أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إستراتيجية جديدة لمكافحة القرصنة الإلكترونية وتوفير حماية أفضل للأمن السيبراني. وترى الإستراتيجية المكونة من 35 صفحة، أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات من مجموعة متنامية من جهات خبيثة متطورة تسعى إلى استغلال الفضاء السيبراني من أجل التجسس، وخدمة مصالح أيدولوجية وسياسية، وتحقيق مكاسب مالية. وتشير إلى أن التهديدات تأتي من دول، وكذلك من لاعبين غير حكوميين لديهم قدرات تشبه تلك التي تمتلكها الحكومات. وقالت الأمن الداخلي، في بيان لها، إن الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور لتحديد وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، موضحة أنه من بين هذه المحاور تقليل فرص تعرض الوكالات الفدرالية لمخاطر القرصنة، ومواجهة المنظمات واللاعبين الدوليين في مجال القرصنة، وتحسين طرق مواجهة عمليات القرصنة لتقليل الآثار الناتجة عنها. وذكر البيان أن أحد المبادئ الأساسية التي يستند إليها منهج إستراتيجية الوزارة هو التعاون بين المعنيين بمسألة الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الفضاء الإلكتروني يمكن أن يكون آمنا، ما يساعد على تمكين عمل الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية. ويأتي الإعلان عن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في ظل مخاوف من تهديدات القراصنة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل. كما أنها تأتي بعد نحو شهرين من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد 19 شخصاً وخمسة كيانات روسية بدعوى تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتورط في ارتكاب هجمات إلكترونية، وهو الاتهام الذي تنفيه روسيا بشدة عن نفسها.

تهدف إلى التعاون في مجال الأمن السيبراني وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بمبنى المصرف المركزي أمس مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني، مع سعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة بالنيابة عن مؤسسة الدفاع والأمن بوزارة التجارة الدولية البريطانية. وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني والتنسيق بين المؤسستين وإيجاد حلول لحماية المعلومات، بالإضافة إلى تشجيع الشركات ذات الصلة للتعاون والتنسيق مع المؤسسات القطرية. ويعرف الأمن السيبراني بانه مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها.

وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة بالنيابة عن مؤسسة الدفاع والأمن بوزارة التجارة الدولية البريطانية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني. وتهدف مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بمقر المصرف المركزي اليوم، إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني والتنسيق بين المؤسستين وإيجاد حلول لحماية المعلومات بالإضافة إلى تشجيع الشركات ذات الصلة مع المؤسسات القطرية على تعزيز التعاون في هذا المجال.

اجتمع مع كبار المسؤولين في البلدين اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أمس في العاصمة الهندية نيودلهي، مع سعادة السيد مارك ويسلي مينيز، وكيل وزارة الطاقة الأمريكي. بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار المشترك مع الشركات الأمريكية، كما بحث الجانبان سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين على هامش الاجتماع الإستراتيجي الذي عقد مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأعرب سعادة الدكتور السادة عن تقدير دولة قطر للاستثمارات وللشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر، والتي تشكل قاعدة صلبة لمزيد من التعاون والشراكات المستقبلية في أي من البلدين أو أي مناطق أخرى من العالم. كما ناقش الجانبان أوجه التعاون في مجال الأمن السيبراني الخاص بقطاع الطاقة، وأهمية تفعيل هذا التعاون على المستويين الثنائي والدولي. وأعرب سعادة الدكتور السادة عن تثمين دولة قطر للعلاقات الوثيقة بين البلدين والتي أرساها ويعمل على ترسيخها كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس دونالد ترامب. كما اجتمع سعادة الدكتور السادة مع سعادة السيد شري برادان وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي. وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار. وأعرب سعادة الدكتور السادة للوزير الهندي عن اعتزاز دولة قطر بالتعاون المثمر القائم بين البلدين، وأكد عزم بلاده على الاستمرار في العمل كمورد موثوق للغاز الطبيعي المسال والنفط والأسمدة والبتروكيماويات إلى الهند. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في البناء على العلاقات العريقة والوثيقة بينهما لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي في تلك المجالات. جاءت تلك الاجتماعات على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي اختتمت دورته السادسة عشرة أمس الخميس في العاصمة الهندية نيودلهي، والتي عقدت تحت شعار: تحقيق أمن الطاقة العالمي وتوليد المعرفة من خلال الحوار.

يعتزم مركز الكندي لبحوث الحوسبة، التابع لكلية الهندسة في جامعة قطر بناء منصة لتعزيز الأمن السيبراني للبنية التحتية لشبكة توزيع الكهرباء الذكية وقيمتها 1.82 مليون دولار. وأوضح بيان صحفي لجامعة قطر أنه سيكون بمقدور المنصة كشف ومكافحة الهجمات السيبرانية الناشئة من شبكة توزيع الكهرباء اعتمادا على تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وأعلن كل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية في تركيا (توبيتاك)، عن تقديم المنحة الأكبر لهذا المشروع من بين مشروعين فقط تم اختيارهما ليحصلا على دعم ضمن مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018. ويتعاون في هذا المشروع مركز الكندي لبحوث الحوسبة مع كل من شركة كهرماء وشركة ايبردرولا في قطر ونظراء أكاديميين وصناعيين في تركيا لتنفيذ هذا المشروع الحيوي خلال ثلاث سنوات. وقال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة إن هذه المنحة تأتي ضمن إطار الشراكات التي قام بها مركز الكندي لبحوث الحوسبة لتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الدولية المختلفة في قطاع الأمن السيبراني. وأضاف أن كلية الهندسة وقعت مؤخرا اتفاقيات تعاون وشراكة وتبادل خبرات مع كل من مجلس البحوث العلمية والتكنولوجيا /توبيتاك/ في تركيا والمركز الماليزي للأمن السيبراني لتطوير التعاون في هذا المجال، علما بأن هذه الجهات تعتبر من المراكز المشهود لها بالتميز على المستوى الدولي. من جهتها قالت الدكتورة نورة فطيس مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة إن هذه الاتفاقيات تضيف قيمة لمجال بحوث الأمن السيبراني والذكاء الصناعي في وقت يواجه فيه العالم تحديات مختلفة في هذا المجال، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة وغيرها في هذا الفضاء الإلكتروني المعرض للاختراق والتلاعب في أي لحظة. ** تعزيز الأمن السيبراني وأضافت من هذا المنطلق قام مركز الكندي لبحوث الحوسبة بالتعاون مع شركة كهرماء وشركة إيبردرولا في قطر ونظراء أكاديميين وصناعيين في تركيا لتنفيذ مشروع حيوي لبناء منصة لتعزيز الأمن السيبراني للبنية التحتية لشبكة توزيع الكهرباء الذكية خلال ثلاث سنوات. وأشارت إلى أن هذا النوع من المشاريع يهدف لبناء الجسور بين الأكاديميين ومؤسسات القطاع العام والخاص والتي ستبني وتعزز الإمكانيات البحثية المحلية وبناء القدرات والكفاءات المحلية. بدوره، أوضح الدكتور عبداللطيف شقفة الأستاذ المساعد والباحث بمركز الكندي، رئيس الفريق القطري في مشروع المنصة، أن المشروع يركز على شبكة توزيع الكهرباء في قطر وتركيا وعن طريق التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع شركات إدارة وتوزيع الكهرباء في البلدين. وقال إن التعاون سيؤدي إلى حلول وابتكارات ونتائج أخرى فعالة وملموسة على أرض الواقع لتعزيز الأمن السيبراني في قطر وتركيا في مجال الطاقة.

أعلنت شركة برزانالقابضة عن تدشين أول برامج التدريب الخاصة بالأمن السيبراني في الدولة. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن هذا البرنامج جاء بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية، استكمالاً لمجموعة من الاتفاقيات بين الطرفين والتي تم الكشف عن بعضها خلال معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمديكس 2018). وقد شارك في الدورة التي بدأت بتاريخ 25 من شهر مارس الماضي وتستمر لمدة 15 عشر يوماً بإجمالي 120 ساعة تدريبية، مجموعة من مجندي الخدمة الوطنية للمشاركة كجزء من متطلبات الدورة العسكرية، كما تم تزويد الطلاب بمجموعة متخصصة من الأجهزة والبرمجيات المعنية بالأمن السيبراني. وأضاف البيان أن هذه الدورة مصممة بالتعاون مع شركة ريثيون الأمريكية - الشريك الاستراتيجي لبرزان القابضة - في مجال الأمن السيبراني، والتي تعتبر من الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا العسكرية والأمن السيبراني. وأوضح البيان أن هذه المبادرة تهدف لتمكين الكوادر البشرية من فهم أساسيات علم الأمن السيبراني، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال ، الأمر الذي يعزز من قدراتهم في التصدي للمخاطر المحتملة والتهديدات المستقبلية. جانب من الدروة التدريبية وأشار البيان إلى أن برزان القابضة تعمل حالياً على توسيع نطاق العمل في ما يخص الأمن السيبراني، وذلك للخروج بآليات وأساليب من شأنها توحيد جميع الجهود في الدولة لمعرفة التهديدات المحتملة والإجراءات الفعالة للحد منها بل والتصدي لها، على أن يتم فتح المجال مستقبلاً لشريحة أكبر من المتدربين سواءً في المجال العسكري أو المدني. وبهذه المناسبة، قال السيد محمد مبارك الخاطر الرئيس التنفيذي لبرزان القابضة إن الأمن السيبراني يعتبر من أهم المشاريع التي تقوم بها برزان القابضة، لتعزيز القدرات الدفاعية لمختلف القطاعات في الدولة.. ومن هنا، يعتبر التعاون مع هيئة الخدمة الوطنية في هذا المجال كأول المشاريع التي نقدمها للجهات المختصة وذلك بالاستفادة من شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال. وأكد الخاطر أن هذه الدورة ستعود بالنفع على المتدربين بشكل كبير، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى أنهم سيصبحون قادرين على نقل هذه المعرفة للجهات التي يعملون بها. ومن جانبه، قال سعادة اللواء الركن سعيد بن حمد النعيمي رئيس هيئة الخدمة الوطنية إننا نقوم بشكل دائم ومستمر بوضع مجموعة من الخطط التدريبية الاحترافية لمجندي الخدمة الوطنية ، وذلك من خلال تصميم برامج نوعية متخصصة، نراعي من خلالها جميع الجوانب العسكرية والأمنية ، موضحا أن الأمن السيبراني من أهم الجوانب الحيوية التي تأتي على رأس أولولياتنا. وذلك للخروج بجيل قادر على الذود عن الحدود والمقدرات. يذكر أن مجال الأمن السيبراني هو من أحدث المجالات التي توليها العديد من الجهات أهمية قصوى مؤخراً، حيث يقوم هذا المجال على حماية قواعد البيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات من عمليات القرصنة وغيرها ، وعلى وجه الخصوص تقوم الجهات التي تمتلك قواعد بيانات ضخمة بوضع كم هائل من الجهود والميزانيات لضمان عدم المساس بأي جزء من هذه البيانات.

تستضيف جامعة تكساس إي أند أم في قطر الملتقى السنوي السابع للشراكة البحثية والصناعة القطرية وعنوانه إحداث تأثير، الاثنين المقبل من الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 2:30 بعد الظهر في مبنى الهندسة في جامعة تكساس إي أند أم في المدينة التعليمية. ويبرز هذا الحدث السنوي الأعمال التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والموظفون والطلاب الباحثون في جامعة تكساس إي أند أم في قطر من أجل المساهمة في تحقيق حلول مستدامة لقضايا العالم والتي لها صلة بقطر والمساهمة في تحقيق رؤية قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات مع السوق المحلي من أجل زيادة الفرص وتحقيق الفوائد المشتركة. وسيتضمن الحدث عروضا تقديمية حيّة وعبر الإنترنت، جولة في المختبرات، ورشات عمل حول استخلاص النفط بشكل محسّن، الأمن السيبراني والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى حلقة نقاشية مع البروفيسور مريم المعاضيد، نائب الرئيس للبحوث والدراسات العليا في جامعة قطر.

أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا (توبيتاك)، عن حصول مشروعين لحلول الأمن السيبراني على أولى الفرص التمويلية في إطار مبادرة التمويل المشتركة بينهما وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018. وتأتي مبادرة التمويل بين دولة قطر وتركيا في إطار برنامج التعاون الأكاديمي والصناعي في مجال الأمن السيبراني، الذي أُطلق العام الماضي بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات السلامة الإلكترونية في البلدين. ويركز المقترحان البحثيان، اللذان جرى اختيارهما من بين 13 مقترحًا مقدمًا، على تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية للتكيف مع الأمن السيبراني، نظراً لأنها تُعد من أكثر البنى التحتية أهمية في المجتمعات الحديثة، وكذلك على تطوير منصة ذكية للحماية من الهجمات السيبرانية الناشئة. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، أن هذا التعاون ينبع من الأهمية الإستراتيجية التي توليها دولة قطر والجمهورية التركية لدعم العلوم والتكنولوجيا، بغرض تطوير اقتصادات كلا البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي على نطاق دولي. وأضاف الطائي أن برنامج التمويل المشترك يهدف إلى إقامة شراكة دائمة في قطاع البحوث والتطوير بين الباحثين والصناعيين والمستخدمين النهائيين للبحوث في كل من قطر وتركيا، نظراً لأن هذه الشراكة تساعد على مواجهة التحديات التي لا يمكن للحكومة أو الجهات الصناعية حلها بشكل منفرد. وعلاوة على ذلك، يساعد هذا التعاون الشركاء الأكاديميين على اكتساب المزيد من المعرفة لتطبيق بحوثهم بجاهزية تكنولوجية أعلى. وعبّر الدكتور عبدالستار عن شكره لمجلس البحث العلمي والتكنولوجيا في تركيا توبيتاك على تعاونه مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومع قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر بصفة عامة، معرباً عن تطلعه إلى توسيع هذا التعاون، عبر إطلاق مبادرات تمويل مستقبلًا في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم التطوير العلمي والاقتصادي في كلا البلدين. بدوره، هنأ البروفيسور حسن ماندال، رئيس مجلس البحث العلمي والتكنولوجيا في تركيا توبيتاك المشروعين البحثيين الفائزين في إطار مبادرة التمويل الثنائية بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ومجلس البحث العلمي والتكنولوجيا في تركيا، التي أثبتت أهميتها في تحفيز الحلول الابتكارية للتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه كلا البلدين والعالم بأسره، وأكدت قدرة الشراكات على توسيع الأثر الذي تحدثه البحوث. وأكد ماندال على أن التحديات العالمية التي تؤثر على المجتمع تستلزم حلولًا يتم تطويرها بإبرام الشراكات الدولية التي تعزز المعرفة والرؤى والموارد للقطاعات المختلفة وهو ما تحققه مبادرة التمويل المشترك الحالية، التي يتوقع لها أن تكون الأولى ضمن مجموعة شراكات علمية وتكنولوجية بين قطر وتركيا، مشيراً إلى أن تطبيق نموذج التعاون الحالي يهدف إلى توحيد جهود المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة. يُذكر أن الصندوق القطري لرعاية البحث العالمي، عضو قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا، أحد الوكالات البحثية التركية الرائدة، كانا قد وقّعا معًا اتفاقية ثنائية في ديسمبر 2015 بغرض التعاون في المشاريع ذات الاهتمام المشترك، مع اختيار الأمن السيبراني كمحور أول للتمويل، باعتباره مسألة ذات أولوية إستراتيجية لكلا البلدين، مع إمكانية توسيع الشراكة مستقبلًا لتشمل مجالات رئيسية أخرى.

يقدم مركز الدراسات التنفيذية التابع لجامعة حمد بن خليفة برنامجا جديدا يمنح شهادة في أساسيات الأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة تكساس إي آند إم في قطر خلال الفترة من 25 مارس الجاري إلى 18 إبريل المقبل. يتضمن البرنامج أربع دورات تدريبية باللغة الإنجليزية هي: اختبارات الاختراقات السيبرانية والأدلة الجنائية، وأمن الشبكات اللاسلكية والهواتف المتحركة، واستخبارات المصدر المفتوح في الأمن السيبراني، والتشفير التطبيقي وخصوصية البيانات وسيحصل المشاركون بعد استكمال الدورات الأربع على شهادة إكمال البرنامج، بالإضافة إلى شهادة بعد الانتهاء من كل دورة على حدة. ويغطي البرنامج مواضيع متعلقة بالمفاهيم الأساسية لأنظمة التشفير الحديثة وكيفية استخدامها لحماية البيانات والاتصالات الخاصة وسيوفر البرنامج كذلك معلومات قيمة على طرق جمع وتحليل المعلومات مفتوحة المصدر والمعلومات المتاحة للجمهور، وتقنيات الحوسبة السرية، كما سيتم التطرق لمنهجية تقييم وتصديق مصادر المعلومات المتاحة للعامة، بالإضافة إلى الجوانب الإدارية المرتبطة بالأنشطة التي تتعلق بمجال الفضاء الإلكتروني. ويركز البرنامج على كيفية إجراء اختبارات للاختراقات السيبرانية والقيام بالتحقيقات الجنائية، بما يسمح للمستخدمين والإداريين بإعداد أجهزة الحاسوب بطريقة تساعد في وقف الهجمات السيبرانية، أو الحد من تأثيرها السلبي على أقل تقدير. كما يغطي البرنامج أساسيات الشبكات اللاسلكية وكيفية مواجهة الهجمات الأساسية التي تتعرض لها هذه الشبكات ويساعد المستخدمين والإداريين في وضع تدابير احترازية لحماية الشبكات اللاسلكية. وفي هذا السياق أكد رودولف ألبرت بوغابا، المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنفيذية التابع لجامعة حمد بن خليفة سعي المركز إلى إقامة شراكات بناءة، والتعاون مع مؤسسات أكاديمية رائدة حول العالم لبناء نماذج تعليمية متقدمة في دولة قطر.. موضحا أنه من خلال تحديد احتياجات السوق القطري على مستوى التدريب في مجال الأمن السيبراني والعمل الوثيق مع جامعة تكساس إي آند إم في قطر، فقد تم تقديم هذا البرنامج لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المقررات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني. من جانبه قال الدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي آند إم في قطر إن إقامة مثل هذه الدورات التعليمية بصورة مستمرة تساعد في توفير بيئة غنية للمهنيين المحليين، مشيرا إلى أن جامعة تكساس تتمتع بمكانة جيدة تؤهلها لتقديم تدريب متقدم يسهم في الارتقاء بمهارات القوى العاملة في دولة قطر. وأنه من خلال دورات التعليم المستمر مثل برنامج أساسيات الأمن السيبراني، يمكن للمهنيين تطبيق مهاراتهم ومعارفهم المكتسبة حديثا وترسيخ مكانتهم في العمل.

بهدف تطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني في إطار الشراكات التي قامت بها كلية الهندسة بجامعة قطر ومركز الكندي لبحوث الحوسبة، لتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الدولية المختلفة في قطاع الأمن السيبراني، قامت الكلية بتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة وتبادل خبرات مع كل من مجلس البحوث العلمية والتكنولوجيا توبيتاك في تركيا والمركز الماليزي للأمن السيبراني لتطوير التعاون في هذا المجال، علما بأن هذه الجهات تعتبر من المراكز المشهود لها بالتميز على المستوى الدولي. كما عقد عميد كلية الهندسة الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة والدكتورة نورة فطيس مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة لقاء موسع لبحث آليات التعاون مع الخبراء ممثلي الجهتين المشاركين في مؤتمر القانون والعصر الرقمي، والذي نظمته كل من كلية الهندسة والقانون الأسبوع الماضي. وقال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة تأتي هذه الاتفاقيات إضافة معنوية لجهود الكلية في دعم رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تمثل خارطة طريق للمضي قدما نحو تعزيز الأمن السيبراني في دولة قطر وللمساهمة في نسج وتعزيز فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية لدولة قطر والحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري. وأضاف تأتي هذه الاتفاقيات لإضافة قيمة معنوية في مجال بحوث العصر الرقمي والأمن السيبراني في وقت نواجه فيه تحديا في هذا المجال على مستوى الحكومات والمؤسسات والأفراد، لا سيما القطاعات الحيوية المتعددة ومنها القطاعات الإعلامية والمالية والطاقة وغيرها في هذا الفضاء الإلكتروني اللامتناهي والمعرض للاختراق وللتلاعب بأي لحظة، والإضرار ببيانات الشخصيات العامة والحكومات، ومن هنا وجب علينا جميعا تكثيف الجهود والتعاون بين كلية الهندسة وكلية القانون وبالتنسيق مع الشركاء في هذا المجال لتدعيم القوانين والأنظمة المختلفة للحيلولة دون تمكين المغرضين من تحقيق أهدافهم وللحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وشبكات البنية التحتية في المؤسسات وتدعيمها بكل وسائل الأمن والحماية. من جهتها، قالت الدكتورة نورة فطيس تمثل هذه الشراكات الاهتمام الذي يوكله مركز الكندي لبحوث الحوسبة بهذا النوع من البحوث وللتنسيق مع الجهات المحلية والدولية والشركاء لتنظيم عمل مشترك في هذا المجال من خلال تنظيم الفعاليات وتبادل الخبراء وإدارة الفرق البحثية المشتركة.

شركتا ريثيون وتاليس راعيان فضيان لمعرض ديمدكس.. تسابق الشركات العالمية على رعاية ديمدكس دليل على مكانته الدولية المعرض يستقطب كبريات الشركات المصنعة لمعدات الدفاع البحري قال العميد الركن بحري عبدالباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس الذي سيتم افتتاحه 12 مارس المقبل تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تصريح للشرق إن تقنيات الدفاع البحري التي ستعرضها كبريات الشركات العالمية ستصل في الأول من مارس المقبل تمهيدا لعرضها في مقر المعرض بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأوضح العميد الركن الأنصاري في تصريحات للشرق أن بعض المعدات المشاركة في المعرض بدأت الوصول إلى قطر. وذكر أن بناء الأجنحة سيبدأ في السابع من مارس المقبل وسيستمر العمل ليلا ونهارا، حيث سيكون المعرض جاهزا في الثاني عشر من مارس للافتتاح . وأكد الأنصاري أن مساحة المعرض في النسخة الجديدة أكبر من مساحته في نسخته السابقة في الدوحة، وقال في هذه الأثناء إن مشاركة الشركات في النسخة الجديدة كبيرة بمقارنتها بالنسخة الماضية. ولفت إلى أن قطاعات جديدة عاملة في مجالات الدفاع البحري تدخل المعرض لأول مرة الأمر الذي يؤكد حرص الشركات العالمية على المشاركة لأن المعرض أصبح منصة عالمية هي الوحيدة من نوعها والمتميزة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. راعيان فضيان من ناحيتها أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر ديمدكس أن شركتي الدفاع ريثيون وتاليس، ستقدمان الرعاية الفضية للنسخة السادسة من ديمدكس . وقال رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري إن الحدث العالمي أثبت دوره ومكانته الرائدة كمنصة يعتمد عليها صناع القرار والوفود الرسمية والشركات الدفاعية والبحرية من جميع أنحاء العالم، لمشاركة المعارف وتبادل الأفكار وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التقنيات. وأضاف الأنصاري إن تقدم شركتي الدفاع الدوليتين ريثيون ومجموعة تاليس الرعاية الفضية للمعرض دليل على الثقة التي اكتسبها ديمدكس خلال السنوات الماضية. وقال إن شركات الدفاع العالمية الرائدة تواصل تقديم الرعاية والدعم لديمدكس بوصفه منصة إستراتيجية لعرض أحدث الابتكارات في مجال الدفاع والأمن البحري، ومجالاً حيوياً لعقد الاجتماعات بين ممثلي الوفود الرسمية وكذلك إبرام الصفقات التجارية مع الشركات العارضة. الأمن السيبراني ولفت الأنصاري إلى أن الراعي الفضي لديمدكس، من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار ومتخصصة في حلول الدفاع والحكومة المدنية والأمن السيبراني. وعلى مدار 96 عاماً من تأسيسها، قامت شركة ريثيون بتوفير أحدث الابتكارات التكنولوجية والأنظمة الشاملة، ومنتجات وخدمات C5ITM، وأجهزة الاستشعار وخدمة ودعم العملاء في أكثر من 80 بلداً. 180 عارضاً وذكر الأنصاري أن ديمدكس 2018 استقطب كبريات الشركات العاملة في مجالات مختلفة عن الدفاع البحري من بينها شركة تاليس الراعي الفضي الثاني باعتبارها شركة رائدة في التكنولوجيا العالمية في مجالات الطيران والنقل والدفاع والأمن. وذكر أن الشركة المعنية تتميز بالقدرة على تصميم ونشر المعدات والأنظمة والخدمات لتلبية المتطلبات الأمنية الأكثر تعقيداً. وقال إنه بفضل معاييرها العالمية الاستثنائية، تمكنت الشركة من العمل بشكل وثيق مع عملائها في جميع أنحاء العالم. وأضاف يشارك بالحدث أكثر من 180 عارضاً من جميع أنحاء العالم في الذكرى العاشرة العام الجاري من مختلف القطاعات المختصة في الدفاع والبحرية والأمن مما يجعل من ديمدكس الحدث الأبرز على أجندة المختصين في الأمن والدفاع البحري. كما إنه يوفر للمشاركين منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قدرات الدفاع والأمن البحري. ويعزز ديمدكس 2018 مكانة الدوحة كمركز تجاري مزدهر، حيث أصبح ديمدكس منصة رئيسية للتواصل المباشر بين الشركات وصناع القرار، ساهمت في توقيع اتفاقات وصفقات بلغت قيمتها 31.95 مليار دولار تم إنجازها حتى الآن منذ النسخة الأولى في عام 2008. قضايا حيوية ولفت العميد الركن الأنصاري إلى أهمية مؤتمر قادة القوات البحرية في الشرق الأوسط الذي يعقد بالتزامن مع المعرض، وأكد أن قضايا حيوية ستتم مناقشتها من القادة المعنيين. وقال إن عرض السفن الحربية الزائرة وما تتضمنه من تقنيات ستكون فرصة لزيارتها من قبل الوفود الرسمية وكبار الشخصيات من مختلف دول العالم.

انطلق في فرنسا بحضور وفد قطري ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وفد دولة قطر المشارك في المنتدى الدولي العاشر للأمن السيبراني، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في جمهورية فرنسا وذلك نيابة عن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي كان قد تلقى في وقت سابق دعوة من قبل رئيس الوزراء الفرنسي للمشاركة في المنتدى. ويشارك في المنتدى عدد من الوزراء وصناع القرار، لمناقشة تعزيز التبادلات بين الوكالات الحكومية والهيئات الأوروبية والشركات الخاصة، وتطوير التعاون الدولي للاستجابة للهجمات السيبرانية العالمية الرئيسية، وتطوير شراكات صناعية موثوق بها. ويعتبر المنتدى الدولي للأمن السيبراني الحدث الأوروبي الرائد في الأمن السيبراني والدفاع السيبراني، ويهدف المنتدى إلى تعزيز رؤية أوروبية جامعة عن الأمن السيبراني فضلاً عن تشديد مقاومة ومكافحة الجريمة السيبرانية، كما استقبل المنتدى والمعرض المصاحب له أكثر من 7000 زائر من 50 دولة، و300 من الشركاء الصناعيين والمؤسسات، بما في ذلك الوكالة الفرنسية الوطنية للأمن السيبراني ANSSI، ووزارة الدفاع الفرنسية، و40 وفداً أجنبياً رسمياً. وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى سعادة الدكتور خالد بن راشد المنصوري سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية.

أكد المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأمن السيبراني ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بما يضمن حماية المعلومات. ودعا المؤتمر، الذي عقد بالدوحة مؤخراً بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في توصياته الجميع إلى تحمل المسؤولية كاملة في سبيل حماية المعلومات الخاصة بهم، لاسيما أن الأمن السيبراني مشكلة تخص جميع مكونات المجتمع. وشدد المؤتمر على ضرورة التواصل بين جميع الجهات والمؤسسات والهيئات من أجل توحيد الجهود بشأن الحفاظ على أمن المعلومات، وعلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة التحديات التي يشمل خطرها الجميع. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من أجل تطبيق حلول أكثر ذكاءً مع استخدام التطبيقات لسد النقص في الكفاءات وتجاوز الأخطاء البشرية، وكذلك التوعية بأهمية أمن المعلومات بحيث يصبح ثقافة عامة بين الجميع، إضافة إلى توحيد الجهود والاستفادة من تجارب الآخرين في وضع سياسات واستراتيجيات أمن المعلومات. ولفتت التوصيات إلى أهمية تعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بأمن المعلومات لتكون أكثر مرونة ومتوافقة مع المعايير الدولية وتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة إلى تنظيم اتفاقيات دولية ملزمة بهدف تسهيل مهام الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات في الكشف عن الأشخاص الذين يقومون بالاختراقات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. يذكر أن مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي كان قد نظمه مصرف قطر المركزي تحت عنوان الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد. وشهد المؤتمر، الذي استمر يومين، انعقاد جلسات نقاشية بحثت مستقبل التكنولوجيا المالية - الأمن السيبراني إلى سنة 2022 وما بعدها، والتحديات والتوجهات المستقبلية للأمن السيبراني في القطاع المالي، والأمن السيبراني من خلال تحليل البيانات والتعلم الآلي.

قال المهندس خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني في كلمته خلال فعاليات المناورة السيبرانية الوطنية الخامسة نجم 5 إن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على 5 أهداف رئيسية ومن بينها تطوير القدرات والمهارات للعمل في مجال أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، فالاشتراك في المناورات والتمارين يمثل جزءا من البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة المواصلات والاتصالات على مدار العام، ليتم تتويجها بالمناورة السيبرانية الوطنية، وقال: في السابق كانت المشاركة في المناورة تتم بشكل تطوعي من قبل المؤسسات، وهذا العام أصبحت المشارك إلزامية في ظل سعي الوزارة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وفي الوقت نفسه تستفيد الجهات المشاركة من نتائج المناورة وتتعرف على مكامن النقص أو الخلل في أمنها السيبراني بهدف معالجتها ضمن خططها التشغيلية للعام القادم. وبالتالي فإن المناورة تعود بالنفع على الجميع، ومن جهتنا فإن المناورة تمكننا من الاطلاع على مستوى نضج الأمن السيبراني لمختلف القطاعات الحيوية، وتبين لنا أين يجب أن نركز جهودنا أكثر سواء على مستوى الإجراءات أو إعداد سياسات معينة أو تطوير المعايير الحالي أو حتى جلب التقنيات المناسبة والملائمة لحماية الأصول القطرية. وأضاف الهاشمي: بعد الانتهاء من المناورة، ننتقل إلى مرحلة تقييم النتائج ونقوم بإطلاع المؤسسات المشاركة في المناورة على النتائج الخاصة بها كل على حدة، ونقدم التوصيات الخاصة بها. وأشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تقوم بمتابعة دورية لجهود المؤسسات المشاركة بالمناورة في تطبيق التوصيات المقدمة لها، وقال: نقوم بإجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر، ويتم تغيير نوعية السيناريوهات بحسب تقدم المؤسسات المعنية في تطوير أمنها السيبراني وبحسب التطور التكنولوجي والتقنيات الجديدة التي تعتمدها تلك المؤسسات والمخاطر المصاحبة لهذه التقنيات.