نبهت وزارة الداخلية قائدي المركبات، على التحويل المروري في المداخل والمخارج المؤدية إلى الطريق الخدمي غرب طريق الشمال في منطقة أم صلال علي، والذي سيستمر حتى الربع الثالث من عام 2015. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" اليوم، الأحد، إنه سيتم إغلاق مدخل ومخرج الطريق الخدمي لتقاطع الصخامة، بالإضافة إلى إغلاق جزء من طريق الخدمات الغربي الواصل بين تقاطع الصخامة وتقاطع أم العمد، وتحويل الحركة المرورية إلى طريق فرعي تم استحداثه ليمكن المركبات من الوصول إلى طريق الخدمات ومن ثم إلى الشوارع المحلية، كما هو موضح بالخريطة المرفقة. وتابعت "يرجى من المركبات القادمة من تقاطع أم العمد على طريق الشمال، والمتجهة إلى طريق الخدمات والشوارع المحلية لمنطقتي أم العمد وأم عبيرية غرب طريق الشمال، اتخاذ الطريق الفرعي الذي تم استحداثه من المسار الأيمن لطريق الشمال أو استخدام المدخل إلى اليمين باتجاه طريق الخدمات الغربي عند تقاطع المزروعة، أما المركبات المتجهة من طريق الخدمات والشوارع المحلية لمنطقتي أم العمد وأم عبيرية إلى طريق الشمال باتجاه تقاطع المزروعة جنوباً فعليهم اتخاذ الطريق المحلي والمخرج المتصل بالمسار الأيمن لطريق الشمال عند تقاطع المزروعة، وسيتم الإبقاء على جميع المسارات مفتوحة في كلا الاتجاهين على طريق الشمال". وتهيب الجهات المعنية بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية.

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات، وما قدمته من مقترحات، وذلك في اجتماعه الذي عقده اليوم. وكان مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين الماضي قد وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة بالحد من الاختناقات المرورية، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة. وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة، للتخفيف من الزحام وهي: إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين، وأن تصرف لفئة معينة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع الجسور، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية. وكانت الجهات المعنية قد قدمت وجهات نظرها آنذاك حول زحام مدينة الدوحة، وأفادت وجهة نظر وزارة الداخلية بأنّ قضية الزحام المروري تعطل الكثير من المصالح.. ولكن لا يمكن تقديم حلول آنية، لأنّ كل ما يتعلق بالطرق ليس من اختصاص الداخلية، إنما بدءاً من تصميم الشارع إلى تركيب أعمدة الإنارة هو من اختصاص "أشغال"، إلا أنّ الداخلية تعمل على تذليل العقبات. فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي: تزايد أعداد السكان، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما: تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية"، تمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وفي وجهة نظر هيئة الأشغال العامة، أفادت بأنّ "أشغال" انتهجت في العامين الماضيين خطين متوازيين، هما: التأكيد على حصول أشغال على مهندسين استشاريين من النخبة في أسرع وقت ممكن، والخط الثاني ألا يكون العمل في منطقة على حساب منطقة أخرى. كما تمّ تشكيل لجنة لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات، لبحث حل كل مشكلة على حدة.

اختتمت الحملة المشتركة بين بلدية الدوحة والإدارة العامة للمرور أعمالها اليوم، الخميس، بالتفتيش على مخالفات إشغالات الطرق والأرصفة والمواقف العامة والسيارات المهملة في منطقة نجمة والمناطق المجاورة وسوق الحراج، حيث تم ضبط (66) مخالفة . وكانت الحملة المشتركة قد بدأت يوم الأحد الماضي واستمرت أربعة أيام متواصلة ، بمشاركة كل من السيد علي ناصر الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة والملازم أحمد عيد من الإدارة العامة للمرور، وشملت مناطق الهتمي والغانم القديم وبن محمود ونجمة وشارعي المطار العام والتجاري، وأسفرت الحصيلة عن إجمالي مخالفات قرابة (175) مخالفة. وتقدم السيد علي ناصر الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة بالشكر إلى الإدارة العامة للمرور على تعاونها ومشاركتها في هذه الحملة وما بذلوه من جهود، مشيراً إلى إنه تم الاتفاق على استمرار مثل هذه الحملة لتغطية مختلف مناطق مدينة الدوحة، كما تقدم بالشكر لفريق العمل من مفتشي قسم الرقابة العامة على جهودهم المكثفة خلال أيام الحملة.

نظمت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تطوير واستكمال دليل تعليم قيادة السيارات وتقييم المدربين والمعلمين وذلك بمشاركة مديري مدارس تدريب السواقة بالدولة، وعدد من الاختصاصيين في الجانب المروري والتدريبي. وقال العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور إن الورشة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية بضرورة الاهتمام بالبرامج والمناهج التدريبية التي تعتمدها مدارس تعليم قيادة السيارات في تدريب وتعليم السائقين. وأكد الأهمية الكبيرة والدور الفاعل لهذه البرامج بالارتقاء بالسلامة المرورية إضافة إلى الحصول على سائقين يتمتعون بالانضباط والسلوك المروري الذي يتوازى مع ما تشهده الدولة من تطور. وقال إن الورشة تأتي أيضاً تعزيزاً للنتائج التي توصلت إليها اللجان التي سبق وأن شكلتها الإدارة العامة للمرور من الضباط والخبراء والمختصين في إدارة التراخيص والإدارات الأخرى والتي أنيط بها مسؤولية القيام بمهام تقييم مدربي ومعلمي قيادة السيارات فضلاً عن تطوير واستكمال دليل تعليم السياقة. وأشار إلى أهمية الآراء والملاحظات التي طرحت في الورشة من قبل الحاضرين باعتبارهم أصحاب خبرات ذات قيمة في السلامة المرورية والعمل المروري بشكل عام. من جانبه، أوضح العميد صقر سالم المريخي مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور أن الورشة ستساهم في استكمال النواقص في الدليل السابق الذي عمم على كافة مدارس السواقة في الدولة. ولفت إلى أن الدليل الجديد يراعي التطور العمراني الكبير الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة ويضع رؤية مستقبلية لحالة الحركة المرورية في البلاد، فضلاً عن تأهيل سائقين على قدر عال من الكفاءة والمعرفة بقواعد وآداب المرور. وقال المقدم جمال محمد آل شريم رئيس لجنة إعداد الدليل إن ورشة العمل ركزت على تقييم المدربين والنتائج التي توصلت إليها اللجان والتوصيات التي تقدمت بها فرق العمل واللجان التي عملت فيها، بشأن تطوير واستكمال الدليل. وأضاف أنه تم إطلاع المشاركين على الموضوعات الجديدة التي تطرق لها الدليل مثل قواعد وآداب المرور والإشارات المرورية التي تم استحداثها على الطرقات وغيرها من الموضوعات.

أعلن مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك) عن إطلاقه لمبادرة "سلامتك"، وهي عبارة عن مبادرة وتحالف وطنيين مخصصين للتركيز على إيجاد ونشر وتعزيز الحلول والتطبيقات المبتكرة التي تعالج تشتت انتباه السائقين جراء استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة. وقد تم الإعلان عن العديد من عناصر المبادرة الأساسية أثناء الفعالية التي حضرها عدد من كبار الشخصيات من عدة مؤسسات وطنية في دولة قطر. ويُعتبر تشتت انتباه السائقين أحد الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق عالمياً في دولة قطر. كما يُعد استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة سبب رئيسي لتشتيت انتباه السائقين. لذلك, فإن الاهتمام بإيجاد حلول فعالة وعملية آخذ بالازدياد عالمياً ومحلياً. ودعماً لهذه المبادرة، قاد مركز "كيومك" إنشاء تحالف "سلامتك" بالاشتراك مع مؤسسات وطنية رئيسية، منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وإدارة المرور في وزارة الداخلية، وشركة أوريدو، وشركة قطر للتأمين، ومركز قطر لدراسات السلامة المرورية في جامعة قطر. ولا تزال النقاشات مستمرة مع جهات أخرى أبدت اهتمامها في الانضمام إلى التحالف. ومن خلال التعاون مع هذه المؤسسات الرئيسية والجهات الحكومية، يحدو مركز كيومك الأمل باستخدام هذه المبادرة والتحالف لتحسين السلامة المرورية في دولة قطر عبر تطوير ونشر وتعزيز استخدام حلول ذكية تحد من استعمال الهواتف أثناء القيادة. وقال السيد عبد الله زيد الطالب رئيس مجلس إدارة مركز كيومك: "يُعتبر تشتت انتباه السائقين معضلة يتعين علينا التحكم فيها والحد منها. ويمثل إيجاد حلول مبتكرة محلية دعماً للحد من استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة, منعطفاً مهماً نحو تحقيق قيادة أكثر أمناً في دولة قطر. ونحن ملتزمون ببذل ما في وسعنا دعماً لجهود البحث والتطوير وببناء شراكات وطنية بهدف الحد ما أمكن من الخطورة المتزايدة لهذه المشكلة". وأضاف: "وبناءً على ذلك، أعلن المركز عن حزمة متكاملة من الحلول والتطبيقات ستُنشر في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة القادمة، ثم خارجها في مرحلة لاحقة. وقد صُممت هذه الحلول بحيث تلبي احتياجات مختلف شرائح المستخدمين، ومنهم الأفراد والشركات والعائلات على أمل أن يمثل ذلك نقطة الإنطلاق نحو دعم إنشاء نظام متكامل يرعى ثقافة جديدة من القيادة الآمنة في دولة قطر. وقال الدكتور عدنان أبو دية الرئيس التنفيذي لمركزكيومك: "نظراً لتعقيد مشكلة تشتت انتباه السائقين وحقيقة عدم وجود أي حل فعال مستقل بذاته، نفذ المركز بنجاح استراتيجيةً للبحوث والتطوير بهدف تطوير باقة من الحلول والتقنيات التمكينية والداعمة لاحتياجات السوق المحلية. وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الوطنيين الرئيسيين لتوفير هذه الحلول في السوق المحلية على مراحل وبطريقة تلبي احتياجات المستخدم النهائي". وتركز حلول وتطبيقات "سلامتك" على إدارة ومعالجة تشتت انتباه السائقين بطريقة صديقة للمستخدم. وتغير الحلول المختلفة بسهولة سلوك السائق في استخدام الهاتف فوق سرعات محددة لتقضي على أي عنصر من عناصر تشتيت انتباه السائقين والناجمة عن استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة. وتُعتبر نسخة "سلامتك" للأفراد تطبيقاً مجانياً على الهاتف، ويمكن تحميله من متجر غوغل للتطبيقات. وسيجري إدخال تحسينات كبيرة بهدف زيادة استخدام وتبنّي السائقين لهذه التطبيقات عن طريق طرح آليات وطنية لمكافأة أفضل المستخدمين واستخدام مفاهيم الألعاب والتحدي.وسيكون تطبيق سلامتك للأفراد بنسخته المتقدمة مُتاحاً للمستخدمين في نوفمبر أو ديسمبر 2014علماً أن النسخة الأساسية متوفرة حالياً. كما تم تطوير نسخة سلامتك للشركات بطريقة تلائم الشركات والجهات الحكومية. وهي على شكل تطبيقات على الهاتف النقال وبوابات الكترونية تتيح للشركات تطبيق سياسات استخدام الهاتف على سائقيها وتقدم لهم نظرة شاملة عن جودة القيادة داخل الشركة. ويمكن للمسؤولين الاداريين استخدام تطبيق على الإنترنت يسمح لهم بمراقبة مدى امتثال سائقيهم لسياسات الشركة في الاستخدام الآمن للهاتف. وتم تطوير أيضاً نسخة سلامتك للعائلات بطريقة تلائم رب الأسرة. وهي مجموعة تطبيقات على الهاتف النقال وبوابة الكترونية تمنح رب الأسرة راحة البال عندما يقود أبناءهم أو الذين على مسؤوليتهم السيارات, من خلال إدارة استخدام هواتفهم أثناء القيادة. وهذا التطبيق مفيد للغاية لمن لديه سائق منزلي، إذ يلغي تشتت انتباه السائق أثناء القيادة. وإضافة إلى الحلول القائمة على نظام الأندرويد والمتاحة لجميع هذه الشرائح، ستُطرح حلول مبتكرة قائمة على نظام iOS في أواخر عام 2014 أو مطلع عام 2015.

نظمت إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور ورشة عمل بعنوان (شروط السلامة في التيادر) بمسرح الإدارة العامة للمرور في مدينة خليفة الجنوبية بحضور العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور وممثلى لبعض الجهات ذات العلاقة بتصنيع التيادرو من هيئة المواصفات والمقاييس وعدد من مديري المواقع الإلكترونية المساهمة في مجال التوعية المرورية والإعلاميون. واكد العميد محمد سعد الخرجي ان هذه الورشة تأتي إيماناً من الإدارة العامة للمرور في توفير السلامة على الطريق بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة وقوع عدد من الحوادث بسبب الاستخدام الخاطىء للتيادر والكرافانات مما نتج عنه وفيات وإصابات وقال ان الادارة ستبحث امكانية عمل دراسة لمشروع قانون ينظم ويراقب الكرافانات والمقطورات ..متنميا السلامة وأن تخرج هذه الورشة بعدد من التوصيات والأفكار الجديدة التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة. ثم تحدث المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية متمنياالخروج بتصورات عملية تساهم في الحد من مشكلة حوادث التيادر فمن خلال رصدنا الميداني للظواهر المرورية التي لم تكن معروفة من قبل لاحظنا وجود ارتفاع في عدد الحوادث الناتجة عن التيادر والتي خلفت وراءها وفيات واصابات عديدة واكد ان هذه الظاهرة تعد من الظواهر المرورية الحديثة التي طرأت على الشارع المروري مؤخراً والتي تكثر حوادثها خلال موسم التخييم الذي بدأ الآن . واضاف: ايماناً بدورنا في مواجهة الظواهر المرورية والبحث لها عن حلول ناجزة كانت هذه الورشة التي نحاول من خلالها القاء الضوء على ظاهرة حوادث التيادر والتعرف على اسباب الظاهرة ونتائجها وطرق الوقاية منها والحلول المقترحة للتعامل معها من خلال الاستماع إلى آراء ومقترحات الجميع في هذا الشأن ، لأننا على ثقة بإن الحوار والنقاش وتبادل الآراء حول المشاكل والظواهر المرورية من شأنه المساهمة في الوصول إلى أفضل الحلول والنتائج لمواجهة كافة المشكلات . دول الخليج بعد ذلك قدم السيد محمد البشري صاحب أحد مصانع التيادر بقطر عرضاً عن حالة التيادروالكرافانات في قطر وفي منطقة الخليج، والمواصفات العالمية والموقف القانوني والتشريعي للتيادر والكرفانات في منطقة الخليج بشكل عام حيث أكد أنه لا يوجد قانون في دول الخليج يختص بالتيادر والكرافانات، ولا توجد قاعدة بيانات عن التيادر في دولة قطر، ولابد من بحث هذه المشكلة، وإيجاد الحلول المناسبة لها. وعقب ذلك بدأت إدارة الورشة التي شارك فيها عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بجوانب السلامة في استخدامالكرفاناتوالتيادر. وبعد استعراض المحاور الرئيسية للورشة العمل والتي تركزت على التيادر ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية ، والشروط الواجب توافرها فيها لتحقيق السلامة المرورية ، وكيف تصبح التيادر آمنة ، وكذا واجبات السائق تجاه التيدر أو الكرفان الذي يقله ، ودور أجهزة الرقابة في الحد من استخدام التيادر المخالفة للشروط والمواصفات ، والمقترحات التي من شأنها تحقيق السلامة أثناء نقل التيادر على الطريق . وبدأ النقاش مع مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية الذي قال إن الكرافانات والتيادر تقع في حكم المركبة ولكن المادة التي تصنع منها الكرافانات مختلفة، وأمام هذه الظاهرة لابد من وجود قانون ينظم سير وتداول التيادر وهذا هو الحل العملي لهذه المشكلة. وأضاف أن هذه المشكلة تظهر أكثر في بداية موسم التخييم وفي نهايته ، حيث تنشط عمليات استخدام التيادر والكرافانات في التخييم، مما ينتج عنه وقوع العديد من الحوادث المرورية بسبب رداءة التيادر أو الحمولات الزائدة، لذلك نحن نسعى من خلال هذه الورشة إلى الاستفادة من الخبرة ومن تجارب الآخرين. ثم تحدث الرائد حمد المهندي من إدارة الشرطة المجتمعية الذي قال : إن مشاركة إدارة الشرطة المجتمعية في هذه الورشة يأتي بهدف الحاجة لتدارس السبل الكفيلة بتجنيب مستخدمي الطريق من تلك المخاطر التي تتسبب بها عملية النقل الخاطىء للتيادر والكرفانات على الطريق ، خاصة بعد الحوادث التي وقعت مؤخرا بسبب الكرافانات والتيادر، والتي برزت مع بداية موسم التخييم وقال : نحن في الشرطة المجتمعية دورنا توعوي مع الإدارة العامة للمرور حيث نعمل سوياً في زيارة المخيمات ونشر الوعي بين المخيمين ودورنا سوف يكون مكثفاً خلال الفترة القادمة حيث قمنا بتشكيل فريق عمل لزيارة المخيمات وفي الدوارات ومناطق التخييم بهدف نشر قواعد السلامة على الطريق. مواصفات ومقاييس وفيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس التي يتوجب توافرها في التيادر وما إذا كان ذلك معمولاً به عند جلب التيادر من خارج الدولة قال المهندس عمر العوضي من هيئة المواصفات والمقاييس أنه لا توجد مواصفات خاصة بالتيادر والكرافانات مشيراً إلى أن هذه الآليات يطبق عليها أكثر من مواصفة وأن هناك 8 مواصفات موجودة تم وضعها بمشاركة إدارة المرور، معرباً عن أمله في أن تتشارك الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس مع الإدارة العامة للمرور خلال الفترة القادمة في وضع قواعد جديدة للتيادر والكرافانات في قطر. وفي رده على سؤال حول دور الفحص الفني في التثبت من توافر المواصفات المناسبة لتحقيق السلامة في استخدام التيادر قال النقيب علي جارالله: الكرافانات والتيادر لا تستخدم إلا في بداية الموسم وفي نهايته وإدارة المرور تقوم بدراسات أوقات تحركها في الشوارع مع الدوريات. شروط السلامة وحول الاجراءات التي تقوم بها إدارة أمن الجنوب كمنطقة تقع في نطاقها الجغرافي أهم مناطق التخييم التي يرتادها الناس قال الملازم جاسم بن فهد آل ثاني من إدارة أمن الجنوب : للأسف معظم التيادر والكرافانات لا تطبق شروط السلامة، ونحن أمام هذا الوضع نقوم بتوقيف حركة التيادروالكرافانات بعد غروب الشمس، خاصة التيادر والكرافانات التي تخلو من الإضاءة ونشترط على أصحابها تسييرها في النهار فقط كما نقوم بتكثيف الدوريات خاصة خلال أيام العطلات الخميس والجمعة والسبت وهي الفترة التي تزداد فيها حركة التيادر والكرافانات خلال هذه الأيام. وأجمع الحضور على أنه يجب أن تكون هناك لجنة تستقبل كل المقترحات والأفكار لوضع تصور كامل ومحدد ينظم سير التيادروالكرافانات خاصة أن الكثير منها يفتقد لشروط السلامة مما أدى إلى ارتفاع اعداد الحوادث الناتجة عنها . واقترح الحاضرون خلال النقاش أن يتم تخصيص أراضي بالقرب من مناطق التخييم تكون بمثابة مواقف للكرافانات والتيادر.وأن يتم تزويد التيادر بثلاثة اطارات حتى تكون لديه قدرة أكبر على التحمل وأن يتم وضع كاميرا تعلم السائق في حالة حدوث أي خلل في التيدر. وان يكون هناك ضوء تحذيري يعمل باستمرار في التيدر من الخلف . كما اقترح الحضور أيضاً أن يتم تسجيل التيدر باسم الشخص في رخصة السيارة أو يتم تسجيل قيادة التيدر والكرافان مع رخصة السائق نفسها. وأن تتم عملية تسجيل وترخيص التيادر والكرافانات في المصنع نفسه، حيث لابد أن يكون التيدر او الكرافانات مجهزا بشكل يحقق السلامة على الطريق.

قالت وزارة الداخلية إن الحركة المرورية صباح اليوم، الخميس، تسير بشكل اعتيادي عدا بعض المناطق التي تشهد ازدحام متكرر أو التي تجري بها أعمال صيانة. وأوصت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائدي المركبات بأهمية الالتزام التام بأحقية الطريق للاسهام في تنظيم حركة السير وانسيابها، وضرورة اتباع ارشادات وآداب المرور وتجنب التخطي الخاطئ. وطالبت قائدي المركبات بالتمهل في القيادة خاصة بالقرب من المناطق الترفيهية والمجمعات التجارية وداخل الاحياء السكنية .

نظمت إدارة الإعلام والتوعية بالإدارة العامة للمرور محاضرة توعوية عن الثقافة المرورية الصحيحة وقوانين المرور للعاملين بشركة قطر للبترول، وألقى قسم التوعية والثقافة المرورية المحاضرة بمركز تدريب قطر للبترول في كلية شمال الأطلنطي وبحضور أكثر من 170 فرداً من منتسبي قطر للبترول. وتطرقت المحاضرة إلى إجراءات حجز السيارة في بعض المخالفات مثل التجاوز من اليمين وإعاقة خروج مركبة أخرى إلى جانب التركيز على اشتراطات السلامة على الطرق ومراعاة حقوق المشاة. وأوضح الملازم عبد الواحد العنزي أن اللقاء مع قطر للبترول اشتمل على نقاط عديدة فيما يخص السلامة المرورية للسائقين والمشاة من خلال التركيز على أهم الأخطاء التي يقع فيها السائقون، إضافة إلى التطرق للعديد من المحاور المرورية التي تم تبادل النقاش حولها من خلال إشراك الحضور في محاور المحاضرة وتلقي استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بنظام المخالفات وقانون المرور، كما تم عرض فيديوهات توعوية عن خطورة قطع الإشارة والتجاوز من اليمين والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور. وأضاف "الملازم العنزي" إن هذه المحاضرات والفعاليات التوعوية تأتي في إطار حرص إدارة الإعلام والتوعية بالإدارة العامة للمرور على نشر الثقافة المرورية الصحيحة والحد من الحوادث من خلال الشراكة مع مؤسسات وهيئات الدولة لرفع مستوى الجانب التوعوي والثقافة المرورية لدى منتسبي هذه الهيئات والمؤسسات.

قالت وزارة الداخلية إن حركة سير المركبات صباح اليوم، الأربعاء، داخل مدينة الدوحة وضواحيها، تجري بشكل انسيابي في أغلب المناطق بالدولة. وكشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن بعض الإزدحامات من شارع الهندسة باتجاه جسر الجيدة، وإشاراتي السد والديوان، ودوار الرياضة ودوار الصدفة بالوكرة، وازدحام من نفق العسيري باتجاه الشمال. وشددت "الداخلية" على ضرورة الإلتزام بآداب وقواعد المرور والتعاون قدر الإمكان مع رجال الأمن وبقية مستخدمي وشركاء الطريق "حتى ينعم الجميع بقيادة آمنة". وتابعت محذرة "أن استخدام الهاتف أثناء القيادة خاصة في كتابة الرسائل النصية يمنع السائق من التحكم في المقود.. كن حذراً ولا تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر".

علمت بوابة الشرق أن إدارة المرور والدوريات وضعت خطة لتسهيل حركة المرور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وخاصة أمام المقاصب وفي مناطق الكورنيش وسوق واقف والأماكن السياحية بالدولة. كما واصلت وزارة البلدية والتخطيط العمراني استعداداتها لعيد الأضحى من خلال تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، إضافة إلى تشديد الرقابة على المقاصب التي تتولى الإشراف عليها في السوق المركزي والمناطق الخارجية.ومن جانبه أعلن السيد عبدالرحمن حمد سريع الكعبي، العضو المنتدب لشركة ودام الغذائية، أنه تم البدء ببيع الأضاحي مدعومة الأسعار لصالح المواطنين من الخراف السورية والأردنية المصدر اعتباراً من أمس، وذلك عبر مقاصب الشركة في كل من مقصب الأهالي بمنطقة المعمورة، ومقصب الأهالي بالخور، ومقصب الأهالي بالشمال، وذلك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة؛ لتوفير أضاحٍ من الأغنام العربية خلال عيد الأضحى. وأضاف أن عدد المقاصب التي ستتيح تقديم خدمات الذبح للأغنام 8 مقاصب، منتشرة في مناطق متفرقة من الدولة.ومن ناحية أخرى تشهد الدوحة احتفالات ومهرجانات ترفيهية منوعة احتفالاً بعيد الأضحى في كل من سوق واقف والحي الثقافي "كتارا"، إضافة إلى العروض الخاصة التى طرحتها الفنادق للإقامة والمشاركة في الفعاليات التي أقامتها لجميع أفراد الأسرة؛ للاحتفال بعيد الأضحى وسط أجواء مميزة.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن إبرام إتفاقية مع إدارة المرور لطرح أول خدمة من نوعها داخل دولة قطر لصالح عملاء الشركة ضمن إطار سياسة الشركة و إستراتيجيتها فى تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها. وتخص هذه الخدمة الجديدة عملاء الشركة.وقالت الشركة في بيان صحفي ان هذه الخدمة الفريدة والمميزة تقتضى بتوفير ممثل عن إدارة المرور داخل فرع الشركة لتعويضات السيارات بمنطقة أبو هامور. حيث يقوم بإعداد تقرير حادث الطرق و تصريح إصلاح المركبة بدلا من ذهاب عميل الشركة بعد وقوع الحادث إلى إحدى فروع إدارات المرور وذلك لمساعدة عملاء الشركة على فتح ملف لإصلاح سياراتهم فى نفس الوقت وفى نفس المكان.وقال السيد خليفة السبيعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتامين قائلا: "ان إدارة المرور لها دورها المشهود في المجتمع القطري، حيث تقوم بجهود حثيثة لدعم وتوعية الحد من الحوادث المرورية وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وحرصا من مجموعة قطر للتامين على تقديم كل ماهو جديد لراحة عملائها تم الاتفاق مع إدارة المرور لتوفير هذه الخدمة لعملائنا الكرام".

علمت "بوابة الشرق" أن إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية، تعمل حالياً على استخدام جهاز "الايباد" بشكل تجريبي ضمن نطاق الدوريات المرورية، حيث يعمل الجهاز على تسجيل الحوادث البسيطة وتحديد مواقعها من خلال غرفة العمليات، وكذلك رصد مسألة تكرار الحوادث في بعض المدن والمناطق، مما يعطي مؤشراً على وجود مشكلة هندسية ينبغي حلها، وعلى ذلك يتم رفع تقرير إلى الجهات المختصة لمعالجة الخلل. إضافت إلى تمكين الدورية المتجهة نحو الحادث استخدام جهاز "الأيباد" لتسجيل البيانات والتصوير وصرف تقرير الحادث وطباعتة من خلال طابعة صغيرة تتوفر في كل دورية مرورية متصلة بالعمليات وجهاز " الايباد"، مما يوفر الكثير من الوقت للمتسببين في الحادث في جميع الإجراءات التي تتم في مركز التحقيق المروري، وقامت إدارة المرور والدوريات مؤخراً بتوزيع بعض الأجهزة على الدوريات للعمل على الجوانب السلبية، ليتم معالجتها مستقبلا، كون الجهاز مرتبط عبر شبكة الوزارة مع نظم المعلومات.

اشتكى مواطنون قيام عدد من الشركات والمعارض المختصة في بيع السيارات، نتيجة عرض سيارات مصدومة للبيع على أنها جديدة، حيث يتم إغراء العميل من خلال الإعلانات ومواقع الانترنت الخاصة ببيع السيارات، وهذا بعرض أسعار أرخص من السوق، ومن المتعارف عليه عند شراء السيارات إذا كانت جديدة لا يتم فحصها نهائيًا والسبب أنها "أصفار"، وهذا ما يساعد المتلاعبين على التلاعب من دون حسيب أو رقيب. وأكدوا المواطنين أن الكثير من المستهلكين تعرضوا لعمليات نصب خاصة من معارض السيارات التى تبيع سيارات جديدة، حيث يفاجأ صاحب السيارة إذا قرر بيعها بعد فترة من الاستعمال أنها مدعومة أو مصبوغة، وطالبوا من الجهات المختصة النظر للموضوع بعين الاعتبار وضرب المتلاعبين بيد من حديد سوا كانت شركات أو معارض حيث المتضرر الوحيد هو العميل الذي يتفاجى أثناء بيع سيارته بنزول ثمنها عن الثمن الحقيقي بعشرات الآلاف بسبب الصبغ والمعجون الذي في السيارة. عمليات البيع والشراء وقال عبدالله العنزي أن سوق السيارات في قطر أصبح سوق مفتوح للجميع الكل يشتري ويبيع السيارات بالطريقة التى تناسبه سواء عن طريق الانترنت أو يتجول في المعارض والشركات بحثًا عن السيارة التى يريدها بيعها أو شرائها، وأضاف العنزي أن عمليات الشراء وبيع السيارات عملية يومية لاتتوقف حيث السوق نشط جدًا وعلى هذا الأساس يستغل البعض هذا النشاط ليبث سم الغش في عملية البيع والشراء والهدف طبعًا المكسب المادي الذي يروح ضحيته العميل. وأكد العنزي أن الكثير من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب مماثلة حيث يشتري سيارة جديدة وبعد فترة يكتشف بأنها مصبوغة بسبب حادث قديم فيها، وهو على علم تام بأن السيارة جديدة "أصفار" ولم تتعرض لحادث أثناء امتلاكها وهنا يدخل في دوامة مع أصحاب المعارض الذين يرمون اللوم على الشركات المعتمدة، والشركات تلقي اللوم على المعارض بحجة عدم نقلها بشكل سليم، وطالب العنزي من الجهات المختصة النظر للموضوع بجدية حيث المتضررين في هذا الموضوع كثيرون وأصبحت الثقة معدومة في سوق السيارات بسبب الاستغلال والتلاعب الواضح على العملاء. انعدام الذمة وأضاف وليد العمادي أن بعض أصحاب معارض السيارات معدومي الذمة الذمة، لا يراعون الله في عمليات البيع والشراء حيث يبخص ثمن سياراتك إذا رغبت ببيعها ويظهر بها عيوب ومشاكل ما أُنزال الله بها من سلطان، عكس وقت الشراء خاصة السيارات الجديدة التي تبهرك بمنظرها الجميل والأكياس تلف حولها من كل جانب ولكن في الحقيقة هو غير ذلك. وأكد العمادي أن الكثير قد تعرضوا لعمليات نصاب من أصحاب المعارض وأيضًا شركات السيارات وأضاف تتعرض أكثر السيارات الجديدة أثناء نقلها من بلد الى بلد ومن شركة إلى معرض إلى حوادث بسيطة في أجناب وأجزاء السيارة وهنا لا تستطيع الشركة أو المعرض إرجاع السيارة إنما يتم صبغها وكأن شيئًا لم يكن، ويأتي العميل ويشتريها على أنها جديدة وبعد زمن يكتشف الكارثة، وطالب العمادي من إدارة المرور والدوريات قسم تسجيل المركبات أن يتم إجبار المشتري بفحص السيارة فحص شامل قبل اشترئها سواء كانت جديدة أو مستعملة ويرفق هذا الفحص في ملف السيارة لضمان حق جميع الأطراف سواء التجار أو المستهلكين وبهذة الطريقة نكون قضينا على عملية التلاعب مائة بالمائة. رقابة المعارض وقالت نوف يوسف اشتريت سيارة منذ فترة من أحد معارض السيارات عن طريق إعلان أحد مواقع بيع السيارات في قطر وتضمن الإعلان أن السيارة جديدة بقيمة 350 ألف ريال قطري، وعلى الفور حدثت المعرض وقال لها أن السيارة جديدة ومضمونة خمس سنوات لأحد شركات السيارات الشهيرة في قطر، وبالفعل اشتريت السيارة وتم تسجيلها بإسمي في إدارة المرور وكل شي كان على مايرام . وواصلت الحديث أن فترة استعملها للسيارة لم يكن بها أي عيوب مكانيكية أو فنية تذكر وكانت السيارة تدخل الشركة للفحص الدوري بانتظام ولم يحدث فيها أي خلل، وبعد سنة من استعملها للسيارة قررت أن تستبدلها بموديل أحدث تفاجات بأن السيارة وقت الفحص بها حادث وتم اصلاحه، مما خفض من قيمة البيع المتفق عليها بحاولي خمسين ألف، وأكدت نوف أن طوال فترة امتلاكها للسيارة لم تتعرض لحادث أبدًا وأنها لم تعير سيارتها لأحد، الأمر الذي أثار دهشتها، لتضر لبيع سيارتها بخسارة، وطالبت من الجهات المختصة رقابة المعارض وشركات السيارات لضمان حقوق المستهلك الذي يشتري السيارة الجديدة وهو على ثقة تامة أنها خالية من العيوب تمامًا وحذرت المستهلكين من عدم الوقوع في شباك الغش وفحص السيارة حتى لو كانت جديدة.

تنظم إدارة المرور بوزارة الداخلية حملة للسلامة المرورية خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية شركة "قطر غاز". وسيتم عقد مؤتمر صحفي بعد غد الخميس، لإعلان تفاصيل الحملة في مكتب "قطرغاز" الرئيسي في الساعة 11.30 صباحاً.، بحضور كل من العميد محمد سعد الخرجي، مدير الإدارة العامة للمرور والسيد غانم محمد الكواري، مدير الشؤون الإدارية بشركة قطرغاز.

قال الملازم اول فهد هلال بوهندي من ادارة المرور ان الادارة بدأت فى تنفيذ حملة جديدة وهى توعية السائقين بعدم التدخين فى السيارة امام الابناء، تليها حملة اخرى هدفها منع التدخين فى السيارة من قبل السائقين.. مشيرا الى انه من الصعب توقيع مخالفات على السائقين المدخنين الا ان هناك دراسة فى هذا الاطار. وأضاف "تحرص الإدارة سنويا على المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للمخدرات كما تحرص على المشاركة فى جميع الفعاليات والمؤتمرات التى تنظمها جهات الدولة المختلفة، بهدف نشر التوعية المرورية والعمل على الحد من الحوادث. وقال ان الادارة تقوم بعمل حملات توعوية مستمرة من خلال زيارة المراكز الصحية والمدارس المستقلة ومراكز الشباب بهدف نشر ثقافة المرور والحد من الحوداث. وكشف ملازم اول بوهندى عن انخفاض حوادث السيارات بسبب المخدرات او المسكرات خلال الفترة الماضية.. مشيرا الى ان الادارة لديها اجهزة حديثة للكشف عن المخدرات فى الدم خصوصا بالنسبة للحوادث التى تحدث ليلا.

علمت "الشرق" أن إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية تقوم بالتعاون مع قسم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالوزارة بإجراء دراسة متكاملة للحد من استغلال مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تنظيم قوانين واقتراحات جديدة بالنسبة للمواقف التي تمنح لهم سواء في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجمعات التجارية وأماكن عديدة في الدولة. ويهدف هذا التعاون الى التنسيق مع إدارات وزارة الداخلية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن شموليتها وتلبية احتياجات هذه الفئات وتذليل أي مشكلات أو صعوبات قد تواجههم. ويأتي هذا التعاون بين الجهتين بعد أن كثرت المخالفات لقواعد المرور، مما جعل الأمر ضرورياً لوضع قوانين صارمة للأشخاص الذين يضعون مركباتهم في مواقف خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة. وكانت الشرق قد تلقت شكاوى من عدد من المواطنين بخصوص ظاهرة الوقوف في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن هذه المواقف قد خصصت لهم حتى تكون سياراتهم قريبة من الاماكن التي يقصدونها نظرا لوضعهم الخاص حيث انه من الصعب عليهم الوقوف في الأماكن البعيدة ومن ثم الانتقال إلى الجهات التي يقصدونها. وأكد المواطنون أن هذه الظاهرة غير حضارية؛ لأنها تعتبر تعديا على حقوق الآخرين وعلى فئة تحتاج إلى رعاية واهتمام خاص، مشيرين إلى ضرورة نشر الوعي وثقافة احترام حقوق الآخرين وعدم مخالفة قانون المرور، حيث إن الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر مخالفا لقانون المرور وتعديا على حق من حقوق الآخرين. وطالبوا الجهات المختصة بتشديد العقوبة على السيارات التي تتعدى على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك من أجل ردعهم ومنعهم من الوقوف في أماكن قد خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة مراعاة لظروفهم وحالتهم، حيث إن الكثير من هذه الفئة لا يمكنها المشي من أماكن بعيدة خاصة في حالات التعدي على المواقف المخصصة لهم فيضطرون الى الوقوف على مسافات بعيدة فيعانون من صعوبة الانتقال إلى الوجهات التي يرغبون فيها، لافتين الى أن هذه الظاهرة تعتبر غير حضارية ولابد من طريقة لمنعها وعدم تكرارها.

أشاد أعضاء المجلس البلدي ومواطنون بقرار إدارة المرور بتغليظ العقوبات لمواجهة مخالفات قائدي السيارات التي ثبت تكرارها، وعلى رأسها "التجاوز الخاطئ من اليمين والوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، و تصل العقوبات إلى "حجز السيارات المخالفة". ويرى مراقبون ان تشديد العقوبة إلى حجز السيارات لمدة شهر أو عدة شهور في حالة تكرار المخالفة مع دفع الغرامة المقررة لها حسب القانون سوف يساهم في القضاء علي هذه الظاهرة غير الحضارية، والتي تعتبر تعديا على حقوق الآخرين وعلى فئة تحتاج لرعاية واهتمام خاص كما ان التجاوز الخاطئ من اليمين "خاصة عند الدوارات والإشارات الضوئية" يؤدي إلى كثير من الحوداث المرورية . وأشاد عضو المجلس البلدى عن دائرة أم صلال، السيد أحمد الشيب، بقرار إدارة المرور"نظرا لما ينتج عنهما من مخاطر مرورية تتسبب في إرباك السير والتعدي على حقوق الآخرين" بحسب قوله. حقوق الاخرين وانتقد الشيب ظاهرة الوقوف في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن هذه المواقف خصصت لهم حتى تكون سياراتهم قريبة من الاماكن التي يقصدونها نظرا لوضعهم الخاص، وأشار إلى ضرورة نشر الوعي وثقافة احترام حقوق الآخرين وعدم مخالفة قانون المرور وطالب الشيب ادارة المرور بوضع لوحات للتوعية بهذه المخالفات بجميع اللغات والعمل على توزيعها داخل الدوحة وخارجها مع فتح خط ساخن بادارة المرور للابلاغ عن تلك التجاوزات، مشيرا إلى تصريحات مساعد مدير إدارة المرور العميد عبد الله بن ناصر آل ثاني بأن الإدارة تعتزم القيام بإجراءات توعوية وإجرائية، خاصة في المخالفات التي يثبت تكرارها. تشديد المخالفات في ذات السياق، أثنى السيد خليفة الدرهم على قرار الإدارة، مضيفا أن بعض قائدي السيارات ينتظرون داخل المواقف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة متجاهلين اللوحات التي توضح انها مخصصة لهذه الفئة. وأضاف الدرهم أن، " التجاوز من اليمين من أكثر المخالفات المرورية ليس عددا فقط ، بل أكثرها استفزازا أيضا لبقية السائقين، كما تشكل خطورة بالغة جدا على سلامة مرتادي الطرق"، ويتعامل رجال المرور بكل حزم مع من يخترق القانون بالتجاوز من اليمين وخصوصا في الفترة الصباحية، ولكن ما زالت هذه الظاهرة متفشية في شوارع الدوحة وكأنها أصبحت ثقافة مترسخة. ويذكر أن كثيرا من الدول التزمت بحق المعاق في موقف ملائم لسيارته، وذلك بوضع لوحة إرشادية أو علامة على الأرض، تكون كافية حتى لا يجرؤ أحد على الاقتراب من هذه المواقف حتى لو اضطر إلى الوقوف على بعد مئات الأمتار، في حين نجد أن كثيرين من السائقين وغيرهم لا يرون لهذا الموقف حرمة أو للمعاق حقاً، فينتهكون أبسط حقوقه، وهو حقه في موقف سيارة ويري الكثير ممن يجدون معاناة في إيجاد مواقف للسيارات أن تلك المواقف الخاصة بالمعاقين هي أقرب الحلول المؤقتة التي تمنحهم مكانا للانتظار بالإضافة إلى تخلّصهم من الزحام الخانق والبحث عن مواقف للانتظار لفترة طويلة. ظاهرة سيئة من جانبه، قال فيصل بوحبل أن قرارات إدارة المرور جاءت في وقتها المناسب، خاصة مع الإختناقات المرورية التي تعاني منها شوارع البلاد في الآونة الأخيرة، نتيجة ارتفاع عدد السكان الكبير الذي خلف أعدادا أكبر من السيارات في مختلف الطرق والشوارع، مما خلق تكدسًا دائمًا عند جميع الإشارات والدوارات. ومن جانب آخر، لفت بوحبل إلى أن تحويل الدوارات إلى إشارات ساهم بشكل جزئي في حل بعض مشكلات التكدس على الدوارات في البلاد، ولكنها ليست كل شيء، ومع جهود الدولة في التخفيف والتقليل من الاختناقات المرورية، إلا أن هناك العديدين من المخالفين لقاونين المرور، لا يبالون برعونتهم الواضحة في الطرق. من جهته، تقدم راشد الهاجري بالشكر لإدارة المرور، لاتخاذها قرارين في غاية الأهمية بشأن العقوبات ضد المخالفين. وقال الهاجري أن قوانين وقرارات وزارة الداخلية دائمًا ما تكون أفعالا وليس أقوالا، مما يساهم في تطبيقها بشكل سريع وصارم، متوجهًا لهم بالتحية على أدائهم الاحترافي في تطبيق القوانين التي يتم اتخاذها، مؤكدا أن هذه القرارات لم تُتخذ إلا بعد شكاوى ودراسات. وفي هذا الصدد،قال العميد عبدالله بن ناصر آل ثاني مساعد مدير إدارة المرور: إن الإدارة تعتزم القيام بإجراءات توعوية وإجرائية، خاصة في المخالفات التي ثبت تكرارها بين مستخدمي الطريق، وفي مقدمتها "الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة" و"التجاوز الخاطئ من اليمين خاصة عند الدوارات والإشارات الضوئية". ولفت إلى أن كلتا المخالفتين تسبب مضايقة الآخرين ومنعهم من حقهم، سواء في المواقف المخصصة لهم أو من ناحية الدخول بشكل غير لائق إلى الدوارات أو الإشارات الضوئية، "وهما من المخالفات التي نص عليها قانون المرور". وأكد أن إدارة المرور ستأخذ في هاتين المخالفتين بمبدأ تطبيق تشديد المخالفة عليهما لتصل إلى "حجز السيارات المخالفة" لمدة شهر أو عدة شهور في حالة التكرار، مع دفع الغرامة المقررة لها حسب القانون "نظرا لما ينتج عنهما من مخاطر مرورية، تتسبب في إرباك السير، والتعدي على حقوق الآخرين". وأشار مساعد مدير إدارة المرور إلى أن الدوريات المرورية العسكرية والمدنية بدأت في تطبيق الإجراءات، خاصة أن العديد من الطرق في البلاد أصبحت مجهزة بأجهزة ضبط "رادارات" لضبط المخالفات في حالة التجاوز من اليمين.

أعلنت إدارة المرور أنها ستقوم بحملات توعوية مكثفة لمواجهة المخالفات التي ثبت تكرارها وفي مقدمتها التجاوز الخاطئ من اليمين والوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة مع تشديد المخالفات بحق هاتين المخالفتين. وقال العميد عبدالله بن ناصر آل ثاني مساعد مدير إدارة المرو في تصريح صحفي إن الإدارة تعتزم القيام بإجراءات توعوية وإجرائية خاصة في المخالفات التي ثبت تكرارها بين مستخدمي الطريق وفي مقدمتها "الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة" و"التجاوز الخاطئ من اليمين خاصة عند الدورات والإشارات الضوئية". ولفت إلى أن كلتا المخالفتين تسبب مضايقة الآخرين ومنعهم من حقهم سواء في المواقف المخصصة لهم أو من ناحية الدخول بشكل غير لائق إلى الدوارات أو الإشارات الضوئية "وهما من المخالفات التي نص عليها قانون المرور". وأكد أن إدارة المرور ستأخذ في هاتين المخالفتين بمبدأ تطبيق تشديد المخالفة عليهما لتصل إلى "حجز السيارات المخالفة" لمدة شهر أو عدة شهور في حالة التكرار مع دفع الغرامة المقرر لها حسب القانون "نظراً لما ينتج عنهما من مخاطر مرورية تتسبب في إرباك السير والتعدي على حقوق الآخرين". وأشار مساعد مدير إدارة المرور إلى أن الدوريات المرورية العسكرية والمدنية بدأت في تطبيق الإجراءات خاصة وأن العديد من الطرق في البلاد أصبحت مجهزة بأجهزة ضبط "رادارات" لضبط المخالفات في حالة التجاوز من اليمين. من جهته أوضح الملازم أول ناصر سالم التركي ضابط الدوريات المرورية بأن مخالفات التجاوز من اليمين تسبب الكثير من الإرباك للحركة المرورية وتضايق الآخرين.. وقال "ونظرا لتكرار هذه المخالفات فقد تمت التوصية بتشديد العقوبة لتصل إلى حجز المركبة المخالفة مع دفع الغرامة المقررة". وناشدت إدارة المرور جميع مستخدمي الطريق بأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور بصفة عامة ومراعاة حقوق الآخرين في الطريق منعا لإعاقة الحركة وتفاديا للمخالفات المشددة.

تتجاوز بعض محلات تركيب المخفي والعازل الحراري القوانين المرورية الواضحة بعدة وسائل وطرق وبعيداً عن الأنظار ضاربة بكل تلك القوانين عرض الحائط، تبدأ هذه التجاوزات من خلال تظاهر العاملين بهذه المحال التي تنتشر في مختلف مناطق الدولة رفضهم تركيب المخفي أو العازل الحراري على الزجاج الأمامي للسيارة بنسبة داكنة التزاماً بالقوانين، ولكنهم في الوقت ذاته يذهبون إلى الأماكن البعيدة أو خلف الأسواق التجارية الواقعة من ضمنهاً محلاتهم، للقيام بتركيب المخفي والعازل الحراري مقابل أجر مادي كبير. ويرى عدد من المواطنين ضرورة تدخل الجهات المختصة لعمل اللازم وفرض رقابة صارمة على كافة تلك المحلات التي تتلاعب بالقوانين ولا تحترمها من خلال تجاوزاتها المختلفة وإصرارها على تركيب المخفي بالدرجة المخالفة للقانون المروري، لافتين إلى أن إدارة المرور سمحت بتركيب درجة محددة من المخفي والعازل الحراري على الزجاج الأمامي للسيارات خاصة مع دخول فصل الصيف الذي ترتفع به درجات الحرارة، ولكن القوانين الواضحة تمنع تجاوز درجة المخفي والعازل الحراري الموضحة لدى كافة تلك المحلات. مخالفة القانون ويقول خالد الشمري: ذهبت إلى عدد من المحلات المخصصة في تركيب المخفي والعازل الحراري ووجدت أن العاملين فيها يتظاهرون برفض تركيب مخفي أو عازل حراري بدرجة عالية، وبعد أن تفاوضت معهم وجدت أن لديهم قبولاً مبدئياً في تركيب المخفي والعازل الحراري بالدرجة المطلوبة ولكن يكون هذا بعيداً عن المحل حتى لا يتسبب هذا الأمر بمخالفة المحل وربما يؤدي إلى إغلاقه من قبل إدارة المرور، وطلبوا أن يقوموا بهذا العمل في منزلي بعيداً عن الأنظار ولكن يكون مقابل أجر مادي عال، موضحا بالفعل لقد ذهب مجموعة من العاملين إلى المنزل وقاموا على الفور بعملهم وتركيب المخفي بالدرجة التي طلبتها، وهو ما يعتبر مخالفاً للقوانين المرورية. وأضاف كان الهدف من وراء تركيب المخفي بهذه الطريقة التأكد من وجود مخالفين من مختلف محلات تركيب المخفي والعازل الحراري وبالفعل وجدت أن هؤلاء العاملين يتقاضون أسعاراً عالية مقابل تركيبهم المخفي بدرجته المطلوبة في بعض منازل الزبائن والأماكن الأخرى التي تغيب عنها الأنظار. وأكد أن إدارة المرور تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال نقاط تفتيش دائمة على كافة السيارات المخالفة والتي لا تلتزم بالقوانين سواء كان ذلك بعدم تقيد السائقين باحترام القوانين وتركيبهم مخفياً وعازلاً حرارياً بدرجات داكنة أو غيرها من المخالفات الأخرى، مُتمَنّياَ من كافة السائقين التقيد بأنظمة وقوانين المرور التي جاءت من مصلحة السائقين لذا يجب على الجميع التقيد بها واحترامها وعدم تجاوزها ومخالفتها بأي شكل. واقترح جابر المري أن تكون هناك عقوبات صارمة ومخالفات مرورية شديدة على كافة المحلات التي تخالف القوانين المرورية الواضحة لعل وعسى أن يسهم ذلك في الحد من انتشار ظاهرة تركيب المخفي بدرجات داكنة، إضافة إلى إلزام كافة المحلات باحترام القوانين المرورية. وأوضح أنه يجب أن يكون هناك تعاون مع مختلف السائقين حتى يتم القضاء على ظاهرة انتشار تركيب المخفي والعازل الحراري بدرجة داكنة، لافتاً إلى أن السبب الأول في انتشار هذه المخالفات يعود إلى عدم التزام المحلات بالقوانين، ومتى ما وجدنا أن هناك سيارات تجوب الشوارع ومُركب عليها مخفي وعازل حراري بدرجات داكنة يشير هذا الأمر إلى استمرار وجود محلات مخالفة للقوانين المرورية لأنها المسؤول الأول والأخير عن تركيب المخفي والعازل الحراري. وقوع الحوادث ويطالب علي الدوسري فيقول بضبط كافة العاملين في المحلات المخالفة للقوانين المرورية والتي تعد سبباً في انتشار السيارات المركب عليها مخفي وعازل حراري بدرجات داكنة لا يكاد من يقودها أن يرى الشارع أو السيارات الأخرى أمامه، وبين أن أحد أهم أسباب استمرار وقوع الحوادث هو تركيب المخفي والعازل الحراري بدرجات داكنة. واقترح وضع كاميرات مراقبة تابعة لإدارة المرور أمام محلات تركيب المخفي والعازل الحراري ويتم مراجعتها بين فترة وأخرى للتأكد من التزامها بالقوانين المرورية وعدم تجاوزها من خلال تركيب المخفي والعازل الحراري بدرجات داكنة، ومن خلال الكاميرات أيضاً تسهل عملية القبض على من يذهبون مع الزبائن إلى منازلهم أو أي أماكن أخرى بعيدة لتركيب المخفي والعازل الحراري بالدرجات المطلوبة. وأكد أن وجود كاميرات تابعة لإدارة المرور في تلك المحلات سيكون رادعاً لتلك المحلات وسيكون سبباً في إلزامها بالتقيد بالقوانين المرورية، وعدم تركيب المخفي بالدرجات الممنوعة والمخالفة للقوانين الواضحة لدى جميع المحلات وكافة العاملين بها أيضاً.

دشنت إدارة المرور خدمة ملكية الرقم المميز التي تهدف إلى إثبات ملكية الرقم من خلال إصدار الملكية من الإدارة للشخص المعني تحمل اسمه ورقمه الشخصي والرقم المميز وتاريخ التسجيل. ودعت إدارة المرور مالكي الأرقام المميزة إلى التوجه إلى قسم الأرقام المميزة بمبنى المرور القديم الكائن بمدينة خليفة الشمالية لإنهاء إجراءات تسجيل ملكية الرقم، وذلك بالحضور لقسم التسجيل الذي يعمل من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا مع إحضار البطاقة الشخصية، ودفع رسوم التسجيل بقيمة مئة ريال قطري. وأكدت الإدارة أنه بموجب تلك الاجراءات فإن لمالك الرقم المميز حق التصرف فيه بنقل ملكيته، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض "ولا يخل ذلك بحق السلطة المختصة في اتخاذ تدابير إدارية مقررة قانونا بشأن سحب اللوحات المعدنية أو التحفظ عليها". وأضافت الإدارة "وفيما عدا حالة انتقال ملكية الرقم المميز بطريق الميراث يسدد طالب التسجيل رسما بنسبة محددة من ثمن البيع أو السعر الأساسي أيهما أكبر مقابل إتمام إجراءات التسجيل لدى إدارة المرور، وفي حالة وفاة مالك الرقم المميز دون وارث تؤول ملكية الرقم إلى الدولة".