اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السابع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وجرى خلال الاجتماع التطرق لأهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم استعراض ومناقشة أوجه التعاون المشترك.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، وبهذه المناسبة عقدت وزارة المالية بمقرها مؤتمر صحفي بحضور السيد نايف معيض الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، والسيد عيسى خليفة الكبيسي الاستشاري في وزارة المالية، بالإضافة إلى السيد عبد الله المري الخبير القانوني. وتأتي هذه التعديلات ضمن الجهود المستمرة لدولة قطر في دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية وذلك من خلال القيمة المحلية، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة منذ عدة سنوات وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفاعلية من خلال إجراءات تعديلات تشريعية لتشجيع القطاع الخاص للمرحلة المقبلة. أهم الإضافات ولعل من أهم الإضافات على اللائحة، هو اضافة تعريف للقيمة المحلية التي تعني إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي، وتحدد القيمة المحلية من خلال شهادة عن العقود المنفذة سابقاً، أو الخطة التي يقدمها المناقص ضمن عطائه يوضح بها المبلغ المستهدف للقيمة المحلية من قيمة التعاقد. كما تم اعتماد القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات على الشركات، بحيث أصبحت من مجرد مشروع أو مبادرة ذات حيز محدد إلى واقع اتضحت معالمه من خلال هذه التعديلات على اللائحة، والذي يعتبر من أهم المشاريع التي تتبناها الدولة لتطبيقها على المشتريات، والتي تهدف إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة الى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، ناهيك عن توفيرها فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين أو استقطاب المستثمرين الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة. وأضفت التعديلات على اللائحة التنفيذية مزيدا من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إضافة بعض المواد على اللائحة ومنها اعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي، بالإضافة إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف، مع إتاحة المناقصات التي تقل عن (5) خمسة ملايين ريال على الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم. كما تضمنت التعديلات تطوير وتسريع المشتريات بالجهات الحكومية من خلال إدخال مدد زمنية محددة لتنظيم إجراءات الطرح وحتى البت خلال 60 يوم عمل، وتوقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المتعاقد التأمين النهائي، وكذلك البدء في تنفيذ العقد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ توقيعه، ويهدف تقييد مدد الإجراءات المنصوص عليها باللائحة إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة المناقصات وعدم تكبد الشركات أي خسائر يتسبب بها طول فترة الإجراءات السابقة. وبهذه المناسبة قال السيد نايف معيض الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بأن وزارة المالية أطلقت خلال العام الماضي 2021 برنامج تحفيز والمشتمل على ثلاث ركائز أساسية برنامج قطر للقيمة المحلية QICV، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة للقطاع الماليESG، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، وذلك تحقيقا لرؤية قطر 2030 حيث يستهدف البرنامج تنمية القطاع الخاص ودوره المهم في النمو الاقتصادي، ومساهمته في اقتصاد مستدام من خلال الانتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وهو مما يتطلب بين الحين والآخر مراجعة القوانين واللوائح المؤثرة في تلك المبادرات والعمل على تعديلها واضافة النصوص الجديدة لتعزيز تلك المبادرات وتذليل أي معوقات قد تحول دون إتمامها. وتابع الأحبابي أن الإضافات الجديدة والمتعلقة بالقيمة المحلية، التي أصبحت واقعا اتضحت معالمه من خلال هذه التعديلات على اللائحة والذي يعتبر أهم المشاريع التي تتبناها الدولة لتطبيقها على مشتريات الدولة. دعم الاقتصاد وأكد الأحبابي سعي قطر الدائم نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية، وذلك من خلال القيمة المحلية، لمواكبة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة منذ عدة سنوات وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفاعلية من خلال إجراءات تعديلات تشريعية لتشجيع القطاع الخاص للمرحلة المقبلة، لافتا إلى أهم الإضافات، بداية من تعريف القيمة المحلية، الهادفة إلى إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة الى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، وتوفير فرص كما تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين أو لاستقطاب المستثمرين الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة. بيئة عمل وتابع الأحبابي أن الإضافات الجديدة ستعمل على خلق بيئة للمشاركة في تنفيذ أعمال المقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات للقطاع الحكومي. حيث تم تصميم مشروع قطر للقيمة المحلية لمكافأة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم ويساهمون في زيادة المحتوى المحلي. ويعني تطبيق القيمة المحلية أن تكون الترسية في المناقصات التي تطبق فيها القيمة المحلية، على أفضل عطاء، وتكون الأفضلية، للعطاء الذي قدم أقل نتيجة مالية بعد حساب نسبة القيمة المحلية المقدمة من المناقصين. الشركات الناشئة وبين الأحبابي أن التعديلات على اللائحة التنفيذية تضمنت إضافة نصوص جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إضافة بعض المواد على اللائحة المتعلقة باعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي، مع إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وكذا إغفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف، و إتاحة المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال على الشركات الصغيرة، أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم. خطوات التصنيف وشرح الأحبابي خطوات الحصول على تصنيف القيمة المحلية، حيث يتعين على الشركات الراغبة في ذلك التسجيل في بوابة القيمة المحلية التابع لقطر للطاقة التي تديرها وحدة توطين، ويمكن الوصول إليها من خلال الموقع الموحد لمشتريات الدولة أو التقديم بشكل مباشر، بعد اختيار شركة تدقيق حسابات المعينة من قبل قطر للطاقة ويتم مراجعة الطلب إلى أن يتم إصدار الشهادة، داعيا الشركات إلى التقدم والحصول على الشهادات التي بإمكانها إعطاؤهم المزيد من الفرص للمشاركة في مجموعة أخرى من المشاريع. سريان التعديلات من جهته بين السيد عيسى خليفة الكبيسي الاستشاري في وزارة المالية بأن سيران تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 بدأ في الخامس من شهر أغسطس الحالي، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية بيوم واحد. الجدير بالذكر أن وزارة المالية أطلقت خلال العام الماضي 2021 برنامج تحفيز والمشتمل على ثلاث ركائز SMEs وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة QICV تحقيقا لرؤية قطر 2030 حيث الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة للقطاع المالي، ويستهدف البرنامج تنمية القطاع الخاص ودوره المهم في النمو الاقتصادي، ومساهمته في اقتصاد مستدام من خلال الانتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي والإجمالي.

بمناسبة قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، عقدت وزارة المالية، اليوم، مؤتمرا صحفيا سلطت فيه الضوء على التعديلات المذكورة. وذكرت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي، أن من أبرز هذه التعديلات إضافة تعريف للقيمة المحلية التي تعني: إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. ولفتت إلى أن القيمة المحلية تحدد من خلال شهادة عن العقود المنفذة سابقا، أو الخطة التي يقدمها المناقص ضمن عطائه يوضح بها المبلغ المستهدف للقيمة المحلية من قيمة التعاقد. وبينت أنه تم اعتماد القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات على الشركات، بحيث انتقلت من مجرد مشروع أو مبادرة ذات حيز محدد إلى واقع اتضحت معالمه من خلال هذه التعديلات على اللائحة والذي يعتبر أهم المشاريع التي تتبناها الدولة لتطبيقها على مشتريات الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص. كما ستوفر القيمة المحلية فرصا تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين أو لاستقطاب المستثمرين الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة. وقالت وزارة المالية إن التعديلات المذكورة على اللائحة التنفيذية أضفت مزيدا من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إضافة بعض المواد على اللائحة ومنها: - إعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي. - إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال. - إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف. - إتاحة المناقصات التي تقل عن (5) خمسة ملايين ريال، للشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعها. كما تضمنت التعديلات تطوير وتسريع المشتريات بالجهات الحكومية من خلال إدخال مدد زمنية محددة لتنظيم إجراءات الطرح وحتى البت خلال 60 يوم عمل، وتوقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المتعاقد التأمين النهائي، وكذلك البدء في تنفيذ العقد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ توقيعه. وأشارت الوزارة إلى أن تقييد مدد الإجراءات المنصوص عليها باللائحة يهدف إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة المناقصات وعدم تكبد الشركات أي خسائر يتسبب بها طول فترة الإجراءات السابقة. وتأتي هذه التعديلات ضمن الجهود المستمرة لدولة قطر لدعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية من خلال القيمة المحلية، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة منذ عدة سنوات، وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفاعلية من خلال إجراء تعديلات تشريعية لتشجيع القطاع الخاص في المرحلة المقبلة. يجدر بالذكر أن وزارة المالية أطلقت خلال العام الماضي 2021 برنامج /تحفيز/ المشتمل على ثلاث ركائز أساسية هي: برنامج قطر للقيمة المحلية (QICV)، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة للقطاع المالي (ESG)، تحقيقا لرؤية قطر 2030 حيث يستهدف برنامج /تحفيز/ تنمية القطاع الخاص ودوره المهم في النمو الاقتصادي، ومساهمته في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد أليبيك كوانتيروف وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان، وسعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، كل على حدة. تم خلال الاجتماعين، مناقشة العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد ريشي سوناك وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وقعت دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية، مذكرة تفاهم مع المجلس الفيدرالي السويسري، ممثلا في الدائرة المالية الفيدرالية، بشأن التعاون المشترك لإنشاء اللجنة المشتركة المعنية بالمجالات المالية والاقتصادية، وذلك بهدف تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها. وقع على مذكرة التفاهم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية ممثلا عن الجانب القطري، وسعادة السيد أولي ماورر وزير المالية السويسري ممثلا عن الجانب السويسري. وفي تعليقه على المذكرة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن المذكرة الموقعة اليوم هي جزء من مبادرات قطر المستمرة لتنمية وتطوير بيئة أعمالها باستمرار ولتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية ذات المصلحة المشتركة والمتبادلة. من جهته، قال سعادة السيد أولي ماورر: نتطلع إلى تعزيز مصالحنا المشتركة في الخدمات المالية والمجالات الاقتصادية الأخرى. وتمهد هذه الشراكة الجديدة الطريق من أجل تعاون مستقبلي في صياغة المقترحات بشأن تعزيز وترويج العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين، وكذلك تبادل وتنسيق أوجه التعاون المختلفة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين، والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى استعراض أهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

دشنت وزارة المالية برنامج /تحفيز/ لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي، وذلك بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات، ودعم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية وهي برنامج قطر للقيمة المحلية /ICVQ/، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة /ESG/ للقطاع المالي، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية ،في تصريح له، يأتي الإعلان عن برنامج /تحفيز/ لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي تجسيداً لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن البرنامج يستهدف تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره المهم في النمو الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي. وسيتم بدء برنامج /تحفيز/ من خلال إطلاق الركيزة الأولى وهي مشروع قطر للقيمة المحلية Qatar In Country Value /QICV/، وهو ما يعد امتداداً لبرنامج /توطين/ الذي أطلقته قطر للطاقة في فبراير 2019. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، كما سيوفر المشروع فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين والدوليين أو الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة، وخلق بيئة للمشاركة في تقديم الخدمات والتوريدات للقطاع الحكومي. ويتألف المشروع من عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه في الربع الأول من 2022 بمشاركة هيئة الأشغال العامة /أشغال/ وستكون هذه الفترة مقتصرة على فئة المقاولين، قبل أن تنضم بقية الجهات والمؤسسات الحكومية في الربع الثاني من 2022. وتتمثل أحد أهم جوانب قطر للقيمة المحلية /ICVQ/ في اعتماد سياسة /القيمة المحلية/ والتي تم تصميمها لمكافأة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، حيث ستصبح جزءاً من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. وتأتي هذه المبادرة ضمن عدة إجراءات عملت بها وزارة المالية لتحفيز السوق المحلية، بدءاً بالعقود الإطارية بين مؤسسة حمد الطبية والشركات الوطنية في مجال الأدوية، وكذلك تفعيل سياسات الأمن الغذائي عبر دعم المنتجات الوطنية. وتسعى الوزارة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا البرنامج لتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتطوير أعمالها في قطر.

حققت الميزانية العامة لدولة قطر فائضاً خلال الربع الثالث من عام 2021 بنحو 0.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الفائض للتسعة أشهر الأولى من نفس العام 4.9 مليار ريال. وحسب بيان لوزارة المالية منشور على موقعها الالكتروني حول الأداء المالي للربع الثالث من عام 2021، سجلت ميزانية قطر في الربع الثالث من العام الجاري إيرادات بإجمالي 47 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت قيمتها 46.1 مليار ريال، ووصل متوسط سعر النفط في الميزانية 73.2 دولار أمريكي للبرميل. وشكلت الإيرادات المحققة في الربع الثالث نحو 29.3% من المقدر تسجيلها في عام 2021 ككل والبالغة قيمتها 160.1 مليار ريال، رغم نموها سنوياً في الفترة المذكورة بنحو 20.6%. وبلغت قيمة الإيرادات النفطية المسجلة في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 سبتمبر الماضي 41.2 مليار ريال، بنمو سنوي 34.6% دعم من خلال ارتفاع أسعار النفط، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.7 مليار ريال، متراجعة 30.8% سنوياً. وبشأن مصروفات دولة قطر في الربع الثالث من عام 2021 فقد ارتفعت بنحو سنوي بلغ 10.7%، علماً بأنها شكلت 23.7% من المقدر إنفاقها في العام المالي ككل البالغ 194.7 مليار ريال. وبلغت مصروفات المشروعات الرئيسية 16.3 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام 2021، فيما بلغ إجمالي الإنفاق على المشروعات الرئيسية للأرباع الثلاثة الأولى من 2021 ما مجموعه 46.3 مليار ريال قطري. وتعكس البيانات المالية الإدارة الناجعة للمشروعات الرئيسية بموازنة 2021، حيث تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2021، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على اتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022. بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية. كما يعكس الفائض مواصلة الدولة لسياساتها التي تولي عناية كبرى لقطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم، وهو ماسيتم تنفيذه بكفاءة في ضوء بيانات الميزانية المتاحة.

أعلنت وزارة المالية أن الدولة سجلت فائضاً قدره 3.8 مليار ريال قطري في الموازنة العامة للدولة بالربع الثاني من عام 2021. ووفق بيان للوزارة، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، بلغ اجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2021 ما مقداره 50.1 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي المصروفات 46.2 مليار ريال.

أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، يبلغ 160.1 مليار ريال. وقال سعادة وزير المالية في بيان صحفي، إن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، وأن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وأوضح سعادة وزير المالية، أنه تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2021، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأضاف أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى(حفظه الله)، اليوم، القانون رقم 26 لسنة 2019، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2020، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وقالت وزارة المالية إن موازنة 2020، تعتبر أعلى موازنة حجماً من حيث الإنفاق منذ 5 سنوات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية 2018-2022. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) في موازنة السنة المالية 2020، 59 مليار ريال بارتفاع نسبته 3.3% مقارنة مع مخصصات بلغت 57.1 مليار ريال في موازنة 2019، ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجةً لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تشغيل بعض المشاريع الأخرى مثل مشروع الريل.

أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2020، تعتبر أعلى موازنة حجماً من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية 2018-2022. وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أنه بحسب الموازنة تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2020 عند مستوى 55 دولارا للبرميل وهو نفس مستوى تقديرات موازنة عام 2019، وبناء عليه استقرت تقديرات إجمالي الإيرادات عند نفس مستويات موازنة 2019 والتي تبلغ 211 مليار ريال. وارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 210.5 مليار ريال لعام 2020 مقارنة مع تقديرات بلغت 206.6 مليار ريال لعام 2019، بزيادة نسبتها 1.9%. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 59 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2020، بارتفاع نسبته 3.3% مقارنة مع مخصصات بلغت 57.1 مليار ريال في موازنة 2019، ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تشغيل بعض المشاريع الأخرى مثل مشروع /الريل/. كما ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقابل 89.5 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019. واستحوذت المشروعات الرئيسية على قرابة 43% من إجمالي المصروفات مما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. ومن المقرر أن يشهد عام 2020 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل. وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2020 ما يقارب 22.6 مليار ريال، والتي تمثل 11% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية اللازمة، وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية. كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 22.1 مليار ريال في موازنة 2020 والتي تمثل 10.5% من إجمالي المصروفات. إلى جانب ذلك استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من المصروفات الرأس مالية في الموازنة العامة لسنة 2020. وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. وتتضمن مشاريع البنية التحتية مخصصات لبرنامج أراضي المواطنين وعمليات تطوير وتشجير وتجميل مختلف المناطق القائمة، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة: استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات. وتتضمن الموازنة أيضا تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة. وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد.

أكدت وزارة المالية أن سياسات الاصلاح التي انتهجتها الدولة وشروعها نحو تحسين لوائحها التجارية مكنها من أن تحل ضمن قائمة البلدان العشرين الأفضل تحسينا لمناخ الأعمال في العالم هذا العام، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي الأخير الصادر تحت عنوان ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. وأفاد تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 بأن دولة قطر قد احتلت المرتبة 77 عالميا مقارنة بالمركز الـ83 في تقرير العام الماضي. ونوهت وزارة المالية في بيان لها اليوم بأن هذا التحسن يأتي نظراً لما قامت به المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، وتوقيعها اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لدعم وتطوير المناخ الاستثماري، وبيئة الأعمال في قطر، بهدف تعزيز وتوسيع النمو المدفوع بالقطاع الخاص، في وقت سابق من هذا العام. وفي هذا الإطار أكد السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، أن التحسن في التصنيف القطري نتج عن العديد من سياسات الإصلاح المهمة التي تم تنفيذها، والتعاون الذي تم تعزيزه مع العديد من الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص، بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال المفضل في المنطقة. وأفادت الوزارة بأن هذه الإصلاحات والتحسينات جاءت في عدة مجالات أعمال خلال العام الماضي عبر تبسيط الإجراءات ودمجها، كذلك توفير الأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية في مجال الأعمال. من جهته أعرب عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلعه لاستمرار دولة قطر في هذا الزخم الإصلاحي، مؤكداً التزام البنك الدولي بدعم استراتيجيتها الوطنية للتنمية.

سلط كل من وزارة المالية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية المباشرة المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، وذلك خلال فعالية خاصة استضافتها هذه الجهات في نيويورك بعنوان مستقبل الاستثمار: أضواء على قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة بلومبيرغ. وشهدت الفعالية التي عقدت بمقر وكالة بلومبيرغ مشاركة مجموعة من الخبراء الذين ناقشوا توقعات المستثمرين الأجانب في قطر، إلى جانب عدد من صناع القرار في شركات الخدمات والتكنولوجيا المالية الأمريكية، وتطرقوا إلى عدد من القطاعات السريعة النمو في الدولة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا المالية، كما بحث المشاركون اتجاهات الاستثمار التصاعدية التي شهدتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بينما قدم أحد كبار خبراء بلومبيرغ تحليلا للبيانات حول محفزات النمو في الدولة. وأوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مداخلته بالفعالية، أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في اقتصادها الوطني، وهو ما أدى إلى تنامي الناتج المحلي بشكل لافت، مشيرا سعادته إلى أن هذا النمو قد أتاح العديد من الفرص الاستثمارية في الدولة، وجذب انتباه المستثمرين الأجانب المهتمين بتوسعة أعمالهم في الشرق الأوسط. من جانبه، أكد السيد سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن دولة قطر تحافظ على موقعها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، في وفرة الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات، وهو ما يمثل انعكاسا للسياسات التقدمية، والإصلاحات المالية والتشريعية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا وكان لها تأثير إيجابي ملموس، وهو ما لاحظته وكالات التصنيف العالمية، بما في ذلك وكالتا موديز وستاندرد آند بورز، اللتان تؤكدان على جاذبية قطر كمركز للاستثمار. بدوره، أشار السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن توفير قطر للأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية، وريادة الأعمال تمثل مناخا مستداما لضمان نجاح المستثمرين الدوليين، منوها بالتزام هيئة المناطق الحرة في قطر بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بموقع متميز على النطاق العالمي، ومبينا أن الهيئة تهدف إلى جذب الشركات التي ترغب في لعب دور فعال لدعم رؤيتها نحو إنشاء اقتصاد مرن ومتنوع، وذلك في ظل القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية الكبيرة، السريعة النمو التي تعاني من نقص الخدمات. أما السيدة سارة الدوراني، الرئيسة التنفيذية للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال فأشارت إلى أن هذه الفعالية تقدم المنصة المناسبة لإلقاء الضوء على الدور المؤثر الذي تلعبه دولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، والموقع المهم الذي تؤديه أمام الشركات الراغبة في التوسع بالمنطقة، كما أن هذا الحدث يؤكد من جديد على التزام مركز قطر للمال الطويل الأجل بدعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الدولي، كما يعمل على تسليط الضوء على المزايا الفريدة العديدة المتاحة للشركات الأجنبية من خلال منصة الأعمال التي يوفرها المركز، والتي باتت تضم اليوم أكثر من 750 شركة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مائدة مستديرة خاصة حملت عنوان آفاق القطاع المالي في قطر، جمعت قادة وخبراء من الأوساط المصرفية في قطر لمناقشة الكفاءة والإنتاجية والقدرة التنافسية لأسواق رأس المال والقطاع المالي في الدولة. وتضمنت الفعالية مداخلات لكل من وزارة المالية ومعهد بروكنجز في الدوحة ومركز قطر للمال حول خصائص القطاع المالي في قطر وميزاته ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي مع التركيز على الفرص المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع. ووفقا لبيانات الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة والتي تم تقديمها خلال هذه الفعالية، فإن إنتاجية القطاع المالي في قطر تعتبر متزايدة وعالية نسبيا مما يحفز آفاق الاستثمار الاستراتيجي في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والأنظمة وتبوء مكانة تنافسية دولية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الاقتصاد القطري يشهد نمواً ثابتاً ومستقراً ويعود الفضل في ذلك إلى القطاع المالي الذي ساهم في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى أنه مع توسيع الاقتصاد وتنويعه، سيزداد الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة، وتلبية لهذه المطالب يستوجب تعزيز الإنتاجية والميزة التنافسية لهذا القطاع. ولفت إلى أنه مع الالتزام بدعم الاقتصاد القطري وتنويعه، يسر مركز قطر للمال أن ينظم هذه الفعالية، التي أثبتت أنها منصة ممتازة في تحديد الطرق المختلفة لتطوير أسواق رأس المال والقطاع المالي في قطر وضمان استدامتهما. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

كشف موقع CNBC عربية للأخبار الاقتصادية أن الميزانية العامة لقطر سجلت العام الماضي فائضا بنحو 15.1 مليار ريال ، وبما يمثل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي والبالغ نحو 700 مليار ريال العام الماضي وفقاً لبيانات وزارة المالية . ودعم فائض الميزانية العامة السنة الماضية ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية بإجمالي إيرادات بلغت قيمتها 173 مليار ريال ،بما يمثل 83% من اجمالي الإيرادات العامة البالغة 208 مليار ريال العام المنصرم. ورجحت تقديرات وزارة المالية أن تحقق موازنة العام الجاري 2019 فائضاً بنحو 4.3 مليار ريال ، ما يمثل 1% من إجمالي الناتج المحلي.

أعلنت وزارة المالية اليوم أنها أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في أسواق المال العالمية. وذكرت الوزارة في بيان لها، أن دولة قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية، إذ بلغ حجم الإصدار الذي تم 3 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، وتضمنت الشريحة الأولى سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار، والشريحة الثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 4 مليارات دولار، أما الشريحة الثالثة فهي لأجل 30 سنة بقيمة 6 مليارات دولار، وكالعام السابق ، بلغت قيمة العطاءات على السندات القطرية ما يزيد على 50 مليار دولار. وأوضح البيان أن سعر الفائدة على السندات التي اقترحتها وزارة المالية نيابة عن دولة قطر بلغ 90 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية على السندات لأجل 5 سنوات، ووصل سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات 135 نقطة أساس، في حين وصل سعر الفائدة على السندات المستحقة بعد 30 سنة إلى 175 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية. وتعد دولة قطر أول دولة في العالم تصدر سندات فورموسا في بورصة تايبيه منذ العام الماضي 2018، ومن المتوقع أن تصدر السندات لعام 2049 لأجل 30 عاما بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه، لضمان الوصول إلى أعمق جيوب السيولة المتاحة عبر هذه الأسواق .

مصدر لــ الشرق: تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الهيكلة الجديدة تمنح مديري الإدارات صلاحية تعيين رؤساء الأقسام قال سعادة السيد يوسف العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم 13 لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي للوزارة جاء في إطار التحسين المستمر لعمل الحكومة خاصة بعد التعديلات الوزارية الأخيرة التي شهدت إلغاء وزارة الطاقة والصناعة واستحداث مؤسسات وهيئات أخرى. وأضاف أن إلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى استلزم تعديل بعض الاختصاصات لتحسين الأداء الحكومي فقد حدثت بعض التعديلات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أهمها انتقال إدارة الإسكان الحكومي من وزارة المالية إليها. وقد أكد مصدر لــ الشرق انه وبعد اعتماد الهيكل التنظيمي فسوف يتم إجراء تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وقد أصبحت هناك صلاحيات بموجب هذا الهيكل لإجراء كافة التعيينات والتغييرات الإدارية المطلوبة على مستوى المديرين. ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي للوزارة، سعادة وزير التنمية الإدارية وينضوي تحته مكتب الوزير وإدارة التعاون الدولي وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية إلى جانب إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة مجمع الخدمات وإدارة الابتعاث الحكومي. أما مكتب وكيل الوزارة فينضوي تحته إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة نظم المعلومات ويتضمن الهيكل التنظيمي 3 وكلاء مساعدين وهم الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية ويضم إدارة موازنة الباب الأول ومركز نظم معلومات الموارد البشرية وإدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية وإدارة التنظيم والجودة. أما الوكيل المساعد لشؤون العمل فتنضوي تحت مظلته إدارة العلاقات العمالية الدولية وإدارة الاستخدام وإدارة علاقات العمل وإدارة تفتيش العمل. أما وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية تكون تحت مظلته إدارة الضمان الاجتماعي وإدارة شؤون الأسرة وإدارة الإسكان وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. هذا إلى جانب مدير معهد الإدارة العامة ويشمل إدارة التدريب وإدارة الخدمات التدريبية.

تبدأ وزارة المالية في تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية، اعتباراً من الثلاثاء المقبل الموافق 1 يناير 2019، وذلك تنفيذاً للقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية. وبحسب القانون، سيتم إضافة 50% على سعر زجاجة المشروبات الغازية، مثالاً: (الزجاجة حجم 2,25 لتر تصبح بـ 7,5 ريال بدلاً من 5 ريالات، وذلك بعد اضافة قيمة الضريبة الانتقائية اعتباراً من اول يناير). وتفرض الضريبة الانتقائية على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة بنسب ‏متفاوتة، وهي المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والتبغ ومشتقاته، بغرض الحد من استهلاك تلك السلع. ويهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة، كما يتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة ومشروبات الطاقة، ومن المقرر تطبيق القانون بداية عام 2019.