تعرض مئات النازحين الفلسطينيين، الأحد 14 أبريل 2024، لقصف مدفعي إسرائيلي في أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة، الذي يصرُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي على منع عودة السكان إليه، معتبراً أنه منطقة حرب. وأفادت الأناضول بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف المئات من النازحين الفلسطينيين خلال محاولات عودتهم إلى شمال قطاع غزة، دون أنباء أولية عن إصابات. في حين قالت مصادر طبية لـالأناضول، إن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف نازحين خلال محاولتهم العودة إلى شمال غزة عبر شارع الرشيد الساحلي. بدورها أفادت الأناضول، نقلاً عن شهود عيان، بأن المئات من الفلسطينيين يحاولون العودة إلى شمال غزة عن طريق جسر وادي غزة على شارع الرشيد، ونجح عدد قليل جداً منهم، جمعيهم نساء وأطفال، في الوصول إلىشمالالقطاع.

يبدو أن العلاقات بين إسرائيل والمملكة المتحدة ليست في أحسن أحوالها وفق أي تقييم موضوعي لهذه العلاقة التي عرفت بأنها علاقة وثيقة بين حليفين إذ تبدو أصوات المسؤولين البريطانيين تتخذ طابعا متصاعدا في حدتها تجاه سلوك إسرائيل الذي فاق كل الحدود في حملات القتل العشوائي في غزة والتي كان آخر ضحاياها سبعة من عمال الإغاثة الذين كانوا يعملون في غزة ضمن منظمة المطبخ المركزي العالمي الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية لتوصيل الغذاء لضحايا العدوان الإسرائيلي من الفلسطينيين، وقد بدا الغضب البريطاني واضحا تجاه إسرائيل بفعل وجود ثلاثة من بين هؤلاء الضحايا من المواطنين البريطانيين. وفي آخر التصريحات الغاضبة من قبل المسؤولين البريطانيين تجاه إسرائيل كتب اللورد كاميرون وزير الخارجية البريطانية على صفحات الصنداي تايمز في عددها الصادر الأحد الثامن من أبريل يقول إن على إسرائيل أن تعرف أن الدعم البريطاني لها ليس غير مشروط. ويحمل مقال كاميرون والذي يبدو أنه متأثر بقتل إسرائيليين لثلاثة مواطنين بريطانيين كانوا يعملون في مجال الإغاثة في غزة حمل تحذيرا من عدم امتثال إسرائيل الواضح للقانون الدولي قائلا عن الحادث إنه ليس هناك شك في أين يقع اللوم، مضيفا: يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى أبدا. ويرد وزير الخارجية البريطاني بذلك في مقاله على ما قاله الجيش الإسرائيلي في وصفه للحادث بأنه خطأ فادح ناشئ عن فشل فادح، وطرد ضابطين نتيجة لذلك. وكان البريطانيون الثلاثة جون تشابمان، 57 عاماً، وجيمس جيم هندرسون، 33 عاماً، وجيمس كيربي، 47 عاماً، قد لقوا حتفهم في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي على قافلة مساعدات في الأول من أبريل. ويأتي مقال وزير الخارجية البريطاني اللورد كاميرون بعد رسالة خاصة أرسلها رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى إسرائيل قال فيها إنه وفي الوقت الذي تواصل فيه بريطانيا وقوفها بجانب تل أبيب في الدفاع عن أمنها فإنها ماتزال تشعر بأنها مروعة من مقتل عمال الإغاثة. وقال سوناك إن المملكة المتحدة بكاملها مصدومة من إراقة الدماء ومروعة من قتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين كانوا يجلبون الطعام إلى المحتاجين. لكنه أضاف أن الجروح الإسرائيلية لم تلتئم بعد وأصر على أن حماس يجب أن تعيد رهائنها. وضمن تصاعد النبرة الرافضة للسلوك الإسرائيلي فإن ديفيد لامي، وزير خارجية الظل في حزب العمال، أدان من جانبه الموت والدمار الذي لا يطاق للحملة الإسرائيلية، وقد تقدم خطوة على تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطانيين بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأكد ديفيد لامي على أن الحكومة يجب أن تلتزم بشكل لا لبس فيه بالامتثال للقانون الدولي في هذا الصراع، بما في ذلك اتباع معايير الترخيص التي تحكم مبيعات الأسلحة. وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت ضغوطا متزايدة على الحكومة البريطانية للكشف عما إذا كانت قد تلقت مشورة قانونية بشأن استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وفي دليل آخر على التبرم الذي بات واضحا لدى القيادة السياسية البريطانية من سلوك إسرائيل العدواني المتواصل تتردد في لندن أصداء لما أوردته القناة 13 العبرية عن فحوى اتصال هاتفي لرئيس الوزراء البريطاني بنظيره الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي إذ قالت القناة إن سوناك أبلغ نتنياهو بأن لندن قد تصبح مضطرة إلى إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي، على خلفية مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة، فيما قال سياسيون إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل. ووفقا للقناة الثالثة عشرة الإسرائيلية فإن سوناك قال لنتنياهو: الضرر الذي لحق بعمال الإغاثة لا يُطاق. أنا أفهم أن سياستكم هي السماح بمرور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن في الواقع ذلك لا يحدث. وأضاف سوناك: بريطانيا تدعم القضاء على حماس، ولكن ليس عن طريق كارثة إنسانية. ومن دون زيادة المساعدات قد نُضطرّ إلى إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي، وهذا ليس جيداً لنا ولا لكم. ونقلت القناة أيضا عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين لم تسمِّهم، قولهم إن مثل هذه الخطوة إذا نُفّذَت بالفعل فستؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل تتعلق بالتسليح ومبيعات الأسلحة. ووفقا للقناة ذاتها فإن نتنياهو رد على سوناك قائلا: في الأيام المقبلة ستشهدون بالفعل زيادة في المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل على برنامج مساعدات واسع النطاق.

وصف مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المستمرة منذ ستة أشهر بأنها «خيانة للإنسانية». ودعا غريفيث في بيان صدر في نيويورك، عشية مرور ستة أشهر على الحرب، إلى «تصميم جماعي على محاسبة المسؤولين عن هذه الخيانة للإنسانية». كذلك، لاحظ أنه رغم «الاستياء العالمي»، «لم يتم إنجاز سوى القليل لوضع حد للحرب، لصالح إفلات كبير من العقاب». واضاف غريفيث «بالنسبة الى سكان غزة، لم تحمل أشهر الحرب الستة سوى الموت والدمار وإمكان وقوع مجاعة وشيكة تسبب بها الإنسان». وذكّر المسؤول البريطاني بأن «لا احد في مأمن على الارض، ولا مكان للتوجه اليه طلبا للحماية». ورأى أن «أشهر الحرب الستة ينبغي ألا تكون لحظة ذكرى وحداد فحسب، فهذا الأمر يجب ان يؤدي أيضا الى رد فعل جماعي بهدف المحاسبة على هذه الخيانة للإنسانية». وكان غريفيث أعلن، قبل أسبوعين، استقالته كمساعد للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق للاغاثة الطارئة في المنظمة «لدواع صحية». لكنه سيبقى في منصبه حتى يونيو. ووجه في الاشهر الأخيرة نداءات متكررة لتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية الى سكان غزة، منددا بما تقوم به السلطات الاسرائيلية للحؤول دون ذلك.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش امس بإجراء تحقيقات مستقلة في مقتل جميع موظفي الإغاثة الذي سقطوا في قطاع غزة وعددهم 196، كما عبر عن أمله في أن تزيد إسرائيل بسرعة وبشكل فعال إدخال المساعدات إلى القطاع. وتصاعد الغضب الدولي إزاء الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة بعدما تسببت ثلاث غارات جوية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي في مقتل سبعة من موظفي مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية ومقرها الولايات المتحدة. وذكر جوتيريش «أقرت الحكومة الإسرائيلية بارتكاب أخطاء». وأضاف «لكن المشكلة الرئيسية لا تكمن في من ارتكب الأخطاء، وإنما في الاستراتيجية والإجراءات العسكرية المطبقة والتي تسمح بتكرار هذه الأخطاء مرة تلو الأخرى». وأضاف «إصلاح هذه الأخطاء يتطلب تحقيقات مستقلة وتغييرات ملموسة ومحسوبة على الأرض»، دون أن يوضح الجهة التي يمكن أن تجري هذه التحقيقات. وتابع قائلا «قُتل 196 موظف إغاثة ونريد أن نعلم سبب قتل كل واحد منهم». وعقد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عضوا اجتماعا امس لبحث المجاعة الوشيكة في غزة والهجمات على موظفي الإغاثة. وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار «لو كان اجتماعنا في شمال غزة، كانت بعض الوجبات ستفوتنا جميعا، نحن الدول الخمس عشرة الأعضاء.. سيمضي 10 منا أياما وليالي كاملة دون تناول الطعام. وسيكون نصفنا في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية». ودعا راميش راجا سينجهام، مسؤول الإغاثة البارز بالأمم المتحدة، في كلمته أمام المجلس جميع الدول إلى المساعدة في وقف انتهاكات القانون الإنساني «من خلال الضغط الدبلوماسي والاقتصادي وربط صادرات الأسلحة بالامتثال لقواعد الحرب والتعاون في مكافحة الإفلات من العقاب». قالت السفيرة البريطانية بالأمم المتحدة باربرا وودوارد إنه لا ينبغي أبدا استهداف موظفي الإغاثة، وأضافت «يجب على إسرائيل أن تبذل مزيدا من الجهد لحمايتهم وضمان سلامتهم حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها». وذكر جوتيريش للصحفيين «عندما تُغلق البوابات أمام المساعدات، تُفتح أبواب المجاعة. أكثر من نصف السكان، أي أكثر من مليون شخص، يواجهون جوعا كارثيا. يموت الأطفال في غزة اليوم بسبب نقص الطعام والماء». وأضاف «هذا يمكن تفاديه بالكامل». وقال جوتيريش أيضا إنه يشعر «بقلق بالغ» بسبب التقارير الواردة عن استخدام الجيش الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف التي سُتقصف في غزة. وينفي الجيش الإسرائيلي استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف ومن يُشتبه في أنهم مسلحون. وذكر جوتيريش «يجب ألا يُسند أي جزء من قرارات الحياة والموت التي تؤثر في أسر بأكملها إلى حسابات اللوغاريتمات». وتابع «على مدى الأشهر الستة الماضية، تسببت حملة الجيش الإسرائيلي في موت ودمار بلا هوادة للفلسطينيين في غزة... احترام القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها».

بدأت حملة ضغط جديدة على الحكومة البريطانية لوقف صادرات السلاح الى إسرائيل، على مستويين: قانوني وبرلماني، حيث وقع 600 محام وقاض وأكاديمي على عريضة رسمية وجّهت إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تطالب بوقف فوري لصادرات السلاح البريطاني لإسرائيل، كما وقع 130 برلمانيا بريطانيا على عريضة مماثلة وجّهت أيضا إلى وزير الخارجية، ووصف الموقعون على العريضتين الوضع الحالي في غزة بالكارثي، وحذر الموقعون على العريضتين من وجود خطر كبير لوقوع إبادة جماعية في غزة، وأن حكومة المملكة المتحدة ملزمة قانونا بالتحرك لمنع ذلك. وجاء في العريضة الاولى التي سلمت إلى مكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن الدعوات القوية المطالبة بوقف القتال ودخول المساعدات الانسانية لا تتماشى مع مواصلة بيع السلاح البريطاني إلى إسرائيل، مما يجعل بريطانيا غير ملزمة ببنود القانون الدولي، وطالبت العريضة الموقعة بضرورة السعي لوقف إطلاق للنار ومعاقبة الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية في غزة. وأكد الموقعون على سرعة إعادة تمويل وكالة غوث اللاجئين الأونروا والذي تم وقف تمويلها من قبل بريطانيا وعدد من دول أوروبا تحت مزاعم بأن موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، ودعا الموقعون على العريضة بضرورة وضع إجراءات جدية لتجنب تواطؤ المملكة المتحدة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومن بين الموقعين على العريضة رئيسة المحكمة العليا السابقة ليدي هيل بالإضافة إلى القاضيين السابقين اللورد سومبشن واللورد ويلسون. وقال ديفيد لامي وزير خارجية الظل في حزب العمال المعارض وأحد الموقعين على العريضة البرلمانية إنه يتعين على الحكومة نشر أي نصيحة قانونية لديها بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي وعليها بذلك تعليق مبيعات الأسلحة إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي

كشفت صحيفة لوموند زيف قصة 10 أكتوبر الإسرائيلية التي روجت لها تل أبيب ووسائل إعلام غربية والتي ادّعت أن المقاومة الفلسطينية قطعت رؤوس أطفال في إحدى المستوطنات خلال هجوم 7 أكتوبر الماضي. وقالت إن الشائعة ما تزال منتشرة بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب على غزة، مما أثار اتهامات ضد إسرائيل بالتضليل، موضحة في تحقيق مطول، بحسب موقع الجزيرة نت، أن طوفان الشهادات عن جرائم القتل والنهب والتشويه، الذي أعقب هجوم 7 أكتوبر 2023، انتشرت خلاله شائعة اتخذت أبعاداً غير عادية، وهي العثور على 40 طفلاً مقطوعي الرؤوس في (كيبوتس) مستوطنة كفار عزة، رغم أن ذلك لم يحدث في كفار عزة ولا في أي كيبوتس آخر، حسبما أكد المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية للصحيفة. وشهدت هذه القصة وتفاصيلها انتشاراً غير مسبوق، حتى إن البيت الأبيض تحدث عنها، وتساءلت الصحيفة عن كيفية نشوء وانتشار تلك المعلومات الكاذبة. وقالت لوموند إنها قامت بتحقيق لإلقاء الضوء على شائعة ولدت عضوياً، من مزيج من المشاعر والارتباك والمبالغة المروعة، ولم تفعل إسرائيل شيئاً لمحاربتها، بل إنها حاولت في كثير من الأحيان استغلالها بدلاً من إنكارها، مما أدى إلى تأجيج الاتهامات بالتلاعب بوسائل الإعلام. لا تأكيدات بدأت الصحيفة تحقيقها مما نقله مراسلها في القدس صامويل فوري، الذي شارك في الزيارة التي نظمها الجيش الإسرائيلي لعشرات الصحفيين والمراسلين الأجانب إلى كيبوتس كفار عزة، حيث قتل 60 شخصاً، قائلاً إنه وصل إلى المكان ولا تزال الجثث في كل مكان، قتلى إسرائيليون ملفوفون في أكياس، أو مقاتلو حماس ممددون حيث سقطوا، مضيفاً أنه تلقى اتصالاً من المسؤول في لوموند بعد الزيارة التي استمرت 90 دقيقة، وسأله هل رأيت أطفالاً مقطوعي الرؤوس؟ ليرد رأيت المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي وأنا في طريق عودتي، لكن لا يبدو أن هناك ما يؤكد ذلك. وتابع لم يتحدث معي أي جندي عن ذلك، وقد تحدثت مع 6 منهم. لا أعتقد أن هذه القصة ممكنة. كان الجنود في الكيبوتس منذ اليوم السابق. كان من الممكن توثيق مثل هذا الحدث الفظيع، ولم يصرح به أي جندي لأي من الصحفيين، مؤكداً أنه اتصل بمنظمتين للإسعافات الأولية، ولم يذكر أحد قطع الرؤوس ولم ينكره، ولكن الصورة القوية -كما يقول- لها الأسبقية على الواقع، فهو يخدم تصوير حماس تجسيداً للشر المطلق. ويشير صحفي لوموند إلى أن هذا كان أساس رسالته التي نشرها على موقع إكس (تويتر سابقاً)، في اليوم التالي لزيارة كفار عزة، ولكنه لاحظ بعد مرور بعض الوقت، أن منشوره لم يعد متاحاً في فرنسا وبعض البلدان الأوروبية، وبالتالي ثبت لديه أن قصة الأطفال مقطوعي الرؤوس معلومات كاذبة. ولأن الصحفيين لا يستطيعون الدخول إلى عدد كبير من المنازل خشية الألغام، فالجثث الإسرائيلية الوحيدة التي يرونها موجودة في أكياس وجميعها بحجم البالغين، ولم تذكر هيئة الأركان العامة الأطفال القتلى، ولكنهم أتيح لهم سؤال الجنود ورجال الإنقاذ الموجودين. أشياء متخيلة وتابعت لوموند أنه وجد في مكان الحادث رجال إنقاذ من منظمة زاكا، وهي منظمة غير حكومية يهودية متطرفة مسؤولة عن انتشال الجثث وفقاً للتعاليم اليهودية -كما قال الصحفي- وقد اكتشفوا جثثاً لم يعد من الممكن التعرف عليها. وبسبب الافتقار إلى التدريب الطبي، يسيء البعض فهم هوية الضحايا وأعمارهم، وقيل للصحافة إن امرأة حاملاً تم نزع أحشائها وطعن جنينها، وهو ما لم يحدث أبداً، كما أكد نحمان ديكشتيجن، المتطوع بـزاكا لصحيفة لوموند. وقال مؤسس زاكا يوسي لانداو إنه رأى بأم عينيه أطفالاً ورضعاً مقطوعي الرؤوس، ولكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في وقت لاحق أن الجمعية، التي كانت في وضع مالي غير مستقر، حاولت الاستفادة من المأساة لجذب التبرعات. ونقلت لوموند عن صحفي إسرائيلي قوله إن رقم 40 طفلاً الذين قتلوا في كفار عزة أتى من مايكل ليفي، وهو طبيب احتياطي ناطق بالفرنسية، وقد أنكر الترويج لذلك الرقم بشكل قاطع. لكن عندما سألته لوموند، أكد أنه رأى طفلاً صغيراً مقطوع الرأس في كفار عزة، وهو ادعاء غائب عن شهادته أمام الكاميرا، ويتناقض مع التقارير الرسمية التي تفيد بأن أصغر ضحايا الكيبوتس يبلغ من العمر 14 عاماً. رحلة الإشاعة انطلقت الإشاعة مع أول ذكر لأطفال مقطوعي الرؤوس من قبل صحفية موقع آي 24 نيوز الإسرائيلي نيكول زيديك، عندما قالت في بث مباشر من كيبوتس كفار عزة، إن جنودا تحدثوا عن أطفال رؤوسهم مقطوعة، هذا ما يقولونه، وتابعت أن حوالي 40 طفلاً حملوا على نقالات، مع أنها لم تشاهد شيئاً، كما تقول الصحيفة. وتقول الصحيفة الفرنسية، بحسب موقع الجزيرة نت: وهكذا أصبحت هذه الشائعة عنصراً من عناصر حرب المعلومات، حيث تطور إسرائيل خطابا مزدوجا حذرا من جهة، وانتقاميا من جهة أخرى، مع أنها اعترفت على شبكة سي إن إن، بأنها لا تستطيع تأكيد قصة الأطفال مقطوعي الرؤوس، مما دفع الصحفية الأميركية سارة سيدنر إلى الاعتذار. وتحدث المعلق السياسي الأميركي جاكسون هينكل عن الكذبة، وقال في رسالة شوهدت أكثر من 5 ملايين مرة إنه لم يتم قطع رؤوس الأطفال، وأكد أن إسرائيل كذبت بشأن الجميع. ولم تصحح آي 24 نيوز قصة قطع الرؤوس التي أطلقتها إلا في 30 نوفمبر قائلة بينما أصبحت الأرقام الرسمية أكثر وضوحاً، نقوم بتصحيح تقريرنا الأولي، وقد حذفت عبارة 40 طفلاً.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 32 ألفا و975 شهيدا، و75 ألفا و577 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس مجازر بحق عائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 59 شخصا، وإصابة 83 آخرين. ويتواصل لليوم الثمانين بعد المائة، العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مسببا دمارا فادحا في البنى التحتية، ومأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن هناك 4 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق. ورأت أن إسرائيل التي التزمت حتى الآن بالقواعد الضمنية وغير الرسمية لـحرب الظل السرية غيرت إستراتيجيتها بهجومها على هذا المبنى الذي يستضيف قادة فيلق القدس المسؤولين عن العمليات في سوريا ولبنان أي أنها وجهت ضربة مباشرة لإيران. وحذرت هآرتس، في مقال لكاتبها آلون بنكاس، من أن اختيار التوقيت لم يكن موفقاً بالنظر إلى سياق وظروف الحرب المستمرة في غزة، وهو ما حول هذا الهجوم إلى عمل متهور من التصعيد المتعمد الذي قد لا يقتصر على توسيع كبير للحرب فحسب، بل قد يشمل أيضاً إقحام الولايات المتحدة، وهو ما يتوقف على نطاق الانتقام الإيراني وتوقيته. وتتوقع الصحيفة 4 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني، بحسب موقع الجزيرة نت: 1- أن تلتزم إيران بسياستها القديمة المتمثلة في عدم الرد الفوري، بل الانتظار بصبر للانتقام في زمان ومكان وهدف يتم اختياره بعناية ويتناسب مع الضرر الرمزي والحقيقي الذي أحدثه الهجوم الإسرائيلي. لكن أهمية الأهداف التي ضربتها إسرائيل ورمزيتها والاحتجاج السياسي في طهران الذي يطالب بالانتقام، يجعل هذا خياراً صعباً ولكنه لا يزال ممكناً، وفقاً للكاتب. 2- إيران لم يعد لديها خيار سوى الرد بسرعة وبشكل متناسب، وبالتالي تستهدف السفن والسفارات والأفراد الإسرائيليين في الخارج. ويعتمد هذا على المعلومات الاستخباراتية والفرصة السانحة، وهما عنصران من المرجح أن تمتلكهما إيران، غير أن المشكلة في هذا الخيار هي أنه يطلق العنان لعملية من الخطوات التصعيدية المتبادلة. 3- التوجه نحو تصعيد كامل من خلال حزب الله في لبنان وإشراك إسرائيل في جبهة ثانية أكثر فتكاً وتكلفة بكثير مما كانت عليه في غزة. ويثير هذا الخيار، وفقاً للكاتب، سؤالاً حاسماً فيما يتعلق بمستوى السيطرة والنفوذ الإيراني على حزب الله: هل تستطيع طهران فعلاً إجبار الحزب على الانخراط في حرب من شأنها أن تعيث فساداً في لبنان؟ 4- أن تقوم إيران الغاضبة والتي تحس بالإهانة بهجمات لا تقتصر على أهداف إسرائيلية مهمة، بل تشمل أيضاً أهدافاً أمريكية في دول أخرى. لكن الكاتب استبعد هذا الخيار بوصفه غير معقول وغير عقلاني، غير أنه أردف يقول إن للتصعيد عادة خصوصياته، وما قد يكون غير مقصود في البداية يمكن أن يتحول بسرعة إلى صراع أوسع نطاقاً، على حد تعبيره.

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخارجية أن الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية أجازت إرسال قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل رغم إعلان واشنطن مخاوفها من هجوم إسرائيلي متوقع على رفح يمكن أن يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني. وحسب الصحيفة تشمل حزم الأسلحة الجديدة أكثر من 1800 قنبلة من طراز «إم كيه 84» تزن ألفي رطل و500 قنبلة من طراز «إم كيه 82» تزن 500 رطل، وقد تم ربط القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل بأحداث سابقة أدت إلى إيقاع إسرائيل خسائر كبيرة في صفوف الفلسطينيين أثناء استخدامها في قصف قطاع غزة. وأضاف مسؤول أمريكي أن وزارة الخارجية وافقت الأسبوع الماضي على نقل 25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز «إف-35 إيه» تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار. وبينت الصحيفة أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على شحنة الأسلحة الجديدة دون إخطار الكونغرس ودون الإعلان عنها للرأي العام، استنادا إلى إخطار سابق مشابه للكونغرس. وتقدم واشنطن 3.8 مليارات دولار لحليفتها إسرائيل منذ فترة طويلة في صورة مساعدات عسكرية سنوية. وتأتي الحزمة الجديدة في ظل مواجهة إسرائيل انتقادات دولية قوية بسبب مواصلتها حملة القصف والهجوم البري في غزة، وفي ظل دعوة أعضاء من الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن إلى قطع المساعدات العسكرية الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على المعلومات حول موافقة الإدارة الأمريكية على تقديم المساعدات العسكرية. ويأتي ذلك في أعقاب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت لواشنطن، التي طلب خلالها من واشنطن الإسراع بتقديم المساعدات العسكرية. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون، إن إسرائيل «لم تحصل بعد على كل ما طلبته». وفي أعقاب تصريحاته سارع البنتاغون للتوضيح أنه لم يكن هناك أي تغيير في سياسات واشنطن بشأن تقديم المساعدة لإسرائيل، وأن الولايات المتحدة «تواصل تقديم المساعدة الأمنية لحليفها إسرائيل بينما تدافع هذه عن نفسها أمام حماس». من جهة أخرى، أفادت قناة «كان 11» التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون عرض خلال محادثة مع نظيره الإسرائيلي هرتسي هليفي، المقترح الأمريكي لعملية عسكرية في رفح في قطاع غزة. وجاء في الموقف الأمريكي الذي نُقل إلى هليفي: «لن نقبل آلافاً أخرى من القتلى الأبرياء في رفح، وكذلك في غزة وفي خانيونس». وبحسب القناة، فإن العرض الأمريكي لدولة الاحتلال بشأن العملية العسكرية في رفح يشمل وسائل تكنولوجية على الحدود مع مصر، بحيث يتم إغلاق الحدود ومراقبتها من خلال كاميرات وأجهزة استشعار، وعزل رفح وتطويقها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عمليات مداهمة مركّزة على أهداف محددة بناء على معلومات استخباراتية، وإقامة غرفة طوارئ مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتنسيق العمليات في جنوب القطاع. كما أعرب الأمريكيون عن إحباطهم من عدم تقديم إسرائيل حتى الآن خططًا لما يسمى «اليوم التالي» لحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن سيحكم غزة بعد الحرب.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأحد، أن بنيامين نتنياهو سيخضع الليلة لجراحة فتاق تحت تخدير كلي، وسيتولى نائبه وزير العدل ياريف ليفين مهامه مؤقتاً. وقال المكتب، في بيان، بحسب وكالة الأناضول: خلال فحص روتيني مساء السبت، تم اكتشاف فتاق نتنياهو، مضيفاً أنه بعد التشاور مع أطبائه، تقرر أن يصل رئيس الوزراء الليلة (مساء الأحد)، في نهاية جدول أعماله، إلى المستشفى لإجراء جراحة فتاق تحت تخدير كلي. وخلال فترة تغيب نتنياهو، سيشغل منصبه مؤقتاً نائب رئيس الوزراء وزير العدل ياريف ليفين، وفق البيان. ونتنياهو هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً في السلطة، وسبق أن خضع، في يوليو 2023، لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب. ويخضع للعملية الجراحية الجديدة في ظل عدوان مدمر تشنه إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد 32 ألفاً و782 وإصابة 75 ألفاً و300. ويُصر نتنياهو على مواصلة هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس الجاري، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 77 فلسطينياً، بينهم صحفيون، وإصابة 108 آخرين في 8 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور بمدينة غزة. وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بقصف مقاتلات الاحتلال عمارة الملش في شارع النصر (غربي مدينة غزة)، كما نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مخيم الشاطئ، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين بجروح. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف برج الغفري بحي الرمال على شاطئ بحر مدينة غزة. ويعد هذا البرج الأعلى في مدينة غزة وتم استهدافه مرتين سابقاً بقصف جوي ومدفعي خلال الحرب الجارية منذ السابع من أكتوبر الماضي. ووسط القطاع، أفاد المراسل بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت عدداً من الأبراج السكنية في مدينة الأسرى، غرب مخيم النصيرات، أسفرت عن هدم عدد من المباني السكنية قي المدينة، فضلاً عن إحداث دمار واسع النطاق. مجزرة جديدة وفي دير البلح وسط القطاع أيضاً، أفاد المراسل باستشهاد شخصين على الأقل، وإصابة 30 إثر قصف إسرائيلي على خيام للنازحين والصحفيين في باحة مستشفى شهداء الأقصى، وأضاف أن القصف تسبب أيضا في إصابة عدد من الصحفيين بعد سقوط قذائف قرب خيامهم. وإلى الجنوب، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 13 فلسطينياً بقصف آخر استهدف سيارة في خان يونس، ليرتفع إجمال حصيلة الشهداء، بحسب وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، إلى 32 ألفاً و782 شهيداً، و75 ألفاً و300 جريح. ودان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بشدة هذه المجزرة، ودعا المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة، وحمّل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بسبب دعمهما العسكري والسياسي للاحتلال.

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب، اليوم السبت، مطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتوجه نحو انتخابات مبكرة، إضافة للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. ووفق وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة يديعوت أحرنوت فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 14 شخصاً شاركوا في التظاهرات في تل أبيب، حيث اندلعت مواجهات بين الشرطة والمحتجزين المطالبين بصفقة فورية للإفراج عن الأسرى في غزة، بحسب الجزيرة نت. وأغلق المحتجون عدداً من الشوارع الحيوية في تل أبيب، محملين نتنياهو مسؤولية ملف الأسرى، ومطالبين بإقالة حكومته، في حين هدد أهالي الأسرى بإحراق البلاد، بسبب سلوك وأكاذيب حكومة نتنياهو. من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن عائلات الأسرى أعلنت أن هذا الأسبوع سيكون أسبوع التظاهر بشكل يومي، لإجبار الحكومة على عقد صفقة تبادل للأسرى. وأشارت الهيئة، إلى أن أكثر من 200 شركة إسرائيلية، أبلغت موظفيها بالسماح لهم بالتغيّب عن العمل للمشاركة في تظاهرات هذا الأسبوع أمام الكنيست. إلى ذلك اقتحم مئات المتظاهرين حواجز نصبتها الشرطة أمام مقر إقامة نتنياهو بمدينة القدس المحتلة، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. وقالت الصحيفة، إن عشرات الآلاف مع عائلات الأسرى خرجوا في مسيرات في تل أبيب، قرب الكريه، وفي ديزنغوف وقيسارية، مهددين بمزيد من التصعيد. ونقلت عنهم قولهم: لقد وصل بنا الأمر إلى النهاية، أبناؤنا يقبعون في الأسر منذ 4224 ساعة، من اليوم ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرق الأخضر واليابس، لأننا سئمنا من كذبكم، لن نقف مكتوفي الأيدي، يوجد صفقة مطروحة على الطاولة وفي الحكومة يمنعون تنفيذها، اتفقوا الآن. واتهمت عائلات الأسرى نتنياهو، بالوقوف عائقاً أمام صفقة التبادل، مؤكدين أنه يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم. ونقلت يديعوت أحرونوت العبرية عن أهالي الأسرى قولهم أن نتنياهو لا يترك لهم أي خيار، فهو يرفض الطروحات ويتشدد في المواقف، ويمنع طرحاً إسرائيلياً في المفاوضات.

في ذروة حرب الاقتلاع والتطهير التي يقارفها الصهاينة على قطاع غزة، يحرص جيش الاحتلال على تطيير رسائل عدة للمواطنين في القطاع، وهي على قدر كبير من الخسة والنذالة، باستهداف القطاع الصحي بكل مكوناته، المستشفيات والأطقم الطبية ومركبات الإسعاف، وكل ذلك في محاولة يائسة منه لخلق بيئة طاردة، ما يبقي مخاطر تهجير المواطنين قائمة. استهداف القطاع الصحي في ذروة الحرب على قطاع غزة، ينبثق من رحم الواقع الإجرامي الذي تمارسه دولة الاحتلال الباغية والظالمة، فهي لا تكتفي بإدامة سفك الدماء، النازفة بقوة من أجساد المدنيين الجوعى، من خلال الحمم التي تلقيها طائراتها الحربية فوق رؤوسهم، بل إنها اجترحت وسائل تختزل ساديتها وإجرامها، بتدمير القطاع الصحي في حرب بشعة لا تقل خطورتها ووحشيتها عن الحرب الحافلة بترسانة الأسلحة المتطورة. وتواصل دولة الاحتلال حربها الضروس وعدوانها الآثم ضد القطاع الصحي الفلسطيني، فأعادت اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، في جريمة مكررة تضاف إلى مسلسل جرائمها، التي يرتكبها جيشها المنفلت بحق المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية، والعاملين فيها على حد سواء. الأطباء والممرضون والمسعفون الفلسطينيون، لا يرون ما يبرر الاقتحامات والهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المستشفيات، التي تكافح رغم الظروف العصيبة، لتقديم العلاج للمرضى والجرحى الذين يئنون تحت وطأة المعاناة الإنسانية القاسية، وقد بدأ يرتقي بموجبها الأطفال والمرضى شهداء، بسبب نقص المعدات الطبية والغذاء الضروري. «لا غرابة، فهذه سياسة الاحتلال الذي يسوق المبررات الواهية ويتذرع بـ»الأمن» لتنفيذ سياسته، الرامية إلى مزيد من التجويع والقتل البطيء لجرحى العدوان وأصحاب الأمراض المزمنة» قال المسعف الجريح صالح معمر، مشدداً على أن استهداف الأطقم الطبية واقتحام المستشفيات دون مراعاة للحالات المرضية التي تحتضنها جريمة بحد ذاتها. يقول أبو معمر لـ «الشرق»: «هنالك حرب أخرى لا تقل فظاعة عن المجازر اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل، من خلال قصف المستشفيات أو اقتحامها أو محاصرتها، في سياسة قتل واضحة ومبرمجة للمرضى والمصابين.. لقد وصل إجرامهم بحق القطاع الصحي إلى أعلى منسوب من الجرائم، التي لم يشهدها التاريخ من قبل». وأخرج الاحتلال منذ بدء عدوانه الدموي على قطاع غزة أكثر من 35 مستشفى عن الخدمة، بينما دمر ما يزيد عن 420 مركزاً صحياً، وأعطب نحو 130 سيارة إسعاف، كما اعتقل ما يقارب الـ100 طبيب وممرض ومسعف، فضلاً عن استشهاد نحو 700 من العاملين في الأطقم الطبية، وإصابة حوالي 900 آخرين، هذا في وقت واصل فيه أكثر من 700 ألف مريض رحلة النزوح الصعبة دون تلقي أي نوع من العلاج. وترتسم في قطاع غزة صورة قاتمة للأوضاع الصحية، فيعيش الغزيون مشهد الموت البطىء لعدم توفر أبسط أنواع العلاج، وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، في واحدة من أبشع جرائم البشرية، إذ تواصل دولة الاحتلال حربها ضد الأطفال الرضع والمرضى دون أن تأخذها بهم رأفة ولا رحمة. وعلى الرغم من ذلك، يواصل الأطباء الفلسطينيون والممرضون والمسعفون دورهم الإنساني البطولي، الذي يصب في قنوات الصمود والثبات أمام محاولات الاقتلاع والتهجير، مجسدين صلابة أسطورية في وجه الغزاة، حفاظاً على الهوية الفلسطينية، ورفضاً قاطعاً وباتاً لسياسة المحو والتطهير، التي يخطط الكيان الصهيوني لتنفيذها، من خلال التوسع الدامي بمضاعفة جرائمه، التي يرتكبها على مدار الساعة.

أكدت جامعة الدول العربية أن غياب الأفق السياسي للفلسطينيين كفيل بإحباط أية جهود إيجابية من أجل إعادة الإعمار أو استعادة الهدوء، مشددا على أن قضية الفلسطينيين سياسية في المقام الأول. جاء ذلك في تصريحات لأحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة خلال لقائه اليوم اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعا أبو الغيط - خلال اللقاء الذي بحث مستقبل قطاع غزة في الإطار الأشمل لتطبيق حل الدولتين - بريطانيا لاتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن اتساع رقعة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية يعد الطريق السليم لبدء مسار التسوية على أساس صحيح، بحسب بيان نشرته الجامعة العربية. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية بعد وقف العملية العسكرية للبناء على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتحقيق الاستقرار وتوفير أفق سياسي لبزوغ الدولة الفلسطينية، معربا عن تقديره لتصويت بريطانيا لصالح هذا القرار، ومشدداً على ضرورة تنفيذه على الأرض لوقف العملية العسكريّة الإسرائيلية بشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تحدق بسكان قطاع غزة. ومن جانبه، اتفق الوزير البريطاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا ضرورة إدخال المساعدات عبر الطرق البرية، التي لا يمكن تعويضها عن طريق البحر أو الجو.

وقّع مسؤولون سابقون في الجيش الإسرائيلي ورجال أعمال وأكاديميون ومسؤولون في عالم التكنولوجيا الفائقة، مذكرةً تطالب بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه لعدم صلاحيته وتضارب المصالح في عمله. وأوضح موقع كالكاليست الإسرائيلي أن المذكرة أُرسلت إلى المستشارة القضائية للحكومة تحت عنوان لا نثق في نتنياهو لأنه غير مؤهل لاتخاذ قرارات في الحرب واليوم التالي لها. وقال الموقعون على المذكرة، بحسب موقع الجزيرة نت، إن نتنياهو غارق حتى النخاع في تضارب المصالح بين واجبه ومصلحته الشخصية في استمرار الحرب من أجل تأجيل محاكمته. وأشارت المذكرة إلى أن عائلات المحتجزين وسكان الجنوب والشمال يحق لهم التأكد من أن القرارات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى والحرب تُتخذ انطلاقا من مصلحة إسرائيل فقط. وفي سياق الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن أهالي الجنود قولهم لقد تم التخلي عن أبنائنا، ويتم احتجازهم كجثث لدى حركة حماس. وأمس الأربعاء، أصدرت المعارضة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر، كما أن أمن إسرائيل لا يمكن أن يكون ورقة في اللعبة السياسية، وذلك بعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه. وتتزامن تلك التوترات في الحكومة الإسرائيلية مع ما تشهده مناطق مختلفة في تل أبيب والقدس وحيفا من مظاهرات مستمرة لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة في غزة.

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة، بحسب رويترز، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. ويتعرض قطاع غزة، لحصار وعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، أدى إلى ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود. وتمنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتتعمد استهداف المواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم. واليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 32 ألفا 552 شهيداً، و74 ألفا 980 مصاباً.

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة بيندمانز إل إل بي للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار البيان إلى أن المركز الدولي للعدالة سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة. وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـمراجعة قضائية. قرار بدون أدلة وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية، مشيراً إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون متواطئة في انتهاك مواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف بشكل علني. ومنذ 26 يناير الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات. وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس -وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة- حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفاً و414 فلسطينياً وإصابة 74 ألفاً و787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

قتل سبعة من المسعفين، وأصيب أربعة مدنيين، اليوم، في غارة للكيان الإسرائيلي على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية بمحافظة النبطية جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية، مما أدى إلى تدميره ومقتل 7 عناصر من الطاقم الطبي، كانوا في داخله، بالإضافة إلى جرح أربعة مدنيين، كما أدت الغارة إلى تضرر المنازل المجاورة. تجدر الإشارة إلى أنه في 4 مارس الجاري قتل ثلاثة من المسعفين، وأصيب اثنان آخران في غارة للكيان الإسرائيلي على مركز إسعاف في بلدة /العديسة/ جنوب لبنان. ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

تمر العلاقات البريطانية الاسرائيلية بمنحى هابط في أعقاب الرد الإسرائيلي على تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المطالب فيها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، حيث تقدمت وزارة الخارجية البريطانية بشكوى عاجلة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، رفضا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاسرائيلية ايلون ليفي، وطالبت وزارة الخارجية البريطانية بسرعة التفسير من قبل الحكومة الإسرائيلية حول هذا التعليق للمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وتساءلت الوزارة من خلال شكواها الرسمية عما إذا كانت تعليقات المتحدث تعكس الموقف الرسمي لحكومة إسرائيل، وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن حكومة إسرائيل سارعت إلى احتواء الموقف وإرضاء بريطانيا عن طريق إيقاف المتحدث الرسمي للحكومة الإسرائيلية عن العمل. وتشير هذه الخطوة إلى مزيد من التوترات بين الحكومة البريطانية وإسرائيل خاصة بعد تعليقات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية. وكان ايلون ليفي المتحدث باللغة الانجليزية باسم الحكومة الاسرائيلية رد على تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول العراقيل التي تضعها حكومة نتنياهو أمام إدخال الطعام والماء والدواء إلى قطاع غزة، أغضبت لندن. وكان ليفي قد انتقد أيضا تنديدات الأمم المتحدة بشأن عدم توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وأكد على أن إسرائيل توفر فرصا أسرع لوصول المساعدات إلى غزة وهذا عكس ما يحدث فعليا.

قدم الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب أمل جديد استقالته من حكومة الطوارئ، مساء الإثنين، الأمر الذي اعتبره رئيس المعارضة يائير لبيد خطوة أولى نحو حل حكومة بنيامين نتنياهو. وكان ساعر اشترط من أجل بقائه في حكومة الطوارئ أن ينضم إلى مجلس الحرب، وذلك قبل نحو أسبوعين عندما فض الشراكة مع رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب. وبحسب مصادر في حزب الليكود تحدثت مع صحيفة هآرتس، فإن نتنياهو لم يعارض انضمام ساعر إلى مجلس الحرب، لكن طلب رئيس حزب القوة اليهودية الوزير إيتمار بن غفير، ورئيس تحالف الصهيونية الدينية الوزير بتسلئيل سموتريتش الانضمام إلى مجلس الحرب في حال تم قبول انضمام ساعر، حال دون ذلك، وأصبح بمثابة أزمة ائتلافية، والمشكلة الرئيسية لنتنياهو، الذي أجرى مفاوضات مع بن غفير بغية إقناعه بعدم عرقلة انضمام ساعر، بيد أن المفاوضات فشلت، بحسب موقع الجزيرة نت. في الوقت نفسه، تفيد بعض التحليلات بأن ساعر ليس لديه مشكلة مع نتنياهو في ضم الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى مجلس الحرب، إلا أن ضمهما سيؤدي إلى الانسحاب الفوري للوزيرين غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ. وسيتعين على نتنياهو أن يختار في الساعات القليلة المقبلة بين ساعر وغانتس، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان 11. وتتزايد أزمات نتنياهوة داخلياً وخارجياً خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي أمس الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يراها البعض غير مسبوقة في علاقات الاثنين. ورغم أن الولايات المتحدة شكلت شبكة أمان لحماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، إذ استخدمت الإدارات الأمريكية المختلفة حق الفيتو 42 مرة لصالح إسرائيل منها 15 مرة لحمايتها من الإدانة، بحسب موقع الجزيرة نت، فإن واشنطن امتنعت أمس عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرار في مجلس الأمن طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لتسجل موقفاً استثنائياً لم يسبق لإدارة أمريكية أن فعلته وإسرائيل في حالة حرب.