أكدت الأمم المتحدة أنها تسجل سنويا حرمان ما يربو عن 7 ملايين طفل من حريتهم سواء عبر احتجازهم إما في سجون، أو بمراكز الشرطة، أو بمراكز لاحتجاز المهاجرين، أو في دور المعاقين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وكشفت المنظمة الدولية، في دراسة خاصة نشرت نتائجها اليوم، أن هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الطفولة المحرومة من حريتها، يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل الخاصة بالأمم المتحدة والتي تشمل نحو 200 دولة، حيث تنص الاتفاقية على عدم السماح باحتجاز الأطفال دون سن الـ18 عاما إلا في الحالات القصوى وكملاذ أخير. وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من التقدم الذي تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة لمعالجة هذه المشكلة، إلا أنه ما زال يتعين القيام بالكثير من أجل إخراج الأطفال من المؤسسات الكبرى، وإنهاء احتجاز المهاجرين القُصَّر. وحذرت أيضا من أنه من الممكن أن تزداد الاضطرابات النفسية بين الأطفال بنسبة عشرة أضعاف أثناء احتجازهم، مشددة على أن الأطفال المفرج عنهم يموتون في سن أصغر بكثير من أقرانهم الذين لم يتم احتجازهم مطلقا. وتوصل فريق العمل إلى نتائج تكشف أن هناك 410 آلاف طفل على الأقل يتم احتجازهم كل عام في السجون، أو يتم احتجازهم قيد المحاكمة، بينما يتم احتجاز مليون طفل لدى الشرطة، وبالإضافة إلى ذلك هناك 80 دولة تحتجز ما جملته 330 ألف طفل من المهاجرين. كما شددت الدراسة الأممية على أن هناك 4ر5 مليون طفل آخرين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي بطبيعتها تعتبر غير قادرة على العمل بدون أن تسلب من الأطفال حريتهم. جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أعلنت بدورها، في تقرير نشرته في وقت سابق من اليوم بمناسبة الذكرى الثلاثين للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن تهديدات عديدة مثل الحروب وتغير المناخ لاتزال تهدد الأطفال في العالم، رغم اقرارها بتحسن ظروف عيش هذه الشريحة من المجتمع في بعض البلدان.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على بنود اختصاصات بين الأمم المتحدة، ويمثلها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ، ودولة قطر، وتمثلها حكومة دولة قطر، بشأن تأسيس تواجد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الدوحة بدولة قطر، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 16 / 12 / 2018 . كما أصدر سموه، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كرواتيا حول الإعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، الموقعة بمدينة زغرب بتاريخ 19 / 11 / 2018 . وأصدر سمو الأمير، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية اليونان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة أو الخاصة سارية المفعول الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 5 / 2019 . كما أصدر سمو الأمير، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 16 / 12 / 2018.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن تلقيها قرضا من مؤسسة أممية سيمكنها من دفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر الجاري. وقال السيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الوكالة الدولية، في تصريحات اليوم، إن الأونروا ستدفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر بعد حصولها على قرض من مؤسسة أممية، دون أن يشير إلى قيمة القرض، أو إلى الجهة المقرضة. واعتبر أن دفع رواتب الموظفين لا يعني انتهاء الأزمة المالية لوكالة، مشيرا إلى أن الأونروا تواصل اتصالاتها على مستوى رفيع لجلب تمويل يسد العجز الكبير في ميزانيتها المقدر بـ 89 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري. كما رحب أبو حسنة بتصويت 170 دولة على تجديد التفويض لـ الأونروا لمدة ثلاثة أعوام مقبلة من قبل اللجنة الرابعة لمكافحة الاستعمار التابعة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، معتبرا إياه تأييدا سياسيا حازما من قبل المجتمع الدولي للوكالة. وأشار إلى أن التصويت الحاسم سيكون في الأول من ديسمبر القادم، حيث ستصوت كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تجديد التفويض التي أقرته اللجنة الرابعة. وتساءل المسؤول الأممي عن الفائدة من التجديد للتفويض إذا كان بدون تمويل، لافتا إلى أن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، والسيد ريستيان ساوندرز القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، يتحركان حاليا في عدة اتجاهات لجلب التمويل اللازم. وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت أول أمس الجمعة على تمديد ولاية الأونروا حتى عام 2023 بعد أن صوت لصالح القرار الذي ستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت عليه مرة أخيرة في جلستها العامة الشهر القادم، 170 دولة مقابل رفض دولتين (الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي)، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت. جدير بالذكر أن وكالة الأونروا تقدم حاليا المساعدة لخمسة ملايين ونصف لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا، وتشمل خدماتها مجال الصحة والتعليم والتمويل الصغير والحماية والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وتواجه الوكالة الأممية أزمة مالية منذ العام الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 وقف مساعداتها لها والبالغة 360 مليون دولار سنويا بحجة أن بعض أنشطتها مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد أليكساندر زويف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، واستعراض تبادل الخبرات في مختلف نواحي العمل القانوني للمنظمة.

جددت دولة قطر التأكيد على استمرار دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من أجل تمكينها من أداء ولايتها التي لا غنى عنها، مشددة على أهمية دعم المجتمع الدولي والجهات المانحة للوكالة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرابعة (المسائل السياسية الخاصة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، الذي أدلت به الآنسة شما صقر المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت إلى أن مساهمات دولة قطر تجاوزت خلال السنوات الثماني الماضية عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة مليار دولار، علاوة على المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني. وقالت إن الدعم القطري كان له آثار ملموسة أبرزتها التقارير الأممية المختلفة، في معالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في مجالات تشمل الإمداد بالطاقة الكهربائية وتعزيز البنى التحتية وإصلاح وإنشاء المساكن علاوة على تمويل فرص العمل بما يساهم في انتعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار، مضيفة نرى أن هذه العوامل تساهم في تحقيق الاستقرار وخلق البيئة المواتية للسلام. كما أشارت إلى أنه وفي إطار تحلي دولة قطر بالمسؤولية والمشاركة في تحمل الأعباء المالية، وامتثالا لدعوة الجمعية العامة في القرارات 73/92 و73/93 و73/94، فقد رفعت من مستوى تبرعها لصالح الموارد الأساسية للوكالة بتعهد متعدد السنوات قدره 8 مليون دولار سنويا، علاوة على المساهمة التي أعلنت عنها العام الماضي لدعم أنشطة وبرامج الوكالة بمبلغ 50 مليون دولار، والتي شكلت عاملا أساسيا في ضمان فتح المدارس دون تأخير. ونوهت بانضمام دولة قطر إلى عضوية اللجنة الاستشارية للأونروا، بموجب القرار 73/92، موضحة أن دولة قطر سعت إلى الانضمام لعضوية اللجنة انطلاقا من حرصها على المساهمة بشكل فعال في تقديم شتى أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ودعم وكالة (الأونروا)، التي تعد من أكبر وأقدم وأهم وكالات الأمم المتحدة. وأشارت عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن وكالة (الأونروا) لا تزال تؤدي دورا حيويا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين، وتؤمن لهم الحماية والدعم في ظل التحديات التي يواجهونها، موضحة أن تلك التحديات مستمرة ما دامت محنتهم قائمة إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما فيها حق العودة للاجئين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، مبينة أن هذا الدور الحيوي للوكالة يكتسي أهمية خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. ودعت إلى ضرورة ضمان تمويل مستدام للوكالة لتمكينها من توفير الخدمات بدون انقطاع وعلى نحو يمكن التنبؤ به والقيام بولايتها بموجب قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، منوهة إلى أنه يتضح من التقرير السنوي لوكالة (الأونروا) أن المصاعب المترتبة على الفجوة التمويلية المزمنة لا تزال تؤثر على الميزانية البرامجية للوكالة وتهدد أنشطتها التشغيلية وفعالية خدماتها الأساسية على الرغم من التدابير المتخذة لترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة وتحسين استخدام الموارد المتاحة. وأشارت في هذا الصدد، إلى التقرير الصادر في يونيو 2019 عن شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف (MOPAN) الذي أشار في التقييم الشامل لـ (الأونروا) خلال الفترة 2017-2018 إلى كفاءتها ومرونتها وأنها تحقق نتائج إنسانية وإنمائية في بيئة مليئة بالتحديات ومحدودة الموارد بشكل يعكس إدارة جيدة، لافتة إلى أن أنشطة الوكالة تؤمن الحد الأدنى من الخدمات اللازمة في مجالات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم الأساسي والثانوي والغذاء والمأوى والإغاثة والخدمات الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، ليتمتعوا بحقوق الإنسان الأساسية وبالتنمية البشرية وبمستوى معيشي لائق. وتقدمت الآنسة شما صقر المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالشكر للسيد كريستيان سوندرز الموظف المسؤول عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) على إحاطته، مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في الوكالة الأممية لضمان توفير خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في ظل ظروف صعبة للغاية.

طالبت الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق بشأن استهدافها لعائلة فلسطينية في هجومها المتواصل على قطاع غزة. وقال السيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح اليوم، إن السيد أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة طالب الكيان الإسرائيلي بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق يتعلق باستهداف 8 فلسطينيين من عائلة واحدة في قطاع غزة، بينهم خمسة أطفال، في ضربة جوية وجهها قبل أيام لأحد المنازل. وأكد أن غوتيريش، يدين أي هجمات تستهدف المدنيين، وأن مقتل العائلة يعد مأساة، مضيفا أن الأمين العام يطالب سلطات الاحتلال بالتحرك العاجل لإجراء هذا التحقيق لمعرفة ملابسات العملية. يشار إلى أن جيش الاحتلال شن على مدى ثلاثة أيام من الأسبوع الجاري عدوانا على كافة محافظات قطاع غزة قبل أن يستأنفه فجر اليوم، أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة ما يقارب 120آخرين بينهم نساء وأطفال وبعضهم في حالة خطرة، إضافة إلى دمار واسع طال منازل وممتلكات سكان القطاع.

أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا يحتاجون إلى العون، فيما ليس بإمكان المنظمات الإغاثية الدولية أن تساعد إلا نصف العدد شهريا. وذكر السيد مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، أن نحو أربعة ملايين شخص يتلقون المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة عبر الحدود في مناطق شمال سوريا، ويتواجد 2.7 مليون منهم في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد. وحث لوكوك الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في ديسمبر المقبل، مشددا على أن هذه العمليات تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها. وحذر المسؤول الأممي من أن تعليق هذه العمليات سيحرم ملايين المدنيين من الدعم الحيوي وسيؤدي إلى انتشار المجاعة والأمراض في المنطقة، مما قد يتسبب في موجة لجوء جديدة عبر الحدود لتتفاقم بذلك الأزمة القائمة أصلا في المنطقة. ولفت إلى الوضع الإنساني المتردي في إدلب، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، محذرا من استمرار شن الغارات الجوية على المنطقة. وكان لوكوك قد حذر قبل أشهر قليلة من أن اثار تصعيد العنف في إدلب والمناطق المحيطة بها على قدرة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة المنقذة للحياة، في منطقة يتواجد فيها بالفعل ملايين المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. وفي شمال غرب سوريا، ما زال هناك 2.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بمن فيهم أكثر من مليون طفل، تدعمهم عمليات الإغاثة عبر الحدود من تركيا، ويشمل ذلك 1.7 مليون نازح داخلي، نزح العديد منهم عدة مرات ويعيشون في مخيمات لسنوات.

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قناعته بضرورة أن تحصل دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على المكانة الريادية في منظمة الأمم المتحدة. وقال في كلمة ألقاها أثناء الاجتماع العام لقمة بريكس في العاصمة البرازيلية برازيليا اليوم، إنه يجب أن تكون دول بريكس أكثر طموحاً في قيامها بالدور القيادي في الأمم المتحدة، ويتعين علينا أن نقوم بدفع الأجندة الإيجابية بنشاط أكبر وبشكل مستمر، ونجمع حولنا شركاءنا في الرأي من أجل إيجاد حلول مشتركة لأبرز القضايا العالمية والإقليمية. وأكد الرئيس بوتين أن روسيا، في إطار توليها رئاسة بريكس في العام 2020، تعتزم توسيع التنسيق السياسي بين دول المجموعة على الساحات الدولية، وخاصة ضمن إطار الأمم المتحدة. وأشار إلى قرب مواقف دول بريكس حول دائرة واسعة من بنود الأجندة الأممية، مثل صنع السلام ومواجهة التهديد الإرهابي والجريمة العابرة للحدود.

أشاد فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الذي زار قطر خلال الأيام الماضية بدعوة دولة قطر للفريق لزيارتها، وإتاحة الفرصة لهم بجولة في عدد من المرافق، ومساعدتهم خلال فترة عملهم الذي استمر عدة أيام. وجاء في تقرير الفريق الذي تلته السيدة ايلينا شتاينرت والسيد رولاند ادجوفي عضوا الفريق خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام الزيارة إن دلة قطر وبدعوتها للفريق لزيارة البلاد تمثل نموذجا مهما لدول المنطقة، حيث لم يتلق الفريق العامل ردا إيجابيا مماثلا على طلباته لزيارة بلدان كثيرة في المنطقة منذ عقدين من الزمن تقريبا. وأضاف التقرير أن قبول الحكومة القطرية السريع إنما يمثل تعبيرا ملموسا على التزام قطر إزاء احترام وحماية حقوق الإنسان والفريق يقدر ذلك عاليا، ويثمن التعاون الذي حظي به خلال الزيارة، كما نشكر وزارة الخارجية القطرية على تيسير هذه الزيارة. كما وصف الفريق انضمام قطر مؤخرا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنه إنجاز كبير، مؤكدا في الوقت ذاته أن تنفيذ العهد هو الأمر الأساسي حتى الآن. وأشاد التقرير بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. معتبرا إنشاء هذه اللجنة في عام 2002 خطوة مهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطر.. داعيا الحكومة إلى التعاون معها بشكل استباقي، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وثمن التقرير بعض المقاربات التي تنتهجها قطر فيما يتعلق بالاحتجاز، مثل النهج المستخدم في خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية الذي يعطي الأولية للحرية الشخصية بدلا من الرعاية المؤسسية ويسعى للحد من وصمة العار المحيطة بالإعاقة النفسية والاجتماعية. كما أثنى التقرير على النهج الذي تتبعه الجهات الفاعلة ذات الصلة في أنظمة العدالة الجنائية، مثل أخذ الوقت الذي قُضي في الاحتجاز في الاعتبار عند تنفيذ مدة العقوبة، امتثالاً لالتزامات قطر بموجب القانون الدولي الإنساني . وعرض التقرير ملاحظاته حول المنظومة القانونية ذات الصلة بالاحتجاز، والتي استنتجها الفريق خلال زيارته للدولة.. وقال إن هناك حاجة لإعادة النظر في منظومة المفاهيم لضمان حق كل فرد في الحرية الشخصية، وحمايتهم من الاحتجاز التعسفي. كما دعا التقرير إلى العمل الفوري لضمان أن تنعكس أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الذي انضمت إليه قطر)، في النظام القانوني المحلي وبشكل كامل .

الشيخة علياء آل ثاني: الشراكة لمواجهة التحديات العالمية ** تحسين القدرة للاستجابة السريعة لملايين المحتاجين ** التبرعات ستوزع على مجموعة من مكاتب المنظمة تعهدت دولة قطر بتقديم تبرعات طوعية للموارد الأساسية لعام 2020 بقيمة 62,780 مليون دولار أمريكي لعدد من وكالات وإدارات وبرامج الأمم المتحدة، مؤكدة على أنها تولي أهمية قصوى لتعزيز شراكتها مع منظومة الأمم المتحدة من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة. جاء هذا في بيان أدلت به، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية الذي عقد بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. وأوضحت سعادتها، أن التبرعات للموارد الأساسية ستوزع على مجموعة من مكاتب المنظمة الدولية، حيث سيخصص 15 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما سيخصص مبلغ 10 ملايين دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وستكون حصة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) 8 ملايين دولار، ويخصص مبلغ 8 ملايين دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وسيذهب مبلغ قدره 5 ملايين دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما خصصت التبرعات للموارد الأساسية، مبلغ 4 ملايين دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومليون دولار للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومبلغ مليون دولار إلى صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، علاوة على مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني المحدد لغرض نظام المنسقين المقيمين،.وتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لمكتب الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إضافة إلى مبلغ 5 ملايين دولار لمكتب أمين عام الأمم المتحدة المعني بالشباب. وذكرت سعادة السفيرة، أن التبرعات الطوعية الأخرى ستخصص مبلغ 5 ملايين دولار لرقمنة وثائق الأمم المتحدة، كما ستساهم بمبلغ 250 ألف دولار لدعم تنظيم مؤتمر حول مشاركة الشباب في مسارات السلام في شهر ديسمبر 2020 الذي سيعقد بالدوحة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لإنشاء جدول أعمال السلام والأمن للشباب، كما تم تخصيص مبلغ قدره 30 ألف دولار من التبرعات الطوعية لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة. وشددت سعادتها على أن دولة قطر تسعى إلى تحسين قدرة الأمم المتحدة للاستجابة السريعة والمتكاملة لملايين البشر المحتاجين في شتى بقاع العالم، وبصورة متسقة. وجددت التأكيد على حرص دولة قطر على دعم الجهود الرامية لتعزيز منظومة الأمم المتحدة الإنمائية لتحسين قدرتها وزيادة كفاءتها من أجل خدمة أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نحو أفضل. وأشارت سعادة السفيرة إلى إعلان دولة قطر عام 2018 عن تقديم دعم للموارد الأساسية للأمم المتحدة بإجمالي 500 مليون دولار، لافتة إلى أن دولة قطر أصبحت ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين للأمم المتحدة في مختلف المجالات. وجددت دولة قطر التزامها بدعم الجهود الإنمائية لأقل البلدان نمواً ومساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وأكدت على أهمية ضمان تحقيق الهدف الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل لأقل البلدان نمواً. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول التنمية في البلدان الأقل نمواً ولمتابعة تنفيذ برنامج العمل لمؤتمر إسطنبول (2011-2020). وأعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المقرر عقده في مارس 2021 في الدوحة.. وقالت إن استضافة هذا المؤتمر يعكس التزام دولة قطر بالعمل لضمان الرخاء والرفاهية للجميع وتحويل طموحات خطة عام 2030 إلى حقيقة للأشقاء والأخوة في البلدان الأقل نمواً. وأضافت أن المؤتمر يجسد الشعور بالتضامن لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والمستدام والشامل لأقل البلدان نمواً، والذي ستكون له انعكاسات إيجابية على المشهد الاقتصادي العالمي. وشددت سعادتها على المسؤولية لضمان نجاح المؤتمر الخامس لتحقيق أهدافه لتكون بمثابة لبنة في الجهود المستمرة لدعم أقل البلدان نمواً.. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لعقد المؤتمر مع الأمم المتحدة ومع أصحاب المصلحة الحقيقيين..وأفادت بأنه في إطار سعي دولة قطر لإنجاح المؤتمر الخامس ساهمت بتقديم مبلغ قدره 500 ألف دولار للصندوق الاستئماني لعملية التحضير للمؤتمر. وفي هذا السياق أكدت سعادة السفيرة على دعم دولة قطر لأقل البلدان نمواً من خلال عدد من المبادرات.. معربة عن اعتزاز دولة قطر كشريك نشط ومسؤول وذي مصداقية في دعم أقل البلدان نمواً للتغلب العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. ونوهت سعادتها بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في سبتمبر الماضي عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع العواقب الوخيمة لتغيّر المناخ. وفي ختام بيانها أفادت سعادة السفيرة، بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، يمثل فرصة مهمة لتجديد وتنشيط الشراكة العالمية، ومواصلة تعزيز الإجراءات الدولية الملموسة دعماً لأقل البلدان نمواً.. مؤكدة أنه بهذه الطريقة سيتم تحقيق الهدف الرئيسي من خطة التنمية لعام 2030، وهو القضاء على الفقر في كل مكان.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) التي تعقد في وزارة الخارجية الإيطالية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى إيطاليا والممثل الدائم للدولة لدى وكالات الأمم المتحدة العاملة في روما. وتقدم سعادة السفير المالكي في كلمة له بالشكر إلى أعضاء المنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) على قبول انضمام دولة قطر إلى عضويتها، تلك المنظمة الحكومية التي لها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة.. وقال: نثمن دور المنظمة في تمكين الدول من إصلاح وتعزيز مؤسساتها القانونية ومن أنظمتها التشريعية وإصلاح وتعزيز المؤسسات والقوانين لتحقيق العدالة والكرامة وتعزيز عمل المحاكم وتسهيل الوصول إليها والالتزام بأعلى معايير سيادة القانون، بحيث تكون الأساس في كل عمل تقوم به الحكومات، فلا شرعية لأي عمل لا يتفق مع القانون. وأضاف أن انضمام دولة قطر للمنظمة قد جاء تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأهمية وضرورة تحقيق العدالة الناجزة، وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية للدول كي تواكب التطورات السريعة التي يشهدها العالم في كافة المجالات، كما كان اشتراك دولة قطر في المنظمة كعضو مراقب والاطلاع مباشرة على نشاط المنظمة سبيلاً ودافعاً نحو التطلع إلى العضوية الكاملة. وبين سعادته أن دولة قطر تحرص على دعم المنظومة الدولية في كل ما من شأنه ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير البيئة المناسبة للأمن والسلم والعدالة الاجتماعية.. لافتا إلى أن من مظاهر حرص دولة قطر على هذه الشراكة، تضمين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 فصلا جديدا يعنى بالتعاون الدولي تحت مسمى شراكات عالمية من أجل التنمية يهدف إلى تعزيز دور قطر على كافة الصُعد الإقليمية والدولية، وإلى رفع مستوى الشراكات الدولية وتعزيز مكانة دولة قطر إقليمياً ودوليا، والمساهمة بشكل فاعل في بناء السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأضاف: نسعى ونهدف لتحقيق الشراكة والتضامن العالميين في تفعيل دور المنظمات الدولية والإقليمية، ولن تتخلى دولة قطر عن دورها الذي شهدت به كل الدول، لأننا نؤمن بمؤسسية العمل الدولي وضرورة تكاتف الجهود في الدفع بالقضايا الدولية العادلة ومساعدة الحكومات والشعوب في تطوير وتحديث منظومتها القانونية، سواء على الجانب المؤسسي أو الجانب التشريعي وبوجه خاص الاهتمام بمجالات حقوق الإنسان. وأوضح سعادة السفير أن تجربة دولة قطر رائدة في هذا المجال، حيث تعمل الدولة على تحقيق كل خطط التنمية على كافة المستويات وفي مقدمتها رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل إيماناً منها بأن التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين. جدير بالذكر أن دولة قطر أصبحت عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية المعنية بتطوير الأنظمة القضائية وتدريب المحامين في الدول النامية.

أشادت سعادة السيدة تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بالهدية السخية التي منحتها دولة قطر لمنظمة الأمم المتحدة وقصرها الأممي في جنيف، والمتمثلة في دعمها لتجديد القاعة رقم 19 بقصر الأمم المتحدة في جنيف. وقالت سعادة المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة لها خلال تدشين القاعة، إن أعمال تجديد هذه القاعة جاءت نتاجاً لسخاء وكرم دولة قطر على نحو تعرب فيه عن التزامها بدعم جهودنا الدولية للحفاظ على مباني الأمم المتحدة وتحديثها، مبدية تطلعها لأن تحتضن هذه القاعة الاجتماعات المقبلة للمجتمع الدولي في اطار جهوده لإيجاد حلول دائمة للتحديات المطروحة حاليا ومستقبلا. ولفتت إلى جودة أعمال تجديد هذه القاعة التي تمت وفقا لتكنولوجيا ومرافق غاية في الحداثة، متوقعة أن يعجب الجميع بالتصميم الرائع للقاعة الذي استند إلى الصحراء العربية كإلهام له، مما جعلها القاعة الوحيدة التي تضم هذه التصميمات الفريدة. وأوضحت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف أن القاعة متاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة بالإضافة إلى تضمنها لمقصورات خاصة لمترجمي لغة الإشارة، مشيرة إلى أنها تمثل فعلا إضافة رائعة لقصر الأمم المتحدة في جنيف، وتعزيزا للدبلوماسية متعددة الأطراف. وذكرت سعادتها أنها متأكدة من أن القاعة ستستضيف مناقشات دول العالم لقضايا بالغة الأهمية، متوجهة بشكرها الخاص وشكر منظمة الأمم المتحدة لحكومة وشعب دولة قطر لجهودهم لتزويد المنظمة الدولية بهذه القاعة.

أكدت دولة الكويت تمسكها بأهمية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك لضمان استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين. وشددت الكويت خلال مناقشة بند تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية ، على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاسيما وأنها الدولة الوحيدة غير الطرف في المنطقة، وإخضاع كافة منشآتها إلى نظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشارت جواهر الصباح السكرتير الأول في وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة ، في كلمتها، إلى سعي الكويت لبناء مؤسساتها وقدراتها الوطنية المطلوبة لتنفيذ مشاريع حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث تتطلع على الدوام لتعزيز ذلك التعاون لتحقيق أهدافها المرجوة. وأوضحت أن الكويت تدين بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية وأي استفزاز أو تصرف من شأنه أن يضر بالأمن والسلم الدوليين.. داعية كوريا الشمالية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مرحبة بخطوات الحوار التي اتخذت مؤخرا على أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. كما أكدت أيضا حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وجددت التزام الكويت في استمرار دعمها للوكالة لمساهماتها الفعالة من خلال بناء القدرات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والغذائية وتعزيز منظومات الأمن والأمان النووي بما يحقق السلام والاستقرار للعالم أجمع.

طالبت الأمم المتحدة اليوم، الحكومة العراقية بممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المتظاهرين وعدم استعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى التحقيق في حالات الاختطاف. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بيان لها، إن المظاهرات التي اندلعت خلال الأسابيع الماضية في بغداد ومحافظات أخرى في العراق، توضح مطالب المتظاهرين بشأن النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور. وأضاف البيان أنه مع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى (من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية) يخيم مناخ من الغضب والخوف، مؤكداً على أنه لا يمكن للشعب العراقي أن يتحمل أن يعرقله الماضي أو المصالح الحزبية. وذكرت البعثة الأممية مجموعة من المبادئ التي طالبت الحكومة العراقية بتطبيقها وعلى رأسها حماية الحق في الحياة قبل كل شيء،وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقاً لما كفله الدستور، وممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة (مثل عبوات الغاز المسيل للدموع). كما دعت الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر وفقاً للقانون، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها. وطالبت البعثة الأممية بالإسراع في تعديلات الدستور وقانون الانتخابات واحالة قضايا الفساد الى الجهات المعنية. ويشهد العراق منذ نحو أسبوعين تظاهرات حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

وقعت وزارة الخارجية، مساء اليوم، مذكرة تفاهم مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، لدعم التعاون في البرامج والمشاريع المشتركة، وذلك على هامش النسخة الشبابية الثانية لمنتدى الدوحة. وقع المذكرة كل من سعادة الدكتور يوسف بن سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، والسيدة جايثما ويكرامانياكي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب. وأوضح سعادة الدكتور يوسف بن سلطان لرم ، أن المذكرة تهدف لدعم مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، لمدة ثلاث سنوات، متضمنة الدعم التعاوني في البرامج والمشاريع محل الاهتمام المشترك والتي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين..مشيراً إلى أن مدة المذكرة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين وستكون هناك متابعة لتقدم هذه البرامج والمشاريع إضافة إلى عقد اجتماعات ولقاءات تشاورية دورية. ونوه سعادته بأن التعاون بين دولة قطر ومكتب مبعوث الأمين للأمم المتحدة للشباب، ليس بجديد، فقد كان هناك تعاون سابق في دعم دولة قطر لمؤتمر السلام والأمن الذي عقد في النصف الأول من العام الجاري..لافتاً إلى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز جهود دولة قطر في استراتيجيتها وعلاقتها مع الأمم المتحدة خاصة أنه في السنوات الأخيرة تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الطرفين في مختلف المجالات والتي تصب جميعها في تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة. من جانبها أوضحت السيدة جايثما ويكرامانياكي، أن هذه الشراكة مع دولة قطر تأتي في إطار تمكين مشاركة الشباب في عدد من المجالات وخاصة تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في تحقيق الأمن والسلام.

انتقد ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمل عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين. وبحسب بيان للخبراء صادر اليوم، فإن القرار يعني أن شاكر سيُطلب منه المغادرة بحلول 25 نوفمبر الجاري إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية في قرار ترحيله. واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن حكم المحكمة العليا يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير، ودعوا جميع الدول إلى الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان. ودعا الخبراء الثلاثة، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها، والسماح لشاكر بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن قرار الحكومة كان جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان. وخبراء الأمم المتحدة هم: السيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.