عين رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، زوجته مهريبان علييفا في منصب نائبة الرئيس معززا بذلك سلطة عائلته في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز والغنية بالمحروقات. وجاء في مرسوم نشر على موقع الرئاسة أن "مهريبان عارف قيزي علييفا عينت نائبة أولى لرئيس جمهورية أذربيجان". وقال علييف خلال اجتماع مجلس الأمن القومي مبررا قراره في حضور زوجته "إنها مهنية ومثقفة وتتمتع بالخبرة والمبادئ والشهامة". وردت علييفا "اعتقد أنني سأكون على مستوى الثقة الممنوحة لي" مضيفة أن "مصالح البلاد والشعب ستحظى على الدوام بالأولوية". شعبية كبرى وعلييفا البالغة من العمر 52 عاما نائبة منذ العام 2005 عن حزب "يني اذربيجان" (اذربيجان الجديدة) الحاكم وتترأس مؤسسة حيدر علييف، تيمنا بوالد الرئيس الحالي. وعلييفا تطل بشكل دائم على التلفزيون وتحظى بشعبية كبرى على شبكات التواصل الاجتماعي وتزوجت الهام علييف عام 1983 وهي في سن 19 عاما، وأنجبا ابنتين ليلى وارزو وكذلك ابنا يدعى حيدر. وتتحدر علييفا من عائلة باشاييف النافذة في البلاد التي تملك إمبراطورية مالية وتم التداول عدة مرات باحتمال ان تخلف زوجها في السلطة. وعلق رئيس حزب المعارضة "مساواة" عيسى قمبر أن "هذا القرار يعيد أذربيجان إلى العصور الوسطى" معتبرا أن "حكم العائلات لم يعد له مكان في القرن الحادي والعشرين". الأمم المتحدة وعلييفا طبيبة عيون وعينت في عام 2004 سفيرة للنوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو). وجاء في برقية دبلوماسية صادرة عن السفارة الأمريكية في باكو نشرها موقع ويكيليس عام 2010 "إنها بدون شك الشخصية الأشهر في هذه العائلة، وتتولى عدة مناصب وتحمل العديد من الألقاب". تولى زوجها الهام علييف "55 عاما" رئاسة اذربيجان عام 2003 خلفا لوالده حيدر علييف الريس السابق للفرع المحلي لجهاز الاستخبارات الروسي السابق "كي جي بي" والعضو السابق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي آنذاك. وأذربيجان التي تحكم بيد من حديد، هي إحدى الدول الأكثر علمانية في العالم الإسلامي لكن السلطات تعبر عن قلق متزايد إزاء تصاعد العنف.

أشاد سعادة السيد رشيد خاليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالجهود الإغاثية والتنموية التي تقوم بها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" لصالح الملايين من الفقراء والمحتاجين والمنكوبين حول العالم، خاصة جهودها الإغاثية في سوريا والعراق واليمن وميانمار وإفريقيا الوسطى. وأكد سعادة السيد رشيد خاليكوف في تصريح صحفي لدى زيارته مؤسسة "راف" صباح اليوم أن ما تنفذه المؤسسة من مشاريع وبرامج تنموية يحظى بدعم ومساندة منظمات الأمم المتحدة، خاصة المعنية بالشؤون الإنسانية وشؤون اللاجئين، منوها بالمنهجية والأسس الاستراتيجية الواضحة التي يسير عليها عمل مؤسسة "راف" حول العالم. وقد شدد السيد رشيد خاليكوف على أهمية ما تقوم به "راف" وغيرها من المؤسسات الإنسانية لصالح المتضررين في العالم، مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود، للتخفيف من المعاناة التي يعيشها الملايين من المنكوبين والمتضررين من الصراعات والنزاعات التي تشهدها العديد من الدول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وقد بحث الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام المؤسسة، مع السيد رشيد خاليكوف عددا من القضايا المتعلقة بالشأن الإنساني على مستوى العالم، ومساهمة مؤسسة "راف" في الجهود الإنسانية الهادفة للتخفيف من معاناة الملايين حول العالم، كما بحث معه علاقات التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني. وقد أعرب د. عايض القحطاني عن سعادته وجميع العاملين بمؤسسة "راف" بالعلاقات الوثيقة بين المؤسسة ومختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة، منوها بالجهود الكبيرة والمقدرة التي يقوم بها سعادة السيد رشيد خاليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشراكات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، منوها بأن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من علاقات التعاون والمشاركة في مختلف المشاريع والبرامج الهادفة لخدمة الإنسانية والتخفيف من معاناة ملايين البشر حول العالم.

شـارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والإتصالات اليوم الثلاثاء الموافق بجنيف في الإجتـماع الوزاري الذي نظمته لجنة النقل الداخلي التابعة للجنة الأمم المتحدة الإقتصـادية لأوروبا (UNECE)، تحت عنوان:" "الماضي والمستقبل للجنة النقل الداخلي".وشهد الإجتماع الوزاري تجمعـاً لوزراء العالم في مجال النقل، تم خلاله استعراض أعمال وإنجازات لجنــة النقل الداخلي، والبت في مهام اللجنة المستقبلية حتى عام 2030 في وقت يتسم بتغيرات عميقة ويشهد تحديات وفرص على الصعيد العالمي.ونُظم الإجتماع الوزاري ضمن فعّاليات الإحتفال بالذكرى السنوية السبعين للجنة النقل الداخلي، وبالتزامن مع الإجتماع السنوي الـ(79) للجنة النقل الداخلي.وشارك سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيـف، ضمن وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الوزاري للجنة النقل الداخلي.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. تم خلال الاجتماع بحث دعم وتطوير التعاون القائم بين دولة قطر والأمم المتحدة في مجالات العمل الإنساني. وتمنى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لسعادة مبعوث الأمين العام التوفيق في مهامه لتطوير وإثراء العمل الإنساني.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم كلا من سعادة السيدة كايت غيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وسعادة الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وسعادة الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة مشاركتهم في أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، والمنعقد بالدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الإثنين، إن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين توفي في نيويورك. وأضافت في بيان "توفي بشكل مفاجئ السفير لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في العشرين من فبراير في نيويورك" وهو في الرابعة والستين من العمر. ولم تكشف الوزارة تفاصيل عن ملابسات الوفاة لكنها قدمت التعازي لأقاربه وقالت إنه توفي قبل يوم من إتمام عامه الخامس والستين.

*د.علي بن صميخ: انتهاك الحريات فاقم الصراعات في المنطقة العربية العداء المتنامي للإسلام لن يعالج الارهاب *مطالبة بالاسراع بتشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا المجتمع الدولي مطالب بإدانة الممارسات الإسرائيلية كجرائم ضد الإنسانية افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-،صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والعديد من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفض النزاعات وحفظ السلام ، و300 من رؤساء لجان وهيئات تحقيق إقليمية ودولية . وجاء انعقاد المؤتمر في الدوحة مؤكدا على الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات بما يسهم في استتباب السلم والأمن الدوليين . *الإرهاب لايعالج بالعداء للإسلام ونبه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وأشار الدكتور علي بن صميخ، خلال كلمته الاستهلاليه للمؤتمر، إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بعد أسابيع قليلة من الأحداث الدامية، والوقائع المأساوية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين العالم الحر والتي شهدتها مدينة حلب و المدن السورية، وأيضا بعد أكبر تدفق للاجئين شهدته المعمورة بعد الحرب العالمية الثانية، مثمنا المواقف النبيلة تجاه الضحايا وخاصة الموقف الرسمي الحازم لدولة قطر في الأمم المتحدة لمناهضة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري، مشيدا بالموقف الإنساني المشرف لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " بإلغاء احتفالات اليوم الوطني للدولة تضامناً مع ضحايا وشهداء مدينة حلب السورية. جرائم ضد الانسانية وطالب د. علي بن صميخ بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، وتوفير كافة أنواع الدعم والإمكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين، قائلاً "إنَّ تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها، بالإضافة إلى ما ستحمله من رسالة قوية لكل المتسببين في ويلات الشعوب ومآسيها ، بأن العدالة الوطنية والدولية ستطالهم حتماً لا محالة في يوم ما." ودعا الى تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للاجئين، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، مطالبا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ مواقف حازمة وأكثر صرامة تجاه الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس الشريف وسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية ، واعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب. *تضامن الجهات كما دعا إلى تضامن الجهات الفاعلة من هيئات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليمية ودولية فيما بينها لاقتراح السبل والآليات المختلفة التي تضمن الخروج من النفق المظلم، بالإشارة إلى التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية منذ عام 2011 ، لافتا إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والانتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق. غياب الحقوق وأوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً " إن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية." ولفت إلى أن الحل لكل تلك المآسي والتحديات يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحوار الهادئ الهادف و البناء. وشدد سعادته على أن الاعتماد على القوة المسلحة فقط لمعالجة التطرف العنيف، والقضاء على ظاهرة الإرهاب لن يكون مجدياً، مبينا أن هذا التطرف والإرهاب لم يكن لهما أن يوجدا من الأساس لو اُحتُرِمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، اللتان يسبب غيابهما إلى اندلاع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وما يعقبها من الصراعات المسلحة المتداخلة . وأكد في هذا الخصوص أنه لا وجود للأمن الحقيقي بدون احترام حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب العالمي لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو أن يتم اتخاذها كذريعة للانتقاص من تلك الحقوق والحريات. المؤتمر جاء في وقته لمواجهة الوضع العربي الراهن أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أهمية مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية"، قائلا إنه "جاء في وقته، في ظل الوضع العربي الراهن على وجه الخصوص، والذي يحتاج لدعم قوي يحمي قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة، وفي وقت يشهد فيه العالم بصورة عامة صراعات وقتلا وتهجيرا. ونوه سعادة النائب العام، بأهمية هذا الحدث الدولي، مبينا أن دولة قطر قد عودت الجميع على عقد واستضافة مثل هذه المؤتمرات الحيوية المتميزة .. لافتا إلى أن ما قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق من إعداد وتنظيم رائع، يستحق الثناء والشكر. وأعرب سعادة الدكتور المري عن ثقته في أن المؤتمرين سيخرجون بنتائج طيبة ترقى لحجم المؤتمر والتحديات.

أعلنت الأمم المتحدة، أنها خصصت مبلغ 21 مليون دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية "الحرجة" في السودان خلال العام 2017. وفي بيان، ذكرت بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم إن "التحديات الإنسانية في السودان متنوعة ومعقدة، بما في ذلك دارفور (غرب) حيث يقدر بأن هناك أكثر من 3 ملايين شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية". وأفاد البيان أن هذا المبلغ سينفق عبر "صندوق السودان الإنساني لتوفير المساعدات الطارئة للنازحين واللاجئين وكذلك للعائدين الى ديارهم الأصلية بعد فترة طويلة من النزوح". وصندوق السودان الإنساني آلية تديرها المنظمة الأممية لإنفاق تبرعات الدولة المانحة لصالح الأنشطة الإنسانية. وأوضح البيان أن مبلغ الـ 21 مليون دولار أمريكي والذي يمثل الدفعة الأولى من دفعيات الصندوق "تبرعت بها حكومات كل من الدنمارك وأيرلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة". ولم توضح البعثة الأممية الميزانية الكلية للصندوق لكن القيمة الإجمالية لأنشطتها الإنسانية بقيت خلال السنوات الماضية في حدود مليار دولار. ومنذ عدة سنوات تعاني المنظمات الإنسانية العاملة في السودان من نقص في تمويل أنشطتها تعزيه إلى وجود مناطق منافسة بسبب اضطراب الأوضاع في عدد من بلدان المنطقة. وتعمل بالسودان نحو 20 منظمة تابعة للأمم المتحدة بجانب أكثر من 100 منظمة أجنبية تتركز غالبية أنشطتها في مناطق نزاعات. ومنذ العام 2003 يخوض الجيش حربا ضد 3 حركات مسلحة في إقليم دارفور تسببت في مصرع 300 ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة. وتشهد أيضا ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان نزاعا مسلحا منذ 2011 تضرر منه نحو 1.2 مليون شخص بحسب أرقام أممية.

أدانت 5 منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وأشار بيان مشترك، وقعته أيضا المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمنظمة الدولية للفرانكفونية اليوم الإثنين، إلى أن العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة أدى إلى خسائر مدنية كبيرة وتشريد عدد كبير من السكان مما ضاعف من المشاكل الإنسانية في المنطقة. وطالب البيان المقاتلين بوقف القتال فوراً، وأكدت أن الذين يهاجمون السكان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني عرضه للملاحقة القضائية وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي. كما أعربت المنظمات الدولية عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تعمل لحماية المدنيين والمساعدة في وضع حد للعنف في مناطق الصراع. وقد بدأ الصراع في جمهورية إفريقيا الوسطى بين جماعات مسلحة، بعدما تمت الإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزيه واستبداله بالرئيس ميشيل جوتوديا في 2013. وأدت أعمال العنف في إفريقيا الوسطى إلى نزوح ربع سكان البلاد ،البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبا، عن مناطقهم خوفا من الهجمات الانتقامية، التي أودت بحياة ما لا يقل عن ألفي شخص. وفر عشرات الآلاف إلى دولتي الكاميرون وتشاد المجاورتين. إفريقيا الوسطى

أكدت السيدة كيت جيلمور نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وما يتصل بها من كرامة وسلام مستدام بكل احترام، باعتبار ذلك رغبة دولية مشتركة لحياة خالية من المخاطر والمهددات. وأهابت السيدة جيلمور في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، بالجميع ضرورة نبذ ممارسات الكراهية والتهميش والقمع لأجل مستقبل باهر تتوق له البشرية. وأشارت إلى ما يسمى بالربيع العربي في المنطقة، ينبثق من وعي فردي بالكرامة والحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية ووضع حد لممارسات الأنظمة القمعية، في وقت غاب فيه حكم القانون وتعدد المنابر الإعلامية وارتفعت حالات قمع المعارضين والتمييز على أسس غير مقبولة للقانون الدولي. ولفتت إلى ضرورة محاسبة ومساءلة الحكومات والمجموعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات بحق الشعوب، معتبرة ذلك من تحديات حقوق الإنسان التي يتعين حمايتها وضمانها بمقتضى القانون الدولي. ورأت أن آليات المحاسبة مثل محكمة الجنايات الدولية، هدفها منع تكرار الجرائم والتهميش والخوف، والتي قالت إن استمرارها يؤدي إلى الظلم الذي يتسبب بدوره في انتفاضات وحروب وصراعات. وشددت السيد جيلمور على أن الإلتزام بمبادىء ونصوص حقوق الإنسان هدف استراتيجي وأخلاقي للحد من العنف، ونتائجه أكثر فاعلية من القنابل والطائرات بدون طيار.

ترامب يؤيد إقامة مناطق آمنة.. والمعارضة تتمسك برحيل الأسد.. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية جهود بلدان مثل قطر والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وتركيا في إقناع الأطراف في سوريا من أجل إنهاء الحرب. ولفت إلى أنه لا يمكن التغلب على تنظيم داعش في حال عدم الوصول إلى حل سياسي وشامل في سوريا والعراق. جاء ذلك في إجابته على أسئلة الصحفيين عقب إلقائه كلمة في مؤتمر الأمن بمدينة ميونخ. ورأى غوتيريش أن "السلام في سوريا سيكون ممكنًا فقط عندما تدرك الأطراف بأنها لن تحقق نصرًا عسكريًا". وأضاف: "لست واثقا بأننا في هذه النقطة حاليًا في سوريا. لا يزال هناك من يعتقد أنه سينتصر، لكن هذا خطأ كبير". وأردف: "لذلك لست متفائلًا بخصوص إيجاد حل للأزمة السورية على المدى القصير". وقال غوتيريش: إن الأزمة السورية باتت تشكل "تهديدًا كبيرًا". ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده فكرة إقامة "مناطق آمنة" في سوريا.. وقال: "إن ذلك سيمنع تدفق الفارين من ويلات الحرب على الولايات المتحدة" وكشف، في كلمة له خلال تجمع جماهيري بولاية فلوريدا، عن أنه وجه وزارة الدفاع "البنتاجون" باقتراح إستراتيجية لهزيمة تنظيم داعش، وإعادة بناء الجيش الأمريكي. من جهته، قال أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري إن المعارضة ملتزمة بمحادثات السلام في جنيف في 23 فبراير مضيفا أن المحادثات ستمهد الطريق أمام انتقال للسلطة مضيفا أنه لا يمكن التعامل مع التهديدات الأمنية الكبيرة طالما بقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. وفي غضون ذلك، تساءل موفد الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا عن مدى التزام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في سوريا مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة لا تزال تعمل على وضع أولوياتها بهذا الصدد.و قال إن المحادثات التي ستجري في 23 فبراير في جنيف ستهدف إلى معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية.وفي السياق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مفاوضات السلام السورية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف هي المكان الوحيد لبحث الحل السياسي وانتقال السلطة.

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الأحد، إن المحادثات التي ستجري في 23 فبراير الجاري في جنيف ستهدف إلى معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أضاف للوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ الأمني في إشارة إلى محادثات وقف إطلاق النار المنفصلة في أستانة عاصمة كازاخستان بين تركيا وروسيا وإيران "أستانة فقط لوقف الاعتداءات وجنيف تهدف لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة لمحادثات سياسية". وتابع أن محادثات جنيف ستجري على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي. وقال: "لا يمكنني أن أقول لكم (إن كانت ستنجح) ولكن علينا أن نعمل على أن تكون هناك قوة دفع حتى إذا لم يكن من الممكن أن يصمد وقف إطلاق النار طويلاً إن لم يكن هناك (حل) سياسي".

رغم إعلان الأمم المتحدة بشكل واضح لحجم الاضطهاد الذي يتعرض له مسلمو ميانمار "الروهينجا"، إلا أن الوقائع الجارية على الأرض لا تشير إلى ذهاب حكومة ميانمار وجيشها إلى تغييرات في ملف تلك الأقلية المضطهدة. ونشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطلع الشهر الجاري، تقريرًا استند إلى إفادات 220 شاهد عيان "ضحية"، هربوا إلى بنجلاديش، حيث ذكر التقرير أن "قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينجا". وبعد نشر التقرير، أجرت مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونج سان سو تشي، اتصالًا هاتفيًّا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد الحسين، مشددة له أنها ستدرس التقرير الأممي "بعناية" وستأخذه على محمل الجد. عاناة أقلية مسلمي الروهينجا.. صورة أرشيفية التحقيق في الانتهاكات وكان زيد الحسين، دعا المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال رئيس مجلس الروهينجا في أوروبا، الدكتور هلا كياو، إن أونج سان سو تشي، هي الزعيمة الفعلية في ميانمار، وإنه واثق من أن الأخيرة "لن تفعل شيئًا حيال حماية الروهينجا". ولفت كياو، أن الوعد الذي قطعته مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار للحسين، بشأن دراسة التقرير الأممي وأخذه على محمل الجد، لا يعدو عن كونه محاولة لاسترضاء وتضليل المجتمع الدولي. واتهم كياو المستشارة بمحاولة كسب المزيد من الوقت لاضطهاد أكبر عدد ممكن من مسلمي الروهينجا، ضاربة عرض الحائط جميع الأنباء الواردة والتي تتحدث عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الروهينجا. أقلية الروهينجا المسلمة قبضة من حديد من جهته، قال منسق أراكان ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة الإغاثة التركية، سعيد دمير، إن جيش ميانمار لا يزال يحكم المناطق ذات الغالبية المسلمة في البلاد بقبضة من حديد ويشن فيها عمليات عسكرية مستمرة ضد الروهينجا، فضلًا عن هيمنته على مجلس الوزراء والسلطة السياسية. وفي 8 أكتوبر الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في "أراكان"، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012. وقالت ليني أدفيرسون، رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق، إنه لا توجد عبارات يمكن أن تصف العنف الممارس ضد مسلمي إقليم أراكان "الروهينجا" في ميانمار. وأضافت رئيسة لجنة التحقيق الأممية، تعليقًا على التقرير الصادر عن المفوضية العليا، أنها تأثرت كثيرًا مما سمعته مع فريقها من شهادات الفارين خلال زيارتهم إلى بنجلاديش. أقلية الروهينجا المسلمة لازالو يقيمون في مخيمات للاجئين منذ زمن طويل عنف غير مسبوق من جانبه، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، إن "قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينجا". وتساءل الحسين: "أية كراهية تلك التي تدفع إنسانًا إلى طعن طفل بالسكين وهو يبكي للحصول على حليب أمه التي تتعرض للاعتداء الجنسي على يد قوات الأمن المسؤولة أصلًا عن حمايتهما؟". ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى الضغط بكل ما لديه من قوة على الحكومة الميانمارية من أجل إنهاء عملياتها العسكرية ضد مسلمي الروهينجا، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينجا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط. وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من 100 ألف. 65 الف مسلم فروا من ميانمار مؤخرا مهاجري الروهينجا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم السبت، أن عشرات الآلاف من المدنيين في أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال) الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي يعانون أوضاعا إنسانية صعبة بسبب إغلاق الأسواق التجارية، وارتفاع الأسعار، وندرة مياه الشرب. وقالت البعثة في بيان لها إنه "مع بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على مناطق غرب الموصل، تحذر المنظمات الإنسانية من أن هناك عشرات الآلاف من الأسر المعرضة للخطر الشديد". وأضافت أن "الدراسات المسحية التي أُجريت حديثاً مع الجهات الرئيسية في تزويد المعلومات تؤكد أن إمدادات الغذاء والوقود تتضاءل، وأن الأسواق والمحلات التجارية قد أُغلقت، والمياه الجارية نادرة، والكهرباء في العديد من الأحياء السكنية إما تعمل بصورة متقطعة أو قُطعت تماماً". من جانبها، قالت منسق الشؤون الإنسانية في العراق، ليز غراندي، حسب البيان، إن "الوضع مُحزن، والسكان يواجهون الآن مشكلةً كبيرة، وتُشير التقارير إلى بذل الآباء والأُمهات قُصار جهدهم من أجل إطعام أطفالهم وتدفئة منازلهم"، مبينةً أن "المعركة لم تبدأ بعد، ولكن هناك أزمة إنسانية بالفعل". وتابعت غراندي: "لا نعرف ماذا سيحدث خلال الحملة العسكرية، لكن علينا أن نكون مستعدين لكافة السيناريوهات المحتملة؛ إذ من المحتمل فرار عشرات الآلاف من المدنيين، أو مئات الآلاف من المدنيين قد يُحاصروا ربما لأسابيع أو لأشهر، إذ تعدُ حماية المدنيين أولوية قصوى في هذا الوضع، وليس هناك ما هو أكثر أهمية من ذلك". بدورها، بينت ممثل اليونيسف في العراق، بيتر هوكينز، وفقا للبيان أن "الأطفال وأسرهم يواجهون نقصاً حاداً في المياه الصالحة للشرب، ويعتمد ثلاثة من أصل خمسة أشخاص الآن على المياه غير المعالجة من الآبار لأغراض الطهي والشرب، حيث تضررت شبكات المياه ومحطات المعالجة جرّاء القتال أو بسبب نفاذ مادة الكلور المُعقِمة". إلى ذلك، أشار ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، سالي هايدوك، بحسب البيان، إلى أن "أسعار المواد الغذائية في غرب الموصل وصل إلى ضعف ما هي عليه في شرقها تقريباً، نحن قلقون للغاية من أن العديد من الأسر لا تملك ما يكفي من الطعام". بدوره، حذر رعد الدهلكي، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، السبت، من تعرض نازحي الجانب الغربي لمدينة الموصل إلى كارثة إنسانية بسبب صعوبة الظروف. وأضاف الدهلكي، لـ"الأناضول"، أن "النازحين المتواجدين حاليا في مخيمات النزوح يعانون من ظروف إنسانية صعبة، وهناك تخوف من موجات نزوح كبيرة مع انطلاق معركة تحرير الجانب الغربي للموصل". ولفت إلى أن "الوضع يتطلب استنفار الجهود المحلية والدولية للمساعدة في إغاثة النازحين، والعمل سريعا على إعادة النازحين المحررة مناطقهم". وعبّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي عن مخاوفها على مصير نحو 750 ألف مدني داخل الأحياء الغربية للموصل مع انطلاق العمليات العسكرية، فيما تقول القيادة العسكرية العراقية إنها ستضع قضية حماية المدنيين ضمن أبرز أولوياتها خلال المعركة التي لم يعلن موعدها بعد رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على تحرير الجانب الشرقي من المدينة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة بعد غد / الإثنين/ أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتضم قائمة الرعاة الشرفيين للمؤتمر كلا من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والبرلمان العربي . يهدف المؤتمر إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح بالمنطقة العربية ومحاولة إيجاد حلول لهذه الأزمات كما هو الحال في كل من سوريا والعراق واليمن مثلا ، مع التركيز على ثلاثة محاور تتتعلق بالوقاية من النزاعات وإدارة النزاعات ومقاربات ما بعد الأزمات ، ويدخل في هذه المحاور آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر ووضع استراتيجيات لما بعد الصراع وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني في هذا الخصوص . كما يهدف إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية". ويؤكد عقد المؤتمر بالدوحة الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات وحل الصراعات بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين . كما يؤكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه المجالات ، وتواصلها وتنسيقها الدائمين مع جميع المعنيين إقليميا ودوليا لأجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الصراعات والأزمات. وتناقش جلسات وفرق العمل التي تنبثق عن المؤتمر قضايا ومواضيع حيوية مهمة في إطارعنوان المؤتمر ، وتعنى باحترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ، والنهج القائم على حقوق الإنسان في الإستجابة لحالات الصراع ، ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات . وتشمل محاور النقاش موضوعات من قبيل حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع ، وآليات حقوق الأقليات الدولية ، وكيفية تأثر الحق في التعليم في حالات النزاع المسلح والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي المتعلق بالتعليم ، وكذا تجنب استخدام المدارس لأغراض عسكرية وإعلان المدارس الآمنة وكيفية التواصل مع الجهات المسلحة غير النظامية . ومن بين محاور النقاش أيضا ، ما يعنى بموضوع المناصرة والمجتمع المدني والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الإنتقالية ومنظومة الأمم المتحدة في مجال العدالة الإنتقالية مع استعراض مقاربات ناجحة لهذا النواع من العدالة وأمثلة لتطبيقات العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في بعض الدول العربية ، بالإضافة الي التحديات والحلول المرتبطة بالمساعدات الإنسانية للضحايا في مناطق النزاع بالمنطقة العربية وفي حالات النزوح الداخلي واللجوء والنداءات الإنسانية من حيث النجاحات والدروس المستفادة . ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومقترحات موجهة للدول والحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة ، تساعد وتسهم في تحقيق المحاور الثلاثة التي يركز عليها . يشارك في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع على مدى يومين بالدوحة ، أكثر من 320 منظمة إقليمية ودولية وحكومية وعير حكومية ، معنية بحماية حقوق الإنسان وفض النزاعات وحفظ السلام ، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والبرلمانات ورؤساء لجان وبعثات تحقيق للنزاعات في المنطقة العربية وأخرى إقليمية ودولية . وتشمل قائمة المتحدثين في الجلسة الإفتتاحية كلا من السيدة كيث جيلمور ، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان والدكتور محمد علي كومان ، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وسعادة السيد حمد بن راشد المري ، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيد عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي والدكتور عيسى بن راشد الكومي رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها . ومن بين المشاركين والمتحدثين في الجلسات الأخرى السيدة فاتو بن سودة ، المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية وسارة لياويتسون ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية " هيومن رايتس ووش" والسيدة مليحة ماليك مستشارة أكاديمية لمؤسسة التعليم فوق الجميع والسيدة روبيكا شيلنغ من كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة والسيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللآجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتكمن أهمية المؤتمر الذي ستقدم وتعقد خلاله العديد من أوراق وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية ، كونه سيجمع ولأول مرة منظمات حقوقية وإنسانية ومراكز فض النزاعات ، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صراعات مسلحة متداخلة أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية . ومن المقرر أن تشهد الجلسة الإفتتاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال .

تحذيرات من نقل السفارة الأمريكية للقدسقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط تطرق مع انطونيو جوتيريس، سكرتير عام الأمم المتحدة، إلى أخر مستجدات القضية الفلسطينية.ووفق الجامعة اليوم أشار عفيفي إلى أن الأمين العام للجامعة وجوتيريس أكدا على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لها تتأسس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومع الأخذ في الاعتبار أن تسوية هذه القضية تمثل مدخلًا هامًا لمعالجة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالسلم والأمن الدولي.وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوقف التدهور المستمر للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني. واتفق الجانبان على أن حل الدولتين يظل هو السبيل الحقيقي والوحيد لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية السعي خلال الفترة المقبلة لتكثيف الجهود الدولية الرامية لتفعيل مخرجات مؤتمر باريس الذي عقد في يناير الماضي.وحول الملف السوري، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب السوري لاحتواء التداعيات السلبية الواسعة التي خلفتها على مدار السنوات الستة الأخيرة.من جانب آخر، حذر أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية.كما حذر أبو الغيط من أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس سيفجر الوضع في الشرق الأوسط. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إنه "حذر من أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بقرار أمريكي.. سينسف الوضع بشكل غير مسبوق في هذا الإقليم".

قال مسؤولون بالأمم المتحدة ودبلوماسيون، اليوم الخميس، إن كياناً جديداً يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا. وصوتت الجمعية العامة لصالح تأسيس هذه الآلية في ديسمبر، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذا الشهر قاضياً أو ممثلاً للادعاء ليرأسها. وقالت مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرويترز "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد". وأضافت أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وبالقطع عن المسؤولين عنها". وعلى الرغم من أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل. والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة لأمم المتحدة منذ 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني. وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن الحكومة السورية أعدمت 13 ألف سجين شنقاً ونفذت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسكري. وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير ميزانية إنشاء الهيئة بما بين أربعة وستة ملايين دولار وقال مسؤول من الأمم المتحدة أنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها.

وصلت أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" في دولة "جنوب السودان" إلى 180 ألف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، من أصل نحو 10 ملايين نسمة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت المنظمة، في بيان لها بتوقيع ممثلها بجنوب السودان عبد المنعم سليمان، إن المرض يمثل أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى الوفاة بين النازحين في البلاد، إلى جانب فيروس السل الرئوي. وأضافت المنظمة أنه: "بين كل 100 شخص، في البلاد، يوجد 3 مصابين بالايدز، كما أن هناك 20 ألفاً من المصابين تمكنوا من الحصول على العقاقير الطبية الضرورية". وأشارت المنظمة، في بيانها إلى أن ضعف قدرات العاملين في المجال الصحي بالبلاد - بجانب ضعف عمليات التنسيق - يمثلان تحديات أساسية تعيق وصول المرضى إلى الأدوية المنقذة للحياة. وأكدت المنظمة تعاونها مع وزارة الصحة، لتطوير قدرات العاملين في الحقل الصحي وتوفير الأدوية لمصابي الإيدز في مناطق النازحين، وبخاصة في إقليم أعالي النيل، الذي يشهد مواجهات مستمرة بين الحكومة والمتمردين. وحذرت الأمم المتحدة، مطلع مارس الماضي، من "تفشي" الإصابة بفيروس الإيدز، في جنوب السودان، بعدما أظهرت إحصائيات أعدها برنامج أممي، ارتفاعًا حادًا في معدلات الإصابة بالفيروس، بسبب ظروف الحرب الأهلية المندلعة في البلاد.

اجتمع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مع سعادة الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المرزوقي: الحوار يجنب السودان الحروب والخرابأشاد وفد فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن دارفور، بالتحولات الإيجابية التي تحققت في إقليم دارفور بالسودان. وأفاد منسق الوفد الذي يزور السودان حاليا، أنهم سيعكسون هذه التحولات الإيجابية في التقرير الذي سيرفع إلى الأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية السوداني، البروفيسور إبراهيم أحمد غندور، استعرض مع الوفد الأممي أبرز التطورات الإيجابية التي حدثت في السودان خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة في دارفور.من جهة أخرى، أشاد الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق بانخراط السودان في الحوار الوطني الشامل باعتباره أفضل وسيلة لتجنيب البلاد الحروب والخراب، وأشار إلى أن السودان يحتاج إلى جميع أبنائه في هذه الفترة، مؤكدًا ضرورة إحداث تغييرات عميقة وجدية عوضا عن الثورة.وقال خلال لقائه بوزير الخارجية السوداني، إن السودان أسهم بشكل كبير في صقل الوعي العربي مشيرًا لقناعته إلى أن مستقبل المنطقة في عمق إفريقيا. من جهته أشاد غندور بالتجربة التونسية والتوافق الكبير الذي حدث بفضل تعامل الشعب التونسي بعقلانية مع ثورات الربيع العربي، مثمنا الدور الكبير الذي قام به المرزوقي في تلك المرحلة.