نددت الأمم المتحدة الثلاثاء بشدة بتبني البرلمان المجري قانونا يسمح باحتجاز منهجي للمهاجرين، واعتبرت انه "ينتهك التزامات المجر إزاء القوانين الدولية والأوروبية". وقالت متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في لقاء مع صحفيين إن المفوضية تشعر "بقلق بالغ" من القانون الجديد الذي نص على "الاحتجاز التلقائي لكافة طالبي اللجوء وضمنهم العديد من الأطفال". ونص القانون الذي تبناه البرلمان المجري الثلاثاء بأغلبية 138 صوتا مقابل 6 وامتناع 22 نائبا، على وضع المهاجرين في "نقاط عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا حيث سيحتجزون حتى صدور قرار نهائي بشان طلبات اللجوء. وكانت المجر تخلت في 2013 عن تطبيق هذا الإجراء تحت ضغط الاتحاد الأوروبي ومفوضة اللاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكدت سيسيل بويي المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن هذا القانون ينتهك التزامات المجر إزاء القوانين الدولية والاتحاد الأوروبي وسيكون له أثر جسدي ونفسي رهيب على النساء والأطفال والرجال" مضيفة: "لا يجب أبدا احتجاز الأطفال تحت أي ظرف". وذكرت بأنه "بموجب القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي، لا يمكن تبرير احتجاز لاجئين وطالبي لجوء إلا لأسباب قليلة محدودة وفقط حين يكون ذلك ضروريا ومعقولا ومتناسبا". وأضافت "يجب دائما اعتماد بدائل عن الاحتجاز أولا، مخافة الوقوع في تحويل الاحتجاز إلى احتجاز اعتباطي".

وصل ستيفن أوبراين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والوفد المرافق له، العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الثلاثاء. وكان في استقباله بمطار مقديشو الدولي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتينج، ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال التابع للأمم المتحدة، بيتر دي كلارك. ونقلت إذاعة "سبما" الصومالية الرسمية، عن كيتينج، قوله، إن وصول ستيفن أوبراين، "يأتي في الوقت المهم"، مبينةً أنه سيقوم بزيارة المناطق المتضررة من الجفاف في الصومال. وبحسب المصدر ذاته؛ فإن أوبراين سيشارك في اجتماعات حول الجفاف المتفاقم في الصومال، دون المزيد من التفاصيل. والسبت الماضي، قال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، إن "نحو 110 أشخاص في جنوب الصومال لقوا حتفهم خلال 48 ساعة بسبب المجاعة ونتيجة للإصابة بالجفاف". وجاءت تصريحات خيري، خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة الجفاف. وتشير تقديرات الأمم المتحدة، أن خمسة ملايين شخص بالبلد الواقع في القرن الإفريقي، بحاجة إلى مساعدات وسط تحذيرات من مجاعة كاملة. وعلى صعيد آخر، كشف وزير النقل الجوي والبري في حكومة ولاية جنوب غرب الصومال الإقليمية عبد الله آدم بلاك، عن مشروع لترميم وتطوير مطار مدينة بيدوا، مقر ولاية جنوب غرب الصومال حاليا. وذكر بلاك، في تصريحات صحفية اليوم، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن "إيطاليا تقدم الدعم لولاية جنوب غرب الصومال، في تمويل مشروع ترميم المطار وتطويره وتدريب موظفيه".

أكدت دولة قطر أن فئة الأطفال في الدولة حظيت، من منطلق قناعتها بأن الحق في التنمية هو حق انساني تتساوى فيه جميع فئات المجتمع، باهتمام مقدر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت الأساس لتنمية بشرية واجتماعية واقتصادية وبيئية شاملة، تأخذ في الاعتبار أن التنمية هي حق أساسي لكل الأجيال المتعاقبة وليست مجرد تلبية لاحتياجات آنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها، اليوم، الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان، خلال اجتماع اليوم الكامل السنوي حول حقوق الطفل. ونوهت الآنسة نور السادة إلى أن أجندة التنمية المستدامة 2030 تمثل فرصة جديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع.. مبينة أنه بالنظر إلى شمولية وتنوع الأهداف والغايات الواردة في إطار هذه الأجندة، فإن الأخذ بمنظور حقوق الطفل ومصالحه الفضلى عند تطبيقها ومراجعتها وتقييمها يمثل، في تقديرنا، قيمة مضافة وضمانة حقيقية لتنفيذ الالتزامات الواردة بالمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، لاسيما تلك المعنية بحقوق الطفل. وأوضحت أنه في اطار هذه الرؤية، فقد تناولت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى في دولة قطر خلال الفترة 2011- 2016، موضوع رفاه الطفل ضمن نهج شامل مبني على النتائج، كما أولت الاستراتيجيات القطاعية الأخرى في مجالات التعليم والصحة والأسرة اهتماماً مقدراً لفئة الأطفال.. مشيرة إلى أنه بفضل تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التابعة لها، شهدت المؤشرات الخاصة برفاه الأطفال وحمايتهم ورعايتهم في دولة قطر تقدماً كبيراً، حيث تبوأت الدولة المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً، في تقرير جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015- 2016. وشددت على أن اهتمام دولة قطر لم يقتصر فحسب على تحقيق التنمية على المستوى الوطني فحسب، بل عملت على بناء شراكات عالمية لمساعدة الدول الأقل نمواً على تحقيق الأهداف التنموية ، كما أطلقت مبادرات دولية تستهدف مجالات حيوية كالتعليم والصحة وغيرها، حيث يعمل برنامج "علم طفلاً" الذي يتبع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية على توفير التعليم الأساسي لملايين الأطفال حول العالم الذين حرموا من حقهم في التعليم بسبب الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية والتمييز. وشددت دولة قطر في ختام الكلمة على أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى توفير التعليم لأكثر من سبعة ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس.. لافتة إلى أن عدد الملتحقين منهم حالياً في برامج تعليم ابتدائي عالية الجودة بلغ ما يزيد على أربعة ملايين طفل.

بدأ المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الأحد، جولة إقليمية جديدة بشأن الأزمة اليمنية، وذلك بزيارة إلى الكويت. ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية، التقى ولد الشيخ، وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح، وناقش معه "آخر المستجدات في اليمن والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي شامل". وذكرت الوكالة، أن الصباح جدد "موقف الكويت الداعم لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن". ولم تتطرق الوكالة إلى مزيد من تفاصيل اللقاء، وما إذا كانت الأمم المتحدة تطرح الكويت مجدداً كمقر لانطلاق مشاورات سلام جديدة بين طرفي النزاع اليمني. واستضافت الكويت، خلال العام الماضي، جولة مشاورات بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، استمرت 90 يوما ( من 21 أبريل وحتى 6 أغسطس 2016)، لكنها أخفقت في تحقيق أي تقدم بجدار الأزمة. وأواخر الشهر الماضي، قالت مصادر مقربة من مكتب ولد الشيخ للأناضول، إن الأخير سيبدأ جولة جديدة في المنطقة تشمل عددا من العواصم الخليجية والعربية، قبل أن ينتقل إلى عدن وصنعاء للقاء طرفي النزاع. ولا يُعرف ما هي الأفكار الجديدة التي يحملها ولد الشيخ في جولته الجديدة، لكن مصادر حكومية قالت في وقت سابق، إن هنا" تعديلات طفيفة"، أُدخلت على خارطة الطريق، لم يتم الكشف عنها. وتنص خارطة الطريق الأممية، على تعيين نائب رئيس جمهورية جديد تؤول إليه صلاحيات الرئيس، وانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون. وترفض الحكومة هذه النسخة من الخارطة، وتقول إن عبدربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما رحب الحوثيون بها بشكل مبدئي، لكنهم يشترطون تنفيذ الجانب السياسي فيها قبيل الأمني.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس الجاري، بوفد يرأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء. وقال بيان لوزارة التخطيط التنموي اليوم، إن دولة قطر تسعى من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والأربعين، إلى الوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لقياس تقدم البلدان نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجندة المذكورة. ونوه البيان إلى أن الدولة تسعى من خلال المشاركة أيضا إلى مناقشة الآليات المقترحة لتحديث النظم الإحصائية الوطنية ومناهجها، وصياغة سياسات إحصائية فاعلة تأخذ في الحسبان الاحتياجات الوطنية والدولية لعملية التنمية المستدامة، والاستفادة من الدعم الفني الذي توفره الأمم المتحدة ومنظماتها. ويزخر جدول أعمال الدورة بالعديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، فيما تناقش الدورة أيضا أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بغية تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها لدعم أجندة التنمية المذكورة بشكل فاعل. ومن الموضوعات التي تبحثها الدورة، مسائل تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، والمحاسبة البيئية –الاقتصادية، والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة، فضلا عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الكبيرة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية. وسيتناول المؤتمر مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الهامة، من بينها ضمان الجودة في النظام الإحصائي العالمي، وإلقاء الضوء على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والإعداد للجولة المقبلة من مسوح الأسر المعيشية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة. ومن المقرر أن يلتقي سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على هامش أعمال الدورة، بعدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية العاملة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومع بعض رؤساء الهيئات والأجهزة الإحصائية بغية التشاور حول آخر المستجدات المتعلقة بتحديث العملية الإحصائية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة. كما سيلتقي مع مدير شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومدير مشروع أجندة التحول في مجال الإحصاءات الرسمية التابع للأمم المتحدة، وذلك للتشاور والاتفاق حول موعد البدء في تنفيذ مشروع التحول في الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، والذي من المتوقع انطلاقه في أبريل القادم، وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به منظمة الأمم المتحدة لدولة قطر بشأن الانضمام لمشروع أجندة التحول في الإحصاءات الرسمية كدولة رائدة في هذا المجال.

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ديفيد شيرر، القادة السياسيين في جنوب السودان إلى وقف الأعمال العدائية. وقال شيرر، في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك: "في الوقت الذي تم الإعلان عن المجاعة في أجزاء من جنوب السودان، أفادت الوكالات الإنسانية والأمم المتحدة التي تريد الوصول إلى المحتاجين، بأن السلطات المحلية رفضت طلبهم بالوصول مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية اضطرت لمغادرة العديد من المناطق بسبب القتال أو الخطر من القتال. كما نوه إلى أن الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع هم الأكثر تضررا من هذا الوضع المروع، معربا عن قلقه إزاء الاستجابة الضعيفة من قبل القادة لهؤلاء الأشخاص. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في تقرير لها مؤخرا، من أن الحرب الأهلية والاقتصاد المنهار تسببا في تفشي المجاعة في بعض الأجزاء من جنوب السودان، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص باتوا في حاجة ماسة لمساعدات غذائية عاجلة. واندلع صراع عرقي مرير قبل نحو 3 سنوات في جنوب السودان، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ودفع ملايين المواطنين إلى النزوح عن منازلهم، وتسبب في عرقلة جهود المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين، كما أدى أيضا إلى انهيار اقتصاد البلاد. وتسببت أعمال العنف الدامية والقتال المتواصل في فقدان كثير من المزارعين لموسم الحصاد الزراعي، ما أدى إلى أزمة كبيرة في توافر السلع الغذائية، فضلا عن الارتفاع الهائل في الأسعار. وحسب مسؤولين بالأمم المتحدة، فقد بلغت معدلات سوء التغذية مستويات أعلى من مستويات الطوارئ، وقد لقيت أعداد لا تحصى من المواطنين مصرعها جراء الجوع.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن 12 شخصا بينهم نساء وأطفال يعالجون من احتمال تعرضهم لمواد تستخدم كأسلحة كيماوية في الموصل. وطالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، ليزا جراند، بإجراء تحقيق، وقالت في بيان "هذا مروع. إذا تأكد الاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية فسيكون هذا انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب بغض النظر عمن كان مستهدفا أو من كان ضحية للهجمات". وكانت منظمة الصحة العالمية قد اشتركت مع سلطات صحية محلية وغيرها في تفعيل "خطة عاجلة" لتوفير علاج آمن للرجال والنساء والأطفال الذين ربما تعرضوا للمادة الكيماوية العالية السمية. وقالت المنظمة، إن كل المرضى الـ12 يعالجون منذ 1 مارس الحالي في مستشفيات في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى الشرق من الموصل. وأوضحت أن 4 ظهرت عليهم "علامات بالغة مصاحبة للتعرض لمادة تسبب طفحا جلديا". وتعرض المرضى للمواد الكيماوية في الجزء الشرقي من الموصل. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الجمعة، أن 5 أطفال وامرأتين يتلقون العلاج من آثار التعرض لمواد كيماوية. وسيطر الجيش العراقي على شرق الموصل من تنظيم "داعش"، في يناير بعد قتال دام 100 يوم. وفي 19 فبراير، بدأ هجوما على الأحياء الواقعة على الضفة الغربية من نهر دجلة. ولا يزال الجزء الشرقي في نطاق مرمى صواريخ مقاتلي التنظيم وقذائفهم.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا مساء الجمعة التوصل إلى جدول أعمال "واضح" من أربعة عناوين في ختام جولة المفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف. وقال دي ميستورا بعد لقاءات جمعته بوفد الحكومة السورية ووفود المعارضة الثلاثة "اعتقد أن لدينا أمامنا الآن جدول أعمال واضحا"، مشيرا إلى انه يتضمن "أربعة عناوين" هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، سيتم بحثها "في شكل متواز".

أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سينظم "بحدود الخامس من إبريل" مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول سوريا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش. وأوضحت مصادر عدة أن الموعد المحدد لهذا المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية مع إمكان مشاركة بعض رؤساء الدول سيتأكد في الأيام المقبلة، لكن دبلوماسيا قال إن الموعد هو "بحدود الخامس من إبريل". ويستضيف حلف شمال الأطلسي بدوره بداية إبريل اجتماعا لوزراء خارجيته ال28 مع إمكان أن يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في السادس منه في إطار أول قمة تهدف إلى التحضير لمفاوضات بريكست بعد أن تكون بريطانيا قد أطلقت آلية خروجها من الاتحاد، وهو أمر متوقع قبل نهاية مارس. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أعلنت في يناير أن المؤتمر الدولي حول سوريا لن يكتفي ب"عرض التزامات المانحين بعد مؤتمر لندن" الذي عقد قبل عام وتخللته وعود بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار. وقالت موجيريني "سيكون قبل كل شيء مؤتمرا سياسيا، مع الأمل بأن يكون مناسبة للمجتمع الدولي برمته لطي الصفحة والدفع نحو بدء الانتقال السياسي وعملية المصالحة وإعادة بناء سوريا".

لم تكن محادثات السلام السورية في جنيف تعد بتحقيق انفراجة ولم تحقق أي انفراجة بالفعل لكن مع اقتراب أول محادثات تقودها الأمم المتحدة منذ نحو عام من نهايتها اليوم الجمعة، لم ينسحب أي من الطرفين. لم يتمكن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا من جمع الطرفين على مائدة واحدة لكنه التقى كل طرف على حدة على مدار 7 أيام في محاولة للاتفاق على شكل المحادثات المستقبلية وإبقاء عملية السلام على قيد الحياة. وقدم دي ميستورا للطرفين ورقة عمل في البداية حدد فيها قواعده الأساسية. وقال دي ميستورا في الورقة "أتمنى بنهاية هذه الجولة أن نحقق تفاهما مشتركا أعمق لكيفية مضينا في الجولات المستقبلية في مناقشة كل قضية" مشيرا إلى خطته لتقسيم المحادثات إلى 3 موضوعات رئيسية. وسعى رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري لإضافة "مكافحة الإرهاب" كموضوع رابع إلى جانب وضع دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم. ويعتقد نصر الحريري رئيس وفد المعارضة أن الأمور تسير كما يريد وقال إن الجعفري قبل بإجراء محادثات عن "انتقال سياسي" وهو أمر كانت ترفضه تماما حكومة بشار الأسد قبل ذلك. وقال الحريري إن العملية السياسية ليست عملية سهلة ولا يمكن الانتهاء منها في غضون أسبوع أو أسبوعين وأن هناك حاجة لمزيد من الجهد والوقت. غير محسوم ويمكن أن تفشل أحدث جولة أيضا لكنها على الأقل نجحت في تحاشي تبعات هجومين شنهما "داعش" على مقرين لقوات النظام في مدينة حمص يوم السبت الماضي أسفرا عن مقتل العشرات ووصفهما دي ميستورا بأنهما محاولة متعمدة لعرقلة المحادثات. لكن فرص النجاح هذه المرة لا تزال غير واضحة. وقال دبلوماسي غربي إن الأمر غير محسوم في هذه المرحلة وأضاف "يخفي دي ميستورا أوراقه وربما يحتفظ بشيء في جعبته". كما تبعث روسيا التي ينظر إليها على أنها تمسك بميزان القوى بإشارات متضاربة، واجتمع دبلوماسي روسي كبير مع الحريري وأعضاء آخرين في المعارضة. وأجرت موسكو محادثات موازية بالتنسيق مع تركيا وإيران في آستانة عاصمة قازاخستان لتثبيت وقف إطلاق نار هش وحاولت توسيع نطاق المحادثات لتغطي موضوعات سياسية مثل مناقشة دستور جديد. ومن المقرر أن تنعقد جولة جديدة من محادثات آستانة يوم 14 مارس وقال مسؤولون روس إن محادثات جنيف قد تستأنف يوم 20 مارس.

أكدت دولة قطر أن ضمان المساءلة والعدالة الجنائية في سوريا ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، سيسهم في وقفها.. مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم. جاء ذلك في الحدث الجانبي الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف بالتعاون مع الوفد الدائم لإمارة ليختنشتاين، اليوم، حول الخطوات القادمة لتفعيل آلية المساءلة في سوريا، المنشأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة ألقاها خلال الحدث الجانبي، " لقد أصبح واضحا للجميع، وبناء على التقارير والوثائق التي نشرت من قبل الأمم المتحدة وجهات أخرى رصينة وموثوق بها، أن أغلب الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الشعب السوري منذ اندلاع الثورة السورية بشكل سلمي عام 2011، قام بها النظام السوري وحلفاؤه، وأن هذه الانتهاكات والجرائم تتزايد حدتها وتتصاعد في ظل إفلات تام من العقاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي". وأكد أنه لابد من محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم، إذا ما أراد المجتمع الدولي أن يمضي قدما في إعلاء سيادة القانون والعدالة وإرساء الأمن والسلام في بلد مثل سوريا شهد أفظع الانتهاكات والمآسي الإنسانية.. مضيفا " لقد آمنت العديد من الدول ومنها دولة قطر، بأن غياب المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سوريا، كان سببا رئيسيا في الإمعان بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم". وأشار إلى أنه "بعد عجز مجلس الأمن عن إحالة ملف الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لأسباب يعرفها الجميع، عملت الدول الداعمة للشعب السوري، على إبراز قضية المحاسبة في العديد من المناسبات والأحداث ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تقدمت كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر بقرار لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتم اعتماده بتاريخ 21 ديسمبر 2016، وحصل على تأييد 105 دول". وشدد سعادته أن ضمان المساءلة والعدالة الجنائية في سوريا ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم سيسهم في وقفها، ويحقق العدالة والكرامة ويضمن إنصاف الضحايا والمظلومين، ويعيد الاعتبار إلى المواطن السوري الذي عانى طيلة ست سنوات من أبشع أنواع الانتهاكات والاضطهاد والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.

قالت الأمم المتحدة، إن ما يقرب من 4 آلاف مدني عراقي ينزحون يومياً، من غربي مدينة الموصل.. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إستيفان دوغريك "تتواصل أعداد النازحين في الارتفاع بسبب القتال منذ 25 فبراير الماضي، تبلغ أعداد الفارين ما يقرب من 4 آلاف يومياً". وأضاف دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن العاملين بالمجال الإنساني تمكنوا، للمرة الأولى، من الدخول إلى المناطق التي تم استعادتها مؤخراً من قبضة تنظيم "داعش"، غربي المدينة.. وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، نزوح أكثر من 77 آلاف مدني عن النصف الغربي لمدينة الموصل، وقال وكيل الوزارة جاسم العطية، إنه "تم إيواؤهم في مخيمات الجدعة والحاج علي في ناحية القيارة إضافة إلى مخيم حمام العليل. من جهته، قال إبراهيم العوسج، قائممقام قضاء الرمادي، مركز محافظة الأنبار غربي العراق، إن "نصف مليون نازح عادوا إلى الرمادي"، بعد أن كانوا قد غادروا منازلهم إثر سيطرة تنظيم "داعش" على القضاء عام 2015. من جانبه، أعلن قائد العمليات العسكرية في مدينة الموصل الفريق الركن "عبد الأمر يار الله"، أن قواته وطيران التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي قتلت 166عنصرا من تنظيم "داعش" في الجانب الغربي للمدينة. من جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أن حصيلة أعمال العنف في البلاد، خلال فبراير الماضي، بلغت 392 قتيلا، وأكثر من 600 جريح.

قال طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستخسر الملايين من إيرادات السياحة، بسبب المسافرين الذين سيعزفون عن زيارة البلاد في ضوء الحظر الذي تفرضه على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وذكر الرفاعي الأردني الجنسية أيضا أن الحظر يرجع لأسباب من بينها أن الأمريكيين ليسوا من هواة السفر. وقال الرفاعي لرويترز في مقابلة في أثينا "أؤمن تماما بأن أصدقاءنا عبر الأطلسي يتبنون هذا الموقف الانعزالي لأنهم ليسوا من المسافرين الدوليين". وأضاف "63 بالمئة من المواطنين الأمريكيين لا يحملون حتى جواز سفر فلماذا نندهش إذن؟.. إذا سافرت تتفتح عيناك وينفتح عقلك وتصبح شخصا أفضل". وقال الرفاعي إن من غير المتوقع أن تتأثر السياحة العالمية بالحظر، فببساطة سيختار السائحون الزائرون للولايات المتحدة وجهة أخرى بدلا منها. لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة خسرت 185 مليون دولار في شهر واحد منذ تطبيق الحظر وستخسر عشرات الملايين كل شهر إذا استمرت مثل هذه السياسات. وتابع "احسب بذلك (خسائر) 12 شهرا - نتكلم عن نحو ربع مليار (دولار) شهريا، وهو رقم هائل". فيقول الرفاعي "لعلك لا ترغب في الذهاب إلى أماكن لست مرحبا بك فيها، فما الذي يجبرك على هذا؟ الخيارات كثيرة". وأشاد الرفاعي -الذي تنتهي ولايته هذا العام- باليونان لاستقبالها أكثر من مليون لاجئ في ذروة أزمة الهجرة عام 2015. وقال إن اليونان التي تمضي في خطة إنقاذها العالمية الثالثة منذ 2010 اتخذت قرارا صائبا باستقبالها لهم مضيفا "أعني بصائب هنا الالتزام بالقانون الدولي. هذا هو السبب في أن السائحين لم يعزفوا عنها". ومن المتوقع أن ترتفع عائدات السياحة اليونانية 9% في 2017، وتشهد أعداد الزائرين الوافدين إلى البلاد ارتفاعا منذ سنوات رغم العقبات. وقال الرفاعي "ذلك ينم عن شيء ما" مضيفا أن استقبال اللاجئين في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة الديون موقف "مثير للإعجاب". وأضاف "أنا هنا لأنحني احتراما لهذا" الموقف.

قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، إن 392 شخصا قتلوا وأصيب 613 آخرون، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر فبراير الماضي. وذكرت البعثة، في بيان لها اليوم، أن محافظة نينوى كانت الأكثر تضررا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 451 شخصا (201 قتيل، و250 جريحا)، تلتها بغداد التي سقط فيها 120 قتيلا و300 جريح. وأوضح البيان أن البعثة واجهت عراقيل في التحقق على نحو فعال من أعداد الضحايا في بعض مناطق الصراع، خاصة في الأنبار، وذلك بسبب تزايد هشاشة الأوضاع الأمنية على أرض الواقع وانقطاع الخدمات، كما أن هناك بعض الحالات التي لم تتمكن فيها البعثة من التحقق إلا بشكل جزئي فقط من حوادث معينة. وأشار إلى أن البعثة تلقت أيضا دون أن تتمكن من التحقق من صحة ذلك، تقارير أفادت بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا إلى جانب أعداد غير معروفة من الأشخاص الذين قضوا جراء الآثار الجانبية لأعمال العنف بعد أن فروا من ديارهم، فلقوا حتفهم بسبب تعرضهم لظروف شتى كانعدام الماء والغذاء والأدوية والرعاية الصحية. وأوضح أن البعثة تلقت منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة الموصل ومناطق أخرى في نينوى، تقارير عديدة تتعلق بحوادث تتضمن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والتي لم يتسن للبعثة التحقق من صحتها في بعض الأوقات، مضيفا "لهذه الأسباب المذكورة، ينبغي اعتبار الأرقام الواردة هنا بمثابة الحد الأدنى المطلق". ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش استنكاره استهداف تنظيم داعش المتعمد للمدنيين، مؤكدا أن التنظيم فشل في إضعاف عزيمة الشعب العراقي لتطهير بلاده من آفة الإرهاب.

أكدت سعادة السيدة كيت جيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعم المفوضية الكامل للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في برامجها الهادف لرفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة، قائلة " إن مسيرة حقوق الإنسان مسيرة عالمية وتتطلب العمل الجاعي للكل المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان." جاء ذلك خلال الحدث الجانبي الذي نظمته الشبكة بفندق شيراتون الدوحة، على هامش اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية للشبكة بحضور السيد آلن فولر -ممثل رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، والسيد كارن فيتر -المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي-. وأوضحت جيلمور بأن المفوضية ستضع مسألة دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن قمة أولوياتها، داعية إلى ضرورة توحيد استراتيجيات المؤسسات مع برامج المفوضية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، قائلة " إن توحيد الاستراتيجيات سيمكننا من مواجهة التحديات بشكل أفضل حيث التكامل لا التنافس." وأشارت إلى أن الفائز الوحيد في حالة التنافس سيكون أولئك الذين يكرهون حقوق الإنسان، معبرة عن فخرها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكانت جيلمور قد استمعت خلال الاجتماع للتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية واحتياجاتها لمواجهة تلك العقبات والدور الذي يمكن أن تلعبه المفوضية في هذا الشأن. إلى ذلك انعقد اجتماع اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد يوسف بن عبد الله العبيبي -ممثل رئيس الشبكة، نائب رئيس الشبكة العمانية لحقوق الإنسان-، وبحضور كامل عضوية اللجنة التنفيذية. حيث ناقش الاجتماع عملية تحديث برامج الشبكة لسنة 20177م إلى جانب تفعيل التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. كما تناول الاجتماع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية للاعتماد حيث توافقت اللجنة على المقترحات المقدمة من المؤسسات الأعضاء. كما تناول اجتماع اللجنة التنفيذية مقترح الشبكة الأوربية للمؤسسات لعقد ندوة مشتركة حول قضايا الهجرة واللجوء حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي مع الشبكة الأوربية لبحث إمكانية التعاون ومناقشة المحاور التي يمكن أن تتضمنها الفعالية.

نقل نحو 800 نازح جديد من الأحياء الغربية للموصل، إلى مخيم "الجدعة" جنوب المدينة، بعد فرارهم من مناطق القتال، حسبما قال مصدر عسكري عراقي اليوم الأربعاء. وأنشأت الحكومة العراقية مخيما جديدا في منطقة "حمام العليل" يتسع لنحو 4 آلاف عائلة، مخصصا لإيواء نازحي أحياء الجانب الغربي للمواصل مع تواصل المعارك ضد مسلحي تنظيم "داعش". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال النقيب في الجيش، جبار حسن، إن "القوات الأمنية أوصلت خلال الساعات الماضية نحو 800 مدني من نازحي أحياء الجانب الغربي للموصل إلى مخيم الجدعة". وأوضح حسن أن "أغلب الفارين هم الأطفال والنساء وكبار السن"، مضيفا أن "قوات الأمن سهلت عملية نقل النازحين عبر ممرات آمنة وصولا إلى المخيم". ويتواجد حاليا نازحي الموصل من الجانبين الشرقي والغربي في مخيمات الخازر، وحسن شام، والجدعة والحاج علي، والمدرج وأغلبها تتواجد في جنوب الموصل. وتتوقع الأمم المتحدة والحكومة العراقية نزوح قرابة 250 ألف مدني خلال معارك استعادة الجانب الغربي للمدينة، التي يقطنها قرابة مليون ونصف المليون نسمة، ويسيطر عليها "داعش" منذ يونيو 2014، وهي آخر معقل له بالعراق. نازحين من الموصل العراقية نازحين من الموصل العراقية نازحين من الموصل العراقية نازحين من الموصل العراقية نازحين من الموصل العراقية نازحين من الموصل العراقية

عقد اجتماع تحضيري للدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي التي ترأسها دولة قطر، والمقرر أن تعقد في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 7 أبريل القادم تحت عنوان "الهياكل العمرية المتغيرة للسكان والتنمية المستدامة". ويأتي عقد هذا الاجتماع التحضيري بدعوة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. حضر الاجتماع سعادة السيد وو هونغبو وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وسعادة الدكتور باباتوندي أوشوتيمهن المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ورحبت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ورئيس الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، في كلمتها الافتتاحية للجلسة بالمشاركين.. مشيرة إلى الروابط بين الاتجاهات السكانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفقر. وأوضحت أن استمرار الزيادة السكانية السريعة، جنبا إلى جنب مع زيادة عدد الشباب في بعض أجزاء من العالم، والنمو في نسبة كبار السن في أجزاء أخرى، تشكل تحديات تواجه قدرة الدول على مواجهة الفقر والجوع، وتحديات أمام انتشار التعليم، وتوفير السكن والرعاية الصحية للجميع.. مضيفة ان الاستجابة للتغييرات الديمغرافية تختلف من بلد إلى بلد آخر. وشددت على الحاجة إلى الاعتراف بالاختلافات الإقليمية.. لافتة إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي اعتمد قبل 23 عاما، الذي لا يزال فعالا ومن أهدافه دمج المشاغل السكانية في استراتيجيات التنمية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. واستعرضت الجلسة المعلومات والإيضاحات بشأن القضايا الرئيسية التي تتعلق بتغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة، وساهمت في إثراء المناقشات من أجل تيسير إنجاح الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، مثلما وفرت فرصة للدول الأعضاء لبحث ومناقشة القضايا التي تم عرضها في تقريري أمين عام الأمم المتحدة حول تغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة. كما شهدت الجلسة عروضا قدمتها، شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تحقيق المساءلة في سوريا سيسهم في وضع حد لدوامة العنف ومنع انتشار الكراهية والحقد، فضلا عن وقف الأسباب الجذرية لانتشار التطرف العنيف والإرهاب، مشددا على أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي من دون مساءلة المتورطين في ارتكاب أخطر الانتهاكات والجرائم، لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة. جاء ذلك في مداخلة لسعادته، خلال مشاركته في اجتماع إحاطة على المستوى الوزاري، نظمه كل من الوفد الدائم لإمارة ليختنشتاين والوفد الهولندي الدائم بجنيف، على هامش اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، حول ضمان المساءلة عن سوريا، مع التركيز على آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، التي تم إنشاؤها بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 الصادر في شهر ديسمبر 2016، والذي تقدمت به دولة قطر مع إمارة ليختنشتاين، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الشعب السوري الشقيق تعرض ولسنوات طويلة للعديد من الانتهاكات والجرائم، التي تم ارتكاب أغلبها ووفقا للعديد من تقارير الأمم المتحدة، من قبل النظام السوري الذي واجه المطالب المشروعة والسلمية باستخدام القوة العسكرية المفرطة، بما فيها الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا. وشدد على أن استمرار حالة الإفلات من العقاب في سوريا، لا يمكن قبولها لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية.. مشيرا إلى أن فشل مجلس الأمن في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، ساهم في تصاعد حدة الانتهاكات، وأضعف من الأمل في تحقيق العدالة للضحايا. وبين سعادته أنه انطلاقا من مسؤولية دولة قطر القانونية والأخلاقية والإنسانية، فقد دعمت الجهود الدولية المختلفة لمواجهة الإفلات من العقاب لجميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا وفي مختلف المحافل الدولية، وقد تكللت هذه الجهود مؤخرا بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي أنشأ آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. واعتبر سعادته أن هذا القرار بمثابة الخطوة الأولى نحو ضمان المساءلة والعدالة للضحايا السوريين، ويجب العمل بجدية من أجل ضمان التشغيل المناسب والفاعلية للآلية الجديدة. وتوجه سعادة الوزير بالشكر إلى جميع الدول التي قدمت الدعم المالي لهذه الآلية، وحث جميع الدول والجهات المعنية على توفير كل الدعم اللازم لتمكين هذه الآلية من تنفيذ ولايتها على أفضل وجه، منوها في هذا الصدد بتقديم دولة قطر مساهمة مالية للآلية بقيمة نصف مليون دولار أمريكي. وفي الختام، جددّ سعادة الوزير دعم دولة قطر الثابت للمطالب المشروعة للشعب السوري، وللجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والجهود المبذولة لتسهيل وتسريع عمل الآلية الدولية والتحرك نحو إجراءات جنائية مستقلة وعادلة، ووفقا للقانون الدولي. بدوره قدم سمو الأمير رعد بن زيد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تحديثاً حول إنشاء آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، واستعرض التحديات المالية والإدارية والقانونية الرئيسية ذات الصلة. كما قدم السيد باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمجلس حقوق الانسان، آراءه بشأن سبل التنسيق والتعاون ما بين آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق الدولية.

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها أحصت وجود 1500 جندي من الأطفال في اليمن، يتم تجنيدهم أساسا من قبل المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون القوات الحكومية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني في بيان "وردتنا تقارير عديدة حول تجنيد أطفال في اليمن للمشاركة في النزاع المسلح خصوصا من اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين". وأضافت "بين 26 مارس 2015 و31 يناير 2017 نجحت الأمم المتحدة في التحقق من تجنيد 1476 طفلا جميعهم من الذكور "مضيفة أن هذا العدد "قد يكون أكبر بكثير لأن معظم الأسر غير مستعدة للتطرق إلى مسألة تجنيد أولادهم خشية التعرض لأعمال ثأرية". الخداع والإغراء وتابعت "الأسبوع الماضي وردتنا تقارير جديدة حول أطفال جندوا من دون علم أسرهم" مشيرة إلى أن أطفالا دون الـ18 من العمر "غالبا ما يدفعون إلى القتال عن طريق الخداع أو الإغراء بمنافع مالية". وأوضحت أن "تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة محظور بموجب القانون الدولي" مشيرة إلى أن تجنيد أطفال دون الـ15 من العمر قد يعتبر "جريمة حرب". أطفال يمنيين في صفوف الحوثيين وقالت "ندعو كافة الأطراف إلى الإفراج فورا عن الأطفال" الجنود. من جهتها ذكرت منظمة العفو الدولية حالة أربعة فتيان تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما يسكنون في صنعاء تم تجنيدهم منتصف فبراير من قبل الحوثيين للقتال على الحدود مع السعودية. تعويض مادي وأبلغ سكان من حيهم أهلهم بعد أن شاهدوا الأولاد الأربعة يصعدون إلى حافلة مع ستة فتيان آخرين أمام مركز للمتمردين كما ذكرت منظمة العفو. وفي بيان قالت المنظمة إن المتمردين يقترحون في بعض الحالات دفع مبلغ يراوح ما بين 80 و120 دولارا شهريا لكل ولد "إذا استشهد على الجبهة". ويشهد اليمن حربا تدور بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم - القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح - والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. وبحسب الأمم المتحدة تسبب النزاع في اليمن بسقوط أكثر من 7500 قتيل بينهم 4667 مدنيا و40 ألف جريح بينهم 8180 مدنيا.

منعت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، اليوم الثلاثاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، من دخول مدينة تعز، الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المدينة. وذكرت مصادر محلية أن المليشيا الانقلابية قامت بإطلاق النار على موكب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له أثناء مروره من المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غرب تعز.. مشيرة إلى أن المليشيا الانقلابية تواصل حصارها الجائر على المدينة منذ أكثر من عامين، وتمنع وصول المساعدات الإغاثية والغذاء والدواء إلى السكان، كما تواصل قصفها العشوائي المكثف على الأحياء السكنية والذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من بينهم نساء وأطفال. وأوضحت أن زيارة المسؤول الأممي إلى تعز تأتي بناء على دعوة من محافظها للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وما يعانيه سكان المدينة وقرى "تبيشعة" بجبل حبشي، و"الوازعية" و"الصلو" و"المخا"، وغيرها من حصار وتهجير من قبل المليشيا الانقلابية.