أقامت مؤسسة تشاتام هاوس المتخصصة في وضع السياسات الدولية، بالشراكة مع وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل الاسبوع الماضي بعنوان الأمن السيبراني في القطاع البحري في قطر: الفرص والتحديات بحضور كوكبة من خبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة التهديدات الإلكترونية التي تواجه الأعمال والبنية التحتية في مجال الشحن والموانئ. ركزت الورشة التي شارك فيها متحدثون من القطاع الحكومي وقطاع الصناعة ومراكز الأبحاث والجامعات مثل جامعة حمد بن خليفة وجامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة وعدد من الشركات المحلية مثل شركة ملاحة، وشركة ناقلات على تبادل الأفكار والخبرات حول المخاطر الدائمة التي تواجه نقل السلع عن طريق البحر. وخلال الكلمة الافتتاحية للورشة، قال نيل كويليام من مؤسسة تشاتام هاوس إن قضية الأمن السيبراني في القطاع البحري من الموضوعات التي بدأت تلقى اهتماما متزايدا وتأتي هذه الورشة في إطار حرص المنظمة على رفع الوعي بالأمن السيبراني في قطاع النقل البحري ودراسة الوضع وبحث أفضل الممارسات والفرص في هذا المجال. وفي كلمته، سلط السيد خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات الضوء على إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات ومراحله الخمس وانشطة كل مرحلة من هذه المراحل فضلا عن إلقاء الضوء على عدد من القوانين والسياسات التي أصدرتها قطر من أجل تأمين الأصول والممتلكات في القطاعات الحيوية بالدولة.

الهاشمي: الآلية تساعد على تأمين أجهزة ونظم المعلومات أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات إطار الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات وذلك خلال الفعالية التي أقامتها الوزارة امس بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات :إن غالبية الأنظمة الحكومية لدينا يتم توفيرها من موردين دوليين لهم مستويات متفاوتة من الحنكة والإحاطة الأمنية. وقال ان من واجبنا، كملاك ومشغلي لهذه الأنظمة، التأكد من أن أنظمتنا تتسم بالمرونة اللازمة ضد الهجمات السيبرانية.وتحقيقا لهذا الهدف، يسرنا الإعلان عن إطلاق إطار آليات الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية والذي يشكل نهجنا في موائمة برامج ونظم وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع افضل الممارسات من أجل حماية المعلومات والبيانات الرقمية بما يتوافق مع قوانيننا ولوائحنا عن طريق إصدار شهادات الترخيص والتوثيق والاعتماد وفقاً لمعاييرنا الوطنية لمساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع مستوى النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات بما يؤدي إلى خلق بيئة سيبرانية أكثر أمنا وحيوية.» وأضاف سعادته: يشمل إطار آليات الامتثال هذا إطلاق معيار جديد، موجه لضمان جودة وتأمين الخدمات الرقمية الحكومية، بما يؤهل مؤسساتنا الحكومية لأن تقدم، وبكل ثقة، خدمات أكثر تطوراً لجميع المواطنين والمقيمين. وقال الوزير أن مهمتنا هي أن نقدم الأدوات والمعرفة التي من شأنها أن تساعد على ضمان بقاء دولتنا آمنة. ولكن يقع على عاتق الشركاء مسؤولية استخدام تلك الأدوات وتلك المعرفة للتأكد من أن جميع أنظمتنا الحكومية آمنة من مرحلة التصميم حتى التفعيل ومن ثم الاستدامة، موضحا إننا نتفهم تماماً صعوبة الامتثال، ولكن، وكما هو الحال في كل المجالات، فإن الكثير من الأمور المهمة هي أمور صعبة وتتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل المشترك. وقال الوزير إن قيادتنا الرشيدة قد أدركت منذ وقت مبكر جداً، ضرورة العمل على حماية منظومتنا التقنية بشكل جيد. وتبعاً لذلك فقد تم تشكيل لجنة وطنية للأمن السيبراني تُعنى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وصياغة استراتيجية وطنية واضحة للأمن السيبراني، فضلا عن تطوير سياسات ومعايير وطنية، وإجراء تقييمات لأمن المعلومات، وتوفير البرامج ذات الصلة لمساعدة الجميع على حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاصول الالكترونية في القطاعين العام والخاص، وبالأخص الجهات المشغلة للبنى المعلوماتية الحيوية. وتشمل آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن الوطنية اطلاق برنامج اعتماد مقدمي خدمات التدقيق لمعايير امن المعلومات والذي يسمح لأي منظمة ترغب في الحصول على شهادة الامتثال بالانخراط مع أحد مقدمي خدمات التدقيق المعتمدين من قبل الوزارة لدعمها وتأكيد الحصول على شهادة الامتثال بسرعة وكفاءة. واكد المهندس خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، في مؤتمر صحفي عقد على هامش الفعالية، أن آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات التي تم اطلاقها اليوم تعمل على مساعدة الجهات والمؤسسات من القطاعات كافة على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع مستمى النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات. وأضاف الهاشمي: أن المعايير الوطنية بحد ذاتها هي مجموعة من الارشادات الخاصة بالحوكمة والاجراءات التقنية، وغير ذلك مستقبلاً، مما يساهم بشكل كبير في تحفيز القطاع الخاص، وشريحة الشباب خريجي الجامعات المقبلين على العمل من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدماتهم بجودة عالية. وأشار الهاشمي الى ان الهدف من اطلاق هذه المعايير بجانب الحفاظ على أمن المعلومات الحكومية، هو تحفيز القطاع الخاص المحلي وذلك بوضع آليات وقواعد للالتزام بها، ما يؤدي الى تطوير الخدمات المقدمة والوصول الى مستوى اداء يضاهي كبرى الشركات العالمية، مؤكداً ان صياغة المعايير تمت وفق اسس تعتمد على خصوصية كل قطاع ومجال عمله. وكانت السيدة دانا العبدالله مدير ادارة الامتثال وحماية البيانات بالانابة قد قدمت عرض تقديمي ملخص حول اطار الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات اوضحت فيه ان تمكين اعتماد مقدمي الخدمات سوف يخدم كافة الاطراف في المنظومة . وكانت الوزارة قد أطلقت امس منصة الامتثال وحماية البيانات وذلك لمساعدة الجهات المختلفة لبدء عملية الحصول على شهادة الامتثال، او للتحقق من الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات، او للبحث عن مدققين او مزودي خدمة معتمدين.

تحت رعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، تدشن اليوم وزارة المواصلات والاتصالات عددا من الخدمات الالكترونية، وتسعى الوزارة بشكل دائم إلى بناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع القطري، وذلك عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني، كما وتقوم بتطوير منهجية شاملة لتقييم الخدمات الرقمية التي تطلقها الجهات المختلفة، بناءً على المعايير القياسية الدولية ومعايير الأمم المتحدة لقياس الحكومة الالكترونية، وتعتمد المنهجية على تصنيف الخدمات طبقًا لمستوى النضوج: معلوماتي وتفاعلي وإجرائي ومتكامل.

انطلقت اليوم ، فعاليات النسخة السادسة من المناورة السيبرانية الوطنية نجم 6، والتي تنظمها وزارة المواصلات والاتصالات تحت عنوان تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني، وتأتي هذه المناورة، نظرا لأهمية الفعاليات التي تستضيفها وتقيمها دولة قطر وفي مقدمتها استضافة مونديال 2022، وأهمية تحقيق الأمن السيبراني أثناء إقامة تلك الفعاليات. وتستهدف المناورة القطاعات والإدارات التشغيلية والقطاعات المساندة للإدارات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تنفيذ المناورة على قواعد مؤسسية سليمة، سعيا لتحقيق الأمن السيبراني من خلال التعاون والتآزر بين مختلف الجهات والقطاعات المختلفة، وتركز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على ثلاثة عناصر مهمة وهي العنصر البشري والعنصر الإجرائي والعنصر الفني، مع التوازن في تطبيق تلك العناصر الثلاثة، بهدف تحقيق الأمن السيبراني وحماية الأنظمة المعلوماتية في مختلف القطاعات.

ناقش مركز قطر للمال، مجالات تعزيز الأمن السيبراني مع وفد بريطاني رفيع المستوى يمثل شركات بريطانية متخصصة في الأمن السيبراني وذلك في إطار الزيارة التي قام بها الوفد لمقر المركز ونظمتها إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية في الدوحة للوفد البريطاني. وأوضح مركز قطر للمال في بيان اليوم، أن الزيارة شكلت فرصة قيمة لمناقشة الأهمية المتزايدة التي يحتلها الأمن السيبراني في مجال الخدمات المالية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على القطاع المالي المتنامي في الدولة والتعريف بالفرص الاقتصادية والتجارية الواعدة المتاحة في السوق القطرية، كما وفرت الزيارة منصة مهمة لدعم جهود تعزيز الخبرات وتبادل المعارف، والتعريف بالخدمات والمزايا الفريدة التي توفرها منصة مركز قطر للمال لتسهيل نمو الأعمال. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر حققت تقدما كبيرا في مجال حماية بنيتها الإلكترونية خلال السنوات الماضية، وكانت من أوائل الدول الخليجية التي بادرت إلى تطبيق تشريعات خاصة بالأمن السيبراني، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة الجريمة الإلكترونية لشركات الخدمات المالية قد ارتفع بنسبة تزيد عن 40% خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى العالم، وهي نسبة أعلى بكثير من الصناعات الأخرى، ما يدلل على أهمية فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال. ونوه الجيدة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية الثنائية المتينة، ويفخر مركز قطر للمال بأن لديه أكثر من 60 شركة بريطانية مسجلة تحت مظلته، كما يتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاته التجارية مع الشركات البريطانية الراغبة في تأسيس أعمالها وتنميتها داخل الدولة وخارجها. من جانبه، أشار سعادة السيد اجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إلى التزام الحكومة البريطانية بالعمل لجعل المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأماكن أمانا للقيام بالأعمال التجارية في العالم، وتخصيصها 1.9 مليار جنيه استرليني من الاستثمارات التحويلية لتنفيذ استراتيجية الأمن القومي السيبراني في المملكة المتحدة. ونوه في هذا الإطار إلى قيام إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مصرف قطر المركزي حول الأمن السيبراني لقطاع الخدمات المالية، الأمر الذي يعتبر جزءا مهما من أوجه التعاون بين المملكة المتحدة وقطر، لمعالجة التحديات المشتركة التي تمثلها الهجمات السيبرانية. ويرتبط مركز قطر للمال بتاريخ من التعاون الوثيق مع إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة، وهي الإدارة المسؤولة عن الترويج للتجارة والاستثمار البريطاني في جميع أنحاء العالم، ودعم التجارة الحرة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة كيو باي إنترناشونال، ينطوي إطلاق منصة مدفوعات قائمة على تكنولوجيا بلوك تشين على أهمية بالغة بالنسبة لعملائنا من المستهلكين والأوساط التجاريّة. ويمثل اتخاذ هذه الخطوة دليلاً واضحاً على الالتزام بأعلى درجات الأمان والموثوقية عند التعامل مع معلومات عملائنا. إلى جانب الالتزام الكامل بتبنّي أحدث معايير أمن الخدمات المالية، ولاسيما معيار أمن بيانات قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS 3.22)، تواصل ’كيو باي‘ المضي قدماً في استكشاف المقوّمات الأمنيّة لتكنولوجيا ’بلوك تشين‘، حيث نؤمن أن دمج هذه التكنولوجيا المتقدّمة مع منصتنا الخاصة بالمعاملات المالية سيرتقي بمعايير الأمن والحماية لدينا بالمقارنة مع تطبيق معيار أمن معاملات التجارة الإلكترونية (SSL). وندرك أن تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ تنطوي على آفاقٍ مستقبلية واعدة، لذا من المهم أن نستثمر فيها ونستفيد من إمكاناتها على أوسع نطاق. وأضاف باعتبارنا شريكاً رائداً في دعم حلول الدفع الرقمية وغير النقدية، وتماشياً مع مضامين رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا ندرك أهمية تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ كعنصرٍ أساسي في الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار بمجال الخدمات المالية في قطر. ومن المهم عدم الخلط بين تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ وعملة البيتكوين المشفرة؛ إذ تسهم هذه التكنولوجيا المتقدّمة في إحداث نقلة نوعيّة على مستوى الخدمات المالية والقطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم. وقد حان الوقت لتأخذ ’كيو باي‘ زمام المبادرة من أجل توظيف إمكانات هذه التكنولوجيا لتطوير مجموعة من التطبيقات التقنية التي تدعم منظومة الخدمات المالية في قطر.

أكد السيد غوليرمو كريستنسن الشريك والرئيس بشركة براون رودنيك بالولايات المتحدة الأمريكية والمعني بالقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات وقائد فريق تحقيقات جرائم ذوي الياقات البيضاء، أن هناك تحديات تواجه البنية التحتية الحيوية لاسيما في مجال الأمن المعلوماتي لشركات القطاع الخاص، مشددا على أهمية أن يقوم القطاع العام بتوفير الدعم لشركات هذا القطاع بما يساعد على التصدي للهجمات الإلكترونية وتحقيق مبدأ حماية وأمن معلومات المستخدمين. ونوه في كلمته بافتتاح مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي تحتضنه قطر بتنظيم من مصرف قطر المركزي، إلى أن الحكومات قد قطعت شوطا كبيرا في مجال أمن المعلومات منذ عشرات السنوات، إلا أن هذا لا يرتقي إلى المستويات المطلوبة لاسيما فيما يخص أمن المعلومات خاصة وأن العالم يشهد في الآونة الحالية تحولات جذرية ومهمة لاسيما فيما يتعلق بسرعات الإنترنت والتطور التكنولوجي والذي يتطلب القيام بأدوار كبيرة في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز البنية التحتية اللازمة لحماية أمن المعلومات. وشدد على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن الحكومات لديها معلومات أكبر من القطاع الخاص ولذا يتعين عليها مد يد العون لشركات القطاع الخاص بشكل أكبر وأوسع من أجل النهوض بمجال أمن المعلومات وبما يضمن خصوصية المستخدمين والعملاء ويحد من التعرض للهجمات الإلكترونية.

أعلنت Ooredoo اليوم أنها حققت نجاحاً كبيراً في مؤتمرها الذي استضافته مؤخراً حول أفضل الممارسات في حماية الشركات الكبرى وركائز البنية التحتية الوطنية في قطر من الهجمات الإلكترونية التي باتت تشهد انتشاراً متزايداً حول العالم. وخلال المؤتمر، سلطت Ooredoo الضوء على أحدث الاتجاهات والمؤشرات في مجال الأمن السيبراني، وكونها الشركة الرائدة في توفير حلول أمن الشبكات وخدمات أمن المعلومات المدارة، تشهد Ooredoo إقبالاً متزايداً من العملاء على اعتماد حلول أمن المعلومات المقدمة من خلال مركز قطر للبيانات التابع للشركة. وخلال فعاليات المؤتمر، ناقش المشاركون موضوعات تتعلق بهجمات حجب الخدمة (DDoS)، والتي تستهدف خدمات وتطبيقات البنى التحتية والأمنية للشبكات، ما يؤدي إلى تعطيلها والسيطرة بعد ذلك على مواقع الشركة الإلكترونية أو خدمات الشبكة مثل البريد الإلكتروني وحتى الخدمات الصوتية. حيث أبرزت Ooredoo Netscout Arbor، المختصة في مجال أمن المعلومات، أفضل الممارسات في الحد من هجمات حجب الخدمة DDoS من خلال نظام حماية التوافر Availability Protection System المطور من قبل شركة Netscout Arbor. وفي هذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: «تسخّر Ooredoo أفضل التقنيات والحلول المتاحة عالمياً لحماية أمن المعلومات والشبكات لدى الشركات في قطر. وخلال مؤتمر الأمن السيبراني الذي استضفناه مؤخراً، قمنا بتبادل أفضل الممارسات والحلول مع عملائنا من الشركات، وذلك في ما يتعلق بموضوع استراتيجيات وحلول وثقافة الأمن السيبراني لدى الشركات لصد الهجمات السيبرانية، والحد من المخاطر، والامتثال للقوانين ذات الصلة.» من جهته، قال فيصل هنيدي، مدير الأعمال التجارية للشركات في Netscout Arbor: «تدرك الشركات في قطر الحاجة الملحة لاعتماد أحدث حلول الأمن السيبراني لتعزيز قدرتها التنافسية وثقة العملاء بها».

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع السنوي الثالث عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه حكومة فرنسا تحت شعار إنترنت الثقة في مقر اليونسكو في مدينة باريس في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر. يعد المنتدى منصة عالمية مفتوحة وشاملة تجمع أصحاب المصلحة المتعددين، ويتناقشون من خلاله في قضايا السياسات العامة ذات الصلة بمسألة حوكمة الإنترنت. هذا ويتضمن المنتدى على ورش عمل، وندوات مفتوحة، وجلسات نقاشية، ومن المتوقع أن يصل عدد الجلسات إلى أكثر من مائة جلسة، ينظمها عدد من أصحاب المصلحة المشاركين في المنتدى من مختلف دول العالم. يتناول المنتدى بعضاً من أهم القضايا الحالية لسياسة الإنترنت، تتمثل في ثمانية محاور أساسية: محور الأمن السيبراني، الثقة والخصوصية، ومحور الشمولية الرقمية وإمكانية النفاذ، ومحور التكنولوجيات الناشئة، ومحور تطور حوكمة الإنترنت، ومحور حقوق الإنسان الخاصة بالنوع والشباب، ومحور التنمية والابتكار والقضايا الاقتصادية، ومحور الإعلام والمحتوى، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تقنية وتشغيلية. كما سيستعرض على هامش المنتدى أكثر من 50 من أصحاب المصلحة معلومات حول أنشطتهم ذات الصلة وذلك في قرية منتدى حوكمة الإنترنت. يذكر أن الدورة السابقة من المنتدى الذي عقد في مدينة جنيف في سويسرا عام 2017 قد استقطبت أكثر من 2200 مشارك من 142 دولة مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة آلاف من أصحاب المصلحة عن بعد عبر الإنترنت.

قال المهندس خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات إن قطر حققت قفزات نوعية في مجال المناورات السيبرانية على المستوى الإقليمي أمنتها كفاءات وطنية عالية. ولفت الهاشمي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش الفعالية التي نظمتها الوزارة حول النسخة السادسة من المناورة السيبرانية الوطنية نجم 6 إلى النجاحات التي حققتها قطر في المجال ما مكّنها من تصدير المعرفة والخبرة في إجراء هذه المناورات، إلى الدول الصديقة. وأبرز وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني دور المناورات السيبرانية الوطنية في الأصول الإلكترونية ، معتبرا هذه الأخيرة ثروة حقيقية ،وذلك بتنسيق وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات بشكل فوري بين كافة القطاعات المعنية، معتبراً ذلك من أهم الأسس التي يقوم عليها الأمن السيبراني لتحقيق الحماية لكافة قطاعات الدولة. وأوضح أن النسخة السادسة من المناورة والتي ستنطلق في ديسمبر المقبل، ستعقد تحت عنوان (تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني)، مؤكداً على أهمية الموضوع الذي ستتناوله المناورة نظراً لأهمية الفعاليات التي تستضيفها وتقيمها دولة قطر وفي مقدمتها استضافة مونديال قطر 2022، وأهمية تحقيق الأمن السيبراني أثناء إقامة تلك الفعاليات. ولفت إلى أن المناورات السيبرانية لا تستهدف القطاعات والإدارات التشغيلية فقط، بل إنها تستهدف الإدارات والقطاعات المساندة للإدارات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تنفيذ المناورة على قواعد مؤسسية سليمة، سعياً لتحقيق الأمن السيبراني من خلال التعاون والتآزر بين مختلف الجهات والقطاعات والإدارات. وقال إن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على ثلاثة عناصر مهمة وهي العنصر البشري والعنصر الإجرائي والعنصر الفني، مؤكداً أن كافة سياسات أمن المعلومات التي تصدرها الدولة عبر مختلف الجهات ذات الشأن والورش التدريبية والدورات المقامة في هذا الصدد. وأضاف أن المناورات تركز على التوازن في تطبيق تلك العناصر الثلاثة، بهدف تحقيق الأمن السيبراني وحماية الأنظمة، لافتاً إلى أن التشريعات التي يتم إصدارها في هذا المجال قد تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً، مرجعاً ذلك إلى خصوصية تلك التشريعات والمتعلقة بالأمن السيبراني ونظم المعلومات. من جانبها قالت المهندسة نورة العبد الله رئيسة قسم التوعية والتدريب بالفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي كيوسرت التابع لوزارة المواصلات والاتصالات، إن المناورات السيبرانية جزء مهم من الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي صدرت في عام 2014. وأشارت إلى أنه منذ المناورة الأولى والتي عقدت تحت عنوان (الاستجابة للحوادث السيبرانية) تم تطوير آلية تنفيذ المناورات حيث ارتفع عدد المشاركين من عشرين مؤسسة إلى أن وصل إلى ما يقارب خمسة وتسعين مؤسسة في النسخة المقبلة . وأضافت أن المناورة السادسة والتي ستعقد تحت عنوان تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني تهدف إلى محاكاة وتنسيق التمارين التي تساعد في رفع كفاءة واختبار جاهزية مؤسسات الدولة في التصدي للهجمات السيبرانية أثناء الفعاليات الكبرى، كما أنها تسلط الضوء على أهمية الإجراءات الوقائية الاستباقية ضد الهجمات السيبرانية، والاستجابة الافتعالية للحوادث السيبرانية، بالإضافة إلى أهمية التقييم والمتابعة بعد التعافي منها لتطبيق الدروس المستفادة.

كشفت شركة الخليج للحاسبات الالكترونية، أحد أكبر رواد حلول تكنولوجيا المعلومات في قطر، عن نتائج دراستها حول الأمن السيبراني في قطر، وركز الاستطلاع على الأمن السيبراني ضمن بيئة الأعمال، حيث كشف كيفية تنفيذ الشركات القطرية لاستراتيجياتها في هذا المجال وما هي التقنيات التي يتم منحها الأولوية. وأعرب عدد كبير من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم بمستقبل الأمن السيبراني، إذ يعتقد 68% ممن شملهم الاستطلاع بأن شركاتهم لديها برنامج استراتيجي أمنيّ فعال. وأشار الاستطلاع إلى أن 18% من الشركات القطرية اعترفت باختراقها مرة واحدة على الأقل خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة، وهو مستوى منخفض قياسيًا مقارنة بالإحصاءات الدولية التي تبلغ في المتوسط 54% حاليًا. ومن المثير للاهتمام أن 41% من المشاركين أكدوا بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتبر المورد الأهم القادر على مساعدة الشركات في التنبؤ بالهجمات السيبرانية. كما أبدى 28% من المشاركين اهتمامهم بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع سعي نسبة 95% منهم إلى الاستفادة من التكنولوجيا في غضون العامين المقبلين، مما يدل على الرغبة القوية في تبني التقنيات الجديدة. وقال صبحي شبيب، المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الالكترونية في قطر: «إن قطر هي هدف للجرائم الإلكترونية مثلها مثل بقية دول العالم. ومع النمو المستمر لدور الإنترنت في حياتنا، تزداد كذلك فرص الوقوع ضحية للهجمات الإلكترونية. ومع ارتفاع تكلفة اختراق البيانات، لم يعد بالإمكان التقليل من شأن الأثر الذي تتركه الأخطاء الشائعة، ولا من أهمية وجود بروتوكول أمني حسن التجهيز. وفي الظروف الحالية، من الأهمية بمكان أن تدرك المؤسسات بأن الاستعداد لمواجهة الاختراقات الأمنية لا ينبغي أن يركز على الأساليب الوقائية فحسب، إذ من الضروري الاستثمار في موارد تساعد في الكشف والاستجابة. وسوف يساعد ذلك في اختبار مدى سرعة استجابة النظام الأمني في الشركة للاختراقات. كما كشف الاستطلاع بأن 12% فقط من المؤسسات جعلت من تكنولوجيا الكشف والاستجابة أولوية رئيسية لديها، في حين أشار معظم المشاركين إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الوقائية سيبقى موضع التركيز الرئيسي. وتشير هذه النتائج إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير فيما يتعلق بتخصيص ميزانية لتكنولوجيا الأمن المناسبة، لا سيما بين طواقم الإدارة. ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن 62% من المشاركين لديهم مركز عمليات أمنية، مما يمكن المؤسسات من مراقبة عملياتها بشكل فعال على مدار الساعة لضمان الكشف والاستجابة الفورية لأية حوادث أمنية.

انطلقت اليوم فعاليات برنامج الندوات المصاحبة للمعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2018 ، بمشاركة خبراء أمنيين من دولة قطر وعدد من دول العالم. ويتضمن البرنامج ثلاث ندوات رئيسية على مدى يومين تناقش قضايا أمنية متخصصة هي الأمن السيبراني، والدفاع المدني، وإدارة أمن الفعاليات الكبرى، والتي تعد قضايا ملحة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وخصصت الندوة الأولى التي عقدت اليوم لموضوع الأمن السيبراني والتهديدات السيبرانية، وتحدث فيها المهندس خالد صادق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد لويك غوزو، مدير وخبير استراتيجي بمجال الأمن السيبراني لمنطقة جنوب أوروبا لدى شركة تريند مايكرو، والسيد ولجوبشو جوشيفسكي، رئيس قسم هندسة أنظمة الأمن السيبراني بشركة Inc CISCO Systems، والدكتور توم كاريجيانيس، نائب رئيس المنتجات بشركة Kryptowire. وتطرق المهندس خالد صادق الهاشمي، إلى الجهود الوطنية لمواجهة التحديات في مجال الأمن السيبراني..مؤكدا أن الجهات المعنية في دولة قطر تضع أفضل البرامج والأنظمة لحماية أمن المعلومات، وقال إن هذه الأنظمة مصممة طبقاً لأحدث النظم العلمية لتجنب الاختراق. وأشار إلى أن عملية التأمين لا تقتصر على تصميم برامج الحماية فقط بل يشمل الجانب التوعوي للموظفين من خلال المحاضرات والدورات التدريبية، التي تركز على كيفية تجنب الرسائل المجهولة وكيفية اكتشافها وحظرها وتأمين المواقع من أي اختراقات. وأوضح أن الأمن السيبراني يشمل أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، بما في ذلك العمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به، أو تغيير أو إتلاف قد يحدث.. مشيرا إلى أن البرمجيات الخبيثة والفيروسات تعد أبرز التهديدات الإلكترونية. وتطرق السيد لويك غوزو إلى المخاطر السيبرانية على الشركات والمؤسسات والحكومات وخطورتها لاسيما على صعيد الخسائر المالية والاقتصادية التي تتكبدها الشركات والدول.. لافتا إلى بعض الإجراءات الاحترازية التي يمكن من خلالها الحد من هذه المخاطر.. في حين قدم السيد لجوبشو جوشيفسكي ورقة بعنوان تغيير المعادلة مع الأنظمة الأمنية، مستعرضا كيفية تنوع أشكال الهجمات السيبرانية وأبرز مخاطرها. وتحت عنوان أمن وخصوصية الهواتف الذكية، ركز الدكتور توم كاريجيانيس، نائب رئيس المنتجات لشركة Kryptowrite، على قضية تقييم الثغرات في الأجهزة النقالة.. منبها إلى أن مستخدمي هذه الأجهزة معرضون للاختراق بكل سهولة. وقال تمنحك الشركات اليوم برامج حماية، ولكن من جهة أخرى تقوم باستغلال بياناتك ومعلوماتك وبيعها لشركات أخرى مهتمة بهذا النوع من البيانات وبذلك تخترق خصوصيتك..مضيفا ومن المؤسف أن كل ذلك يتم بصورة قانونية وبموافقتك عبر برامج حماية الهاتف، والتطبيقات الصحية والشخصية، وبرامج الترفيه والألعاب. وأشار إلى أن هناك برامج خفية لا يمكن كشفها تأتي مع الأجهزة من الجهة المصنعة.. مشددا على ضرورة التحقق من هذه الأجهزة واتفاقيات الاستخدام التي يتم التوقيع عليها والمتعلقة بحماية البيانات وخصوصية المستخدم.

رحب البيان الختامي المشترك لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا) في ختام اجتماعهم الثالث في مدينة أنطاليا التركية اليوم بدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعقد مؤتمر دولي للأمن السيبراني تستضيفه دولة قطر وذلك في كلمة سموه أمام أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخرا. وثمن رؤساء برلمانات دول أوراسيا في ختام اجتماعهم الذي انعقد على مدى يومين في أنطاليا بالجمهورية التركية، الدعوة لهذا المؤتمر واستضافة الدوحة له، نظرا لما تمثله قضية الأمن السيبراني من أهمية بالغة، باعتباره قضية شاملة تتطلب جهودا منسقة للتعامل بفعالية معه. وأكد المجتمعون في البيان الختامي المشترك أن المجال السيبراني يمثل فرصة محتملة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا الإقليمية الهامة، مؤكدين على الحاجة الى توثيق التعاون والتنسيق في أوراسيا حول قضايا الأمن السيبراني، بما في ذلك تدابير بناء الثقة في وضع السياسات ومبادرات بناء القدرات، مشددين من هذا المنطلق على أهمية الدعوة التي قدمتها دولة قطر بالتعاون مع الوكالات غير الحكومية لعقد واستضافة مؤتمر دولي حول الأمن السيبراني. وكان الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية أوراسيا قد اختتمت أعماله اليوم، بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له في الاجتماع الذي انعقد على مدى يومين تحت عنوان التعاون الاقتصادي والبيئة والتنمية المستدامة في أوراسيا. وأكد البيان المشترك للاجتماع على تكثيف الجهود المشتركة من حيث الدعم التشريعي واستكشاف إمكانيات وضع شراكة أقوى في أوراسيا من أجل مستقبل من النمو والرخاء المشتركين والشاملين والمستدامين، من خلال تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الخدمات اللوجستية والتوافق الإجرائي الجمركي والاتصال متعدد الوسائط ، والشبكات والبنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ونقل التكنولوجيا مع الاحترام الواجب للتشريعات في كل بلد. كما أكدوا الالتزام بتعزيز الشراكات من أجل التنمية المشتركة وعلى الرغبة المشتركة في استكشاف مجالات جديدة نحو تعاون شامل وإقامة شراكة اقتصادية أوثق، تتعلق بمجالات ذات أولوية مثل التجارة والاستثمار والتصنيع ومعالجة المعادن والطاقة والزراعة وربط البنية التحتية والتعاون المالي والاقتصادي والعلم والتكنولوجيا والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وأعرب البيان الختامي للاجتماع عن الالتزام أيضا باقتصاد عالمي مفتوح مع تخصيص الموارد بكفاءة ، والتدفق الحر للبضائع والخدمات، والمنافسة العادلة والمنظمة، ودعم التنمية المستدامة والازدهار في جميع البلدان. وأكد كذلك على دعم نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشامل وغير تمييزي وشفاف وقائم على أساس القواعد المتجسدة في منظمة التجارة العالمية. وأشار البيان إلى أن الذين يمثلون برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يؤكدون من جديد التزاماهم بضمان تنفيذ وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية والتصميم على العمل معا لتعزيز منظمة التجارة العالمية ورفض الممارسات التجارية التي تتعارض مع مبادئها. كما لفت المجتمعون في بيانهم إلى أهمية الجهود المشتركة للبلدان المهتمة، والمنظمات والرابطات الداخلية لتنسيق الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية ومشاريع التكامل متعددة الأطراف، بما في ذلك تلك التي تنفذ من خلال الاتحاد الاقتصادي الآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ضمن مبادرة الحزام والطريق، ورابطة الآسيان، وخلال المفاوضات الجارية بشأن إنشاء الشراكة ا?قتصادية الشاملة ا?قليمية (RCEP) من أجل تشكيل شراكة مفيدة ومنفتحة ومتساوية في منطقة أوراسيا. وأعرب المشاركون في اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأوروبية والأسيوية أوراسيا الثالث بأنطاليا التركية عن تشجيع التطبيق الكامل لأجندة عام 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، مؤكدين التزامهم بالدعوة إلى تحقيق التنمية العادلة والمنفتحة والقائمة على الابتكار والشاملة بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 في المجالات الثلاثة، وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بصورة متوازنة ومتكاملة. كما أشاروا في بيانهم الختامي إلى دعمهم للدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة، بما فيها المنتدى السياسي رفيع المستوى، بالتنسيق وبمراجعة التطبيق العالمي لأجندة عام 2030، ودعمهم للتطبيق الفاعل لإصلاح نظام التنمية التابع للأمم المتحدة بهدف تعزيز قدرته في دعم الدول الأعضاء في تطبيق أجندة عام 2030. وشدد البيان أيضا على إدراك أهمية دور البرلمانات في ترتيب أولويات التحديات المرتبطة بالبيئة مثل تغير المناخ والجفاف وإزالة الغابات والتصحر وتدهور الأراضي والكوارث الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي للمياه في جداول الأعمال الوطنية بما يتماشى مع الاستدامة الأهداف التنموية بهدف تعزيز التعاون الوثيق والتدابير المنسقة بين بلدان أوراسيا من حيث التكيف وبناء القدرة على مواجهة الآثار السلبية لهذه التحديات. وأكد البيان على الالتزام بالوفاء بمسؤوليات البرلمانات عن تطبيق المساهمات الوطنية المحددة بما فيها اتخاذ الإجراءات الصديقة للبيئة ووضع الميزانيات لبرامج تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة حيثما يقتضي الحال. كما شدد على الالتزام بحل الصراعات بالطرق السلمية دون اللجوء للتهديد باستخدام القوة وفقاً للمبادئ المعترف بها دوليا في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. منوهين في هذا الإطار بالدور المركزي للأمم المتحدة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. كما عبر البيان عن دعمه للمساعي والجهود المبذولة لتعزيز العملية السلمية التي يمتلكها ويقودها السوريون للتوصل لتسوية سياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 من منطلق الإيمان بأنه لن يكون هناك حل عسكري في الصراع السوري، داعيا في هذه الصدد جميع الأطراف في الصراع السوري لتجنب القيام بالأعمال التي تهدد السكان المدنيين، والذي من شأنه أن يعيق خلق الظروف للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين لمواقع إقامتهم في سوريا. ورحب المجتمعون في بيانهم بالتزام الكوريتين بالحوار من أجل تحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك القمم التي عقدت بين الكوريتين، مشددين على دعمهم للحل السلمي لمسألة كوريا الشمالية النووية، من خلال الحوار المتصل ودعم النهج والتعاون الداعم والشامل لإقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. كما عبروا عن إدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن العرق والدين وأكدوا على ضرورة وجود استجابة شاملة ومستدامة للتهديد بالإرهاب والتطرف معتقدين بأنه لا يمكن لأية دولة مواجهة هذا التهديد بمفردها، ومشددين على العمل معا لحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين والمساعدة في تهيئة الظروف لتحقيق النجاح على المدى الطويل. واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد الاجتماع الرابع في كازاخستان في العام 2019، منوهين بجهود الجمعية الوطنية الكبرى في جمهورية تركيا على استضافتهم وتنظيمها للاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوراسيا، مثمنين جهود المجلس الوطني في جمهورية كوريا ومجلس دوما روسيا الاتحادية لمبادرتهما المشتركة وبعقدهما سويا لاجتماعي رؤساء برلمانات دول أوراسيا السابقين. تجدر الإشارة إلى أن وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع قد شارك في فريق وضع الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي ضمن لجنة صياغة البيان المشترك.