إدارة الجوازات تنجز 7 آلاف معاملة يومياً .. النقيب البنعلي: تنفيذ أكثر من 150ألف عملية لخدمات الإقامات شهرياً التجديد الآلي للإقامات خدمة ذكية جديدة توفر الجهد والوقت للشركات أكدت وزارة الداخلية وصول عدد المشتركين في خدمات مطراش 2 إلى 400 ألف مشترك يستفيدون من 153 خدمة مختلفة ، وقيام الإدارة العامة للجوازات بإنجاز 7000 معاملة يوميا ، جاء ذلك خلال ندوة تعريفية بالخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للجوازات أقيمت بمسرح الإدارة العامة للمرور حضرها الرائد طارق عيسى العقيدي ضابط مكتب العلاقات العامة بالإدارة العامة للجوازات، والنقيب علي أحمد البنعلي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والإنترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات وعدد كبير من أصحاب ومندوبي الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة . وقد اشار الرائد طارق العقيدي في بداية الندوة إلى التطور الكبير الذي تشهده وزارة الداخلية، ممثلة في إداراتها بشكل عام، وإداراتها المتعلقة بتسهيل إنجاز المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور بشكل خاص، ومنها الإدارة العامة للجوازات ، و قال إنه بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، ومن خلال البرامج المتوفرة بالخدمات الإلكترونية، ومنها خدمة مطراش2، تمكنت الإدارة العامة للجوازات من توفير خدمات كثيرة للجمهور، تسهيلا على المتعاملين، وتوفيرا للوقت والجهد مطراش 2 ولفت إلى أن انطلاق خدمة مطراش2 كان في ديسمبر من عام 2011، من خلال مجموعة من الخدمات ولكنها سرعان ما تطورت ، ليصل عدد ما تقدمه من خدمات حوالي 153، وعدد المعاملات التي يتم انجازها يوميا من خلالها حوالي 7000 معاملة خاصة بالادارة العامة للجوازات ، إضافة إلى 400000 مشترك، وأصبح بإمكان الجميع إنهاء معاملاتهم من خلالها بكل سهولة ويسر بعيدا عن الذهاب إلى الإدارة أو أي من مراكز الخدمات . وقال النقيب علي أحمد البنعلي إن الهدف من الخدمات الالكترونية هو توفير خدمات الكترونية متكاملة دون الحاجة للمراجعة لمقر الادارة مما يوفر الوقت و الجهد. وإتاحة الخدمات على مدار الساعة و طوال أيام الأسبوع. بالإضافة لدعم اللغات المختلفة للمراجعين خلال تنفيذ الخدمات وإمكانية الوصول للخدمات في أي مكان من جميع أنواع الأجهزة، مع توفير احصائيات فورية عن استخدام الخدمات. مضيفا بأن الفئات المستهدفة هي المواطنين والمقيمين والمنشآت المختلفة وحملة التأشيرات بكافة أنواعها. كما تحدث عن كيفية الوصول للخدمات الالكترونية. ويمكن الوصول إلى هذه الخدمات الالكترونية عن طريق الموقع الالكتروني وخدمة مطراش2. وقام بتقديم شرح تفصيلي حول طريقة تفعيل هذه الخدمة. 150 ألف عملية للإقامات أشار النقيب البنعلي: بالنسبة إلى خدمات الاقامات يتم تنفيذ اكثر من 150,000 عملية تنفيذية شهريا، وتتمثل الخدمات في تجديد الإقامات، إلغاء الإقامات، اعادة تفعيل إقامة سابقة، تقرير بأسماء العاملين في منشأة، خدمة التجديد الآلي للإقامات، تغيير بيانات جواز السفر، اصدار اقامة جديدة برقم سمة، استنفاد موافقات تغيير جهة العمل إلى إصدار بدل الفاقد وتالف رخصة الإقامة. ثم تحدث عن خدمة التجديد الآلي للإقامات وقال إنها خدمة ذكية متميزة تقدمها خدمات مطراش2 بهدف توفير الوقت والجهد للعاملين في الموارد البشرية للشركات والقائمين على متابعة تجديد الاقامات للأفراد العاملين لديهم بصورة آلية و بدون تقديم اية طلبات يدوية او آلية مع تزويد المشتركين بتقارير تفصيلية عن المقبول تجديد اقاماتهم و المرفوضين منهم لغايات تسوية أوضاعهم . كما تعنى الخدمة بعدم التجديد للأفراد الذين لا ترغب المنشآت بالتجديد لهم عن طريق تعريفهم بخدمة الاستثناءات المتوفرة في الخدمة. منوها إلى أن تسليم بطاقات الاقامات بعد طباعتها يمكن أن يتم عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية. التجديد الالي للإقامات وأوضح النقيب البنعلي بأن خدمة التجديد الالي للإقامات لها ضوابط في مقدمتها ضرورة توفر خدمة مطراش2 والخدمات الالكترونية لدى المستخدم وأنه يسمح بالاشتراك فقط لمفوض عن الشركة، مع أهمية توفر حساب الخصم المباشر للمنشأة في بنك قطر الوطني خاص بمعاملات مطراش2، توفر صلاحية استخدام هذا الحساب للمفوض بالتوقيع المسجل للخدمة والموافقة على الشروط والتعليمات الخاصة بالخدمة. وقال بأنه يجب أن يتم تحديد مبلغ الحد الأقصى المسموح باستخدامه لعمليات التجديد للإقامات مع أهمية استخدام البريد الالكتروني لإرسال كافة التقارير الصادرة عن عمليات التجديد. داعيا المنشآت إلى استخدام خدمة استثناء الافراد الذين لا ترغب المنشأة بتجديد اقاماتهم. ثم شرح طريقة عمل خدمة التجديد الآلي للإقامات وخدمة متابعة طلب تجديد الإقامة وخدمات اشعارات السفر، واختتم حديثه بشرح خدمة صلاحيات تنفيذ معاملات الشركات.

24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76% معاملات التوثيقبلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2199 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة نسبتها نحو 7 % عن الأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 05/11/2017 إلى 09/11/2017 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 80 معاملة.وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (170) معاملة نقل ملكية، و (107) معاملات تغيير عقار، و (71) معاملة قيد وحجز، و (35) معاملة فك قيد وفك حجز، و (90) معاملة تخص معاملات الخدمات و (35) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 508 ت.فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1483) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات تصديق على التوثيق و (53) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1621 معاملة.وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخرا بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.

437 ألف استعلام وإنجاز 93 ألف معاملة عبر مطراش 2 إطلاق خدمة للتواصل إلكترونيا مع الشرطة المجتمعيةأكد النقيب علي البنعلي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والإنترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية أن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية تقوم بتقديمها على مختلف القنوات سواء من خلال التطبيقات الذكية على الهواتف الذكية مثل تطبيق مطراش 2 وهناك خدمات إلكترونية على موقع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى خدمات إلكترونية تقدمها الوزارة على موقع حكومي. وأضاف انه في الفترة السابقة تم تدشين مجموعة أو حزمة من الخدمات الإلكترونية، وعلى سبيل المثال هناك خدمة التجديد الآلي للإقامات وهي من الخدمات المبتكرة، حيث تساعد الشركات في التقديم على التجديد الآلي للإقامات بدون الحاجة للدخول على الخدمة الإلكترونية حيث إنه بمجرد الاشتراك في هذه الخدمة يتم التجديد بشكل آلي وتسليم الإقامات عن طريق البريد. وقال في لقاء مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر إن هناك أيضا خدمات من أجل تفعيل مفهوم الشرطة المجتمعية والتواصل بين وزارة الداخلية والجمهور، لذلك تمت إتاحة خدمة تواصل معنا وهي تمكن المواطن أو المقيم من الإبلاغ عن أي أمر ما أو إذا كان لديه استفسار أو مقترح ويتم التواصل معنا في وزار ة الداخلية بالتصوير وكتابة التعليق عن أي شيء سواء كان مشاجرة أو مظهرا غير لائق أو حادثا، وهناك فريق عمل يقوم بالمتابعة يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة. إحصائية خدمات مطراش تحديث مطراش 2وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء تحديث جديد على تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية، شمل الجانب التقني والخدمات المتاحة عبر التطبيق، حيث شمل التحديث إضافة خدمة الاستعلامات والطلبات وتفعيل خاصية الدخول للتطبيق عن طريق البصمة المسجلة على الهواتف الذكية وخلفية جديدة للتطبيق.وأعلنت أن عدد المشتركين بخدمة «مطراش 2» قد وصلوا إلى 382 ألفا و422 شخصا، وأضافت انه وفقاً للإحصائية النصف شهرية الخاصة بخدمة "مطراش 2"، فقد بلغت حركة الاستعلام عن طريق «مطراش 2» في الفترة من 15 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر الماضي، 437 ألفاً و58 حركة استعلام، فيما بلغت المعاملات المنجزة عبر الخدمة 93 ألفاً و114 معاملة.تقدم خدمة «مطراش 2» حزمة من خدمات وزارة الداخلية الموجهة للجمهور بفئاته كافة -القطاع العام، الخاص، الأفراد- حيث تتوافر خدمة «مطراش 2» بـ 6 لغات، ويمكن من خلالها إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في أي زمان ومن أي مكان، من خلال أي هاتف ذكي.وتتنوع الخدمات المقدمة عبر «مطراش 2»، لتشمل خدمات سمات الدخول، وخدمات الإقامات، وخدمات تصاريح السفر، وخدمات إشعار السفر، وخدمات المرور، كخدمة تسجيل الحوادث المرورية، وخدمة الاستعلام عن صور المخالفات بالرادار، وخدمات نقل ملكية مركبة، وخدمة طلب لوحة مميزة، كذلك يضم التطبيق خدمات خاصة بالشرطة المجتمعية، وخدمة الاستعلام عن منع السفر، وخدمات البحث الجنائي، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن صور المخالفات.

أقام الدولي الإسلامي حفل تكريم للسيد مجدي عبد العزيز الفرح مدير الخدمات الإلكترونية والهاتف المصرفي بالبنك بمناسبة انتهاء فترة عمله والتي استمرت لأكثر من 25 عاماً.وتقدم الحاضرين في حفل التكريم الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي ومسؤولو البنك وموظفو إدارة الخدمات الإلكترونية والهاتف المصرفي.وقال الدكتور الشيبي خلال الحفل "إن تكريم المتفانين أصحاب الخدمات الهامة والجهود المشكورة واجب علينا وهو في الحقيقة تكريم للعطاء والمثابرة والإخلاص في العمل والمسار المهني الناجح مشيرا إلى أن السيد مجدي فرح كان مثالاً للموظف المجتهد في عمله الحريص على تقديم الأفضل وأهنئه على سجله الحافل بالتقدير والنجاح ".وأضاف " لقد شهد الفرح معظم محطاتنا في الدولي الإسلامي منذ تأسيس البنك قبل أكثر من ربع قرن وشارك مع زملائه في تقوية مركز البنك وتحويله إلى أحد أهم عناوين الصيرفة الإسلامية في قطر والمنطقة ونحن حين نودع زميلاً فإننا نشعر بالفخر إزاء عطائه ومسيرته المتميزة كما نفعل مع جميع الزملاء في فريق عمل البنك سواء الذين مازالوا على رأس عملهم أو الذين انتهت فترة عملهم ".وتمنى الرئيس التنفيذي للسيد الفرح التوفيق في حياته والنجاح فيما يخطط له على مختلف الأصعدة سواء المهني أو الشخصي أو العائلي.من جانبه تحدث السيد مجدي عبد العزيز الفرح فأعرب عن الشكر الجزيل للدولي الإسلامي ممثلاً بالإدارة العليا وجميع الزملاء مؤكدا بأنه يشعر بالفخر كونه عمل في مؤسسة عريقة كالدولي الإسلامي كل هذه السنوات التي حفلت بالكثير من المحطات والخبرات وعمل فيها بكل جهد وتفان من أجل تقدم المؤسسة وتعزيز مساره المهني".

أطلقت مجموعة قطر للتأمين تطبيقها الإلكتروني المجاني على الهواتف الذكية للجميع والذي يعد أحد أكثر التطبيقات تقدما وسهولة للحصول على العديد من المزايا المختصة بالأمور الدينية عبر تطبيق الهاتف الجوال والمتوفرة على أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم”QIC Islamic“وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، وللإستفادة من هذه الخدمة على الفرد تحميل البرنامج على الهواتف الذكية الخاصة.هذا التطبيق الجديد ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مجموعة قطر للتأمين للإسهام في تيسير ونشر الثقافة والاستمتاع بتجربة فريدة ومتميزة و ليكون أيضا رافدا من روافد نشرالوعي الدينى في المجتمع.وأوضحت مديرة إدارة العلاقات العامة والإتصال لمجموعة قطر للتأمين، أن إصدار هذا التطبيق المجاني على الهواتف الذكية يأتي في اطار حرصنا على خدمة القرآن الكريم ،وكذلك التفاعل الإيجابي مع المتغيرات التقنية والحاجات التي تخدم مجتمعنا، وأن هذا البرنامج هو إهداء من مجموعة قطر للتأمين للجميع.ويمكن من خلال هذا التطبيق المجاني الذي طرحته مجموعة قطر للتأمين تصفح المصحف الشريف كاملاً والاستماع إلى التلاوات بصوت أشهر القراء، وكذلك تفسير لآيات القرآن الكريم، والبحث عن أي آية أو مقطع بكل انسيابية ويسر بجانب وجود بث مباشر لإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، كذلك إلى أدعية من كتاب حصن المسلم والأذكار اليومية وكذلك إمكانية معرفة أقرب مسجد لك ومعرفة مواقيت الصلاة واتجاه القبلة حسب الموقع، أي ان هذا التطبيق يتميز بإتاحة أسهل الطرق للراغبين فى معرفة أوقات الصلاة إلى جانب وجود تنبيهات صوتية لموعد الأذان وأيضاً وجود تقويم للتعرف على أوقات أمساكية رمضان ومن خلال هذا البرنامج يستطيع المستخدم التعرف على موقع شركة قطر للتأمين وفروعها في قطر.وأكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإتصال لمجموعة قطر للتأمين أن هذا التطبيق الإلكتروني الجديد صمم بطريقة مبتكرة تراعي أحدث ابتكارات التكنولوجيا وجمالية التصميم ومعايير الجودة التي تخدم عملائنا والمجتمع بشكل عام ، وأن مثل هذه التطبيقات الإلكترونية الجديدة التي تتوافر فيها مزايا عديدة تمثل إضافة نوعية في خدمة القرآن الكريم وعلومه. واليوم نحن نطلق هذا التطبيق المجاني على الهاتف المحمول لإتاحة الفرصة لمعرفة جميع الامور المتعلقة بالقرآن الكريم والصلاة والأمور الدينية وغيرها بأفضل وأيسر الطرق والتأكيد على رؤية المجموعة لخدمة المجتمع بشتى السبل والوسائل.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية عن باقة رقمية متكاملة، لتقديم خدماتها لجهات العمل والأفراد المستفيدين من خدماتها، تتألف من بوابتين إلكترونيتين، وتطبيق ذكي للهواتف المحمولة. وأوضح مسؤولون بالهيئة خلال لقاء نظم لتعريف 380 جهة حكومية وخاصة بالخدمات الإلكترونية المتاحة لها، اعتباراً من مايو الحالي، أن البوابتين الإلكترونيتين توفران 45 خدمة، وخصصت الأولى لجهات العمل والثانية للأفراد، إضافة إلى تطبيق ذكي للهواتف المحمولة يتيح فرصة الاستفادة من جميع الخدمات. ووفقاً للعروض التي قدمتها الهيئة خلال اللقاء، تضم البوابة الأولى 19 خدمة، من بينها تحميل ملف الاشتراكات الشهرية، وتعديل وصيانة بيانات الملف، وتسجيل مشترك جديد، وتعديل وصيانة بيانات مشترك، وضم وشراء مدد الخدمة، وإنهاء خدمة مشترك، وغيرها. أما البوابة الثانية، التي سيتم إطلاقها قريبا مع التطبيق الذكي للهواتف المحمولة، فتوفر 26 خدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين والوكلاء، أهمها الحاسبة التقاعدية والاستعلام وتقديم الطلبات ومتابعتها. وأكد مسؤولون في الهيئة خلال العرض، الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية وتطويع التقنيات خدمة لعموم المنتسبين، والسعي لتوفير منظومة تفي باحتياجات الجميع، وتقديم حلول مبتكرة للسادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين وجهات العمل. وكان ممثلو إدارات الموارد البشرية في الجهات الخاضعة لمظلة قانون التقاعد والمعاشات، قد اطلعوا خلال اللقاء على الخدمات المتاحة لجهاتهم عبر البوابة الإلكترونية الأولى، وشروط وقواعد الاستفادة منها، كما تعرفوا على خطط الهيئة فيما يخص البوابة الثانية والتطبيق الذكي.

يخدم 69 ألف مشترك في 380 جهة عمل الخلف: النظام يوفر 19 خدمة ويقضي على بطء الإجراءات سناء القايد: المعاملة تستغرق 5 دقائق وتحديث البيانات يتم آلياً النسخة الأولى تم تحديثها بالاستعانة بمقترحات وملاحظات جهات العمل أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اليوم المرحلة الثانية من نظام بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل 2017، والذي سيخدم من 68 ألف مشترك إلى 69 ألف مشترك بقانون التقاعد، أي ما لا يقل عن 380 جهة حكومية وشبه حكومية وقطاعا خاصا، حيث سيتاح تحميل بيانات المشتركين على النظام في منتصف الشهر الجاري. وأعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته "الهيئة"، صباح أمس لموظفي الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، على أن يتم عقد لقاء تعريفي اليوم للقطاع الخاص، وذلك في كتارا. 19 خدمة وفي هذا الصدد أكدَّ السيد علي الخلف - مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية_ ان نظام (G to B)؛ أو نظام بوابة الخدمات اﻹلكترونية لجهات العمل الحكومية وشبه الحكومية والخاصة؛ يوفر 19 خدمة في نسخته الثانية، معتبرا انها قفزة نوعية في نظام بوابة الخدمات الإلكترونية، التي كانت توفر خدمة واحدة حتى عام 2012، لافتا في تصريحات صحفية إلى أنَّ النظام سيتيح تحميل بيانات الموظفين العاملين المشتركين بنظام التقاعد إلكترونيا، حيث كان في السابق يتم إدخال البيانات على النظام يدويا، الأمر الذي يستغرق وقتا أطول وجهدا أكبر، لافتا إلى أنَّ النظام قابل للتطوير والتجديد إذا تطلب الأمر، فالهدف هو تيسير العمل وتلبية وتحقيق رؤية قطر 2020. 3 سنوات عمل وأشار الخلف إلى أنَّ تحديث النظام استغرق قرابة الـ3 سنوات، بناء على الملاحظات والمقترحات والشكاوى التي وردت إلى "الهيئة" من قبل الوزارات وجهات الدولة الحكومية وشبه الحكومية الخاضعة لقانون التقاعد والتأمينات ااجتماعية، لافتا إلى أنَّ النظام الحالي قضى على بطء المعاملات، لاسيما في حال استحقاق الموظف لراتب التقاعد، حيث كانت العملية تستغرق قرابة الشهر للحالات التي يتم رفع كشوفات باسمها بأنها على التقاعد، أما الآن فالنظام يحمل البيانات آليا دون تدخل بشري، وبالتالي يتم تحديث بيانات الموظف أولا بأول. وأكد الخلف أن هذا النظام يأتي تلبية واستجابة لإستراتيجية الدولة 2020 وهو أن تكون معاملات الدولة إلكترونيا؛ حيث منذ 2009 كانت البيانات تصل على هيئة كشوف ورقية؛ ومن ثم تم تحديث العملية إلى (CD)، ثم مرحلة إرسال البيانات على البريد اﻹلكتروني إلا أن كل هذه المراحل كانت تتطلب جهدا ووقتا يستنزف طاقة الموظفين ويؤخر صرف رواتب المتقاعدين؛ إلا انه في عام 2012 بدأ تنفيذ النظام الجديد إلا أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى والملاحظات والمقترحات التي أخذت بها وبدأت بالعمل عليها لتحديث النظام الحالي للعام 2017 الذي بات يقدم 19 خدمة عوضا عن خدمة واحدة كانت تقدم بالسابق. المعاملات بـ5 دقائق ومن جانبها قالت السيدة سنـاء القايد - مساعد مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اﻹجتماعية_ " إنَّ البوابة عبارة عن خدمات ستتاح لجهات العمل، وستصل للهيئة العامة للتقاعد كطلبات تقدم من قبل جهات الدولة للهيئة العامة للتقاعد ويتم اعتمادها؛ ومن ميزاتها توفير الوقت والجهد، فضلا عن السرعة في الأداء؛ لاسيما وأنَّ الجهات هي التي ستقوم بالعمل وإدخال البيانات، لضمان جودة البيانات." وأضافت القايد قائلة: "كانت في السابق خدمة التوريد الإلكتروني، ولكن الآن 19 خدمة، وعلى مدار 3 أعوام تم تطوير الخدمة القديمة، فتعيين الموظف كان يأخذ رحلة طويلة معقدة قد تتجاوز الشهر لإتمامها ولكن الآن 5 دقائق فقط المدة المستغرقة ومن يستحق راتب التقاعد يحصل عليه منذ اللحظة التي يسجل على النظام كمتقاعد، حيث كان البعض يصرف راتب التقاعد بفترة تستغرق من شهر إلى شهرين، مشيرة إلى أنَّ النظام الجديد يسهم أيضا في دعم الجهات الحكومية بالإحصائيات والبيانات الرسمية الموثقة في ما يتعلق بمعدل التقطير في القطاع الحكومي والخاص، إلى جانب تحديد عدد الجهات الخاضعة لقانون التقاعد، ومعدلات التقاعد لاسيما في حالات التقاعد المبكر." استراتيجية 2020 ومن جانبه قدم السيد أسامة جمعة - مدير مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية- شرحا مفصلا عن المشروع للمعنيين من جهات الدولة، مؤكدا أنَّ البوابة تتسق مع إستراتيجية الدولة 2020، كما أنها متوافقة مع التوصيات الخاصة لوزارة المواصلات والاتصالات، فضلا عن أنها تطبق المعايير الدولية في هذا النوع من الأنظمة.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية للمشتركين والمقاولين المعتمدين، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها والسعي نحو التحسين المستمر للخدمات.وتشمل الحزمة الأولى من خدمات "كهرماء" الإلكترونية مجموعة من الخدمات المتعلقة بالكهرباء والماء، وقد تم تعزيز خدمات الكهرباء لتشمل التوصيل الجديد للمزارع والشاليهات وبيوت البر، والتوصيل المؤقت، وزيادة الأحمال، والعداد الإضافي، وإضافة نقطة التوصيل، وتغيير مسار الخدمة، في حين تشمل خدمات المياه التوصيل الجديد للمزارع والشاليهات وبيوت البر، والتوصيل المؤقت، وزيادة أقطار، وعداد إضافي، وتغيير مسار الخدمة وعداد مفقود.وتمتاز باقة الخدمات الإلكترونية بالقدرة على توفير الوقت، وسهولة تقديم الطلبات من أي مكان وإنجاز الطلبات بشكل أسرع، فضلا عن تتبع الخدمة بشكل أفضل بما يخدم توفير الوقت والجهد وإنجاز المعاملات دون الحاجة لمراجعة فروع خدمات المشتركين. ومن أهم المتطلبات للتقديم، ضرورة صحة بيانات المشترك ومطابقة بيانات العقار مع بيانات كهرماء المرتبطة بالبطاقة الشخصية كرقمي الكهرباء والماء ورقم الأرض، بالإضافة إلى معلومات الاتصال من رقم هاتف جوال وبريد إلكتروني.وسيكون البرنامج تفاعليا مع المشترك من خلال إرسال رسائل نصية تعلمه بحالة الطلب عند تحركه خلال مراحل الدراسة والتنفيذ.جدير بالذكر أن "كهرماء" وضعت خطة لوقف التعامل الورقي لجميع الخدمات التي تقدمها للمشتركين والشركات والاستشاريين والمقاولين وتحويلها إلى خدمات ذكية، سعيا لتقديم خدمات وفق أعلى مستويات الكفاءة وبهدف زيادة رضا العملاء.كما تدعو "كهرماء" جمهور مشتركيها للتسجيل وتحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق على الهواتف الذكية للاستفادة من جميع الخدمات الذكية المتاحة.

قال فيصل علي الشعيبي، المتحدث الرسمي لهيئة تنظيم الإتصالات، إن مؤتمر كيتكوم من أكبر المعارض والمؤتمرات الرقمية في الدولة، لذلك تعتبر مشاركة هيئة الإتصالات واجهة للتواصل مع مستهلكي القطاع الإقتصادي ولإبراز الخدمات والمبادرات والخدمات الإلكترونية لعرضها في المؤتمر على غرار خدمة التسجيل المجاني في النطاقات القطرية على امتداد يومي المؤتمر والموجه للشركات القطرية حيث تتحمل الهيئة التكاليف.وشهد عام 2016 تسجيل 2,981 نطاقاً جديداً، علماً بأن معدل تسجيل أسماء النطاقات القطرية قد نما في عام 2016 بنسبة 5.20٪ بما يعكس وجود زيادة منتظمة في عمليات التسجيل.ومن صلاحيات هيئة تنظيم الإتصالات، ضمان إدارة وتخصيص فعال للموارد النادرة مثل أسماء نطاقات الإنترنت. تدير هيئة تنظيم الاتصالات عملية تسجيل النطاقات القطرية حسب المعايير العالمية التي وضعتها هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة. وكرست الهيئة الوقت والجهد اللازمين لاختيار واعتماد 17 مسجلا لأسماء النطاقات 5 منهم محليين و12 عالميين، لزيادة تبني استخدام نطاق ".qa" و ".قطر".وتوفر دولة قطر العديد من الخيارات تحت نطاق ".qa" لإعطاء فرصة للمستخدم لاختيار ما يناسبه حسب هويته الذاتية وحسب هدفه من استخدام النطاق. توفر النطاقات القطرية للمستخدمين سواء كانوا أفرادًا أو شركات وسيلة فعالة تعكس تميزهم بالهوية القطرية على الإنترنت، كما تساعدهم على الظهور والتميز في نتائج محركات البحث على الإنترنت وفي السجلات الخاصة بكل بلد على شبكة الإنترنت، الأمر الذي يساعدهم بدوره في الوصول إلى الشرائح المستهدفة على الصعيدين المحلي والعالمي.

71 مليون معاملة في 2016 ونسبة رضا الجمهور 95 % 47 مليون معاملة إلكترونية بنسبة 67 % من مجموع المعاملات تسجيل 90 ألف مركبة جديدة وإصدار 94 ألف رخصة قيادة إنجاز 8283 معاملة كل ساعة و138معاملة كل دقيقة خدمات الطوارئ تلقت نحو 3 ملايين مكالمة شملت حوادث مختلفة 7 ملايين معاملة متعلقة بالتأشيرات و3 ملايين معاملة إقامة نحو 18 مليون حركة دخول وخروج عبر منافذ الدولة المختلفة إصدار 47 ألف شهادة حسن سيرة وسلوك و56 ألف ترخيص بناء أولت وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً بمحور تطوير الخدمات المقدمة للجمهور عبر مختلف الإدارات الخدمية، ووفرت في سبيل ذلك المعينات الحديثة والمتطورة، حرصاً منها على إنجاز المعاملات في سهولة ويسر وبالتالي توفير وقت وجهد المراجعين. ومن هذا المنطلق تضمنت استراتيجية وزارة الداخلية وخطط الادارات المعنية بتلك الخدمات أهدافا وغايات واضحة وفقاً لمرتكزات عدة منها: توسيع دائرة الحصول على الخدمات لتصل إلى الجمهور في مواقعهم الجغرافية المختلفة وتحويل الخدمات الورقية إلى خدمات إلكترونية سواء عن طريق (مطراش 2) أو عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني أو عبر موقع حكومي أو أجهزة الخدمات الذاتية. منافذ الخدمات وتحظى الخدمات المقدمة للجمهور باهتمام كبير عبر منافذ الخدمات المختلفة؛ ففي مقابل الاهتمام بتوسيع دائرة الخدمات اعتماداً على مفهوم لا مركزية الخدمات اخذ الاهتمام بجودة الخدمات ووقت انجازها اهتماما متزايداً من خلال قياس رضا الجمهور، وحساب وقت انجاز كل معاملة وقياس الانطباع العام والسمعة لدى جمهور المستفيدين. وقد افرزت تلك الجهود الرامية لانتشار الخدمات وجعلها في متناول الجميع والاهتمام بجودتها ارتفاع معدل الخدمات المنجزة عبر مختلف المنافذ الجغرافية والإلكترونية مع الدقة والسرعة المطلوبين. مؤشرات المعاملات وكشفت نتائج استطلاع الرأي العام بشأن الخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية خلال عام 2016 عن تحقيق مستوى رضا بلغت نسبته (95 %)، ورافق ذلك تحسناً في الخدمات المقدمة للجمهور إلى الأفضل مقارنة بالثلاث سنوات الأخيرة المنقضية بنسبة (91 %). وقد بلغ اجمالي المعاملات الخدمية المقدمة للجمهور خلال عام 2016 والتي انجزتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية (71.565.367) معاملة، بمتوسط شهري بلغ (5.963.781)، ومتوسط يومي (198.793) معاملة، في حين بلغ متوسط عدد المعاملات المنجزة بكل ساعة (8.283) معاملة تقريباً، أي بواقع انجاز (138) معاملة بكل دقيقة تقريباً. وبلغ عدد المعاملات الإلكترونية المختلفة التي تم انجازها (47.948.796) معاملة وبنسبة مئوية بلغت 67 %، أمَّا المعاملات المقدمة عبر مراكز الخدمات الجغرافية فقد بلغت (23.616.571) معاملة وبنسبة 33 %. خدمات إلكترونية متنوعة أنجزت وزارة الداخلية خدمات إلكترونية متنوعة عبر إداراتها المختلفة كل في مجاله. وقد بلغت الخدمات المتعلقة بالتأشيرات (6.857.124) معاملة، في حين بلغت المعاملات المتعلقة بالإقامات (3.245.873) معاملة، بينما تم تسجيل عدد (18.583.651) حركة دخول وخروج عبر منافذ الدولة المختلفة، إلى جانب إصدار (46.947) شهادة حسن سيرة وسلوك، وإصدار عدد (56.265) ترخيص بناء. وبلغ إجمالي المركبات الجديدة المسجلة حوالي (90.694) مركبة، وقامت الجهات المعنية بإصدار عدد (94.680) رخصة قيادة جديدة، وإجراء الفحص الفني لعدد (972.007) مركبة. خدمة مطراش 2 بلغ عدد المعاملات المقدمة للجمهور عبر خدمة "مطراش 2" (2.267.698) معاملة، مسجلة ارتفاع بنسبة (75.3 %) عن عام 2015، في حين بلغ عدد المشتركين بالخدمة (303.527) مشتركا. ووصل عدد الخدمات التي يمكن إنجازها عبر خدمة مطراش 2 إلى (96) خدمة، حققت من خلالها العديد من المكاسب للجمهور من بينها توفير الوقت، بافتراض أنه في حالة انجاز (3) معاملات من جملة المعاملات المشار إليها لكل شخص فإن عدد المراجعين سيكون (755.899) مراجعاً، وبفرضية حاجة المراجع إلى ساعة للذهاب والعودة لانجاز المعاملات في مراكز الخدمات فإن الوقت الذي تم توفيره يقدر بحوالي (755.899) ساعة للمراجعين. وبافتراض أن كل مراجع سيحتاج إلى قطع (10) كيلومترات للوصول إلى مراكز الخدمات، فإنَّ الخدمة ستوفر وقود كان لازما لقطع مسافة قدرها (7.558.990) كيلو متر، كما ستسهم أيضاً في تخفيف حدة الازدحامات المرورية. تطور ملموس وإقبال جماهيري أفرزت نتائج التحليل الاحصائي السنوي الذي تجريه الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تطورا ملموسا وإقبالا من الجمهور نحو التوجه لإنجاز معاملاتهم عن طريق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر أجهزتها المختصة للجمهور، نظرا للسهولة واليسر في مقابل إنجاز المعاملات بالطرق اليدوية. وهذا ما تصبو إليه وزارة الداخلية من خلال سياستها القائمة على مبدأ (وزارة بلا ورق)، في ذات الوقت الذي سعت فيه الوزارة إلى بسط الخدمات وتوصيلها إلى الجمهور. وستواصل الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية عبر خطط الإدارات المختلفة إلى الارتقاء بكل الخدمات المقدمة للجمهور وفقا لمتطلباته واحتياجاته من خلال البحوث والدراسات والاحصائيات العلمية المتخصصة. 3.4 مليون مكالمة استقبلها خدمات الطوارئ فيما يتصل بالاحصائيات المتعلقة بخدمات الطوارئ فقد تم تلقي عدد (3.389.606) مكالمات وردت إلى هاتف الطوارئ (999) خلال عام ،2016 شملت طلب خدمات مرورية وحوادث مرضية واصابات وشكاوى واستفسارات، وحوادث حريق وخدمات خاصة وغيرها.

تشارك وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الإتصالات بالنسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، والذي انطلقت فعالياته مساء أمس تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي" ويستمر ثلاثة أيام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويتضمن جناح الإدارة العامة لنظم المعلومات عدداً من الأجهزة التي توضح كيفية إنجاز المعاملات عن طريق خدمة مطراش 2 على الموبايل، وأجهزة أخرى تعرض لإنجاز المعاملات عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت، كما يعرض الجناح لبعض الإحصاءات المتعلقة بإنجازات الوزارة خلال العام الماضي، إضافة إلى عدد من الاستاندات والشاشات لشرح طرق إنجاز خدمات الوزارة الإلكترونية، أما جناح إدارة الإتصالات فيعرض عددا كبيرا من أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة لتيسير عمل الإدارة والتواصل مع الإدارات المختلفة والتي تستخدم فيها أحدث تكنولوجيا الاتصالات على مستوى العالم. وفي هذا الإطار أكد العميد مهندس عبدالرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية أن الوزارة تشارك في معرض كيتكوم 2017 من خلال استعراض خدماتها التي تزيد عن 211 خدمة عن طريق الإنترنت أو عن طريق مطراش2، مشيرا إلى أنه في العام الماضي فقط استطاعت الوزارة إنجاز أكثر من مليوني ومائة ألف معاملة عن طريق مطراش 2 وأكثر من ستة ملايين وسبعمائة ألف معاملة عن طريق الخدمات الالكترونية بشكل عام، وهو ما يعد إنجازا كبيرا حيث وصلت نسبة المعاملات الإلكترونية إلى 67 بالمائة من المعاملات. وأضاف العميد عبدالرحمن المالكي أن هذه الخدمات وفرت وقتا كبيرا وساعدت على رفع كفاءة العمل، مشيراً إلى أنه سوف يتم خلال المعرض تدشين خدمات إلكترونية جديدة خاصة بمعاملات وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، الذي افتتح اليوم، وتتواصل أعماله إلى 8 مارس الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي".وتعرض الوزارة خلال مشاركتها في المعرض أحدث الخدمات الإلكترونية الذكية، التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية MEC_Qatar، وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين على غرار خدمات تعديل السجل التجاري، وتغيير الكيان القانوني للشركات، وتغيير مالك مؤسسة، وتغيير شركاء، وإضافة مخول بالتوقيع، وكذلك تغيير الاسم التجاري، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسجلات والتراخيص التجارية.كما تشمل خدمات الوزارة الإلكترونية، خدمات الشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة، وخدمة فتح مكتب تمثيل، وإضافة عقد، كذلك خدمة تمديد وتعديل عقد، وخدمة تعديل سجل من رئيسي إلى فرعي، وخدمة إضافة فرع، وكذلك خدمة إلغاء نشاط. إلى جانب ذلك سيتم تعريف الجمهور بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة سواء الحالية أو المستقبلية.كما تسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها في معرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" على المناخ الاستثماري في دولة قطر والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والمشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.

نظمت إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل لقاء موسعا لقسم الشبكات بالإدارة، قدمت خلاله ميثه مبارك النعيمي، القائم بأعمال مدير الإدارة، عرضا تفصيليا لإستراتيجية عمل فريق الدعم الفني وقسم الشبكات، والرؤية الجديدة لإعادة تنظيم العمل والمهام بما ينسجم مع خطط التحديث بالوزارة. وناقش الاجتماع آلية العمل في ضوء الانطلاقة الجديدة المتوقعة لمشاريع الوزارة مع الانتقال إلى المبنى الجديد، وذلك في ضوء رؤية الحكومة الالكترونية 2020 والأهداف الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها سواء من حيث الارتقاء بمستوى الخدمة الحكومية التي تم تفعيلها مع بدء تفعيل خدمات مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) أو من خلال رفع كفاءة العمليات الإدارية لتعظيم الاستفادة من الموارد العامة للدولة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بمشاريع الوزارة. تحديث بوابة الموظفين وفي هذا الإطار قامت إدارة نظم المعلومات بتحديث بوابة الموظفين الالكترونية، لتكون معبرة عن هوية الوزارة، ومجسدة لرؤيتها الإستراتيجية المتمثلة في سعيها لأن نكون "مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور وللجهات الحكومية، وأن تساهم بفاعلية في بناء نظام عدلي يقوم على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون." وتمت إضافة هذه الرؤية إلى شاشة البوابة الالكترونية، إلى جانب الميزان الذي يعبر عن رسالة العدل وصون الحقوق للجميع، حيث يندرج هذا النشاط في إطار العمل على تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لوزارة العدل والواردة بالخطة التشغيلية للعام 2017.

أكدوا أن بيروقراطية بعض الموظفين من أبرز الصعوبات دعم رواد الأعمال بالمشاريع الصغيرة واعادة النظر في اسعار الخدماتأكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة في التنمية الإقتصادية بالدولة ودعم قطاع الأعمال وحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقالوا في استطلاع أجرته (الشرق) أن هذا الدور يحتاج إلى تطوير مستمر، من خلال عدد من الاقتراحات طرحت رؤية رجال الأعمال للدور المستقبلي للوزارة.حيث طالبوا بدعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، باعتبار أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع. دور محوري للوزارة في التنمية الصناعية وأكدوا على أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجلات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني.ديناميكية عمل كبرى الكعبي: نقلة نوعية في أداء وزارة الاقتصادقال رجال الأعمال شريدة الكعبي إن أداء وزارة الاقتصاد ممتاز وتقدم خدمات تستجيب لمختلف الجهات المتعاملة معها.وأوضح الكعبي أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في تحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة وضمان التنمية المستدامة.وأشار الكعبي إلى الديناميكية الكبرى التي ميزت عمل الوزارة في السنوات القليلة الماضية والتي شملت مختلف المجالات، لافتا إلى أن تدخلات الوزارة في عديد القطاعات كان لها الأثر الطيب على الأداء الاقتصادي وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات والمبادرات التي أطلقتها سواء تعلقت بالمناطق الاقتصادية أو بتلك المتعلقة بالمناطق اللوجستية.أشاد بجهودها في تحقيق التنويع الإقتصادي الكواري: مراجعة رسوم خدمات الوزارة لدعم ريادة الأعمالقال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمة الكواري إن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة أسهمت بشكل كبير في تقليص التحديات التي كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وعملت على الارتقاء بخدماتها وتقريبها من الجمهور، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجالات، وهو ما أنعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة. وأضاف الكواري أنه رغم التطور الكبير في جهود الوزارة وتقريب خدماتها، إلا أن تحديات جديدة برزت مع هذا التطور، متمثلة في زيادة رسوم هذه الخدمات سواء تعلق الأمر بتجديد السجل التجاري أو إضافة نشاط أو رسوم مستخرج السجل التجاري، داعيا الوزارة إلى إعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني، مشيراً إلى الأخذ بآراء الجمهور وقطاع الأعمال من شأنه تطوير خدمات الوزارة وجعلها تخدم بشكل مباشر المستهدفين من هذه الخدمات. وأشاد الكواري بالمبادرات والدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال القطريين، مثل قرعة الفرص الاستثمارية المتعلقة بترخيص المركبات المتنقلة، وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة تساهم في خدمة التنوع الاقتصادي للدولة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على ضمان تنافسية السوق المحلي والحرص على حماية المستهلك، ومتابعة الأسواق والخدمات المقدمة للجمهور، حيث تتميز فرق الوزارة في هذا المجال باليقظة والمتابعة الحثيثة، والتي أسهمت في تجنيب المستهلكين الكثير من المخاطر الناتجة عن البضائع المنتهية الصلاحية أو المقلدة والمغشوشة، وضمان جودة خدمات ما بعد البيع في سوقنا المحلي.طالب بفرص استثمارية جديدة..رئيس جمعية المهندسين القطرية:طرح المشاريع الصغيرة لدعم وتشجيع رواد الأعمالالمهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يركز على أهمية دور وزارة الاقتصاد في دعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، ويوضح أن وزارة الاقتصاد تمثل عصب الحركة الاقتصادية في قطر على جميع القطاعات وهي المحرك الفعلي للتجارة والأعمال، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يمثل دورهما التنسيق بين السياسات المالية والسياسات الاقتصادية، وتنفيذها على أرض الواقع. اقتراح مبادرات تدعم الصناعات الصغيرة ويضيف الجولو أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، والرقابة على هذا النشاط، إضافة إلى الرقابة وضبط الأسواق وحماية المستهلك.ويؤكد الجولو أن الدور الجديد لوزارة الاقتصاد ينبغي أن يرتكز على دعم شباب ورواد الأعمال، باعتبار أن الاقتصاد يتجه حاليا إلى دعم القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع.التواصل مع شباب الأعمالويضيف أن الوزارة يجب أن يكون لها رؤية واضحة في هذا الاتجاه، والتواصل مع شباب الأعمال من خلال تنظيم منتدى لهم، للتعرف على آرائهم في هذا القطاع والاقتراحات التي يطلبونها لتطوير مشاريعهم، والقطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها، مع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمشاريع الصغيرة عليهم، من خلال دراسة وافية عن هذه الفرص وتكاليفها والامتيازات التي سوف تحض عليها.ويؤكد الجولو أن شباب ورواد الأعمال يبحثون عن المعلومات التي توضح لهم الرؤية الاقتصادية، وكيفية إقامة المشاريع، وهو دور وزارة الاقتصاد، فهذه الفئة من المستثمرين ليس لديها الوعي أو الخبرة اللازمة للاستثمار في السوق، ومن الممكن التعرض للمخاطر في حالة اتخاذ القرار غير السليم.ويطالب الجولو بتطوير القوانين الاقتصادية بشكل عام والتي تهدف إلى خدمة شباب الأعمال بشكل خاص، فالمرحلة القادمة تتطلب دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تعتبر محركا رئيسيا للأسواق، وأكبر المشاريع في العالم حاليا مثل فيس بوك وتويتر، بدأت مشاريع صغيرة، ولكن بعمل وإصرار أصحابها الشباب تحولت إلى أكبر المشاريع في العالم حاليا. ويقترح الجولو التعاون والتنسيق مع الجامعات في قطر والاستعانة بأصحاب الخبرات في قطاع رواد الأعمال، لضم أكبر عدد من الشباب القطري إلى هذه المؤسسة القائمة حاليا، بحيث يتم التوسع في دورها وأعمالها، من خلال مشاركة الشباب في طرح أفكار المشاريع.أشاد بجهودها في تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره الكواري: وزارة الاقتصاد تعزز التنافسية في السوق وحماية المستهلكأكد السيد محمد جمعة الكواري أن وزارة الاقتصاد أصبحت تلعب دورا محوريا في جهود التنمية، من خلال تفعيل دورها في مختلف المجالات ووضع الرؤي والتصورات اللازمة لعملية التحديث والتطوير الاقتصادي، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الوزارة أصبحت تتميز بالكفاءة والفاعلية، وأصبح دورها ملموسا للمواطن والمقيم ولقطاع الأعمال بشكل خاص من خلال التسهيلات الكبيرة التي أصبحت تقدمها الوزارة لهذا القطاع بما يخدم التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا في جهود التنمية. وأضاف الكواري أن الوزارة في الفترة الأخير أصبحت تطلع بدور محوري في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز التواصل جميع شرائح المجتمع من مستثمرين ورجال أعمال ومواطنين ومقيمين، ونجحت من خلال فرقها النشطة في حماية المستهلكين، حيث تتابع عن كثب الأسواق لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات وضمان عدم تعريض المواطنين والمقيمين لأي مخاطر من خلال منتجات وبضائع مغشوشة أو مقلدة، كما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز التنافسية في السوق ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن جهود الوزارة أصبحت محسوسة للجميع وهناك حرص على التواصل ومواجهة مختلف التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها. وشدد الكواري على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إزالة كافة العوائق أمام قطاع الأعمال في الدولة وتعزيز تنافسية الدولة على المؤشرات الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن مركز الخدمات بالوزارة يقدم تسهيلات وخدمات مميزة من حيث تسريع إجراءات إنشاء الشركات واستصدار السجلات التجارية وتخليص جميع المعاملات بمهنية والسرعة المطلوبة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال في الدولة، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الجهود.تحسن كبير في أداء الوزارة العمادي: بيروقراطية بعض الموظفين تحد من الانتفاع بخدمات جيّدةقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن أداء وزارة الاقتصاد والتجارة شهد في الفترة القليلة الماضية تحسنا كبيرا وأداء مرتفعا، قائلا في هذا الصدد:"لو قمنا بمقارنة الأداء مع فترة تولي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني والفترة التي سبقته نلاحظ فرقا كبيرا".ولفت إلى أن الخدمات التي تسديها وزارة الاقتصاد شهدت تطورا رفعت من مستويات الخدمة المقدمة لمختلف الأطراف التي تتعامل مع الوزارة، مشيراً في سياق متصل إلى وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهات المعنية.ولدى تناوله لبعض المعوقات التي تحد من أداء الوزارة، أوضح العمادي أن بيروقراطية بعض الموظفين تعتبر من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمر عموما، قائلا: هناك بعض الأمور البسيطة لدى الموظفين يمكن أن تؤخر عملك بسبب غياب بعض المعلومات".وقال العمادي إن بعض الموظفين ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات السلمية في التوقيت المناسب.وشدد العمادي التأكيد على أن الوزارة في الوقت الحالي أدخلت إصلاحات كبيرة على عدد كبير من الخدمات، مضيفا:"هذه التغيرات لم تصل بعد إلى طموحاتنا رغم تقدمها الكبير جدا والتحسن الكبير في أدائها".وزاد العمادي: لقد تحققت نتائج إيجابية في السنوات الماضية نأمل مواصلة هذا النجاح الذي حققته الوزارة لتفادي كل ما يعيق الاستثمار. دعا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية الحكيم: وزارة الاقتصاد من أكثر الوزارات تطويرا لآليات العملقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن وزارة الاقتصاد والتجار من أكثر الوزارات في الدولة التي شهدت آليات عملها في الفترة الماضية تطورا كبيرا سواء من حيث تجديد الرخص أو من حيث تسهيل المعاملات، وتسجيل الشركات. وقال الحيكم إنه يمكن اليوم من خلال ضغط على زر الكمبيوتر الاستفادة من جملة الخدمات الموضوعة على الشبكة العنكبوتية، قائلا:"في السابق كنا نقوم بدفع الرسوم دون الحصول على خدمات جيدة والآن الوضع تغير فمقابل الرسوم نتمتع بخدمات عن بعد".وأشار الحكيم إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين وباعثي المشاريع خاصة في ظل تواصل التنسيق بين الوزارات أدى إلى وجود تضارب في بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات، داعيا إلى مزيد ضبط هذه العمليات التي تستوجب إرساء نظام إلكتروني يسهل العملية والربط الآلي بين الوزارات بهدف تجنب التعقيدات وضياع الوقت.

أطلقت إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل استبيانا لقياس رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، وخاصة الإلكترونية منها بعد إطلاق دفعات خدمات المرحلة الأولى والثانية من مشروع أنظمة تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك). ويهدف الاستبيان إلى قياس مدى استفادة الجمهور من خدمات صك الإلكترونية، ومدى تفاعل الجمهور مع هذه الخدمات ومعرفته بطرق التعامل معها والإلمام بالتحديثات والتطبيقات الالكترونية التي تتيحها الوزارة للجمهور بهدف تيسير وتسهيل حصوله على هذه الخدمات. وقالت السيدة ميثة مبارك النعيمي — مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل بهذه المناسبة، أن وزارة العدل في إطار تحديث منظومتها الخدمية، وجعلها الكترونية عوضا عن الأنظمة الورقية التقليدية، حريصة على إشراك الجمهور في هذه الخطوة والاستماع إلى آرائه ومقترحاته لأنه المعني الأول والمستفيد الأساسي من هذه الخدمات، وحثت الجمهور على التفاعل بإيجابية وشفافية مع أسئلة الاستبيان. وأضافت أن الوزارة سبق وأعلنت عن خدمات الكترونية وتطبيقات على بوابة صك، والأجهزة الذكية، وأنظمة الجوال، مثل بوابة صك الالكترونية، وتطبيق صك، والمثمّن العقاري، وغيرها من الخدمات التي تتطلب إجراءات خاصة من طرف الجمهور للاستفادة من هذه الخدمات، من قبيل التسجيل الالكتروني على بوابة صك، وتفعيل حساب حكومي، للاستفادة منه في إنهاء المعاملات ليس في وزارة العدل فحسب، وإنما في جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بمشاريع حكومة قطر الرقمية 2020. وأضافت ميثة النعيمي أن هذا الاستبيان يعد إحدى الأدوات المأمول منها أن تساهم في نجاح مبادرات وزارة العدل الخدمية في مراحلها القادمة، وإشراك الجمهور في هذه المبادرات باعتباره الداعم الرئيس لأنشطة الوزارة، لافتة إلى أنَّ الوزارة ترحب بأي استفسار أو ملاحظة من خلال الخط الساخن للوزارة (137) الذي يعمل على مدار الساعة للرد على أسئلة واستفسارات وشكاوى الجمهور.

اليافعي : الخدمات تشمل المطبوعات والنشر والبحوث الثقافية والشؤون الرياضية إيقاف التعاملات الورقية وربط الخدمات مع الوزارات خلال المرحلة الثانية دشنت وزارة الثقافة والرياضة اليوم المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية للوزارة، وتشمل 30 خدمة الكترونية عبر موقع الوزارة وتطبيق الأجهزة الذكية، وتهدف الى تسهيل الخدمات التى تقدمها وزارة الثقافة والرياضة للجمهور وسرعة انجازها ورفع مستوى التفاعل مع المستفيدين والتوجه نحو تطبيق الحكومة الالكترونية بحلول 2020. وقال السيد بسام اليافعي- مدير ادارة نظم المعلومات بوزارة الثقافة والرياضة، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الوزارة بحضور السيد طارق العمادي مدير إدارة بوابة حكومي: أن تدشين الخدمات الإلكترونية المرحله الاولى الخاصة بوزارة الثقافة والرياضة، يأتي في إطار رؤية الوزارة (نـحو مجتمع واع بوجدان أصيل وجسم سليم) وكذلك تعزيز استراتيجية التنمية الوطنية للمرحلة الثانية (2017 – 2022) وتنفيذ أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020، ومن هذه الأهداف: الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وأكد اليافعي اطلاق ثلاثين خدمة الكترونية عبر موقع الوزارة وتطبيق الأجهزة الذكية، لتسهيل تقديم الطلبات على الافراد والشركات بحيث يمكن لمقدم الطلب تقديم الطلب والحصول عليه بشكل كامل .مشيرا الى أن الخدمات الالكترونية تشمل إدارات كل من المطبوعات والنشر وإدارة البث الاذاعى وادارة الدراسات والبحوث الثقافية وادارة الشؤون الرياضية . وأضاف: أن هناك مزايا للخدمات الإلكترونية المقدمة وهي تقديمها عبر تطبيق الاجهزة الذكية ، جاهزية الربط بين الخدمات وخدمات الجهات الحكومية الاخري ، ربط النظام بحساب حكومي الخاص بالمراجع مقدم الطلب ، ربط النظام بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع حكومي للتاكد من بيانات السجل التجاري ، نماذج إلكترونية لتقديم ومتابعة إجراءات الطلبات المختلفة للإدارات المعنية ، نظام إدارة ميكنة الإجراءات BPM الآلية تدعم تقنيات مسارات العمل Workflow قابلة للتوسع وفق المتطلبات المستقبلية وحاجة الوزارة ، تقارير وإحصائيات تدعم متخذي القرار . وأوضح اليافعي أن المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية لوزارة الثقافة والرياضة سوف تتضمن الربط مع الجهات الخارجية من وزارات وهيئات ومؤسسات حتى تكتمل مسألة إتمام الخدمة الكترونياُ فيما لو كانت مرتبطة بجهات أخرى ، مشيراً الى أنه سيتم ايقاف أي تعاملات ورقية حتى لا يكون هناك إدخال يدوي للخدمات . وتشمل الخدمات التى ستقدم لادارة المطبوعات والنشر عبر البوابة الالكترونية، التراخيص الخاصة " افراد أو شركات كل على حدة "وهى عبارة عن مجموعة من التراخيص التى تقدم لبعض المؤسسات والشركات والافراد من أجل السماح لهم بممارسة أعمال تتعلق بالثقافة وتعد اساسية لاصدار السجل التجارى للشركات ، وتتمثل فى اصدار التراخيص التالية دعاية واعلان وانتاج فنى ومزاولة مهنة استيراد أو تصدير أو توزيع مطبوعات وامتلاك استمارة أو ادارة مطبعة تجارية وإنشاء استمارة أو ادارة دار نشر ومطبعة صغيرة ليست تجارية واصدار مطبوعة صحفية ومكتب لتقديم الخدمات الإعلامية ومكتب ادارى لمتابعة أعمال الطباعة كما تشمل الخدمات أيضا طلب إصدار بطاقة صحفية "شركات" وتتمثل فى إصدار بطاقة صحفية لممارسة العمل الصحفى والتى تمكنهم من إثبات عملهم الصحفى من أجل تغطية الاحداث والفعاليات فى الدولة وطلب تصريح مطبوعة خارجية تطبع فى قطر وطلب موافقة اصدار نشرة- دليل – كتيب دعائى واعلانى وطلب ترخيص مصنف فنى وطلب ترخيص عرض سينمائى وبالنسبة للخدمات التى تقدمها ادارة البث الاذاعى والتلفزيونى تتمثل فى طلب ترخيص قناة ( اذاعية – تلفزيونية – اذاعية/ تلفزيونية ) يتم فيها اعطاء ترخيص للشركات بالقيام بأعمال البث سواء كان اذاعى أو تلفزيونى أو اذاعى تلفزيونى وستقدم ادارة الدراسات والبحوث الثقافية عبر البوابة خدمات طلب شراء حقوق استغلال حقوق الملكية الفكرية للاعمال الثقافية والادبية المتميزة افراد وهذا الطلب يمكن أصحاب الاعمال الفنية المتميزة من تقديم حق استغلالها لوزارى الثقافة والتى بناء عليه يمكن للوزارة الطبع أو الاستفادة من العمل الفنى بكافة السبل ومن الخدمات أيضا تقديم طلب شراء حقوق اقتناء للاعمال الثقافية والادبية المتميزة " افراد " وهذا الطلب يمكن اصحاب الاعمال الفنية المطبوعة من بيعها لوزارة الثقافة وباقتناء الوزارة لهذه الاعمال يمكن ان تقوم بتوزيعها على المدارس والجامعات . الخ .. فيما تقدم إدارة الشؤون الرياضية عبر البوابة الالكترونية طلب حجز ملعب من ملاعب الفرجان على ان يكون الدفع الكترونيا ويمكن من خلال هذا التطبيق أن يقوم الشخص بحجز ملعب من ملاعب الفرجان فى اليوم والوقت الذى يريده والدفع الكترونيا لهذا الحجز عن طريق تطبيق الجوال وبالنسبة للخدمات المتوفرة فى تطبيق الجوال هى الاخبار والثقافة والرياضة وخدمات البث الاذاعى وفيديوهات وصور وصور وإرسل والاحداث وحجز ملاعب الفرجان والاشعارات .

تستعد وزارة الثقافة والرياضة لإطلاق الدليل الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، وذلك لتبسيط الإجراءات المتعلقة بتلك الخدمات كما يجري حاليا الانتهاء من دليل نظام الجودة في الوزارة. ويعتبر دليل الخدمات الإلكتروني قفزة في خدمات الوزارة، حيث لم يسبق أن تم إدراج خدماتها ضمن الخدمات الإلكترونية الحكومية، وسوف يكون على مرحلتين، الأولى تشمل الخدمات الثقافية التي تقدمها الوزارة والثانية تشمل الخدمات الرياضية. وقالت السيدة مها الرميحي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الثقافة والرياضة، في حوار نشره الموقع الرسمي للوزارة اليوم، إن الخدمات الثقافية كانت موجودة في السابق ولكنها لم تقدم إلكترونيا للجمهور وتم دراستها خاصة فيما يتعلق بخدمات التراخيص والمصنفات الفنية والرقابة على الأفلام السينمائية واقتناء الكتب وحقوق الملكية وغيرها. ولفتت إلى أن الدليل سوف يتخذ عدة أشكال، حيث سيتم طرحه ورقياً للجمهور، كما سيطرح إلكترونياً من خلال موقع الوزارة وأن تكون الخطوة القادمة في شكل تطبيقات على الأنظمة الحديثة تتيح للجمهور إمكانية الدخول عليه والاستفادة منه في الحصول على خدمات الوزارة. وأوضحت أن استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة ترتكز على رؤية الدولة وإستراتيجية التنمية الوطنية والتي كانت أساساً لرؤيتها المتمثلة في "نحو مجتمع واع بوجدان أصيل وجسم سليم"، بالإضافة إلى منظومتها القيمية المتمثلة في الصراحة، الاحترافية، الإبداع، والمشاركة.

علمت "الشرق" بأن هنالك مناقشات جادة لافتتاح مكاتب لحماية المستهلك في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية الكبرى في السوق المحلي، وذلك للتواصل المباشر مع شكاوى المستهلكين ورصد المخالفات. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً للجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المستهلك والتفتيش على الاسواق، بحسب ما هو منصوص عليه بقانون حماية المستهلك القطري، الى جانب ارتفاع الوعي لدى المستهلك المحلي في كيفية التواصل مع الجهة المسؤولة من خلال الالتزام بشروط تقديم شكوى وهي: اسم مقدم الشكوى، وعنوانه، وعمله، وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك، اسم المشكو في حقه، وعنوانه، وطبيعة نشاطه، ونوع المخالفة محل الشكوى، وبيان الضرر الواقع على الشاكي إن وجد، ضرورة وجود صورة من الفاتورة عند تقديم الشكوى. هذا وقد تم مؤخرا رصد العديد من المخالفات في الاسواق والمحلات، معظمها يرتبط بالتواريخ والغش التجاري الى جانب الأسعار وغيرها.نقلة نوعيةوتتوقع مصادر مطلعة أن تشكل هذه المكاتب والخدمات الإلكترونية من خلال تطبيق وزارة الإقتصاد على الهواتف الذكية، نقلة نوعية بالنسبة لحماية المستهلك محلياً، وكذلك على مستوى المنطقة، في ظل تزايد الاهتمام القطري والخليجي بقضايا حماية المستهلك مع زيادة التعداد السكاني من قبل المواطنين والمقيمين، الى جانب السعي الحكومي المتواصل الى تطوير الاسواق المختلفة، والعمل على حمايتها من جميع أشكال التجارة غير المشروعة، هذا الى جانب تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الاسواق والمحلات الخدمية عموماً، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الظواهر السلبية في المتاجر، وهو ما يدعم بشكل كبير قطاع الاستهلاك المحلي وخدمة عموم المستهلكين. تدابير ضروريةالجدير ذكره أن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، تعمل على تنفيذ المهام التالية: تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، والتنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري، والتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، وإعداد وطباعة الكتيبات والمطويات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة والاتصال، الى جانب وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة.

عادة ما يعتمد المستخدم على بيانات شبكة فيسبوك من أجل تسجيل الدخول في العديد من مواقع الويب والخدمات الإلكترونية المختلفة؛ حيث لا يضطر في هذه الحالة إلى إنشاء حساب جديد بكلمة مرور جديدة، ولكن الجانب السلبي في الأمر أن المستخدم يدفع من بياناته نظير هذه الخدمة؛ حيث تسمح شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة لمواقع الويب بإمكانية الوصول إلى قوائم الأصدقاء ومعرفة تواريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني. ويمكن للمستخدم تقييد الوصول إلى البيانات أثناء عملية تسجيل الدخول في شبكة التواصل الاجتماعي من خلال النقر على زر "تعديل" أو يمكن القيام بذلك بشكل لاحق عن طريق بند "التطبيقات" في إعدادات حساب فيسبوك؛ حيث يتم تحت هذا البند إدراج جميع مواقع الويب، التي يتم تسجيل الدخول فيها بواسطة بيانات فيس بوك، في قائمة. ويمكن للمستخدم هنا التحقق من حقوق الوصول وتعديلها، كما يمكنه أيضا إزالة موقع الويب من القائمة، إذا لم تعد هناك حاجة لاستعمال هذا الموقع بواسطة بيانات تسجيل الدخول في فيسبوك.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم بزيارة تفقدية لمركز التحكم الوطني التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بمنطقة " الثمامة". وخلال الزيارة اطلع معاليه على عرض لأهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة، من بينها مشاريع كأس العالم لكرة القدم 2022، والبنى التحتية لأراضي المواطنين وغيرها من المشاريع، إضافة إلى الخطط المستقبلية.. كما تفقد معاليه، آلية إدارة الأزمات ولاسيما نظام المراقبة والتحكم بالمركز وخطة المؤسسة في التعامل مع الأزمات. وفيما يتعلق بآلية عمل"كهرماء" استمع معاليه إلى شرح مفصل حول الخدمات الإلكترونية التي تم تعميمها على جميع خدمات المؤسسة، والإنجاز الذي حققته شبكات الكهرباء والماء من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية.. كما اطلع معاليه على منظومة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية التي تم ربطها مباشرة بشبكة الكهرباء التابع لمركز التحكم الوطني. وفي ختام زيارته أشاد معالي رئيس مجلس الوزراء ، بجهود المسؤولين في مؤسسة "كهرماء"، سواء من خلال مراكز الخدمات والطوارئ بالمؤسسة، أو الخدمات الإلكترونية المقدمة للجميع والخطط التي يتم تنفيذها لتحسين الخدمة. ووجه معاليه بأهمية توفير أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالدولة مع الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وجاهزيتها وسرعة تنفيذ خدمات البنية التحتية لأراضي المواطنين.