نجحت وزارة الداخلية في تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للجمهور والشركات عبر مواقعها الميدانية وفي أماكن توزيع مراكز الخدمات جغرافياً، بهدف تقليص وقت الخدمة المقدمة، وتسريع الإجراءات، بحيث يستفيد منها المراجع بشكل إيجابي. تأتي الخدمات الإلكترونية في إطار إكمال الاستراتيجية الخمسية التي بدأتها الوزارة منذ 2011 وحتى 2016، حيث تكتمل العام الحالي، وتكون الوزارة بذلك قد دشنت فعلياً الصناعة الرقمية الأمنية بمستوى تقني متطور يواكب أحدث ما وصلت إليه الثورة المعلوماتية . كما حرصت الوزارة على تسمية العديد من برامجها الخدمية بأسماء تراثية وتاريخية، تحمل عبق الماضي وأصالته، وتختصر التاريخ في مسمى يتناقله الأجيال، إضافة لكونها تتم بطريقة تقنية تواكب عصر ثورة المعلومات . من هذه المسميات: خدمة "لمخلص" وهي إحدى الخدمات التي خصصتها الوزارة لعدد من الشركات لإنجاز المعاملات التي تتم عن طريق الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، وتهدف إلى سرعة إنجاز الخدمة إلكترونياً. وقد رخصت الوزارة ل96 مكتباً مرخصاً لتقديم هذه الخدمة للمراجعين من الشركات والمؤسسات، وذلك وفق ضوابط وشروط أهمها التقيد بالقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعمل . كما بدأت الوزارة فعلياً في العمل ب 19 خدمة إلكترونية فيما بين إداراتها الأمنية، سعياً للوصول بالوزارة إلى مسمى وزارة بلا أوراق. وفي السنوات الأخيرة، تمّ إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالجمهور من مواطنين ومقيمين وشركات ومؤسسات، وذلك من خلال خدمات مطراش 2 والخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية ومن خلال أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في المجمعات الكبيرة وهي موجهة للجمهور. الخدمات الإلكترونية ويأتي إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار استراتيجية قطر الرقمية 2020م، والرامية إلى التوسع في منافذ تقديم الخدمات ومواكبة التطور التكنولوجي من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل وبما يخدم تلك الاستراتيجية. وبإطلاق هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة سيتجاوز عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية لفئات الجمهور من أفراد وشركات ومؤسسات أكثر من 250 خدمة إلكترونية في كافة المجالات والخدمات ذات الصلة باختصاص وزارة الداخلية سواء في مجال الجوازات أو المرور أوالمنافذ أوالأدلة والمعلومات الجنائية. وتعتمد استراتيجية الوزارة على بعدين استراتيجيين هما تقديم خدمات ميسرة وسهلة تتيح للجمهور الحصول على تلك الخدمات وإنجازها بكل سهولة ويسر مما يوفر وقت المراجعين ويحقق اختصار الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات. ويتمثّل البعد الاستراتيجي الآخر في تقديم خدمات لامركزية للمراجعين، وذلك من خلال التوسع في منافذ تقديم الخدمات سواء من خلال الأنظمة الإلكترونية للوزارة مثل الموقع الإلكتروني، وتطبيق مطراش2، أو حتى من خلال المنافذ الجغرافية الأخرى المتمثلة في مراكز الخدمات الموحدة والمنتشرة في جميع أرجاء الدولة. فمثلا تشير إحصاءات الخدمات والإجراءات المنجزة والمدفوعة عبر خدمة مطراش2 إلى أنها تجاوزت المليون ومائتي ألف معاملة خلال عام 2015 فقط، فيما زاد عدد معاملات الاستعلام عبر نفس الخدمة "مطراش2" عن أربعة ملايين حركة استعلام. أما عدد الإجراءات المنفذة من خلال خدمات الموقع الإلكتروني للوزارة فقد تجاوز الـ 224 ألفا و176 معاملة . خدمات مطراش ومن الخدمات التي تقدم عبر "مطراش 2" وصلت لأكثر من 90 خدمة، حيث يتم تحت هذا الرقم أكثر من خدمة بحيث وصلت في خدمة سمات الدخول مثلا إلى 24 خدمة، وتم إضافة ثلاث خدمات إضافية وهي تعديل بيانات السمات ومنها تعديل بيانات جواز السفر، وهناك أيضا تغيير نوع السمة بما فيها فتح وإغلاق جميع السمات، وكذلك تجديد خدمة البوابة الإلكترونية وتفعيلها والاستعلام عن حركات السفر وكشف حركات السفر. ووصلت الخدمات الإلكترونية اليوم إلى أكثر من 250 خدمة إلكترونية كاملة والتي لا تحتاج أي مراجعة من المواطن أو المقيم أو الشركات إلى أي مركز خدمة. وتعد خدمة مطراش2 "الفائزة بالجائزة" إحدى إنجازات وزارة الداخلية في مجال الخدمات الإلكترونية، والتي تأتي في إطار استراتيجية قطر الرقمية 2020م والرامية إلى التوسع في منافذ تقديم الخدمات ومواكبة التطور التكنولوجي من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل، حيث حرصت وزارة الداخلية على تقديم خدمات إلكترونية متميزة ذات مواصفات وجودة عالية تحقق للجمهور الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة توفيرا للوقت والجهد. وتشير إحصاءات الخدمات والإجراءات المنجزة والمدفوعة عبر خدمة مطراش2 إلى أنها تجاوزت المليون ومائتي ألف معاملة خلال عام 2015 م فقط . فيما زاد عدد معاملات الاستعلام عبر نفس الخدمة "مطراش2" عن أربعة ملايين حركة استعلام، وقد بلغت الخدمات المقدمة عن طريق مطرش2 أكثر من "100" خدمة تتنوع بين خدمات خاصة بالإقامات والتأشيرات والجوازات والمرور وغيرها من الخدمات. الجدير بالذكر، أن عدد المسجلين في خدمة مطراش2 بلغ أكثر من 190436 مسجلا، كما تجاوز عدد المعاملات اليومية 8169 معاملة.

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تطبيقا للأجهزة الذكية خاصا بنظام تخطيط الموارد الحكومية "موارد" والذي يهدف لتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي يوفرها النظام على مدار الساعة وفي أي مكان. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن التطبيق يوفر العديد من الخدمات الأكثر استخداماً في نظام "موارد" لموظفي الجهات الحكومية وصانعي القرار مثل طلب إجازة، اعتماد الطلبات، طلبات الشهادات الإدارية وغيرها من الخدمات.. مؤكدة أن استخدام تلك الخدمات يتم عبر قنوات متطورة وآمنة وتفاعلية لتعزيز تجربة المستخدم. وأشارت إلى إضافة نظام ملف الموظف الإلكتروني على نظام تخطيط الموارد الحكومية "موارد" والذي من شأنه تسهيل عملية تخزين الوثائق الخاصة بالموظف وسهولة استرجاعها والتي لها علاقة بإدارة الموارد البشرية على شكل ملف إلكتروني، وبذلك يتم تقليل استخدامات الملفات الورقية إلى أدنى مستوى. ويأتي هذا التطبيق ضمن تنفيذ المرحلة الثانية لنظام "موارد" والذي يقدم أحدث نظم التكنولوجيا التي تمكن الجهات الحكومية من تعزيز قدرات القوى العاملة والارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات مركزية لكافة موظفي الدولة لضمان السرعة والدقة من خلال توفير البيانات والمعلومات مثل البيانات التحليلية والتقارير الإحصائية التي تدعم متخذي القرار بما يتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأعلنت الوزارة قرب الانتهاء من نظام التدريب الإلكتروني، والمتوقع تدشينه في الربع الثاني من عام 2016، والذي من شأنه توفير قاعدة بيانات للمتدربين تهدف إلى تطوير عملية التدريب ضمن برنامج يستند إلى المسمى الوظيفي والدرجة المالية وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي.

نحو مزيد من التيسير على المراجعين، وتحقيقا لأعلى معدلات إنجاز المعاملات، أضافت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة الهندسة والسلامة المرورية بعض الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، ورابط بوابة حكومي، لتتعامل من خلاله الشركات في طلباتها إلى الإدارة بداية من مطلع الشهر القادم، فبراير 2016. وقد أشار المقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، إلى أن هذا الإجراء من قبل الإدارة العامة للمرور يتم بناء على توجهات وزارة الداخلية نحو تحويل الطلبات والنماذج الورقية إلى أنظمة إلكترونية تسهيلا على المراجعين.. وقال: قامت إدارة الهندسة والسلامة المرورية بتحويل كثير من الخدمات الخاصة بالإدارة من الشكل والنظام الورقي إلى النظم الإلكترونية.. وفي هذه الخطوة تمت إضافة سبع خدمات جديدة إلكترونية على موقع الوزارة، ومن هذه الخدمات.. طلب التصريح بمظلة خارجية، التصريح بإغلاق شارع، التصريح باستغلال مواقف، التصريح بعمل مواقف، التصريح بوضع إعلان لاصق على السيارة، التصريح بالرخص التجارية، وأخيرا التصريح بإنشاء أو إزالة مطب. وأضاف أن هذه الخدمات الخاصة بهذه التصاريح قد تم الاتفاق مع الادارة العامة لنظم المعلومات، على تحويلها ووضعها قيد الاستخدام إلكترونيا سواء من خلال بوابة حكومي أونافذة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية. كما أوضح النقيب مهندس محمد مسفر الهاجري، رئيس قسم التخطيط المروري، التابع لإدارة الهندسة والسلامة المرورية.. أن إضافة خدمات إلكترونية بديلة عن الورقية، هي خطوة على طريق مزيد من الخدمات الإلكترونية سوف يتم إطلاقها في غضون ستة شهور قادمة، مثل خدمة ذوي الاعاقة وخدمة تصاريح الشاحنات.. وأشار إلى أن بداية الشهر القادم، فبراير 2016، ستكون بداية توقف المعاملات الورقية مع الشركات وقصرها على التعامل الإلكتروني في هذه الطلبات، أما الأفراد فإنه من الأيسر لهم التعامل الإلكتروني من خلال أجهزتهم بدلا من تكبد مشقة الزحام. وقال إن إطلاق هذه الخدمات إلكترونيا يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطن والمقيم، والعمل على تفعيل توجهات وزارة الداخلية نحو تفعيل "وزارة بلا ورق".. مضيفا أنه لابد من مراعاة عدة أمور للاستفادة من هذه الخدمات، منها تفعيل البطاقة الذكية بإضافة خدمة الحكومة الإلكترونية عليها، والحصول على قارئ البطاقات الذكية من المتاجر المعتمدة المذكورة في الموقع، والتسجيل بخدمة مطراش، حيث تعتمد بعض الخدمات على رقم الجوال المسجل، واستخدام أحد برامج التصفح مثل "فاير فوكس – جوجل كروم – وإكسبلورر8 والإصدارات الأحدث منه مع تحميل برنامج java plugin إصدار 7.0 والإصدارات الأحدث منه على جهاز المستخدم. وتبدأ خطوات الدخول للموقع من خلال تسجيل على رابط موقع الخدمات الإلكترونية https://eservices.moi.gov.qa ويلي ذلك الضغط على أيقونة تسجيل الدخول لتظهر رسالة تطلب إدخال قارىء البطاقات وبعد أن يتعرف الموقع على البطاقة يطلب النظام آلياً إدخال الرقم السري للبطاقة، بعد التحقق من الرقم السري سيتم عرض قائمة الصفحات المسجلة على الرقم الشخصي للمستخدم ( شخصي ، مندوب ، منشأة) حتى يتمكن المستخدم من تقديم الطلبات حسب صلاحيات الصفحة التي تم اختيارها. وتتضمن أنواع المستخدمين على الموقع خدمات شخصي وتختص بتنفيذ خدمات المكفولين على الكفالة الشخصية فقط ، أما خدمات مندوب فهي لتنفيذ خدمات المكفولين من الشركة أو الشركات التي يمثلها ماعدا الخدمات الخاصة به إضافة إلى الصلاحيات التي يمنحها له المفوض، وبدلالة الرقم الشخصي للمندوب تظهر له كافة الشركات التي فوضته كمندوب ، وتأتي خدمات منشأة لتظهر الشركة أو الشركات بدلالة الرقم الشخصي للمفوض بالتوقيع في قيد المنشأة والذي يعد أعلى صلاحية لتنفيذ الخدمات. كما يضم الموقع أيضا مميزات إضافية لاستخدامه من خلال إنشاء رقم طلب لمتابعة حالته والإجراء المتبع وأيضا يقوم النظام بالإبلاغ عن حالة الطلب من خلال رسائل إلكترونية على جوال المستخدم وبريده الإلكتروني، أما إذا كان للخدمة المطلوبة مخرجات مثل شهادات عدم الممانعة فسيتمكن المستخدم من طباعة الإفادة مختومة وموقعة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة مع إمكانية سداد رسوم الخدمات إلكترونياً.

منح بنك ستاندرد تشارترد تكليفا لتقديم أفضل الحلول في الخدمات المصرفية الإلكترونية لمجموعة علي بن علي. وبموجب هذا التكليف سيتم إتمام معاملات الدفع والتحصيل التي تقوم بها مجموعة علي بن علي إلكترونياً عبر تطبيق "Straight2Bank". منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للبنك. ولقد تم تطوير منصة "Straight2Bank" لتلبية احتياجات عملاء البنك لتقديم خدمات سهلة الوصول دون الحاجة لزيارة فروع البنك لإدارة النقد والقيام بالمعاملات التجارية ومعاملات خدمات الأوراق المالية واعداد التقارير. ويتيح هذا التطبيق تحسين الكفاءة التشغيلية للعملاء من خلال تمكينهم من إدارة معاملاتهم النقدية والتجارية ومحافظهم مع البنك بشكل إلكتروني وفوري. وقال السيد سلمان شريف. مدير إدارة النقد في ستاندرد تشارترد قطر خلال حفل التوقيع في المركز الرئيس لمجموعة علي بن علي: "يوفر. "Straight2Bank"منصة ديناميكية مصحوبة بحلول فنية ملمة لعملائنا من خلال تقديم الكفاءة التشغيلية وتخفيض المخاطر والتكاليف بالإضافة إلى تعزيز الشفافية. كما اننا نسعى باستمرار لبناء شراكات متينة وعميقة مع عملائنا من خلال تقديم حلول مصرفية قيمة للعملاء. كما اننا نؤمن أن توفير هذه الخدمات ستسهل من العمليات التجارية لمجموعة علي بن علي من خلال خدمات إدارة نقد فعالة وآمنة حيث إن الطلب لتوفير منصات مماثلة لعملائنا عبر أسواقنا العالمية. ونحن على ثقة تامة من أن هذه المنصة ستعمل على إعادة تأكيد التزامنا لجميع عملائنا بما يتماشى مع احتياجاتهم التجارية". وقال السيد فواز إسماعيل مدير إدارة الخزانة لمجموعة علي بن علي. "يسعدنا أن تكون مجموعتنا من رواد مستخدمي أكثر الحلول التكنولوجية المتطورة خاصة أن مجموعة علي بن علي إحدى الشركات الدينامكية ذات محفظة تجارية متنوعة تستلزم منها إدارة المعاملات النقدية المعقدة بشكل دائم مما يستوجب حلول أمنية إسترتييجية وتتسم بالكفاءة العالية. ستساهم المنصة الإلكترونية في تبسيط عملياتنا التشغيلية بالإضافة إلى تفعيل استراتيجيتنا الإلكترونية التي تخدم جميع شركائنا بشكل أفضل. وتتسم مجموعة علي بن علي بالتخطيط المستقبلي من خلال تقديم آخر الحلول التكنولوجية. ولذا. فإنه يسعدنا أن نكون من الرواد المحليين في تطبيق هذا المنصة من خلال شراكتنا مع بنك ستاندرد تشارترد". ويعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً تضم كوادر بشرية متعدّدة الجنسيات يتجاوز عددهم 86.000 موظفاً. ويحظى البنك بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 150 عاماً في العمل ضمن أكثر الأسواق العالمية نشاطاً. ويلتزم البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات في سبيل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة وتكوين الثروات في أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث ترتكز 90 بالمائة من إيراداته وأرباحه في هذه الأسواق. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" للتعبير عن التراث العريق والقيم المؤسسية العالية التي ينتهجها البنك في أعماله. و"ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والهند.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن قيامها بتطوير خدمة تفعيل الحساب لاستخدام الخدمات الإلكترونية الذكية للوزارة لتصبح اكثر سهولة وبساطة عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR.ويأتي تطوير هذه الخدمة في إطار سعي الوزارة إلى توفير أفضل الحلول للجمهور، والاستفادة من استخدام الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر ورفع كفاءة القطاع. ويمكن للمستهلك أو المستثمر تفعيل الحساب لاستخدام الخدمات الإلكترونية الذكية لوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تحميل تطبيق الهاتف الجوال للوزارة MEC_QATAR ثم اختيار تسجيل الدخول الموجود بالقائمة الجانبية للتطبيق، ومن ثم الضغط على مستخدم جديد، وقراءة الإرشادات والمتابعة، وعند اكتمال التسجيل بنجاح سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه الجوال تحتوي على رمز التحقيق ليتمكن المستخدم بعد هذه الخطوة من استخدام كافة الخدمات الإلكترونية الذكية بكل يسر وسهولة.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة تجديد السجل التجاري وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن أطلاق خدمة إستخراج وتجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر، حيث يمكن لمقدم طلب استخراج سجل تجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال بعد ملء البيانات واتمام عملية الدفع والحصول على نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني وطباعته فورا.كما يمكن للمستثمرين تقديم معاملة تجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال للوزارة وكذلك رفع المرفقات مباشرة عبر التطبيق الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة بعدة خطوات واجراءات قبل تجديد السجل التجاري، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم، وبعد اتمام عملية الدفع عن طريق متابعة الخدمات ضمن خدمات المستثمر الموجودة على التطبيق ستصل نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني وسيتمكن مقدم الطلب من طباعته فورا، علما بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

مواطنون :التطبيقات الإلكترونية لإنهاء المعاملات يوفر الوقت والجهد أشاد عدد من رجال الأعمال والمواطنين بالخطوة التي أقدمت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة، بشأن إصدار وتجديد الرخص التجارية عن طريق الجوال، واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في إنهاء وإنجاز معاملات المراجعين في أقصر وقت ممكن، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المراجعين، وطالب عدد من المراجعين بضرورة تعميم هذه التجربة وهذه التطبيقات التكنولوجية على باقي الوزارات والهيئات والمؤسسات الخدمية في المجتمع. وأشاروا إلى أن وزارة الداخلية تعد في مقدمة الوزارات التي تستخدم هذه التكنولوجيا، مطالبين بتطبيقها على الجهات الخدمية مثل التعليم والبلدية والبيئة وغيرها، حيث إنها سوف تسهم في تقليل حدة الازدحام بين المراجعين، فضلا عن أهميتها أيضا في تقليل الازدحام بين الشوارع وأمام الهيئات، وتوفير الوقت والجهد لذلك لا بد من تطبيقها على باقي الوزارات الخدمية . خطوة جيدة في البداية قال رجل الأعمال جابر المري، إنه مما لا شك فيه أن قطر تعد من الدول المتقدمة في استخدام التكنولوجيا في معاملاتها المختلفة، وأن إقدام وزارة الاقتصاد على التكنولوجيا يعتبر خطوة جيدة أسوة ببعض الوزارات التي تعتمد على التكنولوجيا مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد مشهود لها بتقديم خدمات متطورة تواكب من خلالها احتياجات رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين على حد سواء عن طريق النظام الإلكتروني توفيرًا للوقت والجهد، معربا عن أمله في أن تقوم باقي الجهات والوزارات التي يتعلق بها تقديم أوراق أن تحذو حذو وزارة الاقتصاد من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين . وأكد أن إطلاق هذه الخدمة يعتبر استكمالًا لما قدمته من خدمات إلكترونية تهدف إلى توفير وقت وجهد المواطنين ورجال الأعمال بعيدًا عن البيروقراطية والروتين، بل تسهم في تنفيذ معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان وعن طريق الجوالات الذكية، هذا إلى جانب الاستغناء عن الخدمات الورقية وما تسببه من تلوث بيئي، والاستفادة القصوى من المعلومات والتخزين المعلوماتي الذي توفره الحكومة الإلكترونية بدلًا عن التخزين الورقي السابق، مضيفا أن هذه الخطوة تعتبر نوعا من المساعدة والتسهيل على أصحاب الشركات، خاصة أنه في بعض الحالات تسجيل الفروع على السجل الواحد يعتبر إشكالية كبيرة، لذلك نطالب المسؤولين بالوزارة ببعض المرونة في شروط تسجيل أكثر من فرع على السجل الواحد، خاصة إذا كانت مشاريع خدمية مثل محل أو مطعم أو حلاق أو خياطة، والتي تعتبر كلها مرتبطة ببعضها بعضا وبصاحب المؤسسة، ولكن في حالة المصانع أو المشاريع الكبيرة المستقلة يفضل فصلها في سجل منفصل بذاته . *آثار إيجابية عديدة أما رجل الأعمال حسن المناعي فيرى أن إطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة هذه الخدمة سيكون له آثار إيجابية كثيرة، أبرزها انخفاض كبير في أعداد المراجعين على الإدارة المختصة بالوزارة، وسوف تسهم في تخفيف الازدحام في الشوارع والطرقات المحيطة بموقع الإدارة فضلا عن المساهمة في التوسع في النشاط الاقتصادي هذا بالإضافة إلى إفساح المجال كثيرًا أمام المستثمرين المحليين والخارجيين للتواصل بما يزيد من النشاط الاقتصادي للدولة، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال وتذليل العقبات، وتطوير الخدمات المقدمة. ولفت إلى الوقت الكبير الذي يستغرقه المندوب عندما يذهب لتخليص إحدى المعاملات في وزارة التجارة والاقتصاد، وأنه قد يظل يذهب ويرجع دون إتمامها لعدة أيام متواصلة، إما لاستكمال الأوراق وإما لخطأ في الصيغة، فضلا عن الزحام والتكدس الشديد. *يوفر الوقت والجهد ويرى السيد أحمد سامي مدير إحدى الشركات أن وزارة الاقتصاد تعد من الوزارات المهمة، والتي يتوجه إليها المئات من المراجعين يوميا لذلك فإن استخدام الخدمات الإلكترونية المتنوعة في كافة الإدارات والأقسام بالوزارات والهيئات، سوف يوفر الوقت والجهد على المستثمرين ويسهم في رفع الكفاءة والإنتاجية، فضلا عن أنه سوف يسهم في مشكلة الازدحام المروري، وكذلك مشكلة مواقف السيارات حيث إن الازدحام يتمركز حول الوزارات الخدمية من قبل المراجعين ومندوبي الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أنه مما لا شك فيه أيضا أن هناك بعض الوزارات تعتمد على المعاملات الورقية، لذلك يجب أن تحاول الترقي إلى الوصول والتحول للتعاملات الإلكترونية وذلك تسهيلا على جميع الأطراف سواء من المراجعين أو الموظفين، كما أنها تسهم في تخفيف الضغط على الموظف مع قلة الازدحام ما يساعد في النهاية على التركيز الجيد في أداء مهمة الموظف دون أخطاء . وأوضح أن تطبيق مثل هذه الخدمات يحتاج إلى عمليات التدريب، والتطوير بالنسبة للموظفين في كيفية التعامل معها فضلا عن عقد دورات لمن يجب عليه حضورها من قبل المراجعين خاصة بالنسبة لمندوبي الشركات، والمؤسسات باعتبارهم أكثر فئة يتعاملون مع هذه الجهات في إنهاء كافة المعاملات التجارية المختلفة، مضيفا أنه من المؤكد أن عصر التعامل الورقي قد انتهى في الدول المتقدمة . *خدمات جديدة وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت انتهاء فترة الإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث قامت بإطلاق النسخة الجديدة منه والتي تحتوي على العديد من الخدمات، ومن أهم الخدمات الجديدة الدائمة خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوافر على أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسمMEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة الإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث قامت بالإطلاق النسخة الجديدة منه والتي تحتوي على العديد من الخدمات، ومن أهم الخدمات الجديدة الدائمة هي خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والآندرويد تحت اسم MEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة للإرتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الإستثمار والتجارة في قطر.وتوفر خدمة إصدار أو تجديد الرخصة التجارية عبر تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة خاصية الانتهاء من تقديم طلب إصدار أو تجديد الرخصة التجارية خلال 5 دقائق، بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية وتحقيق نجاحاتهم، خاصة وأنه سيتم تحديد موعد معاينة موقع الترخيص في أقل من 24 ساعة.وتمر معاملة تجديد وإصدار رخصة تجارية بعد تقديم الطلب عبر التطبيق الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة بعدة خطوات وإجراءات قبل إصدار أو تجديد الرخصة، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة ومن ثم سيقوم موظفو الوزارة بمراجعة الطلب والإفادة في حال الحاجة لأي معلومات إضافية وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بموعد زيارة المفتش وبعد اعتماد المفتش سيتلقى رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم، وبعد إتمام عملية الدفع ستصل نسخة من الرخصة التجارية على البريد الإلكتروني وسيتمكن مقدم الطلبة من طباعته فوراً، علماً بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

تعاود البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر عملها اليوم غد الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي إستمرت لمدة 6 أيام، وقررت البنوك تعزيز الكوادر العاملة لديها بموظفين إضافيين لمواجهه الزحام المتوقع خلال الثلاث أيام الأخيرة من الأسبوع، كما تم تزويد – كونترات – الخزينة ومنافذ التعامل مع الجمهور بموظفين إضافيين.وأكد مسؤولو البنوك أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص الذي بدأت شركاته العمل من اليوم "الاثنين"، إضافة إلى قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية لسداد الأقساط أو الفواتير في المواعيد المحددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية. وأوضحوا أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الأجازة أسهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا.. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والأسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم.وأكد المسؤولون أن إجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، خاصة وأن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة.وصرحت مصادر مصرفية مطلعة أن الإستراتيجية المالية للدولة تركز في المقام الأول علي حماية النظام المالي من أي تهديد، وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. وأضافت المصادر تقول: يقوم كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع سياسات فعالة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى والعمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر وتعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين، كما أن معالجة الشكاوى يجب أن تتم بصورة فعالة وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن فوزها بجائزة الشرق الأوسط العشرين لتميز الحكومة والخدمات الإلكترونية الذكية عن فئة التميز في الخدمات السياحية الإلكترونية الذكية، وذلك في حفل تكريم أقامه معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز.وذكر بيان صحفي صادر عن الناقلة الوطنية أن هذه الجائزة تأتي من إيمان معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بأهمية تكريم أفضل الإنجازات الإلكترونية والتميز المؤسسي والمؤسسات التي تساهم في تطوير تنافسية الخدمات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.وقد تسلم الجائزة بالنيابة عن الخطوط الجوية القطرية، السيد روهان سينيفيرتان، مدير الخطوط الجوية القطرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حفل التكريم الذي أقيم بمركز دبي المالي العالمي بحضور المشاركين في فعاليات المؤتمر الحادي العشرين للحكومة والخدمات الإلكترونية الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة ما يزيد عن 500 من كبار الشخصيات والمؤسسات من المنطقة والعالم.وجاء هذا الفوز بعد ترشيح الخطوط الجوية القطرية، للفوز بهذه الجائزة من قبل الخبراء والمختصين، ولجنة التحكيم، وذلك استنادا إلى معايير معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، وتقديرا لجهود الخطوط الجوية القطرية في تطوير الخدمات الإلكترونية والتحول المؤسسي لمنظومة الحكومة الذكية، وتطبيق أفضل الممارسات في علم الإدارة الحديث والتنافسية العالمية.يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية احتفلت في أكتوبر 2014 بمرور عام على انضمامها إلى تحالف "oneworld" العالمي، وتعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14.250 رحلة يوميا.