نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، ورشة بعنوان: مرحلة التقييم الذاتي من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية 2005، وذلك بمركز /إتقان/ للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية. وشارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام 138 من المتخصصين من وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية بالدولة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية في مجالات الترصد والاستجابة للأمراض الانتقالية، والتطعيمات، والمختبرات، والصيدلة والإمداد اللوجستيات، ومكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، والتواصل بشأن المخاطر، والتخطيط والتمويل والموارد البشرية، والتأهب والاستجابة للطوارئ، إلى جانب مشاركين من المجالات ذات الصلة بسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والصحة البيئية، وصحة المنافذ، والطوارئ الكيميائية والإشعاعية، والأمن. وقالت الدكتورة سهى البيات مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة، إن التقييم الخارجي المشترك يعد جزءا من إطار الرصد والتقييم الخاص باللوائح الصحية الدولية لعام 2005، كما يمثل عملية تطوعية متعددة القطاعات لتقييم قدرة الدولة على الوقاية، ورصد وسرعة الاستجابة لمخاطر الصحة العامة. وأوضحت البيات أن عملية التقييم الخارجي المشترك تتيح للبلدان إمكانية تحديد الاحتياجات والفرص الأكثر طلبا، في إطار نظام الأمن الصحي لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ ورصدها والاستجابة لها، وذلك من خلال توافق في الآراء بشأن الأولويات الوطنية، من أجل وضع وتحديث خطة العمل الوطنية للأمن الصحي مع تخصيص الموارد المطلوبة. وأضافت أن دولة قطر كغيرها من دول العالم واجهت العديد من التحديات خلال السنوات السابقة، خصوصا مع بداية جائحة /كوفيد -19/ ومرورا بإقامة بطولة كأس العالم FIFIA قطر 2022 الناجحة، مشيرة إلى أن قطر مثل أي دولة أخرى بحاجة مستمرة إلى تقديم المبادرات وأفضل الممارسات لضمان فاعلية الاستعداد وإدارة أي نوع من أنواع حالات الطوارئ التي قد تحدث، والالتزام بعملية التطوير المستمر للقدرات والكفاءات من أجل الاستعداد الأمثل لحالات الطوارئ ورفع قدرة النظم الصحية على الصمود والاستجابة لأي نوع من أنواع حالات الطوارئ أو الحوادث الكبرى والتعافي منها. يذكر أن الغرض من اللوائح الصحية الدولية 2005 يتمثل في الحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد الدولي والحماية منها ومكافحتها ومواجهتها باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بها.

أكدت وزارة الصحة العامة أن البامية المجمدة المعروضة في السوق المحلي سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات ذات الصلة. وكانت وزارة الصحة قد تلقت إخطاراً خليجياً حول احتمال وجود إصابات حشرية في بامية مجمدة زيرو العلامة التجارية (سنابل) منشأ مصر. حيث أكدت الوزارة أن هذا الصنف لا يتم استيراده في قطر. ولمزيد من الإجراءات الاحترازية، قام مفتشو الوزارة بسحب عينات من البامية المجمدة من نفس بلد المنشأ وفحصها في المختبرات المركزية للأغذية حيث ثبت خلوها من أي إصابات حشرية. كما أصدرت الإدارة تعميما لسحب عينات احترازيا من الشحنات القادمة من البامية من نفس بلد المنشأ. لأي استفسارات ذات صلة بسلامة الغذاء يرجى التواصل علىالرقم(16000).

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها بصدد تطوير وتنفيذ برنامج وطني للسلامة الدوائية، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة قطر والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الصحي والأكاديمي، بالإضافة إلى قطاع التصنيع الدوائي، وممثلين للمرضى. ويهدف البرنامج إلى وضع خطة وطنية لبرنامج السلامة الدوائية، وهو أحد المشاريع المهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 - 2022، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، كما يهدف البرنامج إلى تحديد الأولويات والثغرات فيما يتعلق بأنظمة وممارسات سلامة الدواء، وذلك تماشيا مع تحدي دواء بلا ضرر، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 2017، وهو أحد التحديات العالمية التي أطلقتها المنظمة بشأن سلامة المرضى، وهي في الأساس برامج معنية بالتغيير تهدف إلى إدخال التحسينات والحد من المخاطر في الأنظمة الصحية. جدير بالذكر أن دولة قطر قامت بالتعهد بالمشاركة في تطبيق التحدي الثالث من خلال التوقيع على وثيقة التعهد مع منظمة الصحة العالمية. ويهدف تحدي دواء بلا ضرر إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الممارسات غير المأمونة والأخطاء في مجال استخدام الأدوية، من خلال التركيز على تحسين مأمونية الأدوية عن طريق تعزيز النظم اللازمة للحد من ارتكاب تلك الأخطاء في المجال المذكور، والأضرار الناجمة عنها التي يمكن تجنبها بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية العديد من المراحل التي تشمل مجموعة الإجراءات التي يخطط لها، والسياسة الوطنية، وخطة العمل المزمع تطويرها لضمان السلامة الدوائية بدولة قطر. ويقوم البرنامج الوطني على أربع ركائز هي: المرضى والجمهور، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، والتعامل مع الأدوية كمنتجات، ونظم وممارسات التداوي. ويسعى البرنامج إلى تطوير تدخلات وتحسينات في كل مرحلة من مراحل عملية استخدام الدواء، بما في ذلك وصف الدواء وصرفه وإعطاؤه ورصده واستخدامه للتأكد من أن عملية التداوي تضع سلامة المرضى في صميم أعمالها في جميع مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج خلال الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو من هذا العام، من خلال بحث الوضع الراهن بدولة قطر فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، وذلك عبر عقد اجتماعات مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة، وذلك بحضور ممثلي إدارات جودة الرعاية الصحية، والصيدلة والرقابة الدوائية، والتخصصات الصحية، والمنشآت الصحية، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي، والتخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار. كما تم خلال هذه المرحلة تنظيم ورشتي عمل بحضور 140 من الأشخاص المعنيين لبحث الوضع الراهن بالدولة فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، واعتماد قائمة بالأولويات وتحديد الثغرات والتحديات، وكذلك اقتراح الاستراتيجيات والتدخلات الأساسية ذات الصلة، وذلك باستخدام أدوات تحسين الجودة ومنهجيات متطورة لجمع المعلومات وآلية مجموعة النقاش المركزة، ومعرفة التحديات والفرص ونقاط القوة. وشارك في الورشتين العديد من كبار المسؤولين على المستوى الاستراتيجي وموظفي الصف الأمامي من الجهات ذات الصلة بالقطاعات الصحية والأكاديمية وقطاع البترول والتصنيع الدوائي، وتمت مراعاة دعوة فريق متعدد التخصصات يتكون من الأطباء والممرضات والصيادلة وموظفي الجودة إلى ورش العمل، بالإضافة إلى ممثلين للمرضى، وذلك إيمانا من وزارة الصحة العامة بأهمية إشراك المرضى وأفراد أسرهم في الخطط العلاجية الموضوعة لهم لتحقيق منهجية الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض. وفي الإطار نفسه نفذت إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة زيارات ميدانية لبعض المؤسسات الصحية والأكاديمية بالدولة بحضور وفد من منظمة الصحة العالمية، حيث تم إجراء مقابلات وحلقات نقاش مركزة خلال هذه الزيارات، بالإضافة إلى تفقد العمل بالصيدليات التابعة لهذه المؤسسات. وتتمثل الخطوات المقبلة ضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية في تطوير سياسة وخطة عمل وطنية للسلامة الدوائية حسب الأولويات والتدخلات المقترحة، وبالتوافق مع الأهداف المقترحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2030، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن استقبال مراجعي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في الفترة المسائية بداية من يوم 23 يوليو وحتى 17 أغسطس القادم. وقالت وزارة الصحة عبر حسابها في موقع تويتر أن مبنى وزارة الصحة العامة سيستقبل المراجعين أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 2 بعد الظهر وحتي 4.45 مساءً في الدور الأرضيشباكرقم1و2.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، وذلك من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة. وأوضحت وزارة الصحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لتنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في دولة قطر، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في كثير من دول العالم، والهيئات التنظيمية للتمريض، ومنها منظمة التمريض الأمريكية. وتتيح سياسة تنظيم ممارسة التمريض المنزلي السماح للكوادر التمريضية ممن هم على كفالة المريض أو عائلته، ولا يعملون لدى أي من المنشآت الصحية المرخصة، التقدم بطلب للتسجيل والترخيص من خلال وزارة الصحة العامة، شريطة استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن كفاءة الممرض ومأمونيته، والتي تشمل التحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة، والخبرة العملية، والمؤهلات الأكاديمية، واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. وقال الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة في تصريح صحفي اليوم: إن تنظيم ممارسة التمريض المنزلي يساهم في تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة في دولة قطر، من خلال تقديم خدمة صحية فعالة وآمنة. وأضاف أن السياسة الجديدة تتيح أيضا تنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي خيار البقاء في المنزل، مع استمرار تلقي الرعاية التي يحتاجها المريض، ويعد هذا البديل مهما بشكل خاص لكبار السن الذين يمثل بقاؤهم في المنزل دعما نفسيا للتعافي والحفاظ على نمط حياة صحي. وأوضح أن من شروط منح ترخيص مزاولة المهنة تحت مسمى ممرض منزلي أن يكون المتقدم من حاملي الشهادات المتوسطة في مجال التمريض مثل درجة الدبلوم المشارك في التمريض، أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتمريض، أو أي برنامج دراسي آخر معترف به على المستوى الوطني ومخصص لهذا الغرض، كما يمكن منح الترخيص نفسه للكوادر التمريضية من حملة البكالوريوس في التمريض إذا رغبوا في ذلك مع توضيح الالتزام بمجال العمل. وأشار إلى أنه سيتم إصدار ترخيص مزاولة المهنة للكوادر من هذه الفئة غير المرتبطة بمنشأة صحية، مع ذكر اسم المستقدم إذ إن عمل كادر التمريض من هذه الفئة مقتصر على المستقدم وعائلته، كما سيتاح للممرض أو الممرضة استكمال نقاط التطوير المهني بواقع 80 نقطة كمتطلب من متطلبات تجديد الترخيص، وذلك عبر حضوره أنشطة التطوير المهني التي ستتيح له الوصول إلى النقاط المطلوبة. وتدخل نقاط التطوير المهني ضمن آلية تنظيم واعتماد أنشطة التعليم الطبي/التطوير المهني المستمر، التي دشنتها وزارة الصحة العامة للتأكد من كفاءة وجودة هذه الأنشطة ومطابقتها لمعايير الاعتماد العالمية، مما يضمن وصول المعرفة اللازمة للممارسين المرخصين للعمل في المجال الصحي في دولة قطر، كل في مجال اختصاصه، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير الممارسة الطبية العلمية المستندة إلى الاحتياجات والمدعمة بالبراهين. وتوضح سياسة تنظيم ممارسة التمريض المنزلي نطاق ممارسة الممرض المنزلي، وتنفيذه لتعليمات وإرشادات الأطباء المعالجين للمريض، واتباع الخطة العلاجية الموضوعة من قبلهم، والامتثال لجميع القوانين والسياسات والتوجيهات التي تصدر من الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. يذكر أن القطاع الصحي في دولة قطر شهد خلال الفترة الماضية زيادة في الطلب على خدمات التمريض المنزلي، نتيجة زيادة المتوسط العمري لسكان الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بمؤشرات العافية في المجتمع القطري، وترسخ مفاهيم جديدة مثل مفهوم العناية طويلة الأمد، والرعاية المنزلية. ويقدم القطاع الصحي في دولة قطر العديد من خدمات الرعاية المنزلية المهمة لكبار السن، تتضمن تنفيذ مؤسسة حمد الطبية زيارات منزلية لكبار السن لإجراء الفحوصات والاختبارات الإكلينيكية اللازمة، ومراجعة خطط الرعاية الخاصة بالمرضى، وذلك من خلال فرق رعاية متعددة التخصصات، تشتمل على أطباء، وممرضات ومساعدي رعاية المرضى. ويستفيد من الزيارات المنزلية نحو 2000 مريض من المرضى المسنين على مستوى دولة قطر بهدف أساسي يتمثل في تعزيز وتحسين جودة الحياة للمرضى المسنين من خلال مساعدتهم على تحسين القدرة على الحركة، والعيش بأكبر قدر من الاستقلالية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن استقبال مراجعي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في الفترة المسائية. وقالت وزارة الصحة عبر حسابها في موقع فيس بوك إن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج ستستقبل المراجعين من الساعة 02:00 بعد الظهر وحتى الساعة 04:45 مساءً اعتبارًا من اليوم وحتى17أغسطس2023.

أصدرت وزارة الصحة العامة دليلا حول إجراءات وضوابط فسح الأدوية المخدرة، المؤثرات العقلية الخطرة، الأدوية ذات التأثير النفسي التي بحوزة كل من المرضى القادمين إلى دولة قطر أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي، البعثات الحكومية الرسمية (فقط) القادمة لدولة قطر أو المغادرة منها لاستعمال المرضى التابعين للبعثة. وأوضح الدليل الذي حصلت الشرق على نسخة منه، أنَّه يمنع فسح الأدوية والمواد المحظور استخدامها دوليا، يمنع فسح الأدوية الواردة في القائمة في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 9 لسنة 1987 م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة كالاستورفين، القنب، راتنج القنب، ديسومورفين، إيتورفين، هيروين وكيتوبيميدون، إذ يتم تقديم طلب الفسح إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، كما يسمح بفسح الأدوية التي بحوزة المرضى القادمين إلى دولة قطر. ضوابط الفسح بغرض الاستعمال الشخصي وفقا للضوابط التالية: إرفاق تقرير طبي مفصل معتمد أو وصفة طبية معتمدة من المؤسسة المعالجة التي بها المريض على أن لا يمضي على تاريخ صدوره أكثر من ستة أشهر ويجب أن يحتوي التقرير أو الوصفة على المعلومات التالية: المعلومات الشخصية للمريض وتتضمن الإسم، السن أو أي معلومات أخرى، التشخيص الطبي، الخطة العلاجية ومدتها، التوصيات الطبية، اسم الدواء العلمي، الشكل الصيدلاني، الجرعة المقررة، الكمية المطلوبة، ختم المؤسسة العلاجية بصورة واضحة على التقرير الطبي أو الوصفة الطبية، كما يشترط أن يكون التقرير الطبي أو الوصفة الطبية على ورق مروس من المؤسسة العلاجية التابع لها المريض ومبين فيه العنوان، أرقام التواصل بصورة واضحة، التعهد بقصر استخدام العلاج على المريض فقط وعلى مسؤوليته، إرفاق صورة من جواز سفر المريض. المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة يتم السماح بالفسح عن كمية تكفي لمدة ثلاثين يوما كحد أقصى أو مدة إقامة المريض بدولة قطر أيهما أقل على أن يكون تاريخ صلاحية الدواء ساري المفعول خلال تلك الفترة، أما المواد ذات التأثير النفسي يتم السماح بالفسح عن كمية تكفي لعلاج شهرين كحد أقصى على أن يكون تاريخ صلاحية الدواء ساري المفعول خلال تلك الفترة، في حالة نفاد الكمية المسموح بها ومازال المريض داخل دولة قطر، فعليه مراجعة طبيب مرخص له بالعمل في مؤسسة علاجية بدولة قطر، في حالة تأكد الطبيب المعالج أن المريض يحتاج للاستمرار على نفس العلاج يتم فتح ملف طبي له في نفس المؤسسة العلاجية ويوصف له الدواء الملائم بوصفة طبية معتمدة من تلك المؤسسة ويتم صرف الدواء من صيدلية داخل دولة قطر، إذا كان الدواء متداولا في السوق المحلي للمدة المطلوبة ويستمر المريض في مراجعة نفس المؤسسة العلاجية للاستمرار في الحصول على الدواء إذا استدعت حالته الطبية ذلك. في حالة عدم توافر الدواء أو بديله بالسوق المحلي فيمكن للمؤسسة العلاجية التي يراجع بها المريض تأمين هذا العلاج عن طريق أحد موزعي الأدوية بعد أخذ موافقة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، إذا كان الدواء على شكل حقن فإنه تتم الموافقة على فسحه تحت إشراف مؤسسة علاجية محلية باسم المريض وعلى أن يسجل ضمن سجلات المؤسسة العلاجية للاستعمال الشخصي حسب النظام المعمول به لهذه الأدوية، إذا زادت كمية الدواء المطلوب فسحه عن حاجة المريض فيتم إتلاف الكمية الباقية عن طريق إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة. المرضى المغادرون يعامل المرضى المغادرون من دولة قطر معاملة القادمين على أن تكون كمية الأدوية تكفي لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، إذا لم تكن الأدوية بحوزة المريض ولكن بحوزة أحد أقربائة (الأب، الأم، الزوج أو الزوجة) فلابد من أخذ صورة من إثبات الشخصية له، أما إذا كانت بحوزة شخص ينوب عنه فيجب إرفاق تفويض من المريض لذلك الشخص على أن يرفق بالتفويض صورة من إثبات الشخصية. فسح الأدوية ذات التأثير النفسي أما فيما يتعلق بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والأدوية ذات التأثير النفسي التي بحوزة البعثات والجهات الحكومية الرسمية (فقط) وذلك لاستعمال المرضى التابعين للبعثة فإنها تعامل وفقا لـ عدة أمور: يتم تقديم طلب فسح لتلك الأدوية إلى إدارة الصيدلية والرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة العامة موضحا باسم البعثة أو المسؤول عن عهدة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والأدوية النفسية ذات التأثير النفسي، وإذا لم يوجد فتكون العهدة باسم الطبيب المرافق للبعثة، يجب أن يكون بيان الأدوية المطلوبة معتمدا من الجهة الصحية المختصة بالدولة التي تتبع لها البعثة مشتملاً على الاسم العلمي للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والأدوية ذات التأثير النفسي والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والكمية المطلوبة بشرط أن يكون استيراد تلك الأدوية عن طريق النقل الجوي فقط، تعهد باقتصار استخدام تلك الأدوية على أفراد البعثة فقط وعلى مسؤوليتهم ولن يتم بيعها أو التصرف بها بأي وسيلة كانت وأن يتم إعادة المتبقي منها أو التالف أو المستخدم وجميع العبوات مع البعثة حال عودتها وتقديم بيان المصروف وسبب الصرف والمتبقي والتالف قبل مغادرة البعثة للدولة إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، وعند الموافقة يتم إصدار رخصة الفسح.

سلطت ندوة بعنوان الرؤى السلوكية.. أحدث ما في علم تغيير السلوك، نظمتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جامعة قطر، الضوء على أحدث التطورات في علم تغيير السلوك. وجاء تنظيم الندوة للتأكيد على أهمية التغيير السلوكي في معالجة قضايا الصحة العامة الحرجة، وكجزء من مبادرات أخرى عديدة ترمي لتعزيز القدرات في الرؤى السلوكية داخل القطاع الصحي في دولة قطر. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور صالح المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، أن وزارة الصحة تعمل على معالجة قضايا الصحة العامة بفعالية، وتمكين الأفراد من اتخاذ الخيارات المناسبة لعيش حياة صحية وإيجابية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الأكاديميين والخبراء وغيرهم من أصحاب المصلحة لتشكيل مستقبل العلوم السلوكية داخل الدولة وخارجها. من جهتها، أبرزت الدكتورة حنان عبدالرحيم عميد كلية العلوم الصحية بجامعة قطر، أن السلوكيات البشرية تقع في صميم تحديات الصحة العامة حيث أن السلوك البشري معقد للغاية، وهناك حاجة إلى الأدوات العلمية المناسبة وقاعدة الأدلة لفهم دوافع السلوكيات وكيفية تغييرها لمساعدة الناس في عيش حياة أكثر صحة وإنتاجية. تجدر الإشارة إلى أن جائحة الأمراض العالمية غير المعدية ساهمت في تعزيز أهمية مباحث تغيير السلوك كأداة حاسمة في معالجة المحددات الرئيسية لاعتلال الصحة. وكانت وزارة الصحة العامة في طليعة الجهات التي استخدمت العلوم السلوكية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتشجيع العادات الغذائية السليمة والنشاط البدني المنتظم، ومعالجة عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المعدية وغير المعدية مثل فيروس /كوفيد-19/، والإنفلونزا، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان.

وقعت وزارة الصحة العامة وجامعة قطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التعليمي والبحثي في مجال الرعاية الصحية بالدولة ودعم شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية). وتأتي مذكرة التفاهم بهدف توفير إطار للتعاون بين الطرفين، وتحديد الشروط والعناصر الأساسية لتعاون مثمر من شأنه أن يعود بالفائدة على المجتمع ككل، وبما يدعم جهود القطاع الصحي بالدولة في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة عن طريق دعم شهادات الاختصاصات الطبية. وتتيح مذكرة التفاهم العديد من الفرص لمشاركة خبراء من قطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر في اللجان التابعة لشهادة الاختصاصات الطبية والأعمال المتعلقة بها، ومساهمة خبراء من الجامعة في تقديم خدمات الإعداد والتقييم والتحليل السايكومتري لامتحانات شهادة الاختصاصات الطبية. كما يؤطر هذا التعاون خدمات الاستضافة الإلكترونية لبنوك الأسئلة والخدمات المتعلقة بعقد امتحانات شهادة الاختصاصات الطبية بصورة إلكترونية بما يتوافق مع المعايير التي وضعها البورد القطري. وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية، أهمية هذه الشراكة.. وقالت يعكس هذا التعاون الالتزام المشترك بتعزيز التوافق بين التعليم الصحي وكفاءات مزودي الرعاية الصحية للارتقاء بصحة السكان في قطر ومواكبة التقدم العالمي في المهن الصحية. وأضافت أن هذه المذكرة تعد خطوة ضرورية لدعم وتحسين الخدمات الصحية وجودة التعليم بما يواكب الاحتياجات المحلية. وبدوره، قال الدكتور سعد الكعبي، مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة والمدير التنفيذي لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية، إن هذا التعاون سينعكس إيجابا على ضمان جودة عمليات شهادة الاختصاصات الطبية القطرية عن طريق مشاركة خبراء من جامعة قطر في أعمالها المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بتقييم وتحليل وعقد امتحانات شهادة الاختصاصات الطبية القطرية، لما للجامعة من باع طويل وخبرات متميزة في هذا المجال. يشار إلى أنه تم إطلاق شهادة الاختصاصات الطبية القطرية في يوليو 2020 تحت رعاية وزارة الصحة العامة وبمساهمة العديد من الجهات والكفاءات المحلية. وتهدف الشهادة إلى تعزيز التعليم الطبي في دولة قطر للممارسين الصحيين وإثراء تطورهم المهني وضمان كفاءتهم العلمية والعملية، ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبلهم. ويعد قطاع العلوم الصحية والطبية بجامعة قطر واحدًا من أكبر القطاعات الصحية الأكاديمية في المنطقة، ويضم خمس كليات تحت مظلة واحدة تتمثل في كلية العلوم الصحية، وكلية الصيدلة، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض.

اعتباراً من يونيو 2024، سيلتزم جميع متداولي الأغذية والمشرفين عليهم في المؤسسات الغذائية بالحصول على تصريح من وزارة الصحة العامة، بحسب وكالة الأنباء القطرية . وذكرت الوكالة أن وزارة الصحة العامة أطلقت بالتعاون مع غرفة قطر وقطر للسياحة البرنامج التدريبي الخاص باعتماد وتصريح متداولي الغذاء، بهدف إلزام جميع متداولي الأغذية والمشرفين عليهم في المنشآت الغذائية بالحصول على تصريح من وزارة الصحة العامة لممارسة عملهم وذلك بعد اجتيازهم اختبارات تحديد المستوى. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة في سياق متصل : إن الوزارة تتعاون مع غرفة قطر وقطر للسياحة لتنفيذ البرنامج ايمانا منها بأهمية توعية متداولي الأغذية ومشرفيهم في ضمان مأمونية الأغذية والمساهمة في تعزيز مستوى الصحة العامة، وخاصة أن الممارسات التشغيلية الجيدة تبقى هي العامل الأكبر الذي يؤثر على سلامة ومأمونية الغذاء. وتؤكد وزارة الصحة العامة على ضرورة تدريب متداولي الأغذية العاملين وخاصة أن العديد من الدراسات أثبتت حول العالم أن مأمونية الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية مرتبطين مباشرة بمدى وعي وإدراك متداولي الأغذية لمبادئ سلامة الأغذية والنظافة العامة، إضافة إلى أن تدريب العمال له آثار إيجابية على المنشأة في حد ذاتها حيث تقلل من المخالفات والعقوبات ومن إهدار الموارد. يذكر أن وزارة الصحة العامة هي الجهة المختصة بإصدار تصاريح مزاولي أعمال تداول الغذاء في دولة قطر، وذلك بحسب القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021 والخاص بتعيين اختصاصات الوزارات، والقرار الأميري رقم 36 لسنة 2022 والخاص بالهيكل التنظيمي للوزارة. اقرأ أيضاً: وزارة الصحة العامة تطلق البرنامج التدريبي لاعتماد وتصريح متداولي الأغذية https://shrq.me/nbqkkk

تتيح وزارة الصحة العامة للأفراد خدمة إلكترونية للاطلاع على كافة التطعيمات التي يحتاجها الطفل وأين يمكنك الحصول عليها. ووفق موقع حكومة قطر الإلكترونية فإن إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية وبرنامج التحصين الموسع في دولة قطر قامت بتطوير برنامج تحصين للأطفال متطور وعصري. وتقوم أيضًا لجنة التطعيمات الوطنية بمراجعته باستمرار وإجراء تعديلات على جدول التطعيم تبعًا لتوجهات الوقاية من الأمراض في الدولة. ** خطوات الاستفادة من الخدمة: 1- الدخول إلى موقع وزارة الصحة العامة، والضغط على علامة التبويب خدمات صحية ثم اختيار خدمات إلكترونية، ومن ثم اختيار التحصين. 2- الضغط على علامة التبويب التحصين الموصى به لمعرفة الوقت الذي يجب أن يتلقى فيه طفلك التطعيم. 3- الضغط على علامة التبويب أين أحصل على التحصينات للبحث عن المركز الصحي الأقرب لك. وأوضح حكومي قطر أنه لا توجد رسوم لهذه الخدمة.

دعت وزارة الصحة العامة جميع المنشآت الغذائية في قطر إلى سرعة التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء (واثق)، محذرة من المساءلة القانونية بعد انتهاء مهلة التسجيل. وأكدت الوزارة في تعميم بشأن تسجيل المنشآت والمنتجات الغذائية في نظام واثق​​، نشرته بموقعها الإلكتروني أمس الخميس، أن التسجيل في النظام الجديد إجباري حيث تم منح مهلة شهرين لاستكمال تسجيل المنشآت الغذائية وثلاثة أشهر لتسجيل المنتجات الغذائية، وذلك من تاريخ صدور هذا التعميم لتجنب المساءلة القانونية. وتسعى إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة من خلال النظام إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية بسلامة الغذاء وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة. نظام واثق يساهم في تعزيز منظومة الرقابة الغذائية عبر تسهيل إجراءات التتبع والتحقق من الامتثال لأحدث متطلبات سلامة الأغذية وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية ومستوردي الأغذية، كما يتيح النظام للمنشآت الغذائية تقديم الطلبات المختلفة والحصول على الوثائق والشهادات الخاصة بها بالإضافة إلى خدمات أخرى متعددة وذلك لتأسيس نظام متكامل لمراقبة الأغذية وفقاً لأفضل المعايير الدولية.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً جديداً بشأن المسموح لهم بإصدار أجازات مرضية للمرضى، وغير المسموح لهم، موجهاً إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان المرخصين في قطر (القطاعين الحكومي والخاص)، وإلى كافة ضباط الاتصال في القطاعين الحكومي والخاص، بشأن الإجازات المرضية الصادرة من قبل فئات أخصائي مساعد، طبيب عام (تحت الإشراف)، طبيب أسنان عام (تحت الإشراف). وينص التعميم المنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة على أنه إلحاقاً بتعاميم رقم 07/2023، 22/2020/، 12/2021، الخاص بفئات أخصائي مساعد، طبيب عام (تحت الإشراف)، طبيب أسنان عام (تحت الإشراف)، ومن منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية والجهود المبذولة لضمان سلامة المرضى، فإن إدارة التخصصات الصحية تود التأكيد على الالتزام بما يلي: * فئات طبيب عام (تحت الإشراف)، وطبيب أسنان عام (تحت الإشراف): - لا يسمح لهم بإصدار إجازات مرضية للمرضى. - يجب عليهم العمل تحت الإشراف المباشر من قبل طبيب بشري/ طبيب أسنان مرخص بدوام كامل بناءً على إطار الإشراف ومعايير اختيار المشرف المذكورة في التعاميم رقم 22/2020، 12/2021. * فئة أخصائي مساعد تحت مهنة الطب البشري: - يسمح لهم بإصدار إجازات مرضية للمرضى على أن يتم توقيع وختم الإجازات المرضية من قبل الأخصائي المساعد والطبيب المشرف المرخص - درجة الإشراف هي إشراف غير مباشر بناءً على إطار الإشراف المذكور في تعميم رقم 07/2023.

أوضح السيد ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة مؤخراً لتفادي مشكلة تأخر حجز المواعيد للمرضى، تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتسريع آلية تنظيم المواعيد. وكشف خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع نسبة حجز المواعيد إلى 118% مؤخراً، قائلاً: أجرينا دراسة ووضعنا حلولاً لمشكلة تأخر المواعيد من ضمنها إنشاء مركز التحويلات وحجز المواعيد، الذي كان في السابق مركزياً أي في مكان واحد ومتصلاً بجميع المستشفيات، وقمنا بفصله وعملنا نظاماً لا مركزي وأصبح كل مستشفى الآن لديه الفريق الخاص به والمركز الخاص به للتحويلات وحجز المواعيد وهذا أدى إلى سرعة اتخاذ القرار من ناحية سرعة الاتصال مع الأطباء والمدراء التنفيذيين للعيادات الخارجية وأيضاً إدارة المستشفى.. وأشار إلى أنه خلال أسبوع تم رفع نسبة حجز المواعيد للمرضى إلى 118% وأيضاً ارتفعت النسبة إلى 150% بشأن عدد المرضى الذين كانوا يعرضون على الطبيب خلال أسبوعين.. وأشار إلى أن التطوير الذي حدث كان بناءً على توجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بتسريع آلية تنظيم المواعيد خاصة للمواطن والمقيم، متابعاً: تم اقرار الخطة التي وضعتها سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وقمنا بإنشاء مراحل من ضمنها إطلاق العيادات المسائية الأسبوع الماضي بعد الإجازة التي أعقبت شهر رمضان، مضيفاً أن مركز الرعاية اليومية من خلال 481 عيادة يخدم 10 آلاف مريض تقريباً خلال 90 يوماً، واليوم تم إطلاق المرحلة الثانية في مركز العظام من خلال 22 عيادة. وبدأ قسم جراحة العظام بمؤسسة حمد الطبية العمل بنظام العيادات المسائية بمركز العظام والمفاصل، اعتباراً من اليوم الأحد بمعدل أربعة أيام في الأسبوع. وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، بحسب وكالة الأنباء القطرية، أن العيادات المسائية تهدف إلى توفير طاقة استيعابية إضافية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تخصص العظام وتقليل فترة انتظار المواعيد، من خلال مركز العظام والمفاصل، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم الخدمات المسائية من الأحد الى الأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثالثة عصراً حتى السابعة مساء. وقررت مؤسسة حمد الطبية تشغيل 22 عيادة مسائية جديدة بمركز العظام والمفاصل، مع تخصيص 4 عيادات للفحص لاستقبال حالات الكسور وحالات العظام العامة، حيث ستغطي العيادات الجديدة جميع التخصصات الفرعية في قسم جراحة العظام، بما في ذلك تخصصات العمود الفقري والورك والركبة والكتف والمرفق واليد، وكذلك جراحة أورام العظام، وجراحة العظام للأطفال، والقدم والكاحل والإصابات. ومن المقرر أن تخدم العيادات المسائية بشكل أساسي المرضى الجدد، وحالات ما بعد الجراحة، ومرضى ما بعد التصوير بالرنين المغناطيسي، وحالات الكسور، والحالات العاجلة، بينما ستكون مواعيد المتابعة خلال الفترة الصباحية فقط. وبدأت مؤسسة حمد الطبية في الأول من شهر مايو الجاري العمل بنظام العيادات المسائية في مركز الرعاية الطبية اليومية في تخصصات طب العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، وعيادة السمع الى جانب العظام. ودعت المؤسسة إلى الاستفادة من خط المساعدة لخدمة العملاء نسمعك 16060 والذي يقدم خدماته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للمرضى إدارة مواعيدهم المقبلة في مرافق المؤسسة بحجز موعد أو تغيير أو إلغاء المواعيد.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، على استجابة دولة قطر الناجحة على المستوى الوطني لوباء /كوفيد-19/ خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بالعمل الجاد والمتوازن مع الشركاء لمواجهة هذه الأزمة العالمية لحماية السكان من تهديد الفيروس. وقالت سعادتها، بمناسبة إعلان منظمة الصحة العالمية أن /كوفيد-19/ لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، إن وزارة الصحة العامة عملت بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وشركائها لتنسيق الجهود وإشراك المجتمع للاستجابة للعديد من التحديات التي صاحبت وباء /كوفيد-19/. وأكدت أنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودعمه اللامحدود للقطاع الصحي استطاعت دولة قطر تخطي هذه الأزمة العالمية بمهنية عالية واقتدار، مع الاستمرار في تقديم الخدمات للسكان، وذلك بمشاركة وتعاون كافة قطاعات الدولة. وأشارت سعادتها إلى أنه تم الاعتراف بدولة قطر كواحدة من الدول الرائدة في العالم التي تتصدر عددا من المؤشرات الرئيسية لوباء /كوفيد-19/ مثل تسجيلها لأدنى معدلات وفيات ناجمة عن وباء /كوفيد-19/ في العالم، وذلك بفضل الرعاية الطبية الفعالة للغاية المقدمة للمرضى المصابين بـ/كوفيد-19/ وتسجيل أعلى معدلات التطعيم في العالم. وبينت سعادة وزير الصحة أنه مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن وباء /كوفيد-19/ لم يعد يمثل حالة طوارئ عاد القطاع الصحي بصورة أقوى وأكثر مرونة في نهاية الوباء على الرغم من المخاطر التي ترافقت مع هذه الأزمة العالمية. ويأتي هذا الإعلان بعد التراجع التدريجي في معدل الوفيات العالمي الناجم عن وباء /كوفيد-19/ خلال 12 شهراً الماضية دون ظهور أي علامات تشير إلى متحورات جديدة مقلقة منذ نشوء متحور أوميكرون للمرة الأولى.

أكد مكتب الاتصال الحكومي أن قيادة دولة قطر قامت بالاستثمار بشكل كبير في القوى العاملة والبنية التحتية في مجال الرعاية الصحية في الدولة مما أدى إلى تحسين الخدمات والمرافق وانعكس إيجابياً على النتائج الصحية. وقال في فيديو عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء، إن دولة قطر أصبحت مركزاً عالمياً للابتكارات الصحية، مشيراً إلى أن قطاع الصحة العامة في دولة قطر يحظى باهتمام عالمي نظراً للتقدم الملحوظ الذي حققته الدولة قي قطاع خدمات الرعاية الصحية. وأضاف: تركز الدولة على: - توظيف الوسائل التكنولوجية المتقدمة لتحسين مخرجات الرعاية الصحية - تقديم مجموعة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية الوقائية - تحقيق نتائج مثمرة وقطع أشواط كبيرة في مجال البحوث الطبية - تعزيز الشراكات مع منظمات الرعاية الصحية العالمية الرائدة وتحسين التعاون الدولي في مجالات الابتكار الصحي

أشاد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بجهود وزارة الصحة والخدمات التي تقدمها، مؤكداً أنه تم التحدث مع وزارة الصحة على أهمية وضع خطة لتجاوز بعض العقبات الإدارية وتحسين مستوى الخدمة. وقال معاليه في لقاء خاص مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس: لا شك أنهم يقومون بجهد ولاشك أن هناك أوجه قصور وتحديات لا ننكرها ونتابعها بشكل حثيث.... وتحدثنا مع وزارة الصحة على أهمية وضع خطة لتجاوز العقبات الإدارية وتحسين مستوى الخدمة وسوف نرى نتائجها بعد نهاية الشهر الفضيل، مضيفاً: على نهاية شهر أبريل سيكون هناك بعض البرامج التي ستسهل عملية الحصول على المواعيد في أسرع وقت.

نظم المركز القطري للصحافة حلقة نقاشية بعنوان «الإعلام الصحي بين الواقع والمأمول» بمشاركة عدد من الأطباء والأساتذة المختصين في مجال الإعلام والصحة، حيث أكد المشاركون على أهمية وجود صحافة صحية متخصصة، محذرين من مخاطر انتشار المعلومات غير الصحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأشادوا بالدور الذي لعبه الإعلام خلال جائحة كورونا «كوفيد – 19»، والمساهمة الكبيرة في نشر الوعي الصحي. أدار الحلقة النقاشية الدكتور محمد عبد الله بليده، وشارك فيها الأستاذ جاسم فخرو مستشار إعلامي وعلاقات عامة، والدكتور إبراهيم الجناحي استشاري أمراض الصدر للأطفال، ورئيس قسم التعليم الطبي في مستشفى سدرة، والدكتور فؤاد عبد الوهاب الشعبان عالم أول مركز بحوث الاضطرابات العصبية معهد قطر لبحوث الطب الحيوي جامعة حمد بن خليفة، والاستاذة موزة آل إسحاق رئيس قسم الإعلام في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والدكتور مارون أبو جودة رئيس قسم الجراحة في مستشفى ذا فيو. نشر الوعي الصحي من جهته أكدسعادة السيد سعد بن محمد الرميحي رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة للصحافة على أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية والصحية في الدولة، من أجل نشر الوعي الصحي بالصورة المأمولة. وتقدم الرميحي بالشكر للمشاركين في الحلقة، مضيفاً: عملت عشر سنوات في تلفزيون قطر، وكانت هناك الكثير من البرامج الطبية، بمشاركة من أطباء من المؤسسات الصحية في الدولة، وقدموا الكثير من المعلومات الطبية. وتابع: الكرة في ملعب وزارة الصحة، فاقترح تبني الكفاءات وتثقيفهم إعلامياً وصحياً، من أجل المساهمة في نشر الوعي الصحي، كما اقترح تأسيس قناة تلفزيونية صحية، مثلما نشاهد قنوات في الثقافة وفي الرياضة وفي الوثائقيات، فلِمَ لا نشاهد أي قناة صحية، وإصدار مجلة صحية تُعرف بالأطباء والكفاءات الطبية في الدولة.وأشاد بالرعاية الطبية التي توفرها الدولة، وأنها تتفوق على دول أوربية في هذا المجال، فتمتلك كفاءات متميزة وأجهزة متميزة، وعلاج على أفضل ما يكون، وذلك بناءً على مراجعاته للمستشفيات في قطر، منوهاً إلى أنه لا يوجد دولة أنفقت على القطاع الصحي مثلما فعلت قطر، مضيفاً: ويبقى النقص فحسب في دور الاعلام بالتوعية الصحية، واستثمار الخبرات والتجارب الثرية، وتخصيص صفحات أسبوعية للتوعية بالموضوعات الصحية. استراتيجية الإعلام الصحي غائبة وقال الأستاذ جاسم فخرو: الوضع بالنسبة للإعلام الصحي ليس جيداً، ففي الوقت الذي نرى فيه ملاحق اقتصادية أو رياضية، لا نرى فيه ملاحق صحية، في ظل غياب لاستراتيجية واضحة لمفهوم الاعلام الصحي. ولفت إلى ضرورة الاهتمام بإدارات الإعلام الصحي، وأن هذه الإدارات بدون ميزانيات ضخمة وبدون اهتمام، إضافة إلى أهمية الاختيار الصحيح لرؤساء الإدارات، بحيث يكون الشخص ملماً بدور الاعلام والدور المنوط بالمؤسسة، ليصبح لديه قدرة أكبر على التواصل مع الصحفيين، إضافة إلى إعطاء الصلاحيات لمسؤولي إدارات الإعلام. وأكد البروفيسور إبراهيم الجناحي على أن الاعلام يأخذ المبادرة في الكثير من الأمور التوعوية، محذراً من أن الكثير من المعلومات المغلوطة تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وأن جائحة «كوفيد – 19» كانت مثالاً على هذا الأمر، حيث انتشرت الكثير من المعلومات التي لا أساس علمي لها. وقال مثلما كانت قطر دائماً رائدة في الأفكار الخلاقة، فهناك فرصة لإعادة صياغة اعلام صحي، وهذا يتطلب استراتيجية تتضمن ادخال تخصص الاعلام الصحي في كليات الاعلام والطب، وإيجاد برنامج متوازٍ في كلية الطب للأطباء الذين لديهم اهتمام بالإعلام، فلابد من تبني هؤلاء الأشخاص بشكل منهجي صحيح ومدروس ويحصل به على شهادة لممارسة الطب والاعلام على حد سواء، لتخرج في النهاية كفاءات بدرجة «طبيب إعلامي». ونوه الدكتور فؤاد الشعبان إلى ضرورة توفير برامج حوارية في التلفزيون، وأن تكون بصورة أسبوعية، مضيفاً: أما بالنسبة للصحف، فمن رأيي أن تخصص كل أسبوع صفحة طبية متخصصة تزيد من الوعي الصحي لدى القراء. اختيار الكفاءات وأكدت الأستاذة موزة آل إسحاق على أهمية وضع استراتيجية للإعلام الصحي، خاصةً وأن المؤسسات في قطر تسير وفق منظومة متكاملة ما بين التعليم والصحة وغيرها من القطاعات. وأشارت إلى أهمية التركيز على الكادر الطبي، واختيار الكفاءات المتحدثين للتواصل مع وسائل الاعلام المختلفة، وأن يكون هناك جهة متصلة مع مؤسسات الدولة الصحية، مع التركيز على الكفاءات في إدارات الاعلام. ولفتت إلى أهمية جوانب الابداع والابتكار في الصحافة، والعمل على الاستفادة من المبدعين، خاصةً وأن الفترة المقبلة تشهد الكثير من التحديات، ولا مجال للنمط الصحفي التقليدي. من جانبه أكد الدكتور مارون أبو جودة على أهمية وضع استراتيجية للإعلام الصحي، من قبل المسؤولين عن الصحة والاعلام، محذراً من أننا مقبلون على حملة إعلامية خطرة جداً بالتوسع في نشر المعلومات الطبية غير الموثوقة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.