أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة الجهود لتوفير البيئة المُحفزة لمشاركة الشباب في عملية التنمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، لاسيما وأن فئة الشباب لم تكن بمعزل عن آثارها الكارثية، لافتة إلى الجهود التي تبذلها لتوفير خدمات التعليم للأطفال والشباب. جاء ذلك في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضياً نحو إحياء مرور خمسة أعوام على أجندة الشباب والسلام والأمن: تسريع تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2250 و 2419. وأفادت سعادتها بأن دولة قطر كانت من أوائل الدول بالمنطقة التي استجابت باتخاذ الاجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، كما كانت في مقدمة الدول على المستوى الإقليمي التي اتخذت إجراءات مبكرة من أجل الانتقال السلس إلى التعليم عن بعد، من خلال الاتصال عبر الانترنت استجابة للظروف الحالية. وأكدت سعادتها، أن حماية وتعزيز الحق في التعليم، يعتبر من أولويات دولة قطر سواء في ظل الظروف العادية أو الطارئة، موضحة أن دولة قطر عملت منذ عدة سنوات على تسخير التكنولوجيا لتطوير عملية التعليم وضمان استمراريتها ومواكبتها لمتطلبات وتحديات العصر. وأشارت إلى آلية العمل للتعليم عن بعد التي وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي، كما قامت بتفعيل المنصات الالكترونية الخاصة بذلك، مع العمل على مراعاة شمولية التعليم لجميع الطلاب في عملية التعلم عن بُعد بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم. ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن دولة قطر لم تغفل توفير أجهزة حاسوب محمولة وأجهزة لوحية لبعض فئات الطلبة في حال عدم توفرها لضمان عدم ترك أحد خلف الركب في عملية التعليم عن بُعد. وعلى المستوى الدولي، نوّهت سعادة السفيرة بالجهود التي كثفتها دولة قطر لتقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية التي تأخذ بعين الاعتبار أولوية التعليم وأهمية الوصول إلى التكنولوجيا في عمليات التعلم، وذلك من خلال المساعدات التنموية التي يقدمها صندوق قطر للتنمية الذراع التنفيذي للحكومة في أنحاء مختلفة من العالم، والتي تواكب التحديات الناشئة في ظل الظروف الصعبة التي تسببت بها إجراءات التباعد الاجتماعي، والحجر الصحي واغلاق المدارس. وأشارت إلى المؤسسات القطرية ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تعمل على استحداث برامج ريادية لتيسير عملية التعليم عن بعد في المنازل، ومنها الاستجابة الطارئة المبكرة للمؤسسة بتجميع مصادر للتعلم عن بعد بلغات مختلفة من أجل مساعدة الآباء والأوصياء في عملية التعلم عن بعد وتيسيرها. كما لفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن وزارة الخارجية القطرية بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قامتا بتنظيم النسخة الشبابية الثانية لمنتدى الدوحة في شهر نوفمبر 2019، الذي تم فيه إطلاق نقاشات مُعمقة حول القضايا الراهنة التي تهم الشباب، حيث وفر المنتدى منبراً مفتوحاً للشباب للتعبير عن آرائهم بشأن القضايا المعاصرة ومنها قضايا السلام والأمن، وذلك تمهيداً لانعقاد منتدى الدوحة الذي عقد في شهر ديسمبر 2019. ومضت سعادة السفيرة تقول في بيانها، إن مكافحة جائحة /كوفيد -19 / تتطلب، إلى جانب التعاون والتضافر على المستوى الدولي، توفير بيئة آمنة وإزالة كافة العقبات والظروف التي من شأنها ان تحول دون استجابة قوية وفعالة، وكذلك تتطلب تفعيل ودعم الدور المحوري للشباب في هذه الاستجابة. وأكدت في هذا السياق على دعم دولة قطر للنداءات الأممية الداعية لوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات، والذي من شأنه أن يتيح الفرصة للتركيز على الجهود الرامية للتصدي لجائحة كوفيد -19. وجددت تأكيد دولة قطر على الدور المحوري للشباب في عمليات السلام الذي أجمع عليه المجتمع الدولي قبل خمس سنوات عند اعتماد قرار مجلس الأمن 2250 (2015) وعلى دورهم الهام في تفعيل النداءات الأممية لوقف إطلاق النار. كما أعربت سعادتها عن سرور دولة قطر باستضافة ،بالتعاون مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالشباب، المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب. وأوضحت أن عقد المؤتمر يأتي في إطار مواصلة الجهود والبناء على إنجازات المؤتمر الدولي الأول حول مشاركة الشباب في مسارات السلام الذي عقد في هلسنكي في العام 2019. وفي هذا الإطار، أعربت سعادتها عن تقديرها لشركاء دولة قطر، فنلندا وكولومبيا ومكتب مبعوثة الأمين العام المعنية بالشباب على جهودهم وتعاونهم في التحضير لعقد المؤتمر المقبل، الذي يأتي لإحياء ذكرى مرور خمس سنوات على اعتماد قرار مجلس الأمن 2250 ومرور 20 عاما على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325، وكذلك مرور 25 عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، حيث سيركز المؤتمر ضمن مواضيع أخرى على مشاركة النساء الشابات في عمليات السلام، سواء من خلال حلقات النقاش، أو من خلال مراعاة المساواة بين الجنسين في كافة مراحل الاعداد للمؤتمر وتنفيذه ومتابعة مخرجاته. وجددت سعادة السفيرة في ختام بيانها التأكيد على التزام دولة قطر بمواصلة جهودها لتوفير البيئة المُحفزة لمشاركة الشباب في عملية التنمية، وتقديم الدعم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتمكينهم من المساهمة بفعالية في بناء السلام والانخراط بشكل فعال في الجهود الرامية لمواجهة التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم.

أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أن الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، فرصة لتجديد المبادئ والقيم التي رسخها مؤسسو الأمم المتحدة وكذلك لتعزيز تعددية الأطراف. جاء ذلك في كلمة شاركت فيها سعادة السفيرة بصفتها الميسر بالشراكة، مع المندوبة الدائمة للسويد، للمشاورات بين الدول الأعضاء على مشروع الإعلان السياسي الذي سيعتمد في الاجتماع الرفيع المستوى بمشاركة رؤساء الدول والحكومات حول الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم، وذلك في الحوار الافتراضي الذي عقد، تحت عنوان المستقبل الذي ننشده - الأمم المتحدة التي نحتاجها ونظمته حكومة السويد بالاشتراك مع مؤسسة التحديات العالمية بهدف تسليط الضوء على أهمية الحوكمة العالمية والاحتفال بيوم تعددية الأطراف، في إطار الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة. وأفادت سعادتها بأن انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) هو تحد إضافي يستدعي توحيد الجهود والتعاون والتضامن الدولي فقد وصل الفيروس إلى جميع الدول في العالم ولم يميّز بينها وأصبح اختبارا للجميع. وأوضحت أن هذا الوضع يأتي في الوقت الذي يتم فيه العمل على التخطيط لمستقبل الأمم المتحدة . واستعرضت سعادتها ما طرأ على عملية المشاورات حول بيان الاجتماع الرفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات في ظل مستجدات الجائحة، مؤكدة على أن يكون الإعلان السياسي ذا مغزى وغير بعيد عن معاناة وتطلعات الناس في أنحاء العالم، ففاعلية الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين تعتمد على ذلك. وذكرت سعادتها أن المشاورات ستستمر بالتواصل عن بعد، وأنه سيتم البناء على التحديات الرئيسية، وهي الصراعات المستمرة وتغير المناخ وغياب الثقة عالميا والجوانب الإيجابية والسلبية للتكنولوجيات الناشئة. كما لفتت الانتباه إلى ضرورة التركيز على أزمة كوفيد-19 بأبعادها وآثارها وكيفية التعامل معها التي أصبحت جزءًا من الإعلان السياسي. وقد افتتح الحوار الافتراضي، سعادة السيدة آن ليند، وزيرة خارجية السويد، وسعادة السيد جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ، كما شارك فيه السيد فبريزيو هوشايلد-دريموند، وكيل الأمين العام للأمم والمستشار الخاص للتحضيرات للذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة. وشدد المشاركون على أهمية التعاون متعدد الأطراف والمنظومة الدولية القائمة على النظام في مواجهة العديد من التحديات التي تواجه العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والبيئية والحقوقية. كما أكدوا على أهمية الاستجابة العالمية لجائحة كورونا مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الاستجابة لدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار عالميا. كما شدد المشاركون على أن جائحة كوفيد-19 أبرزت الأهمية الكبيرة لتعددية الأطراف، حيث ستعتمد حياة الكثيرين على مدى نجاح الدول في التضامن ودعم المؤسسات الدولية. واتفقوا على أن هذا الوقت هو وقت التعددية وليس وقت الانعزالية، وتقع على الجميع مسؤولية ضمان أن تكون الأمم المتحدة قوية وقادرة على التصدي للتحديات العالمية.

أكدت دولة قطر على مساهمتها الفاعلة لدعم الآليات القانونية التي تصب في مصلحة تعزيز العدالة الانتقالية ومنع وقوع الفظائع الجماعية والمساءلة عنها، وتحقيق السلام المستدام الذي من شأنه صون السلم والأمن الدوليين. كما أكدت دولة قطر على دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، ومنع وقوع النزاعات، وتسويتها بالوسائل السلمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول بناء السلام والحفاظ على السلام: العدالة الانتقالية في حالات الصراع وما بعد الصراع. وقالت سعادتها إن دولة قطر اتخذت العديد من المبادرات التي تصب في هذا الهدف، وقامت بدور فاعل ومشهود لفض عدد من النزاعات عن طريق الوساطة، فضلاً عن جهودها المستمرة لكفالة احترام وتعزيز حقوق الإنسان، مضيفة أن دولة قطر ساهمت بشكل فاعل في دعم الآليات القانونية التي تصب في تعزيز العدالة الانتقالية، ومنع وقوع الفظائع الجماعية والمساءلة عنها، وتحقيق السلام المستدام الذي من شأنه صون السلم والأمن الدوليين. وأشارت، في هذا السياق، إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار /248/ بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بإنشاء الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية. كما أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني حرص دولة قطر على حماية المدنيين، حيث تنهض بدور فاعل لتعزيز مبدأ المسؤولية عن الحماية، مشيرة إلى ترؤس دولة قطر لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية للسنة الثالثة، وبالشراكة مع الدانمارك وكوستاريكا هذا العام. وأوضحت أن هشاشة الأوضاع التي تخلفها النزاعات، ولا سيما الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، تجعل من تطبيق العدالة الانتقالية مسألة ذات أولوية في مسار تحقيق السلام المستدام في الدول التي عانت من النزاعات الداخلية والسياسية. وأضافت سعادتها أن تحقيق العدالة الانتقالية يستلزم وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان وتوثيقها، ومساءلة المسؤولين عنها.. داعية إلى الإنصاف العادل للضحايا وتعويضهم، ووضع البرامج اللازمة لإعادة تأهيل ودمج من هم على قيد الحياة منهم، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل. كما شددت على أهمية إصلاح المؤسسات، وتحقيق المصالحة بين سائر أطياف المجتمع وتعزيز التعافي، بما يكفل نجاح عملية التحول إلى مجتمعات شاملة تقوم على احترام سيادة القانون. وأكدت أن تحقيق العدالة الانتقالية من شأنه ردع الجناة عن الاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع تكرارها، والتسريع بعملية الانتقال السياسي، والتوافق الوطني نحو السلام المستدام. وتابعت: إن حجم التحدي الذي يفرضه الحفاظ على السلام يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والنزاعات، مؤكدة على ضرورة إشراك كافة فئات المجتمع، ولا سيما المشاركة الفعلية للمرأة والشباب في وضع السياسات وعملية صنع القرار. كما شدد سعادتها على أهمية توفير فرص عمل للشباب، كجزء من عملية العدالة الانتقالية، وقالت إن تهميشهم وعدم الاهتمام بقضاياهم ومستقبلهم، يدفعهم إلى التطرف، ويشجع التنظيمات المتطرف لاستغلال شعورهم بالظلم والتهميش وعدم المشاركة في صنع مستقبلهم. وفي ختام بيانها، أفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بأن دولة قطر، واستناداً إلى سياستها المعروفة باحترام القانون الدولي، تواصل جهودها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات تستند إلى سيادة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدة على أن دولة قطر لن تدخر أي جهد لدعم الجهود المخلصة لتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي.

اعتمدت اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين قراراً لعبت فيه دولة قطر دوراً ريادياً وقيادياً في تيسير المفاوضات بشأنه، قررت فيه عقد اجتماع رفيع المستوى لمدة يوم واحد بمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي أقر منهاج وعمل بكين. ولقد قامت دولة قطر ونيوزيلندا بتسهيل وقيادة المفاوضات حول مسودة القرار قبل اعتماد القرار. يذكر أن سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة قد عينت في يونيو الماضي، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير غريغ جون هوك، المندوب الدائم لنيوزيلندا، لتيسير وقيادة المشاورات مع الدول الأعضاء التي من شأنها أن تفضي إلى عقد اجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 25 عاماً على المؤتمر العالمي الرابع للمرأة. ومن المقرر أن تصادف الذكرى الخامسة والعشرون للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة مع انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020 ، كما قررت الجمعية العامة أن يكون موضوع الاجتماع الرفيع المستوى التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. وقررت الجمعية العامة أن يبرز الاجتماع الإنجازات وأفضل الممارسات والثغرات والتحديات، وأن يكون موضوع الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة فرصة للتأكيد على التزام الدول الأعضاء بتعددية الأطراف كإطار يسترشد به في جميع الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة في عام 2020.

أكدت دولة قطر على الحاجة للتوصل إلى صك دولي ملزم للحفاظ على أمن المعلومات، ومعايير وقواعد في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية الحد من المخاطر التي تهدد السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي، وشددت على أن القانون الدولي، وبخاصة ميثاق الأمم المتحدة، ينطبق على استخدام الدول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتطورات في ميدان المعلومات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وذلك في دورة الفريق الموضوعية الأولى، التي بدأت أعمالها اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأفادت سعادتها، بأن دولة قطر، اتخذت إجراءات لتسخير أحدث التقنيات وعلى المستويات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية للحفاظ على أمن المعلومات، وقالت إن دولة قطر اتبعت نهجا شاملا يسترشد بالمبادرات الدولية ذات الصلة ويراعي أمن الأصول المعلوماتية وأمن الأفراد الذين يستخدمونها. وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها دولة قطر لأمن الفضاء الإلكتروني تُعنى بحماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات الهامة، والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي منها، وإنشاء إطار قانوني وتنظيمي لتمكين الفضاء السيبراني الآمن والحيوي، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لتشجيع الاستخدام الآمن والملائم للفضاء الإلكتروني، وتطوير القدرات الوطنية. وفي هذا الإطار أوضحت سعادة السفيرة، أن دولة قطر قد أنشأت لجنة وطنية لأمن الفضاء الإلكتروني، وقامت بإنشاء فريق لمواجهة الطوارئ الحاسوبية تابع لوزارة المواصلات والاتصالات يعمل مع الهيئات الحكومية ومنظمات القطاعين العام والخاص والمواطنين لضمان رصد التهديدات والأخطار الإلكترونية واحتوائها والتدريب والتوعية. ونوّهت بالتقدم الكبير في التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات الذي له فوائد عديدة ويساهم في تحقيق الرفاه والتنمية المستدامة، ولفتت إلى أن هذا التقدم المتسارع يخلق في الوقت نفسه فجوات في مجال أمن المعلومات والاتصالات وتحديات ومخاطر تمتد إلى مختلف القطاعات علاوة على الأمن الدولي. وأشارت في هذا الإطار إلى الأعمال العدائية التي تعرضت لها دولة قطر، واصفة تلك الأعمال بغير الشرعية، وتقف وراءها جهات حكومية من دول أخرى استهدفت بث معلومات مغرضة وكاذبة وكان لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي والإقليمي. وفي هذا السياق، دعت سعادتها إلى ضرورة مواصلة تقييم الأخطار والتحديات المحتملة التي تصاحب التكنولوجيا الحديثة في ميدان أمن المعلومات، بما في ذلك التهديدات الإرهابية. وشددت على أهمية دراسة ما يمكن اتخاذه من تدابير واستراتيجيات على مختلف المستويات للتصدي لهذه الأخطار، وتعزيز أمن نظم المعلومات والاتصالات. كما أكدت على الحاجة لوضع استراتيجيات وطنية في مجال أمن الفضاء الإلكتروني تكون متوائمة مع مبادئ التعاون الدولي وتشمل حماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات، وتشكيل أفرقة تعنى بمواجهة الحوادث الحاسوبية، وتطوير أُطر قانونية دولية متسقة، داعية إلى وضع مناهج دراسية لبناء القدرات والتوعية، لا سيما برامج لتوعية الأطفال والشباب في مجال السلامة على شبكة الإنترنت، كما شددت على أهمية تشجيع الحوار والتعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبناء القدرات. وفي ختام بيانها، أفادت سعادتها، بأن دولة قطر تقوم بالتنسيق والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في الأمور ذات الصلة بأمن المعلومات والتي تسمح بها القوانين المحلية. كما لفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى حرص دولة قطر على العمل على المستوى الدولي وتدعم المبادرات ذات الصلة لا سيما تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث شاركت في اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين المعـني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي في عام 2010. وأشارت إلى جلسة رفيعة المستوى نظمتها دولة قطر في شهر سبتمبر 2018 حول أثر الهجمات السيبرانية على العلاقات الدولية والأمن، والتي شهدت مشاركة متميزة من الحكومات والقطاع الخاص، وساهمت في إلقاء الضوء على مسألة أمن المعلومات والهجمات السيبرانية الخطيرة وتداعياتها.

تميزت مشاركة دولة قطر بحضور قوي وفعال في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها يوم الإثنين 11 مارس ومن المقرر أن تنتهي بعد غد، الجمعة. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي هذا الصدد نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عدداً من الفعاليات على هامش أعمال الدورة، منها مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة التكافؤ بين الجنسين وإصلاح قطاع الأمن: تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام وشاملة من أجل التنمية المستدامة، وذلك بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر ووفد غانا اللذين يرأسان بالشراكة مجموعة أصدقاء التكافؤ بين الجنسين في الأمم المتحدة، وبالتعاون مع وفدي سلوفاكيا وجنوب إفريقيا اللذين يرأسان بالشراكة مجموعة أصدقاء إصلاح قطاع الأمن. واستعرضت مناقشات المائدة المستديرة تقييم الخيارات المتاحة لتعزيز الروابط بين برامج المساواة بين الجنسين وإصلاح قطاع الأمن كوسيلة لتعزيز الهدف السادس عشر (16) من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2151 (2014)، الذي يدعو إلى المساواة في مجال مشاركة النساء الفعالة والكاملة في عملية إصلاح قطاع الأمن، بالنظر إلى دور النساء الحيوي في منع وحل النزاعات وبناء السلام. وشاركت في المائدة المستديرة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير مايكل مليانار، المندوب الدائم لسلوفاكيا، وسعادة السفيرة مارثا آما اكايا بوبي، المندوب الدائم لغانا، وسعادة السفير جيري ماثيوز ماتيجيلا، المندوب الدائم لجمهورية جنوب إفريقيا. وساهمت في المناقشات كل من سعادة السيدة مارتا لوسيا راميريز، نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وسعادة السيدة لنديوي زولو، وزيرة تطوير المشاريع الصغيرة في جمهورية جنوب إفريقيا، والسيدة بينيتا ديوب، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المعني بالمرأة والسلام والأمن، والسيدة كاترينا شيفالفيوفا، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشعب في جمهورية سلوفاكيا. تجدر الإشارة إلى المشاركة الفعالة لشخصيات نسائية قطرية في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة، حيث شاركت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، المبعوث الخاص لأمين عام الجامعة العربية للشؤون الإنسانية، كمتحدثة رئيسية في الفعالية التي نظمها وفد الجامعة العربية حول تعزيز دور المرأة في عمليات السلام وبناء السلم والأمن، وكذلك تحدثت سعادتها في الحدث الذي شاركت جامعة الدول العربية في تنظيمه إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، و/الإسكوا/ حول الخطط الوطنية في مجال المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية: لبنان والأردن. وبالإضافة إلى ذلك فقد لبت سعادتها الدعوة التي وجهت لها لافتتاح الفعالية التي نظمها كل من الوفد الدائم للعراق وألمانيا لدى الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاعات حول دور النساء العراقيات في إعادة بناء العراق وتحقيق السلام والأمن. كما شاركت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، كمتحدثة رئيسية في الفعالية التي قام الوفد الدائم بتنظيمها إلى جانب كل من الوفد الدائم لغامبيا وباكستان حول الحماية الاجتماعية من أجل مساعدة الأسر على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وقد اتسمت مشاركة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، عضو مجلس الشورى، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وأستاذ مشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالحضور القوي في عدد من الفعاليات ذات الصلة بتعزيز دور النساء في البرلمانات والمجالس التشريعية وسن القوانين والتشريعات، حيث شاركت كمتحدثة رئيسية في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم بالتعاون مع منظمة القانون الدولي للتنمية بعنوان نساء يحققن العدالة: الاستثمار بالنساء المهنيات في مجال العدالة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مستعرضة تجربة دولة قطر حول انخراط النساء في مجال القضاء وتحقيق العدالة. كما ساهمت الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، في الفعالية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حول دور البرلمانات كشركاء في اجندة المرأة والسلام والأمن، وكذلك قدمت مداخلة في الاجتماع السنوي الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي حول دور النساء في البرلمانات الذي تناول موضوع البيانات حول النساء في السياسة، وكان لها أيضاً حضور في الفعالية التي نظمتها الوفود الدائمة لكل من باكستان وتركيا وإيران واندونيسيا لدى الأمم المتحدة تحت عنوان كسر الصور النمطية: النساء المسلمات كعوامل تغيير. أما السيدة نجاة العبدالله، مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فقد مثلت دولة قطر في عدد من الفعاليات الرسمية للدورة، حيث ساهمت في حلقة نقاش تفاعلي للخبراء حول الموضوع ذي الأولوية للدورة الذي تم خلاله التركيز على مسألة أهمية التضامن وتأمين التمويل من أجل أنظمة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات، كما شاركت في فعالية منتدى مبادئ تمكين المرأة للعام 2019، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة. من جهتها سلطت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، الضوء على إنجازات دولة قطر في مجال تمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي، في العديد من الاجتماعات والفعاليات ذات الصلة التي عقدت على هامش الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة. وكانت المتحدثة الرئيسية في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة حول دور السياسات المراعية للمرأة في تمكين الأجيال الجديدة. كما تميزت بمساهمتها في الفعالية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول مستقبل النساء في العمل الذي تم خلاله مناقشة سبل المساواة بين الجنسين والعمل اللائق، علاوة على مشاركتها في الفعالية المعنونة من منتدى ستوكهولم للمساواة بين الجنسين 2018 إلى منتدى تونس للمساواة بين الجنسين 2019 إلى بيجين +25 عام 2020. ونظراً للأهمية التي توليها دولة قطر لدور الأسرة في التنمية الاجتماعية بصفتها الوحدة الأساسية في المجتمع، تأتي مشاركة الدكتورة شريفة العمادي، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة في عدد من الفعاليات ذات الصلة، حيث ساهمت كمحاورة في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة حول دور مؤسسة الأسرة من أجل حماية اجتماعية مستدامة، وكذلك في الفعالية التي ناقشت سبل اطلاق قدرة الحماية الاجتماعية لمصلحة النساء والفتيات، ونظمها الوفد الدائم للمملكة المتحدة ومنظمة /اليونيسف/ حول الحماية الاجتماعية التي تراعي المساواة بين الجنسين والمراهقات. وفي إطار مواصلة تعزيز العلاقات بين دولة قطر والدول العربية الشقيقة، حرص الوفد النسائي القطري المشارك في الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة على المشاركة في الفعاليات التي نظمتها عدد من الدول العربية الشقيقة، ومنها الفعالية التي نظمها كل من الوفد الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية ومنظمة الإسكوا حول مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق المحلي، والفعالية التي نظمها الوفد الدائم لدولة الكويت حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين المرأة، والفعالية التي نظمتها وزارة خارجية دولة فلسطين بالتعاون مع الاسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول الاستجابة الشاملة للعنف ضد المرأة في فلسطين، والفعالية التي نظمها الوفد الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية حول الاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية.

قدم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وبالاشتراك مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة إحاطة إعلامية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية عن منتدى الدوحة حول المقاتلين الأجانب، الذي عقد في الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، وتحت عنوان منتدى الدوحة عن المقاتلين الأجانب: سياسات وإجراءات لمواجهة التهديدات وحماية المجتمعات الضعيفة، ولاستعراض مبادئ مدريد التوجيهية. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن المنتدى كان فرصة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب وأثرها على المجتمعات الضعيفة والأمن العالمي. ولفتت إلى أن المنتدى قد تم تنظيمه من قبل عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية، من بينها مركز صوفان، وجامعة جورج تاون، وجامعة قطر وأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية. وقالت إن القصد من المنتدى أن يكون منبرا لتبادل المعلومات وتوجيه جدول أعمل البحوث لغرض تحديد الثغرات المعرفية ومعالجتها ولإيجاد أفضل السبل لتفعيل قرارات مجلس الأمن حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب على الصعيدين الوطني والدولي. وتأكيدا على شراكة دولة قطر الفاعلة في التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب، أشارت سعادتها إلى مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، موضحة أن مشاركة سعادته تعكس أولوية اهتمام حكومة دولة قطر لدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وللتأكيد على الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع الدولي والأوساط الأكاديمية. ونوهت سعادتها بالتوصيات التي خرج بها منتدى الدوحة عن المقاتلين الأجانب، حيث وصى بضرورة مكافحة التطرف العنيف، وعلى ضرورة وضع برامج للتعامل مع العائدين من ساحات القتال تحول دون التحاقهم بمناطق الحروب والنزاعات مرة أخرى، وتوفير البيئة المواتية لتأهيلهم وتعليمهم ودمجهم في المجتمع. كما أشارت سعادة السفيرة في إحاطتها الإعلامية، إلى ورشة العمل التي خصصها منتدى الدوحة لـ الشبكة العالمية حول مكافحة الإرهاب التي أطلقتها لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، والتي تضم حوالي 100 مؤسسة بحثية رائدة من جميع أنحاء العالم. وشارك في جلسة الإحاطة عدد من الخبراء (الذين شارك بعضهم في منتدى الدوحة) في مجال الأمن وصانعي السياسات والباحثين والعاملين الرئيسيين في قضية معالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب.

دعت دولة قطر والولايات المتحدة إلى إنهاء خطف الأطفال في حالات النزاع والأزمات، وأكدتا الحاجة لممارسة كل الضغوط من أجل وضع نهاية لعملية خطف الأطفال التي تمارس على نطاق واسع في مناطق النزاع والأزمات. جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، وسعادة السفيرة نيكي هيلي المندوبة الدائمة للولايات المتحدة، إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام. وأشارت الرسالة التي تبنتها 101 دولة إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) التي لاحظت زيادة نسبة عمليات اختطاف الأطفال خلال العام الماضي لتصل إلى نسبة 70%. كما أشارت إلى تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، وتقرير مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وأفادت بأن اختطاف الأطفال يعد واحدا من أخطر ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، موضحة أن الاختطاف يمكن أن يتخذ أكثر من شكل، وأن الأطفال معرضون لمعاملات وحشية من قبل جميع أطرف النزاع وهم ضحايا للعنف والانتهاكات الخطيرة. لافتة إلى أن اختطاف الفتيات عادة ما يؤدي إلى الاتجار بهن عبر الحدود للاستغلال الجنسي. وأكدت على أن وقت النزاع وما بعد النزاعات يوفر بيئة وشروطا مناسبة للاتجار بسبب الفقر الذي تسببه النزاعات. كما أشارت الرسالة إلى الأثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية بعد هروب أو الإفراج عن الأطفال. ودعت دولة قطر والولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى معاملة الأطفال المختطفين كضحايا، وإلى توفير رعاية خاصة لأولئك الذين تعرضوا للصدمات النفسية والجسدية وللتعذيب والعنف الجنسي. كما أكدتا على أن العنف ضد الأطفال في ظل النزاعات له تأثير كبير على استمرار برامج التنمية المستدامة وعلى الرفاه الاجتماعي، ولفتت قطر والولايات المتحدة الانتباه إلى الأثار البعيدة نتيجة الصدمات النفسية والجسدية وانعدام التعليم على قدرات الأطفال على لعب دور بناء في مجتمعاتهم والتنمية المستدامة. وفي الختام دعت الدولتان إلى توفير كل أشكال الحماية للأطفال، بما فيها الأفراج الأمن، ومتابعة الأسر، وتوفير المساعدات الطبية والقانونية وتسهيل البرامج الطوعية للإصلاح والتأهيل الاجتماعي. وشجعت أنصار الطفولة إلى بذل كل ما بوسعهم لحماية الأطفال من الانتهاكات الفظيعة.

ترأست دولة قطر اليوم، جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول تعيينات لملء الشواغر في أجهزة ولجان الأمم المتحدة الفرعية. وقد أقرت الجلسة التي ترأستها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بصفتها نائبة لرئيسة الجمعية العامة، التعيينات لملء الشواغر في أجهزة ولجان الأمم المتحدة الفرعية، حيث قررت الجمعية العامة في جلستها تعيين أعضاء في اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وتعيين أعضاء في لجنة الاشتراكات، وأعضاء في لجنة الاستثمارات، وفي لجنة الخدمة المدنية الدولية، وأعضاء في وحدة التفتيش المشتركة. وكانت الجمعية العامة قد انتخبت في مطلع شهر يونيو الماضي، دولة قطر نائباً لرئيس الجمعية العامة. ويعدُّ هذا الانتخاب إقراراً من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في الأمم المتحدة، وبالمكانة المتميزة لدورها على المستويين الإقليمي والدولي.