أكدت دولة قطر على أهمية توفير الرعاية الصحية الدقيقة للجميع حول العالم، واستعرضت جهودها الوطنية وتطلعاتها في مجال الرعاية الصحية الدقيقة أمام مجموعة دولية من العلماء، والأكاديميين، والخبراء في صنع السياسات، وذلك في جلسة نقاشية نظمتها دولة قطر على هامش الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة خلال الجلسة التي عقدت بعنوان: /الرعاية الصحية الدقيقة للجميع، دور الشراكات الدولية/ :كجزء من رؤية قطر الوطنية (2030)، ننفذ استراتيجية لإعادة تركيز الرعاية الصحية نحو تقديم الصحة الدقيقة، وتعد برامج التسلسل الجيني والفحص الجيني حاليا جزءا لا يتجزأ من جدول أعمالنا البحثي ونظام الرعاية الصحية لدينا. إن البنية التحتية التي أسـسـناها في هذا المجال يستفيد منها باحثون من داخل دولة قطر وخارجها لاكتشاف جينات جديدة والكشف عن آليات جديدة للأمراض، مما يمهد الطريق لتطوير علمي الأحياء والطب، واكتشاف علاجات جديدة. وأضافت سعادتها في الجلسة النقاشية التي نظمتها مؤسسة قطر والوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك: قام معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة برسم خريطة للجينوم القطري والعربي الأوسع، وتحديد المتغيرات الفريدة، ذات الصلة بسبب المرض وعلم الصيدلة الجيني، ويتم حفظ العينات الحيوية في بنك حيوي. ويجري حاليا تطبيق هذه البيانات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الدقيقة في دولة قطر. كما يساهم دمج تسلسل الجينوم الكامل وتقنيات أوميكس الأخرى في برنامج فحص حديثي الولادة بسدرة للطب في التشخيص المبكر للأمراض النادرة. وقالت : ندرك القدر الكبير من الصحة والرفاهية والإمكانات الاقتصادية لتحويل تركيزنا من علاج الأمراض إلى الوقاية منها، ويتطلب تحقيق هذا التحول شراكات عالمية قوية، لتعزيز نتائج الرعاية الصحية وجعل الرعاية الوقائية ركيزة أساسية للممارسة الطبية في جميع أنحاء العالم، داعية العلماء والمختصين وقادة الفكر والخبراء للتعاون في تحقيق الإمكانات الكاملة لـلصحة الدقيقة في دولة قطر وخارجها. وبدوره شدد البروفيسور هلال الأشول، مستشار البحوث والتطوير والابتكار لرئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والمدير التنفيذي للبحوث والتطوير والابتكار ، على أهمية توسيع نطاق الدراسات الجينية، خاصة أن أكثر من 80 بالمئة من البيانات الجينية المستخدمة في تطوير الأدوية والبحوث تستند إلى الأفراد الذين يتحدرون من أصول أوروبية، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من سكان دول العالم لا سيما سكان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، لا تزال الأقل تمثيلا في الدراسات الجينومية. وقال البروفيسور هلال الأشول: هذا ما يحد من قدرتنا على فهم التنوع الجيني وتأثيره على الصحة والمرض في مجموعات أخرى، حيث إن غياب تمثيل أغلبية سكان العالم في الدراسات الجينومية يؤثر على توفير الرعاية الصحية الدقيقة لهم في المستقبل. وأضاف: إن تطوير وسائل التشخيص والعلاج استنادا إلى مجموعة سكانية واحدة أو سلالة واحدة فقط، يهدد ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية الدقيقة، ويرسخ التفاوت في توفير الرعاية الصحية، ويؤدي إلى إهمال شريحة كبيرة من السكان. وأشار البروفيسور الأشول، إلى أنه لا يمكن معالجة مشكلة التفاوت في توفير الرعاية الصحية الدقيقة للجميع بمجرد جمع عينات من مجموعات سكانية مختلفة كما يحصل اليوم، لافتا إلى أن ضمان توفير الرعاية الصحية الدقيقة للجميع من خلال علم الجينوم والعلاجات الجينية يتطلب أكثر من مجرد مجموعة من البيانات المتنوعة، بل يتطلب أسلوبا ممنهجا لتذليل العقبات التي تحول دون المشاركة البحثية، وضمان توفير الرعاية الصحية، والتقدم التكنولوجي، ودمج علم الجينوم في أنظمة الرعاية الصحية. وتابع بأن تحقيق ذلك يتطلب أخذ مختلف وجهات النظر في الاعتبار، حيث إنها لا تقل أهمية عن تنوع البيانات والعمل على بناء مستقبل لا توفر فيه الحماية لرعاية صحية قادرة على تلبية الاحتياجات الشخصية والتطلعات الفردية فحسب، بل رعاية صحية دقيقة شاملة. من جهته، تحدث الدكتور خالد مشاقة العميد المشارك الأول للبحوث والابتكارات والتداول التجاري في وايل كورنيل للطب قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، عن أهمية إسهام كافة الدول في تعزيز الرعاية الصحية الدقيقة، مشيرا إلى أنه وإن اختلفت القدرات بين الدول في تحديد التسلسل الجيني إلا أن البيانات تشكل مصدر قوة، ويمكن أن تقلص الفجوة بين الدول الأكثر تقدما والأقل نموا من حيث توفير الرعاية الصحية الدقيقة. بدورها، قالت آن أيرتس، رئيسة مؤسسة نوفارتيس، التي تحدثت في الجلسة، إن مقياس النجاح الحقيقي للجهود المبذولة في مجال الرعاية الصحية هو سهولة الوصول إليها من قبل جميع الناس بغض النظر عن ظروفهم المادية أو أماكن تواجدهم.. مشيدة بدور مؤسسة قطر في دعم الجهود الوطنية والقيام بعمل استثنائي عبر إنشاء منظومة للرعاية الصحية الدقيقة متكاملة الأركان في فترة زمنية قصيرة، والأهم من ذلك أنهم لم يتوقفوا عند هذا الإنجاز، بل يتطلعون إلى نقل الدروس المستفادة من هذه التجربة وخبراتهم إلى بلدان أخرى وخاصة الأقل نموا، ما يعد دليلا قويا على التزامهم بالمساواة في الرعاية الصحية.. معربة عن تطلعها إلى الشراكة مع مؤسسة قطر في المستقبل القريب لجعل الرعاية الصحية الدقيقة أكثر شمولية وعدالة.

تعمل وزارة الصحة العامة على جمع آراء المعنيين حول مشروع برنامج تصنيف المنشآت الغذائية التي تعتزم تطبيقه مستقبلا ويهدف إلى ضمان تطبيق أعلى مستوى من سلامة ومأمونية الغذاء في دولة قطر بما يطابق المستويات والمعايير العالمية المتقدمة. وتعتمد آلية تصنيف المنشآت الغذائية في الأساس على النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء واثق والذي تم إطلاقه في عام 2022، كما سيتم تصنيف المنشأة حسب أدائها، حيث اعتمدت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة ست درجات تصنيف للمنشآت الغذائية في البرنامج، بناء على مبدأ المخاطر، وترتبط درجة التصنيف بمستوى المطابقة للاشتراطات الصحية. وقد نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول مشروع برنامج تصنيف المنشآت الغذائية، بمشاركة ممثلين عن وزارتي البلدية، والتجارة والصناعة، إضافة إلى غرفة قطر. وناقشت ورشة العمل آليات تطبيق البرنامج بهدف الخروج بتوصيات تعكس وجهات نظر جميع الجهات المعنية بسلامة الغذاء في دولة قطر. وقالت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة في كلمتها خلال الورشة، إن تنظيم هذه الفعالية يعزز سبل التعاون مع الجهات المعنية بسلامة الغذاء في قطر حيث أتاحت الورشة الفرصة لوزارة الصحة لتجميع كل الأطراف المعنية بهدف تطوير الرقابة على الأغذية وتعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة عن طريق رفع مستوى امتثال المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية. كما قدم السيد مبارك النعيمي رئيس قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة العامة عرضا تعريفيا ببرنامج تصنيف المنشآت الغذائية ومراحل إنجازه وآليات تطبيقه. ويعد مشروع برنامج تصنيف المنشآت الغذائية أحد المشاريع الهامة التي تنفذها إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة لضمان تطبيق أعلى مستوى من سلامة ومأمونية الغذاء في دولة قطر بما يطابق المستويات والمعايير العالمية المتقدمة. وبدأ تطوير المشروع بعد اعتماد آلية التفتيش المبني على المخاطر في عام 2019 وذلك بالتنسيق مع استشاريين دوليين خاصة أن خدمة التفتيش بوزارة الصحة حاصلة على شهادة الاعتماد من المجلس الأمريكي للاعتماد طبقا للمواصفة الدولية أيزو 17020 (ISO 17020:2012). ويساهم المشروع في تحفيز المنشآت الغذائية لتطبيق المتطلبات وتحسين مستوى امتثالها للاشتراطات الصحية، وزيادة الوعي لدى المستهلكين لاتخاذ الخيارات الأفضل بشأن الأماكن التي يتم اختيارها لطلب الطعام وذلك بتوفير المعلومات اللازمة حول مستوى امتثال المنشأة الغذائية لمتطلبات سلامة الغذاء. وتعد المنشآت الغذائية المعنية بنظام التصنيف ضمن الفئات المستهدفة من تنفيذ المشروع وهي التي توفر خدمات تقديم الطعام مباشرة للمستهلكين، ويشمل ذلك الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي للأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى، الذي تنظمه وزارة الصحة العامة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، وممثلي المرضى، وموضوعه الرئيسي تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى. ويتحدث في المؤتمر 72 خبيرا محليا ودوليا، وينعقد بطريقة مختلطة تجمع بين الحضور الفعلي في مقر المؤتمر والمشاركة، من خلال تقنيات الاتصال عن بعد، ويشارك في رعايته كل من مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى المدينة الطبية العسكرية، ومستشفى ذا فيو. كما يتضمن المؤتمر سبع حلقات نقاشية، تتناول موضوعات ومفاهيم مختلفة متعلقة بسلامة المرض، إضافة إلى عشر محاضرات تستعرض فيها مؤسسات صحية محلية ودولية تجاربها الناجحة في تحسين جودة وسلامة الخدمات المقدمة. وقالت السيدة هدى عامر الكثيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة إن الأسبوع القطري لسلامة المرضى يحظى بأهمية كبيرة في تعزيز التعاون بين جميع المعنيين، من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للسكان بصورة آمنة وفعالة وعالية الجودة، وهو ما يمثل أولوية في مختلف الاستراتيجيات الصحية بدولة قطر. وأضافت في كلمة لها في افتتاح المؤتمر أن المناسبة فرصة للاحتفال بمرور عقد من الالتزام بالنهوض بجودة الرعاية الصحية وسلامتها، وما تم تحقيقه من تحسينات في سلامة المرضى، مع السعي لمواصلة مسيرة التحسينات، وهو ما يتضح جليا من خلال شعار هذا العام الذي يؤكد أن سلامة التشخيص هو مفتاح الحصول على الرعاية الآمنة والفعالة. من جهتها أكدت الدكتورة مريم علي عبدالملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على أهمية فعاليات الأسبوع القطري والتي تؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود، من أجل تعزيز سلامة المرضى، وذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بالمؤتمر حول أحدث التطورات في مجال سلامة المرضى بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين. وشددت على أن الجهود المشتركة ضرورية وفعالة من أجل خلق نظام صحي قوي وأكثر قدرة على الاستجابة ومواجهة التحديات الصحية في دولة قطر. وفي الكلمة الرئيسية في المؤتمر، تحدث الدكتور هارديب سينغ أستاذ الطب، بمركز الابتكارات في الجودة والفعالية والسلامة وكلية بايلور للطب بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية عن موضوع (الحد من العبء العالمي للأخطاء التشخيصية في مجال الرعاية الصحية من خلال العلم والسياسات والممارسة)، كما أشار الى أن شعار هذا العام تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى، يؤكد على أهمية الحصول على التشخيص الصحيح والمأمون في تحسين سلامة المرضى والنتائج الصحية. وقال إن المؤتمر فرصة لفهم ومعرفة أكثر الأخطاء التشخيصية شيوعا وتأثيرها على سلامة المرضى وصحتهم ووضع الاستراتيجيات والأطر الفعالة للتقليل من معدل هذه الأخطاء، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وحول موضوع تعزيز سلامة المرضى من خلال الإشراف التشخيصي.. أفضل الممارسات والابتكارات قالت البروفيسور سهى كنج رئيسة قسم الأمراض المعدية ورئيسة برنامج مكافحة العدوى في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت إن الإشراف التشخيصي، جزء لا يتجزأ من الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات وإنه مع توفر مجموعة أدوات التشخيص، يحتاج العاملون في مجال الرعاية الصحية لاتخاذ قرار بشأن الاختبار المناسب للمريض المناسب في الوقت المناسب، لإحداث تأثير إيجابي على سلامة المرضى، وتجنب سوء استخدام أدوات التشخيص. وبدوره، شرح السيد مايكل جوليانو رئيس بلانتري الدولية عن نقاط الالتقاء الهامة بين الرعاية المتمركزة حول الشخص وخبرات المرضى والسلامة والجودة التي تمثل مستقبل تقديم الرعاية الصحية، مؤكدا على أهمية الرعاية المتمركزة حول الشخص، لتحسين دقة التشخيص، إضافة إلى الجودة الشاملة وسلامة المرضى وعائلاتهم والموظفين والمجتمع ككل. ويناقش المؤتمر العلمي للأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى عددا من الموضوعات المهمة، حول زيادة الوعي والتأكيد على أهمية التشخيص الصحيح والمأمون وفي الوقت المناسب ودوره المحوري في تحسين سلامة المرضى، وإعطاء الأولوية لمأمونية التشخيص في سياسات سلامة المرضى والممارسات على جميع مستويات الرعاية الصحية بما يتماشى وخطط العمل الوطنية والعالمية لسلامة المرضى. كما يقدم المتحدثون أوراقا بحثية وعروضا تقديمية تتناول أحدث التطورات وأفضل الممارسات التشخيصية الصحيحة والمأمونة التي من شأنها تعزيز سلامة المرضى، الى جانب مناقشة أفضل سبل تعزيز التعاون بين صانعي السياسات وقادة الرعاية الصحية والعاملين الصحيين وكافة المعنيين. ومن المقرر أن تشارك أكثر من 20 جهة مساء اليوم في إضاءة مبانيها باللون البرتقالي، في مبادرة لإظهار التضامن والالتزام بتحسين سلامة المرضى. يذكر أن الأسبوع القطري لسلامة المرضى هو فعالية سنوية على المستوى الوطني تنظمها وزارة الصحة العامة منذ عام 2014، بهدف نشر مفهوم سلامة المرضى بين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم، بالإضافة لمتلقي الرعاية الصحية حيث تشجع الفعالية التعاون المستدام بين وزارة الصحة العامة ومقدمي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع وجميع المعنيين لضمان رعاية صحية أكثر أمانا في دولة قطر.

/ اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، مع سعادة السيد سليمان الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتورة حنان حسن بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة سانيا نشتار الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين /غافي/، وذلك كل على حدة. وجرى خلال اجتماع سعادتها مع مدير عام مجلس الصحة الخليجي، استعراض التحضيرات لاستضافة دولة قطر للاجتماع العاشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع السابع والثمانين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المقرر عقدهما خلال أكتوبر المقبل، إلى جانب استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وأبرز أعمال المجلس ومشاريعه المستقبلية. كما ناقشت سعادتها مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال الاجتماع الذي تم عبر تقنيات الاتصال عن بعد، التحضيرات لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في أكتوبر المقبل، إلى جانب بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية. واستعرضت سعادة وزير الصحة العامة خلال اجتماعها مع الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي أوجه التعاون بين دولة قطر وتحالف غافي لدعم وصول التحصينات للجميع خاصة الدول التي تعاني من النزاعات.

قالت وزارة الصحة إن هناك أربع نتائج هامة ضمن أولوية تحسين صحة ورفاهية السكان في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الجمعة أن الأولوية 1 تحسين صحة ورفاهية السكان تهدف إلى: - سكان أكثر وعياً بالصحة - تمكين المرضى ومقدمي الرعاية - الوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها - الصحة والرفاهية الشاملة والمتكاملة في جميع القطاعات وتستند الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 من خلال التركيز على 3 مجالات ذات أولوية هي: صحة السكان، مع التركيز على النتائج الفردية والسكانية؛ تقديم الخدمات، مع التركيز على مقدمي الخدمات والرعاية المتكاملة وتجربة المريض؛ وكفاءة النظام الصحي، مع التركيز على عوامل تمكين النظام الصحي، بحسب تصريح سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة بالموقع الإلكتروني للوزارة. وأضافت: تعكس مجالات الأولوية هذه التحديات المتبقية التي تواجهنا، بما في ذلك خفض معدل الإصابة بالأمراض غير الانتقالية، وتوحيد المسارات المتكاملة للمرضى، وتحويل نظامنا الصحي إلى نظام رقمي بالكامل. تولي الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 تركيزاً قوياً على التنفيذ الذي سيضمن دعم المشاركين عبر المنظومة بشكل جيد لضمان تسليم المنجزات على مستوى المشروع. وعلى هذا النحو، لدي ثقة كبيرة في نجاح هذه الاستراتيجية. وأكدت: رؤيتنا للنسخة 2024-2030 من الاستراتيجية الوطنية للصحة جريئة وواضحة: نطمح إلى تزويد سكان قطر بمجتمع يركز على الصحة، يدعمه نظام صحي متكامل، و يركز على التميز السريري والاستدامة والابتكار، وإنني أتطلع إلى أن أشهد تحقيق هذه الرؤية في السنوات القادمة.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية الحملة الوطنية السنوية لصحة الفم 2024 والتي تستمر طيلة شهر سبتمبر الجاري، تحت شعار (أسنانك عنوان صحتك). وقالت الوزارة إن المحور الرئيسي للحملة يتمثل في أهمية رعاية صحة الفم والأسنان لدى جميع أفراد المجتمع القطري، مشيرة إلى أن الحملة تهدف لرفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد المجتمع مثل، الأطفال، والمراهقين، والبالغين، وكبار السن، وترسيخ مفهوم /فم سليم في جسم سليم/ وتغيير العادات السلبية التي تؤثر على صحة الفم والأسنان مثل (التدخين، واستهلاك الأغذية والمشروبات المليئة بالسكر) وزيادة الوعي حول أهمية العناية اليومية بصحة الفم. وأضافت الوزارة أن الحملة تهدف أيضا للتشجيع على اتباع نظام غذائي صحي للحصول على فم وأسنان صحية عن طريق تخفيض نسبة السكر في الأغذية والمشروبات واتباع نظام غذائي صحي، بهدف تقليل نسبة التسوس لدى الأطفال. وكشفت أن نسبة التسوس بين الأطفال في المسح الوطني لعام 2017 لعمر 4 إلى 8 سنوات بلغت 85 بالمئة تقريبا، فضلا عن تقليل انتشار أمراض الفم والأسنان، وتصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بعناية صحة الفم والأسنان. وتشارك في الحملة التي تنفذ للعام السادس على التوالي وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والداخلية، وقطر للطاقة، ومستشفى القلب، ومركز رعاية كبار السن، وسدرة للطب، ومستشفى استر، والمستشفى الأهلي، والمستشفى التركي، ومستشفى عيادة الدوحة، ومستشفى العمادي، ومستشفى أمان، ومستشفى ذا فيو. جدير بالذكر أن الحملة تعد جزءا من مخرجات اللجنة الوطنية لصحة الفم والأسنان وتتضمن نشر مطبوعات توعوية تثقيفية عن صحة الفم والأسنان بشكل عام، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة العامة والمنصات الاجتماعية لشركاء القطاع الصحي، بالإضافة إلى شاشات العرض في المداخل العامة للمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية، وذلك طوال شهر الفعالية. كما تشمل الحملة إلقاء محاضرات توعوية افتراضية عن أهمية صحة الفم لجميع الوزارات والمؤسسات في الدولة لنشر الوعي والتثقيف عن صحة الفم، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع في دولة قطر عن طريق أطباء أسنان متخصصين من موظفي وزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى نشر الوعي والتثقيف ببين طلاب المدارس عن أهمية العناية بصحة الفم. وسيتم خلال الحملة تنظيم فعالية توعوية تستهدف جميع طلاب مؤسسة قطر في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري تحت شعار (أسنانك عنوان صحتك) وتستهدف الفعالية تعريف الطلاب بالحملة الوطنية لصحة الفم، وأهمية العناية بصحة الفم والأسنان عامة. يذكر أن وزارة الصحة العامة بدأت منذ عام 2023 تنظيم ورش عمل توعوية تثقيفية مختلفة للكادر الطبي والطبي المساعد الذين يتواصلون بطريق مباشر أو غير مباشر مع كبار السن في القطاعين الحكومي والخاص، للتوعية بأهمية العناية بصحة فم كبار السن.

دعت وزارة الصحة العامة للاستعداد للعام الدراسي الجديد بعادات صحية للحفاظ على النشاط والاعتناء بالصحة الجسدية والتغذية السليمة. ونشرت الوزارة عبر حسابها بمنصة أكس، النصائح التالية: نصائح النشاط البدني: 1-ممارسة النشاط البدني لمدة 60 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع يساعدك في الحفاظ على نمط حياة صحي. 2-انضم إلى الفرق الرياضية لتحافظ على نشاطك وتحسين لياقتك البدنية. 3-مارس مجموعة متنوعة من التمارين، مثل تمارين القوة، والأنشطة الهوائية وتمارين المرونة، للحفاظ على لياقة بدنية متكاملة.

زار وفد من وزارة الصحة العامة مملكة تايلاند وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال سلامة الغذاء. جاءت الزيارة في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة الغذاء وتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الشريكة. وقد التقى وفد الوزارة الذي ترأسته السيدة وسن عبد الله الباكر مدير إدارة سلامة الغذاء وضم السيد خالد السليطي رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية، والسيدة نجاة عبد الملك رئيس قسم مختبرات سلامة الغذاء، بعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين في مملكة تايلاند، حيث تم استعراض إجراءات منح شهادات الحلال للأغذية المصدرة إلى قطر، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال سلامة الغذاء بين البلدين. كما زار وفد وزارة الصحة العامة الهيئة الوطنية للسلع الغذائية والمعايير الغذائية التايلاندية، حيث تم الاطلاع على الممارسات الزراعية الجيدة وتدابير الصحة النباتية، إلى جانب زيارة المختبرات المركزية التايلاندية وجامعة كاسيتسارت. وزار وفد الوزارة أيضا كلية الصناعة الزراعية ومعهد بحوث الأغذية إضافة إلى وزارة الصحة العامة التايلاندية حيث تم الاجتماع مع الدكتور نارونج أفيكولفانيش الأمين العام لإدارة الغذاء والدواء التايلاندية بهدف التعرف على برامج التقييس التايلاندية ومناقشة أفضل الممارسات وبروتوكولات الاستيراد للأغذية. وفي إطار التعاون المستقبلي، زار وفد وزارة الصحة العامة جامعة شولالونجكورن و عقد اجتماعا مع الدكتور ويلرت بوريوات رئيس الجامعة، واطلع على مركز علوم الحلال بالجامعة ومختبرات الحلال، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون الأكاديمي المستقبلي في مجال علوم الحلال. وركزت زيارة وفد وزارة الصحة العامة على التعرف على آليات رقابة الغذاء من خلال تفقد مختبرات إدارة الغذاء والدواء ومطار سوفارنابومي الدولي بالإضافة إلى زيارة منطقة الشحن الجوي ومرافق مراقبة البضائع والمنطقة اللوجستية بما في ذلك ميناء لايم تشابانغ.

جددت وزارة الصحة العامة التأكيد على عدم تسجيل أي حالة إصابة في دولة قطر بفيروس جدري القردة، الذي انتشر في الآونة الأخيرة في بعض الدول الإفريقية. وأكد الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن احتمال الإصابة بالفيروس في دولة قطر يعتبر ضعيفا جدا، منوها إلى أنه في حالة الشك بوجود إصابة، يتوجب على المريض التوجه إلى أقرب مركز صحي. وقال إن الوزارة قامت بالتعاون مع القطاعات الصحية التابعة لها باتخاذ عدد من التدابير الاحترازية والوقائية، والترصد للكشف المبكر عن أي حالات يشتبه بها، والاستعداد للتعامل معها وفحص المخالطين، مشيرا إلى أنه يمكن الوقاية من هذا المرض من خلال تجنب المخالطة الجسدية المباشرة مع المصابين بأمراض مصاحبة بالبثور، أو من تظهر عليهم أعراض المرض، أو من تم تشخيصهم بالمرض أو الأدوات التي استخدموها. وشدد على دعوة وزارة الصحة العامة الجميع لتوخي الحذر عند السفر إلى الدول التي أعلنت عن انتشار الفيروس فيها، والالتزام بالتدابير الاحترازية لتجنب الإصابة بعدوى جدري القردة.

أعلنت وزارة الصحة العامة إغلاق مجمع طبي عام بالقطاع الخاص إغلاقا مؤقتا بسبب توظيف كادر تمريضي غير مرخص. وكشفت الوزارة، أن الزيارة التفتيشية التي قام بها المختصون بإدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة أثبتت تواجد ممرضين اثنين بالمجمع يزاولان مهنة التمريض دون حصولهما على التراخيص المهنية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة التمريض والمؤسسات العلاجية في الدولة. وأوضحت أنه جار العمل بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المجمع والممارسين اللذين تم ضبطهما، خلال الزيارة التفتيشية.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميماً إلى كافة أطباء الأسنان في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص وكافة المنشآت الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص بشأن تحديث سياسة ترخيص وتسجيل أطباء الأسنان الاختصاصيين وقالت بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة إنه انطلاقاً من مساعي إدارة التخصصات الصحية وجهودها المستمرة في تطوير عملية تسجيل وترخيص الممارسين الصحيـين وذلك لرفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي الحكومي والخاص، وتماشياً مم أهداف ومهام الإدارة الاستراتيجية لتعزيز القوى العامـلة في مجال طب الأسنان في دولة قطر ودعم خريجي اختصاص طب الأسنان الجدد، للمشاركة في القطاع الصحي دون المساس بسلامة المرضى وجودة الصحة، فقد قررت الإدارة ما يلي: أولاً: استحداث نطاق أخصاني مساعد ضمن فئات طب الأسنان المعتمدة لدى الإدارة، على أن يقتصر على الفئات التالية: (للقطريين، وأبناء القطريات، وأبناء المقيمين في دولة قطر الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفـالة عائلية وزوجات/ أزواج المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفالة عائلية في حال الانقطاع عن العمل فقط): مما يتيح لفئة أخصائى مساعد في اختصاص أطباء الأسنان من الحاصلين على درجة اختصاص معتمدة لدى الإدارة في مجال طب الأسنان، ولم يستوفوا شروط الخبرة اللازمة لتسجيلهم/ترخيصهم كاختصاصيين بالعمل ضمن ضوابط وإرشادات محددة تحت إشراف طبيب أسنان متخصص حاصل على ترخيص طبي داحل دولة قطر وضمن منشأة صحية مرخصة. ثانياً: إضافة امتحانات تأهيلية جديدة في مجال تخصصات طب الأسنان: (عند تقييم أخصاني مساعد في اختصاص طب الأسنان، وتغيير نطاق العمل إلى أحصاني طب الأسنان): سعياً من إدارة التخصصات الصحية لمواكبة أفضل المعايير العالمية، ولضمان كفاءة الممارسين الصحيين فإنه قد تقرر إطلاق عدد (ثمانية) امتحانات تأهيلـية (من خلال شركة البرومترك) في مجالات اختصاصات طب الأسنان (المذكورة في المرفقات) للحاصلين على شهادة اختصاص من فئة رقم 3، منبهة إلى أن هذه السياسةتسري من تاريخ هذا التعميمن وتلغي أي سياسات سابقة في هذا الصدد.

أكدت وزارة الصحة على أهمية اتباع بعض الإرشادات خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة للوقاية من الربو. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الجمعة أن مهيجات هذا الفصل: 1- ارتفاع حرارة ورطوبة الجو. 2- زيادة الأغبرة. 3- حبوب اللقاح. 4- التهابات الجيوب الأنفية. وقالت إنه لتجنب مهيجات هذا الفصل عليك باتباع التالي: 1- عند استخدام تكييف الهواء تأكد من تغيير فلترات المكيفات باستمرار. 2- تجنب الخروج خلال موجات الحر الشديد والرطوبة العالية وقم بإغلاق النوافذ بإحكام. 3- عند العودة إلى المنزل احرص على تغيير الملابس ويفضل الاستحمام وذلك لأن حبوب اللقاح والأغبرة تكون عالقة بالملابس وبعض أجزاء الجسم. 4- احرص على نظافة المنزل من الأغبرة والأتربة واستعمل أجهزة تنقية الهواء عند الإمكان. 5- استشر طبيبك في حالة إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية. 6- عند الخروج من المنزل احرص دائماً على حمل بخاخ الربو الوقائي.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة اليوم الأحد تعميماً إلى كافة الأطباء وأطباء الأسنان المرخصين في قطر بالقطاعين الحكومي والخاص وإلى كافة منشآت الرعاية الصحية بالدولة يتضمن تعديلاً بشأن فئات أخصائي مساعد وطبيب عام (تحت الإشراف) تحت مهنة الأطباء وفئة طبيب أسنان عام (تحت الإشراف). وجاء في التعميم الذي نشرته وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني أنه بالإشارة إلى فئات أخصائي مساعد، وطبيب عام (تحت الإشراف) تحت مهنة الأطباء وفئة طبيب أسنان عام (تحت الإشراف) وتماشياً مع رسالة إدارة التخصصات الصحية وقيمها لتحسين القطاع الصحي في دولة قطر، وحرصاً منها على تنظيم الإجراءات الضرورية التي تضمن سلامة المرض وكفاءة الممارسين الصحيين، فقد قررت الإدارة التالي: 1. يمكن منح مسمى أخصائي مساعد طبيب عام (تحت الإشراف)، طبيب أسنان عام (تحت الإشراف) للقطريين، وأبناء القطريات، وأبناء المقيمين في دولة قطر الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفالة عائلية في الحالات التالية: - عدم استكمال سنوات الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة حسب التخصص. - الانقطاع عن العمل لمدة سنتين أو أكثر (حسب سياسة الانقطاع عن العمل). ملاحظة: فيعا يحص أبناء المقيمين الذين تم تغيير إقامتهم على مؤسسة صحية أو الزوج، يجب إرفاق بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول للأب في طلب التقييم. 2. يمكن منح مسمى أخصائي مساعد، طبيب عام (تحت الإشراف)، طبيب أسنان عام (تحت الإشراف) لزوجات/ أزواج المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفالة عائلية في الحالة التالية فقط: - الانقطاع عن العمل لمدة سنتين أو أكثر (حسب سياسة الانقطاع عن العمل). يعمل بهذا التعميم والسياسات المرفقة من تاريخه على طلبات التقييم الجديدة، ويلفى هدا التعميم التعاميم والسياسات السابقة ذات الصلة. * مرفق 1: متطلبات تسجيل/ترخيص طبيب بشري فئة أخصائي مساعد بالإضافة إلى ضوابط الإشراف. * مرفق 2: متطلبات تسجيل /ترخيص فئة طبيب عام (تحت الإشراف) بالإضافة إلي ضوابط الإشراف. * مرفق 3: متطلبات تسجيل/ترخيص فنة طبيب أسنان عام (تحت الأشراف) بالإضافة إلى ضوابط الإشراف.

أصدرت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة العمل، مجموعة من الإرشادات الهامة للعمال. وتهدف هذه الإرشادات إلى التوعية بضرورة اتباع تدابير وقائية لتفادي الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. تضمنت التوصيات التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، ضرورة شرب الماء البارد كل 15 دقيقة، تأكيداً على أهمية الحفاظ على الترطيب المستمر للجسم، وتجنب شرب الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل في الجسم. كما نصحت بأخذ قسط من الراحة بشكل متكرر أثناء العمل في الأجواء الحارة للحفاظ على الصحة وتجنب الإرهاق، وتناول الغذاء الصحي والخفيف، التي تساهم في الحفاظ على نشاط الجسم دون إثقال المعدة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس خفيفة وواسعة لتجنب احتباس الحرارة في الجسم، وتغطية الرأس في الأماكن الخارجية.

أعلنت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة عن إصدار ضوابط جديدة لتنظيم قبول واعتماد طلبات التحقق من صحة واستحقاق الإجازات المرضية على مستوى دولة قطر، على أن يتم بدء العمل بها من تاريخ نشر الإعلان، حيث سيتم إعادة الطلبات غير المستوفية للضوابط، وذلك على النحو التالي، بحسب البيان المنشور بموقع وزارة الصحة أمس: 1- على جهة العمل التحقق من وجود الإجازة المرضية في نظام إجازة الإلكتروني E-JAZA من عدمه، وذلك عبر الرابط المتاح على موقع إدارة التخصصات الصحيةhttps://dhp.moph.gov.qa/ar/Pages/ValidateEJaza.aspx أما فيما يتعلق بالإجازات المرضية الصادرة من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية فإنه يمكن لجهة العمل الرجوع للجهتين في حال تعذر العثور على الاجازة المرضية المعنية في نظام إجازة الالكتروني حيث إن النظام المستخدم من قبل تلك الجهات يختلف عن نظام إجازة الإلكتروني، وذلك حتى إشعار آخر. 2- في حال عدم العثور على الإجازة في نظام إجازة E-JAZA تعد الإجازة غير صحيحة، وبالتالي على الجهة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع المنتفع بتلك الإجازة وفق اللائحة الداخلية في كل جهة وبحسب إجراءاتها القانونية المتبعة، مع ضرورة ابلاغ إدارة التخصصات الصحية بهذا الشأن لاتخاذ ما يلزم بشأن التزوير في مستندات تخص وزارة الصحة العامة، وفي حال قررت جهة العمل التحقيق مع المنتفع وأسفرت نتائج التحقيق بأن الإجازة الغير صحيحة تم الحصول عليها من شخص / ممارس صحي يعمل بداخل منشاة صحية أو من خلال موقع الكتروني أو من حسابات التواصل الاجتماعي، يتم ارسال نتائج التحقيقات كاملة لإدارة التخصصات الصحية لعمل ما يلزم من جانبها فيما يخص اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الممارس الصحي / أو المنشأة الصحية أو الحساب الإلكتروني. 3- في حال كانت الإجازة موجودة في نظام إجازة E-JAZA، مع وجود تشكيك من قبل جهة العمل في استحقاق الإجازة، فيجب على الجهة المعنية مخاطبة إدارة التخصصات الصحية بموجب خطاب رسمي متضمناً توضيحاً يفيد بأنه تم التأكد من صدور الإجازة من نظام إجازة E-JAZA، ولكن لأغراض التحقق من مدى استحقاق المنتفع، يتم ارسال طلب التحقق من صحة الإجازة مرفقاً بنسخة واضحة من الإجازة المرضية المراد التحقق من صحتها والبطاقة الشخصية / جواز السفر للمنتفع، لإجراء ما يلزم من تحقيقات وإفادة جهة العمل رسمياً. 4- في حال العثور على الإجازة في نظام إجازة EJAZA، ورغبت جهة العمل في اعتماد الإجازة المرضية للمنتفع فيتم مخاطبة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في وزارة الصحة العامة بشكل رسمي متضمناً توضيحاً يفيد بأنه تم التأكد من صدور الإجازة المرضية عبر نظام إجازة الإلكتروني، ولكن لأغراض اعتماد الإجازة، يتم تقديم طلب الاعتماد مرفقاً بنسخة واضحة من الإجازة المرضية المراد التحقق من صحتها والبطاقة الشخصية للمنتفع واستيفاء الشروط المحددة من قبل الإدارة المذكورة، لإجراء ما يلزم وإفادة جهة العمل رسمياً. وتؤكد إدارة التخصصات الصحية أن شهادات الإجازة المرضية الصادرة للمرضى هي وثائق قانونية قد يتعرض مقدمو الرعاية الصحية الذين يصدرون شهادات إجازات مرضية مضللة أو غير دقيقة لإجراءات تأديبية واتخاذ جميع التدابير المناسبة فيما يتعلق بأي خرق للضوابط المنظمة لها بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية مدنية أو جنائية بحق المخالفين منهم.

احتفلت وزارة الصحة العامة بتخريج الدفعة الأولى من الأطباء الحاصين على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية). ويبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى 36 طبيبا من 4 برامج تخصصية تتمثل في طب الأسرة، والتخدير، وطب الطوارئ، والطب النفسي. وتمتاز شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية) باعتماد أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، حيث يتلقى الأطباء الحاصلين عليها تعليما طبيا عالي المستوى، ويتمتعون بمهارات ومعارف تمكنهم من توفير رعاية صحية عالية الجودة لسكان دولة قطر. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة في تصريح لها بهذه المناسبة، إن الوزارة تحرص على ضمان كفاءة العاملين في الرعاية الصحية، وأن يكونوا مؤهلين تأهيلا عاليا لتوفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للسكان، انطلاقا من الاستراتيجية الصحية وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية. وأضافت أن شهادة (البورد القطري للاختصاصات الطبية) تمثل إنجازا مميزا، وتأتي ضمن جهود وزارة الصحة المستمرة لتطوير كفاءة الكوادر الطبية العاملة في دولة قطر، حيث تستند الشهادة إلى أفضل المعايير المتبعة في تقييم الأطباء، وتمثل دليلا موثوقا على أن الحاصلين عليها يتمتعون بالمعرفة والمهارات والكفاءات المطلوبة لأداء مهنتهم السامية بكفاءة. وبدوره أشاد سعادة الدكتور حجر احمد حجر البنعلي وزير الصحة الأسبق، بهذا الإنجاز الكبير المتمثل بتخريج الدفعة الأولى من خريجي البورد القطري للاختصاصات الطبية، معربا عن تمنياته للأطباء الخريجين التوفيق في مهام عملهم لخدمة القطاع الصحي بجودة عالية المستوى. من جهته، قال الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة والرئيس التنفيذي لشهادة الاختصاصات الطبية، إن إنشاء وتطوير البورد القطري للاختصاصات الطبية أحدث علامة فارقة في مسيرة التعليم الطبي في دولة قطر، فقد عكس الرؤى الاستراتيجية والطموحة لوزارة الصحة العامة، كما عكس الثقة في قدرات وتفاني الكوادر الطبية القطرية من مختلف الاختصاصات. يذكر أنه تم تدشين شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية) في يوليو 2020، حيث يتم منح الأطباء شهادات عليا في الاختصاصات الطبية المتنوعة، بعد إكمالهم التدريب ضمن برامج تدريبية طبية تخصصية معتمدة من قبل البورد القطري، وبعد اجتيازهم لعدد من الامتحانات الخاصة منها الكتابي والسريري لضمان أعلى درجات الكفاءة والعلم والمعرفة من الأطباء في تخصصاتهم المختلفة. وارتكزت رؤية تطوير شهادة البورد القطري للاختصاصات الطبية على التعاون والتكامل مع الشركاء المحليين الرئيسيين (مثل مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب وجامعة قطر) وعلى الاستغلال الأمثل للقدرات الصحية المحلية، من قوى بشرية صحية متميزة، وبرامج تدريب طبية تخصصية معترف بها عالميا إلى جانب منشآت تدريب ومراكز امتحانات عالية المستوى. كما تهدف اللجنة الفنية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية ولجانها التخصصية المختلفة، في الفترة القادمة، إلى تطوير مجالات التعاون والتنسيق لتشمل الهيئات والجهات المماثلة إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحية التعميم رقم (DHP/2024/13) بشأن تدشين الطلب الإلكتروني للحصول على الامتيازات الجراحية/ السنية عبر نظام التسجيل/ الترخيص الإلكتروني الخاص بإدارة التخصصات الصحية​​، إلى جميع أطباء الأسنان في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، وإلى المنشآت الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص. وقالت في التعميم المنشور بموقع وزارة الصحة أمس، الأربعاء، إنه انطلاقاً من سعي إدارة التخصصات الصحية وجهودها المستمرة لتطوير خدمات التسجيل والترخيص والتزاماً منها باستدامة قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة تشمل جميع المعلومات المهنية للممارسين الصحيين والموافقات الحاصلين عليها، تم تدشين الطلب الإلكتروني الخاص بالامتيازات الجراحية والسنية على موقع الإدارة. وأضافت أنه يمكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تقديم هذا الطلب مع إرفاق كل المستندات ذات الصلة، والحصول على الامتيازات إلكترونياً، مشيرة إلى أنه سوف يتم تدشين الطلب الإلكتروني على مرحلتين، وذلك لضمان أن يحتوي الملف الإلكتروني للممارس الصحي على جميع موافقات الامتيازات السابقة، وأن يتبع ذلك تحديث الملف بالموافقات الجديدة. المرحلة الأولى: 1 الأطباء وأطباء الأسنان الذين سبق لهم منح / رفض الامتيازات من قبل إدارة التخصصات الصحية: - يجب على هذه الفئة تقديم طلب امتياز إلكتروني لإضافة الامتيازات الجراحية أو السنية الممنوحة/ المرفوضة سابقاً مع إرفاق نسخة من قرارات المنح/ الرفض إلى ملفهم الشخصي الإلكتروني، إذ سيسمح لهم بتقديم هذا الطلب لتحديث ملفاتهم الإلكترونية من تاريخ هذا التعميم حتى 2024/9/1، مع التنويه على أن عدم تقديم الطلب الإلكتروني المذكور سيؤدي إلى تعليق مؤقت لترخيص الممارس. - لن يتم قبول أي طلب لامتيازات إضافية، أو إضافة مكان عمل لإجراء الامتيازات، أو نقل الامتيازات من مكان إلى آخر، أو طلبات الاستئناف ما لم يتم إضافة الامتيازات الجراحية أو السنية الممنوحة/ المرفوضة سابقاً إلى الملف الشخصي الإلكتروني كما ورد أعلاه. 2. الأطباء وأطباء الأسنان الذين لم يتقدموا بطلب للحصول على امتيازات جراحية أو سنية سابقاً: - يمكن لهذه الفئة تقديم طلب امتيازات جديد من خلال نظام التسجيل الإلكتروني مع استيفاء المتطلبات المنصوص في إرشادات الأطباء وأطباء الأسنان. - بعد مراجعة الطلبات الإلكترونية للحصول على امتيازات جديدة وضمان الامتثال للمتطلبات، سيتم إعادة الطلب مرة أخرى إلى الممارس مع إشعار لتقديم ملف يدوي إلى قسم خدمة العملاء في إدارة التخصصات الصحية، على أن يحتوي الملف المذكور على جميع المرفقات المطابقة تماماً لتلك الموجودة في الطلب الإلكتروني. المرحلة الثانية: - بعد الموافقة على طلبات إضافة الامتيازات السابقة، يمكن للأطباء وأطباء الأسنان الذين سبق لهم الحصول على الموافقات أو قرارات الرفض من إدارة التخصصات الصحية تقديم طلب الإلكتروني لإضافة امتيازات جديدة، أو إضافة مكان عمل لإجراء الامتيازات، أو نقل الامتيازات من مكان إلى آخر أو طلبات الاستئناف، مع استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في إرشادات الأطباء وأطباء الأسنان. - بعد مراجعة الطلبات الإلكترونية للحصول على امتيازات جديدة أو إضافة مكان عمل لإجراء الامتيازات، أو نقل الامتيازات من مكان إلى آخر أو طلبات الاستئناف، وضمان الامتثال للمتطلبات، سيتم إعادة الطلب مرة أخرى إلى الممارس مع إشعار لتقديم ملف يدوي إلى قسم خدمة العملاء في إدارة التخصصات الصحية، على أن يحتوي الملف المذكور على جميع المرفقات المطابقة تماماً لتلك الموجودة في الطلب الإلكتروني. * للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع البريد الإلكتروني: dhpregistration@moph.gov.qa

أكدت كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية أن ما جري تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطاعم في دولة قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقالت الوزارتان في بيان مشترك عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء إن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة. وجاء في البيان: تؤكد كل من وزارة الصحة ووزارة البلدية أن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية والطعام المقدم في أنحاء الدولة وعلى مدار الساعة. وبالإشارة إلى ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطاعم في دولة قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة، نجدد التأكيد على أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة. كما نشير إلى عدم تسجيل أية مخالفات غذائية تتسبب في حدوث تسمم غذائي، ولم يتم إغلاق منشآت غذائية لهذا السبب، مع مواصلة أخذ عينات من المواد الغذائية المتداولة في إطار الإجراءات اليومية الروتينية للأجهزة الرقابية، لفحصها بالمختبر المركزي حسب الإجراءات المتبعة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ونود أيضاً أن نشدد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، وتجنب تداول أي معلومات من مصادر غير رسمية ولضمان دقة وموثوقية المعلومات التي يتم تبادلها. لأي استفسارات يمكنكم التواصل معنا على رقم مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة العامة 16000 ورقم الاتصال الموحد في وزارة البلدية 184.

أصدرت وزارة الصحة اليوم الأحد التعميم رقم (DHP/2024/12) بتحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر​​. وقالت عبر موقعها الإلكتروني إنه من منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية واستمرار التعاون مع شركاؤنا الاستراتيجيين لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في الدولة باستحداث السياسات والضوابط المنظمة لتلك الخدمات لأغراض تحسين جودة الممارسات المهنية في المجال الصحي والارتقاء بها، مرفق لكم طي هذا التعميم وثيقة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي للمنشأة الصحية والمعتمدة من اللجنة الدائمة للتراخيص وذلك تقديراً وتفعيلاً للدور الذي يلعبه المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الخاص في الدولة باعتباره المسؤول عن ضمان التشغيل الكفء لجميع جوانب خدمات الرعاية الصحية بالمنشأة من خلال اعطاءه الصلاحيات التي تمكنه من متابعة الأداء المهني للممارسين الصحيين والتأكد من الالتزام بشروط ومتطلبات تشغيل المنشأة الصحية وتوافق الممارسات الصحية بها مع القوانين واللوائح السارية في الدولة وفق الأطر الطبية والأخلاقية المتعارف عليها بالإضافة إلى دوره الحيوي في تمثيل المنشأة أمام السلطات الرسمية المحلية. وعليه، اعتباراً من تاريخ هذا التعميم على جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين العاملين بها، وبالرجوع إلى الوثيقة المرفقة، التقيد التام بالقوانين السارية ذات العلاقة بمهام ومسؤوليات المدير الطبي بما فيها أحكام الوثيقة المرفقة بهذا التعميم كجزء من التزاماتهم المهنية الأساسية من خلال تقديم الدعم الكامل للمدراء الطبيين تفادياً لأية مساءلة تأديبية قد تنشئ نتيجة عدم الالتزام. سياسة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر تهدف هذه السياسة الى تحديد وتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات الممارسين الصحيين من شاغلي منصب المدير الطبي في المنشآت الصحية في دولة قطر باعتباره حلقة الوصل بين السلطات التنظيمية المحلية والممارسين الصحيين والإدارة العليا بالمنشأة حسب محتوى المستند. أولاً: توجيهات عامة ثانياً: مهام ومسئوليات المدير الطبي التي تشمل الجوانب التالية: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. السياسات/التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة. الممارسة المهنية الآمنة داخل المنشأة. ملفات المرضى في المنشأة والتوثيق المهني بها. الاستخدام الأمثل للموارد الصحية في المنشأة (إدارة الموارد البشرية والمادية) . نظام/سياسة إدارة الشكاوى والمنازعات الصحية في المنشأة. ثالثاً: توجيهات لملاك المنشآت الصحية فيما يخص منصب المدير الطبي والصلاحيات. أولاً: توجيهات عامة يتوجب ان تتوفر في المدير الطبي التالي: أن يتمتع بمهارات واسعة النطاق مع مهارات استثنائية في التواصل والذكاء العاطفي والخبرة السريرية ومهارات إدارية تمكنه من إدارة المنشأة الصحية وتنفيذ المهام الموكلة إليه. أن يكون المدير الطبي طبيبا بشريا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب البشري في دولة قطر ما لم يتم تعديل هذا الشرط في القوانين ذات الصلة. في المنشآت الصحية التخصصية اسنان يتوجب ان يكون المدير الطبي طبيب اسنان مرخص له بمزاولة المهنة في دولة قطر ما لم يتم تعديله في القوانين ذات الصلة. أن يكون مُلماً بالقوانين الصحية المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة وما يُستجد من تعاميم وسياسات مستحدثة من قبل السلطات الصحية المختصة. وجوب التكليف بالإنابة عنه في المنشأة الصحية في حال غيابه أو عند عدم تواجده بالمنشأة، مع وجوب اخطار وزارة الصحة باسم النائب. الاستمرار في مزاولة المهنة وعدم الانقطاع عن الممارسة السريرية خلال فترة إدارته الطبية للمنشأة حسب القانون. الالتزام بالمهام والمسئوليات والصلاحيات الموكلة إليه في نص هذه السياسة واي مهام أخرى يتم اضافتها مستقبلا. ثانياً: مهام ومسؤوليات المدير الطبي: على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. استحداث إجراءات التشغيل القياسية (SOP) التي تصف الإجراءات والقواعد الموحدة والتي تنظم سير العمل في المنشأة وفق خطوات محددة فيما يتعلق بالإدارة السريرية والإدارية والتي يجب استخدامها كمرجع عملي لمقدمي الخدمات الصحية بها، وبالتالي المساعدة في توحيد الممارسة في المنشأة والساعية نحو تحسين الجودة وتقديم رعاية معيارية للمرضى من أجل إدارة صحية وإدارية فعالة داخل منشأة الرعاية الصحية من خلال توضيح أدوار ومسؤوليات مقدمي للرعاية السريرية وغير السريرية بصفة مستمرة وفقًا لسياسات الحوكمة السريرية والبروتوكولات الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة. اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعمل الممارسين الصحيين وفق نطاقات الاختصاص والامتيازات المعتمدة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة وعدم تجاوزها والاتفاق على تلك الإجراءات مع الطاقم الطبي والطبي المساعد. التأكد من أن جميع الخدمات السريرية وغير السريرية والتي تؤثر بشكل مباشر على رعاية المرضى بداخل المنشأة تستند الى اليات وضوابط مكتوبة ومحددة ولا تتعارض مع السياسات ذات الصلة والمحددة من قبل الجهات الصحية التنظيمية ووفق قائمة الأسعار المعتمدة وعدم تجاوز النطاق والخدمات بأي شكل من الاشكال. استحداث وتحديث السياسات المنظمة للعمل بداخل المنشأة مع مراعاة مصلحة مقدمي ومتلقي الرعاية (مرضى/ ممارسين صحيين/ كوادر إدارية) وتوافقها مع توجيهات الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. المدير الطبيالمسؤول الأول بالاتفاق مع الإدارة العليا في المنشأة عن اختيار وتوظيف الطاقمالطبيوالطبي المساعد حسب التخصصات والأنشطة المعتمدة من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة والتأكد من عدم خلو أي قسم/وحدة من الكادر المتخصص وفي حال خلو القسم لأي سبب، يتوجب على المدير الطبي اغلاق القسم/ الوحدة وابلاغ جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. وضع آلية للتأكد من تطبيق، وتنفيذ السياسات والتعاميم والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة والالتزام بها. 1- السياسات/ التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من مشاركة وتعميم جميع السياسات والتعاميم المعلنة من قبل وزارة الصحة العامة وتطبيقها والالتزام بها من قبل جميع الممارسين الصحيين العامليين بالمنشأة. الاطلاع الدائم على ما يتم نشره من تعاميم وسياسات على موقع وزارة الصحة العامة ومنصات التواصل الاجتماعي والرجوع لجهات الاختصاص للوقوف على المستجدات ومشاركتها مع المعنيين بداخل المنشأة الصحية. 2- الممارسة الآمنة بداخل المنشأة الصحية على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: اتخاذ جميع التدابير اللازم للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي وسياسات وزارة الصحة المعلنة والتعاميم الصادرة بشأن مزاولة النشاط الصحي (منشأة / أفراد) فيما يتعلق بترخيص المنشأة الصحية والممارسين الصحيين التابعين لها. التأكد من ان ترخيص المنشأة الصحية ساري الصلاحية والعمل على تجديد الترخيص قبل انتهاء المدة بوقت ٍكافٍ، وان كل الوحدات والأقسام بالمنشأة بما فيها من معدات وأدوات وأجهزة حاصلة على الموافقات اللازمة. التأكد بأن جميع الممارسين الصحيين العاملين بالمنشأة الصحية حاصلين على تراخيص مهنية سارية وصادرة من الجهة المعنية بوزارة الصحة العامة بدولة قطر. وضع نسخة من تراخيص المنشأة والممارسين الصحيين في مكان بارز وواضح. التأكد من عمل الممارسين الصحيين وفق نطاق التخصص الممنوح والامتيازات المحددة والموافق عليها في ذات المنشأة المرخصين للعمل بها. التأكد من عدم بدء مزاولة المهن الصحية لأي ممارس صحي دون الحصول على ترخيص دائم لمزاولة المهنة/ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة/ خطاب رسمي للتدريب يسمح له بالعمل في ذات المنشأة المذكورة في الترخيص/خطاب التدريب صادر من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. عدم السماح لأي ممارس صحي لديه طلب تحت الاجراء سواء منح ترخيص او نقل ترخيص من منشأة صحية أخرى الا بعد استكمال الطلب والموافقة عليه من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. التأكد من تطبيق نظام جودة ومعايير رقابية تضمن كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى باستمرار واستمرار تطويرها حسب الحاجة. وضع الخطط التدريبية والتطويرية للممارسين الصحيين بالمنشأة، والتأكد من التزام الممارسين بتلك الخطط. الحفاظ على مستوى ثابت من نوعية الرعاية المقدمة بتبني برنامج أفضل الممارسات للمرضى. يوجه ويقدم المشورة للجان الداخلية بالمنشأة المتعلقة بضمان الجودة وتحسين الأداء، وخدمات الصيدلة، ومكافحة العدوى، والسلامة، والرعاية الطبية. توجيه وقيادة المنشأة نحو إبرام اتفاقيات انتساب وأداء مع مقدمي الرعاية الصحية الأخرى وإقامة علاقات خارجية فعالة، على سبيل المثال، مع الجهات التنظيمية، والجمعيات المهنية المختلفة، وشركات التأمين، وخدمات الإسعاف، والأنظمة الطبية الطارئة والتخطيط لمواجهة الحالات التي تستدعي تحويل/ نقل طارئ للمرضى إلى منشأة صحية متخصصة. في حال حصول المنشأة على ترخيص لتقديم خدمات طوارئ، لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر الموارد اللازمة لتقديم مثل تلك الخدمات وتنظيمها بأمان وفاعلية. إجراء تقييم دوري للممارسات المهنية بداخل المنشأة للتأكد من اتباع جميع الممارسين للتعاميم والسياسات الداخلية بالمنشأة وللقوانين والسياسات السارية في الدولة. استحداث وتحديث الخطط لمواجهة الطوارئ والكوارث. اتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأن مكافحة العدوى وابلاغ جهات الاختصاص في الدولة عن الحالات وفق القوانين السارية ذات الصلة. 3- ملفات المرضى بالمنشأة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من وجود نظام ورقي/إلكتروني لحفظ ملفات المرضى واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات الواردة بها وعدم الاطلاع عليها إلا للمصرح لهم. أن يلتزم جميع ممارسي الرعاية الصحية بالطريقة الصحيحة في توثيق ملفات المرضى، وأن تكون المعلومات اللازمة متاحة لاتخاذ القرار الصحيح في رعاية المرضى من خلال اعتماد نظام توثيق معتمد دوليا يتمحور حول المريض مما يساهم في تدفق المعلومات واتاحتها بشكل فوري وآمن للمستخدمين المصرح لهم (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية). وضع آلية/ سياسة تساعد في اعداد التقارير الطبية الشاملة للمرضى بسهولة وسرعة حسب الحالة الصحية وبما يضمن استمرار العلاج. التأكد من حفظ ملفات المرضى حسب المدة الزمنية المنصوص عليها في القوانين المنظمة. أن يكون للمدير الطبي الصلاحية الكاملة للاطلاع على مجريات العمل وملفات المرضى. 4- كفاءة الموارد البشرية والمادية بالمنشأة والاستخدام الأمثل لها (بشرية ومادية) على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من ان جميع الأجهزة والمواد المتوفرة بالمنشأة حاصلة على الموافقات الرسمية من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة. التأكد من صلاحية المواد والمحاليل المستخدمة. ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمعايرة جميع الأجهزة الموافق عليها بشكل دوري وإجراء صيانة مستمرة لها. التأكد من توفر الحد الأدنى من الموارد البشرية حسب تصنيف المنشأة الصحية. توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين بالمنشأة من اجل الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة. التأكد من وضع الأختام في مكان آمن وعدم استخدامها الا بالطرق القانونية المشروعة. ضمان المحافظة على توفير العدد الكاف من مقدمي الرعاية الصحية خلال ساعات الدوام بالمنشأة. التأكد من العمل وفق الارشادات التوجيهية السريرية والشروط والمواصفات المحددة من قبل وزارة الصحة العامة. 5- نظام إدارة الشكاوى الصحية والمنازعات ذات الصلة سريرياً على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: تطوير نظام/آلية/سياسة (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية) لتلقي شكاوى المرضى والتحقيق فيها وفقًا لحجم وطبيعة الخدمة، وهو النظام الذي سيساعد في الاستجابة بشكل مناسب للشكاوى لاستعادة الثقة في الخدمات المقدمة ومنع تفاقم شكوى بسيطة إلى حوادث جسيمة. المشاركة في تقييم جميع الشكاوى السريرية لتحديد أفضل الحلول، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة وتعقيد الشكوى ومطالبات صاحب الشكوى. يجب أن يتضمن النظام/الالية/السياسة خيارا يضمن إبلاغ المشتكين والموظفين بنتائج التحقيق مع ذكر أسباب القرارات المتخذة. اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ووضع الخطط التي من شأنها تحسين الخدمة مباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى مما يساعد في تجنب التكرار ووضع الية تساعد في مراقبة التغييرات التي ستطرأ. في حالات الأحداث السلبية، وبناءً على خطورة الحدث، يجب على المدير الطبي أو نائبه التدخل وحل المشكلة في نقطة الخدمة. يجب على المدير الطبي إدارة الأمور بمهنية من خلال التحلي بالصبر والشفافية والانفتاح على النقاش الذي من شأنه طمأنة المريض وعائلته حول الخدمة والإشراف على تقديم أفضل العلاجات المتاحة ومتابعة استكمال إحالة الحالة إلى الجهات المختصة الأخرى إذا كانت المنشأة غير قادرة على التعامل مع هذه المضاعفات. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية والجهات الصحية المختصة الأخرى بالأحداث السلبية والخطيرة والمضرة وأي أمور تهدد سلامة المرضى أو الجمهور. رفع التقارير ذات الصلة في الوقت المناسب وتحليل نتائج التدقيق وخطط التحسين المباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية بالقرارات/ الإجراءات التأديبية التي تتخذها المنشأة بحق ممارسيها، والتأكد من الإبلاغ في الوقت المناسب حسب التعاميم الصادرة عن الجهات الصحية المختصة بهذا الشأن. تطوير نظام/ آلية / لجنة لتحسين الجودة الداخلية تضم موظفين يتمتعون بمهارات مناسبة وكبار الموظفين ذوي خبرة في التدقيق السريري، وإجراء مراجعات النظراء بشكل دوري في كل تخصص لتقييم السلوك والممارسات المهنية، بما في ذلك التدابير الوقائية للحد من الشكاوى الطبية عن طريق تحسين جودة الخدمات وفقا لنتائج التحقيقات. التعاون مع السلطات الصحية المختصة بالدولة من خلال تزويدها بكافة المعلومات المطلوبة. التعاون مع فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة العامة بتسهيل مهامها. تحمل المسؤولية الكاملة أمام الجهات الرسمية فيما يتعلق بأية مخالفات يتم ضبطها في المنشأة الصحية بما في ذلك المسائل المتعلقة بالممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية. ثالثاً: توجيهات لأصحاب المنشآت الصحية في حال خلو منصب المدير الطبي الزامية تعيين مدير طبي مسؤول قبل بدء العمل بالمنشأة واخطار جهات الاختصاص بوزارة الصحة بشأن التكليف وعند تغيير المكلف بالمهام. الزامية اخطار الجهة المختصة عند خلو منصب المدير الطبي لأي سبب خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ خلو المنصب بموجب خطاب رسمي موصى عليه. تعيين مدير طبي مؤقت خلال مدة خلو المنصب. تعيين المدير الطبي الجديد خلال ستين يوماً من خلو المنصب. يجب اخطار الجهة المختصة باسم المدير الطبي المؤقت/ عناوين الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني). يجب اغلاق المنشأة إذا لم يتم التعيين على النحو المذكور أعلاه.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه لن يتم قبول طلبات الحصول على شهادات للمواليد الجدد خلال إجازة عيد الفطر إلا إلكترونيا من خلال رابط التسجيل. https://eservices.moph.gov.qa/bcmoi/faces/informantWizard.xhtml… وبينت وزارة الصحة أنه سيتم استقبال طلبات إصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد خلال إجازة عيد الفطر المبارك الكترونيا فقط من خلال رابط التسجيل (QR Code) وأشارت أنه يمكن للمراجعين استلام شهادات الميلاد من خلال مكتب تسجيل المواليد الجدد في مركز صحة المرأة والأبحاث من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً، أو عن طريق التوصيل عبر بريد قطر. وأوضحت الصحة عبر منشور لها على منصة إكس أنه سيتم تقديم خدمة إصدار شهادات الوفاة في مكتب الخدمات الانسانية طول أيام إجازة عيد الفطر المبارك من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً. وبحسب وزارة الصحة سيتم وقف استقبال الطلبات الخاصة بلجنة المواليد والوفيات خلالإجازةالعيد.