عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، السادة الأعضاء على الاجتماع الذي عقده مع سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالجمهورية التركية الشقيقة، ضمن الزيارة التي قام بها والوفد المرافق للدوحة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية التركية الكبرى، بهدف زيادة التعاون البرلماني بين البلدين. وفي هذا السياق، أشار سعادة رئيس المجلس إلى أهمية العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية والتي تجسدت في مواقف كثيرة هي محل تقدير، مؤكدا سعادته على ضرورة تفعيل جمعيات الصداقة البرلمانية بين الجانبين لما لذلك من دور فعال في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وفي هذا الإطار، أشاد المجلس بهذه الزيارة وبتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، مشددا على أن تلك الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، وأكد السادة أعضاء المجلس أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين لها أهمية كبيرة في توطيد علاقات الصداقة وتأسيس علاقات ثنائية مبنية على تحقيق المصالح المشتركة وهو ما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين. بعد ذلك تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وفي بداية المداولات، ناقش المجلس موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وفي هذا الصدد، بين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظرا لأنه شهد تفاوتا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته. ولفت سعادته إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على المجلس بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة. ونوه إلى أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دوراً كبيراً في رفع الأسعار، مشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. بدورها، قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن التضخم تجاوز مؤخراً 6 بالمئة، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5 بالمئة، مبينة أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وأشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار، مشددة في السياق ذاته على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها. من جانبهم، بين السادة أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في مجتمعنا ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها. وأكد السادة الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقا لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الثامنة والعشرين، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. وشدد أعضاء المجلس على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.

قالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة اليوم إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بنسبة 28 في المئة في 2021 ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات، لافتة إلى أن الآمال ضئيلة في العودة هذا العام إلى أوضاع السوق الأكثر استقراراً. وأضافت المنظمة في تقريرها الشهري أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره المنظمة ويتتبع معظم السلع الغذائية المتداولة عالمياً بلغ 125.7 نقطة في 2021 مسجلاً أعلى مستوى منذ بلغ 131.9 نقطة في العام 2011. وتراجع المؤشر الشهري قليلاً في ديسمبر الماضي لكنه كان قد ارتفع في الشهور الأربعة السابقة على التوالي بما يعكس انتكاسات منيت بها محاصيل بالإضافة إلى الطلب الكبير خلال العام الأخير. وساهم ارتفاع أسعار الغذاء في زيادة أوسع نطاقاً للتضخم في وقت يتعافى فيه الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا. وقد حذرت الفاو من أن ارتفاع الأسعار يعرض الفئات الأفقر للخطر في الدول المعتمدة على الاستيراد. وتوخت المنظمة الحذر في تقريرها الأخير فيما إذا كانت حدة الضغوط السعرية ستتراجع هذا العام. وكان صعود أسعار المخصبات واقترانه بارتفاع أسعار الطاقة قد أدى لارتفاع تكلفة المستلزمات التي يستخدمها المزارعون في إنتاج محاصيلهم الأمر الذي أثار الشكوك في العائد المتوقع من محاصيل موسم الحصاد المقبل. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن أسعار جميع الفئات في مؤشر أسعار الغذاء لشهر ديسمبر انخفضت باستثناء منتجات الحليب، وسجلت أسعار الزيوت النباتية والسكر انخفاضاً كبيراً. واستشهدت في هذا الصدد بركود في الطلب خلال الشهر الماضي ومخاوف من تأثير أوميكرون، المتحور من فيروس كورونا، والإمدادات من محاصيل القمح في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. غير أن جميع مكونات المؤشر أظهرت زيادات كبيرة خلال 2021 ككل وسجل مؤشر أسعار الزيوت النباتية الذي تصدره الفاو مستوى قياسياً.

سعياً من مركز الإنماء الاجتماعي نماء وفي إطار الجهود المبذولة لخدمة الشريحة المستهدفة من أصحاب المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر نظم مركز - نماء لقاء توعوياً افتراضياً حول ضرورة تدوين بيانات أسعار السلع والخدمات للأنشطة التجارية وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة متمثلة بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق. ويهدف اللقاء الذي قامت بتقديمه السيدة الجوهرة القرشي من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة إلى توضيح القوانين الصادرة بشأن فرض مخالفات عدم تسعير المنتجات المعروضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التسويق الرقمي لرواد الأعمال وأصحاب الرخص المنزلية. وتم خلال اللقاء استعراض المادة رقم (17.11.8.7) من قانون 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الصادر في شهر سبتمبر 2021، كما تم مناقشة طبيعة الإعلانات التجارية للمشاريع مثل الإعلانات عبر المنصات الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، ووسائل الإعلام المختلفة والمشمولة بالقرار. كما تم خلال اللقاء توعية أصحاب المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر بشأن الالتزامات نحو القرار والمساءلات القانونية المترتبة على مخالفة القانون إلى جانب توضيح طبيعة المنتج المشمول بالقرار سواء كان خدمة أو سلعة. وتأتي سلسلة اللقاءات التي يقيمها مركز نماء بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تفعيلاً لبنود وثيقة التعاون المشتركة بين الطرفين.

أعلنت شركة آبل، مساء اليوم الثلاثاء، رسمياً عن آيفون 13 الجديد ، بـ 5 ألوان رسمية، مستخدمة اللون الوردي لأول مرة في تاريخها . وانطلقت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فعاليات حفل شركة آبل السنوي California Streaming، لإطلاق عدد من منتجاتها الجديدة والتي تأتي في مقدمتها عائلة هواتف آيفون 13 الجديد. الشاشة والمعالج والبطارية وقالت آبل إن شاشة آيفون 13 أصبحت أكثر سطوع بـ 28%، وحساس الوجه أصغر بـ20٪، الشي الذي يجعل مساحة عرص الشاشة أكبر. وأضافت أن معالج آيفون 13 أسرع بنسب تصل إلى 50% من أجهزة آيفون السابقة، حيث إنه قادر على تنفيذ 15.8 تريليون عملية كل ثانية. وأشارت إلى أن عمر البطارية في آيفون 13 الجديد ستكون أطول بنسبة 2.5 ساعة عن نظيره النسخة 12، بينما في آيفون 13 ميني سيكون أطول بمقدار 1.5 ساعة عن نظيره آيفون 12 ميني. التصوير سينمائي أتاحت شركة آبل في آيفون 13 الجديد ميزة وضع التصوير السينمائي وهي باختصار ميزة تعزل المنظر المطلوب وضع الزووم عليه بشكل مباشر باستخدام الذكاء الاصطناعي أثناء تصوير الفيديوهات، وهذه الميزة تتاح للمرة الأولى. وتدعم كاميرا آيفون 13 زووم بصري حتى 6 مرات والتصوير من مسافات قريبة حتى 2 سنيتمتر. الأسعار يبدأ سعر آيفون 13 ميني من 699 دولاراً.. فيما يبدأ آيفون 13 من 799 دولاراً، بينما يبدأ سعر آيفون 13 برو من 999 دولاراً، وبرو ماكس من 1099 دولاراَ كانت الشركة قد أعلنت أن تحديث iOS 15 سيتوفر في 20 سبتمبر الجاري.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاعا في المؤشر العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بالدولة بنسبة 94.9 في المئة في يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020.. بينما ارتفع بنسبة 6.6 في المئة، عن يونيو من العام الجاري، ليصل إلى 76 نقطة. ويتكون المؤشر من ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاعي الصناعة التحويلية، والكهرباء والماء، اللذين يمثلان 26.8 في المئة و 0.5 في المئة من تلك القيمة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار المنتج في قطاع التعدين بنسبة 115.1 في المئة في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020.. كما سجل زيادة شهرية بنحو 6.9 في المئة مقارنة مع (يونيو 2021)، مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.0 في المئة، في حين لم تشهد مجموعة الحجر والطين والحصى أي تغير يذكر خلال يوليو الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعا مقداره 6 في المئة عن (يونيو 2021)، نتيجة الزيادة في منتجات تكرير البترول التي ارتفعت بنسبة 7.2 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.2 في المئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.3 في المئة، وكذلك مجموعات الورق ومنتجاته، ومنتجات من المطاط والبلاستيك، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى التي ارتفعت بنحو 1.1 في المئة، و0.7 في المئة، و0.1 في المئة، على التوالي. وانخفضت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.4 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2 في المئة.. ولم تسجل مجموعة العصائر، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف أي تغيير خلال يوليو الماضي. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفاعا سنويا في المؤشر مقداره 66.1 في المئة بالمقارنة مع (يوليو 2020)، وذلك نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 94.8 في المئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 68.7 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 51.8 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 16.6 في المئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 8.6 في المئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.8 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.8 في المئة. وانخفضت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 6.1 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.3 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.4 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2 في المئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا في المؤشر خلال يوليو الماضي بنحو 0.9 في المئة مقارنة مع (يونيو 2021)، نتيجة الانخفاض في مجموعة أسعار الماء بنسبة 1.5 في المئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 0.4 في المئة. وبالمقارنة مع (يوليو 2020)، فقد سجل القطاع ارتفاعا بنسبة 10.7 في المئة، نتيجة زيادة الِأسعار في مجموعة الماء بنسبة 11.9 في المئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 9.4 في المئة.

كثيرة هي العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية التي تدخل السوق القطري، ببيئتها الاستثمارية الواعدة، فتنتشر هذه العلامات في المولات والمناطق السياحية والتاريخية، وتجتذب المواطن والمقيم، لكن أسعار بعض سلعها وخدماتها المبالغ فيها تظل محل النقاش والجدل . وفتح مغردون النقاش على تويتر حول الارتفاع الكبير لأسعار بعض السلع والخدمات .. مطالبين بضرورة الرقابة عليها. القصة بدأت بتغريدة لحساب المواطن أبو مشعل التي قال فيها : مقهى في منطقة مشيرب يقدم القهوه بسعر 75 ريال بينما فرعه في منطقة knightsbridge أرقى مناطق لندن يباع بأقل من هذا السعر بكثير.. مسلسل ارتفاع الأسعار عندنا في كل شئ أصبح ينذر بكارثة.. والكل يسعر على كيفه بمبدأ (تبي خذ ماتبي كيفك).. (عندك ادفع ماعندك تسلف) فإلى متى؟. سؤال المواطن تلقفه الكثير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة بعدما ردت وزارة التجارة والصناعة بالقول : مساء الخير، لا يوجد سعر إجباري على هذا النوع من السلع، فيجب عليك كمستهلك المقارنة بين الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب لكم، شكرا للتواصل معنا. لتدور المناقشات حول تأييد شكوى المواطن من جانب، وبين تأييد الوزارة من جانب آخر. المؤيدون للوزارة ويقول أغلب المغردين إن رد الوزارة في محله حيث إن القهوة ليست سلعة استراتيجية أو ضرورية، وبالتالي فمن الصعب على الدولة أو وزارة التجارة والصناعة التدخل في تسعيرها أو ضبط سعرها . وكان سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة قد قال – في لقاء سابق مع تليفزيون قطر - إن هناك قائمة عامة للأسعار الحرة ويخضع تحديدها للعرض والطلب والسوق، لكن الأسعار التي تتدخل فيها الدولة تتمثل في بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، ويتم تحديد السعر فيها من قبل لجان متخصصة، مشيراً إلى أن الدولة تتدخل في التسعير لأن هذه السلع ذات أهمية نسبية للمستهلك في حياته اليومية .

دعا مواطنون إلى أن تكون الأسعار التي توظّف على الشواطئ القريبة من مراكز الثقل السكاني والتجاري في الدولة ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، مشيرين إلى أن أهمية التوسع في اقامة مثل هذه المشاريع الذي سيكون له انعكاس ايجابي على النشاط والحركة السياحية في الدولة. وقال المواطنون في استطلاع لـ الشرق ان إعلان هيئة الأشغال العامة أشغال عن تدشين مشروع شاطئ شمال الخليج الغربي في قلب الدوحة يندرج في اطار تعزيز مقومات السياحة للعاصمة وتنويع العرض، مشددين على ضرورة توفير مختلف الخدمات. ويقع مشروع شاطئ شمال الخليج الغربي على طول حي الأعمال في الدوحة، على بُعد 10 دقائق من محطة مترو الخليج الغربي، ويتواجد بالقرب من الشاطئ عدد من أفضل المحلات التجارية والحدائق والفنادق، يوفر المشروع 6 شواطئ للفنادق المحيطة بالخليج الغربي لتنشيط حركة السياح، كمرحلة أولى من المشروع على أن يتم الإعلان عن المرحلة الثانية لاحقاً. ويقدم مشروع شاطئ شمال الخليج الغربي وجهة ترفيهية فريدة للعائلات والسياح في قطر للاستمتاع بالخدمات المتميزة وممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة في مكان واحد، ليكون أحد أبرز المعالم السياحية الجديدة في قطر. حسن المناعي: وجهة رئيسية للعائلا ت مع اقتراب الصيف قال حسن المناعي إن شاطئ الخليج الغربي سيمثل واحدة من نقاط الجذب الرئيسية في الدوحة خاصة ان الدولة مقبلة على تنظيم فعاليات كأس العالم العام القادم، مشيرا إلى ان وجوده – اي الشاطئ - في قلب الدوحة سيجعله الوجهة الأولى لعديد العائلات خاصة مع اقتراب فصل الصيف. ولفت المناعي إلى أن شاطئ شمال الخليج الغربي سيكون له دون شك انعكاس اقتصادي، من خلال تأجير فضاءاته، مؤكدا على ضرورة ان تكون مختلف الخدمات المقدمة تستجيب للعلاقة بين السعر والجودة وتتأقلم مع امكانيات مختلف الشرائح المجتمعية خاصة العائلات كبيرة العدد. وقال ان وجود الشواطئ المهيأة تساهم في خلق عديد الأنشطة والفعاليات على غرار الرحلات البحرية ورحلات الغوص، فضلا عن الخدمات المتنوعة، والتي يبحث عنها بشكل دائم رواد الشواطئ، مؤكدا على ضرورة حماية هذه الشواطئ من بعض المظاهر والسلوكات المخلة على غرار عدم الزام رواد الشواطئ بقواعد النظافة، كما يجب منع دخول الدراجات الشاطئية، حتى يصبح المكان أكثر أمانًا وهدوءًا. يوسف النجار: توعية المرتادين بضرورة المحافظة على المشروع يرى يوسف النجار ضرورة الحرص على نظافة مختلف الشواطئ من مختلف روادها وتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة وتوفير التجهيزات اللازمة، داعيا مرتادي الشواطئ إلى وضع المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك بالإضافة إلى المحافظة ارتداء سترة النجاة عند السباحة وعدم استخدام ألعاب الأطفال، كذلك تجنب كل ما يمكن ان يسيء للجمالية العامة، مؤكدا ان انجاز مثل شاطئ الخليج الغربي سيكون له انعكاسات جيدة على صورة قطر كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة تستعد لاستقبال فعاليات كأس العالم 2022. وقال النجار إنه انطلاقا من تجارب سابقة تتعلق بشاطئ كتارا وأسعار خدماته المقدمة فإنها تعتبر مُبالغا فيها نسبيا تستوجب المراجعة لاستقطاب المزيد من السياح والانفتاح اكثر على الفئات الشبابية للاستمتاع بأمكان مهيأة وفق أسعار مدروسة، مقترحا سحب تجربة شاطئ كتارا على شاطئ الخليج الغربي الجديد وتقسيمه إلى أجزاء، بحيث يكون هناك شاطئ عام للجميع، وشاطئ للعائلات وشاطئ للنساء، يتم توفير كافة الخدمات اللازمة لكل جزء، على مدار ساعات عمل الشاطئ، مشددًا على أهمية الحفاظ على جودة تلك الخدمات حتى لا يبتعد عنها الجمهور. حسين البوحليقة: إضافة جديدة لتجربة شاطئ كتارا أكد حسين البوحليقة أن تدشين شمال الخليج الغربي حلقة جديدة في مسار تطوير مختلف مناطق الدولة وخاصة منطقة الخليج الغربي التي تعتبر مركز المدينة وقلبها النابض بتواجد عديد الوزارات والهيئات والمرافق والفنادق مما يجعلها قبلة لمختلف زوار العاصمة الدوحة، قائلا: إن وجود شاطئ في قلب المدينة يعتبر فرصة لتنمية الفعايات والانشطة السياحية والرياضية والثقافية ويساهم في مزيد اشعاع قطر. وقال البوحليقة ان تجربة شاطئ كتارا تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في المجال السياحي بالدولة وتجاوز النقاط السلبية وتنويع المنتج السياحي ليس فقط بالنسبة للمواطن والمقيم بل أيضا لزوار الدولة وسياحها المنتظر ان ترتفع وتيرة قدومهم في الفترة القادمة بمناسبة تنظيم فعاليات كأس العالم أو في اطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع. وقال البوحليقة ان اسعار الخدمات المقدمة هي الركيزة الاساسية لنجاح اي مشروع لذلك وجب على القائمين على شاطئ الخليج الغربي مراعاة هذا الجانب، مضيفا: لا بد من أن يعمل الجميع على تطوير هذه الشواطئ، الأمر الذي سيعود بالفائدة على قطاع السياحة في قطر،، ويقلل من الزحام بالأماكن الحيوية، خاصة في أيام نهاية الأسبوع. جاسم درويش: خطو لتنويع المنتج السياحي اعتبر جاسم درويش أن تدشين مشروع شاطئ شمال الخليج الغربي خطوة مهمة في مسار تنويع المنتج السياحي في الدولة، واستقطاب المزيد من السياح سواء من الداخل أو الخارج، داعيا إلى تكثيف الحملات التفتيشية على الخدمات المقدمة في هذه الفضاءات للوقوف على التزامها بالضوابط التي وضعتها الجهات المعنية. وأشار درويش إلى أن نشر الوعي لدى مرتادي الشاطئ للمحافظة على المكتسبات المنجزة بالإضافة المحافظة على الأرواح من خلال الامتثال لقرارات الجهات المشرفة على الامن والسلامة داخل الشاطئ والابتعاد عن الأوقات التي يحظر فيها ممارسة السباحة، كذلك الاهتمام بوضع العلامات والإرشادات الخاصة بأمن الشواطئ، فضلا عن توعية الجمهور بمخاطر السباحة في الأماكن المحظورة، بالإضافة إلى توفير العناصر المادية والبشرية اللازمة لخدمات الإنقاذ المائي والإسعاف الطبي، والمراقبين المؤهلين لذلك. لمحة عن مشروع شاطئ شمال الخليج الغربي يضم شاطئ شمال الخليج الغربي شاطئا عام و12 شاطئا خاصا تابعا لعدد من الفنادق وذلك في موقع واحد على مساحة 60200 متر مربع وبطول 1.5 كيلومتر، حيث يبلغ الطول الإجمالي للشاطئ الرملي 1.2 كيلومتر مقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، بالإضافة للأماكن المخصصة لممارسة الرياضات الشاطئية والبحرية ومناطق الاستحمام الشاطئية، كما تتضمن جميع الشواطئ مداخل مباشرة للعديد من المطاعم المختلفة والأكشاك الخدمية، مع إمكانية استخدام غرف تغيير الملابس ومرافق الاستحمام. مقاهٍ ومناطق للألعاب والخدمات يتميز شاطئ شمال الخليج الغربي بوجود 3 مباني خدمات و9 ساحات متعددة الأغراض، كما يوفر خيارات عدة من المقاهي الموزعة على الشواطئ ذات التصميم الفريد والعصري مع مساحة خارجية ذات إطلالة مباشرة على الشاطئ، بالإضافة إلى ملحق لكل مطعم يتضمن غرف تغيير الملابس ومصلى للرجال والنساء ودورات مياه لخدمة رواد المطاعم والشاطئ. كما تم تزويد المشروع بمناطق لألعاب الأطفال والألعاب الشاطئية مثل كرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى مناطق الاستحمام الشاطئية وغرف تغيير الملابس. هذا إلى جانب توفير شبكة إنارة بتصميم مميز وإضاءة ليلية هادئة، وهي ذات تقنية متطورة تشمل كاميرات مراقبة وأجهزة بث واي فاي Wi-Fi لتعزيز السلامة على الشاطئ والاستفادة من الخدمة. مواقف السيارات والدراجات الهوائية تم تخصيص مساحات متعددة لمواقف السيارات لخدمة المنطقة الشاطئية والحديقة بالإضافة إلى تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة المقابلة للشاطئ، حيث سيتم توفير مواقف داخلية للسيارات لخدمة كامل المنطقة بسعة 900 موقف بالإضافة إلى 305 موقف على طول الطريق الخدمي وذلك لخدمة مرتادي الشاطئ وأيضاً ساكني المنطقة. تشمل المواقف 60 موقفا للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى 35 موقفا مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة. مسارات للرياضة وممشى متميز يتيح شاطئ شمال الخليج الغربي لمرتاديه إمكانية ممارسة رياضة المشي أو الجري أو ركوب الدراجات الهوائية من خلال مسارات المشاة والدراجات الهوائية بطول حوالي 2 كيلومتر، كما سيتم توفير 100 موقف للدراجات الهوائية بطول المشروع، فضلاً عن تظليل المسارات وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء حولها. هذا بالإضافة لتوفير ممشى على طول الشواطئ بطول حوالي1.7 كيلومتر وعرض 8 أمتار، حيث يتضمن أماكن للجلوس والراحة والاستمتاع بالمنظر العام، ويتصل مباشرة بالمطاعم ومرافق الاستحمام وتغيير الملابس.

أكد عدد من المستهلكين وفرة جميع المنتجات الغذائية وعلى رأسها الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى الدواجن واللحوم في مختلف الأسواق المحلية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق موسم الصيام، الذي عادة ما تزيد فيه الحاجة إلى هذا النوع من البضائع كونها من رئيسيات موائد الإفطار طيلة شهر رمضان، قائلين بأن ارتفاع الطلب عليها في الأسابيع المقبلة لن يقلل من نسب تواجدها في السوق، بالنظر لاستعداد الدولة الكبير لتلبية جميع الرغبات في مثل هذه المناسبات، من خلال تركيزها على تسهيل عمل التجار وإمدادهم بكميات هائلة من السلع المحلية أو غيرها القادمة من مجموعة من الدول، ما يخلق نوعا من الاكتفاء، ويزيد من حجم الخيارات المعروضة داخل السوق بالشكل الذي يخدم الزبائن ويعطيهم القدرة على اقتناء كل ما يرغبون فيه على حسب قدراتهم المالية. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه لا يمكن لأي كان إنكار المستوى الكبير الذي بلغته قطر على مستوى سوق المواد الغذائية، المعزز بشتى الأصناف المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج، إلا أن شهر رمضان قد يشكل فرصة أخرى لإثبات وقوف الحكومة مع المستهلكين، عن طريق دعم المنتجات الأكثر طلبا على الأقل من أجل تثبيتها عند حد معين يخدم القدرة الشرائية لكل الأطراف بغض النظر عن حجم مداخيلهم الشهرية، داعيا الجهات المسؤولة إلى تكثيف الزيارات التفتيشية لنقاط البيع بالتجزئة، للتأكد من وضع الأسعار التي تروج بها المواد الغذائية بالذات خلال موسم الصيام الذي يشهد ارتفاعا في الطلب عليها، ما قد يبحث بعض التجار عن استغلاله بواسطة تضخيم الأسعار، مطالبا الجهات المختصة بالضرب بيد من حديد ومعاقبة مثل هؤلاء المخالفين. استعداد كامل وفي حديثه للشرق أكد السيد ناصر النعيمي استعداد المراكز التجارية وجميع نقاط البيع بالتجزئة لموسم الصيام، من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية التي عادة ما يرتفع الطلب عليها في شهر رمضان، بداية من الخضراوات والفواكه مرورا بالألبان والعصائر وصولا إلى الدواجن واللحوم التي تعد من الرئيسيات على مائدة الإفطار، قائلين بأن زيادة الحاجة إلى مثل هذه المنتجات في الأسابيع المقبلة لن تؤثر على نسب تواجدها في السوق المحلي للسلع الاستهلاكية، بالنظر إلى توفرنا على مخزون استراتيجي ضخم يكفي لتسيير سوقنا الداخلي لأشهر طويلة، الأمر الذي اكتشفناه في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد العالمية، والتي لم نشهد فيها أي نقص في البضائع الأساسية. ونوه النعيمي بالدور المهم الذي تلعبه الحكومة فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد جميع الحاجيات عن طريق سهرها الدائم على تسهيل عمل التجار من جهة والتركيز على تمويلهم بكل ما يحتاجونه من مواد غذائية، سواء كان ذلك عن طريق سلاسل الاستيراد التي تربط الدوحة بمجموعة من العواصم الأخرى العاملة المصدرة للمنتجات الغذائية، ما خلق فائضا في السلع الأساسية في قطر. وفرة الخيارات من جانبه صرح السيد خالد السادة بأن اقتراب شهر رمضان لم يغير شيئا في وضع السوق المحلي للمواد الغذائية، مؤكدا أن زيادة الطلب على الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى الدواجن واللحوم على سبيل المثال لا الحصر خلال هذه الفترة، لن يخلق أي أزمة أو ندرة في أي من السلع الاستهلاكية في السوق الموجودة بكميات كبيرة في قطر، بفضل سياسة المزج في البضائع التي تعتمدها الدوحة في الأعوام القليلة الماضية، المرتكزة على استيراد المواد الغذائية من العديد من البلدان، مع التركيز على دعمها بالسلع المحلية التي تضاعفت نسب عرضها في نقاط البيع بالتجزئة مؤخرا بشكل واضح للعيان. وأضاف السادة أن الخلط في عرض السلع الغذائية في المراكز التجارية ودفعها نحو طرح المنتجات القادمة من الخارج ونظيرتها الوطنية عادت على السوق بالعديد من الإيجابيات، وبالذات على المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم أمام العديد من الخيارات المختلفة، ما أعطاهم القدرة على اقتناء كل ما يرغبون فيه على حسب الأسعار التي يقدرون عليها، مطالبا الجهات المسؤولة بإمداد السوق للاستمرار بالسير وفق ذات النهج، مع التركيز أكثر على تشجيع المزارعين المحليين وأمثالهم من مصنعي المواد الغذائية، والدفع بهم نحو زيادة الجهود والعمل على تحسين مردوديتهم في المستقبل، ما سيرفع من حصة السلع الوطنية داخل السوق، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها البضائع الوطنية في قطاع التغذية كونها الأكثر أمانا والأفضل من حيث القيمة الصحية. دعم المنتجات بدوره أشاد السيد علي المري بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة في سبيل توفير جميع المواد الغذائية أساسية كانت أو كمالية، وذلك عن طريق اتباعها لخطة مميزة أثبتت نجاعتها طيلة الأعوام المنصرمة، وهي التي تركز فيها على الوقوف وراء المنتجين المحليين من مزارعين أو أصحاب مصانع غذائية، بالإضافة إلى الاستناد على الاستيراد وتكوين شبكة واسعة ربطت الدوحة بالعديد من العواصم العالمية، بالإضافة إلى دعم الأسعار في إطار مساعيها الدائمة إلى وضع المواطنين والمقيمين في أحسن الظروف وتمكينهم من العيش في رخاء وكرم. ودعا المري الجهات المسؤولة في البلاد إلى مواصلة دعم المنتجات الأساسية خلال شهر رمضان، وهي التي قد تؤدي زيادة الطلب عليها إلى ارتفاع قيمتها المالية، بالاعتماد على قانون العرض والطلب، وهو ما يوجب تدخل الجهات الوصية على سوقنا المحلي للمواد الغذائية، لمنع الزيادات المبالغ فيها، متوقعا بقاء الأسعار على ما هي عليه حاليا دون تسجيل أي ارتفاعات تذكر خلال موسم الصيام، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي باتت تمتلكها قطر في تسيير مثل هذه المواسم، وإجادتها لفن التحكم في السوق ووضعه في الطريق الصحيح المؤدي إلى خدمة مصلحة جميع الأطراف، وفي مقدمتهم التجار الذين يحق لهم تسويق المواد الغذائية والحصول على أرباح دون التأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين. مراقبة الأسعار من ناحيته صرح السيد حسين اليافعي بأن أهم ما ينتظر الجهات المسؤولة على قطاع التجارة في البلاد خلال المرحلة المقبلة، بعد نجاحهم في كسب رهان جميع المتطلبات الغذائية لشهر رمضان، هو مراقبة الأسعار وتحديدها في مستوى يخدم التجار ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين، داعيا القائمين على قطاع التجارة في الدولة إلى الاستعداد لموسم الصيام، والتركيز على تكثيف الزيارات التفتيشية من أجل منع التجار من رفع القيمة المالية للمواد الاستهلاكية، وهي المهمة التي كثيرا ما نجحوا فيها ومنعوا الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى اللحوم والدواجن من تسجيل أي ارتفاع حتى في ظل أحلك الظروف والتي كان آخرها أزمة انتشار وباء كوفيد 19، والتي عانت فيها العديد من البلدان من ندرة في بعض المنتجات الغذائية، وزيادة في الأسعار إلى داخل قطر التي تحكمت جيدا في الوضع وأبقته على ما كان عليه قبل ظهور فيروس كورونا المستجد. وأردف اليافعي كلامه بالإشارة إلى أن ارتفاع الحاجة على المواد الاستهلاكية قد يدفع بعض الباعة إلى التفكير في زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، ما يجب علينا الاستعداد له جيدا بتشديد الرقابة على التجار، ومعاقبة من يقومون برفع ثمن الخضراوات والفواكه دون أي وجه حق، مؤكدا أن مراقبة الأسعار يجب أن تمس جميع المنتجات محلية كانت أو مستوردة، ما سيمكننا من تسويق جميع المنتجات بشكل متساو دون إمالة كفة واحدة على الأخرى.

أكد عدد من خبراء السوق العقاري استقرار الأسعار بالقطاع بمختلف فئاتها، سواء منها ما يتعلق بأسعار البيع والشراء أو ما يتعلق بأسعار الإيجارات. وقال الخبراء إن الأسعار بالقطاع العقاري اتجهت بالإجمال خلال الفترة الأخيرة إلى الاستقرار، وذلك بتراجع تصحيحي يتراوح بين 20 و30 % بمختلف المناطق، منوهين إلى أن التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية وما شهدته من استحداث لشبكة طريق سريعة وذكية ساهمت في تقليل الفوارق بين الأسعار في الدوحة والمناطق الخارجية. وقالوا إن معدل الأسعار الحالية المتداول بالسوق من المرجح أن يستمر طيلة عام 2021 وبعائد استثماري مريح لمختلف المتعاملين بنسبة ربح تتراوح بين 7 و8 % سنويا. ضوابط السوق قال السيد فهد بن سالم المريخي، رئيس مجلس إدارة شركة بلاند العقارية، إن أسعار العقارات في الدولة سواء كانت بمنطقة الدوحة أو خارجها تتجه إلى الاستقرار وتخضع لضوابط السوق من حيث العرض والطلب، وأوضح المريخي في حديثه لـ الشرق أن وضعية المناطق العقارية تختلف اليوم عن حالتها في السابق نظرا للتوسع في مشاريع البنية التحتية والتطور العمراني وإطلاق المشاريع التجارية والسياحية في المناطق الخارجية، وبالتالي لم تعد هذه المناطق مناطق نائية كما كان يطلق عليها بل أصبحت مناطق مرتبطة بباقي مناطق الدولة بشبكة حديثة من الطرق والمواصلات، ولذلك أصبحت العقارات في هذه المناطق جاذبة للاستثمار وتشهد أسعارها اختلافا عن وضعيتها السابقة. ويضيف بوسالم إن القطاع العقاري بما يشمله من فئات مختلفة ينتظره الكثير من النمو في العام الجديد 2021، خاصة مع اقتراب استضافة قطر لكأس العالم في 2022، والتي تعزز من جاذبية الاستثمار العقاري بشكل كبير لاسيما مع بدء تلقي لقاح كورونا بعد وصوله إلى دولة قطر، بالإضافة إلى الإعلان عن فوز دولة قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية «آسياد 2030»، والتوقعات الإيجابية بشأن زيادة الطلب على قطاع المولات والمجمعات التجارية خلال عام 2021، وذلك بعد أن منح قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إمكانية أن يتم التملك لغير القطريين في كافة المجمعات التجارية في دولة قطر، مما يعزز فرص زيادة مستويات الطلب على مساحات التجزئة خلال العام الجديد مع ارتفاع اهتمام الشركات الأجنبية بفئة محال التجزئة في المولات والمراكز التجارية في قطر. كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 أضاف مناطق جديدة يمكن لغير القطريين تملك العقارات فيها، وفي ذلك استجابة للطلب المتزايد على ملكية العقارات من غير القطريين، وهذا سيسهم في تصحيح وضعية الأسعار عموما وربما يدفع البعض إلى البحث عن عقارات خارج منطقة الدوحة للاستفادة مما توفره من حوافز حالية للسكن والإيجار. ويضيف المريخي إن المعروض حاليا من المكاتب يتركز خارج مدينة الدوحة، حيث إن إحصائية إجمالي المعروض من المكاتب في الدوحة أخيرا تقترب من 5 ملايين متر مربع، منها ما يقرب من 50٪ يقع في المناطق الرئيسية في لوسيل، والخليج الغربي، ومشيرب، والزيادة الأكبر من هذا المعروض من المكاتب الجديدة خلال العام الماضي كانت في مدينة لوسيل، سواء في منطقة المارينا أو في مدينة الطاقة. تراجع ملحوظ وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن أسعار العقارات بشكل عام شهدت تراجعا بأكثر من 30 % وهو تراجع تصحيحي يعكس القيمة الحقيقية لأسعار الوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار، ويشترك في ذلك العقار داخل الدوحة وخارجها وأي تحليلات أو آراء تقول عكس ذلك مردود عليها وتجافي الحقيقة. وقال المسلماني إنه يمكن الاطلاع على هذه الأسعار ومقارنتها بشكل دوري من خلال النشرة العقارية التي تصدر عن وزارة العدل بشكل أسبوعي وشهري وتعكس هذه النشرة مستوى عاليا من الشفافية والمصداقية في الأسعار بمختلف المناطق والبلديات في الدولة، بما في ذلك حركة الرهونات. وأوضح المسلماني أن استقرار أسعار العقارات يجد عوامل دعم وتحفيز بسبب عوامل أخرى تساهم في جاذبية العقار للاستثمار، ومنها التمدد والزيادة السكانية في أعداد المواطنين وكذلك نوعية المقيمين ممن لديهم قوة شرائية تمكنهم من تملك العقارات والانتفاع بها خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير الذي سمح بالتملك والانتفاع لغير القطريين وهذا ما ساهم في جعل القطاع العقاري أكثر جاذبية من ذي قبل للمستثمرين المحليين والراغبين في دخول القطاع من الخارج. وأوضح المسلماني أنه بمراجعة حركة تداول العقارات وأسعارها خلال الأعوام الماضية بدءا من عام 2016 سيجد أن أقل الأسعار وأكثرها جاذبية للمتعاملين هي أسعار 2020 و2021، وهذه الأسعار تعتبر عاملا مشجعا للشركات التي نتعامل معها ونجري معها الدراسات المتخصصة في هذا القطاع، يضيف المسلماني، كما أن ما ينطبق على أسعار البيع والشراء ينطبق على أسعار الإيجارات، حيث يوفر القطاع الإيجاري بشكل عام بدائل أرخص بنحو 20 إلى 30 % للمتعاملين بالقطاع، وتدعم البنية التحتية المتطورة هذا الاستقرار، حيث إنه بالنسبة للمؤجرين لم يعد هناك دور لعامل القرب أو البعد نظرا للتوسع الذي شهدته مشاريع الطرق السريعة والجسور والتي ربطت مختلف مناطق قطر ببعضها البعض. وبالنسبة للتوقعات السعرية خلال عام 2021 يقول المسلماني إنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على تعديل الوضع العقاري بشكل عام في مختلف القطاعات السكنية أو المكتبية، ويشير إلى أن قسائم الأراضي التي وزعتها الدولة خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 5000 قسيمة ببعض المناطق ساعدت في نمو حركة البناء والتطوير العقاري والمباني الفاخرة في المناطق خارج الدوحة، وذلك في مناطق مثل الدحيل والخيسة وغيرهما، ويعتبر هذا أحد العوامل كذلك الذي ساعد في استقرار أسعار العقارات من حيث أسعار البيع أو أسعار الإيجار. الأكثر أماناً وفي حديثه لـ الشرق قال السيد عبدالله المنصوري إن قطاع العقارات يشهد استقرارا في الأسعار منذ فترة مما جعله في متناول الجميع سواء من الفئات الاجتماعية الباحثة عن مسكن مناسب أو للفئات المستثمرة بقطاع العقارات في مجالات البناء والتأجير والبيع. وينوه المنصوري إلى أن العقارات تبقى القناة الاستثمارية الأكثر أمانا في مختلف الأوقات وحتى في الظروف الصعبة التي قد تتعرض لها الدول في مختلف أنحاء العالم سواء بسبب الدورات الاقتصادية الطبيعية أو بسبب الأزمات الطارئة كما نشهده حاليا من تداعيات جائحة كورونا التي لا شك أنها أثرت على القطاع لكنها لم تفقده قيمته الاستثمارية وجاذبيته للمستثمرين والباحثين عن العائد المضمون سواء عن طريق البيع المباشر أو الإيجار. وتوقع المنصوري انتعاش السوق العقاري على وقع الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع التنموية الكبرى وتطوير الأراضي السكنية والبنية التحتية في العديد من المناطق وتحسن البيئة التشغيلية للقطاع، مرجحا أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، كما أن الأسعار ستظل مرتبطة بتوازن العرض والطلب حسب المناطق وجاذبيتها الاستثمارية. وقال المنصوري إن القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، متوقعاً انه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيشهد الطلب على القطاع العقاري ارتفاعاً كبيراً، مشيرا إلى أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرغم تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، فإن القطاع العقاري في قطر نجح في تجاوز تداعياتها وسط تأثر طفيف، لأنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر، وبه استثمارات كبيرة، لاسيما في المدن والمناطق الجديدة، التي تشكل أحدث المشاريع العقارية في المنطقة.

ارتفاع الإيجارات الشماعة التي تستند إليها المطاعم دائماً أسعار بعض المطاعم فلكية وفي حاجة لرقابة صارمة إدارة حماية المستهلك يجب أن تطبق القانون بصفة صارمة طالب عدد من المواطنين الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك بتفعيل آليات الرقابة على المطاعم التى شهدت في الآونة الاخيرة ارتفاعاً في أسعارها، حيث تجاوزت هذه الاسعار في بعض الأحيان 13 ألف ريال لطلبات لم يتعد اشخاصها 7 أفراد. وقال مواطنون استطلعت الشرق آراءهم ان اسعار الايجارات لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال الشماعة التى تعلق عليها الاسعار المجحفة في حق المستهلكين. واشاروا الى ضرورة وجود لوحات تعريفية بقائمة الاسعار المعتمدة داخل هذه المحلات ليكون طالب الخدمة على اطلاع وألا يتفاجأ عند الدفع. ولفت بعض المواطنين الى ان اسعار المطاعم تحدد في كثير من الاحيان بالنسبة للزائر اختيار وجهته السياحية وهو ما يقتضي الاخذ بعين الاعتبار هذه النقطة للقائمين على هذا القطاع في الدولة بهدف زيادة القدرة التنافسية للدوحة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة. على صعيد آخر دعا مواطنون الى ضرورة مراجعة بعض الشروط وعدم فرض أجور محددة لليد العاملة في القطاع حتى يتمكن القطاع من المحافظة على ديمومته. ناصر الهاجري: يجب وضع حد لارتفاع الأسعار شدد ناصر الهاجري على ضرورة ان تقوم ادارة حماية المستهلك بوضع حد لارتفاع الاسعار في مطاعم الدوحة وجعلها في المتناول وتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين بل حتى على زوار الدولة من السياح وجعل قطر وجهة سياحية اكثر تنافسية في المنطقة، قائلا: غالبا يقارن السائح اسعار المطاعم عند اختياره لوجهته السياحية . واقترح الهاجري وضع حدود معينة امام كل مطعم وفق درجة تصنيفه السياحى بحيث يتم تحديد الحد الأدنى والأقصى للأسعار مع ترك هامش لادارة المطعم يتناسب مع كلفته التشغيلية لكن ضمن الحدود المعينة من قبل الجهات المعنية. وقال ان الاسعار المرتفعة يتم غالباً تبريريها بالايجارات العالية ورغم أن هذه مشكلة حقيقية لكنها لا تبرر بتحديد اسعار فلكية تعصف بالمقدرة الشرائية، خاصة ان ايجارات بعض المطاعم في بعض المناطق على غرار كتارا رمزية مما يعنى انخفاض التكلفة. عبد الرحمن المالكي: ضرورة تفعيل آليات الرقابة قال عبد الرحمن المالكى ان أسعار بعض المطاعم مبالغ فيها، مشيرا الى ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة للحد من التباين الكبير في الأسعار الذى لا يمكن بحال من أحوال ان يبرره ارتفاع الاسعار. وشدد المالكي على ضرورة القيام بدراسات يحدد على اثرها اسعار تأجير المحلات التجارية في مختلف المناطق، قائلا: من المهم ضبط اسعار المحلات التجارية في مختلف مناطق الدولة حتى يتسنى لاصحاب المشروع تحديد كلفة الاستثمار وبالتالى تحديد اسعار البيع . وأشار المالكى الى ضرورة تفعيل آليات الرقابة لضمان حد ادنى من الاسعار التى تتماشى مع امكانيات المستهلكين، مؤكدا على أهمية ان تكون لدى المطاعم شبكة تزويد قادرة على توفير منتجات بجودة عالية واسعار تنافسية، قصد الضغط على التكلفة. وطالب المالكي بوضع لوحات تعريفية، توضع داخل المطعم، تسمح لرواده بمعرفة كافة التفاصيل ومن ثم تحديد اختيارهم للمطعم من عدمه. وأوضح عبد الرحمن أن الرقابة لا تكفي للحد من هذه الزيادة، مشددا على دور ثقافة المستهلك في هذا المجال التى يجب ان ترتكز على جملة من العناصر التى تراعى موازنته وامكانيته المادية حتى يتجنب المبالغة الكبرى الحاصلة في أسعار المطاعم. عوض الأحبابي إعادة النظر في التشريعات للحفاظ على حقوق المستهلك تساءل عوض الأحبابى عن دور الجهات الرقابية لحماية المستهلك من الارتفاع الجنوني الذى تشهده بعض المطاعم في الدولة، قائلا: ان العرض والطلب لا يكفي وحده لتفسير هذا الارتفاع. وقال ان ارتفاع الايجارات يعتبر من بين الاسباب التى يمكن أن تفسر ارتفاع الاسعار، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تقنين أسعار الايجارات في مختلف مراحلها بداية من المخازن وصولا الى المحلات التجارية بهدف التخفيض من تكلفة الانتاج وبالتالى العبء على المستهلك النهائي. ولفت الى ان الجهات المعنية في الدولة قامت بمجهود كبير في مجال الحملات التفتيشية المتعلقة بالرقابة الصحية، معبرا عن أمله في أن توازيها بجهود أكبر في مراقبة الاسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، مضيفا: ان ادارة حماية المستهلك يجب ان تطبق القانون بصفة صارمة وان تراجع بعض التشريعات قصد المحافظة على التوازنات داخل هذا القطاع الذى يعد من بين القطاعات التى لها علاقة مباشرة بالمستهلكين، على غرار تلك المتعلقة بتنظيم هذا القطاع، للتأكد من الأسعار وعدم المغالاة فيها، وتجنب تحميل المستهلك كل الزيادات المفروضة. كما دعا الأحبابي المستهلكين الى لعب دور أكبر في تفعيل الرقابية الذاتية على المطاعم وتجنب التعامل مع تلك التى تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعارها. عبدالله السليطي: فاتورة بعض المطاعم الفاخرة فلكية لفت عبدالله السليطي الى المبالغة الكبيرة التى تشهدها أسعار المطاعم في بعض المحلات المفتتحة قريبا او تلك التى افتتحت في كتارا، معتبرا اسعارها خيالية. وقال عبد الله السليطي من غير المعقول أن تصل فاتورة 7 أشخاص في بعض هذه المطاعم نحو 13 ألف ريال، قائلا: ان ارتفاع الايجارات لا يبرر الارتفاع هذا وعلى ادارة حماية المستهلك ان تتحرك حتى تحافظ على حدود معينة ترضى جميع الاطراف. وقال السليطي ان المستهلك يمكن ان يتفهم ارتفاعا يساير ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج في المطاعم على غرار الخضر والفواكه وارتفاع فاتورة الكهرباء اما الايجارات فنلاحظ تراجعا في اسعارها في عدد من المناطق ولا يمكن ان تكون الشماعة التى يعلق هذا الشطط. وأوضح السليطي ان اسعار بعض المنتجات على غرار قوارير المياه تشهد ارتفاعا في المطاعم بنسبة تصل الخمس والست مرات دون تفسيرات. وتوقع السليطي المزيد من الارتفاعات في اسعار المطاعم مع اقتراب تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم، قائلا: من المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية موجة من ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد كأس العالم 2022. #حسن المناعي: لابد من وضع ضوابط لارتفاع أسعار المحلات التجارية ارجع حسن المناعي ارتفاع أسعار المطاعم في قطر الى عدة أسباب لعل ابرزها ارتفاع أسعار الايجارات من جهة، والى ارتفاع اليد العاملة في هذه المطاعم من جهة ثانية، حيث تفرض الجهات الرقابية في الدولة على اصحاب المطاعم مستوى أجور عالية قائلا: ان اصحاب المطاعم يواجهون ارتفاع الاجور التى تصل في بعض الاحيان الى ضعف ما يتحصل عليه العامل في بلده ونحن ندعو الجهات المعنية الى مراجعة هذه الشروط التى وضعتها حتى يحافظ صاحب المطعم على توازناته . وأشار حسن المناعي الى أن صاحب المطعم يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه ففي كثير من الحالات يكون حجم المداخيل يساوى حجم المصروفات ان لم تكن هناك خسائر مما يضطره لمغادرة النشاط والبحث عن بدائل. ودعا المناعي الى ضرورة وضع ضوابط لارتفاع أسعار محلات التجارية والتى تصل في بعض الاحيان الى 100 ألف ريال وهو ما يعوق تعاطى النشاط التجاري، لافتا على وجود بعض الحلول في اسواق الفرجان التى يمكن ان تكون واحدة من البدائل التى تمكن من تطوير هذا النشاط . ودعا المناعي الى أهمية عدم التشهير بالمطاعم المخالفة قصد المحافظة على ديمومة النشاط، مشيرا الى ان تسليط المخالفة او الغلق يكون كافيا لردع صاحب المطعم على غرار ما هو متعامل به في الدول الاوروبية وغيرها، مضيفاً: ان التشهير في الصحف ووسائل الاعلام يعنى الغلق النهائى للمحل وهو أمر غير مقبول ونحن في حاجة لتشجيع الاعمال في قطر ودفعها نحو الأمام.

الصديقي: التخفيض الحقيقي أهم وسيلة لجذب المستهلكين الأصمخ: التنافسية الكبيرة فرضت العروض على المراكز التجارية العمودي: التخفيضات المقدمة ليست سوى حبر على ورق الشاعر: مطالب بفرض رقابة أكبر على الأسعار في ظل تنوع مصادر تمويل الجمعيات والمراكز التجارية بسلع محلية وأخرى متعددة الجنسيات، بات لزاما على القائمين على هذه الأسواق تقديم عروض مغرية تميل كفة بعض المنتجات عن غيرها، من خلال تخفيضات متفاوتة النسب تغري المستهلك وتدفعه لاختيار سلعة دون أخرى، فالسعر هنا هو العامل الرئيسي لجذب الزبون مع التقارب الكبير في مستوى الجودة والنوعية. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من المستهلكين أن الثراء الكبير الذي يميز السوق الداخلي، الذي وجد لنفسه العديد من مصادر التوريد الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب تواجد المنتج الوطني في المراكز التجارية، خلق نوعا من التنافس الإيجابي فيما بينها وأجبرها على ابتكار طرق تجعلها المقصد الأول للزبائن، ما وجدته من خلال هذه العروض التي صنعت الفارق لمصلحة نقطة البيع الأكثر رخصا من حيث الأسعار. في حين وصف البعض الآخر العروض المقدمة من طرف المراكز التجارية بالشكلية والتي لا تتجاوز مجرد حبر كتب فيه على رفوف الأسواق، معتبرين الخطوة مجرد حيلة يتم إغراء الزبون بها، في حين هي في الواقع عروض وإن وجدت فإن نسب التخفيضات فيها بسيطة ولا تتجاوز الريالين كأقصى تقدير، داعين حماية المستهلك إلى فرض قوانين التخفيضات المفروضة في دول العالم، كالإبلاغ عن عن السعر القديم والجديد والتعريف بنسبة التخفيض، حتى تكون هنالك شفافية أكبر في مثل هذه العمليات، ومطالبين إياها بفرض رقابة أكبر على ثمن المنتجات المتباينة وغير المفهومة، لأن هناك اختلافا واضحا في تسعيرات البيع في نقاط البيع بالتجزئة. ◄ وسيلة لجذب المستهلك وفي حديثه لـ الشرق كشف عبد الله الصديقي أن هذه العروض المقدمة من طرف مختلف المراكز التجارية، هي مجرد خطة تتبعها لجلب أكبر عدد من المستهلكين، وإمالة الكفة لمصلحتها على حساب الأخرى المنافسة ، في ظل الوفرة الكبيرة في نقاط البيع بالتجزئة، مضيفا أن الثراء الذي يميز السوق الداخلي من حيث المنتجات القامة من العديد من مصادر التوريد، زد إلى ذلك النمو الواضح في مردودية المنتج المحلي، دون نسيان التقارب في جودة هذه السلع فرض على القائمين على هذه الأسواق اللجوء إلى العديد من الطرق لزيادة الاهتمام بها، معتبرا مبادرات العوض أبرز أعمدة هذه الإستراتيجية. وصرح الصديقي أنه وفي ظل التطور الذي تشهده طريقة عمل الشركات في مختلف القطاعات، بات صعبا على الزبون التمييز بينها من حيث النوعية، فكانت العلامة الفارقة هنا هي الأسعار التي تملك القدرة التامة إلى إمالة المستهلك نحو أي من المنتجات، وهو ما تعيه المراكز التجارية جيدا، وتسعى دائما للاستغلال من خلال تقديم تخفيضات شبه دائمة على مجموعة من البضائع، بينما تعمل على إنزال ورفع أثمان البضائع المتبقية في الفترة والأخرى، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية هي المعمول بها اليوم في كل دول العالم، لأن نظام التجارة تغير مع حال السوق الذي لم تعد فيه بضائع من الدرجة الأولى والثانية والثالثة تباعا بل الكل فيه سواء. وفي ذات السياق قال حسن الأصمخ إنه من الطبيعي رؤية مثل هذه العروض في كل المراكز التجارية، بالنظر إلى ثراء السوق المحلي المتوفر على منتجات محلية ومستورة عالية الجودة، الأمر الذي رفع من حدة التنافس بين نقاط البيع بالتجزئة التي باتت تتسابق لإرضاء زبائنها وكسب ثقتهم التامة من خلال وضع أسعار رخيصة مقارنة بنظرائها في السوق. وأكد على أن العروض في وقتنا الحالي باتت الطريقة الحالية لإستمالة المستهلكين، الذي يبحثون في جولاتهم التسوقية دائما عن البضاعة الأقل ثمنا بعيدا عن علامة التجارية التي لم تعد تعني الشيء الكبير، مثلما كانت عليه في السابق، بفضل النمو الواضح الذي يشهده عمل الشركات من حيث الكم والنوع. وأضاف الأصمخ سياسة التخفيضات التي تتماشى عليها المراكز التجارية في قطر، هي مسايرة لتغير القطاع التجاري في العالم ككل وإتجاهه نحو هذه الطريقة للحفاظ على أرباحه زبائنه في نفس الوقت، لأن أي صاحب محل تجاري وفي حال إصراره على عدم إنزال الأسعار والبيع وفق ما هو موجود في السوق، سيجد نفسه بعد مدة من الزمن فاقدا لمعظم زبائه، لأن المستهلك اليوم يبحث عن التاجر الذي لا يضر بقدرته الشرائية، ويضمن له حق قضاء حاجياته بأقل التكاليف وأرخص الأثمان. ◄ عروض شكلية من جانبه وصف فهد محمد العمودي العروض التي تقدمها الجمعيات والمراكز التجارية بالشكلية وغير الحقيقية، مؤكدا أن التخفيضات التي تقدمها هي مجرد حيل إغرائية، يتم إيهام المستهلكين من خلالها بإنزال الأسعار في حين قد تكون هي قيمتها الأصلية أو تراجعت بنسب بسيطة لا تفوق الريال و الريالين. وأشار إلى أن التخفيضات قد لا تتعدى أيضا مجرد حبر كتب به على ورق في أرفف الأسواق دون إعطاء توضيحات حتى على هذه العروض، مطالبا حماية المستهلك بمراقبة مثل هذه التصرفات وإجبار القائمين على هذه المراكز التجارية، بإتباع الشروط التخفيضات المعمول بها على مستوى العالم، كالتعريف بالثمن القديم والجديد ووضعهما جنبا إلى جنب في ملصق الأسعار، بالإضافة إلى الإعلان عن نسب التخفيضات، وهي الأمور التي تتجاوزها بعض نقاط البيع بالتجزئة في قطر وتكتفي بكتابة كلمة عرض خاص وفقط. وتابع العمودي قائلاً إن العروض المقدمة لا تشمل كل المنتجات بل تقتصر غالبا على البضائع المشرفة على نهاية صلاحيتها، ولا تمس حتى المنتجات الأكثر طلبا، بل يركز فيها على السلع الثانوية وهو الأمر الطبيعي والمعمول به في مختلف دول العالم، إلا أن المطلوب هو تقديم أسعار مغرية حقا في المواد الرئيسية والتي تعد من أعمدة العيش، خاتما كلامه بدعوة حماية المستهلك إلى التأكد من كلامه ومراقبة أسعار فترة التخفيضات، ومقارنتها مع ما كانت عليه سابقا وهل يصح فعلا تسميتها بالعروض. ◄ مراقبة الأسعار بدوره أكد عبد الله الشاعر أن الأولى بحماية المستهلك حاليا هو تشديد الرقابة على نقاط البيع بالتجزئة والعمل على توحيد الأسعار، ومحاربة التباين الموجود بين محل تجاري وآخر، مشيرا إلى الاختلاف الحاصل في الأسعار والذي يصل إلى قيم معتبرة في بعض الأحيان، ما يعد أمرا غير مفهوم تماما بالنظر إلى أن المورد واحد، وقيمة الضرائب هي نفسها، كاشفا على أن هذا التباين لا يقتصر على المحلات الصغرى وفقط، بل يتجاوزه إلى المراكز التجارية الكبرى دون ذكر أسمائها، وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من طرف حماية المستهلك التي تملك القدرة على السيطرة على السوق من خلال معاقبة نقاط البيع المتعمدة لهذه الأفعال والساعية إلى استغلال جيوب الزبائن مواطنين كانوا أو مقيمين. وبين الشاعر أن المستهلك هو الآخر يجب أن يلعب دوره بالكامل في مثل هذه القضايا، والمساهمة في تسوية الأوضاع من خلال التبليغ عن المخالفين، لأنه لا يمكن لموظفي حماية المستهلك الوصول إلى كل المحلات والمراكز التجارية المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة، خاتما كلامه بالإشارة إلى أن عمليات العروض والتخفيضات تحتاج تنظيما أكثر لاغير، بسبب صعوبة التحكم في أسعارها لأن تبقى مبادرات فردية من طرف القائمين على البيع بالتجزئة.

تسبب رفع أسعار الوقود والمحروقات في صدمة كبيرة بسوق مواد البناء المصري، ترقباً للأسعار الجديدة التي من المقرر أن تعلنها الشركات خلال الساعات المقبلة عقب العودة من أجازة عيد الفطر المبارك. وقال عاملون وأصحاب محال مواد بناء، إن غالبية التجار امتنعوا عن البيع والشراء بعد إعلان الزيادات الجديدة بأسعار المحروقات، في انتظار اتجاه السوق وحجم الزيادة الجديدة المتوقعة والتي لن تقل عن 20%. ويوم السبت الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 66 بالمائة، حيث تقرر رفع سعر لتر بنزين 95 من 6.60 إلى 7.75 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.15 جنيه تعادل ما نسبته 17.42%. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه بزيادة بلغت 1.75 جنيه بنسبة نحو 35%، كما تم رفع سعر لتر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة تبلغ 1.85 جنيه بنسبة 50.68%. وتقرر رفع سعر لتر الكيروسين من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.85 جنيه بنسبة 50.68%، وأيضاً رفع أسعار السولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بنسبة زيادة بلغت 50.68 بالمائة. وبالنسبة للمازوت فقد تقرر رفع سعره إلى 3500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت، وتقرر رفع سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب. وقال طه عبد الله، موزع مواد بناء بالقاهرة، إن سوق مواد البناء لم يستوعب الصدمة التي تسببت فيها ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات، ومن قبلها أسعار الكهرباء، لافتاً إلى أن التجار يتخوفون من موجة زيادة كبيرة تقرها المصانع عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع لن تقل نسبته عن 20%، في كل المواد التي تدخل في البناء، خاصة أن البداية كانت بالبلوك الذي ارتفعت أسعاره خلال الساعات الماضية من 530 جنيها للألف إلى 670 جنيها بنسبة زيادة تتجاوز 26.4%. لكن رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، كشف في بيان، أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت، نظراً لأن 95% من مصانع الإسمنت تعمل بالفحم وليس الغاز، لافتاً إلى أنه بالنسبة للحديد فإن الارتفاع لن يتجاوز 5%، وبقيمة لا تذكر في السعر، حيث يتوقف سعر الحديد على سعر خام لبليت في الخارج وفقا للأسعار العالمية. ورغم قيام غالبية أصحاب سيارات الأجرة بزيادة الأجرة بنسب تقترب من 100%، لكن الزيني أكد أن رفع أسعار الوقود سوف يؤثر على أسعار نقل مواد البناء بنسبة لا تتعدى 5%، حيث إن تكلفة نقل الطن 60 جنيهاً، والزيادة المرتقبة لن تتعدى الـ 12 جنيهاً كزيادة في سعر التكلفة أي أن تكلفة النقل ستصبح 72 جنيهاً للطن، وبالتالي تلك الزيادة لا تعد ذات قيمة تذكر لرفع سعر مواد البناء، مشيراً إلى أن تلك الزيادة غير مؤثرة في التكلفة الإنتاجية. ولفت إلى أن الشعبة سوف تعقد اجتماعاً مع جمعية نقل البضائع خلال الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على النقل، وتحذير التجار من أي زيادات غير مبررة على وسائل النقل بما يؤثر على المنتج النهائي، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تلاعب أو استغلال التجار لزيادة الوقود كمبرر لرفع الأسعار.

المطالبة بوضع ضوابط لعمليات البيع والشراء في السوق الرئيسي جدد عدد من أصحاب المزارع القطرية مطالبتهم بضرورة توفير الدعم اللازم لهم من قبل الدولة بسبب الخسائر التي يتكبدونها نتيجة إجبارهم على بيع منتجاتهم من الخضراوات والفاكهة بأسعار زهيدة للغاية ثم تباع مرة أخرى للمواطن والمقيم بأسعار مرتفعة بسبب تلاعب تجار وسماسرة السوق المركزي، فضلاً عن عدم إلتزام بعض منافذ التسويق الشهيرة والمعروفة بعدم الحصول منهم على كميات الخضراوات وتكتفي بكميات صغيرة للغاية الأمر الذي ألحق الضرر بالكثير من المزارعين القطريين. جاء ذلك خلال هاشتاق أطلقه عدد من المزارعين القطريين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان #احموا_المزارع_القطري والذي شهد تفاعلاً كبيرا من المزارعين حيث اقترح البعض أن يقوم المزارع القطري بتوصيل المنتج المحلي للمستهلك مباشرة نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها بسبب سماسرة السوق الذين يقومون بشراء هذه البضائع من المزارعين بأسعار بخسة ثم يقومون بإعادة بيعها مرة أخرى للمحلات والمجمعات التجارية بأسعار مرتفعة لتصل في النهاية إلى المستهلك من المواطن والمقيم بأسعار مبالغ فيها. وأكد البعض أن هناك فوضى في إدارة منتجات المزارعين القطريين وأنه لا يوجد هناك أي جهة تمثلهم مطالبين بإعادة النظر في آليات ترويج المنتجات القطرية لكافة مزارع قطر وحماية المزارعين من مافيا تجار السوق المركزي، والعمل على حماية المستهلك الذي تصله الخضراوات والفاكهة بأسعار مرتفعة رغم أن سعرها في الحقيقة منخفض للغاية ولكن ما يقوم به التجار من استغلال لجميع الأطراف السبب الرئيسي في غلاء الخضراوات. واتفق الجميع على ضرورة وضع ضوابط محددة تنظم عمليات البيع والشراء وتدخل وزارة الاقتصاد لإنهاء استغلال التجار والسماسرة للبضائع الوطنية وأكدوا أنهم لبوا نداء الوطن في توفير المنتج الوطني ولكن خسائرهم كانت كبيرة بسبب عدم حمايتهم والتلاعب بهم، من جهة التجار تارة ومن ناحية المجمعات التجارية تارة أخرى في عدم استقبال منتجاتهم أو الحصول على كميات ضئيلة للغاية منهم وكذلك عدم مراعاة الضمير في طريقة عرضها لجمهور المجمعات التجارية وإظهار عرض المنتجات المستوردة فقط، مؤكدين أن جميعها عوامل يمكن أن تحل بسهولة في حالة تدخل وزارتي الاقتصاد والبلدية بجدية لحماية المزارع القطري.