منحت جمهورية الباراغواي، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسام الاستحقاق الوطني دون خوسيه فالكون تقديرا لمساهمة دولة قطر في حصول الباراغواي على لقاحات /كوفيد-19/ خلال أسوأ مرحلة في الأزمة الصحية العالمية. وقام سعادة السيد خوليو سيزار أريولا راميريز وزير الخارجية بجمهورية الباراغواي بتسليم الوسام لسعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني خلال حفل في مقر البعثة الدائمة لجمهورية الباراغواي في الأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة، قال وزير الخارجية بجمهورية الباراغواي، إن الأصدقاء الحقيقيين يعرفون في اللحظات الصعبة، وهذا ما أظهرته دولة قطر لجمهورية الباراغواي في تلك الفترة الصعبة. وأضاف سعادته أن التعاون والمساعدة التي قدمتها قطر للباراغواي في الأوقات الصعبة للغاية يبرهنان بوضوح على تضامن قطر، ويمكنني أن أؤكد لكم أن كل ما فعلته من أجلنا لن ينسى أبداً. وتوجه بالشكر للمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على التميز، وأكد على روابط الصداقة والتعاون بين البلدين.

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لكل الجهود المبذولة في سبيل الترويج لثقافة السلام، وأعربت عن التزامها بالتنفيذ الفعال لإعلان برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام وبقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بهذا الموضوع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المنتدى الرفيع المستوى حول ثقافة السلام، الذي دعا إلى عقده سعادة السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول موضوع أهمية العدالة والمساواة والشمول في دفع عجلة بناء السلام. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن ثقافة السلام ليست مجرد غياب النزاع، بل هي عمل دؤوب لبناء مجتمعات مرنة وشاملة للجميع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وشددت على ضرورة أن تحارب ثقافة السلام، الظلم الاجتماعي، وخطاب الكراهية، والإرهاب والعنف، والمعلومات الكاذبة. واعتبرت سعادتها أن أنجع طريقة للترويج لثقافة السلام هي عبر إيلاء الأولوية للتعليم، وأوضحت أن توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، بما في ذلك للنساء والفتيات، هو الأساس لبناء سلام دائم ولضمان الازدهار لسنوات عديدة مقبلة للبشرية جمعاء ولكوكب الأرض بأسره. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر جعلت من تمويل التعليم التحويلي المغير لحياة الجميع، إحدى أولوياتها في الداخل والخارج، كما أعربت عن ترحيبها بقمة تحويل التعليم التي دعا إلى عقدها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تشكل مبادرة رئيسية في جدول الأعمال المشترك. وأوضحت أن هذه القمة تتيح فرصة فريدة لتغيير التعليم وللوصول إلى ملايين الأطفال والشباب الأكثر تخلفا اليوم عن اللحاق في الركب، كما أعربت عن الأمل في أن يتفق قادة العالم خلال هذه القمة على وضع وإبقاء التعليم الجيد والشامل للجميع والتحويلي في صدارة جدول الأعمال السياسي الدولي. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، دعم دولة قطر لإقرار يوم دولي لمكافحة كراهية الإسلام، وأعربت عن اعتقادها بأن إحياء مثل هذا اليوم سيكون وسيلة أساسية للترويج لثقافة السلام والتسامح على جميع المستويات. وشددت سعادتها على أهمية الرياضة في بناء ثقافة السلام والتضامن والتسامح والاندماج الاجتماعي والتفاهم بين الشعوب والأمم، ولفتت في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر أول بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/ تنظم على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وأوضحت أن هذه البطولة سوف تمثل الرابط لمليارات الأشخاص من جميع بقاع الأرض، وستكون بمثابة أرضية مشتركة تضم جميع الثقافات في بوتقة واحدة. وأوضحت سعادتها، أن ثقافة السلام ستكون في طليعة ما تهدف إلى تحقيقه الجهودُ المبذولة لتنظيم بطولة كأس العالم، وأكدت أن دولة قطر ستسخر القوة التي تولدها كرة القدم لخلق مستقبل أفضل لجيل اليوم وللأجيال المقبلة. وشددت على أن بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر -أول بطولة مراعية للبيئة في تاريخ بطولات كأس العالم- ستروج للسلام والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، كما أكدت أن دولة قطر ستظل شريكا مخلصا وملتزما في الترويج لقيم ثقافة السلام.

اختتم المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية في مجال مكافحة الإرهاب، الذي نظمته دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أعماله في الدوحة. ويُعد المنتدى، الذي يعقد للمرة الأولى، فرصة للجمع بين المستفيدين والمقدمين والمانحين للمساعدة التقنية وبناء القدرات في مكافحة الإرهاب ومنع ومكافحة التطرف العنيف. ويهدف المنتدى إلى استعراض الأداء القائم على النتائج والتقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة التي تمولها دولة قطر، بهدف تحسينها. وكان سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أعلن في الجلسة الافتتاحية عن تجديد دعم دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 15 مليون دولار سنوياً لمدة ثلاثة أعوام من 2024 إلى 2026. وأعرب سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في كلمته خلال المنتدى، عن شكره العميق لدولة قطر ولدعمها للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وقال إن منتدى المستفيدين هو أول حدث على نطاق واسع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يجمع بين المستفيدين ومقدمي ومانحي المساعدة التقنية، لتقييم التقدم المحرز وأداء السياسة، وأعمال التنسيق وبناء القدرات المنفذة من أجل التوصل إلى مبادئ توجهية وسياسات أفضل وتوصيات لتصميم وتنفيذ وتعزيز المساعدة التقنية مع كيانات ميثاق مكافحة الإرهاب وشركائنا الوطنيين والإقليميين والعالميين. وبدوره، أكد سعادة اللواء السيد عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي- رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، مساهمة دولة قطر في تعزيز النظام القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ كافة القرارات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وأفاد في بيانه أمام المنتدى، بأن دولة قطر حرصت عند تنفيذها لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، على الاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق الدولية الأخرى التي تحمي كرامة الإنسان وحرياته الأساسية. وأضاف سعادته: نظراً لتطلع دولة قطر للتعاون المستمر مع الأمم المتحدة، ورؤيتها لإنشاء بيت الأمم المتحدة بالدوحة قامت دولة قطر بدعم مكاتب الأمم المتحدة المختلفة من خلال اتفاقات متعددة إيماناً بأنها المظلة الأهم في ترسيخ مفهوم السلام والأمن الدوليين. ومن جهتها، وصفت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، جلسات المنتدى ومناقشاته بالبناءة والمفيدة، حيث سلّطت الضوء على الجهود الحثيثة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وشركاؤه التنفيذيون، لا سيما أعضاء اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، من أجل تقديم المساعدة الفنية والمساعدة في مجال بناء القدرات في مجال منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب لصالح طائفة واسعة من المستفيدين في أنحاء العالم. وأعربت في كلمتها في ختام أعمال المنتدى، عن اعتزاز دولة قطر بشراكتها الموسّعة والفعّالة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، التي ساهمت في تيسير اضطلاع المكتب بولايته وتعزيز أنشطته الأساسية وهي القيادة والسياسة العامة والتنسيق على مستوى منظومة الأمم المتحدة لجميع جهود مكافحة الإرهاب، وقيامه بتنظيم وتيسير المؤتمرات الإقليمية الرفيعة المستوى، وتنظيم أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتنفيذ الفعال لاتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المنصة العالمية لتنسيق شؤون مكافحة الإرهاب. وأفادت سعادتها، بأن شراكة دولة قطر مع مكتب مكافحة الإرهاب في تنظيم هذا المنتدى الدولي، تمثل حرص الطرفين على توجيه الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات والبرامج والمشاريع التي يقوم بها المكتب وشركاؤه التنفيذيون. وقالت إن تحسين كفاءة وفعالية هذه الأنشطة، وضمان أن تحقق المساهمات المالية الداعمة لها أكبر الأثر بأقل الموارد الممكنة، يقتضي تقييم الأداء القائم على النتائج والتقدم المحرز، وبحث الفرص والتحديات. كما شدّدت سعادتها على أهمية التزام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبادئ المساءلة والشفافية، لضمان أعلى قدر ممكن من الفعالية والكفاءة، وأن تستجيب البرامج التي يقوم بها إلى احتياجات وأولويات الجهات المستفيدة. وأعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر إلى استمرار التعاون الوثيق بخصوص مختلف المشاريع المشتركة القائمة، مؤكدةً استمرار دعم دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. حضر المنتدى عدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والأعضاء في ميثاق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإرهاب. وأقر المنتدى في ختام أعماله إعداد وثيقة ختامية لمنتدى المستفيدين مع مبادئ توجيهية رئيسية حول أفضل الممارسات والتوصيات للنظر في تعزيز المساعدة التقنية، ومساعدة بناء القدرات التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وشركاؤه المنفذون في المستقبل.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح منتدى الدوحة اليوم، كانت شاملة وجامعة تعكس الدور الفاعل والنشط الذي تلعبه دولة قطر اليوم على الساحة الدولية في ملفات عدة منها تسوية المنازعات ، وتسريع تنفيذ الأجندة التنموية، ومواجهة تغير المناخ، واحترام القانون الدولي. ونوهت سعادتها في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا بما دعا إليه حضرة صاحب السمو بشأن ما وصل إليه العالم اليوم من مرحلة مفصلية على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وبدعوة سموه إلى إجراء مراجعات جذرية قبل أن يصل العالم إلى حالة من فقدان التوازن. وذكرت سعادتها أن كلمة حضرة صاحب السمو لم تغفل الإشارة للقضية المركزية الأم للمنطقة العربية والاسلامية وهي القضية الفلسطينية، وكذلك الأزمة السورية والوضع في أفغانستان ومسؤولية المجتمع الدولي في إنصاف شعوب هذه الدول. وكذلك الإشارة الواضحة لما يعانيه المسلمون في العديد من الدول من موجة كراهية الدين والمعروفة بالإسلاموفوبيا. ولفتت إلى أن المنتدى في نسخته العشرين يعقد والعالم يمر بفترة صعبة من التوترات، على وقع الحرب في أوكرانيا والتي تم التركيز بشأنها في العديد من جلسات المنتدى. وقالت إن المنتدى أصبح اليوم أهم المحافل العالمية التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المجتمع الدولي.. وأضافت كان هناك إشادة واضحة من المشاركين بأن منتدى الدوحة أصبح اليوم يأتي في مصاف المنتديات العالمية الأخرى مثل المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤتمر ميونيخ الأمني، وذلك لعمق المناقشات التي يستضيفها ومستوى الحضور، حيث يحرص العديد من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الدول الاعضاء في الأمم المتحدة على المشاركة فيه بشكلٍ سنوي. وفي ختام تصريحاتها لـقنا أعربت سعادتها عن فخرها بالانطباعات التي صنفت منتدى الدوحة بأنه أعلى من منتديات أخرى على المستوى العالمي، الأمر الذي يؤكد مدى ما تعكسه الدوحة اليوم، بأنها أصبحت عاصمة للجميع، ومحطة عالمية، ومقرا لمفاوضات ومناقشات مهمة لقضايا سياسية وتنموية واقتصادية وبيئية وغيرها.

رحبت دولة قطر باعتماد برنامج عمل الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا للعقد 2022 ــ2031 بتوافق الآراء، واعتبرت اعتماد البرنامج في الجزء الأول من المؤتمر انجازا مهما سيساهم في إضفاء زخم إيجابي للجهود والتحضيرات لعقد الجزء الثاني من المؤتمر الذي تتطلع دولة قطر إلى استضافته خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023. جاء ذلك في البيان الذي اختتمت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحد، أعمال الجزء الأول من المؤتمر الخامس للبلدان الأقل نموا الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت رئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وأفادت سعادتها بأن اعتماد البرنامج يظهر بشكل جلي الإرادة السياسية وروح التضامن والتكاتف لدعم أقل البلدان نموا، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها هذه البلدان، والحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى شراكات عالمية معززة لدعم التنمية المستدامة فيها. كما أعربت عن تقدير دولة قطر لمجموعة أقل البلدان نموا، ممثلة بفخامة رئيس جمهورية مالاوي لازاروس تشاكويرا، على الدور المهم والقيم خلال التحضيرات لبرنامج عمل الدوحة، ولكافة الشركاء، على مشاركتهم البناءة ودعمهم الكامل خلال عملية المشاورات، مشيدة بالجهود القيمة التي بذلها كل من سعادة المندوبة الدائمة لبنغلاديش وسعادة المندوب الدائم لكندا، لإدارتهما الحكيمة للمشاورات، واختتامها بشكل ناجح. وخصت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالشكر الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وادارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، على التعاون الوثيق والدعم الهام المقدم. وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا يمثل مرحلة جديدة، معربة عن قناعة دولة قطر الراسخة بأن النجاح الجماعي في هذا المسعى يكمن في فعالية التنفيذ الكامل لهذا البرنامج من قبل كافة الشركاء والجهات المعنية. وأعربت سعادتها، في كلمتها، عن ثقة دولة قطر بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا سيكون فرصة فريدة لإثبات التزام الجميع بالتعاون والعمل المتعدد الأطراف، ودعم أقل البلدان نموا للحفاظ على أوجه التقدم المحرز منذ اعتماد برنامج عمل إسطنبول، ومساعدة هذه البلدان على التصدي للتحديات الناشئة والمستمرة، وبناء مجتمعات واقتصادات أكثر ازدهارا وشمولا ومرونة. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحد، أن التحضيرات ستتواصل على نحو فعال لعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، مشددة على أن دولة قطر لن تألوا جهدا لمواصلة بذل كافة المساعي ليكون المؤتمر حدثا فارقا، ويرتقي لمستوى تطلعات وتوقعات أقل البلدان نموا في مسيرتها نحو تحقيق النمو والازدهار.

أعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بعد مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، عن سعادته باعتماد برنامج عمل الدوحة المعني بدفع أجندة تنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم. وقال وزير الخارجية عبر تويتر: شاركت اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، حيث أسعدنا اعتماد برنامج عمل الدوحة المعني بدفع أجندة تنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم. نؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية ونتطلع لاستضافة الجزء الثاني من المؤتمر العام القادم في الدوحة. وفي الثاني من مارس الجاري تعهدت دولة قطر بنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، معربةً عن تطلعها لعقد الجزء الأول من المؤتمر في 17 مارس 2022 واعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً، وذلك خلال بيان أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعقد الجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في 17 مارس، بينما سيعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 -9 مارس 2023، على أرفع مستوى بحضور رؤساء الدول والحكومات. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في 2 مارس الجاري، إنه في ضوء المشهد العالمي المتغير وما يفرضه ذلك من تحديات متزايدة، فإن اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً في وقت قريب يعد بالغ الأهمية حيث سيتيح ذلك البدء بتنفيذ برنامج عمل الدوحة دون مزيد من التأخير. وأكدت على أهمية برنامج العمل باعتباره أول برنامج يتصدى للتحديات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا على أقل البلدان نمواً، وما يشكله أيضاً من برنامج تحولي لإحداث التغيير المنشود وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، خاصة في إطار ما ينطوي عليه من تدابير ومبادرات والتزامات هامة وطموحة من قبل الجميع. وشددت سعادتها على القول إن نجاح برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان يتطلب عمل جماعي وتضافر ودعم كافة الشركاء الدوليين، مؤكدة على حرص والتزام دولة قطر على تهيئة وتوفير كافة المتطلبات لإنجاح عقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً بحيث يكون حدثاً فارقاً وتحولياً لدعم تطلعات أقل البلدان نمواً في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة، وقالت إن دولة قطر ستظل ملتزمة التزاماً تاماً بالاضطلاع بدور قيم في هذا المسعى العالمي الهام والحيوي. اقرأ أيضاً: وزير الخارجية: قطر ممتنة لانتخابها رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً

أعربت دولة قطر عن تأييدها القوي لوضع اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الجرائم السيبرانية، مؤكدةً على أنها تعطي أولوية قصوى لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. جاء هذا بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الأولى للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. واستعرض البيان إسهامات دولة قطر في هذا المجال، حيث ساهمت في عدة جهود أبرزها استضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة عام 2015 ، الذي صدر عنه إعلان الدوحة، داعياً إلى استكشاف تدابير تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفذ عبر الإنترنت.. كما دعا إلى دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية وغيرها المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمة السيبرانية، واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض. وأكد البيان على سعي دولة قطر لبذل كل ما تستطيع من جهود من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة تبني على النجاحات المتحققة، والمتمثلة بالصكوك الدولية الإقليمية ذات الصلة، والتشريعات الوطنية للدول، وتعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وبالنسبة لنطاق وأهداف وهيكل الاتفاقية، قدمت دولة قطر في بيانها ثلاثة مقترحات وعلى النحو التالي: أولاً: إن صفة (اتفاقية دولية شاملة) تعني أنها لن تستثني من إجراءاتها أي عمل إجرامي يستخدم تقنية الاتصالات والمعلومات، وأن تأخذ بالاعتبار الصكوك الدولية القائمة ومخرجات فريق خبراء دراسة الجريمة السيبرانية والجهود المبذولة حالياً على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأن تؤكد على أهمية حماية البنى التحتية الحرجة وتعزيز بناء ورفع القدرات الوطنية والدولية ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمجتمعات في مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، وأن تستجيب لمشاغل جميع الدول، وأن تساهم في تعزيز قدرات الدول النامية للحفاظ على أمنها الرقمي، وتسهم بقوة في خلق بيئة رقميّة دولية آمنة بما يصب في هدف تعزيز السلم والأمن في العالم. ثانياً: بالنسبة لإطار الاتفاقية، ترى دولة قطر أن تضم الجرائم القائمة والجرائم المستحدثة، وأن تعزز الاتفاقية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفضاء الرقمي ورصد وملاحقة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، وألا تنتقص من سيادة الدول وولايتها القضائية على أقاليمها، وأن تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وأن تتضمن فصولها تعريف الجريمة والتجريم والتعاون الدولي والمساعدة التقنية. والاقتراح الثالث شددت فيه دولة قطر على أهمية دور أصحاب المصلحة، معربةً عن إيمانها بأن لهم دورا يكمل دور الدول ويسهم في تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لآليّة مشاركة أصحاب المصلحة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/282. كما أعربت دولة قطر عن ثقتها في قدرة وكفاءة اللجنة في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول للمسائل الخلافية، وحثت على استكشاف آليات إضافية تساعد في تسريع عملها، مؤكدةً استعداد دولة قطر للمشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة. وفي هذا الإطار، أعربت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة ندوات وحلقات عمل في فترات ما بين دورات اللجنة المخصصة لبحث مسائل محددة في الاتفاقية التي تحتاج إلى جهد مشترك لتقريب وجهات النظر حولها. ومن أجل تسهيل الوصول إلى حلول مشتركة، وضمان أن تكون الاتفاقية مستجيبة للمتغيرات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، اقترحت دولة قطر اعتماد اتفاق مبدئي في هذه الدورة، يؤسس لاتفاقية فيها من المرونة وقابلية التحديث المستمر لبنودها حسب ما تقتضيه التطورات.

حثت دولة قطر جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والتزام السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية المنازعات والخلافات بين روسيا وأوكرانيا، معربةً عن قلقها البالغ من التطورات الجارية في أوكرانيا وتداعياتها الإنسانية علاوة على التداعيات الخطيرة للتصعيد المتسارع على السلم والأمن. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حـول الحالة في أوكرانيا. وقال البيان إن العالم قد شهد خلال الأيام الماضية مجددا ما يترتب على العنف المسلح من ويلات وآلام. وأضاف أن دولة قطر تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في أوكرانيا وتداعياتها الإنسانية علاوة على التداعيات الخطيرة للتصعيد المتسارع على السلم والأمن الدوليين، وكذلك على الاقتصاد والأمن الغذائي في أنحاء العالم. وأكد البيان على أن مبادئ السياسة الخارجية لدولة قطر تقوم على الالتزام بأغراض ومبادئ وأحكام الميثاق، بما فيه أحكام المادة الثانية بخصوص فض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. ومن هذا المنطلق، أكدت دولة قطر احترام سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا. وأفاد البيان، بأن دولة قطر على قناعة بأن السبيل لتسوية الأزمة الراهنة وتلبية المشاغل المشروعة لجميع الأطراف هو الحوار البنّاء بروح توافقية بناءً على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقات القائمة والتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة، وضمان تلبية المشاغل المشروعة لجميع الأطراف. وفي ختام بيانها، دعت دولة قطر جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتيسير الوصول السريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وحماية المدنيين والمرافق المدنية وللعاملين في المجال الطبي والإنساني. كما شددت على ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمتأثرين بالعنف والنازحين واللاجئين كأولوية قصوى، وتقديم المساعدة اللازمة مع الالتزام بالمبادئ الدولية لتقديم المساعدة الإنسانية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة مارتا دلغادو، نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة المكسيكية، وذلك على هامش أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. حضر الاجتماع السيد كريستوفر بالينا، المدير العام لحقوق الإنسان والديمقراطية في وزارة الخارجية المكسيكية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة كاترين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. وجددت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار دعم دولة قطر لعمل وبرامج المنظمة في المنطقة العربية وفي مناطق أخرى من العالم. من جانبها، ثمنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، الشراكة القائمة مع دولة قطر وبالأخص بعد التوقيع على اتفاق الشراكة في العام 2018 للمساهمة في الموارد الرئيسية للمنظمة، ولاستضافتها لمكتب المنظمة في الدوحة. يذكر أن دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، تربطهما شراكة متميزة وخاصة مع صندوق قطر للتنمية، ومؤسسات الدولة الرائدة في مجال الطفل، ومن بينها الشراكة الثلاثية بين صندوق قطر للتنمية، ومنظمة اليونيسيف، وشركة أريد، والتي تهدف إلى تغيير حياة ملايين الأطفال حول العالم للتعافي بعد جائحة كورونا /كوفيد 19/ وكذلك الشراكة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع واليونيسيف في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ومن أهمها برنامج علم طفل.

جددت دولة قطر التزامها بتعزيز الشراكة البناءة والمثمرة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأعربت عن تطلعها إلى الجلسة الرابعة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى مع المكتب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة المقرر عقدها في الدوحة في مارس المقبل. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الإحاطة السنوية التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء حول التقدم المطرد لأنشطة المكتب، واستعراض جدول أعماله الطموح لتوسيع نطاق برامجه ومساعداته. وأعربت سعادتها عن دعم دولة قطر للعديد من مبادرات وبرامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باعتبارها شريكاً، لاسيما أنها تقوم بالتمويل الكلي أو الجزئي لتلك البرامج، وخصت بالذكر برنامج مكافحة الإرهاب للسفر. كما أشارت سعادتها إلى أهمية البرنامج العالمي لآليات التنسيق بين الوكالات على المستوى الوطني أو ما يعرف بـــ خلايا الاندماج، الذي أسفر عن مجموعة من الممارسات الجيدة والمبادئ التوجيهية، وعقد اجتماعات لمجموعة العمل وزيارات دراسية، وأنتج خطط عمل وطنية، وكتيبات تدريبية ودورات داعمة، ودليلاً للاستفادة، وأنشأ مجموعة الأصدقاء. ولفتت سعادتها إلى شراكة دولة قطر مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي أسفرت عن مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة لدولة قطر، مثل دعم ضحايا الإرهاب، فضلاً عن الموضوعات التي تساعد فيها الخبرة القطرية على إضافة قيمة، كالبرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الدولي للرياضة والأمن ومقره الدوحة. وأشارت سعادتها إلى أنه بالرغم من التحديات التي أفرزتها جائحة (كوفيد-19) ، إلا أن العام الماضي شهد انعقاد أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمؤتمر الثاني رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، والتي كانت لدولة قطر مشاركة رفيعة المستوى متمثلة في مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقالت إن دولة قطر شاركت باستضافة عدد من الأحداث الجانبية الناجحة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. كما شهد العام الماضي اعتماد الجمعية العام للأمم المتحدة القرار الرئيسي بشأن المراجعة السابعة التي تجري كل عامين لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وانسجاما مع حملة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتعزيز الوجود الإقليمي، لفتت سعادتها إلى استضافة الدوحة لمكتبين تابعين لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهما المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والبرنامج العالمي للمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، مؤكدةً على أن المركز الأول قد أصبح بالفعل مورداً قيماً للبحث ودعم السياسات وبناء القدرات والتواصل في مجاله المتطور. وأضافت سعادتها، أنه فيما يتعلق بالتوقعات الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العام المقبل، تجدر الإشارة إلى أنه يركز على التعامل مع التحديات والتهديدات الناشئة بسبب إساءة استخدام التقنيات الجديدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة الجوية بدون طيار. وقالت إن بعض البرامج التي تدعمها دولة قطر تندرج ضمن هذه الفئة، مثل البرنامج العالمي لمكافحة الإرهاب للأنظمة المستقلة والتي تعمل عن بعد. كما شددت سعادتها على الحاجة الملحة ذات القيمة الكبيرة في تركيز الجهود على الشباب لأي تخطيط استراتيجي مستقبلي، معربةً عن ارتياحها لدعم برنامج إشراك الشباب وتمكينهم. ونوّهت سعادتها بالمبادرات الاستراتيجية من جانب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للتصدي للتهديدات الخطيرة مثل البرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، الذي أنتج خمس وحدات عن الممارسات الدولية الجيدة وعقد سلسلة من اجتماعات الخبراء المتخصصين بمشاركة واسعة النطاق. وجددت سعادتها، التزام دولة قطر بتعزيز شراكتها المثمرة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر إلى الجلسة الرابعة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة المقرر عقدها في الدوحة في مارس المقبل. ولفتت إلى أن الدوحة ستستضيف في مارس المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية، تقديراً لأهمية تقييم الأداء القائم على النتائج للبرامج والمشاريع لتحسين تصميمها وتنفيذها ومواءمتها مع احتياجات البلدان المستفيدة.

أكدت دولة قطر أنها، من موقعها كدولة فاعلة ورائدة في مجال التسوية السلمية للصراعات والمنازعات، تؤمن بأن مشاركة المرأة في صنع وحفظ وبناء واستدامة السلام هو أمر حيوي وشرط أساسي لنجاح هذه المساعي. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى اجتماع المناقشة المفتوح الذي عقده مجلس الأمن برئاسة وزيرة خارجية النرويج سعادة السيدة أنيكن ويتفيلت، تحت عنوان: التصدي للعنف الذي يستهدف المشاركات في عمليات السلام والأمن، تحت بند المرأة والسلام والأمن. وأكدت سعادة المندوب الدائم، في البيان، أن دولة قطر تؤمن بأهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن ذلك يتجسد في سياساتها على المستويين المحلي والدولي. وأكدت أنه علاوة على أهمية إشراك المرأة في عمليات السلام، ينبغي لمضمون تلك العمليات أن يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق المرأة والفتاة وتعزيز مشاركتها في المجتمع. وأعلنت سعادتها، أن دولة قطر، ستنظم بتاريخ 20 يناير الجاري، بالتعاون مع فنلندا وكولومبيا وعدد من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، المؤتمر العالمي الرفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب، والذي سيعقد افتراضيا، ويركز من جملة مواضيع على مشاركة الشابات في عمليات السلام، وهو من شأنه أن يخدم الجهود لتعزيز مشاركة واسعة للمرأة في صنع السلام. وتطرقت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، في البيان إلى دعم دولة قطر لعملية السلام وإحلال السلام في أفغانستان، موضحة أنها في ذلك الإطار قد يسرت مشاركة المرأة في محادثات السلام التي استضافتها الدوحة، كما كرست اهتماما خاصا للحفاظ على المكاسب التي حققها الشعب الأفغاني وخاصة لصالح المرأة. ونوهت بأنه منذ أغسطس الماضي، ركزت مساعي دولة قطر على دعم حقوق المرأة والفتاة وتسليط الضوء عليها وإسماع أصوات المرأة الأفغانية دوليا، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، كمجموعة أصدقاء المرأة في أفغانستان، وأضافت: كما أن جزءا كبيرا من جهود دولة قطر الرائدة لإجلاء المواطنين الأفغان وغيرهم واستضافة الآلاف منهم في الدوحة قد ركز على إجلاء النساء والفتيات المعرضات للخطر، هذا علاوة على السعي الحثيث لصالح استمرار تشغيل المرافق التعليمية ودراسة الفتيات في أفغانستان، وتيسير أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في أفغانستان التي تصب في صالح تحسين الأوضاع الإنسانية للأفغان لا سيما المرأة الأفغانية. وأكدت أن تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن وفتح المجال لها للقيام بذلك يتطلب توفير بيئة آمنة ومواتية، وهو ما لا يمكن أن يحدث في ظل تعرض المشاركات في عمليات السلام إلى القتل والعنف. كما أكدت سعادتها، أن مثل هذه الانتهاكات تعد من أسوأ أشكال حرمان المرأة من حقوقها، معبرة عن الأسف لكونها تحدث باستمرار في العديد من حالات الصراع، وأن هذه النزعة آخذة بالتصاعد، وفق ما يشير تقرير الأمين العام الأخير حول المرأة والسلام والأمن. وأكدت أن هذه الانتهاكات الخطيرة تستحق الإدانة بمختلف أشكالها وحيثما وقعت وتحت أي ذريعة، كما تستوجب الاهتمام من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والعمل على سبل للتصدي لها ومنع وقوعها. وجددت سعادة المندوب الدائم في ختام البيان، التأكيد على أن دولة قطر ستواصل تكريس جهودها بالتعاون مع شركائها من الدول والمنظمات الدولية لضمان النهوض بحقوق المرأة وحماية أمنها وتعزيز مشاركتها في كل المجالات، لا سيما في عمليات السلم والأمن، خاصة وأن هذا هو من عوامل إنجاح تلك العمليات وبالتالي يصب في مصلحة الجميع.

أكدت دولة قطر على ضرورة معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني للتغلب على التحديات التي يواجهها، لافتةً إلى سعيها لاستعادة الأمن والاستقرار من خلال التحركات الدبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الملحة لتحقيق الاستقرار للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول /الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين/. وأفاد البيان، بأن دولة قطر إدراكاً منها لضرورة الحفاظ على الاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الملحة، قد بادرت لتعزيز الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي الذي دأبت على تقديمه لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. ولفت بيان دولة قطر إلى أن الأمم المتحدة قد شرعت في سبتمبر الماضي ببرنامج المساعدة النقدية لتقديم المساعدة لحوالي 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة بالاستفادة من منحة من دولة قطر بمبلغ 40 مليون دولار على مدى أربعة أشهر. وفي هذا السياق أكدت دولة قطر على أنها ستواصل دعمها لوكالة الأونروا، مشيدةً بجهودها الكبيرة، مشددةً على أنه لا غنى عن تلك الجهود طالما أن قضية اللاجئين لا تزال قائمة. وأعرب البيان عن حرص دولة قطر على المشاركة في المناقشات المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن الدولي، وذلك في إطار إيمانها بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن في التصدي للتحديات التي تواجه السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وفق ولايته. وأكد البيان على أن قضية الشرق الأوسط لا تزال مطروحة على جدول أعمال المجلس على الرغم من نظر المجلس فيها لعقود عديدة. وتابع بيان دولة قطر، أن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس الشرقية التي اشتملت على اعتداءات متكررة من قبل سلطات القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لا سيما الحرم المقدسي الشريف، ومحاولات الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وهدمها وتشريدهم منها وضم أراضيهم بغير وجه حق، هي جزء من سياسات التهويد والاستيطان غير المشروع، المخالف لقرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334. وأضاف البيان أن التصعيد العسكري في قطاع غزة الذي تسبب بإزهاق المئات من الأرواح بمن فيهم الأطفال الأبرياء، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي لمليوني مدني في القطاع المحاصر، يتنافى مع القانون الإنساني الدولي. وجدد البيان، تأكيد دولة قطر على أن الحل النهائي لهذا الوضع، لن يتحقق إلا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة والاستيطان في الأرض المحتلة، وحل مشكلة اللاجئين، وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق رؤية حل الدولتين، التي أجمع عليها المجتمع الدولي بوصفها السبيل الوحيد للخروج من هذا النزاع. وشددت دولة قطر في بيانها على ضرورة الحفاظ في الوقت الراهن على وقف إطلاق النار. وفيما يخص الأزمة السورية، قال البيان إنه بعد مرور عشر سنوات على الأزمة السورية فإن دولة قطر، لا تزال تؤكد أن إنهاء هذه الأزمة يتطلب الحل السياسي وفقا لإعلان جنيف-1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل. وشددت دولة قطر في بيانها على ضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية.. ولفت البيان إلى مواصلة دولة قطر تقديم المساعدة الإنسانية للتخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري الشقيق، حيث أعلنت هذا العام عن تعهد جديد بمبلغ 100 مليون دولار في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة. وبالنسبة لليبيا، أكد بيان دولة قطر، على ضرورة ترسيخ التقدم المحرز في النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية، والمضي في عملية سياسية بقيادة ليبية وبدعم من الأمم المتحدة وصولا إلى تسوية مستدامة لصالح الشعب الليبي. ودعا البيان إلى وجوب تقديم العون لحكومة الوحدة المؤقتة للقيام بواجباتها المتمثلة في توحيد مؤسسات الدولة وعقد الانتخابات بشكل حر ونزيه وشامل في الموعد المحدد لها وتوفير الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الليبي الشقيق. وفي الشأن اليمني، جددت دولة قطر في بيانها، التأكيد على موقفها الثابت الحريص على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2216. وفي الختام، شدد البيان على أن دولة قطر ستواصل سعيها، وفق نهج إيجابي وبنّاء ومخلص، نحو الغايات التي ينادي بها المجتمع الدولي لوضع حد للأزمات ومواجهة التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم.

أكدت دولة قطر أنها ستبقى منبرا للتعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل الدولي المشترك، وأنها لن تتوانى عن مواصلة دورها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة جائحة /كوفيد-19/. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة الجمعية العامة الثانية (الاقتصادية والمالية) للأمم المتحدة في دورتها الـ76 حول الأزمة، والقدرة على الصمود، والتعافي: التعجيل بمسار التقدم نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ولفت البيان إلى أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، وضمان صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، كما شكل استثمار دولة قطر في التكنولوجيا والعلوم والابتكار أداة حاسمة وتمكينية للتخفيف من آثار الوباء، والانتقال لعملية التعلم عن بعد بشكل سريع ودون أي انقطاع، مع مراعاة شمولية التعليم للجميع. وأضاف البيان أن دولة قطر لم تتوان عن مواصلة دورها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة الوباء، حيث تم تقديم مساهمات تجاوزت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي، كما وقعت دولة قطر اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا. كما أشار البيان إلى الدور المشرف للخطوط الجوية القطرية التي نجحت في نقل عدد كبير من المسافرين وإعادتهم إلى أوطانهم في الوقت الذي مثلت فيه الجائحة تحديات غير مسبوقة لقطاع الطيران العالمي، كما اضطلعت الخطوط القطرية بدور فاعل في نقـل المسـاعدات الغذائيـة ومسـتلزمات مكافحة الوباء إلى عشـرات الدول في جميع أنحاء العالم. وأوضح البيان أن دولة قطر كانت سباقة في تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعد مستثمرا مؤسسا لهذه المختبرات التي أظهر عملها تأثيرا حيويا على حياة الكثيرين حول العالم. كما أعرب البيان عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي سينعقد في الدوحة من 23 إلى 27 يناير 2022، معبرا عن السعادة بأن العملية التحضيرية للمؤتمر تسير على النحو المنشود على الرغم من العديد من العقبات التي فرضتها الجائحة. ولفت البيان إلى تطلع دولة قطر لأن يتيح هذا المؤتمر فرصة فريدة لصياغة مسار طموح متعدد المستويات للتعافي من الجائحة، في الوقت الذي ترسم فيه أقل البلدان نموا المسار صوب التنمية المستدامة للعقد المقبل. وأكد على ثقة دولة قطر بأن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا سيكون خطوة هامة في هذا الاتجاه. وتابع البيان: إدراكا من دولة قطر بالتحديات التي تواجهنا جميعا بسبب تغير المناخ وبالأخص الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا وأوجه الهشاشة في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مؤتمر القمة للأمم المتحدة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم هذه الدول وبناء قدراتها. كما أعرب البيان عن تطلع دولة قطر لانعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في غلاسكو في نوفمبر المقبل، وما تمثله من فرصة هامة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ. كما أكد البيان، حرص دولة قطر على مواصلة إسهاماتها الفاعلة والإيجابية وتقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية.. مشيرا إلى أنه خلال عام 2020، تجاوز إجمالي التمويل من دولة قطر مبلغ 533 مليون دولار أمريكي وذلك عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة. وفي الختام، أعرب البيان عن تطلع دولة قطر لافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي سيضم مكاتب للعديد من هيئات الأمم المتحدة، من بينها تلك العاملة في المجال الإنساني والتنموي، مؤكدا أن دولة قطر ستبقى منبرا للتعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل الدولي المشترك.

نظمت جمعية قطر الخيرية ورشة نقاشية، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنوان: تسريع أجندة التوطين لحماية الطفل في الأوضاع الإنسانية: الفرص والتحديات، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسيف وبعثة دولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، ونادي مدريد. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في افتتاح أعمال الورشة ، أن دولة قطر دعمت العديد من الوسائل العالمية التي تعتبر أساسية لدعم العمل التنموي الإنساني المحلي. وقالت إن قطر الخيرية دائما في صدارة المنظمات التي تضطلع بجهود حثيثة لتسريع أجندة التوطين، كما أصبحت من أكبر المنظمات الإنسانية في العالم التي تعمل على سد الفجوة في العلاقة بين المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة. من جهته أكد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، في كلمته الافتتاحية، أهمية دور المنظمات المحلية في العمل الإنساني، قائلا إن دور تلك المنظمات لا يجب أن يقتصر على تنفيذ التدخلات الإنسانية، بل يجب أن تتاح لها فرص متكافئة للقيام بأدوار قيادية واتخاذ قرارات استراتيجية على المستوى الوطني والدولي. وأضاف أن قطر الخيرية تخصص 30% من موازنتها للعمل مع الشركاء التنفيذيين المحليين، كما ترافقهم في مراحل التخطيط والتنفيذ وتقييم الأثر، مشددا على ضرورة مشاركة المنظمات المحلية في اتخاذ القرارات. وفيما يتعلق بمسألة التوطين، قال إن قطر الخيرية تتعهد بتعزيز التوطين وذلك من خلال تعزيز وبناء القدرات حيث تعمل جنبا إلى جنب على المستوى المحلي عبر مجالات مؤسسية، منها تعزيز قدرات المنظمات المحلية والاستجابة لمتطلبات المانحين وتعزيز التمثيل المشترك في المحافل الدولية. من جهته قال السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي في قطر الخيرية إن هناك التزام من قطر الخيرية فيما يتعلق بدعم التوظيف ومساعدة الجهات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة تغطية المساعدات الإنسانية وجودتها. وأكد الغامدي أن جهود قطر الخيرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتركز على قضيتين أساسيتين، هما تعزيز قدرات الفاعلين المحليين من منظمات غير حكومية تعمل في مجال حماية الطفولة، وزيادة تمويل حماية الطفل. وبدوره، أشار السيد كورنيليوس ويليمز رئيس حماية الطفل على الصعيد العالمي بمنظمة اليونيسيف، إلى ضرورة تنسيق العمل الإنساني من قبل السلطات المحلية والوطنية، وتعزيز الدخول في شراكة رئيسية مع المنظمات المحلية والعمل على اعتماد إدارة شاملة للمخاطر. وقالت السيدة دجان علي المدير التنفيذي لمنظمة Adeso Africa، إن العقبة الأساسية أمام المنظمات الإنسانية المحلية تتمثل في أنها ظلت مجهولة بالنسبة للمانحين الكبار الذين يفضلون التوجه إلى المنظمات الدولية الكبيرة، مشددة على ضرورة الالتفات لهذه المنظمات التي لديها العديد من الإمكانيات لخدمة المجتمعات المحلية، لكنها تفتقر للتمويل اللازم. وسلطت الورشة النقاشية الضوء على التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والعاملين في الحقل الإنساني في مجال حماية الأطفال، والبحث عن الحلول لهذه التحديات، واتباع أفضل الوسائل لاستثمار الفرص في الخدمات الإنسانية. وهدفت الورشة إلى المساهمة في تعزيز الكفاءة والفاعلية في تسريع أجندة توطين وحماية الطفل من خلال الشراكات الفاعلة في العمل الإنساني، وتحديد التحديات الرئيسية والعقبات والممارسات الجيدة لأجندة التوطين، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات ذات الأولوية التي يمكن لواضعي السياسات أخذها بعين الاعتبار من أجل مواجهة هذه التحديات، وتعزيز الشراكة بين الشمال والجنوب لدفع أجندة التوطين. يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يكون العمل الإنساني محليًا قدر الإمكان ودوليًا حسب الضرورة مع الاستمرار في الاعتراف بالدور الحيوي للجهات الفاعلة الدولية لا سيما في حالات النزاع المسلح.

أعلن الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الإثنين، عن انتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني رئيساً للجنة السادسة بالدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب بالتزكية سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، رئيساً للجنة السادسة بالدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحاً أن اللجنة السادسة تعتبر المنتدى الأولي للنظر في المسائل القانونية في الجمعية العامة.

أكدت دولة قطر أن التزامها بالمسؤولية عن الحماية يتماشى مع ايمانها بالتعاون الدولي لإرساء الأمن الجماعي واحترامها للقانون الدولي، وسياستها الراسخة لتعزيز السلم والأمن الدوليين. وانطلاقاً من هذا الالتزام واصلت دولة قطر جهودها لتعزيز هذا المبدأ، كعضو فاعل ورئيس بالشراكة لفترة ثلاث سنوات لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية. جاء ذلك في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المسؤولية عن الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي وجرائم الحرب. وأشارت سعادتها إلى أن انعقاد هذه المناقشة الرسمية يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى العمل الدولي متعدد الأطراف، نتيجة للآثار غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19، وتزايد النزاعات المسلحة وأعداد النازحين وانتهاكات حقوق الإنسان والفظائع، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات أكثر تصميماً واتساقاً من المجتمع الدولي للوفاء بمسؤوليته لحماية المدنيين. وأعربت عن التقدير والارتياح للتقدم المحرز لتعزيز مبدأ المسؤولية عن الحماية، والدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة لتعزيز هذا المبدأ وبما يتماشى مع مسؤوليتها وقراراتها لضمان حماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الفظائع الجماعية، إلا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ المزيد من الخطوات الجماعية، ولاسيما في ظل المخاطر الناجمة عن الجائحة، بما في ذلك تعزيز آليات الوقاية والإنذار المبكر، والتصدي للأسباب التي تساهم في وقوع تلك الفظائع الجرائم، من خلال احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ومنع خطاب الكراهية ومكافحة التطرف وتحقيق التنمية. وأكدت سعادتها أنه في هذا السياق، وفي ظل البيئة الدولية الراهنة فإن منع الفظائع الجماعية يُعد مسؤولية فردية وجماعية للدول، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، وبالتالي فإننا أمام مسؤولية كبيرة لتنفيذ التزاماتنا لحماية السكان المعرضين للجرائم الفظيعة، وهو ما يجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية ولا بديل عنها. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن مشروع القرار المعروض اليوم أمام الجمعية العامة يعكس التزاماتنا لحماية السكان المعرضين للجرائم الفظيعة، ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. ومن هذا المنطلق فإن من دواعي اعتزازنا أن تكون دولة قطر من الدول المقدمة لمشروع القرار. وفي هذا الإطار، نوًّهت سعادتها بأن لمجلس الأمن، بحكم ولايته بموجب الميثاق، مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة، من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة، والذي يحظى بدعمٍ من أغلبية الدول الأعضاء. وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن عقد هذه المناقشة الرسمية للجمعية العامة، واعتماد مشروع القرار يؤكد عزم المجتمع الدولي على حماية المدنيين، والتصدي للفظائع الجماعية ومساءلة المسؤولين عنها، وإنهاء الإفلات من العقاب، مشددة على أن دولة قطر ستظل في صميم الجهود المبذولة لاحترام حقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية، وتعزيز الأمن والسلام في العالم.

دعت دولة قطر إلى العمل على خفض التوترات وإنهاء الأزمات في الشرق الأوسط، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات بما فيها آثار جائحة فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة التعاون المثمر وترسيخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. جاء ذلك في بيان دولة قطر خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأكد البيان على موقف دولة قطر الداعم لكافة الجهود الدولية المخلصة لإحراز تقدم حقيقي نحو التسوية الدائمة لقضية الشرق الأوسط، موضحا أن هذا ما يستدعي الاهتمام المتواصل من قبل مجلس الأمن الدولي وتضامن المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني إلى حين حصوله على حقوقه كاملة وإنهاء معاناته، وتهيئة الظروف المواتية لعملية السلام. وأضاف أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، علاوة على أنه يصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة بشكل عام، مشيرا إلى أن أسس السلام المستدام باتت معلومة للجميع، وهي الالتزام بمبدأ حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة، ووفقا لمبادرة السلام العربية، وصولا إلى إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وإنهاء احتلال الأراضي العربية، والحل العادل لمسألة اللاجئين. ولفت البيان إلى أن استمرار توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومحاولات ضم الأراضي، وعمليات الهدم لمباني الفلسطينيين وتشريدهم وغير ذلك من الممارسات غير المشروعة إنما تقوض حل الدولتين، محذرا من أن سياسات التهويد في مدينة القدس ومحاولات المساس بالمقدسات الدينية، واستخدام العنف المفرط ضد المدنيين الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية لا يساعد على بناء الثقة اللازم لدفع عملية السلام. كما نوه بيان دولة قطر بأهمية الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا على أهمية نجاحها والمشاركة الكاملة فيها من قبل الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومشددا على الحاجة في هذه المرحلة إلى انتعاش الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، وداعيا المجتمع الدولي إلى الدعم عبر لجنة الاتصال المخصصة التي تشارك دولة قطر فيها. وفي هذا السياق، أكد البيان على الأهمية البالغة للاستمرار في تقديم التمويل الدولي اللازم لضمان استمرار خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ التي لا غنى عنها، مشيرا إلى ترحيب دولة قطر بقرار الولايات المتحدة استئناف تقديم الدعم للفلسطينيين الذي من شأنه تخفيف معاناتهم ودعم الجهود الهادفة لمواجهة الجائحة. وأبرز البيان أن دولة قطر تعتبر في عداد كبار المانحين لتمويل ميزانية ومشاريع /الأونروا/ وذلك انطلاقا من واجبها في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة، مشيرا إلى المنحة التي خصصها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لقطاع غزة خلال العام الجاري بقيمة 360 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في القطاع. وأوضح البيان أيضاً أن هذه المنحة علاوة على المساعدات القطرية للأشقاء الفلسطينيين تأتي من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة والتنموية وتطوير البنى التحتية التي بلغت 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية. وما يخص الأزمة السورية، لفت البيان إلى موقف دولة قطر الذي يرى أنه بات من المؤكد أن الحلول العسكرية لن تجدي، وأن الحل هو من خلال عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة وفقا لبيان جنيف لعام 2012 وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بالكامل بما يحفظ سيادة واستقلال ووحدة سوريا، مجددا التأكيد على الدور المهم للجنة الدستورية. وأعرب عن استعداد دولة قطر لتقديم الدعم بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والتفاعل المستمر مع الأطراف السورية، وكذلك دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين. وفي إطار استمرار مساعي دولة قطر البناءة مع الشركاء الدوليين، أشار البيان إلى البيان الوزاري المشترك للاجتماع التشاوري الأول لدولة قطر وجمهورية تركيا روسيا الاتحادية في 11 مارس بالدوحة. كما أفاد البيان بأن هناك حاجة إلى إجراءات لبناء الثقة وحماية حقوق الإنسان، لا سيما معالجة ملف المعتقلين بشكل عاجل، مؤكدا على أهمية استمرار الحاجة لتيسير وصول المساعدات إلى محتاجيها في كل أنحاء سوريا دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود من خلال الآلية الأممية. وفيما يتعلق بتقديم الدعم الإنساني، أشار البيان إلى التزام دولة قطر بمسؤوليتها في تقديم المساعدات للشعب السوري الشقيق التي تجاوزت ملياري دولار، ومؤخرا تعهدت بتقديم 100 مليون دولار في مؤتمر المانحين الشهر الماضي. ونوه البيان بالتزام دولة قطر بدعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة انطلاقا من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مما يساهم في استدامة السلام، موضحا أن الفظائع التي ارتكبت في سوريا هي الأكثر توثيقا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين الذي توثقه العديد من التقارير الدولية، وآخرها تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية حول حادثة سراقب الصادر الأسبوع الماضي. وفيما يخص الأزمة في ليبيا، أعرب البيان عن ترحيب دولة قطر بما شهده ذلك البلد خلال الأشهر الماضية من تطورات إيجابية وصولا إلى انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة ونيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ثقة مجلس النواب، مؤكدا دعم دولة قطر الكامل للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والاستقرار والازدهار. كما أعرب بيان دولة قطر عن الأمل في أن تمهد الحكومة الجديدة الطريق للحل السياسي الشامل الذي يحفظ وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية، مشددا على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بموعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة. وأشادت دولة قطر بالجهود المقدرة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا للمساهمة في إنهاء الأزمة. وقال بيان دولة قطر خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، إنه في ظل ما تشهده منطقتنا من أزمات وتحديات مشتركة، بما فيها آثار جائحة فيروس كورونا الراهنة، إنه من الأهمية بمكان العمل على خفض التوترات وإنهاء الأزمات والتعاون المثمر وترسيخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. وانطلاقا من إيمان دولة قطر بأسس التسوية السلمية للنزاعات وتعددية الأطراف والامتثال للقانون الدولي، فقد أكد البيان على أن دولة قطر ستواصل بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار البناء لمصلحة جميع دول وشعوب المنطقة.

أعربت دولة قطر عن اعتزازها بالدور الذي تضطلع به في سياق الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة الأشقاء في أفغانستان على التوصل إلى السلام المنشود، من خلال قيامها بدور الوساطة، وذلك بدعم من الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة. وأكدت على أن مساعيها لدعم استعادة الأمن والسلام والازدهار في أفغانستان تعكس سياستها الخارجية الراسخة التي تولي أهمية لتعزيز تسوية المنازعات بالسبل السلمية والوساطة. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(75) حول /الحالة في أفغانستان/. وقالت سعادتها، إن مساعي دولة قطر لدعم استعادة الأمن والسلام والازدهار في أفغانستان تعكس سياستها الخارجية الراسخة التي تولي أهمية لتعزيز تسوية المنازعات بالسبل السلمية والوساطة، التي نجحنا من خلالها في تحقيق إنجازات هامة بالتعاون مع شركائنا الدوليين. وأشارت إلى استضافة دولة قطر مفاوضات السلام الأفغانية في سبتمبر الماضي، واعتبرتها خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الشاملة المرجوة في أفغانستان ووضع حد لحالة العنف والمعاناة الإنسانية وتمهيد الطريق أمام الاستقرار والازدهار الدائمين. وتابعت سعادتها، بأن تلك الخطوة الهامة أتت على إثر المساعي الحثيثة المتواصلة من قبل وساطة دولة قطر خلال الفترة الماضية لجمع الأطراف على مائدة الحوار، بما فيها استضافة الدوحة لمؤتمر الحوار الأفغاني في يوليو من العام الماضي بمشاركة ممثلين عن الأطياف الأفغانية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وبمشاركة نسائية متميزة. وأوضحت أن التقدم المتمثل في انطلاق مفاوضات السلام الأفغانية ارتكز على الإنجاز الهام الذي تحقق من خلال اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة في 29 فبراير الماضي، وتوج الجولات العديدة للمفاوضات بين الجانبين في الدوحة، حيث وصفاها بالخطوة الهامة نحو إنهاء الحرب وفتح الباب أمام المفاوضات بين الأطراف الأفغانية. وقالت إن الاتفاق شكل حافزا إضافيا لجهود الوساطة. وأضافت أنه رغم التحديات بسبب التدابير الاحترازية من جائحة فيروس كورونا، استمرت وساطة دولة قطر في دفع الحوار بين الأطراف الأفغانية، وتمكنت في الصيف الماضي من التوصل إلى وقف إطلاق النار في عيدي الفطر والأضحى المباركين، وكذلك إنجاح عملية تبادل الأسرى بين حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وحركة طالبان. ولفتت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن هذه العملية لن تكون مستدامة إلا إذا كانت شاملة للجميع وترتكز على توافق واسع في الآراء، وتضمن الحقوق والمشاركة الكاملة لجميع فئات الشعب الأفغاني، بمن فيهم النساء والفتيات والشباب والأقليات. وأضافت أن الشعب الأفغاني قطع شوطا طويلا نحو تحقيق تطلعاته لبناء دولة المؤسسات التي تنعم بالأمن والتقدم، مؤكدة حاجة الأفغان إلى دعم المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات، واستكمال المرحلة الانتقالية، والتغلب على التحديات العديدة التي تواجه الأمن والتنمية المستدامة والاقتصاد. وفي هذا السياق، أشادت سعادتها بالدور المحوري لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان (يوناما)، معربة عن تقديرها للدور الهام لدول الجوار والدول الصديقة، سواء في التعاون والتنسيق مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، أو تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية وتقديم الخبرات والدعم الفني. كما أكدت سعادتها أن دولة قطر تبنت مشروع القرار المطروح أمام الجمعية العامة، الذي يرحب بجهود الأطراف الأفغانية لتيسير مفاوضات السلام الأفغانية التي ترعاها دولة قطر، قائلة إن هذا يساهم في تشجيع تلك العملية الهامة للغاية، حيث نشهد من خلال دورنا كميسر للمحادثات بين الأطراف الأفغانية، الحكومة وطالبان، أنهم مقبلون على عملية السلام بمستوى عال من الحرص والإدراك لضرورة إنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام الدائم. وفي الختام أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، على أن دولة قطر لن تدخر جهدا بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإنجاح مفاوضات السلام وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وتواصل تضامنها مع الشعب الأفغاني ودعم تحقيق تطلعاته في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار.

أكدت دولة قطر حرصها على دعم الجهود الدولية لتنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2250 (2015 )، معلنة عن استضافة مؤتمر عالمي رفيع المستوى بشأن عمليات السلام الشاملة، والذي سيعقد في الدوحة في 29-30 مايو 2021. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة عقدت بصيغة (آريا) لمجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن: الاستفادة من الحوار بين الأجيال لبناء السلام والحفاظ عليه وتعزيز التمساك الاجتماعي على مستويات المجتمع. ولفتت سعادتها إلى مشاركة دولة قطر عام 2019 مع فنلندا وكولومبيا في تنظيم الندوة الدولية الأولى حول مشاركة الشباب في عملية السلام التي عقدت في هلسنكي. وأشارت إلى المخرجات الرئيسية لتلك الندوة بورقة سياسات كانت بعنوان نحن هنا: نهج متكامل لعمليات السلام الشاملة للشباب والتي تضمنت 17 توصية مهمة من أجل تعزيز مشاركة الشباب في عمليات السلام. ونوّهت بتعاون دولة قطر في تنظيم المؤتمر العالمي الرفيع المستوى مع فنلندا وكولومبيا ومكتب مبعوث الأمين العام للشباب ومؤسسة التعليم فوق الجميع، بالإضافة إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الإرادة السياسية والالتزام تجاه إشراك الشباب في عمليات السلام، وإلى عرض التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الرئيسية لورقة السياسة العالمية الصادرة عن الندوة الدولية الأولى. وقالت سعادتها إن مخرجات المؤتمر ستشمل إطلاق مبادئ توجيهية لدعم التنفيذ على المستوى القطري لأجندة الشباب والسلام والأمن، وإطلاق استراتيجية مدتها خمس سنوات لتعزيز عمليات السلام الشاملة للشباب. كما أعربت عن ثقتها بأن هذا المؤتمر سيمثل نقطة تحول بالنسبة لأجندة الشباب والسلام والأمن من خلال توليد التزامات سياسية على المستوى الوطني ومن خلال تعزيز بيئة مواتية لعمليات السلام الشاملة للشباب لتصبح أكثر استدامة. وحرصت سعادتها على القول إن مسألة تعزيز مشاركة الشابات في عمليات السلام هي جزء لا يتجزأ من البرنامج مع أخذ المساواة بين الجنسين في الاعتبار في جميع مراحل الإعداد والتنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمر. وفي الختام، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، على أن دولة قطر إلى جانب المنظمين المشاركين تعمل بلا كلل لضمان أن تشمل المشاركة في المؤتمر أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات من البلدان التي تمر بنزاعات، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الدول التي تقوم بدور الوساطة في عمليات السلام.