اعتبرت واشنطن أنه من العار إفلات مرتكبي الجرائم في ليبيا من العدالة. ودعت إلى محاكمة مسؤولين كبار إبان حكم معمر القذافي لليبيا على رأسهم نجله سيف الإسلام، إضافة إلى محمود الورفلي، القيادي بقوات خليفة حفتر. جاء ذلك على لسان جوليان سيمكوك‎، المستشار القانوني بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة بملف ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية. وقال سيمكوك، من العار أن العديد من مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي، خلال العقد الماضي، ما زالوا يتمتعون بالإفلات من العقاب. وطالب بـضرورة أن يواجه سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي، والتهامي محمد خالد (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي) وعبد الله السنوسي (رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق) العدالة على جرائمهم المزعومة. ودعا المسؤول الأمريكي، الليبيين أو الجماعات التي تلك الأسماء المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسليمهم إلى السلطات الليبية على الفور. واعتبر أن مساءلة هؤلاء ستوجه رسالة ردع قوية للمعتدين في المستقبل، ولأولئك المتورطين في الصراع الحالي الذين قد يكونون مذنبين . ومضي قائلا نأسف لأننا جماعياً ليس لدينا سوى القليل لإظهاره في خدمة العدالة للشعب الليبي، بعد المعاناة التي تعرضوا لها على أيدي هؤلاء الأشخاص. وأشار سيمكوك، إلى أن واشنطن تواصل تلقي تقارير أخرى عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في ليبيا. وقال إن تلك التقارير تتضمن روايات عن أعمال القتل التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي، الذي ترتكبه مجموعات الميليشيات المتعددة وقوات الأمن، بما في ذلك من يشغلون مناصب قيادية، وفق قوله. وخلص المستشار القانوني، في إفادته لأعضاء المجلس، أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في ليبيا تخلق بيئة مواتية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ما يستدعي معالجة الأسباب الجذرية لهذه الفظائع . وأكد أن بلاده مستمرة في دعم العودة السريعة إلى العملية السياسية بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة. من جانب آخر، قالت الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري، إنه من المحتمل أن طائرات حربية تابعة لدولة أجنبية هي التي شنت الهجوم الصاروخي على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا. جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن الدولي. وذكر التقرير أنه في وقت الهجوم ووفقا شوهد عدد من طائرات الهجوم الأرضي من طراز ميراج 2000-9 تستخدم قاعدتي الخادم والجفرة الجويتين الخاضعتين لسيطرة خليفة حفتر. واستهدف الهجوم في شهر يوليو مركزًا لإيواء المهاجرين شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن مقتل 53 شخصً، وإصابة أكثر من 130 آخرين. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق. وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعاجلة النزاع. ومنذ 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

أكدت دولة الكويت أهمية العمل الشرطي في عمليات السلام، سواء عبر تحقيق انتقال سلس ما بعد النزاع أو في بناء القدرات وإصلاح القطاع الأمني بما في ذلك المؤسسات الإصلاحية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد بدر المنيخ نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول مفوضي شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام. وقال المنيخ: عندما نتحدث عن عمليات متعددة الأبعاد فهي قد أنشئت لتستجيب لنزاعات تتعدد أبعادها وبالتالي أثرها على المجتمعات، الأمر الذي يستلزم تنويع أدوات حفظ السلام لتتلاءم مع كل بلد على حدة. ولفت إلى أن مجلس الأمن أقر عبر قراره رقم 2382 بأهمية النظر في تضمين العمل الشرطي عند النظر في إنشاء عمليات حفظ السلام. وأضاف: إنه مع تطور طبيعة النزاعات يتطور حفظ السلام وتتغير الحاجات والتوقعات من العمل الشرطي في ظل الالتزام بمبادئ حفظ السلام، ولذا فمن الأجدر الاهتمام بدراسة مسألة عدم الانتظار حتى نهاية انتشار عمليات حفظ السلام حتى ينظر في جدوى نشر شرطة الأمم المتحدة، ودعا إلى الاسترشاد بالقرار الدولي 2382 وضمان العمل الشرطي حسب كل حالة عند النظر في إنشاء علميات السلام. وأكد نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة، أن للمرأة دورا مهما في جميع مراحل النزاع وللشرطة الأممية النسائية مساهمة بارزة في التواصل مع المجتمعات المحلية والضحايا وتقديم المواساة والحماية بشكل لا يتحقق دون مشاركة المرأة في حفظ السلام.

أبلغت واشنطن رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدماً في الانسحاب من الاتفاق، على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجلت درجات الحرارة في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدلات قياسية أو قاربتها. وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي تم التفاوض بشأنه مع سلف ترامب /باراك أوباما/ بعد عام من الآن، في 4 نوفمبر 2020. وشدد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في إعلانه عن الخطوة، على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض أعباء اقتصادية جائرة على الولايات المتحدة. وقال بومبيو، في بيان بثته قناة /الحرة/، إن المقاربة الأمريكية تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة.. مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي في المفاوضات الدولية. يذكر أن اتفاقية باريس حددت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيويا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف. وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أخذ بالاعتبار عوائق تطبيق هذه الاتفاقية بإصراره على عدم إلزاميتها، وعلى انتقاء كل دولة للإجراءات التي تنوي اتخاذها وإبلاغ الأمم المتحدة بها.

وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انتقاداً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه خفض استقبال اللاجئين إلى بلاده عام 2020 المالي. جاء هذا الانتقاد في بيان صادر عن السيد فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، اليوم ، حيث اعتبر أن هذا القرار الأمريكي يُعقد عمل مكتب المفوضية في ظل النزوح الاضطراري لأعداد كبيرة من الناس في العالم ويقلص الإمكانيات لإيوائهم. كما أعرب غراندي، عن القلق من القرار الأمريكي ومن نزعة مشابهة في مناطق أخرى من العالم، مشيرا إلى أن برامج الإيواء تشمل 0.5% فقط من اللاجئين البالغ عددهم 26 مليون شخص، وأن احتياجات الإيواء تزيد بشكل كبير على القدرات المتوفرة في هذا المجال. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد قرر أمس، الجمعة، تخفيض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 30 ألف شخص إلى 18 ألف شخص في عام 2020 المالي، الذي بدأ في أول أكتوبر الماضي.

جددت دولة الكويت دعوة مجلس الأمن الدولي إلى القيام بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة للوقوف على آثار الاحتلال الإسرائيلي ونتائجه المأساوية على الشعب الفلسطيني والعمل على اتخاذ تدابير وإجراءات لإنهائه. جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي الليلة الماضية في جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وسلط السفير العتيبي الضوء على الصفة الإلزامية لتطبيق قرارات مجلس الأمن في ضوء إصرار الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، على عدم الالتزام بأحكام قرارات المجلس وتجاهلها بل انتهاكها وتقويض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تمثل جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي.. موضحا أن ميثاق الأمم المتحدة يشكل معاهدة دولية تتمتع البنود التي تتضمنها بما تتمتع به صكوك القانون الدولي من قوة إعمال وإلزام على الدول الأعضاء في المنظمة، بهدف إيجاز مبادئ العلاقات الدولية الرئيسية من ضمنها السيادة المتساوية للدول وتجريم استخدام القوة ضد الدول الأخرى. وأشار إلى أنه رغم أن الأمم المتحدة أوكلت جانبا رئيسيا من سلطتها إلى مجلس الأمن فإنه مع الأسف يقف عاجزا عن حمل السلطة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قراراته.. وتابع أن ما يبعث على المزيد من القلق هو الازدراء الذي تمارسه السلطة المحتلة للمجلس وقراراته، لاسيما تلك التي تهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ووقوف كافة الانتهاكات والممارسات غير القانونية وغير الشرعية ضده وضد ممتلكاته ومقدساته وحقوقه الأساسية. وأعرب مندوب دولة الكويت عن الأسف من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتصرف وكأن القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا تعنيها، وتعمل على تغيير الوضع التاريخي والديمغرافي القائم على الأرض بما في ذلك في مدينة القدس عبر اللجوء إلى قوتها العسكرية. وقال على الرغم من استمرار تجاهل سلطة الاحتلال الإسرائيلية إرادة المجتمع الدولي فإننا نجدد تمسكنا بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين. وكانت الكويت، وهي العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، قد قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس الأمن للموافقة على قيام وفد من أعضاء المجلس بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في فبراير الماضي.

عقد صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الورشة التشاورية الثانية حول إطار المساعدة الإنسانية. وتهدف هذه الورشة التي تستمر يومين، إلى تقديم الدعم الفني من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصندوق قطر للتنمية، وذلك بغية تطوير إطار للمساعدة الإنسانية، كما تسعى إلى زيادة الفهم والقدرات والتعاون للوصول لحلول عالمية يمكنها إنقاذ الأرواح وتخفيف المخاطر والكوارث غير المتوقعة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. شارك في الورشة العديد من الشركاء الإستراتيجيين المحليين والعالميين، ووفود من الدول الشقيقة والصديقة من المانحين من سويسرا، وأستراليا، وألمانيا، والسويد، والاتحاد الأوروبي، وأيرلندا، وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث في البلدان الأعضاء وتحسين قدرات الاستجابة للكوارث الطبيعية وتقييم مخاطرها. وتعد هذه الشراكة بين دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية متجذرة وراسخة، خصوصاً أن دولة قطر تلعب دوراً مهماً في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كعضو في مجموعة دعم المانحين ومساهم في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. وقد تمكن صندوق قطر للتنمية من خلال مساعداته الإنسانية، من رفع سقف الإعانات من 24 مليون دولار في عام 2012 إلى 207 ملايين دولار في عام 2018. كما تلعب هذه الفعاليات والأنشطة دورا فعالا في هذا الجانب، إذ إنها تبني القدرات من خلال مشاركة الخبرات، بالإضافة إلى أنها تعد فرصة لتطوير حلول مبتكرة لوصول مساعدات ذات كفاءة وسرعة في مجال الإغاثة الإنسانية. وفي ورشة العمل الأولى التي عقدت في مايو الماضي، أتيحت الفرصة أمام كافة الأطراف لتحديد المشاكل، لا سيما في مجال الاستجابة السريعة، وتحسين المجالات الاستراتيجية الأخرى لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إدانتها الشديدة لاستهداف الأطقم الطبية والمرافق الصحية والعاملين بالقطاع، نافية تلقيها أي إحداثيات للمستشفيات الميدانية، وفق ما أكده مسؤول المكتب الإعلامي بالبعثة جان العلم لـ«بوابة الوسط».. و قال العلم: إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تتلقَ أية إحداثيات للمستشفيات الميدانية، وبالتالي لم تشارك مثل هذه المعلومات مع أي طرف، مؤكدًا أن البعثة تجدد إدانتها الشديدة لاستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، وتذكر أن مثل هذه الهجمات محرَّمة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مقتل مسعف وإصابة أربعة عناصر طبية وتدمير مستشفيين ميدانيين بكامل معداتهما وسيارات الإسعاف بمنطقتي صلاح الدين ووادي الربيع في العاصمة طرابلس، جراء استهدافها من قبل الطيران الحربي والقصف المدفعي الخميس.وأعربت الوزارة في بيان عن استيائها من الصمت الدولي حيال استمرار الاعتداءات والاستهداف المتكرر للمستشفيات الميدانية والأطقم الطبية المساعدة وسيارات الإسعاف في طرابلس، معلنة إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، هذه الاعتداءات التي وصفتها بـالممنهجة. وفي السياق،أعربت الإدارة العامة لـ«الهلال الأحمر» الليبي، أمس، عن استنكارها لسقوط ضحايا في صفوف جراء استهداف مناطق في حي صلاح الدين ومنطقة السواني جنوب طرابلس.وأكد مدير المكتب الإعلامي بـ«الهلال الأحمر» أن ارتفاع أعداد المصابين والقتلى المدنيين جراء الهجمات العشوائية في هذا الشهر بات أمرًا مؤسفًا للغاية (...)، مشيرًا إلى أن الهجمات السابقة استهدفت أيضًا المستشفيات الميدانية والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف ومتطوعي ومنتسبي الهلال الأحمر منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي، وأبرزها مقتل الطبيب أيمن هرامة في 6 أبريل أثناء قيامه بواجبه الإسعافي. وأضاف أن استهداف المسعفين لازال مستمرًا، وآخرها مقتل سائق الإسعاف التابع للجهاز سالم أنفيص أثناء نقله الحالات المصابة من المدنيين جراء القصف المتكرر للطيران الحربي.وحثت الإدارة العامة لـ«الهلال الأحمر»، الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية على تحمل مسؤولياتها بعمل كل ما يمكن لحماية أرواح المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية، كما دعت الأطراف المتحاربة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إصابة المدنيين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، اليوم، مع سعادة السيدة تاتيانا فولونفيا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف وعدد من مساعديها. وأعرب سعادة النائب العام، خلال الاجتماع، عن تهانيه لسعادة السيدة فولونفيا بتوليها منصبها الجديد، متمنيا لها التوفيق في مهامها. كما بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في قضايا حكم القانون ومكافحة الفساد. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

طالبت دولة فلسطين بضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف. جاء ذلك في رسائل بعث بها السفير رياض منصور المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر (جنوب إفريقيا)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، ليطلعهم على آخر مستجدات الأحداث في فلسطين. وأدانت فلسطين في الرسائل، الهجمات العنيفة ضد المدنيين، وأعمال التحريض والاستفزاز المروعة في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، حيث تشكل هذه الأعمال انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأوضحت، أن إسرائيل تنتهك بشكل خطير التزاماتها بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي يدعو تحديداً إلى وضع حد للأنشطة الاستيطانية للكيان الإسرائيلي وإنهاء جميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض. وأضافت، أن عمليات التوغل العنيفة المتكررة التي يقوم بها مستوطنون متطرفون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية في الحرم الشريف، تؤدي الى استفزاز المصلين المسلمين.. مشيرة إلى أن تقديرات الأوقاف الإسلامية بأن أكثر من 2700 مستوطن قاموا بعمليات توغل في الحرم الشريف منذ بدء العيد اليهودي الأسبوع الماضي. وأكدت ،أن تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية التحريضية ضد الفلسطينيين مستمرة وتشجع المستوطنين على تنفيذ هجمات ضد المواطنين الفلسطينيين في موسم حصاد الزيتون، الموسم المهم كحدث اقتصادي واجتماعي وثقافي للشعب الفلسطيني. وأشارت إلى ارتفاع في نسبة تدمير الممتلكات الفلسطينية التي يقدرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنها أعلى بنسبة 40 بالمئة من العام الماضي.. مؤكدة على أن البيئة القسرية الناجمة عن هذا الاحتلال غير القانوني لا تطاق بالنسبة للسكان الفلسطينيين. وأضافت، أن عجز المجتمع الدولي والشلل الذي يصيب مجلس الأمن يشجع الاحتلال على الاستمرار بازدراء القانون الدولي ومواصلة انتهاكاته وتنفيذ سياساته على الأرض دون رادع.. مشيرة إلى إخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار يدين طرد بعثة المراقبين الدوليين من الخليل. وطالبت، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك فورا لمواجهة هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين تنفيذا لقراراته ذات الصلة، وتماشيا مع الالتزامات القانونية الدولية لمنع الهجمات على المدنيين الأبرياء، وضمان حمايتهم وحماية الأماكن المقدسة وتجنب التصعيد. وشددت دولة فلسطين على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية وفردية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جميع الانتهاكات المرتكبة في سياق هذا الاحتلال غير المشروع، حيث من الواجب إرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل ،السلطة القائمة بالاحتلال، تفيد بأنها يجب أن تمتثل للقانون الدولي أو تواجه عواقب عدم الامتثال.

تعرضت منظمات إنسانية مرتبطة بالأمم المتحدة لهجمات رقمية من قراصنة حاولوا منذ بداية العام الحصول على كلمات مرور من موظفي هذه المنظمات من خلال التصيد الاحتيالي حتى يتمكنوا من الدخول إلى بريدهم الخاص أو حسابهم المكتبي عبر برمجية اوفيس 365، وفقاً لتقرير صدر الخميس عن شركة الأمن المعلوماتي لوك أوت. ويتلقى الضحايا المحتملون رسائل مع دعوات للرد على استفسارات أو للاطلاع على مستندات عبر الإنترنت تبدو شرعية ولكنها في الواقع على ارتباط بمواقع احتيالية. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر من بين أهداف هذه الهجمات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال جيريمي ريتشاردز خبير الأمن السيبراني لوكالة فرانس برس نصادف الكثير من عمليات التصيد الاحتيالي، لكن من النادر أن نرى منظمات غير حكومية تتعرض لهجوم على هذا النطاق. وصُممت الصفحات التي أحيل الضحايا إليها لتبدو وكأنها مواقع ويب حقيقية. ولكن في الحقيقة كان القراصنة يجمعون كل المعلومات التي يتم إدخالها في الحقول المراد إكمالها. ويقول جيريمي ريتشاردز: حتى إذا لم يكمل شخص ما عملية تسجيل الدخول، أو إذا أدخل بطريق الخطأ كلمة مرور أخرى، تُرسل المعلومات مع ذلك إلى المحتالين. واكتشفت لوك أوت أن هجمات التصيد تستخدم على نحو متزايد بواسطة الهواتف المحمولة للموظفين الذين يقومون بتسجيل الدخول أثناء رحلات العمل الخاصة بهم، إلا أن التقرير لم يشر إلى من قام بتنظيم هذه الهجمات أو مدى نجاحها. في هذا الهجوم، كان مضيفو المواقع المعنية في ماليزيا. ويعد هؤلاء المضيفون الذين يتخذون اسم مضاد للرصاص بتقديم خدمات حاسوبية بعيداً عن أعين المحققين أو الحكومات، وفقًا لجيريمي ريتشاردز. ويقول ريتشاردز: إنهم يتفاخرون بحماية الخصوصية ولا يستجيبون لطلبات إزالة المواقع الاحتيالية التي يستخدمها المجرمون على نطاق واسع.