خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017حصدت "المستثمر الأول"، الشركة القطرية الرائدة في الإستثمارات المصرفية الإسلامية والتابعة لمجموعة بنك بروة، جائزة "أفضل صندوق أسهم في دول مجلس التعاون الخليجي" عن منتجها المتميز "صندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي (ق)". وتم الإعلان عن الجائزة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق لعام 2017 الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون دبي.تم إطلاق الصندوق الحائز على الجائزة في أكتوبر 2012 وقد بلغت قيمة أصوله الخاضعة للإدارة حوالي 100 مليون ريال قطري، مع برنامج استثماري جماعي مفتوح ومسجل بموجب قوانين دولة قطر. وقام بنك بروة بتأسيس الصندوق، وتولت إدارته شركة المستثمر الأول. ومنذ إنشائه، ارتفعت قيمة الصندوق بنسبة 28,2 في المائة مقارنة بنسبة 15,1 في المائة لمؤشر "بلومبرج GCC200" للفترة نفسها.تعتبر "جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق " بمثابة تقدير ومكافأة لمديري الصناديق والأصول لتفوقهم على نظرائهم خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية. ويجري تكريم الفائزين عقب عملية تقييم صارمة تقوم بها لجنة مختارة بعناية من أبرز خبراء السوق المستقلين في هذا القطاع.وقالت شركة "المستثمر الأول" في بيان: "تعتبر هذه الجائزة من جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق شهادة تقدير لجهودنا الدءوبة في منح عملائنا صناديق ومنتجات استثمارية مجدية. وسوف تستمر جهود فريق عملنا في إدارة الأصول لتحقيق أداء أعلى، ونيل أفضل الجوائز التي ترقى إلى مستوى ثقة عملائنا".

أسهم في إثراء الصيرفة الإسلاميةالشيبي: توسيع قاعدة العملاء وابتكار منتجات وخدمات جديدة بنك المغرب بوابة إلى شمال إفريقيا.. والأولوية للسوق المحليحصل الدولي الإسلامي على جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر لعام 2016 من مجلة International Finance Magazine المعروفة في مجال المال والأعمال.وتسلم السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للبنك الجائزة خلال حفل كبير أقيم في دبي وحضره نخبة من الشخصيات الهامة في القطاع المصرفي من عدد كبير من دول العالم.وأوضحت المجلة في حيثيات منح البنك هذه الجائزة المرموقة:"إنه تم اختيار الدولي الإسلامي بناء على إنجازاته وقدرته على التقدم على مختلف الأصعدة وتعزيزه لمؤشراته بشكل كبير فضلا عن إسهامه في إثراء الصيرفة الإسلامية على مختلف الأصعدة".وأضافت المجلة "إن البنك يحث الخطى بشكل متميز ويقدم أرقامًا مثيرة للإعجاب سواء بالنسبة للأرباح أو لأرقام النمو وإجمالي الموجودات والعائد على السهم فضلا، عن توجهاته التوسعية داخل قطر وخارجها ما يعكس خطة طموحة، كما أنه يشارك بنشاط في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ما يشكل علامة فارقة في تقييمنا الإيجابي للبنك واستحقاقه الجائزة". نائب الرئيس التنفيذي يتسلم الجائزة قوة الإقتصاد القطري وتعليقا على حصول الدولي الإسلامي على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر لعام 2016 قال السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك "إن فوز البنك بهذه الجائزة المستحقة دليل أولا على قوة الاقتصاد القطري وغنى الفرص الكامنة فيه كما أنها دليل على نجاح خططنا واستراتيجيتنا التي وضعها مجلس الإدارة وفق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي وهي أيضا دليل على نجاح الجهود الكبيرة والمشكورة التي يبذلها جميع العاملين في البنك منذ سنوات طويلة".ونوه الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي استطاع في العام الماضي 2016 أن يحقق الكثير من الإنجازات أهمها حفاظه على النمو في مختلف بنود الميزانية وتعزيز مركزه المالي رغم عوامل السوق المضطربة، وقد أكدت وكالات التصنيف العالمية على قوة مركز البنك حيث حصل خلال العام 2016 على تصنيفات ائتمانية متميزة مع درجة A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين".أولوية السوقوأضاف: لقد رسمنا سياساتنا وخططنا وفق أولوية السوق المحلية والمساهمة في تنمية القطاعات المختلفة للاقتصاد القطري الذي يحقق أرقام نمو معتبرة بشكل متواصل وشهدت مختلف وكالات التصنيف العالمية على أنه من أفضل اقتصادات المنطقة أداء وغنى بالفرص.وأوضح الرئيس التنفيذي "إننا نسعى دوما أن نكون في الدولي الإسلامي العنوان الأول للصيرفة الإسلامية وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الهدف الطموح، حيث استطعنا أن نعزز انتشارنا في السوق المحلية عبر شبكة واسعة من الفروع والصرافات الآلية فضلا عن تعزيز القنوت البديلة التي أصبحت خيارًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من عملائنا".وأشار إلى أن توسع قاعدة العملاء وانتشار البنك حتم علينا أن نهتم بالابتكار والتجديد والإسهام في طرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة حيث نعتقد بأن الصيرفة الإسلامية لديها الكثير الذي يمكن أن تقدمه وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار".خطط إستراتيجيةوتابع "إنه في إطار سعينا لنقل نجاحاتنا في السوق المحلية إلى الصعيد الإقليمي فقد نلنا في العام 2016 ترخيصا من بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) لتأسيس بنك تشاركي (إسلامي)في المملكة المغربية بالشراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، ونحن نعول على هذه الخطوة كثيرا لتكون بوابة للدولي الإسلامي إلى شمال إفريقيا التي تحتاج بقوة إلى خدمات الصيرفة الإسلامية".وأكد الشيبي أن الدولي الإسلامي سيواصل تعزيز مركزه وتنفيذ خططه المرحلية والإستراتيجية وفق سياسة حكيمة لاسيَّما في مجال المخاطر وهو يستند إلى عوامل القوة الكبيرة في الاقتصاد القطري كما يستند إلى خبرة البنك الطويلة التي تصل إلى ربع قرن محليا وإقليميا ودوليا.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمالزيادة الإستثمارات الحكومية تعالج عجز الموازنة وتسرع تنفيذ المشاريعنمو الصيرفة الإسلامية وتوقعات باستمرار الأداء الجيد في 2017التنويع الإقتصادي يساهم في رفع الناتج المحلي 3.4 %أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن السياسيات المالية والنقدية التي نفذتها قطر تساهم في دعم الإقتصاد القطري خلال العام الجديد 2017. وقالت المجموعة في أحدث تقرير لها عن "الإقتصاد القطري وآفاقه المستقبلية في 2017": إن التوجه القوي للحكومة نحو التنويع الإقتصادي وزيادة الإستثمارات سيؤدي إلى رفع الناتج المحلي إلى 3.4 % خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل في المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف التقرير أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق العام على المشاريع الرئيسية للبنية التحتية ومشاريع كأس العالم خلال العام الجاري، وذلك لضمان الانتهاء من هذه المشاريع وفقاً لبرامجها المحددة دون تأخير. وحول الموازنة الجديدة لعام 2017 أكد التقرير أنها تدعم النمو الاقتصادي في الدولة بعد تخصيص حوالي 25.6 مليار دولار "93 مليار ريال" للمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، ما يؤكد تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشاريع.وأكدت المجموعة حرص الحكومة على معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة، بعد أن تم تخفيضه بحوالي 40 % عن العام الماضي 2016، ليبلغ حوالي 28 مليار ريال فقط.وأكدت أكسفورد حرص الدولة على حماية حقوق العمالة، من خلال القانون الجديد الذي بدأ سريانه للتخفيف من الإجراءات على العمال، ووصفته بأنه من المبادرات الحكومية القوية لحماية حقوق العمال في قطر، بما يتضمنه من تيسير إجراءات نظام الكفالة، وأن تكون العلاقة بين العامل وشركته قائمة على عقود موثقة تضمن حقوق العمال، وتزيد من الأمان الوظيفي.وحول أداء البنوك والمصارف الإسلامية، أكدت مجموعة أكسفورد على الأداء الجيد للبنوك الإسلامية خلال العام الماضي، مع استمراره في العام الجديد، حيث نمت الصيرفة الإسلامية بنسبة تجاوزت 7 % خلال 2016، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في العام الجاري.

بالتعاون مع شركة كاسبرسكي للتوعية الأمنية.. أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن جميع موظفيه اجتازوا بنجاح في الربع الأخير من عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج تدريبي لأمن المعلومات تم إعداده بالتعاون مع شركة كاسبرسكي للتوعية الأمنية Kaspersky Security Awareness. وتم خلال تلك المرحلة تقديم أكثر من 5500 ساعة تدريبية. وهذا البرنامج شامل وتضمن مواضيع حيوية مثل التدريب على الـURL، وهو تدريب تفاعلي ومجموعة تمارين تمكّن المشاركين من التعرف على الروابط الاحتيالية وتجنبها، وحماية المعلومات الشخصية (PII) بما يساعد على المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالموظفين، وتصفح أكثر أمناً للمصرف وعملائه، بما يمكّن الموظفين من التعامل بأمان مع الإنترنت وتجنب السلوكيات الخطرة والحيل المعتادة. وعلّق المدير العام لمجموعة المخاطر بالمصرف، السيد راكيش سانجفي على البرنامج التدريبي قائلا:"وفقاً لتقرير صادر عن كاسبرسكي، يتسبب الخطأ البشري في حوالي 80٪ من جميع حوادث الانترنت، مما يؤدي إلى وقوع خسائر للشركات تقدر بالملايين، والأهم من ذلك، تعريض أمن العملاء للخطر". وأضاف:"يأتي هذا التدريب في إطار استراتيجية المصرف لوضع سلامة وأمن عملائها على رأس الأولويات، والعمل على تحديث الخدمات التي نقدمها لهم باستمرار من أجل تلبية احتياجاتهم المتزايدة". وباعتباره رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، حرص المصرف على ضمان استكمال جميع موظفيه للبرنامج التدريبي وإعدادهم ليكونوا الخط الأمامي لحماية أمن معلومات العملاء. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج امتثالاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي، لجميع البنوك لإكمال برنامج التدريب على أمن المعلومات لتعزيز الصناعة المالية في قطر وتوفير حماية أفضل للمعلومات الشخصية للمواطنين والمقيمين. وأضاف راكيش:"يعد أمن المعلومات واحداً من أهم أولوياتنا، حيث يمثل أحد الدعائم التي تقوم عليها الخدمات التي نقدمها، وقد أطلقنا في وقت سابق من هذا العام حملة توعية حول أمن المعلومات لتعريف عملائنا بالقضايا الأمنية التي قد تؤثر عليهم، ونحن على ثقة الآن أنهم أصبحوا قادرين على التعامل مع أي مخاطر محتملة". وبدوره قال سلافا بوريلين، مدير برنامج التوعية بأمن المعلومات في كاسبرسكي:"تواجه المؤسسات المالية في الوقت الحاضر مخاطر شديدة من خلال الانترنت، مما يستلزم تأمين أصول العملاء وبياناتهم، فضلاً عن حماية المكاسب الخاصة بهذه المؤسسات واستمرارية أعمالها، ونحن ندرك جيداً مدى اهتمام مصرف قطر الإسلامي بالجوانب الحماية الأمنية لأعماله، مما يتطلب نشر ثقافة السلامة الالكترونية بين كافة الموظفين، ونحن سعداء بحرص فريق المصرف على تعزيز إمكانيات الأمن الالكتروني لديه، حيث تعتبر منتجات كاسبرسكي للتوعية الأمنية جزءًا أساسياً وحيوياً في ذلك".

تطوير مهارات رواد الأعمال لتخفيض نسبة الخطورة في المشاريعخصُصت الجلسة الثانية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لموضوع التمويل، وجاءت بعنوان "التمويل والإستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة".ترأس الجلسة السيد احمد حافظ رئيس قطاع الأعمال الحكومية بمؤسسة تومسون رويترز، وبمشاركة من كلاً من السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، والسيد شربل معكرون الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوجز بالدوحة، والسيد احمد حسن مدير تطوير أول ببورصة قطر، والسيد سالفينو سالفاجيو مدير التمويل بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومن الجانب التركي السيد رجب بيلديك مدير الأبحاث والبحوث وتطوير الأعمال ببورصة اسنطبول، والسيد محمود شاهين من صندوق الضمان الإئتماني التركي.تناولت الجلسة تحسين سبل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها الأهم بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل التنافسية التي تشهدها تلك المشاريع، ومناقشة أوجه التمويل التجاري لتلك المشاريع، وبحث تطوير الصيرفة الإسلامية.كما أجمع المتحدثون أن اهم ما يواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتمويل هو صعوبة الحصول على التمويل اللازم لقيام هذه المشاريع، حيث تستبعد المؤسسات والجهات المانحة بعض المشروعات بحجة أن نسبة الخطورة فيها عالية.وأوصت الجلسة بضرورة العمل على تطوير المهارات لرواد الأعمال حتى تنخفض نسبة الخطورة في المشاريع، وإنشاء حاضنات أعمال لعدد من القطاعات الاقتصادية، وتيسير اجراءات اقامة الأعمال، كما أوصوا بأهمية تمويل المشاريع النسائية، والعمل على إقرار الشفافية فيما يتعلق بالميزانية والنفقات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأستعرض الجانبان جهود كلاً من قطر وتركيا في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآخرها مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بمنح التراخيص لبعض الأعمال المنزلية.

مجموعة من طلبة أكاديمية قطر في ضيافة الدولي الإسلامي قامت مجموعة من طلبة أكاديمية قطر بزيارة إلى المقر الرئيسي للدولي الإسلامي اطلعوا خلالها على مختلف الجوانب المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والخدمات المصرفية وما يتصل بها. وذلك تأكيدا على دور الدولي الإسلامي في خدمة المجتمع.واجتمع السيد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك يرافقه السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي بالطلبة حيث قدم لهم بعد الترحيب بهم وبالمشرفين المرافقين لهم نبذة عن الدولي الإسلامي منذ تأسيسه سنة 1991 ومراحل تطوره المختلفة وصولا إلى الحالة الراهنة التي وصل فيها البنك إلى مرحلة متقدمة من التطور وتقديم الخدمات المصرفية الشاملة لمختلف العملاء من الأفراد والشركات.دور مهم للمدرسةوأكد الدور الذي تلعبه المدرسة في تحديد الخيارات المهنية للطلبة في المستقبل وتهيئتهم من أجل أخذ دورهم في مختلف مناحي الحياة ومنها القطاع المصرفي، وأشار إلى أهمية الخبرات العملية التي يكتسبها الطلبة من خلال الأيام المهنية والأيام التدريبية التي يقضونها في المؤسسات المختلفة.وأوضح أن الدولي الإسلامي وعبر إستراتيجيته في مجال المسؤولية الاجتماعية يقدم الدعم للتعليم عبر الكثير من الطرق منها الزيارات العملية للطلبة من مختلف المدارس ومنها أيضًا الفترات التدريبية التي يقضيها العديد من الطلبة وطلبة الجامعات فضلا عن دعم البنك للعديد من المشاريع والفعاليات التي تقوم بها بعض المؤسسات التعليمية.اجتهاد وتصميمواشتملت زيارة الطلبة على جلسة حوار تفاعلي مع مسؤولي الدولي الإسلامي جرى خلالها التركيز على عدد من المسلّمات في مجال رسم المستقبل منها الاجتهاد والتصميم والإرادة والمتابعة الحثيثة والاستفادة من معارف وخبرات الأساتذة والاهتمام بالحصص العملية والنظرية على حد سواء والحرص على اختيار الرغبات المهنية التي تستجيب لعقلية الطالب ورغبته في الحياة لأن الإنسان يبدع في المجال الذي يستهويه. كما تضمنت جلسة الحوار نقاشا موسعا حول العمل المصرفي والصيرفة الإسلامية والطريق الذي يسلكه الإنسان حتى يصبح مصرفيا فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الإنسان حتى يكون بمقدوره العمل في أحد التخصصات المصرفية.وقام الطلبة خلال زيارتهم للدولي الإسلامي بجولة على القاعة المصرفية بشارع حمد الكبير واستمعوا إلى شرح مفصل من مدير الفرع السيد ماهر كيالي عن الخدمات التي يقدمها الدولي الإسلامي وأنواع الحسابات وكيفية فتح حساب مصرفي وكيفية خدمة العملاء والشيكات وتفاصيل مختلفة متعلقة بالعمل المصرفي.الصيرفة الإسلاميةواستمع الطلبة إلى نبذة عن الصيرفة الإسلامية والفرق بينها وبين الصيرفة التقليدية ودور هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في التأكد من مطابقة جميع الخدمات والمنتجات لمعايير الشريعة الإسلامية.وفي ختام الزيارة عبر الأستاذة المشرفون على الزيارة كما عبر الطلبة عن الشكر والامتنان للدولي الإسلامي على إتاحته فرصة مهمة أمام الطلبة لزيادة خبراتهم العملية بالإطلاع على أرض الواقع على تفاصيل الصيرفة الإسلامية والخدمات المصرفية وكيفية إدارة العمل داخل البنك وهو ما سيكون له أثر مهم لدى الطلبة ويكون لديهم فكرة وافية عن هذا الجانب العملي المهم.

تستضيف كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة الأربعاء القادم فضيلة العلامة د. علي محي الدين القره داغي الخبير في الرقابة الشرعية بعدد من شركات وبنوك إسلامية و الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ليحاضر عن دور المنظومة المقاصدية في تطوير الصيرفة الإسلامية، وذلك في مدرج كلية الدراسات الإسلامية بالمدينة التعليمية، وسوف تكون المحاضرة باللغة العربية وتتوافر في الوقت نفسه الترجمة للغة الإنجليزية، وستكون في الساعة التاسعة والربع مساء. يذكر أن فضيلة العلامة القره داغي يعد أحد العلماء القلائل في مجال الصيرفة الإسلامية وقد أصدر عشرات الدراسات الموسعة في هذا المجال وفي مجال الاقتصاد الإسلامي عامة وقد حاز منذ عدة سنوات على جائزة الدولة التقديرية تتويجا لدراساته وأبحاثه وجهوده في خدمة الإسلام والدعوة إليه.

ضوابط "المركزي" تضمن تحولاً سلسًا للبنوك التقليدية إلى إسلامية الرئيسي: إعادة تقييم الأصول والاتفاق على عمليات التسعير توفيق: تصفية المراكز المالية وتوقيع عقود جديدة مع العملاءأكد مصرفيون وخبراء متخصصون في الإندماجات بين الشركات، أن الإندماج الثلاثي بين البنوك القطرية "الريان وبروة وقطر الدولي"، يدعم البنوك القطرية وتوسعها في الأسواق العالمية، باعتبار الكيان الجديد سيكون قادراً على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز من فرص البنوك القطرية في التواجد الخارجي وإقتناص الفرص الإستثمارية الجيدة.وأكدوا أن عملية تحويل أحد البنوك التقليدية إلى بنك إسلامي ستخضع لعدد من المعايير والضوابط الشرعية، حتى تكون أعمال البنك كافة تتوافق مع نظام الصيرفة الإسلامية، موضحين أن القواعد والمعايير التي يطبقها مصرف قطر المركزي تضمن نجاح عملية التحويل من دون مشاكل أو معوقات.دراسات جدوىوأشار خبراء الاندماج إلى أن عملية الاندماج بين البنوك الثلاثة تحتاج إلى دراسات جدوى اقتصادية أولية تتضمن تقييما مبدئيا لكافة الأصول والمحافظ الاستثمارية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، إضافة إلى تقييم الهيكل الإداري والوظيفي والمالي في كل بنك، حيث سيتم إدماج الإدارات الثلاث في إدارة واحدة، وما يتبعه من تقليص في الإدارات والعاملين بها، كذلك الفروع الداخلية والخارجية لكل بنك، وحجم الإستثمارات الدولية لكل بنك وتقييمها.ويؤكد الخبير المصرفي السيد عبد الرئيسي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري أنه ليس هناك إشكالية في عملية تحويل أي بنك تجاري إلى إسلامي، والموضوع بكامله يخضع لمعايير وإجراءات معروفة ومتداولة، ويتم تنفيذها في مثل هذه الحالات، ويضيف الرئيسي أنها تخضع كذلك لموافقات الجهات الرسمية المختصة في الدولة، إضافة إلى موافقة المساهمين سواء كانت الشركة مساهمة عامة أو خاصة، وما يتبعه من موافقة عملاء البنك على التحول إلى النظام الصيرفة الإسلامية. نمو الصيرفة الإسلاميةويؤكد الرئيسي أن الصناعة المصرفي الإسلامية في تطور ونمو كبير، وأصبحت متواجدة في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، واستطاعت أن تصمد أمام الأزمات المالية العالمية بشكل قوي، خاصة الأزمة المالية عام 2008 و2009، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والبنوك التقليدية، مما عزز مفاهيم العمل الإقتصادي الإسلامي لدى الكثير من الدول، والعاملين بالمصارف التقليدية.ويشير إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه الصيرفة الإسلامية هو تطوير الخدمات الإسلامية، والارتقاء بها، وخلق منتجات جديدة قادرة على اختراق الأسواق المحلية والعالمية، بما يخدم في النهاية مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح العملاء الذين يستفيدون من الخدمات المصرفية الإسلامية، بعيدا عن اللعب على وتر الجوانب الروحية، دون تحقيق هذه المصالح.عمليات التسعيرويضيف عبد الله أن تحويل بنك تقليدي إلى إسلامي يتطلب العديد من الإجراءات لعل أهمها إعادة تقييم أصول البنك التقليدي بما تشمل من قروض وودائع واستثمارات وإعادة هيكلة المؤسسة بكاملها، والاتفاق على عمليات التسعير، وهي عملية ليست صعبة أو لديها مشكلة، في ظل المعايير المصرفية الإسلامية المعروفة، وفي ظل ضوابط الحفاظ على جميع أموال البنوك وحمايتها، فالاندماج بين البنوك الثلاثة يعظم من قيمة كل بنك وأصوله.الخبير المالي والمحاسب أحمد توفيق -رئيس شركة مزارز قطر، التي تقوم بدراسات الاندماج يؤكد نجاح عمليات الاندماج بين البنوك التقليدية والإسلامية من قبل، حيث شهدت المنطقة العربية عددا من هذه الحالات، ويضيف أن عملية تحويل القروض والودائع وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك يمكن تنفيذها على الفور في حالة الموافقة النهائية على مشروع الاندماج وهي لا تتضمن أي التزمات إضافية على العملاء، حيث سيتم توقيع عقود جديدة معهم بالتحول إلى النظام الإسلامي لمن يرغب منهم، ومن يرفض التعامل بالنظام الإسلامي سيتم تحويله إلى البنك التقليدي الذي يرغبه من دون أي مشاكل.التسهيلات الائتمانيةويوضح توفيق أن القروض والتسهيلات الائتمانية ترتبط بآجال زمنية، وفي هذه الحالة يمكن الإبقاء على نفس الالتزامات حتى تصفية القرض أو التسهيل الائتماني الممنوح للعميل سواء كانت شركة أو فردا، وبالتالي فهناك مجموعة من القواعد يتم تنفيذها قبل عملية الاندماج والحصول على الموافقة عليها، لضمان أن تسير العملية من دون مشاكل أو معوقات، حيث سيتم تصفية جميع المراكز المالية لمحفظة القروض والتسهيلات وفقا للضوابط المعمول بها، وفي النهاية لن تكون هناك أي التزامات إضافية على العميل، ومنحه حرية الاختيار بين البقاء في البنك بعد التحول إلى إسلامي، أو نقل حسابه إلى البنك الذي يختاره.وحول عملية إعادة الهيكلة الإدارية يوضح توفيق أن البنوك الثلاثة لديها حاليا إدارات في كل نشاط مصرفي، وبالتأكيد بعد الاندماح ستكون إدارة واحدة لكل بنك من خلال ضم ودمج الإدارات الأخرى، مما يساهم في وفورات مالية وإدارية، ولكن يجب أن تكون إعادة الهيكلة الإدارية وفقا لأعلى المعايير للحفاظ على الهيكل الوظيفي للبنوك.ويؤكد أنه طالما هناك إرادة قوية وتصميم على النجاح فإن عملية الاندماج ستكون بصورة طبيعية دون مشاكل.

إجتمع اليوم فضيلة الشيخ الدكتور على القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وخبير الإقتصاد الإسلامي، بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية ببنك التمويل الآسيوي، وتبادل أطراف الاجتماع الحديث حول مستجدات الصيرفة الإسلامية وما يترتب عليها من قضايا شرعية مختلفة للعمليات البنكية، وتصديق الصكوك والأسهم والسندات، بالإضافة إلى الرد على الكثير من الأسئلة والاستفسارات المتداولة بين موظفي البنك. وقد حضر الإجتماع الذي تم عبر تقنية إسكايب كل من: الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، والدكتور وليد بن هادي رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامي، والشيخ نصحي بن محفوظ عضو الهيئة، والشيخ زين بن يحيى عضو الهيئة، والشيخ وان حازيقي وان عبد الحليم عضو الهيئة. والجدير بالذكر أن بنك التمويل الآسيوي تم افتتاحه عام 2007 في ماليزيا برأسمال 100 مليون دولار ويساهم فيه مصرف قطر الإسلامي بنسبة 70%، فيما تتوزع النسبة الباقية بواقع 20% لمجموعة رصد السعودية وحوالي 10% لبيت التمويل العالمي للإستثمار "غلوبال" الكويتية. وتعد قوة البنية القانونية والمالية في ماليزيا التي كانت أول دولة في العالم تجيز تشريعًا للعمل المصرفي الإسلامي في سنة 1983م، معربا عن الأمل بأن يكون البنك الجديد نواة للانتشار في بلدان أخرى بالمنطقة، مثل بروناي وسنغافورة وإندونيسيا. وتتوقع بعض الدراسات أن تتولى المصارف الإسلامية مسؤولية إدارة ما بين 40 و50% من إجمالي مدخرات العالم الإسلامي خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة بعد اتجاه العديد من المصارف التقليدية العريقة لفتح فروع أو نوافذ إسلامية حتى لا تخسر بعض العملاء، مع تزايد الطلب على خدمات المصارف الإسلامية.

أشاد مصرفيون وخبراء مال بإعلان البنوك الثلاثة "مصرف الريان - بنك بروة - بنك قطر الدولي" الإندماج وتشكيل كيان مصرفي قطري عالمي قادر علي المنافسة العالمية ، في ظل تطور نظام الصيرفة الإسلامية .. واكدوا ان البنوك القطرية قادرة علي المنافسة العالمية بفضل قوة الإقتصاد القطري ، والأداء الجيد للقطاع لمصرفي، الذي يعتبر حالياً في مقدمة البنوك بالمنطقة .ويشير المصرفي عبد الرحمن المير الي المزايا التي يحققها الاندماج وأبرزها التكامل في الإنتاج وتوحيد الإدارة وتحقيق وفورات الإنتاج والمصاريف .. ويضيف أن الإستراتيجية الواضحة هي سر نجاح عمليات الإندماج، لذلك فان الدراسة الموسعة لتأثير الإندماج والمزايا التي يحققها ضرورية بل أساسية قبل الشروع في التنفيذ.مصالح مشتركةويوضح ان الهدف الأساسي من الإندماج ينبغي ان يكون تعظيم المصالح المشتركة والحد من التكاليف الكبيرة لعمليات التشغيل والإدارة التي من الممكن ان تكون غير ضرورية .. ويضيف ان الإندماجات نظام إقتصادي عالمي ، وكانت الولايات المتحدة اول من بداً هذه الموجة قبل عدة سنوات خاصة في قطاع البترول والخدمات المالية .. عبدالرحمن المير ويضيف ان الشركات المحلية لديها الكفاءات والفرق الإستشارية القادرة علي اجراء هذه العمليات وإتخاذ القرارات اللازمة ، حيث تمتلك عدد من الشركات المحلية استشاريين علي أعلي مستوي . ويؤكد أن مساهمة المؤسسات المحلية في الإعداد لعمليات الإندماج يساهم في تطويرها وإكسابها الصبغة الإقليمية .. ويضيف أن أهم المشاكل التي ينبغي النظر اليها قبل عمليات الإندماج هو السعر العادل لسهم الشركة أو ما يطلق علية القيمة العادلة لأنها أساس العملية حيث سيتم تداوله في البورصة لذلك يجب أن يكون هناك إهتماماً خاصاً بهذه العملية. ظاهرة صحية من وجهه نظر رجل الأعمال احمد الخلف فان الإندماج ظاهرة صحية خاصة في القطاع المصرفي، وهو تطور طبيعي للإقتصاد القطري لكي يتواكب مع العالمية .. فهناك بعض الأنشطة المتشابهة في الشركات .. ويضيف أن عمليات الإندماج تقوي المراكز المالية للبنوك، وتمنحها القدرة علي المنافسة القوية في السوق، خاصة اذا كان السوق مفتوحاً أمام الشركات المحلية والأجنبية مثل السوق القطري، كما أنها تحقق وفورات كبيرة في النفقات والمصاريف العمومية حيث يتم تقليص الإدرات في إدارة واحدة .. ويؤكد الخلف أن الإندماج يحتاج الي دراسات إستراتيجية وإقتصادية موسعة توضح تأثير الإندماج علي الشركات والوضع في السوق بعد الكيان الجديد والمصالح المنتظر تحقيقها سواء للمساهمين او المنتج والخدمة التي تقدمها الشركة الجديدة في السوق. أحمد حسين الخلف كيانات كبيرةويوضح ان هذه الدراسات مهمة جداً ويجب توافرها حتي تكون عملية الدمج علي أساس علمي واضح وليس قراراً عشوائياً، ويضيف الخلف أن الإندماج يحقق فائدة لسهم الشركة المشترك ويرفع من قيمته في السوق. ويوضح أن الظروف الحالية جعلت الشركات تفكر في كيفية المحافظة علي أوضاعها مما يعني أن الإندماج أحد الحلول الجيدة والهامة للشركات خلال الفترة القادمة وهو ماحدث مع شركات البترول الأمريكية قبل 20 عاماً حينما اندمجت عدد من كبريات الشركات النفطية في كيانات كبيرة، أسفرت عن زيادة حصصها في السوق وبالتالي فهو حركة تصحيحية لتقوية وضع الشركات اذا تطلب السوق هذا الأمر.

المركز شارك في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية د. السلامة: دول الخليج تستثمر جهودها لتحقيق إقتصاد متنوعشدد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، على أن "حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر جهودها في الإتجاه الصحيح نحو تحقيق اقتصاد متنوع وصون نمو اقتصادي مستدام وصحي".كلام الدكتور السلامة جاء خلال مشاركته في النسخة الثالثة والعشرين من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2016 الذي عقد مؤخرا في البحرين، تحت شعار "المخاوف الإقتصادية: الحذر والنمو"، بهدف تزويد قادة قطاع المصارف والمال بتصورات ناجحة تساعدهم على التنقل في النظام المالي العالمي الحالي وتعزيز نمو التمويل الإسلامي.وركز الدكتور هيثم السلامة على التقلبات في أسواق الطاقة ومعدلات الفائدة في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة "الاتجاهات الاقتصادية العالمية" التي نظمت برئاسة السيد طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي في مركز "كوروم" للدراسات الإستراتيجية، وتحدث فيها بالإضافة إلى الدكتور السلامة، كل من جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، والبروفيسور هومايون دار رئيس مجلس إدارة شركة إدبيز للإستشارات المحدودة، وإقبال دارديا المدير الإداري ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك الخير.وتناول الدكتور السلامة خلال الجلسة النظرة المستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي في المنطقة، وشدد على "ضرورة أن تلبي المؤسسات المالية المحلية والإقليمية الطلب الحكومي المتزايد على التمويل في ظل انخفاض أسعار النفط. ولمواكبة هذا الطلب، على التمويل الإسلامي أن يؤدي دورًا حاسمًا يشكل تحديًا وفرصة في آن معًا لمعالجة مشكلات القطاع المصرفي الإقليمي".وفي ما يتعلق بالأسعار المستقبلية للهيدروكاربونات، لفت الدكتور السلامة إلى أن "التحليلات الأخيرة توحي بأن سعر برميل النفط لن يتخطى عتبة الـ100 دولار أمريكي في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن يتراوح سعر البرميل بين 55-65 دولارا للبرميل. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمد الدول المنتجة للنفط الصخري إلى زيادة إنتاجها، ما سيؤدي في هبوط أسعار النفط مرة أخرى، وسيفتح الباب أمام الدول الكبرى المنتجة للنفط لمراجعة سياساتها الإنتاجية مجددًا. ولا بد في النهاية من أن ينخفض سعر البرميل بسبب تقدم تقنيات الحفر، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى انخفاض تكلفة الإنتاج".وقال الدكتور هيثم السلامة: "إن هذا الأمر يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدول المنتجة للنفط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل تنويع الاقتصاد. وقد أخذنا ذلك في الحسبان وعملنا من أجل التنويع. ولعل أبرز دليل على ذلك هو الرؤى الوطنية المختلفة في دول الخليج".ولفت إلى أن "الحكومات الخليجية اتخذت إجراءات سريعة وضرورية لمواجهة انخفاض أسعار النفط، باذلة جهدها لإيجاد مصادر دخل متنوعة".تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

شارك فضيلة الشيخ د. علي محي الدينى القره داغي في إجتماع لمجلس إدارة بنك ميثاق في سلطنة عمان مؤخراً مقترحاً ترتيب مشروعات تنموية من خال الصيرفة الإسلامية للشباب، واقترح فضيلته منح أراض للشباب من خلال صكوك إسلامية تخصص للشباب. وقال إن الدولة تستطيع باشتراطها على البنوك خصم قيمة الأرض من ثمن البيع، وبذلك كل ال أطراف يمكنها الاستفادة من هذا المشروع، وأوضح القره داغي أن هذا المشروع التنموي يوفر تقريبا ما يقارب عشرة آلاف مسكنا للشباب تؤدي إلى مقاصد اقتصادية ، إذ تحرك المال وتنميه وتمكن الشباب من إتمام الزواج، كما تشغّل الأيادي العاملة وتوجد أوراقا مالية متمثلة في الصكوك مقيدة لعدة قطاعات عاملة في هذا المجال...مؤكداً على أن الصكوك الحقيقية لابد أن تكون هكذا، حيث تتم دراسات للجدوى وتطرح كصكوك خلال عشرة أعوام أو عشرين سنة.. اتنتهي بالتمليك، وهي صكزك واضحة المعالم ويمكن للمشاركين في هذه الصكوك معرفة أرباحهك بوضوح من خلال الآلبات الإسلامية المعروفة.ويعتبربنك ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، بأصوله التي بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014م، هو الكيان المصرفي الإسلامي الأقدم والأوسع شهرة والأكبر حجماً في سلطنة عمان. فنحن نقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما في ذلك منتجات الودائع والتمويل للأفراد، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية بالهاتف النقال للأفراد وقطاع الشركات. لقد اعتمدنا أفضل الممارسات في مجال الخدمات المصرفية والمالية في جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد نموذج قوي وفعال يحمي الزبائن، ويخدم مصالحهم ويساعد القطاع المصرفي الإسلامي في الإندماج والتكامل مع المنطومة المصرفية العمانية. إن كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية يمر عبر مجموعة من الإجراءات والمراجعات بما فيها المراحعة القانونية والمالية والشرعية وغيرها من قبل الجهات المختصة، مع إشراف هيئة الرقابة الشرعية على هذه المنتجات وآلية تنفيذها من أولها إلى أخرها.

شارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة اليوم في حلقة نقاش عقدت على هامش فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2016.هذا الحدث وهو في نسخته الخامسة يعقد برعاية مصرف قطر المركزي ويهدف إلى تقديم رؤية جوهرية حول فرص النمو والتحديات التي تواجه قطر والمنطقة بشكل عام في ظل المناخ الإقتصادي العالمي المضطرب.وفي معرض تعليقه على الإقتصاد القطري في ظل الإنخفاض العام في أسعار الطاقة، قال الجيدة: "صناعة النفط والغاز القطرية بنيت على نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تطورت صناعة الطاقة منذ بدايتها كثيرا، وذلك عقب الدخول في شركات مع كبريات شركات الخاص العالمية".وأكد الجيدة بأن المطلوب حاليا هو وضع الإطار التشريعي المناسب لتطوير هذا النموذج "التعاون بين القطاعين العام والخاص" وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية في قطر. قطاع الصيرفة الإسلامي يستفيد من التنوع الإقتصادي المحلي كما علق الجيدة على دور التمويل الإسلامي في تنويع الاقتصاد فقال: "إن قطاع الصيرفة الإسلامي سيستفيد بشكل كبير من التنوع الاقتصادي المحلي، غير أنه لا تزال هناك تحديات في هذا المجال، حيث إن الاقتصاد المحلي في طور التحول من الاعتماد على عائدات النفط والغاز الأمر الذي يزيد من كاهل المسؤولية التي تقع على عاتقه للعب دورًا أكبر والابتكار للنمو".وحول المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال أضاف الجيدة: "يوفر مركز قطر للمال نموذج عمل فريدا من نوعه يسمح لمزيد من التكامل مع الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال منح الشركات المحلية الفرصة للنمو في كل من قطر وخارجها. وتستند البنية التحتية التنظيمية في مركز قطر للمال على أفضل الممارسات الدولية التي يعززها وجود محكمة قطر الدولية ومركز للمنازعات التي تعتمد مبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني. وقد فرضت مؤخراً المحكمة قراراً بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عنها في أحد القضايا بين شركة منضوية تحت مظلة المركز وأخرى من خارجه. ويعتبر هذا القرار عاملا مطمئننا ومشجعا لممارسة الأعمال التجارية في قطر والمنطقة وهو تطور مهم من شأنه أن يكرس بيئة قانونية قوية وشفافة في مركز قطر للمال".ويقام مؤتمر يوروموني قطر 2016 تحت شعار "بناء نظام بيئي مالي جديد" ويغطي النماذج والتحولات التي ستكون مطلوبة في الوقت الراهن لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والديون والإنفاق العام كما تناول العوامل الجيوسياسية الكبرى مثل الرئاسة الأمريكية الجديد والتغيرات التي تحدث في أوروبا في ظل خروج بريطانيا منها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن رعايته للدورة الخامسة لمؤتمر "يوروموني قطر" 2016، الذي سيعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وباستضافة مصرف قطر المركزي، وذلك خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2016 بفندق ريتز كارلتون الدوحة. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وكبار الاقتصاديين والمصرفيين من مختلف دول المنطقة إلى جانب عدد من الحضور الدوليين. وسيناقش المؤتمر عدداً من القضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية التي تواجه اقتصاد دول الخليج حاليا، من أجل التوصل إلى حلول ممكنة يمكن لصنّاع القرار النظر فيها للتغلب على المشكلات والتحديات الحالية.وتعليقاً على رعاية المصرف للمؤتمر قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن نتطلع إلى رعاية المؤتمر هذا العام، إذ تعكس مشاركتنا التزام المصرف بالمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي في قطر، وإدراكنا لأهمية تبادل المعرفة ومناقشة الأمور المهمة بطريقة بناءة مع خبراء من مختلف الدول وبمختلف الخبرات والتجارب في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية."وسيدرس مؤتمر يوروموني 2016 مجموعة متنوعة من التطورات المعاصرة في الأسواق العالمية وأثرها على منطقة الخليج وعلى قطاع الخدمات المصرفية فيها. وتشمل مواضيع المؤتمر جلسات حوار تناقش مختلف الأمور منها الفترة الرئاسية الأمريكية الجديدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأثرها المحتمل على قطر والمنطقة بشكل عام، إلى جانب عدد من المواضيع المتعلقة بالمنطقة بشكل خاص، مثل بحث استراتيجيات المحفظة الاستثمارية الدولية والإقليمية، وتوسيع النظام الرقمي في قطر، ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.ويشارك السيد جورانج هيماني المدير العام للمجموعة المالية بالمصرف في جلسة للنقاش بعنوان “المتغيرات الجديدة التي تواجه الاقتصاد الكلي". وتناقش الجلسة مواضيع تشمل التوجه المستقبلي للطلب على المواد الهيدروكربونية وتوريدها وتحديد أسعارها، وإدخال ضريبة القيمة المضافة وآثارها على الشركات التجارية القطرية والصعوبات التي تواجه السيولة الحالية في منطقة الخليج والدور المتزايد لإصدارات الصكوك والسندات الدولية والمحلية.يذكر أن يوروموني هي منظم عالمي رائد للمؤتمرات الخاصة بمستثمري أسواق رأس المال والاستثمارات العابرة للحدود والوسطاء الماليين والشركات والحكومات والمؤسسات المالية.

زار وفد من مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، مدرسة أحمد بن حنبل المستقلة للبنين يوم الثلاثاء الماضي، لإلقاء محاضرة تثقيفية حول القطاع المصرفي والمالي في دولة قطر. وجاءت الزيارة في إطار البرنامج التعليمي الذي يقوم بتقديمه المصرف تحت عنوان "المعرفة المالية" والذي يركز على تثقيف طلاب الثانوية في قطر حول القطاع المالي.وترأس الوفد السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف وضم مجموعة من كبار المسؤولين، الذين رحب بهم السيد أحمد حسين الرحيمي، صاحب ترخيص ومدير مدرسة أحمد بن حنبل المستقلة للبنين. وهدفت الزيارة إلى شرح أهمية دور المصارف وتأثيره على حياتنا العملية. وجاءت هذه الزيارة في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للمصرف الذي يهدف إلى التواصل مع المجتمع والتعاون مع المؤسسات المجتمعية لدعم الفعاليات المختلفة. ويلتزم المصرف بدعم القطاع التعليمي بشكل خاص باعتبار أن شباب اليوم هم قادة المستقبل.الإستثمار بالتعليموبدأ السيد باسل جمال حديثه للطلاب بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالاستثمار في التعليم، مشيراً في ذلك إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقدم عرضاً موجزاً حول تاريخ المصارف وأثرها المهم على حياة الأفراد والمؤسسات وتطوير اقتصاديات الدول. كما تحدث حول مساهمة القطاع المصرفي في تنفيذ رؤية قطر 2030. وكان ذلك من خلال إعطاء أمثلة ساعدت الطلاب على استيعاب مفهوم الخدمات والمنتجات المصرفية وكيف أنها تساعد في تحسين نمط الحياة وتدعم النشاط الإقتصادي. الصيرفة الإسلامية والتقليديةكما تحدث عن الاختلافات بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية، مبرزاً الخصائص المميزة للصيرفة الإسلامية وآلياتها وكيف أنها قامت بتصميم منتجات مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية الاحتياجات المالية للأفراد، والشركات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد باسل جمال للطلاب على أهمية تكوين نظرة توفيرية منذ الصغر وكيفية المحافظة على الأموال وقال: "من المهم أن نتعلم كيف نكسب المال لكي ندفع ثمن الأشياء التي نحتاجها فعلا، ولكي نوفر ونستثمر من أجل المستقبل ونساعد غيرنا".وتحدث في الختام عن دور المصرف في دعم الشباب القطري والاستثمار فيه من خلال برامج التدريب الصيفي وتوفير المنح للطلاب القطريين الذين يرغبون بالدراسة. الأعمال المصرفيةومن جانبه، قال أحمد حسين الرحيمي صاحب الترخيص ومدير المدرسة: "سعدنا كثيرا بزيارة وفد رفيع المستوى من قيادات مصرف قطر الإسلامي. لقد لمسنا مدى الاهتمام المميز من جانبهم في توعية وتشجيع أبنائنا الطلاب للأعمال المصرفية وخاصة الإسلامية منها وذلك لما له من أهمية كبيرة في نهضة اقتصادنا المحلي وتأكيداً على رؤية قطر 2030. وكذلك اهتمام سمو الأمير في خطابه الأخير بأن دولة قطر تستحق الأفضل من أبنائها، لأنهم هم بناة المستقبل وصانعو النهضة". وأضاف: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لقيادة مصرف قطر الإسلامي على اهتمامهم بزيارة مدرستنا والتي لها بالغ الأثر من أجل تحقيق شراكة مجتمعية تحرص المدرسة على تحقيقها مع مؤسسات المجتمع المحلي".وتشرف المصرف بالحصول على شهادة شكر وتقدير من إدارة مدرسة أحمد بن حنبل المستقلة للبنين، التي أعربت عن امتنانها لزيارتهم وإلقاء المحاضرة القيّمة حول القطاع المصرفي والمالي.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن الدفعة الثانية والأخيرة من أسماء حاملي بطاقات المصرف الائتمانية والخصم الفائزين بحملة الصيف "اربح قيمة مشترياتك" الذين استخدموا بطاقاتهم في عمليات الشراء خارج دولة قطر، وبالداخل، خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 30 سبتمبر2016. كما تم السحب لاختيار الفائز بالجائزة الكبرى من حاملي بطاقات الفيزا البالغة 50 ألف ريال قطري. وجرى السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والاقتصاد ومسؤولي المصرف، ليتم الإعلان بعدها عن أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي. وفاز في السحب 5 عملاء من حملة بطاقات فيزا الائتمانية والخصم الذين استخدموا بطاقاتهم في المشتريات الدولية، و5 عملاء من الذين استخدموا بطاقات فيزا الائتمانية داخل قطر، حيث ربح كل عميل قيمة مشترياته بحد أقصى 15.000 ريال. وقد دخل في السحب كل عميل أنفق ما لا يقل عن 5000 ريال قطري باستخدام بطاقات الخصم فيزا أو بطاقات فيزا الائتمانية خلال الفترة المذكورة. كما أعلن المصرف عن اثنين من الفائزين من حاملي بطاقات الخصم ماستركارد الصادرة من المصرف، الذين استخدموا بطاقاتهم في أي عملية شراء دولية في الفترة من 20 يونيو حتى 30 سبتمبر. وقد تأهل لدخول السحب تلقائيا كل عميل من عملاء التميز والخدمات المصرفية الخاصة استخدم بطاقات الخصم بلاتينوم و"وورلد" في المشتريات، وذلك مقابل كل مشتريات بقيمة 5.000 ريال قطري خلال فترة الحملة. وربح كل منهما بحد أقصى 25.000 ريال. هذا بالإضافة إلى فائز محظوظ واحد حصل على الجائزة الكبرى ومقدارها بحد أقصى 75.000 ريال قطري لمستخدمي ماستردكارد.وبإعلان الفائزين بجوائز السحب الثاني والأخير من حملة الصيف "أربح قيمة مشترياتك"، يكون 26 عميلًا من حاملي البطاقات المصرفية الصادرة عن المصرف استفادوا من جوائز حملة صيف عام 2016.ويقدم المصرف باقة من بطاقات الإئتمان وبطاقات الخصم بمزايا متنوعة تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات عملاء المصرف، والتي يمكنهم استخدامها على أكثر من 1.8 مليون من أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع حول العالم وعمليات الشراء عبر الإنترنت. كما تم تصميم بطاقات الخصم بلاتينوم و"وورلد" من المصرف لتلبية حاجات عملاء التميز وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وهي تقدم امتيازات حصرية تتلاءم مع نمط حياتهم. وتتضمن هذه الامتيازات تمديد التكافل والضمان، الخصومات والعروض الخاصة في المطاعم والمتاجر، إضافة إلى امتيازات حصرية لبطاقات الخصم "وورلد" كخدمة المساعد الشخصي على مدار الساعة. كما يقدم المصرف لحاملي بطاقات وورلد، انفينيت وسيغنتشر عضوية مجانية في خدمة LoungeKey التي تمكنهم الدخول إلى صالات أكثر من 500 مطار حول العالم ومن ضمنها صالة المها – قاعة المغادرة داخل مطار حمد الدولي. وقد أعلن المصرف مؤخرًا أن بإمكان عملائه استخدام بطاقات الخصم بالإضافة إلى بطاقات الائتمان التي يحملونها في كافة عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت. كما يمكن لعملاء المصرف الآن تغيير الرقم السري الخاص ببطاقة الائتمان من أي جهاز صراف آلي تابع للمصرف في قطر.

السليطي: بيت المشورة ملتزمة بالاعتماد على البحث العلمي في مسيرة البناء والتجديدالعبد الغني: هدف الشركة نشر ثقافة ووعي الصناعة المالية الإسلامية في المجتمعالأحبابي: الشركة تصاحب مسيرة المؤسسات المالية بتنشيط ونهضة حركة البحث العلميالدريعي: نقدم حلولًا وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلاميةأعلنت مجلة بيت المشورة عن انضمامها لأقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية العلمية والمعتمدة عالميًا وأكاديميًا، فقد أصبح محتوى أعداد المجلة متاحًا للباحثين والمستفيدين ضمن قواعد بيانات كل من "دار المنظومة" و"المنهل" و"معرفة"، والتي تعد من أقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية التي تضم مجموعة كبيرة من المجلات والمصادر العلمية والمعتمدة لدى الباحثين والمؤسسات العلمية والأكاديمية.الإعتماد على البحث العلميوأكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للحي الثقافي (كتارا) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة ورئيس تحرير المجلة على حرص أسرة المجلة من خلال هذا الإنجاز العلمي على ضرورة إدخال المصادر والمراجع العلمية المتخصصة إلى عالم البرمجة والتقنية الحديثة، وذلك من خلال الانضمام إلى المنصات والقواعد البيانية الرقمية الرصينة، والتي تتميز باشتراك المؤسسات العلمية والأكاديمية إضافة إلى اعتمادها كعلامة على جودة ورقي المنشور فيها، وأوضح أن الشركة عازمة على استمرار وتطوير المجلة إيمانًا بضرورة الاعتماد على البحث العلمي في مسيرة البناء والتجديد، وتوجه سعادته بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير بالمجلة لهذا الإنجاز.نشر ثقافة الوعيوأوضح السيد المستشار عادل عبد الله العبد الغني عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة بأن هذا الإنجاز يعد من أهم سبل تنشيط الحركة البحثية التي تحقق أهداف الشركة من خلال نشر ثقافة ووعي الصناعة المالية الإسلامية في المجتمع، ودعم الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ويمثل هذا الإنجاز علامة في تطور ونهضة البحث العلمي المتخصص في مجال الصيرفة والاقتصاد الإسلامي، وتواجده بقوة ضمن أقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية العلمية، وهذا يعود بالفائدة أولًا على المهتمين والمتخصصين والباحثين من خلال إتاحته لهم ضمن هذه القواعد العالمية، كما يعود على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال الرجوع إلى النتاج العلمي الذي تتضمنه هذه المجلة في جميع إصداراتها. تنشيط حركة البحثوأشار السيد خالد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن تأكيد الشركة على ضرورة مصاحبة مسيرة المؤسسات المالية بتنشيط ونهضة حركة البحث والدراسة العلمية التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية وتقدم لها الحلول والابتكارات، إضافة إلى ما تخدم به الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعد متوافقًا لرؤية الشركة التي تسعى إلى تحقيقها في سبيل خدمة البحث العلمي ونشر ثقافة الصيرفة الإسلامية. تطوير الصيرفة الإسلاميةكما أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة، نائب رئيس تحرير المجلة - حرص شركة بيت المشورة على مواصلة رسالتها التي خطتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها، وذكر أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها المجلة، حيث عملت المجلة منذ انطلاقتها على الجمع بين النشر بالشكل الورقي والإلكتروني، لأنها تدرك أهمية العالم الرقمي وحرص المؤسسات العلمية والأكاديمية عليه لما يحققه من رصانة وسعة انتشار في العالم، كما دعا الباحثين والمهتمين لدعم المجلة من خلال إرسال بحوثهم وآرائهم حول مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، ودعا المؤسسات المالية الإسلامية إلى دعم هذه الجهود العلمية، والاستفادة من الدراسات والبحوث التي تمثل معالجات وحلول وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية.الانضمام لقواعد البيانات الرقميةهذا ويأتي انضمام مجلة بيت المشورة إلى قواعد البيانات الرقمية العلمية متزامنًا مع إصدار عددها الخامس بحلته الجديدة وطباعته المتميزة، حيث تعد مجلة بيت المشورة أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية.نشر الوعي المعرفيكما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتستقبل مجلة بيت المشورة البحوث والدراسات العلمية لغرض النشر من خلال موقعها الإلكتروني أو البريد الخاص بالمجلة، ثم تخضع هذه البحوث إلى مراجعة وفحص اللجنة العلمية والنظر في مطابقتها لمعايير النشر الخاصة بالمجلة، ثم يتم الإقرار بعد ذلك بصلاحية النشر.وتصدر المجلة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية وهي شركة مساهمة قطرية تأسست عام 2007، وهي الأولى في دولة قطر في تقديم الإستشارات المالية الشرعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير، وتعمل على تقديم الحلول والأعمال الإبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات والأفراد، ولأجل رفع مستوى الأداء انضمت شركة بيت المشورة لعضوية تحالف مجموعة (LEA) وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية متخصصة في الاستشارات والتدقيق.

تسلَم مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل بنك تجزئة إسلامي" في العالم من مجلة غلوبال فاينانس الشهيرة للمرة الأولى منذ تأسيسه، كما تسلّم جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية" في قطر موطنه الأصلي. ونال المصرف هاتين الجائزتين من "غلوبال فاينانس" استناداً إلى أدائه المالي القوي واستخدامه تكنولوجيا مصرفية متطورة وتركيزه على خدمة العملاء في تقديم منتجاته وخدماته المصرفية بشكل عام.وكان ذلك في حفل توزيع الجوائز على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية التي عقدت بواشنطن مؤخراً، وحضره السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، الذي ترأس وفد المصرف. وهذه الجوائز العالمية هي دليل حقيقي على المكانة البارزة التي يحتلها المصرف في مجال التمويل الإسلامي على المستويين العالمي والمحلي.وتعليقاً على هذا الإنجاز قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "تلعب المصارف الإسلامية دوراً مهماً في عالم الأسواق المالية، لهذا كان من المهم أن يشارك مصرف قطر الإسلامي في اجتماعات صندوق النقد الدولي. كما أننا تسلمنا جائزتي أفضل بنك تجزئة إسلامي في العالم وأفضل بنك إسلامي في قطر، وهذا دليل على حرص المصرف على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة لعملائه."وتجدر الإشارة إلى أن مجلة "غلوبال فاينانس" المرموقة، التي تعتبر مصدراً موثوقاً لأخبار قطاع المال في الأسواق العالمية والناشئة، تصدر كل عام قائمة بأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بعد أن تقوم هيئة تحرير المجلة بعقد اجتماعات مع خبراء القطاع وتقيّم مؤشرات الأداء المالي ومعايير أخرى، مثل سمعة البنك ورضا العملاء. والهدف من هذه العملية هو تحديد المؤسسات المالية التي تلبي احتياجات عملائها والتي تقوم بالترويج للتطورات الحاصلة في قطاع التمويل الإسلامي. وتنتج عن هذه العملية قائمة متميزة من البنوك التي يرغب العملاء حول العالم في التعامل معها أكثر من غيرها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي " المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن بدء العمل بنظام المصرفية الإسلامية IslamicSuite في عملياته الأساسية من "تيمينوس Temenos". وقد تمكن المصرف من التحول السلس بنجاح من مرحلة استخدام مجموعة متفرقة من الأنظمة المصرفية إلى استخدام منصة "تيمينوس Temenos" المتكاملة للعمليات والإجراءات المصرفية. وسيسهل نظام IslamicSuite الحائز على العديد من الجوائز عمل المصرف ويقدم تجربة أفضل للعملاء. واشتمل برنامج التحول التكنولوجي الذي تم استكماله في موعد قياسي خلال عامين على استبدال النظام المصرفي الرئيسي في "المصرف" بما يغطي جميع مجالات الاعمال، وطرح أنظمة فرعية جديدة وترقية الموجود منها في مجالات من بينها عمليات الخزينة، وإدارة محتوى المشاريع، وعمليات تحصيل الأموال. وإضافة إلى ذلك فقد احتاجت البنية التحتية الالكترونية الأساسية للمصرف تحديثاً لتقليل المخاطر المرتبطة بتقنيات الدعم القديمة والتي لم تعد مستخدمة. واشتمل برنامج التحول على عدد كبير من العمليات لتحديث البنية التحتية للمصرف اشتملت على استبدال وتحديث الأجهزة والشبكات وترقية أنظمة الأمن والاتصالات، إضافة إلى استخدام أجهزة وسيطة لربط النظام المصرفي الرئيسي الجديد مع جميع قنوات "المصرف" والتطبيقات الفرعية. وقد ساعد هذا النظام المتطور المصرف على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتم تصميمه بشكل خاص ليتناسب مع عمليات وإجراءات المصرف الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وليتوافق مع المتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي. وجاء هذا التحوّل انطلاقاً من إيمان مجلس إدارة المصرف بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتحديث وترقية خدمات المصرف وتحسين عملياته. ويتوقع أن يسهم النظام الجديد في زيادة التشغيل الآلي وتقليل المخاطر ووضع ضوابط أفضل وتحسين سرعة الخدمات وتحسين الإنتاجية وخفض التكلفة الكلية. وبعد تلبيته لجميع التوقعات، فإن تطبيق نظام "تيمينوس Temenos" في المصرف يعتبر نجاحاً كبيراً. وبهذه المناسبة قال كريشنا كومار المدير العام لمجموعة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المصرف: "إن نظام "تيمينوس Temenos" المصرفي الذي تم البدء في استخدامه مؤخراً سيساعدنا على تحسين عملياتنا بطرق عدة. وقد أصبحنا نشهد بالفعل العديد من الفوائد التي تحققت في مجال الفعالية، سواء لنا أو لعملائنا. فقد أصبحت العديد من العمليات آلية الآن بعد ان كنا نجريها يدوياً في السابق، مما يمنحنا مزيداً من الوقت لخدمة عملائنا بصفة خاصة." وأضاف: "كما سيمكننا هذا النظام الجديد من التحكم بشكل أفضل في إجراءاتنا الداخلية، ويتيح لنا استخدام المزيد من أنظمة الإبلاغ التنظيمية. وسيساعدنا ذلك كله على خفض المخاطر وزيادة الفعالية. ورغم أن الانتقال الناجح لهذا النظام المصرفي الرئيسي الجديد هو خطوة مهمة في تاريخ المصرف، إلا أنه ليس نهاية المطاف في عمليات التطوير، فنحن نعد عملاء المصرف دائماً بمواصلة الابتكار والتحديث بما يحقق لهم تجربة مصرفية رائعة دائماً". من ناحيته قال جان ـ بول ميرجييه المدير العام لـ "تيمينوس Temenos" في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا: "لقد سعدنا بالتطبيق الناجح لنظامنا المصرفي في مصرف قطر الإسلامي. وقد جاء نجاح تجربتنا في العمل نتيجة للتعاون القوي بين المصرف و"تيمينوس Temenos" وشركائها. وقد استندنا في شراكتنا مع المصرف على الحوكمة السليمة من اليوم الأول، وعملنا بطريقة صريحة وشفافة، حيث أبدت الإدارة العليا في المصرف وفي "تيمينوس Temenos" التزاماً عالياً بتحقيق أهداف البرنامج. إن نجاح المصرف هو الخطوة الأولى في إرساء مجموعة من المعايير في المصرفية الإسلامية في المنطقة، ونحن سعداء بأن نكون جزءا من ذلك".

أصبحت تجربة التسوق الإلكتروني بالنسبة لحاملي بطاقات الخصم الصادرة عن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أكثر سهولة وأمانًا الآن حيث أعلن المصرف أنَّه بإمكان عملائه استخدام بطاقات الخصم بالإضافة إلى بطاقات الإئتمان التي يحملونها في كافة عمليات الشراء والدفع على الإنترنت، مثل: حجوزات السفر، والسلع الفاخرة، وفواتير الخدمات، والخدمات الحكومية الإلكترونية. وتتم حماية هذه المدفوعات والتحقق منها باستخدام الحماية ثلاثية الأبعاد 3D Secure التي تضيف مستويات أمان إضافية للمشتريات على الإنترنت عند استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم. ولتوفير أقصى درجات الحماية لحاملي بطاقات الخصم، كما هو الحال مع بطاقات الائتمان، لا تتم عمليات الشراء والدفع الإلكتروني إلا في المواقع التي تستخدم خاصية 3D Secure.ويقدم المصرف بطاقة فيزا إلكتروني لجميع العملاء، وبطاقة الخصم البلاتينية من ماستركارد لعملاء التميّز، وبطاقة الخصم وورلد ماستركارد لعملاء الخدمات الخاصة. وتعليقًا على هذه الخدمة الجديدة، قال السيد د. آناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف:"باعتبار المصرف أحد البنوك الرائدة في إصدار البطاقات المصرفية في قطر، فإنه يعمل باستمرار على تطوير منتجاته وتوفير خدمات جديدة ومميزة، تمنح القدرة على استخدام بطاقات الخصم الصادرة عن المصرف مزيدًا من الخيارات للعملاء لإدارة مشترياتهم ومدفوعاتهم، وشعورًا بالراحة بأنَّ عملياتهم تنجز بصورة آمنة دائمًا".ومنذ شهر نوفمبر 2014، أصبح بإمكان عملاء الخدمات المصرفية للأفراد دفع المبالغ على الإنترنت بشكلٍ آمن باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن المصرف، ووسّع المصرف الآن هذه الخدمة لتشمل كذلك بطاقات الخصم الصادرة عنه، وتساهم هذه الخدمة الجديدة وسهلة الاستخدام في جعل عمليات الشراء على الإنترنت، باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم، أكثر أمانًا، حيث تستخدم فيها كلمات مرور صالحة لمرة واحدة. وفي كل مرة يستخدم عملاء المصرف بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية الخاصة بهم للشراء عبر الإنترنت، تظهر نافذة جديدة تطلب منهم إدخال كلمة مرور صالحة لمرة واحدة. ويستطيع العملاء تكوين كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة باستخدام تطبيق أمان المصرف أو تلقّيها في رسالة نصية SMS ترسل لرقم الهاتف المحمول المسجل لدى المصرف. وفي إطار التزام المصرف بالمحافظة على أقصى درجات الأمان للمعلومات الشخصية وحسابات العملاء، يوفر المصرف عددًا من النصائح الأمنية لتجنب أي سرقات أو التعرض لأي عملية احتيال أثناء استخدام بطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت أو في الخارج، بالإمكان الاطلاع على هذه النصائح تحت قسم "النصائح الأمنية" على موقع المصرف www.qib.com.qa وقال السيد د.آناند:"فيما يتعلق بموضوع الأمن، ينبغي لجميع عملائنا معرفة أن المصرف لن يطلب منهم أبدًا تقديم أي معلومات شخصية مثل رقم الهوية أو تفاصيل الحساب أو أرقام التعريف الشخصي عبر البريد الإلكتروني".