-استحداث 3 فئات جديدة بدءًا من الدورة 21 -ميداليات جديدة تعزز من قيمة الفوز ومكانة المتميزين - هوية بصرية جديدة تعكس الأصالة والمعاصرة معًا برعاية وحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس مجلس أمناء جائزة قطر للتميز العلمي، شهد مسرح الوزارة حفل إطلاق الدورة التاسعة عشرة (2026) للجائزة تحت شعار: «هوية جديدة وآفاق واعدة» بحضور موسع من القيادات التربوية من مختلف المؤسسات التعليمية، ورؤساء لجان التحكيم للدورة التاسعة عشرة، والمهتمين بالجائزة ووسائل الإعلام،استُهل الحفل بالنشيد الوطني، تلاه تلاوة آياتٍ عطرة من القرآن الكريم، ثم كلمة افتتاحية ألقت الضوء على مكانة الجائزة ودورها الوطني. بعد ذلك، قدّمت السيدة مريم عبدالله المهندي، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي، عرضًا تقديميًا شاملاً استعرضت فيه أبرز مستجدات الدورة التاسعة عشرة، شملت: إطلاق الهوية البصرية الجديدة، واعتماد المسمى المحدّث، وزيادة المكافآت المالية، واستحداث ثلاث فئات جديدة تُطبَّق بدءًا من الدورة الحادية والعشرين (2028). وفي إطار التطوير النوعي لمستويات التكريم، أعلنت المهندي عن إدخال ميداليات جديدة تعزز من قيمة الفوز وترسخ مكانة المتميزين؛ حيث ستشهد هذه الدورة تخصيص ميدالية ذهبية إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، بعد أن كانت مقتصرة على البلاتينية فقط. كما سيُخصَّص، ولأول مرة، ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة في الدورات السابقة. وفي جائزة البحث العلمي المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، تم اعتماد ميدالية بلاتينية تضاف إلى الميدالية الذهبية الممنوحة في الأعوام الماضية، بما يمنح هذه الفئة قيمة إضافية ويعكس التقدير المتصاعد لإسهامات الطلبة البحثية. وتخلل الحفل عرض فيلم قصير كشف تفاصيل الهوية المطورة، واختُتم باستعراض قصة تميز الطالب إبراهيم أحمد الجناحي. -هوية جديدة وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة مريم عبدالله المهندي، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي، قائلة: «إن الدورة التاسعة عشرة للجائزة تمثل محطة فارقة في مسيرتها الممتدة منذ تأسيسها عام 2006، حيث نعلن اليوم عن إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس الأصالة والمعاصرة معًا، ونعتمد المسمى الرسمي الجديد “جائزة قطر للتميز العلمي” الذي يرسخ بعدها الوطني ويعزز حضورها الإقليمي والدولي. كما أقر مجلس الأمناء رفع قيمة المكافآت للفائزين اعتبارًا من هذه الدورة، كاستثمار في الإنسان القطري، الذي يُعَدّ أثمن موارد الوطن وأساس نهضته ومفتاح مستقبله المزدهر». وأضافت: «نستعد منذ الآن لاستحداث ثلاث فئات جديدة هي: فئة القائد التربوي، وفئة حاملي الدبلوم، وفئة البحث التربوي، لتدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الدورة الحادية والعشرين (2028)». -فئات مستحدثة وتمثل إضافة هذه الفئات توسعًا نوعيًا في نطاق الجائزة؛ إذ تمنح فئة القائد التربوي مساحة لتكريم القيادات التعليمية المبدعة، بما في ذلك مديرو المدارس ونوابهم، القادرون على قيادة فرقهم برؤية استراتيجية وتحقيق نتائج استثنائية غير مسبوقة في الميدان التربوي. كما تركز فئة حاملي الدبلوم على تقدير خريجي برامج الدبلوم المتوسطة التي تركز على المهارات العملية والتقنية. أما فئة البحث التربوي فستسهم في إبراز قيمة البحوث النظرية والتطبيقية التي تعالج طرق التدريس وعمليات التعلم وتطوير المناهج والتقويمات التربوية، وتسهم في الوصول إلى أفضل الممارسات التعليمية. وسيُعلن عن الاشتراطات والمعايير التفصيلية لهذه الفئات الجديدة فور استكمال إعدادها، بما يضمن أن يكون التقديم لها بمستوى يوازي أهميتها، ويعكس قيم العدالة والشفافية في التقييم. وقد جاءت الهوية البصرية المطورة للجائزة لتدمج الأصالة بالمعاصرة، بعناصر ملهمة كالكتاب والقلم والضوء وشجرة السدر وحجر الألماس. إن هذه التحديثات مجتمعةً تجسد الالتزام بمواصلة تطوير الجائزة لتبقى منصة وطنية رائدة للإبداع والريادة، منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء إنسان متعلم وريادي يقود مسيرة التنمية المستدامة. - التوسع في الميداليات كما تشهد الدورة الحالية «19» توسعاً في نظام الميداليات، حيث تم اعتماد تخصيص ميدانية ذهبية إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، كما تم اعتماد ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير، تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة سابقاً. كما تم تخصيص ميدالية بلاتينية لطلبة المرحلة الثانوية في جائزة البحث العلمي، إضافة إلى الميداليات الذهبية. وتندرج هذه التحديثات ضمن مشروع تطوير شامل انطلق عام 2023، يهدف إلى جعل الجائزة أكثر اتساقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح جديدة من المجتمع التعليمي بنظام تحكيم راسخ وأكثر موضوعية وعدالة. كما شمل العرض إعلان المواعيد الرئيسية للدورة التاسعة عشرة (2026) على النحو التالي: ​فتح باب الترشح: 1 أكتوبر 2025. ​الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلكترونيًا: 31 أكتوبر 2025. ​إعلان النتائج: ديسمبر 2025. ​حفل تكريم الفائزين: 3 فبراير 2026 وجدير بالذكر أن الجائزة، منذ تأسيسها عام 2006، كرّمت أكثر من 1300متميز ومتميزة في مختلف الفئات.

بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وسعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية، افتتحت جامعة جورجتاون في قطر موسم مؤتمرات «حوارات» للتذكير العاجل بمشاهدة السودان الآن، خاصة في ظل تعثر الحلول السياسية، حيث قدمت الجامعة نهجا بديلا، يتمثل في إنشاء تجمع تاريخي للمبدعين السودانيين للفت الانتباه إلى الأزمة من خلال وسائل أخرى. ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ويأتي بعنوان «رؤية السودان: السياسة عبر الفن» بمواجهة صريحة لمحو مأساة السودان المستمرة. وخلال حفل الترحيب، سلطت الأستاذة السودانية في جامعة جورجتاون في قطر، الدكتورة رقية أبو شرف الضوء على مساهمة الفنانين في الوعي السياسي للسودان، قائلة: « يمثل مؤتمر «رؤية السودانْ: السياسة عبر الفن» جهودنا لمناقشة روح الأمة.. لقد خاض الشعب السوداني معارك يومية من أجل البقاء منذ عقود، وأي احتمالات حتى لمظهر من مظاهر الحياة الطبيعية قد تم تدميرها بشكل منهجي». -الجلسة الرئيسية كما تحدث المبدعون السودانيون البارزون الذين يتحدى عملهم سوء تجسيد المأساة في الجلسة الرئيسية التي أدارها عميد الجامعة د. صفوان المصري. إذ حددت المذيعة ورئيسة كلية الدراسات الشرقية والافريقية في جامعة لندن زينب بدوي نبرة تناول الحدث، داعية جمهور الحضور إلى التذكير بأن «السودان اليوم ليس كما كان دائما... كان ذات يوم قوة إقليمية كبرى». ووصفت التاريخ الطويل للحضارة المستنيرة في السودان باعتباره ضوءا إرشاديا قائلة: «لا يمكننا أن نسمح لطغيان القوى التي تحاول قمع هؤلاء الرواد الخارقين بأن تنتصر». وناقش كل من رسام الكاريكاتير السياسي غزير الإنتاج والفنان المقيم في جامعة جورجتاون في قطر خالد البيه، والفنان متعدد التخصصات والمؤرخ الفني الدكتور راشد دياب، والصحفية والكاتبة نسرين مالك إلى زينب بدوي، ما الذي يعنيه رؤية السودان بصدق في عصر الإلهاء والإنكار؟ و كشفت شهاداتهم النقاب عن الفجوة بين الإدراك والواقع، وكشفت أيضا كيف أن الكارثة المستمرة لا تدمر الأرواح فحسب، بل تشوه أيضا روايات الهوية والتاريخ والأمل. - مشروع ذاكرة السودان أكد السيد وهبي عبد الفتاح عبد الرحمن – مدير مركز التوثيق والدراسات الإثنوغرافية بجامعة وادي النيل ومنسق مشروع ذاكرة السودان بولاية نهر النيل، إن مشاركته في «حوارات» تركز على الاهتمام بالتحدث عن مشروع ذاكرة السودان، في عدد من المحاور، أبرزها المشروع ككل، ومساهمات جامعة وادي النيل به وبحماية التراث بصورة عامة، إضافة إلى تناول تأثير وصدى هذا المشروع. وأوضح أن «ذاكرة السودان» هو مشروع رقمنة لصون وحفظ التراث الثقافي السوداني، ويقوم على شراكات داخلية وخارجية، وأن عددا من المساهمين على امتداد السودان ككل يشاركون في الرقمنة وحفظ التراث الثقافي السوداني. - ربط الفن بالسياسة وقالت الدكتور إيمان حسين شريف – معالجة نفسية وتعمل على أرشيف والدها الفنان حسين شريف: علاقة وطيدة تربط الفن بالسياسة، فلا يمكن أن يكون لدينا فن بدون السياسة، فالفنان هو نبض الشارع والدولة، يتناول كل المشاكل الاجتماعية في الدولة، ويعكس صورة عن المجتمع ككل. وأعربت عن أملها أن يكون مؤتمر «حوارات» الذي تنظمه جامعة جورجتاون في قطر بداية لنقاشات بشكل مختلف، وأن يخرج المؤتمر بتصور كيف يمكن أن يكون السودان في المستقبل. وأضافت: الفن في السودان لا يجد المكان الذي يستحقه، لكن دورنا كشعب هو كيف ندعم الفن، ليتحدث بلسان الشعب، فهو الصوت والذاكرة، ويمكن أن يعطي الرؤية في الكثير من الأمور. - الحفاظ على الموروث تحدثت السيدة هدى عصفور (موسيقية فلسطينية)، عن مشاركتها مع فنانة سودانية في تقديم برنامج موسيقي خاص بالمؤتمر، لتقدم فيه مجموعة من الأغاني، من بينها أغاني للفنان السوداني مصطفى سيد أحمد، وهو مطرب سوداني شهير. وأضافت: السياسة تفرق والفن يجمع، وأعتقد أن الفن هو أداة للحفاظ على الموروث، فمنه ما هو مهدد بالضياع، إضافة إلى التفكير في الكثير من القضايا القديمة التي مر عليها عقود، أما بالنسبة لي فالفن وسيلة للتوعية وتغيير الوعي والإدراك، والقدرة على خلق ترابط بين الناس. وتابعت: بالنسبة لي كفنانة فلسطينية، فقضايا فلسطين والسودان بها الكثير من الترابط أكثر مما قد يظهر للكثيرين، فالقضية الفلسطينية وما يحدث في السودان اليوم تضم الكثير من المحاور والمساحات التي تجمع هذه القضايا، من بينها إعادة تعريف الهيمنة والاستعمار بالمنطقة، ففلسطين والسودان اليوم هي رموز لتذكيرنا بأن أرضيتنا موحدة وقضيتنا هي للعمل على تغيير الواقع الذي نعيشه منذ عشرات السنين.

-محمد السويدي: نفتح نافذة الأمل لأطفالنا من ذوي الإعاقة للنمو والاندماج -التعليم والصحة جناحان متكاملان في خدمة الطلبة - التعليم في قطر شامل للجميع دون استثناء مهما كانت التحديات - «مساري» برنامج يضمن لذوي الهمم تعليماً يناسب احتياجاتهم افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، امس، روضة الجيوان للتدخل المبكر، لتكون نموذجا رائدا يجمع بين التأهيل المتخصص والتعليم النظامي في بيئة داعمة ومتكاملة. حضر حفل الافتتاح سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة السيد محمد بن خليفة بن محمد السويدي المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، إلى جانب عدد من الكوادر التربوية والصحية بالدولة. وأكدت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، في كلمة لها بهذه المناسبة، أن افتتاح روضة الجيوان للتدخل المبكر يمثل مبادرة وطنية تجسد رؤية طموحة وشراكة راسخة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة حمد الطبية، مشيرة إلى أن التعليم والصحة جناحان متكاملان في خدمة الطلبة. وقالت: إن افتتاح الروضة يجدد عهد الدولة بأن يحصل كل طفل على نصيبه الكامل من التعليم والرعاية، لا سيما الأطفال من ذوي الإعاقة، إيمانا بأن التعليم حق أصيل لا يستثنى منه أحد مهما كانت التحديات. وأضافت أن الوزارة ترى أن مسؤوليتها تجاه الطلاب من ذوي الهمم لا تقتصر على توفير مقاعد الدراسة، بل تمتد إلى تمكينهم وتعزيز استقلاليتهم وتحقيق الدمج الفعلي منذ سنوات الطفولة المبكرة، بوصفه الطريق لبناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافا. ولفتت إلى أن الوزارة أطلقت برنامج «مساري» للتعليم الشامل ليكون واقعا ملموسا يضمن للطلاب من ذوي الهمم مسارا تعليميا يناسب احتياجاتهم ويوفر لهم سبل النمو والإبداع، مشيرة إلى أن روضة الجيوان تمثل إضافة لهذا البرنامج وامتدادا لنماذج رائدة مثل «أكاديمية وارف» بالتعاون مع مؤسسة قطر، لتمهيد الطريق أمام الأطفال للتعلم والاندماج منذ سنواتهم الأولى. وأوضحت سعادتها أن التدخل المبكر ليس قضية تعليمية فحسب، بل رسالة إنسانية تؤكد أن لكل طفل الحق في النمو والتعلم في بيئة محفزة تغرس الثقة في نفسه وتمنح أسرته الطمأنينة، متطلعة لأن تكون روضة الجيوان نموذجا يحتذى به، وأن تتوسع مبادرات مماثلة في مختلف أنحاء قطر ليستفيد منها مزيد من الأطفال على اختلاف احتياجاتهم. واختتمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر كلمتها بالتأكيد على أن التعليم في قطر شامل للجميع دون استثناء، وأن التكامل بين المؤسسات الوطنية هو الطريق الأمثل للازدهار عبر منظومة تعليمية راسخة، داعية الله أن يبارك الجهود المبذولة ويجعل من روضة الجيوان خطوة مضيئة في مسيرة التعليم الشامل بالدولة. من جانبه، قال السيد محمد خليفة السويدي المدير العام لمؤسسة حمد الطبية: «نؤمن أن كل طفل يملك القدرة على الإبداع والازدهار، ومن خلال روضة الجيوان للتدخل المبكر، نفتح نافذة الأمل لأطفالنا من ذوي الإعاقة، لنمنحهم فرصة للنمو والاندماج، ونزرع في قلوب أسرهم الثقة والطمأنينة». وفي ختام الحفل قامت سعادة الوزيرة بجولة في الروضة، للتعرف على البرامج التي تقدمها للطلاب في إطار بيئة تأهيلية تربوية متكاملة، تمهيدا لدمج الأطفال الكامل في النظام التعليمي. تضم أكثر من 20 كادراً متخصصاً في التأهيل.. د. هنادي الحمد:أكدت الدكتورة هنادي الحمد -نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة، وقائد خدمات العلاج التأهيلي بمؤسسة حمد الطبية- أن مبادرة إنشاء روضة الجيوان للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات العلاجية والتعليمية، إذ توفر تحت سقف واحد جميع التخصصات الطبية والتربوية التي يحتاجها الطفل. وقالت: «الأطفال كانوا يعانون نوعًا ما من التنقل بين عدة جهات أثناء رحلة العلاج، أما اليوم فهذا المكان يجمع كل الخدمات الطبية والتربوية في موقع واحد». وأوضحت أن المؤسسة حرصت على توظيف أحدث الأجهزة الطبية والتكنولوجية المساعدة داخل المدرسة، بدءًا من أجهزة النطق المساندة، وصولاً إلى أجهزة العلاج الطبيعي المتقدمة، مؤكدة أن جميع هذه التقنيات جرى توفيرها من قبل مؤسسة حمد الطبية لخدمة الأطفال. وأضافت أن هذه التجربة تُعد بمثابة «البذرة الأولى»، معربة عن أملها في أن تتوسع لتشمل سلسلة من الروضات والمدارس المماثلة في مختلف أنحاء الدولة لتقديم الخدمات نفسها للأطفال وأسرهم. وعن الكادر الطبي المتواجد داخل المدرسة، بيّنت الدكتورة هنادي أن أكثر من 20 متخصصًا من مؤسسة حمد الطبية يعملون في المكان بشكل مباشر، حيث يضم الفريق أخصائيي علاج طبيعي ووظيفي ونطق، إضافة إلى أخصائيي التدخل المبكر والتأهيل، فضلاً عن مساعدين متخصصين. وشددت على أن دور مؤسسة حمد الطبية في المدرسة ليس إشرافيًا فقط، بل يمتد إلى تقديم خدمات تأهيلية مباشرة للأطفال، حيث يعمل الأخصائيون مع الطلبة داخل غرف العلاج التأهيلي أو النطق أو التدخل المبكر بشكل يومي، وهو ما يغني الأسر عن التنقل بين المستشفيات والمراكز المختلفة. «الجيوان» تقدم خدماتها لـ400 طفل.. فاطمة الساعدي:خطة طموحة لإنشاء أكثر من روضة للتدخل المبكر أكدت السيدة فاطمة الساعدي، مديرة إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن روضة الجيوان للتدخل المبكر تُعد الأولى من نوعها في الدولة، حيث تجمع بين الخدمات التعليمية والخدمات العلاجية والتأهيلية، وذلك في إطار شراكة رائدة بين الوزارة ومؤسسة حمد الطبية. وأشارت إلى أن فصول الروضة لمرحلة ما قبل الأكاديمي (3 - 4 سنوات) تركز على تنمية المهارات النمائية للطلبة، بينما تهتم الفصول المخصصة لعمر (4 - 5 سنوات) بتنمية المهارات الاجتماعية واللغوية وغيرها من المهارات ما قبل الأكاديمية، إضافة إلى الفصل التمهيدي الذي يقدم خدمات ومهارات أساسية لتهيئة وضمان الانتقال السلس للمراحل التعليمية اللاحقة. وأوضحت أن البرنامج اليومي للطلبة أُعد بعناية وفق خطط تربوية فردية تناسب قدرات كل طفل واحتياجاته، مؤكدة أن مرحلة التدخل المبكر تعد من أهم المراحل التي يُستثمر فيها لتعزيز قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة، بما يمهّد لدمج ناجح وسلس لهم في المراحل التعليمية الأساسية حتى الصف الثاني عشر. وعن الفئات المستهدفة، قالت: «نقدم خدمات التدخل المبكر للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية، إلى جانب خدمات متخصصة لزارعي القوقعة من قبل مختصين في المجال الصحي». وبيّنت الساعدي أن الروضة تخدم قرابة 400 طالب سنويًا، حيث تعمل الفصول بطاقة استيعابية مدروسة بمعدل 6 طلاب يشرف عليهم معلمان اثنان ومساعد معلم، مشيرة إلى أن الدوام الدراسي للطلبة يبدأ من السابعة صباحًا حتى الظهر، فيما يواصل فريق الصحة تقديم خدماته العلاجية حتى الثالثة أو الخامسة عصرًا. وكشفت الساعدي عن خطط مستقبلية للتوسع، قائلة: «نسعى إلى إنشاء روضات إضافية في المستقبل مثل الجيوان 2 والجيوان 3، لتوسيع خدمات التدخل المبكر بالشراكة مع القطاع الصحي». وأشارت إلى أن الكادر التدريسي بالروضة يضم نخبة متخصصة في مجالات التعليم والصحة، ويتلقى تدريبات دورية لرفع مستوى الأداء وضمان جودة الخدمات.

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، امس، إجراء المقابلات مع الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات والشركات يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتضم المرحلة الرابعة كلا من مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز دعم الصحة السلوكية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وشركة هواوي، وستارلينك، وشركة ميزة، ومرافق قطر. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر» ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. وتركز المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»، التي تهدف إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وتؤكد وزارة العمل على أن برنامج الابتعاث الحكومي المخصص للقطاع الخاص يتجاوز كونه مسارا أكاديميا، كونه ركيزة أساسية ضمن الأدوات الداعمة للاستراتيجيات الوطنية المستقبلية في مجال التوطين. ويعمل البرنامج على إتاحة فرص تدريب وتأهيل عالية الجودة للمواطنين، ويسهم في زيادة حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع تطلعات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

- توحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية - 5000 ريال غرامة المخالفين والإغلاق في حالة التكرار - 7 اشتراطات ومعايير لتعيين المعلمين والمدربين اعتمدت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (159) مركزاً تعليمياً وتدريبياً موزعة على مختلف أنحاء الدولة للعام الأكاديمي 2025-2026، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توفير خدمات تعليمية وتدريبية متنوعة تلبي احتياجات المجتمع. وتشمل هذه المراكز 70 مركزاً مخصصاً لدروس التقوية للمناهج الدراسية موزعة على أكثر من ثلاثين منطقة، إلى جانب 12 مركزاً لتعليم اللغات، و33 مركزاً لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة، و8 مراكز لتعليم الحاسب الآلي، ومركزين للرياضات الذهنية، إضافة إلى 34 مركزاً للتدريب الإداري والتربوي. -شروط تعيين المعلمين والمدربين حرصت الوزارة على وضع ضوابط دقيقة لتعيين المعلمين والمدربين في هذه المراكز بما يضمن جودة العملية التعليمية. ومن أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال التخصص، وألا تقل خبرته العملية عن ثلاث سنوات، مع تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك والتأكد من اللياقة الصحية. كما تشترط الوزارة توثيق جميع الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة من الجهات الرسمية في الدولة بالنسبة لغير خريجي جامعة قطر، بالإضافة إلى الحصول على شهادة مدرب معتمد TOT من إحدى المؤسسات المحلية أو الدولية المعتمدة بالنسبة للمدربين. أما بالنسبة للعاملين في مراكز خدمات ذوي الإعاقة، فيلزم حصولهم على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة. -إصدار الدليل الإرشادي وفي إطار تعزيز الإطار التنظيمي، أطلقت الوزارة «الدليل الإرشادي لإجراءات مراكز الخدمات التعليمية» الذي يمثل مرجعية شاملة لجميع المراكز المعتمدة. ويهدف الدليل إلى تحويل هذه المراكز إلى منارات تعليمية تقدم تجارب آمنة بجودة عالية، من خلال وضع ضوابط واضحة لآليات العمل وطرق التشغيل والإشراف. كما يسهم في توعية الملاك والمديرين بكيفية التعامل مع المخالفات، وضمان توافق البيئة التعليمية مع أعلى المعايير المهنية والتربوية، إلى جانب تحفيز المراقبة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة. ولا يقتصر دور الوزارة على وضع الأطر التنظيمية فقط، بل يشمل أيضاً دعم المستثمرين منذ اللحظة الأولى عبر تقديم الإرشاد والتوجيه المباشر، وشرح إجراءات التراخيص وشروط المباني وضوابط القبول وآليات الرسوم، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية ذات موثوقية عالية. -توحيد رسوم دروس التقوية وكانت الوزارة قد أصدرت تعميماً قبل انطلاق العام الدراسي الماضي يقضي بتوحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية المعتمدة سواء داخل المراكز أو في الحصص المنزلية. وقد حدد القرار رسوم الساعة الدراسية وفق المرحلة الدراسية ومكان تقديم الخدمة، حيث بلغت رسوم الحصة الفردية في المنازل مائة وخمسين ريالاً للمرحلة الابتدائية، ومائة وثمانين ريالاً للمرحلة الإعدادية، ومائتي ريال للمرحلة الثانوية. أما بالنسبة للحصص داخل المراكز، فقد تم تحديد الرسوم بمائة وخمسة وعشرين ريالاً للمرحلة الابتدائية، ومائة وخمسين ريالاً للمرحلة الإعدادية، ومائة وخمسة وسبعين ريالاً للمرحلة الثانوية. -رقابة دورية مشددة تخضع المراكز التعليمية المعتمدة لرقابة دورية مكثفة من قبل موظفي الإشراف والتراخيص بالوزارة، حيث يتم التعامل مع المخالفات وفق نهج تصاعدي. ففي البداية يتم إصدار تنبيه مع منح مهلة زمنية تتراوح بين أسبوع وأسبوعين لتصحيح الوضع، وفي حال عدم الالتزام يتم إصدار إنذار رسمي. أما في حال استمرار المخالفة، فيتم خصم مبلغ 5000 ريال من الكفالة المصرفية في الزيارة الثالثة، وإذا تكررت المخالفة للمرة الرابعة تتخذ الوزارة إجراءات أكثر صرامة تشمل إغلاق المركز وسحب الرخصة التعليمية، مع مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ ما يلزم بشأن الرخصة التجارية. -خدمات متنوعة وتقدم المراكز التعليمية والتدريبية المعتمدة مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي مختلف احتياجات المجتمع. وتشمل هذه الخدمات التدريب الإداري مثل السكرتارية والطباعة والمعاملات البنكية والدراسات الإعلامية، إلى جانب التدريب التعليمي من خلال دروس التقوية للمناهج الدراسية. كما توفر المراكز برامج لتعليم اللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وخدمات تدريبية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برامج في الفنون البصرية، والتدريب التربوي الذي يركز على القيم الاجتماعية والمهارات الحياتية.

- حظر الدروس الخصوصية والعقاب البدني والنفسي والإساءة - وثيقة وطنية لترسيخ القيم المهنية وتعزيز جودة التعليم في مبادرة نوعية تستهدف ترسيخ القيم المهنية وضمان بيئة تعليمية آمنة وفعّالة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق «الميثاق الأخلاقي للعاملين في المدارس الحكومية 2025»، باعتباره وثيقة مرجعية شاملة تضبط السلوك المهني لجميع العاملين في الميدان التربوي، من مدراء ومعلمين وموظفين، وتضع قواعد واضحة للعلاقة مع الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التعليم ركيزة رئيسية للتنمية المستدامة، مشددة على أن العملية التعليمية لا يمكن أن تبلغ أهدافها المنشودة من دون منظومة أخلاقية متينة تعزز الثقة المتبادلة بين أطراف المجتمع المدرسي. -مرجعية تنطلق من القيم الوطنية أوضحت الوزارة أن الميثاق يستند إلى مبادئ الدستور القطري والقيم المؤسسية للوزارة، ويتناغم مع الهوية الإسلامية والمجتمعية للدولة، فضلاً عن توافقه مع أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال التربية. ويرتكز الميثاق على مجموعة من القيم الجوهرية تشمل: المسؤولية، الجودة، التميز، الابتكار، والتواصل الفعّال. - أهداف إستراتيجية للوثيقة وضع الميثاق جملة من الأهداف التي تحدد رسالته ودوره، ومن أبرزها: إرساء إطار مرجعي للسلوك المهني يضمن التزام جميع العاملين بأخلاقيات المهنة.تعزيز الانتماء برسالة التعليم والإسهام في تنمية المجتمع. توثيق الروابط الإنسانية بين المدرسة وأولياء الأمور والطلبة. ترسيخ دور العاملين كمحور أساسي في بناء الأجيال واستشراف المستقبل. وتجسيد القيم المؤسسية للوزارة في السلوك المهني اليومي. شدد الميثاق على أن مدير المدرسة يمثل القدوة الأولى في المؤسسة التعليمية، إذ يتحمل مسؤولية غرس النزاهة والانضباط والشفافية، وإشراك الموظفين في اتخاذ القرار، وضمان سرية المعلومات. كما دعا الميثاق المدير إلى دعم بيئة تعليمية محفزة للإبداع، والتعامل مع الموظفين بإنصاف واحترام، ومع الطلبة بعدالة وإنسانية، مع الحرص على غرس القيم الدينية والوطنية في نفوسهم. - احترام القوانين واللوائح حدد الميثاق التزامات الموظف المدرسي، بما في ذلك احترام القوانين واللوائح، أداء المهام وفق المعايير المهنية، والحفاظ على سرية المعلومات. كما نص على أهمية التعامل الراقي مع الزملاء والرؤساء، وتشجيع روح المبادرة والابتكار، إلى جانب الالتزام بالمظهر الذي يعكس القيم المجتمعية. وأكد الميثاق على دور الموظف في دعم الطلبة نفسيًا وسلوكيًا، والتدخل المبكر في حال ظهور أي مؤشرات سلبية قد تهدد رفاههم. - المعلم محور العملية التربوية وصف الميثاق المعلم بأنه قلب العملية التعليمية، إذ يلتزم بمهنته ورسالتها، ويحافظ على خصوصية الطلبة وسرية بياناتهم، ويعتمد استراتيجيات تدريس حديثة تعزز مهارات القرن الحادي والعشرين. كما ألزم الميثاق المعلم بأن يكون قدوة حسنة لطلابه، بعيدًا عن أي عقاب بدني أو نفسي، مع مراعاة الفروق الفردية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، إضافة إلى السعي المستمر للتطوير المهني ومواكبة المستجدات التربوية. - سلوكيات محظورة تضمن الميثاق قائمة بسلوكيات ممنوعة، من أبرزها: العقاب البدني أو النفسي، الإساءة اللفظية، نشر الشائعات، إفشاء الأسرار المهنية، قبول الهدايا التي تؤثر على النزاهة، وممارسة الدروس الخصوصية بما يتعارض مع المصلحة العامة. - نحو تعليم أكثر جودة وأماناً وفي الختام، شددت الوزارة على أن هذا الميثاق ليس مجرد تعليمات إدارية، بل هو إطار قيمي متكامل يعزز الهوية الوطنية ويؤسس لبيئة تعليمية نموذجية، تسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتضع المدارس الحكومية في قطر في مصاف النماذج الرائدة إقليمياً وعالمياً.

استقبلت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفد هيئة الصادرات بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والاطلاع على ما حققته قطر من إنجازات رائدة في قطاع التعليم وبحث فرص الشراكة والتعاون المشترك إضافة لاستكشاف الفرص التجارية للشركات السعودية الرائدة في مجالات التعليم . وقد رحبت الأستاذة مها بنت زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بالوفد السعودي برئاسة المهندس سعود القبلان نائب الرئيس التنفيذي لصادرات الخدمات، وعضوية السادة عبدالعزيز الطلاسي المدير العام لصادرات الخدمات، و عبدالعزيز السبيعي المدير الأول لصادرات الخدمات، و نوف الميمان كبير أخصائيي صادرات الخدمات.و اجتمع عدد من مديري الإدارات في الوزارة بالوفد السعودي الذي يضم شركة ستراتيجك جيرز، وشركة «تطوير» للخدمات التعليمية، وشركة «جاد» العلمية وشركة «نسيج» للتحول الرقمي، وشركة «فريق الخبراء وشريكهم» للاستشارات المهنية.

برعاية وحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج، الحفل الختامي للدورة الثانية لمسابقة الداتاثون التربوي الخليجي 2025، وملتقى الابتكار التربوي وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، الذي ينظمه المكتب خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر 2025، في الدوحة، بحضور معالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، وبمشاركة واسعة من القيادات التربوية والخبراء والمختصين في الدول الأعضاء بالمكتب. -مبادرة رائدة وتوجه سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في كلمته خلال افتتاح الحفل الختامي لمسابقة الداتاثون التربوي الخليجي في دورتها الثانية،بالشكر لمكتب التربية العربي لدول الخليج على تنظيم المسابقة المتميزة، التي تُعد مبادرة رائدة تشجّع جميع العاملين في الميدان التربوي على الإبداع والتطوير والتنافس الشريف، بما يساهم في خلق بيئة تعليمية حديثة جاذبة للطلبة وتواكب متطلبات العصر. وأوضح سعادته أن التعليم لم يعد مجرد عملية تقليدية لنقل المعرفة عبر السبورة والكتاب المدرسي وشرح المعلم، بل بات مع التقدم التكنولوجي وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحديات العصر، يتجه نحو تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية بقيادة المعلم، تسهم في بناء منظومات تعليمية عصرية تستجيب لاحتياجات الحاضر وتستشرف المستقبل. وأشار إلى أن ارتفاع عدد المشاركين في هذه المسابقة خير دليل على نجاحها وتحقيق أهدافها؛ حيث بلغ عدد المشاركين من قطر في الدورة الأولى 11 معلماً ومدرسة، فيما ارتفع العدد في الدورة الثانية إلى 51 مشاركاً تأهل منهم ثلاثة للفوز. -ملتقى العقول المبدعة من جانبه، أعرب الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، عن بالغ الشكر والتقدير لسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر على رعايتها الكريمة لهذا الحدث، مؤكداً أن هذه الرعاية شكّلت منارة أضاءت درب التميز التربوي. وقال: «على أرض قطر نحتفي اليوم بالفائزين والفائزات في مسابقة الداتاثون التربوي الخليجي بدورتها الثانية، هذه الفعالية التي تجسّد رؤية مكتب التربية العربي لدول الخليج في تعزيز الإبداع العلمي وتشجيع المبدعين على استكشاف آفاق المعرفة وتسخير التكنولوجيا في خدمة التعليم والتربية». وأضاف أن المسابقة ليست مجرد منافسة، بل هي ملتقى للعقول المبدعة ومنصة لتبادل الأفكار الخلاقة، وجسر يربط بين الحلم والإنجاز، موضحاً أن الداتاثون التربوي الخليجي يمثل منصة معرفية وحاضنة للإبداع، تهدف إلى تحويل الإنتاج الفكري للمكتب إلى مشروعات ونماذج قابلة للتطبيق. - فرصة فريدة وألقى السيد هايف بن جديع الظفيري كلمة نيابةً عن الفائزين والفائزات في مسابقة الداتاثون التربوي الخليجي في دورتها الثانية، عبّر فيها عن سعادته بالوقوف ممثلاً لهم جميعاً في هذه المناسبة التي جمعت بين شغف المعرفة وروح الابتكار، ومنحت المشاركين فرصة فريدة لتحويل أفكارهم التربوية إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، صباح امس، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج شهادة التعليم العالي في الطفولة المبكرة، وذلك برعاية وحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقد شهد الحفل، الذي أقيم بالتعاون مع كلية المجتمع، تخريج 84 طالبة يمثلن الدفعة الأولى من البرنامج، وسط أجواء احتفالية عكست اهتمام الدولة المتزايد بمرحلة التعليم المبكر بوصفها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور إبراهيم النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن برنامج الطفولة المبكرة يشكل تجربة رائدة تم طرحها برؤية جديدة وفكر متجدد، بعد أن كان قد توقف لفترة سابقة، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى إعداد المعلمات ومساعدات المعلمات العاملات في مدارس الدولة من خلال تزويدهن بـ30 ساعة تدريبية متخصصة تؤهلهن بشكل مباشر للاطلاع على أحدث نظم التعليم في هذا المجال. وأشار د. النعيمي إلى أن البرنامج يشهد إقبالًا متزايدًا، حيث بلغ عدد الخريجات نحو 84 خريجة في دفعته الأولى، معربًا عن تطلعه لأن يشهد العام المقبل تخريج عدد أكبر من الطالبات. كما كشف عن خطط لتوسيع البرنامج وتطويره ليصبح في المستقبل برنامج دبلوم، ثم بكالوريوس، لتلبية احتياجات الدولة المتنامية في هذا التخصص الحيوي. وأوضح أن دولة قطر تولي اهتمامًا متزايدًا بمرحلة الطفولة المبكرة، بما في ذلك قطاع الحضانات، وهو ما يستدعي توفير كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع كلية المجتمع، تعمل على تعزيز هذا البرنامج وتطويره بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة، ويسهم في توفير الكفاءات اللازمة لدعم خطط الدولة التوسعية في التعليم المبكر. -تطوير برنامج الطفولة المبكرة بدوره، أعرب الدكتور خالد الحر، رئيس كلية المجتمع، عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من طالبات برنامج شهادة التعليم العالي في الطفولة المبكرة، الذي تم تصميمه وتقديمه بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج النوعي يهدف إلى تأهيل الطالبات بالمعارف النظرية والمهارات العملية وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الطفولة المبكرة، بما يتيح لهن الالتحاق بالعمل في المدارس التابعة للوزارة. وأوضح الدكتور الحر أن الاحتفاء اليوم هو بداية لتخريج عدة دفعات لاحقة، حيث التحقت بالفعل الدفعة الثانية بالبرنامج ويبلغ عدد طالباتها أكثر من 80 طالبة، لافتًا إلى أن الكلية تتطلع إلى استمرار هذه الشراكة طويلة الأمد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتخريج المزيد من الكفاءات الوطنية المؤهلة. -تعاون مثمر وأكدت السيدة ظبية الخليفي، مدير إدارة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن هذا البرنامج يجسد ثمرة تعاون مبارك بين الجانبين ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء شخصية الإنسان. وشددت الخليفي على أن التعليم المبكر ليس خيارًا، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا بعيد المدى، لكونه المرحلة التي تتشكل فيها ملامح النمو العقلي والاجتماعي والانفعالي للأطفال، مشيرة إلى أن توفير كوادر مؤهلة قادرة على فهم طبيعة هذه المرحلة يشكل أولوية قصوى لضمان انطلاقة سليمة للأطفال في مسيرتهم التعليمية. وأضافت أن تخريج هذه الدفعة من الطالبات لا يعد نهاية المطاف، بل بداية رحلة مهنية وعلمية تتطلب المثابرة والتطوير المستمر، ليصبحن قائدات ومعلمات ملهمات يتركن بصمة فارقة في الميدان التربوي. وأعربت عن فخرها باتساع رقعة مدارس ورياض الأطفال في الدولة، مؤكدة تطلعها لرؤية أثر الخريجات في الميدان ومتابعة نموهن المهني خطوة بخطوة. -84 خريجة بدورها، قالت السيدة الجازي العذبة، عميد قطاع الآداب والفنون بكلية المجتمع، إن الدفعة الأولى من طالبات برنامج شهادة التعليم العالي في الطفولة المبكرة، الذي ضم 84 خريجة، يعد إنجازًا يشكل ثمرة شراكة استراتيجية بين كلية المجتمع ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من أجل إعداد جيل واعٍ قادر على مواكبة تطلعات المستقبل. وقالت العذبة إن لحظة التخرج هذه تجسد ثمرة الجد والمثابرة، وتفتح أمام الخريجات بداية رحلة جديدة من التعلم والعطاء، مشيرة إلى أن البرنامج لم يقتصر على تقديم النظريات الأكاديمية، بل اعتمد منهجية دقيقة تجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، بما يضمن أن تكون المعرفة المكتسبة فاعلة في الواقع، ملامسة لاحتياجات الأطفال، وداعمة لتطور المجتمع وبناء بيئة تعليمية محفزة للنمو والإبداع.

استقبل سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفدًا من المختصين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من دول مجلس التعاون، وذلك في زيارة استمرت يومين إلى دولة قطر، في إطار تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الرابع والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي عُقد بالدوحة في يونيو 2024. بدأت الزيارة باليوم الأول في قطاع التعليم العالي بالوزارة، حيث رحّب الدكتور حارب الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، بممثلي الأمانة العامة المشاركين في اللقاء عبر الاتصال المرئي، وبالوفود الحاضرة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عُمان، إضافة إلى جهات أكاديمية من الكويت شاركت عن بُعد. كما التقى الوفد بالدكتور مازن حسنة، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، وعدد من الاستشاريين المنتسبين إليها، ويمثل دولة قطر في هذه اللجنة كل من الدكتورة بتول السيد، مدير إدارة مؤسسات التعليم العالي، والأستاذة آمنة البوعينين، استشاري الدراسات الدولية باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وقام الوفد بزيارات ميدانية شملت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حيث قدّم الدكتور سالم النعيمي، رئيس الجامعة، عرضًا شاملًا حول إنجازاتها، تلاه جولة في الكليات والمعامل التقنية التخصصية، كما زار الوفد معهد الدوحة للدراسات العليا، حيث استعرض الدكتور عبدالوهاب الأفندي جهود المعهد في تعزيز التعاون مع دول المجلس واستقطاب الطلبة الخليجيين للالتحاق بالمعهد.

- مشروع لتنظيم عمل وكالات الاعتماد الخارجية وتصنيفها أكد الدكتور مازن حسنة، رئيس اللجنة الوطنية للاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن اللجنة تواصل جهودها لضمان جودة التعليم العالي في دولة قطر من خلال منظومة الاعتماد الأكاديمي التي أُنشئت قبل ثلاث سنوات في عام 2022، موضحًا أن المراجعين يمثلون حجر الأساس في هذه العملية. وأوضح د. حسنة في تصريحات لـ «الشرق» أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة تستهدف تغطية جميع مؤسسات التعليم العالي في قطر خلال خمس سنوات، بحيث يتم الانتهاء مع نهاية عام 2026 من اعتماد نحو 12 جامعة. وأضاف أن عدد الجامعات في قطر يصل إلى 32 جامعة، وستتم تغطيتها جميعًا بالاعتماد خلال السنوات الخمس المقبلة وفق الجدول الزمني المعتمد. وأوضح د. حسنة أن اللجنة نشرت على موقعها الإلكتروني قرارات الاعتماد التي أصدرتها حتى الآن، والتي شملت قرارين يتعلقان بمنح صفة الترشح – الخطوة الأولى نحو الاعتماد – لجامعة لوسيل، ومنح الاعتماد الوطني لكلية المجتمع. وحول أهمية الاعتماد، شدد رئيس اللجنة الوطنية على أنه يمثل آلية ضمان جودة خارجية تعزز ثقة أولياء الأمور والطلبة بجامعاتهم، إذ يضمن أن المؤسسات التعليمية خضعت لتقييم مستقل ومحايد يراعي أفضل المعايير العالمية، بعيدًا عن تضارب المصالح أو الضغوط الداخلية. وقال: «الاعتماد الخارجي يعطي صفة موثوقة للمؤسسات التعليمية، ويمنح متخذي القرار والمجتمع ثقة بأن هذه الجامعات تتبع أفضل الممارسات والمعايير الأكاديمية». وأضاف أن اللجنة أنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية وضع معايير الاعتماد والأدلة الإرشادية الخاصة بالدراسات الذاتية للجامعات، كما وضعت سياسات وإجراءات تنظم عملها. وكشف أن من بين المشاريع المقبلة العمل على تنظيم عمل وكالات الاعتماد الخارجية التي تمنح شهادات اعتماد للبرامج داخل الدولة، حيث ستقوم اللجنة بتصنيف تلك الوكالات واعتماد الموثوق منها، بهدف تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات التي تعلن حصولها على اعتماد خارجي. وقال د. حسنة في تصريح له خلال برنامج تدريبي للمراجعين إن اللجنة شرعت منذ تأسيسها في بناء قاعدة بيانات للمراجعين المحليين من مختلف مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، مضيفًا: «قبل إنشاء اللجنة لم تكن هناك قاعدة بيانات لمراجعين محليين، واليوم نعمل على إعداد وتأهيل دفعات متتالية، وهذه الدورة التدريبية هي الثالثة من نوعها، والأولى التي تُعقد باللغة العربية، بهدف تلبية احتياجات المؤسسات والبرامج الأكاديمية التي تُعد تقاريرها الذاتية بالعربية». وأشار إلى أن المشاركين في الدورة الحالية سيصبحون خلال أشهر قليلة أعضاء في فرق الاعتماد التي تزور الجامعات وتقيّم أداءها وفقًا لمعايير اللجنة الوطنية، لافتًا إلى أن زيارات الاعتماد المؤسسي بدأت العام الماضي، حيث شملت حتى الآن ثلاث مؤسسات هي: جامعة لوسيل، كلية المجتمع، وجامعة أوريكس، فيما تستعد اللجنة خلال الأشهر الأربعة المقبلة لزيارة خمس جامعات أخرى من بينها: جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أكاديمية جوعان العسكرية، وجامعة أبردين. واختتم د. حسنة تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة الوطنية للاعتماد الأكاديمي تسير وفق جدول زمني واضح ينسجم مع أهداف الدولة في تطوير التعليم العالي وضمان جودته، مشددًا على أن السنوات المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الزيارات والاعتمادات بما يعزز مكانة التعليم الجامعي في قطر.

علمت «الشرق» أن قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بإدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجّه المدارس الإعدادية بتعيين موظف لمهمة «الإرشاد الأكاديمي»، لتنفيذ الخطة الإجرائية للإرشاد الأكاديمي في المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026. وأكد عدد من المرشدين الأكاديميين، أن هذه الخطة تقوم على رؤية واضحة تجعل من المرشد الأكاديمي محوراً أساسياً في توجيه الطلاب، وتساعدهم على التعرف إلى قدراتهم وميولهم، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة حول مستقبلهم التعليمي والمهني. وترتكز الخطة على مجموعة من الأهداف التي تتدرج من التعريف بخدمات الإرشاد إلى وضع برامج عملية تعكس طموحات الدولة في بناء جيل واعٍ بمساراته المستقبلية. ففي البداية يسعى المرشدون إلى تعريف جميع طلاب المرحلة الإعدادية بالخدمات التي يقدمها الإرشاد الأكاديمي، من خلال عروض تقديمية ونشرات إلكترونية وتقارير مصورة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية هذا الدور. -احتياجات سوق العمل وأوضحوا أن الخطة تشمل تفعيل قنوات التواصل مع أولياء الأمور عبر الرسائل النصية ومنصة قطر للتعليم، لإشراكهم في متابعة أبنائهم وتوجيههم بالشكل الأمثل. ومن بين أبرز محاور الخطة ما يتعلق بتعزيز توجهات الطلبة نحو المسارات العلمية والتكنولوجية. إذ لا يقتصر الأمر على تعريفهم بالمسارات التعليمية في المرحلة الثانوية وربطها بالتخصصات الجامعية والمهن المستقبلية، بل يتعداه إلى إقناعهم بجدوى هذه المسارات في ضوء احتياجات سوق العمل. وتخصص الخطة مجموعة من الإجراءات العملية، مثل عقد ورش عمل وجلسات توعية تبرز أهمية العلوم والتكنولوجيا في عصر التحول الرقمي، إلى جانب تنظيم زيارات تعريفية للمدارس التخصصية التي تقدم برامج في مجالات الهندسة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتقنيات الحديثة. -إشراك أولياء الأمور كما سيتم إشراك أولياء الأمور في هذه المرحلة عبر نشر روابط ومواد تعريفية توضح الفرص المتاحة والاشتراطات المطلوبة للالتحاق بالمدارس العلمية والتكنولوجية. ويجري كذلك رصد توجهات الطلاب وأسرهم من خلال استبانات إلكترونية تقيس مستوى الإقبال على هذه المسارات، بما يساعد الوزارة على بناء قاعدة بيانات دقيقة لدعم قراراتها المستقبلية. وأوضحوا أن الخطة تولي عناية خاصة بطلاب الصف التاسع، باعتبارهم على أعتاب الانتقال إلى المرحلة الثانوية، حيث يتم تقديم جلسات متخصصة تساعدهم على استكشاف الخيارات المتاحة، من خلال تزويدهم بموارد إلكترونية وكتب وأدوات للاستكشاف الوظيفي، إلى جانب دعوة ضيوف متخصصين من مختلف المهن لمشاركة خبراتهم مباشرة مع الطلاب. كما تشجع الخطة هؤلاء الطلبة على إعداد مشاريع وأنشطة بحثية تعكس ميولهم، ويتم نشر أفضل المساهمات على منصة قطر للتعليم لتعزيز روح التنافس والإبداع. وفي جانب آخر، تهدف الخطة إلى تطوير مهارات التقييم الذاتي للطلاب، عبر عقد اجتماعات فردية لمناقشة اهتماماتهم ونقاط قوتهم، وتطبيق أدوات علمية تساعدهم على تحديد أولوياتهم ووضع أهداف قصيرة وطويلة المدى. كما تسعى إلى تعريفهم بالتخصصات الجامعية ومتطلباتها من خلال زيارات ميدانية للكليات والمؤسسات المهنية، وإتاحة الفرصة للاحتكاك المباشر ببيئات التعلم والعمل. -امتيازات للمتفوقين أما ما يتعلق بالطلبة المتفوقين، فقد خصصت الخطة لهم برامج موجهة تضمن استفادتهم الكاملة من أنشطة ومعارض مهنية وعلمية وجامعية، لفتح آفاق أوسع أمامهم وتشجيعهم على المضي قدماً نحو التميز. وإلى جانب ذلك، يتم تطبيق مقاييس للقدرات والميول الشخصية على نسبة كبيرة من طلاب الصف التاسع، تليها جلسات إرشاد فردية أو جماعية تساعدهم على قراءة نتائجهم وفهم إمكانياتهم بشكل أعمق. ويجري تنفيذ هذه الخطة على مرحلتين زمنيتين تغطيان العام الدراسي كاملاً، حيث يبدأ الفصل الأول في سبتمبر 2025 بأنشطة تعريفية بالمسارات وخدمات الإرشاد، ويستمر حتى نوفمبر بتنفيذ استبانات ولقاءات توعوية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة المناهج ومصادر التعلّم، على أهمية تنظيم فترات الاستراحة في الجدول المدرسي، بما يضمن التوازن المطلوب في اليوم الدراسي، ويحافظ في الوقت ذاته على طول اليوم الدراسي ومواعيد انصراف الطلبة دون أي إخلال بزمن الحصص أو سير العملية التعليمية. وأوضحت الوزارة أن منح الإدارات المدرسية مرونة في تعديل أوقات الاستراحات يأتي استجابة لمتطلبات الواقع التعليمي واحتياجات الميدان التربوي، شريطة أن تتم التعديلات وفق الضوابط والتعليمات العامة بما يحفظ جودة التعليم وسلامة البيئة المدرسية. -ضوابط تنظيم الاستراحات وشددت الوزارة على أن الحد الأعلى لعدد الاستراحات في المدارس يجب ألا يتجاوز ثلاث استراحات، مع ضرورة توزيعها بشكل منظم يتيح للطلبة الاستفادة من المقصف والمرافق المدرسية الأخرى بانسيابية، ويضمن استغلال الموارد البشرية في المدارس بشكل أمثل. كما أكدت على ضرورة الالتزام بالخطط الدراسية المعتمدة، والأوزان النسبية للمواد، بما يحقق توازن اليوم الدراسي للعام الأكاديمي 2025-2026. -الحفاظ على مواقيت الصلاة وفي إطار القيم التربوية والدينية، شددت الوزارة على ضرورة تثبيت مواقيت الصلاة داخل المدارس وعدم ترحيلها إلى نهاية الدوام الرسمي، لما لذلك من أثر مهم في غرس القيم في نفوس الطلبة وتنظيم حياتهم اليومية. - متابعة وتقييم وأكدت إدارة المناهج أن الإدارات المدرسية مطالبة بتفعيل دور الكادر الإشرافي لمتابعة تطبيق هذه القرارات بروح من المسؤولية والالتزام، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تدعم تعلم الطلبة وتيسر عمل المعلمين. كما دعت إلى مواصلة تقديم المقترحات والأفكار التطويرية التي من شأنها الارتقاء بالممارسات التعليمية.

زار السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ عددًا من المنشآت التعليمية الخاصة مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة أنشطة المؤسسات التعليمية الخاصة. وخلال جولته التقى السيد عمر النعمة بعدد من مديري وملّاك المدارس ورياض الأطفال والمراكز التعليمية ودور الحضانة، كما تواصل مع مجموعة من الطلبة من مختلف المراحل العمرية. وشملت الزيارة كلًّا من الأكاديمية العربية الدولية، ومدرسة نورث فيو، ومدرسة بيرلنج سيزون، إضافة إلى مركز الرواد للتدريب الإداري ومركز آي سبيك لذوي الإعاقة، وكذلك حضانة «كير بيرز» حيث اطّلع على سير العملية التعليمية، وطرَح عددًا من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم، وترسيخ بيئة تعليمية أكثر شمولية وتكاملاً لصالح جميع الطلبة. وتأتي هذه الزيارة في إطار استعدادات قطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لاستقبال العام الأكاديمي الجديد 2025-2026، وضمان انطلاقة سلسة خالية من التحديات؛بما يكفل استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية.

نظمت إدارة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي -بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير- اللقاء الثاني لمنسقي ومنسقات التعليم المبكر للعام الأكاديمي 2025-2026 لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة التأسيسية، تحت شعار «بيئتي سندي»، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة. ويأتي هذا الملتقى ضمن استعدادات إدارة التعليم المبكر لبداية العام الأكاديمي الجديد، وفي إطار توجهها إلى تعزيز الشراكة التربوية بين المدرسة وولي الأمر، وبناء بيئات تعليمية عادلة ومحفزة، وترسيخ دور المنسقين كقادة للتغيير التربوي، فالملتقى لا يقتصر على تبادل الخبرات، بل يُعد منصة عملية لوضع توجهات الإدارة موضع التنفيذ، بما يضمن دعم الأطفال في رحلتهم التعليمية منذ سنواتهم الأولى. وشهد الملتقى مشاركة 400 منسق ومنسقة، جرى تقسيمهم إلى أربعة مسارات تخصصية تشمل: الأدبي، والعلمي، واللغة الإنجليزية، ورياض الأطفال. وقالت الأستاذة ظبية الخليفي مدير إدارة التعليم المبكر: «إن ما تحقق في العام الماضي لم يكن ثمرة جهد فردي أو إنجاز إدارة واحدة؛ بل كان نجاحًا مشتركًا صنعناه معًا، أنتم في الميدان ونحن معكم على الدرب نفسه. كان عملًا جماعيًّا متكاملًا جمع الرؤية بالتنفيذ، والدعم بالتطبيق، حتى أصبحت أهدافُنا واقعًا نلمسه، وثمارًا نقطفها في سلوك الأطفال وتقدمهم». وأكدت إصرار الوزارة على تحقيق الأهداف المرجوة قائلة: «إننا اليوم نلتقي لنكمل المسيرة، فنحن لا نبدأ من الصفر؛ بل نبني على أساس متين وضعناه العام الماضي. ونؤمن أن المدارس هي منارات وضعت لاستقبال العقول الصغيرة واحتضانها، وإثرائها بالمهارات والمعارف التي ترتقي بفكرها وثقافتها، ونؤمن أننا نحن كوادر التعليم الأساس في رحلة تعليم هؤلاء الأطفال وتأسيسهم وبناء معارفهم ومهاراتهم؛ لأننا وُجِدنا لهذا الغرض، ولأن المدارس قامت أصلًا لتحقيق هذه الرسالة». واختتمت حديثها قائلة: «لنجعل من هذا العام صفحة جديدة نكتبها معًا بمداد الإخلاص؛ نُزينها بروح الفريق الواحد، ونختمها بإنجازات نفتخر بها جميعًا. أنتم اليوم لستم مجرد منسقين؛ بل أنتم قادة تغيير، وحَمَلة رسالة، وحلقة الوصل التي تحفظ للتعليم المبكر مساره السليم؛ فلتكن مدارسنا هذا العام منارات تُضيء دروب أطفالنا، ولتكن قلوبكم وأيديكم هي الجسر الذي يعبرون عليه نحو مستقبلهم المشرق».

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، اللقاء الأول لبرنامج «تنشئة» للعام الدراسي 2025 – 2026، بمشاركة أكثر من 300 من مديري المدارس الحكومية والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين. ويهدف البرنامج إلى حماية الطلبة من الانحرافات السلوكية عبر تعزيز عوامل الحماية وتقليل عوامل الخطورة، مع التركيز على التنشئة الاجتماعية المتكاملة منذ المراحل المبكرة. ويعتمد في تنفيذه على استبيانات دورية تقيس فاعلية الأنشطة الموجهة للطلبة، إذ يُوزع استبيان قبل انطلاق العام الدراسي وآخر في نهايته، بالإضافة إلى حقيبة تدريبية متكاملة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين تتضمن محاضرات وأنشطة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور على مدار العام. وخلال اللقاء، أكدت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي، مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة، أن برنامج «تنشئة» يمثل محطة وطنية بارزة لترسيخ السلوك الإيجابي وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات بثقة. وأشارت إلى أن حضور المشاركين يعكس روح المسؤولية والإصرار على دعم الطلبة، مضيفة: «إن حضوركم اليوم ليس مجرد استجابة لدعوة، بل امتداد لمسيرة مهنية وإنسانية قائمة على المعرفة والتكامل والتعاون وفق أعلى معايير الالتزام الأخلاقي والمهني». وبيّنت العبيدلي أن النجاحات التي حققها البرنامج في دوراته السابقة جاءت نتيجة تكاتف جهود الكوادر التربوية والشركاء من المؤسسات المختلفة، إلى جانب مشاركة أولياء الأمور، وهو ما أسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والإبداع. كما شددت على حرص الوزارة على توفير الدعم للميدان التربوي وتذليل الصعوبات أمام المعلمين والأخصائيين وتشجيعهم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات. وفي تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أعلنت العبيدلي عن انطلاق النسخة السابعة من البرنامج، التي تركز هذا العام على طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية بهدف الوقاية من الانحرافات السلوكية. وأوضحت أن التطبيق يبدأ باستبانة أولية تُرسل إلى 21 مدرسة للبنين والبنات، على أن يتم تحليل نتائجها قبل بدء الأنشطة الميدانية، فيما يبدأ التطبيق العملي للاستبانة في الثامن أو التاسع من الشهر الجاري، تمهيدًا لاستخلاص المخرجات ومتابعة مراحل التنفيذ. - د. شريفة العمادي:رصد التغيرات السلوكية لدى الطلبة في المدارس أكدت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن برنامج «تنشئة» يُعد مشروعًا وطنيًا وقائيًا رائدًا يستهدف حماية الأبناء من السلوكيات السلبية والانحرافات والإدمان، من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية وبناء بيئة داعمة في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وشددت على أن البرنامج يمثل إحدى أهم المبادرات التربوية الهادفة إلى ترسيخ قيم التماسك الأسري والتكامل المجتمعي. وأوضحت أن «تنشئة» انطلق من الحاجة إلى خطة وقائية متكاملة لمواجهة السلوكيات الخطرة التي قد تقود إلى الإدمان، مبينة أن البرنامج يختلف عن الأساليب التقليدية المعتمدة على التوعية النظرية، إذ يقوم على غرس السلوكيات الإيجابية من خلال أنشطة عملية وفعاليات ميدانية تجعل الطالب يتبناها بشكل طبيعي في حياته اليومية. وأضافت أن البرنامج لا يقتصر على الطلبة وحدهم، بل يشمل أولياء الأمور عبر برامج توعوية تعزز التربية الوالدية الصحيحة وتتناول الأخطاء الشائعة وأساليب بناء علاقة متوازنة مع الأبناء، إلى جانب أنشطة موجهة للطلبة تدعم الثقة بالنفس وترسخ السلوكيات السليمة. وأوضحت أن البرنامج يعتمد على منهجية علمية دقيقة لقياس أثره عبر استبيانات قبلية وبعدية لرصد التغيرات السلوكية لدى الطلبة في المدارس المستهدفة، مؤكدة أن الهدف من هذه التقييمات ليس الترويج الإعلامي، بل تحسين الأداء وتطوير الأنشطة بناءً على النتائج الفعلية. وكشفت أن أكثر من عشر مدارس نفذت البرنامج وحققت نتائج ملموسة على أرض الواقع. -ميساء العمادي:اكتشاف مُبكر لأي حالة بالمدارس أكدت السيدة ميساء العمادي، مديرة إدارة الوقاية والشراكات بمستشفى نوفر، على الدور الكبير الذي تقوم به المدارس في إطار البرنامج الوطني للتنشئة، مشيدة بالجهود المبذولة من قِبل إدارة شؤون المدارس والكوادر المشرفة على تنفيذ المبادرات التوعوية والوقائية الموجهة للطلبة. وأوضحت العمادي أن خطورة التعاطي تكمن في بداياته، حيث يبدأ كتجربة بسيطة قد تبدو عابرة، لكنها قد تتحول مع مرور الوقت إلى عادة يصعب السيطرة عليها أو التخلص منها. وشددت على أهمية التدخل المبكر من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، مع التواصل المباشر مع المستشفى فور اكتشاف أي حالة تعاطٍ، وذلك ليؤدي المستشفى دوره في التواصل مع أولياء الأمور لإقناعهم بأهمية العلاج وضمان متابعة أبنائهم بالشكل الصحيح. وأكدت أن حماية الطلبة من المخاطر تمثل مسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية والصحية والمجتمعية، ضمن إطار وطني يضع سلامة الأبناء في مقدمة الأولويات. -د. أحمد صبحي ممثل الأخصائيين بالمدارس:الأخصائيون النفسيون خط الدفاع الأول عن الطلبة أكد الدكتور أحمد صبحي، ممثل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس بإدارة شؤون المدارس والطلبة – قسم حماية ورعاية الطلبة، أن برنامج «تنشئة» يمثل نقلة نوعية في مسار العمل التربوي والوقائي في دولة قطر، مشددًا على أنه ليس مجرد خطة تعليمية أو أنشطة مدرسية، بل مشروع وطني متكامل لبناء الإنسان القطري وحمايته من التحديات السلوكية والاجتماعية التي يفرضها العصر الحديث. وقال صبحي في كلمته خلال حفل إطلاق البرنامج: «لم يكن عملنا يومًا مجرد وظيفة تؤدى، بل أمانة تجاه أبنائنا، واليوم ونحن نفتح أبواب برنامج (تنشئة) من جديد، ندرك أننا أمام خطوة فارقة في مسيرة بناء الإنسان المتوازن نفسيًا، المتمسك بقيمه ومجتمعه، القادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل». وشدد على أن الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين هم القلب النابض للبرنامج وخط الدفاع الأول عن الأبناء، قائلاً: «أنتم من تلتقطون الإشارات الخفية في عيون الطلبة، وتحوّلون الجروح النفسية إلى فرص للنمو، وتمنحون الطلاب الأمان النفسي والتوافق الاجتماعي، وتغرسون فيهم الثقة والأمل». وأوضح أن كل جلسة إرشاد أو كلمة دعم تمثل حجر أساس في بناء جيل قادر على التكيف والنجاح. وأوضح أن البرنامج يترجم فلسفة وقائية شاملة تقوم على التدخل المبكر في المدارس كأقوى أدوات الحماية من الانحرافات السلوكية، بهدف تحصين الطلاب من المخاطر وتمكينهم من المهارات الاجتماعية والنفسية اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة، وبناء علاقات صحية، واحترام الذات والآخرين. وأشار صبحي إلى أن الأجيال الحالية تواجه تحديات متزايدة، من أبرزها التفكك الأسري، العزلة الاجتماعية، والإفراط في التعامل مع التقنيات الرقمية وما يصاحبها من ضغوط نفسية وسلوكية. وأكد أن هذه التحديات تستدعي برامج وقائية مبتكرة، وهو ما يجسده «تنشئة» عبر تعزيز مهارات التفكير النقدي، وتنمية القدرة على التمييز بين النافع والضار، وفن اتخاذ القرارات الصائبة في بيئة مليئة بالتحديات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميمًا يقضي بتقليص عدد اللجان المدرسية خلال العام الأكاديمي 2025 – 2026 إلى ثلاث لجان فقط، هي: لجنة التخطيط والجودة والمراجعة، ولجنة التحصيل الأكاديمي، ولجنة الصحة والسلامة. وجاء في التعميم أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم العمل وتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العملية التعليمية. كما شددت الوزارة على أن التعميم يوضح مهام كل لجنة وضوابطها التنظيمية، داعية المدارس الحكومية إلى الالتزام بتشكيل هذه اللجان وفقًا لما ورد فيه. -لجنة التخطيط والجودة والمراجعة تُعتبر هذه اللجنة ركيزة أساسية في تطوير الأداء المؤسسي وضمان جودة التعليم، حيث تتولى إعداد الخطط التشغيلية ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها بما يتماشى مع رؤية الوزارة ورسالتها نحو تعليم عالي الجودة يواكب المعايير الوطنية والدولية. ووضعت الوزارة عشرة أهداف رئيسية للجنة، أبرزها: تعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر، وإعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للمدرسة، إلى جانب المراجعة الذاتية والتقييم الدوري لتحديد نقاط القوة وفرص التطوير. وتشمل الأهداف كذلك تحسين الأداء الأكاديمي والإداري، وتعزيز الاعتماد المدرسي، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.كما تضمنت الأهداف: التطوير المهني المستدام للمعلمين والإداريين عبر برامج تدريبية، والارتقاء برضا المستفيدين من الطلبة وأولياء الأمور، وتفعيل الشراكات المجتمعية، وصولًا إلى تحقيق التميز المؤسسي.أما مهام اللجنة، فقد حددتها الوزارة في ثمانية محاور تشمل: إعداد الخطط المدرسية، ومتابعة الجودة، وإجراء المراجعات الذاتية، ومتابعة مؤشرات الأداء، وإعداد التقارير الدورية، وتقديم التوصيات المبنية على البيانات، واقتراح برامج تدريبية، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الجودة في البيئة المدرسية. - لجنة التحصيل الأكاديمي أُنيطت بهذه اللجنة مهمة متابعة أداء الطلبة وتحسين نتائجهم الدراسية، عبر خطة إجرائية معتمدة من الوزارة واقتراح تدخلات مبتكرة تدعم تعلم الطلبة بمختلف مستوياتهم. وتركز اللجنة على هدفين رئيسيين: الأول تحسين تعلم الطلبة وضمان جودة مخرجات التعلم، والثاني تحديد أهداف فرعية تتناسب مع احتياجات كل مدرسة. كما كُلّفت اللجنة بخمس مهام أساسية، أبرزها: إعداد خطة شاملة لتحسين التعلم، ومتابعة تنفيذها، والإشراف على إجراءات رفع التحصيل الأكاديمي في الأقسام الدراسية، إلى جانب دراسة نتائج الطلبة في الاختبارات الداخلية والدولية وتوظيفها في تطوير التعلم. وتشمل المهام كذلك اقتراح تدخلات مبتكرة وتوفير الدعم اللازم لنجاحها دون تحميل الطلبة أو المعلمين أعباء إضافية. - لجنة الصحة والسلامة تتولى هذه اللجنة، التي يترأسها مدير المدرسة، مسؤولية ضمان صحة وسلامة جميع المنتسبين للمدرسة من طلبة وموظفين وزوار. وتركز على ثلاثة أهداف رئيسية: تأهيل وتمكين الكوادر والطلبة لتطبيق سياسات الصحة والسلامة، تعزيز القدرة على حسن التصرف في الأزمات والطوارئ، وغرس مفاهيم السلامة والصحة في المجتمع المدرسي.

-تغيير المسار مرهون بنجاح الطالب بـ «المواد التخصصية» بالدور الثاني -تعزيز الكفايات العملية وربطها بمتطلبات سوق العمل -فرص تدريب ميداني ومشاريع مشتركة لصقل مهارات الطلبة علمت «الشرق» أن قسم الإرشاد الأكاديمي بإدارة شؤون المدارس والطلبة اعتمد تعديلاً جديداً على نظام مسارات المرحلة الثانوية، يتيح مرونة أكبر للطلبة في اختيار مساراتهم التعليمية. وبحسب مصدر مطلع، أصبح بإمكان الطلاب المنتقلين للصف الثاني عشر لأول مرة تغيير المسار الأكاديمي قبل موعد اختبارات الدور الثاني للصف الحادي عشر، حيث سُمح لطلاب الصف الحادي عشر بإجراء التغيير في الفصل الدراسي الثاني أو بنهاية العام، بشرط أداء اختبارات الدور الثاني في المواد التخصصية الإلزامية الخاصة بالمسار الجديد الذي يرغبون الانتقال إليه. وأشار المصدر إلى أن النظام السابق كان يقيد هذه المرونة، حيث كان يمنع طلبة الصف الحادي عشر من تعديل المسار بعد اختبارات نهاية الفصل الأول، كما كان يحظر على طلبة الصف الثاني عشر نهائياً تغيير مساراتهم. ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التربية والتعليم لتشجيع الطلبة على اختيار المسارات العلمية والتكنولوجية عبر مبادرات وبرامج لتعزيز الوعي بأهمية العلوم والتكنولوجيا. تهدف هذه الجهود إلى بث روح الابتكار لدى الطلبة والباحثين وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي. وتسعى الوزارة لتوجيه الطاقات نحو المجالات العلمية التي تخدم التوجهات التنموية للدولة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. -الارتقاء بجودة التعليم وفي سياق موازٍ، أصدرت إدارة التعليم المهني والتقني والتخصصي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي توجيهات شاملة للمدارس، تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم والتدريب، وتعزيز مهارات الطلبة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ورؤية قطر الوطنية 2030 ، وذلك بمناسبة انطلاق العام الأكاديمي 2025-2026. ودعت الإدارة إلى ضرورة توفير بيئة تعليمية وتدريبية قائمة على الانضباط والقيم التربوية، بما يعزز الإبداع والابتكار لدى الطلبة ويساعدهم على تطوير مهاراتهم العملية. مؤكدة أهمية التركيز على الكفايات العملية وربطها بالواقع العملي ومتطلبات سوق العمل، بما يرسخ لدى الطلبة روح المهنية والإتقان، ويؤهلهم للاندماج بكفاءة في بيئة العمل المستقبلية. وأشارت التوجيهات إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع وسوق العمل، لتوفير فرص التدريب الميداني والمشاريع المشتركة التي تسهم في صقل مهارات الطلبة وتزويدهم بخبرات عملية قبل التخرج. وشددت الإدارة على أهمية المتابعة المستمرة لجودة الأداء الأكاديمي والتدريبي في المدارس، وضمان الالتزام بالخطة الدراسية والمعايير المعتمدة لتحقيق أفضل النتائج التعليمية ، كما أكدت التوجيهات على ضرورة الاهتمام بالدعم النفسي والاجتماعي للطلبة، لمساعدتهم على التكيف مع متطلبات الدراسة وتحقيق التوازن بين الجانبين الأكاديمي والمهني. ودعت الإدارة المدارس المهنية والتقنية والتخصصية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير أساليب التعليم والتدريب والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. واختتمت الإدارة توجيهاتها بالتأكيد على ثقتها في جهود إدارات المدارس والمعلمين، وقدرتهم على قيادة العملية التعليمية والتدريبية نحو التميز، وغرس القيم الإيجابية في نفوس الطلبة ليكونوا قادرين على خدمة وطنهم والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. -تفعيل التعليم الإلكتروني أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الدليل الإجرائي لتفعيل التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية للعام الأكاديمي 2025-2026 في المدارس الحكومية، في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم، وضمان تقديم تعليم عصري يواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية. وأكدت الوزارة أن الدليل الجديد، الذي يستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، يهدف إلى دمج التكنولوجيا في التعليم، وتوفير بيئة تعليمية مرنة وآمنة تدعم الإبداع والابتكار، وتمكين الطلبة من التعلم الذاتي، وتعزيز مهارات البحث والتفكير النقدي، إضافة إلى رفع كفاءة الهيئة التدريسية في توظيف أدوات التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، وتيسير التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور والطلبة. وقدمت الوزارة مجموعة من الحلول الرقمية المتنوعة بهدف توفير بيئة تعليمية أفضل لجميع أطراف العملية التعليمية، بما يتوافق مع المتطلبات الحالية حيث تتوفر سبعة حلول بدايةً بنظام قطر للتعليم لإدارة التعلم ومتابعة تقدم الطلبة وMS Teams لرياض الأطفال لتسهيل التعلم التفاعلي المبكر. -ورش تدريبية وحدد الدليل مجموعة من الإجراءات الأساسية مع بداية العام الدراسي، من بينها تشعيب الطلاب وتوزيع المعلمين عبر نظام قاعدة بيانات الطلبة (NSIS) قبل نهاية أغسطس 2025، وتنظيم ورش تدريبية للمعلمين الجدد وأخرى تذكيرية للمعلمين القدامى حول نظام “قطر للتعليم” وطرق توظيف أدوات التعليم الرقمي، إلى جانب نشر الأدلة والفيديوهات الإرشادية عبر القنوات الرسمية للوزارة وقناة “قطر للتعليم” على يوتيوب، وتفعيل حسابات المستخدمين للطلبة وأولياء الأمور مع تقديم الدعم الفني اللازم. أوضح الدليل المهام الموكلة لكل طرف من أطراف العملية التعليمية، حيث تشمل: إدارة التعليم الإلكتروني لوضع السياسات والخطط وتطوير المحتوى الرقمي وإدارة المدرسة تتمثل في الإشراف على تفعيل التعليم الإلكتروني وضمان حضور الحصص فيما أن منسق المشاريع الإلكترونية لمتابعة النظام يوميًا ومعالجة التحديات التقنية فيما أن مهام المعلمون في إنتاج دروس رقمية تفاعلية وتفعيل أدوات التحفيز وأدوار أولياء الأمور متابعة تعلم أبنائهم والمشاركة في ورش التوعية بالمواطنة الرقمية فيما أن مهام المعلمين المتخصصين في التربية الخاصة لضمان استفادة الطلبة ذوي الإعاقة من التقنيات الرقمية وفق الخطط الفردية. ويوفر نظام قطر للتعليم تقييمات متنوعة لتعزيز تجربة الطلبة التعليمية، تشمل التقييمات الذاتية التصحيح، الواجبات المنزلية الرقمية، الأنشطة الصفية واللاصفية التفاعلية، وأدوات تحفيزية مثل لعبة “نجوم المادة” التي تمنح النقاط والشارات لزيادة دافعية الطلبة. وأكدت الوزارة أن الالتزام بما ورد في الدليل يسهم في بناء بيئة تعليمية رقمية مستدامة، تدعم الابتكار وتؤهل الطلبة بمهارات القرن الحادي والعشرين، وتجهزهم لمواكبة متطلبات سوق العمل والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.

عقد قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بإدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اللقاء التعريفي السنوي للمرشدين الأكاديميين والمهنيين في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك صباح أمس الإثنين بمبنى الوزارة الدائم بالقطيفية. ويهدف اللقاء إلى دعم المرشدين الأكاديميين بالمدارس الحكومية، وتعزيز قدراتهم المهنية، والتعريف بالمستجدات في مجالات الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني، بما يُسهم في الارتقاء بجودة خدمات الإرشاد الأكاديمي والمهني المقدمة للطلبة. وبهذه المناسبة رحبت الأستاذة مريم النصف البوعينين مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بالمرشدين الأكاديميين؛ مؤكدة أنهم يُشكلون الداعم والمرآة التي تعكس للطلاب خياراتهم التعليمية والمهنية، والدليل الذي يُرشدهم في مرحلة تُعدّ من أدق مراحلهم العمرية. وأشارت إلى أن البرامج والخطط المطروحة ستُسهم في رفع جودة الإرشاد الأكاديمي، وتنعكس إيجابًا على أداء الطلبة ونجاحهم؛ داعية المرشدين إلى أن يكونوا طلاب علم دائمين، وباحثين عن التميز والإبداع في عملهم؛ بما يواكب تطلعات دولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030. وألقت الأستاذة فاطمة يوسف العبيدلي مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة؛ كلمة شدّدت فيها على أن المرشدين الأكاديميين شركاء في رحلة تعليمية تصوغ مستقبل الأجيال القادمة؛ مؤكدة أهمية التطوير المهني المستمر عبر البرامج التدريبية التي يُقدمها القسم، والتي تُسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الإرشاد الأكاديمي. من جانبها؛ رحبت الأستاذة ابتسام اليافعي رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بالمرشدين الأكاديميين والمرشدين الجدد؛ مؤكدة أهمية الاطلاع على الممارسات المهنية المتميزة في مجال الإرشاد الأكاديمي محليًّا وعالميًّا، وربط التوجيه الأكاديمي بسوق العمل في دولة قطر تلبية لرؤيتها الوطنية 2030. وتضمن اللقاء استعراض أبرز إنجازات قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني للعام 2024-2025، والمسارات التعليمية المحدّثة للعام 2025-2026؛ إضافة إلى الوصف الوظيفي المُحدَّث للمرشدين الأكاديميين في المدارس الثانوية، كما تم تقديم الخطة الإجرائية السنوية للإرشاد الأكاديمي والمهني للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وعرض استمارات متابعة الأداء والتوصيات، ومعايير اختيار المرشد المتميز لتكريمه في نهاية العام الأكاديمي. وشهد اللقاء أيضًا توزيع الأخصائيين على المدارس الإعدادية والثانوية، وفقرات تفاعلية من أبرزها المسابقة المعلوماتية، و»مسابقة رقم الحظ» التي أضفت أجواء من الحماس والتفاعل بين المشاركين. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تمكين المرشدين الأكاديميين والمهنيين، وتعزيز دورهم في دعم الطلبة لاختيار مساراتهم التعليمية والمهنية، وبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في نهضة الوطن، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بقطاع شؤون الخدمات المشتركة وإدارة الشؤون المالية، تعميماً حول آلية تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات للعام الأكاديمي 2025-2026. وجاء ذلك استناداً إلى القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس، وإلى قرار الوزير رقم (20) لسنة 2023 المتعلق بتحديد الرسوم للطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب التعميم، تم تحديد ثمن الكتب الدراسية بواقع 150 ريالاً لكل طالب عن كل فصل دراسي، بينما جرى تحديد أجرة المواصلات المدرسية بمبلغ 220 ريالاً لكل طالب عن كل فصل دراسي في حال استخدامه وسائل النقل المدرسية. وقد شددت الوزارة على أن عملية التحصيل تتم خلال خمسة عشر يوماً من بداية الفصل الدراسي عبر الدفع الإلكتروني فقط من خلال بوابة «معارف» على الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة عدم قبول الدفع النقدي بأي حال من الأحوال. وأوضح التعميم أن عدداً من الفئات تستثنى من دفع هذه الرسوم، وتشمل القطريين، وأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذوي الإعاقة، إضافة إلى أبناء الأئمة والمؤذنين التابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك وفق القوائم المعتمدة التي ترفعها الوزارة بداية كل عام أكاديمي. وفيما يتعلق بصرف الكتب الدراسية، أكدت الوزارة أن طلبة التعليم النهاري من الفئات المستحقة للإعفاء سيحصلون على الكتب مجاناً، سواء كانوا مستجدين أو باقين في صفوفهم، بينما يتم تسليم الكتب للطلبة غير القطريين بعد تسديد الرسوم إلكترونياً وإبراز إيصال الدفع للمدرسة. كما أشارت إلى أن تسليم الكتب البديلة يتم للطلبة في حال فقدانها أو تلفها، بعد استكمال إجراءات الدفع. أما فيما يخص الكتب الفائضة عن حاجة المدارس الحكومية، فقد شددت الوزارة على ضرورة إرجاعها إلى المخازن العامة في موعد أقصاه التاسع من أكتوبر 2025 بالنسبة للفصل الدراسي الأول، مع السماح بالاحتفاظ بخمس نسخ فقط من كل مادة كمخزون احتياطي في المدرسة. وأكدت أن آخر موعد لإرجاع كتب الفصل الدراسي الثاني سيكون في الخامس من فبراير 2026، شريطة تقديم إحصائية دقيقة بعدد الطلبة والكتب المستلمة، مرفقة بنسخة من إيصال الاستلام الصادر من إدارة الخدمات العامة. واختتمت الوزارة تعميمها بالتأكيد على ضرورة تحديد أسماء الطلبة المستفيدين من خدمة المواصلات في النظام الوطني لمعلومات الطلبة بدقة، مشيرة إلى أنه في حال استرجاع رسوم الكتب أو المواصلات لأي سبب، يجب على المدرسة مخاطبة إدارة الشؤون المالية بالوزارة وإرفاق المستندات اللازمة. -17 توجيهاً لضمان الأمن والسلامة أثناء نقل الطلبة بالحافلات أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً يتضمن حزمة من التعليمات والإرشادات الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الحافلات المدرسية، تضمنت 17 توجيهاً. وذلك مع انطلاقة العام الأكاديمي 2025-2026، بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات وضمان انسيابية حركة النقل المدرسي وفق أعلى معايير الأمان. وشددت الوزارة على جميع المدارس ضرورة إدخال بيانات الطلبة في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) وتحديثها بشكل دقيق فيما يخص استخدام الحافلات المدرسية. كما أكدت أهمية الإشراف الإداري المباشر داخل المدارس عند صعود الطلبة ونزولهم، والتأكد من خلو الساحات من أي حركة للحافلات قبل السماح بخروجهم، مع منع تحرك أي حافلة بوجود طلبة واقفين أو غير جالسين في مقاعدهم. ونص التعميم على ضرورة التزام السائقين بمواعيد الحضور والانصراف صباحاً ومساءً، والإبلاغ فوراً عن أي تأخير في حركة الحافلات لقسم النقليات بالوزارة. كما ألزمت الوزارة المدارس بوضع لافتة واضحة على كل حافلة تتضمن اسم المدرسة والمنطقة ورقم الحافلة، إضافة إلى الرقم المسلسل الخاص بها. كما أوضحت التعليمات أن مشرفي الحافلات مطالبون بمرافقة الطلبة عند حضورهم وانصرافهم، مع مراقبة التزام السائقين بالإجراءات الوقائية، والتبليغ الفوري عن أي مخالفات. وأكدت على ضرورة التأكد يومياً من خلو الحافلات من جميع الطلبة بعد انتهاء كل رحلة مدرسية، مع إلزام السائقين والمرافقين بتوقيع كشوف الحضور والانصراف في المدرسة. وشملت التعليمات منع تزويد الحافلات بالوقود أثناء وجود الطلبة بداخلها، وحظر التدخين داخل الحافلات بشكل نهائي. كما منعت وقوف الحافلات في ساحات المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي إلا بعد أخذ موافقة إدارة المدرسة، مع تحمل الشركات الناقلة المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات أو أضرار قد تحدث نتيجة ذلك. وأكدت الوزارة على جميع السائقين ومشرفي الحافلات ضرورة الالتزام التام بتعليمات الأمن والسلامة، ومنها التوقف الكامل عند صعود ونزول الطلبة، ومراعاة التوقف بجانب الرصيف بعيداً عن وسط الطريق. كما شددت على أهمية التزام أولياء الأمور بعدم ترك أبنائهم أو إرسالهم إلى المدرسة باستخدام الحافلات إلا بعد التأكد من تسجيلهم رسمياً في النظام المعتمد. وفي ختام التعميم، حمّلت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس مسؤولية متابعة تطبيق هذه التعليمات بشكل صارم، مشيرة إلى أن أي إخلال بها سيُعرض المخالفين للمساءلة الإدارية والقانونية، مؤكدة أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو حماية أبنائنا الطلبة وتوفير بيئة مدرسية آمنة تراعي أعلى معايير السلامة.