افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أمس فعاليات مهرجان المسرح المدرسي السنوي 2025، الذي ينظمه قسم الفنون والمسرح في إدارة التوجيه التربوي، تحت رعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك على مسرح يوفينيو الريان، بحضور قيادات الوزارة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من الكوادر التعليمية. ويُقام المهرجان هذا العام تحت شعار المسرح المدرسي… نبض الوطن تأكيدًا لدور المسرح في تعزيز شخصية المتعلم وتنمية قدراته الإبداعية وترسيخ قيم الهوية والانتماء، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في دعم الفنون كمسار تربوي أصيل في البيئة المدرسية. وقالت الأستاذة مريم نعمان العمادي، مدير إدارة التوجيه التربوي: المسرح التربوي ليس نشاطًا ترفيهيًا عابرًا؛ بل منبرٌ تعليميٌّ يجمع بين الفن والمعرفة، ويترجم الأهداف التربوية إلى مواقف حياتية يعيشها الطالب بكل حواسه.

- في عهد الأمير الوالد تأسست المنظومة الجامعية والبحثية الرائدة أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الإنسان هو محور أي نهضة معرفية حقيقية، وأن القيم الإنسانية تمثل البوصلة التي تحفظ مسار التقدم في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتبدل ملامح المعرفة باستمرار. جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها سعادتها في افتتاح أعمال النسخة الثانية عشرة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز»، بحضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وسعادة الشيخة هند بنت حمد بن خليفة آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة. وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر إن مؤتمر «وايز» انطلق من رؤية عربية أصيلة ذات أفق إنساني شامل صاغتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وجعلت من التعليم استثمارا في الإنسان وقدرته على الإسهام، موضحة أن المؤتمر ظل منصة عالمية تعيد التفكير في دور المتعلم بوصفه شريكا في صناعة المستقبل، لا مجرد متلقٍ للمعرفة. وأضافت أن عالم اليوم تتسارع فيه التقنيات إلى حد يوحي وكأنها تسبق الإنسان، لكنها في حقيقتها امتداد لمسعاه الدائم للفهم والابتكار، ومن هذا السعي ولدت الأفكار، ومن الأفكار صنعت الأدوات، ومنها تكونت التكنولوجيا التي نعدها اليوم ثورة، والتي تعكس في جوهرها العقل البشري في محاولته فهم البيئة المحيطة وترك أثره فيها. وأكدت أن الثابت الوحيد وسط كل تغير هو الإنسان، وأن القيم الإنسانية تظل البوصلة التي توجه مسار التنمية، معتبرة أن التاريخ الإنساني ليس حكاية آلات تتغير، بل قصة وعي يعيد تشكيل نفسه عبر العصور. وشددت وزيرة التربية والتعليم على أن شعار مؤتمر هذا العام «الإنسان أولا.. القيم الإنسانية في صميم النظم التعليمية»، يؤكد أن أي نهضة معرفية أو تقنية لا تكتمل ما لم يكن الإنسان هو نقطة البداية والنهاية، وأن القيم الإنسانية هي الأساس الذي يحفظ المعارف والأدوات من الانحراف عن مسارها الصحيح. وتطرقت سعادتها إلى تجربة التعليم في دولة قطر، مشيرة إلى أنها ليست مجرد فصل محلي، بل جزء من المسيرة الإنسانية المشتركة، بدءا من التعليم الشفهي في المساجد والكتاتيب، وصولا إلى بدايات التعليم النظامي مطلع القرن العشرين. وأوضحت أن مشروع «المدرسة الأثرية» شكل نقطة تحول مهمة، إذ أدرك أن المهارة وحدها لا تكفي لبناء الغد، بل تحتاج إلى عقل يوجهها وقيم تحمي مسارها. وأضافت أن إنشاء وزارة المعارف في خمسينيات القرن العشرين، كأول وزارة تتأسس في الدولة، يعكس إدراك القيادة المبكر أن الإنسان هو أصل الدولة وأن الاستثمار في وعي أبنائها وبناتها هو الأساس الذي تبنى عليه المؤسسات. وأشارت إلى أن هذا التوجه استمر وتوسع في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث أعيدت صياغة العلاقة مع المعرفة عبر منظومة جامعية وبحثية رائدة رسخت التعليم بوصفه ركيزة للنهوض الوطني ورافدا لبناء القدرات. وأكدت سعادتها أن هذه المسيرة التعليمية تتواصل اليوم في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي جعل الإنسان وقيمه محور المشروع الوطني، وربط بين جودة التعليم وقدرة المتعلم على اتخاذ قرار واع في عالم تتعدد فيه الأصوات. ولفتت إلى أن اختيار شعار اليوم الوطني لهذا العام «بكم تعلو ومنكم تنتظر» يعكس رهان الدولة على الأجيال القادمة وقدرات الشباب، وليس على الثروات الطبيعية أو الحلول المستوردة. وأوضحت سعادتها أن هذا التوجه تجسد في استراتيجية التعليم 2024 - 2030، القائمة على توفير تعليم عادل وعالي الجودة، ومنظومة رقمية آمنة، وتمكين المتعلم من بناء رأي مستقل وصياغة قراره بوصفه فاعلا في محيطه، لا مجرد تابع لتطورات العالم من حوله. واختتمت سعادتها كلمتها بالتأكيد على أن قدرة الأمم على التقدم رهينة بقدرتها على وضع الإنسان في صميم رؤيتها وقراراتها، وأن التحولات العالمية يمكن أن تتحول إلى فرص للتوسع والنمو عندما يكون الإنسان منطلقها وغايتها.

- مريم البوعينين: خطة مستقبلية لإدارة شؤون المدارس تستهدف أولياء الأمور والطلبة - وردة عقيل: تنسيق مشترك بين الوزارة و«الثقافي البريطاني» لإتاحة اختبارات الآيلتس بالمدارس - ابتسام اليافعي: تعيين مرشدين أكاديميين في المدارس الإعدادية ابتداءً من العام المقبل - المعرض يستقطب 2500 طالب وطالبة على مدار الأيام الثلاثة افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس فعاليات النسخة الأولى من المعرض الجامعي السنوي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة واسعة تضم 53 جهة من جامعات محلية وعالمية. ويستهدف المعرض طلبة المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة، ليتيح لهم فرصة التعرف المباشر على البرامج الأكاديمية والعروض التعليمية المتاحة، وتبادل الخبرات مع ممثلي المؤسسات التعليمية ضمن منصة تجمع مختلف التخصصات والمسارات الدراسية المتنوعة تحت سقف واحد. -المعرض الأول وأكدت السيدة مريم النصف البوعينين، مديرة إدارة شؤون المدارس والطلبة أن المعرض الأول للإرشاد الأكاديمي جاء ليستهدف طلبة المرحلة الثانوية، وتحديدًا طلاب الصفين الثاني عشر والحادي عشر، بهدف مساعدتهم على تحديد مساراتهم التعليمية والتعرف على الجامعات المحلية والعالمية ومتطلبات الالتحاق بها. وأوضحت أن تنظيم المعرض في الفصل الدراسي الأول يأتي لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للتجهيز المبكر لمتطلبات القبول الجامعي، مثل اختبارَي الآيلتس والسات والاختبارات المعيارية الأخرى التي تشترطها الجامعات، مشيرة إلى أن عدد الأجنحة المشاركة بلغ نحو 53 جناحًا من جامعات محلية وعالمية وجهات حكومية، من بينها وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى جامعات المدينة التعليمية. وأضافت أن المعرض يعد إحدى الأدوات المهمة ضمن خطط الوزارة في توجيه الطلبة نحو التخصصات المناسبة لسوق العمل، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في إعادة دراسة الطالب لخياراته المستقبلية، وقد تغيّر وجهته نحو تخصص مختلف أو جامعة أخرى، استنادًا إلى ما يكتشفه من فرص واحتياجات ومجالات. -خطة الإدارة من جهتها قالت الأستاذة وردة محمد عقيل، مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة في قطاع شؤون التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن خطة الإدارة خلال المرحلة المقبلة تركز على تعزيز منظومة الإرشاد الأكاديمي والمهني في المدارس، بما يضمن توجيهًا مبكرًا وفعالًا للطلبة نحو الخيارات التعليمية والمهنية المناسبة لقدراتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل. وأوضحت أن دور قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني يشمل توجيه الطلبة لاختيار تخصصاتهم الجامعية وفق التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وأيضًا إرشادهم للجامعات التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم، مشيرة إلى أن مهام المرشد الأكاديمي في المدارس لا تقتصر على دعم الطلبة فقط، بل تمتد لتشمل التواصل مع الجامعات والجهات الأكاديمية داخل الدولة وخارجها. ولفتت إلى أن المعرض خصص اليوم الأول للمدارس الثانوية للبنات، إذ تمت دعوة نحو 25 طالبة من كل مدرسة من بين قرابة 200 مدرسة. ويخصص اليوم الثاني لمدارس الثانوية للبنين، فيما تستقبل النسخة الثالثة المدارس الخاصة، وذلك في إطار توجه القطاع لتعزيز الشراكة مع قطاع التعليم الخاص، مشيرة إلى أن المعرض يهدف كذلك إلى تعريف الطلبة بشروط الابتعاث ومعايير التوظيف وآليات القبول الجامعي، بما في ذلك القبول المسبق والمشروط... وكشفت عن تنسيق مشترك بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني لإتاحة اختبارات الآيلتس داخل المدارس. - 53 جهة مشاركة من جانبها، أكدت ابتسام محمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بإدارة شؤون المدارس والطلبة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المعرض يستهدف توعية طلبة المرحلة الثانوية، لاسيما طلبة الصف الثاني عشر، بمتطلبات التسجيل الجامعي، وشروط الابتعاث ومواعيد التقديم، إلى جانب تعريفهم بالمستندات والأدوات المطلوبة لضمان جاهزيتهم للالتحاق بالجامعات. وبينت اليافعي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي، حيث يوجد في كل مدرسة ثانوية مرشد أكاديمي يقوم بزيارة المدارس الإعدادية يومًا واحدًا أسبوعيًا. وفيما يتعلق بتوقعات أعداد الزوار، أوضحت اليافعي أن المعرض من المتوقع أن يستقبل يوميًا بين 800 إلى 1000 طالب، مشيرةً إلى أن الدعوة وُجهت لجميع المدارس الثانوية الحكومية للبنات في اليوم الأول، وللثانويات الحكومية للبنين في اليوم التالي، بينما خُصص اليوم الثالث لمدارس القطاع الخاص بنين وبنات، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 2500 طالب وطالبة على مدار الأيام الثلاثة.

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام، المعرض الفني «ألوان الأمل: مسابقة فنية لأطفال فلسطين»، الذي أقيم مساء الخميس في الحي الثقافي - كتارا، في فعالية تجمع بين التعبير الإبداعي والرسالة الإنسانية، وتعكس التزام دولة قطر بدعم القضايا العادلة عبر توظيف الفنون في تنمية الوعي الطلابي. وجاء المعرض مصاحباً لافتتاح مهرجان الدوحة السينمائي، ليقدّم منصة نوعية تتيح عرض أعمال طلبة مدارس قطر في سياق تربوي يجمع بين الإبداع والتضامن الإنساني. وشهد الافتتاح حضور سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الدوحة للأفلام وسعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من كبار المسؤولين، إضافة إلى مشاركة واسعة من الطلبة من المدارس الحكومية والخاصة. ويهدف هذا التعاون بين الوزارة ومؤسسة الدوحة للأفلام إلى تمكين الطلبة من التعبير عن مشاعرهم تجاه القضايا الإنسانية الكبرى، وترسيخ القيم الوطنية، ودعم المواهب الشابة ضمن بيئة تعليمية تتيح لهم منصات فنية وثقافية ذات حضور دولي. واحتفى المعرض بإبداعات الطلبة من خلال عرض عشرين لوحة مختارة من أصل أكثر من ثلاثمائة وسبعين مشاركة، جسدت مشاعر الطفولة الصادقة والصمود والأمل، وعكست رؤية الطلبة لمعاناة أطفال فلسطين وتطلعهم إلى مستقبل أكثر أمناً، عبر أعمال حملت رسائل إنسانية واضحة تؤكد قدرة الفن على تعزيز التعاطف وترسيخ ثقافة السلام. واختتمت الفعالية بإشادة واسعة بأعمال الطلبة ورسائلهم المؤثرة، في تأكيد على الدور المحوري للمدارس في تنمية الوعي الفني والإنساني لدى المتعلمين. وتجسّد هذه المبادرة جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في توظيف الفنون كأداة تربوية لترسيخ قيم التضامن والسلام والارتقاء بالوعي المجتمعي، بما ينسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

باركت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، لطالبات مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات بمناسبة فوزهن بالميدالية البرونزية في مسابقة “STEM MENA Award 2025” التي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشادت سعادة الوزيرة بجهود الطالبات في مشروع «خوذة التبريد»، وقالت في منشور لها عبر منصة إكس « لقد رفعتم رأسنا عاليًا من خلال إبداعكن وتفانيكن «. وأعربت سعادتها عن شكرها لإدارة مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات لتوفيرها بيئة دراسية ملهمة تتيح إمكانية الإبداع والتميز، ووجّهت الشكر للمشرفة على الفريق فاطمة الشروقي، وللطالبات: فاطمة النعيمي، وموزة المهندي، وعائشة السليطي، والريم الجابري، والعنود العلوي. كما أعربت سعادتها عن تقديرها واحترامها لأهالي الطالبات على الدعم الكبير الذي قدموه لهن، مؤكدة أن كل إنجاز هو ثمرة جهد جماعي، دمتم جميعا ذخرًا لوطنكم الحبيب.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر والمواطنة، والتي يتم تدريسها في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين وتحسين جودة التعليم في الدولة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة أمس، بحضور السيد عمر بن عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، والدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إلى جانب عدد من منسقي ومعلمي مواد الهوية الوطنية بالمدارس الخاصة والدولية. وأكدت د. رانيا يسري محمد، أن المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين هو الأول من نوعه على مستوى المدارس الخاصة في قطر، كما أنه يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز كفاءة الكادر التعليمي في المدارس الخاصة، لافتة إلى أن المشروع يركّز على تقييم معلمي مواد الهوية الوطنية وفق معايير مهنية دقيقة تضمن العدالة في التقييم وتعزز جودة الأداء الأكاديمي، كما سيكون له انعكاس إيجابي على جودة المخرجات التعليمية في الدولة. وقالت في تصريحات خاصة لـ «الشرق»: «يهدف المشروع إلى دعم وتمكين المعلمين وتطوير مهاراتهم، وليس إلى محاسبتهم أو فرض عقوبات عليهم، فالتقييم يعد أداة بنّاءة لتطوير الأداء وتحفيز التميز في بيئة العمل التربوي». وأوضحت د. رانيا أن عملية التقييم تستند إلى نظام تصنيفي ثلاثي يشمل فئات: معلم كفؤ، معلم فعّال، ومعلم بحاجة إلى تطوير، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتكريم المعلمين من الفئتين الأولى والثانية تقديرًا لتميزهم، فيما سيتم إعداد خطط تطوير مهنية فردية للمعلمين الذين يحتاجون إلى تحسين الأداء، وذلك بالتعاون المباشر بين إدارة المدارس الخاصة وإدارات المدارس المعنية. وأوضحت أن عملية التقييم تتم سنويًا، وتشمل معلمًا واحدًا من كل مادة إلزامية في كل مدرسة خاصة، لافتة إلى أن عدد المدارس الخاصة في الدولة يبلغ نحو 350 مدرسة، تطبّق جميعها المواد الإلزامية الثلاث، باستثناء رياض الأطفال التي تُطبّق مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية فقط». كما لفتت إلى أن المعلم الذي تُظهر نتائجه الحاجة إلى تطوير لن يُعاد تقييمه في العام التالي، وإنما يخضع لمتابعة تنفيذ خطة التحسين الخاصة به، في حين يُستكمل تقييم الكفاءة لمجموعة جديدة من المعلمين سنويًا. وأكدت أن الوزارة تمتلك القدرة الكاملة لتنفيذ برامج تدريبية شاملة ومستمرة للمعلمين، سواء من خلال برامج الحضور المباشر، أو المنصات الإلكترونية للتدريب عن بُعد. وفيما يتعلق بالجدول الزمني لإطلاق المشروع، أوضحت مسؤولة وزارة التربية والتعليم أن العام الحالي يشهد الاطلاق الفعلي للمشروع، لافتة إلى أن العام الماضي شهد المرحلة الأولى التجريبية للمشروع، والتي شملت تطبيقه على ٥٠ مدرسة خاصة و١١٤ معلما، حيث أثبتت عملية تقييم التجربة ورصد النتائج، مدى جدية المشروع الذي جرى تنفيذه دون أي معوقات، كما شهد تحسنا كبيرا في أداء المعلمين، لافتة إلى أن مشروع التقييم سيحدث فارقا كبيرا في منظومة التعليم الخاص بالدولة.

- المبادرة تهدف إلى توفير أماكن آمنة لرعاية الأبناء - لجهات العمل الاستعانة بخبرات لإدارة الحضانات - ندعم الأم للتوفيق بين الواجبات الأسرية ومسؤوليات العمل - إتاحة المجال للقطاع الخاص لإنشاء دور رعاية يومية أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، عن إطلاق مبادرة إنشاء دور الحضانات في مقرات عمل الأمهات بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف توفير أماكن آمنة تستطيع الأمهات العاملات إيداع أبنائهن في حضانات مقرات العمل مع بداية الدوام، والعودة لاصطحابهم مع نهاية الدوام. وفي تصرحات خاصة بـ «الشرق»، أوضح السيد عمر بن عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت في استقبال طلبات جهات العمل للحصول على ترخيص لافتتاح حضانات بمقرات الوزارات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية والخاصة. وأشار النعمة إلى أن المبادرة فتحت المجال لجهات العمل للاستعانة بإدارات الحضانات الخاصة ممن لديهم خبرات في ذات المجال للقيام بإنشاء وإدارة مقرات الحضانات الجديدة، لافتاً إلى أن المبادرة تصب في رؤية وزارة التربية والتعليم بضرورة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم والاستفادة من خبراتهم. وقال سعادة عمر بن عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الأم القطرية وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومسؤولياتها المهنية، مشيراً إلى أن الوزارة فتحت باب استقبال الطلبات من كافة الجهات الراغبة في إنشاء دور حضانة داخل مقارها الإدارية، وفق اشتراطات وضوابط محددة تضمن الجودة والسلامة والرعاية المتكاملة للأطفال. وأوضح النعمة أن إدارة دور الحضانة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي هي الجهة المسؤولة عن الترخيص والإشراف والمتابعة، حيث تتولى دراسة الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والتأكد من مطابقة المرافق لمعايير الأمن والسلامة بالتعاون مع الدفاع المدني والإسكان الحكومي، قبل منح الموافقة النهائية على تشغيل دار الحضانة. وأضاف الوكيل المساعد للتعليم الخاص: «اليوم نفتخر بإطلاق هذه المبادرة الوطنية التي طال انتظارها، والتي ستسهم في دعم الأمهات القطريات وتمكينهن من أداء مهامهن الوظيفية بكل راحة واطمئنان، مع ضمان وجود أطفالهن في بيئة تربوية آمنة بإشراف متخصصين مؤهلين ووفق معايير عالية الجودة». وبيّن النعمة أن الفئة المستفيدة من المبادرة هي الموظفات القطريات العاملات في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وأن الوزارة أتاحت المجال كذلك أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذه المبادرة، من خلال إنشاء دور رعاية يومية داخل مقار الشركات الكبرى، لتوفير بيئة عمل أكثر دعمًا للعاملات. وأكد سعادته أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والعملية، ودعم المرأة القطرية، مشيرًا إلى أن المشروع مفتوح ومستمر طوال العام دون التقيد بفترة محددة للتقديم، على عكس المؤسسات التعليمية التي ترتبط بعام دراسي. وختم النعمة تصريحه بقوله: «ما كنا نحلم به في عام 2012 أصبح اليوم واقعًا، لقد تحقق حلم افتتاح دور حضانة في مقار العمل الحكومية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على دعم الأسرة القطرية وتمكين المرأة العاملة». في ظل تطور بيئة العمل، باتت الأم اليوم تزاول مهامها الوظيفية بجهد والتزام، حيث تضمن لها هذه الحضانات وجود طفلها في أيدٍ أمينة ضمن دار حضانة مرخصة، وتخضع لرقابة وإشراف مستمر من متخصصين، حيث يتم تعيين الكوادر وفق ضوابط واشتراطات محددة لضمان جودة الرعاية اليومية للطفل، كما تشمل الاشتراطات ضرورة توفير ممرضة، مما يوفر بيئة آمنة لرعاية الأطفال من عمر شهرين وحتى سنتين.

أعلن مركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لكلية الهندسة في جامعة قطر عن إطلاق النسخة السابعة من «برنامج سفراء السلامة المرورية للمدارس 2026»، والذي تنفذه مؤسسة مبادرة للمسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والإدارة العامة للمرور، ومنظمة اليونيسكو، وبدعم من شركة JTA Innovation. يهدف البرنامج إلى إشراك طلبة المرحلة الثانوية في جميع أنحاء الدولة في حملات توعوية مبتكرة تعزز مفاهيم السلامة المرورية والسلوك المسؤول على الطرق. كما يدعم البرنامج أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، ويتماشى مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تمكين الشباب ليكونوا سفراء فاعلين للسلامة المرورية في مجتمعاتهم. وخلال شهر نوفمبر 2025، ستقوم مؤسسة مبادرة للمسؤولية المجتمعية بالتواصل مع جميع المدارس العامة والخاصة في البلاد لتشجيع المشاركة الواسعة في البرنامج، على أن تؤكد المدارس رغبتها في المشاركة بحلول 30 نوفمبر 2025. كما سيقوم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية خلال شهر ديسمبر 2025 بتنظيم عروض تعريفية للمدارس المشاركة، تتناول أهداف البرنامج وتعرض أبرز المعلومات حول تحديات السلامة المرورية في دولة قطر. وفي الفترة من 1 ديسمبر 2025 حتى منتصف مارس 2026، ستنطلق المسابقات المدرسية، ومبادرات السلامة المرورية، مما يتيح للمدارس أكثر من ثلاثة أشهر من المشاركة الفاعلة والتعلم العملي. تتميز نسخة هذا العام بإطلاق منصة «تحدي السلامة المرورية القطري» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتم برمجتها ورعايتها من قبل شركة JTA Innovation، بإشراف مركز قطر للنقل والسلامة المرورية الذي تولى مراجعة وتطوير محتوى المنصة من حيث سيناريوهات السلامة المرورية وآلية التغذية الراجعة للمشاركين والتحقق من فعاليتها. تتيح هذه المنصة التفاعلية المعززة بعناصر اللعب الفرصة للطلبة لاختبار معرفتهم بقواعد السلامة المرورية من خلال تحديات مشوقة وإرشادات شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويحوّل هذا التحدي عملية التعلم إلى تجربة ممتعة وغامرة، تلهم الطلاب ليصبحوا «أبطال السلامة المرورية»، وتسهم في ترسيخ ثقافة السلامة المرورية وعادات القيادة الآمنة مدى الحياة.

علمت «الشرق» أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعكف على تنفيذ مشروع جديد يتضمن تطويرًا وتجديدًا وصيانة شاملة لست مدارس، وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية لتحديث البنية التحتية للمؤسسات التعليمية الحكومية ورفع كفاءة مرافقها بما يواكب التطورات الحديثة في بيئة التعليم. وبحسب جولة ميدانية رصدتها «الشرق» في موقع المشروع، تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مشاريع التطوير والصيانة الدورية التي تنفذها الوزارة، وتشمل أعمال الصيانة الشاملة والتجديدات الإنشائية والتحسينات الفنية في المدارس المستهدفة. ووفق المعلومات الواردة بدأ تنفيذ المشروع في الأول من يوليو 2025، ومن المقرر الانتهاء منه في الأول من يونيو 2027، ما يعكس خطة زمنية تمتد لعامين تقريبًا لتطوير وصيانة المدارس المشمولة بالمبادرة. ويأتي هذا المشروع في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين، وتعزيز جودة المرافق التعليمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التعليم في صميم التنمية البشرية المستدامة.

بدأت اليوم، فعاليات النسخة الثانية من مسابقة الطلاب في الخط العربي، والتي تقام بالتعاون بين إدارة شؤون البرامج والطلبة، وإدارة المدارس، ورياض الأطفال الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومسابقة قطر الدولية في الخط العربي الرقيم والمنبثقة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي. وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة الخط العربي وغرس القيم التربوية والفنية، وتحفيز الطلاب على إتقان هذا النوع من الخط، وتوعيتهم بأهمية القيم في حياة الإنسان عبر ربطهم بالقرآن الكريم، وذلك بواسطة أداة فنية بصرية معبرة عن هوية الأمة، وهي الخط العربي. وانطلقت المسابقة، في مدارس إعدادية وثانوية للبنين وأخرى للبنات، وشهدت هذا العام إضافة أربع مدارس لذوي الإعاقة (بنين وبنات) من القطاعين الحكومي والخاص، ليصبح العدد الإجمالي للمشاركين 479 طالبًا وطالبة، بواقع 258 للمدارس الحكومية و221 للمدارس الخاصة، وذلك بإشراف لجنة مسابقة الرقيم، وتحديدًا في خط الرقعة. ويتضمن برنامج المسابقة عرضًا مرئيًا خاصًا بتاريخ فن الخط العربي وفنونه المختلفة وأدواته، بهدف تعريف الطلبة المشاركين بمراحل تطور الفنون وأهمية الأدوات المستخدمة في التعبير الفني، مع التركيز على الخط العربي كأحد أبرز الفنون البصرية في التراث العربي والإسلامي. كما تم توزيع كراسات التدريب على خط الرقعة والأقلام الخاصة بالخط، على جميع الطلبة المشاركين في المسابقة لدعمهم في تطوير مهاراتهم العملية وتعزيز تجربتهم الفنية، خلال المسابقة واستعدادًا للاختبار النهائي لها.

شهد الجناح التفاعلي الذي أقامته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ضمن المعرض المصاحب لأعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، إقبالًا واسعًا من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب حضور لافت من المشاركين وزوار القمة. وجسّد الجناح رؤية دولة قطر في تعزيز التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، تحت شعار «تحوّلات التعليم من أجل تنمية عادلة وشاملة»، حيث استعرض أبرز إنجازات الدولة ومبادراتها الريادية في مجالات التعليم العام والعالي، والبحث العلمي، والابتكار التربوي، والمشروعات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة. وقدّم الجناح تجربة تفاعلية متميزة للزوار من خلال خريطة تفاعلية تُبرز إسهامات دولة قطر التعليمية والتنموية على المستويين الوطني والعالمي، إلى جانب روبوت ذكي يرحّب بالزوار ويعرض نماذج من ابتكارات وإنجازات الطلبة، في تجسيد عملي لتوجّه الوزارة نحو دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم. كما احتوى الجناح على مواد تعريفية وهدايا تذكارية صديقة للبيئة تعكس الهوية الوطنية وترسّخ مفاهيم الاستدامة. وشهد الجناح أيضًا مشاركة فاعلة من طلبة برنامج «سفراء أهداف التنمية المستدامة”، الذين يجسّدون وعي الجيل الناشئ بأهمية الاستدامة ودورهم في تحقيقها من خلال مبادرات ومشروعات طلابية ومجتمعية مبتكرة. ويهدف البرنامج إلى تمكين النشء بالمعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا قادة فاعلين في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، عبر تعزيز الحوار والتبادل المعرفي وتنمية مهارات القيادة والتواصل والمسؤولية المجتمعية.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، جلستين حواريتين ضمن أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، في إطار تعزيز دور التعليم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية الشاملة. شهدت الجلسة الأولى، التي عُقدت بعنوان «سياسات ومبادرات التعليم لمواءمة احتياجات سوق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية» بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتور حارب محمد الجابري، القائم بمهام الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، والسيدة مها زايد الرويلي، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، والسيدة مريم عبدالله المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الوزارة. وتحدث في الجلسة صالح المفتاح، مساعد مدير إدارة البعثات، الذي استعرض جهود الوزارة في مواءمة سياسات الابتعاث والتخصصات الأكاديمية مع أولويات التنمية الوطنية، والسيدة نجلاء الخاطر، رئيس قسم التخطيط في مركز التدريب التربوي، التي قدّمت عرضًا حول بناء القدرات التعليمية وتأهيل القيادات التربوية وبرامج المعايشة المهنية، والسيد خالد بن خلفان المعمري، مدير الكلية المهنية بمحافظة صحم في سلطنة عمان والدكتور أنس أبو هلال من مكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة ، والدكتورة فاطمة رويس، نائب مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية، وناقشت الجلسة الثانية، التي أقيمت بعنوان «التعليم كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والشمولية» تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الاندماج الكامل في البيئة التعليمية، وشاركت فيها السيدة عائشة العمادي من إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، متناولةً دور المبادرات الرقمية في تعزيز الإنصاف والوصول، والسيدة مانعة فهد الأحبابي من إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج مقدّمةً سياسات ومبادرات وطنية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعليم نوعي وشامل.

أعربت سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فخرها بما شاهدته في مسابقة المهارات الخليجية 2025 التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع النادي العلمي القطري، والتي تشهد أجواء مفعمةً بالمهارة والحرفة والتنافس الإيجابي بين المشاركين من مختلف الدول الخليجية. وقالت: فخورة بما رأيت من إبداع طلبتنا وتميّزهم المهاري، فبأيديهم وعقولهم تُبنى المجتمعات المزدهرة وتتحقق الرؤى. ودعت الجمهور إلى زيارة الفعاليات ومشاهدة مهارات أبنائنا وتشجيعهم في مجالاتٍ مهنية متقدمة تشمل التصميم الجرافيكي، والروبوتات الذاتية الحركة، والهندسة الميكانيكية، وتقنيات الويب، والتبريد والتكييف. ووجهت الشكر للجنة التنظيمية القائمة على تنظيم هذه المسابقة، وللمهندس هاشم محمد السادة مدير إدارة التعليم المهني والتقني والتخصصي في الوزارة، ولفريق عمله وجميع الإدارات الداعمة والمساهمة، وللمهندس راشد حسين الرحيمي المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري، على جهوده المتميزة وتعاون فريقه المثمر في تنظيم هذه المسابقة وإنجاح فعالياتها. وكانت النسخة الخامسة من مسابقة المهارات الخليجية - الدوحة 2025، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، انطلقت أمس الأول بمشاركة فرق من طلاب جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في حفل بهيج بحضور ورعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. تُعد المسابقة إحدى أبرز الفعاليات الإقليمية الهادفة إلى الارتقاء بمسارات التعليم والتدريب المهني والتقني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تُقام المسابقة، التي تستضيفها قطر لأول مرة، في مقر النادي العلمي القطري خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من المتسابقين الخليجيين المتميزين في تخصصات فنية وتقنية متعددة.

أكدت السيدة مها زايد الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النسخة الخامسة عشرة من المسابقة التي تستضيفها قطر للمرة الأولى، تشهد زخمًا كبيرًا وإقبالًا متناميًا بمشاركة 40 فريقاً يمثلون 6 دول خليجية، حيث تتنافس هذه الفرق في 9 مهارات رئيسية، بمشاركة 46 متسابقًا و39 خبيرًا، لافتة إلى أن هذه المسابقة باتت تشكّل منصة رائدة لاكتشاف وصقل المهارات الوطنية لأبناء دول مجلس التعاون، كما أنها ترسخ ثقافة التميز والإبداع في المجالات التقنية والمهنية الحديثة. وأضافت خلال تصريحات خاصة بـ»الشرق»: “ان مسابقة المهارات الخليجية تمثل منصة رائدة لتبادل الخبرات، وإبراز القدرات الوطنية في مجالات المهارات الحديثة، بما يسهم في بناء جيل مؤهل يمتلك أدوات العصر، وقادر على الإسهام بفعالية في تحقيق تطلعات دولنا الخليجية نحو التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي.” وبينت أن استضافة دولة قطر لفعاليات مسابقة المهارات الخليجية 2025 تأتي تجسيدًا لحرصها الدائم على دعم الكفاءات الخليجية الشابة وتعزيز روح التميز والإبداع في مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى ترحيبها بجميع الوفود الخليجية المشاركة في المسابقة، معربة عن اعتزاز دولة قطر باحتضان هذا الحدث الإقليمي المهم الذي يجمع نخبة من شباب الخليج المبدعين، ممن يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل التنمية في دولهم. كما أشارت أن مسابقة المهارات تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومع رؤى التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تركز على الاستثمار في الإنسان وتنمية مهاراته باعتباره أساس النهضة والتقدم. وعن مسارات ومهارات المسابقة، بينت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم أن المهارات تشمل: مهارات اللحام، الروبوتات المتنقلة المستقلة، تصميم وتطوير الويب، التبريد والتكييف، التركيبات الكهربائية، الهندسة الميكانيكية باستخدام التصميم بالحاسوب (CAD)، وتكنولوجيا التصميم الجرافيكي، بالإضافة إلى مهارتي الإلكترونيات للناشئين والروبوتات المتنقلة المستقلة للناشئين، والتي تستهدف استقطاب المواهب الواعدة في مراحل مبكرة، تمهيدًا لإعداد جيل مبتكر قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، حفلًا لتكريم الطلبة المتفوقين من خريجي برنامج «طموح”، وهو برنامج ابتعاث داخلي يهدف إلى استقطاب الطلبة القطريين لمهنة التدريس وإعدادهم ليصبحوا معلمين مؤهلين في المستقبل. حضرت الحفل سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، بتكريم (138) من منتسبي البرنامج في مختلف التخصصات التربوية، تقديرًا لتفوقهم الأكاديمي وتميّزهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة العطاء والتميز. أُقيم الحفل في قاعة المسرح بمقر الوزارة، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وعدد من القيادات الأكاديمية من جامعتي قطر وجامعة الوسيل، إلى جانب أولياء أمور الطلبة المكرمين وذويهم. وهنأ الدكتور حارب محمد الجابري، القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، الخريجين على تفوقهم، مؤكدًا أن «العقول هي الثروة الحقيقية، وأن الأوطان لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين وبفكرهم المتجدّد وإبداعهم المستمر”. وأوضح أن «برنامج طموح لم يكن مجرد برنامج أكاديمي، بل رؤية وطنية لاكتشاف الذات وصناعة القادة وتنمية القدرات”، مشيرًا إلى أن «الخريجين اليوم يجسّدون هذه الرؤية واقعًا ملموسًا، ويمثل كل واحد منهم قصة نجاح بجهده ومثابرته، ودليلًا حيًا على أن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار لمستقبل الوطن”. ودعا الجابري الخريجين إلى الحفاظ على تميزهم العلمي وأن يكونوا قدوة في العطاء والتأثير، موضحًا أن الوزارة وسّعت نطاق البرنامج عبر شراكات مع جامعة الوسيل وجامعة الدوحة وكلية التربية بجامعة قطر لتأهيل كوادر وطنية متميزة. وأعربت الطالبة نوف حمد أبو قبا، في كلمة ألقتها نيابةً عن زملائها، عن امتنانهم لوطنهم قطر ولحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، قائد النهضة ورمز الإلهام، الذي جعل من التعليم منارةً، ومن الشباب قوةً تبني المستقبل، كما ثمّنوا دعم أسرهم وأساتذتهم الذين أسهموا في نجاحهم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن 31 أكتوبر الجاري، هو الموعد النهائي للتقديم على جائزة قطر للتميّز العلمي في دورتها التاسعة عشرة، والتي جرى الإعلان عن رفع قيمة المكافآت المالية المخصصة للفائزين اعتبارًا من الدورة الحالية. يأتي ذلك في خطوة تعكس تقدير الدولة لقيمة التميز وحرصها على تحفيز المبدعين والارتقاء بالمسيرة التعليمية. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي أمس، حيث أكدت الوزارة أن رفع الجوائز يهدف إلى جعل الجائزة دعماً حقيقياً للمتميزين، وتشجيعهم على مواصلة العطاء والإبداع. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد اختتمت الشهر الماضي، اللقاءات التعريفية الخاصة بالجائزة، حيث بلغ عدد اللقاءات تسعة لقاءات تعريفية شملت مختلف الفئات المستهدفة بالجائزة.

-5 آلاف مبتعث حاليًا ضمن برنامج الابتعاث الحكومي -نتوقع قبول نحو 1000 طالب من 3700 متقدم لهذا العام -الابتعاث موجه لخدمة سوق العمل وتلبية الاحتياجات المستقبلية -50 جهة من القطاع الخاص شاركت في مقابلات الابتعاث -تزايد وعي الطلبة المتقدمين بالفرص في القطاع الخاص -خطط متكاملة لمنع تعثر الطلبة وإلغاء البعثة بتلبية احتياجاتهم -الحوسبة والذكاء الاصطناعي والطب و«طموح» في مقدمة أولويات 2026 -الطب المساعد والتمريض والصيدلة ما زالت بحاجة إلى كوادر وطنية -كل مقعد ابتعاث يجب أن يخلق قيمة مضافة للدولة والطالب معًا - ارتفاع غير مسبوق في إقبال الذكور على برنامج «طموح» -التركيز المقبل على التخصصات الاستشرافية والاقتصاد المعرفي - التوسع العددي لم يعد هدفًا والمعيار هو الجودة والمردود التنموي - الهندسات والحوسبة والطب أبرز التخصصات التي شهدت إقبالًا -اللجنة تنظر في الحالات المتعثرة وتقدم معالجات فردية لكل حالة -توجيه الطلاب للتخصصات وفق مسارهم في الثانوية بدءًا من العام القادم كشفت الأستاذة نورة الأنصاري، مديرة إدارة الابتعاث بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن برنامج الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2025 / 2026 استقبل حوالي 3700 طلب، في حين يُتوقع أن يبلغ إجمالي المقبولين نحو 1000 طالب وطالبة موزعين بين الابتعاث الخارجي والداخلي، بعد الانتهاء من كافة عمليات تقييم الملفات. وأوضحت أن هذه الأرقام تعكس ثقة الطلبة بالبرنامج ووضوح آلياته الجديدة التي تربط فرص الابتعاث مباشرة باحتياجات الدولة، مؤكدة أن الخطة الحالية تستهدف تحقيق المواءمة المثلى بين رغبات الطلبة ومتطلبات سوق العمل القطري في القطاعين العام والخاص. وبينت الأنصاري في حوار خاص لـالشرق أن أبرز التخصصات التي شهدت إقبالًا مرتفعًا هذا العام شملت الهندسة بمختلف فروعها، والطب والطب المساعد، والأمن السيبراني، وعلوم الحاسب الآلي، إلى جانب برامج كلية التربية ضمن مسار طموح. في المقابل، لا تزال هناك حاجة وطنية ملحّة إلى مزيد من الكوادر في مجالات الطب المساعد (التمريض، والصيدلة، والأشعة)، والتخصصات العلمية في كلية التربية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز الطلبة للاتجاه نحو هذه التخصصات الحيوية عبر رفع المخصصات وتكثيف الإرشاد الأكاديمي. وأشادت الأنصاري بالدور المحوري الذي أداه قانون الموارد البشرية الجديد في تعزيز الإقبال على التخصصات العلمية، ولا سيما تلك المرتبطة بعلوم الحاسب الآلي، لما تضمنه من بدلات وامتيازات مالية مجزية تصل إلى 75% من الراتب الأساسي، وهو ما سينعكس إيجابًا على اختيارات الطلبة في الأعوام المقبلة، وبما يتوافق مع توجهات البرنامج. وذكرت أن إجمالي عدد المبتعثين حاليًا يبلغ نحو خمسة آلاف طالب وطالبة في الداخل والخارج، يستفيدون من منظومة دعم متكاملة، مؤكدة أن الهدف الأسمى للبرنامج هو بناء كفاءات وطنية مؤهلة ترفد سوق العمل وتُسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. فإلى تفاصيل الحوار: ◄ بعد إغلاق باب التسجيل لدورة هذا العام، ما الصورة الإجمالية لحجم الإقبال؟ وهل شهدتم تغيرًا لافتًا مقارنة بالسنة الماضية؟ منذ فتحنا باب التقديم في الأول من يوليو 2025 وحتى الثلاثين من سبتمبر 2025 تلقينا ما يزيد على 3700 طلب. هذه الأرقام تعكس إقبالًا كبيرًا ومستقرًا قياسًا بالعام الماضي مع زيادة طفيفة، لكنها في الوقت نفسه تعكس درجة أعلى من الوعي بمتطلبات البرنامج وشروطه. ◄ هل يمكنكم إطلاعنا على أعداد المقبولين في برنامج الابتعاث الحكومي؟ نحن الآن في مرحلة الفرز النهائي، وقد صدرت موافقات مبدئية لنحو 300 طالب وطالبة للدراسة في الخارج، ومع اكتمال أعمال المطابقة مع الجهات والتخصصات نتوقع أن يراوح إجمالي المقبولين بين الابتعاث الخارجي والمحلي الألف مقعد هذا العام. فعلى مستوى الجامعات المحلية تحديدًا لدينا مؤشرات أولية مشجعة؛ فالمدينة التعليمية وحدها سجلت أكثر من 200 ملف مستوفٍ للشروط، بينما تجاوزت الطلبات المستوفية في جامعة قطر 300 طلب، إضافة إلى أكثر من 100 ملف مستوفٍ في جامعات محلية أخرى، وهذا يعكس اتساع قاعدة التخصصات والخيارات داخل الدولة. •فلسفة الابتعاث الحكومي ◄ ما الرؤية العامة التي تقوم عليها خطة الابتعاث الحكومي في قطر؟ تقوم فلسفة الابتعاث الحكومي على فكرة واضحة هي أن الابتعاث ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لخدمة احتياجات الدولة وسوق العمل. فالتوسع العددي وحده لا يُعد إنجازًا إذا لم يقابله توجيه دقيق يضمن عائدًا حقيقيًا على الدولة والطالب. في الماضي كان الطالب بمجرد حصوله على الحد الأدنى من الشروط يختار أي تخصص يرغبه، مما أدى إلى تكدس في بعض المجالات وندرة في أخرى حيوية. لذلك أصبحنا نعمل اليوم وفق خطة موجهة ودقيقة تستند إلى الاحتياج الفعلي لا إلى الرغبة الفردية فقط، بحيث نخلق توازنًا بين طموح الطالب وأولويات التنمية الوطنية. ◄ وكيف تُحدَّد التخصصات المعتمدة ضمن خطة الابتعاث؟ التخصصات تُختار انطلاقًا من تحليل سنوي للاحتياجات الوطنية التي تردنا من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومن وزارة العمل، حيث نراجع الفجوات في الكوادر ونبني عليها قائمة التخصصات الممولة. الجامعات المحلية والوطنية متاحة ضمن الخطة، والمدينة التعليمية تقدم طيفًا واسعًا من البرامج، لكننا نحرص أن يكون التمويل موجَّهًا إلى ما يخلق قيمة مضافة حقيقية للدولة والطالب. فكل ريال يُنفق في الابتعاث يجب أن يعود على الوطن بكفاءة ملموسة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. ◄ وما معايير المفاضلة بين الطلبة لاختيار المبتعثين؟ اعتمدنا نظامًا تنافسيًا شفافًا، يقوم على عدة عناصر مترابطة. أولها تصنيف الجامعة عالميًا، مع إعطاء الأفضلية للمؤسسات ضمن قائمة أفضل 200 جامعة، وثانيها قوة التخصص نفسه حتى وإن لم تكن الجامعة ضمن تلك القائمة، وثالثها نسبة الطالب في الثانوية العامة التي تحدد أولوية القبول عند تساوي الشروط الأخرى. بعد ذلك تُوضَع كل هذه المعايير على خريطة الشواغر الفعلية في الجهات المستفيدة، لنضمن أن كل مقعد ابتعاث يُمنَح سيُترجَم لاحقًا إلى مسار مهني واضح ومضمون يخدم الدولة والطالب في آن واحد. •تنسيق مع القطاعين العام والخاص ◄ كيف تصفين آلية التنسيق المؤسسي في برنامج الابتعاث هذا العام بين وزارة التربية والجهات الأخرى؟ أصبح التنسيق اليوم منظومة متكاملة تُدار بشراكات واضحة. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يمثل جانب القطاع الحكومي، في حين تتولى وزارة العمل تمثيل القطاع الخاص. وقد بدأت الوزارة شراكتها معنا قبل عامين تقريبًا، لكن العام الحالي شهد تفعيلًا غير مسبوق لهذه الشراكة، من حيث عدد الجهات المشاركة وتنظيم المقابلات وآليات التوظيف المستقبلية للمبتعثين. هذه المنظومة المشتركة تضمن أن تكون خطة الابتعاث انعكاسًا مباشرًا لاحتياجات الدولة في كل قطاعاتها، لا مجرد قوائم أكاديمية منعزلة عن الواقع المهني. ◄ كيف تجري عملية المقابلات والتنسيق الميداني مع هذه الجهات؟ ما يحدث على أرض الواقع هو جهد ضخم ومتسلسل. بعد أن ترسل الجهات الحكومية والخاصة احتياجاتها الوظيفية، نبدأ في تنظيم مقابلات فردية وجماعية مع الطلبة المتقدمين. في سبتمبر مثلًا، كانت الوتيرة يومية وكثيفة؛ في بعض الأيام كنا نعقد مقابلات مع سبع أو ثماني جهات في اليوم الواحد، ووصل العدد أحيانًا إلى تسع جهات. ◄ وماذا عن مشاركة القطاع الخاص هذا العام؟ هل يمكن القول إنها شكلت نقلة نوعية؟ بالفعل، كانت مشاركة القطاع الخاص هذا العام مميزة ولافتة للنظر. أكثر من 50 جهة خاصة حضرت ونفذت مقابلات فعلية مع الطلبة، وكان الإقبال من الطرفين أعلى من توقعاتنا. الجميل أن هناك توازنًا جديدًا بدأ يتشكل: لم يعد التوجه حصريًا نحو الوظائف الحكومية، بل صار الطلبة ينظرون إلى القطاع الخاص كخيار مهني واعد ومضمون، حتى إن بعضهم اختار جهتين في آنٍ واحد، إحداهما حكومية والأخرى خاصة، ليزيد من فرصته في التوظيف والابتعاث، وهو مؤشر نعتبره إيجابيًا جدًا على نضوج ثقافة الاختيار لدى الجيل الجديد من المبتعثين. •دعم المبتعثين بالداخل والخارج ◄ ما البرامج التعريفية والدعم الذي تقدمونه قبل السفر وأثناء الدراسة؟ وكيف يجري إشراك أولياء الأمور؟ نظمنا هذا العام ثلاثة مسارات تعريفية مكثفة. في لقاءات هذا العام شرحتُ عقد الابتعاث بندًا بندًا أمام الطلبة، لأننا لمسنا سابقًا أن بعض الإشكالات كانت وليدة سوء فهم لبنود دقيقة. علاوة على ذلك، خصصنا موجّهين على مدار الأسبوع. أما أولياء الأمور فنحن نرحب بهم في اللقاءات ونعتبرهم شريكًا في توعية الأبناء، لكن القرار النهائي يجب أن يكون للطالب لأنه المسؤول الأول عن مساره؛ هو من سيسافر ويتعلم ويواجه بيئته الجامعية، ومن المهم أن يتحمل هذه المسؤولية مبكرًا. ولأجل الاستعداد للحياة خارج قطر، ينخرط الملحق الثقافي وفريقه في توجيه تفصيلي يمس الحياة اليومية: من إدارة الفواتير والقوانين المحلية إلى قواعد السلوك الأكاديمي الحضور، النزاهة، العواقب التصاعدية للمخالفات حتى لا يفاجأ الطالب بإجراءات قد تبدو بديهية في البلد المضيف. ◄ ما التخصصات التي شهدت أعلى إقبال هذا العام؟ وأين الاحتياج الذي ما زال قائمًا بقوة؟ الهندسة شهدت قفزة ضخمة في الإقبال، بجميع فروعها تقريبًا؛ ومعها الحاسب الآلي وفروعه، ولا سيما الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وهندسة علوم الحاسب. كذلك الطب تقدم بصورة ملموسة مقارنة بالأعوام السابقة، وهو اتجاه يثلج الصدر، وإن كنا ما زلنا نحتاج مزيدًا من الأطباء. أما مناطق النقص الأكثر إلحاحًا فتتمثل في الطب المساعد التمريض أولًا، ثم الصيدلة والأشعة إضافة إلى تخصصات التربية العلمية كالفيزياء والرياضيات. لهذا صممنا بالاشتراك مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مسار بكالوريوس علوم فيSTEM وماجستير علوم في STEM وTTEVT لتغذية احتياج تدريس العلوم، وأدرجنا الإسعاف كتخصص مستحدث ورفعنا مخصصه المالي في الابتعاث المحلي إلى 10 آلاف ريال لدعم الاستقطاب. وفي برنامج طموح رفعت الدولة حوافز الذكور لمعالجة نقص المعلمين الذكور، فازداد الإقبال بصورة واضحة لدى الجنسين، وخصوصًا الذكور، وهو ما نعده مؤشرًا صحيًا للغاية. •قانون الموارد البشرية ◄ هل أثر قانون الموارد البشرية المدني الجديد في توجهات الطلبة وخطتكم؟ بالتأكيد. وجود بدل طبيعة عمل يصل إلى 75% في تخصصات الحاسب الآلي وفق التعديلات الأخيرة يعطي دفعة كبيرة للاتجاهات التي كنا ننادي بها منذ بداية يوليو: أن يختار الطلبة تخصصات مستقبلية كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وهندسة وعلوم الحاسب. هذا لا يخدم خطتنا فحسب، بل يخدم الطالب نفسه؛ لأنه يدخل سوق عمل بأولوية وامتيازات واضحة. ◄ كيف تُتَّخذ قرارات المفاضلة حين يقبل أكثر من صاحب عمل طالبًا واحدًا؟ نحتكم لميزان الاحتياج الوطني. إذا قبِلت جهتان الطالب نفسه في اليوم ذاته، ننظر إلى التغطية الفعلية لكل جهة: قد تكون جهة قد بلغت حصتها مثل خمسين مقعدًا، بينما جهة أخرى لم تغطِّ سوى عشرين من خمسين. عندها نوجّه الطالب بالتشاور معه إلى الجهة التي تحتاج تغطية أعلى، حتى نرفع نسبة تلبية الاحتياج العام. وفي الحالات التي ترفض فيها جهة ما متقدمًا بعد المقابلة، نُبلغ الطالب بأنه لم يحقق معايير تلك الجهة، ونفتح أمامه خيار التحويل إلى جهة لا تشترط مقابلة، أو المضي في رغبته الثانية التي سبق أن حددها. ◄ ماذا عن تغيير التخصص أو الجامعة للمبتعث خلال دراسته؟ نُجيز تغيير التخصص أو الجامعة بضوابط، وأفضل السيناريوهات هو البقاء داخل المسار نفسه حتى لا نهز منظومة الشواغر التي بُنيت على احتياجات دقيقة. إذا كان المبتعث مرتبطًا بجهة حكومية فالتنسيق يكون مع ديوان الخدمة المدنية، وإذا كانت جهة خاصة فالتواصل مع وزارة العمل؛ وقد نجد حلولًا أكاديمية كافية دروس تقوية وتنسيق مباشر مع الجامعة تجعل التحويل غير ضروري. فلسفتنا هنا واضحة: إنقاص التعثر من جذوره، ومرافقة الطالب في احتياجاته الأكاديمية الواقعية. •التوجه نحو تخصصات المستقبل ◄ ذكرتِ أنكم تفكرون في الإرشاد المبكر من الصف التاسع. كيف سيعمل ذلك عمليًا؟ سننقل بوصلتنا الإرشادية إلى أبكر نقطة ممكنة. بدل أن يبدأ توجيه المسارات مع الصف الثاني عشر فقط، سنبدأ من الصف التاسع ثم العاشر والحادي عشر. سنطلع على أداء الطالب في المواد العلمية مبكرًا، ونستخدم أدوات قياس ميول وقدرات، ونحاول اكتشاف الميول الكامنة لديه. في تلك المرحلة يكون أثر التوجيه مضاعفًا، لأنه يسبق قرار اختيار المسار في الثانوية، ويمنحنا فرصة واقعية لتجنيب الطالب حقل ألغام التعثر قبل أن يخطو إليه. ◄ وما دور الجامعات المحلية الوطنية والبرامج المشتركة داخل قطر؟ الجامعات الوطنية-جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية المجتمع-في قلب الخطة، ولدينا في جامعة لوسيل تخصصان مُدرجان حاليًا (لغة إنجليزية وإرشاد نفسي). ليست كل الجامعات الخاصة ضمن الخطة؛ نختار ما يتوافق مع الاحتياج والمعايير. ◄ وما الفئات غير القطرية المستفيدة؟ أما الفئات غير القطرية، فنفتح باب كلية التربية والطب المساعد وفي مقدمته التمريض لأبناء القطريات وحملة الوثائق والإقامة الدائمة وفق ضوابط محددة. ◄ كم يبلغ عدد المبتعثين حاليًا؟ نقترب اليوم من خمسة آلاف مبتعث. في نهاية كل عام نجلس مع ديوان الخدمة ووزارة العمل ونقيس نسبة تغطية الاحتياجات الفعلية مقارنة بما طُلب منا. •ملامح خطة العام القادم ◄ هل تكونت لديكم ملامح مؤكدة لخطة العام القادم؟ نحن في المراحل النهائية لإغلاق المعالجات بنهاية أكتوبر، ثم نستقبل مطلع نوفمبر الاحتياجات الجديدة من الطرفين الحكومي والخاص ونشرع في بناء الخطة المقبلة، مستفيدين من كل تحد واجهناه هذا العام. أما الملامح المؤكدة فهي استمرار التركيز على هندسة وعلوم الحاسب، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والطب وفروعه، والطب المساعد لا سيما الإسعاف والتمريض والأشعة والصيدلة وبرنامج طموح للذكور، إضافة إلى التربية العلمية (فيزياء ورياضيات). كما ندرس تخصصات استشرافية مرتبطة باقتصاد المعرفة وقطاعات لوجستية، بحسب ما يأتينا من احتياج رسمي. وسنثبت الإرشاد المبكر من الصف التاسع، ونواصل تحديث قوائم الجامعات سنويًا. ◄ أخيرًا، ما الرسالة التي تودين توجيهها للطلبة وذويهم قبل دورة العام القادم؟ رسالتي بسيطة ومباشرة: الدولة لم تقصر، والابتعاث للقطريين مفتوح سنويًا وفق خطة واضحة. رجائي أن يقرأ كل طالب خطة الابتعاث قبل التسجيل: الموجهات العامة، والملامح الجديدة، وقوائم الجامعات، ومسارات الابتعاث والتخصصات، والامتيازات. اختَر مسارك بحكمة؛ خريج الأدبي لا يُغامر في تخصص علمي صرف، وخريج العلمي لا يزهد فيما هو مهيأ له. التخصصات المستقبلية في الحوسبة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وهندسة وعلوم الحاسب تمنحك أولوية وفرصًا ومزايا ملموسة، وقانون الموارد البشرية الذي يقر بدل طبيعة عمل يصل إلى 85% في هذه المجالات ليس تفصيلًا هامشيًا بل إشارة طريق واضحة. أما إلى أبنائنا الذكور فحديثي صريح: برنامج طموح فرصة ثمينة وخدمة وطنية ومهنة نبيلة؛ أنت تصبح موظفًا منذ السنة الأولى على الدرجة التاسعة براتب وظيفي ومخصصات التربية، وتمضي في مسار مهني كريم له أثره في المجتمع. نحتاجكم معلمين، ونحتاج وعي أولياء الأمور في توجيه الأبناء إلى حيث الاحتياج والمستقبل. •أسباب التعثر الجامعي وآليات المعالجة حين حللنا حالات التعثر الجامعي في السنوات الماضية، وجدنا نسبة معتبرة من الطلبة المتعثرين كانوا خريجي مسار أدبي في الثانوية قفزوا إلى تخصصات علمية صِرفة في المرحلة الجامعية. كثير منهم كانت نسبهم في الثانوية مرتفعة جدًا لكنهم اصطدموا بحقائق صعبة: غياب أرضية راسخة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وهو ما يشكل صدمة علمية عند الالتحاق. لذلك بدأنا هذا العام بتطبيق توجيه منهجي: خريج الأدبي يتجه لتخصصات أدبية، وخريج العلمي إلى التخصصات العلمية، وقد نجحنا وفق تقديرنا في أكثر من 80% من حالات إعادة التموضع. وحتى من بدأ في الخارج ودخل السنة التأسيسية ثم تبين له أن المسار لا يناسبه، نساعده على تغيير تخصصه إلى خيار أقل صعوبة داخل المسار ذاته بقدر الإمكان، حفاظًا على الشاغر ومنظومة الاحتياج. الهدف أن نمنع التعثر من منبعه لا أن نلحقه بمعالجات متأخرة. •قبول ورفض الطلبة حسب توفر الشواغر لا نرفض طالبًا مستوفيًا للشروط بسبب امتلاء شاغر؛ هذا مبدأ. لكننا نتحرك مباشرة إلى بدائل داخل المسار نفسه ونبلغ الطالب بقائمة محددة من التخصصات البديلة، ونطلب منه اختيار البديل المناسب لنلحقه بالبعثة من دون تعطيل. هذا الترتيب عالج تحديًا واقعيًا هذا العام؛ بعض فروع الهندسة كالكهربائية والمدنية والميكانيكية والإلكترونية تلقت إقبالًا عاليًا من مرشحين مستوفين جميعًا، فلو لم نعتمد بدائل داخل المسار لضيعنا فرصًا على الطلبة ولأخللنا بميزان الشواغر. أضف أن لدينا لجنة استثنائية للطلبات التي ترد بعد إغلاق التسجيل للطلبات الجديدة، نستقبل من خلالها حالات محددة بزمن ومسوغات واضحة، لأن هدفنا ألا يُظلم مستوفٍ تأخر لسبب وجيه.

التقت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، سعادة البروفيسورة سويبة سعيد أحمد، وزيرة الدولة للتعليم في جمهورية نيجيريا، والوفد المرافق لها. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها، كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لضمان إتاحة التعليم للجميع وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية. وقامت سعادة البروفيسورة سويبة سعيد أحمد، بزيارة إلى مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات، برفقة المهندس هاشم محمد السادة، مدير إدارة التعليم التقني والمهني والتخصصي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتجوّلت سعادتها والوفد المرافق لها في مختلف أقسام المدرسة، حيث قدّمت الأستاذة نجلاء رجب الكواري، مديرة المدرسة، شرحًا حول عمل المدرسة ودورها في تقديم تعليم نظري وتطبيقي يؤهل الطالبات للعمل في المجالات التقنية الحديث. وفي ختام الزيارة، أعربت سعادة البروفيسورة سويبة سعيد أحمد، وزيرة الدولة للتعليم في جمهورية نيجيريا، عن إعجابها بالمستوى المتقدم الذي لمسته في المدرسة، متمنيةً للطالبات دوام التوفيق والنجاح.

في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الخاص في دولة قطر، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي «نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة»، الذي يعتمد منح الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلًا من النظام السنوي المعمول به حاليًا. ويأتي إطلاق النظام الجديد في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين في قطاع التعليم الخاص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. -آليات مرنة للرقابة أوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، أن النظام المطوّر يتوافق مع أحدث النماذج التنظيمية المعتمدة عالميًا، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، إضافة إلى إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة. -دعم الاستقرار التشغيلي وجودة التعليم من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي للمؤسسات التعليمية الخاصة، ورفع جودة التعليم، عبر اعتماد رخص تعليمية مبنية على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز. وقالت إن الإدارة حرصت على معالجة التحديات التي واجهها المستثمرون والملاك، من خلال دراسة شاملة للواقع الحالي وتشكيل فرق عمل متخصصة لوضع نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة وكفاءة الإجراءات. أوضحت الدكتورة رانيا أن النظام الجديد يعالج أبرز التحديات التي واجهت الميدان خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها قصر مدة الرخص التعليمية وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية. وأضافت أن النظام يهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية، وتحسين تجربة المستثمرين، من خلال تطوير منصة تراخيص التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة، بحيث تذكّر المدارس آليًا بمواعيد التجديد وصلاحية المستندات. واعتمد النظام المطوّر هيكلية جديدة تربط مدة الترخيص بمستوى جودة المدرسة. الرخصة التعليمية الأساسية (3 سنوات): تمنح للمدارس الجديدة أو القائمة التي تستوفي جميع الاشتراطات التنظيمية، وتوفر تخفيضًا في المدفوعات التراكمية للمستثمرين يصل إلى 59 % خلال عشر سنوات مقارنة بالنظام السنوي. الرخصة التعليمية المتقدمة (5 سنوات): تمنح للمدارس القائمة ذات الأداء المتميز والمستقر، وتحقق تخفيضًا في الأعباء المالية بنسبة تصل إلى 80 % خلال عشر سنوات. -معايير صارمة للرخصة المتقدمة أشارت الدكتورة رانيا إلى أن الحصول على الرخصة المتقدمة (5 سنوات) يتطلب استيفاء معايير نوعية محددة، من بينها: الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي معترف به. تحقيق تقييم لا يقل عن «جيد جدًا» في تدريس المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، التربية الإسلامية، وتاريخ قطر) خلال آخر زيارتين رقابيتين. ضمان استقرار وظيفي لا يقل عن 70 % للكادر الإداري والتعليمي. عدم توقيع جزاءات جسيمة على المدرسة خلال آخر سنتين. -تسهيلات في المستندات والرقابة الدورية أوضحت أن النظام يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المتعلقة بصلاحية المستندات، إذ تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان الشهادات الداعمة مثل شهادة الدفاع المدني (التي قد تمتد صلاحيتها حتى 5 سنوات)، وتوثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، على أن يلتزم الملاك بتعهد رسمي بالاستيفاء. كما يتضمن النظام الجديد رقابة فنية دورية على المباني التعليمية كل 18 شهرًا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 80 % للمدارس ذات الأداء العالي. -خطة التطبيق الزمني سيتم التطبيق التدريجي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة تمتد حتى عام 2030، حيث يبدأ منح الرخص الأساسية تدريجيًا اعتبارًا من أكتوبر الجاري حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدمة ابتداءً من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030. واختتمت الدكتورة رانيا يسري تصريحاتها بالتأكيد على أن نظام الترخيص المطوّر يمثل نقلة نوعية في تنظيم التعليم الخاص في دولة قطر، ويعكس رؤية الوزارة في تحقيق التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار، مؤكدة أن تطبيقه سيسهم في تعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين في بيئة التعليم القطري الخاصة. دعا إلى توفير منح مجانية لأبناء الجاليات غير المقتدرين.. د. إبراهيم النعيمي:مدارس الفلل مرحلة ستنتهي ولا تمديد للمهلة شدد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التطوير الشامل للبيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن عصر مدارس الفلل في التعليم الخاص سينتهي خلال المهلة المحددة سلفاً، في ظل التوجه الوطني لبناء منشآت مدرسية حديثة تتماشى مع مكانة الدولة وتطلعاتها المستقبلية. وأوضح سعادته أن الوزارة تنظر إلى تحسين جودة المباني المدرسية كضرورة وطنية تضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت تفاوتًا واضحًا بين المدارس الخاصة من حيث جودة المرافق والخدمات، إذ لا تزال بعض المدارس تعمل في مبانٍ غير مؤهلة، في الوقت الذي تشهد فيه مدارس أخرى تطورًا لافتًا في بنيتها وتجهيزاتها. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة لن تقبل باستمرار الوضع الحالي، مبينًا أن المؤسسات التعليمية أمامها مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتصحيح أوضاعها من حيث المباني والتجهيزات، على أن تستثمر هذه الفترة في تطوير مرافقها التعليمية وعدم انتظار اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن المهلة غير قابلة للتمديد وتشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء بيئة تعليمية عصرية تليق بقطر. وأضاف أن الوزارة تراقب الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة عن كثب، حيث لاحظت وجود مؤسسات تقوم برفع رسومها دون مبررات منطقية، في الوقت الذي تقدم فيه مدارس أخرى نموذجًا يحتذى به من حيث الجودة والتوازن بين التكلفة والخدمات التعليمية. وفي سياق متصل، دعا الدكتور النعيمي المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى تفعيل دورها المجتمعي من خلال مبادرات تعليمية وإنسانية تُسهم في دعم قيم التكافل والمساواة في فرص التعلم. وأوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى من بعض الأسر المقيمة التي تواجه صعوبات في تسجيل أبنائها بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية أو محدودية البرامج التعليمية، مؤكدًا أن منح الفرص التعليمية للطلبة المحتاجين عبر المنح الدراسية، والمقاعد المجانية واجب أخلاقي وإنساني ينبغي على المدارس الخاصة تبنيه ضمن مسؤولياتها المجتمعية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميما بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال فترتي اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول ومنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026م؛ وذلك بهدف دعم جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة للطلبة والمعلمين دون التأثير سلبًا على سير العمل. وأوضحت الوزارة أن الجدول الدراسي خلال فترة الاختبارات سيُعاد تنظيمه ليشمل أربع حصص يوميًا، بواقع حصتين دراسيتين وفق الجدول المعتاد، تليهما حصتان مخصصتان لأداء الاختبارات. وجاء في التعميم: خلال فترة اختبارات منتصف الفصل الدراسي، يُنظم الجدول الدراسي ليشمل أربع حصص، موزعة على النحو الآتي: حصتان دراسيتان حسب الجدول المدرسي المعتاد. حصتان متتاليتان مخصصتان لأداء الاختبارات. ويكون انصراف الطلبة فور انتهاء الحصة الرابعة، مع ضرورة الالتزام بمواعيد استقبال الطلبة ووقت الاستراحة، كما يسمح لموظفي المدارس بالمغادرة قبل ساعتين من انتهاء الدوام الرسمي، مع مراعاة عدم جواز الجمع بين ساعات المغادرة المقررة وفقاً لهذا التعميم، وساعات الرضاعة المستحقة للموظفات، وتخفيف ساعات العمل. وفي حال الاستئذان، يجب ألا تتجاوز ساعات الاستئذان وساعات المغادرة المقررة ما مجموعه ساعتان يوميًا. ويتم إنجاز عمليات تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات وفق الجدول الزمني المحدد لفتح وغلق النظام.