دعت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ "إجراءات جماعية" ضد كوريا الشمالية منها تعليق عضويتها في الأمم المتحدة قائلة إن استخدام الأسلحة الكيماوية في اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيمها يمثل "جرس إنذار". وقال يون بيونج سي وزير خارجية كوريا الجنوبية في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة عن نزع السلاح "تتواتر أنباء عن أن كوريا الشمالية لا تملك فحسب جرامات بل آلاف الأطنان من الأسلحة الكيماوية منها غاز الأعصاب في مختلف أرجاء البلاد، وواقعة الاغتيال في الفترة الأخيرة هي جرس إنذار لنا جميعا بشأن القدرات الكيماوية لكوريا الشمالية واعتزامها استخدامها بالفعل". وقال يون إن الدول يمكنها تفعيل معاهدة الأسلحة الكيماوية واتخاذ "إجراءات جماعية". وأضاف: "قد تتخذ شكل تعليق حقوق كوريا الشمالية وامتيازاتها كعضو في الأمم المتحدة" ووصف جارته الشمالية بأنها "مخالف معتاد للقواعد".

قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن "المسلمين الذين ينحدرون من أصل إفريقي يعانون من تزايد التمييز العنصري ضدهم في ألمانيا، نظرًا لارتفاع معدلات ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد". جاء ذلك على لسان "ريكاردو سونغا"، رئيس فريق الخبراء العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي، في مؤتمر صحفي، خلال زيارة لتقصي الحقائق، أجراها إلى العاصمة برلين. وأكد سونغا، أن "المسلمين من أصل إفريقي يواجهون على نحو متزايد أوقاتًا عصيبة في التمتع بحقوقهم نظرًا لتزايد مستويات الإسلاموفوبيا"(الكراهية والخوف من الإسلام والمسلمين)، و"الأفروفوبيا"(تعني الكراهية لذوي البشرة السمراء)". وأعرب عن "قلقه إزاء المشاكل المنتشرة التي يواجهها الأفارقة"، مشيرًا إلى أن "الأفارقة المسلمين غالبًا ما يقعون ضحايا التمييز في أماكن العمل وفي المدارس". وتابع: "النساء المسلمات اللواتي ينحدرن من أصل إفريقي يواجهن مزيدًا من التمييز عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى سوق العمل"، لافتًا إلى أن "ممارسة التمييز ضدهن بسبب أشكالهن أو لباسهن الإسلامي". ومضى سونغا بالقول: "العديد من الطلاب المسلمين من أصل إفريقي يصفون تجاربهم في المدارس بأنها صادمة، لأنهم لا يواجهون فقط العنصرية المعادية للسود بل يواجهون أيضًا العنصرية المعادية للمسلمين". وقام فريق الخبراء الأممي بزيارة إلى ألمانيا، في وقت سابق خلال فبراير الجاري، لمراقبة الأوضاع الإنسانية للسكان المنحدرين من أصل إفريقي، في ألمانيا، والذين يقدر عددهم نحو 800 ألف. ودعا رئيس فريق الخبراء السلطات الألمانية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، وكراهية الأجانب، والأفروفوبيا، وكافة أشكال التعصب.

اجتمع 350 طالبا في المدارس الثانوية من 13 دولة في مركز قطر الدولي للمؤتمرات للمشاركة في مؤتمر نموذج محاكاة الامم المتحدة الذي تنظمه جامعة جورجتاون في قطر في نسخته الثانية عشرة. ويجمع هذه الحدث وفوداً من 28 مدرسة محلية و14 مدرسة دولية ليتولوا أدواراً دبلوماسية في تمثيل المفاوضات التي تشهدها الأمم المتحدة على أرض الواقع. وتنعقد فعالية هذا العام تحت عنوان "قضايا تعزيز التنمية تعقيدات التدخل في قضايا عالمية"، وقد مثل المشاركون البلدان التي تم تعيينها لهم كمشاركين في مفاوضات مطولة ومعقدة بغية الوصول إلى اجماع بشأن القضايا الرئيسية المهمة في العالم.

وقعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، من خلال مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة، مذكرة تفاهم للعمل المشترك استنادا الى الرؤية المشتركة بين الجانبين حول ضرورة توحيد الجهود والخبرات في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية وقع عن الشبكة مديرها التنفيذي سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي فيما وقعت عن المفوضية سعادة السيدة كيت جيلمور نائبة المفوض وجورج أبو الزلف مدير مركز التدريب والتوثيق بالدوحة. وأكدت المذكرة ضرورة تعزيز أواصر التعاون ما بين الشبكة والمفوضية من خلال جهود بناء قدرات المؤسسات الأعضاء حيث تم الاتفاق على توفير الدعم المشترك في تنفيذ برامج فنية ومهنية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في المنطقة العربية. وتهدف هذه المذكرة إلى العمل على وضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين على نحو يعزز دور كل منهما، ويوطد التنسيق بينهما، ويساهم في تبادل الخبرات وفقاً لأهدافهما ومجالات اختصاصاتهما.وتشمل مجالات التعاون الجوانب ذات الاهتمام المشترك، والتقاطعات بين الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وذلك وفق رفع قدرات ومهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. والتوعية بثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعمل على نشرها وترسيخها على الصعيدين الرسمي والمجتمعي. كما تشمل تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. و تبادل الاستشارات وإجراء الدراسات والبحوث لمناقشة ودراسة الإشكاليات والتحديات ذات الصلة والبحث عن آليات وسبل التعامل معها.

حذر مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، الذي يزور اليمن، اليوم الإثنين، من "خطر مجاعة كبير" يهدد هذا البلد. وقال اوبراين في عدن "جنوب"، حيث بدأ زيارته الأحد "نواجه الآن خطر مجاعة كبيرا إذا لم يسرع المجتمع الدولي تمويل" برنامج المساعدة الإنسانية في اليمن و"إذا واصل أطراف النزاع التضييق على إيصال المساعدة الإنسانية". وأضاف في مؤتمر صحفي أن ما بين 19 و26 مليونا من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدة غذائية لافتا إلى أن "سبعة ملايين يمني يجهلون من سيؤمن لهم وجبتهم الغذائية المقبلة". وطلبت الأمم المتحدة 2,1 مليار دولار لمساعدة المتضررين من النزاع في اليمن هذا العام. والتقى اوبراين الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن على أن يجتمع أيضا بالحوثيين وحلفائهم في صنعاء التي وصل إليها بعد ظهر الإثنين. وشدد على "ضرورة أن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الإنساني ويحموا المدنيين ويسمحوا بوصول جميع الطواقم الإنسانية إلى كل أنحاء اليمن في شكل كامل وفوري". وتواصل الأمم المتحدة مطالبتها بهدنة للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بعد فشل 7 اتفاقات لوقف إطلاق النار. وفي عامين، خلف النزاع في اليمن أكثر من 7500 قتيل وأربعين ألف جريح بحسب اوبراين.

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس. وطالب عباس، خلال اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووضع آلية ملزمة وجدول زمني واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بأسرع وقت ممكن. كما وضع الرئيس الفلسطيني، جوتيريس في صورة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته.

أعلن مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن حملة لدعم اليمن في المجال الإنساني، تنطلق في 25 أبريل المقبل. جاء ذلك على لسان ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال لقائه في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم، بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ". وكشف أوبراين، عن حملة إنسانية لدعم اليمن وتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية، تنطلق في الـ25 من أبريل القادم، لتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والدواء للمحتاجين. وأضاف أن "عدن اليوم، ليست عدن الأمس، التي زرتها عقب التحرير مباشرة، حيث تطبعت الحياة فيها ودبت الحركة والتطور أرجاءها، فضلا عن جوانبها الأمنية المتميزة". وتابع: "نتطلع أيضا لزيارة قادمة لمحافظة تعز (جنوب غرب)، للوقوف على أوضاعها واحتياجاتها الإنسانية انطلاقاً من مسؤولياتنا في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف المواقع والظروف". من جانبه، قال الرئيس هادي، للمسؤول الأممي، إن "معاناة شعبنا تتضاعف مآسيها خصوصاً في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين من خلال الممارسات اللا إنسانية لسلوك العصابات التي زجت في غياهب السجون والمعتقلات آلاف الأبرياء الذين يرفضون ممارساتهم، فضلاً عن السجناء السياسيين والاعلاميين والأساتذه والأطباء وغيرهم من شرائح المجتمع التي ترفض الطائفية والطغيان التي تمارسها تلك المليشيا الانقلابية ومن يمولها". ودعا هادي "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختلفة بالنزول إلى الواقع وتلمس التسهيلات التي تقوم بها السلطات في مختلف الموانئ والمنافذ التي تتم في عملية انسيابية من خلال تدفق البضائع الى كل مناطق الوطن دون استثناء". جدير بالذكر أن المسؤول الأممي وصل عدن، في وقت سابق اليوم، للقاء مسؤولين يمنيين، والاطلاع على الوضع الإنساني الصعب الذي تشهده البلاد.

اجتمع الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، مع كل من السيد لي بادونج نائب وزير الخارجية، والسيد لي تونج نائب وزير الدولة لشؤون الإعلام والصحافة في الصين. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الحكومة الصينية ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، بالإضافة إلى بحث سبل الدفع بالعلاقات باتجاه العمل على تنفيذ مشاريع مشتركة، وكذلك تعزيز دعم الصين للمنظمة الأممية بصفتها عضوا فاعلا في مجموعة أصدقاء التحالف منذ نشأته. كما استعرض النصر مع المسؤولين الصينيين أنشطة وبرامج المنظمة الأممية بمحاورها الأربعة "الثقافة والشباب والإعلام والهجرة". وقام الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بزيارة قصيرة إلى "ماكاو"، حيث بحث مع رئيس المركز الدولي للتبادل الثقافي إمكانية إقامة مهرجان للأفلام الروائية والتسجيلية، الذي يركز على التعددية والتنوع بهدف تعزيز دور الفنون في بناء جسور التفاهم بين الثقافات والحضارات المختلفة.

* وقعت اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي * توفير فرص عمل لمقاتلي الحركات المسلحة لدمجهم في المجتمع وقعت "قطر الخيرية" اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفّذ بموجبها مشاريع إنتاجية بقيمة 160 ألف دولار، تهدف إلى دمج الآلاف من مقاتلي الحركات المسلحة في الحياة المدنية وتوفير فرص عمل لهم، بشكل يدعم الاستقرار في الإقليم. وحضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة سفير قطر بالسودان السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، وشخصيات محلية، بالإضافة إلى مفوضية نزح السلاح والتسريح وإعادة الدمج الوطنية. وتأتي مشاريع "قطر الخيرية" الجديدة ضمن مشروع قطري شامل تنفّذه "قطر الخيرية" ومنظمات إنسانية قطرية أخرى يهدف إلى تسريح وإعادة دمج أكثر من 10 آلاف مقاتل في الإقليم، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين و500 ألف دولار. خطة شاملة وفي كلمته أمام حفل الافتتاح، قال سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير قطر لدى السودان، إن الاتفاقيات الموقعة حول إقامة مشاريع تنموية للمُسرّحين هدفها الاهتمام بهذه الفئة، والعمل على دمجها في المجتمع ضمن الخُطة الشاملة لتنمية دارفور التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية الذي استضافته دولة قطر في وقت سابق". وأضاف أن دولة قطر تؤمن بالدور الأساسي للتنمية في بناء السلام والاستقرار، مشيدا بجهود الجمعيات الخيرية القطرية التي نفذت المرحلة الأولى من المبادرة بصورة مرضية وتستعد حاليًا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية. المرحلة الحرجة من جانبه، أثنى اللواء صلاح الطيب عوض، رئيس مفوضية السودان الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، على جهود شركاء المفوضية، ومن ضمنهم "قطر الخيرية"، وتنفيذهم لمشاريع تخدم السلام والأمن بدارفور، وأضاف: "إننا فخورون بتجاوزنا المراحل الحرجة في مجال إعادة الدمج في دارفور، حيث تم إعادة دمج 1600 من المقاتلين السابقين بالمرحلة الأولى، وسنقوم الآن بدمج 1400 مقاتل سابق في المرحلة الثانية ليصل عدد المقاتلين المدمجين إلى 3000 مقاتل، ونتطلع للعمل مع المنظمات غير الحكومية القطرية، وغيرها من المنظمات الدولية للوصول إلى الأهداف المرسومة. مبادرة قطر لتنمية دارفور جدير بالذكر أن "قطر الخيرية" سبق أن نفذت المرحلة الأولى من مبادرة قطر لتنمية دارفور في ولايتي جنوب ووسط دارفور بميزانية بلغت 26.280.000 ريال، استفاد منها أكثر من 50000 شخص، وشملت المشاريع السابقة بناء مجمع خدمي متكامل، ومشروع للتمكين الاقتصادي والوئام الاجتماعي، والسكن الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير مؤونة العودة. كما تستعد "قطر الخيرية" عن طريق مكتبها بالسودان للشروع في بدء المرحلة الثانية من مبادرة قطر لتنمية دارفور في ولايتي جنوب وشرق دارفور بميزانية تبلغ قرابة 66 مليون ريال قطري، وسيستفيد من مشاريع المرحلة الثانية قرابة 45000 شخص.

كشف ممثل المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في كندا، جان نيكولا بوز، أنه من بين مئات الأشخاص الذين وصلوا في الأسابيع الأخيرة إلى كندا قادمين من الولايات المتحدة، فإن عدد اللاجئين يفوق عدد المهاجرين. وقامت المفوضية السامية للاجئين بمهمة على المركز الحدودي في لاكول على مسافة 70 كلم إلى جنوب مونتريال، وعلى مقربة منه عند طرف طريق روكسام، حيث تعبر عائلات كاملة تحمل حقائب وتجر عربات أطفال، بالتنسيق مع شرطة الحدود وجهاز الدرك الملكي الكندي. اللاجئين السوريين في كندا.. صورة أرشيفية اللاجئون أكثر من المهاجرين وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال بوز: "كان هناك على الدوام حركة عبور" غير قانونية، والسؤال المطروح الآن بدون ورود أرقام رسمية للفترة الأخيرة، يقضي بـ"معرفة ما إذا كانت هذه الظاهرة في تزايد بنسب كبيرة أو مقبولة". وتابع "ثمة لاجئون أكثر مما هناك مهاجرون بين هؤلاء الأشخاص، لأنهم لا يأتون إلى كندا طلبا لحياة أفضل بالضرورة، بل لأنهم ببساطة مهددون بالاضطهاد في بلادهم". والمعايير المطلوبة لتقديم طلب لجوء تكاد تكون متشابهة في الولايات المتحدة وكندا. وبموجب اتفاق بين البلدين يعرف بـ"التفاهم حول الدول الثالثة الآمنة"، فإن "طالبي اللجوء يجب أن يقدموا طلباً في أول بلد يدخلونه، إلا في حال عدم دخولهم من مركز حدودي نظامي". وفي ظل الأجواء السياسية المعادية للاجئين التي انتشرت في الولايات المتحدة مع وصول دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، بات العديدون يختارون العبور بصورة غير شرعية إلى كندا لتقديم طلبات اللجوء. حدود أمريكا وكندا.. صورة أرشيفية نظام عادل وقال ممثل المفوضية العليا للاجئين في كندا إن "الناس يخشون أن يجدوا أنفسهم في المستقبل في وضع يحرمون فيه من نظام عادل". وأوضح أن الذين التقتهم المفوضية في الأيام الأخيرة "هم أشخاص من الطبقة الوسطى إلى الميسورة، ذوي مستوى تعليمي جيد، وعلى يقين بما يفعلون بعدما أعدوا لرحلتهم بشكل جيد". وتابع أن "معظمهم كانوا في الولايات المتحدة كمحطة عبور، وقد جاؤوا مباشرة من بلدانهم الأصل ويحملون لأسباب شتى تأشيرة دخول صالحة إلى الولايات المتحدة". وهم سوريون ويمنيون وسودانيون وأتراك وسواهم، معظمهم عائلات و"كانت لديهم دوافع جيدة لمغادرة بلادهم مع فرص كبيرة بأن يتم الاعتراف بهم كلاجئين". وبين طالبي اللجوء هؤلاء على حد قوله "رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً يمكن أن يتم تجنيدهم في بلادهم الأصل، ولا يريدون الانضمام إلى جيش النظام أو مجموعة مسلحة معارضة". ولفت بوز إلى أن جميعهم تقريباً "تدبروا أمرهم بمفردهم" بفضل "المعلومات المتوافرة على الإنترنت، وبالتالي بدون الحاجة إلى المرور عبر مهربين بالضرورة". وبحسب تقديرات بوز الذي لا يستند إلى إفادات تم جمعها من لاجئين، فإن كلفة الدخول بصورة غير شرعية إلى كندا يمكن أن تصل إلى 5 آلاف دولار. وترتفع أصوات في كندا للمطالبة بتشديد تدابير المراقبة على الحدود، وهذا لا يشكل مفاجأة حقيقية لإن "هذا الخطاب القائم على إغلاق الحدود يسمع في كل مكان تقريباً، في أوروبا وأميركا الشمالية وأماكن أخرى". وقال جان نيكولا بوز بهذا الصدد إن "حركة انتقال الأشخاص لطالما كانت جارية وستبقى جارية على الدوام"، مشيراً إلى أنها غالباً ما تكون الرد الوحيد "حين يكون الناس يائسين".

أكدت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة التطرف العنيف على كل الجبهات الشيخة علياء: نهج الدولة يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان القحطاني: نأسف لتنامي السياسة التي تربط العنف المتطرف بالدين جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التزام دولة قطر القوي بجميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. وأشادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لخبراء الوكالات بشأن تطوير خطط العمل الوطنية والإقليمية المعنية بمنع التطرف الذي دعا إلى عقده مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالخطة الأممية للوقاية من التطرف العنيف. وقالت سعادتها "إن التطرف العنيف هو من أسوأ وأكثر التحديات الأمنية العالمية التي نواجهها اليوم"، مؤكدة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى كل الجبهات، وذلك من خلال نهج شامل يشمل التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والسلام والأمن. وشددت في هذا السياق على أن التطرف العنيف لا يمكن دحره إلا من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية. وتابعت قائلة "إن دولة قطر ملتزمة التزاما قويًا بدعم جميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".. مؤكدة تعاون دولة قطر مع جميع هيئات المنظمة الدولية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت في هذا الشأن إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعة الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر للانضمام إلى مجلس المركز الاستشاري. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من التطرف العنيف، لافتة إلى عدد من الشراكات الإستراتيجية للتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، منها التعاون بين مؤسسة "صلتك" القطرية والمركز في مشاريع مشتركة، التي تتخصص في توظيف الشباب وتنمية المهارات في العالم العربي. كما أشارت إلى عضوية دولة قطر في "الصندوق الدولي للمشاركة والمرونة المجتمعية"، ودعمها للصندوق الذي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات على مستوى المجتمع المحلي ولتعزيز القدرة على مواجهة أجندة التطرف العنيف. وأفادت سعادتها بأن نهج دولة قطر يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان، ومحاولة المواءمة بين الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى رئاسة دولة قطر في "التحالف العالمي من أجل الإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز العدل والمجتمعات السلمية الشاملة". من جانبه، حذر سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية المعني بمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات خلال الجلسة المتخصصة لتطوير المبادئ الشاملة على الصعيد الوطني والإقليمي لخطة العمل للوقاية من التطرف العنيف، من ربط ظاهرة العنف المتطرف بالدين أو بمعتقدات معينة. وقال سعادته في هذا السياق "إن ما يؤسف له هو تنامي السياسة التي تربط هذه الظاهرة (العنف المتطرف) بالدين". وشدد على أهمية وضرورة تطوير مبدأ الحوار والتسامح والتعايش على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. مبينا أن دولة قطر ومنذ سنوات عديدة اعتبرت التسامح والتفاهم المتبادل من الأولويات للوقاية من التطرف العنيف ومن العنف على نطاق واسع. وأشار إلى مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي أسهم في تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات والمعتقدات، وكذلك نوه بالدور الذي يقوم به مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن والذي يهدف إلى تعميق فهم الإسلام والتسامح والحوار وتعزيز التعايش والتفاهم المتبادل بين أهل الإيمان. وشكل الاجتماع مناسبة لمراجعة خطة الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب ولمراجعة خطة الوقاية من التطرف العنيف، كما أنه سلط الضوء على الاستراتيجيات للوقاية من التطرف العنيف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

بدأ اليوم الأول من المفاوضات الفعلية حول سوريا في جنيف، اليوم الجمعة، في وقت شهد الوضع العسكري على الأرض تصعيدا مع مقتل 42 شخصا في تفجير انتحاري في مدينة الباب التي أعلن مقاتلو المعارضة استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية خلال الساعات الماضية. وأسفر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة الجمعة عن مقتل 42 شخصا معظمهم من مقاتلي المعارضة شمال شرق مدينة الباب في ريف حلب غداة إعلان سيطرة المعارضة على المدينة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "انتحاريا استهدف مقرين للفصائل المقاتلة في منطقة سوسيان الواقعة شمال غرب مدينة الباب" في شمال سوريا، مرجحا أن "ترتفع الحصيلة نظرا لوقوع عشرات الإصابات بعضها بليغة". من جهة أخرى، قتل 32 مقاتلا على الأقل إثر غارات شنتها طائرات النظام السوري على معاقل الفصائل المعارضة غرب مدينة حلب التي سيطر عليها الجيش منذ نحو شهرين، حسبما أفاد المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "يريد النظام تعزيز مواقعه حول حلب متذرعا بقصف المعارضة للمدينة بالقذائف من أجل شن غارات". وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نهاية ديسمبر برعاية روسيا حليفة سوريا، وتركيا التي تدعم المعارضة، لم يتوقف العنف فعليا في سوريا، ولا يشمل وقف إطلاق النار بعض الجماعات وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية. وأسفر النزاع في سوريا عن سقوط أكثر من 310 آلاف قتيل منذ اندلاعه في مارس 2011، وإلى نزوح نصف السكان أي حوالي 13 مليون نسمة. اجتماعات وفي محاولة جديدة لإيجاد حل لهذا النزاع الدامي، بدأت الجمعة في جنيف المحادثات الفعلية برعاية الأمم المتحدة وفي حضور وفود الحكومة والمعارضة السوريتين. وكانت جولة المفاوضات افتتحت الإثنين، بكلمة ألقاها الموفد الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في حضور الوفود المشاركة، تحدث فيها عن "مسؤولية تاريخية" للفرقاء. وقال دي ميستورا "لديكم فرصة ومسؤولية تاريخية بعدم الحكم على الأجيال القادمة من الأطفال السوريين بسنوات طويلة من النزاع الدامي والمرير". وأضاف أن "الشعب السوري ينتظر منكم إنهاء هذا النزاع ويحلم بالخروج من هذا الكابوس"، داعيا الحكومة السورية ووفود المعارضة إلى "العمل معا" لأن "لا حل عسكريا" للنزاع. وسيعقد دي ميستورا الجمعة سلسلة من اللقاءات الثنائية لتحديد ما إذا كانت المفاوضات ستجري وجها لوجه بشكل مباشر، وفي جولات سابقة العام الماضي، جرت المفاوضات في قاعتين منفصلتين وقام مبعوث الأمم المتحدة بدور الوسيط. وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، أكبر وفد للمعارضة، قبولها بإجراء مفاوضات مباشرة، لكن الوفد الحكومي لم يبد أي رأي بعد. وجلس دي ميستورا الخميس وحوله ممثلون للدول الداعمة لسوريا في وسط القاعة، فيما جلس وفد الحكومة السورية إلى الجانب الأيمن وقبالته وفود المعارضة السورية المتمثلة أساسا بوفد الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي موسكو والقاهرة. ويشكل جدول أعمال المفاوضات قضية بالغة الحساسية أيضا لوسيط الأمم المتحدة، فقد ذكر دي ميستورا أن جولة المفاوضات الحالية ستركز على عملية الانتقال السياسي في سوريا، بما فيها وضع دستور وإجراء انتخابات. ومنذ بدء مسار التفاوض، تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مع استبعاد أي دور لبشار الأسد، في حين ترى الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع، ويطالب النظام بالتركيز على القضاء على الإرهاب في سوريا. وقال دي ميستورا الخميس "لا أتوقع معجزات، (العملية) لن تكون سهلة لكن علينا أن نبدأ ونستطيع أن نقوم بعمل جيد".

جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التزام دولة قطر القوي بجميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. وأشادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لخبراء الوكالات بشأن تطوير خطط العمل الوطنية والإقليمية المعنية بمنع التطرف الذي دعا إلى عقده مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالخطة الأممية للوقاية من التطرف العنيف. وقالت سعادتها "إن التطرف العنيف هو من أسوأ وأكثر التحديات الأمنية العالمية التي نواجهها اليوم"، مؤكدة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى كل الجبهات، وذلك من خلال نهج شامل يشمل التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والسلام والأمن. وشددت في هذا السياق على أن التطرف العنيف لا يمكن دحره إلا من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية. وتابعت قائلة "إن دولة قطر ملتزمة التزاما قوياً بدعم جميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".. مؤكدة تعاون دولة قطر مع جميع هيئات المنظمة الدولية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت في هذا الشأن إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعة الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر للانضمام إلى مجلس المركز الاستشاري. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من التطرف العنيف، لافتة إلى عدد من الشراكات الإستراتيجية للتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، منها التعاون بين مؤسسة "صلتك" القطرية والمركز في مشاريع مشتركة، التي تتخصص في توظيف الشباب وتنمية المهارات في العالم العربي. كما أشارت إلى عضوية دولة قطر في "الصندوق الدولي للمشاركة والمرونة المجتمعية"، ودعمها للصندوق الذي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات على مستوى المجتمع المحلي ولتعزيز القدرة على مواجهة أجندة التطرف العنيف. وأفادت سعادتها بأن نهج دولة قطر يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان، ومحاولة المواءمة بين الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى رئاسة دولة قطر في "التحالف العالمي من أجل الإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز العدل والمجتمعات السلمية الشاملة". من جانبه، حذر سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية المعني بمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات خلال الجلسة المتخصصة لتطوير المبادئ الشاملة على الصعيد الوطني والإقليمي لخطة العمل للوقاية من التطرف العنيف، من ربط ظاهرة العنف المتطرف بالدين أو بمعتقدات معينة. وقال سعادته في هذا السياق "إن ما يؤسف له هو تنامي السياسة التي تربط هذه الظاهرة (العنف المتطرف) بالدين". وشدد على أهمية وضرورة تطوير مبدأ الحوار والتسامح والتعايش على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. مبيناً أن دولة قطر ومنذ سنوات عديدة اعتبرت التسامح والتفاهم المتبادل من الأولويات للوقاية من التطرف العنيف ومن العنف على نطاق واسع. وأشار إلى مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي ساهم في تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات والمعتقدات، وكذلك نوه بالدور الذي يقوم به مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاغن والذي يهدف إلى تعميق فهم الإسلام والتسامح والحوار وتعزيز التعايش والتفاهم المتبادل بين أهل الإيمان. وشكل الاجتماع مناسبة لمراجعة خطة الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب ولمراجعة خطة الوقاية من التطرف العنيف، كما أنه سلط الضوء على الاستراتيجيات للوقاية من التطرف العنيف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اجتماع مشاورات للدول الأعضاء عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك للتحضير للاجتماع الرفيع المستوى بشأن "تحسين تنسيق الجهود في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص" المقرر عقده في شهر أكتوبر القادم خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يذكر أن سعادة السيد بيتر تومسون، رئيس الجمعية العامة للدورة الحادية والسبعين، قد قرر في شهر يناير الماضي تعيين سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، والمندوب الدائم لليونان كميسرين بالشراكة لعقد مشاورات مع الدول الأعضاء حول التحضيرات للاجتماع الرفيع المستوى. ويمثل قرار التعيين تقديراً واعترافاً بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

حذرت الأمم المتحدة من خطر الترحيل الذي يهدد الفلسطينيين في تجمع "أبو الحلو البدوي" في الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة. وقد زار منسق المساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بيبر، ومدير عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية سكوت أندرسون، الخان الأحمر الواقع في منطقة مصنفة "ج". وقال روبرت بيبر إن " الخان الأحمر واحد من المجتمعات الأكثر ضعفا في الضفة الغربية، ويكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى المعيشة في مواجهة ضغوط شديدة من السلطات الإسرائيلية للانتقال لموقع بديل مخطط.. وهذا غير مقبول ويجب أن يتوقف". وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد وزعت يومي الخامس عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري عشرات الأوامر العسكرية بـ "وقف العمل" وأوامر هدم التي تهدد تقريبا 140 منشأة في تجمع أبو الحلو البدوي في الخان الأحمر. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن "تنفيذ هذه الأوامر يؤثر بشكل مباشر على المنازل وسبل العيش لأكثر من 140 لاجئا فلسطينيا، أكثر من نصفهم من الأطفال".. مبينا أنه من بين الهياكل المتضررة المدرسة الابتدائية، المصنوعة من إطارات السيارات والطين، والتي بنيت بدعم من الجهات المانحة الدولية وتخدم حوالي 170 طفلا من المجتمعات البدوية في المنطقة".. مشيرا إلى أن الأسر تعيش في خوف من الهدم في أي لحظة. وأضاف "توجد مجتمعات بأكملها في حالة من عدم الاستقرار المزمن، وعندما تهدم المدارس، فإن الحق في تعليم الأطفال الفلسطينيين أيضا يكون مهددا، وهذا يخلق بيئة قسرية تفرض على بعض التجمعات الفلسطينية التحرك إلى أي مكان آخر".. مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معا لتوفير المساعدة والحماية للمجتمعات الضعيفة وأن يصر على وجوب احترام القانون الدولي. من جانبه، قال أندرسون "أشعر بقلق بالغ إزاء الضغوط الإسرائيلية المستمرة لطرد البدو من ديارهم، وتدمير سبل عيشهم وثقافتهم المتميزة"، مضيفا أنه "تم تدمير منازل العديد من هذه العائلات من اللاجئين الفلسطينيين عدة مرات خلال العامين الماضيين". وحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الخطط والممارسات التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لإجبار اللاجئ على النزوح مرة أخرى.

قلل ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، اليوم الأربعاء، من سقف توقعاته إزاء محادثات (جنيف 4) حول سوريا المزمع استئنافها غدا الخميس. وقال دي ميستورا في تصريح صحفي بهذا الشأن، "إنه لا يتوقع اختراقا في المحادثات السورية"، ودعا إلى عدم المبالغة في التوقعات بشأنها. في المقابل، رفض المبعوث الأممي إلى سوريا أن تضع الأطراف المشاركة أي شروط مسبقة، مؤكداً أن القرار الأممي 2254 سيكون الخط الاسترشادي خلال المحادثات. وأفاد بأن اجتماعات ثنائية مع أطراف الأزمة السورية ستعقد غدا ، ولكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت ستعقد وجها لوجه بين وفدي الحكومة والمعارضة.. مؤكدا أنه سيتم بحث ملف المعتقلين مع وفد الحكومة السورية. وطالب المبعوث الأممي الطرفين بالعمل على تجنب التصعيد العسكري لإنجاح التفاوض، معلنا أن روسيا طلبت من سوريا وقف الضربات الجوية خلال المحادثات. من جهة أخرى، اعتبر دي ميستورا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتاج إلى وقت قبل صياغة إستراتيجية جديدة في سوريا. وتنطلق غدا مفاوضات السلام بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة، وقد وصل ممثلون عن الحكومة والمعارضة اليوم إلى جنيف.

قال وزير خارجية المكسيك، لويس فيديجاراي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تقبل بمقترحات "أحادية" جديدة من جانب الولايات المتحدة بشأن الهجرة، ولن تتردد في مخاطبة الأمم المتحدة للدفاع عن المهاجرين. جاءت تصريحات الوزير قبيل اجتماع له مع مسؤولين أمريكيين كبار. وقال فيديجاراي، إن المقترحات الأمريكية الجديدة ستكون النقطة الرئيسية في المناقشات في الاجتماعات المقبلة التي ستجرى بين المسؤولين المكسيكيين، ووزيري الخارجية والأمن الداخلي الأمريكيين، ريكس تيلرسون، وجون كيلي، اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

نوه مارتن كوبلر، مبعوث الأمين العام للأمم الخاص إلى ليبيا، بالمبادرة التونسية لتقريب وجهات النظر بخصوص الأزمة الليبية للوصول إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف، وإعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي (تونس والجزائر ومصر) يومي الأحد والاثنين الماضيين.. واعتبر أن المبادرة والاجتماع يدعمان جهود منظمة الأمم المتحدة التي وضعت خارطة طريق لإيجاد حل سياسي للملف الليبي يرتكز على اتفاق الصخيرات. وقال كوبلر، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد هنا اليوم مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي "إن تطبيق اتفاق الصخيرات لم يكن مثاليا في عدد من المسائل ويجب تعديله حتى يتلاءم مع تطلعات مختلف الأطراف السياسية الليبية".. مشددا على "الدور الهام" الذي تلعبه تونس كدولة جارة لليبيا " لتوحيد المواقف مع كل من الجزائر ومصر" بشأن الأزمة الليبية، ودفع الفرقاء الليبيين إلى الحوار والتوافق على تسوية تضمن الأمن والاستقرار للشعب الليبي ولدول المنطقة. كما أشار إلى أنه "لمس خلال لقاءاته مؤخرا في طرابلس والقاهرة مع كل من: فايز السراج رئيس الحكومة الليبية وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وعبدالرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة في ليبيا، ردود فعل إيجابية بخصوص المبادرة التونسية، على اعتبار إيمان مختلف الأطراف بأن حلحلة الوضع باتجاه إيجاد الحل هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية". ومن جانبه، قال وزير الخارجية التونسي إنه اتصل بعد الاجتماع الوزاري الثلاثي بكل من فائز السراج وعقيلة صالح وعبدالرحمن السويحلي وبعدد من المنظمات الدولية والدول العربية والأوروبية لاطلاعهم على إعلان تونس وأهدافه، مؤكدا أن هذا الإعلان قوبل بـ"صدى إيجابي" لدى جميع الأطراف الليبية. يشار إلى أن "إعلان تونس" الذي تم التوصل إليه في ختام اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، نص على "مواصلة السعي الحثيث من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا، دون إقصاء، في إطار الحوار الليبي - الليبي، بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية.

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة" في الفترة من أول نوفمبر 2015 وحتى أول نوفمبر 2016. ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقرير خلال أعمال دورته الرابعة التي ستنعقد في الفترة من 27 فبراير الحالي إلى 24 مارس القادم. سجلت الفترة المشمولة بالتقرير أعدادا كبيرة من الضحايا الفلسطينيين بواقع 172 قتيلا، بينهم 39 طفلا وهو أكبر عدد من القتلى منذ الانتفاضة الثانية 2000- 2005 ، ووصل عدد المصابين إلى 9 آلاف و279 مصابا، بينهم ألفان و480 طفلا. ويقول التقرير: "إن المناخ السائد على الجانب الإسرائيلي إزاء هذا الكم من عمليات القتل والإصابات لا يزال يسوده الإفلات من القانون تجاه موظفي إنفاذ القانون (الشرطة الإسرائيلية)". قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني استخدام الأسلحة النارية وفي قطاع غزة، رصد التقرير استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الأسلحة النارية بشكل يومي على طول المنطقة الممتدة مع حدود القطاع، وخلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نوفمبر 2016 بلغ عدد الإصابات التي تسببت فيها قوات الأمن الإسرائيلية 240 إصابة و7 حالات وفاة، معظمها باستخدام الأسلحة النارية، ويشير التقرير الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية غالبا ما تستخدم الأسلحة النارية ضد الفلسطينيين لمجرد الاشتباه أو كتدبير وقائي، منتهكة بذلك المعايير الدولية. ويتحدث التقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، فخلال عام 2016 شكلت المخيمات مسرحاً لما يزيد على نصف مجموع الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيون نتيجة استخدام الذخيرة الحية، منتهكة بذلك اللوائح الرسمية والمعايير الدولية التي لا تجيز استخدام السلاح الناري إلا في حالات الخطر المحدق، وعلى مدار عام، رصد التقرير الأممي 7 آلاف و678 إصابة و3 قتلى بإطلاق نار حي من قبل القوات الإسرائيلية داخل المخيمات. عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتجاز القسري وينقل التقرير عن منظمات أهلية فلسطينية واقع الاحتجاز القسري وسوء المعاملة بأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 3600 سجين في نوفمبر 2015 إلى 7000 في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو أكبر عدد تم تسجيله خلال السنوات السبع الماضية، ويرجع هذا الارتفاع إلى الغارات المتكررة وعمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية على مدى الفترة المشمولة بالتقرير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وفي الفترة الزمنية ذاتها بلغ عدد الفلسطينيين المودعين رهن "الاحتجاز الإداري" 800 شخص، وهو رقم قياسي منذ عام 2008 ، حيث يودع سنويا المئات رهن الاحتجاز دون توجيه أي تهمة لهم ودون محاكمة. ويذكر تقرير مفوضية حقوق الإنسان نقلا عن مركز حقوقي فلسطيني، أن عدد الصيادين الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية خلال عام واحد بلغ نحو 155 صيادا ، بمن فيهم 19 طفلا ، وأن الصياد الذي يتم توقيفه ،حسب المركز، يضطر إلى نزع ملابسه والسباحة باتجاه الزورق الإسرائيلي حتى وإن كان مصابا بطلق ناري. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.. صورة أرشيفية العقاب الجماعي ويسجل تقرير مفوض حقوق الإنسان المرفوع إلى الأمم المتحدة زيادة في ممارسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث استمرت إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين بتهم تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وتحتجز جثامين منفذي العمليات ضد قوات الأمن الإسرائيلية لمنع أسرهم من إقامة مراسم الجنازة عقابا لهم. وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بلغ عدد المنازل التي جرى هدمها أو مصادرتها 41 منزلا، مما أدى إلى الإخلاء القسري لنحو 220 فلسطينيا مع أسرهم، ويتضمن العقاب الجماعي إلغاء تراخيص العمل الصادرة لصالح أسر من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها، الأمر ذاته تم تطبيقه من خلال إغلاق قرى ومدن برمتها كما حدث مع قرية بني نعيم في أغسطس 2016 ، ومنع دخول السيارات إليها لمدة 40 يوما كعقاب جماعي لسكانها البالغ عددهم 27 ألف نسمة، بزعم مقتل مستوطن على يد أحد سكان القرية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال تراخيص الخروج ويعترف التقرير بأن القيود الإسرائيلية تؤثر على عمل المنظمات الأممية ذاتها، إذ بلغ معدل رفض طلبات الحصول على تراخيص الخروج من غزة لموظفي الأمم المتحدة 52% خلال شهر واحد أي حوالي نصف الطلبات التي تقدم، وفي النصف الأول من عام 2016 حرم 32 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية من تجديد طلباتهم للحصول على تراخيص عمل بالأراضي المحتلة. ويشمل الأمر كذلك المرضى وكبار موظفي السلطة الفلسطينية أنفسهم، فقد بلغ متوسط نسبة الموافقة على طلبات الدخول من خلال معبر ايريز باتجاه الجانب الإسرائيلي 70% فقط، وهو أدني معدل منذ عام 2009 ، وخلال العام الماضي أيضا أبطلت إسرائيل نصف التراخيص الممنوحة للتجار والباعة الفلسطينيين، وألغت تراخيص خروج 12 من كبار مسؤولي السلطة. جثة شهيد فلسطيني قتله الاحتلال بدم بارد الإفلات من العقاب وفي مجال انعدام المساءلة القانونية والإفلات من العقاب، فقد أعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء انعدام سبل الإنصاف القانونية وغياب التحقيقات والمساءلة من الطرف الإسرائيلي لما يقع ضد المدنيين الفلسطينيين، مستشهدا بآخر تحديث صادر عن المدعي العام للجيش الإسرائيلي بشأن الحوادث التي تعرض لها فلسطينيون عام 2016 ، حيث قرر المدعي الإسرائيلي غلق 80 قضية دون تحقيق جنائي فيها بحجة عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في حدوث سلوك إجرامي ضدهم. وعلى الرغم من مضي أكثر من عامين على عملية الجرف الصامد ضد غزة ( 2014 ) لا يزال تحقيق العدالة أمرا صعب المنال، وفتحت تحقيقات جنائية في أقل من 9% فقط مما تم توثيقه بشأن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان بفلسطين وفي ختام تقرير المفوض السامي المقدم إلى الأمم المتحدة يقول إن هناك تدهورا في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الماضية، كما أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل الشاغل الرئيسي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإسرائيلية. ويشدد المفوض السامي على أنه "لا يمكن الحديث عن سيادة القانون عندما تظل انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب.. ولا يمكن الحديث عن عدالة عندما تحرم الضحايا من سبل الإنصاف.. ولا يمكن تحقيق السلام في غياب العدالة وسيادة القانون". ويوصي المفوض الأممي الحكومة الإسرائيلية بأن تعجل في فتح تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي يؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفيات أو إصابات في صفوف الفلسطينيين بما في ذلك الحد الفاصل مع قطاع غزة، وأن تكفل عدم استخدام الأسلحة النارية إلا لدفع خطر محدق يهدد بالموت وأن تكفل أيضا تجهيز أفراد الأمن بمعدات كافية لفض الشغب تكون أقل فتكاً، وأن تعطيهم تعليمات واضحة بتقديم المساعدة الأولية للأفراد الذين تلحقهم إصابات نتيجة استخدام القوة وبعدم منع المسعفين من الوصول إليهم. كما دعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى أن تكفل احترام حقوق المحتجزين وأن تتحقق من عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة وتضمن لهم الاتصال بذويهم، وأن تعجل بوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري وأن تكفل معاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة معاملة تراعي أعمارهم وتمتنع عن احتجازهم لفترات طويلة. وطالب التقرير سلطات الاحتلال بإنهاء جميع ممارسات التعذيب والعقاب الجماعي بما في ذلك الحصار المفروض على غزة، وأن تكفل المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدها القطاع بما يشمل المسؤولين في المناصب القيادية، وأن تكفل احترام المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتسمح لهم بالقيام بأنشطتهم دون مضايقة.

خصصت الأمم المتحدة مبلغ 18.5 مليون دولار من صندوق الاستجابة الطارئة لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لنحو 785 ألف شخص يعانون من الجوع وسوء التغذية ونقص حاد في إمدادات المياه النظيفة في المنطقة الصومالية بإثيوبيا "إقليم أوجادين"، التي تعد الأكثر تضررا من أزمة الجفاف بالقرن الإفريقي. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، في تصريح نقله مركز أنباء الأمم المتحدة، " لقد قمت بزيارة المنطقة الصومالية في إثيوبيا مؤخرا، ورأيت حجم الأثر المدمر لأزمة الجفاف على حياة الناس وسبل معيشتهم وثروتهم الحيوانية".. مضيفا "كلما مر الوقت، فقدنا أرواحا، ولذا فقد قررت تخصيص أموال من صندوق الاستجابة الطارئة لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين والمحتاجين". وسيتم توجيه المساعدات المالية الأممية لتوفير إمدادات غذائية ومياه الشرب ومستلزمات طبية وخدمات زراعية للمتضررين في هذه المنطقة الإثيوبية.. كما ستقدم الأموال العون للمجتمعات الرعوية. وضربت موجة عنيفة من الجفاف إثيوبيا، قبل أن يتسنى لها التعافي من آثار موجة الجفاف السابقة التي خلفتها ظاهرة "النينو" المناخية في عامي 2015 و2016، ما تسبب في معاناة ملايين الأشخاص. وتقع المنطقة الصومالية في أقصى شرق الأقسام العرقية التسعة في إثيوبيا، وغالبا ما يطلق عليها اسم "أوجادين" أو (الصومال الغربية)، حيث يقع في غرب الصومال وشرقي إثيوبيا. وقد سلمت سلطات الاحتلال البريطاني إقليم أوجادين إلى إثيوبيا في عام 1954م؛ بموجب الاتفاقية التي وقعتها بريطانيا مع إثيوبيا عام 1897م.