدل 472 نقطة (زيادة 23 نقطة). • الرياضيات – الصف الثامن: المركز 29 عالميًا من بين 44 دولة، بمعدل 451 نقطة (زيادة 8 نقاط). • العلوم – الصف الثامن: المركز 23 عالميًا، بمعدل 481 نقطة (زيادة 6 نقاط). أما في اختبار PISA 2022، فقد سجل طلبة قطر تقدماً ملحوظاً مقارنة بدورة 2018، حيث ارتفع متوسط التحصيل في العلوم بمقدار 13 نقطة، وفي القراءة بمقدار 12 نقطة، بينما ظل الأداء ثابتاً في الرياضيات. وفي PIRLS 2021، حقق طلبة الصف الرابع متوسط 485 نقطة، أي بفارق 15 نقطة فقط عن متوسط المنظمة، لتأتي قطر في المركز 43 عالمياً من بين 57 دولة، بينما تصدرت عربياً متقدمة على الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان والأردن ومصر والمغرب. ◄ وماذا عن الإنجازات الأخرى على مستوى القدرة التنافسية الدولية والمشاركات الطلابية الخارجية؟ على صعيد المؤشرات الدولية، احتلت دولة قطر مركزاً متقدماً ضمن العشرة الأوائل عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، وهو ما يعكس جودة البنية التحتية للتعليم. كما حققت الفرق القطرية إنجازات لافتة في الأولمبيادات الإقليمية والدولية للعامين 2024 /‏‏2025، بما في ذلك أولمبياد العلوم للناشئين وأولمبياد الكيمياء وأولمبياد الفيزياء. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، أظهر الطلبة القطريون تفوقاً في مسابقات عالمية مرموقة مثل (Cisco) و«هاكاثون بايثون»، مؤكّدين على امتلاكهم مهارات قوية في مجالات المستقبل. ◄ ما هي أبرز المحاور والأهداف الإستراتيجية التي تتضمنها الخطة الجديدة حتى عام 2030؟ تتضمن الإستراتيجية 14 هدفاً إستراتيجياً موزعة على خمسة محاور رئيسية تشمل جميع مراحل ومكونات النظام التعليمي: 1. التعليم ما قبل الابتدائي: يهدف إلى مضاعفة معدل الالتحاق بهذه المرحلة بحلول عام 2030، عبر تعديل قانون المدارس الحكومية ليبدأ من عمر 3 سنوات، وافتتاح فصول جديدة لدعم هذا التوسع. 2. التعليم المدرسي (الصف الأول حتى الثاني عشر): يشمل إطلاق برامج نوعية مثل «مدرستي مجتمعي»، وتطوير المناهج لتتضمن مهارات حياتية أساسية كالثقافة المالية وريادة الأعمال، بما يؤهل الطلبة للحياة العملية والمستقبل. 3. التعليم ما بعد الثانوي: يركز على توسيع نطاق التعليم المهني والتقني والتعليم العالي ليتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز بيئة الابتكار والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي. 4. التعلم المستمر: يسعى إلى ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة لجميع أفراد المجتمع من خلال تطوير برامج تدريب مشتركة، وإطلاق منصات للتعليم المفتوح تتيح فرص التعلم للجميع في أي وقت ومكان. 5. ممكّنات النظام التعليمي: يركز على تطوير مهنة التدريس، وتحديث الإشراف التربوي والحوكمة المدرسية، وتطبيق نظام الاعتماد الوطني للمدارس الحكومية، إضافة إلى تأسيس مركز متخصص لدعم الطلبة ذوي الإعاقة. ◄ كيف تترجم الإستراتيجية الجديدة دور المعلم والطالب في عملية التطوير التعليمي؟ وما أبرز المهارات والقيم التي يتم التركيز عليها؟ - تركز الإستراتيجية على إشراك المعلم بوصفه قائدًا للتغيير، حيث تهدف إلى تطوير مهاراته وتمكينه ليكون المحرك الأساسي للتحول التعليمي، مع وضع الطالب كمستفيد أول من هذا التطوير. كما تعكس الإستراتيجية توجهاً واضحاً نحو تنمية المهارات الحياتية والعملية للطلبة، عبر إدماج الثقافة المالية، والخدمة المجتمعية، والتنمية الذاتية، والابتكار ضمن المناهج الدراسية، مما يهيئهم لمواجهة تحديات المستقبل. ◄ ما خطط الوزارة في مجال التعليم الخاص والتوسع الكمي والنوعي في رياض الأطفال ودور الحضانة، خاصة مع توجهات التنمية الوطنية الثالثة؟ تتضمن خطط الوزارة التوسع في رياض الأطفال الخاصة لتشمل صف ما قبل الروضة وفق المعايير الوطنية، مع اعتماد مشروع إستراتيجي لتبسيط وتسريع إجراءات الموافقة على إنشاء رياض أطفال خاصة بميزانية تبلغ 300,000 ريال. ويرتبط هذا المشروع بمبادرة زيادة عدد المراكز وتعزيز الالتحاق بها، مع التركيز على توسيع نطاق رياض الأطفال ذات الرسوم المتوسطة والمتدنية. ولضمان جودة هذه المؤسسات، تلتزم الوزارة بعملية مراجعة واعتماد صارمة، مع تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للدخول في هذا القطاع عبر توفير إجراءات واضحة وشفافة. ويتضمن المشروع الإستراتيجي حزمة من المبادرات، أبرزها افتتاح دور حضانة في مقار الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث سيتم بدء الخطوات التنفيذية الأولى في سبتمبر القادم. - مدارس قطر.. منارات علمية ◄ وضعت الإستراتيجية هدفاً طموحاً لتحويل المدارس إلى منارات علمية.. فما الخطوات المتخذة في مجال التربية الخاصة والتعليم الدامج لدعم هذا التوجه؟ حرصت الوزارة على أن يشمل هذا الهدف الطلبة جميعاً بمن فيهم ذوو الإعاقة، من خلال إعداد الإطار المرجعي الخاص بإمكانية وصولهم إلى مناهج التعليم العام بما يضمن تكافؤ الفرص. كما يجري اعتماد إستراتيجيات تدريس مبتكرة تراعي الفروق الفردية وتدمج التكنولوجيا بفاعلية داخل العملية التعليمية. وقد بدأ تطبيق منصة «تعليم قطر» مع طلبة ذوي الإعاقة من المستوى الثالث من الدعم، تمهيداً لتعميمها بشكل كامل في العام الأكاديمي 2025 /‏‏2026. كما تمت أتمتة عملية طلب الحصول على القسائم التعليمية عبر بوابة «معارف»، بما يتيح لأولياء الأمور رفع تقارير تقييم أبنائهم بسهولة، بالإضافة إلى العمل على أتمتة عملية نقل الطلبة ذوي الإعاقة بين المدارس عبر البوابة نفسها لتبسيط الإجراءات. إلى جانب ذلك، يجري حالياً تطوير أداة تقييم مؤتمتة لضمان دقة وفاعلية التقييم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في دعم الطلبة ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المنظومة التعليمية. ◄ ما أبرز المبادرات النوعية المتكاملة التي اعتمدتها الوزارة داخل المدارس لتحقيق هذا التحول نحو مدارس رائدة في العلوم والابتكار؟ تعمل الوزارة على تبني حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف إثراء البيئة التعليمية وتعزيز الابتكار، ومن أبرزها: • تعليم STEM: يجري دمج مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المناهج الدراسية عبر مشاريع بحثية وتطبيقات عملية، مع تدريب المعلمين على أساليب التعليم القائم على الاستقصاء والتجريب العلمي. • تطوير أساليب التدريس: تم اعتماد الدروس النموذجية لجميع المراحل الدراسية ونشرها عبر منصة «قطر للتعليم»، مع متابعة تفاعل الطلبة والتغذية الراجعة المقدمة لهم من المعلمين لضمان جودة التعلم، بجانب تعزيز توظيف التكنولوجيا بشكل فاعل في الأنشطة الصفية. - التعليم ما بعد الثانوي ◄ فيما يتعلق بمحور التعليم ما بعد الثانوي.. كيف تعمل الوزارة على تحقيق التوازن بين دعم التعليم الجامعي وتعزيز التعليم المهني والتقني؟ تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطاع التعليم العالي على منهجية متوازنة ومتكاملة، حيث جاء تعزيز التعليم المهني والتقني ضمن خطط مدروسة وأهداف واضحة، متماشية مع الاحتياجات الوطنية. ويرتبط ذلك بشكل مباشر بمتطلبات التنويع الاقتصادي ورؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وتسعى الوزارة من خلال هذا التوازن إلى تلبية متطلبات سوق العمل القطري، وذلك عبر التحليل المنتظم للقطاعات المتنامية التي تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة وبرامج تعليمية متخصصة، إلى جانب تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مختلف القطاعات، وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد للطلبة حول الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة. - إستراتيجية 2024 - 2030 ◄ما هي الرؤية العامة التي تنطلق منها الإستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (2024– 2030)؟ تنطلق الإستراتيجية الجديدة للوزارة من رؤية واضحة ومحددة تتمثل في «متعلّم ريادي لتنمية مستدامة»، وقد جرى اعتماد شعار رسمي لها هو «إيقاد شعلة التعلم». وتتركز هذه الرؤية على قيادة الابتكار والتميز في التعليم، وتعزيز مهارات المعلمين وتطويرهم مهنياً، وإعداد جيل واعٍ متحلٍ بالقيم والأخلاق الحميدة، قادر على بناء مجتمع متقدم ومواكب لتطلعات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. وتتميز الإستراتيجية بشموليتها ومرونتها المستقبلية، إذ تغطي التعليم من سن 3 سنوات وحتى ما بعد التعليم العالي، وتدمج بفعالية بين التعلم المهني، وريادة الأعمال، والبحث العلمي، ومفهوم التعلم مدى الحياة. - التعليم ما قبل الابتدائي ◄تمثل مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي حجر الأساس في بناء المنظومة التعليمية، فما أبرز المشاريع الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لدعم هذه المرحلة على المستوى الحكومي؟ تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي باعتبارها قاعدة صلبة لإعداد الأطفال لمراحل التعليم اللاحقة والحياة بشكل عام. وفي هذا الصدد، تم إعداد منهاج خاص لمرحلة ما قبل الروضة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للمعلمين المختصين بهذه الفئة العمرية. وعلى مستوى التعليم الحكومي، تم افتتاح مرحلة «روضة 1» للأطفال بعمر 3 سنوات، وتشمل 8 رياض أطفال حكومية جديدة. كما يجري العمل على تعزيز الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية بالتعاون مع القطاع الخاص. ◄ ما الأدوات والآليات التي تعتمد عليها الوزارة لضمان توافق التعليم الجامعي والمهني مع متطلبات سوق العمل القطري ورؤية قطر 2030؟ تعمل الوزارة بشكل تنسيقي مع ديوان الخدمة المدنية الذي يزوّدها بشكل دوري بتحديات التوظيف، ومعدلات نمو القوى العاملة المتوقعة في السنوات المقبلة، وتحليل احتياجات سوق العمل حسب التخصصات. كما تستند الوزارة إلى النتائج الوطنية الواردة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن توافق خططها مع الأهداف التنموية الشاملة. ويُترجم هذا التعاون على أرض الواقع من خلال توجيه مؤسسات التعليم العالي نحو تعزيز ترخيص البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، بحيث يغطي ذلك التوازن بين برامج التعليم الجامعي التقليدية، وبرامج التعليم المهني والتقني التي تواكب احتياجات التنمية الاقتصادية المستدامة. - مستجدات العام الدراسي الجديد ◄ ما هي أبرز خطط ومشاريع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التي تعكف عليها الآن للبدء في تنفيذها خلال العام الدراسي القادم؟ تعكف الوزارة على الاستمرار بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي من شأنها المحافظة على التقدم المحرز وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المطلوبة للارتقاء أكثر بالعملية التعليمية، ومن أبرز المشاريع المتوقع البدء بها خلال العام الدراسي القادم: 1. زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال الحكومية عبر افتتاح فصول دراسية قبل الروضة 2. تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 3. زيادة طاقة استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة وبيئة تعلمهم وجودة الدعم المقدم لهم 4. تصميم وتنفيذ برامج تعليم تقني وتدريب مهني 5. مراجعة وتحسين المنح الدراسية الحالية وتوزيعها وشروطها - استقطاب المعلمين القطريين ◄ ما أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لاستقطاب وتأهيل المعلمين القطريين للانخراط في مهنة التعليم؟ تولي الوزارة أهمية كبيرة لاستقطاب الكفاءات الوطنية إلى مهنة التعليم، حيث أطلقت مجموعة من البرامج النوعية التي تتيح مسارات متعددة للتأهيل والانضمام، منها: • برنامج «طموح»: يستهدف طلاب الثانوية القطريين للالتحاق بكلية التربية بجامعة قطر، مع تقديم مكافآت أثناء الدراسة وضمان التوظيف بعد التخرج. • برنامج «تمكين»: يتيح للإداريين العاملين في المدارس من غير التربويين الانتقال إلى وظائف أكاديمية (معلم). • برنامج «تمهين»: يوجه الخريجين من غير التربويين عبر منصة «كوادر» للتأهيل الأكاديمي كمعلمين. • الابتعاث الداخلي: يتيح للإداريين في المدارس الحكومية الالتحاق بالتخصصات التربوية في جامعة قطر. إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة برامج تحفيزية للكوادر القطرية تشمل الامتيازات المالية، وتوفير فرص قيادية، وتنظيم برامج تدريب خارجي لتطوير مهاراتهم، مما يعزز من جاذبية المهنة ويحفّز الكفاءات الوطنية على الانضمام إليها. ◄ ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة لتحسين بيئة عمل المعلمين وتخفيف الأعباء عنهم؟ تدرك الوزارة أن المعلم هو الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية، لذا عملت على تهيئة بيئة عمل داعمة تعزز الانتماء للمهنة وتدعم الصحة النفسية والمهنية للمعلم. وقد شملت الخطوات المتخذة: • مراجعة شاملة لسلم الترقيات لضمان مسار وظيفي واضح ومجزٍ للمعلمين المواطنين. • اعتماد نظام النقل الإلكتروني لتخفيف الضغوط عن المعلمين الذين يطلبون تغيير مكان عملهم أو لديهم بعد في المسافة عن السكن. • دعم المعلمين الجدد عبر برامج إرشادية وتدريبية تساعدهم على التكيف وتقليل الأعباء الإدارية. • تخفيف الأعباء الإدارية والمهنية من خلال توفير خطط يومية نموذجية، وتفعيل دور المنسق الأكاديمي والمساعد الإداري، إلى جانب التحول الرقمي في الإجراءات المدرسية باستخدام منصات إلكترونية تسهل عمليات التواصل والتقارير. وقد شكّلت الوزارة لجنة من مختلف الإدارات والتخصصات لدراسة الوضع الحالي، وتمكنت بالفعل من تقليل الأعباء الإدارية عن المعلمين، بما يتيح لهم التفرغ لأداء رسالتهم التعليمية على أفضل وجه. - برنامج طموح ◄ كيف تقيّمون نجاح برنامج «طموح» في زيادة نسبة تقطير مهنة التعليم خلال السنوات الأخيرة؟ برنامج «طموح» يعدّ من أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع جامعة قطر وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف استقطاب الكفاءات القطرية، إضافة إلى أبناء القطريات ومواليد دولة قطر، وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات التربوية، ولا سيما التخصصات العلمية. وقد شهد البرنامج توسعاً نوعياً ليشمل جامعة لوسيل في تخصصات التربية (اللغة الإنجليزية والإرشاد والصحة النفسية)، إلى جانب إطلاق برنامج STEM للمواد العلمية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. كما تم الإعلان عن برامج بكالوريوس وماجستير في مجال STEM بالشراكة مع جامعة الدوحة، مما يعكس مرونة البرنامج واستجابته لاحتياجات سوق العمل. -ومن أبرز مؤشرات النجاح: • ارتفاع الإقبال على البرنامج بشكل ملحوظ، خاصة من فئة الذكور. • زيادة أعداد الملتحقين من الذكور من 59 طالباً عام 2024 إلى 178 طالباً في أكتوبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 119 طالباً. • وجود 1,189 طالباً حالياً على رأس البعثة ضمن برنامج «طموح»، بما يغطي 79% من احتياجات القطاع الحكومي في السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. ◄ كم بلغ عدد الخريجين من برنامج «طموح» الذين تم تعيينهم في المدارس الحكومية حتى الآن؟ وما الامتيازات التي يقدمها البرنامج؟ حتى العام الأكاديمي 2023– 2024، تم تعيين 926 خريجاً وخريجة من برنامج «طموح» في المدارس الحكومية. كما يظهر من الإحصائيات أن أعداد خريجي البرنامج في ازدياد مطرد، ففي عام 2020 كان عدد الخريجين 112 خريجاً، وفي عام 2024 ارتفع عدد الخريجين إلى 178 خريجاً. وقد رافق هذا النمو استحداث مزايا جديدة خاصة بفئة الذكور ضمن خطة الابتعاث 2024– 2025، من أبرزها: تخفيض شروط القبول للابتعاث، إتاحة البرنامج لجميع تخصصات كلية التربية، التوظيف على الدرجة التاسعة، احتساب فترة الدراسة ضمن الخدمة، صرف امتيازات مالية شهرية بقيمة 10,000 ريال. - تطوير المناهج ◄ بعد تنفيذ خطة شاملة لتطوير المناهج الوطنية على مدار السنوات الثلاث الماضية.. هل ستستمر الوزارة في هذا التوجه خلال الأعوام المقبلة؟ بكل تأكيد، تواصل الوزارة تنفيذ خطوات عملية طموحة لتحديث المناهج وتنقيحها، بداية من العام المقبل 2026- 2027 بما يواكب المتغيرات التربوية العالمية ويراعي الخصوصية الثقافية الوطنية. ويأتي في مقدمة ذلك تحديث الإطار المرجعي لإمكانية وصول طلبة ذوي الإعاقة إلى مناهج التعليم العام، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويحقق تعليماً دامجاً وفعالاً. كما تعمل الوزارة حالياً على مراجعة وتحديث الإطار العام للمنهج الوطني لضمان مواءمة مخرجات التعلم مع المهارات المستقبلية الضرورية، وتعزيز التكامل بين المواد الدراسية، إضافة إلى تطوير شخصية المتعلم بشكل متوازن يجمع بين المعرفة والمهارة والقيمة. وفي هذا الإطار، أصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة إشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني، الذي سينطلق هذا العام، في إطار جهود تعزيز جودة التعليم ومواكبة التطورات العالمية. ◄ ما أبرز الجوانب التي ستركز عليها خطة تحديث المناهج خلال المرحلة المقبلة؟ تركز الخطة على تطوير مناهج مواد الهوية الوطنية، وفي مقدمتها التربية الإسلامية واللغة العربية، وذلك بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية، لإعداد محتوى يعزز الوعي الديني الوسطي وينمي القيم والأخلاق الإسلامية الأصيلة. كما يجري العمل على تحديث مناهج العلوم وإدماج تعليم STEM بشكل متكامل داخل المقررات لدعم التعلم التطبيقي وتحفيز الإبداع والابتكار بين الطلبة. وإلى جانب ذلك، تولي الوزارة أهمية للتعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المناهج، مع الحرص على أن تظل هذه المناهج متوافقة مع الهوية الوطنية والثوابت الثقافية للمجتمع القطري. ◄ هل هناك توجه لإدخال تخصصات جديدة مثل الأمن السيبراني أو الذكاء الاصطناعي في المناهج؟ نعم، نحن حريصون على ذلك. طلابنا يدرسون أساسيات الكمبيوتر منذ المرحلة الابتدائية، لكن المستقبل هو الذكاء الاصطناعي. لذلك نسعى إلى مواكبة هذا التوجه بإدماج معارف وتقنيات رقمية جديدة في التعليم. مع ذلك، نحن نؤكد على التوازن؛ فلا يمكن أن نستبدل التعليم التقليدي كلياً بالتعليم الرقمي، لأن القراءة والخط والكتابة مهارات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. الطالب يجب أن يجمع بين المهارات التقليدية والرقمية في آن واحد. - الابتعاث الحكومي ◄ مع بداية التسجيل لبرنامج الابتعاث الحكومي.. ما هي الخطط التي وضعتها الوزارة لزيادة نسبة ابتعاث الطلبة القطريين بما يواكب احتياجات سوق العمل؟ تعتمد خطة الابتعاث الحكومي على زيادة عدد الحاصلين من الطلبة القطريين على درجات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات، بما يعزز مؤشرات التعليم المرتبطة بالاقتصاد المعرفي ويغطي احتياجات سوق العمل القطري. ولتحقيق ذلك، قامت الوزارة بعدة خطوات أبرزها: رفع عدد مسارات الابتعاث من 3 مسارات إلى 8 مسارات. تنفيذ خطة الابتعاث الحكومي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وانضمام وزارة العمل هذا العام لتغطية احتياجات القطاع الخاص. إطلاق برنامج الابتعاث الأميري الذي يضم 24 جامعة عالمية وخمس جامعات محلية، ليصبح الإجمالي 29 جامعة أميرية. إتاحة الابتعاث في أفضل 200 جامعة عالمية معتمدة حسب التصنيفات الأكاديمية والتخصصات. والتوسع في برامج خاصة مثل «طموح» بجامعة قطر، والابتعاث إلى جامعة لوسيل في تخصصات التربية (اللغة الإنجليزية والإرشاد والصحة النفسية)، وكذلك برنامج STEM للمواد العلمية في جامعة الدوحة. ◄ كيف تسهم هذه الخطة في سد الفجوات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل القطري؟ حرصت خطة الابتعاث للعام الأكاديمي 2025– 2026 على معالجة هذا التحدي من خلال حصر الطلبات المقدمة من المرشحين للابتعاث في جميع المسارات، ومطابقتها مع الشواغر والاحتياجات الواردة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل، لضمان توافق التخصصات مع متطلبات سوق العمل. ويتم التأكد من استيفاء المتقدمين لشروط الابتعاث بدقة، مع إعطاء أولوية للتخصصات العلمية والتقنية التي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المعرفي. وبذلك، تسعى الوزارة إلى زيادة عدد الطلبة المبتعثين والمستوفين للشروط بما يغطي كافة التخصصات الحيوية، ويحقق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية الوطنية. ◄ من موقعكم كرئيس سابق لجامعة.. هل ترون أن طلابنا يصلون إلى التعليم الجامعي مؤهلين بصورة كافية لسوق العمل؟ نعم، طلابنا القطريون يتميزون علمياً ومهارياً، ويتفوقون على زملائهم في كثير من الجامعات العالمية. المناهج لدينا قوية، ويظهر ذلك في تفوق المبتعثين القطريين في أرقى الجامعات. هناك تكامل بين الوزارة والجامعات الوطنية في وضع المناهج، كما نركز على الإرشاد الأكاديمي لتوجيه الطالب نحو التخصص المناسب لإمكاناته وطموحه. - التعليم الخاص ◄ كيف تنظرون إلى دور التعليم الخاص؟ وما الذي تقدمه الوزارة لهذا القطاع؟ التعليم الخاص يشكل ركيزة مهمة في المنظومة التعليمية. عدد المدارس الخاصة ورياض الأطفال في قطر كبير جداً. الوزارة تدعمه عبر توفير الأراضي والمباني، وتقديم الخدمات، وحتى السماح باستخدام بعض المباني الحكومية القديمة. نحن نتابع الرسوم الدراسية لهذه المدارس ونحرص على أن تكون عادلة ومتوازنة، ونعمل كوسيط منصف بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس. كما نشرف على المناهج لضمان توافقها مع قيم المجتمع، ونلزم المدارس الخاصة بتدريس المواد الوطنية مثل اللغة العربية والثقافة الإسلامية والتاريخ القطري. ◄ وماذا عن ملف تراخيص المدارس القائمة على مبانٍ سكنية؟ هذا الموضوع تم تأجيله، ومنح هذه المدارس مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم، حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين. المباني السكنية ليست مؤهلة بطبيعتها لتكون مدارس، ونحن نعتبر سلامة الطلبة والمعلمين خطاً أحمر. لذلك دعونا المستثمرين للتوجه نحو بناء مبانٍ مدرسية حديثة ومجهزة، وقد طرحنا بالفعل عدداً من المباني الجديدة للقطاع الخاص لتشجيعهم على الاستثمار فيها. ◄ هناك من يثير قضية وجود مقررات في بعض المدارس الخاصة لا تتفق مع القيم الوطنية.. كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ هذه قضية جوهرية بالنسبة لنا. نحن نراجع الكتب بشكل دقيق للتأكد من خلوها من أي مساس بالقيم والعادات، ونلزم المدارس الخاصة بتقديم المقررات الوطنية الإلزامية. أي مخالفة يتم التعامل معها بصرامة وقد تصل العقوبات إلى جزاءات مالية كبيرة. لدينا متابعة يومية وزيارات تفتيشية لهذه المدارس، كما ندعو أولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، وغالباً ما تكون المخالفات فردية وليست منهجية. ◄ هل ترون أن هناك حاجة فعلية لدخول المستثمرين ورجال الأعمال في قطاع التعليم الخاص؟ بالتأكيد، هناك حاجة إلى استثمارات جديدة لتطوير وتحسين الخدمات في التعليم الخاص. الدولة تدعم المستثمرين عبر توفير الأراضي والخدمات والإعفاءات، لكننا نؤكد أن العملية التعليمية يجب أن تكون الأساس، وليس الجانب التجاري وحده. لدينا نماذج لمدارس غير ربحية قائمة على الأوقاف، وهي تجربة ناجحة. ◄ وما هي التسهيلات التي تقدمونها للمستثمرين في هذا الشأن؟ نقدم للمستثمرين الإعفاء من رسوم الماء والكهرباء، والإعفاء من التعرفة الجمركية على الكتب الدراسية المستوردة من الخارج، مع منح أراضٍ للمستثمرين لإقامة مبانٍ مدرسية حديثة، والمساعدة في فتح أفرع جديدة للمنشأة التعليمية. - التوسع في مؤسسات التعليم العالي ◄ هل هناك خطة لاستقطاب جامعات عالمية وإقليمية جديدة خلال الفترة القادمة؟ وما هي تلك الجامعات؟ إن المشهد الأكاديمي للتعليم العالي اليوم ممكن وصفه بالمتكامل من حيث الفرص المتاحة، حيث يجد الطلاب أنفسهم اليوم أمام مجموعة متميزة من الخيارات النوعية ولكل طالب اليوم فرصة للانضمام في التعليم الجامعي بما يناسب مؤهلاته وطموحاته. كما أن البرامج المتاحة اليوم ليست فقط متنوعة، بل مصممة بدقة لتلبية احتياج الاقتصاد المبني على المعرفة. ونرحب دائما بمجموعة أكبر من التخصصات الفريدة التي تتماشى مع الاتجاه الدقيق الذي نسعى إليه في استقطاب مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية. وآخر تلك الجهود كان التعاون مع جامعة اسونبيرن الأسترالية في افتتاح كلية برزان الجامعية، وافتتاح الجامعة الوطنية الماليزية. ولا تتوقف جهودنا ودعمنا في استقطاب الجامعات المتميزة التي تطرح برامج جامعية في مجالات حيوية في قطاعات الطاقة والصحة والابتكار، ونشجع المستثمرين في جذب أفضل جامعات العالم في المجالات المطلوبة. ◄ ما هي توجهات الوزارة في تطوير أدائها المؤسسي والارتقاء بجودة خدماتها؟ تؤمن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية التحسين المستمر في أدائها المؤسسي للوصول إلى التميز، وهو ما يظهر جلياً في حرصها على المشاركة في جائزة قطر للتميز الحكومي، ووضع خطط ومشاريع تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهدافها الإستراتيجية. وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة وضمان حصول المستفيدين – من طلبة وأولياء أمور ومعلمين – على أفضل مستوى من الخدمات التعليمية والإدارية. ◄ ما أبرز المشاريع التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تحسين أدائها المؤسسي؟ أطلقت الوزارة مجموعة من المشاريع التطويرية المهمة، من أبرزها: • مشروع تطوير إطار عمل للحوكمة المؤسسية داخل الوزارة. • مشروع تأهيل الوزارة للحصول على شهادة إدارة الجودة ISO9001، بما يعزز اعتمادها لأفضل الممارسات العالمية. • مشروع تطوير إطار عمل لإدارة العمليات والإجراءات لضمان انسيابية العمل بكفاءة. • مشروع تطوير معايير واتفاقيات مستوى الخدمات التشغيلية (OLA). • مشروع تطوير إطار عمل لإدارة الخدمات للمتعاملين وذوي الإعاقة لتقديم خدمات تراعي احتياجات جميع الفئات. • مشروع تطوير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) بما يضمن وضوح الالتزامات وجودة الخدمة. • مشروع تطوير تجربة المتعامل داخل الوزارة بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين بشكل عام. ◄ وما هي أبرز المشاريع المستقبلية التي ستدعم توجه الوزارة نحو التحول الرقمي خلال الأعوام المقبلة؟ تتجه الوزارة ضمن رؤيتها المستقبلية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز إدارة البيانات بمختلف جوانبها، من حوكمة وجودة وتكامل، بما يضمن تقديم خدمات ذكية تراعي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور والجمهور. ويُعد الاهتمام بالبيانات خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تسهل تبادل المعلومات بين الجهات، وتدعم عملية اتخاذ القرار، وترسخ مبدأ التكامل الحكومي حول المستفيد باعتباره محور التطوير. ودعماً لهذا التوجه، تمضي الوزارة في تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً تقنياً ضمن خطتها الإستراتيجية للفترة 2025–2030، من بينها مشروعات نوعية مثل منصة تقييم المنشآت التعليمية ومرصد البيانات، والتي ستسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتطوير بيئة تعليمية رقمية مستدامة. - شراكات التعليم ◄ ماذا عن الشراكات التي تبنيها الوزارة مع القطاعات المختلفة، سواء العامة أو الخاصة؟ لدينا شراكات متينة مع العديد من وزارات الدولة مثل وزارة الرياضة والشباب ووزارة الثقافة، كما نتعاون مع القطاع الخاص لتقديم برامج تدريبية وتعليمية للطلاب والمعلمين. ومن الأمثلة على ذلك تنظيم فعاليات مجتمعية مثل «العودة إلى المدارس» بمشاركة واسعة من مختلف مؤسسات المجتمع. ◄ ما الدور الذي يجب أن تقوم به الأسرة والمجتمع لدعم العملية التعليمية؟ الوزارة لها دور أساسي، لكن الأسرة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية. متابعة الأبناء والتواصل المستمر معهم وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة، كلها عوامل تعزز تكوين شخصياتهم. كما أن للإعلام دوراً مهماً في التوعية، وللمساجد دور في غرس القيم. من جانبنا سنعزز الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلاب ابتداءً من المرحلة الإعدادية، لتوجيههم نحو التخصصات المناسبة. ◄ ما تقييمكم لبرنامج التسارع الأكاديمي الذي طُبق العام الماضي؟ برنامج التسارع ليس جديداً، لكنه فُعّل بشكل أوسع لإتاحة الفرصة للطلاب المتميزين. وضعنا نسباً محددة للطلاب المسموح لهم بالاستفادة منه، وتلافينا السلبيات التي حدثت في العام الماضي. التجربة إيجابية لأنها ساعدت على استغلال قدرات الطلبة، ومنحتهم فرصة التقدم وفق إمكانياتهم. - التعليم الإلكتروني ◄ ما هي الركائز الأساسية التي انطلقت منها جهود الوزارة في تطوير التعليم الإلكتروني؟ تسعى الوزارة إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الإلكتروني تجعل قطر من الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال التعليم الذكي، وذلك عبر إعداد جيل يمتلك المهارات الرقمية وقادر على المنافسة في المستقبل. وقد ارتكزت خطة تطوير التعليم الإلكتروني على أربعة مجالات رئيسية: حوكمة بيئة التعليم الإلكتروني من خلال وضع السياسات ومعايير الجودة. تأسيس القدرات الرقمية لدى الطلبة والمعلمين. إنتاج المحتوى الرقمي وتبني المنهجيات الإلكترونية الحديثة التي تضمن استدامة التعليم الإلكتروني بكفاءة عالية. توفير بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح خدمات التعليم الإلكتروني بعدالة للجميع. - مشروعات التحول الرقمي ◄ ما أبرز المشروعات الرقمية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لتطوير الخدمات الإلكترونية في قطاعي التعليم والتعليم العالي؟ تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ مجموعة من المشروعات الرقمية المنبثقة من خطتها الإستراتيجية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المستفيدين. ومن أبرز هذه المشروعات: • إطلاق منصة «تراخيص المنشآت التعليمية» التي تسهل الإجراءات على المستثمرين وتسرّع عمليات الترخيص. • الاستعداد لإطلاق النسخة المطورة من نظام الابتعاث الحكومي والمنح الدراسية، والذي يمثل نقلة نوعية لتلبية احتياجات وطموحات طلبة التعليم العالي. ◄ في نهاية هذا الحوار الثري.. ما رسالتكم إلى مكونات الميدان التربوي من معلمين وطلاب وأولياء أمور بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد؟ رسالتي للمعلمين والمعلمات أن يحرصوا على الجد والاجتهاد ومتابعة أبنائنا الطلبة لتقديم تعليم يليق باسم قطر. ورسالتي للطلاب أن يستفيدوا من كل الفرص المتاحة لهم وأن يجتهدوا من اليوم الأول. ورسالة خاصة لأولياء الأمور أن يوجهوا أبناءهم للعمل الجاد وألا يتأخروا في التواصل مع الوزارة عند مواجهة أي تحديات..

كشف سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن استقطاب 300 خريج وخريجة من برنامج «طموح» للعمل في المدارس بداية من العام الأكاديمي 2025 - 2026، مؤكداً أن أعداد الخريجين من الذكور بدأت في الزيادة، حيث ارتفع الإقبال على البرنامج من جانب الذكور منذ العام الماضي، «ونعمل إن شاء الله خلال أربع أو خمس سنوات على أن تتواجد العناصر القطرية من المعلمين الذكور بشكل أكبر في مدارسنا بإذن الله». وأوضح سعادته في لقاء تلفزيوني، أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ستبدأ هذا العام برنامجًا مهمًا جدًا في مجال تربية STEM Education، أي التعليم القائم على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهو توجه إستراتيجي بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستفتتح عددًا من مدارس STEM بدءًا من العام المقبل، للذكور والإناث على حد سواء، مما يستدعي تأهيل كوادر قطرية مؤهلة في هذا التخصص. - تحفيز المعلمين وفيما يتعلق بإجراءات تحفيز المعلمين، أكد سعادة وكيل الوزارة أن الوزارة تقدم حزمة من الامتيازات التي تهدف إلى جذب الكوادر الوطنية والمحافظة عليها، قائلاً: «بالتأكيد هناك جهود تحفيزية كبيرة، فعندما ينضم المعلم أو المعلمة إلى الوزارة، فإن الكادر المالي المخصص للمعلمين يعد جيدًا ويعكس التقدير لمكانتهم. إضافة إلى ذلك، نوفر لهم برامج تدريبية متنوعة خلال فترة عملهم، كما نتيح لهم فرص المشاركة في برامج محلية وعالمية، حيث نبتعث سنويًا عددًا من المعلمين والمعلمات، إلى جانب القيادات المدرسية، إلى عدد من الدول المتقدمة». وأشار سعادته إلى أن هذه الزيارات ليست مجرد زيارات قصيرة، بل هي برامج نوعية تمتد لفترات تتراوح بين شهر وأربعين يومًا، أو ما يقارب ستة أسابيع، يتم خلالها إلحاق المعلمين بالعملية التعليمية في تلك الدول تحت إشراف الجهات التعليمية هناك، قائلاً: «بعثنا عددًا من المعلمين والمعلمات إلى فنلندا، وكذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خاضوا تجربة تعليمية حقيقية، وهذه التجارب تنعكس إيجابًا على العملية التعليمية عند عودتهم، إذ يشاركون خبراتهم وتجاربهم مع زملائهم في المدارس»، مشددًا على أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق هذه التجارب في السنوات القادمة، من خلال اختيار دول أخرى متقدمة في مجال التعليم. - مدارس جديدة وفيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها الوزارة، أوضح سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي أن هناك عدة مشاريع يتم العمل عليها حاليًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء ثمانية مبانٍ مدرسية جديدة تغطي المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، موزعة في مناطق متعددة بالدولة، ضمن برنامج الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأضاف سعادته: «هذه المدارس ستوفر تعليماً متميزًا وحديثًا من خلال تجهيزات متطورة وبنية تحتية حديثة، وهناك أيضًا إضافة جديدة على مستوى رياض الأطفال، حيث سيتم افتتاح أربع رياض أطفال جديدة هذا العام، من بينها روضة (الجيوان) للتدخل المبكر، وهي أول روضة حكومية في قطر مخصصة للأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل خاص أو لديهم تحديات في المراحل المبكرة». - تطوير المناهج وتابع سعادته قائلاً: «لدينا كذلك خطط لتطوير التعليم نفسه، من خلال تحديث المناهج وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الانتقال إلى التعلم الرقمي بمراحل متقدمة، بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي. كل هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة الوزارة للتحديث والتطوير المستمر، مع مراعاة التوسع السكاني وزيادة أعداد الطلاب في مختلف المناطق». كما أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، أن تجربة دولة قطر في مجال التعليم تعد نموذجًا ناجحًا ومتميزًا، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة والاستثمارات الضخمة في هذا القطاع أثمرت عن تحقيق إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتطوير الإنسان القطري وتأهيله للمنافسة العالمية. وأشار سعادته إلى أن الوزارة لا تقتصر مهامها على التعليم المدرسي فقط، بل تمتد لتشمل متابعة الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي والابتعاث الخارجي، موضحًا: «نهتم بالجامعات، ونتابع الطلاب الذين يتم ابتعاثهم بعد انتهاء المرحلة الثانوية، حيث نساعدهم في اختيار الجامعات والدول التي سيتوجهون إليها، بالتنسيق مع جهات مختلفة من ضمنها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي». وأكد الدكتور النعيمي أن المناهج الدراسية تمثل قضية أساسية ومحورية بالنسبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشددا على حرص الوزارة على أن تعكس المناهج قيم المجتمع القطري وهويته، وأن تكون اللغة العربية والدين الإسلامي ركائز أساسية فيها. وأوضح أن إعداد المناهج يتم بالتعاون مع منظمات ومؤسسات محلية وعربية ودولية، ما يجعل العمل في هذا المجال جهدا كبيرا ومشتركا، مشيرا إلى أن سعادة وزيرة التربية والتعليم أصدرت هذا العام قرارا بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة عملية تطوير المناهج والإشراف عليها. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على وضع مناهج جديدة تواكب الهوية والقيم الوطنية، وفي الوقت ذاته تفتح المجال أمام التحديث ومواكبة التطور العلمي العالمي، وذلك من خلال إدخال تقنيات حديثة واعتماد مناهج إلكترونية ورقمية تسهم في تعزيز العملية التعليمية. كما أكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تولي اهتماما كبيرا بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التحول نحو التعليم الرقمي بما يواكب احتياجات الطالب والمعلم على حد سواء. وقال إن الوزارة تعمل على تهيئة البنية الأساسية للمدارس لتكون قادرة على استيعاب متطلبات التعليم الإلكتروني، مشددا على أن التكنولوجيا أصبحت اليوم عنصرا محوريا لا غنى عنه في العملية التعليمية. وأضاف: «حرصنا أن يتعلم الطالب في بيئة مؤهلة بما يجعله أكثر استعدادا لمستقبل قائم على المعرفة والتكنولوجيا مع توفير تأهيل علمي مناسب منذ المراحل الأولى بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الابتدائية». كما أعلن أن الوزارة لديها حاليا 30 مشروعا في المجال التقني ضمن الإستراتيجية الثالثة 2025- 2030، موضحا أن عددا كبيرا منها مرتبط بالمنصات المتعلقة بالخدمات التي تقدم للمواطنين والشركات والطلاب. وأشار إلى أن الوزارة تتعامل ليس فقط مع الطلاب والمدارس لأن لدينا أصحاب مدارس خاصة وشركاء في مجال التعليم العالي، بالإضافة إلى شركاء خارجيين يستقبلون طلاب البعثات، مؤكدا أن المنصات التقنية التي أسستها الوزارة متنوعة في مجال الخدمات، ومهمة لربط جميع الشركاء والمستفيدين من خدمات الوزارة. وأكد أن الوزارة تعمل ضمن الرؤية المستقبلية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات رقمية ذكية تلبي احتياجات الجمهور إلى أعلى مستوى.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بنجاح فعالية «العودة للمدارس» للعام الأكاديمي 2025–2026، التي استضافها مركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدى يومين (25 و26 أغسطس)، وسط مشاركة فاقت خمسة آلاف من القيادات التربوية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وبحضور شركاء الوزارة من مختلف القطاعات. وشهدت نسخة هذا العام برنامجًا ثريًا ركّز على التطوير المهني والتفاعل المعرفي، حيث نظّم مركز التدريب والتطوير سلسلة من الورش التدريبية والمحاضرات المتخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، من بينهم الأستاذ ياسر الحزيمي، والأستاذة ظبية الخليفي، والدكتور عبد الرحمن الحرمي، والدكتور عبد الناصر فخرو، والأستاذة آلاء العصفور، إلى جانب أساتذة وخبراء تربويين آخرين. وتخللت الفعالية هذا العام فقرات ترفيهية ومسابقات جماهيرية قدّمها الإعلامي عبدالله الهلابي ومهند ساينس، إضافة إلى جلسة معرفية بأسلوب «تحدي المعلومات» أدارها محمد عدنان وعبدالله الغافري، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور. وعلى هامش الفعالية، شاركت الوزارة في فعالية «العودة للمدارس» التي نظمتها مشيرب العقارية، من خلال بوث «مرحلة التعليم» الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الطلبة والأسر، وقدم أنشطة تفاعلية بإشراف معلمين ومعلمات من مدارس الوزارة. واختتمت فعاليات «العودة للمدارس 2025–2026» بحفل تكريم خاص لخريجي برنامج «بداية موفقة»، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالنجاحات التي تحققت.

- د. إبراهيم النعيمي: دعم التعليم في رياض الأطفال ومدارس الدمج - توسيع نطاق الابتعاث لأبنائنا في الجامعات المرموقة - زيادة روافد المعلمين القطريين عبر مجموعة من البرامج - جودة حياة الطلبة كانت وما زالت أولوية إستراتيجية للوزارة عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اللقاء التربوي السنوي للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وعدد من القيادات التربوية والإدارية. وخلال اللقاء، قامت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بتكريم خريجي برنامج «تمهين»، الذي ينفذ بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويستهدف إعداد وتأهيل المعلمين غير الحاصلين على مؤهل تربوي، من خلال برامج تدريبية متكاملة تشمل الجانب النظري والعملي، لضمان جاهزيتهم للميدان التربوي. وألقى سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كلمة الوزارة بمناسبة انطلاق العام الدراسي، مؤكداً أن فعالية «العودة إلى المدارس» للعام الأكاديمي 2025-2026 تمثل محطة أساسية وانطلاقة تعليمية ملهمة، مشيراً إلى أنها تأتي كاحتفال ترحيبي ببداية عام دراسي جديد يشارك فيه مجموعة واسعة من شركاء الوزارة، بهدف تعزيز الجاهزية لدى جميع أطراف المنظومة التعليمية. -عام دراسي جديد وقال سعادته «يطيب لي أن أرحب بكم في فعالية «العودة إلى المدارس» للعام الأكاديمي 2025-2026، والتي تأتي كاحتفال ترحيبي بالعام الدراسي الجديد وانطلاقة تعليمية ملهمة لأبنائنا الطلبة، يشاركنا في ذلك مجموعة واسعة من شركاء الوزارة الكرام». وأضاف: «يسعدني أن أرحب ترحيبًا خاصًا بطلابنا الجدد، الذين ينضمون إلى أسرة التعليم في قطر، وأتمنى لهم بداية موفقة ومسيرة دراسية حافلة بالنجاح والتفوق، كما أرحب بالمعلمين والإداريين الجدد الذين سينضمون إلى كوكبة المخلصين الذين يعملون بجد وتفانٍ من أجل خدمة وطننا الغالي، وأدعو الله لكم بمسيرة من العمل المخلص والجاد، وأن يوفقكم في أداء رسالتكم السامية». وأوضح أن هذه الفعالية تأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، والمتمثلة في تهيئة جميع أطراف المنظومة التعليمية لانطلاقة فاعلة، وتعزيز الشراكة الوثيقة بين الوزارة والمجتمع، إلى جانب الترويج لبرامج الوزارة ومشاريعها الاستراتيجية، وتعزيز الحافز الإيجابي لدى الطلبة والمعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن البرنامج المصاحب للفعالية حافل بالأنشطة والورش المتميزة.وأشار سعادته إلى أن العام الدراسي الجديد يأتي في ظل تحقيق الوزارة لمجموعة كبيرة من الإنجازات في العام السابق، نتيجة الجهود العظيمة التي بذلتها قطاعات الوزارة المختلفة بكل عزيمة وإصرار، مبينًا أن من أبرز هذه الإنجازات توسعة التعليم في رياض الأطفال ومدارس الدمج، وإطلاق القسائم التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة، إلى جانب مبادرات التعليم الدامج والتدخل المبكر. وتابع: «شهدت الفترة الماضية أيضاً تنفيذ مشاريع خاصة بتطوير المناهج تلبية للتطور السريع الذي يشهده العالم والتقنيات الحديثة، وكذلك توسيع نطاق الابتعاث لأبنائنا في الجامعات المرموقة داخل وخارج الدولة، وفق الاختصاصات التي تلبي احتياجات سوق العمل وتحقق الرؤى الطموحة للدولة وعلى رأسها رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». -اقتصاد المعرفة وأكد سعادته أن منهجية العمل في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تقوم على أسس متوازنة ومتكاملة تحقق متطلبات التنويع الاقتصادي، وتواكب رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مشددًا على أن الوزارة ركزت في مشاريعها على المعلم باعتباره محور التطوير، وعلى الطالب كونه المستفيد الأول من هذه الجهود من خلال البرامج التدريبية المتميزة. وأضاف أن الوزارة عملت على زيادة روافد تعيين المعلمين القطريين عبر مجموعة من البرامج والمشاريع مثل «برنامج طموح» وبرامج التمكين والتمهين، مشيرًا إلى أنه مع بداية العام الدراسي الجديد، وضعت الوزارة نصب أعينها الهدف الأسمى في تقديم تعليم جيد يواكب المعايير العالمية ويعد الطلبة للمنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وكشف وكيل الوزارة أنه تم افتتاح مجموعة واسعة من المدارس الجديدة التي تقدم التعليم وفق أعلى المعايير العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم التي يعتز بها المجتمع القطري، مؤكداً أن جودة حياة الطلبة كانت وما زالت أولوية استراتيجية للوزارة. وأوضح أن الجهود تكاتفت لتهيئة بيئة تعليمية مشجعة ومتكاملة تعزز حضور الطلبة وتفاعلهم، وتنعكس بشكل مباشر على تحصيلهم الأكاديمي ونموهم الشخصي، مؤكداً حرص الوزارة على ترسيخ الجاهزية المؤسسية الشاملة وتوفير بيئة تعليمية منظمة ومحفزة بما ينعكس إيجابًا على عمليتي التعليم والتعلم وزيادة التحصيل. وأشار إلى الدور الفاعل لشركاء الوزارة في المجتمع لدعم المسيرة التعليمية وإثراء تجربة الطلبة وأولياء الأمور، قائلاً: «تنشئة الأجيال هي مسؤولية مشتركة تتحقق بتعاون جميع المؤسسات في الدولة الرسمية وغير الرسمية». واختتم الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي كلمته بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم الفعالية، وللشركات الراعية، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلاً بالإنجازات والنجاحات. -إيمان المهندي مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي:167 خريجاً ينضمون للتعليم عبر «تمهين» و«طموح» أكدت الأستاذة إيمان المهندي، مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن اللقاء التربوي الذي أقيم بحضور سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي وسعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، معتبرة أنه يشكّل محطة مهمة لتكريم 28 معلما ومعلمة من الفوج السادس ببرنامج «تمهين»، الذي ينفذ بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقالت المهندي في تصريحات صحفية عقب اللقاء التربوي، إن خريجي هذا العام ينقسمون إلى مسارين: الأول برنامج «تمهين» عبر منصة كوادر ويستهدف غير الحاصلين على مؤهل تربوي حيث جرى تأهيلهم وتدريبهم، والثاني هو مسار «تمكين» المخصص للإداريين الراغبين بالانتقال إلى مهنة التعليم، وهو المسار الذي يشهد هذا العام تخريج الفوج الأول بواقع 11 معلماً ومعلمة.وأضافت: «خضع هؤلاء المعلمون لبرنامج متكامل استمر عاماً كاملاً، شمل التدريب الميداني، واليوم يتم توزيعهم على مدارس قطر في تخصصات مختلفة تشمل اللغة العربية والإنجليزية والكيمياء وغيرها». وأكدت أن أمس الثلاثاء شهد أيضا تكريم خريجي برنامج «بداية موفقة»، وهم معلمون من كلية التربية بجامعة قطر ضمن برنامج «طموح»، حيث يتم احتضانهم وتأهيلهم في عامهم الأول عبر برامج تدريبية عملية. وأضافت المهندي «نحتفل اليوم بتخريج أكثر من 167 معلماً ومعلمة من برنامج بداية موفقة وهو العدد الأكبر حتى الآن، ونستعد لتدريب أكثر من 180 خلال العام الجاري، وأكثر من 200 في العام المقبل، في ظل الإقبال المتزايد على برنامج طموح بعد تحسين إجراءاته من قبل الوزارة. كما شددت المهندي على أن جميع المعلمين المستقطبين يتم تأهيلهم وتهيئتهم للميدان التربوي من خلال تعريفهم بالهياكل المدرسية والوزارة، وتدريبهم على المهارات الأساسية والنماذج التعليمية المعتمدة في قطر، الأمر الذي يسهم في اندماجهم السلس داخل البيئة التعليمية. وفي سياق متصل، كشفت المهندي أن برنامج «خبرات» يستعد لإطلاق نسخته الثالثة هذا العام بعد نجاح الدفعتين السابقتين في تدريب قادة الابتكار وتنفيذ مشاريع عملية في 11 مدرسة قطرية، مؤكدة أن تفاصيل النسخة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً عبر المنصات الرسمية. أما فيما يتعلق بالرخص المهنية للمعلمين، أشارت إلى أنه جرى تطوير إجراءاتها خلال العامين الماضيين بعد أن طُبقت منذ عام 2009، موضحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المعلمين على التقدم للحصول على الرخصة، باعتبارها أداة للتحقق من الممارسات المهنية وتوثيقها.

- دوام طلبة الابتدائي حتى 12:45 ظهراً من الأحد للأربعاء -دوام طلبة الإعدادية والثانوية حتى 1:30 ظهراً من الأحد للأربعاء -توزيع مدروس للأنصبة يشمل المواد الأساسية والمهارات الحياتية - 28 حصةأسبوعياً في رياض الأطفال و34 في الابتدائية والإعدادية - 35 حصة أسبوعياً بالمرحلة الثانوية بمسارات متعددة أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي دليل الخطط الدراسية والتوزيع الزمني للجدول المدرسي للعام الأكاديمي 2025-2026، ليكون مرجعًا أساسياً يساعد المدارس في تنظيم العملية التعليمية وفق منهجية واضحة تضمن جودة التعليم وكفاءته، بما يراعي احتياجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية. وأوضحت الوزارة أن الدليل يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المناهج الدراسية وتنوع المسارات التعليمية، وضمان استمرارية التعليم بكفاءة عالية تستجيب لتطلعات الميدان التربوي. وقد روعي في إعداده شمول جميع المدارس من التعليم العام إلى التعليم المهني والتقني والتخصصي. -رياض الأطفال جاء توزيع الجدول الزمني لمرحلة رياض الأطفال بحيث يبدأ الدوام من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:10 صباحًا حتى 12:15 ظهرًا. وتضمنت الخطة الدراسية 21 حصة مدمجة لمادة «مهاراتي» التي تشمل اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى 5 حصص للغة الإنجليزية و2 للتربية البدنية، ليصبح مجموع الحصص الأسبوعية في هذه المرحلة 28 حصة. -المرحلة الابتدائية أما في المرحلة الابتدائية للصفين الأول والثاني، فيبدأ الدوام من الأحد حتى الأربعاء من الساعة 7:00 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا، بينما يكون في يوم الخميس حتى 12:30 ظهرًا. وتوزعت الحصص الأسبوعية بواقع 3 حصص للتربية الإسلامية و9 حصص للغة العربية و5 للغة الإنجليزية و6 للرياضيات و4 للعلوم، إضافة إلى 2 للحوسبة و2 للتربية البدنية و2 للفنون البصرية، مع حصة واحدة للمهارات الحياتية، ليكون مجموع الحصص 34 حصة أسبوعياً. وفي الصفوف من الثالث إلى السادس، جاء التوزيع مشابهاً مع بعض الاختلافات، حيث بلغ نصاب اللغة العربية 7 حصص في الصفين الثالث والرابع و6 حصص في الصفين الخامس والسادس، كما بلغت حصص الدراسات الاجتماعية حصتين في الصفين الثالث والرابع و3 حصص في الصفين الخامس والسادس، فيما بقي مجموع الحصص الأسبوعية ثابتاً عند 34 حصة. -المرحلة الإعدادية في المرحلة الإعدادية حدد الدوام من الأحد حتى الأربعاء من الساعة 7:00 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، وفي يوم الخميس حتى 12:40 ظهراً. وبلغ مجموع الحصص الأسبوعية 34 حصة، توزعت بواقع 4 حصص للتربية الإسلامية و5 حصص للغة العربية و5 للغة الإنجليزية و5 للرياضيات و4 للعلوم و3 للدراسات الاجتماعية، و2 للحوسبة و2 للتربية البدنية و2 للفنون البصرية، بالإضافة إلى حصتين للمهارات الحياتية والمهنية. -المرحلة الثانوية أما في المرحلة الثانوية، فقد بدأ الدوام من الأحد حتى الأربعاء من الساعة 7:00 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، وفي يوم الخميس حتى 12:45 ظهراً. وجاءت خطة الصف العاشر بواقع 35 حصة أسبوعياً، حيث خُصصت 3 حصص للتربية الإسلامية و5 للغة العربية و5 للغة الإنجليزية و5 للرياضيات، إلى جانب 3 حصص للكيمياء و2 للفيزياء و3 للأحياء و3 للدراسات الاجتماعية و2 للحوسبة و2 للتربية البدنية، بالإضافة إلى حصتين للمهارات الحياتية. وفي الصفين الحادي عشر والثاني عشر لمسار الآداب والإنسانيات بلغ مجموع الحصص 35 حصة، حيث خُصصت 6 حصص للغة العربية، و5 حصص للإنجليزية في الصف الحادي عشر و6 حصص في الصف الثاني عشر، إلى جانب 3 حصص للرياضيات العامة و4 للعلوم العامة و4 للجغرافيا و4 للتاريخ، و2 للتربية البدنية في الصف الحادي عشر وحصة واحدة في الثاني عشر، بالإضافة إلى حصتين للمهارات الحياتية وحصتين للمادة الاختيارية. وفي المسار العلمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر، خُصصت 6 حصص للرياضيات و4 حصص لكل من الكيمياء والفيزياء والأحياء، بينما جاءت بقية المواد بواقع 3 حصص للتربية الإسلامية و3 للغة العربية و5 حصص للغة الإنجليزية في الصف الحادي عشر و6 حصص في الثاني عشر، إلى جانب حصتين للتربية البدنية وحصتين للمهارات الحياتية وحصتين للمادة الاختيارية، ليكون المجموع 35 حصة أسبوعياً. أما المسار التكنولوجي، فقد شمل 3 حصص للتربية الإسلامية و3 للغة العربية، إلى جانب 5 حصص للغة الإنجليزية في الصف الحادي عشر و6 حصص في الصف الثاني عشر، و6 حصص للرياضيات و4 للفيزياء و4 لتكنولوجيا المعلومات و4 لعلوم الحاسب، و2 للتربية البدنية و2 للمادة الاختيارية، بالإضافة إلى حصتين للمهارات الحياتية، ليبلغ المجموع 35 حصة أسبوعياً. -تنظيم انصراف الطلبة في الأسبوع الأول وفي سياق مواز، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قراراً بتحديد موعد خروج الطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي يومي الأحد والإثنين في الساعة 11 صباحاً، حرصاً على تنظيم سير العملية التعليمية في المدارس الحكومية ولضمان توزيع الطلبة على الفصول الدراسية ومعرفة المرافق بالمدرسة وتنظيم آلية انصراف الطلبة وركوبهم الحافلات المدرسية والسيارات الخاصة، على أن يتم الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر.

- استعدادات مكثفة لاستقبال الطلبة في 31 أغسطس -خطط تربوية شاملة لتطوير التحصيل الدراسي - تقسيم متوازن للشُّعب الدراسية يراعي المستويات تتهيأ المدارس الحكومية في قطر لانطلاقة العام الأكاديمي الجديد 2025 – 2026، الذي يبدأ صباح الأحد المقبل بدوام الهيئتين التدريسية والإدارية، في خطوة تعكس الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلبة في 31 أغسطس الجاري. ويشهد هذا العام إضافة نوعية مع افتتاح عشر مدارس جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المدارس ورياض الأطفال إلى أكثر من 335 مدرسة حكومية، في مشهد يعكس التوسع المستمر في منظومة التعليم الحكومي وتلبية احتياجات التوسع السكاني والتنموي. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تنفيذ خطة شاملة لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي، شملت تجهيز المباني والفصول الدراسية، وتوفير الأثاث المدرسي الحديث، وطباعة الكتب وتوزيعها على المدارس منذ اليوم الأول، فضلًا عن سد الشواغر التعليمية والإدارية، وتجهيز أسطول الحافلات وفق النطاقات الجغرافية للمدارس بما يضمن سلاسة التنقل وانضباط الحضور. ويبدأ دوام المعلمين والإداريين في 24 أغسطس الجاري، أي قبل أسبوع من عودة الطلبة، حيث لا يُعد هذا الأسبوع مجرد فترة انتقالية، بل يمثل مرحلة تأسيس استراتيجية يُنجز خلالها عدد من المهام الحيوية على المستويات التنظيمية والتربوية واللوجستية، تمهيدًا لانطلاقة قوية تعزز جودة التعليم وتواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. - خطط وبرامج متكاملة وأكد عدد من مديري المدارس لـ «الشرق» جاهزية مؤسساتهم التعليمية لاستقبال الطلبة لأداء اختبارات الدور الثاني وامتحانات تحسين المعدل للشهادة الثانوية يوم الأحد المقبل. وأوضحوا أن الأسبوع الأول المخصص للهيئات الأكاديمية والإدارية يشهد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الإدارات العليا لوضع الخطط الفصلية والبرامج التعليمية والأنشطة المصاحبة، بالإضافة إلى رفع تقارير دقيقة حول الاحتياجات من المعلمين والإداريين، وإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم لتوفير الكوادر المطلوبة دون تأخير. متابعة نتائج العام الماضي وتطوير الأداء وأشار المديرون إلى أن إدارات المدارس تستثمر هذا الأسبوع في إجراء دراسة تحليلية شاملة لنتائج الطلبة في العام الماضي، بهدف الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في التحصيل الأكاديمي. وتتم صياغة خطط علاجية وتطويرية متوازنة لتعزيز الأداء وتحقيق قفزات نوعية في مستويات الطلاب، بما يواكب احتياجاتهم ويرفع من كفاءتهم الأكاديمية. -تحقيق التوازن بين الطلاب كما شدد المديرون على أن عملية توزيع الطلبة على الفصول تتم بعناية لتحقيق التنوع والتوازن بين مستويات التحصيل داخل كل شعبة دراسية، بحيث يضمن ذلك بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلبة على التفاعل وتبادل الخبرات، ويرفع في الوقت ذاته من مستوى التحصيل الأكاديمي للجميع.وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ إسماعيل شمس، مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، أن الهيئتين التدريسية والإدارية سوف تشرعان في إعداد كشوف الطلبة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يشمل تجهيز الجدول المدرسي، وإعداد القوائم الخاصة بأعداد الطلاب لضمان توفير الكتب الدراسية وتسليمها لهم في الوقت المحدد. وأوضح أن عملية تقسيم الشُعب الدراسية تتم بعناية وفق معايير دقيقة تراعي الجنسيات ومستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب، بحيث يجري توزيع المتفوقين والمتوسطين وضعاف المستوى بشكل متوازن على جميع الفصول، الأمر الذي يسهم في تحقيق بيئة تعليمية أكثر تكاملاً ويعزز من فاعلية العملية التعليمية داخل الصف. وأضاف شمس أن المدرسة سوف تبدأ كذلك في استقبال أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم أو استكمال إجراءات النقل، مبينًا أن فترة التسجيل مستمرة من 25 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2025، وذلك في إطار التسهيلات التي توفرها المدرسة لاستيعاب جميع الطلبة وضمان انطلاقة دراسية منظمة منذ اليوم الأول. - مهام أكاديمية كما أوضح الأستاذ جمال الجابر، مدير مدرسة طلحة الإعدادية للبنين، أن الكادر التدريسي سيباشر اعتبارًا من الأحد المقبل مهامه الأكاديمية بالتوازي مع الأعمال الإدارية، حيث يكرّس المعلمون الأسبوع الأول من الدوام لتهيئة الجوانب التعليمية والتربوية للعام الدراسي الجديد. وبيّن أن المعلمين يعملون خلال هذه الفترة على وضع الخطط الأكاديمية التي تنظم العملية التدريسية على مدار العام، إلى جانب المشاركة في إعداد خطة المدرسة وتنفيذها، وصياغة برنامج زمني واضح يحدد المسؤوليات والواجبات الوظيفية لكل معلم. ويُعد إعداد دفتر التحضير الذي يوضح آليات وطرائق التدريس وفق المنهاج والخطة الدراسية من أبرز المهام الأساسية المنوطة بالمعلمين. وأضاف الجابر أن المشرفين التربويين يتولون في هذه المرحلة مهمة توزيع الحصص على المعلمين بالتنسيق المباشر مع إدارة المدرسة، مشددًا على أن هذه العملية تتم في أجواء هادئة وخالية من الطلاب، ما يتيح للمعلمين التركيز الكامل على صياغة خطط دروس دقيقة والتعمق في مجال اختصاصهم. وأكد أن هذا التخطيط المسبق يمثل ركيزة لضمان جاهزية الكادر التدريسي منذ اليوم الأول لالتحاق الطلبة، بما يكفل تقديم محتوى تعليمي منظم وفعّال يواكب الأهداف التعليمية المرسومة. -استعدادات مبكرة وأكد الأستاذ إبراهيم المهندي، مدير مدرسة عبدالله بن علي المسند، أن المدرسة تضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الأكاديمي الجديد، موضحًا أن التحضيرات شملت الجوانب الأكاديمية والإدارية والخدمية على حد سواء. وأوضح أن الاستعدادات بدأت مبكرًا عبر تنظيم اختبارات الدور الثاني، والتواصل المباشر مع الطلاب وأولياء الأمورلضمان جاهزية الجميع، وأضاف أن المدرسة سوف تعد خطة شاملة لانطلاقة العام الجديد، تتضمن توزيع الطلاب على الشُعب الدراسية بشكل متوازن، وطلب مصادر التعلم اللازمة، فضلًا عن صياغة الخطط الأكاديمية والإدارية التي تكفل انسيابية العملية التعليمية منذ اليوم الأول. وأشار المهندي إلى أن المدرسة رفعت إلى الوزارة قائمة باحتياجاتها من الحافلات المدرسية، مع تحديد المناطق السكنية الجديدة التي تتطلب توفير خدمات النقل، لضمان سهولة وصول الطالبات وانضباط الحضور. كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لسد الشواغر الإدارية والعمالية، بما يضمن الجاهزية الكاملة لمختلف عناصر البيئة المدرسية. -تحليل نتائج الاختبارات وأوضح الأستاذ عبدالله الكواري، مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية للبنين، أن المدرسة تضع خطة متكاملة لاستقبال الطلاب الجدد بالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين، وهو ما يستدعي جاهزية عالية من الكوادر التربوية والإدارية لتقديم الدعم والتوجيه المناسب لهم منذ اليوم الأول. وبيّن أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تسير وفق خطة مدروسة انطلقت منذ وقت مبكر، حيث تباشر المدرسة بتنظيم اختبارات الدور الثاني ابتداءً من 24 أغسطس الجاري، في ظل جاهزية كاملة للمباني والفصول والهيئتين التدريسية والإدارية. وأشار الكواري إلى أن المدرسة تعمل حاليًا على إجراء دراسة شاملة لنتائج الطلاب في العام الماضي، متضمنة تحليلات ومقارنات دقيقة للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف، تمهيدًا لوضع خطط علاجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة التحصيل الدراسي، ورفع مستوى الأداء الأكاديمي بما يلبي احتياجات الطلبة ويدعم مسيرتهم التعليمية.

تتواصل الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، حيث يبدأ دوام المعلمين والإداريين الأحد المقبل . و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن بعض التعديلات على اليوم الدراسي في المدارس الحكومية، وتشمل: السماح لطلبة الثانوية بالانصراف مبكرًا عند الساعة 12:45 ظهرًا أيام الخميس فقط، وإضافة استراحات قصيرة مدتها خمس دقائق بين الحصص الدراسية لطلبة المرحلة الابتدائية. من جانب آخر تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لإطلاق فعاليتها السنوية «العودة للمدارس» للعام الأكاديمي 2025-2026، يومي 25 و26 أغسطس الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة قيادات الوزارة والكوادر التربوية والطلاب وأولياء الأمور والجمهور، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة تعليمية محفزة تضمن انطلاقة فاعلة للعام الدراسي الجديد. ويتضمن برنامج الفعالية سلسلة من الأنشطة التربوية والتحفيزية المتنوعة؛ حيث ينظم مركز التدريب والتطوير ورشًا تدريبية موجهة لقادة المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، بمشاركة نخبة من المدربين من داخل وخارج دولة قطر، من بينهم: الأستاذة ظبية الخليفي، الدكتور عبد الرحمن الحرمي، الأستاذة وضحى العذبة، الدكتور عبد الناصر فخرو، الأستاذة جواهر المانع، الأستاذ أحمد يوسف المالكي، السيد رمزان راشد النعيمي، الأستاذة مريم الزبير، الأستاذة لطيفة الكواري، والأستاذة آلاء العصفور. كما يشمل البرنامج تنظيم معرض «مشاريع المعلمين» الذي يبرز مخرجات مبادرات «قادة الابتكار» وبرنامج «تمهين». وعلى هامش الفعالية، سيتمكن المعلمون وقادة المدارس المشاركون من خوض تجربة رحلة الحصول على الرخصة المهنية عبر شاشات رقمية تفاعلية، وذلك في ظل تحديث وتطوير إجراءات منحها، باعتبارها خطوة أساسية في مسار التطوير المهني ودعم الكفاءات التربوية. وتتميز نسخة هذا العام بمشاركة الخبير التربوي الدكتور ياسر الحزيمي، الذي سيقدم محاضرة للجمهور العام في اليوم الأول بعنوان: الاتزان النفسي وجودة الحياة. فيما يشهد اليوم الثاني انعقاد اللقاء التربوي السنوي الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تسليط الضوء على أبرز التوجهات الاستراتيجية للعام الدراسي الجديد، متضمنًا فقرة تحفيزية ملهمة يقدمها السيد رمزان النعيمي بعنوان: الابتكار طريق البقاء والتميز. ويحتضن المسرح الرئيسي كذلك فقرة «تحدي المعلومات» مع محمد عدنان وعبدالله الغافري، إلى جانب عروض ترفيهية ومسابقات جماهيرية يقدمها المذيع عبدالله الهلابي والدمية «حصة»، بالإضافة إلى فقرات مخصصة للأطفال تقدمها شركة مواصلات (كروه). وبهذه المناسبة، صرحت السيدة مريم عبدالله المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، قائلة: “تحرص الوزارة من خلال فعالية العودة للمدارس لهذا العام على تعزيز الشراكة مع المجتمع، وتوفير أجواء تحفيزية نوعية للطلاب والأسر وجميع منتسبي المنظومة التربوية، بما يسهم في تحفيزهم على الانخراط في التعلم بروح من الحماس والثقة.” كما دعت الجمهور الكريم إلى المشاركة في فعاليات هذا الحدث الذي يمثل انطلاقة مميزة لعام دراسي جديد ومتميز. -إثراء تجربة الحضور كما تشهد هذه النسخة مشاركة عدد من الشركاء المتميزين الذين يسهمون في إثراء تجربة الحضور، حيث تقدم مكتبتا “ألف” و”الرونق” أحدث المستلزمات المدرسية بخصومات خاصة، وتتيح “كيدزانيا” للأطفال فرصة استكشاف المهن، فيما توفر شركة مواصلات (كروه) تجربة قيادة الحافلات المدرسية عبر تقنية الواقع الافتراضي. وقد خُصصت أركان للفنون والرسم والحرف اليدوية، إلى جانب ركن خاص بذوي الإعاقة، بما يعزز الطابع التربوي الشامل للفعالية. كما ستشارك شركة “أريدُ”، الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عبر التفاعل المباشر مع الجمهور من خلال إرسال رسائل تعريفية وتشجيعية لحضور الفعالية، إلى جانب تنظيم مسابقات في جناحها المخصص، وتقديم جوائز قيّمة للفائزين في «تحدي المعلومات».

■تطوير وثيقة الإطار العام للمنهج الوطني وقياس الفاعلية ■تهيئة بيئة تعلم تواكب أفضل الممارسات العالمية ■سنشهد ارتفاعًا في تحصيل الطلاب بفضل طرق تدريس أكثر فاعلية ■الاهتمام بالتحول الرقمي والجاهزية للذكاء الاصطناعي ■تطوير مناهج التربية الإسلامية لتعزيز الهوية على 3 مراحل ■منهج متكامل للثقافة المالية يُعزّز الوعي بالتخطيط الاقتصادي ■إكساب الطلبة المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع البيئة الرقمية ■المناهج الجديدة تدعم الفهم العميق بعيدًا عن أسلوب الحفظ والتلقين ■ بناء شخصية متوازنة للطالب وتنمية وعيه الذاتي والاجتماعي ■تعزيز قيم الاستقلالية والانضباط الذاتي والدافعية للتعلم ■البيئة المدرسية أصبحت أكثر أمانًا وإثراءً للتعلم بالممارسة كشفت السيدة سارة عيسى الشريم، مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الإدارة تعمل وفق خطة استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى إحداث إصلاح شامل في التعليم يشمل تطوير المناهج وأساليب التدريس وتعزيز التدريب المستمر للمعلمين، مع بناء بيئات تعليمية شاملة ومستدامة. وأكدت أن هذه الجهود ترتكز على الرؤية الوطنية وقيم الاستدامة، مع إعطاء أولوية كبيرة لتنمية المهارات الرقمية والجاهزية للذكاء الاصطناعي. وأوضحت الشريم أن العام الدراسي الحالي يشهد إدخال مناهج تستجيب لاحتياجات الطلبة مثل مادة الثقافة المالية، والاقتصاد المنزلي، وإدارة الحياة، إلى جانب التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين كالابتكار والتفكير النقدي والتعاون، فضلاً عن تعزيز الهوية الوطنية وتطوير مناهج التربية الإسلامية بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية، في مشروع يستمر على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات. كما أشارت إلى أن الوزارة شكّلت لجنة إشرافية عليا لتطوير المنهج الوطني، تضطلع بمهام محورية تبدأ من وضع الأهداف العامة وصياغة خطة زمنية، مرورًا بتطوير وثيقة الإطار العام للمناهج، وصولًا إلى اعتماد النسخ المنقحة وتوزيعها على المدارس، مع ضمان تدريب المعلمين على تطبيقها بشكل موحّد. وأكدت أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على أن يكون المشروع مستندًا إلى بيانات واقعية وملاحظات الميدان التربوي وأولياء الأمور، ما جعل عملية التطوير أكثر تشاركية. وبيّنت الشريم أن المناهج الوطنية تتميز بعدة عناصر تمنحها أفضلية عن المناهج الأخرى، أهمها تركيزها على القيم الإسلامية والهوية القطرية، والربط بين المحتوى التعليمي وإنجازات الدولة، وتعزيز تعليم اللغة العربية بجودة عالية مع إتاحة فرص متوازنة لإتقان اللغات الأخرى، إضافة إلى تضمين موضوعات الابتكار وريادة الأعمال والتقنية. واعتبرت أن هذه المناهج قادرة على تحسين جودة المخرجات التعليمية ورفع مستوى تحصيل الطلبة ودافعية التعلم، بما يوازن بين المعرفة الأكاديمية والمهارات الحياتية، ويؤهل جيلاً قادرًا على المنافسة في المستقبل والمساهمة في اقتصاد المعرفة. فإلى تفاصيل الحوار:- ◄ بداية، ما أبرز المهام التي تضطلع بها إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؟ إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج، تطوير معايير المناهج ودمج البحث العلمي، إعداد الكتب الدراسية والأدلة التعليمية، متابعة تطبيق المعايير، وضع خطط تطوير مراكز مصادر التعلم، والإشراف على الأنشطة البحثية في المدارس الحكومية والخاصة. ◄ في إطار هذه المهام، كيف تعملون على تطوير الكتب الدراسية والمواد التعليمية ومصادر التعلم؟ تطوير الكتب الدراسية، المواد، الأدلة التعليمية، وتنويع مصادر التعلم والوسائل المساندة، كما يتم وضع خطط تطويرية شاملة لهذه المراكز بما يضمن مواكبتها لاحتياجات الطلاب. ◄ كيف تسهم الإدارة في دعم الابتكار والموهبة بين الطلبة، ونشر ثقافة البحث العلمي في المدارس؟ الإشراف على الأنشطة البحثية في المدارس الحكومية، نشر ثقافة البحث العلمي في المدارس الخاصة، والتعاون مع المدارس لدعم المبتكرين والموهوبين. •تطوير المنهج الوطني ◄ شهدت المناهج الدراسية في الأعوام الأخيرة عملية تطوير واسعة، فما أبرز الملامح التي يشهدها العام الدراسي الجديد تحديدًا؟ تطوير المناهج عملية ديناميكية مستمرة تسير وفق استراتيجية التعليم 2024–2030، والتي تضع في أولوياتها تقديم تعليم عالي الجودة، وتوفير فرص عادلة للطلبة، إلى جانب التطوير المستمر للمعلمين، وتهيئة بيئة تعلم تواكب أفضل الممارسات العالمية. وخلال هذا العام الدراسي عملنا على عدة محاور أساسية، من بينها إدخال مناهج جديدة تستجيب لاحتياجات الطلبة مثل الاقتصاد المنزلي، وإدارة الحياة، والثقافة الأسرية، والثقافة المالية. كما عززنا التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي، والإبداع، والتعاون، والمهارات الرقمية، إلى جانب الاهتمام بالتحول الرقمي والجاهزية للذكاء الاصطناعي. وقد أولينا اهتمامًا خاصًا بمواد الهوية الوطنية، حيث ركزنا بشكل أكبر على تطوير مناهج التربية الإسلامية بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية، وتم الانتهاء بالفعل من تحديث الوثيقة الخاصة بها، وبدأنا مرحلة إعداد وتأليف مصادر التعلم، على أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات. ◄ إلى أي مدى تسهم الشراكات مع الجهات المتخصصة في دعم عملية تطوير المناهج وربطها بواقع الحياة العملية؟ نحرص دائمًا على أن يكون للمناهج ارتباط مباشر بواقع الحياة العملية، ولهذا أبرمنا عددًا من الشراكات النوعية التي أثرت عملية التطوير بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، تعاونّا مع جمعية المحاسبين القطرية لإعداد منهج متكامل للثقافة المالية يُعزّز وعي الطلبة بالادخار والتخطيط الاقتصادي، كما عملنا مع وكالة الأمن السيبراني على إدخال مفاهيم الأمن الرقمي والسيبراني في المناهج، بما يرفع مستوى الوعي الرقمي لديهم، ويُكسبهم المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع بيئة رقمية متسارعة. • نتائج إيجابية ◄ كيف انعكس تطوير المناهج على المستوى الأكاديمي للطلبة داخل الصفوف الدراسية؟ خطة تطوير المناهج أحدثت نقلة نوعية في المستوى الأكاديمي للطلبة، فقد ركزت على إتقان مهارات أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، من خلال مناهج تدعم الفهم العميق بعيدًا عن أسلوب الحفظ والتلقين. كما أُعطي اهتمام خاص بتنمية مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتحليل، الأمر الذي رفع من مستوى التفاعل داخل الصف، وأدى إلى تحسين نواتج التعلم. كذلك رُبطت المعارف بسياقات حياتية من خلال مبدأ التكامل بين المواد، فبات الطالب يطبق مهارات البحث العلمي مثلًا في دروس اللغة والعلوم معًا، وهو ما وسّع من أفقه وربط المعرفة بواقعه اليومي. ◄ وماذا عن الأثر التربوي والشخصي على شخصية الطالب وسلوكه داخل المدرسة وخارجها؟ من الناحية التربوية، ساهمت خطة التطوير في بناء شخصية متوازنة للطالب، وتنمية وعيه الذاتي والاجتماعي، مع تعزيز قيم الاستقلالية والانضباط الذاتي والدافعية للتعلم. البيئة المدرسية أصبحت أكثر أمانًا وإثراءً للتجريب والتعلم بالممارسة، مما جعل الطالب شريكًا فاعلًا في العملية التعليمية بدل أن يكون مجرد متلقٍ للمعلومة. كما عززنا القيم الوطنية والهوية القطرية عبر إدماج أوسع لموضوعات المواطنة في الأنشطة المنهجية والمشروعات الصفية، لينتقل الطالب تدريجيًا من مجرد متعلم إلى باحث ومنتج للمعرفة. •آلية تطوير المنهج ◄ ما الآلية التي تتبعونها في إدارة المناهج لتطوير وتنقيح المحتوى الدراسي بشكل يواكب المستجدات؟ عملية تطوير المناهج عندنا تمر بمسار واضح يتألف من خمس مراحل مترابطة. البداية دائمًا من تحديد الاحتياجات والأولويات، فنحن نعمل على مواءمة المناهج مع الخطط الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030، ونتابع نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية مثل PISA وTIMSS لنقف على مكامن القوة والضعف. كذلك نولي أهمية كبيرة للتغذية الراجعة من الميدان التربوي، سواء من المعلمين أو الموجهين أو حتى أولياء الأمور والطلبة أنفسهم. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة التصميم والتطوير، حيث تُشكَّل لجان متخصصة من خبراء المواد والتربويين، ونقوم بمراجعة المعايير العالمية ومقارنتها بمناهجنا المحلية، لنخرج بمحتوى يوازن بين الهوية الوطنية والانفتاح على العالم. ثم تُعد المناهج للمراحل المختلفة وتوزع كنسخ تجريبية. المرحلة الثالثة هي التجريب والتقويم الميداني، حيث نجمع البيانات حول وضوح المحتوى وسهولة تطبيقه وتفاعل الطلاب معه، ونُجري التعديلات اللازمة قبل اعتماد النسخة النهائية. وهنا تأتي مرحلة الإقرار والتعميم، حيث تُعتمد المناهج من لجان علمية وفنية متخصصة، وتُوزع الأدلة والكتب على المدارس، مع تنظيم دورات تدريبية للمعلمين لضمان التطبيق الموحد. أما المرحلة الخامسة فهي المتابعة والتطوير المستمر، فنحن لا نتوقف عند الإصدار، بل نرصد الأداء الأكاديمي للطلبة بشكل دائم، ونُجري مراجعات سنوية أو مرحلية لمعالجة الملاحظات الجديدة ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. وضمن هذا المسار نعمل تدريجيًا على إدماج أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم التعليم التفاعلي وجعل العملية التعليمية أكثر حيوية. •لجنة تطوير المناهج الوطنية ◄ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تشكيل لجنة لتطوير المناهج الوطنية.. ما أبرز ملامح هذا التطوير ودور اللجنة في الإشراف عليه؟ بالفعل، أصدرنا هذا العام قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة إشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني، وهي خطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز جودة التعليم في قطر ومواكبة أحدث التطورات العالمية. وتُعنى هذه اللجنة بعدد من المهام الجوهرية، تبدأ من وضع الأهداف العامة للمشروع في جانبيه الاستراتيجي والتنفيذي، وصياغة خطة زمنية واضحة لتطبيقه على مراحل مدروسة وقابلة للقياس. كما تتولى اعتماد هيكلة اللجان التنفيذية وفرق العمل المكلفة بمراجعة وتطوير المناهج، ومتابعة أدائها بشكل مباشر. ومن أبرز أدوارها أيضًا متابعة تقدم المشروع والتعامل مع التحديات التي قد تطرأ خلال التنفيذ، بالإضافة إلى تطوير وثيقة الإطار العام للمنهج الوطني، بما يتضمن تحديد أدوات دقيقة لقياس فعالية المناهج وقدرتها على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة. وستعمل اللجنة كذلك على إعداد مخطط شامل لهيكلة المناهج وتحديث التعليم بما يتماشى مع تطلعات الدولة. ولا يتوقف عملها عند ذلك، بل يمتد ليشمل اعتماد خطة تطبيق المنهج المنقح في المدارس، بما يتضمن تطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية والأدلة ومصادر التعلم، فضلًا عن وضع آليات متابعة التنفيذ. واللجنة جاهزة أيضًا لتنفيذ أي مهام أخرى تكلف بها من قبل سعادة الوزيرة لضمان أن يخرج المشروع في أفضل صورة ممكنة. ◄ أعلنت الوزارة عن آلية لاستقبال المقترحات والشكاوى من الميدان التربوي وأولياء الأمور فيما يتعلق بالمناهج.. كيف انعكست هذه الخطوة على عملية التطوير؟ إدارة المناهج بابها مفتوح دائمًا أمام المقترحات والملاحظات، سواء من الميدان التربوي أو من أولياء الأمور والمجتمع المحلي بشكل عام. نحن نتابع هذه الملاحظات بشكل مباشر، لأنها تمثل مرآة حقيقية تعكس ما يجري داخل الصفوف الدراسية. وقد استفدنا كثيرًا من هذه الخطوة، إذ ساعدتنا الملاحظات في توضيح أهمية إدراج بعض الموضوعات في مستويات دراسية معينة، وأدت أيضًا إلى تعديل بعض الأنشطة والتدريبات واستبدالها بأنشطة أكثر فاعلية. هذه الآلية منحتنا أدلة كمية ونوعية من بيئة التعليم الفعلية، فجعلت قراراتنا التطويرية مبنية على بيانات واقعية لا على تقديرات مكتبية. الأهم من ذلك أن هذه القنوات جعلت عملية تطوير المناهج أكثر تشاركية، حيث أصبحت مقترحات المعلمين وأولياء الأمور جزءًا من عملية البناء نفسها، وهو ما يرسخ قناعة لدينا بأن تطوير المناهج مسؤولية جماعية وليست حكرًا على جهة واحدة. ◄ ما النتائج التي تستهدفون تحقيقها من عملية تطوير المناهج على المدى القريب؟ النتائج التي نطمح إليها عديدة، لكن يمكن اختصارها في ثلاثة محاور رئيسية. أولًا، تحسين جودة المحتوى التعليمي ليواكب المستجدات العلمية والمعرفية، مع مراعاة السياق المحلي والثقافي لدولة قطر. ويتضمن ذلك دمج مفاهيم حديثة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تبسيط المفاهيم المعقدة لتصبح أقرب لواقع الطالب، واعتماد موارد تعليمية حديثة ومتنوعة، خاصة الوسائط الرقمية. ثانيًا، تنمية وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، فالمناهج المطورة تهدف إلى تمكين الطلبة من مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، والقدرة على التواصل والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز الإبداع والوعي الرقمي والاستخدام الآمن للتقنيات. وثالثًا، تحسين أساليب التدريس والتقويم، لأن التطوير لا يقف عند حدود الكتب المدرسية، بل يشمل آليات التعليم نفسها، من خلال استراتيجيات التعلم النشط، وأدوات تقييم تركز على الفهم العميق لا الحفظ، مع توفير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين على كيفية توظيف المنهج المطور بفاعلية. وبالطبع نسعى أيضًا لمواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل ورؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن إعداد جيل قادر على المساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة. • ارتفاع تحصيل الطلبة ◄ وكيف سينعكس ذلك على تطوير العملية التعليمية في المدارس؟ الآثار المتوقعة ستكون واضحة على أكثر من صعيد. سنشهد ارتفاعًا في مستوى تحصيل الطلاب بفضل محتوى أكثر ملاءمة وطرق تدريس أكثر فاعلية. كما ستزداد دافعية التعلم لديهم من خلال أنشطة وتطبيقات عملية مرتبطة بواقع حياتهم اليومية. إضافة إلى ذلك، سيتعزز الطابع التفاعلي للبيئة التعليمية من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار بشكل أوسع، وهو ما يضمن تحقيق مخرجات تعليمية أفضل توازن بين المعرفة الأكاديمية والمهارات الحياتية. هذه كلها خطوات تضع العملية التعليمية على مسار أكثر حداثة واستدامة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة المستقبلية. ◄ في ظل وجود مناهج تعليمية متعددة ومتطورة في المدارس الخاصة والدولية بدولة قطر، ما هي مواطن القوة التي تمنح المناهج الوطنية أفضلية واضحة عن غيرها؟ المناهج الوطنية القطرية تتمتع بعدد من عناصر القوة التي تجعلها مختلفة ومميزة. فهي بالدرجة الأولى تركّز على ترسيخ القيم الإسلامية والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة، وربط المحتوى التعليمي بتاريخ قطر وإنجازاتها، مما يعزز الانتماء الوطني ويزرع في نفوس الطلبة شعورًا بالفخر والهوية. إلى جانب ذلك، تولي هذه المناهج اهتمامًا خاصًا باللغة العربية الفصحى، مع توفير فرص قوية لإتقان اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، بما يضمن للطالب توازنًا بين الاعتزاز بلغته الأم والانفتاح على اللغات العالمية. كما أن المحتوى مصمم ليخدم أهداف التنمية المستدامة في مجالات التعليم والاقتصاد والبيئة والتنمية البشرية، في انسجام تام مع رؤية قطر الوطنية 2030. من أبرز ملامح التميز أيضًا إدراج موضوعات مرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، مع تحديث دائم لمناهج العلوم والرياضيات والتقنية، وتضمين أمثلة وتطبيقات من البيئة القطرية، الأمر الذي يجعل المعرفة أكثر قربًا من واقع الطالب. كذلك تجمع المناهج الوطنية بين الاطلاع على المعارف والمستجدات العلمية العالمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية المحلية. ميزة أخرى بالغة الأهمية هي أن المناهج الوطنية متاحة لجميع الطلبة في المدارس الحكومية، مما يضمن العدالة في الوصول إلى التعليم وجودته. كما أن تصميمها يراعي اختلاف مستويات المتعلمين وقدراتهم، ويوفر دعمًا خاصًا للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية. وفي الوقت نفسه، فهي تعزز مهارات القرن الحادي والعشرين مثل التفكير النقدي، والبحث، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مع إدماج تدريجي ومدروس للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. ◄ كيف تسهم المناهج الوطنية في تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية في دولة قطر؟ المناهج الوطنية اليوم أصبحت ركيزة أساسية في رفع جودة مخرجات التعليم، لأنها صُممت لتكون شاملة ومتوازنة وتستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل. فهي أولًا تُعنى بتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، والبحث والتعلم الذاتي، بما يؤهل الطلبة للمنافسة في بيئة تعليمية وعملية عالمية. كما أنها مرتبطة بشكل وثيق برؤية قطر الوطنية 2030، إذ تراعي احتياجات سوق العمل من خلال التركيز على المجالات التي تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وإدراج موضوعات في التقنية وريادة الأعمال والاستدامة، وهو ما يجعل المخرجات التعليمية أكثر توافقًا مع متطلبات المستقبل. ميزة أخرى مهمة هي أن المناهج الوطنية تراعي الفروق الفردية بين الطلبة وتكفل تكافؤ الفرص؛ فهي تقدم أنشطة وموارد تعليمية متنوعة تناسب قدرات مختلفة، وتوفر برامج دعم وإثراء للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والموهوبين، بما يضمن رفع مستوى المخرجات لدى جميع الفئات دون استثناء. ولا نغفل أيضًا أن اعتماد التقنيات الحديثة مثل التعلم الرقمي والوسائط المتعددة أضاف بعدًا جديدًا للتعليم، حيث ساعد على تعزيز الفهم وتنمية مهارات استخدام التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، فإن إدماج موضوعات التاريخ والتراث والثقافة القطرية يعزز القيم الوطنية ويزرع الانتماء، لنخرج أجيالًا واعية بهويتها، وفي الوقت نفسه منفتحة على العالم. •الخطط المستقبلية ◄ هل لدى الإدارة خطط جديدة فيما يتعلق باختصاصاتها خلال السنوات القادمة؟ نعم، نحن نعمل اليوم ضمن خطة استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2030، وهي ليست مجرد تعديلات جزئية، بل إصلاح شامل للتعليم في دولة قطر. هذه الخطة تغطي جميع المراحل التعليمية، وتستهدف تطوير المناهج وتحديث أساليب التدريس، إلى جانب تعزيز برامج التدريب المستمر للمعلمين، وبناء بيئات تعليمية أكثر شمولًا واستدامة. ونحن نحرص أن تكون كل هذه الجهود مرتكزة على الرؤية الوطنية وقيم الاستدامة، مع إعطاء أولوية كبيرة لتنمية المهارات الرقمية، باعتبارها المدخل الحقيقي لتأهيل جيل قادر على التعامل مع متغيرات المستقبل والمنافسة في اقتصاد قائم على المعرفة. ◄ تم الإعلان مؤخرًا عن إضافة مواد جديدة مثل الإدارة المالية والاقتصاد المنزلي وإدارة الحياة.. ما أهمية هذه المناهج المستحدثة بالنسبة للطلبة؟ هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لإثراء المهارات الحياتية والتفاعلية للطلبة، بما يحقق التوازن بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي، ويواكب في الوقت نفسه رؤية تطوير التعليم في قطر. فعلى سبيل المثال، مادة الثقافة المالية تُدرّس لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر اعتبارًا من العام الأكاديمي 2024–2025، وهي تهدف إلى تعزيز وعيهم المالي منذ مرحلة مبكرة، وتعليمهم مفاهيم أساسية في الاقتصاد والمحاسبة، إلى جانب مهارات التخطيط وإدارة الميزانية والاستثمار المسؤول. هذه المادة لا تقتصر على الجانب المعرفي فحسب، بل تسعى إلى إعداد جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية رشيدة تسهم في سوق العمل القطري النوعي، وتنسجم في الوقت نفسه مع رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصًا في ما يتعلق بالاستدامة المالية والاجتماعية. أما مادتا الاقتصاد المنزلي وإدارة الحياة، فهما تقدمان في المرحلة الإعدادية، حيث تدرس الطالبات مادة الاقتصاد المنزلي، بينما يدرس الطلاب مادة إدارة الحياة. والهدف هنا هو تزويدهم بمهارات حياتية عملية مثل التخطيط والتنظيم وحل المشكلات اليومية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم التوازن الأسري والاستدامة. هذه المواد تجعل الطالب أكثر قدرة على إدارة شؤونه الشخصية واليومية بشكل فعّال، وتمنحه أدوات عملية يحتاجها في حياته المستقبلية.

-شرح الإجراءات للمقبولين وتهيئتهم للانتقال إلى مواقع الدراسة. - انتهاء المرحلة الأولى من فرز ملفات الولايات المتحدة وكندا. سجّل الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي الجديد إقبالًا متزايدًا من الطلبة، مع اقتراب إجمالي الطلبات المقدمة من حاجز الألفي طلب، بحسب السيدة نورة الأنصاري مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التي أوضحت أن باب التقديم ما زال مفتوحًا وأن الطلبات تَرِدُ يوميًا بوتيرة متصاعدة. وكشفت الأنصاري، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التعريفي لطلبة المملكة المتحدة وأيرلندا، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات الفرز لملفات الولايات المتحدة وكندا وبعض جامعات المدينة التعليمية، على أن تُستكمل حاليًا المرحلة الثانية الخاصة بالمملكة المتحدة وأيرلندا ودول أوروبا، مع التطلع إلى إنجازها خلال الأسبوع الجاري، ثم الانتقال إلى فرز طلبات جامعة قطر وبقية الجامعات المحلية. - ملتقى تعريفي للمقبولين في أوروبا بيّنت مديرة إدارة البعثات أن الملتقى التعريفي استهدف الطلبة المقبولين فعليًا في الجامعات البريطانية والأيرلندية والأوروبية، وركّز على شرح إجراءات الابتعاث والآليات المتبعة ومتطلبات الملحقيات الثقافية، إلى جانب الجوانب المرتبطة بالهجرة والإقامة. كما شاركت الملحقيات المعنية لتقديم شروح وافية تضمن وضوح الإجراءات قبل بدء الدراسة. -التقديم مستمر حتى 30 سبتمبر أفادت الأنصاري بأن الترشح للابتعاث الحكومي متاح حتى 30 سبتمبر، داعية الطلبة إلى الاطلاع على خطة الابتعاث عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم الطلبات مباشرة متى انطبقت الشروط. وأكدت جاهزية إدارة البعثات للرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور في ظل ارتفاع وتيرة التساؤلات خلال الفترة الماضية. -فئات الاستثناء ومسارات الالتحاق وأوضحت مديرة إدارة الابتعاث أن الوزارة حدّدت فئات مسموحًا لها بالالتحاق بتخصصات محددة، وتشمل أبناء القطريات وحملة الإقامات الدائمة وحملة الوثائق القطرية. ويُمكّن أبناء القطريات من الالتحاق بكليات التربية بكل تخصصاتها ضمن مسار الابتعاث المحلي، كما تُتاح لتلك الفئات تخصصات التربية والتمريض والطب المساعد. ولفتت إلى أن تخصص التمريض متاح حصراً في جامعة قطر لطلبة مواليد الدوحة، فيما يضم مسار الطب المساعد تخصصات حيوية مثل الصيدلة والأشعة والعلاج الطبيعي. -القبول بلا سقف عددي وشدّدت الأنصاري على عدم وجود أعداد مُحددة مسبقًا لهذه الفئات، إذ يعتمد القبول على الاحتياجات الوطنية وخطة الابتعاث، مشيرةً إلى أن العام الماضي شهد قبول ما بين 1200 و1500 طالب ضمن الخطة الشاملة. -معايير أكثر صرامة وتنافُسية أعلى وأعلنت مديرة إدارة البعثات اعتماد معايير جديدة هذا العام تُركّز على الجودة، من بينها اشتراط الابتعاث إلى جامعات ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا. ورغم صرامة الشرط، رصدت الإدارة ارتفاعًا في عدد الحاصلين على معدلات تنافسية مرتفعة، بما يمنح فرصًا أوسع للطلبة الأكفاء ويعكس مستوى تحصيليًا متميزًا. -برنامج زمني حتى سفر الطلبة اختتمت الأنصاري بالتأكيد على أن خطة الابتعاث تمضي وفق جدول زمني محدد يشمل فرز الطلبات وشرح الإجراءات للمقبولين وتهيئتهم للانتقال إلى مواقع الدراسة، بما يضمن انطلاقة أكاديمية واثقة وواضحة التفاصيل. -الملحقية الثقافية شريك أكاديمي بدوره، أكد السيد فهد بن محمد الكواري، الملحق الثقافي في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، أن دور الملحقية يرتكز على التوعية المسبقة والتوجيه قبل السفر، لضمان تجربة دراسية ناجحة للمبتعثين القطريين. وأوضح الكواري أن برامج التوعية تُعرّف الطلبة بالقوانين الجامعية وإجراءات الأمن والسلامة في بريطانيا، وتزوّدهم بالإرشاد اللازم للاندماج السلس في البيئة التعليمية الجديدة، لاسيما أن الغالبية في هذه المرحلة يلتحقون بالبرنامج التأسيسي ويحتاجون إلى معلومات مبكرة ومتخصصة. -حزمة خدمات مالية وتوجيهية وتقدّم الملحقية، بحسب الكواري، ضمانًا ماليًا للجامعات، وتتابع إجراءات الالتحاق، وتُعين الطلبة في شؤون السكن والمالية، إلى جانب الدعم السلوكي والتوجيهي. وتؤدي الملحقية دور الشريك الأساسي مع الجامعات البريطانية والأيرلندية لتلبية احتياجات الطلبة وسدّ ما قد لا تتيحه الخدمات الجامعية. -نصائح عملية للمبتعثين الجدد كما شدّد الكواري على أهمية التأكد من إجراءات الالتحاق فور الوصول، والحصول على الإعفاء الضريبي، وتفضيل السكن الجامعي خلال السنة الأولى لما يوفره من بيئة آمنة وداعمة تُسهّل التكيّف. وأكد أن الملحقية لا تقتصر على الجوانب الإدارية والمالية، بل تُلازم الطالب إرشادًا وتوجيهًا في مساره الأكاديمي والحياتي حتى يحقق أفضل النتائج.

-سلوى الكواري: قضينا 30 عامًا في التعليم وما زلنا نمتلك الطاقة للاستمرار. - فاطمة الغزال: المبادرة ليست مشروعًا ربحيًا بقدر ما هي استثمار وطني. - إبراهيم الرميحي: استثمار المباني القديمة فكرة ذكية تحقق منفعة مزدوجة. - راشد السعيدي: المدارس الوطنية ستكون جسراً بين الماضي والمستقبل. - يوسف العبدالله: المتقاعدون يستحقون أن يكونوا في مقدمة المستفيدين. أيد عدد من التربويين المتقاعدين، المبادرة التي طرحتها «الشرق» بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمنحهم عددا من المباني المدرسية القديمة، لإقامة مدارس خاصة تعمل بالمناهج الوطنية، لافتين إلى رغبتهم في الاستمرار في العطاء لوطنهم وأبناء وطنهم، خاصة مع الحاجة الماسة إلى التوسع في المدارس الخاصة التي تعمل بالمناهج الوطنية. وبين التربويون المتقاعدون خلال حديثهم مع «الشرق»، أن هذه المبادرة ستكون تكريما من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للتربويين ومديري المدارس الذين تقاعدوا، خاصة أن الوزارة تقوم بمنح المباني القديمة للمدارس الحكومية لرجال أعمال ومستثمرين، لافتين في هذا السياق إلى أحقية التربويين الذين أفنوا حياتهم في خدمة العملية التعليمية أن يكون جزءا من تكريمهم السماح لهم بفتح مدارس خاصة في هذه المباني المدرسية. وأكد المتقاعدون أنهم لا يزالون يشعرون بقدرة كبيرة على العطاء، وأنهم يمتلكون من الخبرات التربوية والإدارية ما يجعلهم قادرين على تأسيس مدارس متميزة تحقق إضافة نوعية للقطاع التعليمي في الدولة، خصوصًا في ظل الإقبال المتزايد من أولياء الأمور على المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الوطنية. وذكر التربويون خلال حديثهم، أنهم يتمنون أن تتبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مبادرة منح التربويين المتقاعدين فرصة تحويل المباني المدرسية القديمة إلى مدارس خاصة تعمل بالمناهج الوطنية، لافتين إلى أن ذلك يمثل خطوة رائدة تجمع بين تكريم الأجيال السابقة من المعلمين والإداريين، وبين تلبية احتياجات المجتمع المتزايدة للتعليم الوطني الخاص، مشددين على أنهم مستعدون لبدء هذه التجربة بروح من العطاء والانتماء، وأنهم يرون فيها استمرارًا لرحلة لم تنقطع مع طلاب الوطن وأجياله المقبلة. -استثمار وطني وأكدت السيدة سلوى الكواري، مديرة مدرسة الكوثر الثانوية سابقاً، ترحيبها بمبادرة منح وزارة التربية والتعليم المتقاعدين من التربويين عددا من المباني المدرسية القديمة، للعمل على إقامة مدارس خاصة تعمل بالمناهج الوطنية، وقالت: «قضيت أكثر من ثلاثين عامًا في التعليم، وأشعر أن لدي طاقة وخبرة لا يمكن أن تنتهي بالتقاعد، وإذا أتاحت لنا الوزارة فرصة استثمار المباني المدرسية القديمة، فإننا سنؤسس مدارس خاصة بروح وطنية وبخبرات عملية تراكمت عبر عقود». وأشارت إلى أن هذا المشروع سيعزز من قيمة التربوي المتقاعد، وسيُشعره بأن الدولة ما زالت ترى فيه ركيزة أساسية يمكن الاعتماد عليها، بالإضافة إلى استفادة المجال التربوي والتعليمي من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين من التربويين، مشيرة إلى أن هؤلاء الخبرات الوطنية سيعملون على توفير بيئة تعليمية متميزة، يقودها تربويون مارسوا المهنة عن قرب، ويعرفون تفاصيل احتياجات الطلاب وأولياء الأمور. -تكريم مستحق ورحب السيد يوسف العبد الله، مدير مدرسة الوكرة الثانوية سابقاً، بفكرة الاستفادة من الخبرات التعليمية والتربوية الوطنية، في مجال إنشاء مدارس خاصة، مؤكداً أن هذه الخدمة تخدم جميع الأطراف على أكثر من وجهة، فمن جانب تعتبر هذه الفكرة نوعا من أنواع التكريم للتربويين الوطنيين من أبناء دولة قطر، كما أنها من جانب آخر تعتبر استثمارا في هذه الخبرات والاستفادة منها لإقامة منظومة تعليمية خاصة تخدم الرؤية الوطنية لدولة قطر. وذكر السيد يوسف العبد الله أن المعايير والمناهج الوطنية تعتبر من أفضل معايير التعليم بالدولة مقارنة بالمدارس الخاصة والدولية التي تدرس باللغات الأجنبية، مؤكداً على أن هناك إقبالا متزايدا على المدارس الخاصة التي تقدم المناهج الوطنية من أبناء المواطنين القطريين، كما أن القدرة الاستيعابية الحالية للمدارس التي تعمل بالمناهج الوطنية لا تفي بالطلب. وذكر التربوي المتقاعد أنه تقاعد العام الماضي، حيث تمتد خبراته التعليمية لأكثر من 39 عاماً، كما أن لديه القدرة الكبيرة على العطاء المستمر في مجال التعليم التربوي، مشيراً إلى أنه يؤيد قيام الوزارة بمنح التربويين القدامي تراخيص مدارس خاصة، كذلك العمل على تقديم الدعم المادي للتربوي القطري لمساعدته في إقامة المدرسة، وذلك من خلال الحصول على قرض حسن، على أن يقوم الشخص بسداد القرض بعد عمل المدرسة. -سد الفجوة بالمدارس كما طالبت التربوية المتقاعدة السيدة فاطمة الغزال، بأهمية تبني وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لفكرة تخصيص عدد من تراخيص المدارس الخاصة للتربويين الوطنيين القدامى، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر نوعا من أنواع التكريم على الخدمات الكبيرة التي أسداها التربوي لوطنه وللمجال التعليمي على مدار سنوات قضاها في المدارس الحكومية. وبينت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تمتلك مدارس حكومية قديمة، كما أنها تقوم بمنحها لمستثمرين لإقامة مدارس خاصة، مشيرة في هذا الجانب إلى أن الأولى بالحصول على هذه المدارس هم أبناء الوزارة من التربويين السابقين، حيث سيساهم تخصيص مبان مدرسية قديمة لنا كمتقاعدين في سد الفجوة بالمدارس الخاصة، كما سيوفر مقاعد إضافية للطلاب من أبناء دولة قطر. وتابعت: «الأهم من ذلك أن هذه المدارس ستجمع بين خصوصية التعليم الوطني وبين مرونة القطاع الخاص، مما يمنحها قدرة على التطوير والتحديث بما يتماشى مع متطلبات العصر، كما أن فكرة المدارس الخاصة الوطنية التي يديرها التربويون المتقاعدون ليست مشروعًا ربحيًا بقدر ما هي استثمار وطني، وأضافت: نحن نبحث عن الاستمرار في رسالتنا التعليمية، ولن يكون هدفنا الأساسي تحقيق الأرباح، بل بناء أجيال متمكنة علميًا وخلقيًا». -تعليم وطني بجودة عالية أشاد السيد إبراهيم الرميحي، أحد التربويين السابقين في المدارس الحكومية، بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمنح أبنائها من التربويين جزءا من تراخيص المدارس الخاصة التي يتم منحها كل عام لمستثمرين، وقال: «أرى أن الوزارة لو دعمت هذه المبادرة بتسهيلات في التراخيص والإجراءات، فإن النتائج ستكون ملموسة في وقت قصير، حيث سيحصل الطلاب على تعليم وطني بجودة عالية، كما أنها تفتح المجال للعديد من الخيارات المناسبة للأهالي، وذلك من خلال وجود الكثير من المناهج الوطنية المتنوعة لطلاب الدولة من أبناء المواطنين أو المقيمين». وقال السيد إبراهيم الرميحي: «هذه المبادرة ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل هي رسالة واضحة بأن الوزارة تكرم أبناءها بعد التقاعد، كثير من زملائي كانوا يشعرون أن خبراتهم تُركت على هامش الزمان بعد نهاية الخدمة، لكن الآن هناك أمل جديد في أن نستمر في تقديم العطاء لوطننا». وذكر التربوي السابق خلال حديثه: «استثمار المباني القديمة فكرة ذكية، فهي مبانٍ قائمة وجاهزة للاستخدام بعد أعمال الصيانة، بدلاً من أن تبقى مغلقة أو يتم هدمها، وبذلك، تحقق الدولة منفعة مزدوجة: الاستفادة من المباني، والاستفادة من خبراتنا». -جسر الماضي والمستقبل رحب رجل الأعمال والمستثمر السيد راشد هاشل السعيدي، بالمبادرة التي تطرحها جريدة «الشرق» بتخصيص وزارة التربية والتعليم جزءا من تراخيص المدارس الخاصة للمتقاعدين من التربويين، مؤكداً أن المدارس الخاصة الوطنية التي يديرها المتقاعدون يمكن أن تكون جسراً بين الماضي والمستقبل، وقال: «يحمل التربويون من أبناء دولة قطر خبرات الماضي والتي يغلفها القيمة التربوية الأصيلة، وفي الوقت نفسه يعلم هؤلاء المعلمون متطلبات المستقبل من التكنولوجيا والابتكار، وبهذا المزيج سيجعل المدارس التي يديرها القطريون نموذجًا متفردًا في الساحة التعليمية». واقترح السيد راشد السعيدي أن يكون هناك برامج تدريبية قصيرة للمتقاعدين الراغبين في خوض تجربة إدارة المدارس الخاصة، بحيث يتعرفون على الجوانب الحديثة في الإدارة التعليمية، مشيراً إلى ذلك يضمن أن تحقق المبادرة أهدافها بكفاءة، كما أوصى السيد راشد بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص المدارس الخاصة، والعمل على توفير قروض أو دعم مالي ميسر للمتقاعدين الراغبين في الاستثمار في التعليم، إعادة تأهيل المباني المدرسية القديمة بما يتناسب مع معايير السلامة وجودة التعليم، وإشراك التربويين المتقاعدين في صياغة السياسات الخاصة بهذا المشروع، باعتبارهم أصحاب التجربة والخبرة.

في سياق ترسيخ الانفتاح الثقافي والمعرفي بوصفه مرتكزًا أساسيًا ضمن الإطار العام للمناهج الوطنية بدولة قطر، نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال يوليو 2025 سلسلةً من معسكرات اللغة والثقافة لطلاب المرحلة الثانوية في ثلاث دول، هي ألمانيا وفرنسا واليابان، بهدف تنمية مهارات الطلبة اللغوية، وتعزيز فهمهم للتنوع الثقافي، وتهيئتهم أكاديميًا للانخراط في بيئات تعليمية عالمية. ففي ألمانيا، التحق الطلاب ببرنامج لغوي مكثف على مستوى A1.1، ركّز على تطوير مهارات التحدث والاستماع والقراءة والكتابة باللغة الألمانية. وشملت التجربة زيارات ميدانية إلى معالم تاريخية، مثل ساحة مارين بلاتز وقصر نويشفاينشتاين، ولقاءات مع طلاب دوليين، وزيارات إلى جامعات ألمانية، بما أتاح للمشاركين تفاعلًا مباشرًا مع البيئة الأكاديمية والثقافية، وعزّز قدراتهم اللغوية في سياق واقعي. وفي فرنسا، شاركت مجموعة أخرى من الطلاب في دورات لتعلم اللغة الفرنسية بمستوى A1، إلى جانب أنشطة ثقافية متنوعة شملت زيارات إلى مدن وقرى ذات طابع تاريخي مثل ليون وروكامادور. كما خاض الطلاب تجارب تفاعلية، كتعلّم إعداد الأطباق الفرنسية التقليدية، ما أسهم في تعزيز ثقتهم في استخدام اللغة، وتوسيع مفرداتهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. أما في اليابان، فخاضت مجموعة من الطلبة تجربة ذات طابع ثقافي مختلف، حيث شاركوا في دروس مكثفة لتعلّم اللغة اليابانية، شملت الحروف الأساسية وبناء المحادثات اليومية. وتنوعت الأنشطة الثقافية لتضم حفلات الشاي، وورش كتابة الكانجي، وزيارات لمتاحف ومدارس وجامعات محلية، بما أتاح للطلاب التفاعل المباشر مع المجتمع الياباني، وفهم العادات والتقاليد، والتعرف على فرص التعليم العالي في إحدى أكثر الدول تقدّمًا في التكنولوجيا والتعليم. تسعى هذه المعسكرات إلى إعداد الطالب القطري ليكون فاعلًا عالميًا، قادرًا على التفاعل مع التنوع الثقافي بثقة وكفاءة في إطار من الوعي والانتماء. وتُجسّد هذه المعسكرات الثلاثة التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتوفير بيئات تعليمية تفاعلية، تُعزز من خلالها المهارات اللغوية لدى الطلبة، وتفتح أمامهم آفاقًا للتعرف على ثقافات العالم دون الانفصال عن جذورهم الوطنية.

أكدت السيدة مريم البوعينين مديرة إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن قرار افتتاح 10 مدارس جديدة للعام الدراسي 2025-2026، يسهم في توسعة المنظومة التعليمية وتلبية الاحتياجات، ويعكس التزام الوزارة بتوسيع نطاقات الخدمة التعليمية لتغطية جميع المناطق، وخاصة ذات الكثافة المرتفعة، ووصول التعليم عالي الجودة لجميع الطلبة. وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن هذا التوسع يدعم النو السكاني ويحقق رؤية قطر الوطنية في توفير تعليم متطور وشامل، لافتة إلى أن قرار تعيين ونقل عدد من مديري المدارس الحكومية يضمن تحقيق الكفاءة في السياسات التعليمية بكفاءة عالية. جدير بالذكر أن سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أصدرت القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2025، القاضي بفتح 10 مدارس جديدة للعام الأكاديمي 2025-2026، وتعيين ونقل عدد من مديري المدارس. وتضم المدارس الجديدة التي شملها القرار: الثمامة الابتدائية للبنين، الوجبة الابتدائية للبنين (جنوب الوجبة)، الثمامة الابتدائية للبنات، المشاف الابتدائية للبنات، الشحانية الإعدادية للبنات، هند بنت عتبة الإعدادية للبنات في معيذر، الثمامة الثانوية للبنات، معيذر الثانوية للبنات، آمنة بنت الأرقم المخزومية الثانوية للبنات في الخور، ومدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات في الشمال.

-إقبال الخريجين على تخصصات جديدة مثل علم الجريمة وإدارة الطيران. - فرص أكاديمية متميزة في أفضل 200 جامعة على مستوى العالم. أكد السيد صالح المفتاح، نائب مدير إدارة الابتعاث بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن برنامج الابتعاث الحكومي يركز على رفع عدد الملتحقين بالدراسة في الخارج ضمن مجموعة من التخصصات التي تحددها الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة الوطنية ووزارة العمل، مشددًا على أن الاستثمار في الكادر البشري يأتي في صميم الأهداف الاستراتيجية للابتعاث، والتي تشمل رفع نسبة الحاصلين على مؤهلات البكالوريوس، والدبلوم، والماجستير، والدكتوراه، في تخصصات تدعم الاقتصاد المعرفي وتُحسن مؤشرات قطر في التعليم العالي. وأشار إلى أن برنامج الابتعاث يتضمن ثلاثة برامج رئيسية هي: برنامج الابتعاث الأميري، وبرنامج الابتعاث الخارجي، وبرنامج الابتعاث الداخلي (بما في ذلك برنامج طموح)، بهدف تلبية الاحتياجات التعليمية للطلبة القطريين بمختلف مستوياتهم الأكاديمية، وتوسيع آفاقهم المستقبلية من خلال تخصصات متنوعة داخل الدولة وخارجها. وأوضح أن سياسة الابتعاث الجديدة تقوم على أربعة مبادئ رئيسية هي: الجودة، والتنوع، والتفوق، والالتزام، مع مراعاة الربط بين ركائز الرؤية الوطنية والأهداف الاستراتيجية للوزارة، وفي مقدمتها التنوع الاقتصادي، وتكافؤ الفرص، وتحقيق الشمولية، وتنمية المواهب بما يتناسب مع ميول الطلبة وقدراتهم. -برنامج الابتعاث الخارجي وأشار المفتاح إلى أن برنامج الابتعاث الخارجي يوفر فرصًا أكاديمية متميزة في الجامعات العالمية المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة في العالم حسب التخصص، في مجالات تشمل العلوم، والتكنولوجيا، والتربية، والرياضة، والآداب، والفنون. ويُمنح القبول في البرنامج وفق نظام تنافسي يمنح الأولوية للطلبة ذوي المعدلات العالية والمقبولين في الجامعات الأعلى تصنيفًا. وبيّن أن شروط القبول تتضمن الحصول على نسبة لا تقل عن 80% لمرحلة البكالوريوس و70% لبرامج الدبلوم، مع اجتياز متطلبات اللغة الإنجليزية، وتقديم قبول نهائي غير مشروط من إحدى الجامعات المعترف بها. وأضاف أن البرنامج توسع من ثلاثة مسارات فقط في السابق إلى ثمانية مسارات حاليًا، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد المبتعثين بشكل كبير. -المسارات التعليمية وأوضح أن الخطة المحدثة اعتمدت ثمانية مسارات تعليمية تواكب احتياجات سوق العمل وتلبي ميول الطلبة، وهي: مسار الدراسات العليا: برامج الماجستير والدكتوراه. مسار التعليم والعلوم التربوية: إعداد المعلمين، والعلوم التربوية، والتعليم المساعد. مسار الرعاية الصحية والعلوم الطبية: الطب، والطب المساعد، والعلوم الصحية. مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا: الهندسة، وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، والعلوم. مسار العلوم الاجتماعية والإنسانية: العلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية. المسار الرياضي: إعداد الرياضيين، وعلوم الرياضة. مسار الدبلوم: الدبلوم المهني، والدبلوم الطبي. مسار الاقتصاد الإبداعي: السياحة والضيافة، والفنون والثقافة، والابتكار وريادة الأعمال. -جودة المخرجات ودور المبتعثين وأكد المفتاح أن اختيار الجامعات يتم وفق معايير عالمية دقيقة، لقياس جودة التعليم والمخرجات، مشيرًا إلى أن العديد من خريجي الابتعاث يتولون اليوم مناصب قيادية في مؤسسات الدولة. ولفت إلى أنه من الناحية الأكاديمية لا يوجد فارق بين مبتعثي الداخل والخارج، غير أن الدراسة في الخارج تمنح الطالب مهارات حياتية مهمة، مثل التواصل مع ثقافات مختلفة، واكتساب اللغة، والاعتماد على النفس. -توجهات الطلبة وتخصصات مبتكرة وأشار إلى أن التخصصات الأكثر إقبالًا بين الطلبة تشمل الطب، وعلوم الكمبيوتر، والهندسة، إلا أن العام الحالي شهد توجهًا ملحوظًا نحو المسار الاقتصادي لدراسة الاقتصاد وريادة الأعمال، إلى جانب تخصصات جديدة مثل علم الجريمة وإدارة الطيران، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا لتنوع الاهتمامات الأكاديمية. وتوقع أن ترتفع نسبة الابتعاث هذا العام بشكل كبير بفضل هذه التخصصات الجديدة. -دعم الملحقيات الثقافية وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الملحقيات الثقافية في السفارات القطرية بالخارج لدعم الطلبة المبتعثين وتذليل العقبات أمامهم حتى يتمكنوا من استكمال دراستهم بنجاح وتفوق. وختم المفتاح بدعوة الطلبة الراغبين في الابتعاث إلى التسجيل عبر بوابة الابتعاث، مع التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والتخصصات والجامعات المتاحة بدقة، وتسجيل بياناتهم بشكل صحيح لضمان سهولة التواصل معهم.

ضمن جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات التعليمية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مركزين صيفيين لتسجيل ونقل الطلبة في المدارس الحكومية خلال الإجازة الصيفية، في الفترة من 13 يوليو حتى 14 أغسطس 2025، وذلك دعمًا لاستعدادات المدارس واستقرار العملية التعليمية في العام الأكاديمي الجديد 2025–2026. وتندرج هذه الخطوة في إطار الخطة المعتمدة للتسجيل الطلابي، التي وضعت حزمة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية لضمان توزيع سلس للطلبة، ومعالجة الحالات الخاصة في وقت مبكر، وتقديم خدمات ميسّرة لأولياء الأمور بعيدًا عن الزحام المعتاد في بداية العام الدراسي. ويأتي تشغيل المركزين بهدف استمرارية تقديم خدمات التسجيل والنقل خلال العطلة الصيفية دون انقطاع، وتخفيف الضغط عن المدارس ومبنى الوزارة، لاسيّما خلال أوّل أسبوعين من العام الأكاديمي، بما يضمن المشاركة الفاعلة للطلبة منذ اليوم الدراسي الأول، وتقليص مدة إنجاز المعاملات عبر فرق عمل متخصصة وفق منظومة إدارية واضحة. وقد اعتمدت الوزارة مدرستين كمقرين رسميين للمراكز الصيفية، بحيث تكون مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية للبنين مقرًا للرجال، في حين تكون مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين مقرًا للنساء. وقد جُهّز كلا المركزين بكوادر إدارية مؤهلة، ونظم إلكترونية متكاملة، بما يتماشى مع سياسة التسجيل والقبول المعتمدة. هذا ويعمل المركزان يوميًا من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، لإتاحة الوقت الكافي أمام أولياء الأمور لإتمام الإجراءات المطلوبة بكل يُسر، وضمان جاهزية البيانات المدرسية قبل انطلاق العام الدراسي. وتتولى فرق عمل مختصة مهام استقبال المراجعين، ومراجعة الطلبات إلكترونيًا، والتواصل مع أولياء الأمور، والتحقق من المستندات، واعتماد عمليات التسجيل والنقل، بما يشمل أيضًا الطلبة غير الناطقين بالعربية، الذين تُجرى لهم اختبارات قبول وفق الضوابط المعتمدة. شهد المركزان إقبالًا كبيرًا منذ افتتاحهما حتى نهاية يوليو، إذ بلغ عدد المراجعين في مركز الأحنف بن قيس 1660 مراجِعًا، مقابل 888 مراجِعًا في مركز أحمد منصور، ما يعكس حجم التفاعل مع المبادرة وثقة أولياء الأمور في الخدمات المقدّمة. وفي سياق تعزيز التواصل وتنظيم المواعيد، أرسلت الوزارة رسائل نصية عبر بوابة معارف إلى أولياء الأمور المسجلين مسبقًا، لتحديد مواعيد المراجعة واستكمال الوثائق المطلوبة. كما تستعد لإطلاق استبيان إلكتروني لقياس مستوى رضا المستفيدين، إلى جانب تنفيذ حملة إعلامية شاملة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة، لزيادة الوعي المجتمعي بالمراكز الصيفية وأهميتها. يُذكر أن فرق العمل داخل المراكز تعمل ضمن هيكل تنظيمي يضم القادة، ونوابهم، وفرق التسجيل، وموظفي الاستقبال، والمشرفين الإداريين، في بيئة خدمية منظّمة تلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية والسرّية في التعامل مع بيانات الطلبة.