استقطب ملتقى كتارا تك الرابع، الذي يعقد كل أول أربعاء من كل شهر، في مسرح الدراما في بالمبنى 16، جمهوراً كبيراً من المهتمين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات.وقد تناول المنتدى الذي عقد أمس مواضيع مختلفة منها نذكر "آثار خرق الأمن السيبراني"، "إيي (أكبر منظمة مهنية فنية في العالم مكرسة لتطوير التكنولوجيا لصالح البشرية)"، "معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "، "مشروع التكنولوجيا الإيجابي"، " نجوم العلوم: رجل آلي تفاعلي للأطفال ذوي الاحتياجات المتوسطة" . ومن أبرز المتحدثين نذكر بانوس ديميتيرو، د. سمية المعاضيد، إيمان الحمد، سارة النجار ومحمد الجفري يشرحون التطبيق التكنولوجي في الحياة اليوم.وفي كلمته الترحيبية قال سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا إن هذا الملتقى يسعى إلى استقطاب الشباب القطري وتقديم الدعم اللازم لهم وتطوير مهاراتهم وطاقاتهم وكفاءتهم، بالإضافة إلى تنمية التوعية بمجال تكنولوجيا المعلومات، ونشر ثقافتها في المجتمع، حتى تتشكل قوة تقنية قادرة على المساهمة في التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وتطوير الاقتصاد الوطني والمشاركة في النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.وقد شكل الملتقى لجنة علمية متخصصة من مختلف الجامعات ومراكز البحوث في قطر، ويسعى لبناء جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف الجهات .. وأكد د. السليطي أن أهمية ثقافة تكنولوجيا المعلومات تكمن في كونها باتت حاجة ملحة للمجتمع، لذلك تسعى كتارا لأن تكون هناك ديمومة لملتقى (كتارا تك)، وذلك من أجل فتح نافذة للاطلاع على آخر المستجدات في عالم التقنية الرقمية، والتعرف على المشاريع والمبادرات النوعية والتوعوية لأصحاب الاختصاص في تكنولوجيا المعلومات، والتي تصب في تحقيق الأهداف المطلوبة لتحقيق التطبيقات التي تخدم مجتمعنا. وقام سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي بتكريم عدد من موظفي كتارا قسم تكنولوجيا المعلومات للحصول على شهادة ISO20000، كما تمّ خلال هذا الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين مركز كتارا ومركز ابتكارات التنقل في قطر(ك ميك) وفي الأخير، بعد عرض المواضيع المختلفة تبع ذلك مناقشة مفتوحة.

نظم الفريق القطري للإستجابة لطوارئ الحاسب (كيوسيرت) بوزارة المواصلات والإتصالات ورشة عمل تدريبية بعنوان "رصد التسلل" لعدد من المتخصصين في مجال أمن المعلومات بالجهات الحكومية وشبه الحكومية بهدف رفع كفاءة ومهارات القوى العاملة في هذا المجال في القطاعات الحيوية بالدولة. وبهذه المناسبة قال السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع أمن المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات أن "الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية تخصصية تعقدها وزارة المواصلات والاتصالات خلال عامي 2017-2018 تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات لتطوير وصقل الإمكانيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ورفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي للهجمات الإلكترونية."وأضاف الهاشمي: "ستركز سلسلة الدورات التدريبية على عدد من المجالات التخصصية الهامة في مجال الأمن السيبراني والتي تم تحديدها بناء على نتائج التمرين الوطني للأمن السيبراني وحاجات الجهات الحكومية وشبه الحكومية من التطوير فضلا عن المخاطر المستحدثة في هذا القطاع." شارك في الدورة التي انعقدت على مدار أسبوع في مقر "كيوسيرت" بوزارة المواصلات والاتصالات وقدمها مدرب محترف ومعتمد من معهد سانس العالمي أكثر من 20 متخصصا في مجال أمن المعلومات من مختلف الجهات بالدولة.وأثنى المشاركون على محتوى الدورة التدريبية، إذ امتدح خالد محمد الكبيسي مهندس أول الأمن السيبراني في شركة قطر للبترول المستوى العالي والمتميز للدورة معتبرا إياها خطوة في الاتجاه الصحيح وفي الوقت الصحيح لتنمية القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني في مختلف الجهات. وقدم الكبيسي الشكر لوزارة المواصلات والاتصالات على مثل هذا الجهد، داعيا المتخصصين في مجال أمن المعلومات لحضور الدورات التي توفرها الوزارة لما تقدمه من معلومات وخبرات هامة يفتقد إليها الكثير من التقنيين العاملين في هذا المجال.ويمكن للمشاركين بمجرد الانتهاء من هذه الدورات بنجاح الخضوع لاختبار إلكتروني للحصول على الشهادة العالمية للأمن المعلوماتي (GIAC) فضلا عن تأهيلهم للحصول على عدد من الشهادات المعتمدة عالمياً في مجالات مختلفة بأمن المعلومات. جدير بالذكر أن الوزارة تطرح هذه الدورات للمواطنين القطريين المتخصصين في مجال أمن المعلومات بالجهات الحكومية وشبه الحكومية مجانا في إطار الخطة الوطنية للتنمية؛ بينما تتيح إمكانية تسجيل غير القطريين العاملين في ذات المجال لهذه الدورات مقابل دفع نصف قيمة مبلغ الدورة.

وجهت الحكومة البريطانية تحذيرات مهمة إلى جميع الشركات والجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة تدعوهم فيها لضرورة تحسين قدراتهم التقنية لمواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية على أنظمتهم الإلكترونية التجارية، كما حثت الحكومة البريطانية الشركات والجمعيات على التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني للوقوف على أحدث الطرق الأمنية التي تتبع لحماية أعمالهم من الهجمات السيبرانية وإبعاد أعمالهم التجارية عن تأثير هذه الهجمات الخطرة.جاء ذلك في أعقاب الكشف عن أحدث إحصاءات أعدتها وزارة التقنية الرقمية البريطانية حول مستويات طرق تأمين الشركات البريطانية لنظمها في مواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية المستقبلية، وأظهرت الإحصاءات أن 68% من المسؤولين عن عدد من الشركات البريطانية لم يتم تدريبهم على كيفية حماية أعمالهم من هذه الهجمات السيبرانية المحتملة في المستقبل، وكيفية التعامل معها، كما أن هناك 69% من الشركات لا يحصلون على معلومات شاملة عن مخاطر اختراق الأمن السيبراني لأعمالهم، وأن 50% من مسؤولي هذه الشركات يدركون أن التهديدات السيبرانية في مقدمة أولوياتهم.

مع تَنامي تهديدات الهجمات الإلكترونية عن طريق فيروسات مثل "ناكري" و"بيتيا"، تظهر فرص مُربحة للمُتخصّصين الذين يتطلعون إلى العمل في القطاع المالي. وفقًا لـ روبرت والتَرز، أصبح بإمكان المُرَشحين الأوائل لوظيفة خبير في الأمن السيبراني (أو أمن الفضاء الإلكتروني)، أن يطالبوا برواتب تصل قيمتها إلى مليون فرنك سويسري (مليون دولار) "بسهولة". وكما يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى وكالات توظيف ذوي الياقات البيضاء التي تحمل اسمه، فإن "حماية البيانات وأمنها مسألة في غاية الأهمية، ونحن نرى أن خبراء الأمن السيبراني يكسبون ثروة". في السياق نفسه، يَشتَد الطلب أيضًا على الوظائف المُرتبطة بإدارة المخاطر، والقوانين ومُراقبة الامتثال، لا سيما وأن المصارف السويسرية باتت تتعامل مع مجموعة مُتزايدة من المُتطلبات التنظيمية بدءًا من الحَد من الأنشطة الخَطرة، ووصولًا إلى تنفيذ قواعد مكافحة تبييض الأموال. ويعود جزءٌ من هذه التشديدات المَفروضة على المصارف، إلى الأزمة المالية والفضائح المتعلقة بالتهرب الضريبي. ولا شك بأن هذه المتطلبات الجديدة تستنزف وقت الموظفين، كما أنها تهدد الهوامش. "يريد المشرّع المالي السويسري أن يُنظَر إلى البلاد باعتبارها مكانًا يوفّر شروط الأمن والسلامة للمصارف، بالإضافة إلى أخلاقيات المهنة"، كما قال نيك دونيت، المدير الإداري لشركة روبرت والترز في ألمانيا وسويسرا. "وهذه الأنواع من الوظائف سوف تستمر في النمو خلال الأعوام الخمسة القادمة"، كما أضاف. وينطبق هذا الأمر أيضًا على الموجة المُتنامية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. كذلك، تؤدي رقمنة الخدمات المالية إلى تغيّر طريقة تفاعل المصارف مع الزبائن، وأسلوب ممارسة الأعمال التجارية.مع ذلك، وبِغَض النظر عن الأمن السيبراني، لم يَعُد الباحثون عن وظائف الذين يتمتعون بمهارات في مجالات القانون والامتثال قادرين على تحديد رواتبهم. "قبل عامين، كنت سترى علاوة حقيقية على مُرتَبات القائمين بهذه الأدوار، ولكن هناك الآن مجموعة أفضل من المواهب لهذه المهارات في سويسرا"، بحسب دونّيت. "لقد أصبحت المصارف أكثر إدراكًا للتكاليف، ومعها تراجعت الرواتب واستقرت عند مستوى معيّن"، كما أضاف.في الواقع، يتعيّن على غالبية موظفي المصارف السويسرية اليوم التعوّد على نظام يجمع بين أجور أدنى، وزمن أطول في التنقل اليومي، كما قال رئيس الرابطة السويسرية لأصحاب المصارف في إحدى القمم المَعقودة مؤخرًا. وجدير بالذكر، أن المصارف السويسرية كانت قد ألغت 1.606 وظيفة بدوام كامل داخل البلاد و1.387 وظيفة في الخارج في العام المنقضي، في إطار عملية إعادة هيكلة. وبشكل مُتزايد، يجد الموظفون والأشخاص المُهتمون بالعمل في هذا القطاع أنفسهم مُرغمين على إظهار المرونة، والتحول من مشروع إلى آخر، والأهم من ذلك كله، البقاء في الطليعة بالنسبة لمُتطلبات المهارات التكنولوجية الحديثة، وفقا لروبرت والترز.

تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والإتصالات، رسالة خطية من سعادة الدكتور يعقوب إبراهيم وزير الإتصالات والمعلومات، والوزير المسؤول عن شؤون الأمن السيبراني في جمهورية سنغافورة. تضمنت دعوة سعادته للمشاركة في مؤتمر الأمن المعلوماتي العالمي فضلاً عن تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال الإتصالات والأمن السيبراني وسبل دعمها وتطويرها. سلم الرسالة سعادة السيد جاي إس سوهان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة.

تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات رسالة خطية اليوم، من سعادة الدكتور يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات والمعلومات، والوزير المسؤول عن شؤون الأمن السيبراني في جمهورية سنغافورة تضمنت دعوة سعادته للمشاركة في مؤتمر الأمن المعلوماتي العالمي فضلاً عن تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات والأمن السيبراني وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد جاي إس سوهان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، وذلك خلال اجتماعه مع سعادة وزير المواصلات والاتصالات.

نظمت كهرماء بالتعاون مع QatarCERT ورشة التوعية بالمخاطر والتهديدات الأمنية المعلوماتية ضمن الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني.والأمن السيبراني هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به، وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.

وضعت دولة قطر رؤية لبناء وصيانة فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري، ولتحقيق هذه الرؤية، تسعى قطر إلى تحقيق أهداف محددة تتمثل في حماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية والتعافي منها من خلال تبادل المعلومات والتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. ووضع إطار قانوني وتنظيمي يرمي إلى تعزيز أمن وكفاءة الفضاء السيبراني، كما تتضمن الأهداف تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تقوم على الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء السيبراني، وتطوير وتنمية قدرات الأمن السيبراني الوطنية، ومن أجل إحراز تقدم في تحقيق هذه الأهداف، ستقوم دولة قطر بتطوير وتطبيق القوانين واللوائح والسياسات الوطنية اللازمة لمعالجة قضايا الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية. والعمل على زيادة القدرات والإمكانات التي تسهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبناء علاقات دولية قوية وتعزيزها بشكل دائم بهدف وضع معايير الأمن الإلكتروني، ويتعين أيضاً تشجيع الاستثمار في المجالات البحثية من أجل تطوير وتسويق تقنيات وحلول الأمن الإلكتروني المبتكرة، وتجب مراقبة الوضع الأمني للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة بصورة دائمة، وكذلك العمل على تعزيز القدرات الاستجابية للحوادث الإلكترونية بشكل مستمر. وقد وضعت الحكومة القطرية خطة قوية للأعوام 2014-2018.وقد أصدر مصرف قطر المركزي إطار عمل مفصلاً لمكافحة المخاطر والجرائم الإلكترونية، وتتمثل النقاط الرئيسية لهذا الإطار في إدارة مخاطر التكنولوجيا؛ والهيكل التنظيمي المحدد لمخاطر التكنولوجيا وخريطة الطريق المحددة لاستمرارية الأعمال، وإطار عمل إدارة الحوادث الإلكترونية والعمليات الاحتيالية؛ وتفاصيل عمليات مراقبة المخاطر. وقد أصدر كذلك مصرف قطر المركزي العديد من الضوابط القوية التي يتعين على البنك الالتزام بها وتطبيقها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد كونراد برينس سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السيبراني والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .. لاسيما في المجالات الأمنية .

قام مركز الكندي لبحوث الحوسبة بكلية الهندسة في جامعة قطر بتنظيم فعالية أسبوع الأمن السيبراني بمشاركة باحثين وأكاديميين من قطر والمنطقة لتبادل وجهات النظر والرؤى حول البحوث الخاصة بهذا المجال الحيوي ولتباحث آليات التعاون للتأسيس لبرامج مشتركة في هذا المجال. وقال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة في جامعة قطر إن الأمن السيبراني يعتبر أولوية وطنية لدول المنطقة لتطوير معرفة الأفراد بهذا النوع من الأمن للاستفادة من التقنية المتوفرة، كما انها تعتبر جزءا أساسيا من استراتيجيات الأمن السيبراني الوطني والإقليمي. وأضاف "تأتي هذه الفعالية للتعبير عن الاهتمام الذي توكله كلية الهندسة في جامعة قطر لهذا النوع من الأبحاث وللتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لتنظيم عمل مشترك في هذا المجال". نشر التوعية من جهتها أكدت الدكتورة نورة فطيس مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة أهمية هذه النوعية من الفعاليات وقال "تأتي هذه الفعالية استجابة لطلب المؤسسات والأفراد لتطوير ممارسات الأفراد وطريقة تعاملهم مع الأمن السيبراني لنشر التوعية بأهمية هذا النوع من الأمن، ومن هنا فإني أدعو الجميع للاهتمام بالأمن السيبراني وزيادة الاطلاع في هذا المجال حتى لا يقع الفرد ضحية لأي حادث في هذا المجال، ومن هنا جاءت مبادرة مركز الكندي لأبحاث الحوسبة لتطوير أبحاث في هذا المجال". فعاليات الأسبوع بدوره قال الدكتور منير تاج مدير برنامج تقنية المعلومات والاتصالات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: "يشتمل الأسبوع على عدة فعاليات مثل عروض ملصقات وأبحاث للطلبة في هذا المجال، بالإضافة لجلسات بعناوين "الأمن السيبراني في قطر التحديات والفرص"، و"الأمن السيبراني في القطاع الصحي" و"وجهات نظر جديدة في مواجهة تحديات الأمن السيبراني" و"الأمن السيبراني للمجتمعات الذكية" و"نحو تمكين الشباب في مجال الأمن السيبراني" و"الأمن السيبراني للشبكات الذكية".

اختتمت اليوم فعاليات الاجتماع الثاني لمجموعة مشروع ستاديا لخبراء الأمن السيبري في مجال الرياضة والذي نظمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول (مشروع ستاديا) بالتعاون مع اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث على مدى ثلاثة أيام بقاعة الاجتماعات باللجنة الأمنية، حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الأمنية المتعلقة بالأمن السيبري استعدادا لمونديال كأس العالم 2022. وأكد السيد فلاح عبد الله الدوسري مدير عام مشروع ستاديا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالأمن السيبري وخطط التأمين في مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، كما ناقش أصعب التحديات والممارسات التي واجهتها الجهات المشاركة والتحديات التي يمكن أن تواجه دولة قطر أثناء استضافتها لمونديال كأس العالم. توسيع شبكة الخبراء وأوضح أن الاجتماع تضمن آلية لتوسعة شبكة الخبراء الدوليين المشاركين في الاجتماع لتزيد على ستة دول مشاركة الآن في الاجتماع وهي اليابان والبرازيل وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وهنغارية ودولة قطر بهدف تقديم نظرة أوسع وأشمل في الاجتماع القادم فضلا عن استضافة القطاع الخاص كشريك هام في جانب الأمن السيبري ومدى مساهمته في هذا الجانب. وقال إن الاجتماع عمل على إبراز الدور القطري ومدى الاستفادة من الكوادر القطرية على الصعيد الدولي كما تطرق إلى التحديات التي تواجه اليابان في استعداداتها لاستضافة أولمبياد طوكيو 2020 والاستراتيجيات والخطط وآلية العمل الموضوعة وحجم الاستفادة منها والتعرف على مدى جاهزية اليابان لتنظيم الأولمبياد. 3 أوراق عمل قطرية شهد الاجتماع ثلاثة عروض قطرية تتعلق بالتأمين الأمني السيبري من وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات واللجنة العليا للمشاريع والإرث وجاهزية دولة قطر من البنية التحتية الإلكترونية. عرض الآلية الوطنية من جانبه أوضح الرائد محمود صلاح رئيس وحدة الأمن الإلكتروني باللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث أن دولة قطر شاركت في الاجتماع الثاني لمجموعة مشروع ستاديا لخبراء الأمن السيبري في مجال الرياضة بخبرات كثيرة في جانب الأمن السيبري وعرض الآلية الوطنية للاستجابة للحوادث الإلكترونية، والإطار العام لها بالإضافة إلى مناقشة أمن المعلومات على المستوى الوطني وأفضل أطر الحماية والتأمين. وقال إن وحدة الأمن الإلكتروني باللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث عرضت إمكانيات دولة قطر في اكتشاف الهجمات الإلكترونية ودور غرفة عمليات الأمن الإلكتروني في هذا الإطار بالإضافة إلى عرض مشروع الدرع الأمني الإلكتروني ومدى استفادة الدول المشاركة منه، والاطلاع على خبرات الدول المشاركة في الاجتماع في تنظيم البطولات الرياضية الدولية فيما يتعلق بالجانب الأمني الإلكتروني. وأكد أن ما تم عرضه في الاجتماع من خبرات وتجارب للدول المتقدمة في مجال الأمن السيبري سوف يتم الاستفادة منه في المرحلة الأولى للخطة الخمسية للأمن السيبري لتأمين مونديال كرة القدم 2022 وهي تقييم وإدارة المخاطر التي قد تواجه البنية التحتية المعلوماتية للدولة.

الدوسري: تحديد الترتيبات الشرطية اللازمة لكأس العالم الرائد محمود صلاح: حماية البنية التحتية المعلوماتية للمونديال انطلق اليوم الاجتماع الثاني لمجموعة مشروع ستاديا لخبراء الأمن السيبراني في مجال الرياضة والذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول (مشروع ستاديا) بالتعاون مع اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث وذلك على مدى ثلاثة أيام بقاعة الاجتماعات باللجنة الأمنية، حيث يناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الأمنية المتعلقة بالأمن السيبراني استعدادا لمونديال كأس العالم 2022. وقال الرائد علي محمد العلي نائب المدير التنفيذي للشؤون الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث إن هذا الاجتماع يضم العديد من الخبراء من ست دول من أجل تعزيز الخبرات الأمنية في المجال المعلوماتي والأمن السيبراني ونقل المعارف العالمية وتوطينها والإسهام في تطويرها خاصة أن دولة قطر كان لها تجربة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى واستعدادا لاستضافة مونديال 2022. الاستفادة من التجارب وأشار إلى أن دولة قطر تستضيف مثل هذه الاجتماعات من أجل الاستفادة من تجارب الدول المستضيفة للأحداث الرياضية الكبرى على كافة الأصعدة في المجال الأمني، والتعرف على إجراءات الحماية وحفظ الأمن خاصة في المجال المعلوماتي من خلال مشاركة بعض الضباط كأعضاء عاملين في اللجان المنظمة لهذه الأحداث، موضحا أن هذا الاجتماع يعكس إيماننا جميعا بضرورة تعزيز الشراكة الدولية في مجال حفظ الأمن للأحداث الرياضية في ظل تعاظم المخاطر الأمنية التي باتت عابرة لحدود الدول والقارات. وقال إن اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث أسست شراكة مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الإنتربول بالإضافة إلى مشاركة دولة قطر في مشروع ستاديا مع منظمة الإنتربول وسائر الدول المنضوية في إطار هذا البرنامج بهدف تأسيس قاعدة معرفية دولية في مجال تنظيم الأحداث الكبرى وجعلها في متناول الجميع لمنح فرص متساوية لكل دول العالم لاستضافة الأحداث الرياضية وبذلك نسهم عبر الرياضة في مد جسور التعاون. الاستجابة الوطنية للحوادث بدوره قال السيد فلاح عبد الله الدوسري مدير عام مشروع ستاديا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) إن الاجتماع يناقش محورين الأول يتعلق بإدارة المخاطر السيبرانية والثاني يتعلق بالاستجابة الوطنية للحوادث، بحضور ست دول مختلفة لها تجارب في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى هي اليابان والبرازيل وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وهنغاريا ودولة قطر بالإضافة إلى العديد من الوزارات والهيئات التي لها علاقة بالأمن السيبراني بهدف الوصول إلى أفضل حماية وأفضل ممارسات استعدادا لتنظيم دولة قطر مونديال كأس العالم 2022 . وقال إن مشروع ستاديا هو مشروع قطري بدأ عام 2012 بالتعاون مع الإنتربول من أجل مساعدة البلدان الأعضاء في الإنتربول على وضع تدابير شرطية وأمنية وتنفيذها في إطار التحضير للأحداث الرياضية الكبرى، حيث يساهم هذا المشروع في تحديد الترتيبات الشرطية والأمنية اللازم اتخاذها خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر عام 2022، كما أنه سيخلف إرثا دائما في هذا المجال تستفيد منه أجهزة إنفاذ القانون في العالم. توصيات مستقلة وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات التي يعقدها مشروع ستاديا بالإنتربول سنويا لفرق الخبراء لمناقشة موضوعات رئيسية هي التشريعات والأمن المادي والأمن السيبراني حيث يضم هذا الاجتماع خبراء عالميين من أجهزة إنفاذ القانون واللجان المعنية بتنظيم الأحداث الكبرى والحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لاستكشاف البحوث والتحليلات المتقدمة ذات الشأن وإصدار توصيات مستقلة لتخطيط وتنفيذ ترتيبات أمنية في مجال الأحداث الرياضية الكبرى على الصعيد الدولي. وأوضح أن هذا الاجتماع سوف يناقش كل ما يتعلق بالأمن السيبراني مؤكدا على أن دولة قطر من الدول المتطورة والتي قطعت شوطا كبيرا في مجال الأمن الإلكتروني وهو ما يجعلنا نعقد مثل هذه الاجتماعات بدولة قطر من أجل الاستفادة من الخبرات القطرية في دعم الدول التي تسعى لاستضافة أحداث كبرى. البنية التحتية المعلوماتية أشار الرائد محمود صلاح رئيس وحدة الأمن الإلكتروني باللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى أن وحدة الأمن الإلكتروني باللجنة الأمنية تعمل على حماية البنية التحتية المعلوماتية لمونديال كأس العالم 2022 بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة من خلال وضع الخطط والحلول اللازمة في إطار إستراتيجية مدتها خمس سنوات تنتهي عام 2022 . وقال إن هذا الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات والتنسيق بين وحدة الأمن الإلكتروني والشركاء والخبراء الدوليين في مجال الأمن السيبراني حيث يضم الاجتماع من الجانب القطري الجهات التي لها علاقة بالأمن الإلكتروني مثل وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات والمواصلات، وقطر للبترول، ومصرف قطر المركزي، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وعدد من الجهات الأخرى بالإضافة إلى الجهات الدولية . وأضاف: إننا نعمل الآن في إطار جهود الاستعداد لمونديال كأس العالم 2022 بتقييم البنية التحتية المعلوماتية فيما يخص تنظيم المونديال ومن ثم وضع المشاريع الأمنية المعلوماتية اللازمة والمبادرات بالإضافة إلى بناء الكفاءات القطرية التي تعمل على تشغيل البنية التحتية المعلوماتية في المستقبل .

يعقد غداً الأربعاء، في مملكة البحرين، الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت الأمانة العام لمجلس التعاون اليوم أن أصحاب المعالي والسعادة الوزراء سيدشنون نظام عناوين الانترنت المشبوهة (IP Reputation)، والذي يمكّن مراكز الاستجابة لطوارئ الحاسبات بدول المجلس من مراقبة وتتبع عناوين الانترنت المشبوهة حول العالم، وذلك للوقاية من التهديدات التي قد تسببها هذه العناوين. وأشارت الى أن اللجنة الوزارية ستستعرض خلال الاجتماع مبادرات المرحلة الأولى الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي تم الإنتهاء منها، واعتماد مبادرات المرحلة الثانية ليتم البدء بتنفيذها، و بحث البدء في تنفيذ خمس خدمات للخدمات الإلكترونية المشتركة كمرحلة أولية، كما سيتم اعتماد الاستراتيجية الاسترشادية للسلامة والأمن السيبراني لدول المجلس ليتم بدء العمل بها . كما ستناقش اللجنة الوزارية توصيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس في اجتماعاتها الأخيرة، التي أبرزت العديد من المواضيع المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، وتقنية المعلومات في مجالات الأمن السيبراني والاستجابة للطوارئ المعلوماتية، بالإضافة إلى مواضيع بنية المفاتيح العامة (PKI)، والخدمات الإلكترونية المشتركة بين دول المجلس، التي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطني دول المجلس، وتحسين الخدمات المقدمة لهم بكل يسر وسهولة من خلال بيئة آمنةٍ فعّالة.

ينتظر أن يحقق الاقتصاد الرقمي في قطر نقلة نوعية في السنوات القليلة القادمة، حيث يتوقع أن تمر مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي من 7.5 مليار ريال في العام 2014 إلى نحو 40 مليار ريال في العام 2020، أي بنسبة نمو تتجاوز 533%. ويرى الخبراء ورجال الأعمال أن اقتصاد المعرفة يعد واحداً من الآليات الرئيسية لتنويع الاقتصاد ودفع نسب النمو في السنوات القادمة، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع وتوجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى كونه جسرا لنقل قطر نحو المستقبل. ويؤكد الخبراء أن قطر حققت إنجازات مهمة في مسيرتها نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، حيث تتوفر اليوم شبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة، ومراكز البيانات المتقدمة، وخدمات الحوسبة السحابية. وتحظى الشركات القطرية القائمة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالأسس اللازمة للنهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير خدمات مبتكرة. تطور كبير في النفاذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع الثورة التكنولوجيّة التي اجتاحت العالم كُلّه، وأصبحت جُزءًا أساسيًّا من حياة الدول والمُجتمعات، استثمرت قطر بشكل مكثف في مجال ضمان أعلى معايير الأمن لكامل البنية التحتية الأساسية. وفي مجال البنية التحتية المعلوماتية، فإن للدولة بنية تحتية قوية من الأمن السيبراني، وهو إنجاز مهم في ظل ارتفاع التهديدات على شبكة الإنترنت. كما يتوقع ضخ استثمارات بنحو 6 مليارات ريال في مجال البنية التحتية المتعلقة باقتصاد المعرفة في الفترة القادمة من أجل دفع القطاع وجعله واحدا من القطاعات الساحبة لباقي الأنشطة الاقتصادية. وتسعى الجهات الحكومية في الدولة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت بحلول عام 2020. وهذا من شأنه تمكين حكومة أكثر ذكاءً واتصالًا بشبكة الإنترنت تُساعد السكان على الوصول إلى الخدمات والجهات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان. وسيكون لبرنامج قطر الذكية "تسمو"، إلى جانب المبادرات الرقمية الأخرى المخطط لها مسبقًا، دورا رئيسيا في زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تسريع نمو فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% سنويا. وستواصل قطر التزامها بضمان تطوير منظومة حيوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتسم بالابتكار والشمولية والأمان، وقد قطعت خطوات متقدمة في تعزيز المقومات الأساسية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة لدعم مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في زيادة مستويات إنتاجها وتحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية. مستقبل واعد للتجارة الإلكترونية تركي بن فيصل: قطر قطعت أشواطًا متقدمة في مجال إرساء اقتصاد المعرفة أكد سعادة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة أن الاقتصاد الرقمي وقطاع التجارة الإلكترونية ما فتئ يتطور من عام إلى آخر، وأن الدولة قطعت أشواطا متقدمة في مجال إرساء اقتصاد يقوم على المعرفة. ولفت إلى أن المشاركة الواسعة للشركات القطرية والشباب رواد الأعمال القطريين في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات كيتكوم 2017 يؤكد اهتمام مختلف شرائح المجتمع بالتوجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء فرصة للشباب لتقديم شيء جديد يساهم في تحقيق توجه قطر نحو مجتمع المعرفة. الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة وقال إن شركة 004 التي يديرها تتعاون مع وزارة المواصلات لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة على بعث نشاط للتجارة الإلكترونية على شبكة العنكبوتية، لافتاً إلى التجاوب الذي وجدته الشركة من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للاستفادة هذه الخدمة، قائلا: "نحن ننظم تقريباً منذ انطلقت الشركة في العمل فعالية لتوعية الشركات بأهمية التجارة الإلكترونية وسجلنا إقبالاً متزايداً على خدماتنا". وقال إن الشركة تسعى إلى مساعدة ما يزيد على 100 شركة في العام الحالي، موضحا أن قطر ودول المنطقة سوف تتحول تدريجيا نحو التركيز على نشاط التجارة الإلكترونية على غرار ما هو موجود في الدول الغربية. وقال إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو توعية الشركات والأفراد أن ينخرطوا في هذه المجالات لتحقيق الإضافة للاقتصاد القطري. المنصور: بناء اقتصاد قائم على المعرفة مسؤولية الجميع أكد رجل الأعمال منصور المنصور أن قطر في طريقها لبناء اقتصاد يقوم على المعرفة، سيدفع دون شك في السنوات القادمة جهودها في تنويع الاقتصاد وتوفير موارد دخل جديدة، تساهم في تقليص الاعتماد على الإيرادات المتأتية من النفط والغاز. ولفت المنصور إلى ضرورة أن تنخرط مختلف الأطراف، سواء أكانت في القطاع أم الخاص، في الجهود المبذولة لإرساء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوجه الاستثمارات اللازمة من أجل خلق جيل جديد من المؤسسات التي تولي القطاع الرقمي الأولوية التي يستحقها من أجل رفع رهان المنافسة. رجل الأعمال منصور المنصور وأكد رجل الأعمال على أهمية تركيز الجهود جهدها للاستثمار في الأجيال القادمة وتمكينها حتى يواكب التغيرات العالمية في المجال، متوقعا أن تتحقق جملة من الإنجازات في مجال الاتصالات حتى عام 2020، مواكبة لرؤية قطر 2030، موضحاً أن لدى قطر إمكانات كبيرة لتكون مركزا عالميا في مجال التكنولوجيا. ولفت إلى أنه من خلال برنامج الاستثمارات الرقمية ذات العلاقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، ستسعى الأطراف المتدخلة إلى الارتقاء بالمجتمع وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في الاقتصاد، وجعله مرتكزا رئيسيا لدفع التنمية الشاملة في الدولة بعيدا عن التقلبات التي قد تطرأ على أسواق النفط العالمية. وقال إن سوق التكنولوجيا والاتصالات في قطر واعد، وينتظره المزيد من التقدم والنمو في ظل الاهتمام الحكومي الكبير باقتصاد المعرفة. واحة العلوم والتكنولوجيا خليل: بنية قطر الرقمية تجعلها تواكب المتغيرات في المجال قال ناجح خليل المدير الإقليمي لـ"شركة ألكاتيل لوسنت" إن معرض كيتكوم يعد فرصة للشركات المحلية والعالمية لعرض آخر التكنولوجيات عالميا والخدمات الجديدة التي تطرح، وأقلمتها مع حاجيات للسوق القطرية. وقال إن قطر تشهد طفرة كبيرة من حيث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة المدن الذكية ومواكبة القطاعات الحكومية مع النظم التكنولوجية الجديدة. ولفت إلى أن البنى التحتية في قطر قادرة على التأقلم مع المتغيرات العالمية. ناجح خليل المدير الإقليمي لشركة ألكاتيل لوسنت وأكد أن البنية التحتية في أي دولة يجب عليها أن تكون قادرة على استيعاب التطبيقات وغيرها من الحلول التكنولوجية، وقال إن قطاع التكنولوجيا لم يتأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط، مشيرًا إلى وجود تراجع طفيف في عام 2016. وأوضح أن "ألكاتيل لوسنت" طرحت بمناسبة المعرض منتجات جديدة على غرار الشبكات حسب الطلب، والهدف منها التخفيف كلفة الاستثمارات الأولية من حيث إرساء الشبكات بمعنى الدفع حسب الاستعمال، والتي تتم إدارتها عن الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الاتصال التفاعلي.

إلى جانب اتهامات القرصنة الموجهة إلى الحكومة الروسية في فرنسا؛ يهتز الرأي العام البريطاني أيضا أمام اتهامات مماثلة تتداولها الصحافة الانجليزية ويؤكدها سياسيون واختصاصيو مخابرات. فحسب صحيفة "ذي اندبندنت" اليوم ، لا يحوم اي شك بعد الآن بشأن الاختراقات السيبرانية التي ارتكبتها المخابرات الروسية خلال الحملة الانتخابية في 2015 في بريطانيا. وأكدت الصحيفة أنه منذ ذلك الوقت هناك طلب ملحٌ ومتكرر من طرف الاحزاب السياسية في بريطانيا من أجل حماية انظمتها الرقمية من القرصنة الروسية، مما جعل افتتاح "مركز المملكة المتحدة للأمن السيبراني" أمرا ضروريا مؤخرا. تقول الصحيفة في هذا السياق "كشف رئيس هذا المركز الجديد، سيارن مارتن ان محادثات "غير رسمية" عقدت مؤخرا مع الأحزاب السياسية بهدف تصميم برنامج لحماية معلوماتها الحساسة على الإنترنت في المستقبل القريب". وأضاف في نفس الحوار للصحيفة "تبين أن هناك أدلة على الهجمات السيبرانية في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة البريطانية، مع ارتفاع في النشاط السري على الانترنت من قبل الروس في المملكة المتحدة منذ ذلك الوقت.. ولكن حاليا هناك "قفزة نوعية" في العدوان السيبراني الروسي. ومادمنا قد قمنا بعمل هائل في البرلمان السابق عندما كان هناك تحرك لتسجيل الناخبين عبر الإنترنت وكذلك الأحزاب السياسية، فنحن سوف ننظر الآن في حماية الدوائر الحكومية، ووسائل الإعلام ومراكز الابحاث، والشخصيات البارزة التي قد تكون عرضة لخطر القرصنة". أما إيان ليفي، رئيس القسم الفني في المركز، فقد أكد للصحيفة "هناك تشابه بين التهديد الذي يواجهه كبار رجال الأعمال والأحزاب السياسية، لذلك يمكننا الاستلهام من طرق حماية الأنظمة الرقمية للمنشآت. في نظري يمكننا اعتبار الأحزاب السياسية منشآت متوسطة الحجم وأحزاب الدوائر الانتخابية مثل المنشآت الصغيرة، لذلك يمكن أن نقدم نفس النصائح للأحزاب السياسية انطلاقا من أنظمة الشركات المتوسطة والصغيرة. نحن نبحث في كل هذا حاليا.." وتضيف الصحيفة "هناك تقارير مستمرة على ارتفاع تدخل الكرملين في النظام السياسي للغرب باستخدام الهجمات السيبرانية، وهناك تهديدات حقيقية على الانتخابات القادمة في هولندا وفرنسا وألمانيا، مع دعم ذي درجات متفاوتة للأحزاب اليمينية الشعبوية في هذه الدول الاوروبية" وأضاف مارتن للصحيفة "في جميع الدول الغربية نحن في حالة تأهب، لأنه من الواضح أن هذا الأمر يعد مصدر قلق كبير".

الكبيسي: حلول أمنية لحماية شبكات أكبر الشركات في قطر حملة للتوعية بخطورة البرمجيات الخبيثة وطلب الفدية حماية مؤسسات قطر من الهجمات الإلكترونية على مدار الساعة أطلقت Ooredoo أمس تحذيراً إلى جميع الشركات يتضمن أهمية التوعية والحماية من الأخطار التي تهددها عبر الإنترنت. نظراً لارتفاع عدد الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الشركات والمؤسسات في دول الخليج العربي.وكانت تقارير إخبارية في المنطقة قد أشارت إلى أن برنامج (شامون 2) الذي يهاجم الأقراص الصلبة ويعطل الشبكات قد تم رصده في عدد من الملفات المرفقة بالبريد الإلكتروني وهجمات البريد الإلكتروني الممنهجة خلال شهر يناير الماضي. وكان (شامون 2) قد استخدم عام 2012 ضد شركات بالمملكة العربية السعودية، إذ عمل على حذف وتدمير أكثر من 35 ألف جهاز كمبيوتر. ويأتي اكتشاف هذا البرنامج الخبيث بعدد من الرسائل الإلكترونية التي يتم تداولها في دول الخليج العربي بمثابة جرس إنذار للشركات بضرورة تحديث أنظمتها وعملياتها الأمنية. حلول أمنيةويأتي دور Ooredoo في التصدي لمثل تلك الهجمات كونها توفر حلولاً أمنية وحماية للشبكات لأهم وأكبر الشركات في قطر، كما يعمل المختصون دون توقف لضمان تحديث جميع الأنظمة وإطلاع جميع الموظفين على الأخطار التي يتسبب بها هذا الفيروس. وقال يوسف عبدالله الكبيسي، مدير العمليات في Ooredoo قطر: "تعد الحماية الأمنية أولوية لا غنى عنها لدى الشركات في وقتنا الحالي، لذا فمن المهم أن يكون عملاؤنا على اطلاع تام فيما يتعلق بالأخطار التي تلوح بالأفق. وقد بدأت Ooredoo العام الجديد بحملة واسعة لتنبيه الجميع حول مخاطر البرمجيات الخبيثة وبرمجيات طلب الفدية (Ransomware) ولتثقيفهم حول الأدوات المتوافرة لحماية شركاتهم وممتلكاتهم." وأطلقت Ooredoo حملة التوعية تلك على عدة مستويات؛ إذ نشرت نصائح تتعلق بالأمن السيبراني للشركات عبر صفحتها على موقع LinkedIn، كما أشارت إلى المزايا الموجودة في مجموعة خدمات Ooredoo للأمن المدار، والتي تعد مجموعة الخدمات الأكثر تكاملاً في قطر كونها مدعمة من قبل أهم الشركات العالمية في مجال الأمن السيبراني. خدمات أمنية للشركاتوتتوافر مجموعة الخدمات الأمنية المدارة (MSS) عبر مركز قطر للبيانات التابع لـOoredoo، والذي يعد من أحدث مراكز البيانات على مستوى العالم، وصمم لحماية الشركات والمؤسسات في قطر من الهجمات الإلكترونية على مدار الساعة وطوال أيام السنة. وعند الاشتراك بمجموعة الخدمات الأمنية المدارة (MSS)، ستتمكن الشركات من الحصول على أفضل الحلول الأمنية وأحدثها على الإطلاق دون الحاجة لاستثمار جزء كبير من رأس المال على الأجهزة أو توظيف مختصين لمراقبة وإدارة الحلول الأمنية. وتوفر مجموعة الخدمات الأمنية المدارة (MSS) من Ooredoo العديد من الحلول، بما في ذلك مركز عمليات الأمن المدار، والذي يوفر خدمة المراقبة الأمنية الشاملة ورصد الحوادث والاستجابة من خلال 750 نظاماً مدعوماً، ومراقبة أنظمة الحماية، وإدارة الخوادم والموجهات (الراوتر) وقواعد البيانات وأنظمة الحماية ضد الفيروسات، والتي يمكنها كشف فيروس شامون وغيره، وتنبيه العملاء بذلك. استجابة شاملةوختم الكبيسي بقوله: "صممت مجموعة حلول الأمن السيبراني لتوفير استجابة شاملة بغية المساعدة في تأمين بيانات جميع سكان وشركات الدولة. ونفخر بأننا نوفر حلولاً تناسب جميع الشركات بغض النظر عن حجمها وأنشطتها، كما يمكننا تصميم باقات تناسب احتياجات الشركات بحسب الطلب." وبالإضافة لتلك الحلول المتطورة، تعمل Ooredoo على توفير خبراء أمنيين لتقديم خدمات استشارية وإدارية. كما يمكن للشركات طلب إلحاق هؤلاء الخبراء بمواقعها بالصورة التي تناسبها

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال مؤخراً رزنامتها التدريبية المحدّثة بالكامل لبرامجها المفتوحة 2017 ضمن سلسلة من الخطوات المصممة للارتقاء بمكانة الأكاديمية كمركز تميز يوافق طموح العملاء والشركاء على حدٍ سواء، وذلك في إطار دفعها لجهودها الدؤوبة نحو آفاق جديدة للإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.الرزنامة التدريبية الجديدة لأكاديمية قطر للمال والأعمال يُمكّن المهنيين ومدراء الموارد البشرية من الوصول بسهولة إلى مجموعة كبيرة من البرامج والدورات التدريبية، ليتمكنوا وبسرعة من تحديد متطلباتهم التعليمية واحتياجات مؤسساتهم.مع إطلاق رزنامتها التدريبية الشاملة الجديدة تكون أكاديمية قطر للمال والأعمال قد استكملت وضع خطوط منتجاتها السبعة الجديدة في الموقع المركزي لأعمالها، مما ينسجم مع التوجه الجديد للأكاديمية لتصبح مركز التميز للمهنيين والمؤسسات التجارية في البلاد.وفي تعليقه على إطلاق هذه الرزنامة، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"تطورت أكاديمية قطر للمال والأعمال على مر السنين لتصبح مؤسسة التدريب المهني الرائدة في قطر وواحدة من أفضل المؤسسات في المنطقة. ومن أجل الوصول إلى المكانة المرموقة والمحافظة على تميزنا، فإننا نقوم باستمرار بتطوير استراتيجيات ومبادرات جديدة، إلى جانب تطوير عملياتنا بما يتماشى مع رؤيتنا، بينما نبقى أوفياء وملتزمون تجاه عملاءنا وشركاءنا من خلال تلبية متطلباتهم. 4 آلاف متدرب في أكاديمية قطر للمال والأعمال خلال 2016 ومن أجل بداية ناجحة للعام الجديد، قمنا بتطوير رزنامة البرامج الشاملة المفتوحة 2017 الجديد كلياً، لتسهيل التعرف على برامجنا ودوراتنا، تقييمها وتقديم طلبات التسجيل فيها بشكل سريع ومريح. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع وضع منتجاتنا السبعة الجديدة في موقع مركزي كخطوة أولى في مسيرتنا الهادفة إلى تحقيق رؤيتنا في أن نصبح مركزاً للتميز لعملائنا وشركائنا في قطر والمنطقة".خطوط المنتجات السبعة الجديدة التي تعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال على وضعها في مركز أعمالها هي "الأمن السيبراني" بالشراكة مع "بورنموث للأمن"، برنامج خدمة العملاء "رمز التميز"، "مركز التمويل الإسلامي" من خلال شراكتها مع مؤسسة "دراسات"، "مركز التدريب والتطوير" بما في ذلك برنامج "كوادر" والشهادات العالمية، برنامج "كفاءة" لتطوير المواهب والكفاءات، "مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمالية العامة" بالشراكة مع معهد قطر للمالية العامة، "تميز القيادة" من خلال 3 برامج متنوعة تهدف إلى تطوير قادة على المستوى الوطني والدولي.وسيتم دمج خطوط المنتجات المركزية السبعة الجديدة مع بقية الدورات المفتوحة ضمن رزنامة برامج أكاديمية قطر للمال والأعمال المفتوحة 2017، لتمكين العملاء من الاطّلاع على البرامج وتقديم طلبات التسجيل فيها عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الجوالة.صُممت البرامج المفتوحة لأكاديمية قطر للمال والأعمال لمواجهة المعوقات التي تبرز في بيئات قطاعات الأعمال المختلفة، في الحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى التعامل مع التحديات والفرص المتاحة لمحترفي القطاع المالي والتجاري.وجدير بالذكر أن أحدث البحوث والدراسات التي أجريت في هذا المجال أثبتت بأن تدريب وتطوير الموظفين أديا إلى زيادة عوائد استثمارات الشركات التي تطبق مثل هذه البرامج مقارنة بالشركات التي لا تتبنى هذا التوجه في عمليات تطورها.ولضمان تحقيق النتائج المرجوة وإحداث التغيرات المتواخاة في أداء ومهارات المنتسبين، فقد جمعت برامج أكاديمية قطر للمال والأعمال بين الاعتراف الدولي والسمعة العالية، حيث تمنح المؤهلات والشهادات لكافة مستويات الكفاءة الفنية المُقيَّمة وفقاً لقواعد وقوانين الهيئة التنظيمية.