اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الثلاثاء أن سوريا بأسرها تحولت إلى "غرفة تعذيب" معتبرا أن النزاع الذي دخل عامه السابع يعد "الكارثة الأسوأ من صنع البشر" منذ الحرب العالمية الثانية. وقال الحسين خلال نقاش على مستوى رفيع حول سوريا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "اليوم، تحول البلد بمعنى آخر إلى غرفة تعذيب، قُل إلى مكان للرعب الوحشي وعدم الإنصاف المطلق". وأضاف أن النزاع الذي يدخل في هذا الأسبوع عامه السابع يشكل "الكارثة الأسوأ من صنع البشر التي يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية". وتابع المفوض السامي لحقوق الإنسان "لقد انطلقت شرارة الصراع بأسره - هذا المد والجزر المهول من إراقة الدماء والأعمال الوحشية - بارتكاب أعمال تعذيب" مشيرا إلى "أعمال الاعتقال والتعذيب التي ارتكبها مسؤولون أمنيون بحق مجموعة من الأطفال في درعا قاموا بكتابة شعارات مناهضة للحكومة على جدران إحدى المدارس". وقال "فيما تفاقمت الاحتجاجات، هاجمت الحكومة شعبها وشنَّت حرباً ضده - الأمر الذي أطلق تحركات المتمردين وأجج نفوس المتطرفين المتقدة بالعنف وأسس لمرحلة قوامها حرب إقليمية وبالوكالة". وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 60 ألف شخص على الأقل قتلوا خلال ست سنوات تحت التعذيب او بسبب ظروف الاعتقال القاسية في سجون النظام السوري. واتهم محققون من الأمم المتحدة في فبراير 2016 نظام دمشق بـ"إبادة" معتقلين. وتحدث عدد من ضحايا التعذيب والناشطين السوريين خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة بسوريا، بينهم الناشط الحقوقي البارز مازن درويش الذي أمضى أكثر من ثلاثة أعوام في المعتقل. وأشار درويش إلى استمرار موت مدنيين بينهم نساء وأطفال بسبب تعرضهم للتعذيب في سجون النظام السوري. وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن "حتى الدعوات اليائسة التي أطلقها سكان حلب في العام الماضي لم تؤثر في قادة العالم الذين قد يساعد نفوذهم على التوحد من أجل وضع حد للقتال". وقال "ساهم استخدام حق النقض مراراً وتكراراً في تراجع الآمال بوضع حد لهذه المجزرة التافهة، وبإحالة الجرائم الدولية المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية" في إشارة إلى استخدام روسيا المتكرر لهذا الحق. إلا أنه رحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر قرارا لتشكيل لجنة تحقيق تجمع وتحلل الأدلة بشأن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا مما "يعزز الأسس لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق مرتكبي الجرائم من الأفراد". وبدأت الحرب في سوريا بتظاهرات مطالبة بالديمقراطية قمعت بالقوة قبل أن يزداد تعقيد النزاع مع تدخل قوى إقليمية ودولية. وأدى النزاع منذ اندلاعه في مارس 2011 إلى مقتل أكثر من 320 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف عدد سكان البلاد بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن القوات الجوية السورية قصفت عمدا مصادر المياه في دمشق في ديسمبر مما يصل إلى حد جريمة حرب قطعت إمدادات المياه عن 5.5 مليون شخص يعيشون في العاصمة وحولها. وقالت اللجنة إنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجهات الأخرى تلويث إمدادات المياه أو تدميرها كما زعمت الحكومة السورية حينها.

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك . وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في كافة المجالات منها الإنسانية والإغاثية. كما تم استعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية والدولية خاصة الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا والعراق .

سموها زارت مشاريع مؤسستي صلتك والتعليم فوق الجميع بشمال كردفانمشاريع صلتك التنموية في السودان لن تتوقفالاهتمام ببرنامج "علم طفلاً" في السودان لدعم ومساندة الأطفال علمياً ونفسياًوصلت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو المجموعة المدافعة عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إلى مدينة الأبيض السودانية في زيارة ميدانية لمشاريع مؤسستي صلتك، والتعليم فوق الجميع في المدينة.وكان في استقبال سموها معالي السيد أحمد هارون، والي ولاية شمال كردفان، وعدد من الوزراء.وأقام أهالي مدينة الأبيض احتفالا في استاد الحرية بمناسبة زيارة سموها للولاية.. وألقى معالي السيد أحمد هارون في الاحتفال كلمة ترحيب بصاحبة السمو، مشيدا بدعمها لقطاعي التعليم والتوظيف في السودان وما يترتب عليه من عائد إيجابي على سكان الولاية.بدورها، قامت صاحبة السمو بشكر أهالي الأبيض على مشاعرهم الطيبة، وجددت التزامها بدعم التعليم والتوظيف في السودان.وتخلل الحفل عدد من الرقصات الشعبية السودانية والقطرية التي قدمها طلاب مدارس الأبيض.وقامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم فوق الجميع، بزيارة مركز التعليم البديل في مدينة الأُبيض، والتقت سموها خلال الزيارة المعلمين والتلاميذ والأهالي في المركز الذي ترعاه مؤسسة "التعليم فوق الجميع" ضمن برنامج "علّم طفلا".ومن خلال شراكاته مع الجهات المعنية في السودان، ينوي برنامج "علّم طفلا" توفير التعليم لأكثر من 622 ألف طفل غير ملتحق بالمدارس بنهاية عام 2018.كما زارت صاحبة السمو معرضاً مخصصاً للمستفيدين من مؤسسة "صلتك"، التي أسستها وترأسها صاحبة السمو.. ويلقي المعرض الضوء على المستفيدين من الشراكة الحالية بين مؤسسة صلتك والبنك الزراعي السوداني.علاقات متميزةوأشادت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بالعلاقات الثنائية المتميزة بين قطر والسودان في كافة المجالات.وأعلنت سموها اثناء مخاطبتها الاحتفال الحاشد بمدينة الابيض حاضرة ولاية شمال كردفان، مواصلة مؤسسة صلتك القطرية دعم المشاريع التنموية في السودان وقالت "إن مشاريعنا لن تتوقف وستستمر" مؤكدة دعمها المتواصل لتحقيق تطلعات الشباب السوداني في المجالات المتعددة.واشارت سموها الى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الشركاء في السودان تستهدف الوصول الى مليون مستفيد بحلول عام 2021.. وأن هذا الدعم يأتي انطلاقا من واجب قطر الانساني تجاه الشعب السوداني الشقيق.برنامج علم طفلاًوأكدت سموها اهتمامها ببرنامج "علم طفلا" في السودان بهدف دعم ومساندة الأطفال علمياً ونفسياً المتأثربن بالحروب ودمجهم في العملية التعليمية.وأشارت الى ان مشروع صلتك يعمل على تسهيل ومنح القروض والمنح وتقديم المساعدات للشباب السوداني حتى يسهموا في تحقيق النهضة التنموية بالسودان.وعبرت سمو الشيخة موزا عن سعادتها بزيارة الولاية قائلة: أنا سعيدة بوجودي في مدينة الابيض عروس الرمال..وأضافت "نأمل من خلال الشراكات والاتفاقيات التي وقعناها مع مؤسسات في السودان أن يصل المستفيدون من المشروع إلى مليون مستفيد في عام 2021".وقالت الشيخة موزا إنها شاهدت خلال زيارتها لمركز دار السلام بالعاصمة الخرطوم، كيف أن بعض الأنشطة الرياضية والحرف اليدوية ساعدت الأطفال على الاندماج في مجتمعهم.وأكدت سموها أن البرنامج يمنح الأمل في مستقبل زاهر للأطفال، وتعهدت باستمرار مشاريعها مادامت مسيرة التنمية في السودان مستمرة.والي كردفان يثمّن جهود قطر في دعم السلامأعرب والي ولاية شمال كردفان، أحمد محمد هارون عن شكره وتقديره لدولة قطر حكومة وشعبا على مواقفها ودعمها المستمر والمتواصل للسودان من أجل أن يعم السلام جميع ارجاء الوطن، وأثنى على جهود صاحبة السمو الشيخة موزا مرحبا بزيارتها التاريخية للولاية واهتمامها الكبير بدعم الشباب ومشروعات تاهيل وتدريب المراة والشباب لانخراطهم في سوق العمل وتحويلهم لمنتجين فاعلين.وأشاد هارون بمبادرات الشيخة موزا المستمرة من أجل معالجة مشاكل البطالة في كافة انحاء الوطن العربي مشيرا الى انه "لم يكن غريباً أن تختار الأمم المتحدة سموها في مقدمة المجموعة المناصرة لأهداف التنمية المستدامة".وأضاف أن المبادرات التي تقوم بها سموها تقف شامخة لتنمية المجتمعات عبر "صلتك" وغيرها من المؤسسات القطرية.وتفقدت الشيخة موزا المعرض التراثي المقام على شرفها بولاية شمال كردفان.

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن مسؤولين يعملان في المنظمة اختفيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام الدولية تبحث عنهما. وقال بيان للحكومة، إن مايكل شارب وهو أمريكي وزايدا كاتالان وهي سويدية "وقعا في يد قوى سلبية لم يتم تحديدها بعد" إلى جانب أربعة مواطنين من الكونغو كانوا معهما قرب قرية نجومبي. وشارب وكاتالان عضوان في فريق من الخبراء عينه الأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة انتهاكات جمهورية الكونغو الديمقراطية للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي.

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن خطر المجاعة الذي يهدد 20 مليون شخص في اليمن وجنوب السودان والصومال وشمال شرق نيجيريا يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً من قبل الدول المانحة للوقوف على تداعيات هذه المجاعة والحصول على الدعم المادي اللازم للتعامل معها. وأضاف سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) تعليقاً على التقرير الأممي بشأن الوضع الإنساني في البلدان المتأثرة بالصراعات أن هناك مليونا ونصف مليون طفل يواجهون خطر "الموت الوشيك" جراء سوء التغذية الحاد ينتظرون تحركا أممياً فعالاً للحد من هذه الكارثة، مشيراً إلى أن الدول الأربع السابقة تحتاج نحو 4 مليارات دولار كمساعدات عاجلة. وقال: "إن منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وضعت آلية سريعة للتعامل مع تلك الأزمات وذلك من خلال (الصناديق المشتركة) لكل دولة من تلك الدول المتضررة بحيث تتلقى الصناديق معونات المانحين بشكل مباشر أو من خلال (صندوق الطوارئ) بالأمم المتحدة وهو من الصناديق التي خصصت للاستجابة الإنسانية السريعة". وأكد أن الأمم المتحدة تتعامل مع خطط الاستجابة الإنسانية عبر أربعة محاور أساسية وهي "الأمن الغذائي والصحة والتغذية والصرف الصحي" وسيكون لها الأولوية في تقديم الاحتياجات، كل على حدة، داخل الدول المهددة بالمجاعة. وأضاف المريخي "أن الملف السوري يتصدر اهتمامات الأمم المتحدة وبصفة خاصة الوضع الإنساني المتفاقم هناك، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولة خلال الأيام المقبلة في دول الجوار السوري (تركيا ولبنان والأردن) للتعرف عن قرب على الوضع الإنساني للاجئين السوريين بها قبل انطلاق مؤتمر الدول المانحة الخاص بسوريا في بروكسل مطلع الشهر المقبل. وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة زار الأسبوع الماضي الدول التي تتعرض للمجاعة وأشاد بإسهامات المنظمات الأممية في تقييم الوضع الإنساني بهذه الدول من خلال الإحصائيات المدعمة بالأرقام والبيانات والتي كشفت مدى فداحة الأمر هناك. ويشغل سعادة الدكتور أحمد المريخي منصب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة منذ ديسمبر من العام الماضي، ويعد المريخي أول قطري يشغل هذا المنصب الأممي اعترافاً من الأمم المتحدة بالدور المتميز الذي تقوم به دولة قطر في تقديم المساعدات الإنسانية ومشاركتها الفعالة في الجهود الدولية في المجال الإنساني، من خلال التعاون مع المنظمة الدولية. ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي غداً، الإثنين، بالرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وتهدف الزيارة إلى إلقاء الضوء على مهام المبعوث الإنساني والقضايا المشتركة التي تتعلق بالشؤون الإنسانية والتعاون بين دول المجلس ومنظمات الأمم المتحدة في مختلف المجالات داخل المناطق المنكوبة.

رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج الأمم المتحدة تسعد بالتعامل والشراكة مع قطرالدوحة تعمل دائماً على خفض نتائج الصراعات وآثارها المدمرة نسعى بالتعاون مع شركائنا بالخليج لحماية المجتمعات بمناطق الحروب ثمّن الدكتور حاتم فؤاد علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج، دور قطر في حل النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدا أنها من أهم الدول الناشطة والفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال حل الصراعات أولا، ثم التقليل من نتائجها وجسامة آثارها المدمرة على شعوب المجتمعات، سواء عن طريق المساعدات الإنسانية أو عن طريق التنسيق الإنساني بين الفئات المتصارعة من أجل مساعدة الجماعات المستضعفة في تلك المناطق. وقال حاتم علي في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن الأمم المتحدة تسعد بالتعامل والشراكة مع قطر، مشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج حريص على علاقات العمل القوية التي تربطه بالدوحة، ولعل من أهم هذه العلاقات موضوع حقوق الإنسان، لأنه مجال متقاطع مع المجالات الأخرى التي يعمل عليها المكتب في مكافحة الجريمة، وإصلاح منظومة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية. أوضاع إنسانية سيئة وأوضح الدكتور حاتم أن استضافة قطر للعديد من المؤتمرات والفاعليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، للنظر في المواضيع المتعلقة بتحديات هذا المجال يعد علامة مهمة، خاصة في ظل الصراعات الحالية في المنطقة العربية، منوها إلى أنه نتيجة لتلك الصراعات، أصبح لدينا أوضاع إنسانية سيئة، وجموع من التاركين لأوطانهم ومجتمعاتهم إلى المجهول، إما بالهجرة الشرعية أو غير الشرعية، أو اللجوء إلى الدول الأخرى، أو حتى بالانتقال من إقليم إلى آخر داخل الدولة الواحدة، بغرض الابتعاد عن أماكن النزاع خوفا على حياتهم. وعن دور دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة قطر في الحماية من الجرائم والفظائع التي ترتكب أثناء الصراعات، أشار حاتم علي إلى أن كافة دول منطقة الخليج، والمنطقة العربية بشكل عام، تحاول أن تتدارك هذه الصراعات، والوصول إلى حلول سلمية، فضلا عن أن جميع الدول، وعلى رأسها قطر، تعمل على إزالة آثار تلك الصراعات بصور إنسانية، فالصراعات تخلف ضحايا بأعداد تفوق التصور. دور الخليج ونبه الدكتور حاتم علي إلى أن دور مجلس التعاون الخليجي مهم في منع ارتكاب تلك الفظائع، من خلال تقديم العديد من المساعدات المالية والإنسانية الضخمة، خاصة في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، كما أنه يمكن استغلال علاقات دول المجلس مع الكثير من الأطراف في المنطقة العربية، وهذه العلاقات تعطي المجلس القدرة على تحريك الأوضاع وحلها بصورة سلمية؛ لأن الوضع أصبح يشكل خطورة فعلية على المنطقة، بل وعلى العالم أجمع. وأضاف أن كل ذلك يضع المجتمعات في حالة استضعاف كبيرة للغاية، وتجعلهم لأوسع انتهاكات لحقوقهم، وعرضة للوقوع في الجرائم كالاتجار في البشر أو تهريب المهاجرين، وجرائم الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج، يسعى للحوار مع الشركاء في الدول المختلفة. الملف السوري الملتهب وعن الأوضاع الإقليمية المتفجرة، خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، نوه رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج، إلى أن الأوضاع السياسية تؤثر في انهيار وتؤثر بشكل كبير على منظومة إنفاذ القانون في تلك الدول، كما يؤثر هذا الانهيار بالطبع على حياة الإنسان والمواطنين في تلك الدول، باعتبار أنه كلما انهارت منظومة الأمن تكثر الجرائم بصورة ملحوظة، وبالتالي فالضحية الأولى تكون هذا المواطن البسيط، ولذلك فنحن نعمل بالتعاون مع شركائنا على حماية هذه المجتمعات المتأثرة في مناطق النزاعات والحروب، كما نعمل على إعادة دور القانون، والتأكيد على فاعلية إنفاذ المنظومة القانونية، وإعادة الأمن بقدر ما نستطيع. وقال إن الموقف في تلك الدول يحتاج إلى إرادة سياسية كبيرة، ليس فقط من الدول الإقليمية، وإنما كذلك من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، مشددا على أن الأمم المتحدة تسعى إلى التشاور مع كافة الأطراف في مناطق الصراعات للوصول إلى حلول عملية وناجحة. علاقة قوية وأوضح الدكتور حاتم فؤاد علي أن العلاقة قوية بين دول المجلس والمنظمة الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، وأضاف أن التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية أثرت كثيرا في زيادة احتياجات الناس للمخدرات، كما أدت إلى ضعف السيطرة الأمنية على الحدود، مما ساهم في زيادة معدل الجريمة. وأشار حاتم إلى أن دول التعاون ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج، يبذلان جهودا كبيرة من أجل مواجهة التغيرات التي تشهدها المنطقة وما أسفرت عنه من تزايد معدل الجريمة والهجرة غير الشرعية والنزوح وغيرها من الجرائم. وأكد أن دول مجلس التعاون، نظرا لما تشهده من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، فإنها آمنة تماما من الجريمة والاضطرابات، فضلا عن تبنيها أحدث وسائل التكنولوجيا لمواجهة الجريمة والحد منها.

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، اليوم السبت، أن الأزمة الإنسانية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن هي الأكبر من نوعها منذ العام 1945. وقال أوبراين، إن "هناك حاجة لنحو 4.4 مليارات دولار إلى غاية يوليو المقبل، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية قد تطال أكثر من 20 مليون شخصًا يعانون من الفقر والجوع في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن". وأوضح أن "الأزمة الإنسانية الراهنة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945"، مضيفًا: "إننا نقف عند نقطة تاريخية حرجة للغاية". ونبّه أوبراين، إلى أن "العديد من الناس سيموتون بسبب الجوع والألم والمرض بشكل تلقائي إذا لم تتوفر جهود عالمية مشتركة ومنسقة". وفي فبراير الماضي، دعا بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان، إلى "ضرورة الوصول الفوري ودون عوائق لإغاثة أكثر من 100 ألف جائع ونحو مليون آخرين على وشك المجاعة في جنوب السودان". وفي 20 من الشهر الماضي، أعلنت جنوب السودان ووكالات أممية، أن "100 ألف شخص في ولاية الوحدة (شمالي) يعانون من المجاعة، التي تهدد أيضا نحو 5 مليون من جملة 11 مليون نسمة يقطنون البلد الذي انفصل عن السودان في يوليو2011، عبر استفتاء شعبي". وقبل أيام، دعت منظمة الهجرة الدولية إلى "تحرك عاجل للمجتمع الدولي من أجل مساعدة الملايين الذين يواجهون المجاعة في جنوب السودان والصومال واليمن وشمال شرق نيجيريا". وذكرت في تقرير لها، أن "أكثر من 20 مليون شخص يواجهون أقسى مستويات انعدام الأمن الغذائي، بسبب ظروف الجفاف والنزاعات وانعدام الأمن والعنف الشديد والتدهور الاقتصادي". ولفتت المنظمة، إلى أن "المجاعة في مناطق معينة من كل دولة، تعرض حياة الملايين للخطر وتجبر ملايين آخرين على الهجرة بحثا عن الطعام والماء".

نبه مسؤول كبير في الأمم المتحدة، إلى أن العالم يواجه أكبر أزمة له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى مكابدة أكثر من 20 مليون شخص لنقص الغذاء والمجاعة في 4 بلدان. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في الشوؤن الإنسانية، ستيفن أوبراين، إن المجاعة ستحصد المزيد من الأرواح، في حال لم يكن ثمة تعاون وتنسيق بين الجهود العالمية. وخلال كلمة له يوم الجمعة، في مجلس الأمن، دعا أوبراين، إلى تخصيص اعتمادات مالية على الفور لفائدة اليمن وجنوب الصومال وشمالي نيجيريا، كما حث على إيجاد منفذ للمساعدات الإنسانية بغرض تفادي الكارثة. ووفق ما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، قال المسؤول: "حتى نكون دقيقين، فنحن نحتاج إلى 4 مليارات دولارات بحلول شهر يوليو المقبل". ولم تدرج الأمم المتحدة بلدا معينا ضمن البلدان التي تعاني المجاعة، حين يعاني أكثر من 30% أطفاله الذين لم يبلغوا 5 أعوام، سوءًا حادا في التغذية ويصل معدل الوفيات إلى اثنين أو أكثر من كل 10 آلاف، بشكل يومي، إضافة إلى معايير أخرى.

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، انسحاب قوات بلاده من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجنوب السودان في نهاية شهر مايو المقبل. وقال آبي، في تصريحات له اليوم "إن عناصر قوات الدفاع الذاتي اليابانية، المشاركين في البعثة الأممية لحفظ السلام في جنوب السودان، سينسحبون من هذه البعثة عقب عودتهم إلى البلاد في نهاية مهمتهم المبرمجة حتى شهر مايو المقبل". وكانت المهمة الرئيسية للفرقة اليابانية خلال الخمس سنوات الماضية هي تشييد البنية التحتية في جنوب السودان، إلا أنه سمح لهذه القوات في شهر نوفمبر الماضي ، وفي خطوة أثارت جدلاً في البلاد، بالقيام بمهام إنقاذ ومرافقة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا البلد الإفريقي.

جددت دولة قطر التأكيد على مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعال للآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011. جاء ذلك في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوفود الدائمة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، والتي عقدت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "حلب: الإنسانية تحت الحصار"، واستمع الحضور خلالها إلى شهادات ثلاثة أطباء من "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" سلطوا فيها الضوء على معاناة السكان المحاصرين في أحياء شرق مدينة حلب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمة اختتمت بها الفعالية الرفيعة المستوى، إن وجود هؤلاء الأطباء وزملاؤهم مهم للمساعدة في تسليط الضوء على الحجم الحقيقي للمعاناة والجرائم التي ارتكبت ضد السكان العزل في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سوريا. وأضافت أن شرق حلب كان مسرحاً لجرائم لا تعد ولا تحصى ضد المدنيين كما وصفت في العديد من تقارير الأمم المتحدة. ولم يقتصر الأمر على تعرض سكان الأحياء الشرقية في حلب إلى الهجمات العشوائية، بل تعداه إلى التهجير القسري الذي يعدّ جريمة من جرائم الحرب الذي ينبغي التحقيق فيها. وتابعت سعادة السفيرة بالقول إن مثل هذه الفظائع التي ارتكبت في سوريا كانت السبب لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحذرت سعادتها من الإفلات من العقاب، موضحة أن الإفلات من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع التي أصبحت منهجية. وشددت على أهمية وضرورة شن حملة لضمان عدم حدوث مرة أخرى فضائع مماثلة، سواء في أجزاء أخرى من سوريا أو في أي مكان آخر من العالم. وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها من جديد على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي إراقة الدماء وعلى أساس إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

تعمل الأمم المتحدة على جمع آلاف الوثائق الرسمية التي نقلها سوريون إلى خارج بلادهم مجازفين بأرواحهم، في بنك معلومات يضم أدلة على ارتكاب جرائم حرب في سوريا. واجتمع في لاهاي الخميس أكثر من 150 خبيرا ودبلوماسيا إضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية ومدعين عامين في عدد من الدول، ووجهوا نداء لدعم "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا" وهي عبارة عن بنك معلومات أنشأته الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي لمواكبة التحقيقات والملاحقات الجارية ضد مرتكبي جرائم حرب في سوريا. وقال وزير خارجية هولندا برت كوندرز، الذي دعا إلى عقد هذا الاجتماع لإنشاء بنك المعلومات أن هناك ملايين الصفحات وكميات هائلة من المعلومات المخزنة الكترونيا، هي عبارة عن أدلة وشهادات جمعها محققون وتحتاج لجمعها وتنظيمها وتحليلها. ملفات موثقة وأضاف الوزير الهولندي، أن بنك المعلومات هذا سيتيح إعداد ملفات موثقة "بحق مرتكبي أسوأ الجرائم التي يمكن تخيلها" في هذه الحرب التي أوقعت حتى الآن أكثر من 300 ألف قتيل وتسببت بنزوح وهجرة ملايين السوريين. وتابع أن هذه الوثائق تم جمعها ونقلها من سوريا بواسطة "إبطال المقاومة". وقال الوزير الهولندي إن ضابطا في الشرطة العسكرية السورية تمكن من الفرار من بلاده بعد أن أخفى في جواربه مفاتيح يو اس بي تتضمن 28 ألف صورة لجثث أشخاص قتلوا في سجون نظام بشار الأسد. كما نقل الوزير الهولندي أيضا أن موظفا سوريا ألصق على جسده نحو ألف صفحة تمكن من إخراجها من سوريا، وهي تضم صورا عن أوامر صادرة عن سلطات عليا تدعو إلى استخدام العنف الأعمى، كما تمكن محققون من إخراج أدلة كثيرة على ارتكاب جرائم حرب، عبر الكثير من حواجز النظام وأحيانا في سلال من الموز. الإفلات من العقاب وتابع الوزير الهولندي "أن الدبلوماسية الدولية خيبت خلال السنوات الست الماضية آمال الشعب السوري ولا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي ننتظر انتهاء الحرب" منددا بـ"ثقافة الإفلات من العقاب". وأوضح كوندرز أيضا أن إنشاء بنك المعلومات هذا بحاجة إلى "13 مليون دولار خلال العام الأول وحده"، داعيا المشاركين في الاجتماع في لاهاي، خصوصا من يمثلون دولا، إلى تقديم المساهمات المالية والمساعدات والخبرات. وقدمت هولندا التي تستقبل على أراضيها مقر المحكمة الجنائية الدولية، نحو مليون يورو لإطلاق بنك المعلومات، كما قدمت خبراتها في هذا المجال. وخلص الوزير إلى القول "في حال تمكنا من تشغيل هذه الآلية نكون قد خطونا خطوة إضافية نحو تحقيق العدالة" قبل أن يضيف "هذا أقل الإيمان".

أعربت دولة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم عن رفضها التام لفرض قيم ومبادئ تتعارض مع الإسلام بحجة "عالمية حقوق الإنسان". جاء ذلك في كلمة للسفير جمال الغنيم مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين حول حالة حقوق الإنسان في العالم. وأكد الغنيم رفض الكويت "محاولة البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان.. مشددا على أن "المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي". وقال "إن بلاده وانطلاقا من ثقافتها العربية والإسلامية تعمل بشكل جاد مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم كافة الجهود الرامية إلى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تنتج عن الصراعات في منطقتنا". وجدد الغنيم إدانة الكويت "للإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله ودوافعه أو مبرراته ومصادره أو ضحاياه".. معتبرا أن "الإرهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية". وأكد مطالبة الكويت بـ"ضرورة عدم إلصاق تهمة الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس".. مشددا على أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأعرب عن "قلق الكويت الشديد تجاه حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وإدانتها وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات واضحة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". وأكد أن الكويت "ليؤلمها ما يشهده الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوقه ولحرياته الأساسية وتدين الأعمال العسكرية في سوريا التي تدور دون اكتراث للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون". وأشار إلى ترحيب الكويت بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في ختام الدورة (33) الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا، كما ترحب بما تم التوصل إليه من مخرجات في مفاوضات (جنيف 4). وأكد السفير الغنيم دعم بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.. مشيدا بإنجازات لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وتقديمها للتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للسلطات الشرعية للبلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة الوطنية اليمنية في مهامها ومساعيها. وأعرب عن أمل دولة الكويت في نهوض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم المالي إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة. يذكر أن الدورة الـ34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتواصل من الـ27 من فبراير الماضي وحتى الـ24 من مارس الجاري وتستعرض زهاء 100 تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

جددت دولة قطر دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف الاعتداءات والانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمام "الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي" ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان البند (2) اليوم. وقال سعادته إن قانون شرعنة الاستيطان الذي أعتمده الكنيست الإسرائيلي، يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ولابد للمجتمع الدولي أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل أمام العدالة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف أن دولة قطر تعرب عن بالغ القلق حيال تدهور أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وتدعو إلى وقف جميع أشكال التمييز والهجمات ضدهم، والتحرك بشكل عاجل للتصدي للمأساة الإنسانية الكبيرة التي يعيشونها، والعمل على التوصل إلى حل جذري لمشاكلهم عبر تسوية سلمية شاملة وحوار حقيقي، يمكنهم من التمتع بكافة حقوقهم والعيش بكرامة ومساواة مع أبناء وطنهم في بيئة آمنة تنعم بالاستقرار والازدهار والوحدة الوطنية. وأكد أن نهج التعاون الدولي المبني على احترام تنوع الثقافات والأديان والمنطلقات الفكرية، والذي يعلي من قيمة الإنسان وكرامته وحقوقه في المقام الأول بعيدا عن المصالح والمواقف السياسية الضيقة، هو الذي يمكن أن يجعل من هذا المجلس الآلية الأمثل للتصدي للتحديات الكبيرة التي يشهدها عالمنا اليوم، ويمكنه من تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئ من أجلها. ووجه سعادته الشكر للمفوض السامي على بيانه، قائلا "نعبر عن ارتياحنا للنهج الذي بدأ به بعكس بعض الجوانب الإيجابية للممارسات الدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، كما رحب بثناء المفوض السامي على جهود تونس المتواصلة لوضع حقوق الإنسان في صلب عملية الانتقال السياسي وتعاونها البناء مع مكتب المفوضية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدة لجهود الحكومة التونسية في هذه المرحلة الحاسمة من التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون.

تتوجه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو المجموعة المدافعة عن أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بعد غد السبت إلى جمهورية السودان في زيارة ميدانية لمشاريع مؤسستي (التعليم فوق الجميع) و(صلتك) . وستشهد سموها توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة ذات الطابع الإنساني في مدينة الخرطوم . وستغادر سموها السودان متوجهة إلى الجمهورية التونسية بدعوة كريمة من دولة السيد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، وستناقش صاحبة السمو خلال الزيارة عددا من الموضوعات المتعلقة بفرص تمويل وتوظيف الشباب. وستقوم صاحبة السمو بزيارة عدد من مشاريع مؤسسة (صلتك) في تونس للاطلاع على أثر المؤسسة على المجتمع التونسي وبحث تطوير وتحسين هذه المشاريع . وعينت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كعضو في المجموعة المدافعة عن أهداف التنمية المستدامة من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، وتدعم صاحبة السمو هذه الأهداف عن طريق فرص التعليم والتوظيف التي توفرها مؤسستا (التعليم فوق الجميع) و(صلتك).

أكدَّ تقرير صادر عن الأمم المتحدة في مناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنَّ اليوم الدولي للمرأة هو فرصة متاحة للتأمل في التقدم المحرز والدعوة للتغيير وتسريع الجهود الشجاعة التي تبذلها عوام النساء وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن، حيث تأتي فكرة هذا الموضوع للتعجيل بجدول أعمال عام 2030، وبناء زخم لتنفيذ الأهداف العالمية وبخاصة الهدف 5 الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف 4 الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع تنفيذا فعالا، وسيركز الموضوع كذلك على الالتزامات الجديدة تحت مبادرة "أعدوها" لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها من الالتزامات القائمة في ما يتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للمرأة. والأهداف الرئيسية لجدول أعمال 2030 في هذا الإطار هي:ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، و"ختان الإناث". وتترك التغييرات في عالم العمل آثارا كبيرة على النساء، فمن جهة، وجود العولمة والثورة التكنولوجية والرقمية والفرص التي تجلبها، ومن جهة أخرى، تزايد العمل غير الرسمي وعدم استقرار سبل العيش والدخل، والسياسات المالية والتجارية الجديدة والتأثيرات البيئية على كل منها، وبالتالي بجب معالجة هذه القضايا في سياق التمكين الاقتصادي للمرأة.

اجتمع السيد أحمد سعد البوعينين، مدير عام وكالة الأنباء القطرية "قنا" مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. جرى خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بجهود الأمم المتحدة في دعم وتوسيع دائرة المساعدات الإنسانية لمستحقيها في المناطق المنكوبة في العالم، مع التأكيد على ضرورة مواكبة تلك الجهود بمتابعات وتغطيات إعلامية موسعة.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ندوة تعريفية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف، بهدف التعريف بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ودور المفوضية مع الشبكة في دعم المؤسسات العربية ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وفي هذا الإطار قال سعادة الدكتور على بن صميخ المري -عضو اللجنة التنفيذية للشبكة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال الندوة: لقد أقرت الشبكة نظامها الأساسي بصورته النهائية، في الجمعية العامة للشبكة العربية المنعقدة بالدوحة عام 2012م وأشار إلى أن هذا الإعلان يعتبر أن احترام حقوق الإنسان هي القضية الجوهرية لعمل الشبكة التي تأخذ مرجعيتها من القيم والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وأضاف المري: تعمل الشبكة بأجهزتها المختلفة على تحقيق أهدافها من خلال توليها عدة مهام، منها تشجيع إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس ومدها بالمشورة والخبرة، وتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة والتي تعاني من مشاكل في تحقيق مهامها، علاوة على توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية و التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في المحافل الدولية والإقليمية واجتماعات التحالف العالمي وأكد المري على ضرورة التنويه لدور الشبكة ببناء و رفع قدرات المؤسسات الأعضاء بها، و ذلك بكل مجالات حقوق الإنسان عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل و موائد الحوار ، بهدف تمكينهم من الاضطلاع بمهامهم، و لتسهيل حصولهم على درجة التصنيف A لدى التحالف العالمي. فيما أبدت السيدة أفارين شهيد زادة -ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة- استعداد المفوضية التام لتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية عن طريق الشبكة العربية، وذلك لإيمانهم التام بأهمية الشبكة العربية والشراكة الاستراتيجية معها. وأوضحت زادة أن الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين قسم المؤسسات الوطنية بالمفوضية والشبكة العربية، ستكون عن طريق عقد الدورات وورش العمل المشتركة، سواء من الدعم المادي أو رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة. إلى ذلك عقد اللجنة التنفيذية للشبكة العربية مع نظيرتها الأوربية اجتماعاً تنسيقاً لعقد ورشة عمل مشتركة حول - حقوق اللاجئين، وقوانين اللجوء بالاتحاد الأوربي، المهاجرين وحقوقهم والقوانين المنظمة للهجرة ودور المؤسسات الوطنية في هذا الشأن، وأكد الطرفان على إمكانية تنظيم حدث على الموضوعات المقترحة، واقتراح جدول الأعمال والمكان، وتحديد مسؤوليات كل من الشبكتين.

أكدت دولة قطر أن الآمال المعقودة على دور مجلس الأمن الدولي، تجعل إصلاح المجلس ضرورة وأولوية أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك أمام الاجتماع الخاص بــ "المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن" للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد البيان على أنه في ضوء أن مجلس الأمن هو الذراع الرئيسية للأمم المتحدة، استناداً لولايته بموجب الميثاق لضمان حفظ الأمن والسلم الدوليين، وكونه الهيئة الوحيدة في المنظمة الدولية التي لها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لجميع الدول الأعضاء، واتخاذ تدابير الإنفاذ بموجب أحكام الأمن الجماعي من الميثاق، فإن النجاح في الإصلاح الشامل للأمم المتحدة يعتمد بشكل رئيسي على إصلاح مجلس الأمن، لكونه أحد الركائز الأساسية للمنظمة الدولية. وأوضح أنه بعد مرور أكثر من سبعة عقود على تأسيس الأمم المتحدة، "تبدو منظمتنا مثقلة بالأعباء والتحديات، فالتحولات التي حصلت في النظام الدولي بمعدلات شديدة التسارع، وتزايد التحديات والأزمات والنزاعات وطبيعتها غـيّرتْ مفاهيم كثيرة، وفرضت واقعاً يصعب التعاطي معه بالصيغ التقليدية. وفي الوقت ذاته، أوجدت تلك المتغيرات فرصا كثيرة، وآمالاً عريضة للشعوب والأفراد، بفضل تنامي مفاهيم العدالة وسيادة القانون، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتنمية، والمحافظة على البيئة، والتعاون الدولي". وأشارت دولة قطر في بيانها إلى الواقع الذي يعيشه العالم اليوم يدعو للتأمل بشأن قدرة الأمم المتحـدة، في ظل تركيبتها الراهنة، على مواجهة المخاطر والتحديات، وكيف يمكن مواجهة الإجهاد والتحدي الذي يعاني منه الجميع، ولا سيما في مجال السلم والأمن الدوليين. ونوه البيان إلى أنه وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً على المناقشات الرامية لإصلاح المجلس، وتقديم العديد من والمقترحات والمبادرات، وعلى الرغم من أن هذه العملية لا تزال تواجه مصاعب ومعوقات كثيرة، إلا أن الآمال المعقودة على دور مجلس الأمن تجعل إصلاح المجلس ضرورة وأولوية أكثر من أي وقت مضى. وأشار إلى أنه لم يعد هناك شك بأن تأخر عملية الإصلاح تستدعي تفكيرا جديدا للتسريع في تحقيق الهدف المنشود، من أجل التوافق على توليفة من المقترحات تحقق التوازن المطلوب في المجلس الجديد.. مؤكدا أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، فإن أية محاولة لإصلاح مجلس الأمن لن يكتب لها النجاح إن اقتصرت على جانب واحد فقط وتجاهلت العناصر الأخرى، باعتبار أن العناصر الخمسة لعملية الإصلاح مترابطة وفقاً لمقرر الجمعية العامة رقم 557 / 62، أو إن لم يؤخذ بالاعتبار مبدأ المساواة بين جميع الدول في عملية اتخاذ القرار في المجلس. ونوه البيان إلى أنه انطلاقاً من ايمان دولة قطر بالدور المحوري للأمم المتحدة، والتزامها بالمسؤولية التشاركية للدول لتحقيق التوافق الدولي حيال المسائل التي تهم الأسرة الدولية، استضافت الدوحة في شهر يناير الماضي "خلوة الدوحة حول اصلاح مجلس الأمن"، مساهمة في توفير فرصة تساعد على إجراء حوار غير رسمي بعيداً عن الأطر الرسمية، ومساعدة الرئيسين المشاركين والدول الأعضاء في إعطاء دفعة للمفاوضات الحكومية الدولية. وأشار بيان دولة قطر إلى أنه لعل ما يدعو إلى الارتياح، أن الحوارات غير الرسمية لخلوة الدوحة جددت قناعة الجميع بأن مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة مرهون بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها خلال العقود المنصرمة من تأسيس المنظمة الدولية. واختتمت دولة قطر بيانها الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الاجتماع الخاص بالمفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن، بالتأكيد على استعداد الدوحة لمواصلة اتخاذ المبادرات التي تساهم في تقريب وجهات النظر.. كما أعربت عن تطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في إطار الجولة الحالية للمفاوضات الحكومية.

اجتمع سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مكتبه بقصر ويلسون بجنيف مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان آليات تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية. الذي نظمته اللجنة والمفوضية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الماضي. كما تناول الاجتماع حزمة من القضايا الإنسانية التي تمس المنطقة. كما ناقش الاجتماع التطور التشريعي والإصلاحات القانونية التي أجرتها دولة قطر على قانون العمل. و توجه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالشكر للجنة الوطنية على ما تقوم به من أدوار رائدة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية والتي تساهم بشكل كبير في عمليات الوقاية وحل الصراعات بالمنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة استمرارية التعاون بين اللجنة والمفوضية والذي يعود بالنفع على حماية وتطور على حقوق الإنسان.