هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى له في عشرة أيام مع انحسار شهية المستثمرين بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي. وهبط نيكي 0.6% إلى 14973.53 نقطة في أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من يونيو. وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 2.8% من 3.2% بسبب شتاء قارس في الولايات المتحدة وتداعيات أزمة أوكرانيا. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1237.75 نقطة بينما تراجع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 الجديد بنفس النسبة إلى 11267.97 نقطة.

خفض البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي، لعامي 2014 و2015 إلى 2.4 %، و3.5 % على التوالي من توقعات سابقة، عند 4.5%، 4.7 % في يناير الماضي. وقال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، لشهر يونيو الجاري، الذي صدر أمس الثلاثاء، إن تركيا تعانى من ارتفاع التضخم، والعجز في الحساب الجاري. وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 4.3% في الربع الأول من عام 2014، مواصلا بذلك وتيرة النمو للربع الثامن عشر على التوالي. وقال البنك الدولي، إن نمو الناتج المحلى الإجمالي يتسم بالبطء، كما شهد الطلب المحلى تراجعا بسبب التضخم المتزايد، مع انخفاض قيمة الليرة التركية. وقال البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، "في البرازيل وتركيا، كان التحسن في الحساب الجاري، أقل تميزا من دول مثل الهند، وتايلاند، وجنوب إفريقيا". وأضاف التقرير أن التوقعات قصيرة الأجل لتركيا تدهورت، بسبب تشديد شروط التمويل العالمي، وتراجع التدفقات المالية الموجهة إلى الاقتصادات الناشئة.

خفض البنك الدولي مساء أمس الثلاثاء، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وأرجع ذلك إلى الأزمة في أوكرانيا وسوء أحوال الطقس في الولايات المتحدة والصراع السياسي في العديد من البلدان متوسطة الدخل. وقال البنك الدولي في تقرير، "الآفاق الاقتصادية العالمية" إن إعادة التوازن الاقتصادي في الصين، لعب أيضا دورا في ذلك. وتوقع البنك ومقره واشنطن، أن يشهد الاقتصاد العالمي معدل نمو 2.8، مقابل توقعات بتحقيق معدل 3.2% في يناير الماضي. غير أن الرقم لا يزال أفضل من توقعات العام الماضي، 2.4%. ولا تزال الدول النامية بشكل أسرع من الاقتصادات الأكثر ثراء، غير أنها تسير في ريقها إلى "عام من النمو المخيب للآمال". وخفض البنك الدولي توقعاته للاقتصادات النامية خلال عام 2014، إلى 4.8% من توقعات بـ 5.3% في يناير الماضي. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم: "لا تزال معدلات النمو في دول النامية متواضعة للغاية، لخلق نوع من الوظائف نحن بحاجة إليها لتحسين حياة أفقر 40% (من سكان العالم)". وأشار إلى، أن الدول تحتاج إلى الاستثمار بوتيرة أسرع، وبزيادة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المحلي إلى "المستويات المطلوبة للقضاء على الفقر المدقع في جيلنا". وكان من المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول الغنية بنسبة 1.9% عام 2014، مقابل توقعات سابقة للبنك ، بـ2.2% في يناير الماضي.

ذكر البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد الصين سينمو بوتيرة معتدلة على المدى المتوسط، في الوقت الذي يستعيد فيه توازنه تدريجيا في الوقت الذي يجب أن تركز فيه صناعة السياسة الاقتصادية الصينية على مواجهة المخاطر، التي تشمل القطاع المصرفي الموازي وديون الحكومات المحلية الصينية. ويتوقع البنك في أحدث تقاريره نمو اقتصاد الصين بمعدل 7.6% خلال العام الحالي و7.5% العام المقبل مقابل 7.7% في العام الماضي. ورحب البنك الدولي بإعادة التوازن إلى الاقتصاد الصيني، لكنه حذر من أنه ليس عملية سهلة، وفي الوقت نفسه فإن سوق العمل في الصين مازالت قوية وهو ما يساعد في الحفاظ على نمو الدخول والوظائف بحسب تشورشينج جوه كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في البنك الدولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين.

قررت إدارة البنك الدولي تقديم منحة إلى الكاميرون بقيمة 105.3 مليون دولار، وذلك من أجل تمكين الحكومة من تنفيذ مشروعات التطوير الزراعي. وأوضح وزير الزراعة والتنمية الريفية في الكاميرون إيسيمي ميني أنه تم توقيع اتفاق في هذا الصدد مع مدير عمليات البنك الدولي جريجور بنكيت في العاصمة الكاميرونية ياوندي. وأشارت صحيفة ذي تربيون ستاندر في الكاميرون، إلى أنه سيتم الاستفادة من المنحة المقدمة من البنك الدولي خلال الفترة بين عامي 2014 - 2019، وسوف تتولى وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإشراف على استثمار المنحة المقدمة من البنك الدولي. وكشفت أنه سيتم التركيز على تحسين معدلات إنتاج الذرة والكاسافا التي يستخرج من ثمارها الدقيق الذي يستخدم في التغذية، فضلاً عن تعزيز معدلات الاستفادة من المنتجات الزراعية في الكاميرون. ولفت نجوي بيسا توماس منسق المشروعات الزراعية، إلى أنه مع البدء في استثمار منحة البنك الدولي سيتم توفير المزيد من الوظائف للسكان في المناطق الداخلية من البلاد، مشيراً إلى أن تلك المشروعات سوف تعتمد أساليب متطورة في الإنتاج، من أجل توفير المزيد من مصادر المواد الغذائية. وأكد أنه سيتم توفير ما يقارب من 1.4 مليون طن من الكاسافا و30 ألف طن من ذرة السورجام و20 ألف طن من الذرة البيضاء، وسيتم تحسين معدلات الإنتاجية، مع الارتفاع بجودة الحبوب المنتجة في الكاميرون، ومن ثم زيادة قدرة المنتجات الزراعية المنتجة في الكاميرون على المنافسة في الأسواق العالمية. الجدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يساهم فيها البنك الدولي في تعزيز قطاع الزراعة في الكاميرون، إذ تم تنفيذ أحد البرامج خلال الفترة بين عامي 2010 و2014، واستهدف البرنامج السابق تقديم المساهمة المالية والفنية من المؤسسة الدولية على القطاع الزراعي في الكاميرون، وذلك في إطار السياسة العامة التي يلتزم البنك بتنفيذها، وبالتحديد العمل على إنهاء حالة الفقر في بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى. ويساهم البنك الدولي من خلال البرنامج في إقامة شراكة بين الشركات الزراعية المنتجة للمواد الغذائية في الكاميرون، ومن ثم تحديد السياسة الزراعية في ضوء الطلب على المنتجات المتنوعة، من أجل تحقيق عائدات مناسبة للمزارعين أيضا، ويتضمن البرنامج أيضا تمكين المزارعين من الحصول على تقنيات زراعية بسيطة وغير مكلفة لتحسين الإنتاج، وكذلك إتاحة التعاقد مع المؤسسات المالية لتقديم القروض لتمويل الأنشطة الزراعية. ويتضمن البرنامج تطوير البنية الأساسية مثل شبكات الري والطرق في الكاميرون، وتعزيز دور الحكومة والقطاع الخاص في الارتقاء بالخدمات الزراعية.

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً، اليوم السبت، بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي الموقع في واشنطن خلال شهر إبريل الماضي من العام 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من خلال الاِستعانة بآليات تمويل مبتكرة مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة والتركيز على المناطق المهمشة. وأضاف أن القرض الذي تبلغ قيمته ثلاثمائة مليون دولار أمريكي يعد قرضاً ميسراً حيث ستحصل مصر على حوالي 71% من قيمته في صورة منحة فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى واحد وعشرين عاماً، وبعد فترة سماح مدتها سبع سنوات.

قال البنك الدولي إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت 4%، مدفوعة في المقام الأول بزيادة بواعث القلق المتعلقة بالأحوال الجوية والطلب على الواردات. وأوضح تقرير "مراقبة أسعار الغذاء"، الذي أصدره البنك الدولي، مساء أمس الخميس، أن هذه الزيادات السعرية تضع حداً لاتجاه الأسعار نحو الهبوط والذي استمر منذ أغسطس 2012. وقال التقرير إن الأسعار العالمية للقمح والذرة شهدت أكثر الزيادات حدة خلال ربع السنة الحالي، بنسب بلغت 18% و12%، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، اليوم الجمعة. وقالت آنا ريفنجا، القائمة بأعمال نائب الرئيس لشؤون شبكة الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد بمجموعة البنك الدولي: "بواعث القلق المتعلقة بالأحوال الجوية، والضبابية السياسية، وتقلبات أسعار العملات لا توجد في فراغ، مثلما تثبت هذه الزيادة ربع السنوية في أسعار الغذاء العالمية، وخلال الأشهر القليلة المقبلة، لابد لنا من مراقبة هذه الأسعار بعناية".

قالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية اليوم الأربعاء، إنها حصلت على قرضين من البنك الدولي بقيمة 459 مليون دولار لتطوير سوق رأس المال وتمويل مشروع لتزويد القرى بالماء الصالح للشرب. وقالت الوزارة في موقعها على الإنترنت إن القرض الأول الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، يهدف إلى تطوير سوق رأس المال وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. أما القرض الثاني والذي تبلغ قيمته 158.6 مليون دولار، فإنه مخصص لتزويد القرى المغربية بالماء الصالح للشرب. وكان المغرب قد اقترض 4 مليارات دولار من البنك الدولي بين عامي 2014 و2017، وذلك في إطار اتفاق يقدم بموجبه البنك مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع. وحصل المغرب أيضا على 600 مليون دولار سنويا بموجب اتفاق سابق مع البنك للفترة بين عامي 2011 و2013، لكن الحكومة طلبت زيادة الدعم المالي المقدم من البنك.

منح البنك الدولي المغرب قرضين بقيمة تبلغ حوالي، 459 مليون دولار، مخصصين لتطوير سوق الرساميل وتمويل مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي. وقال مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي سيمون غراي: "أن القرض الأول تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي، يشكل اعترافا جديدا بالعمل المهم الذي قام به المغرب لتطوير سوق الرساميل وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية. وأضاف: "أن القرض الثاني والذي تبلغ قيمته 158,6 مليون دولار، هو مخصص لمشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي". وكان البنك الدولي، جدد خلال انعقاد مجلس إدارته في أبريل الماضي إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي يرفع البنك بموجبه دعمه المالي إلى 4 ملايين دولار أمريكي خلال الفترة 2014 -2017.

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم أولويات الإصلاح الاستراتيجية للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن تطوير سياسات مالية مستدامة وبناء أنظمة قوية لإدارة المالية العامة يمثلان عنصرين أساسيين لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في المستقبل. وقال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين لاو يورجنسن، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن البنك الدولي "لا يزال ملتزما بدعم جهود السلطة الفلسطينية لتحسين المالية العامة، وتقوية بيئة الأعمال". وأضاف إن " تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعظيم الاستخدام الفعال لموارد الحكومة، يساعد على زيادة استجابتها لاحتياجات المواطنين وزيادة الثقة في المؤسسات، الأمر الذي يؤدي إلى مجتمع نشيط يتمتع بالعدالة الاجتماعية". واعتبر البنك الدولي أن هذه المنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، في ظل الجمود الحالي في عملية السلام وتراجع النمو الاقتصادي والمساعدات من الجهات المانحة.

بدعوة من البنك الدولي، وبرعاية ودعم مؤسسة "صلتك"، التقى أكثر من 200 من قادة الأوساط الأكاديمية والحكومية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار المؤتمر الدولي "حلول للعمل_Solutions4Work"، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وعقد في الفترة من 6 إلى 8 مايو، في مدينة اسطنبول التركيّة. ناقش المشاركون خلال هذا اللقاء التقدم الذي تحقق على صعيد المبادرات الموجهة لتعزيز فرص العمل أمام الشباب، ووضعوا الخطوط العريضة والملامح الأساسية للمرحلة المقبلة الرامية إلى دفع التقدم المنجز في هذه المسألة.صمم مؤتمر "حلول للعمل" بهدف توفير الفرصة الملائمة للمشاركين لتبادل الدروس المستفادة من النجاحات السابقة، وكذلك لاستكشاف فرص جديدة لتوسيع قاعدة الأدلة التي تدعم حلولا مستدامة فعالة قابلة للتطوير.نسبة الشباب في العالم العربي الأعلى تاريخياًويزخر العالم العربي حالياً بنسبة من الشباب هي الأعلى في تاريخ المنطقة، مع 112 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، يمثلون 30 بالمئة من المجموع الكلي للسكان، ومع معدل بطالة يبلغ 29 بالمئة، فإن الشباب العربي يعاني من معدلات البطالة الأعلى من أي منطقة في العالم.شارك الدكتور طارق محمد يوسف الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك" خلال الجلسة العامة للمؤتمر "الازدهار المشترك وديموغرافية الشباب".تحديات الشباب وفي كلمته قال: "رغم أنني أعترف بأهمية وضع السياسات المناسبة من أجل اغتنام هذه الهبة الديموغرافية المتاحة الآن في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فإنني أدرك على نحو متزايد أنه لا يمكننا أن نعتمد على نهج الحلول القادمة من الأعلى إلى الأسفل في مواجهة تحدي تشغيل الشباب. بل بدأت أدرك تماماً، بدلاً من ذلك، أن أفضل فرصنا لحل التحديات الاقتصادية التي تواجه الشباب إنما تأتي من الشباب أنفسهم، ومن الجهود الشعبية التي يبذلها المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية، لتوليد واختبار حلول جديدة".تركز مؤسسة "صلتك"، المبادرة الاجتماعية الإقليمية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، على تحسين مناخ التوظيف وريادة الأعمال للشباب في العالم العربي، ومنذ تأسيسها في العام 2008 بمبادرة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، موّلت "صلتك" أكثر من 78 ألف شركة يملكها الشباب، واستحدثت أو استدامت أكثر من 103 آلاف فرصة عمل، ودربت أكثر من 2350 كادراً متخصصاً بشؤون الشباب، من موظفي المنظمات غير الحكومية.جلسات عملوكجزء من دعمها لمؤتمر "حلول للعمل"، نظمت صلتك جلستين للخبراء..أقيمت الجلسة الأولى بعنوان: "أدوات التقييم وقواعد الإثبات" أدارها بول داير، مدير برامج المعرفة في "صلتك"، وجمعت عدداً من كبار الخبراء الدوليين لمناقشة أكثر الأدوات فعالية لتقييم وقياس أثر المبادرات على معيشة الشباب. واستند المتحدثون في طروحاتهم على النتائج المنبثقة عن ندوة الأدلة في الدوحة، التي أقيمت في مارس 2014 في جامعة جورج تاون، الدوحة، برعاية مشتركة من صلتك وغيرها من المؤسسات ذات الصلة.وفي الوقت نفسه؛ وبإشراف جاستن سايكس، مدير ريادة المشاريع متناهية الصغر لدى "صلتك"، أقيمت ندوة "دعم الشباب روّاد الأعمال متناهية الصغر والصغيرة"، والتي استكشفت الحلول لتزويد روّاد الأعمال الجدد بالتمويل والتدريب والإرشاد لتعزيز فرصهم في النجاح.وجاء هذا المؤتمر، ليكون الأحدث في سلسلة مؤتمرات وفعاليات سنوية تقام في إطار الشراكة العالمية لتشغيل الشباب "GPYE"، وهي مجموعة من المنظمات الدولية التي شكلت لبناء ونشر الأدلة على نتائج تشغيل الشباب، وبرامج فعالة للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه الشباب في انتقالهم إلى مرحلة العمل. وجدير بالذكر أن "صلتك" شاركت في تنظيم مؤتمر الشراكة العالمية لتشغيل الشباب 2013 في الدوحة، والذي عقد في فبراير 2013 تحت شعار "الشباب العربي وريادة الأعمال" بالشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن، والشراكة العالمية لتشغيل الشباب، والبنك الدولي. يذكر أن مؤسسة «صلتك» هي مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على توفير فرص عمل وزيادة الفرص الاقتصادية لفئة الشباب من مختلف أنحاء العالم العربي، تشجع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي بأسره.وتغطي برامج "صلتك" حالياً 16 دولة عربية، بما في ذلك الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، والإمارات العربية المتحدة.

حوّل البنك الدولي 30 مليون دولار أمريكي للسلطة الوطنية الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين، لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وأوضح البنك في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا المبلغ الذي تسهم به حكومة اليابان، سيساهم في دعم الحاجات العاجلة للموازنة الفلسطينية، ما يوفر الدعم لخدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية من جملة الخدمات الأخرى التي تقدم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا. وتأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية عام 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، ويشكل الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية.

قالت وزارة المالية الباكستانية اليوم الجمعة، إن البنك الدولي وافق على تقديم قرض لإسلام آباد قيمته 12 مليار دولار، على مدى خمس سنوات. وذكرت الوزارة أن أموال القرض ستستهدف "الطاقة والاقتصاد ومحاربة التطرف والتعليم" وسيتم تحويل مليار دولار إلى باكستان في الأسبوع المقبل. ويبلغ سعر فائدة القرض 2%. وتكافح باكستان للتغلب على أزمة شديدة في قطاع الطاقة، ونقص في إيرادات الضرائب، واقترضت أموالا طائلة لتلبية نفقات الحكومة.

وافق البنك الدولي، خلال انعقاد مجلس إدارته، اليوم الأربعاء، في العاصمة الرباط، في إطار شراكته الإستراتيجية مع المغرب، على إقراض المملكة 4 مليارات دولار ما بين 2014 و2017، بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل مجموعة من المشاريع. وأطلقت الحكومة المغربية والبنك الدولي إطارهما الجديد للشراكة الإستراتيجية للفترة 2014-2017، بتحديد أولويات التنمية في المملكة والميادين التي ستركز عليها مجموعة البنك الدولي في دعمها سواء في ما يخص الدعم المالي أو الفني أو التحليلي. ولتحضير الإطار الجديد للشراكة، حسب البنك الدولي، "تم تنظيم مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطراف المانحة وكذا الفاعلين في ميدان التنمية". وترتكز الإستراتيجية، حسب الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، على ثلاثة أركان، تتمثل في تعزيز الحوكمة والمؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتصدي للتقلبات المناخية، وأخيرا تشجيع النمو الشامل للجميع والقادر على المنافسة. وتمثل المساواة بين الجنسين، والشباب، والتعبير عن الرأي من خلال الصوت المسموع، والمشاركة، محاور التركيز الشاملة لهذه الأركان الثلاثة حسب المصدر نفسه. ورغم دعم البنك الدولي للمغرب الذي حقق معدل نمو 5% خلال العشر سنوات الأخيرة حسب الأرقام الرسمية، إلا أن 13% من السكان لا يزالون تحت عتبة الفقر، و35% من الشباب المتعلمين عاطلون عن العمل.

أعلن البنك الدولي موافقته على إقراض تونس 100 مليون دولار، ستُخصص لدعم جهود الحكومة لتحسين نظام الإدارة، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة في البلاد. وأوضح البنك في بيان، وزّعه مكتبه بتونس، تلقت يونايتد برس إنترناشونال، اليوم الجمعة، نسخة منه، أن هذا القرض سيُعزز مسعى الحكومة التونسية لتحسين نظام الإدارة، بهدف تمكين القطاع المالي من الإضطلاع بدوره كمحفز للنمو، وتهيئة فرص العمل عن طريق زيادة القروض للشركات الصغرى والمتوسطة. أضاف أن هذا القرض سيوفر أيضاً تسهيلات إئتمانية إضافية لإقراض الشركات التونسية الصغرى والمتوسطة، وتقديم تمويل طويل الأجل مع فترة سماح. وأشار في بيانه إلى أن الشركات الصغرى والمتوسطة تُشكل محرك النمو الاقتصادي للقطاع الخاص التونسي، وأحد أكبر قطاعات التوظيف، إذ إن عددها يصل إلى نحو 624 ألف شركة، أي ما يمثل نسبة 99.7 % من مجموع الشركات العاملة في تونس، وتوظف نحو 1.2 مليون عامل، أي حوالي 44 % من قوة العمل الرسمية في القطاع الخاص.

توقعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، نمو معدل الطلب على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 7% تقريبا، خلال السنوات العشر المقبلة، نتيجة للنمو السكاني والتنمية الاقتصادية، ما يخلق تحديا أمام دول المنطقة التي يعاني بعضها من عجز في تلبية احتياجاتها من الطاقة حاليا. وقالت المؤسسة في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، إن الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة سوف يساعد دول المنطقة في مواجهة ذلك التحدي، لهذا أحد أولويات مؤسسة التمويل الدولية، هو دعم مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة. وتعد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تركز بشكل حصري على تنمية القطاع الخاص. وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وفقا للبيان، إن "منطقة الشرق الأوسط تنعم بكافة الموارد الطبيعية اللازمة لإيجاد قطاع نشط في مجال الطاقة المتجددة. وتستقبل المنطقة نسبة تتراوح بين 22 إلى 26% من الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض، بالإضافة إلى الإمكانات المتاحة في مجالات طاقة الرياح والمياه، بحسب البيان.

بحث وزير المالية العراقي بالوكالة صفاء الدين الصافي، تسوية مسألة الديون على بلاده، مع نائب رئيس صندوق النقد الدولي ناويوكي شينوهارا، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن. وقال مصدر في مكتب الصافي إن الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي العراقي عبد الباسط تركي، بحث في سبل تطوير علاقات العراق مع صندوق النقد الدولي، في المجالات النقدية والمالية. وأضاف المصدر أن شينوهارا، أبدى استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم والمساعدات الفنية للعراق، في مجالات تحسين الإدارة المالية وبناء القدرات، بما يؤدي إلى تحسين الأداء المالي العراقي بشكل عام.

حذر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، من أن نمو الاقتصاد الروسي، الذي يواجه أصلا صعوبات، معرض للتراجع بواقع 1.8 % اعتبارا من هذه السنة، إذا ما تفاقمت الأزمة حول أوكرانيا. وفي تقريره الفصلي، أخذ البنك الدولي ومقره في واشنطن، في الحسبان عواقب الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا التي ضمتها روسيا، والتي تسببت بأسوأ أزمة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة. وقرر الأمريكيون والأوروبيون فرض عقوبات على موسكو، وعلى الرغم من أنه تبين أن انعكاس هذه الإجراءات محدود، فان الغربيين حذروا الكرملين من مغبة ردود انتقامية أكثر قسوة، قد تؤثر على قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي. وفي حين أدى غياب الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى "تآكل ثقة المستثمرين"، وإلى تباطؤ تدريجي للنمو الذي بلغ 1.3% في 2013، فإن "الأحداث الأخيرة حول القرم، حولت هذه المشكلة المستمرة إلى أزمة ثقة حقيقية"، بحسب البنك.

قال البنك الدولي في تقرير اليوم الثلاثاء، إن على الصين أن تسمح بدور أكبر لقوى السوق في مسعاها لتعزيز التوسع الحضري كي تحقق هدفها لنمو مستدام يقوده المستهلكون. وقال البنك الدولي في تقرير مشترك مع مركز أبحاث التنمية الصيني إن تخصيص الموارد بناء على متطلبات السوق سيؤدي إلى توسع حضري مستدام. وقال التقرير "الحكومة بحاجة إلى تعديل دورها من السيطرة الإدارية إلى تنظيم توزيع الموارد البشرية والأراضي ورؤوس الأموال في أنحاء الصين بناء على متطلبات السوق وتوصيل الخدمات العامة لدعم ذلك التوزيع". وتريد الصين البالغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة زيادة نسبة سكان المدن إلى 60 % بحلول عام 2020 ارتفاعا من 53.7 % حاليا كي تتحول إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك والخدمات بدلا من الاستثمار والائتمان والصادرات. وتباطأ الاقتصاد على نحو ملحوظ في أول شهرين من العام مع انخفاض معدلات نمو الاستثمار ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي لأدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وافق البنك الدولي على منح الأردن قرضا بقيمة 250 مليون دولار بهدف تخفيف الضغوط المالية المتزايدة نتيجة تدفق اللاجئين السوريين والاضطرابات الإقليمية التي عطلت إمدادات الغاز الواردة إليه من مصر. وبلغت ديون الأردن، نحو 26.92 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، تمثل 79.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال البنك الدولي في بيان إن مساندته للأردن خلال العامين الماضيين، بقيمة 700 مليون دولار في شكل قروض ومنح، ركزت على نهج ذي مسارين، وهما مساندة الميزانية على المدى المتوسط والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الأزمة السورية. وقدر الأردن حاجته إلى دعم دولي بحوالي 4.15 مليار دولار للفترة 2014 -2016، لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين الذين وصل أعدادهم إلى 1.5 مليون سوري على أراضيه، منها 2.4 مليار دولار ستوزع على المشاريع ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والمياه، إضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار لتغطية التكلفة الأمنية، و758 مليون دولار لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة.