بلغ عدد المناقصات العامة التي تم طرحها منذ بداية العام الحالي 461 مناقصة شملت مختلف الوزارات والمؤسسات. وأظهرت إحصائيات رسمية نشرها الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة التابع لوزارة المالية أنه تم ترسية 12 مناقصة وإلغاء 23 مناقصة، فيما بلغ عدد المناقصات التي تم فتحها فنيا 77 مناقصة. وتم الغاء بعض المناقصات العامة المطروحة لعدة اسباب في مقدمتها مراعاة المصلحة العامة أو الاستغناء عن المناقصة نهائيا وعدم مطابقة كافة العروض للمواصفات الفنية والشروط المطلوبة. وتختص إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في تصميم استراتيجية المشتريات الحكومية للدولة والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، والعمل على تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ووضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم المشتريات الحكومية. ووضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وإعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الادارية المعنية. وكذلك إعداد وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. وتم انشاء إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2015، ويتكون القانون من 38 مادة متضمنا القواعد العامة والمبادئ الكلية لتنظيم طرق التعاقد التي تلجأ إليها الدولة لتنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف أو تقديم الخدمات.

كشفت بيانات لوزارة المالية، امس، بشأن الأداء الفعلي لموازنة الدولة خلال الربع الرابع من العام 2023 عن تحقيق فائض بلغ 1.4 مليار ريال، ما يرفع إجمالي الفائض للعام نفسه إلى 43.1 مليار ريال. وقالت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس، أن «الموازنة العامة للدولة سجلت في الربع الرابع من عام 2023 فائضا قدره 1.4 مليار ريال قطري، وتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي». وأشارت إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من عام 2023، بلغ 55.6 مليار ريال بانخفاض بلغ 10% مقارنة بالربع السابق، منها 51 مليار ريال إيرادات نفطية، و4.6 مليار ريال إيرادات غير نفطية. وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الرابع بلغ نحو 54.2 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8.9% مقارنة بالربع السابق، حازت منه مصروفات «الرواتب والأجور» على 16.9 مليار ريال والمصروفات الجارية على 17.8 مليار ريال، بينما استأثرت المصروفات الرأسمالية الكبرى بـ 17.7 مليار ريال، وكان نصيب المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.8 مليار ريال. وبمقارنة البيانات الربعية للعام 2023 يتضح أن إجمالي الفائض البالغ 43.1 مليار ريال توزع بواقع 1.4 مليار ريال للربع الرابع وهو الأقل و19.7 مليار ريال للربع الأول وهو الأكبر، تلاه الربع الثالث بـ 12 مليار ريال، ثم الثاني بـ 10 مليارات ريال. وكانت الوزارة قد نوهت، في بيان لها بشأن فائض الموازنة خلال الربع الثالث، إلى أنه سيتم توجيهه لسداد الديون الحكومية، وتعزيز الاحتياطيات ، فيما أوضحت أن فائض الربع الثاني سيتم توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة من قبل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.

عقدت اليوم بالدوحة الدورة الثانية لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة بين وزارة المالية لدولة قطر، والدائرة المالية الاتحادية السويسرية. ترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، فيما ترأس الجانب السويسري سعادة السيد غي برملان المستشار الاتحادي المسؤول عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث في سويسرا، كما ضم الاجتماع عددا من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة في كلا البلدين. واستعرضت اللجنة مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث تمت مناقشة التمويل الرقمي والتمويل المستدام، وسبل التعاون في قطاع البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجال المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي والتعاون الثنائي في المشاريع التنموية. وفي الكلمة الختامية لانعقاد الدورة الثانية للجنة، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري على أهمية هذه الشراكة بين البلدين، وقال: اجتماع اليوم هو جزء من التزام دولة قطر لتحسين بيئة الأعمال باستمرار، ولتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة. من جانبه، شدد سعادة السيد غي برملان على أهداف تعزيز المصالح المشتركة، وقال: إن اللجنة تساهم في صياغة المقترحات بشأن تعزيز وترويج العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد اللجنة القطرية - السويسرية إثر توقيع دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية، مذكرة تفاهم مع المجلس الفيدرالي السويسري، ممثلا في الدائرة المالية الفيدرالية، في مارس 2022 بشأن التعاون المشترك لإنشاء اللجنة المشتركة المعنية بالمجالات المالية والاقتصادية بهدف تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها، حيث يتم عقد الاجتماعات المشتركة بالتناوب في البلدين.

أشاد عدد من الخبراء ورجال الأعمال بموازنة الدولة الخاصة بعام 2024، التي أعلن عنها أمس من طرف وزارة المالية،مؤكدين أهمية ذلك في تعزيز الاقتصاد الوطني، والسير نحو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى الحفاظ على مكانتها كأحد أفضل البلدان في مختلف المجالات. نمو الإيرادات غير النفطية يعكس نجاح التنويع الاقتصادي.. خليفة بن جاسم: الموازنة تعكس اهتمام القيادة بتطوير الاقتصاد وبهذا الخصوص أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2024 تبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - حفظه الله ورعاه - بتطوير الاقتصاد الوطني، كما انها تؤكد على الاهتمام بتحقيق مبادئ رؤية قطر 2030. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن الموازنة العامة للعام 2024 تتواكب مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي في اطار رؤية الدولة 2030، منوهاً بأن تعكس التركيز على القطاعات الاقتصادية لما لها من عظيم الأثر على باقي القطاعات خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة العام الماضي وعلى رأسها استضافة كأس العالم 2022 ولما لها من تبعات إيجابية على الاقتصاد وعلى الدولة بوجه عام. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى ان الموازنة العامة للدولة اشارت إلى نمو الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024 لتبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة نمو 2.4 % مقارنة بالعام الماضي مما يدل على النمو الملحوظ في القطاعات غير النفطية في اطار اهتمام الدولة بالتنويع الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للدخل بجانب النفط والغاز. كما أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بمضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقارنة بموازنة العام الماضي مما يبرهن على توجه الدولة على التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وزيادة الاستثمارات في هذين القطاعين الهامين. وأشار سعادته الى ان تخصيص 20 بالمئة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، يكشف اهتمام الدولة بتطوير الانسان القطري. تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال 2024.. عبدالله الخاطر: زيادة الإسهامات غير النفطية يشجع القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان موازنة الدولة لعام 2024 جاءت لتضمن الدولة الاستمرار في السير على درب رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وبالأخص الجانب الاقتصادي الذي تعمل الدولة جاهدة إلى تقويته بشكل مستمر، بالاستناد على العديد من الأساليب والأدوات المساهمة في ذلك، وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يعد لاعبا رئيسيا في التمويل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وهو ما ستوفره موازنة السنة القادمة، والتي كشفت من خلال أرقامها إلى مواصلة القطاع الخاص لعملية تطوره، حيث ينتظر أن تقدر إسهامات القطاع غير النفطي بـ 43 مليار ريال قطري بزيادة 2.4 % عن 2023. وتوقع الخاطر أن يشهد العام المقبل قفزة نوعية بالنسبة للقطاع الخاص، في ظل إقدام الدولة على تخصيص أكثر من 70 مليار ريال لمناقصات هيئة الأشغال العامة، وكهرماء وغيرها من الجهات الأخرى التي ستطرح مشاريع عملاقة خلال هذه الفترة، من المؤكد أن يسهر على تهيئتها المصانع والشركات المحلية، التي تملك كل الإمكانيات اللازمة لإدارة مختلف المشاريع بغض النظر عن تخصصاتها، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة في إطار الحفاظ على التقدم الذي أحرزته البلاد في السنوات المنصرمة. سعر برميل النفط سيتصاعد ويرتفع مع العام الجديد .. علي بهزاد: الاستقرار مؤشر لمضاعفة الإنتاجية العام القادم قال المهندس علي عبد الله بهزاد إن الموازنة الجديدة للدولة 2024 تؤكد ثبات الإنفاق المالي على مختلف القطاعات ، وحفاظ الدولة على مستوى متقدم من الأداء الاقتصادي في مجالات التنمية ، وأنّ هذا الاستقرار مؤشر لمضاعفة الإنتاجية العام القادم . واضاف المهندس بهزاد أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة 2024 بلغت 202مليار ريال . ويضيف المهندس بهزاد أن الدولة ارتكزت في خطط النمو النوعية التي تنتهجها على أساسيات أبرزها قوة الملاءة المالية للدولة ، والمكانة الدولية في سوق الطاقة العالمية كأكبر مصدر للطاقة ، وكونها لاعباً استراتيجياً ذات قيمة فاعلة لا يستهان بها ، وقدرة الدولة على التصدي للأزمات التي اعترت العالم في سنوات مضت منها جائحة كوفيد 19 التي أثبتت قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات ، وتحقيق عوائد مفيدة .ويضيف المهندس بهزاد أن الدولة تضع في أولوياتها خطط النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ، وتنويع القاعدة الإنتاجية بالتركيز على تحفيز القطاع الخاص ، وإنماء مشاريع رواد الأعمال والمبتكرين ، والحفاظ على مستويات النمو في مشاريع البنية التحتية ، وأيضاً الموازنة الجديدة طمأنة للقطاع الاستثماري وللمستثمرين ورجال الأعمال محلياً وخارجياً للدخول في صفقات عقارية وإنشائية وتجارية ذات قيمة اقتصادية عالية . أما بالنسبة لتحديد سعر برميل النفط 60 دولاراً العام الجديد بدلاً من 65 دولاراً العام الحالي فهذا يعود لقراءة أسعار الطاقة العالمية، ولتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بشكل معقول ، إلا أنني أرى أنّ سعر البرميل سيتصاعد ويرتفع مع العام الجديد لزيادة الطلب عليه في سوق الطاقة العالمي نتئجة المتغيرات على الساحة الدولية ، ولشدة الطلب على الطاقة بكل أنواعها وهذا ما تشير إليه المستجدات في المنطقة.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.0 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. وأوضح سعادة وزير المالية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعاً بقرابة 1.0% بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4% عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.

شارك وفد دولة قطر، في المؤتمر الدولي الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني، الذي يعقد خلال الفترة الممتدة بين 6 و9 نوفمبر الجاري، في دولة الكويت الشقيقة. حيث شاركت السيدة كلثم بنت سلطان الهاجري الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة المالية، في الجلسة الحوارية حول تحديات الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من المواضيع ذات الأهمية، وفرص لبناء شبكة مهنية متخصصة تعزز القدرات المؤسسية للأفراد والتعرف على ما توصلت اليه الأبحاث والدراسات في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة والخبرات مع المشاركين من الدول الصديقة. تجدر الإشارة إلى أنه يُعقد المؤتمر الدولي الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني تحت عنوان «مجتمع وحوكمة رقمية آمنه»، ذات أهمية لمتابعة التطورات العالمية لدعم وحماية محتوي الفضاء السحابي لدول مجلس التعاون لمواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية للدول وضرورة توحيد الجهود الخليجية لمواجهة تحديات الأمن السيبراني.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وفد دولة قطر المشارك في النسخة السابعة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي بدأت أعماله يوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنعقد بمدينة الرياض، ويستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات. وعلى هامش المشاركة في أعمال المنتدى، حضر سعادة وزير المالية عدة جلسات حوارية ناقشت الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، وكذلك رعاية الأفكار وتمكينها لحل التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم من خلال التقنيات المتقدمة والمستدامة. ويشارك في هذه النسخة من المنتدى عدد من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم، واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع معالي السيد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، على هامش المنتدى وتم خلال اللقاء تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، والتدابير الرامية إلى توسيع نطاق الجهود المشتركة.

شاركت دولة قطر، ممثَلةً بوزارة المالية ومصرف قطر المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري في مدينة مراكش في المملكة المغربية. وناقش الاجتماع القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم. وشارك سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والوفد المرافق لهما في الاجتماع الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وحضر الاجتماع عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. وخلال خطابه الافتتاحي، توجه سعادة وزير المالية بجزيل الشكر للسيدة كريستالينا جورجيفا، مؤكداً أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وقال سعادته: «نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية.» وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، قد أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي. وبالرغم من المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها. وهنا، شدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة. ويلعب صندوق النقد الدولي أيضاً دوراً حاسماً من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له. وفي ختام كلمته، أوضح سعادة وزير المالية أنّ إنشاء اقتصادات أكثر شمولاً يُعد أمراً بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات. ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد.

انطلقت أمس النسخة الأولى لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، والذي من المنتظر أن يستمر إلى غاية 2 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة المالية وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الأولى عدة وزارات وهيئات حكومية، منها وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية، بالإضافة إلى هيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغرفة تجارة وصناعة قطر. تعزيز المبادرات ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها، حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية، حيث يشكل الملتقى خطوة استكمالية للدعم الحكومي المقدم للشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دور المستثمر في إعداد دراسة للمشاريع والخطط التشغيلية. مناقصات 2024 وفي بداية الملتقى، قدم السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عرضا عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، أشار خلاله إلى أن من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي، قائلا إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 % من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة. وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة أشغال، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل لوحدها حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024. أما قطاعيا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة. دعم الصناعة بدوره سلط السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع، مبينا أنها حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي أسهمت في دعم المنتجات المحلية وتوطين سلاسل التوريد. و تابع الكواري أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، وحرصا على حماية المنتجات المحلية، من مختلف الممارسات الاقتصادية غير المشروعة، تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ضد الممارسات الضارة بها، وإصدار لائحتها التنفيذية عام 2022، حيث تتولى هذه اللجنة اتخاذ التدابير الوقائية والتصدي لأي ممارسات خارجية تستهدف التوسع في السوق القطري على حساب المنتج الوطني وإغراق الأسواق المحلية، لافتا إلى أن الملتقى يمثل منبرا وطنيا رائدا لاستشراف الآفاق والخطة المستقبلية للمشتريات الحكومية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في سبيل دعم المنتج الوطني، وتوسيع نطاقه ليكون رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني.من ناحيته تحدث المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة عن خطة « أشغال « للمشتريات للعام 2024، مؤكدا حرصها على دعم الشركات المحلية، سواء كانوا مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات القطرية. وذكر أن تلك الجهود أفضت إلى زيادة نسبة استخدام المنتج المحلي في مشاريعها من 38% في عام 2016، ليصبح الآن المنتج المحلي الداخل في مشاريع الهيئة بين 75 إلى 80%، مؤكدا أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الماضية وأدارت بنية تحتية كفؤة ومستدامة للأجيال القادمة. أما السيد مبارك خليفة الهتمي رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، فاستعرض خلال عرض قدمه، دور البنك في الوصول للأسواق المحلية، معتبرا الوصول إلى تلك الأسواق من أهم ركائز البنك في دعم ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأشار في هذا الصدد إلى عدة مبادرات للبنك تساعد في تحقيق هذه الأهداف، منها المصنع النموذجي. غرفة قطر وشاركت غرفة قطر في ملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الأولى، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم كلا من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد بن أحمد العبيدلي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، والسيد شاهين بن محمد المهندي. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن ملتقى المشتريات الحكومية يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المشتريات الحكومية، ويفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية للولوج إلى مناقصاتها، لافتا في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، إلى أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية. فرصة للالتقاء وأشاد سعادته بتنظيم ملتقى المشتريات الحكومية والذي يتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعرف على مشترياتها للعام المقبل، مما يهيئ هذه الشركات للتقديم للمناقصات الحكومية والسعي للفوز بالتعاقدات مع الجهات الحكومية، الأمر الذي يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم كذلك في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. من جهته ألقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، كلمة أكد خلالها أن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، سوف يشكل دعما كبيرا للصناعة المحلية وحافزا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا. ونوه العبيدلي لأهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، مشيراً أن هناك أشكالا من التسهيلات أخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة. أنظمة المناقصات وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي والذي يتم تطبيقه على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، والذي يهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن غرفة قطر شاركت في كثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، حيث سعت بشكل حثيث لدعم تلك التوجهات من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة في المبادرات التي تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الترويج لمنتجاته في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها وأبرزها معرض «صنع في قطر». المشتريات الحكومية وسيركز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2024 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، ودليل المصانع (المصنع النموذج)، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، إضافة إلى تقديم دليل بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مناقشة برامج التطوير التي يقدمها البنك مثل برامج «المصنع النموذجي» لتطوير القدرات الصناعية، مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.

أعلنت وزارة المالية عن انطلاق ملتقى المشتريات الحكومية لعام 2024، أمس، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، الذي يستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية خلال الملتقى لعرض خطة مشترياتها للعام المالي 2024. يوفر الملتقى للشركات والمصانع إعداد وتجهيز قدراتها الفنية.

أكد عدد من رواد الأعمال أن وصول عدد الشركات المسجلة في بوابة القيمة المحلية على مستوى وزارة المالية لأكثر من 1200 شركة يعكس التطور الكبير الذي شهده قطاع الأعمال بالدوحة، وبالذات المرتبط منه بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن التواجد في هذه البوابة بالذات يتطلب تبيين مسار الإنجازات السابقة اعتماداً على البيانات المالية التي تم تدقيقها لمدة سنة كاملة، وذلك لاحتساب إنفاق المورد على مكونات القيمة المحلية المتعلقة بالبضائع، والخدمات، وتدريب القوى العاملة، وتطوير الموردين، والاستثمار في الأصول الثابتة، وهو ما نجحت فيه المؤسسات المذكورة خلال المرحلة الماضية، ومكنها من حجز مكانة مهمة في المناقصات التي تم طرحها من طرف شتى الجهات، والتي قدر عددها حسب ما كشفت عنه وزارة المالية بحوالي 2000 مناقصة. في حين نوه البعض الآخر منهم بالإيجابيات الكثيرة التي عادت بها بوابة القيمة المحلية على الشركات الوطنية، والتي سهلت عملية حصولها على المناقصات المقدمة عن طريق الجهات العامة في الدولة في الأعوام المنصرمة، وهي التي جعلتها كتابا مفتوحا أمام المشاريع الباحثة عن شركات خاصة لتقديم خدمات وفق عقود يتم طرحها عبر مناقصات، داعين أصحاب الشركات في الدولة بشتى أنواعها، وبالذات الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في بوابة القيمة المحلية، من أجل الاستفادة منها بالشكل المطلوب والاستناد عليها في التوسع والخروج من دائرة الحالية على ما هو أكبر. تطور الشركات وفي حديثه لـ الشرق شدد الدكتور حمد الكواري على أن الأرقام التي تم الكشف عنها من طرف القنوات الرسمية لوزارة المالية، والمتعلقة بعدد الشركات المسجلة في بوابة القيمة المحلية، التي بلغت حسب آخر الإحصائيات أكثر من 1200 شركة، لا يمكن له سوى أن يكون دليلا واقعيا على حجم النمو الذي حققه قطاع الأعمال في الدولة، خاصة وأن التقييد في هذه البوابة لا يتم بالنسبة للشركات إلا بعد تبيين مسار الإنجازات السابقة اعتماداً على البيانات المالية التي تم تدقيقها لمدة سنة كاملة، وذلك لاحتساب إنفاق المورد على مكونات القيمة المحلية المتعلقة بالبضائع، والخدمات، وتدريب القوى العاملة، وتطوير الموردين، والاستثمار في الأصول الثابتة، وهو ما نجحت فيه المؤسسات المذكورة خلال المرحلة الماضية. وأشار الكواري إلى الإيجابيات الكثيرة التي من شأن هذه التصنيفات العودة بها على الشركات بالذات الصغيرة والمتوسطة منها، واضعا زيادة الفرص المطروحة للفوز بالمناقصات في مقدمتها، من خلال غلق الأبواب أمام الشركات الغير مسجلة ببوابة القيمة المحلية من الدخول في سباقات الحصول على المناقصات، وهو الأمر المنطقي بالنظر إلى الفوارق الموجودة بينها وغيرها من الشركات التي نجحت في تقييد اسمها ضمن بوابة القيمة المحلية، بعد أن تمكنت من توفير جميع الشروط المطلوبة من طرف الجهات الخاصة بذلك، وعلى رأسها وزارة المالية. فرص أكبر وهو ما سار عليه رائد الأعمال مصعب الدوسري الذي بين في كلامه الأهمية البالغة لبطاقات القيمة المحلية بالنسبة للشركات المحلية، بالذات فيما يخص تعزيز فرصها في الحصول على عدد أكبر من المناقصات التي يتم طرحها عبر مختلف الجهات في الدولة، وهو ما حدث في الفترة الأخيرة، والتي تم فيها طرح حوالي 2000 مناقصة من شتى الأطراف، حسب ما أعلنت عنه وزارة المالية في آخر إحصائيات، والتي حازت فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسب معتبرة بناء على ما التقطه من أصداء من بعض معارفه، الذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في المناقصات بالاستناد على بطاقة القيمة المحلية، التي تخول لهم الترشح للفوز بأي مشروع حسب ما يملكونه من رأس مال وعدد العمال، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبوها من مختلف المشاريع الأخرى التي أشرفوا عليها. ودعا الدوسري أصحاب الاستثمارات الناشئة والمتوسطة إلى ضرورة التسجيل في بوابة القيمة المحلية خلال المرحلة المقبلة، والحرص على توفير الشروط الخاصة بذلك، واصفا إياها بالمفتاح الذي من شأنه فتح أبواب التطور والنمو أمام الشركات في الفترة المقبلة، من خلال إعطائها الفرصة على تنويع مصادر دخلها ودعمها بموارد مالية معتبرة ناتجة عن المشاركة في المناقصات، والمساهمة في إنجاز العديد من المشاريع داخل الدولة، وما أكثرها في طريق تحقيق قطر لرؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة معتبرة بين الدول في مختلف القطاعات. توسعة الاستثمارات من جانبه رأى رائد الأعمال أحمد الجاسم أن التسجيل في بوابة القيمة المحلية بالنسبة للشركات بات في وقتنا الحالي ضروريا بالنسبة للشركات الباحثة عن التوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، والخروج من دائرتها الآنية إلى ما هو أكبر، مفسرا كلامه بالقول بأن التواجد في هذا التصنيف بالذات سيمكن الشركات من الترشح للفوز بالمناقصات التي تطرحها مختلف الجهات في الدولة، ويرفع حظوظها بكل تأكيد في الفوز بها، خاصة وأن المناقصات اليوم باتت تطرح على حسب قدرات الشركات، وتعطي الأولية للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي لا تحتاج إلى رأس مال ضخم، مطالبا ملاك المشاريع الناشئة في الدولة بالتوجه نحو تقييد أسمائها في بوابة القيمة المحلية، والعمل على استغلال هذه الخاصية في حسم المناقصات واستخدام عوائدها المالية في توسعة النشاطات.

قالت وزارة المالية إنه تم ترسية 1,214 من المناقصات والممارسات بقيمة 14.1 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بزيادة تقدر بنسبة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، إلى أن مجموع الأعمال في فئة الخدمات 652 عملاً وأن إجمالي قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية بلغ أكثر من 12 مليار ريال قطري. وقالت إن التعاقدات الجديدة تشمل عدد من الأعمال في قطاعات البلدية والبيئة، التعليم، الصحة، التجارة، الثقافة والرياضة، والمواصلات والاتصالات، مبيّنة أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات هي: الصحة، والتعليم، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة.

حققت سلطنة عُمان فائضا ماليا في ميزانيتها العامة بنهاية شهر 5 أشهر من العام، بقيمة 581 مليون ريال عماني، بتراجع 7.92 بالمائة على أساس سنوي، ومقابل فائض مالي قدره 631 مليون ريال عماني في 5 أشهر من العام الماضي. وأشارت الحسابات الشهرية لوزارة المالية إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 2.59 بالمائة بنهاية 5 أشهر من العام، على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات العامة للدولة 5.463 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 5.325 مليار ريال عماني في 5 أشهر من العام الماضي.

فازت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات وصيانة المرافق بعطاء تقديم خدمات الصيانة الدورية الشاملة لمبنى وزارة المالية، مما يعكس موقعها الريادي المتميز في تقديم خدمات عالية الجودة لكافة عملائها وخاصة الجهات الحكومية. وستقدم وصيف من خلال فريقها المحترف الذي يتمتع بخبرات واسعة، أعلى مستويات خدمات الصيانة المتخصصة للمعدات الميكانيكية والكهربائية والمرافق الخدمية، بما يضمن الحفاظ على قيمة المبنى وتوفير البيئة المثالية للعاملين في الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة وصيف تقدم خدمات دورية عالية الجودة لكافة عملائها انطلاقا من معايير الجودة التي تتبعها والخبرة الواسعة التي يمتلكها فريق عملها، بما يدعم حرص الشركة الدائم على الارتقاء بموقعها الريادي نحو التميز، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية عملها في خلق قيمة مضافة للقطاع العقاري. والجدير ذكره أن شركة وصيف تقدم خدماتها في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية للكثير من الشركات و الجهات في الدولة التابعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، من مباني الوزارات والأبراج والمشاريع متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والتجارية.

أُصدر اليوم الإعلان الرسمي بين دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بعنوان تعهد دولة قطر بتخصيص جزء من وحدات السحب الخاصة، وذلك خلال منتدى قطر الاقتصادي بنسخته الثالثة. يمثل هذا الإعلان دور دولة قطر القيادي بدعم الدول الفقيرة لاجتياز الأزمات والحد من الفقر، حيث يواجه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وزيادة مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ النمو، وتشديد الأوضاع المالية. وتتطلب هذه التحديات موارد إضافية يتعين التصدي لها، تنبع على وجه الخصوص من ارتفاع الاقتصاد فيما بين بلدان الجنوب وفرص النمو الجديدة التي يتيحها لمجتمع الأعمال العالمي. وتدرك دولة قطر هذه الاحتياجات المتزايدة وتواصل الوفاء بالتزامها بتعزيز العمل متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات الحالية بهدف المساهمة في قصة النمو العالمي الجديدة.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في مدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة. تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع وأنشطة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام 2022، وما حققه من إنجازات لدعم التنمية في الدول العربية التي أنشئ لمساعدتها في بناء نهضة اقتصادية كاملة ومتينة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية اليوم، مع سعادة السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

اجتمع فخامة السيد هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، اليوم، مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والسبل الكفيلة بتطويرها.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أمس، مع نظيره سعادة الدكتور علمي محمود نور وزير المالية لجمهورية الصومال الفيدرالية، بمقر وزارة المالية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، امس مع السيد جين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أظهرت بيانات لوزارة المالية امس، أن موازنة دولة قطر للعام المالي 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال، بزيادة قياسية بلغت 5462.5 بالمئة، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 والذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال. وأشارت الوزارة في إيجاز لها بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الرابع أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022، إلى أن إجمالي الفائض لهذا الربع بلغ 11.6 مليار ريال، مقارنة مع عجز بلغ 3.3 مليار ريال في الربع ذاته من العام 2021. وأوضحت أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من 2022 بلغ 65.1 مليار ريال، مقارنة مع 51.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021، شكلت منها إيرادات النفط والغاز 59.3 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 44.7 مليار ريال في 2021، بينما مثلت الإيرادات غير النفطية 5.8 مليار ريال في 2022، مقارنة مع 6.8 مليار ريال في 2021. وذكرت أن إجمالي النفقات للربع الرابع من 2022 بلغ 53.5 مليار ريال مقارنة مع 54.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2021، شكل منها بند الرواتب والأجور 15.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال للربع الموازي من 2021، فيما بلغت المصروفات الجارية 19.3 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 16.1 مليار ريال في 2021، في حين شكلت النفقات الرأسمالية الثانوية 1.4 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 1.1 مليار ريال في 2021، وبلغت المشروعات الرئيسية 17.4 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 22.6 مليار ريال في 2021. وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في 7 ديسمبر 2021، تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليار ريال، عزاه يومئذ سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى «الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022». ويعيد هذا الحجم العالي في الفائض الموازنة لعام 2022 (89 مليار ريال) إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2012 بلغت 77 مليار ريال، 2013 بلغت 106.3 مليار ريال، 2014 بلغت 108.6 مليار ريال، ويرجع ذلك أساسا للسيطرة الملحوظة علـى النفقات، وارتفاع الإيرادات، مع انتعاش أسعار النفط.