حث السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، الأمم المتحدة على الايفاء بالتزاماتها وتنفيذ قراراتها حول كشمير.. وقال إن الكشميريين لايزالون ينظرون إلى المجتمع الدولي، وينتظرون إيفاء وعوده لتوفير فرصة لممارسة حقهم في تقرير المصير. ولفت عمران خان، في رسالة بمناسبة يوم الأمم المتحدة ، إلى أن قضية كشمير تعتبر أقدم القضايا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي..مطالباً بحل نزاع كشمير العالق منذ عقود. كما جدد رئيس وزراء باكستان التزام بلاده بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1948، أقر مجلس الأمن عدة قرارات بشأن النزاع على كشمير، من بينها قرار يقضي بإعطاء مواطني كشمير حق تقرير المصير من خلال استفتاء يحدد مستقبل الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. وكان إقليم /كشمير/ المقسم بين البلدين منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947، سببا لحربين وصدامات لا حصر لها بين نيودلهي وإسلام آباد آخرها في فبراير الماضي، فيما لا تزال حدة التوتر في أوجها في /جامو وكشمير/ منذ مطلع هذا الشهر. وقررت حكومة نيودلهي ، في شهر أغسطس الماضي، إلغاء الحكم الذاتي الذي كان إقليم /كشمير/ يتمتع به منذ سيطرة الهند عليه عام 1947، وفرض إجراءات أمنية صارمة في الإقليم، الأمر الذي عارضته باكستان بشدة.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة الجهود نحو القضاء على الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الرحمن سالم العلي عضو وفد دولة قطر المشارك في اللجنة الأولى للدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة عن بند الأسلحة النووية. وأشار بيان دولة قطر إلى أن جهود المجتمع الدولي متواصلة للقضاء على التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية على السلم والأمن الدوليين منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة حول نزع السلاح، الذي أعقبه اعتماد وثيقة الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المُكرسة لنزع السلاح، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968. وقال البيان نظراً لعدم التمكن من تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي وتنفيذ المادة السادسة من المعاهدة نتيجة للإصرار على حيازة الأسلحة النووية، فإن الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات الواردة في الصكوك الدولية المعنية بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي هو التزام قانوني دولي غير قابل للمساومة. وأكد بيان دولة قطر أن انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يساهم في زيادة المخاطر الناجمة عن التوترات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أنها لاتزال المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تحقق تقدماً حيال إخلائها من الأسلحة النووية. وشدد على أن النزع الكامل والشامل للسلاح النووي لن يتحقق دون إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، مثلما يؤكد ذلك القرار السنوي للجمعية العامة، والقرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 الذي اعتبر هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة. ولفت السيد عبد الرحمن سالم العلي، إلى تجديد دولة قطر دعمها لعقد مؤتمر للأمم المتحدة في نوفمبر القادم برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73. وأكد أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وأهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة. وجرى خلال الاجتماع الذي حضره سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد. وأكد سعادة النائب العام خلال الاجتماع التزام دولة قطر بمواصلة بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم. ومن جانبه، أعرب سعادة السيد فيديتوف عن تقدير الأمم المتحدة وامتنانها لمساهمات دولة قطر السخية في دعم المشاريع التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة وخاصة في مجالات مكافحة الجريمة والفساد بمختلف أشكالها، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. كما التقى سعادة النائب العام مع السيد جون براند لينو مساعد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حيث تم مناقشة المشاريع المشتركة.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن الأطفال في ليبيا يواصلون دفع الثمن الأغلى. وأفادت اليونيسف، في بيان لها، بأن العنف في طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين تسبب في خسائر فادحة بين الأطفال. وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما على العاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل نحو 1100 شخص بينهم عشرات المدنيين، وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، في حين تجاوز عدد النازحين 120 ألف شخص، وفق وكالات الأمم المتحدة. ونقلت اليونيسف عن تقارير مقتل ثلاثة أطفال وامرأتين يوم الخميس الماضي، عندما كانوا يستقلون سيارة على طريق سريع، يقع على بعد 16 كيلومترا من طرابلس. أما في 14 أكتوبر الجاري، فقد لقيت ثلاث شقيقات مصرعهن وأصيبت والدتهن وشقيقتهن الرابعة بجروح بالغة جراء تعرض منزلهن الذي يقع جنوب العاصمة للهجوم. وقبل ذلك بيوم، أشارت اليونيسف إلى مقتل طفل في الثالثة عشرة من عمره بينما كان في منزله، بالإضافة إلى ذلك، فقد أصيب خمسة أطفال بجراح، في وقت سابق من الشهر، عندما تعرضت مدرستهم في مدينة جنزور لضربة، على بعد 18 كيلومترا من العاصمة. وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذه الهجمات الأخيرة تمثل تذكيرا بأن الأطفال في ليبيا يواصلون دفع الثمن الأغلى مع استمرار العنف في عدد من المناطق الغربية من البلد.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاحتلال ومستوطنيه. واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إقدام قوات الاحتلال على طرد المزارعين من أراضيهم في بلدة قريوت الواقعة بمدينة نابلس تصعيداً خطيراً وجزءاً من مخطط استعماري عنصري يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس بكاملها لتأسيس تجمع استيطاني كبير يفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن وسطها. وشددت الوزارة على رفضها ذرائع ومبررات الكيان الإسرائيلي لحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أشجار الزيتون وقطف ثمارها. وأكدت أن على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة الخجل من الصمت على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ومن اللامبالاة الدولية تجاه مخططاته الاستعمارية التوسعية.

ما زال الأطفال يدفعون فاتورة الحرب الكبرى، ومازالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تدق ناقوس الخطر بسبب سوء التغذية في مناطق بات الجوع أخطر من الحرب نفسها، فقد أعلنت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد، أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصاً بسبب النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان بحسب وكالة فرانس برس. وأكدت المنظمة إن تغذية الأطفال وشمال إفريقيا منذ العام 2000 تسوء أو تتجه نحو حالة من الركود ، مضيقة أن “المزيد من الأطفال الآن يعانون من أشكال مختلفة من سوء التغذية” بسبب “النزاعات في سوريا واليمن ولبيبا والسودان، وأن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الحمس سنوات لا يحصلون على أطعنة مغذية. وأشارت المنظمة التي دانت في بيانها التأثير المروع للصراعات إلى أن حوالي 11 مليون طفل يعاني من سوء التغذية المزمن أو الحاد، من ضمنهم أكثر من سبعة ملايين طفل يعانون من التقزم، و3،7 مليون من سوء التغذية الحاد ، موضحة أن “الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة بـ11 ضعفًا بالمقارنة مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيّدة. كما أفادت اليونيسف أن حوالي ثلث مُجمل الحوامل والمرضعات في شمال غرب سوريا مصابات بفقر الدم، ممّا يؤدّي إلى عواقب وخيمة على نتائج الولادة وعلى النمو الجسدي والعقلي لدى الأطفال ، وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السودان يؤدي إلى سوء التغذية بين الأطفال، مشيرة إلى أن “ما يقدر بنحو 2,3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في البلاد، وترتبط نصف وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخمس سنوات بسوء التغذية، بشكل مباشر. كما أن حوالي مليوني طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، من ضمنهم حوالي 360 ألفا دون سن الخامسة (يعانون) من سوء التغذية الحاد جدّاً وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة. و نقل البيان عن المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان قوله إن “المزيد من الأطفال لا يتناولون طعاما صحيا ويعانون من نقص في التغذية أو زيادة في الوزن في عدد من بلدان المنطقة”.وأن أطفال المجتمعات الأكثر فقراً وتهميشا يمثلون الحصة الأكبر من بين مُجمل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، ممّا يؤدّي إلى استمرار الفقر جيلا بعد جيل”. وأوضح أن الأطعمة الأساسية ذات القيمة الغذائية المنخفضة والمشروبات السكرية وسياسات تدعيم الأغذية والممارسات المتبعة في وضع الملصقات على المواد الغذائيّة وفي التسويق فشلت مجتمعة في توفير وجبات صحية للأطفال، سواء كان ذلك في المناطق الريفية الفقيرة أو في المدن في البلدان ذات الدخل المرتفع. وأخيراً دعت اليونيسف في بيانها إلى اتخاذ اجراءات منها “فرض معايير صارمة للحد الأدنى من جودة الأغذية وتحسين وضع الملصقات وتقييد تسويق الوجبات السكرية الخفيفة والوجبات السريعة غير الصحية ذات القيمة الغذائية المنخفضة”.

أكدت دولة قطر أن جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة، تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، داعية في الوقت نفسه، إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز السياسات التي تكفل المساواة في وصول واستفادة جميع فئات المجتمع من الفرص التي تُتيحها التكنولوجيات الجديدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد نايف ماجد القحطاني عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (16) المعني بـ تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. وأوضح البيان أن الابتكار والتكنولوجيا ينطويان على إمكانات كبيرة للتعجيل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي.. مضيفا أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها باعتبارها عاملاً تمكينيَّاً أساسياً للمضي قُدُماً نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر، إدراكا منها للدور الرئيسي الذي تؤديه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تيسير الوصول إلى المعلومات والمعارف والخدمات الرئيسية، اتبعت سياسات في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره. وأوضح بيان دولة قطر أنه ضمن هذا التوجه، تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور هام، وتسعى إلى بناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع، وذلك عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني. وأضاف أنه في ظل تطور تحديات الأمن السيبراني على مستوى العالم، أطلقت الوزارة العديد من مبادرات الأمن السيبراني التي تهدف إلى حماية النظم والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدولة قطر. وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات ستنظم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار مدن آمنة وذكية، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل، والذي يستقطب العديد من الشركات، والمبتكرين ورواد الأعمال، ويوفر فرصة لعرض حلول التكنولوجيا الذكية وتبادل المعرفة المتطورة. ولفت بيان دولة قطر إلى أنه في سبيل استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، تم إطلاق استراتيجية الشمولية الرقمية، وتأسيس مركز (مدى) للتكنولوجيا المُساعِدة لمساعَدَة الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أهدافهم وحصولهم على فرص متكافئة في التعليم والعمل بما يُمكِّنَهم العيش باستقلالية. وقال: كما تُعتَبَر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع التكنولوجيا المُبتكَرَة، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة. وأوضح بانه في إطار ما تُشكله جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة من نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فإنه من بالغ الأهمية التعامل مع هذه الظاهرة بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات ليس فقط بحظر ومعاقبة الجهات التي تتورط في القرصنة لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية ولكن التعامل معها كمصدر رئيسي لتهديد السلم والأمن الدوليين. ونبه بيان دولة قطر إلى إن إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يشير إلى أهمية استكشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئة الكترونية آمنة ومتينة، وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجراميَّة التي تُنفَّذ عبر الانترنت. وشددت دولة قطر على أنه بالنظر للتحديات المُعقَّدة الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الاهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، التي كانت دولة قطر إحدى ضحاياها. ونتيجة لذلك سعت دولة قطر إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة كما أعلنت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي. وأكد البيان، في الختام، مواصلة دولة قطر بذل كافة الجهود لضمان إحراز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

اختارت منظمة الأمم المتحدة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، ليكون عضوا في المجلس الاستشاري للسلام التابع لمعهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب في جنيف. وكان سعادة النائب العام، قد شارك في اجتماع المجلس الذي عقد على مدى يومين في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بعمل قوات حفظ السلام في مختلف دول العالم. ويقدم المجلس الاستشاري للسلام، المساعدة الفنية والرأي بشأن نشاطات حفظ السلام عبر العالم لضمان نوعية ومستوى النشاطات التي يجب أن تطابق وولاية معهد الأمم المتحدة، إضافة إلى الإرشادات العامة للأمم المتحدة . وتستفيد الأمم المتحدة من خبرات أعضاء المجلس الاستشاري ليتسنى لها تقديم الدعم لموظفيها في مجال حفظ السلام. ويضم المجلس الاستشاري، عددا من الخبرات من بينها السيدة زينب بانغورا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء في وقت الصراع ووزيرة خارجية سيراليون السابقة، والسيد الان دوس المدير التنفيذي لمؤسسة كوفي عنان، وآخرين. ويعقد المجلس اجتماعات سنوية لمناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعماله..وهذا هو اجتماعه الأول بعد التعديلات والإصلاحات الهيكلية التي خضع لها معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب وعدد من الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة .

اجتمع سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، مع سعادة السيد كورنيلس يونهيري رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والهيئة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن تقدير الهيئة الكبير للتعاون القائم مع دولة قطر.. مؤكداً استعداد الهيئة لمزيد من التعاون في مجال التدريب والوقاية، بهدف تعزيز تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه إلى الزيارة التي قام بها وفد من الهيئة لدولة قطر في أكتوبر من العام الماضي، والنجاح الذي حققته في تعميق العلاقات بين الجانبين. من جانبه ، هنأ سعادة المندوب الدائم للدولة، سعادة السيد كورنيلس يونهيري بمناسبة انتخابه رئيساً للهيئة، وعبر عن رغبة دولة قطر في مواصلة تعزيز التعاون معها في المستقبل.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، اليوم فعاليات ورشة العمل الإقليمية في مجال الرصد البيئي للبيئة البحرية، بحضور ممثلين من دولة الكويت وسلطنة عُمان، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بموضوع الورشة. وناقشت الورشة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام بحضور المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة والمهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، والسيد إلياس علاني ممثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) وعدد من مدراء الإدارات بالوازرة والجهات ذات الصلة بدولة قطر، عدداً من المحاور أبرزها : تقنيات الرصد للبيئة البحرية، وأنظمة شبكات الرصد الفوري المستمر للمتغيرات البيئية، ومؤشرات حالة البيئة البحرية، والتلوث الكيميائي ومصادره، والتنوع البيولوجي للبيئة البحرية واستدامتها والبرمجيات في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال رصد وحماية البيئة، وقواعد البيانات البيئية، والإدارة المستدامة للبيئة البحرية، بالإضافة إلى مناقشة وتبادل الخبرات والأفكار حول كشف ومراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. وأكد المهندس أحمد السادة في كلمته بالجلسة الافتتاحية على اهتمام دولة قطر بالبيئة واستدامتها بصورة عامة وبجودة البيئة البحرية بصورة خاصة، منوهاً بدور قطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في مجال حماية واستدامة البيئة. وتم خلال الورشة طرح (12) عرضاً تقديميا قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج دولة قطر بالإضافة إلى مشاركة متميزة من وزارة البلدية والبيئة تمثلت في إدارة الرصد والمختبر البيئي، ومركز نظم المعلومات الجغرافية، وإدارة التقييم والتصريح البيئي، وإدارة الحماية والمحميات الطبيعية. وفي ختام الورشة قام المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، بتكريم الجهات المشاركة بالورشة وهي: المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) بالكويت، ومركز الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بدولة الكويت، ومركز الأبحاث والدراسات فيتو ، وهيئة الأشغال العامة، و إكسون موبيل، ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وشركة نفط الشمال، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة.. كما تم تكريم المحاضرين وجميع المشاركين.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان يوناما اليوم أن هجمات عناصر حركة طالبان على العملية الانتخابية الأخيرة في البلاد، أسفرت عن مقتل وإصابة 458 شخصا. وذكر تقرير خاص لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، بثته وكالة خاما برس للأنباء، أن الهجمات التي شنها عناصر طالبان خلال الانتخابات أسفرت عن مقتل 85 شخصا وإصابة 373 آخرين. وأشار التقرير إلى أن الأطفال كانوا يشكلون أكثر من ثلث الضحايا، لافتا إلى أن 28 قتيلا و250 مصابا سقطوا في يوم التصويت في 28 سبتمبر الماضي، بينما قتل وأصيب الباقون قبله وبعده. وقال السيد تاداميتشي ياماموتو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان، إن هذه الهجمات كانت تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية وحرمان الأفغان من حقهم في المشاركة في هذه العملية الانتخابية، مضيفا لكن العديد من الأفغان تحدوا التهديدات وأدلوا بأصواتهم. وأوضح المبعوث الأممي أن أعمال العنف المتعمدة ضد الناخبين والعاملين في الانتخابات والناشطين ومواقع التجمع الانتخابي ومراكز الاقتراع غير مقبولة على الإطلاق.

أعربت دولة قطر عن حرصها على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، مؤكدة على إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول. وشددت على أن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. جاء هذا في بيان أدلى به اليوم السيد طلال بن راشد آل خليفة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين. وقال إنه في ظل تسارع التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وعدم كفاية التشريعات الدولية في هذا المجال الحيوي، أصبح تعزيز الأمن السيبراني والإلكتروني يشكل تحدياً مُعقداً يواجه المجتمع الدولي، وإن إساءة استخدام الفضاء السيبراني باتت تشكل تهديداً للدول والأفراد، وأضحت مصدراً للنزاع والخلاف.. مشددا على أن تنظيم التعامل مع هذا التهديد هو أمر بالغ الأهمية ويصب في صالح الجميع. وأشار نائب المندوب الدائم في هذا السياق إلى تعرض دولة قطر لهجوم سيبراني في الفترة الماضية عبر قرصنة وكالة الأنباء القطرية قنا أدى إلى افتعال أزمة دولية تجلت انعكاساتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.. لافتاً إلى سعي دولة قطر إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة. ونوه بحرص دولة قطر في إطار تبادل الخبرات والمعرفة، على المشاركة في الأنشطة التي تنظمها الأمم المتحدة بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل المفتوحة العضوية المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 27/73 المعني بتنظيم السلوك المسؤول للدول في هذا المجال، في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة. وفي هذا الإطار، أشار إلى إعلان دولة قطر عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي. وأفاد نائب المندوب الدائم ، بأن تمدد وتزايد النزاعات المسلحة الداخلية والإقليمية يشكل تحدياً خطيراً على أمن الدول، ويساهم في زعزعة استقرارها، مما ينعكس سلباً على حالة الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف أن انتشار وتوفر الأسلحة واستخدامها من قبل المجموعات المتنازعة يثير مخاطر انتقال تلك الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية وشبكات تجارة البشر والعابرة للحدود الوطنية.. مشددا على الحاجة الماسة لتضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة، وتكثيف العمل في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها بالسبل السلمية، استناداً للقانون الدولي. وأشار إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح التي أرست الأسس الكفيلة بتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، مؤكدا على أهمية اللجوء إلى الحوار البنَّاء في حل الخلافات وهو السبيل الوحيد لتعزيز الثقة، والحد من انتشار الأسلحة واستخدامها وتطويرها، وصولاً لتحقيق استقرار الدول والمجتمعات. وأكد البيان على دعم دولة قطر للجهود الدولية للوقاية الجماعية من الأزمات، وحلها بالوسائل السلمية لحل النزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.. وأوضح أن الأمن البشري يمثل أولوية قصوى للأسرة الدولية، وهدفاً يستحق العمل الجماعي لتحقيقه.. وان هذا الهدف مرهون بالقضاء على التوترات التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستوجب انخراط جميع القوى الفاعلة على المستوى الدولي في حوار ينعكس على التعامل مع كافة المسائل المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والتي تمثل تهديداً بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف بيان دولة قطر أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، مؤكداً على الأهمية البالغة بأن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في هذا المجال. وجدد الإعراب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم يُذكر في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق، أكد بيان الوفد الدائم لدولة قطر على الأهمية الكبرى لعقد مؤتمر الأمم المتحدة برئاسة الأردن في نوفمبر القادم حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، معرباً عن أمله بأن يحقق المؤتمر الهدف المنشود منه بما يسهم في تعزيز السلم والأمن على المستويين الاقليمي والدولي. وفي ختام البيان، جدد نائب المندوب الدائم، التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها وتعاونها في إطار الأمم المتحدة للدفع بالجهود الدولية قدماً لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

أكدت دولة قطر أن إحراز تقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المرحلة القادمة يتطلَّب تعزيز الشراكة العالمية، وجددت التزامها الدائم بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد تميم خالد المنصوري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (19) المعني بالتنمية المستدامة. وقال المنصوري إن الاجتماع يشكل فرصة سانحة أخرى للمضي قدما في مسعانا المشترك لكفالة عدم ترك أحد خلف الركب، وللتأكيد على بذل كافة الجهود لتحقيق التطلعات الطموحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية، مع مراعاة أولويات واحتياجات وخصوصيات الدول النامية والأقل نموا بشكل خاص. وأضاف: من هذا المنطلق، وفي إطار إدراكنا للحاجة الماسة للعمل المتضافر المتعدد الأطراف للتصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، كأحد أكبر التحديات التي تقوض التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة، وحرصنا على القيام بدورنا كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال قمة العمل المناخي، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، خاصة وأن هذه الدول هي التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ. ولفت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية، ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، مشيرا لدعم دولة قطر متعدد السنوات وغير المخصص للموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الذي تم الإعلان عنه خلال منتدى الدوحة العام الماضي، مما سيعود بالفائدة على تعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وكجزء من هذا الدعم، تم تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات القطرية لتسريع أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وذكر المنصوري أن إتاحة السبل المتكافئة للحصول على التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، هو أحد العناصر التمكينية البالغة الأهمية للتنمية المستدامة، بالنظر إلى دوره المحوري في بناء مستقبل أفضل، وتنمية المهارات، ودوره في تشجيع التسامح والاحترام، والترويج لثقافة السلام. وقال إنه ضمن هذا التوجه، وانطلاقا من إيمان دولة قطر بأن التعليم يعتبر مفتاح التنمية، فقد أولت بلادي اهتماما كبيرا ومشهودا له لمسألة التعليم والتوظيف، وحققت مؤسسة/ التعليم فوق الجميع/ إنجازا كبيرا بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتقديم خدمات التعليم النوعي لعشرة ملايين من الأطفال والشباب في كافة أنحاء العالم. كما تسهم مؤسسة/ صلتك / في دولة قطر بشكل فاعل في معالجة مشكلة البطالة في أوساط الشباب خلال برامج التدريب والتوظيف التي تنفذها في المنطقة العربية. واعتبر المنصوري أن الاستعراضات الوطنية الطوعية للتقدم المحرز يأتي في صميم عملية المتابعة والاستعراض لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وقال إنه في إطار جهود دولة قطر للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ هذه الخطة، قدمت دولة قطر، خلال دورات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته الدولة على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

أصيب تسعة أشخاص على الاقل اليوم، إثر هجوم بقذائف الهاون على محيط مطار مقديشو بينهم موظفون في بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. وأفادت مصادر في الشرطة الصومالية والأمم المتحدة أن دفعات من قذائف الهاون سقطت في محيط المطار أصيب على إثرها ثلاثة جنود في بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميسوم) وموظف مدني في القوة، وموظف في بعثة الأمم المتحدة وأربعة متعاقدين مع الأمم المتحدة. من جانبه أكد السيد جيمس سوان الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال في بيان، أن الهجوم أسفر عن إصابة أشخاص عديدين بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وقال لا مبرر لمثل هذه الأعمال العنيفة البشعة، والأمم المتحدة لا تزال مصممة على دعم الصومال في طريقه إلى السلام. وتضم المنطقة الشديدة الحراسة حول مطار مقديشو مقار عدد من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وصلت الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة إلى أسوأ مستوياتها الى منذ نحو عقد مما جعل المنظمة تعلن أنها ستبدأ من الاثنين المقبل تطبيق سلسلة تدابير تقشفية في مقر المنظمة بنيويورك وصلت الى حد وقف تشغيل السلالم الكهربائية والحد من استخدام أجهزة التدفئة والتكييف، لمواجهة الأزمة المالية . ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن. وحذر من أن المنظمة تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري، والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين. وحدد غوتيريش في رسالة إلى الموظفين إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، وقال إنها ستتضمن تقليص عدد الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال وموازنات إعداد التقارير والترجمات والوثائق، إضافة إلى تقييد التوظيف. .فيما لفتت كاثرين بولارد وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للإستراتيجية الإدارية والسياسة والامتثال خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة إلى أن تلك الإجراءات ستشمل أيضا اقتصار مواعيد الاجتماعات بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة ظهرا وبين الساعة الثالثة عصرا والسادسة مساء كما ستشمل وقف أي استقبالات رسمية داخل مبني المؤسسة قبل الساعة الثامنة صباحا أو بعد الساعة السادسة مساء”. كما سيتم بحسب بولارد وقف تشغيل السلالم الكهربائية داخل المقر الرئيس وخفض استخدام أجهزة التدفئة والتكييف، إضافة إلى التأخر في نشر ترجمات الوثائق والمعاهدات والاتفاقات باللغات الرسمية”وأردفت “نحن أمام أزمة سيولة بلغت مستويات مزرية وكما قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش نحن نمر بأسوأ أزمة مالية لم نشهدها منذ عقد من الزمن. وبررت بولارد لقناة الحرة أن المنظمة ليس لديها خيار آخر ، فالأولوية الرئيسية الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا وأعلنت الأمم المتحدة أن العجز المالي الذي تواجهه يقدر بـ 1.4 مليار دولا ، وألقى تشاندرا راماناثان” الأمين العام المساعد لتخطيط البرامج والميزانية بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على تأخر 56 دولة عضو بالمنظمة عن سداد مستحقاتها من ميزانية الأمم المتحدة لعام 2019. “ وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ90 بالمئة من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران وإسرائيل وفنزويلا، حسب المصدر نفسه. ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من نفس المشكلة، وفي عام 2019 كانت فرنسا على سبيل المثال مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار. ووفق وثائق الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، ونتيجة لذلك تؤجل الأمم المتحدة المدفوعات إلى البلدان التي تساهم بقوات، وقد وصلت مستحقات بعضها مثل بنغلادش الى مبالغ كبيرة.

** فيليبو غراندي: المساهمات القطرية حسنت حياة النازحين واللاجئين ** موقع reliefweb: رعاية تعليم الأطفال في مناطق النزاعات ** الهلال الأحمر القطري ساهم في تطوير وتحسين مدارس الموصل أبرز موقعreliefweb المشاركات القطرية الإنسانية التي تعمق الشراكة القوية بين قطر والأمم المتحدة، والتقدير الأممي الكبير لجهود الدوحة في دعم تعليم الأطفال في مواقع النزاعات، والتبرعات القطرية السخية لنصرة حقوق اللاجئين كجزء لا يتجزأ من سياسة قطر في دعم المشروعات التنموية والإنسانية في المنطقة، وهو موقف يحظى بتقدير كبير من المنظمات الأممية التي أشادت بدور قطر الفاعل في المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد أكد الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن منح لقب المناصر البارز لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، صاحب التاريخ الطويل في العمل الخيري، وقد تم الإعلان عن التكريم الرفيع من المفوضية عبر حفل خاص أقيم بقصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية، والتي تعد مقر مفوضية اللاجئين، وقد تم منح هذا اللقب الرفيع تثميناً لجهود سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني عبر تقديمه لتبرع سخي لصالح اللاجئين والنازحين في اليمن وبنغلاديش بقيمة 35 مليون دولار أمريكي. ونقل الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة، تصريحات فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائلاً: «إن مفوضية اللاجئين ممتنة لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لدعمه والتزامه الراسخ بمساعدة النازحين قسراً حول العالم، فلقد ساهم سخاؤه الاستثنائي بشكل ملحوظ في تحسين حياة الآلاف من النساء والرجال اللاجئين والنازحين في بنغلاديش واليمن». ◄ احتفاء أممي وضمت قائمة الحضور لهذا التنصيب الرفيع كلا من المفوض السامي فيليبو غراندي، والشيخ خليفة بن ثاني آل ثاني الذي حضر بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله، ومسؤولين رفيعي المستوى من صندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني، وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله: «يشرفني أن أتمكن من دعم جهود مفوضية اللاجئين التي تصنع فارقاً حقيقياً في حياة النازحين قسراً حول العالم، وإن حياة الملايين من الأشخاص حول العالم يمكنها أن تكون بالغة الصعوبة في ظل النزوح، وتضمن الشراكة مع مفوضية اللاجئين وصول المساعدات الضرورية إلى أضعف النازحين الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة»، وقد ساعدت مساهمة الشيخ ثاني بن عبد الله والبالغة قيمتها 35 مليون دولار أمريكي في عام 2019 نحو مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش ومن النازحين داخلياً في اليمن. ◄ شراكة قطرية أممية أبرز موقع reliefweb التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن قطر شاركت الجهود الأممية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في العراق، بتمويل أممي، في تنفيذ الفرق الميدانية للهلال الأحمر القطري لمشروع ترميم وصيانة وحدات المياه وإحداث الإصلاحات اللازمة في 48 مدرسة داخل مدينة الموصل، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 59,258 طالبا وطالبة من أبناء الأهالي العائدين من النزوح إلى المدينة، مشيداً بالجهد الكبير الذي قام به العاملون بالهلال الأحمر القطري من عدم ادخارهم أي مجهود في القيام بمهامهم الإنسانية التي طالما قدمتها قطر إلى مختلف الأطفال في مناطق النزاعات والحروب سواء في المنطقة أو في كافة أنحاء العالم. وأوضح التقرير أن الدور القطري المهم جاء انعكاساً لجهود متواصلة على مدار 14 شهرا، تم فيها تنفيذ المشروع حسب خطة شملت مناطق شرق وغرب ووسط الموصل. ففي شرق المدينة، تم العمل على صيانة وترميم 28 حماما بالمدارس التي دمرت بسبب الأعمال العسكرية داخل المدينة، ويصل عدد المستفيدين الكلي إلى 28,825 مستفيداً من طلاب الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وفي غرب المدينة، تمت صيانة وترميم 24 حماما للمدارس المحلية، مما كان له أكبر الأثر في انتظام العمل بشكل طبيعي داخل تلك المدارس، وعودة خدمات المياه والإصحاح إلى العمل من جديد، وكذلك تنفيذ كامل خدمات النظافة مع دخول العام الدراسي الجديد، فيما يبلغ عدد المستفيدين الكلي 30,433 مستفيدا من طلاب الجانب الأيمن للمدينة. وتأتي أهمية هذه المساهمة الإنسانية بسبب النقص والضرر الكبير الحاصل في البنى التحتية بالموصل، وتدمير كثير من مرافق المدارس والأبنية، بما فيها الحمامات الملحقة بالمدارس، مما تطلب ضرورة تقديم المساعدات الحيوية في مجال الإمداد بالمياه وخدمات الإصحاح والنهوض بالنظافة، فضلا عن الحاجة إلى تطوير طريقة تنسيق الإجراءات، سواء مع المنظمات الدولية أو الدوائر المحلية وإدارة المخيمات. ولفت التقرير إلى أن هذا المشروع يعد ضمن سلسلة من المشاريع الأخرى التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في مدينة الموصل بتعاون أممي، خصوصاً مع منظمة اليونسيف، مع التركيز بشكل مكثف على برامج الصحة والمياه والإصحاح، ووفقا للتقييم البعدي، فقد كان لهذا المشروع صدى كبير في أوساط المجتمع المحلي لمدينة الموصل، كما انعكس بالإيجاب على مستوى عمل المنظمات الإنسانية الدولية المتواجدة هناك، ويمثل المشروع استمرارا لتدخلات الهلال الأحمر القطري الداعمة للشعب العراقي الشقيق أثناء مرحلة إعادة الإعمار في مدينة الموصل، من خلال دعم قطاع المياه والإصحاح داخل المدينة من أجل خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى منازلهم. ◄ تاريخ من العطاء كما أشاد التقرير بجهود الهلال الأحمر القطري والذي تأسس عام 1978 ليكون منظمة إنسانية تطوعية رائدة في العمل الإنساني من أجل مساعدة وتمكين الأفراد والمجتمعات الضعيفة، دون تحيز أو تمييز وكان شريكاً فاعلاً في الحركة الإنسانية الدولية التي تضم الاتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية من 191 بلدا، كما يشغل عضوية العديد من المنظمات الخليجية والعربية والإسلامية مثل اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ويستطيع الهلال الأحمر القطري استنادا إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في جهودها الإنسانية، وهو الدور الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية المحلية. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية للإغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة الإنسانية، ويستعين الهلال بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته لتحسين حياة الضعفاء من خلال حشد القوى الإنسانية لصالحهم، ويمارس الهلال نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.