​أعلنت وزارة الصحة ممثلة في إدارة التخصصات الصحية بالوزارة عن إغلاق منشأة صحية إغلاقاً إدارياً مؤقتاً بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بسبب ضبط تجاوزات تتعلق بتوظيف أربعة ممارسين صحيين قبل استكمال إجراءات حصولهم على التراخيص المهنية التي تسمح لهم بمزاولة المهن الصحية في دولة قطر. ​وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، على وجوب التزام المنشآت الصحية بالقوانين الصحية وعدم تشغيل أي ممارس صحي إلا بعد إتمام إجراءات الحصول على التراخيص المهنية اللازمة، مع التزام الممارسين الصحيين بالقوانين المنظمة وبنطاقات التخصص وآداب واخلاقيات المهن التي يزاولونها. وأوضحت أن الزيارات التفتيشية والرقابة التي تنفذها تستهدف ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى. يذكر أنه يمكن للجمهور التحقق من نوع التراخيص المهنية الممنوحة للممارسين الصحيينمن خلال الرابط الالكتروني dhp.moph.gov.qa/ar/Pages/SearchPractitionersPage.aspx. كما يمكنهم إبلاغ إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة عن أي ممارسات غير قانونية متعلقة بالممارسين الصحيين من خلال البريد الالكترونيFTPENQUIRY@MOPH.GOV.QA​.

أعلنت وزارة الصحة العامة تكثيف الرقابة على الأغذية المحلية وأماكن تداولها بهدف ضمان سلامة المنتجات التي يتم تداولها وتسويقها واستهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تشديد الرقابة على الارساليات الغذائية الواردة من الخارج في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتم تكثيف المراقبة الصحية على المنشآت الأكثر وجهة من جانب المستهلكين على غرار الجمعيات الاستهلاكية و(الهايبر ماركت) والمطابخ الشعبية، إضافة إلى المنشآت الغذائية وخاصة الملاحم، كما تم مراعاة الكثافة السكانية في اختيار مواقع المنشآت المدرجة ضمن الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية لضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الأغذية خلال الشهر الكريم. كما تم كذلك مراعاة خصوصية شهر الصيام الذي يتغير خلاله النمط الاستهلاكي، حيث يتزايد إقبال المستهلكين على مواد غذائية معينة. وفيما يخص الرقابة على الأغذية المستوردة، فقد سجلت احصائيات وزارة الصحة العامة، الرقابة على ما يصل إلى 534 مليونا و534 ألفا و971 كيلوجراما من المواد الغذائية خلال الفترة منذ بداية العام إلى 5 مارس 2024، وتم الافراج عن 404 ملايين و621 ألفا و442 كيلوجراما منها بعد ثبوت مطابقتها للاشتراطات بينما تم رفض 7 ملايين و322 ألفا و183 كيلوجراما وإتلاف 10آلاف و311 كيلوجراما بعد ثبوت مخالفتها لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة. وذكرت وزارة الصحة انه نظرا لزيادة عدد الإرساليات الغذائية الواردة إلى دولة قطر خلال هذه الفترة، فقد تم زيادة عدد مفتشي الأغذية في المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف دعم جدول التفتيش بحيث تكون عملية المراقبة فعالة. كما تعمل الوحدات الصحية في المنافذ على مدار الساعة بنظام المناوبات لضمان انسيابية عملية الرقابة بطريقة سلسة وسريعة وتدفق السلع بالشكل الذي يغطي احتياجات السوق. وتتم عمليات التفتيش المحلي والتفتيش في المنافذ من خلال استخدام نظام (واثق) الالكتروني وطبقا لإجراءات تشغيلية قياسية حاصلة على الاعتماد الدولي من المجلس الأمريكي للاعتماد طبقا للمواصفة العالمية /أيزو 17020 - ISO:17020/. وللتأكد من مدى سلامة الأغذية ومطابقتها للاشتراطات والمعايير، يقوم المفتشون في المنافذ وفي المنشآت الغذائية المحلية بسحب عينات يتم فحصها في مختبر سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة وتم اعتماد العمل بنظام المناوبات داخل المختبر طيلة شهر رمضان بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية له تماشيا مع تكثيف الإجراءات الرقابية. يذكر أن مختبر سلامة الغذاء استكمل عملية إعادة التقييم من قبل المجلس الأمريكي للاعتماد لمتطلبات المواصفة القياسية للمختبرات التحليلية والدلائل الارشادية /ISO 17025: 2017/ و/AOAC/ للمختبر الرئيسي والمختبر الفرعي بميناء حمد البحري. كما تم زيادة نطاق الاعتماد في المختبر الرئيسي والمختبرات الفرعية من 74 طريقة تحليلية إلى 82 طريقة تحليلية معتمدة دوليا. وترسيخا لمبدأ سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة تحرص إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة بصفة مستمرة على تعزيز ثقافة سلامة الغذاء بين مختلف المتدخلين في العملية الغذائية بما في ذلك المستهلك والمنشآت الغذائية، وفي هذا الإطار يتم تنظيم ورش عمل افتراضية لممثلي المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية، كما يتمّ زيادة الوعي لدى المستهلك بقواعد الحفاظ على سلامة الغذاء وكيفية تجنب الأمراض المنقولة بالغذاء.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثامن للوزراء المعنيين بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. واستعرضت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمة لها في بداية الاجتماع، المنجزات الهامة للجنة الوزارية المعنية بسلامة الأغذية الخليجية، موضحة أهمية العمل المشترك لضمان تعزيز مستويات سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يلبي تطلعات المواطن الخليجي. وقالت سعادتها إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون قطاع الأغذية وسلامتها وجودتها اهتماما كبيرا، حيث عملت دول المنطقة على تطوير وتعزيز وتكامل الإجراءات والمعايير الصارمة بما يكفل سلامة المنتجات الغذائية من حيث مراقبتها وفحصها وتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المستمر بين دول المجلس. وأوضحت أن سلامة الغذاء تعد إحدى ركائز الصحة العامة، وأداة أساسية للتنمية المستدامة، وهدف استراتيجي لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، مشددة على أن المخاطر المرتبطة بالأغذية متنوعة ومتجددة وعابرة للحدود، مما يزيد من التحدي لدى الجهات الرقابية، ويفرض عليها اتباع نهج حديث ومتطور ومتجدد لضمان سلامة الغذاء. وأكدت سعادة وزير الصحة العامة أن منظومة سلامة الغذاء تقوم في دول مجلس التعاون بالرقابة على الأغذية وفق أفضل المعايير العالمية، خاصة خلال الفعاليات الكبرى التي تنظمها بمختلف أنواعها سواء الدينية أو الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين، لافتة إلى تحقيق دولة قطر إنجازا متميزا خلال استضافة الدولة لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وبطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم، حيث لم تشهد تلك الفعاليات الحاشدة أي حوادث غذائية، فقد كانت تجربة مميزة يستفاد منها عالميا. بدوره، اعتبر سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن توفير الغذاء الآمن أصبح من أهم التحديات التي تواجه الكثير من الدول ومنتجي الأغذية على حد سواء خاصة في ظل تزايد المخاطر والأمراض المنقولة بواسطة الماء والغذاء، مشيرا إلى أن سلامة الأغذية أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا في جانب الصحة العامة، وتمثل عاملا مؤثرا في تجارة الأغذية، وتلعب دورا رئيسيا في اقتصادات دول المجلس. وذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والسمكية لدول المجلس بلغ أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في العام 2022، وهو ما يعكس ضخامة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش في الدول الأعضاء للمحافظة على جودة وسلامة الغذاء وصحة المواطنين والمقيمين بدول المجلس، ومدى أهمية توحيد الجهود بين دول المجلس لتسهيل حركة هذه المنتجات. وأكد أن لجنة الوزراء المعنيين بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة بوضع التشريعات والقوانين والأدلة اللازمة لضمان سلامة الأغذية وفق المعايير الإقليمية والدولية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية مواطني دول المجلس والمقيمين فيها، مبينا أن من أهم هذه الإجراءات ما هو مدرج على جدول اجتماع اللجنة اليوم والذي يتمثل بقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول المجلس الذي ينتظر الموافقة على التوصيات الواردة بشأنه تمهيدا لرفعه لمقام المجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده كقانون ملزم لاستكمال منظومة التشريعات والقوانين الرئيسية اللازمة لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2024 حسب توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. كما نوه سعادته بأن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة الفنية بذلوا جهدا قيما في التحضير لهذا الاجتماع من خلال تقديم توصيات عدة تدعم العمل الخليجي المشترك في مجال المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين منها: الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، وموضوع الأغذية المستحدثة وغيرها. وثمن جهود دولة قطر على دعمها المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، متمنيا لحكومة وشعب دولة قطر دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المعنية بسلامة الأغذية ومن أبرزها قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، ومتابعة آخر المستجدات بشأن التطبيق الاسترشادي لكل من الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وآلية فرض ورفع الحظر على استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها.

دعت وزارة الصحة العامة الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة للعدوى الفيروسية التنفسية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وصحتهم. وتأتي نصائح وزارة الصحة في ظل انخفاض درجات الحرارة وانتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل أكبر، مثل الانفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي التنفسي، وكوفيد-19. وقال الدكتور حمد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن بعض أفراد المجتمع يتشكل لديهم خطرا متزايدا للإصابة بأعراض شديدة في حال إصابتهم بالفيروسات الشائعة في فصل الشتاء، وهم الأشخاص الذي تزيد أعمارهم عن 50 عاما والأفراد المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل والأطفال خاصة دون عمر خمس سنوات. وأكد على أهمية أن يتخذ الأفراد إجراءات لحماية أنفسهم من الفيروسات الشتوية وتقليل الأعراض الشديدة إذا أصيبوا بالعدوى. ومن بين الإجراءات الاكثر فعالية للحد من خطر أعراض الإصابة الشديدة بالأنفلونزا وكوفيد-19 هي الحصول على التطعيم السنوي، حيث يتم تطوير هذه اللقاحات لضمان توفير أقصى حماية ضد السلالات الأخيرة من الفيروسات. وقد وافقت وزارة الصحة العامة على لقاحات الأنفلونزا وكوفيد-19 المحدثة، وتشجع الأفراد الأكثر عرضة للمخاطر على الحصول على اللقاحات. وتتوفر لقاحات الأنفلونزا في أكثر من 90 مرفقا للرعاية الصحية في دولة قطر، منها 31 مركزا صحيا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وأكثر من 45 مستشفى شبه حكومي وخاص وكذلك العيادات. كما تتوفر لقاحات كوفيد-19 في 31 مركزا صحيا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

أثار إصدار وزارة الصحة إرشادات الحماية من الفيروس المسبب لحمى الضنك الذي تنقله أنواع معينة من البعوض، خاصة مع حلول فصل الشتاء وبدء موسم الأمطار، العديد من الأسئلة عن الفيروس وأعراضه وأنواع البعوض المسببة له خاصة التي تُعرف بـالزاعجة المصرية. وأكدت وزارة الصحة في بيانها بموقعها الإلكتروني، أن احتمال الإصابة بفيروس حمى الضنك لا يزال محدوداً في دولة قطر، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة الوضع وتعمل بشكل وثيق مع وزارة البلدية والجهات المعنية الأخرى للحد من انتشار البعوض. ونوّهت وزارة الصحة إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة قطر مؤخراً ساهمت في زيادة توالد البعوض في البلاد بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري وحركة التجارة، لافتة إلى أن فيروس حمى الضنك أصبح مستوطناً في أكثر من 100 دولة حول العالم. ونبّهت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف وجود أنواع معينة ومستجدة من البعوض في دولة قطر والتي من المحتمل أن تنقل فيروس حمى الضنك، داعية أفراد المجتمع إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة. أبرز المعلومات عن حمى الضنك وأعراضها وبعوضة الزاعجة المصرية: 1- تسمية البعوضة بالزاعجة المصرية ليس لها علاقة بمصر. ويقول موقع الوطن المصري في تقرير سابق شهر يوليو الماضي، إن بعوضة الزاعجة المصرية نوع من البعوض تم الكشف عنه عام 1762 بواسطة عالم التصنيف الأول لينيس، ولا توجد أي علاقة بين تسمية البعوضة بالزاعجة المصرية ومصر، لافتاً إلى أن موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا، إلا أنها توجد في أكثر من 166 دولة. 2- حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل للفرد عندما يتعرض للدغة بعوضة حاملة للفيروس تعرف باسم الزاعجة المصرية 3- حمى الضنك تنتشر بالمناطق ذات المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي، وهي ليست معدية بشكل عام ولا تنتقل من شخص لآخر عن طريق المخالطة العارضة. 4- قد لا تظهر الأعراض على معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس حمى الضنك، إلا أن بعض المصابين قد يعانون من أعراض تشبه الإنفلونزا خلال 4 إلى 10 أيام بعد تعرضهم للدغة بعوضة مصابة. 5 - قد تشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة، والصداع، والألم خلف العينين، وآلام بالجسم، والغثيان، والطفح الجلدي. 6- يُصاب عدد قليل من الأشخاص بحمى الضنك الشديدة مما يتطلب العلاج الطبي، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى دخول المستشفى. 7- يمكن الحدّ من خطر الإصابة بحمى الضنك وغيرها من الأمراض التي ينقلها البعوض من خلال اتخاذ التدابير التالية للحد من احتمال التعرض للدغات البعوض: - استخدام الكريم الطارد للبعوض الذي يحتوي على مركب DEET عندما تكون بالأماكن المفتوحة التي قد يتواجد فيها البعوض. - ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة لتغطية الذراعين والساقين بالأماكن المفتوحة. - إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة قدر الإمكان أو استخدام حواجز النوافذ الواقية (الشبك) لمنع دخول الحشرات. - تجنب وجود مياه راكدة في الحاويات الخارجية بالمنزل، والتأكد من تغطية جميع خزانات المياه.

مصدر بوزارة الصحة لـ الشرق: 5741 منشأة غذائية بقائمة واثق الإلكتروني كشف مصدر لـالشرق عن أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، قام بتسجيل (5741) منشأة غذائية، وتسجيل (4714) منشأة غذائية معتمدة، و(949169) منتجاً غذائياً مسجلاً، و(34292) منتجاً غذائياً معتمداً، وإصدار (177) شهادة، وتقديم (43298) خدمة إلكترونية، واستيراد (273075) إرسالية غذائية، و(6) شحنات مصدرة. وأشار المصدر في تصريحات لـ»الشرق» إلى أنَّ وزارة الصحة العامة قد أعلنت تمديد مهلة التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، لشهرين إضافيين لاستكمال تسجيل المنشآت الغذائية والمنتجات الغذائية، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية، مشددا على أنَّ التسجيل في نظام «واثق» إجباري. وتابع المصدر قائلا: « إنَّ إدارة سلامة الغذاء من خلال النظام تسعى إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية لسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الأغذية الآدمية وتعديلاته». وقال المصدر إنَّ نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. إدارة سلامة الغذاء كما أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. اعتماد دولي وجاء تدشين النظام الإلكتروني «واثق» بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأمريكي «ANAB» في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالمي، إذ يعمل على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى التفتيش الإلكتروني المبني على أساس علمي، والذي يوفر الخدمات الإلكترونية كافة لجميع المعنيين، ويخدم النظام الإلكتروني جميع المعنيين بسلامة الغذاء كالمستوردين والموردين، حيث يمكنهم النظام الإلكتروني من تتبع الإرساليات الغذائية، والحصول على التفاصيل الكاملة للمنتج وعمليات التفتيش، والتعاميم الخاصة بسلامة الغذاء.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تمديد مهلة التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء (واثق) حيث تم منح شهرين إضافيين لاستكمال تسجيل المنشآت الغذائية والمنتجات الغذائية وذلك بدءاً من تاريخ صدور التعميم رقم FS2023/106 وذلك لتجنب المساءلة القانونية إذ تؤكد الوزارة أن التسجيل في النظام الجديد إجباري. وقالت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس إن نظام واثق يساهم في تعزيز منظومة الرقابة الغذائية عبر تسهيل إجراءات التتبع والتحقق من الامتثال لأحدث متطلبات سلامة الأغذية وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية ومستوردي الأغذية، كما يتيح النظام للمنشآت الغذائية تقديم الطلبات لتأسيس نظام متكامل لمراقبة الأغذية وفقاً لأفضل المعايير الدولية. للمزيد من التفاصيل: https://bit.ly/47bx8LG للتسجيل في نظام واثق: https://bit.ly/47d7u9a

تحتفل وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، باليوم العالمي للسكري 2023، الذي يوافق يوم غد /الثلاثاء/ الرابع عشر من نوفمبر، تحت شعار اعرف مخاطرك، اعرف استجابتك وذلك للتأكيد على أهمية الفحص المبكر لاكتشاف وإدارة عوامل الخطر للحيلولة دون تطور مرض السكري. وفي هذا الإطار، قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إن اليوم العالمي للسكري، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 14 نوفمبر، يمثل مبادرة توعوية عالمية تعمل كمنصة قوية، توحد قطاع الرعاية الصحية والجمهور في جهد جماعي لتسليط الضوء على حقائق مرض السكري، لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة تضطلع، في إطار هذه المبادرة، إلى جانب مؤسسات القطاع الصحي التابعة لها، بدور محوري، للعمل على زيادة الوعي وتقديم الدعم اللازم، والدعوة إلى اتباع سياسات مؤثرة، ودفع الأبحاث الرائدة إلى الأمام، مؤكدا أن مهمتنا الجماعية تنطوي على مكافحة وباء السكري وتعزيز الصحة العامة للجميع ولهذا يعد اليوم العالمي للسكري فرصة للتذكير بأهمية الوقاية من مرض السكري، وتكاتف الجهود من أجل مستقبل أكثر صحة وإشراقا. وفي سياق ذي صلة، أشار كل من البروفيسور عبد البديع أبو سمرة والدكتورة خلود المطاوعة، الرئيسان المشاركان للجنة الوطنية للسكري بوزارة الصحة العامة، إلى أن مرض السكري يعد حالة مزمنة قد تبدأ بصمت دون أعراض، ولكن يمكن أن يتطور إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم تتم الوقاية منه وإدارته مبكرا بشكل صحيح، إلا أنه من خلال فهم عوامل الخطر والتعرف على الأعراض المبكرة، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات للوقاية من مرض السكري وإدارته بشكل فعال. وأكدا أن اللجنة الوطنية للسكري قد أطلقت العديد من المبادرات الصحية، بما في ذلك تنفيذ برنامج فحص وطني رائد للسكري، وإعداد المبادئ التوجيهية لنموذج رعاية مرضى السكري الذي يدمج أنظمة الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية في قطر لتلبية احتياجات المرضى بناء على حالتهم المرضية، ما يسهم بشكل كبير في الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته والتعامل معه. إلى ذلك، قالت الدكتورة سامية العبد الله استشاري أول طب الأسرة والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية للسكري، كانت في طليعة منفذي خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للسكري ونموذج الرعاية الجديد، بما في ذلك تطبيق وتقديم خدمة الفحص الصحي السنوي المتوفرة في جميع المراكز الصحية، حيث تشمل هذه الخدمة الفحص الوقائي للأمراض المزمنة، والأيضية، والعقلية، والعظام، وأمراض الدم، والقلب والأوعية الدموية الشائعة، مثل مرض السكري ومقدمات السكري. وأكدت أهمية هذا الفحص للتشخيص والعلاج المبكر لمرض السكري وعوامل الخطر المرتبطة به، حيث يوفر الفحص بوابة لمجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية المتاحة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لدعم سكان دولة قطر لاتخاذ خطوات للحفاظ على صحتهم أو تحسينها. من جهته، أبرز الدكتور محمود زرعي، رئيس قسم الغدد الصماء بمؤسسة حمد الطبية، الدور المهم الذي يلعبه أخصائيو الغدد الصماء وأعضاء الفريق متعدد التخصصات في مؤسسة حمد الطبية في الرعاية الثانوية والثالثية لمرض السكري للوقاية من مضاعفات مرض السكري المدمرة على الكلى والقلب والعينين والجهاز العصبي، مبينا أن الكشف المبكر والعلاج السريع يعد أمرا ضروريا للوقاية من مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل، وتحسين جودة حياة الأشخاص المصابين بمرض السكري. وأشارت الدكتورة ظبية المهندي، استشاري الغدد الصماء ورئيس وحدة التكنولوجيا والسكري بمؤسسة حمد الطبية، إلى أن التقنيات الجديدة لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم وأجهزة حقن الأنسولين أصبحت مفيدة للغاية للتعامل مع مرض السكري، خاصة مرض السكري من النوع الأول، لافتة إلى أن المركز الوطني للسكري بمؤسسة حمد الطبية قد اعتمد أحدث أجهزة حقن الأنسولين ومراقبة نسبة الجلوكوز في الدم لدعم المرضى. بدورها، قالت الدكتورة منال عثمان مدير التثقيف الصحي عن مرض السكري بمؤسسة حمد الطبية: إن الاحتفالات باليوم العالمي للسكري التي ينظمها القطاع الصحي تتضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات المخصصة لإشراك الجمهور والمتخصصين في الرعاية الصحية وصانعي السياسات في المناقشات حول الوقاية من مرض السكري وعلاجه والأبحاث المتعلقة به.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة التمريض وكافة المنشآت الصحية بشأن إضافة مسمى التمريض العملي إلى قائمة مسميات مهنة التمريض المعتمدة لدى إدارة التخصصات الصحية.. وقالت في تعميم نشرته وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إنه حرصاً من إدارة التخصصات الصحية على تحديث سياستها التنظيمية كي تستجيب للتنوع في احتياجات القطاع الصحي في دولة قطر، وسعياً منها لتلبية متطلبات المرضى المتعددة في مختلف مراحل الرعاية الصحية مع التفاوت في حدة كل من المرحلة البسيطة إلى الأكثر تعقيداً، استحدثت الإدارة مسمى التمريض العملي (Practical Nurse) للحالات غير المعقدة مع تحديد نطاق الممارسة ومتطلبات الترخيص. وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي بعد دراسة الموضوع دراسة وافية والرجوع إلى مثل هذه الممارسات التمريضية في الدول المتقدمة وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية التمريضية الحديثة التي تتطلب وجود مثل هذا الفريق من الممرضين.

نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي، الدورة التدريبية التوعوية الثالثة عن أهمية العناية بصحة فم كبار السن، والتي استهدفت الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ومساعديهم والممرضين واختصاصين صحة الفم، وذلك في إطار جهود تكثيف التوعية حول صحة الفم والأسنان في دولة قطر. وذكرت الوزارة في بيان، أنها نظمت دورتين تدريبيتين في مجال صحة الفم لكبار السن خلال العام الجاري، فيما تم خلال الدورة الثالثة تقديم عدد من المحاضرات التي قدمها أطباء من مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، حيث ركزوا على أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان الخاصة بكبار السن، لما يمثله ذلك من تعزيز لصحتهم العامة. وجرى خلال الدورة التدريبية، تعريف المشاركين بأهمية العناية بصحة الفم لدى كبار السن من خلال الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، وضرورة التعاون بين الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والتخصصات الطبية الأخرى، للحصول على أفضل نتائج فيما يتعلق بصحة الفم لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، فضلا عن تسليط الضوء على أحدث المستجدات العلمية المتعلقة بكيفية علاج أمراض الفم والأسنان لدى كبار السن، وكيفية الإحالات الطبية بين مختلف التخصصات عند الحاجة، وشرح علاقة صحة الفم وبعض الأمراض الشائعة، مثل السكري وغيره من الأمراض الأخرى. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة وفاء الملا، أخصائي صحة الفم والأسنان في وزارة الصحة العامة ومشرف الدورة: إن الدورة التدريبية تضمنت محاضرات توعوية متنوعة، استهدفت الكادر الطبي والطبي المساعد العامل بشكل مباشر مع فئة كبار السن، بهدف رفع الوعي وتكثيف الجهود لرعاية صحة فم وأسنان كبار السن، تماشيا مع ما تقدمه دولة قطر من رعاية خاصة لهذه الفئة في المجتمع، وتأكيدا لالتزام وزارة الصحة العامة بتقديم خدمة صحية مناسبة لكل فرد بالمجتمع حسب وضعه. وأكدت أهمية هذه الدورة في صقل مهارات وقدرات الكادر الطبي والطبي المساعد في القطاع الصحي الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن وزارة الصحة العامة أقرت تنظيم الدورة أربع مرات سنويا، لتعظيم استفادة كبار السن منها وتحقيق أهدافها. وجرى خلال الدورة، استعراض جهود مؤسسة حمد الطبية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن، سواء فيما يخص علاج الفم والأسنان أو في مختلف التخصصات المرتبطة بهذه الفئة، وكذلك جهود مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقديم خدمات صحة الفم والأسنان التي توفرها المؤسسة لكبار السن عبر التعاون المشترك بين كافة التخصصات الطبية بالمؤسسة.

شاركت دولة قطر اليوم، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وناقش مجلس وزراء الصحة العرب الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية، وأصدر بيانا بهذا الخصوص، أدان فيه جرائم الحرب والمجازر الإسرائيلية الوحشية المستمرة في قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحذير من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية مع استمرار هذه الإبادة الجماعية. وطالب مجلس وزراء الصحة العرب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه المجازر الوحشية، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لضمان نفاذ وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، والضغط على القوى القائمة بالاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين والفرق الصحية والمنشآت الصحية ومراكز الإيواء ودور العبادة، والسماح بشكل فوري وعاجل بإدخال الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف. كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات الصحية المقرر رفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومنها إعداد استراتيجية عربية بشأن تطوير الصحة المدرسية والجامعية، والاستثمار في الموارد البشرية، وزيادة الإنفاق المادي في القطاع الصحي، ودعم وتعزيز الصحة النفسية، وموضوع الوكالة العربية للدواء.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً إلى كافة أطباء الأسنان في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص وكافة المنشآت الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص بشأن تحديث سياسة ترخيص وتسجيل أطباء الأسنان المختصين في مجال جراحة الفم والوجه والفكين. وقالت بحسب التعميم المُؤرخ بـ29 أكتوبر 2023 ونشرته وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إنه التزاماً بأولويات إدارة التخصصات الصحية وجهودها المستمرة فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في جميع القطاعات في مجال طب الأسنان وتزويد القطاع الصحي بالكفاءات الطبية المؤهلة تأهيلاً عالياً، قررت إدارة التخصصات الصحية تحديث سياسة التسجيل والترخيص في نطاق جراحة الفم والوجه والفكين وذلك بناءً على قرار اللجنة الدائمة للتراخيص في اجتماعها رقم 2 الذي انعقد بتاريخ 28 أغسطس 2023. وأضافت: يرجى العلم أن اختصاصي جراحة الفم والوجه والفكين المرخص مؤهل بشكل مباشر للحصول على الامتيازات الأساسية ولكن غير مؤهل بشكل مباشر للحصول على الامتيازات المتقدمة ما لم يتم التقدم بطلب للحصول عليها عبر إدارة التخصصات الصحية. وقالت إن هذه السياسة تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم وتلغي السياسات السابقة في هذا الصدد.

الشرق تحصل على نسخة منه.. تقرير عن «الصحة» يكشف: إستراتيجية للسياحة العلاجية لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص تحسين الخدمات الصحية لذوي الإعاقة والرعاية العاجلة للمسنين تقديم خدمات سريرية طويلة وقصيرة الأمد لمعالجة قوائم انتظار كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة، العمل على إعداد استراتيجية وطنية للسياحة العلاجية، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة سوق السياحة الصحية وممكنات تبنيها من خلال دراسة الوضع الحالي. وأظهر التقرير الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أنَّ وزارة الصحة العامة ستستمر في الخطة الوطنية للتأمين الصحي وستقوم بتقييم كل من مرحلة وإجراء الدراسات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، كما سيركز القطاع الصحي على مشاريع جديدة خلال السنوات المقبلة وتشمل التنوع الاقتصادي من خلال برنامج القيمة مقابل المال، تقديم وظائف أساسية غير سريرية من خلال شراكات استراتيجية من شأنها إحداث تغييرات تدريجية في الكفاءة، وتقديم خدمات سريرية على المدى الطويل مثل الخدمات غير المؤمن عليها وخدمات الرعاية طويلة الأمد أو على المدى القصير لمعالجة قوائم انتظار وإمكانية الوصول للخدمة، فضلا عن العمل على استراتيجية قطر الوطنية لتعزيز الأمن الدوائي من خلال إطلاق نظام قطر الوطني لمراقبة وتتبع المنتجات الصيدلانية والصحية، ودليل قطر الوطني للأدوية، ونظام قطر الوطني لترميز الأدوية. وبين التقرير أنَّ القطاع الصحي يسعى إلى التطوير المستمر وذلك من خلال التركيز على مشاريع ومواضيع تحسن من الخدمات الصحية التي تسهم في تعزيز صحة المجتمع القطري سواء كانت تلك المشاريع مكملة لمشاريع الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة أو مشاريع جديدة، وقد تم تحقيق العديد من المخرجات في الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة وسيستمر العمل على تحسين الخدمات في الاستراتيجية الثالثة للصحة لتشمل تحسين صحة السكان، تعزيز نموذج الرعاية المتكاملة، تحسين الخدمة وتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة، تعزيز البحث العلمي والابتكار لخدمة القطاع الصحي، تعزيز حوكمة فعالة ومرنة، تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة الرعاية الصحية، تحسين خطة القوى العاملة وضمانها. المجال الاستراتيجي وفي ذات السياق أعلنت وزارة الصحة العامة إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة الثالثة (2023-2030) بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية الراهنة للدولة، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030، كما بدأت وزارة الصحة العامة في تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحي الإلزامي في فبراير 2023، فعلى مستوى المجال الاستراتيجي عمل قطاع الرعاية الصحية خلال عام 2022 حتى الربع الأول من 2023 على إعداد استراتيجية قطاع الرعاية الصحية المتضمنة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030 التي تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وستتضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة المشاريع غير المكتملة من الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة بالإضافة إلى التركيز على بعض المواضيع الجديدة، ومنذ بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية تم اكتمال 90.3% من مخرجات الاستراتجية الوطنية للصحة التي تضمن 54 مشروعا، و258 نشاطا، و646 مخرجا و16 هدفا وطنيا، والعمل على وضع إطار وطني للصحة المدرسية وإطار وطني للتثقيف في مجال الصحة المدرسية، تنفيذ خدمات القبالة في القطاع العام. رعاية العمال وتتضمن الاستراتيجية تطوير نموذج مفاهيم للرعاية لتقديم رحلة رعاية صحية متكاملة للعمال اليدويين الحرفيين لتقييم الصحة المهنة والجاري تنفيذها وإمكانية وصول أكثر من 55% من المنظمات الحكومية وشبه الحكومية إلى برنامج الصحة المهنية في مكان العمل، إنشاء الملف الوطني للأمراض المزمنة في الدولة، وإنشاء آلية التغلب على حاجز النظام المتمثل في محدودية الوصول إلى المواعيد المتأخرة وتحسين وصول 20% من المرضى من ذوي الإعاقات إلى الخدمات الصحية المجتمعية التي يحتاجونها، تعزيز وصول الرعاية العاجلة للمسنين وخدمات التأهيل، تنفيذ النظام الإلكتروني الوطني لمراقبة الأمراض المعدية وتسجيل التطعيم والنظام الإلكتروني للمراقبة والتطعيم وإطلاق نظام الإدارة الإلكترونية لسلامة الأغذية والاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد الوطني في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة، فإن أكثر من 65% من جميع مؤشرات اللوائح الصحية الدولية حققت بمعيار 4 أو 5. التخصصات الطبية وكشف التقرير أنه خلال الفترة الماضية تم ترخيص 839 طبيبا بشريا، و249 طبيب أسنان، و2723 ممرضا، و1271 مختصا في المهن الطبية المساندة و466 صيدلانيا، مع استحداث تخصصات صحية جديدة كأخصائي العلاج بالفن وأخصائي القبالة السريرية ومستشار الرضاعة الطبيعية.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة الأطباء البشريين المتخصصين في مجال جراحة العظام المرخصين في دولة قطر بالقطاعين الحكومي والخاص، وكافة منشآت الرعاية الصحية المعنية بتقديم خدمات مجال جراحة العظام في دولة قطر (القطاعين الحكومي والخاص)، وذلك بخصوص الامتيازات في مجال جراحة العظام. وقالت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إنه من منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية لضمان سلامة المرضى والمراجعات الشاملة التي أجرتها اللجان المختصة للدراسات المنشورة في مجال جراحة العظام وبناءً على قرار اللجنة الدائمة للترخيص في الاجتماع الرابع لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2023 تقرر الآتي: - إلغاء جميع الموافقات الصادرة سابقاً بخصوص طلبات إضافة خدمات العلاج بالأوزون في مجال علاجات العظام - عدم الموافقة على أي طلبات جديدة بخصوص العلاج بالأوزون في علاجات العظام، حيث أن العلاج غير معتمد ويحتاج إلى مزيد من التجارب العلمية حسب رأي اللجان المختصة كما يتوجب على جميع الأطباء المتخصصين في مجال جراحة العظام الالتزام بنطاق الترخيص المهني والامتيازات الجراحية الممنوحة لهم وأهابت إدارة التخصصات الصحية بالالتزام بالقرارات أعلاه لعدم تعرض المنشآت الصحية / الممارسين الصحيين للمساءلة القانونية.

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول الترصد والاستقصاء لحالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، بمشاركة نحو 85 من العاملين الصحيين والمختصين بمجال مكافحة العدوى والمختبرات والأطباء وغيرهم من المؤسسات الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وهدفت الورشة التي قدمها فريق مكافحة العدوى والوقاية منها بوزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مجموعة من المتحدثين والخبراء المحليين إلى معرفة السبل ومنهجية المراقبة ورصد حالات العدوى وعملية الاستقصاء لحالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ودورها في حماية المرضى والوقاية ومنع انتشار العدوى في المستشفيات والمرافق الصحية. كما هدفت إلى تحديد آلية تنفيذ عملية الترصد واتقان جمع البيانات ومعرفة الأساليب والطرق الصحيحة لجمع هذه البيانات بالمرافق الصحية وعلى الصعيد الوطني. وركزت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام على تقديم حوارات وأمثلة واقعية عن المرضى المصابين. وتم تدريب المشاركين في الورشة على آلية إجراء الترصد والاستقصاء لحالات العدوى المكتسبة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات واكتساب المعلومات والمهارات بين الحضور وزيادة قدراتهم المهارية، حتى يكونوا جاهزين لإنشاء أنظمة للترصد والاستقصاء لحالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية للمساهمة في نجاح البرنامج الوطني الشامل لمكافحة العدوى والوقاية منها. وتم أيضا مناقشة العوامل والأخطار المساهمة في انتشار العدوى، وأبرز السبل والاستراتيجيات الفعالة لمنعها ومكافحتها والوقاية منها، كما تم التعرف على مكونات البرنامج الوطني لمكافحة العدوى والوقاية منها. ويتضمن البرنامج الوطني لمكافحة العدوى العناصر ا?ساسية الفعالة لـمكافحة العدوى والوقاية منها التي طورتها منظمة الصحة العالمية. وقد تم في الورشة التأكيد على أهمية فهم وتفسير البيانات وإعداد التقارير اللازمة اعتمادا على مؤشرات الأداء الرئيسية والتي تتضمن نسبة الالتزام بنظافة الأيدي، وحالات تعرض المرضى الداخليين للمكورات العنقودية المقاومة للمثيسيلين، أو تعرضهم لعدوى جرثومة، ومعدل التهاب موضع الجراحة ومعدل تعرض الموظفين للدم أو سوائل الجسم، وترصد مقاومة مضادات الميكروبات. كما تم استعراض اتفاقيات أداء الخدمات الصحية الوطنية وتعلم أفضل الممارسات القائمة على الأدلة لتنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها. يذكر أن البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها في دولة قطر، يعمل على تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية ورصد ممارسات مكافحة العدوى، بهدف تحسين الممارسات الصحية للحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

أكدت وزارة الصحة العامة أن تطبيق رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، وفقا لقراري سعادة وزير الصحة العامة رقمي (28) و (29) لسنة 2023، سيتم بشكل مرحلي. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه سيتم تطبيق الرسوم الجديدة في المرحلة الأولى الحالية على الزائرين لدولة قطر، فيما لا تسري الرسوم الجديدة على المقيمين بالدولة حتى يتم تغطيتهم بنظام التأمين الصحي الإلزامي حسب مراحل تطبيقه. وشددت على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي العام على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية. وأضافت وزارة الصحة أنه سيستمر تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والفئات المعفاة الأخرى في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وفق القوانين والقرارات السارية. يذكر أنه تم تحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسستي الرعاية الصحية الأولية وحمد الطبية وفقا لتكلفة الخدمات في المؤسستين، كما تم تطبيق نظام التأمين الصحي على الزائرين للدولة منذ شهر فبراير الماضي، حيث تغطي وثيقة التأمين الصحي للزائرين الطوارئ والحوادث، مع توفر حزم أخرى من التأمين يمكن للزائر من خلالها الحصول على تغطية تأمينية إضافية. كما يمكن للزائر الحاصل على وثيقة تأمين دولية الاستفادة من التغطية التأمينية في دولة قطر، على أن تفي بمعايير القبول التي حددتها وزارة الصحة العامة، ومن أبرزها أن تغطي مدة الإقامة الكاملة للزائر في الدولة.

نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري, وزيرة الصحة العامة رقم ( 28 ) لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والقرار رقم ( 29 ) لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية ووفقا للمادة (1) من القرار ( 28 ) تحدد رسوم وأجور خـدمات العـلاج الطبي داخل مؤسسة الرعايـة الصحية الأوليـة، كما تحدد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة حمد الطبية وفقا للمادة (1) من القرار 29 ، وفقا للجدول المرفق بهذا القرار وتكون رسوم وأجور خدمات الطوارىء الـواردة بالجـدول رقم (3) قابلـة للتخفـيض بحد أقصى (%60) من الرسم المقرر لكل منها. لـلاطــلاع على الجـــدول اضغط هنــــــــا مادة 2 في القرارين: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بحسب المادة الثانية من القرار. وأشار القرارين في المادة 3 إلى أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليـوم التالي لتاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

تنفذ وزارة الصحة العامة وشركاؤها، الشهر المقبل، المرحلة الثالثة من المسح الوطني التدرجي للأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها، والتي يتم خلالها استكمال المراحل الأساسية للمسح. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه من المقرر في هذه المرحلة دعوة المشاركين في المرحلتين الأولى والثانية من المسح، إلى زيارة المراكز الصحية التابعين لها لاستكمال التحاليل الطبية التي تتضمن تحليل الدم لتحديد نسبة الغلوكوز والدهون، وتحليل البول لفحص الصوديوم والكرياتينين، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المشاركين من قبل المراكز الصحية لتحديد الموعد المناسب. ودعا الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، المشاركين إلى التعاون في استكمال هذا المسح الهام، والذي يوفر بيانات شاملة حول مجموعة موسعة من عوامل الخطورة على صحة الأفراد وخاصة المسببة للأمراض غير المعدية، ومنها التدخين، وعدم ممارسة النشاط البدني، وعادات التغذية غير السليمة، وزيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم. وأضاف أن المسح يساهم كذلك في تعزيز اتخاذ القرارات الصحيحة ووضع السياسات والاستراتيجيات في مجال الصحة العامة والتي تقوم على الأدلة العلمية، الأمر الذي من شأنه تمكين صناع القرار من وضع خطط العمل المناسبة لمعالجة عوامل الخطورة السائدة في المجتمع والمرتبطة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية. من جانبها، قالت الدكتورة سامية أحمد العبدالله المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن الفرق المختصة ستتواصل مع المشاركين في المسح من خلال الاتصال الهاتفي والرسائل النصية على هواتفهم المحمولة لتحديد مواعيد مناسبة لهم للتوجه إلى المراكز الصحية. وأضافت أن إجراء المسوحات الصحية بشكل دوري يتيح العديد من الفوائد الصحية والوقائية للأفراد، ومنها الكشف المبكر عن الأمراض، حيث تساهم المسوحات الصحية المنتظمة في اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة، ما يزيد من فرصة العلاج ويحد من تفاقم الحالة الصحية قبل أن تصبح أكثر تعقيدا وصعوبة في التعامل معها. وأشارت إلى أن المسوحات الصحية تتيح تقييم الحالة الصحية العامة للفرد، بما في ذلك قياس مؤشرات مثل ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول، ووظائف الكلى والكبد، والسكر في الدم، مما يمكن الأطباء من تقديم الرعاية الصحية والنصائح والتوجيهات والارشادات اللازمة لتحسين الصحة العامة للأفراد والمجتمع. وتساهم المسوحات الصحية في تحديد عوامل الخطر الصحية مثل التدخين، والسمنة، ونمط الحياة غير الصحي، وتوفير الدعم اللازم للمشاركين فيها لاتخاذ إجراءات وقائية لتقليل هذه المخاطر، إضافة إلى تحسين الوعي الصحي، حيث تزيد من وعي الأفراد بحالتهم الصحية وتشجعهم على اتخاذ قرارات صحية أفضل والاعتناء بأنفسهم بشكل أفضل، كما تهدف إلى توجيه العلاج بشكل سريع وفعال حال تم اكتشاف أي مشكلة صحية خلال المسح، ما يقلل من مخاطر التعقيدات والتدهور الصحي، فضلا عن توفير تكاليف الرعاية الصحية للأمراض المتقدمة من خلال الكشف المبكر والوقاية منها. يذكر أنه تم تطوير المسح الوطني التدرجي للأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها من قبل منظمة الصحة العالمية، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وجهاز التخطيط والإحصاء ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية. يشار إلى أنه تم في المرحلتين الأولى والثانية من المسح جمع المعلومات عن عوامل الخطر الرئيسية للأمراض المزمنة، وإجراء القياسات الحيوية للمشاركين، وذلك من خلال زيارة منازل الأسر المشاركة في المسح، بعد اختيار عينة عشوائية من قوائم الأسر بناء على التعداد العام للسكان لعام 2020.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وعدد من المرافق الصحية شبه الحكومية والخاصة اليوم، الحملة السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. ويتم توفير لقاحات الإنفلونزا مجانا اعتبارا من غد الإثنين في أكثر من 90 مرفقا صحيا منها 31 مركزا صحيا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى العيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية وعدد من المستشفيات والعيادات شبه الحكومية والخاصة في جميع أنحاء دولة قطر. وأكد الدكتور عبداللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية على أهمية أن يكون أفراد المجتمع استباقيين وأن يحموا أنفسهم من الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن فيروسات الإنفلونزا المنتشرة تتغير من سنة إلى أخرى وهذا ما يؤكد أهمية تلقي اللقاح المضاد للإنفلونزا سنويا، مشيرا إلى خطورة مرض الإنفلونزا الذي يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى وأحيانا يسبب الوفاة، ولذا لا ينبغي الاستهانة به. وأضاف أن مكافحة الإنفلونزا تبدأ من كل شخص، مؤكدا أن اللقاح المضاد للإنفلونزا متاح في العيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية والمستشفيات والعيادات شبه الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الدولة مما يجعل تلقي اللقاح أسهل وأكثر ملاءمة من أي وقت مضى. ومن جهته قال الدكتور حمد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إن الإنفلونزا مرض خطير، ويجب أن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر فما فوق اللقاح لتحقيق الحماية من الفيروس، ولكن هناك بعض الفئات أكثر عرضة من غيرها للإصابة بالإنفلونزا. وأضاف أنه يمكن للأشخاص من جميع الأعمار والظروف الصحية أن يصابوا بفيروس الإنفلونزا ويصبحوا مرضى، ولكن هناك بعض المجموعات المجتمعية الرئيسية الأكثر عرضة لخطر متزايد للإصابة بالفيروس، وهم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، والذين يعانون من أمراض مزمنة بغض النظر عن أعمارهم، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات والحوامل، والعاملون في مجال الرعاية الصحية بسبب تعاملهم المباشر مع المرضى والأطفال الأكثر عرضة للعدوى. بدوره دعا الدكتور خالد حميد العوض مدير إدارة حماية الصحة الوقائية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أفراد المجتمع الى أخذ لقاح الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن لبناء المناعة قبل حلول فصل الشتاء. وأكد أن الحماية القصوى ضد الإنفلونزا تستغرق ما يصل إلى أسبوعين لبنائها، لذلك كلما أسرع الناس في الحصول على التطعيم، أسرعوا في حماية أنفسهم. كما طمأن الدكتور العوض أفراد المجتمع بأنه لا يمكن حدوث الإصابة بفيروس الإنفلونزا بسبب تلقي اللقاح، مبينا أن لقاح الإنفلونزا يعد من أكثر اللقاحات أمانا، حيث تلقى مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم لقاحات الإنفلونزا بأمان على مدى السنوات الـ 50 الماضية وتوجد أبحاث مكثفة تدعم سلامة لقاحات الإنفلونزا.

تحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المؤسسات الصحية ومؤسسات التعليم الصحي في دولة قطر بالأسبوع القطري التاسع لسلامة المرضى تحت شعار (إشراك المرضى من أجل سلامتهم)، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري. ويهدف الأسبوع القطري التاسع لسلامة المرضى إلى إذكاء الوعي المحلي بضرورة الإشراك الفعال للمرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية في جميع السياقات وعلى جميع مستويات الرعاية الصحية لتحسين سلامة المرضى، إضافة إلى إشراك صانعي السياسات، وقادة الرعاية الصحية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وغيرهم من أصحاب المصلحة، في الجهود المبذولة لإشراك المرضى والأسر في رسم السياسات والممارسات الخاصة بالرعاية الصحية المأمونة. كما يهدف إلى زيادة الوعي وتمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بفعالية في الرعاية الصحية المقدمة لهم، وفي تحسين مأمونية الرعاية الصحية، ودعوة الشركاء المعنيين للعمل العاجل بشأن إشراك المرضى والأسر، بما يتماشى مع خطط قطر الاستراتيجية وخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى (2021 - 2030 ). وبهذه المناسبة، تطلق وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية إعلاء صوت المرضى من أجل سلامتهم لدى مقدمي الرعاية الصحية والجمهور، وهو الشعار الذي اختارته منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يوافق 17 سبتمبر 2023، وتتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة منها نشر رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة العامة وفعاليات داخل المؤسسات الصحية المختلفة. كما سيتم إضاءة عدد من المعالم البارزة والأماكن العامة في دولة قطر ومبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي يوم 17 سبتمبر الجاري تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى. يشار إلى أن قطر تحتفل سنويا أيضا بالأسبوع القطري لسلامة المرضى وهي فعالية على المستوى الوطني تنفذها وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة جودة الرعاية الصحية كبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف لنشر مفهوم سلامة المرضى بين العاملين ومستخدمي الرعاية الصحية في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم. وتعتبر سلامة المرضى مبدأ جوهريا في رعاية المرضى ومقوما رئيسيا في إدارة الجودة في مجال الرعاية الصحية، ويتطلب تحسين سلامة المرضى بذل جهد كبير على مستوى المنظومة الصحية في جميع قطاعات الرعاية الصحية بمختلف تخصصاتها عبر اتباع نهج شامل وتنفيذ إجراءات واسعة تشمل تحسين الأداء والسلامة والجودة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر الفعلية والمحتملة، مع وضع حلول فعالة وطويلة المدى لنظام رعاية صحية آمنة.