شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول مجلس التعاون. وأكد أصحاب السعادة المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقف دول المجلس الموحد في إدانة هذه الهجمات، مشددين على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضمان أمن واستقرار المنطقة. كما أكدوا أن الهجمات الإيرانية على أراضيهم تشكل تصعيدا مرفوضا ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة. من جانبها، أكدت سعادة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إدانتها للهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون، معتبرة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتوسعا غير مبرر لدائرة الصراع.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول مجلس التعاون. وأكد أصحاب السعادة المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقف دول المجلس الموحد في إدانة هذه الهجمات، مشددين على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضمان أمن واستقرار المنطقة. كما أكدوا أن الهجمات الإيرانية على أراضيهم تشكل تصعيدا مرفوضا ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة. من جانبه، أعرب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية، معتبرا إياها انتهاكا لسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، وتنطوي عليها مخاطر جسيمة على المدنيين.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الطارئ الذي عقدته مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، على مستوى السفراء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى دول أخرى. وأوضحت سعادتها في مداخلة، أن أراضي دولة قطر تعرضت لسلسلة من الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية القطرية والقوات الجوية الأميرية والقوات البحرية تمكنت من اعتراض هذه الهجمات. وبينت سعادتها أن هذه الهجمات أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أنها استهدفت منشآت مدنية، من بينها خزان مياه تابع لمحطة طاقة، ومرافق حيوية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومحيط مطار حمد الدولي. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدين بشدة هذه الهجمات التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية واعتداء مباشرا على أمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا غير مقبول يهدد أمن واستقرار المنطقة. ونقلت سعادتها إدانة قطر للانتهاكات التي طالت سيادة عدد من الدول الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع هذه الدول في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر أبقت مجلس الأمن على اطلاع بهذه التطورات، حيث بعثت حتى الآن أربع رسائل لنقل الوقائع المحدثة، والتأكيد على الطابع المدني للأهداف التي تم استهدافها، إلى جانب إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات وتأكيد حقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرغم من ما بذلته من جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد، ورغم تأكيدها الواضح أن أراضيها لن تستخدم لشن أي هجمات ضد إيران، فإن الأخيرة واصلت تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف دول المجلس، في انتهاك صريح للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. وأعربت سعادتها عن تقدير دولة قطر للمواقف التي عبرت عنها العديد من الدول الأعضاء تضامنا مع دولة قطر ودول مجلس التعاون وإدانة للهجمات الإيرانية غير القانونية، داعية مجموعة منظمة التعاون الإسلامي إلى الوقوف صفا واحدا في إدانة واضحة لهذه الاعتداءات غير القانونية وغير المبررة التي تستهدف دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول العربية.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع أصحاب السعادة المندوبين الدائمين للترويكا الموسعة للمجموعة العربية، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة استمرار دولة قطر في التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود في هذا الإطار، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني. وأعرب أصحاب السعادة المندوبين الدائمين للترويكا الموسعة للمجموعة العربية، عن إدانة المجموعة ومعارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم في الضفة الغربية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعرقل الجهود الدولية الرامية لصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأعربت سعادة رئيسة الجمعية العامة، خلال الاجتماع، عن تقديرها للدور الفاعل الذي تضطلع به دولة قطر في دعم جهود الأمم المتحدة، وثمنت استضافتها للاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا (2022-2031)، المقرر عقده في مارس 2027، تأكيدا لأهميته في دعم تنفيذ الالتزامات الدولية تجاه أقل البلدان نموا. ومن جانبها، أكدت سعادة المندوب الدائم حرص دولة قطر على دعم جهود رئيسة الجمعية العامة في تعزيز العمل متعدد الأطراف، كما شددت على أهمية الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة، الذي ستستضيفه الدوحة باعتباره محطة لتقييم التقدم المحرز، بما يسهم في تعزيز المخرجات الرئيسية لبرنامج عمل الدوحة وترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية ملموسة.

شاركت دولة قطر في افتتاح اجتماع فريق الخبراء المعني بتفعيل آلية تخزين الأغذية لأقل البلدان نموا، الذي نظمه مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لقضايا أقل البلدان نموا، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن التعاون متعدد الأطراف والتضامن الدولي عنصران لا غنى عنهما لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها. وأشارت سعادتها إلى أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022-2031، الذي اعتمد خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا واستضافته دولة قطر في مارس 2023، يمثل عقدا عالميا متجددا لمعالجة هذه التحديات الهيكلية، من خلال إطار عملي واستشرافي يضع الصمود والأمن الغذائي وبناء القدرات الإنتاجية في صميم الدعم الدولي. وأضافت سعادتها أن دولة قطر وقعت في سبتمبر 2025، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، اتفاقية مع مكتب الممثلة السامية، لدعم آلية تخزين الأغذية المنبثقة عن برنامج عمل الدوحة، باعتبارها واحدة من خمسة مخرجات رئيسية تهدف إلى مساعدة أقل البلدان نموا على تجاوز المعوقات الهيكلية المرتبطة بالأمن الغذائي والنمو الشامل والتنمية المستدامة، موضحة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام دولة قطر البالغ 60 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه خلال المؤتمر الخامس، دعما لمخرجات البرنامج، ولا سيما بناء القدرة على الصمود وتطوير نظام لتخزين الأغذية. وشددت سعادتها على أن هذه المبادرات تعكس حرص دولة قطر على ترجمة الالتزام السياسي إلى إجراءات عملية ملموسة، كما تؤكد إيمانها بأهمية تنسيق الجهود داخل منظومة الأمم المتحدة، واعتماد السياسات القائمة على الأدلة لتحقيق نتائج مستدامة للبلدان الأقل نموا. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة التزام دولة قطر بدعم التنفيذ الفعال لبرنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا، معتبرة هذا الاجتماع فرصة مهمة لتعميق الفهم، وتبادل أفضل الممارسات، وتقديم توصيات عملية تسهم في المضي قدما نحو تفعيل آلية تخزين الأغذية بما يحقق أثرا ملموسا للبلدان الأقل نموا.

أكدت دولة قطر ضرورة اغتنام مناسبة مرور ثمانية عقود على تأسيس الأمم المتحدة، لإعادة تأكيد الالتزام المشترك للدول الأعضاء بسيادة القانون الدولي، الذي يعتبر حجر الزاوية للسلم والأمن الدوليين، وركيزة لتعددية الأطراف في مواجهة النزاعات طويلة الأمد ومختلف الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن تحت بند جدول الأعمال صون السلم والأمن الدوليين، حول موضوع إعادة التأكيد على سيادة القانون على الصعيد الدولي: سبل تنشيط السلام والعدالة وتعددية الأطراف في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن تعرض هذا الأساس المتمثل في الالتزام بسيادة القانون الدولي، لتهديدات متزايدة، يتطلب إعادة بناء الثقة بسيادة القانون الدولي، واحترام مبادئ الميثاق، لا سيما احترام مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير. وأوضحت سعادتها أن الامتثال للالتزامات الدولية هو ضرورة قانونية، علاوة على كونه أمرا جوهريا للثقة المتبادلة بين الدول ولتعزيز تعددية الأطراف خدمة للسلام والاستقرار وإقامة العدالة والكرامة لجميع الدول بدون استثناء. وأكدت سعادة الشيخة علياء الحاجة لإعادة الالتزام بما تضمنه الميثاق من مبادئ بخصوص التسوية السلمية للنزاعات، وهو أمر طالما التزمت به دولة قطر عمليا، لافتة إلى أنها دعمت باستمرار الحوار والوساطة والدبلوماسية باعتبارها الوسائل الأكثر فعالية واستدامة لمنع النزاعات وحلها. وشددت سعادتها على أهمية منع التهديدات الناشئة والتصدي لها مبكرا، بالإضافة إلى حل النزاعات وترسيخ السلام المستدام، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية يعد أمرا حيويا ويجب أن تتماشى جميع الجهود مع مبادئ السيادة. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه لكي تظل المنظمة الدولية قادرة على أداء مهامها واستعادة الثقة في التعددية، فإن دولة قطر تدعم أجندة إصلاح الأمم المتحدة وتنشيط أعمال الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن، وتدعم الجهود الرامية إلى إصلاح الحوكمة العالمية لجعلها أكثر شمولا واستجابة لواقع عالم اليوم. وأكدت سعادتها التزام دولة قطر الراسخ بالنظام الدولي القائم على القانون والعدالة والتعاون، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعية إلى اغتنام فرصة دخول الأمم المتحدة عقدها التاسع لتجديد التعهد الجماعي للدول الأعضاء بالتمسك بالميثاق، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها حجر الزاوية لعالم أكثر سلاما وعدلا وأمنا.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ترحيب قطر بانعقاد الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نمواً، في الدوحة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، بعنوان: إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نمواً. وقالت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاجتماع سيعقد بالشراكة بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة للممثلة السامية لأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إطار الدور الرائد الذي تقوم به قطر في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022 - 2023) منذ استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً في مارس 2023. كما أوضحت أن الاجتماع سيشهد مشاركة فعّالة لرؤساء حكومات، ووزراء، ومسؤولين رفيعي المستوى، وخبراء من مجموعة أقل البلدان نمواً، وشركاء التنمية، والأمم المتحدة، لافتةً في هذا الصدد إلى أن المشاركين سيبحثون أفضل السبل لدعم جهود مجموعة من أقل البلدان نمواً تسعى للخروج المستدام من فئة أقل البلدان نمواً والانطلاق نحو آفاق التنمية من خلال خطط وطنية مدعومة من قبل الأمم المتحدة وشركاء التنمية وعلى رأسهم دولة قطر. واعتبرت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الاجتماع منصة لحوارات رفيعة المستوى، وفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات بين الدول، منوهةً في هذا السياق بالجهود التي يبذلها صندوق قطر للتنمية، الذراع التنموي لدولة قطر، والمؤسسات القطرية المعنية الأخرى من خلال شراكاتها الدولية والإقليمية في دعم جهود أقل البلدان نمواً، وتنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ الإنسانية، ودعم التعليم الجيد والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية، من خلال أساليب بنّاءة ومبتكرة. وأشارت سعادتها إلى أن الاجتماع سيخرج بتوصيات وموجّهات بشأن السياسات وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة دييني كيتا، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والصندوق لدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة فانيسا فريزر، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومكتب الممثلة الخاصة في مجال حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، ودعم المبادرات المشتركة الرامية إلى توفير بيئة أكثر أمنا واستقرارا للأطفال في جميع أنحاء العالم.

جددت دولة قطر تأكيدها أن نجاح المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الامتثال الكامل لمبادئ الميثاق والقانون الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت سعادتها أن الاجتماع يأتي بعد انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، مشيرة إلى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مع كل من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. وأضافت سعادتها أن دولة قطر واصلت على مدى العامين الماضيين جهود الوساطة التي بذلتها بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من التحديات والعقبات، تم التوصل إلى اتفاق يضع حدا لنزيف الدماء والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وأشارت إلى أن هذه الوساطة نجحت خلال الفترة الماضية في التوصل إلى هدن إنسانية ساهمت في تخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تظل ملتزمة بنهجها كدولة وساطة وقيادة صانعة للسلام، تكرس قيادتها الرشيدة جهودها لحل الصراعات بالطرق الدبلوماسية، وعلى ذات النهج بالقيام بكل المساعي الإنسانية لرفع معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وتهيئة أفضل الظروف لعودة النازحين إلى أراضيهم. وأوضحت أن اللجنة القطرية لإعمار غزة بدأت جهودها لإعادة الإعمار من خلال إزالة الركام وفتح شوارع وطرقات غزة الرئيسية وتسهيل حركة المواطنين في القطاع، كما دشنت دولة قطر جسرا بريا عبر الأراضي الأردنية والمصرية لإدخال المساعدات الإنسانية التي شملت تأمين خيام الإيواء وتوفير الإمدادات الغذائية والصحية لما يزيد عن 436 ألف شخص من الأسر المتضررة في القطاع. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر ترحب مجددا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتقدر الدور القيادي للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في هذا الخصوص، كما ترحب بالمواقف الإيجابية للدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين، والتي تؤكد أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وأكدت سعادتها أنه ولنجاح التسوية السلمية وحل الدولتين، لا بد من رفض الإجراءات التي تقوض هذا الحل، بما فيها توسع الاستيطان في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة. ونقلت سعادتها إدانة دولة قطر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحثت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتابعت سعادتها أن دولة قطر تدين خطط بناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، مما يعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334. وأعربت عن استنكار الدولة للتصريحات بشأن ما يسمى بـرؤية إسرائيل الكبرى، باعتبارها امتدادا لنهج تأجيج الأزمات والتعدي على سيادة الدول والقانون الدولي. وجددت سعادتها تأكيد دعم دولة قطر للجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدتها الإقليمية والوطنية وتحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية، وإدانتها الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا التي تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. كما كررت موقف دولة قطر الثابت الداعم للجمهورية اللبنانية وللجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية، مشددة على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وتدعو كافة الأطراف إلى الالتزام الصارم باتفاق وقف إطلاق النار. واختتمت سعادتها البيان بالتأكيد على تمسك دولة قطر بالنهج الذي دأبت على اتباعه بكل إخلاص ومصداقية من أجل التسوية السلمية للمنازعات عبر الحوار والوساطة، ودعم كل المبادرات الرامية لتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد داودا جالو النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك.

أكدت دولة قطر ، في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أمن سوريا واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، وأن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية هو الضمانة الحقيقية لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع عودة الجماعات الإرهابية. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني، إلى أن الجمهورية العربية السورية تمرّ بمرحلة دقيقة يتحمل فيها شعبها إرثا ثقيلا من التحديات في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية التي تؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين وتُثقل كاهل مؤسسات الدولة، مضيفة أن في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الوطنية للتصدي لهذه التحديات، فإن صعوبات المرحلة الراهنة تتطلب الدعم الدولي من أجل استكمال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجابا على استقرار سوريا ومحيطها. وأوضحت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وبناء الثقة وبسط الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية، والمضي قدما في عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية، بمشاركة واسعة لكل مكوّنات الشعب السوري على نحو يصون حقوق المواطنين ويعزز المصالحة الوطنية والسلم الأهلي والعدالة الانتقالية. ولفتت سعادتها إلى أن المجموعة ترّحب بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية نحو تحقيق هذه الغايات، والتعاون الذي تبديه مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم للجهود الوطنية في هذه المجالات. وأضافت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد تمسّكها بوحدة الجمهورية العربية السورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها، وترفض أيّ انتهاكات لسلامة أراضيها أو سيادتها، كما ترفض أي تدخّل خارجي في الشأن السوري وأي محاولات لإثارة الفتنة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض أو الدفع نحو أيّ شكلٍ من أشكال التقسيم أو التجزئة، وتعرب عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار داخل سوريا. وشددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني، على أن المجموعة العربية تدين بأشدّ العبارات خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، التي تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، وترفض أية ذرائع لتبرير هذه السياسات العدوانية والتصرفات غير المسؤولة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام قوة الاحتلال بالوقف الفوري للانتهاكات واحترام سيادة سوريا، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والالتزام بولاية قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (أوندوف)، مع التأكيد على أن كامل الجولان العربي السوري يظل أرضا محتلة وفق القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497. وقالت سعادتها إن الوضع الإنساني في سوريا يستدعي استجابةً دوليةً عاجلةً ومنسّقةً تشمل المساعدات والدعم المؤسسي والتقني، لتعزيز قدرات الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية، والقيام بمشاريع التعافي المبكر، وإعادة البناء وخاصة تأهيل البنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد والاستثمار. وأضافت أن هذه الخطوات أساسية لتحسين معيشة المواطنين السوريين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً عودةً طوعية وآمنة وكريمة إلى مناطقهم الأصلية. وجددت المجموعة في بيانها الإعراب عن التقدير للدول المضيفة للاجئين على تحمّلها أعباء استثنائية عبر السنوات الماضية، وهي أعباء لا يمكن أن تتحمّلها تلك الدول منفردةً، ما يقتضي توفير دعمٍ مالي وتقنيّ كافٍ ومستدام من المجتمع الدولي، ونوهت المجموعة بالحاجة لزيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لتحقيق الأهداف الإنسانية العاجلة. وأشارت سعادتها إلى أن المجموعة العربية ترى أن رفع القيود الاقتصادية والإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا يُعدّ خطوةً أساسية للتخفيف من معاناة المدنيين وتيسير جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن المجموعة رحّبت بالإعلانات الصادرة عن الشركاء الدوليين وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن رفع أو تخفيف هذه القيود، وتعتبرها خطواتٍ إيجابية مهمة وينبغي استكمالها برفعٍ كامل وفوري لجميع العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية لتحقيق الأهداف المنشودة خلال هذه المرحلة. وأفادت بأن المجموعة تثمّن ما تقوم به الدول الأعضاء التي تقدم لسوريا الدعم الإنساني والاقتصادي والمالي والدبلوماسي للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والتنمية. وأوضحت سعادتها أن المجموعة تعرب عن الدعم الكامل لجهود سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وتؤكد أهمية دعم هذه الجهود وتعزيز التعاون في إطار دعم الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، وتدعو الحكومة السورية إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره واجتثاث منابعه. وأفادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، إن المجموعة العربية تؤكد على الالتزام بدعم مسار الجمهورية العربية السورية في تجاوز المرحلة المصيرية الراهنة وتجاوز أي عراقيل أمام هذا المسار وأي تدخلات خارجية هدّامة، من أجل فتح الطريق أمام الشعب السوري لينعم بالسلام والكرامة والازدهار.

أكدت دولة قطر إيلائها في سياستها الخارجية أولوية قصوى لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، لا سيما الوساطة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام تجسّد في سجل حافل بالوساطات الناجحة، أدت إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول صون السلم والأمن الدوليين: تعددية الأطراف وتسوية المنازعات بالسبل السلمية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى القمة الثلاثية التي استضاف فيها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، فخامةَ رئيسِ جمهورية رواندا وفخامةَ رئيسِ جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الدوحة شهر مارس الماضي، مما ساهم في تهيئة الظروف المواتية للتهدئة وصولا إلى إعلان المبادئ بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس الموقع يوم السبت الماضي في الدوحة، بما يكمّل اتفاق السلام الموقع بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا الشهر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ودعما لمسار يؤدي إلى اتفاق سلام شامل بتيسير من دولة قطر. وأضافت سعادتها أن إعلان المبادئ لا يقتصر على وقف العنف، بل يشكل أيضا خارطة طريق عملية نحو المصالحة الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ستواصل جهود وساطتها في دعم ومساندة أفغانستان في مواجهة التحديات الكبيرة في طريق تحقيق السلام والاستقرار، بما فيها استضافة عملية الدوحة بقيادة الأمم المتحدة حول أفغانستان التي تهدف إلى إعادة اندماج أفغانستان الكامل في المجتمع الدولي. وقالت سعادتها: لقد شكّل اندلاع الحرب في غزة عام 2023 تحدّيا جسيما للمجتمع الدولي. وفي إطار حرص دولة قطر المعهود على التسوية السلمية للمنازعات، بادرت إلى بذل جهود حثيثة للوساطة بين الأطراف بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. ورغم التحديات، فقد تمكنت هذه الجهود من تحقيق إنجازات ملموسة تمثلت باتفاق لوقف إطلاق النار مما جعل من الممكن تحسين الأوضاع الإنسانية ورفع مستوى وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وتبادل المئات من الأسرى والمحتجزين. ولا زالت هذه الجهود مستمرةً للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار يضع حدا لهذه الحرب والكارثة الإنسانية الناجمة عنها. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن قطر لم تدخر جهدا في السعي مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لمنع تفاقم النزاع وامتداده إقليميا، في الوقت الذي واصلت التحذير من تداعيات أي تصعيد إقليمي لا تحمد عقباه، ولكن رغم التحذيرات الدولية المتكررة، تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي ولم يقتصر على قطاع غزة، بل استهدف أراضي لبنان وسوريا ودول أخرى في المنطقة، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر وتهديد استقرار المنطقة بأكملها وهو ما بلغت ذروته في يونيو الماضي. وذكرت سعادتها بأنه قد نجم عن هذا التصعيد يوم ثلاثة وعشرين يونيو الماضي هجوم صاروخي مباشر على أراضي دولة قطر، نجحت الدفاعات الجوية القطرية في اعتراضه، وحافظت على سلامة أراضيها. ونوهت سعادتها بأن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر امتداد الصراع الإقليمي ومغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار واللجوء لخيار ضبط النفس بدلا من التصعيد. كما أفادت بأن دولة قطر قد رحبّت بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، وأعربت عن الأمل بأن تلتزم الأطراف به وأن يشكل أساسًا قويًا للحوار والدبلوماسية لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل والمستدام. وجددت سعادتها تأكيد دولة قطر ضرورة مواصلة مجلس الأمن اهتمامه بتعزيز المسارات السلمية وتكريس منطق الحلول السياسية، بما يؤدي لتجنّب المزيد من المعاناة وتكريس الاستقرار في أنحاء العالم، داعية المجلس إلى الاضطلاع بمسؤولياته في الوقاية من النزاعات، والتصدي لانتهاكات القانون الدولي، من خلال تفعيل قراراته وضمان احترام القانون الدولي وعدم الإفلات من المحاسبة.

أكدت دولة قطر أهمية تعزيز وحماية حق الأطفال في التعليم، خاصة في الدول التي تعاني من النزاعات، لافتة إلى أنها تبذل جهودا رائدة بمجال تعزيز وحماية الحق في التعليم حظيت بإشادة على المستوى العالمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح تحت عنوان استراتيجيات فعالة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى الشراكات المهمة مع الأمم المتحدة، التي توضح حرص دولة قطر والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وتتمثل في استضافتها لمركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتقديمها الدعم له، لافتة إلى أن المركز يواصل الاضطلاع بدور مهم في تعزيز جهود حماية الأطفال في مناطق النزاع. ونوهت سعادتها إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، الذي شكل خطوة حاسمة وإطارا متينا للعمل على نحو أفضل للنهوض بحماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، عبر إنشاء آلية للرصد والإبلاغ معنية بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة، مؤكدة أنه من الواجب الجماعي ترجمة كافة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر إزاء تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لافتة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أشار أن العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة قد بلغ ذروته في عام 2024، وأن الأطفال تحملوا وطأة أعمال عدائية بلا هوادة وهجمات عشوائية. كما أعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين الدولية لإنهاء هذه الحرب الوحشية على القطاع فورا، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها. وقالت سعادتها من دواعي القلق البالغ أيضا ما وثقه التقرير بشأن كثافة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما استخدام الأسلحة المتفجرة على نطاق واسع في المناطق الآهلة بالسكان، والارتفاع الكبير لعدد الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يبقى الأطفال ضحايا وعرضة للانتهاكات الجسيمة في النزاعات الدائرة، مؤكدة أهمية ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وأعربت سعادتها عن تقديرها لسعادة السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، مشيدة بجهودها الدؤوبة والمقدرة، وما تتمتع به من خبرة طويلة.

أعادت الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، انتخاب مرشحة دولة قطر، سعادة الدكتورة شيخة عبدالله المسند، لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري، للفترة (2026 - 2030)، بدعم من 163 دولة طرفا في الاتفاقية، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي تصريح بهذه المناسبة، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن إعادة انتخاب سعادة الدكتورة شيخة عبدالله المسند لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري تجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، كما يعكس التقدير الدولي للخبرات الوطنية من دولة قطر ولدورها النشط والبناء في المحافل الدولية. الجدير بالذكر أن سعادة الدكتورة شيخة عبدالله المسند كانت قد انتخبت سابقا لعضوية اللجنة للفترة (2020 - 2024)، حيث تنتخب الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء اللجنة لفترات مدتها أربع سنوات. وتعد لجنة القضاء على التمييز العنصري الهيئة الأممية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تم اعتمادها في 21 ديسمبر 1965 ودخلت حيز النفاذ في عام 1969.

رحبت دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لا سيما المحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، كما رحبت بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بهدف إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تفخر بموقفها الثابت على مدى الـ 13 سنة الماضية إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، مضيفة أن موقف دولة قطر الثابت تجسد في عودة العلاقات الأخوية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتجلى خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في 30 يناير الماضي إلى العاصمة السورية، كأول رئيس دولة يزورها بعد هذا التحول التاريخي، مشيرة إلى أن سموه هنأ خلالها فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية، مجددا سموه موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. وأوضحت سعادتها أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تتيح للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة نحو الحرية والعدالة والسلام. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد، يعبر عن كافة المكونات السورية دون إقصاء، حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: انطلاقا من مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه أشقائنا في سوريا لتحسين الوضع المعيشي والإنساني، فقد سيرت دولة قطر جسرا جويا يحمل المساعدات الإنسانية، حيث تم إرسال حتى تاريخه ثلاث عشرة طائرة عسكرية بإجمالي 378 طن من المساعدات، كما افتتحت مؤخرا في الشمال السوري مدينة الأمل وهي مشروع سكني لإيواء النازحين، برعاية قطرية-تركية، مزود بالمرافق الخدمية الأساسية. وأفادت سعادتها أن الوضع الإنساني الحالي يتطلب تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها بدون عوائق إلى كافة المناطق المتأثرة، وتابعت: لذا تدعو دولة قطر إلى رفع العقوبات لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري، وباعتبار أن أسباب فرضها قد زالت. وفي الختام، جددت سعادتها إدانة دولة قطر لاستيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع مجاورة لها، مؤكدة أن دولة قطر تعتبره تطورا خطيرا واعتداء صارخا على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي، مضيفة أن دولة قطر تحذر من سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي التي ستقود المنطقة إلى المزيد من العنف والتوتر. وأشارت إلى أن دولة قطر تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة لورا تومسون، المدير العام المساعد للعلاقات الخارجية والمؤسسية في منظمة العمل الدولية، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية. وأشادت المدير العام المساعد للعلاقات الخارجية والمؤسسية بمنظمة العمل الدولية خلال الاجتماع، بجهود دولة قطر في دعم قضايا التنمية الاجتماعية على المستوى الدولي، مؤكدة على أهمية القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها بالدوحة هذا العام، في تعزيز الحوار العالمي حول السياسات الاجتماعية الشاملة، ودفع الجهود الدولية نحو تحقيق تنمية أكثر عدالة واستدامة

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة هيلجا شميد، المرشحة لمنصب رئيس الجمعية العامة للدورة الثمانين للأمم المتحدة، والأمين العام التنفيذي السابق لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز مبادئ التعددية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق ذلك. وأكدت سعادتها خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بموقفها الثابت في دعم وكالة (الأونروا)، انطلاقا من التزاماتها الدولية في المجال الإنساني وحرصها الراسخ على دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار المفوض العام لوكالة (الأونروا)، إلى أهمية تعزيز الدعم الدولي لضمان استمرار تقديم الوكالة لخدماتها الأساسية لسكان قطاع غزة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية.