أكدت كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية أن ما جري تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطاعم في دولة قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقالت الوزارتان في بيان مشترك عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء إن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة. وجاء في البيان: تؤكد كل من وزارة الصحة ووزارة البلدية أن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية والطعام المقدم في أنحاء الدولة وعلى مدار الساعة. وبالإشارة إلى ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطاعم في دولة قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة، نجدد التأكيد على أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة. كما نشير إلى عدم تسجيل أية مخالفات غذائية تتسبب في حدوث تسمم غذائي، ولم يتم إغلاق منشآت غذائية لهذا السبب، مع مواصلة أخذ عينات من المواد الغذائية المتداولة في إطار الإجراءات اليومية الروتينية للأجهزة الرقابية، لفحصها بالمختبر المركزي حسب الإجراءات المتبعة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ونود أيضاً أن نشدد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، وتجنب تداول أي معلومات من مصادر غير رسمية ولضمان دقة وموثوقية المعلومات التي يتم تبادلها. لأي استفسارات يمكنكم التواصل معنا على رقم مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة العامة 16000 ورقم الاتصال الموحد في وزارة البلدية 184.

أصدرت وزارة الصحة اليوم الأحد التعميم رقم (DHP/2024/12) بتحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر​​. وقالت عبر موقعها الإلكتروني إنه من منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية واستمرار التعاون مع شركاؤنا الاستراتيجيين لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في الدولة باستحداث السياسات والضوابط المنظمة لتلك الخدمات لأغراض تحسين جودة الممارسات المهنية في المجال الصحي والارتقاء بها، مرفق لكم طي هذا التعميم وثيقة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي للمنشأة الصحية والمعتمدة من اللجنة الدائمة للتراخيص وذلك تقديراً وتفعيلاً للدور الذي يلعبه المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الخاص في الدولة باعتباره المسؤول عن ضمان التشغيل الكفء لجميع جوانب خدمات الرعاية الصحية بالمنشأة من خلال اعطاءه الصلاحيات التي تمكنه من متابعة الأداء المهني للممارسين الصحيين والتأكد من الالتزام بشروط ومتطلبات تشغيل المنشأة الصحية وتوافق الممارسات الصحية بها مع القوانين واللوائح السارية في الدولة وفق الأطر الطبية والأخلاقية المتعارف عليها بالإضافة إلى دوره الحيوي في تمثيل المنشأة أمام السلطات الرسمية المحلية. وعليه، اعتباراً من تاريخ هذا التعميم على جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين العاملين بها، وبالرجوع إلى الوثيقة المرفقة، التقيد التام بالقوانين السارية ذات العلاقة بمهام ومسؤوليات المدير الطبي بما فيها أحكام الوثيقة المرفقة بهذا التعميم كجزء من التزاماتهم المهنية الأساسية من خلال تقديم الدعم الكامل للمدراء الطبيين تفادياً لأية مساءلة تأديبية قد تنشئ نتيجة عدم الالتزام. سياسة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر تهدف هذه السياسة الى تحديد وتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات الممارسين الصحيين من شاغلي منصب المدير الطبي في المنشآت الصحية في دولة قطر باعتباره حلقة الوصل بين السلطات التنظيمية المحلية والممارسين الصحيين والإدارة العليا بالمنشأة حسب محتوى المستند. أولاً: توجيهات عامة ثانياً: مهام ومسئوليات المدير الطبي التي تشمل الجوانب التالية: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. السياسات/التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة. الممارسة المهنية الآمنة داخل المنشأة. ملفات المرضى في المنشأة والتوثيق المهني بها. الاستخدام الأمثل للموارد الصحية في المنشأة (إدارة الموارد البشرية والمادية) . نظام/سياسة إدارة الشكاوى والمنازعات الصحية في المنشأة. ثالثاً: توجيهات لملاك المنشآت الصحية فيما يخص منصب المدير الطبي والصلاحيات. أولاً: توجيهات عامة يتوجب ان تتوفر في المدير الطبي التالي: أن يتمتع بمهارات واسعة النطاق مع مهارات استثنائية في التواصل والذكاء العاطفي والخبرة السريرية ومهارات إدارية تمكنه من إدارة المنشأة الصحية وتنفيذ المهام الموكلة إليه. أن يكون المدير الطبي طبيبا بشريا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب البشري في دولة قطر ما لم يتم تعديل هذا الشرط في القوانين ذات الصلة. في المنشآت الصحية التخصصية اسنان يتوجب ان يكون المدير الطبي طبيب اسنان مرخص له بمزاولة المهنة في دولة قطر ما لم يتم تعديله في القوانين ذات الصلة. أن يكون مُلماً بالقوانين الصحية المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة وما يُستجد من تعاميم وسياسات مستحدثة من قبل السلطات الصحية المختصة. وجوب التكليف بالإنابة عنه في المنشأة الصحية في حال غيابه أو عند عدم تواجده بالمنشأة، مع وجوب اخطار وزارة الصحة باسم النائب. الاستمرار في مزاولة المهنة وعدم الانقطاع عن الممارسة السريرية خلال فترة إدارته الطبية للمنشأة حسب القانون. الالتزام بالمهام والمسئوليات والصلاحيات الموكلة إليه في نص هذه السياسة واي مهام أخرى يتم اضافتها مستقبلا. ثانياً: مهام ومسؤوليات المدير الطبي: على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. استحداث إجراءات التشغيل القياسية (SOP) التي تصف الإجراءات والقواعد الموحدة والتي تنظم سير العمل في المنشأة وفق خطوات محددة فيما يتعلق بالإدارة السريرية والإدارية والتي يجب استخدامها كمرجع عملي لمقدمي الخدمات الصحية بها، وبالتالي المساعدة في توحيد الممارسة في المنشأة والساعية نحو تحسين الجودة وتقديم رعاية معيارية للمرضى من أجل إدارة صحية وإدارية فعالة داخل منشأة الرعاية الصحية من خلال توضيح أدوار ومسؤوليات مقدمي للرعاية السريرية وغير السريرية بصفة مستمرة وفقًا لسياسات الحوكمة السريرية والبروتوكولات الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة. اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعمل الممارسين الصحيين وفق نطاقات الاختصاص والامتيازات المعتمدة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة وعدم تجاوزها والاتفاق على تلك الإجراءات مع الطاقم الطبي والطبي المساعد. التأكد من أن جميع الخدمات السريرية وغير السريرية والتي تؤثر بشكل مباشر على رعاية المرضى بداخل المنشأة تستند الى اليات وضوابط مكتوبة ومحددة ولا تتعارض مع السياسات ذات الصلة والمحددة من قبل الجهات الصحية التنظيمية ووفق قائمة الأسعار المعتمدة وعدم تجاوز النطاق والخدمات بأي شكل من الاشكال. استحداث وتحديث السياسات المنظمة للعمل بداخل المنشأة مع مراعاة مصلحة مقدمي ومتلقي الرعاية (مرضى/ ممارسين صحيين/ كوادر إدارية) وتوافقها مع توجيهات الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. المدير الطبيالمسؤول الأول بالاتفاق مع الإدارة العليا في المنشأة عن اختيار وتوظيف الطاقمالطبيوالطبي المساعد حسب التخصصات والأنشطة المعتمدة من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة والتأكد من عدم خلو أي قسم/وحدة من الكادر المتخصص وفي حال خلو القسم لأي سبب، يتوجب على المدير الطبي اغلاق القسم/ الوحدة وابلاغ جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. وضع آلية للتأكد من تطبيق، وتنفيذ السياسات والتعاميم والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة والالتزام بها. 1- السياسات/ التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من مشاركة وتعميم جميع السياسات والتعاميم المعلنة من قبل وزارة الصحة العامة وتطبيقها والالتزام بها من قبل جميع الممارسين الصحيين العامليين بالمنشأة. الاطلاع الدائم على ما يتم نشره من تعاميم وسياسات على موقع وزارة الصحة العامة ومنصات التواصل الاجتماعي والرجوع لجهات الاختصاص للوقوف على المستجدات ومشاركتها مع المعنيين بداخل المنشأة الصحية. 2- الممارسة الآمنة بداخل المنشأة الصحية على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: اتخاذ جميع التدابير اللازم للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي وسياسات وزارة الصحة المعلنة والتعاميم الصادرة بشأن مزاولة النشاط الصحي (منشأة / أفراد) فيما يتعلق بترخيص المنشأة الصحية والممارسين الصحيين التابعين لها. التأكد من ان ترخيص المنشأة الصحية ساري الصلاحية والعمل على تجديد الترخيص قبل انتهاء المدة بوقت ٍكافٍ، وان كل الوحدات والأقسام بالمنشأة بما فيها من معدات وأدوات وأجهزة حاصلة على الموافقات اللازمة. التأكد بأن جميع الممارسين الصحيين العاملين بالمنشأة الصحية حاصلين على تراخيص مهنية سارية وصادرة من الجهة المعنية بوزارة الصحة العامة بدولة قطر. وضع نسخة من تراخيص المنشأة والممارسين الصحيين في مكان بارز وواضح. التأكد من عمل الممارسين الصحيين وفق نطاق التخصص الممنوح والامتيازات المحددة والموافق عليها في ذات المنشأة المرخصين للعمل بها. التأكد من عدم بدء مزاولة المهن الصحية لأي ممارس صحي دون الحصول على ترخيص دائم لمزاولة المهنة/ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة/ خطاب رسمي للتدريب يسمح له بالعمل في ذات المنشأة المذكورة في الترخيص/خطاب التدريب صادر من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. عدم السماح لأي ممارس صحي لديه طلب تحت الاجراء سواء منح ترخيص او نقل ترخيص من منشأة صحية أخرى الا بعد استكمال الطلب والموافقة عليه من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. التأكد من تطبيق نظام جودة ومعايير رقابية تضمن كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى باستمرار واستمرار تطويرها حسب الحاجة. وضع الخطط التدريبية والتطويرية للممارسين الصحيين بالمنشأة، والتأكد من التزام الممارسين بتلك الخطط. الحفاظ على مستوى ثابت من نوعية الرعاية المقدمة بتبني برنامج أفضل الممارسات للمرضى. يوجه ويقدم المشورة للجان الداخلية بالمنشأة المتعلقة بضمان الجودة وتحسين الأداء، وخدمات الصيدلة، ومكافحة العدوى، والسلامة، والرعاية الطبية. توجيه وقيادة المنشأة نحو إبرام اتفاقيات انتساب وأداء مع مقدمي الرعاية الصحية الأخرى وإقامة علاقات خارجية فعالة، على سبيل المثال، مع الجهات التنظيمية، والجمعيات المهنية المختلفة، وشركات التأمين، وخدمات الإسعاف، والأنظمة الطبية الطارئة والتخطيط لمواجهة الحالات التي تستدعي تحويل/ نقل طارئ للمرضى إلى منشأة صحية متخصصة. في حال حصول المنشأة على ترخيص لتقديم خدمات طوارئ، لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر الموارد اللازمة لتقديم مثل تلك الخدمات وتنظيمها بأمان وفاعلية. إجراء تقييم دوري للممارسات المهنية بداخل المنشأة للتأكد من اتباع جميع الممارسين للتعاميم والسياسات الداخلية بالمنشأة وللقوانين والسياسات السارية في الدولة. استحداث وتحديث الخطط لمواجهة الطوارئ والكوارث. اتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأن مكافحة العدوى وابلاغ جهات الاختصاص في الدولة عن الحالات وفق القوانين السارية ذات الصلة. 3- ملفات المرضى بالمنشأة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من وجود نظام ورقي/إلكتروني لحفظ ملفات المرضى واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات الواردة بها وعدم الاطلاع عليها إلا للمصرح لهم. أن يلتزم جميع ممارسي الرعاية الصحية بالطريقة الصحيحة في توثيق ملفات المرضى، وأن تكون المعلومات اللازمة متاحة لاتخاذ القرار الصحيح في رعاية المرضى من خلال اعتماد نظام توثيق معتمد دوليا يتمحور حول المريض مما يساهم في تدفق المعلومات واتاحتها بشكل فوري وآمن للمستخدمين المصرح لهم (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية). وضع آلية/ سياسة تساعد في اعداد التقارير الطبية الشاملة للمرضى بسهولة وسرعة حسب الحالة الصحية وبما يضمن استمرار العلاج. التأكد من حفظ ملفات المرضى حسب المدة الزمنية المنصوص عليها في القوانين المنظمة. أن يكون للمدير الطبي الصلاحية الكاملة للاطلاع على مجريات العمل وملفات المرضى. 4- كفاءة الموارد البشرية والمادية بالمنشأة والاستخدام الأمثل لها (بشرية ومادية) على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من ان جميع الأجهزة والمواد المتوفرة بالمنشأة حاصلة على الموافقات الرسمية من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة. التأكد من صلاحية المواد والمحاليل المستخدمة. ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمعايرة جميع الأجهزة الموافق عليها بشكل دوري وإجراء صيانة مستمرة لها. التأكد من توفر الحد الأدنى من الموارد البشرية حسب تصنيف المنشأة الصحية. توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين بالمنشأة من اجل الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة. التأكد من وضع الأختام في مكان آمن وعدم استخدامها الا بالطرق القانونية المشروعة. ضمان المحافظة على توفير العدد الكاف من مقدمي الرعاية الصحية خلال ساعات الدوام بالمنشأة. التأكد من العمل وفق الارشادات التوجيهية السريرية والشروط والمواصفات المحددة من قبل وزارة الصحة العامة. 5- نظام إدارة الشكاوى الصحية والمنازعات ذات الصلة سريرياً على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: تطوير نظام/آلية/سياسة (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية) لتلقي شكاوى المرضى والتحقيق فيها وفقًا لحجم وطبيعة الخدمة، وهو النظام الذي سيساعد في الاستجابة بشكل مناسب للشكاوى لاستعادة الثقة في الخدمات المقدمة ومنع تفاقم شكوى بسيطة إلى حوادث جسيمة. المشاركة في تقييم جميع الشكاوى السريرية لتحديد أفضل الحلول، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة وتعقيد الشكوى ومطالبات صاحب الشكوى. يجب أن يتضمن النظام/الالية/السياسة خيارا يضمن إبلاغ المشتكين والموظفين بنتائج التحقيق مع ذكر أسباب القرارات المتخذة. اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ووضع الخطط التي من شأنها تحسين الخدمة مباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى مما يساعد في تجنب التكرار ووضع الية تساعد في مراقبة التغييرات التي ستطرأ. في حالات الأحداث السلبية، وبناءً على خطورة الحدث، يجب على المدير الطبي أو نائبه التدخل وحل المشكلة في نقطة الخدمة. يجب على المدير الطبي إدارة الأمور بمهنية من خلال التحلي بالصبر والشفافية والانفتاح على النقاش الذي من شأنه طمأنة المريض وعائلته حول الخدمة والإشراف على تقديم أفضل العلاجات المتاحة ومتابعة استكمال إحالة الحالة إلى الجهات المختصة الأخرى إذا كانت المنشأة غير قادرة على التعامل مع هذه المضاعفات. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية والجهات الصحية المختصة الأخرى بالأحداث السلبية والخطيرة والمضرة وأي أمور تهدد سلامة المرضى أو الجمهور. رفع التقارير ذات الصلة في الوقت المناسب وتحليل نتائج التدقيق وخطط التحسين المباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية بالقرارات/ الإجراءات التأديبية التي تتخذها المنشأة بحق ممارسيها، والتأكد من الإبلاغ في الوقت المناسب حسب التعاميم الصادرة عن الجهات الصحية المختصة بهذا الشأن. تطوير نظام/ آلية / لجنة لتحسين الجودة الداخلية تضم موظفين يتمتعون بمهارات مناسبة وكبار الموظفين ذوي خبرة في التدقيق السريري، وإجراء مراجعات النظراء بشكل دوري في كل تخصص لتقييم السلوك والممارسات المهنية، بما في ذلك التدابير الوقائية للحد من الشكاوى الطبية عن طريق تحسين جودة الخدمات وفقا لنتائج التحقيقات. التعاون مع السلطات الصحية المختصة بالدولة من خلال تزويدها بكافة المعلومات المطلوبة. التعاون مع فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة العامة بتسهيل مهامها. تحمل المسؤولية الكاملة أمام الجهات الرسمية فيما يتعلق بأية مخالفات يتم ضبطها في المنشأة الصحية بما في ذلك المسائل المتعلقة بالممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية. ثالثاً: توجيهات لأصحاب المنشآت الصحية في حال خلو منصب المدير الطبي الزامية تعيين مدير طبي مسؤول قبل بدء العمل بالمنشأة واخطار جهات الاختصاص بوزارة الصحة بشأن التكليف وعند تغيير المكلف بالمهام. الزامية اخطار الجهة المختصة عند خلو منصب المدير الطبي لأي سبب خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ خلو المنصب بموجب خطاب رسمي موصى عليه. تعيين مدير طبي مؤقت خلال مدة خلو المنصب. تعيين المدير الطبي الجديد خلال ستين يوماً من خلو المنصب. يجب اخطار الجهة المختصة باسم المدير الطبي المؤقت/ عناوين الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني). يجب اغلاق المنشأة إذا لم يتم التعيين على النحو المذكور أعلاه.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه لن يتم قبول طلبات الحصول على شهادات للمواليد الجدد خلال إجازة عيد الفطر إلا إلكترونيا من خلال رابط التسجيل. https://eservices.moph.gov.qa/bcmoi/faces/informantWizard.xhtml… وبينت وزارة الصحة أنه سيتم استقبال طلبات إصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد خلال إجازة عيد الفطر المبارك الكترونيا فقط من خلال رابط التسجيل (QR Code) وأشارت أنه يمكن للمراجعين استلام شهادات الميلاد من خلال مكتب تسجيل المواليد الجدد في مركز صحة المرأة والأبحاث من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً، أو عن طريق التوصيل عبر بريد قطر. وأوضحت الصحة عبر منشور لها على منصة إكس أنه سيتم تقديم خدمة إصدار شهادات الوفاة في مكتب الخدمات الانسانية طول أيام إجازة عيد الفطر المبارك من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً. وبحسب وزارة الصحة سيتم وقف استقبال الطلبات الخاصة بلجنة المواليد والوفيات خلالإجازةالعيد.

​أعلنت وزارة الصحة ممثلة في إدارة التخصصات الصحية بالوزارة عن إغلاق منشأة صحية إغلاقاً إدارياً مؤقتاً بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بسبب ضبط تجاوزات تتعلق بتوظيف أربعة ممارسين صحيين قبل استكمال إجراءات حصولهم على التراخيص المهنية التي تسمح لهم بمزاولة المهن الصحية في دولة قطر. ​وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، على وجوب التزام المنشآت الصحية بالقوانين الصحية وعدم تشغيل أي ممارس صحي إلا بعد إتمام إجراءات الحصول على التراخيص المهنية اللازمة، مع التزام الممارسين الصحيين بالقوانين المنظمة وبنطاقات التخصص وآداب واخلاقيات المهن التي يزاولونها. وأوضحت أن الزيارات التفتيشية والرقابة التي تنفذها تستهدف ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى. يذكر أنه يمكن للجمهور التحقق من نوع التراخيص المهنية الممنوحة للممارسين الصحيينمن خلال الرابط الالكتروني dhp.moph.gov.qa/ar/Pages/SearchPractitionersPage.aspx. كما يمكنهم إبلاغ إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة عن أي ممارسات غير قانونية متعلقة بالممارسين الصحيين من خلال البريد الالكترونيFTPENQUIRY@MOPH.GOV.QA​.

أعلنت وزارة الصحة العامة تكثيف الرقابة على الأغذية المحلية وأماكن تداولها بهدف ضمان سلامة المنتجات التي يتم تداولها وتسويقها واستهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تشديد الرقابة على الارساليات الغذائية الواردة من الخارج في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتم تكثيف المراقبة الصحية على المنشآت الأكثر وجهة من جانب المستهلكين على غرار الجمعيات الاستهلاكية و(الهايبر ماركت) والمطابخ الشعبية، إضافة إلى المنشآت الغذائية وخاصة الملاحم، كما تم مراعاة الكثافة السكانية في اختيار مواقع المنشآت المدرجة ضمن الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية لضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الأغذية خلال الشهر الكريم. كما تم كذلك مراعاة خصوصية شهر الصيام الذي يتغير خلاله النمط الاستهلاكي، حيث يتزايد إقبال المستهلكين على مواد غذائية معينة. وفيما يخص الرقابة على الأغذية المستوردة، فقد سجلت احصائيات وزارة الصحة العامة، الرقابة على ما يصل إلى 534 مليونا و534 ألفا و971 كيلوجراما من المواد الغذائية خلال الفترة منذ بداية العام إلى 5 مارس 2024، وتم الافراج عن 404 ملايين و621 ألفا و442 كيلوجراما منها بعد ثبوت مطابقتها للاشتراطات بينما تم رفض 7 ملايين و322 ألفا و183 كيلوجراما وإتلاف 10آلاف و311 كيلوجراما بعد ثبوت مخالفتها لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة. وذكرت وزارة الصحة انه نظرا لزيادة عدد الإرساليات الغذائية الواردة إلى دولة قطر خلال هذه الفترة، فقد تم زيادة عدد مفتشي الأغذية في المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف دعم جدول التفتيش بحيث تكون عملية المراقبة فعالة. كما تعمل الوحدات الصحية في المنافذ على مدار الساعة بنظام المناوبات لضمان انسيابية عملية الرقابة بطريقة سلسة وسريعة وتدفق السلع بالشكل الذي يغطي احتياجات السوق. وتتم عمليات التفتيش المحلي والتفتيش في المنافذ من خلال استخدام نظام (واثق) الالكتروني وطبقا لإجراءات تشغيلية قياسية حاصلة على الاعتماد الدولي من المجلس الأمريكي للاعتماد طبقا للمواصفة العالمية /أيزو 17020 - ISO:17020/. وللتأكد من مدى سلامة الأغذية ومطابقتها للاشتراطات والمعايير، يقوم المفتشون في المنافذ وفي المنشآت الغذائية المحلية بسحب عينات يتم فحصها في مختبر سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة وتم اعتماد العمل بنظام المناوبات داخل المختبر طيلة شهر رمضان بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية له تماشيا مع تكثيف الإجراءات الرقابية. يذكر أن مختبر سلامة الغذاء استكمل عملية إعادة التقييم من قبل المجلس الأمريكي للاعتماد لمتطلبات المواصفة القياسية للمختبرات التحليلية والدلائل الارشادية /ISO 17025: 2017/ و/AOAC/ للمختبر الرئيسي والمختبر الفرعي بميناء حمد البحري. كما تم زيادة نطاق الاعتماد في المختبر الرئيسي والمختبرات الفرعية من 74 طريقة تحليلية إلى 82 طريقة تحليلية معتمدة دوليا. وترسيخا لمبدأ سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة تحرص إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة بصفة مستمرة على تعزيز ثقافة سلامة الغذاء بين مختلف المتدخلين في العملية الغذائية بما في ذلك المستهلك والمنشآت الغذائية، وفي هذا الإطار يتم تنظيم ورش عمل افتراضية لممثلي المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية، كما يتمّ زيادة الوعي لدى المستهلك بقواعد الحفاظ على سلامة الغذاء وكيفية تجنب الأمراض المنقولة بالغذاء.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثامن للوزراء المعنيين بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. واستعرضت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمة لها في بداية الاجتماع، المنجزات الهامة للجنة الوزارية المعنية بسلامة الأغذية الخليجية، موضحة أهمية العمل المشترك لضمان تعزيز مستويات سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يلبي تطلعات المواطن الخليجي. وقالت سعادتها إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون قطاع الأغذية وسلامتها وجودتها اهتماما كبيرا، حيث عملت دول المنطقة على تطوير وتعزيز وتكامل الإجراءات والمعايير الصارمة بما يكفل سلامة المنتجات الغذائية من حيث مراقبتها وفحصها وتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المستمر بين دول المجلس. وأوضحت أن سلامة الغذاء تعد إحدى ركائز الصحة العامة، وأداة أساسية للتنمية المستدامة، وهدف استراتيجي لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، مشددة على أن المخاطر المرتبطة بالأغذية متنوعة ومتجددة وعابرة للحدود، مما يزيد من التحدي لدى الجهات الرقابية، ويفرض عليها اتباع نهج حديث ومتطور ومتجدد لضمان سلامة الغذاء. وأكدت سعادة وزير الصحة العامة أن منظومة سلامة الغذاء تقوم في دول مجلس التعاون بالرقابة على الأغذية وفق أفضل المعايير العالمية، خاصة خلال الفعاليات الكبرى التي تنظمها بمختلف أنواعها سواء الدينية أو الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين، لافتة إلى تحقيق دولة قطر إنجازا متميزا خلال استضافة الدولة لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وبطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم، حيث لم تشهد تلك الفعاليات الحاشدة أي حوادث غذائية، فقد كانت تجربة مميزة يستفاد منها عالميا. بدوره، اعتبر سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن توفير الغذاء الآمن أصبح من أهم التحديات التي تواجه الكثير من الدول ومنتجي الأغذية على حد سواء خاصة في ظل تزايد المخاطر والأمراض المنقولة بواسطة الماء والغذاء، مشيرا إلى أن سلامة الأغذية أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا في جانب الصحة العامة، وتمثل عاملا مؤثرا في تجارة الأغذية، وتلعب دورا رئيسيا في اقتصادات دول المجلس. وذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والسمكية لدول المجلس بلغ أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في العام 2022، وهو ما يعكس ضخامة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش في الدول الأعضاء للمحافظة على جودة وسلامة الغذاء وصحة المواطنين والمقيمين بدول المجلس، ومدى أهمية توحيد الجهود بين دول المجلس لتسهيل حركة هذه المنتجات. وأكد أن لجنة الوزراء المعنيين بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة بوضع التشريعات والقوانين والأدلة اللازمة لضمان سلامة الأغذية وفق المعايير الإقليمية والدولية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية مواطني دول المجلس والمقيمين فيها، مبينا أن من أهم هذه الإجراءات ما هو مدرج على جدول اجتماع اللجنة اليوم والذي يتمثل بقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول المجلس الذي ينتظر الموافقة على التوصيات الواردة بشأنه تمهيدا لرفعه لمقام المجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده كقانون ملزم لاستكمال منظومة التشريعات والقوانين الرئيسية اللازمة لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2024 حسب توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. كما نوه سعادته بأن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة الفنية بذلوا جهدا قيما في التحضير لهذا الاجتماع من خلال تقديم توصيات عدة تدعم العمل الخليجي المشترك في مجال المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين منها: الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، وموضوع الأغذية المستحدثة وغيرها. وثمن جهود دولة قطر على دعمها المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، متمنيا لحكومة وشعب دولة قطر دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المعنية بسلامة الأغذية ومن أبرزها قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، ومتابعة آخر المستجدات بشأن التطبيق الاسترشادي لكل من الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وآلية فرض ورفع الحظر على استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها.

دعت وزارة الصحة العامة الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة للعدوى الفيروسية التنفسية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وصحتهم. وتأتي نصائح وزارة الصحة في ظل انخفاض درجات الحرارة وانتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل أكبر، مثل الانفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي التنفسي، وكوفيد-19. وقال الدكتور حمد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن بعض أفراد المجتمع يتشكل لديهم خطرا متزايدا للإصابة بأعراض شديدة في حال إصابتهم بالفيروسات الشائعة في فصل الشتاء، وهم الأشخاص الذي تزيد أعمارهم عن 50 عاما والأفراد المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل والأطفال خاصة دون عمر خمس سنوات. وأكد على أهمية أن يتخذ الأفراد إجراءات لحماية أنفسهم من الفيروسات الشتوية وتقليل الأعراض الشديدة إذا أصيبوا بالعدوى. ومن بين الإجراءات الاكثر فعالية للحد من خطر أعراض الإصابة الشديدة بالأنفلونزا وكوفيد-19 هي الحصول على التطعيم السنوي، حيث يتم تطوير هذه اللقاحات لضمان توفير أقصى حماية ضد السلالات الأخيرة من الفيروسات. وقد وافقت وزارة الصحة العامة على لقاحات الأنفلونزا وكوفيد-19 المحدثة، وتشجع الأفراد الأكثر عرضة للمخاطر على الحصول على اللقاحات. وتتوفر لقاحات الأنفلونزا في أكثر من 90 مرفقا للرعاية الصحية في دولة قطر، منها 31 مركزا صحيا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وأكثر من 45 مستشفى شبه حكومي وخاص وكذلك العيادات. كما تتوفر لقاحات كوفيد-19 في 31 مركزا صحيا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

أثار إصدار وزارة الصحة إرشادات الحماية من الفيروس المسبب لحمى الضنك الذي تنقله أنواع معينة من البعوض، خاصة مع حلول فصل الشتاء وبدء موسم الأمطار، العديد من الأسئلة عن الفيروس وأعراضه وأنواع البعوض المسببة له خاصة التي تُعرف بـالزاعجة المصرية. وأكدت وزارة الصحة في بيانها بموقعها الإلكتروني، أن احتمال الإصابة بفيروس حمى الضنك لا يزال محدوداً في دولة قطر، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة الوضع وتعمل بشكل وثيق مع وزارة البلدية والجهات المعنية الأخرى للحد من انتشار البعوض. ونوّهت وزارة الصحة إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة قطر مؤخراً ساهمت في زيادة توالد البعوض في البلاد بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري وحركة التجارة، لافتة إلى أن فيروس حمى الضنك أصبح مستوطناً في أكثر من 100 دولة حول العالم. ونبّهت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف وجود أنواع معينة ومستجدة من البعوض في دولة قطر والتي من المحتمل أن تنقل فيروس حمى الضنك، داعية أفراد المجتمع إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة. أبرز المعلومات عن حمى الضنك وأعراضها وبعوضة الزاعجة المصرية: 1- تسمية البعوضة بالزاعجة المصرية ليس لها علاقة بمصر. ويقول موقع الوطن المصري في تقرير سابق شهر يوليو الماضي، إن بعوضة الزاعجة المصرية نوع من البعوض تم الكشف عنه عام 1762 بواسطة عالم التصنيف الأول لينيس، ولا توجد أي علاقة بين تسمية البعوضة بالزاعجة المصرية ومصر، لافتاً إلى أن موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا، إلا أنها توجد في أكثر من 166 دولة. 2- حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل للفرد عندما يتعرض للدغة بعوضة حاملة للفيروس تعرف باسم الزاعجة المصرية 3- حمى الضنك تنتشر بالمناطق ذات المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي، وهي ليست معدية بشكل عام ولا تنتقل من شخص لآخر عن طريق المخالطة العارضة. 4- قد لا تظهر الأعراض على معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس حمى الضنك، إلا أن بعض المصابين قد يعانون من أعراض تشبه الإنفلونزا خلال 4 إلى 10 أيام بعد تعرضهم للدغة بعوضة مصابة. 5 - قد تشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة، والصداع، والألم خلف العينين، وآلام بالجسم، والغثيان، والطفح الجلدي. 6- يُصاب عدد قليل من الأشخاص بحمى الضنك الشديدة مما يتطلب العلاج الطبي، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى دخول المستشفى. 7- يمكن الحدّ من خطر الإصابة بحمى الضنك وغيرها من الأمراض التي ينقلها البعوض من خلال اتخاذ التدابير التالية للحد من احتمال التعرض للدغات البعوض: - استخدام الكريم الطارد للبعوض الذي يحتوي على مركب DEET عندما تكون بالأماكن المفتوحة التي قد يتواجد فيها البعوض. - ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة لتغطية الذراعين والساقين بالأماكن المفتوحة. - إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة قدر الإمكان أو استخدام حواجز النوافذ الواقية (الشبك) لمنع دخول الحشرات. - تجنب وجود مياه راكدة في الحاويات الخارجية بالمنزل، والتأكد من تغطية جميع خزانات المياه.

مصدر بوزارة الصحة لـ الشرق: 5741 منشأة غذائية بقائمة واثق الإلكتروني كشف مصدر لـالشرق عن أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، قام بتسجيل (5741) منشأة غذائية، وتسجيل (4714) منشأة غذائية معتمدة، و(949169) منتجاً غذائياً مسجلاً، و(34292) منتجاً غذائياً معتمداً، وإصدار (177) شهادة، وتقديم (43298) خدمة إلكترونية، واستيراد (273075) إرسالية غذائية، و(6) شحنات مصدرة. وأشار المصدر في تصريحات لـ»الشرق» إلى أنَّ وزارة الصحة العامة قد أعلنت تمديد مهلة التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، لشهرين إضافيين لاستكمال تسجيل المنشآت الغذائية والمنتجات الغذائية، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية، مشددا على أنَّ التسجيل في نظام «واثق» إجباري. وتابع المصدر قائلا: « إنَّ إدارة سلامة الغذاء من خلال النظام تسعى إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية لسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الأغذية الآدمية وتعديلاته». وقال المصدر إنَّ نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. إدارة سلامة الغذاء كما أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. اعتماد دولي وجاء تدشين النظام الإلكتروني «واثق» بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأمريكي «ANAB» في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالمي، إذ يعمل على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى التفتيش الإلكتروني المبني على أساس علمي، والذي يوفر الخدمات الإلكترونية كافة لجميع المعنيين، ويخدم النظام الإلكتروني جميع المعنيين بسلامة الغذاء كالمستوردين والموردين، حيث يمكنهم النظام الإلكتروني من تتبع الإرساليات الغذائية، والحصول على التفاصيل الكاملة للمنتج وعمليات التفتيش، والتعاميم الخاصة بسلامة الغذاء.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تمديد مهلة التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء (واثق) حيث تم منح شهرين إضافيين لاستكمال تسجيل المنشآت الغذائية والمنتجات الغذائية وذلك بدءاً من تاريخ صدور التعميم رقم FS2023/106 وذلك لتجنب المساءلة القانونية إذ تؤكد الوزارة أن التسجيل في النظام الجديد إجباري. وقالت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس إن نظام واثق يساهم في تعزيز منظومة الرقابة الغذائية عبر تسهيل إجراءات التتبع والتحقق من الامتثال لأحدث متطلبات سلامة الأغذية وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية ومستوردي الأغذية، كما يتيح النظام للمنشآت الغذائية تقديم الطلبات لتأسيس نظام متكامل لمراقبة الأغذية وفقاً لأفضل المعايير الدولية. للمزيد من التفاصيل: https://bit.ly/47bx8LG للتسجيل في نظام واثق: https://bit.ly/47d7u9a

تحتفل وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، باليوم العالمي للسكري 2023، الذي يوافق يوم غد /الثلاثاء/ الرابع عشر من نوفمبر، تحت شعار اعرف مخاطرك، اعرف استجابتك وذلك للتأكيد على أهمية الفحص المبكر لاكتشاف وإدارة عوامل الخطر للحيلولة دون تطور مرض السكري. وفي هذا الإطار، قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إن اليوم العالمي للسكري، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 14 نوفمبر، يمثل مبادرة توعوية عالمية تعمل كمنصة قوية، توحد قطاع الرعاية الصحية والجمهور في جهد جماعي لتسليط الضوء على حقائق مرض السكري، لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة تضطلع، في إطار هذه المبادرة، إلى جانب مؤسسات القطاع الصحي التابعة لها، بدور محوري، للعمل على زيادة الوعي وتقديم الدعم اللازم، والدعوة إلى اتباع سياسات مؤثرة، ودفع الأبحاث الرائدة إلى الأمام، مؤكدا أن مهمتنا الجماعية تنطوي على مكافحة وباء السكري وتعزيز الصحة العامة للجميع ولهذا يعد اليوم العالمي للسكري فرصة للتذكير بأهمية الوقاية من مرض السكري، وتكاتف الجهود من أجل مستقبل أكثر صحة وإشراقا. وفي سياق ذي صلة، أشار كل من البروفيسور عبد البديع أبو سمرة والدكتورة خلود المطاوعة، الرئيسان المشاركان للجنة الوطنية للسكري بوزارة الصحة العامة، إلى أن مرض السكري يعد حالة مزمنة قد تبدأ بصمت دون أعراض، ولكن يمكن أن يتطور إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم تتم الوقاية منه وإدارته مبكرا بشكل صحيح، إلا أنه من خلال فهم عوامل الخطر والتعرف على الأعراض المبكرة، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات للوقاية من مرض السكري وإدارته بشكل فعال. وأكدا أن اللجنة الوطنية للسكري قد أطلقت العديد من المبادرات الصحية، بما في ذلك تنفيذ برنامج فحص وطني رائد للسكري، وإعداد المبادئ التوجيهية لنموذج رعاية مرضى السكري الذي يدمج أنظمة الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية في قطر لتلبية احتياجات المرضى بناء على حالتهم المرضية، ما يسهم بشكل كبير في الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته والتعامل معه. إلى ذلك، قالت الدكتورة سامية العبد الله استشاري أول طب الأسرة والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية للسكري، كانت في طليعة منفذي خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للسكري ونموذج الرعاية الجديد، بما في ذلك تطبيق وتقديم خدمة الفحص الصحي السنوي المتوفرة في جميع المراكز الصحية، حيث تشمل هذه الخدمة الفحص الوقائي للأمراض المزمنة، والأيضية، والعقلية، والعظام، وأمراض الدم، والقلب والأوعية الدموية الشائعة، مثل مرض السكري ومقدمات السكري. وأكدت أهمية هذا الفحص للتشخيص والعلاج المبكر لمرض السكري وعوامل الخطر المرتبطة به، حيث يوفر الفحص بوابة لمجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية المتاحة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لدعم سكان دولة قطر لاتخاذ خطوات للحفاظ على صحتهم أو تحسينها. من جهته، أبرز الدكتور محمود زرعي، رئيس قسم الغدد الصماء بمؤسسة حمد الطبية، الدور المهم الذي يلعبه أخصائيو الغدد الصماء وأعضاء الفريق متعدد التخصصات في مؤسسة حمد الطبية في الرعاية الثانوية والثالثية لمرض السكري للوقاية من مضاعفات مرض السكري المدمرة على الكلى والقلب والعينين والجهاز العصبي، مبينا أن الكشف المبكر والعلاج السريع يعد أمرا ضروريا للوقاية من مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل، وتحسين جودة حياة الأشخاص المصابين بمرض السكري. وأشارت الدكتورة ظبية المهندي، استشاري الغدد الصماء ورئيس وحدة التكنولوجيا والسكري بمؤسسة حمد الطبية، إلى أن التقنيات الجديدة لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم وأجهزة حقن الأنسولين أصبحت مفيدة للغاية للتعامل مع مرض السكري، خاصة مرض السكري من النوع الأول، لافتة إلى أن المركز الوطني للسكري بمؤسسة حمد الطبية قد اعتمد أحدث أجهزة حقن الأنسولين ومراقبة نسبة الجلوكوز في الدم لدعم المرضى. بدورها، قالت الدكتورة منال عثمان مدير التثقيف الصحي عن مرض السكري بمؤسسة حمد الطبية: إن الاحتفالات باليوم العالمي للسكري التي ينظمها القطاع الصحي تتضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات المخصصة لإشراك الجمهور والمتخصصين في الرعاية الصحية وصانعي السياسات في المناقشات حول الوقاية من مرض السكري وعلاجه والأبحاث المتعلقة به.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة التمريض وكافة المنشآت الصحية بشأن إضافة مسمى التمريض العملي إلى قائمة مسميات مهنة التمريض المعتمدة لدى إدارة التخصصات الصحية.. وقالت في تعميم نشرته وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إنه حرصاً من إدارة التخصصات الصحية على تحديث سياستها التنظيمية كي تستجيب للتنوع في احتياجات القطاع الصحي في دولة قطر، وسعياً منها لتلبية متطلبات المرضى المتعددة في مختلف مراحل الرعاية الصحية مع التفاوت في حدة كل من المرحلة البسيطة إلى الأكثر تعقيداً، استحدثت الإدارة مسمى التمريض العملي (Practical Nurse) للحالات غير المعقدة مع تحديد نطاق الممارسة ومتطلبات الترخيص. وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي بعد دراسة الموضوع دراسة وافية والرجوع إلى مثل هذه الممارسات التمريضية في الدول المتقدمة وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية التمريضية الحديثة التي تتطلب وجود مثل هذا الفريق من الممرضين.

نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي، الدورة التدريبية التوعوية الثالثة عن أهمية العناية بصحة فم كبار السن، والتي استهدفت الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ومساعديهم والممرضين واختصاصين صحة الفم، وذلك في إطار جهود تكثيف التوعية حول صحة الفم والأسنان في دولة قطر. وذكرت الوزارة في بيان، أنها نظمت دورتين تدريبيتين في مجال صحة الفم لكبار السن خلال العام الجاري، فيما تم خلال الدورة الثالثة تقديم عدد من المحاضرات التي قدمها أطباء من مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، حيث ركزوا على أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان الخاصة بكبار السن، لما يمثله ذلك من تعزيز لصحتهم العامة. وجرى خلال الدورة التدريبية، تعريف المشاركين بأهمية العناية بصحة الفم لدى كبار السن من خلال الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، وضرورة التعاون بين الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والتخصصات الطبية الأخرى، للحصول على أفضل نتائج فيما يتعلق بصحة الفم لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، فضلا عن تسليط الضوء على أحدث المستجدات العلمية المتعلقة بكيفية علاج أمراض الفم والأسنان لدى كبار السن، وكيفية الإحالات الطبية بين مختلف التخصصات عند الحاجة، وشرح علاقة صحة الفم وبعض الأمراض الشائعة، مثل السكري وغيره من الأمراض الأخرى. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة وفاء الملا، أخصائي صحة الفم والأسنان في وزارة الصحة العامة ومشرف الدورة: إن الدورة التدريبية تضمنت محاضرات توعوية متنوعة، استهدفت الكادر الطبي والطبي المساعد العامل بشكل مباشر مع فئة كبار السن، بهدف رفع الوعي وتكثيف الجهود لرعاية صحة فم وأسنان كبار السن، تماشيا مع ما تقدمه دولة قطر من رعاية خاصة لهذه الفئة في المجتمع، وتأكيدا لالتزام وزارة الصحة العامة بتقديم خدمة صحية مناسبة لكل فرد بالمجتمع حسب وضعه. وأكدت أهمية هذه الدورة في صقل مهارات وقدرات الكادر الطبي والطبي المساعد في القطاع الصحي الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن وزارة الصحة العامة أقرت تنظيم الدورة أربع مرات سنويا، لتعظيم استفادة كبار السن منها وتحقيق أهدافها. وجرى خلال الدورة، استعراض جهود مؤسسة حمد الطبية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن، سواء فيما يخص علاج الفم والأسنان أو في مختلف التخصصات المرتبطة بهذه الفئة، وكذلك جهود مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقديم خدمات صحة الفم والأسنان التي توفرها المؤسسة لكبار السن عبر التعاون المشترك بين كافة التخصصات الطبية بالمؤسسة.

شاركت دولة قطر اليوم، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وناقش مجلس وزراء الصحة العرب الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية، وأصدر بيانا بهذا الخصوص، أدان فيه جرائم الحرب والمجازر الإسرائيلية الوحشية المستمرة في قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحذير من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية مع استمرار هذه الإبادة الجماعية. وطالب مجلس وزراء الصحة العرب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه المجازر الوحشية، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لضمان نفاذ وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، والضغط على القوى القائمة بالاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين والفرق الصحية والمنشآت الصحية ومراكز الإيواء ودور العبادة، والسماح بشكل فوري وعاجل بإدخال الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف. كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات الصحية المقرر رفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومنها إعداد استراتيجية عربية بشأن تطوير الصحة المدرسية والجامعية، والاستثمار في الموارد البشرية، وزيادة الإنفاق المادي في القطاع الصحي، ودعم وتعزيز الصحة النفسية، وموضوع الوكالة العربية للدواء.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً إلى كافة أطباء الأسنان في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص وكافة المنشآت الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص بشأن تحديث سياسة ترخيص وتسجيل أطباء الأسنان المختصين في مجال جراحة الفم والوجه والفكين. وقالت بحسب التعميم المُؤرخ بـ29 أكتوبر 2023 ونشرته وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إنه التزاماً بأولويات إدارة التخصصات الصحية وجهودها المستمرة فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في جميع القطاعات في مجال طب الأسنان وتزويد القطاع الصحي بالكفاءات الطبية المؤهلة تأهيلاً عالياً، قررت إدارة التخصصات الصحية تحديث سياسة التسجيل والترخيص في نطاق جراحة الفم والوجه والفكين وذلك بناءً على قرار اللجنة الدائمة للتراخيص في اجتماعها رقم 2 الذي انعقد بتاريخ 28 أغسطس 2023. وأضافت: يرجى العلم أن اختصاصي جراحة الفم والوجه والفكين المرخص مؤهل بشكل مباشر للحصول على الامتيازات الأساسية ولكن غير مؤهل بشكل مباشر للحصول على الامتيازات المتقدمة ما لم يتم التقدم بطلب للحصول عليها عبر إدارة التخصصات الصحية. وقالت إن هذه السياسة تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم وتلغي السياسات السابقة في هذا الصدد.

الشرق تحصل على نسخة منه.. تقرير عن «الصحة» يكشف: إستراتيجية للسياحة العلاجية لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص تحسين الخدمات الصحية لذوي الإعاقة والرعاية العاجلة للمسنين تقديم خدمات سريرية طويلة وقصيرة الأمد لمعالجة قوائم انتظار كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة، العمل على إعداد استراتيجية وطنية للسياحة العلاجية، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة سوق السياحة الصحية وممكنات تبنيها من خلال دراسة الوضع الحالي. وأظهر التقرير الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أنَّ وزارة الصحة العامة ستستمر في الخطة الوطنية للتأمين الصحي وستقوم بتقييم كل من مرحلة وإجراء الدراسات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، كما سيركز القطاع الصحي على مشاريع جديدة خلال السنوات المقبلة وتشمل التنوع الاقتصادي من خلال برنامج القيمة مقابل المال، تقديم وظائف أساسية غير سريرية من خلال شراكات استراتيجية من شأنها إحداث تغييرات تدريجية في الكفاءة، وتقديم خدمات سريرية على المدى الطويل مثل الخدمات غير المؤمن عليها وخدمات الرعاية طويلة الأمد أو على المدى القصير لمعالجة قوائم انتظار وإمكانية الوصول للخدمة، فضلا عن العمل على استراتيجية قطر الوطنية لتعزيز الأمن الدوائي من خلال إطلاق نظام قطر الوطني لمراقبة وتتبع المنتجات الصيدلانية والصحية، ودليل قطر الوطني للأدوية، ونظام قطر الوطني لترميز الأدوية. وبين التقرير أنَّ القطاع الصحي يسعى إلى التطوير المستمر وذلك من خلال التركيز على مشاريع ومواضيع تحسن من الخدمات الصحية التي تسهم في تعزيز صحة المجتمع القطري سواء كانت تلك المشاريع مكملة لمشاريع الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة أو مشاريع جديدة، وقد تم تحقيق العديد من المخرجات في الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة وسيستمر العمل على تحسين الخدمات في الاستراتيجية الثالثة للصحة لتشمل تحسين صحة السكان، تعزيز نموذج الرعاية المتكاملة، تحسين الخدمة وتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة، تعزيز البحث العلمي والابتكار لخدمة القطاع الصحي، تعزيز حوكمة فعالة ومرنة، تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة الرعاية الصحية، تحسين خطة القوى العاملة وضمانها. المجال الاستراتيجي وفي ذات السياق أعلنت وزارة الصحة العامة إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة الثالثة (2023-2030) بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية الراهنة للدولة، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030، كما بدأت وزارة الصحة العامة في تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحي الإلزامي في فبراير 2023، فعلى مستوى المجال الاستراتيجي عمل قطاع الرعاية الصحية خلال عام 2022 حتى الربع الأول من 2023 على إعداد استراتيجية قطاع الرعاية الصحية المتضمنة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030 التي تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وستتضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة المشاريع غير المكتملة من الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة بالإضافة إلى التركيز على بعض المواضيع الجديدة، ومنذ بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية تم اكتمال 90.3% من مخرجات الاستراتجية الوطنية للصحة التي تضمن 54 مشروعا، و258 نشاطا، و646 مخرجا و16 هدفا وطنيا، والعمل على وضع إطار وطني للصحة المدرسية وإطار وطني للتثقيف في مجال الصحة المدرسية، تنفيذ خدمات القبالة في القطاع العام. رعاية العمال وتتضمن الاستراتيجية تطوير نموذج مفاهيم للرعاية لتقديم رحلة رعاية صحية متكاملة للعمال اليدويين الحرفيين لتقييم الصحة المهنة والجاري تنفيذها وإمكانية وصول أكثر من 55% من المنظمات الحكومية وشبه الحكومية إلى برنامج الصحة المهنية في مكان العمل، إنشاء الملف الوطني للأمراض المزمنة في الدولة، وإنشاء آلية التغلب على حاجز النظام المتمثل في محدودية الوصول إلى المواعيد المتأخرة وتحسين وصول 20% من المرضى من ذوي الإعاقات إلى الخدمات الصحية المجتمعية التي يحتاجونها، تعزيز وصول الرعاية العاجلة للمسنين وخدمات التأهيل، تنفيذ النظام الإلكتروني الوطني لمراقبة الأمراض المعدية وتسجيل التطعيم والنظام الإلكتروني للمراقبة والتطعيم وإطلاق نظام الإدارة الإلكترونية لسلامة الأغذية والاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد الوطني في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة، فإن أكثر من 65% من جميع مؤشرات اللوائح الصحية الدولية حققت بمعيار 4 أو 5. التخصصات الطبية وكشف التقرير أنه خلال الفترة الماضية تم ترخيص 839 طبيبا بشريا، و249 طبيب أسنان، و2723 ممرضا، و1271 مختصا في المهن الطبية المساندة و466 صيدلانيا، مع استحداث تخصصات صحية جديدة كأخصائي العلاج بالفن وأخصائي القبالة السريرية ومستشار الرضاعة الطبيعية.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة الأطباء البشريين المتخصصين في مجال جراحة العظام المرخصين في دولة قطر بالقطاعين الحكومي والخاص، وكافة منشآت الرعاية الصحية المعنية بتقديم خدمات مجال جراحة العظام في دولة قطر (القطاعين الحكومي والخاص)، وذلك بخصوص الامتيازات في مجال جراحة العظام. وقالت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إنه من منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية لضمان سلامة المرضى والمراجعات الشاملة التي أجرتها اللجان المختصة للدراسات المنشورة في مجال جراحة العظام وبناءً على قرار اللجنة الدائمة للترخيص في الاجتماع الرابع لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2023 تقرر الآتي: - إلغاء جميع الموافقات الصادرة سابقاً بخصوص طلبات إضافة خدمات العلاج بالأوزون في مجال علاجات العظام - عدم الموافقة على أي طلبات جديدة بخصوص العلاج بالأوزون في علاجات العظام، حيث أن العلاج غير معتمد ويحتاج إلى مزيد من التجارب العلمية حسب رأي اللجان المختصة كما يتوجب على جميع الأطباء المتخصصين في مجال جراحة العظام الالتزام بنطاق الترخيص المهني والامتيازات الجراحية الممنوحة لهم وأهابت إدارة التخصصات الصحية بالالتزام بالقرارات أعلاه لعدم تعرض المنشآت الصحية / الممارسين الصحيين للمساءلة القانونية.

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول الترصد والاستقصاء لحالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، بمشاركة نحو 85 من العاملين الصحيين والمختصين بمجال مكافحة العدوى والمختبرات والأطباء وغيرهم من المؤسسات الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وهدفت الورشة التي قدمها فريق مكافحة العدوى والوقاية منها بوزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مجموعة من المتحدثين والخبراء المحليين إلى معرفة السبل ومنهجية المراقبة ورصد حالات العدوى وعملية الاستقصاء لحالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ودورها في حماية المرضى والوقاية ومنع انتشار العدوى في المستشفيات والمرافق الصحية. كما هدفت إلى تحديد آلية تنفيذ عملية الترصد واتقان جمع البيانات ومعرفة الأساليب والطرق الصحيحة لجمع هذه البيانات بالمرافق الصحية وعلى الصعيد الوطني. وركزت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام على تقديم حوارات وأمثلة واقعية عن المرضى المصابين. وتم تدريب المشاركين في الورشة على آلية إجراء الترصد والاستقصاء لحالات العدوى المكتسبة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات واكتساب المعلومات والمهارات بين الحضور وزيادة قدراتهم المهارية، حتى يكونوا جاهزين لإنشاء أنظمة للترصد والاستقصاء لحالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية للمساهمة في نجاح البرنامج الوطني الشامل لمكافحة العدوى والوقاية منها. وتم أيضا مناقشة العوامل والأخطار المساهمة في انتشار العدوى، وأبرز السبل والاستراتيجيات الفعالة لمنعها ومكافحتها والوقاية منها، كما تم التعرف على مكونات البرنامج الوطني لمكافحة العدوى والوقاية منها. ويتضمن البرنامج الوطني لمكافحة العدوى العناصر ا?ساسية الفعالة لـمكافحة العدوى والوقاية منها التي طورتها منظمة الصحة العالمية. وقد تم في الورشة التأكيد على أهمية فهم وتفسير البيانات وإعداد التقارير اللازمة اعتمادا على مؤشرات الأداء الرئيسية والتي تتضمن نسبة الالتزام بنظافة الأيدي، وحالات تعرض المرضى الداخليين للمكورات العنقودية المقاومة للمثيسيلين، أو تعرضهم لعدوى جرثومة، ومعدل التهاب موضع الجراحة ومعدل تعرض الموظفين للدم أو سوائل الجسم، وترصد مقاومة مضادات الميكروبات. كما تم استعراض اتفاقيات أداء الخدمات الصحية الوطنية وتعلم أفضل الممارسات القائمة على الأدلة لتنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها. يذكر أن البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها في دولة قطر، يعمل على تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية ورصد ممارسات مكافحة العدوى، بهدف تحسين الممارسات الصحية للحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

أكدت وزارة الصحة العامة أن تطبيق رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، وفقا لقراري سعادة وزير الصحة العامة رقمي (28) و (29) لسنة 2023، سيتم بشكل مرحلي. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه سيتم تطبيق الرسوم الجديدة في المرحلة الأولى الحالية على الزائرين لدولة قطر، فيما لا تسري الرسوم الجديدة على المقيمين بالدولة حتى يتم تغطيتهم بنظام التأمين الصحي الإلزامي حسب مراحل تطبيقه. وشددت على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي العام على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية. وأضافت وزارة الصحة أنه سيستمر تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والفئات المعفاة الأخرى في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وفق القوانين والقرارات السارية. يذكر أنه تم تحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسستي الرعاية الصحية الأولية وحمد الطبية وفقا لتكلفة الخدمات في المؤسستين، كما تم تطبيق نظام التأمين الصحي على الزائرين للدولة منذ شهر فبراير الماضي، حيث تغطي وثيقة التأمين الصحي للزائرين الطوارئ والحوادث، مع توفر حزم أخرى من التأمين يمكن للزائر من خلالها الحصول على تغطية تأمينية إضافية. كما يمكن للزائر الحاصل على وثيقة تأمين دولية الاستفادة من التغطية التأمينية في دولة قطر، على أن تفي بمعايير القبول التي حددتها وزارة الصحة العامة، ومن أبرزها أن تغطي مدة الإقامة الكاملة للزائر في الدولة.

نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري, وزيرة الصحة العامة رقم ( 28 ) لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والقرار رقم ( 29 ) لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية ووفقا للمادة (1) من القرار ( 28 ) تحدد رسوم وأجور خـدمات العـلاج الطبي داخل مؤسسة الرعايـة الصحية الأوليـة، كما تحدد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة حمد الطبية وفقا للمادة (1) من القرار 29 ، وفقا للجدول المرفق بهذا القرار وتكون رسوم وأجور خدمات الطوارىء الـواردة بالجـدول رقم (3) قابلـة للتخفـيض بحد أقصى (%60) من الرسم المقرر لكل منها. لـلاطــلاع على الجـــدول اضغط هنــــــــا مادة 2 في القرارين: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بحسب المادة الثانية من القرار. وأشار القرارين في المادة 3 إلى أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليـوم التالي لتاريخ نشره في الجريدةالرسمية.