أكد مصدر لــ الشرق، أن وزارة العمل ستبدأ في مطلع العام الجاري بتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي لخدمات الوزارة.. وستعمل وزارة العمل على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة ودمج الذكاء الاصطناعي في مبادراتها خلال العام الجاري بتوافر الحوسبة السريعة والقدرة على معالجة البيانات الضخمة فضلاً عن قدرة الذكاء الاصطناعي في الإنتاج على نطاق واسع وأعباء عمل التعلم الآلي. وتدعم بعض مبادرات وزارة العمل العديد من القطاعات الحكومية لفهم التحديات الحالية، وإجراء تحليل للفجوات وتوفير تحليل للبيانات، مما يستلزم استخدام أدوات جديدة لدعم تحليل البيانات والسيناريوهات المعقدة لاتخاذ قرارات مستنيرة وصياغة استراتيجيات فعّالة للتنمية المستدامة ونمو قطاع العمل والاقتصاد ككل. وتعتبر دولة قطر من أوائل الدول التي تبنت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتشجيع البحوث والابتكار في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وستحتوي منصة وزارة العمل المركزية على مجموعة متنوعة من بيانات سوق العمل التي تتطلب استخدام التعلم الآلي المتقدم ونماذج معالجة اللغة الطبيعية للتعامل مع الاستفسارات المقدمة الخاصة بقانون العمل القطري وبناء منصة تعزز القوى العاملة الماهرة، من خلال الاستفادة من أحدث مقومات البنية التحتية لمنصة أزور، كما ستتمكن وزارة العمل من الوصول إلى بنية تحتية متقدمة للحوسبة الفائقة وأحدث قدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العمليات المحسنة وشبكات ووحدات معالجة الرسومات المتطورة التي ستدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة ملحوظة وأداء أعلى وقابلية للتوسع من دون التضحية بأمن البيانات أوخصوصيتها. خدمات الوزارة وتقدم وزارة العمل حاليا حوالي 69 خدمة إلكترونية حيث بإمكان الجمهور تنفيذ المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني وذلك لتسهيل الخدمات واختصار الوقت والجهد. من خلال الموقع الالكتروني للوزارة بإمكان الجمهور الدخول على المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات والاستفادة من خدمات نموذج عقود المشاريع والاستعلام عن طلب تغير جهة العمل خدمة طلب تعديل مهنة ونظام التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات وتسجيل بيانات موقع السكن إلى جانب التبليغ الفوري عن إصابات العمال وخدمة إخطار صاحب العمل بتغير جهة العمل أو مغادرة البلاد ونموذج طلب تجديد بدل فاقد لترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وأيضا عبر الموقع الالكتروني يمكن الحصول على خدمة الجوال للرسائل النصية وعقد عمل المستخدمين في المنزل وطلب ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير واستمارة كفالة مصرفية وفض المنازعات بين أصحاب العمل والموظفين القطريين بالقطاع الخاص وخدمة مأذونية الخروج للعاملين ونظام تصنيف المنشآت وسجل التبليغ كل ستة اشهر إلى جانب الاستعلام عن تعليق معاملات المنشأة. طلبات العمالة ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمة إخطار صاحب العمل للعامل لمغادرة البلاد وخدمة اختيار الجنسيات وطلبات العمالة الجديدة ومتابعة طلب تصريح عمل أشخاص على كفالة ذويهم ومتابعة طلب تصريح عمل لأشخاص على كفالة ذويهم لمواطني دول مجلس التعاون مسؤولي المنشأة ومتابعة نتيجة الشكوى ضد مكاتب استقدام العمالة الوافدة والاستعلام عن الشكاوى العمالية والاستعلام عن طلبات إدارة تراخيص العمل والاستعلام عن طلبات تمديد الاقامات العمالية والاستعلام عن الاشتراك والتحويل للشركات في نظام حماية الأجور. وأيضا يمكن للجمهور الاستفادة من خدمة طلب رفع تعليق معاملات المنشأة وتسجيل بيانات مواقع العمل للمنشأة وإحصائية المنشأة والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية ومنصة التوظيف كوادر وبرنامج التدريب الصيفي وإضافة تعاقد حكومي إلى سجل المنشأة وتقديم طلبات استقدام عمالة حكومية وشبه حكومية وتقديم طلبت استقدام عمالة خاصة وأيضا خدمة تقديم طلبات استقدام موافقات عمل مؤقت والتسجيل في منصة اللجان المشتركة وحجز موعد انتخابات للجان المشتركة وخدمة تصديق لوائح تنظيم العمل والجزاءات والشهادات والإحصائيات وخدمة شهادة لمن يهمه الأمر للعمال وحجز مواعيد التدريب ومتابعتها للجان المشتركة وطلب تجديد ترخيص عمل عام وتعديل موقع رخصة مكتب استقدام وتسجيل نتائج انتخابات اللجان المشتركة ومعلومات الأعضاء. عقود العمل إلى جانب خدمة طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام وتجديد ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام وإدارة العقود الحكومية وتمديد تأشيرات العمل المؤقتة ورصد المنازعات العمالية من خلال اللجان المشتركة وإدارة بيانات الاتصال لمسؤولي المنشأة والتحديث الدوري لسجل المنشاة وخدمة تسجيل بيانات سجل منشاة جديدة وطلب ترخيص عمل على كفالة ذويهم إلى جانب طلب تجديد ترخيص عمل وطلب إلغاء ترخيص عمل وطلب إصدار موافقات استقدام عمالية وطلب تجديد موافقة استقدام عمالية وخدمات تصريح العمل وطلب تعديل مهنة لترخيص عمل وتصديق عقود العمل من خارج قطر وتصديق عقود مستخدمي المنازل. ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمات منصة استمر لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص وخدمات بوابة طباعة عقود العمل والالتحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل وإلغاء رخصة مكتب استقدام وتجديد ترخيص مكتب استقدامك وتصديق عقود العمل المتخصصة من داخل دولة قطر.

في إطار الجهود المتواصلة لتأهيل وتوظيف الكوادر القطرية، وتعزيزاً للتنمية البشرية، كشف تقرير صادر عن وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حول إحصائيات التوظيف لعام 2023، عن تعيين 7182 مواطنا في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال العام الماضي، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات. وحسب إحصائيات عام 2023، تبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شكّلن أكثر من 61٪ من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً، حيث جرى تعيين 4408 قطريات في القطاعين الحكومي والخاص، مما يبرز الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لدعم المرأة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن زيادة مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، بزيادة قدرها %2.4 مقارنة بالعام الماضي، ما ينعكس بشكل إيجابي على إحصائيات التوظيف، والذي يأتي ثمرة لجهود وزارة العمل وديوان الخدمة المدينة والتطوير الحكومي، في إتاحة مزيد من فرص التوظيف أمام المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة من إمكاناتهم في دفع عجلة التنمية في بلادهم. وفي تعليقه على التقرير، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، إن إحصائيات التوظيف لعام 2023 تعكس نتائج الاستثمار الذي تبذله الدولة في سبيل تعزيز العنصر البشري، وأهمية ذلك في تزويد سوق العمل بمهارات وكفاءات وطنية مؤهلة للعمل في شتى المجالات، مؤكداً سعي الوزارة الدائم إلى توفير فرص العمل لجميع المواطنين، تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، شدد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على أهمية المبادرات التي تستهدف الباحثين عن عمل لضمان مواصلة الاستثمار في الكوادر البشرية وإنمائها، مشيراً إلى أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده لتوطين الوظائف وفق احتياجات الجهات المعنية، وتشجيع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستفادة منها. وأشارت الإحصائيات إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البلدية، جاءت في صدارة الجهات الأكثر إسهاماً في توظيف القطريين بالقطاع الحكومي، فيما شملت الجهات غير الحكومية الأكثر مشاركة في جهود التوطين كلاً من بنك قطر الوطني، وقطر للطاقة والشركات التابعة لها، والخطوط الجوية القطرية. وأسهم القطاع الحكومي بتوظيف 4979 قطرياً العام الماضي، من بينهم 403 قطريين ضمن برنامج الابتعاث الحكومي. وشكلت الإناث النسبة الأكبر منها بعدد 3100 وظيفة أي بنحو %68، مقارنة بـ 1476 وظيفة للذكور، وكانت التخصصات الأكثر طلباً هي التعليم، والهندسة، وعلوم الحاسب. وكانت الجهات الثلاث الأكثر توفيراً لفرص العمل في القطاع الحكومي هي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أما في القطاع الخاص، فقد شهد العام الماضي توظيف 2,203 قطريين، وحصل الذكور على 1229 وظيفة منها بنسبة %56، مقارنة بـ 974 وظيفة للإناث. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمالية والمحاسبة، واحتل القطاعان المالي والتأمين المرتبة الأولى في قائمة الأكثر توظيفاً للمواطنين، وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية كلاً من البنك الأهلي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة. وقد شهد عام 2023 استثماراً كبيراً في المبادرات الرامية لدعم توظيف المواطنين، ومن أبرز مبادرات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تحسين المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها إطلاق برنامج مهارة - المسار الأكاديمي لاستهداف الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة، لدراسة تخصصات الدبلوم حسب احتياجات سوق العمل، وبرنامج مهارة لتوطين وإحلال الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات الجهات الحكومية في الدولة. إلى جانب ذلك، جرى إطلاق البرنامج الوطني كفاءات أكاديمية لاستقطاب المواطنين من حملة الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه، وبرنامج تمهين لاستقطاب وتأهيل عدد من الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية من غير الحاصلين على مؤهل تربوي للعمل بوظيفة معلم، إضافة إلى تنظيم دورة فن إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات، التي أسهمت في تدريب ما يقارب 500 باحث عن العمل. من جانبها أطلقت وزارة العمل منصة استمر الرقمية، وهي الأولى من نوعها في قطر، وتعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص

أكد مصدر لــ الشرق أن وزارة العمل تعكف على تطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية وذلك في إطار المرحلة المقبلة.. ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة يوجد في قطر حوالي 238 مكتبا مرخصا لجلب الأيدي العاملة.. وتحرص وزارة العمل على القيام بجولات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات اللازمة لاستقدام العمالة.. وقد أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل عن شهر ديسمبر الماضي وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 67 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 66 منها دون تسجيل ملاحظات، وتنبيها بإزالة مخالفة. وقامت وزارة العمل في وقت سابق بإغلاق 23 مكتباً مخالفا لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامها بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين. استمرار حملات التفتيش وأكدت الوزارة، أن القرارات تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وشددت على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن أو على البريد الإلكتروني وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات. لا تشغيل إلا بعقد مكتوب ووفقا لقانون المستخدمين في المنازل لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدّق عليه من الإدارة، ومحرر من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة.. ويُحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته و اسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته. و تاريخ إبرام العقد ونوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته وتاريخ مباشرة العمل، وفترة الاختبار الى جانب مدة العقد وشروط تجديده وإنهائه. والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه. الى جانب أي أحكام أو بيانات ينص عليها هذا القانون. وعليه يلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية و معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه. وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء وعدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية. وعدم تشغيل المستخدم في مواعيد الراحة اليومية أو في الإجازات الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. ويلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر المستخدم إلا إذا أثبت إيداعه في الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم، أو تسليمه له نقداً بموجب مخالصة موقعة منه تفيد استلامه الأجر كاملاً. ويُحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة.

علمت الشرق أن وزارة العمل ستعكف خلال المرحلة المقبلة على تطوير وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها في سبيل تأمين بيئة عمل آمنة ومريحة لكافة العمال والموظفين في الدولة. وبما يتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2024 /2030 التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتسعى الوزارة من خلال المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات إلى تمكين المواطن والوافد والمنشآت من تقديم شكوى ضد جهات خاضعة لأحكام قانون العمل القطري ومن خلال المنصة يستطيع المستخدم أن يقدم شكوى أو إبلاغا عن مخالفة ومتابعة الشكاوى وأيضا استعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وباستطاعته أيضا تحديث بيانات الاتصال من رقم جوال وبريد الكتروني. وفيما يخص الشكاوى من نوع عمالة المنشآت ضد المنشآت حيث إن لهذا النوع من الشكاوى ستكون المنصة متاحة لتقديم شكاوى العمالة ضد المنشآت الخاضعة لقانون العمل فقط وبمكان المستخدم الدخول إلى المنصة من خلال إدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال ثم يتم التحقق من ان رقم الجوال مسجل برقم البطاقة الشخصية ثم سيرسل النظام رمزا خاصا للدخول OTP. أسلوب تقديم الشكوى وبإمكان العامل تقديم الشكوى من خلال رقم تأشيرة العمل على أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجلا على نفس التأشيرة، بخلافه سيكون على المستخدم مراجعة اقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى. ولا يمكن للمستخدم أن يقدم شكوى بدلالة رقم جواز السفر من خلال المنصة ويتوجب على المستخدم مراجعة اقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى ويعتبر الإبلاغ عن مخالفة هي إمكانية التقدم ببلاغ عن أي مخالفة صريحة لقانون العمل كتجمع عمالة، وسكن عمالة غير مناسب ومخالفات صريحة بموقع العمل وبالإمكان التقدم بالبلاغ دون الحاجة إلى الإفصاح عن هوية المبلغ المستخدم. ومن خلال المنصة لا توجد شروط لتقديم البلاغ وباستطاعة المواطن والوافد تقديم بلاغ عن مخالفة صريحة لقانون العمل. وفي حال رغب احدهم في الإبلاغ عن مخالفة ولكن لا توجد لديه معلومات عن صاحب العمل أو اسم المنشأة بإمكانه إما تسجيل وصف عنوان مكان المخالفة أو تحديد الموقع على الخريطة الملحقة بالنظام. تضمين الشكوى أكثر من طلب وفي حال كان صاحب الشكوى يعمل بتصريح عمل على كفالة ذويهم سيتوجب عليه مراجعة الوزارة لتقديم الشكوى. ومن خلال المنصة يستطيع المستخدم تقديم الشكوى ضد صاحب العمل السابق. ويجوز تضمين الشكوى أكثر من مطلب ضمن شكوى واحدة وستقوم الإدارة المعنية ببحث الشكاوى والمنازعات وبعد استلام الشكوى بالتواصل مع مقدم الشكوى من خلال الرسائل النصية والبريد الالكتروني وقد أكدت الوزارة انه لا يمكن التعديل على بيانات الشكوى بعد تقديمها ولكن يمكن لمقدم الشكوى حذف الشكوى قبل التقديم وهي في حالة المسودة، أما بعد التقديم فلا يمكن لمقدم الشكوى حذفها. والنظام لا يسمح لمقدم الشكوى أن يقدم شكوى جديدة ولديه شكوى تحت المراجعة لنفس المشتكى عليه. وتعمل المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات بشكل جيد على جميع المتصفحات الحديثة مثل كروم وسفاري وايدج. كما أن تصميم المنصة يتيح للمستخدم إمكانية الفتح والاستخدام من خلال الهواتف الذكية.

اختتمت وزارة العمل، أمس، المرحلة الثانية من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين، لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، والشركة العامة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين.

نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع الرابطة الطلابية للتطوير المهني بجامعة قطر وبالشراكة مع مركز قطر للتطوير المهني وبرعاية البنك الأهلي المعسكر المهني الأول لطلبة الجامعات، بهدف تمكين الطلبة المقبلين على التخرج وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على التحاقهم بسوق العمل. ويأتي تنظيم المعسكر المهني الأول لطبلة الجامعات والذي يستمر لغاية 14 يناير 2024 ضمن أنشطة وزارة العمل في تأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية ورفع تنافسيتهم في سوق العمل لاسيما في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص. وأكد السيد عبد الرحمن تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل أن الهدف من تنظيم المعارض الطلابية ومنها المعسكر المهني الأول لطلبة الجامعات زيادة التواصل المباشر مع الطلبة المقبلين على التخرج والالتحاق بسوق العمل، مشيرا إلى أن المعسكر يشكل فرصة للطلاب المشاركين للتعرف على أبرز ملامح سوق العمل من ناحية التخصصات الأكثر طلبا والمهارات التي يستوجب على الطلبة اكتسابها خلال فترة الدراسة الجامعية لرفع مستوى تأهيلهم لدخول سوق العمل. من جهته قال السيد عبد الله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: «نتشرف بالتعاون الوثيق والمتواصل مع وزارة العمل وجامعة قطر في تلك المبادرة التي تبرز الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يقدمها شركاء التطوير المهني في الدولة لشبابنا من الطلبة والمحترفين بما يتماشى مع التزامنا الدائم بتمكين الجيل القادم من مبدعي دولة قطر، كما يحضرني بهذه المناسبة أن أثني على الدور الكبير للجامعة والوزارة وتفانيهما في خلق قوة عاملة ديناميكية ومؤهلة تواصل مسيرة التنمية في الدولة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون معهما وكافة شركائنا المعنيين بالتطوير المهني». وبدوره، أوضح السيد محمد الحافظ، رئيس الرابطة الطلابية، أن المعسكر المهني يهدف إلى تمكين المشاركين وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لسوق العمل بكفاءة، مبينا أن المعسكر يتضمن ما يقارب أربع عشرة ورشة تدريبية وفعاليات عملية وتطبيقية منها محاكاة مقابلات العمل وأنشطة متنوعة أخرى وزيارات ميدانية لفهم بيئة العمل.

أعلنت وزارة العمل عن استخدام وحدات معالجة الرسومات /A100/، كأول وزارة عمل في الشرق الأوسط تستخدم هذه التقنية، وذلك في إطار الحرص على تبني الابتكار واستراتيجيات التحول الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. ويأتي استخدام وحدات معالجة الرسومات /A100/ وإمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة مع البنية التحتية لـ /مايكروسوفت أزور/، تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، وكجزء من رؤية وزارة العمل لإدارة التحول الرقمي ورحلة التحول السحابي الفريدة من نوعها، والتي أطلقتها الوزارة عام 2022 على منصة /مايكروسوفت أزور/ السحابية بهدف تحديث إدارة قطاع العمل وتحسين عملياتها، وتعزيز مؤشر رضا المتعاملين مع الوزارة. وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي تبنت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتشجيع البحوث والابتكار في الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الناشئة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. ويسعى مكتب إدارة التحول إلى رقمنة خدمات الوزارة، فضلا عن ابتكار الحلول باستخدام تطوير البرمجيات الرشيقة والخدمات السحابية الأصلية وغيرها من التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتزويد العملاء وأصحاب المصلحة بتجربة مستخدم سلسة. وستعمل وزارة العمل على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، ودمج الذكاء الاصطناعي في مبادراتها خلال العام 2024، بتوافر الحوسبة السريعة، والقدرة على معالجة البيانات الضخمة، فضلا عن قدرة الذكاء الاصطناعي على الإنتاج على نطاق واسع، وأعباء عمل التعلم الآلي. وتدعم بعض مبادرات وزارة العمل العديد من القطاعات الحكومية لفهم التحديات الحالية، وإجراء تحليل للفجوات، وتوفير تحليل للبيانات، مما يستلزم استخدام أدوات جديدة لدعم تحليل البيانات والسيناريوهات المعقدة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وصياغة استراتيجيات فعالة للتنمية المستدامة ونمو قطاع العمل والاقتصاد ككل. وستحتوي منصة وزارة العمل المركزية على مجموعة متنوعة من بيانات سوق العمل، التي تتطلب استخدام التعلم الآلي المتقدم، ونماذج معالجة اللغة الطبيعية، للتعامل مع الاستفسارات المقدمة الخاصة بقانون العمل القطري، وبناء منصة تعزز القوى العاملة الماهرة، من خلال الاستفادة من أحدث مقومات البنية التحتية لمنصة أزور. كما ستتمكن وزارة العمل من الوصول إلى بنية تحتية متقدمة للحوسبة الفائقة وأحدث قدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العمليات المحسنة وشبكات Infiniband، ووحدات معالجة الرسومات المتطورة (GPU)، التي ستدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة ملحوظة، وأداء أعلى وقابلية للتوسع من دون التضحية بأمن البيانات أو خصوصيتها. وتعليقا على هذا الإنجاز، قالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل: يعتبر التعاون مع شركة مايكروسوفت ركيزة أساسية للاستفادة من أحدث التقنيات والحلول في السوق، وقمنا معا بتطوير حلول مبتكرة هي الأولى من نوعها. وأكدت أن هذا التكامل الجديد للبنية التحتية لوحدة معالجة الرسومات يعد خطوة ملحوظة في التزام قطر بالاستفادة من أحدث التقنيات للتحسين الإداري وكفاءة الخدمة. من ناحيته، قال السيد عمر سمير مدير القطاع العام بشركة مايكروسوفت قطر: يسعدنا أن نرى وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمركز ريادي في عصر جديد من الذكاء الاصطناعي، إن إدراج وحدات معالجة رسومات GPU A100 في مبادرات ومنصة وزارة العمل أمر أساسي بشكل خاص لتمكين تطوير ونشر نماذج اللغات الكبيرة لمعالجة حالات الاستخدام الفريدة والشاملة لمثل هذه المبادرات الوطنية. من جانبه، قال السيد سالم البرعمي مستشار التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي في وزارة العمل: إننا نستخدم أحدث التقنيات في التحول الرقمي، ونقوم حاليا باختبار منصات التعلم القائمة على الذكاء الاصطناعي، وسنطلقها تدريجيا لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية. وتمكن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المنصة من تسخير الإمكانات الكاملة لنماذج اللغة الحديثة، ما يضمن أن خدمات المنصة ليست فعالة فحسب، بل تستجيب أيضا بشكل كبير للديناميكيات المتطورة باستمرار لسوق العمل على المستوى الوطني، ما يعزز بدوره قدرة وزارة العمل على خدمة مكوناتها بشكل فعال، وتشكيل مستقبل القوى العاملة في قطر بدقة لا مثيل لها. وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة قطر رحلتها نحو أن تصبح مركزا عالميا للابتكار والتقدم التكنولوجي، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي يقف كشهادة على الالتزام الراسخ للبلاد بالتقدم والتميز.

نفذت وزارة العمل حزمة من المشروعات التنموية خلال العام الجاري 2023 وتستعد لإكمال ما بدأت به من انجاز حيث تضطلع الوزارة بكل ما يتعلق بشؤون العمل باقتراح وتنفيذ السياسات العامة اللوائح والنظم الخاصة بالعمال بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها والإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح وتنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية مهاراتها وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية إلى جانب التفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحقوقهم والإشراف على تأمين بيئة عمل آمنة وصحية. وقد نجحت وزارة العمل في إطلاق عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي تساهم في تسهيل إجراء المعاملات وتسعى لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للجمهور إلى جانب إطلاق العديد من المنصات الالكترونية التي تسعى لتوظيف القطريين والاستفادة من خبرات المتقاعدين إلى جانب تحسين الأداء في الجهات الحكومية.. وقد كان عام 2023 مليئا بالانجازات في كافة المجالات، فعلى صعيد القوى العاملة الوطنية وفي إطار تنفيذ مشروع التوطين في القطاع الخاص قامت الوزارة في متابعة القطاعات المشمولة بالتوطين حول تعيين المواطنين في القطاع الخاص لعام 2023 حيث بلغ إجمالي عدد المعينين في القطاع الخاص خلال الربع الأول ((252)) مواطنا وتوزعت الأعداد على مختلف القطاعات.. علاقات العمل وفي إطار تفعيل دور اللجان العمالية المشتركة تم وضع وتنفيذ خطة لبناء القدرات للعام 2023 بشأن الحقوق في العمل وتطوير التعاون في مكان العمل وعمل اللجان العمالية وحرية إنشاء هذه اللجان وعلاقتها بالإنتاجية والتنمية وبناء القدرات بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين... المشاريع المستقبلية تعكف وزارة العمل خلال العام المقبل 2024 على تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مشروع التحول الرقمي لوزارة العمل إلى جانب تحديث قانون العمل وتوطين الوظائف الإستراتيجية في القطاع الخاص وتطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية واستقطاب الكفاءات وتنظيم دخول القوى العاملة وبناء القدرات لمفتشي السلامة والصحة المهنية هذا إلى جانب التوعية الإرشاد وبناء القدرات لمفتشي العمل وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى واللجان المشتركة ورصد الخبرات القطرية وتوثيقها بمنظمة العمل الدولية وبناء نظام معلومات سوق العمل القطري.. منصة استمر وضمن انجازات وزارة العمل تم تدشين منصة استمر المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص. ويأتي تدشين المنصة الرقمية «استمر» ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص تناسب خبراتهم. وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم، مما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم. وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين، بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية وكل ذلك بشكل إلكتروني، إذ تمكن الباحثين عن العمل من رؤية جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، كما وتقدم للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص فرصة الاطلاع على مجموعة أكبر من المرشحين خلال عملية التوظيف. تراخيص العمل وفي إطار تنفيذ مشروع وصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة تم اعتماد وتدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص والذي يواكب تطورات سوق العمل بالدولة واتساع الأنشطة وتعدد المهن وانسجاما مع أسس التصنيف الدولي الموحد للمهن وتنفيذ الخطة التوعوية لتوعية أصحاب العمل والعمال حول خدمات الوزارة الجديدة التي تم إطلاقها من خلال إعداد ورش تعريفية لأصحاب المنشآت بخدمات الوزارة الجديدة بمشاركة منشآت القطاع الخاص.

كشفت وزارة العمل أبرز ملامح مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون واحالته لمجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات ومع إستراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات. وأشارت إلى أن مشروع القانون منحَ لوزارة العمل صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، ابتعاث المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص. ويقتصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص، فضلا عن تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في القطاع الخاص.

وقّعت أمس وزارة العمل اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، تتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين في قطاع التأمين. وقّع الاتفاقية كل من السيد عبدالرحمن محمد تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات في وزارة العمل، والسيد مبارك جاسم المنخس، رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالإنابة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بتنظيم دورات تدريبية توعوية على يد نخبة من المتخصصين ذوي الكفاءة في مجال التأمين. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن جهود وزارة العمل برفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص وتأهيل وتنمية المهارات لدى الباحثين عن العمل بما يمكنهم من الالتحاق بالوظائف في الشركات الكبرى وبمختلف القطاعات الاقتصادية. وفي إطار تنفيذ اتفاقية التعاون، أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات في قطاع التأمين. ويقدم البرنامج تأهيلا نظريا وعمليا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل. ويوفر برنامج التدريب، الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات التأمين ومجالات عملها المتنوعة وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وينقسم التدريب العملي ضمن برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية، الأول يعتمد على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، والثاني التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. ويتميز برنامج التدريب العملي للباحثين عن العمل بإتاحة الفرصة أمام المشاركين بعقد مقابلات مباشرة مع مسؤولي التعيين في الشركات المشاركة بالمرحلة الثانية، ليتمكن الباحثون عن العمل من الحصول على الوظيفة بشكل سريع.

كشف السيد محمد الخليفي، رئيس قسم التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، عن تعيين 2092 من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات في وظائف بعدة جهات بالقطاع الخاص خلال العام الجاري، وأضاف الخليفي أن وزارة العمل تسعى دائما إلى مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وذلك من خلال التأهيل وتنمية المهارات الكوادر الوطنية بالاضافة إلى التنسيق والتواصل المستمر مع القطاع الخاص لتوفير الوظائف للقطريين وأبناء القطريات. وحول أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة العمل في قطاع شؤون القوى العاملة الوطنية خلال العام 2023، قال الخليفي في حديثه أمس، لبرنامج «مسيرة وطن» عبر شاشة تلفزيون قطر، إن الوزارة حققت العام الجاري العديد من الإنجازات الملموسة على سبيل المثال تم إطلاق منصة «استمر» المعنية بتوظيف المتقاعدين في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، ومن المحاور الاساسية التي عملت عليها الوزارة، هو تطوير الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العمل حيث خلال الفترة الماضية تم تطوير وتحديث البرامج كاملة، بالاضافة إلى أن الوزارة تقدم 50 خدمة إلكترونية للجمهور.

أظهرت النشرة الإحصائية التي أصدرتها وزارة العمل لشهر نوفمبر 2023، استقبال إدارة تراخيص العمل بالوزارة نحو 27349 طلبا، منها 4752 طلبا للاستقدام الجديد، و16157 طلبا لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و2898 طلبا لتصاريح العمل الخاصة مثل (كفالة ذويهم / خليجي / مستثمر / منتفع بعقار)، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3542 طلبا. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، بينت النشرة الإحصائية قيام الوزارة بتنفيذ نحو 145 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 124 منها دون تسجيل ملاحظات، و18 تنبيها بإزالة مخالفة، وحظر مكتبين وتسجيل محضر واحد. وبحسب النشرة، قامت إدارة تفتيش العمل خلال الشهر ذاته، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بلغت 4497 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 826 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 704 محاضر. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2465 شكوى، تم تسوية 484 منها، وإحالة 180 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، فيما تلقت إدارة المنازعات العمالية 87 بلاغا من الجمهور، جرت تسويتها جميعها. كما بلغ عدد القضايا المحالة للجان فض المنازعات العمالية، خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 180 قضية، وإجمالي عدد القرارات الصادرة من هذه اللجان نحو 613 قرارا، بينما أظهرت النشرة الإحصائية فيما يتعلق بعقود العمل، استقبال إدارة علاقات العمل نحو 65590 طلبا لتصديق عقود العمل، في حين بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 6265 طلبا.

افتتحت وزارة العمل مكتباً تمثيلياً في مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وذلك لتقديم الخدمات المتعلقة بشؤون قطاع العمل لمجتمع الأعمال والشركات المسجلة لدى المركز. جاء افتتاح هذا المكتب التمثيلي في إطار الشراكة القائمة بين وزارة العمل ومركز قطر للمال، وتتويجا للجهود الحثيثة والتعاون المستمر بين الطرفين لدعم المستثمرين وتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في قطر. سيوفر المكتب مجموعة واسعة من الخدمات تتضمن تلك الخاصة بإدارة تراخيص العمل، وإصدار حسابات الشركات الجديدة، وتحديث البيانات، وتعديل الموافقات على تأشيرات العمل، بالإضافة إلى خدمة تصاريح العمل وتغيير جهة العمل وتقليل مدة الإخطار عند تغيير جهة العمل. وقالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، إن الوزارة سعت منذ إنشائها إلى تطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها للجمهور، إيمانا منها بأن الارتقاء بالخدمات يمثل جوهرا أساسيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت تعليقا على افتتاح هذا المكتب، أن استراتيجية وزارة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة تسير ضمن مسارين، أولهما مسار التحول الرقمي لكافة الخدمات بحيث لا تكون هناك حاجة لمراجعة مقر الوزارة أو المكاتب الخارجية التابعة لها، والثاني الارتقاء بمستوى الخدمة في المكاتب الخارجية ومراكز المجمعات الحكومية، بحيث تكون رديفا مساندا للتحول الرقمي في حال عدم قدرة المواطن استكمال معاملته إلكترونيا. وبينت أن تدشين مكتب الوزارة في مركز قطر للمال يعتبر جزءا من سبل التعاون والتشارك التي تعمل وزارة العمل على تعزيزها مع منشآت القطاع الخاص، لتذليل العقبات وتجاوز التحديات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل من خلال استقبال طلبات أصحاب الأعمال، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تحديث الخدمات وتطويرها وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب الأعمال. من جانبها، قالت الشيخة العنود آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال: يسعدنا أن نشهد افتتاح المكتب التمثيلي لوزارة العمل في مركز قطر للمال لدعم المستثمرين والشركات من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات الحيوية على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكدة أن افتتاح هذا المكتب يعكس جهود مركز قطر للمال لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم فرص نجاح الأعمال وازدهارها، من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في قطر. يذكر أن مركز قطر للمال يعد منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، وكذا العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين بيانات سوق العمل جرائم الاحتلال تساهم في زيادة معاناة العمال الفلسطينيين شاركَ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في جلسة افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل التي عقدت تحت شعار « الحلول المبتكرة ورقمنة خدمات العمل والتشغيل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، وذلك في العاصمة الأذربيجانية باكو. وتأتي مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل. حضر أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر عدد من وزراء العمل وممثلي أصحاب العمل والعمال في الدول بمنظمة التعاون الإسلامي. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر اتخذت «الرقمنة» منهجا تطويريا للمساهمة في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 والوصول إلى التحول الرقمي في كافة المؤسسات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لخدمات قطاع العمل يعتبر من أهم الأولويات بالنظر إلى التحديات المرتبطة بمستقبل سوق العمل. ولفت سعادته خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية أن وزارة العمل تحرص على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية وتحديثها وتطويرها بشكل متواصل، منوها باستراتيجية التحول الرقمي الرامية إلى تقديم كافة الخدمات إلكترونيا دون استخدام الورق، والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وأوضح أن التحول الرقمي يعد عاملا أساسيا لرسم السياسات المتعلقة بسوق العمل في دولة قطر، لافتا إلى أن وزارة العمل تعكف على تطوير قاعدة بيانات تفاعلية رئيسية عن سوق العمل من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات جمع وتحليل ونشر البيانات بما يوفر الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وبين أن وحدة إدارة التحول الرقمي بوزارة العمل تسعى لتطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية، كاشفا عن إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون. مجازر وانتهاكات صادمة وقال سعادة وزير العمل: «يأتي انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل والعالم يشهد ما يحصل من مجازر وانتهاكات صادمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية والتي تأتي في مقدمتها حقه في الحياة». وأكد أن الجرائم والانتهاكات البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية تستهدف حياتهم وتدمر كافة مقومات الحياة، مشيرا إلى أن تلك الجرائم يتبعها تداعيات اقتصادية تدفع بالعّمال والسكان إلى دوامة غير مسبوقة من الحرمان والفقر وتساهم في زيادة معاناة العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضح أن تلك الحقائق الواضحة والجلية للجميع تضع الحكومات والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية أمام خيار اتخاذ المواقف التي تحتمها المبادئ الإنسانية والقانونية بالوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية تضمن توفر فرصا للعمل اللائق داخل الأراضي المحتلة. وطالب منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية الدولية بالبدء في تحقيق شامل حول ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم لم يعد بالإمكان السكوت عنها، مشيرا إلى ضرورة ممارسة ممثلي قطاع العمل الدولي دورهم الحقيقي المحايد في الوقوف ضد تلك الانتهاكات. كما دعا سعادته الأطراف الثلاث في منظمة العمل الدولية إلى تحريك شكاوى ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية أمام الآليات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية. وختم سعادة الوزير كلمته بالتأكيد على دعم دولة قطر المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي في جهودها الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات وتطلعات البلدان الأعضاء في مجالات العمل، آملا أن يشكل المؤتمر فرصة لتعزيز الشراكات والتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

عقدت وزارة العمل أمس، مقابلات عمل لمجموعة من الباحثين عن العمل المسجلين عبر منصة التوظيف الوطنية «كوادر» على الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، وذلك لاستكمال إجراءات الترشيح لتعيين في مصرف الريان. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن المقابلات قد عقدت بحضور ممثلي إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل. يذكر أن الشروط والمواصفات المتعلقة بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص متاحة عبر منصة «كوادر» وتشمل التسجيل في التوثيق الوطني، والتسجيل في منصة كوادر، وإرفاق الثبوتات الشخصية مثل البطاقة الشخصية والشهادة الدراسية والسيرة الذاتية والدورات إذا كانت موجودة، واختيار الجهة التي يريد العمل بها أو الوظيفة التي تناسب مؤهلاته، ثم تحديد مقابلة وفي حال القبول يتم التعيين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمس، مع سعادة السيد ماهر محمد أوغلو علييف سفير جمهورية أذربيجان. وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الصلة لا سيما بقطاع العمل.

أعلن برنامج قطر للابتكار المفتوح، وهو مبادرة رائدة تابعة لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن إطلاق فرصتين «تحديين» للابتكار المفتوح بالشراكة مع وزارة العمل في دولة قطر، وسيكون الموعد النهائي لتقديم المقترحات لكلا التحديين 30 نوفمبرالجاري. يهدف التحدي الأول، الذي يحمل عنوان «تحسين عملية التصديق على الشهادات عبر سلسلة الكتل «بلوك تشين»، إلى إحداث نقلة نوعية في معالجة التحديات المختلفة المرتبطة بعملية التحقق اليدوي الحالية من الشهادات، مثل متطلبات القوى العاملة، وأوقات المعالجة الممتدة، والأنظمة الجامعية والحكومية غير الآلية والتكاليف المرتفعة، والإجراءات المعقدة، وقابلية ارتكاب الأخطاء، وتزوير الدرجات، والتصديق غير المصرح به. أما التحدي الثاني، الذي يحمل عنوان «تحليل مستندات وزارة العمل عبر تقنية الذكاء الاصطناعي» يهدف إلى تطوير عملية تحليل المستندات والعقود وتقليل العمل اليدوي وتعزيز الكفاءة، لا سيما أن التحليل اليدوي للمستندات يستغرق وقتا طويلا، ويتطلب عمالة مكثفة، كما أنه عرضة للأخطاء. ولذلك تسعى الوزارة إلى إيجاد حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية تحليل المستندات داخل النظام الحكومي، مع التركيز بشكل أساسي على تحليل العقود باللغة العربية.

أعلنت وزارة العمل عن تحديث حزمة من خدماتها الرقمية الإلكترونية الجديدة، في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي للخدمات، والمساهمة في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وأوضحت أن الحزمة الجديدة التي تم تحديثها، تشمل طلب تجديد ترخيص مكتب استقدام إلكترونيا، وطلب إلغاء ترخيص مكتب استقدام إلكترونيا، من خلال اتباع تعليمات موقعها الإلكتروني، مبينة في هذا الصدد أنه يتعين على أصحاب العمل والمالكين لمكتب استقدام العمالة من الخارج المرخص، التقدم بطلب تجديد الرخصة إلكترونيا قبل انتهائها بشهر واحد من خلال وزارة العمل، في حين يشترط لقبول طلب التجديد، أن يكون قيد المنشأة فعالا، مع عدم وجود حظر عليها أو حظر شخصي على مالك المنشأة، وكذا عدم وجود طلب تجديد فعال، على أن يكون تاريخ تقديم الطلب ضمن الفترة المسموح التقديم بها، شهر واحد قبل انتهاء الرخصة، وعدم وجود شكاوى على المكتب، وأن يكون تاريخ الرخصة التجارية فعالا. ولفتت الوزارة إلى أنه في حالة طلب إلغاء ترخيص مكتب استقدام، فيشترط لقبول الطلب، عدم وجود حظر على المنشأة، وعدم وجود حظر شخصي على المالك الحالي، وأيضا عدم وجود شكاوى على المكتب، وانقضاء مدة تسعة أشهر من إعلان إغلاق المكتب في احدى الجرائد الرسمية. يشار إلى أن وزارة العمل قد أطلقت منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها، لاسيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان جودة الخدمات، علما بأنها تقدم حاليا 80 خدمة إلكترونية ومعاملة عبر موقعها الإلكتروني.

نظم الدولي الإسلامي يوم توظيف للقطريين والقطريات، اشتمل على مقابلات المتقدمين عبر منصة كوادر. وترأس السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي اللجنة التي أجرت المقابلات للمرشحين بحضور ممثلين عن إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، كما ضمت اللجنة السيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية، والسيد زكريا جلاوي رئيس قطاع التجزئة، والسيدة سماح ناصر الظفيري مديرة التوظيف وشؤون الموظفين بالبنك. وتم اختيار عدد من المتقدمين والمتقدمات لتعيينهم في وظائف مصرفية مختلفة بالبنك، وسيتم انخراطهم في برنامج يشتمل على جميع المتطلبات التدريبية والتأهيلية التي تسمح لهم القيام بدورهم في وظائفهم الجديدة على أكمل وجه. وتعليقاً على يوم التوظيف الخاص بالقطريين والقطريات صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي قائلاً: «يسعدنا أن نجدد أيام التوظيف التي نجريها بشكل دوري للقطريين والقطريات بهدف استقطابهم للعمل في كادر الدولي الإسلامي الذي ينفذ استراتيجيته في مجال الموارد البشرية استناداً إلى رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال توطين الوظائف، والاهتمام بالكوادر القطرية ومنحها كل الرعاية والاهتمام مما يدعم ويساهم في تأهيل موظفين أكفاء قادرين على الإسهام في التنمية». وأضاف: «إن حضور ممثلين عن وزارة العمل ليوم التوظيف الذي أقامه الدولي الإسلامي دليل على الاهتمام الاستثنائي الذي توليه الوزارة لتعزيز حضور المواطنين في القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص وهذا أمر نشيد به ونبذل أقصى الجهود لإنجاحه عبر استقطاب أكبر عدد ممكن من القطريين والقطريات إلى كادر البنك وفي مختلف المستويات الإدارية». وذكّر نائب الرئيس التنفيذي «بأن الدولي الإسلامي كان قد حظي العام الماضي بتكريم رفيع المستوى خلال الحفل الذي أقامته وزارة العمل للشركات والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - وزير العمل، وذلك تقديراً للدولي الإسلامي كونه إحدى الجهات الأكثر تعاونا مع وزارة العمل وأيضا كونه إحدى الجهات الأكثر تقديماً للتأهيل والتدريب للعمالة الوطنية، والتي حققت نسبة عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة». من جانبه أشار السيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الدولي الإسلامي إلى أن الدولي الإسلامي يولي عناية استثنائية للقطريين والقطريات، ويحرص على تقديم أفضل المزايا لهم وتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من مختلف الوظائف الاختصاصية والإشرافية، بما يتيح لهم اكتساب خبرات متميزة والارتقاء في مختلف درجات المسؤولية». وأكد أن الدولي الإسلامي سيواصل تنفيذ استراتيجيته في مجال توطين الوظائف ولن يدخر جهداً في تعزيز قدرات المواطنين والمواطنات ضمن هيكله الوظيفي، وسيواصل تعاونه الفعال مع وزارة العمل في كل ما يخص استقطاب القطريين كما سيواصل التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعية المحلية سواء لاستقطاب كفاءات وخريجين أو بهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لمنتسبيهم». وتمنى المسيفري «التوفيق والنجاح للمرشحين الذين تم قبولهم للانضمام لكادر الدولي الإسلامي داعياً إياهم لبذل أقصى الجهود من أجل تعزيز مسيرتهم المهنية والقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه».

نظّمت وزارة العمل، أمس، ورشة عمل تحت عنوان «الورشة التوعوية لأصحاب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بخدمات وزارة العمل» وذلك في إطار جهود التوعية بالتحديثات التي قامت بها إدارات وزارة العمل على الخدمات المقدمة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. واستعرض ممثلو إدارات وزارة العمل أبرز الخدمات الجديدة التي تم تحديثها خلال الفترة الماضية ضمن خطة التحول الرقمي لكافة خدمات وزارة العمل. وأجاب ممثلو إدارات وزارة العمل في نهاية الندوة على استفسارات وأسئلة أصحاب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة حول الخدمات الجديدة المتعلقة بمختلف إدارات وزارة العمل. تُجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التي تنظمها الوزارة بهدف تعزيز وعي أصحاب المنشآت بخدماتها الإلكترونية، ضمن سعيها إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام الجمهور الكريم.