محليات

381

النعيمي: قانون التأمين الصحي ثمرة تطوير التشريعات في قطر

أكدت وفاء النعيمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للصحة، ان المجلس عمل خلال المرحلة الماضية على تطوير وتحديث منظومة التشريعات ذات العلاقة بالمواطن القطري والمقيم على أرض دولة قطر.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق"، الى ان قانون التأمين الصحي هو ثمرة حقيقية لتطوير منظومة التشريعات والعمل على تحديثها، وبموجب هذا القانون الصادر في 2013 يتم بمقتضى القانون تقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطن القطري بالمجان وفي كافة المستشفيات، الخاصة أو ملك الدولة، كما ان للمقيم على أرض الدولة الاستفادة من هذا القانون عبر كفيل كل مقيم وبأسعار رمزية، كما يحدد القانون الضوابط والمعايير وشروط التقديم للعلاج، من أجل تنظيم المنظومة وللعمل على راحة المريض، وتقديم كافة الخدمات له وبأسرع وقت وأحسن جودة.

وأضافت النعيمي ان المجلس الأعلى للصحة كان حريصا على تطوير وتحديث كافة التشريعات، التي تخص الصحة والمنشآت والجودة والتنافسية ومنح تراخيص العمل وغير ذلك، كما تم إقرار قانون إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، وهو القانون المنوط به منح التراخيص لكل من يعمل في المهنة ولكل المنشآت الصحية.

وأضافت النعيمي ان المجلس الأعلى للصحة شرع في تطوير وتحديث قانون التبغ ومراقبة الأغذية وهو الآن معروض على مجلس الوزراء، كما يسعى لإنشاء الهيئة العامة لرقابة وسلامة الأغذية بحيث تكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية.

وقالت النعيمي ان الهدف من العمل على تحسين وتطوير منظومة التشريعات هو مواكبة التطور والتحديث ومسايرة كافة مستجدات العصر في المنظومة الصحية، ومن أجل هذا كان إقرار القانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي يعتبر نقلة نوعية.

وتعتبر دولة قطر من أولى الدول التي أقرت تشريعا في هذا المجال بالمنطقة العربية، ويحدد القانون كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر، حتى لا يكون هناك مثار للتلاعب أو ثغرات يتم النفاذ منها لأي متلاعب وهناك عقوبات للمخالفة.

جاءت تصريحات النعيمي على هامش مشاركتها كممثلة للمجلس الأعلى للصحة، في الاجتماع الخاص باللجنة المشتركة من خبراء وزارات العدل والصحة والداخلية العرب، لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.