أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، سندات وصكوكا حكومية، نيابة عن وزارة المالية،لآجال 2.14 سنة، و4.14 سنة، و6.14 سنة. وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن الإصدارات توزعت بواقع مليار ريال لأجل 2.14 سنة إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 4.40 بالمئة، و2 مليار لأجل 4.14 سنة إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 4.40 بالمئة، و2 مليار لأجل 6.14 سنة إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 4.50 بالمئة. وبلغ إجمالي عطاءات البنوك على السندات والصكوك الحكومية 10.7 مليار ريال قطري.

عقدت وزارة المالية ورشة عمل متخصصة بعنوان «بناء النموذج الاقتصادي الخليجي»، وذلك بالتعاون مع مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أقيمت الورشة في مقر الوزارة، ضمن إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ودعم عمليات صنع القرار من خلال أدوات تحليلية دقيقة ومتقدمة. بحسب منشور لوزارة المالية على منصة «اكس».

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس إلى أن اجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق. وبلغ ⁠اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2025 نحو 49.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق 2024. وجاءت المصروفات كالتالي: 16.9 مليار ريال للرواتب والأجور و18.5 مليار ريال للمصروفات الجارية و13.1 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى و1.2 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية، ليصل الإجمالي إلى 49.936 مليار ريال. ونوهت أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2025 حققت قيمة اجمالية قدرها 6.4 مليار ريال قطرين مضيفة أن قيمة التعاقدات مع الشركات الأجنبية سجّلت 1.5 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن اجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس إلى أن ⁠اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق، موضحة أنالموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين.

حصلت وزارة المالية، على جائزة صفقة العام ضمن جوائز Global Banking & Markets: Middle East Awards 2025، التي أقيمت في دبي بالإمارات، وذلك عن إصدارها المتميز والمتمثل بطرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار خلال مايو 2024. وكانت وزارة المالية قد أصدرت آنذاك شريحتين بآجال 5 و10 سنوات، حيث شهد الإصدار حينها إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتجاوز إجمالي حجم الاكتتاب 14 مليار دولار. ويمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل الأخضر لدولة قطر، إذ يعد أول إصدار سيادي من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكبر حجما للسندات الخضراء على مستوى المنطقة، كما تم تسعير الطرح بهوامش تكلفة دين تعتبر الأدنى على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMA) للشرائح بالآجال المذكورة أعلاه، وقت الإصدار. ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ومتانة المالية العامة، بالإضافة إلى ثقتهم بإطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر الذي يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتمويل الأخضر والمستدام، مع الإشارة إلى أن إطار العمل المشار إليه يسترشد بركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ويتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء المنبثقة عن رابطة أسواق الدين (LMA). وترشحت لجوائز Global Banking and Markets Middle East لهذا العام أكثر من 400 جهة، فيما جاءت الجوائز من نصيب أكثر الصفقات ابتكارا وتميزا في منطقة الشرق الأوسط.

شاركت دولة قطر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، المنعقدة حاليا بالجزائر العاصمة، تحت شعار تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة. وترأسسعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، وفد دولة قطر في الاجتماعات التي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والمؤسسات التابعة للمجموعة، وشركاء التنمية الدوليين، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الابتكار والصمود الاقتصادي في مواجهة التحديات المشتركة. وقد شارك الوفد القطري في عدد من الاجتماعات الرسمية للمؤسسات التابعة للمجموعة، وهي البنك الإسلامي للتنمية(IsDB)، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية(ISFD)، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات(ICIEC)، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص(ICD). وتأتي مشاركة دولة قطر في هذه الاجتماعات تأكيدا على التزامها المستمر بتعزيز التعاون التنموي مع الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

■خطة المشتريات الحكومية من أهم أدوات تحفيز القطاع الخاص ■17 % نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة ■4 مليارات ريال الصادرات غير النفطية و33 % نسبة النمو السنوي ■ برامج عديدة لتحفيز الشركات الوطنية لدخول عالم التصدير ■21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات وتجسيد التعافي ■ الزامية التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع المتوفرة محليا ■ تطوير «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة والمملوكة من قطر للاستثمار ■ توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد الخطط الوطنية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية على دور القطاع الخاص في تحقيق التطور الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لدوره الكبير في دعم الناتج المحلي والتأسيس لمصادر دخل جديدة، موضحا أن خطة المشتريات الحكومية واحدة من بين أهم الأدوات التي تعتمد عليها وزارة المالية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المستثمرين الخواص، وذلك عن طريق الاعتماد على مجموعة من الآليات المساعدة على ذلك، من ضمنها منصة المشتريات التي تتم المناقصات الداخلية من خلالها، انطلاقا من الإعلان عنها وصولا إلى الفصل في هوية الشركات المشرفة عليها، وأكد خلال مشاركته في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط وجود المزيد من الخطط التطويرية لهذه المنصة بهدف إخراجها بشكل أفضل ومتكامل مستقبلا. وبين سعادة وزير المالية بعض المبادرات التي قدمتها الوزارة لدعم الشركات المحلية في المناقصات الوطنية، ومن ضمنها الميزة السعرية الخاصة بالمنتج المحلي، والمقدرة بـ 10 % في المناقصات المحلية، مع إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة بالمناقصات الداخلية بتقديم 30 % من العقود بالمكون المحلي، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال، مع إعفاء الاستثمارات الناشئة من تقديم خطابات الضمان، ودفع 50 % من رسوم المناقصات. - برنامج توطين وشدد سعادة وزير المالية على أهمية برنامج «توطين» الذي بدأته وزارة الطاقة واستفادت منه المالية من خلال تطبيقه على خطة المشتريات الحكومية، حيث يهدف هذا البرنامج لمنح الأفضلية للشركات الأكبر والأقوى من حيث المكون المحلي، حتى ولو لم تكن تملك ميزة سعرية في المناقصات، كاشفا عن عمل اللجنة الوزارية المشكلة من جانب مجلس الوزراء على تطوير برنامج «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة، والشركات المملوكة من طرف جهاز قطر للاستثمار، مع التحضير لإقامة الإلزامية في المنتجات الموجودة بكثرة في قطر، وذلك عن طريق فرض التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع والخدمات الموجودة بوفرة على المستوى الوطني. وكشف سعادته أن نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة من اعتماده بلغت 17 %، قائلا إن الهدف هو الزيادة بـ 10 % سنويا، لافتا إلى أهمية ملتقى المشتريات الحكومية السنوي بالنسبة لتعزيز استفادة القطاع الخاص من المناقصات الوطنية، حيث يسمح لهم بوضع الخطط اللازمة للمشاركة والمساهمة في المناقصات المطروحة عن طريق كل الجهات، مع تجهيز أنفسهم للتعامل معها، فضلا عن دورها الجلي في إضفاء شفافية أكبر على المناقصات الحكومية التي من شأنها العودة بفوائد لا متناهية على القطاع الخاص، إذا علمنا أن قيمة مشتريات وزارة الصحة، وهيئة الأشغال العامة، وكهرماء فقط قدرت بـ 70 مليار ريال . - التدفقات المالية وأكد سعادته أن وزارة المالية تولي اهتماما كبيرا لعمليات الدفعات للقطاع الخاص، وذلك في توقيتها المناسب، في إطار السعي وراء وضع الموردين المحليين في أريح الظروف، وتمكينهم من التعامل مع التزاماتهم المالية بشكل يسير، كاشفا أن مدة دفع الفواتير المقدمة من مختلف الجهات وتخليصها من قبل وزارة المالية لا تتجاوز الأسبوعين أيا كانت قيمتها المادية، وأشار إلى وجود بعض الشكاوى بخصوص التدفقات في المرحلة الماضية، ما دفع الوزارة إلى التأسيس لبرنامج كامل لمراقبة المدفوعات الحكومية بشكل عام منذ حوالي سنتين، حيث تم إيجاد حوالي 2 مليار ريال كمستحقات متأخرة، وذلك للعديد من الأسباب منها الخلافات التعاقدية بين المورد والجهة، أو عدم توفر الموازنة عند الجهة، إلا أن الآليات الحديثة ضمنت عدم تأخير أي مدفوعة مستحقة ومستوفية الشروط كاملة لأكثر من 45 يوما، كاشفا عن التخطيط لخلق مركز اتصالات خاص للتجاوب مع المشاركين في المناقصات، ومتابعة مدفوعاتهم، مع طرح منصة خاصة لتتبع حالة الدفعات. - تنمية الصادرات وفيما يتعلق بمحور تنمية الصادرات أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري بأننا وصلنا مرحلة النضخ في الاقتصاد بعد احتضان فعاليات كأس العالم لكرة القدم نهاية عام 2022، والكثير من الشركات باتت اليوم قادرة على البحث والاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق الخارجية، وهو ما يتم العمل على دعمه من شتى الأطراف، وعلى رأسهم بنك قطر للتنمية الذي يرأس مجلس إدارته، والذي أطلق مؤخرا مجموعة من البرامج المساهمة في تنمية الصادرات، ذاكرا منها «صادرات» الرامي إلى تمكين المصنعين القطريين من المشاركة في المعارض الخارجية، وإعطائهم القدرة على التواجد في أسواق عديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص بشكل واضح، والوصول بها إلى 4 مليارات ريال في الخمس سنوات الماضية، مع نسبة نمو سنوية مركبة تقدر بـ 33 %، وأكد استمرارية الحكومة في مساعدة المصنعين الوطنيين، ووضعهم في أريح الظروف التي تسمح لهم بالتوسع في الداخل والخارج. - قطاع المقاولات ونوه سعادة وزير المالية بالدور الكبير الذي لعبه قطاع المقاولات في الطفرة الكبيرة الذي حققتها قطر في الفترة الماضية، من خلال إسهاماته الواضحة في تجهيز الدوحة لاحتضان فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي أدت إلى زيادة جلية في حجم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، الذي ضخت فيها الدوحة خلال فترة الاستعداد للمونديال أكثر من 300 مليار ريال ، ما خدم قطاع المقاولات والمستثمرين فيه إبان تلك المرحلة. - طرق الدعم وأضاف الكواري أن تراجع قطاع المقاولات وغيرها من القطاعات بعد المونديال هو أمر منطقي بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، والتي عملت الدولة على استدراكها بتقديم تعويضات بلغت 21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات، وتمكينه من التعافي، وذلك عبر دفعات مباشرة، أو عن طريق إجراءات اتخذتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» لتخفيف العبء على القطاع الخاص، مثل المد الزمني للمشاريع، وتسييل الدفعات الغير مستحقة مقابل ضمانات. وقال سعادة وزير المالية إن الأهم هو ليس دعم تعافي المقاولات وفقط، بل شكل هذا القطاع مستقبلا وتعزيز دوره في تقوية الاقتصاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات وزيادة عملية الطرح بمشاريع جديدة موجهة للقطاع الخاص، عبر الموزانة المالية التي بلغت في عام الحالي 210 مليارات ريال، ما جعلها الأعلى في 10 السنوات الماضية، مع تسجيلها لنمو في قطاع المقاولات مقارنة بالعام الماضي، بعد تحقيقه لتطور بـ7.7 % في الناتج المحلي، مشددا على أهمية هذا القطاع الذي سيلعب دورا مغايرا في المشاريع المحلية الناتجة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أو في الفرص الخارجية التي يجب استغلالها، مع وجود برامج تدعم توجه المقاولين إلى الخارج. - دور الوزارة وأوضح الكواري أن دور وزارة المالية لا ينحصر على إدارة الموازنة والمصروفات، وإدارة الدين العام، ووضع السياسات المالية اللازمة، مضيفا إلى ذلك محور دعم خطة الدولة الاقتصادية، وخطة دعم القطاع الخاص، ودعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد هذه الخطط، حيث يتم تحليل المبادرات الخاصة بمختلف الجهات، والقطاعات التي سيتم التركيز عليها كالتكنولوجيا والسياحة، مبينا وضع الموازنات المالية الخاصة بكل مبادرة في إطار إعادة الاستثمار في الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، عبر تقليل الاعتماد على صرف المالية، وتوفير عناصر مالية منها القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد وتمويل الاقتصاد الوطني.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية (115)، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية. وقد ترأس وفد دولة قطر المشارك، الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من البنود الهامة، منها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول أعماله. يذكر أن الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة شهدت على مدار الأسبوع الجاري اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين، عقب اجتماعين عقدتهما كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس على التوالي، وذلك بمشاركة دولة قطر ممثلة بوفد وزارة المالية.

تنظم وزارة المالية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية فعالية التحول الرقمي والصناعة الذكية 4.0 في قطر، غداً الاثنين في فندق ماندارين أورينتال الدوحة بمشيرب قلب الدوحة. ستقدم الفعالية عدة ورش عمل حول تطور الصناعة الذكية 4.0، مع التركيز على التصنيع واللوجستيات والتجارة واستخدامات التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. بالإضافة لتكريم الشركات المتخرجة من برنامج التعلم والتحول في المصنع النموذجي التابع لبنك قطر للتنمية، حيث يعد مركزًا تدريبيًا متكاملًا للشركات في رحلتهم لتطوير أعمالهم وتبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملهم لضمان عملية تشغيل انسيابية مُستدامة، وقد تم تطويره وتمويله من قِبَل بنك التنمية بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة ليكون من ضمن المراكز المتخصصة في الصناعة وتطويرها في الدولة.

نظمت دولة قطر، متمثلة في وزارة المالية الحلقة النقاشية التاسعة لاستكشاف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون» بمشاركة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعقد خلال 11 و12 نوفمبر الجاري بمدينة الدوحة. وتناولت الجلسة النقاشية عدة أوراق عمل، منها تعزيز المحتوى المحلي، ودور جذب الشركات الريادية المفصلية في تطوير منظومة الابتكار. بالإضافة إلى ورقة عمل حول دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ الرؤى التنموية الخليجية. وتبادلت كافة الأطراف خلال الجلسة وجهات النظر والأفكار حول المواضيع التي تمت مناقشتها. وأعربوا عن أهمية التعاون المشترك في المستقبل لتحقيق الأهداف المطروحة، وعن عزمهم مواصلة التنمية الاقتصادية وتنويعها. ومن المقرر أن تتواصل أعمال الحلقة النقاشية في يومها الثاني، حيث ستتناول النقاشات مواضيع إضافية حول مرحلة التداعيات المستقبلية واستخراج المبادرات والمشاريع، ورصد التوصيات والمرئيات.

- أتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز الشفافية - مناقشة تمويل المواد الخام ومواضيع التكلفة التنافسية - تقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات - خليفة بن جاسم: منصة إستراتيجية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص انطلقت أمس تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. - شريك أساسي ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها. حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الثانية العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. - الخطة العامة ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2025 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، فمن المتوقع طرح 3303 مناقصات وتم توزيعها على 21 قطاعا اقتصاديا مقارنة بـ 16 قطاعا للعام الحالي، وأكثر من 189 نشاطا اقتصاديا حسب تصنيف ايزيك الدولي مقارنة 100 نشاط للعام الحالي حيث تندرج حوالي 71 % من المناقصات على خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل تمويل المواد الخام، ومواضيع التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق المحلية. مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها. - منصة إستراتيجية هذا وشاركت غرفة قطر في ملتقى خطة المشتريات الحكومية وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن ملتقى خطة المشروعات الحكومية يعتبر منصة استراتيجية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم الإعلان عن المشروعات الجديدة التي تعتزم الوزارات والهيئات الحكومية طرحها في العام المقبل، مما يعزز مبدأ الشفافية في طرح المشروعات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الامر الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية مثمرة، إذ يتيح هذا الحدث للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، مما يمكنه من التخطيط والتجهيز للمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه المشروعات. واكد سعادته أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل مشاركتها في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مشيراً الى ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن خلال مشاركة الشركات المحلية في المشروعات الحكومية يمكن كذلك تعزيز الابتكار والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التنفيذ، إضافة الى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان النتائج المحتملة لملتقى خطة المشروعات الحكومية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تمتد إلى تحفيز النمو والاستدامة على المدى الطويل. فكل مشروع يتم الإعلان عنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من قيمة الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وفد رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى الأعضاء في الرابطة الاقتصادية القطرية – الفرنسية «كاردان». وذلك بمقر وزارة المالية. بحسب تدوينة للوزارة على صفحتها بمنصة «اكس».

اعلنت وزارة المالية عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025 في نسخته الثانية، غداً الاثنين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر، في ذا بلازا الدوحة من الساعة 8.30 صباحاً وحتى 1.30 ظهراً. يستمر الملتقى الى الخميس المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية لاستعراض خطة مشترياتها للعام المالي 2025. وهي: وزارة المواصلات، وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤسسة حمد الطبية، ولخويا.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق المنصة الوطنية «بناء» للمقاولين والاستشاريين في قطر، بالشراكة مع وزارة البلدية ووزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في تنفيذ مشاريع الإسكان وتبسيط سير العملية، إذ تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك بدعم عملائه المستفيدين من قروض الإسكان وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة. وفي هذا الإطار، أكّد السيّد غانم سالم اليافعي – مدير أول لإدارة قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية: إن إطلاق المنصة الوطنية «بناء» تمثل خطوة حيوية في مساعي تطوير خدماتنا في قطاع الإسكان، وحلاً متكاملاً يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. وإننا نسعى من خلال هذه المنصة إلى توفير بيئة تفاعلية متكاملة تمكّن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية من خدماتهم ومنتجاتهم لعملاء قروض الإسكان. وهو ما يتماشى مع استراتيجية عمل البنك بمواصلة تطوير البرامج والمبادرات وتقديم كل ما يفيد ويدعم التنمية الوطنية. تتميز المنصة الوطنية «بناء» للمقاولين والاستشاريين بعدة خصائص أساسية تعزز من فعاليتها في دعم المقاولين والاستشاريين. حيث يخضع المقاولون والاستشاريون لعملية التصنيف لضمان توافر مؤهلاتهم حسب المعايير. ويتم بعد ذلك تسجيلهم واعتمادهم، لتتيح المنصة لهم فور تسجيلهم إمكانية عرض مشاريعهم السابقة، بما يعزز فرصهم في جذب عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد نظام المنصة على تقييمات وآراء العملاء السابقين، مما يمكّن المستفيدين الجدد من اختيار المقاول أو الاستشاري الأنسب لمشاريعهم وفق مزايا متخصصة في آليات البحث والاختيار. ومن الجدير بالذكر أنّه اعتباراً من شهر يونيو من العام القادم 2025 سيتم السماح للمقاولين والاستشاريين المسجلين والمعتمدين في المنصة فقط للمشاركة في المشاريع الجديدة لبناء منازل المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية، علما بأن باب التسجيل على المنصة سيكون مفتوحاً للمقاولين والاستشاريين في أي وقت. كما سيتم في الفترة المقبلة الإعلان عن فتح المنصة للمواطنين وعرض قائمة المقاولين والاستشاريين المعتمدين فيها، إلى جانب مجموعة الخدمات الجديدة التي ستتم إضافتها في المنصة. وسيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن فتح المنصة للمواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان بوجود الشركات المعتمدة في المنصة.

ترأست دولة قطر الاجتماع الـ11 للجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بالدوحة بحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس. ترأس الاجتماع الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية. وقال الدكتور العطية، في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والبحث في سبل توحيد الجهود وتطوير السياسات الاقتصادية التي تضمن استقرار اقتصادات دول المجلس وتحقيق النمو المستدام. وأضاف أن مسيرة التعاون الخليجي، وفي ظل الظروف والتحديات التي تمر بها الاقتصادات العالمية حاليا، أثبتت قدرتها على تحقيق نجاحات ملموسة، وهذا ما يعكس قوة التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون، حيث تمكنت معا من تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات الاقتصادية من خلال بناء نماذج ناجحة في التعامل مع الأزمات، والتغلب على التحديات. وبين أن دور أعضاء لجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، هو استكمال الجهود ومتابعة سير العمل والتأكد من وجودها في مسارها الصحيح. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمراحل التكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون على رأسها: حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، وتطورات تنفيذ خطة وآلية عمل والبرنامج الزمني لبناء النموذج الاقتصادي الخليجي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيد إيدي يوي، الرئيس التنفيذي لهيئة النقد لهونغ كونغ. والذي تم عقده بالدوحة، بمقر وزارة المالية. وناقش اللقاء العديد من المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة. بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين الطرفين، مع تسليط الضوء على أوجه التعاون المشترك لبحث التطورات التنموية.

احتضنت الدوحة أمس أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك تحت رئاسة سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، وسعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى جانب السيدة أنيكا إريكسجارد مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) في الاتحاد الأوربي، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة والوزارات والهيئات في دول مجلس التعاون، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة. وخلال كلمته الافتتاحية للحوار بين سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، بأن الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة والعمل لتحقيق النمو والازدهار المشترك، فضلا عن استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التجارة والاستثمار والطاقة المستدامة والتنمية الشاملة، لافتا إلى إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الجانبين الخليجي والأوربي بتعزيز التفاهم المتبادل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة باستمرار، مؤكدا على أن أهمية جدول أعماله النابعة مناقشة التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة التي من خلالها سيتم التركيز على كيفية التعامل مع الظروف الراهنة، والأولويات التي يجب تبنيها لضمان استدامة اقتصاد الكتلتين وحماية مجتمعاتهما. قال العطية: في هذا السياق، نعمل اليوم برؤية مشتركة تسعى إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل، ومن هذا المنطلق تؤكد دولة قطر استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا، مع دعوات لوقف العمليات العسكرية، وتوفير المساعدات الإنسانية وقد قدمت مساعدات مالية وإنسانية كبيرة، بما في ذلك تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى منح دراسية ودعم مبادرات تصدير الحبوب، كما لعبت دور الوسيط في لم شمل الأطفال الأوكرانيين المتأثرين بالحرب مع عائلاتهم، مما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية والسلام الدولي. وأضاف الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية أنه لا يمكن أيضا تجاهل الحرب على غزة، حيث إن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم ككل، مشددا على موقف قطر الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وحل قضيته العادلة وفق القرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية، حيث تركز الدبلوماسية القطرية على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والإفراج عن الأسرى، ومنع اتساع النزاع، مع التأكيد على أهمية فتح ممرات آمنة للإغاثة والمساعدات في غزة. - الاستدامة البيئة وأكد العطية أن التعاون في هذه المجالات يعزز الاستدامة البيئية، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وهو ما يتوافق مع رؤية دول مجلس التعاون، نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي، وبشراكة طويلة الأمد مع مجلس التعاون، له دور حيوي في دعم جهود التحول نحو اقتصاديات مستدامة ومبتكرة. - تبادل الرؤى من جانبه أشار سعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى أن سلسلة الحوارات هذه تعود إلى عام 2003، منوها بأهميتها على صعيد تبادل وجهات النظر في مختلف التطورات الدولية، ومناقشة التحديات الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون وفي الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من تجارب الجانبين في قراءة الأحداث بالشكل الصحيح، ومعالجتها أيضا بالطريقة الصحيحة، مبينا أهم أجندات الحوار وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة وآثارها الاقتصادية على المنطقة، بما في ذلك تأثيرها الواضح على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. - اقتصاد نشط ونوه العويشق بالدور الذي تلعبه الدوحة في المنطقة، قائلا: قطر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تعيش حركة اقتصادية نشطة، ومن الدول التي حافظت على نموها الاقتصادي، على الرغم من التحديات الموجودة، ولها دور كبير في السعي للتوصل إلى حل للحرب في غزة، وبالتالي اختصار آثارها الاقتصادية على المنطقة، ولها أيضا دور كبير في أمن الطاقة في العالم، الذي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية. - عهد جديد وبدوره، ثمن سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، استضافة الدوحة للنسخة الثالثة عشرة من الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي، واصفا إياها بالطريق الأنسب لترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج على مستوى استراتيجي، بالنظر لأهميتها في تعزيز التعاون بين شعوب الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في منطقة الخليج، كاشفا عن انعقاد أول قمة على مستوى القادة بين قطر والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل تحت رئاسة قطر، قائلا إن انعقاد هذه القمة سيؤدي إلى عهد جديد بين الطرفين خصوصا أن الاتحاد الأوروبي مهتم جدا بتعزيز وترقية علاقات الجانبين. - أهمية الحوار من ناحيتها شددت السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي، إلى أهمية الحوار الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأوروبي، وبالأخص مع تزايد التحديات الدولية من قبيل تجزئة التجارة العالمية بشكل متزايد، والوضع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد والمؤثر بشكل عام على النمو العالمي، بما في ذلك الحرب على غزة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرهما على طريق التجارة عبر البحر الأحمر والسياحة العالمية، وتوافر الطاقة. وتابعت إريكسجارد أن الحوار سيعمل على مناقشة طرق وأساليب الوصول إلى حل سلمي في غزة، وكذا بين روسيا وأوكرانيا، وهما الأزمتان اللتان أثرتا على الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها الحل السلمي في كلتا المنطقتين على العالم ككل، وهو الذي سيسترجع استقرار اقتصاده ويستأنف مسيرة نموه التي تعثرت بعض الشيء بهذه الأحداث. - تعاون جديد وأكدت مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي في تصريحات صحفية على هامش الحوار على الدور الذي سيلعبه هذا الملتقى في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية من خلال مناقشة الفرص الاستثمارية في كلتا المنطقتين والعمل على اقتناصها، بالشكل الذي من شأنه التأسيس لاتفاقيات تعاون جديدة بين دول أوربا ونظيراتها الخليجية بما فيها قطر، التي تعد واحدة من بين أهم دول المنطقة بالنسبة للاتحاد الأوربي الذي يعمل على تقوية شراكته مع الدوحة في العديد من القطاعات، وبالأخص في الطاقة والغاز الطبيعي المسال، الذي تملك فيه الدوحة إمكانيات كبيرة. وأضافت إريكسجارد أن العديد من التحديات والمخاطر مشتركة بين أوروبا والخليج، مما يفرض إيجاد الحلول الممكنة، وتنسيق سبل العمل على مواجهتها، مثمنة الطريقة والروح التي جرت بها مناقشات الجانبين خلال الدورة الثانية عشرة من الحوار التي عقدت في بروكسل في نوفمبر 2022، والطريقة التي يمكن من خلالها إيجاد كيفية مواءمة مصالح الكتلتين في بعض المجالات، وكيف يمكنهما تعزيز التعاون الوثيق في عدد كبير منها. يشار إلى أن الحوار الأول من هذه المحادثات الاقتصادية تم عقده في عام 2003 في إطار التزام الطرفين بتعزيز تعاونهما ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما معالجة التحديات الاقتصادية وإيجاد الحلول للتغلب عليها.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيد بيدرو ريس وزير الاقتصاد بجمهورية البرتغال. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، ما يعد أول إصدار من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة. وأشارت الوزارة، إلى أن السندات تتوزع على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر هامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. ونجحت دولة قطر في تسجيل أقل سعر هامش تم تحقيقه تاريخيا من قبل أي دولة مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وإفريقيا. وكشفت وزارة المالية، أن نسبة التغطية تجاوزت 5.6 ضعف إجمالي حجم الإصدار، وأن إجمالي الطلبات في ذروة الاكتتاب بلغ أكثر من 14 مليار دولار، ما يؤكد أن الإصدار حظي بإقبال واسع وتنوع جغرافي ومؤسساتي من المستثمرين من أنحاء العالم. ويعكس النجاح الباهر الذي حققته عملية الاكتتاب ثقة المستثمرين المرتفعة في إطار التمويل الأخضر السيادي للدولة، والذي أسسته وزارة المالية وفق أعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام، كما يمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة الدولة، لمحاربة الآثار السلبية للتغير المناخي وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة، بالتوازي مع تطوير قطاع التمويل المستدام في البلاد. وأشادت وكالة بلومبيرغ الإخبارية بالخطوات التي قامت بها الحكومة القطرية من أجل بيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي للدولة الخليجية منذ أربع سنوات، ذلك في تعطش من الأسواق للإصدار يدفع قطر إلى تبني آليات تمويل مستدامة، تحقق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالدوحة، في إطار رؤية 2030 المتنوعة؛ في الوقت الذي تجري فيه قطر، التي تعد حالياً واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توسعاً ضخماً في إنتاج الغاز وستزيد الإنتاج بمقدار 85 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي، ويهدف هذا التمويل المرتبط بإصدار سندات خضراء، سيتم تحويله لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة. وفي السياق ذاته أشارت الخبيرة الاقتصادية د. ليز فارنيستاين إلى أن الخطوات التي تقوم بها الدوحة في سياساتها المالية، ليست مرتبطة بحاجة الدوحة الملحة للعوائد الاقتصادية المرتبطة بطرح السندات ولكن توافقاً مع متطلبات السوق وزيادة الطلب المرتفع بجانب التحليلات المالية من كبرى الشركات العالمية بشأن تنويع الاقتصاد القطري بصورة مستدامة، وهو ما جعل الحكومة القطرية تستجيب لكثير من الطلبات الملحة لعديد من المستثمرين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بتبني تلك الخطوة، كما تستفيد الدوحة في سياساتها المالية المرتبطة بالهيكلة الخضراء من مؤسسات مالية كبرى مثل «كريدي أجريكول» و«إتش إس بي سي» والتنسيق أيضاً على الصعيد العالمي بين «جي بي مورغان» وكل تأكيد مع إشراف بنك قطر الوطني كابيتال، كما أن مؤسسات مثل «باركليز» و«سيتي غروب» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس» و«ستاندرد تشارترد» تعمل مديرين رئيسيين فيما يتعلق بالخطوة المطروحة، وهو ما يجعلها توافقاً مالياً محفزاً للمستثمرين ومحققاً للتنوع الاقتصادي، ويتوافق أيضاً مع امتداد رؤية الدوحة الطموحة والموسعة للتنمية المحلية في إطار مستدام.

شدد سعادة السيد علي الكواري وزير المالية خلال مشاركته ضمن جلسات منتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان «إعادة تشكيل اقتصاديات الشرق الأوسط» بمشاركة كل من سعادة السيد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، وسعادة السيد محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الاسلامي للتنمية، على أن الدولة وصلت إلى مراحل متقدمة من تنفيذ رؤية 2030، وذلك عبر التوسع في الاستثمار في القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها البنيّة التحتية حيث تم استثمار حوالي 3 مليارات ريال في مشاريع البنية التحتية، بما فيها تلك المتعلقة بفعاليات النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم والتي احتضنتها الدوحة نهاية عام 2022، والتي شملت أيضا مشاريع مرحلة ما بعد المونديال، وأهمها شبكة السكك الحديدية والمترو ووسائل النقل والطرق. وقال وزير المالية إن حرص الدوحة على انجاز هذه البنية التحتية ليس للمونديال وفقط، أوجدت البنية التحتية، وإنما للمرحلة التي تليه، لافتا إلى أن الدولة تركز حاليا على بناء القدرات والتوسع في الاستثمار البشري من خلال استثمارات التعليم والصحة والاستدامة، مؤكدا على أن في الرأس المال البشري يمهد الطريق امام المرحلة الأخيرة من تنفيذ رؤية قطر، التي ترمي من خلالها البلاد إلى تعزيز مكانتها الدولية ضمن مختلف القطاعات، معتبرا القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية، حيث تسعى الدولة إلى تطوير قدراته، وتنفيذ مشاريع التنمية بالتعاون معه. وأكد الكواري ارتفاع الفوائض المالية التى تحققها الدولة، والتي يتم تخصيص جزء منها في دعم ميزانية الدولة وتعزيز الاحتياطيات المالية ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية، موضحا أن قطاع الطاقة في قطر يحقق عوائد جيدة للدولة وسيتم زيادة إنتاج الغاز بنسبة 85 %، خلال السنوات القادمة مما يدعم تنويع مصادر الدخل وتحقيق مستقبل زاهر للأجيال القادمة، مصرحا لدينا سيناريوهات متعددة للتعامل مع التحديات الراهنة ومنها تقلبات الأسواق مشيرا إلى تراجع التضخم في قطر إلى أدني مستوياته مقارنة بالسنوات الماضية وبالتالي أصبح التضخم ليس التحدي الرئيسي في الاقتصاد القطري ولكن يهمنا المحافظة على هذه المستويات مع التركيز على التوسع في الاستثمارات في القطاعات المختلفة مثل قطاع السياحة والقطاع الصحي وقطاع الخدمات اللوجيستية. من جانبه صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه ورغم وجود جانب سلبي لربط عملاتنا بالدولار، لاسيما ما يتعلق بسعر الفائدة، إلا أن هناك فوائد كثيرة منها عدم تحمل المستثمرين أي مخاطر، كما أن قوة الدولار تمنحنا نفوذا أكبر عندما نستورد من خارج أمريكا، كاشفا أن الاستثمارات غير النفطية بلغت 72 % من إجمالي الناتج المحلي السعودي، مشيرا إلى أنه في حين تساهم الاستثمارات الضخمة للسعودية بتنمية الاقتصاد غير النفطي فإننا بحاجة للحذر بشأن السخونة الزائدة وتسرب الأموال نحو الاستيراد لتلبية احتياجات المشاريع. وقال الجدعان قال خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي إذا لم تُتح لاقتصادك مواكبة مشاريعك، فإن ما سيحدث بشكلٍ أساسي أنك ستستورد المزيد». وكنتيجة لذلك، قد تتأثر المصانع والقدرات الإنتاجية اللازمة لدعم خطط المملكة؛ «لذا فإن منحها المزيد من الوقت هو عين الحكمة»، لافتا إلى عملية التحول الاقتصادي في المملكة واجهت بعض التحديات بعد 8 سنوات من كشف النقاب عنها. بدوره قال سعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن بلدان مجلس التعاون الخليجي جربت لعدة عقود الكثير من الأساليب الاقتصادية لتنويع اقتصاداتها، وإيجاد رأس مال موحد للتطوير الاقتصادي، ولذلك بدأنا نرى الناس يتعاملون معنا كجسم واحد، كمجلس فيه سياسات متسقة ومنسجمة مع بعضها البعض، مشيرا إلى هذه الدول هي أمل هذه المنطقة بسبب التنوع الاقتصادي والمرونة في السياسات المتخذة بسبب الجهود المتسقة مع بعضها البعض. وأكد الجاسر وجود ثورة اقتصادية ورفاهية يعيشها الجيل الحالي، حيث أصبحنا نرى زمرة من خيرة رواد الأعمال الشبان بكل غير مسبوق، لافتا إلى وجود اقبال كبير الاستثمار وبناء المنشآت الاقتصادية من قبل رواد الأعمال، مبينا أنه وبفضل القيادات الحكيمة في كل البلدان حققنا تطورا، مؤكدا أن مجموعة بنك التنمية الإسلامي مولت مشاريع بقيمة أكثر من 182 مليار ريال.