قرر رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، اليوم الجمعة، دعوة جيش الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات" العامة المقررة قبل نهاية 2014 وحجب المواقع الالكترونية "المرتبطة بالإرهاب" وتعقب القائمين على هذه المواقع وذلك في أحدث إجراءات لمكافحة "الإرهاب" في تونس. واتخذ مهدي جمعة هذه القرارات خلال اجتماع "خليّة الأزمة" المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في تونس والتي تضم وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والشؤون الدينية. وتم إحداث هذه "الخلية" في 17 يوليو الماضي غداة قتل مسلحين محسوبين على تنظيم القاعدة 15 عسكريا تونسيا في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر، في حادثة اعتبرت الأسوأ في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية. وقالت رئاسة الحكومة في بيان اليوم "حفاظا على تركيز جهود النسيج الأمني بالبلاد لضمان الأمن العام بالبلاد وتعقّب بؤر التوتر والإرهاب يأذن رئيس الحكومة بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل الماديّة الضروريّة لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات". وتنظم في تونس انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر المقبل تليها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر. ويبلغ عدد عناصر جيش الاحتياط في تونس نحو 7000، حسبما أفاد مصدر حكومي الجمعة. وفي مايو 2013 أعلن العميد مختار بن نصر، وكان وقتها ناطقا رسميا باسم وزارة الدفاع التونسية، إن الجيش التونسي يتكون من "نحو 60 ألف رجل باعتبار الاحتياط".

اعتبر خبير سوداني أن إعلان المفوضية القومية للانتخابات في السودان رسميا عن موعد الانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية) هو "هروب إلى الأمام"، من جانب الحزب المؤتمر الوطني الحاكم بديلا عن المواجهة السياسية مع المعارضة، ونسفا لدعوة الرئيس عمر البشير للحوار. واستبعد آخر إجراء هذه الانتخابات في الوعد الذي حددته المفوضية، معتبرا أن يمثل نوعا من الضغط و"الابتزاز السياسي" من جانب السلطة الحاكمة على المعارضة تهدف لتراجع المعارضة عن شروطها الدخول في حوار مع الحزب الحاكم. أعلنت المفوضية القومية للانتخابات، أمس الأربعاء، أن الثاني من أبريل المقبل سيكون موعدا للاقتراع في الانتخابات التي ستجرى على 3 مستويات هي رئاسة الجمهورية وولاة الولايات وعددها 18 ولاية، إضافة إلى البرلمان. نسف الحوار ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، حاج حمد محمد خير، أن الإعلان رسميا عن موعد الانتخابات العامة دون الاكتراث بشروط المعارضة سينسف عملية الحوار التي دعا لها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي. واعتبر أن هذا الإعلان عم موعد الانتخابات دون الرجوع إلى أحزاب المعارضة، من شأنه أن يدخل البلاد في حالة احتقان سياسي حاد، ربما يفضي إلى انتفاضة شعبية يعزز فرصها السخط الشعبي المتنامي من تدهور الوضع الاقتصادي. والأسبوع الماضي حذرت أحزاب المعارضة التي قبلت دعوة البشير بالانسحاب من الحوار بعيد إعلان المفوضية أنها ستنشر الجدول الزمني للانتخابات عقب عطلة عيد الفطر، ورأت أن مناقشة موعد الانتخابات وقانونها والآلية التي ستشرف عليها يجب أن يتم التوافق عليه في جلسات الحوار. وأبرز الأحزاب التي قبلت دعوة الحوار هي حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي وحزب الإصلاح الآن المنشق عن الحزب الحاكم بقيادة غازي صلاح الدين بجانب عدد من أحزاب المعارضة الصغيرة أغلبها منشق عن الأحزاب الرئيسية بالبلاد. وانسحب حزب الأمة أكبر الأحزاب المعارضة من عملية الحوار في مايو الماضي احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي لنحو شهر، ما يمنح مصداقية لبقية أحزاب المعارضة التي رفضت دعوة البشير، ورهنت قبولها بحزمة من الشروط أبرزها إلغاء القوانيين المقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تضم جميع القوى السياسية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن تكوين آلية مستقلة لإدارة الحوار. انتخابات أم محاصصة؟ واستبعد عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري في الخرطوم، آدم محمد أحمد إجراء الانتخابات بحجة أن الأمر "صعب ومعقد بالنسبة للحزب الحاكم" . وقال أحمد إن "الغرض من نشر جدول الانتخابات ابتزاز أحزاب المعارضة للتخلي عن شروطها وقبول دعوة الحوار والتوصل معها لمحاصصة تضمن للحزب الحاكم النصيب الأكبر من السلطة". وأضاف "الحزب الحاكم دعا المعارضة للحوار لأنه يبحث عن شرعية وهو يدرك أنه لا يمكنه الحصول عليها عبر الانتخابات". وشرح الخبير السياسي رؤيته قائلا "الحزب الحاكم يدرك أن المجتمع الدولي لن يسمح له بتزوير الانتخابات مجددا كما حدث في انتخابات 2010 ويدرك أكثر أن الشعب لن يقبل باستمرار حكومته لخمس سنوات إضافية"، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية على هذا الاتهام.

قامت وزارة الداخلية مؤخرا بتوزيع الدوائر الانتخابية البالغة 29 دائرة، مع إلغاء المسميات التي كانت متبعة خلال الدورات السابقة والحالية، وقد انفردت "الشرق" في ابريل الماضي بنشر خبر تعديل الدوائر الانتخابية وإلغاء البعض إضافة إلى دمج عدد من الدوائر في دائرة واحدة وتقسيم الدائرة 12 إلى عدة دوائر. ومع هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة أصبح على جميع الناخبين إعادة تسجيلهم مرة أخرى وهذه الخطوة أدخلت الخوف في قلوب المرشحين للدورة الخامسة لاسيما وان عملية التسجيل خلال الدورات الثالثة والرابعة لم يكن بذلك المستوى المطلوب كما أن افتقار المجلس البلدي المركزي للصلاحيات التنفيذية ربما يشكل عائقا أمام هؤلاء الناخبين الذين يرون بأن الدور الاستشاري والرقابي فقط للبلدي لا يكفي خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي ظل يبذلها خلال الدورات السابقة والحالية لتحقيق الأهداف والمطالب التي ينادي بها المواطنون إلا أن وجد أمامه عدة عوائق أحالت دون تنفيذها. وتشير متابعات "الشرق" إلى أن %80 من الأعضاء الحاليين لن يرشحوا أنفسهم للدورة الخامسة ويعللون ذلك بأن التسجيل سيكون ضعيفا كما أن عملية دمج بعض الدوائر وإضافة دوائر جديدة للدوائر الحالية سوف يصعب عملية الفوز باعتبار أن الكثافة السكانية في كل دائرة سوف تلعب دورا كبيرا جدا في عملية الفوز، فيما بدأ البعض الآخر من الأعضاء الذين ينوون مواصلة المسيرة الإعداد من الآن لحملتهم الانتخابية من خلال تشكيل لجان تنسيقية تعمل على إيصال آراء ومقترحات المرشح للناخبين بالدائرة التي يتبع لها. ويتوقع أن تشهد الدورة الخامسة وجود وجوه جديدة لم يسبق لها خوض الانتخابات البلدية آملين أن يساهموا في وضع خطط وبرامج فعالة قادرة على تحويل كل الأفكار إلى واقع ملموس.

بدأت اليوم الخميس عملية إعادة فرز 8,1 مليون صوت، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأفغانية في كابول، لتحديد الفائز بين المرشحين عبدالله عبدالله وأشرف غني، اللذين يتبادلان الاتهامات بالتزوير كما ذكر مصور وكالة فرانس برس. وقال رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة أحمد يوسف نورستاني، خلال مؤتمر صحفي قبل بدء عملية إعادة فرز الأصوات التي اتفق عليها المرشحان، إنها من المتوقع أن تستمر "أسبوعين أو 3 أسابيع".

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء أمس الأحد، مرسوما رئاسيا تم بموجبه تعيين الدكتور مختار الأصم رئيسا للمفوضية القومية للانتخابات، خلفا للبروفيسور عبدالله أحمد عبدالله، الذي قبل الرئيس السوداني استقالته لظروف صحية. وأصدر الرئيس السوداني مرسوما آخر تم بموجبه تعيين عبد الحفيظ الصادق عبد الرحيم وزيرا للشباب والرياضة، وعين عبد المجيد إدريس علي نائبا ثالثا لرئيس القضاء.

رفضت اللجنة العليا للانتخابات بمصر، اليوم الخميس، الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، على انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2012 وفاز بها الرئيس الأسبق محمد مرسى. واستندت اللجنة في قرار رفضها على نص المادة 28 من الإعلان الدستوري (الذي أصدره المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر عقب ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك) والذي أجريت الانتخابات الرئاسية على أساسه وأعلنت نتيجتها في ظله، بحسب مصدر قضائي. وتنص المادة على "أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات الرئاسة بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غبر قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها، ووقف التنفيذ أو الإلغاء". كما ذكرت اللجنة أن "الالتماس في إعادة النظر لا يجوز في الأحكام التي منع المشرع الطعن عليها بأي طريق"، بحسب ذات المصدر. وخلصت اللجنة إلى أن قرارها بإعلان النتيجة نهائي ونافذ لذاته وغير قابل للطعن عليه.

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، بالانتخابات التشريعية التي شهدتها ليبيا أمس الأربعاء. ونقل راديو سوا، عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، قولها: "إن واشنطن تنتظر معرفة المسار الذي سارت فيه هذه الانتخابات والاطلاع على نتائجها". وأضافت هارف: " من الواضح أن الانتخابات التي تتمتع بالمصداقية هي جزء مهم في عملية التحول إلى الديمقراطية في أي بلد، وستكون هذه الانتخابات خطوه مهمة بالنسبة لليبيي"، فيما أقرت بأن الظروف الأمنية في ليبيا تشكل تحدياً . وأشارت إلى أن واشنطن دعمت هذه الانتخابات من خلال مساعدات قدمتها للمجتمع المدني الليبي الذي نشر مراقبين محليين في مراكز الاقتراع، ومن خلال تمويل مساعدات تقنية لمفوضية الانتخابات بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء دوليين .

وافق البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، على مقترح هيئة الانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر المقبل على ان تجرى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، هذا العام وذلك في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وبهذه الموافقة تصبح التواريخ رسمية ونهائية لإجراء انتخابات بعد المصادقة على دستور البلاد. واقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأسبوع الماضي إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، على أن تجرى الدورة الثانية في نهاية ديسمبر هذا العام. ووافق البرلمان على كل هذه المواعيد.

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بتنظيم ليبيا الأربعاء انتخابات تشريعية ورأى فيها "مرحلة مهمة" في ظرف يتميز ب"تدهور واضح" في الوضع السياسي والأمني. وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل "إن ليبيا تجد نفسها في مرحلة مهمة في عمليتها الانتقالية باتجاه الديمقراطية يمكن عبورها بنجاح إذا التزمت الإطراف كافة بإجراء حوار سياسي بناء". وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم انتخابات "مفتوحة للجميع وذات مصداقية" تتيح مشاركة "الأقليات والنساء" وذلك "بغرض تشكيل برلمان قادر على تجسيد توافق وطني والقيام بدور في تشكيل حكومة تحظى بدعم سياسي واسع". وابقي على الاقتراع في موعده رغم تصاعد العنف خصوصا في شرق البلاد الذي يشهد منذ شهر مواجهات بين قوات اللواء المنشق خليفة حفتر ومجموعات إسلامية مسلحة.

دخلت أفغانستان، في مأزق سياسي جديد مع تصاعد الاتهامات اليوم الأحد، حول حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية وهي اتهامات مرفقة بـ"أدلة" يمتلكها معسكر المرشح عبدالله عبدالله، في حين استمرت التظاهرات لليوم الثاني على التوالي بكابول للاحتجاج على التزوير. وخلال مؤتمر صحافي قال مدير حملة عبدالله الانتخابية باريالاي ارسالاي، الأحد إن "مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى متورطون بدعم مرشح في الانتخابات وبالخداع والغش والتلاعب". وكشف ارسالاي للمرة الأولى عن ملف، قال إنه يؤكد حدوث تزوير لصالح أشرف غني، ويتضمن "مجموعة تسجيلات صوتية سرية" بجودة متوسطة ويوجه الاتهام للمسؤول الكبير في اللجنة الانتخابية المستقلة ضياء الحق عمار خيل. وتتضمن التسجيلات محادثات هاتفية بين عمار خيل ومسؤولين في اللجنة الانتخابية المستقلة فضلا عن "عضو في حملة غني"، ومن الممكن الاستماع إلى صوت يعتقد أنه يعود لعمار خيل وهو يؤكد وجود أشخاص "يعملون" لإنجاح غني. ورفضت حملة عبدالله الانتخابية تحديد مصدر تلك التسجيلات، بحيث لم يكن من الممكن التأكد من صحتها.

قال مسؤول ليبي إن ثاني انتخابات عامة في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 ستجرى الأسبوع القادم، رغم الفوضى السياسية المتزايدة والمصاعب التنظيمية واحتمالات تدني نسبة الإقبال على التصويت. ورفض رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ما يبديه دبلوماسيون أجانب من شكوك في قدرة طرابلس على تنظيم انتخابات خلال شهر فقط. وقال السايح، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات للانتخابات المزمعة في 25 يونيو تجري بشكل جيد وإن العاملين تم تدريبهم. وتواجه الانتخابات تحديات هائلة. فالأزمة مستحكمة بين الحكومة والبرلمان وتمارس الميليشيات والجماعات القبلية نفوذها على أجزاء من البلاد، في حين يشن اللواء خليفة حفتر حملة دون تنسيق مع الدولة ضد متشددين في الشرق. وبدلا من أن تستغرق الاستعدادات عدة أشهر كما يتوقع الدبلوماسيون اختارت مفوضية الانتخابات الإسراع بإجراء الاقتراع. وقال السايح إن المفوضية "أتمت التحضيرات النهائية للانتخابات" وأنه تم إعداد 1601 مركز في أنحاء البلاد لهذه الانتخابات. وأضاف أن هناك "مؤشرات ايجابية" بأن الانتخابات ستمضي قدما حتى في مدينة بنغازي في شرق البلاد التي تشهد اشتباكات يومية تقريبا بين قوات اللواء حفتر ومتشددين إسلاميين.

قال رئيس مفوضية الانتخابات في أفغانستان أحمد يوسف نورستاني، اليوم السبت، إن عدد من أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية والحاسمة في انتخابات الرئاسة بلغ أكثر من سبعة ملايين ناخب وهو نفس العدد الذي شارك في الجولة الأولى تقريبا. وأضاف نورستاني "الإقبال على التصويت في انتخابات اليوم يقدر بأكثر من سبعة ملايين ناخب" من إجمالي 12 مليون شخص لهم حق التصويت. ويتنافس في هذه الجولة عبد الله عبد الله المقاتل السابق المناهض لطالبان وأشرف عبد الغني الخبير الاقتصادي الذي كان يعمل سابقا في البنك الدولي بعد إخفاقهما في الحصول على نسبة 50 % اللازمة للفوز من الجولة الأولى التي جرت في الخامس من إبريل.

قالت مصادر سياسية، إن الأحزاب في تونس اتفقت اليوم الجمعة، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية منفصلة بنهاية هذا العام لتنهي بذلك أخر نقطة خلافية قبل تحديد موعد رسمي للانتخابات. وفي شهر مايو الماضي وافق البرلمان على القانون الانتخابي وهي آخر الخطوات في نقل تونس مهد انتفاضات الربيع العربي إلى المسار الديمقراطي مع إجراء أول انتخابات بعد الدستور والثانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات. وقال بوصيري بوعبدلي رئيس الحزب الجمهوري المغاربي: " تم التوافق على عقد الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية نهاية هذا العام..التصويت حسم المسألة". وأكد مصدر آخر توافق الأحزاب على ذلك.

دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد منصف المرزوقي، إلى إيجاد حل عاجل للخروج من المأزق في خصوص تحديد موعد للانتخابات المقبلة وحسم النقاط الخلافية بين الأطراف السياسية حول هذه المسالة. وشدد الرئيس المرزوقي في تصريحات له اليوم الخميس، أذاعتها مصادر تونسية رسمية، على ضرورة السعي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية، وقال: "أنه لا خيار سوى التوافق وهو أمر ليس بالبعيد عنا". وأشار المرزوقي إلى ضرورة أن تتحمل كافة الإطراف السياسية مسؤولياتها في أن تضع خلافاتها جانبا لصالح الانتخابات في الأجل المحدد لها في الدستور. ولا يزال الخلاف بين الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني قائما حول أولوية الانتخابات الرئاسية عن التشريعية أو العكس أو تزامنهما قائما.

اتهمت إدارة حملة الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، القوى المقاطعة للانتخابات الرئاسية بـ"السعي إلى تعطيل الدستور". وأضافت، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن "مطلب تأجيل الانتخابات الذي طالبت به المعارضة لا يتماشي مع روح الدستور، الذي يقتضي بألا تزيد مأمورية الرئيس على خمس سنوات". وأشارت إلى أن "المعارضة تلجأ إلى افتعال الأزمات من أجل التهرّب من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، بحسب البيان. وفسّر البيان ما أسماه "توظيف المعارضة للأزمات" بلجوئها إلى "المزايدة والمكايدة السياسية، والتي ظاهرها الحرص على العملية الديمقراطية، وباطنها السعي إلى تعطيل الدستور والحياة السياسية الطبيعية واستبدالهما بالمجهول". واعتبر البيان أن الانتخابات عنوان "نضج وحضارة، وهي التعبير الراقي عن السلوك الديمقراطي، وهي السبيل الوحيد لإثبات الشرعية في الحكم"، مستغربًا" مقاطعتها من طرف بعض الأحزاب السياسية".

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كوسوفو، أن نسب المشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة التي شهدتها البلاد اليوم الأحد، متدنية مقارنة بمثيلاتها التي جرت في العام 2010. وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أنه حتى الساعة الـ 3 من عصر اليوم لم يصوت سوى 451 ألف 895 شخص في 28 بلدية بكوسوفو، أي ما يعادل 34.27 % من إجمالي من يحق لهم التصويت. وكانت المشاركة الأدنى في عملية التصويت، من نصيب الأقلية الصربية التي امتنعت عن المشاركة بالرغم من نداءات المسؤولين المحليين، بحسب البيان. وهذه هي الانتخابات البرلمانية الخامسة التي تجرى في كوسوفو، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها 6.3 مليون يورو. وسيقوم 27 ألف و733 مراقباً محلياً وأجنبياً تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة العملية الانتخابية، إلا أن المنظمة لن تقوم بمراقبة الانتخابات في المنطقة الصربية شمال كوسوفو.

توجه الناخبون في كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية.ويتنافس المرشحون في هذه الانتخابات على مناصب المشرفين في التعليم والعمد ومحافظي المدن والأقاليم وأعضاء مجالس البلديات وأعضاء لجنة المناطق وغيرهم.وتستمر عملية التصويت حتى السادسة مساء، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة اولية في غضون الساعة الحادية عشرة ليلا.

أجمعت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني في تونس، يوم الجمعة، على الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، كما أقرت تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي، مساء أمس الجمعة في تصريحات للإعلاميين عقب اجتماع الحوار الوطني بالعاصمة تونس: "اتفقت جل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة". وبين العباسي أن "اجتماعا آخر سيجمع كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الإثنين القادم للحسم بشأن تقديم الرئاسية على التشريعية أو العكس". ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ محدد لإنجاز الانتخابات التي أقرها الدستور التونسي الجديد في 2014. كما أعلن العباسي عن إطلاق مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب وهو "مقترح دعمته كل الأحزاب من أجل تدارس كل المقترحات التي تساعد على مكافحة هذه الظاهرة"، بحسب العباسي الذي لم يكشف عن تفاصيل تخص تاريخ انعقاده. ووفق الدستور، من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

أعلنت جامعة الدول العربية تقريرها المبدئى حول متابعة الانتخابات الرئاسية، والذى أكد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأن ملاحظات الفريق التي رصدها خلال أيام الانتخابات لم تؤثر على سير العملية الانتخابية في مجملها، ولا على النتائج، وذلك نظرا لكونها "سلبيات ذات طابع فني يمكن معالجتها وتداركها مستقبلا، وبالتالي لن تؤثر على النتائج النهائية للانتخابات". وتضمن التقرير الذي أعلنته الدكتورة هيفاء أبو غزالة، رئيس البعثة والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام والاتصال 12 سلبية و8 إيجابيات رصدها المتابعون من خلال زياراتهم إلى 1733 لجنة فرعية في 1123 مركزا انتخابيا. وأكد التقرير أن عمليتي التصويت والفرز تمتا بتوافق مع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المصري وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات المعايير الدولية المتعارف عليها، وسيتم رفعة للأمين العام للجامعة العربية وإرسال نسخة منه للجنة العليا للانتخابات. وتضمنت السلبيات التأخر في افتتاح بعض اللجان، وعدم تعليق كشوف الناخبين خارج بعض اللجان الفرعية، وعدم استخدام الحبر الفسفورى في بعض اللجان رغم توفره، ووجود بطاقات اقتراع غير مختومة في بعض اللجان، وكابينة الاقتراع كانت موضوعة بشكل لا يضمن سرية الاقتراع في بعض اللجان، وعدم غلق صناديق الاقتراع بشكل محكم في بعض اللجان، وضعف مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، واستمرار مظاهر الدعاية الانتخابية داخل وخارج اللجان.

أغلقت مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، بعد تمديدها يوما ثالثا لرفع نسبة المشاركة، التي جاءت اقل من المتوقع، في وقت يريد وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، تأييدا كاسحا يمنحه شرعية لا مجال للمنازعة فيها. ومن شبه المؤكد فوز السيسي الذي أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، لكن التحدي الرئيسي يكمن في نسبة المشاركة التي تريدها الدولة أكبر من نسبة المشاركة في الانتخابات التي فاز بها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في 2012. ومددت لجنة الانتخابات التصويت يوما إضافيا لمنح أكبر فرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بعد تقارير عن تدني نسبة المشاركة التي كانت الرهان الرئيسي للسيسي. وقال هشام هيلر الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن: "على مستوى وطني، الدولة دفعت بان خارطة الطريق، التي أعلنها الجيش في أعقاب الإطاحة بمرسي، مدعومة من أغلبية الشعب المصري"، مشيرا إلى خطة الحكومة لإعادة مصر لحكم رئيس منتخب. وأضاف هيلر أن الإقبال الضعيف "سيجعل الموقف الدولي لمصر صعبا". وأثار قرار تمديد الاقتراع ليوم إضافي انتقادات منظمات تراقب الانتخابات وأخرى حقوقية. وانتقدت بعثة مراقبة منظمة "الديموقراطية الدولية" والتي نشرت 86 مراقبا في الانتخابات قرار تمديد التصويت ليوم إضافي معتبرة أنه "يثير شكوك حول استقلال لجنة الانتخابات وحياد الحكومة ونزاهة عملية الانتخابات في مصر"، ومشيرة إلى أن بعثتها في مصر لم ترصد أية معوقات تستدعي تمديد الاقتراع. وقال رئيسها إيريك بيورنلوند إن "قرارا مثل تمديد الاقتراع ليوم إضافي يجب فقط أن يتخذ في ظروف استثنائية". من جانبها، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الانتخابات تأتي وسط حالة من "القمع السياسي" وأن "استكمال المرحلة الثانية من خارطة الطريق فشل في إعطاء أية دلالات على توطيد الديموقراطية". وقالت حركة 6 ابريل أبرز الحركات المعارضة لنظام مبارك والتي جرى حظر أنشطتها قبل شهر، في مؤتمر صحفي في القاهرة، إن "قرار مد الانتخابات ليوم ثالث دون مبرر ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات العملية الانتخابية غير الديموقراطية التي بدأت بدعم حزب الجيش المصري لمرشح الثورة المضادة".