قدر البنك الدولي نسبة الأموال المهدرة من قيمة المساعدات الخارجية الموجهة، إلى دول العام الثالث، بما يتراوح بين ٢٠ إلى ٤٠ مليار دولار سنويا، وذلك بسبب إساءة استخدام الأموال، والفساد، وصعوبة الحصول على المعلومات. وقال تقرير صادر عن المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، بالتعاون مع البنك الدولي، اليوم الأحد، جرى استعراضه خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، "إن تلك القيمة تمثل ما يتراوح بين ٢٠ إلى ٤٠% تقريبا من إجمالي المساعدات المقدمة إلى دول العالم الثالث". وأشار التقرير إلى أن غياب المعلومات له تأثير مباشر على معدلات الاستثمار داخل الدول، وذلك بسبب علاقته القوية بتفشي الفساد، منوها إلى أن إحصائيات البنك الدولي أشارت إلى أن معدلات الاستثمار في البلاد التي تشهد حالات فساد تقل بنسبة ٤٥%، عن نظيرتها التي لا تعاني من شبهات الفساد.

كشف البنك الدولي، أن حجم القروض التي قدمها لقطاع الطاقة، بلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2014 المنتهية في نهاية يونيو الماضي، وتم توجيه أكثر من ثلثي المبلغ للمنطقتين اللتين تواجهان أكبر عجز في الطاقة وهما أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. وأشار البنك الدولي إلى وجود 1.2 مليار شخص مازالوا يعيشون بدون كهرباء في أنحاء جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وقالت أنيتا مارانجولي جورج، المدير الأول لشؤون الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي "إذا كان علينا أن ننهي الفقر المدقع، يجب أن نتصدى لفقر الطاقة... مع وجود 1.2 مليار شخص مازالوا يعيشون بدون كهرباء في أنحاء جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، يتضح موقع تركيز أعمالنا في المستقبل القريب، فأقصى أولوياتنا هي العثور على حلول في مجال الطاقة النظيفة للوفاء بالاحتياجات المحلية بأكثر الطرق الممكنة براعة". وأضافت جورج في بيان، اليوم الجمعة، أن حجم التمويل لقطاع الطاقة في البلدان المنخفضة الدخل "المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية" الذي بلغ 4.62 مليار دولار في السنة المالية 2014 "بالقيمة المطلقة" هو الأعلى على الإطلاق، ويعادل ضعف حجم التمويل الذي قدمته المجموعة سابقا للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتمويل. وارتفع حجم القروض من مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة من مليار دولار عام 2013 إلى 1.4 مليار عام 2014 بزيادة قياسية بنسبة 25 % تم تخصيصها لطاقة الرياح.

وقعت مصر، والبنك الدولي ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اتفاقية منحة قيمتها 67.6 مليون يورو، يقدمها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويموله البنك الدولي بـ200 مليون دولار، ويشرف علي تنفيذه. ويهدف المشروع، وفقا للبيان، مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذي يقوم علي تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 سنة. ومن المتوقع أن تتيح هذه الاتفاقية حوالي 13.5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع، على أن يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنيه "4.9 دولار" للعامل في اليوم الواحد، بالإضافة إلي إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة، ومن المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقداً لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية، بحسب البيان. ووفقا للبيان، يبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سداده على 30 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ 850 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وقعت مصر على اتفاقيتي قرض من البنك الدولي بقيمة ٥٦٧ مليون دولار، الأولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والثانية منحة الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل. تتضمن الاتفاقية الأولى قرض البنك الدولي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والتي قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري، بحضور رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، كل من وزيرة التعاون الدولي ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومن الجانب الآخر نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سداده على 30 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ850 ألف وحدة سكنية سنوياً. وتضم الاتفاقية الثانية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل، والتي قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري كل من وزيرة التعاون الدولي والقائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومن الجانب الآخر نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتبلغ قيمة المنحة 67.6 مليون يورو "حوالي 100 مليون دولار"، وتأتي كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذي تتبناه الحكومة المصرية ويموله البنك الدولي بـنحو 200 مليون دولار، ويشرف على تنفيذه.

نجحت تونس في عبور العديد من مشكلاتها السياسية التي كان يراد بها إفساد ثورتها، فأعدت دستورًا لقي إجماعا وطنيًا، وتجاوزت عقبة التمسك بنتائج الصندوق وتنازلت حركة النهضة عن السلطة طواعية، لتفادي الدخول في النفق المظلم، كما نجحت تونس أيضًا في توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي في يونيو 2013، تحصل تونس بموجبة على 1.7 مليار دولار على مدار سنتين. ولكن ما لم تنجح فيه تونس بعد، هو الخروج من أزمتها الاقتصادية، حيث ما زالت معدلات النمو الاقتصادي دون المستوى، فبعد توقعات متفائلة بتحقيق معدل نمو بحدود 3.5 % في نهاية عام 2013، تم تخفيض حجم هذا التوقع إلى 2.3%. ولا يتوقع لمعدل النمو الاقتصادي بتونس أن يتجاوز 2.8 % مع نهاية عام 2014. وتشير بيانات البنك المركزي التونسي عبر موقعه الالكتروني إلى أن نتائج النصف الأول من عام 2014، غير مبشرة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 2.1 %، كما أن العجز بميزان المدفوعات شهد عجزًا بنسبة 29.3 %، وذلك بسبب العجز بالميزان التجاري الذي بلغ 18.2 %، وتراجع إيرادات السياحة. ارتفاع أسعار السلع الغذائية يزيد من معدلات التضخم بتونس معدل التضخم مرتفع ولا يزال معدل التضخم مرتفعًا نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بعد تخفيض الدعم الحكومي، فبيانات شهر يوليو 2014 تشير إلى بلوغ التضخم نسبة 6 %، بعد أن كان 5 % في مارس الماضي. كما أن معدل البطالة لا يزال بحدود 16 %، ويزيد هذا المعدل ليتجاوز الـ 30 % بين الشباب، مما يشكل عبئا كبيرا على صناع السياسة بتونس. ولعل تقرير بعثة صندوق النقد الدولي في نهاية أغسطس الماضي، يلخص الوضع الاقتصادي في تونس بصورة كبيرة، حيث ذكر بيان بعثة الصندوق المنشور على موقعه الالكتروني الآتي: "يظل الموقف الاقتصادي صعبًا، فالنمو محدود، والبطالة لا تزال مرتفعة، كما يتسبب تصاعد الاختلالات الخارجية في فرض ضغوط على سعر الصرف والاحتياطيات". تأتي هذه النتيجة التي تضمنها بيان بعثة صندوق النقد الدولي بعد ما يزيد عن عام من توقيع الاتفاق بين الصندوق والحكومة التونسية، وبعد أن حصلت تونس على 1.1 مليار دولار من قيمة القرض المحدد لها. وهو ما يجعلنا نطرح بعض الأسئلة، منها: في ظل هذا الأداء المتراجع للاقتصاد التونسي، هل تستطيع تونس عبور أزمتها الاقتصادية في خلال التسعة أشهر القادمة، والممتدة لفترة برنامج صندوق النقد الدولي معها؟. التبعات الاقتصادية والاجتماعية هل ستضطر تونس للدخول في برنامج جديد بقرض جديد مع الصندوق بعد انتهاء فترة البرنامج الأول؟ وما هي التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي سيجنيها المجتمع التونسي نتيجة هذه الاتفاقات مع صندوق النقد؟. الأعباء الاجتماعية كشأن كل تجارب الصندوق مع الدول التي تعاني من أزمات مالية، عادة ما تتحمل هذه الدول أعباء اجتماعية سلبية، بسبب تقليص الدعم، وتخلي الدولة عن تقديم خدمات عامة مهمة، كان يستفيد منها شريحة عريضة من المجتمع، وإن كان يتخلل هذا الأداء فساد وسوء توزيع. مقر البنك الدولي فالتضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار بتونس، لا تعالجه الأدوات التي تبنتها الحكومة التونسية باتفاق مع صندوق النقد الدولي مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور، والدخول في برنامج يستهدف دعم الأسر الفقيرة، وذلك بسبب أن القطاع غير الرسمي في تونس يغطي نسبة كبيرة من الاقتصاد التونسي قدرها صندوق النقد الدولي بـ 35 %. من جهة أخرى، الوضع المالي المتأزم في الدول الأوروبية قلل من فرص تدفق استثمارات أجنبية لتونس، والسياحة الغربية لتونس تأثرت بسبب الأزمة المالية هناك، فضلا عن تفضيل السياح الغربيين البعد عن مناطق عدم الاستقرار السياسي والأمني، وقد مرت تونس خلال الشهور الماضية بعدة حوادث بارزة من اغتيالات سياسية وصدام بين جماعات العنف وقوات الشرطة، ومن شأن هذه الأمور أن تؤثر سلبيًا على قدوم السياحة الغربية لتونس. المشكلات الاقتصادية بتونس ضاغطة، ويمثل تدفق الاستثمارات الخليجية بهذا المشروع أحد المخارج المهمة للاقتصاد التونسي، من حيث تدفقات النقد الأجنبي لتقوية موقف احتياطي النقد الأجنبي، أو إنعاش الشركات المحلية التي ستساهم في المشروع، وكذلك العمالة المشاركة، وبطبيعة الأحوال هناك كثير من الخدمات ستستفيد من المشاركة وتنفيذ المشروع، وكل هذه الآمال لا تحتمل التأجيل. والغريب أن المساهمة الرئيسة التي أعلن عنها في إطار مؤتمر تونس للاستثمار قد أتت من الدول الخليجية، في حين أن مؤتمر شراكة "دوفيل" الذي عقد في باريس عام 2011 بمشاركة الدول الصناعية الكبرى، تعهد بتقديم 10 مليارات دولار دعمًا للاقتصاد التونسي، وذلك بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا الوعد والتعهد لم تحظ تونس منه بشيء بعد.

حذر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن العالم يواجه أزمة وظائف معممة تهدد آفاق تحسن النمو موضحا أنه ليس هناك أي حل سحري لمعالجة هذا الوضع. ونشر البنك الدولي دراسة حول سوق العمل في العالم بمناسبة اجتماع لوزراء العمل والوظيفة في مجموعة العشرين في استراليا، وأشارت الدراسة إلى أنه يجب إيجاد 600 مليون وظيفة إضافية على المستوى العالمي بحلول 2030 لمواجهة زيادة عدد السكان. وقال نايجل تووز، مدير البنك الدولي المكلف، هذا الملف "لا شك أن هناك أزمة وظائف معممة، كما تظهر هذه الدراسة بوضوح هناك نقص في الوظائف المتخصصة". وأضاف أن المقلق هو "زيادة التفاوت في الرواتب والإيرادات داخل دول عدة في مجموعة العشرين رغم التقدم في بعض الدول الناشئة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا". وبشكل عام إيجاد الوظائف أفضل في الدول الناشئة منه في الدول المتطورة بفضل محركات مثل الصين والبرازيل لكن الأفاق ليست جيدة. وأضاف أن "الأرقام الحالية غير مشجعة، وترتسم في الأفق تحديات كبيرة". ووفقا للتقرير الذي وضع بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان أكثر من 100 مليون شخص عاطلون عن العمل في دول مجموعة العشرين في حين يعتبر 447 مليونا "عمالا فقراء" يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.

سدد البنك الدولي ديون الكهرباء المستحقة على الحكومة الفلسطينية، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي هددت في أكثر من مناسبة بقطع التيار عن الضفة نتيجة تضخم الديون، وفق ما ذكرته صحيفة "كلكست" العبرية، مساء أمس الأحد. وأضافت الصحيفة، إن البنك الدولي قام بتغطية هذه الديون، دون إبراز تفاصيل إضافية حول قيمتها، إلا أن التقرير نصف السنوي الصادر عن شركة كهرباء إسرائيل الأسبوع الماضي، أشار إلى أن إجمالي ديون الكهرباء المستحقة على الفلسطينيين تبلغ 1.2 مليار شيكل "342 مليون دولار" حتى نهاية يونيو. وتعمل في الضفة الغربية 4 محطات توزيع كهرباء فرعية، تزود المناطق الفلسطينية بالطاقة، التي تكون إسرائيل مصدرها الوحيد، فيما صرح مدير شركة كهرباء محافظة القدس "إحدى المحطات الأربعة"، إن الحكومة الفلسطينية تعد أكبر المؤسسات التي تراكمت عليها ديون منذ 3 سنوات. وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، إن التهديدات التي كانت تطلقها شركة الكهرباء الإسرائيلية، بقطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين، قد أعطت مفعولها، وقام البنك الدولي بسداد قيمة هذه الديون.

ذكرت الحكومة الفلبينية اليوم الأحد، أن البنك الدولي وافق على حزمة مساعدات بقيمة 508 ملايين دولار، لمشروعات تهدف إلى مساعدة الصيادين والمزارعين في الفلبين. وقال المتحدث الرئاسي هيرمينيو كولوما إن أكثر من 70 % من الاعتمادات المالية، ستوجه نحو مشروعات البنية التحتية، مثل شق طرق تربط بين المزارع والأسواق، وأنظمة ري ومناطق صيد ومنشآت تخزين. وأضاف أن المشروع سيدعم الدخل السنوي لأسر المزارعين والصيادين، بنسبة 5 % على الأقل سنويا في غضون 6 سنوات. وذكر البنك الدولي أن المشروع سيفيد بشكل مباشر نحو مليوني مزارع وصياد وسيفيد بشكل غير مباشر نحو 22 مليون شخص.

كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، أن دمج المدفوعات الرقمية في بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يعالج قضايا حاسمة للنمو الاقتصادي الواسع، ويُمكّن الأفراد من الحصول على الخدمات المالية. ويوضح التقرير دور المدفوعات الرقمية في زيادة الاستقلال المالي للمرأة، عن طريق نقلها بعيداً عن قيود الاقتصاد، الذي يقتصر على النقد ويربطها بالنظام المالي العام. ويؤكد التقرير، أن إنشاء نظام للمدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية بدلاً من نظام النقد، يعد ذا فائدة هائلة للفقراء في الأسواق الصاعدة، ويسهم أيضاً في تنمية القطاع المالي، وهذا من شأنه أن يساعد في معالجة المخاوف بشأن شفافية وتتبع التحويلات، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وقالت ليورا كلابر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، "تفوق فوائد المدفوعات الرقمية ما هو أكثر من الراحة التي يربطها كثير من الناس في الاقتصادات المتقدمة بالتكنولوجيا، فالخدمات المالية الرقمية تقلل التكلفة وتزيد أمن إرسال ودفع وتلقي المال".

جدد صندوق النقد الدولي الجمعة ثقته بمديرته العامة كريستين لاجارد، بعد اتهامها الثلاثاء في باريس بـ"الإهمال" في قضية تحكيم بين رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه. وقال مجلس إدارة الصندوق الذي يمثل الدول الأعضاء الـ188 في بيان، اليوم الجمعة، إن "مجلس إدارة (صندوق النقد الدولي) ابلغ بالتطورات الأخيرة حول هذا الملف ويستمر في الإعراب عن ثقته بقدرة المديرة العامة على تولي مهمتها بنجاعة".

قال معهد الإحصاء التونسي الحكومي، إن معدل نمو الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 2.1% مقارنة بمعدل نمو بلغ 3% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر المعهد في تقرير حديث له نشر على الموقع الإلكتروني للمعهد، اليوم الأربعاء، إن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ معدل النمو 0.2% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وتشير تلك الأرقام إلى تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد التونسي خلال العام الجاري للربع الثاني على التوالي، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري 2.2%، مقارنة بنمو بلغ 2.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 2% مقارنة بنحو 2.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتوقع البنك الدولي أن تسجل تونس نموا اقتصاديا نسبته 3% خلال العام الجاري، كما توقع صندوق النقد نموا بنسبة 2.8%، لكن المعدلات الصادرة تحول دون الوصول لتلك المستهدفات.

قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي، منحة بقيمة 12.1 مليون دولار لمصر، وذلك لتوفير الدعم لمشروعين أحدهما يختص بالتمويل متناهي الصغر، والآخر موجه لقطاع البيئة. ووقعت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، اتفاقيتي تعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ١٢.١ مليون دولار لمشروعي الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، لصالح جهاز شئون البيئة (حكومي)، والقواعد المتكاملة للتمويل متناهي الصغر، لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. وقالت وزيرة التعاون الدولي في مصر، الدكتورة نجلاء الأهواني خلال توقيع الاتفاقية بالعاصمة المصرية، القاهرة، "تتمثل الاتفاقية الأولي في اتفاقية المنحة المقدمة من جانب الصندوق الانتقالي للدعم الفني، تحت مظلة شراكة دوفيل بمبلغ ٤ ملايين دولار، لصالح لهيئة العامة للرقابة المالية، لتمويل مشروع القواعد المتكاملة للتمويل المتناهي الصغر". وأضافت أن الاتفاقية الثانية تتمثل في منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي، بمبلغ ٨.١ مليون دولار لصالح جهاز شئون البيئة في مصر لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة" . وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الدولي، بلغت حتى الآن نحو ٤.٩ مليار دولار، تخدم نحو ٢٥ مشروعا داخل مصر.

وقعت تونس اتفاقيتين مع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، للحصول على قرضين بقيمة 55.3 مليون يورو، أي 73.6 مليون دولار. وأبرمت الاتفاقيتين اللتان ستحصل بموجبهما تونس على قرضين، بين كلا من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية من جهة، والبنك الدولي من جهة أخرى. وتهدف الاتفاقية الأولى، والتي تبلغ قيمة القرض المقدم من خلالها لتونس، 19 مليون يورو (25 مليون دولار)، لدعم شبكة توزيع المياه في تونس الكبرى (تضم 4 محافظات هي تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة)، وعدد من المدن، من أجل توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب، بشكل مستمر. أما الاتفاقية الثانية فهي بقيمة 36.3 مليون يورو (48 مليون دولار)، و تستهدف تمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات وتطويرها. وكان البنك الدولي قد أعلن الموافقة على تمويل مشروع تنمية الصادرات التونسية، في يونيو الماضي، بهدف مساعدة الشركات التونسية على إنتاج وتصدير السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، والوصول إلى أسواق جديدة. وقال وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة خلال التوقيع على الاتفاقيتين، إن برنامج تمويل الصادرات مهم لتونس، وهو الجزء الثالث الذي عملت عليه الوزارة سابقا على مدى 5 سنوات، من أجل تحسين البنية التحتية لقطاع التصدير.

أكد تقرير إقتصادي متخصص أن دولة قطر أظهرت أفضل أداء خليجي على صعيد بيئة الأعمال بالاستناد إلى تقريري "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" والبنك الدولي الصادرين هذا العام والخاصين بتصنيف بيئة الأعمال لكل دولة، وقال التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن قطر جاءت في المرتبة 21 من أصل 82 دولة، والأعلى من بين دول الخليج، ومن بين أعلى 25 اقتصاداً أداءً، وذك بحسب تقرير"إيكونوميست إنتلجينس يونيت"، متوقعا أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018، وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة وذلك حسب جملة تقارير دولية صادرة، مشيرا إلى أن التقييم اعتمد على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج حيث إنها من كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع يواصل الفائض المالي لهذه الدول بالارتفاع، وتوقع التقرير أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و 2018، موضحاً أن العامل الداعم لتلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت قطر باستضافة كأس العالم في 2022 و دبي بتنظيم (اكسبو الدولي 2020) ، وقد جاءت الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة 29 من التصنيف ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف إلى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة القادمة، وجاءت البحرين في المرتبة 33، ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها إلى المرتبة 35، أما الاقتصاد الكويتي، فقد جاء في المرتبة 39 عالمياً وآخراً من بين دول الخليج، إلا أنه من المتوقع أن يتراج إلى المرتبة 45 في الأعوام القادمة، وجاء في أعلى التصنيف في تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" كل من الاقتصاديات الآسيوية هونج كونج التي جاءت في المقدمة وسينغافورة في المرتبة الثالثة، ومن ثم تايوان وماليزيا اللتين قادتا الاقتصاديات الناشئة، ويعتمد تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" على عدة مقاييس لتقييم الاقتصاديات، وهي البيئة السياسية والاقتصاد الكلي والسياسات الموضوعة بشأن الاستثمار في البنية التحتية وسوق العمل، أما تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي سنوياً ويقيس فيه بيئة الأعمال في الاقتصاديات، فهو مماثل في تصنيفه لتقرير"إيكونوميست إنتلجينس يونيت"، لكن يختلف في تصنيف دول الخليج.

أعلن البنك الدولي رصد 200 مليون دولار مساعدات عاجلة لمساعدة دول غرب إفريقيا على مكافحة وباء إيبولا القاتل. والدول الثلاث التي ستستفيد من هذه الأموال هي ليبيريا وسيراليون وغينيا، التي من المتوقع أن تستخدم المساعدات في تحسين أنظمة القطاع الصحي العام، ومعالجة الآثار التي يخلفها الوباء على الاقتصاد. ومن المقرر أن تستفيد منظمة الصحة العالمية، التي تبذل جهدا لمساعدة الدول المتضررة من الوباء، من مخصصات البنك الدولي. وجاء الإعلان عن المساعدة الدولية في أول أيام القمة الأمريكية الإفريقية التي بدأت أعمالها أمس الاثنين في واشنطن. وتوفي بالمرض هذا العام نحو 890 في دول غرب إفريقيا. وحسب إعلان البنك، فإن الأموال سوف تنفق على أشكال الدعم الأساسية الضرورية مثل توفير المستلزمات الطبية والعاملين الطبيين المدربين ومساعدة المتضررين اقتصاديا بسبب تفشي الوباء. ويقول مسؤولون إن إقرار المجلس للمساعدات يمكن أن يصدر الأسبوع الحالي. وتعد الموجة الحالية لانتشار المرض الأكثر فتكا في العالم حتى الآن. وقد بدأت في غينيا في فبراير/شباط الماضي وانتقلت إلى ليبريا وسيراليون.

وافق البنك الدولي على منح اليمن 50 مليون دولار لمساندة جهود الحكومة لتحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية. وذكر البنك الدولي، في بيان أصدره، مساء أمس الجمعة، أن المنحة ستعمل على إكمال برنامج جارٍ تنفيذه حاليا، يعمل على زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، وخاصة بالنسبة للفتيات، وتحسين سبل الحصول على المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية والدخول، وتوفير خدمات صحة عامة أفضل، وتعزيز النقل والحركة من خلال تحسين الطرق الريفية. وأوضح البيان، أن البرنامج يعمل أيضاً على تمكين المجتمعات المحلية من خلال تكليفها بمسؤولية تحديد مشاريع البنية التحتية التي تلبي احتياجاتها المحددة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم السبت. وجرى إعداد قائمة تضم 563 مشروعا فرعياً في إطار برنامج تنمية‎ المجتمعات‎ المحلية، تم اختيار 70% ‏منها من خلال احتياجات المجتمعات المحلية.‏ وقال وائل زكوت، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن، "تمثل تلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين أمراً أساسياً لاستدامة عملية التحول السياسي في البلاد".

قدم البنك الدولي لإثيوبيا قرضا بقيمة 13.5 مليون دولار تقدمت به النرويج والمملكة المتحدة لدعم جهود أديس أبابا في خفض الانبعاثات الناتجة عن الكربونات والعمل على زيادة تغطية الغابات. صرح يتبيتو موغيس المنسق الوطني في هيئة خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات، اليوم السبت، بأن إثيوبيا تعتبر واحدة من بين 35 دولة يقوم البنك الدولي بدعم مشاريع تنمية الاقتصاد الأخضر بها. وأشار موغيس إلى أن النرويج ساهمت في هذا القرض بقيمة 8.5 مليون دولار، بينما ساهمت المملكة المتحدة بـ 5 ملايين دولار.. مضيفا أن النرويج تعهدت كذلك بتقديم 50 مليون دولار لدعم برنامج توسيع والحفاظ على الغابات في إقليم أوروميا. وكشف أن تنفيذ برنامج تقييم مشاريع زيادة الغابات سيبدأ في مطلع العام المقبل لتعزيز جهود الحكومة في الحصول على معلومات كاملة عن المساحات التي تمت تغطيتها بالغابات في البلاد بحلول 2016.

دعا البنك الدولي إلى التخطيط الفعال والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية للتخفيف من آثارها، طالما لا يمكن الحيلولة دون وقوعها. وذكر البنك الدولي في بيان أصدره، مساء أمس الخميس، أن التقديرات تشير إلى أن الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر اقتصادية بإجمالي 4 تريليونات دولار على مدى الـ 30 عاما الماضية. وأوضح البيان أن المجتمعات الفقيرة غالبا ما تكون الأشد تضررا والأطول زمنا في التعافي من آثار الكوارث. وأصدر البنك الدولي تقريرا بالاشتراك مع الحكومة اليابانية بعنوان "التعلم من الكوارث الكبرى" ويركز على دروس إدارة الكوارث ومخاطرها والمستقاة من إحدى الكوارث الكبرى باليابان، "الزلزال العظيم في شرق اليابان عام 2011"، باعتباره أول كارثة مسجلة تشمل زلزالا وموجات تسونامي وانفجار محطة للطاقة النووية وتوقف إمدادات الكهرباء وتعطل سلاسل الإمدادات على نطاق واسع، وما أعقب ذلك من تبعات عالمية لعديد من الصناعات. وقال البنك الدولي إن العقود القليلة المقبلة ستشهد توجيه مليارات الدولارات للاستثمار في البنية التحتية في المدن سريعة النمو في العالم النامي، وستحدد نوعية البنية التحتية والأنظمة التي يجري التخطيط لها اليوم مدى قدرة تلك المدن ومواطنيها على الصمود غدا.

قال مسؤول يمني، اليوم الخميس، إن البنك الدولي سيقدم لبلاده 150 مليون دولار لسد العجز في موازنة العامة الحالي 2014. وقال الدكتور خلدون صالح خبير السياسات والإصلاحات في الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب تعهدات المانحين، إن البنك الدولي أكد دعمه للحكومة اليمنية بـ150 مليون دولار لسد الفجوة في موازنة 2014، والسعي لمساعدة الحكومة اليمنية في حشد دعم الآخرين. وتقدر موازنة 2014، العجز الكلي بنحو 646 مليار ريال، ما يعادل 3 مليار دولار، بنحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي. وقال تقرير حول سير التقدم في تعهدات المانحين أوردته وسائل إعلام يمنية أمس، أن اليمن لم يتلق حتى الشهر الجاري سوى 2.9 مليار دولار، أي 37.4% من إجمالي التعهدات في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012، والبالغة 7.9 مليار دولار. ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن والبالغ عدد سكانه نحو25 مليون نسمة، يعد من الدولة الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن البنك الدولي أوصى الهند بإجراء إصلاحات شاملة لقطاع توزيع الكهرباء، من أجل تحقيق هدف توفير الكهرباء للجميع بحلول 2019. وذكر البنك في تقرير صدر تحت عنوان، "المزيد من الطاقة للهند: تحدي التوزيع" أن توزيع الطاقة في الهند يحتاج إلى إصلاح شامل إذا أرادت البلاد العودة إلى معدلات النمو العالية وتحقيق هدف توفير الكهرباء للجميع عام 2019. وأشار البنك، إلى أن معدل استهلاك الهند للطاقة يبلغ 800 وحدة سنويا لكل فرد وهو من أقل معدلات استهلاك الطاقة في العالم. كما دعا إلى ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجال توزيع الكهرباء. واعتبر البنك أن حلقة توصيل الطاقة إلى المستهلك النهائي هي الحلقة الأضعف في القطاع.وحددت الدراسة العديد من نقاط الضعف في شبكة التوزيع والتحديات الأساسية التي تواجه تحسين الأداء على المدى القصير والمتوسط.ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن تقرير البنك الدولي القول إن إجمالي خسائر القطاع التراكمية بلغت 2011 حوالي 25 مليار دولار.