ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحيط المجلس علما بإقـرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والذي يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة فيما يتوافق مع الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. ووافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى عرض المشروع على منصة شارك لمدة (7) أيام لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي إعداد مشروع القانون من قبل وزارة العدل كخطوة أولى ضمن خطة متكاملة تعمل عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديث التنظيم القانوني لمهنة المحاماة بشكل شامل، وفي إطار استراتيجيـة وزارة العدل الهادفة إلى رفع كفاءة العمل القانوني بالدولة والمساهمة في تعزيز الإمكانيات القانونية والعملية لدى كافة مكونات منظومة العدالة في الدولة، بالإضـافـة إلى مواءمة أحكام قانون المحاماة مع أحكام القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، على نحو يلبي توفير متطلبات محامي قضايا الدولة لتمكينهم من القيام بمهامهم في النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أمام الجهات القضائية في الداخل والخارج. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة الداخلية من أجل توسيع نطاق اختصاصات اللجنة المذكورة، بهدف جذب الفئات المستهدفة بالإقامات المميزة وتسهيل إجراءات دخولها وإقامتها في الدولة، وتشمل هذه الفئات المستثمرين وملاك العقارات ورواد الأعمـال وذوي المـواهـب في المجالات التكنولوجية والعلمية والإبداعية والرياضية والثقافية والفنيـة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار إعادة تحديد إجراءات تعيين محامي الدولة وتنظيـم شـؤونهـم الوظيـفيــة بما يتنـاسب والمهـام الموكلـة إليهم في ضـوء الاختصاصات المقـررة بمـوجـب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل. وقرر المجلس كذلك الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات مباشرة الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهات الحكومية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية إلى تحقيق العدالة الناجـزة، وبهدف تنظيم إجراءات إدارة الدعـاوى التي ترفـع من الجهـات الحكـوميـة أو عليـها، ووضع الأسس القانونيـة الملائمة لتفعيـل مبادرات الصلح والتسوية، وإيجاد التنظيم القانوني الفاعل والمناسب للاستعانة بخدمات مكاتب المحاماة وفقا لأحدث الطرق. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون الأمني في مجال تأمين الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 كورتينا - ميلانو، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية بنين في دولة قطر، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية بنين للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الميزانية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعامين 2025 - 2026 بين صندوق قطر للتنمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية للعامين (2025 - 2026)، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية بشأن استراتيجية التعاون القطري 2024 - 2030. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير الوطني عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2024، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري - الروسي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التنقيب عن الآثار في دولة قطر بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر وجامعة روما سابينزا في الجمهورية الإيطالية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوثائق والمحفوظات بين دار الوثائق القطرية في دولة قطر وأرشيف رئيس جمهورية كازاخستان في جمهورية كازاخستان. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuncu

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جـدول أعماله، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات، الذي أعدته وزارة الداخلية، وذلك في إطار تحديث اختصاصات اللجنة المشار إليها، لتشمل اقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج المواد ثنائية الاستخدام، وإبداء الرأي في طلبات منح التراخيص الخاصة بها، وذلك في ضوء الحاجة لتشديد الرقابة على تداول المواد ثنائية الاستخدام، وتقليل المخاطر المتعلقة بها. كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية بشأن إعفاء ذوي الإعاقة والمنتفعين بالضمان الاجتماعي وكبار القدر والمتقاعدين من رسوم بعض الخدمات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية أو تخفيضها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التنقيب عن الآثار في دولة قطر بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر وجامعة روما سابينزا في الجمهورية الإيطالية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوثائق والمحفوظات بين دار الوثائق القطرية في دولة قطر وأرشيف رئيس جمهورية كازاخستان في جمهورية كازاخستان. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير حول نتائج دراسة تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي كأحد البدائل الناجعة للعقوبات المقيدة للحرية، وقرر اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما استعرض المجلس التقرير التاسع عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفــاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى روسيا الاتحادية الصديقة، في السابع عشر من شهر أبريل الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، وما سادها من أجواء ودية وإيجابية، قد جسدت ما يميز علاقات البلدين من ثقة، واحترام متبادل، وإرادة مشتركة لتطوير التعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكة القائمة بينهما في مختلف المجالات، خاصة في ضوء ما تم إبرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، خلال الزيارة التي فتحت آفاقا جديدة وواعدة بالخير لشعبي البلدين الصديقين، وللجهود المشتركة من أجل الأمن والاستقرار الإقليمي والسلام العالمي. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله مع فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أبريل الحالي، وبما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر في ختامها من مضامين أكدت عمق ما يجمع البلدين من علاقات أخوية وتاريخية راسخة، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها، بما يلبي تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة. ومـن ثـم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم ممارسة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات الأرصاد الجوية، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء على عـدد من مشروعات المراسيم الخاصة بمشروع محطة رأس أبوفنطاس (Facility E) لإنتاج الكهـرباء والماء. ويمثل هذا المشروع الذي تعمل عليه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء خطوة استراتيجية نحو تعزيز موارد الطاقة والمياه في دولة قطر ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 ومستهدفات استراتيجيات التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 الرامية إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير مصادر الطاقة والمياه الآمنة والمستدامة، ودعم المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد لائحة فنية وطنية كلائحة فنية قطرية، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بهدف تسهيل التبادل التجاري والارتقاء بجودة وسلامة السلع والمنتجات الغذائية والزراعية، ومواكبــة التطورات الحـديثــة في مجال المواصفات القياسية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة ‌على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ‌ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص، ومشروع البرنامج التنفيذي في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا لعامي (2025- 2026). هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير السنوي الخـاص بنتائج أعمال لجنة مكافحة التستر عن عام 2024، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي اليوم على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء مختبر مكافحة المنشطات، ومشروع قرار أميري بإنشاء الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات، ويأتي اقتـراح إنشـاء هـذه الوكـالـة بهدف تعزيز الجهـود الـراميـة إلى مكافحة المنشطـات في المجــال الرياضي. للاطلاع على التفاصيل الكاملة للاجتماع:https://shrq.me/nbukss

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه المثمرة، مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر، يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر أبريل الحالي، والتي جسدت عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وما يميزها من ثقة متبادلة وحرص مشترك لتطويرها والارتقاء بها في شتى المجالات، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وعكس البيان المشترك الصادر في ختامها، ما يسود علاقات البلدين من تفاهم تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصهما على مواصلة جهودهما المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أشاد المجلس بنتائج مباحثات سموه مع فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، خلال زيارته الرسمية إلى دولة قطر يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر أبريل الحالي، مؤكدا أن الزيارة، وما جرى في إطارها من مباحثات بناءة، قد انتقلت بعلاقات البلدين إلى مرحلة جديدة من الشراكة الثنائية، ترتكز على تطوير التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وتعميق التفاهم، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين. ورحب مجلس الوزراء بنتائج المباحثات المهمة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه مع أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر يوم أمس الثلاثاء، والتي تم خلالها تأكيد الرغبة المشتركة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطوير علاقاتهما الثنائية، خاصة في المجالين السياسي والدبلوماسي، وتعزيز التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء مختبر مكافحة المنشطات، ومشروع قرار أميري بإنشاء الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات، ويأتي اقتـراح إنشـاء هـذه الوكـالـة بهدف تعزيز الجهـود الـراميـة إلى مكافحة المنشطـات في المجــال الرياضي. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة للسلامة الرقمية للأطفال والنشء بوزارة التنميـة الاجتمـاعيـة والأســرة، ويأتي إنشـاء هـذه اللجنـة بناء على اقتراح برغبـة مقـدم من مجلس الشـورى، وبهـدف تقديم دراسة متكاملة حـول حالة الأمان الرقمي للأطفال والنشء، وتقديم توصيات مخصصة لكل جهة حكومية معنية بحسب اختصاصها للعمـل نحـو إيجـاد بيئـة رقميـة آمنـــة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة البلدية ضمن إطـار العمـل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 - 2030 المتمثلـة في بناء نظام غذائي عالي الأداء يدعم الاقتصاد القطري المتنوع والتنافسي، مع تحقيق الانسجام الدائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للطاقة، المتضمن جميع التعديلات على اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، ومشروع بروتوكول حصانات وامتيازات المنظمة المذكورة وموظفيها، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية في جمهورية أوزبكستان، ومشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ومشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ومشروع اتفاقية تسليم المتهمين بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ومشروع برنامج الشراكة الاستراتيجية بشأن إنشاء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتعزيز بناء القدرات بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ومكتب الملكية الفكرية الكوري بجمهورية كوريا ، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة بمكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح للصندوق الاستئماني لمكتب دعم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان للأعوام 2025 - 2026. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير عن نتائج أعمال اللجنة المشتركة حول إعادة دراسة تعديل الشروط والضوابط الخاصة بتطبيق تثبيت شريحة استهلاك التيار الكهربائي بالمزارع المنتجة، والتقرير الثالث للفريق المعني بمتابعة توصيات لجنة إعداد دراسة عن المواد الكيميائية والخطرة والمواد ثنائية الاستخدام والسلائف الكيميائية ، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البلدية في منتدى مستقبل العقار المنعـقـد في الريـاض (ينـايـر 2025)، وتقـريـر حـول نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في الدورة (102) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعـقـد في الـقاهـرة (فبراير 2025).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جدول أعماله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قرار أميري بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، وتهدف الجائزة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين، وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى تكوين قوى عاملة جاهزة للمستقبل، ولتكريم المواهب المتميزة من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين بهذا القطاع. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام دولة قطر إلى منظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كيريباتي. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في الدورة (352) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الصحة العامة في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وافق المجلس على مشروع قانون بشأن اتحاد الملاك وإحالته إلى مجلس الشورى، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المشتركة التي ينتفع بها كل الملاك في العقار الواحد، وإلزام ملاك الوحدات في العقارات المشتركة بإنشاء اتحاد فيما بينهم، واتخاذ القرارات بشأنها مما يؤدي إلى ضمان تحقيق بيئة تراعي احتياجات الملاك ومصالحهم المشتركة والحد مما قد يقع بينهم من خلافات. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbugze

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر بأشد العبارات استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، واعتباره تحديا سافراً للإرادة الدولية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذيرها من أن سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في نهاية المطاف إلى زيادة وتيرة التصعيد في المنطقة. وأكد المجلس أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بلغت درجة كارثية، ما يستوجب تحرك المجتمع الدولي عاجلا لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويؤكد الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب على القطاع، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكانه، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة إعماره وفقا لخطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس 2025. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العلمي بين المواطنين، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية. ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن اتحاد الملاك وإحالته إلى مجلس الشورى، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المشتركة التي ينتفع بها كل الملاك في العقار الواحد، وإلزام ملاك الوحدات في العقارات المشتركة بإنشاء اتحاد فيما بينهم، واتخاذ القرارات بشأنها مما يؤدي إلى ضمان تحقيق بيئة تراعي احتياجات الملاك ومصالحهم المشتركة والحد مما قد يقع بينهم من خلافات. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لتحسين التعليم والصحة والنظافة الصحية في مقاطعة بينار دل ريو في كوبا للعام 2025، ومشروع اتفاقية مساهمة أساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة العمل الدولية لدعم برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا. هذا، واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقريرا عن نتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 1 / 4 إلى 30 / 9 / 2024 ، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في المؤتمر الدولي لسوق العمل، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الاجتماع الوزاري للتوقيع على انضمام دولة قطر للنظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة .

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس - من حيث المبدأ- على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها، ويأتي هذا المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف استكمال تحديث وتطوير البنيـة المؤسسيـة للوحدات الإدارية التي تقوم بتنفيـذ نظم التأمينات الاجتماعية الحديثة وفقا لقانـون التأمينـات الاجتماعيـة وقانـون التقـاعـد العســكري. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار وزير المالية بتحديد مكافآت أعضاء لجان المناقصات والمزايدات وأمانات السر وضوابط استحقاقها وصرفها، والذي تم إعداده بما يتوافق مع قانون تنظيم المناقصات والمزايـدات. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية في التصوير الإشعاعي الصناعي، وعلى عرض المشروع على منصة شارك لمدة 10 أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويهدف مشروع القرار إلى الحماية من أخطار الإشعاعات التي يتم استخدامها في مجال التصوير الإشعاعي الصناعي في المجالات المختلفة، وذلك من خلال وضع إرشادات وقواعد تنظيمية حول كيفية تلبية متطلبات الرقابة الوطنية في هذا المجـال. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجـل العقـاري المبدئي، وعلى عرض المشروع على منصة شارك لمدة 10 أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي هذا المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطـاع العقاري تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وبهدف توفيـر الإطـار التشريعي لتقييد بيانات الوحدات العقاريـة المفرزة على الخـارطـة وإثبات وتسجيل الحقوق والتصرفات القانونية التي ترد عليها. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين مركز الإحصاء الوطني في دولة قطر والهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الإحصاء، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إصلاح الإدارة العامة وتعزيز قدراتها في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات المالية في دولة ليبيا بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقرير نصف السنوي الأول عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2024 - 2030)، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في المؤتمر الدولي لسوق العمل، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الصحة العامة في مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2025.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، بما يلي : في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس الثلاثاء في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأعرب المجلس عن أمله في أن تسهم نتائج القمة في تعزيز الموقف العربي الرافض لمخططات تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، والساعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفع الحصار عنه وإعادة إعماره، وأن تدعم نتائج القمة كذلك الجهود العربية الهادفة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة ، والذي يعيد كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشاد مجلس الوزراء بالخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2025 - 2030) ، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ، والتي تم إعدادها في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ، إلى تطوير القطاع القانوني في الدولة عبر الارتقاء بالخدمات العدلية، وتعزيز الشراكات مع منتسبي القطاع القانوني والقضائي والمهن القانونية ، بما يخدم المنظومة القانونية والعدلية، مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة، والاهتمام ببناء كفاءات بشرية متميزة في القطاع العدلي والقانوني. كما أشاد المجلس، بالاستراتيجية الأولى لدار الوثائق القطرية ( 2025 - 2030 ) التي دشنها معاليه ، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة التوثيق وضمان استدامة إرث تاريخ دولة قطر والمنطقة ، وتحويل الوثائق التاريخية والمحفوظات الوطنية إلى ذاكرة حية ومتجددة تساهم في بناء المستقبل، من خلال استراتيجيات متعددة تشمل الرقمنة، والتوعية المجتمعية ، والشراكات المحلية والدولية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن الوزراء، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد أعدت وزارة الداخلية هذا المشروع ، لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة، بحيث يضمن القانون عدم ضياع الحقوق ويُشجع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عُثر عليها، والإسهام في إعادتها إلى أصحابها. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد الاحتياطات الوقائية التي يجب على ذوي الشأن اتخاذها لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة الموجودة في موقع العمل أو المواقع المجاورة له، ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون بشأن تنظيم استخدام العمال السيراليونيين في دولة قطر، واتفاقية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام في جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب وهما : تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مؤتمر ومعرض الحج لعام 2025 ، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في المنتدى الاقتصادي القطري العُماني.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار. ورحب المجلس بنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التاسع عشر من شهر فبراير الحالي، والتي أجرى سموه خلالها مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، عكست مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تطويرها وتعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، كما عكست الحرص المشترك على تكثيف جهودهما تجاه كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وخير شعوبها. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة العمل من أجل تمكين اللجنة من وضع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إعادة حوكمة اللجنة لضمان توافق دورها مع البرامج والمشاريع التنفيذية الموضوعة في هذا الشأن، وبما يتفق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح انضمام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إلى معهد الامتثال الأمني التابع للمجتمع الدولي للأتمتة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الرومانية الوطنية، ومشروع خطاب اتفاق بين وزارة العدل في دولة قطر ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي سد الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة في دولة قطر . هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير حول نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في مؤتمر الأطراف (16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية ( ديسمبر 2024)، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميري. وافق المجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الغذاء وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف ضمان سلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، والتحقق من كونه مطابقا للمتطلبات، بما يوفر الحماية الكافية لصحة وسلامة المستهلك من المخاطر ذات الصلة بالغذاء. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ويأتي إنشاء هذه الهيئة لتتولى تطبيق أحكام القانون المنظم لسلامة الغذاء. للاطّلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbucfq

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية الهند الصديقة، يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر فبراير الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء ، وما تم توقيعه خلال الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية، وما تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة من مبادئ ورؤى مستقبلية ، وما عكسه من رغبة مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، قد انتقل بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة شعبيهما الصديقين. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن الغذاء وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف ضمان سلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، والتحقق من كونه مطابقا للمتطلبات، بما يوفر الحماية الكافية لصحة وسلامة المستهلك من المخاطر ذات الصلة بالغذاء. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ويأتي إنشاء هذه الهيئة لتتولى تطبيق أحكام القانون المنظم لسلامة الغذاء. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية بشأن المشاورات السياسية الثنائية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية توغو. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقرير السنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن عام 2024 ، والتقرير السنوي عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في مؤتمر الأطراف (16) (COP16) لاتفاقية التنوع البيولوجي، وتقريرا عن نتائج زيارة سعادة وزير العمل إلى جمهورية كينيا ومشاركته في اجتماع اللجنة القطرية الكينية المشتركة في مجال العمل.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجة على جـدول أعماله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتنظيم البحث الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى تحسين الرعاية الصحية والعلاجية، من خلال إجراء البحوث الصحية، وتوفير الضمانات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين، والعمل على التطبيق الصحيح للمبادئ والأخلاقيات المنظمة للبحث الصحي في مختلف مجالاته. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ لدعم الموارد الأساسية للصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ 2025 / 2026، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال تدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات والنظم الآلية البريدية بين الشركة القطرية للخدمات البريدية في دولة قطر ووزارة المواصلات في دولة الكويت، ومشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع البرنامج التنفيذي للأعوام ( 2025 - 2029) لمذكرة التفاهم في مجال البيئة والمحافظة عليها بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان. واطلع مجلس الوزراء على نتائج الدراسة التي تم إعدادها بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنها القرار المناسب. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير نصف السنوي للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها خلال الفترة 1 / 3 إلى 1 / 9 / 2024 ، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العدل في اجتماع الدورة (40) لمجلس وزراء العدل العرب، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الصحة العامة في الدورات (40) للجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابع للمجلس التنفيذي، و(77) لجمعية الصحة العالمية، و(155) للمجلس التنفيذي التابع لمنظمة الصحة العالمية.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى سلطنة عمان الشقيقة يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير الماضي. وأكد المجلس أن الزيارة، وما تميزت به من حفاوة وترحيب واسع، واهتمام كبير، والمباحثات المثمرة والبناءة التي جرت في إطارها بين سموه، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، والبيان المشترك الصادر في ختام الزيارة، قد عكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز التفاهم وتنسيق المواقف تجاه كل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم العمل الخليجي المشترك، والمساهمة في حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم. وثمن مجلس الوزراء زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله الرسمية والتاريخية للجمهورية العربية السورية الشقيقة في الثلاثين من شهر يناير الماضي، والتي تعبر عن مواقف قطر الثابتة في دعم الشعب السوري الشقيق ووقوفها الراسخ إلى جانبه من أجل تحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار. وأشاد المجلس بالأجواء الأخوية والإيجابية التي سادت لقاء سموه مع أخيه فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قصر الشعب بدمشق، والذي جسد مدى ما يجمع الشعبين والقيادتين من علاقات أخوية متميزة، ووضع الأسس لتعاون استراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والخير والنماء على الشعبين الشقيقين، ويسهم في توطيد السلام والاستقرار بالمنطقة. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاق التكميلي لاتفاقية بين حكومة دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول إنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى مجموعة العمل الدولية لإدارة المخاطر التشغيلية (IORWG)، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر والهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية في الموارد العادية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للعامين 2025 - 2026 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة من خلال مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومشرع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسنوات 2025 - 2026، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدعم الموارد العادية لليونيسيف للعامين 2025 و2026، ومشروع اتفاق تكميلي لاتفاق بين الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (مكتب الممثلة الخاصة)، ودولة قطر بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر وجامعة ساسكاتشوان في كندا، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر وجامعة كولومبيا البريطانية في كندا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت تقريرا عن نتائج إعادة دراسة قياس أثر تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحتـه التنفيذيـة، وبحث سبل تطوير أنظمة المشتريات الحكومية، وتقرير وزارة البيئـة والتغيـر المناخـي حـول مرئيـات بعض الجهات الحكومية بشأن استراتيجية الاستدامة البيئية وحوافز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة في دولة قطر، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في مؤتمر الأطراف (29) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخيCOP29، وتقريرا عن نتائج الدورة العاشرة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن مد امتياز إدارة الموانئ الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009. كما أحاط مجلس الوزراء علماً بتنفيذ برنامج التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الجهات الحكومية الذي أعده ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة أهداف أساسية، هي: ترسيخ نهج موحد لتخطيط القوى العاملة في جميع الجهات الحكومية، وتحديد فرص رفع كفاءة استخدام القوى العاملة من خلال تحليل قائم على البيانات، وتطبيق نهج قائم على الأدلة لتحديد الاحتياجات من القوى العاملة والتنبؤ بها على مدى خمس سنوات، ويأتي إعداد وتنفيذ هذا البرنامج ضمن إطار العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح انضمام أكاديمية الشرطة إلى شبكة أكاديمية الإنتربول العالمية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر والمركز الوطني للأمن السيبراني في دولة الكويت، ومشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية مسقط في سلطنة عمان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية مصر العربية، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التكوين (التدريب) والتعليم الفنيين والتقنيين والمهنيين بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع اتفاق تكميلي لاتفاق أساسي بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للطفولة. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير (60) عن أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة للفترة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2024 ، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في الاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير العدل في الاجتماع (34) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفـاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، بما يلي: في بداية الاجتماع، رحب مجلس الوزراء باتفاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، الذي تم التوصل إليه بجهود الوساطة المشتركة التي تقوم بها دولة قطر بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وثمن المجلس الجهود الخيرة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، من خلال توجيهات سموه ومتابعته المستمرة والمباشرة لتطورات عملية الوساطة منذ بدايتها، ما كان له أكبر الأثر في التوصل للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي. وأعرب المجلس عن أمله في استكمال تنفيذ الاتفاق بكل بنوده والوفاء الكامل بالتزاماته، بما يحقن دماء المدنيين ، وينهي مأساة أهل غزة ، ويؤمن تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع ، وإعادة إعماره، ويسهم في استقرار المنطقة، ويمهد لعملية سلام حقيقية ترتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، وتؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب البيطري ، ومشروع لائحته التنفيذية ، ويأتي إعداد مشروع القانون المشار إليه ، ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بهدف إعادة تنظيم عمل الأطباء البيطريين والمهن البيطرية المساعدة والمنشآت البيطرية ، وذلك في إطـار حماية وتنمية الثروة الحيوانية ، وتعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والصحة العامة. ووافق مجلس الوزراء أيضا من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ، ويأتي إعداد مشروعي القانونين، بهدف تنظيم الأنشطة المتعلقة بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية ، ووضع الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة باقتناء الكائنات الحية الفطرية ، وذلك في ضوء استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية ، ومواصفات قياسية قطرية ، ومواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية ، وتهدف هذه المشروعات إلى تلبية احتياجات المصانع الوطنية، والارتقاء بجودة السلع المتاحة للمستهلك بالأسواق المحليـة ، ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات والمقاييس. وقرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس قطر للسياحة بإصدار الهيكل التنظيمي لقطر للسياحة. وقرر المجلس أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي الاستراتيجي المختلفة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا ، ومشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر ومجموعة الخطوط الجوية القطرية في دولة قطر والمدرسة الوطنية للطيران المدني في الجمهورية الفرنسية والمعهد العالي للملاحة الجوية والفضاء ISAE - SUPAERO في الجمهورية الفرنسية وشركة إيرباص ساس في الجمهورية الفرنسية، ومشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقارير السنوية عن أعمال اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتقارير اللجنة الدائمة للموارد المائية عن أعمالها حتى 31 / 12 / 2024 وتوصياتها في هذا الشأن، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الدورة الوزارية (40) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك، وتقريرا بشأن حصول دولة قطر على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية، ونتائج استضافة المؤتمر الدولي للمعايير المشتركة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية ( 2024 - 2030)، اللتين دشنهما معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحت شعار تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويأتي تدشين الاستراتيجيتين في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، وتهدفان إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تهدفان إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجة على جـدول أعماله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن شعار الدولة، والذي يهدف إلى إضفاء الحماية القانونية لشعار الدولة وتنظيـم استخـدامه. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الطائرات بدون طيار، وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون لوضـع الإطـار القانوني لتنظيم استـخدامات الطائرات بدون طيار وكافة الأنشطـة المتعلقـة بهـا، وذلك بهـدف المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية وحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية في هذا الشأن، وضمان الاستخدام الأمثل، وتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع. كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد إحداثيات المناطق السياحية التي تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية أو تاريخية أو طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية، ومشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية وبتصنيفها على أساس نمط ونوع السياحة الذي تمثله كل منطقة، ويأتي إعداد مشروعي القرارين بهدف تقديم خدمات سياحية مرموقة في المناطق السياحية المحددة وذلك في إطـار ترسيخ مكانة الدولة على خارطة أفضل الوجهات السياحية العالمية ذات القيمة النوعية. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن التعاون في مجال النقل البري الدولي والبضائع بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. كما قرر المجلس الموافقة على اقتراح تسجيل دار الوثائق القطرية وعضويتها في الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومتحف عمان عبر الزمان في سلطنة عمان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جيبوتي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة في جمهورية الباراغواي ومشروع خطاب نوايا للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية السلفادور، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية تشيلي. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير الثاني لمتابعة الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري لعام 2024 الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتقرير السنوي لبنك قطر للتنمية عن عام 2024، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في الدورة (35) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البلدية في منتدى المدينة الصحية العالمي 2024.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي. ووافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2025، وقد تم إعداد مشروع القرار لتلبية الاحتياجات الوطنية من المعلومات والبيانات الإحصائية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية، ولجمع وتحليل ونشر البيانات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية المتعلقة بإجمالي السكان والمساكن والمنشآت. كما وافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر الأنظمة الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها، ويأتي إعداد مشروع هذا القرار لوضع الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية وتحديد ضوابطها بما يسمح بتكوين بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال مع حفظ حقوق المتعاملين والمستهلكين. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية تعاون بشأن المساعدات الإنسانية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سياسات الأسرة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر ووزارة الثقافة والابتكار في هنغاريا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ستة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت تقرير حول وضع إطار وطني للوقاية والسلامة للتعامل مع الأضرار والتعديات البيئية، والتقرير الثاني عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية، والتقرير السنوي بأعمال إدارة قضايا الدولة 2024، وتقرير عن استراتيجية مركز قطر للمال (2024 - 2030)، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير البلدية في معرض سيتي سكيب العالمي حول بناء مدن المستقبل.