أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بقيام منظومة المراقبة البحرية القطرية يوم الجمعة 19 يناير 2018 برصد زورق إماراتي تم إنزاله من سفينة عسكرية، ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية، حيث قام باعتراض واختطاف قارب صيد قطري وعلى متنه سبعة صيادين وقبطان جميعهم يحملون الجنسية الهندية، وإجباره على الخروج من المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة الإماراتية تحت تهديد السلاح. جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر. واعتبرت الرسالة الحادث جريمة خطف متكاملة الأركان وتُشكّل سابقة خطيرة وانتهاكاً للأعراف الدولية. وقالت إن دولة قطر تدين وتشجب بشدة مثل هذا التصرف الإماراتي الذي يعد خرقاً للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما حمّلت الرسالة دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن أفراد طاقم الصيد القطري، مناشدة في الختام المجتمع الدولي للضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية واحترامها، وتحرير أفراد الطاقم وإعادة قارب الصيد وأية ممتلكات محتجزة.

قالت قناة الجزيرة إن قطر أبلغت مجلس الأمن بقيام طائرة إماراتية حربية بخرق مجالها الجوي في ديسمبر الماضي. وحذرت قطر من أنها ستتخذ في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وذلك حفاظاً على حقها السيادي المشروع. ووجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، باختراق المجال الجوي لدولة قطر الساعة العاشرة إلا الربع صباح يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الماضي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة التي قدمتها بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن الطائرة التي تحمل الرمز التعريفي (0403) قامت بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر على ارتفاع 33.400 ألف قدم وبسرعة 460 عقدة ولمدة دقيقة واحدة. وأكدت سعادتها أن الطائرة الإماراتية دخلت المجال الجوي لدولة قطر بدون سابق علم للسلطات القطرية المختصة أو موافقتها. واعتبرت أن هذه الحادثة انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، علاوة على كونها خرقاً سافراً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية. وأكدت أن هذه الحادثة تأتي في سياق استمرار الإجراءات الاستفزازية الأحادية غير المسؤولة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر، بما يؤدي إلى تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة، ويعد مخالفة مباشرة لمبادئ احترام سيادة الدول وحفظ الأمن والسلم الدوليين الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه حكومة دولة قطر على علاقات حسن الجوار مع جيرانها، فإنها ترفض بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنه في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظاً على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم في سياساتها وبرامجها التنموية والإغاثية التي تنفذها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك للآثار الإيجابية للتعليم في تنشئة الأطفال على أسس سليمة بعيدة عن العنف والتطرف، إيماناً منها بأهمية التعامل مع الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف والنزاعات المسلحة المرتبطة به. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول البند الخاص بـ"الأطفال والنزاع المسلح". وأضافت سعادتها أنه "بناء على قناعتنا بأن الحق في التعليم لا يسقط بسبب النزاع المسلح، فقد أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً لمسألة ضمان التعليم للأطفال في حالات الطوارئ وخاصة في حالات النزاع المسلح"، موضحة أن هذا الاهتمام تجسد من خلال تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وغيرها من مبادرات وبرامج التعليم التي تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية، والتي تمكنا من خلالها من الوصول بخدمات التعليم ذي الجودة العالية إلى ملايين الأطفال حول العالم. ونوهت إلى أن مواصلة مجلس الأمن بحث هذا الموضوع على مدار السنوات الماضية يعكس التزام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأطفال الذين يشكلون أمل الشعوب لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة وتحقيق السلام والأمن في العالم، مؤكدة أن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة يعتبر عاملاً مهما في حماية المدنيين وخاصة الأطفال الذي يدفعون الثمن الأكبر لهذه النزاعات لكونهم الشريحة الأضعف. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أنه في ظل النزاعات المسلحة التي نشهدها اليوم، فإن المجموعات المتطرفة العنيفة، لا تعير اهتماماً لأي التزامات اتجاه القانون الدولي الإنساني وترتكب انتهاكات جسمية بحق الأطفال دون تردد أو خوف، وكما هو مدرج في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن 6800 انتهاك بحق الأطفال في 10 بلدان تعاني من النزاعات المسلحة ارتكب من قبل المجموعات المتطرفة العنيفة. وذكّرت بأنه في العام 2016 بادرت دولة قطر بالتعاون مع رئيس الجمعية العامة في دورتها الـ70 وبمشاركة العديد من الدول الأعضاء بتنظيم مناقشة رفيعة المستوى للجمعية العامة حول حماية الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف، والتي خرجت باستنتاجات وتوصيات هامة لكيفية المضي قدما في هذا المجال. ونوهت سعادتها إلى أنه استكمالاً لهذه الجهود قامت دولة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 18 سبتمبر 2017 مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومؤسسة "صلتك" بدولة قطر، من أجل تعزيز قابلية الشباب للتوظيف في المنطقة العربية والإسلامية، وذلك في إطار بناء قدرات الشباب وإطلاق مشاريع لوقايتهم من التطرف العنيف. وقالت سعادة السفيرة "في إطار التزامنا بحماية الحق في التعليم في حالات الطوارئ، كانت بلادي من أوائل الدول التي صادقت على إعلان أوسلو للمدارس الآمنة، وفي هذا الصدد نود أن نثني على إطار العمل الصادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات الذي يوفر اقتراحات وأمثلة وممارسات مثلى كي تستفيد منها الدول في تنفيذ التزاماتها بإعلان المدارس الآمنة". وأعربت سعادتها في هذا الصدد عن قلق دولة قطر البالغ إزاء الانتهاكات التي يعاني منها الأطفال في الأرض العربية الفلسطينية المحتلة وفي سوريا التي أشار إليها الأمين العام في تقريره، مؤكدة على أهمية انخراط المجتمع الدولي بشكل حاسم ومثابر للتوصل لحل عادل ودائم لهذه النزاعات التي يدفع فيها الأطفال ثمنا باهظا. واختتمت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني البيان بالتأكيد على أن دولة قطر لن تدخر جهداً لدعم الجهود الدولية الرامية لحماية الأطفال في كافة الظروف وبكافة الوسائل، ولتوفير البيئة المواتية لتنشئتهم في ظروف آمنة وصحية كفيلة بتطوير قدراتهم ليصبحوا صناعاً لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والرفاهية لجميع شعوب العالم.

أكدت دولة قطر أنها واصلت جهودها للدفع بمبدأ "المسؤولية عن الحماية"، كأداة للوقاية من الفظائع، وذلك انطلاقاً من التزامها بأن إرساء الأمن الجماعي للبشرية مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واتساقاً مع سياستها وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أكدت دولة قطر أنها ضاعفت جهودها، كعضو في مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، للدفع بهذا المبدأ الهام، وعينت مسؤولاً حكومياً رفيعاً كنقطة اتصال بشأن المسؤولية عن الحماية، كما انضمت، في نفس السياق إلى مبادرات تقييد استخدام حق "الفيتو" في مواجهة الفظائع الجماعية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الحوار التفاعلي للجمعية العامة حول المسؤولية عن الحماية، الذي عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إنه في إطار الجهود الدولية لدعم مبدأ المسؤولية عن الحماية، استضافت دولة قطر في الفترة من 24 إلى 25 يناير2017، اجتماعاً حول المسؤولية عن الحماية، لمناقشة موضوع المساءلة كأداة للوقاية من الفظائع، ودور مسؤولية الحماية في مكافحة التطرف العنيف، بالتعاون مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، وبمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب المستشارين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وعدد من المنظمات الحكومية كما استضافت دولة قطر في الفترة 24-25 أبريل 2017 الاجتماع السنوي السابع لنقاط ارتباط الشبكة العالمية للمسؤولية عن الحماية، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة للمساءلة عن الجرائم الفظيعة الجماعية كما يقوم مركز الدراسات الإنسانية والنزاع في معهد الدوحة للدراسات العليا، في هذا السياق، بدور مهم في الترويج للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، وإعداد البحوث والمقترحات بشأن السبل الكفيلة لمواجهة التحديات ذات الصلة بهشاشة الدول ووسائل تحقيق الاستقرار فيها. وأضافت سعادتها أن "اثني عشر عاماً مرت منذ اعتماد الوثيقة الختامية للقمة العالمية في 2005 التي أكدت الدول الأعضاء التزامها بالمسؤولية عن الحماية، حيث كان ذلك القرار بمثابة نقطة تحول تاريخية نحو مسؤولية المجتمع الدولي لحماية السكان من الفظائع الجماعية، وترجمة لروح ونص ميثاق الأمم المتحدة، الذي أكدت فيه الأسرة الدولية إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامته، والدفع قدما في الحياة الإنسانية في جو أفسح من الحرية". وتابعت "ومع إدراكنا المستند إلى دروس التاريخ، بأن المبادئ القانونية التي تهم البشرية وساهمت في تغيير مجرى التاريخ تستغرق وقتاً طويلاً لكي تتكرس في الضمير الإنساني، فلا يساورنا الشك بأن هذا المبدأ الذي أضحى من بين أهم المبادئ القانونية التي يحتاجها العالم اليوم، سيجد طريقه الطبيعي كمبدأ راسخ في القانون الدولي، نتيجة لتزايد النزاعات وطبيعتها وحجم ضحاياها من المدنيين، ومسؤولية المجتمع الدولي لحمايتهم". وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن عدم حماية المدنيين نتج عنه من الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما دفع السكان إلى الهجرة الجماعية عبر الحدود والقارات، وما ترتب عن ذلك من آثار إنسانية وأمنية خطيرة جراء موجات اللاجئين غير المسبوقة في التاريخ الحديث.. مبينة أن إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية على نطاق عالمي، يمكن أن يمنع الأزمات التي شهدها العالم في الماضي القريب، وتوظيف القدرات البشرية والمادية لعملية التنمية واستقرار المجتمعات، ومن هنا فإن المسؤولية عن الحماية باتت مسألة في غاية الأهمية لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويتعين أن تحظى باهتمام أكبر في الأمم المتحدة. وقالت سعادتها "وإذ نتفق مع ما ورد في تقرير الأمين العام بشأن الهوة القائمة بين الالتزام بمبدأ المسؤولية عن الحماية، والواقع الذي يواجه السكان الذين يتعرضون للفظائع الجماعية، وأهمية إعمال مبدأ المساءلة عن تلك الجرائم كعنصر وقائي لوقوعها، فإننا نشعر بالرضى حيال التزام الأمين العام بأن المسؤولية عن الحماية عنصر رئيسي في رؤيته حول أجندته الوقائية، وهو ما سيضاف إلى الخطوات والإنجازات التي تحققت منذ عام 2005 لتعزيز هذا المبدأ البالغ الأهمية للبشرية، وترصين التوافق الدولي بشأن الآليات القانونية لحماية حياة الملايين من الناس الذين تعصف بهم النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وأضافت أنه "مع إقرارنا بأهمية الحوار التفاعلي في الجمعية العامة حول المسؤولية عن الحماية والدور الذي نهض به الحوار للدفع بهذا المبدأ منذ انطلاقه، إلا أن الوضع الدولي الراهن، والمسؤولية المشتركة للدول الأعضاء حيال حماية المدنيين تستوجب إدراج المسؤولية عن الحماية على جدول أعمال الجمعية العامة، وبما يعكس الدور الهام للجمعية العامة في المسائل ذات الصلة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين، وترجمة قرار القمة العامة لعام 2005 في هذا الخصوص". وعبرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمتها، عن تطلعها إلى أن تشهد المرحلة القادمة إجماعاً دولياً على إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية، لكي يحظى المدنيون بالحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي، ولا شك أن إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة سيكون خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف.. معربة عن تقديرها للجهود المبذولة في إعداد التقرير التاسع للأمين العام لما تضمنه من مقترحات وأفكار قيمة بشأن المسؤولية عن الحماية والمساءلة كأداة للوقاية من الفظائع. كما أعلنت ضم دولة قطر صوتها إلى بيان مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية كدولة عضو في المجموعة.

دعت دولة قطر إلى أهمية تعزيز المجتمعات السلمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتباع نهج من شأنه أن يوفر للجميع إمكانية الوصول إلى العدالة ويؤسس مؤسسات فعالة وشاملة للمساءلة. جاء ذلك خلال جلسة النقاش رفيعة المستوى التي أدارتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة "الجريمة المنظمة عبر الوطنية" وبمناسبة مرور الذكرى الخامسة والعشرين على اغتيال القاضي الإيطالي جيوفاني فالكوني. وقالت سعادة السفيرة في كلمتها التي افتتحت بها الجلسة "إنه رغم مرور 15 عاماً على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلا أن هناك تحديات تواجه المجتمع الدولي" مؤكدة أهمية الصلة الجوهرية بين التنمية المستدامة ونظم ومؤسسات العدالة الجنائية الفعالة والمتاحة. وأفادت سعادتها بأن دولة قطر نفذت الاتفاقية واستخدمتها كآلية للتعاون الدولي بما في ذلك تبادل الخبرات الجيدة وإبراز صلة الاتفاقية بإجراءات مكافحة الإرهاب مشيرة في هذا السياق إلى استضافة الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل 2015. كما نوّهت بإعلان الدوحة التاريخي الذي شكل علامة فارقة بإدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في برامج الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وذكّرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في ختام كلمتها الدول الأعضاء بأهمية تعزيز المجتمعات السلمية الخالية من الفساد والشاملة للجميع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة إتباع نهج من شأنه أن يوفر للجميع إمكانية الوصول إلى العدالة ويؤسس مؤسسات فعالة وخاصة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات.

جرت اليوم في مقر بعثة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، مراسم التوقيع على إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية رواندا. وقد وقّعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن دولة قطر، وسعادة السفيرة فالنتين روغوابيزا، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة نيابة عن دولتها. وأكد الطرفان على الرغبة في تقوية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والثقافية، وكذلك في إقامة علاقات ثنائية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب الجانبان عن ثقتهما بأن إقامة علاقات دبلوماسية ستساهم في تطوير التعاون الثنائي وتوطيد السلام العالمي.

جددت دولة قطر التأكيد على مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعال للآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011. جاء ذلك في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوفود الدائمة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، والتي عقدت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "حلب: الإنسانية تحت الحصار"، واستمع الحضور خلالها إلى شهادات ثلاثة أطباء من "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" سلطوا فيها الضوء على معاناة السكان المحاصرين في أحياء شرق مدينة حلب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمة اختتمت بها الفعالية الرفيعة المستوى، إن وجود هؤلاء الأطباء وزملاؤهم مهم للمساعدة في تسليط الضوء على الحجم الحقيقي للمعاناة والجرائم التي ارتكبت ضد السكان العزل في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سوريا. وأضافت أن شرق حلب كان مسرحاً لجرائم لا تعد ولا تحصى ضد المدنيين كما وصفت في العديد من تقارير الأمم المتحدة. ولم يقتصر الأمر على تعرض سكان الأحياء الشرقية في حلب إلى الهجمات العشوائية، بل تعداه إلى التهجير القسري الذي يعدّ جريمة من جرائم الحرب الذي ينبغي التحقيق فيها. وتابعت سعادة السفيرة بالقول إن مثل هذه الفظائع التي ارتكبت في سوريا كانت السبب لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحذرت سعادتها من الإفلات من العقاب، موضحة أن الإفلات من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع التي أصبحت منهجية. وشددت على أهمية وضرورة شن حملة لضمان عدم حدوث مرة أخرى فضائع مماثلة، سواء في أجزاء أخرى من سوريا أو في أي مكان آخر من العالم. وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها من جديد على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي إراقة الدماء وعلى أساس إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التزام دولة قطر القوي بجميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. وأشادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لخبراء الوكالات بشأن تطوير خطط العمل الوطنية والإقليمية المعنية بمنع التطرف الذي دعا إلى عقده مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالخطة الأممية للوقاية من التطرف العنيف. وقالت سعادتها "إن التطرف العنيف هو من أسوأ وأكثر التحديات الأمنية العالمية التي نواجهها اليوم"، مؤكدة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى كل الجبهات، وذلك من خلال نهج شامل يشمل التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والسلام والأمن. وشددت في هذا السياق على أن التطرف العنيف لا يمكن دحره إلا من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية. وتابعت قائلة "إن دولة قطر ملتزمة التزاما قوياً بدعم جميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".. مؤكدة تعاون دولة قطر مع جميع هيئات المنظمة الدولية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت في هذا الشأن إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعة الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر للانضمام إلى مجلس المركز الاستشاري. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من التطرف العنيف، لافتة إلى عدد من الشراكات الإستراتيجية للتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، منها التعاون بين مؤسسة "صلتك" القطرية والمركز في مشاريع مشتركة، التي تتخصص في توظيف الشباب وتنمية المهارات في العالم العربي. كما أشارت إلى عضوية دولة قطر في "الصندوق الدولي للمشاركة والمرونة المجتمعية"، ودعمها للصندوق الذي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات على مستوى المجتمع المحلي ولتعزيز القدرة على مواجهة أجندة التطرف العنيف. وأفادت سعادتها بأن نهج دولة قطر يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان، ومحاولة المواءمة بين الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى رئاسة دولة قطر في "التحالف العالمي من أجل الإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز العدل والمجتمعات السلمية الشاملة". من جانبه، حذر سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية المعني بمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات خلال الجلسة المتخصصة لتطوير المبادئ الشاملة على الصعيد الوطني والإقليمي لخطة العمل للوقاية من التطرف العنيف، من ربط ظاهرة العنف المتطرف بالدين أو بمعتقدات معينة. وقال سعادته في هذا السياق "إن ما يؤسف له هو تنامي السياسة التي تربط هذه الظاهرة (العنف المتطرف) بالدين". وشدد على أهمية وضرورة تطوير مبدأ الحوار والتسامح والتعايش على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. مبيناً أن دولة قطر ومنذ سنوات عديدة اعتبرت التسامح والتفاهم المتبادل من الأولويات للوقاية من التطرف العنيف ومن العنف على نطاق واسع. وأشار إلى مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي ساهم في تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات والمعتقدات، وكذلك نوه بالدور الذي يقوم به مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاغن والذي يهدف إلى تعميق فهم الإسلام والتسامح والحوار وتعزيز التعايش والتفاهم المتبادل بين أهل الإيمان. وشكل الاجتماع مناسبة لمراجعة خطة الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب ولمراجعة خطة الوقاية من التطرف العنيف، كما أنه سلط الضوء على الاستراتيجيات للوقاية من التطرف العنيف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

جرت في مقر بعثة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، مراسم التوقيع على إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة قطر وبابوا غينيا الجديدة المستقلة. وقد وقعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، نيابة عن دولة قطر، وسعادة السفير ماكس هوفانين راي، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة لدولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة نيابة عن دولته. وأكد الطرفان على الرغبة في تقوية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والثقافية. وكذلك في إقامة علاقات ثنائية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعربا عن ثقتهما بأن إقامة علاقات دبلوماسية سيساهم في تطوير التعاون الثنائي وتوطيد السلام العالمي.

ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اجتماع مشاورات للدول الأعضاء عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك للتحضير للاجتماع الرفيع المستوى بشأن "تحسين تنسيق الجهود في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص" المقرر عقده في شهر أكتوبر القادم خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يذكر أن سعادة السيد بيتر تومسون، رئيس الجمعية العامة للدورة الحادية والسبعين، قد قرر في شهر يناير الماضي تعيين سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، والمندوب الدائم لليونان كميسرين بالشراكة لعقد مشاورات مع الدول الأعضاء حول التحضيرات للاجتماع الرفيع المستوى. ويمثل قرار التعيين تقديراً واعترافاً بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، أهمية المساءلة عن جرائم الحرب في سوريا، مشيرة إلى في هذا السياق إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر نحو إعلاء مبدأ المساءلة على الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء خلال مشاركتها مع المندوب الدائم لإمارة ليختنشتاين في محاضرة "المركز العربي واشنطن دي سي" عن "مواجهة جرائم الحرب في سوريا: المحاسبة والمسؤولية الدولية". بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. واعتبرت أن القرار هو الخطوة العملية الأولى من نوعها التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان العدالة للضحايا وللناجين من الجرائم الخطيرة واسعة النطاق، ولمعالجة مظالم الشعب السوري، ولوضع حد لدوامة الانتقام والعنف. كما أكدت سعادتها على أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي بدون المساءلة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب لن يؤدي إلى نجاح العملية السياسية. واستعرضت الخطوات التي اتخذتها دولة قطر من خلال تشكيل مجموعة الدول الأصدقاء للمساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي ترأسها دولة قطر مع إمارة ليختنشتاين. وأفادت بأن فشل مجلس الأمن في عام 2014 في التوافق على إحالة الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، دفع دولة قطر إلى المبادرة لتشكيل مجموعة أصدقاء بشأن المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا. كما أشارت إلى العديد من الاجتماعات التي عقدتها دولة قطر بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن، مشددة على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الفظائع الجماعية وجمع الأدلة تمهيدا لإجراء محاكمات المتورطين فيها. وأعربت سعادتها عن ارتياحها لتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة، الذي أنشأ الآلية للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، كما جددت تعهد دولة قطر في دعم الآلية لضمان تنفيذها.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته الخاصة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار البند /63/ : "تقرير مجلس حقوق الإنسان". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إنه انطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي المستند إلى المسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين والدفع بعملية التنمية، عملت دولة قطر، في الإطار الإقليمي والدولي، لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة من خلال الجهود التي اضطلعت بها في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وبناء المؤسسات المستندة إلى سيادة القانون بهدف بناء مجتمعات مُسالِمة قادرة على النهوض بالتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما ورد في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت أن دولة قطر أولت موضوع التعليم أهمية بالغة، حيث قدمت مبادرات مختلفة لإِعمال الحق في التعليم وتقديم المساعدة للدول المعنية، خاصة في حالات الطوارئ.. مؤكدة أن دولة قطر تولي على الصعيد الوطني، أهمية بالغة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يضمنها دستور الدولة، بالإضافة إلى تضمينها في سياق جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تشتمل على إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة. وأوضحت أن دولة قطر نجحت في تطوير الإطار المؤسسي الذي يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات و التعاون مع الدول الأخرى وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال اتباع سياسة الباب المفتوح لاستقبال أصحاب الولايات المكلفين بإجراءات خاصة والتعاون معهم. وقالت "إن دولة قطر، انطلاقاً من خبرتها المكتسبة من خلال عضويتها في المجلس على ثلاث فترات، تؤكد على قناعتها بالدور الهام الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ونبهت سعادتها إلى أن التحديات الجديدة الناتجة عن تزايد النزاعات المسلحة وأعمال الإرهاب والتطرف العنيف والتمييز، تُلقي على كاهل المجلس مسؤولية كبيرة وأعباءً متزايدة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها، ولضمان أداء عمله وفق مبادئ الحياد، والموضوعية وعدم الانتقائية. وأكدت أن تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يتناول قرارات المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحالة حقوق الإنسان في سوريا الذي يعكس فداحة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والشعب السوري الشقيق، يستدعي إجراءات فعّالة وعاجلة من المجتمع الدولي تتناسب مع خطورة الأوضاع التي يواجها المدنيون، جراء غياب الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إنه في ضوء خطورة هذه الأوضاع، وتأثيرها المباشر على إعمال حقوق الإنسان، وانطلاقاً من الالتزامات التي يحددها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن دولة قطر مستمرة في بذل أقصى الجهود ضمن المجموعة الدولية لمعالجة هذه الأزمات الخطيرة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان". وقد أثني بيان دولة قطر على الدور الفعًال لمجلس حقوق الإنسان في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال البيان "إنه استكمالاً للدور الذي يقوم به المجلس في هذا الإطار، فإن الجهود التي يضطلع بها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تستضيفه دولة قطر، تستحق الثناء والتقدير، حيث يُسهم المركز بشكل فعال في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وأصبح مصدراً للخبرة في مجال التدريب، ومرجعاً للباحثين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان".

أقامت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مأدبة غداء على شرف الرئيس المنتخب للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة السفير بيتر تومسون، وذلك في مقر بعثة الوفد الدائم بنيويورك. واستعرض الحاضرون أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحادية والسبعين، كما جرى التركيز على قضايا التنمية المستدامة وسبل تنفيذ الخطة المستدامة لعام 2030. كما ناقش الحاضرون أبرز التحديات مثل النزاعات الإقليمية والإرهاب وتغير المناخ وأزمة اللاجئين. وحضر المأدبة عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك مدير مكتب رئيس الجمعية العامة.

أقام الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة جلسة عمل بالاشتراك مع البرتغال والنرويج ومؤسسة فورد، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، لتسليط الضوء على "حق الفتيات في التعليم في حالات الطوارئ" وذلك على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة الرفيعة المستوى حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي بدأت أعمالها يوم الخميس الماضي، وقبل انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني في اسطنبول يوم 23 مايو المقبل. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أن الهدف من هذا اللقاء تعزيز تبادل وجهات النظر والتركيز بقدر كبير من أجل توجيه رسائل ورسم سياسة عملية لتقديمها في قمة اسطنبول. وأعربت في كلمتها التي افتتحت بها جلسة العمل، عن أملها في أن يولد اللقاء زخماً من أجل العمل على أفضل وجه لضمان أن يكون تعليم الفتيات في حالات الطوارئ في طليعة الالتزامات والإجراءات العملية التي قد تنبثق عن قمة اسطنبول للعمل الإنساني. من جانبه دعا سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والمنظمات إلى بذل مزيد من الاهتمام للتنمية البشرية، مشدداً على الحاجة لضمان الحق في التعليم في حالات الطوارئ، مؤكداً على أهمية ابتكار طرق لحماية الحقوق الأساسية لتعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم. كما أكد سعادته على التزام دولة قطر بإعمال الحق في التعليم، وأشار في ذلك لمبادرات دولة قطر العديدة في هذا المجال، وأبرزها مبادرة مؤسسة التعليم فوق الجميع "علم طفلاً". وأوضح أن هذه المبادرة جاءت لمواجهة تحديين، الأول يتمثل في الحاجة إلى تعليم الأطفال في وقت الصراعات والأزمات، والثاني يتمثل في تنفيذ ما تبقى من أهداف التنمية للألفية الثانية. كما أكد على أن تعليم الطفل هو إحدى الآليات الدولية الأكثر أهمية لترجمة اتفاقيات ومعاهدات حماية الطفل. وفي هذا السياق أشار سعادته إلى المبادرة التي أطلقتها دولة قطر خلال مؤتمر المانحين الثالث الخاص بسوريا، حيث أنشأت صندوقاً لتعليم وتدريب الأطفال السوريين من النازحين واللاجئين. وشارك في جلسة العمل مساعد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ونائب منسق شؤون الإغاثة الطارئة، السيدة كانغ كيونغ وها، ومدير فرص الشبيبة والتعليم في مؤسسة فورد، السيد ديفيد بارث، والسيدة راشيل فوغلشتاين، مدير برنامج المرأة والسياسة الخارجية في مجلس العلاقات الخارجية، والسيد فهد السليطي، المسؤول التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيد اليخاندرو من مؤسسة الشراكة العالمية للتعليم، والدكتور آلن غودمان، رئيس ومدير المعهد الدولي للتعليم بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة بيشنس ستيفن، المستشار الخاص للتعليم في لجنة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد دين بروكس مدير شبكة الوكالات المشتركة للتعليم في حالات الطوارئ. وأدارت الجلسة السيدة جو بورني، رئيس قطاع برنامج التعليم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). كما حضرها عدد من ممثلي الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء ومن ممثلي المنظمات غير الحكومية. وأشاد المشاركون بمبادرة دولة قطر وبالدور الذي تلعبه من أجل تثبيت حق التعليم في حالات الطوارئ. وشددت الجلسة على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه أصحاب المصلحة والخبرة والدول لتوليد الزخم في الفترة التي تسبق قمة اسطنبول، ومن خلال العمل المتعدد الأطراف من أجل تثبيت حق تعليم الفتيات في حالات الطوارئ والأزمات الطويلة الأمد. كما سعى المشاركون إلى تحديد الثغرات والتحديات أمام فرص تعليم الفتيات في حالات الطواري، كما بحثوا أفضل السبل من أجل توفير فرص التعليم للنازحين من الفتيات والأولاد. وسلطوا الضوء على الحلول السياسية والمالية الممكنة لضمان أن يكون حق التعليم في حالات الطوارئ في طليعة الالتزامات والإجراءات العملية التي قد تنبثق من قمة اسطنبول.

بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع في مقر المنظمة الدولية بنيويورك لتسليط الضوء على جرائم الحرب والمساءلة والعدالة في سوريا. والاجتماع الذي دعت إلى عقده دولة قطر بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وليختنشتاين، عقد تحت عنوان "سوريا: جرائم الحرب والسعي لتحقيق العدالة". سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروحوأفادت سعادة السفير الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع الذي عقد أول أمس، الخميس، بأن سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروح، كما أن هناك الآلاف من المدنيين السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأن الكثير منهم واجه الجوع والموت، كما تم اختطاف واختفاء عشرات الآلاف على أيدي قوات النظام السوري،، وقالت إن "الكثير من هؤلاء نساء وأطفال تعرضوا للتعذيب حتى الموت في ظروف مروعة في معتقلات النظام". وشدّدت سعادتها على أن السلام والعدالة والمساءلة هي قضايا مترابطة بعضها مع البعض الآخر، موضحة بأن التاريخ أثبت أن التوصل إلى سلام بدون تحقيق العدالة.